خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

بررسی شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور حاکی از آن است که کشور با انتشار ۸۶۶ مقاله به‌ازای هریک میلیون نفر جمعیت و متوسط ۱۵.۶۹ ارجاع به هر مقاله از نظر شاخص‌های علم‌سنجی در انتشار مقالات علمی، اهداف انتخابی را محقق کرده است. در شاخص‌های نوآوری موفق به تحقق ۱۰۸ درصدی در ثبت اختراع و اکتشاف ملی شده است. این در‌حالی است که در زمینه ثبت اختراع و اکتشاف بین‌المللی ۱۵ درصد هدف انتخابی نقشه محقق شده است. همچنین از نظر شاخص‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز کشور به‌ترتیب موفق به تحقق ۲۰ و ۴۰ درصدی «سهم هزینه‌های تحقیقات از تولید ناخالص داخلی» و «سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه‌های تحقیقات» شده است. از نظر شاخص‌های منابع انسانی نظیر جمعیت اعضای هیئت علمی تحقق ۴۲.۵ درصدی، نرخ سالیانه دانش‌آموختگان دانشگاهی تحقق ۵۱.۹ درصدی، در نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحقق ۸۰ درصدی و در نسبت دانشجویان دکتری تحقق ۱۴۵ درصدی توسط کشور رقم خورده است. به‌بیان دیگر، براساس نسبت‌های جمعیتی، ۳ برابر بیش از پیش‌بینی‌های موجود در نقشه جامع علمی کشور، مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده و ۵ برابر بیش از پیش‌بینی‌های این نقشه اختراعات داخلی توسط پژوهشگران و نوآوران کشور منتشر و ثبت شده است. مازاد چند برابری در تولید مقالات علمی و ثبت اختراعات ملی حاکی از آن است که توان پژوهشگران و نوآوران کشور بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی و ثبت اختراعات داخلی متمرکز شده است. این مهم را می‌توان ازجمله دلایل تحقق نامتوازن دیگر شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور برشمرد. این در‌حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهش‌های مسئله‌محور تأکید کرده‌اند؛ ایشان در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در 1402/۰۷/25 بار دیگر و برای دومین سال متوالی بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی تأکید کردند و هدف واقعی مقالات و پژوهش‌های علمی را حل مشکلات کشور معرفی کردند. باز‌طراحی نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی با رویکرد اعتباربخشی به پژوهش‌های مسئله‌محور و تنوع‌بخشی به شاخص‌های ارزیابی پژوهش، یک گام اساسی در تعدیل ناترازی تولید علم و پژوهش‌های مسئله‌محور است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

ناترازی در تولید علم و شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور می‌تواند دلایل متعددی ازجمله ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت‌نهادی نظام ملی نوآوری کشور، عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان از درآمدهای کشور داشته باشد؛ اما گزارش حاضر، از منظر نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی در آموزش عالی به ناترازی مذکور پرداخته ‌است. بررسی داده‌های منتشر شده در پایگاه‌های استنادی معتبر نشانگر تأثیر بسزای تصویب نخستین نسخه متمرکز بر فعالیت‌های پژوهشی از آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۸۰ در کنار گفتمان جنبش نرم‌افزاری مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ در جهش انتشارات علمی کشور است. براساس اطلاعات درگاه سایمگو اسناد علمی منتشر شده (نمایه شده در پایگاه اسنادی Scopus) توسط ایران، از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۳۷۵ به ۷۸۱۸۴ مقاله در سال ۱۴۰۰ رسیده‌ است. در آیین‌نامه ارتقای مصوب سال ۱۳۸۰، ارتقای مرتبه علمی اساتید دانشگاه منوط به‌شرط الزامی انتشار مقالات علمی- پژوهشی شده بود. افزایش شفافیت فرایندهای ارتقای مرتبه از طریق شاخص‌گذاری انواع فعالیت‌های آموزشی و شاخص‌گذاری انواع برون‌دادهای پژوهشی، تغییر نسل دانشگاه‌های کشور و گذار از نسل دانشگاه‌های آموزش‌محور به دانشگاه‌های پژوهش‌محور، ارتقا رتبه کشور در تولید علم و رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا، بهبود هرم اعضای هیئت علمی کشور از طریق ساماندهی اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی، ازجمله نقاط قوت آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و اصلاحیه‌های بعدی آن در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ است.

کم‌توجهی به پژوهش‌های نیاز‌محور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای، عدم توجه به تفاوت زیر‌نظام‌های مختلف آموزش عالی، کم‌توجهی به شأن آموزشی- تربیتی اعضای هیئت علمی، کم‌توجهی به نظامات، مجامع و شبکه‌های علمی داخلی در ارزیابی‌ها، عدم توجه به ضرورت اثبات و حفظ صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای، کم‌توجهی به فعالیت‌های علمی مشترک و شکل‌گیری خوشه‌های علمی، کم‌توجهی به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های عضو هیئت علمی و تفاوت ذاتی گروه‌های مختلف آموزشی از ایرادهای آیین‌نامه ارتقا است. علاوه‌بر این، آیین‌نامه‌ آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آیین‌نامه اداری- استخدامی اعضای هیئت علمی و آیین‌نامه پژوهانه و دستورالعمل اجرایی آن، به‌ترتیب کفایت علمی و دانش‌آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، وضعیت استخدامی و معیشت اساتید دانشگاه و اعتبارات پژوهشی اساتید را به انتشار مقالات علمی- پژوهشی گره زده‌ است. این در‌حالی است که بررسی اسناد برخی از دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته حاکی از وجه تمایز بین احراز شایستگی‌های لازم برای ارتقا و انجام صحیح امور محوله و وظایف آموزشی- تربیتی و پژوهشی مانند حضور در کلاس و کمّیت تدریس و پذیرش مسئولیت‌های دانشگاهی است. با توجه به نگرش غالب حاکم بر اعضای هیئت‌های ممیزه و همچنین جایگاه آیین‌نامه ارتقا نسبت به سایر سیاست‌های آموزش عالی، لذا لازمه اصلاح نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی، هم‌راستا کردن نظام آموزش عالی کشور از طریق تغییر موارد زیر است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) متناسب‌سازی «آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی» با توانمندی‌های متفاوت اعضای هیئت علمی و متناسب‌سازی ارتقای مرتبه با مأموریت‌های زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی از طریق معرفی شاخص‌های مسئله‌محور و امکان ارتقا از مسیر «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»، «پژوهش‌های نظری و استنادی» و «دستاوردهای ماندگار و تحول‌آفرین» با تدوین جداول مستقل به تفکیک مسیرها و الحاق ذیل جدول6-1 آیین‌نامه ارتقا؛

ب) اختصاص وزن بیشتر به پژوهش‌های مسئله‌محور در ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسات پژوهشی و هدفمندی ارتقای اعضای هیئت علمی آموزشی- پژوهشی و پژوهشی مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی در مسیرهای «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و «دستاوردهای ماندگار و تحول‌آفرین»؛

ج) اختصاص وزن بیشتر به پژوهش‌های مسئله‌محور در ماده (5) آیین‌نامه ارتقا، با تصویب احکام پیشنهادی ذیل توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

«مؤسسه‌های دارای هیئت ممیزه مستقل مکلفند با توجه به مأموریت‌های خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه و رعایت حداقل‌های تعیین ‌شده، ضوابط و مقررات خاص مؤسسه را در‌خصوص فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی- تربیتی، پژوهشی و فناوری این آیین‌نامه به‌صورت جداگانه برای هریک از مسیرهای ارتقا «تحول‌آفرین»، «تقاضامحور، نیازمحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و «نظری و استنادی» را با قید تفکیک برای هریک از گروه‌های آموزشی پس از تأیید حداقل دو‌سوم کل اعضای هیئت ممیزه اصلاح نموده و با تأیید هیئت‌های ممیزه مرکزی وزارتین و ابلاغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به اجرا درآورند.

تبصره: ضوابط و مقررات خاص مؤسسه در مسیر ارتقا «پژوهش‌های تقاضامحور، نیازمحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» این آیین‌نامه، محدود به بندهای طرح‌های پژوهشی و فناوری، تولید دانش فنی، تجاری‌سازی محصول و فرایند و اثر بدیع است. مؤسسه موظف است در بررسی تقاضای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی به‌منظور حمایت از ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در مسیر مذکور، با درخواست متقاضی امکان کسب امتیاز بندهای «8، 9 و ۱۰» ذیل ماده پژوهشی و فناوری برای جایگزینی ضوابط و مقررات خاص مؤسسه اعم از بند «1» ماده (3) را فراهم نماید».

د) اصلاح «ماده (5) دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن» به‌منظور مکلف شدن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به انتخاب حداقل 40 درصد اعضای هیئت ممیزه مؤسسه از «اعضای هیئت علمی برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» و با تأیید معاونت فناوری وزارتین علوم و بهداشت؛

ه) متناسب‌سازی جداول فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور «آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» با هریک از مسیرهای ارتقا، به‌منظور امکان جذب و انتقال اعضای هیئت علمی؛

و) متناسب‌سازی جداول «دستورالعمل اجرایی‌ آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی‌» با هریک از مسیرهای ارتقا، به‌منظور معرفی پایه‌های استحقاقی سالیانه عادی، کارآمدی و ممتاز و همچنین پایه‌های تشویقی براساس سطح عملکرد سالیانه اعضای هیئت علمی و حمایت از انجام فعالیت‌های پژوهشی کیفی و زمان‌بر؛

ز) متناسب‌سازی جداول «آیین‌نامه استاد نمونه کشوری» و «دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز» با هریک از مسیرهای ارتقا، به‌منظور شناسایی و تجلیل از اعضای هیئت علمی سرآمد در مسیرهای مختلف ارتقا؛

ح) اصلاح تبصره «۲» ماده (۴۷) «آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی» به‌منظور معرفی و اعتباربخشی به دستاوردهای علمی محصول‌محور، نیازمحور، تقاضامحور یا حل مسئله با ویژگی‌های زیر و الزام دانشگاه‌ها به پذیرش دستاوردهای مذکور به‌عنوان شرط کافی برای «کفایت علمی».

•        با استفاده از دانش و مهارت،
•       همکاری و مشارکت درون و برون دانشگاهی در اجرای پایان‌نامه؛
•       دارا بودن قابلیت ثبت اختراع بین‌المللی یا داخلی؛
•       دارا بودن قابلیت فروش دانش فنی؛
•       ایجاد قابلیت‌های فناورانه برای ساخت و توسعه یک محصول دانش‌بنیان؛
•       ارائه راهکار برای حل مسائل ملی و منطقه‌ای از طریق تدوین بسته‌های سیاستی منتهی به تهیه اسناد ملی.

۱.مقدمه

به‌منظور جهت‌دهی به توان پژوهشی کشور به‌سمت اثربخشی بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات کشور در طول یک دهه گذشته حداقل ۷ سند بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته ‌است. سند نقشه جامع علمی کشور، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم و سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، ازجمله مهم‌ترین اسناد و قوانینی هستند که به هدف‌گذاری بر حل مشکلات کشور از طریق پژوهش‌های علمی تأکید می‌کند. اسناد و قوانین مرتبط با مسئله‌محوری به‌ترتیب سال تصویب و با ذکر مرجع تصویب در جدول 1 آمده است. بررسی جدول مذکور حاکی از آن است که به‌طور متوسط هر ۲ سال یک‌بار مراجع عالی سیاستگذاری کشور بر مسئله‌محوری پژوهش‌های دانشگاهی تأکید دارند.

جدول 1. پژوهش‌های مسئله‌محور در اسناد بالادستی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در آخرین مورد رهبر معظم انقلاب بار دیگر و با تأکید بر اهمیت حضور در رقابت‌های جهانی علمی و حفظ و ارتقای جایگاه علمی کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، هدف واقعی مقالات علمی و پژوهش‌های دانشگاهی را حل مشکلات کشور معرفی کردند. این در‌حالی است که بررسی گزارش‌های ملی و بین‌المللی حاکی از ناترازی کشور از نظر پژوهش‌های علمی است. رسیدن به رتبه ۱۶ در سال ۲۰۲۳ از رتبه ۵۴ جهان در سال ۱۹۹۶ از نظر انتشار مقالات علمی و احراز بیشترین شتاب علمی در جهان در مقایسه با رتبه ۱۲۱ کشور از نظر زیرشاخص ارتباط با صنعت شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۱، کاهش ۴۸ درصدی سرانه درآمدی ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، نرخ ۱.۵ درصدی پایان‌نامه‌های تقاضامحور دانشگاهی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مؤید عدم توازن در رشد علمی کشور است [1].

به‌عبارت دیگر، به‌رغم توان پژوهشی بالای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور به‌جای این‌که این ظرفیت پژوهشی بر اولویت‌ها و نیازهای کشور متمرکز شده و در کنار حل مشکلات کشور، نتایج و دستاوردهای علمی آنها در قالب مقالات علمی- پژوهشی منتشر شوند، اصل انتشار مقالات علمی به‌عنوان هدف در این سال‌ها پیگیری شده است. این در‌حالی است که در اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری علاوه‌بر حضور در مسابقه جهانی علمی، اهدافی نظیر «انجام پژوهش‌های نیاز‌محور، تقاضامحور یا حل مسائل جامعه»، و «پاسخ‌گویی اجتماعی و ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی به جامعه» به‌عنوان بخشی از کارکردهای اصلی و مورد انتظار مرتبط با حوزه پژوهش از دانشگاه انتخاب شده‌اند.

عدم دستیابی به اهداف فوق، ناترازی در تولید علم و شاخص‌های سند نقشه می‌تواند دلایل متعددی ازجمله ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت‌نهادی نظام ملی نوآوری کشور، عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان از درآمدهای کشور را داشته باشد. اما گزارش حاضر از منظر نظام انگیزشی اساتید دانشگاه و دانشجویان، به ناترازی مذکور پرداخته است. در ادامه وضعیت نظام علم و فناوری کشور از نظر شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور، آثار و تبعات ناشی از آیین‌نامه ارتقا در جهش تولید علم، افت کیفیت مقالات منتشر شده، بی‌توجهی به مأموریت‌های زیرنظام‌های آموزش عالی و تفاوت بین گروه‌های آموزشی پرداخته و در‌نهایت با بررسی تجربیات جهانی و استفاده از شاخص‌های مسئله‌محور ترکیبی، چارچوب پیشنهادی برای آیین‌نامه ارتقا ارائه خواهد شد.

۲.ناترازی در دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور

سند نقشه جامع علمی کشور در سال ۱۳۸۹ و با چشم‌انداز «دستیابی به مرجعیت علمی»، «پیشتازی در مرزهای دانش و فناوری»، «توسعه علم و فناوری و نوآوری و به‌کارگیری دستاوردهای آن»، «تربیت دانشمندان صالح و فرهیخته و در تراز برترین‌های جهان» در افق سال ۱۴۰۴ تدوین شد. نقشه جامع علمی کشور با تبیین مبانی و ارزش‌های حاکم بر نظام علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران و اولویت‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری، شاخص‌های کمّی‌و‌کیفی مختلفی در سطح نهادی، زیرساخت‌ها، منابع انسانی و برون‌دادها و دستاوردهایی برای وضعیت مطلوب علم و فناوری کشور معرفی کرده است.

جدول 2. مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های سرمایه انسانی، علم‌سنجی و نوآوری با هدف‌گذاری‌های نقشه جامع علمی کشور

بررسی اطلاعات جدول 2 حاکی از آن است که کشور از نظر شاخص‌های علم‌سنجی در انتشار مقالات علمی از لحاظ کمّیت و کیفیت مقالات منتشر شده موفق به دستیابی به اهداف انتخابی شده است و از نظر شاخص‌های نوآوری، عملکرد ۱۰۸ درصدی در ثبت اختراع و اکتشاف ملی و عقب‌ماندگی ۸۵ درصدی در ثبت اختراع و اکتشاف بین‌المللی روبه‌رو است. از نظر شاخص‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کشور به‌ترتیب عقب‌ماندگی ۸۰ و ۶۰ درصدی در سهم هزینه‌های تحقیقات از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه‌های تحقیقات روبه‌رو است. از نظر شاخص‌های منابع انسانی یعنی جمعیت اعضای هیئت علمی عقب‌ماندگی ۵۷.۵ درصدی، نرخ سالیانه دانش‌آموختگان دانشگاهی عقب‌ماندگی ۴۸.۱ درصدی، در نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی و در نسبت دانشجویان دکتری مازاد ۴۵ درصدی بر کشور حاکم است. به‌بیان دیگر، براساس نسبت‌های جمعیتی ۳ برابر بیش از پیش‌بینی‌های موجود در نقشه، مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده و ۵ برابر بیش از پیش‌بینی‌های نقشه اختراعات داخلی توسط پژوهشگران و نوآوران کشور منتشر و ثبت شده است. مازاد چند برابری در تولید مقالات علمی و ثبت اختراعات مالی حاکی از آن است که توان پژوهشگران و نوآوران کشور بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی و ثبت اختراعات داخلی متمرکز شده است.

به‌طور ‌کلی، معیارهای ارتقای مرتبه اساتید دانشگاه را می‌توان به دو دسته الف) مبتنی‌بر کسب حداقل امتیازهای حاصل از انواع درون‌داد و برون‌داد صلاحیت‌های عمومی و فرهنگی، آموزشی- تربیتی، پژوهشی و خدماتی- اجرایی، ب) مبتنی‌بر ارزیابی کیفی صلاحیت‌های عمومی و فرهنگی و پیامدها و دستاوردهای آموزشی- تربیتی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی توسط هم‌تایان تقسیم‌بندی کرد [2]. به‌عبارت دیگر، ارتقای اساتید دانشگاه دسته اول بر‌مبنای امتیاز‌دهی براساس مواردی مانند تعداد کلاس‌های تشکیل شده، تعداد مقالات منتشر شده، ضریب تأثیر مجلات، تعداد دانشجویان تحت هدایت و سرپرستی و مبلغ پژوهانه‌های جذب شده و سایر موارد است. در‌حالی‌که در دانشگاه‌های پیشرفته و بالغ این مهم بر‌مبنای کیفیت و اثر‌بخشی فعالیت‌های متقاضی در پیشرفت دانش و خدمت به جامعه (از طریق مواردی مانند انتشار مقالات و کتاب و یا رفع یک نیاز خاص از جامعه) انجام می شود[3].

نظام ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها یکی از سازوکارهای عمده حفظ و تقویت کیفیت و کارآمدی فعالیت‌های آموزش عالی و پژوهش در کشورهای مختلف به‌شمار می‌آید [4]. بررسی آیین‌نامه ارتقای مؤسسات ذیل وزارت علوم در ایران و دانشگاه‌های برخی کشورهای در حال پیشرفت از نظر آموزش عالی مانند چین و ترکیه حاکی از آن است که مؤسسات مذکور در دسته دانشگاه‌های با معیارهای ارزیابی کمّی قرار دارند [5، 6]. این در‌حالی است که ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های دارای رتبه برتر در نظامات رتبه‌بندی بین‌المللی، اغلب بر‌مبنای شاخص‌های کیفی و اثرگذاری دستاوردهای آنها در حوزه‌های مختلف است [7، 8، 2، 3، 4]. نکته حائز اهمیت در این خصوص کم‌توجهی سیاستگذاران آموزش عالی کشور به تنوع توانمندی‌های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه‌های مختلف آموزشی، گستردگی مأموریت‌های زیرنظام‌های مختلف آموزشی عالی مانند اغلب دانشگاه‌های کم‌سابقه، یک الگوی واحد و تنها از مجرای انتشار مقالات علمی- پژوهشی و بر‌مبنای انجام وظایف محوله و نه شایستگی‌های کیفی لازم برای ارتقا معرفی کرده ‌است.

علاوه‌بر این، تبصره «۲» ماده (۴۷) آیین‌نامه‌های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کفایت علمی و دانش‌آموختگی دانشجویان و همچنین «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی» موضوع ماده (۵۰) آیین‌نامه اداری- استخدامی اعضای هیئت علمی، وضعیت استخدامی و معیشت اساتید دانشگاه را به انتشار مقالات علمی- پژوهشی گره زده ‌است. این در‌حالی است که بررسی اسناد دانشگاه‌های برتر حاکی از وجه تمایز بین احراز شایستگی‌های لازم برای ارتقا و انجام صحیح امور محوله و وظایف آموزشی- تربیتی و پژوهشی مانند حضور در کلاس و کمّیت تدریس و پذیرش مسئولیت‌های دانشگاهی است. موضوع حائز اهمیت در مورد نظام‌های ارتقای مورد بررسی، محوریت معیارهای پژوهشی است. با وجود محوریت فعالیت‌های پژوهشی، جداول امتیازات و یا شرایط کیفی لازم برای ارتقا به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که پژوهش‌های اساتید در راستای مسائل جامعه باشند. در دانشگاه‌هایی با معیارهای کمّی و براساس منبع دریافت پژوهانه و در دانشگاه‌های با معیارهای کیفی با بررسی اثربخشی نتایج پژوهش، به فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی جهت‌دهی می‌شود. این در‌حالی است که براساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در کشورمان، امکان ارتقا بدون اثربخشی در پیشرفت دانش و یا حل مسائل کشور و تنها از طریق کسب امتیاز و در برخی موارد پراکنده‌کار فراهم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های تحلیلی مختلفی [1، 9، 10، 11، 12] به بررسی و آسیب‌شناسی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی پرداخته ‌است. ازجمله‌ محورهای آسیب‌های شناسایی شده در بررسی‌های پیشین مرکز پژوهش‌ها، یکسان‌نگری به انواع دانشگاه‌ها، گروه‌ها و رشته‌های علمی، تسلط رویکرد کمّی بر کیفی، عدم تناسب در ارزش‌گذاری میان فعالیت‌ها و ناترازی در ارزش‌گذاری به پژوهش‌های مسئله‌محور و پژوهش‌های نظری و استنادی است. از دیگر موارد شناسایی شده در گزارش‌های مذکور می‌توان به ضعف در سنجش‌پذیری بندهای ماده «فرهنگی، تربیتی و اجتماعی» و قابلیت تأمین حداقل امتیاز این ماده تنها از یک بند، اکتفا به ارزیابی کمّیت و کیفیت تدریس و سرپرستی پروژه‌های کارشناسی در ماده «آموزشی»، چیره شدن رویکرد مقاله‌محوری و کم‌توجهی به پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی، مهم‌ترین نقدهای وارد بر ماده «پژوهشی» اشاره کرد. ازجمله انتقادات وارد بر آیین‌نامه می‌توان به «عدم توجه به تفاوت ویژگی‌ها و توانمندی‌های اعضای هیئت علمی»، «کم‌توجهی به پژوهش‌های نیاز‌محور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»، «عدم توجه به تفاوت گروه‌های مختلف آموزشی»، «عدم توجه به مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها»، «عدم توجه به تفاوت زیر‌نظام‌های مختلف آموزش عالی»، «کم‌توجهی به شأن آموزشی- تربیتی اعضای هیئت علمی»، «کم‌توجهی به نظامات، مجامع و شبکه‌های علمی داخلی در ارزیابی‌ها»، «عدم توجه به ضرورت اثبات و حفظ صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای»، «کم‌توجهی به فعالیت‌های علمی مشترک و شکل‌گیری خوشه‌های علمی» و «کم‌توجهی به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های عضو هیئت علمی» اشاره کرد.

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان در ۲۵ مهر سال 1402 و تأکید ایشان بر اهمیت بازنگری در آیین‌نامه ارتقا، گزارش حاضر با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای با تمرکز بر بررسی برون‌دادهای پژوهشی اساتید دانشگاه و مصاحبه با خبرگان آموزش عالی اعم از سیاستگذاران، اعضای هیئت‌های ممیزه و اساتید دانشگاه به بررسی آیین‌نامه ارتقا و تأثیر آن بر پژوهش‌های دانشگاهی پرداخته است. افت کیفیت مقالات منتشر شده، کم‌توجهی به سطح بلوغ مؤسسات آموزش عالی، عدم توجه به مأموریت‌گرایی زیرنظام‌های آموزش عالی، یکسان‌نگری به گروه‌های آموزشی ازجمله آسیب‌های شناسایی شده توسط گزارش حاضر هستند. آسیب‌های مذکور، ضرورت طراحی بسته‌ای سیاستی برای هماهنگی ارکان تأثیرگذار بر ارتقای اساتید، به‌منظور کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام ارتقای مرتبه علمی کشور را دوچندان می‌کند. در ادامه ابتدا مروری بر تاریخچه تدوین آیین‌نامه ارتقا داشته و سپس آسیب‌های شناسایی شده توسط گزارش حاضر تشریح شده‌اند.

2-1. بررسی مختصر تاریخچه آیین‌نامه ارتقا

تاریخچه پیدایش و شکل‌گیری پدیده ارتقای مرتبه علمی در نظام آموزش عالی را می‌توان مقارن با شروع ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی متصور بود [9]. بند «ت» ماده (۳) قانون تشکیل و اختیارات هیئت امنای دانشگاه تهران مصوب سال ۱۳۴۶ توسط مجلس شورای وقت، اختیارات «تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیئت آموزشی دانشگاه شامل دستیاران و استادیاران و دانشیاران و استادان دانشگاه و شاغلین‌خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس دانشگاه» بر‌عهده هیئت امنای دانشگاه قرار داده بود. بر این اساس، هیئت امنای دانشگاه تهران به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره اعطا و یا عدم اعطای مراتب علمی به اساتید این دانشگاه شناخته شد. در همین راستا آیین‌نامه استخدامی و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران که در سال 1348 به تصویب رسید، به‌عنوان اولین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی محسوب می‌شود [13]. به‌عبارت دیگر، فرایندها و سیاست‌های احراز صلاحیت‌های لازم برای ارتقای مرتبه علمی اساتید را پیش از انقلاب اسلامی می‌توان به دو بازه زمانی پیش و پس از تصویب قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه تهران تفکیک کرد. در دوره نخست، شورای دانشگاه به‌عنوان رکن سیاستگذار و تصمیم‌گیر بوده و هیئت ممیزه نیز به‌عنوان مجری آیین‌نامه به ارزیابی اعضای هیئت علمی می‌پرداخته است. اما در دوره پس از تشکیل هیئت امنا، این هیئت تنها در نقش سیاستگذار و تصمیم‌گیر نهایی عمل می‌کرده و شورای گروه و دانشکده مسئولیت اجرایی و بررسی پرونده متقاضیان را برعهده داشته است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به استناد «لایحه قانونی انحلال هیئت‌های امنای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر‌دولتی و خصوصی» مصوب ۱357/۱۲/۱۳ شورای انقلاب، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منحل شد و تمامی وظایف و اختیارات آنها به هیئت سه‌نفره جایگزین متشکل از وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر طرح‌های انقلاب واگذار شد. هیئت مذکور در سال‌های اول انقلاب و تا اواسط دهه 1360 در کنار وزارت فرهنگ و آموزش عالی به‌عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری حوزه آموزش عالی شناخته می‌شد. در این دوره دو مرتبه و به‌ترتیب در تاریخ ۱362/۰۵/۱8 و ۱366/۰۲/۱5 آیین‌نامه ارتقا توسط هیئت جایگزین تدوین و تصویب شد. هیئت سه‌نفره علاوه‌بر این با تصویب «مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیئت ممیزه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مسئولیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب دانشیاری یا استادی و ارتقای اعضای هیئت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه‌ها یا مؤسسات واجد شرایط را بر‌عهده هیئت‌های ممیزه قرار داد. یکی از مهم‌ترین ویژگی چهار نسخه آیین‌نامه ارتقا در دوره‌های پیش‌و‌پس از انقلاب اسلامی، بررسی کیفی متقاضیان مبتنی‌بر ارزیابی خبرگان و هم‌تایان برشمرد [9].

پس از انقلاب اسلامی، وزارتین علوم و بهداشت و ستاد (شورای عالی) انقلاب فرهنگی تأثیری بسزا در نظام ارتقای اعضای هیئت علمی داشته‌اند. نسخه بعدی آیین‌نامه ارتقا در سال ۱۳۷۹ توسط وزارت علوم تدوین و در سال ۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. مهم‌ترین تغییرات این آیین‌نامه با نسخه‌های پیشین آن را می‌توان شاخص‌گذاری و کمّی کردن شرایط لازم به‌منظور ارتقا از طریق امتیاز‌گذاری برای فعالیت‌های مختلف اعضای هیئت علمی، دگرگون کردن جایگاه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از طریق پژوهش‌محور شدن ارتقای اساتید و ایجاد سقف امتیاز برای فعالیت‌های آموزشی دانست. با تصویب «اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقا» در تاریخ 1386/۰۹/20 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخه‌های بعدی آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب شورای عالی رسیده ‌است. به‌این‌ترتیب، آیین‌نامه‌های ارتقا در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ با اضافه شدن ماده فرهنگی، اجتماعی و تربیتی به آیین‌نامه و اصلاحات جزئی در سایر مواد مورد بازنگری قرار گرفته ‌است.

به‌طور خلاصه در یک دسته‌بندی کلی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور را از نظر تاریخی می‌توان به سه دسته آیین‌نامه‌های مصوب پیش از سال ۱۳۸۰، آیین‌نامه سال ۱۳۸۰ و آیین‌نامه‌های پس از آن تقسیم‌بندی کرد. آیین‌نامه‌های پیش از سال ۱۳۸۰ عمدتاً غیرمتمرکز و مبتنی‌بر ارزیابی خبرگانی و طیف متنوعی از صلاحیت‌های آموزشی و پژوهشی بودند. آیین‌نامه سال ۱۳۸۰ را می‌توان اولین آیین‌نامه متمرکز مؤسسات آموزش عالی کشور قلمداد کرد که با تغییر ریل از ارزیابی‌های کیفی هم‌تایان، ارتقای اساتید دانشگاه‌ها را مبتنی‌بر شاخص‌های کمّی و امتیازات مکتسبه از فعالیت‌های علمی قرار داد. از دیگر ویژگی‌های بارز این آیین‌نامه می‌توان پژوهش‌محور شدن ارتقای اساتید از طریق معرفی مقالات علمی به‌عنوان گلوگاه ارتقای اساتید و کاهش چشمگیر صلاحیت‌های آموزشی در ارتقا نام‌ برد. به‌عبارت دیگر، مقالات علمی در این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌های بعدی به‌عنوان یک بند وتویی جایگاهی بسیار تأثیر‌گذار در ارتقای اعضای هیئت علمی پیدا کرد. آیین‌نامه‌های بعدی با معرفی ماده «فرهنگی، اجتماعی و تربیتی» ارزیابی صلاحیت‌های اسلامی، اخلاقی و فرهنگی را به‌عنوان گلوگاه دیگری در کنار فعالیت‌های پژوهشی معرفی کردند.

2-2. بررسی شاخص‌های کمّی‌و‌کیفی مقالات

بررسی داده‌های منتشر شده در پایگاه‌های استنادی معتبر نشانگر تأثیر بسزای تصویب آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۸۰ در کنار گفتمان جنبش نرم‌افزاری مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ در جهش انتشارات علمی کشور است. براساس اطلاعات درگاه سایمگو اسناد علمی منتشر شده (نمایه شده در پایگاه اسنادی Scopus) توسط ایران از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۳۷۵ به ۷۸۱۸۴ مقاله در سال ۱۴۰۰ رسیده‌ است. این اطلاعات نشانگر شتاب بالای تولید اسناد علمی کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان است. به‌طوری‌که ایران از جایگاه ۵۴ در سال ۱۳۷۵ به جایگاه ۱۵ در سال ۱۴۰۰ و هم‌تراز با کشورهایی مانند سوئیس و هلند رسیده ‌است. شاید این تصور پیش آید که رشد علمی حاصل شده در این سال‌ها نتیجه و هم‌تراز رشد اقتصادی و جمعیتی کشور است. چرا‌که در اغلب کشورها تولید اسناد علمی با جمعیت پژوهشگران و سرانه تولید ناخالص ملی، همبستگی معناداری دارد. این در‌حالی است که با وجود کمتر بودن تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید) ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه مانند ترکیه و مصر، اما براساس تولیدات علمی ایران در سال ۹۹ به‌ترتیب ۲۵ درصد و ۱۳۰ درصد بیشتر از ترکیه و مصر است. علاوه‌بر این، تولیدات علمی ایران به میزان تولیدات کشور هلند و ۲۴ درصد بیشتر از سوئیس است که هر دوی این کشورها جزو کشورهای توسعه‌یافته از نظر اقتصادی قلمداد می‌شوند. از‌این‌رو می‌توان گفت؛ رشد علمی کشور در ۲۵ سال اخیر بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده و دارای جهش چشمگیری است.

شکل 1. نمودار مقایسه تولید اسناد علمی کشورهای مختلف

مأخذ: داده‌های پایگاه استنادی سایمگو [14].

بررسی الگوی حاکم بر آیین‌نامه ارتقا حاکی از آن است که چالش برانگیزترین بخش جدول امتیازهای ارتقای علمی، بخش مربوط به پژوهش‌های علمی و فناوری است. این بخش را می‌توان به سه دسته کلی مقالات علمی- پژوهشی، پژوهش‌های مسئله‌محور و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دسته‌بندی کرد. نکته حائز اهمیت، در نظر گرفته شدن حداقل امتیاز برای مقالات هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّی و براساس تعداد مقالات و ضریب تأثیر مجلات است. یعنی اساتید در کنار سایر فعالیت‌های علمی حتماً باید به مقاله‌نویسی نیز اشتغال داشته‌ باشند. این موضوع هرچند قابل دفاع است، اما تکیه بیش از اندازه بر شاخص‌های علم‌سنجی مبتنی‌بر مقالات علمی- پژوهشی مانع مهمی بر راه استفاده از توان پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرداختن به مسائل جامعه و صنعت پدید آورده است.

سیاستگذاران آموزش عالی کشور با کم‌توجهی به تنوع توانمندی‌های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه‌های مختلف آموزشی، گستردگی مأموریت‌های زیرنظام‌های مختلف آموزشی عالی یک الگوی واحد و تنها از مجرای انتشار مقالات علمی- پژوهشی معرفی کرده‌اند. علاوه‌بر این، «کفایت علمی» و دانش‌آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آیین‌نامه‌های آموزشی و همچنین وضعیت استخدامی و معیشت اساتید دانشگاه در آیین‌نامه اداری- استخدامی اعضای هیئت علمی، به انتشار مقالات علمی- پژوهشی گره خورده است. این در‌حالی است که بررسی اسناد برخی از دانشگاه‌های برتر دنیا [۳، ۸] حاکی از وجه تمایز بین احراز شایستگی‌های لازم برای ارتقا و انجام صحیح وظایف و امور محوله اداری- اجرایی است. به‌عبارت دیگر، در دانشگاه‌های مذکور ارتقای مرتبه عمدتاً براساس بررسی و احراز اثربخشی دستاوردهای پژوهشی و آثار آموزشی- تربیتی متقاضیان بوده و وظایف و تکالیف اداری- اجرایی مانند حضور در مؤسسه و برگزاری کلاس‌های تدریس و پذیرش مسئولیت در کمیته‌های دانشگاهی تأثیر چندانی در فرایندهای ارتقا ندارد.

به‌طور‌کلی، معیارهای ارتقای مرتبه اساتید دانشگاه‌های کشورهای مختلف را می‌توان به دو دسته الف) مبتنی‌بر کسب حداقل امتیازهای حاصل از انواع درون‌داد و برون‌داد صلاحیت‌های عمومی و فرهنگی، آموزشی- تربیتی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی، ب) مبتنی‌بر ارزیابی کیفی صلاحیت‌های عمومی و فرهنگی و پیامدها و دستاوردهای آموزشی- تربیتی، پژوهشی و خدماتی- اجرایی توسط هم‌تایان تقسیم‌بندی کرد. آیین‌نامه ارتقای کشور از الگوی نخست پیروی کرده و فعالیت‌های مربوط به انجام وظایف ذاتی اعضای هیئت علمی را علاوه‌بر آیین‌های موظفی و ترفیع در آیین‌نامه ارتقا نیز ارزیابی می‌کند. این در‌حالی است که در بسیاری از دانشگاه‌های برتر دنیا، اساس ارتقای مرتبه احراز شایستگی‌های اعضای هیئت علمی در حوزه‌های آموزشی- تربیتی، پژوهشی و خدمات مبتنی‌بر پیامدها و اثربخشی دستاوردها و آثار است.

به‌بیان دیگر، نظام پژوهش‌های دانشگاهی با جهت‌دهی آیین‌نامه ارتقا از «ثروت عظیم جوانان» دانشگاهی کشور عمدتاً برای انتشار مقالات علمی- پژوهشی استفاده می‌کند. هر‌چند که پژوهش‌های در مرز دانش و انتشار مقالات علمی برای کشور ضروری است، اما اساساً تولید مقاله نمی‌تواند به تنهایی بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام‌های پیشرفت علمی به‌شمار می‌رود [15]. این در‌حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهش‌های مسئله‌محور تأکید کرده‌اند؛ ایشان در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در 1402/۰۷/25 بار دیگر و برای دومین سال متوالی بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی تأکید کردند و هدف واقعی مقالات و پژوهش‌های علمی را حل مشکلات کشور معرفی نمودند:

«نکته‌ی بعدی درباره‌ی این شیوه‌ی عملیّاتیِ رایجی است که چند بار هم بنده درباره‌ی آن صحبت کرده‌ام و آن، مسئله‌ی مقالات علمی است. بنده در این زمینه تا حالا دو سه مرتبه بحث کرده‌ام. من تصوّر می‌کردم تذکّراتی که قبلاً داده شده کفایت کرده، یعنی کار را درست کرده، [امّا] شنیدم این‌جور نیست. مقاله‌ی علمی را شرط ارتقاء هیئت علمی قرار دادن، به‌نظر من هیچ منطقی ندارد؛ [...] حضور در مسابقات علمی جهانی لازم است، امّا هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی، مشکلی از مشکلات کشور را حل کنیم».

اگرچه رتبه بالای تولید علم کشور مایه شگفتی در سطح جهانی بوده و نشان از ظرفیت بالای پژوهشگران کشور دارد، اما بررسی شاخص‌هایی نظیر خود‌استنادی و متوسط سرانه مقالات منتشر شده در مقایسه با کشورهای منطقه، حاکی از کاهش سطح کیفی مقالات کشور است. در ادامه کیفیت مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران کشور از نظر شاخص‌های خود‌استنادی و نرخ متوسط استنادات بررسی شده است.

2-2-1. افت کیفیت مقالات علمی از منظر خود‌استنادی

یکی از شاخص‌های ارزیابی سطح کیفی پژوهش‌های صورت گرفته توسط کشورهای مختلف، بررسی نرخ خود‌استنادی مقالات منتشر شده توسط آنهاست. نرخ خود‌استنادی نشان‌دهنده تعداد استنادات یک پژوهشگر به مقالات پیشین خود است. هرچند که خود‌استنادی می‌تواند بیانگر جهت‌دار و مرتبط بودن پژوهش‌های یک پژوهشگر باشد، اما افزایش بیش از اندازه آن نشانگر افت کیفیت مقالات منتشر شده توسط نویسنده و عدم اقبال سایر پژوهشگران است.

شکل 2. نمودار نرخ تجمعی خود‌استنادی مقالات نمایه منتشر شده سال‌های مختلف

مأخذ: همان.

نمودار 2 که براساس اطلاعات منتشر شده در درگاه استنادی سایمگو استخراج شده است، نرخ تجمعی خود‌استنادی‌ها به مقالات منتشر شده در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ را برای برخی از کشورهای منطقه نشان می‌دهد. برای نمونه پژوهشگران کشور نزدیک به ۲۴۰ هزار بار به مقالاتی که خودشان در سال ۹۶ منتشر کرده‌اند، ارجاع داده‌اند. با توجه به تعداد مقالات ایرانی منتشر شده در این سال که نزدیک به ۶۰ هزار سند علمی است، به‌طور متوسط هر نویسنده ایرانی ۴ بار به مقالات نوشته شده خود در سال ۹۶ استناد کرده است. از طرفی مقایسه این رقم با نرخ سرانه استنادات مقالات ایرانی در سال ۹۶ که نزدیک به ۱۴.۵ ارجاع می‌باشد، حاکی از آن است که به‌طور متوسط ۳۰ درصد استنادات به مقاله‌های منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی توسط خودشان صورت می‌گیرد. این موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که وضعیت ایران با کشورهای مشابه از نظر انتشار مقالات علمی مانند ترکیه مقایسه شود. همان‌گونه که از نمودار 2 مشخص است؛ شکافی ۲.۵ برابری در نرخ خود‌استنادی‌های مقالات منتشر شده ایران و ترکیه در سال‌های اخیر شکل گرفته است. این در‌حالی است که بین سال‌های ۸۹ تا ۹۵ این دو کشور از نظر تعداد مقالات وضعیت تقریباً مشابهی داشتند، اما در پنج سال گذشته با افزایش تعداد مقالات منتشر شده ایرانی فاصله ۱.۵ برابری در تعداد مقالات منتشر شده دو کشور به‌وجود آمده است. به‌عبارت دیگر، گرچه کشور از نظر کمّیت مقالات منتشر شده توانسته است با اختلاف ۲۰ هزار مقاله در سال، ترکیه را پشت سر بگذارد، اما این امر به بهای افت کیفیت اسناد علمی ایرانی از نظر شاخص خوداستنادی تمام شده است.

2-2-2. افت کیفیت مقالات علمی از منظر متوسط استنادات

یکی دیگر از شاخص‌های بررسی کیفی تولید علم کشور، سرانه ارجاع تجمعی مقالات است. نمودار 3 که از اطلاعات درگاه سایمگو استخراج شده است، سرانه ارجاع تجمعی مقالات برخی از کشورهای منطقه را در دو دهه گذشته نشان می‌دهد. شاخص سرانه ارجاع تجمعی نشان‌دهنده‌‌ مجموع میزان ارجاعات (استنادات) صورت پذیرفته به مقالات منتشر شده از سال ۱۳۷۵ است. این نمودار نشان می‌دهد که هر‌چه سال‌های بیشتری از تصویب آیین‌نامه ارتقای اساتید فاصله می‌گیریم، کیفیت مقالات منتشر شده ایرانی نسبت به کشورهای منطقه افت شدیدتری پیدا می‌کند. چرا‌که شاخص سرانه ارجاع تجمعی نشان‌دهنده اقبال سایر پژوهشگران به پژوهش‌های منتشر شده است که منجر به استناد می‌شود. عدم استناد به یک مقاله نشان‌دهنده عدم توجه به نتایج منتشر شده در آن است. مقایسه. و نمودار 3 نشان می‌دهد که انتخاب سیاست ارتقای علمی مبتنی‌بر تولید مقاله هرچند که منجر به جهش تولید علم کشور شده است، اما به همان میزان منجر به کاهش کیفیت اسناد علمی تولید شده است. اساتید و کارشناسان همواره خطر کاهش کیفیت مقالات را به‌عنوان یکی از عوارض انتخاب سیاست ارتقای مقاله‌محور هشدار داده‌اند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز برای پیشگیری از این موضوع با درجه‌بندی مقالات براساس اعتبار مجلاتی که آنها را منتشر می‌نمایند، سعی در ارتقای کیفیت مقالات داشته ‌است، اما نمودار 3 نشان می‌دهد؛ به‌رغم این نوع درجه‌بندی‌ها کیفیت مقالات منتشر شده ایرانی در مجلات بین‌المللی به‌طور متوسط با افت کیفیت روبه‌رو بوده ‌است.

شکل 3. نمودار نسبت تجمعی تعداد ارجاع به تعداد اسناد علمی

مأخذ: همان.

به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۷۹ (سال تصویب آیین‌نامه ارتقا) سرانه ارجاع تجمعی مقالات ایران بیشتر از کشورهای پاکستان، مصر و ترکیه و عربستان بوده، اما کشور در سال ۱۳۹۷ از نظر شاخص ارجاعات تجمعی از تمامی کشورهای ذکر شده منطقه عقب‌مانده است.

2-3. کم‌توجهی به سطح بلوغ دانشگاه‌های کشور

بررسی اطلاعات سامانه علم‌سنجی وزارت علوم (مپفا) و درگاه سایمگو حاکی از آن است که پانزده دانشگاه سطح یک کشور بیش از ۵۰ درصد اسناد علمی نمایه شده در پایگاه اسنادی اسکوپوس را منتشر کرده‌اند. دانشگاه‌های تهران، تربیت‌مدرس، امیر‌کبیر، شریف، علم و صنعت، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، گیلان و شهید چمران اهواز، پانزده دانشگاهی هستند که بیشترین تأثیر را در رتبه تولید علم کشور در دو دهه گذشته داشته‌اند. این دانشگاه‌ها با داشتن ۱۰۶۲۸ عضو هیئت علمی میزبان نزدیک به ۱۰ درصد از اساتید کشور هستند. همچنین حدود ۸ درصد از دانشجویان کشور یعنی ۲۰۵۶۷۹ دانشجو در این پانزده دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. این در‌حالی است که بیش از ۵۷ درصد از نویسندگان مقالات علمی- پژوهشی نمایه شده در پایگاه اسنادی اسکوپوس در دانشگاه‌های سطح یک کشور مشغول به پژوهش بوده‌اند. به‌عبارت دیگر، از بین ۲۲۹۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی تنها ۱۵ دانشگاه سطح یک کشور پیشران پژوهش‌های علمی منتهی به انتشار مقالات علمی- پژوهشی هستند.

جدول 3. مقالات نمایه شده در پایگاه اسنادی اسکوپوس

مأخذ: یافته‌های پژوهش مستخرج از سامانه مپفا وزارت علوم [16]، درگاه سایمگو [14]، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی [17].

بنابر اطلاعات جدول 3 بیش از نیمی از مقالات علمی کشورمان توسط پژوهشگران دانشگاه‌های سطح یک منتشر شده‌اند. به‌عبارت دیگر، تعداد معدودی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در گسترش مرزهای دانش عملکرد مناسبی داشته‌اند و در رشته‌های مختلف علمی میزبان دانشمندان برجسته کشور نیز می‌باشند. در نقطه مقابل بخش عمده‌ای از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، به گواه آمار، در زمینه انتشار یافته‌های علمی عملکرد ضعیفی داشته‌اند. این امر ممکن است به‌علت کمبود امکانات یا جدید‌التأسیس بودن این مؤسسات در مقایسه با دانشگاه‌های سطح یک کشور باشد. در‌واقع پژوهش‌های مرز دانشی به همان میزان که نقطه قوت برخی از مؤسسات آموزش عالی است، نقطه ضعف بسیاری دیگر از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور می‌باشد. این نقطه ضعف به‌دلیل عدم تناسب در توانمندی‌های مؤسسات مختلف آموزش عالی و انتظارات از آنهاست و دانشگاه‌های سطح دو و سه کشور نیازمند زمان برای رسیدن به بلوغ آموزشی و گذار به دانشگاه نسل پژوهش‌محور هستند. در‌واقع با توجه به امکانات و شرایط موجود مؤسسات مختلف، در انتخاب هدف پژوهش‌های مرز دانش برای تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌توان تردید کرد. به‌عبارت دیگر، اختلال در هدف‌گذاری مؤسسات آموزش عالی و ارزیابی عملکرد تمام اعضای هیئت علمی کشور مبتنی‌بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی، نه‌تنها کمک چندانی به پژوهش‌های مرز دانش در این دانشگاه‌ها نداشته، بلکه مانع استفاده از توانایی‌های آموزشی- پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز مختلف پژوهشی کشور بر حل مشکلات جامعه شده است. علاوه‌بر این، پا‌فشاری بر تولید مقالات علمی- پژوهشی در پاره‌ای از موارد به تولید مقالات بی‌کیفیت و یا بعضاً تقلب‌های علمی منجر می‌شود.

2-4. کم‌توجهی به تفاوت گروه‌های آموزشی در آیین‌نامه ارتقای اساتید

سامانه علم‌سنجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اطلاعات مربوط به مقالات نمایه شده اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی ذیل وزارت علوم را براساس پایگاه اسنادی گوگل اسکالر، اسکوپوس و پابلونز منتشر می‌نماید. براساس اطلاعات این سامانه، میانگین تعداد مقالات ۲۰ استاد گروه‌های مختلف آموزشی اختلاف ۳.۹ برابری دارند. با توجه به نمودار 4 تعداد مقالات ۲۰ استاد گروه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از ۲ برابر مقالات ۲۰ استاد پر استناد گروه دام‌پزشکی است. جالب توجه است که تعداد مقالات گروه آموزشی علوم پایه ۳۷ درصد بیشتر از مقالات ۲۰ استاد گروه آموزشی فنی و مهندس و همچنین به تنهایی بیش از مجموع مقالات اساتید گروه‌های علوم پزشکی، دام‌پزشکی و هنر و معماری است.

شکل 4. نمودار میانگین تعداد مقالات ۲۰ استاد با بیشترین تعداد مقالات در گروه‌های تحصیلی مختلف

مأخذ: یافته‌های پژوهش مستخرج از سامانه علم‌سنجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [16].

براساس اطلاعات سامانه علم‌سنجی وزارت علوم علاوه‌بر اختلاف در تعداد مقالات منتشر شده، بررسی میانگین استنادات مقالات منتشر شده توسط ۲۰ استاد با بیشترین تعداد مقاله، حاکی از وجود اختلاف فاحش بین استنادات گروه‌های مختلف آموزشی است. با توجه به نمودار 5 میانگین استنادات اساتید گروه آموزشی علوم پایه به تنهایی بیش از مجموع استنادات اساتید سایر گروه‌های آموزشی است؛ در‌حالی‌که با توجه به نمودار 4 اساتید گروه علوم پایه در‌مجموع کمتر از یک‌سوم مقالات را منتشر کرده‌اند. در نمونه دیگر، گروه آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی از نظر تعداد مقالات منتشر شده با اساتید گروه فنی و مهندسی وضعیت مشابهی دارند. این در‌حالی است که براساس نمودار 5 استنادات اساتید گروه فنی و مهندسی نزدیک ۲ برابر استنادات گروه کشاورزی است. به‌عبارت دیگر، نه‌تنها بین تعداد مقالات گروه‌های مختلف تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد، بلکه بین تعداد مقالات و مجموع استنادات مقالات اساتید گروه‌های مختلف نیز رابطه معناداری وجود ندارد.

شکل 5. نمودار میانگین استنادات ۲۰ استاد با بیشترین تعداد مقالات در گروه‌های تحصیلی مختلف

مأخذ: همان.

براساس آخرین نسخه از آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده ‌است، اعضای هیئت علمی تمامی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به کسب امتیاز مشخصی براساس تعداد مقالات منتشر شده هستند. این در‌حالی است که گروه‌های مختلف آموزشی از نظر زمان لازم برای انجام پژوهش‌های با‌کیفیت منجر به انتشار مقالات علمی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پژوهش در آیین‌نامه مذکور، تفاوت‌های محسوسی باهم دارند. آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی برای رشته‌ها و گروه‌های تحصیلی مختلف، یک الگوی واحد ارائه کرده‌ و شاخص‌های پژوهشی و آموزشی مورد انتظار از تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور با رشته‌های مختلف به‌صورت یکسان است. این امر باعث شده برای رعایت شرایط برخی رشته‌ها، انتظارات از رشته‌های دیگر پایین بیایید و یا انتظارات سنگین از برخی رشته‌ها به‌وجود آید؛ در‌حالی‌که قادر به تحقق آن نیستند. به همین دلایل، در تبصره «1» ذیل بند «الف» ماده (97) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلف شده‌اند ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسئله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته را به‌نحوی اصلاح و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هریک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

2-5. کم‌توجهی به مأموریت‌گرایی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به‌منظور پاسخ‌گویی نیازهای پژوهشی، تعمیق دانش و گره‌گشایی از مسائل حوزه مأموریت‌های دستگاه مربوطه تأسیس شده‌اند. نظام انگیزشی ارزیابی عملکرد پژوهشگران این نوع پژوهشگاه تأثیر بسزایی در کارکرد پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی دارد. پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، پژوهشگاه پولی و بانکی، پژوهشکده بیمه، پژوهشکده آمار ازجمله مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند که با تأیید شورای عالی اداری به فعالیت خود ذیل دستگاه‌های اجرایی ادامه دادند. عملکرد پژوهشگران این پژوهشگاه‌ها مبتنی‌بر آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی که آخرین نسخه آن سال 13۹۴ تصویب شده است، ارزیابی می‌شود. در‌واقع مطابق متن آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این آیین‌نامه برای کلیه مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر‌دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور لازم‌الاجراست. در این آیین‌نامه، اعضای هیئت علمی نیز خود به دو گروه آموزشی- پژوهشی و پژوهشی تقسیم می‌شوند. همچنین برای مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تحت‌نظر وزارت بهداشت، جداول حداقل امتیازهای جداگانه‌ای تعریف شده است. مطابق این آیین‌نامه، اعضای هیئت علمی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای مرتبه علمی همچون سایر اعضای هیئت علمی پژوهشی کشور نیازمند کسب حداقل امتیازهایی مطابق جدول 4 هستند.

با توجه به اطلاعات جدول 4 اعضای هیئت علمی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی همچون پژوهشگاه نیرو، صنعت نفت و تات علاوه‌بر کسب حداقل ۱۰ امتیاز از فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و حداقل ۱۰ امتیاز از فعالیت‌های علمی و اجرایی برای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی به‌ترتیب ملزم به کسب حداقل ۵۵ امتیاز و ۸۰ امتیاز از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری هستند. همچنین به‌ترتیب حداقل ۴۰ امتیاز و حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های پژوهشی باید از بند مربوط به انتشار مقالات علمی- پژوهشی کسب شود. به‌عبارت دیگر، یک هیئت علمی- پژوهشی در پژوهشگاه‌هایی همچون نیرو، صنعت نفت و تات به‌جای پرداختن به مسائل و نیازهای دستگاه وابسته، حداقل بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های پژوهشی خود را باید صرف انتشار مقالات علمی- پژوهشی نماید تا بتواند به مراتب بالاتر علمی ارتقا یابد.

جدول 4. حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی پژوهشی مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مأخذ: آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی [18].

انتخاب سیاست‌های مبتنی‌بر شمارش انتشار مقالات برای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی کمک چندانی به «فراهم نمودن زمینه به‌کارگیری نتایج در جهت دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای پروژه‌های مورد نیاز» نمی‌کند. به‌بیان دیگر، اختصاص حداقل امتیاز برای فعالیت‌های منتهی به انتشار مقالات علمی- پژوهشی هرچند می‌تواند سیاستی کارساز برای ارتقای تولید علم و ترویج فرهنگ انتشار یافته‌های علمی برای پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و بهداشت باشد، اما در مورد پژوهشگاه‌های وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی ضروری است شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جهت‌دهی به نظام انگیزشی پژوهش‌های کشور با انتخاب معیارهای مسئله‌محوری متناسب با نیازهای دستگاه‌های اجرایی کشور زمینه استفاه از ظرفیت پژوهشی اعضای هیئت علمی این دستگاه‌های را برای برطرف کردن نیازهای آنها فراهم نماید.

۳.شاخص شناسایی پژوهش‌های تقاضامحور، نیازمحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای

یکی از موانع عمده تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقای مرتبه و متناسب‌سازی آن با تفاوت توانمندی‌های اعضای هیئت علمی و مأموریت‌های زیرنظام‌های آموزشی عالی، تمرکز آیین‌نامه ارتقا بر شاخص‌های علم‌سنجی مبتنی‌بر مقاله و نداشتن شاخص‌های متقن برای پژوهش‌های مسئله‌محور است. اغلب دانشگاه‌های دارای هیئت‌های ممیزه مستقل در سطح کشور، با استفاده از ظرفیت ماده (۵) آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۹۴ حداقل امتیاز لازم برای بند «۳-۱» آیین‌نامه ارتقا (امتیاز مقالات علمی- پژوهشی) را دست‌کم به میزان ۳۰ امتیاز و در برخی از دانشگاه‌های سطح یک تا ۲ برابر علاوه‌بر حداقل امتیازهای جدول «۶-۱» آیین‌نامه افزایش داده‌اند؛ برای اصلاح وضع موجود و فراهم کردن امکان ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مسئله‌محور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم باید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را موظف نمایند که در بررسی تقاضای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی اعضای هیئت علمی، امکان جایگزینی مابه‌التفاوت امتیاز مربوط به ضوابط و مقررات خاص مؤسسه موضوع ماده (۵) آیین‌نامه ارتقا را با امتیاز پژوهش‌های مسئله‌محور فراهم نمایند.

به‌عبارت دیگر، با ایجاد یک تبصره در آیین‌نامه ارتقا می‌توان مسیری را فراهم کرد تا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بعد از کسب امتیازات تعیین شده توسط آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مازاد امتیازات مطالبه شده توسط دانشگاه‌ها را از دو مسیر و با انتخاب خود کسب نمایند. مسیر نخست از طریق کسب امتیاز مورد نیاز دانشگاه با مقالات علمی- پژوهشی و مسیر دوم کسب امتیاز از طریق فعالیت‌های پژوهشی مسئله‌محور با استفاده از شاخص‌های مسئله‌محور نظیر قراردادهای پژوهشی، ثبت و فروش حق اختراع، تولید و فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان است. نکته حائز اهمیت در این تبصره، ایجاد انگیزه برای اساتید علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های پژوهشی مسئله‌محور است که حداقل پیش‌نیازهای پژوهشی مورد انتظار شورا را نیز احراز کرده‌اند و توان پژوهشی خود را معطوف به حوزه مورد علاقه و مورد نیازهای کشور کرده‌اند. از طرفی محدودیتی برای جریان فعلی اساتید دانشگاه به‌منظور کسب امتیازات لازم برای ارتقای مرتبه علمی ایجاد نخواهد شد.

به رسمیت شناخته شدن این شاخص‌ها در آیین‌نامه ارتقا زمینه تأیید پرونده اعضای هیئت علمی در کمیسیون‌های تخصصی به‌منظور ارسال به صحن هیئت‌های ممیزه را فراهم خواهد کرد. اصلاح ترکیب موجود در هیئت‌های ممیزه دانشگاه‌ها که منجر به تمرکز بر مقالات علمی و بی‌توجهی به پژوهش‌های مسئله‌محور در آرای ایشان شده، برای تکمیل این فرایند و اصلاح کامل فرایندهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی گامی ضروری و مهم است. برای این منظور به‌کارگیری حداقل میزانی از اساتید دارای سابقه ارتباط مؤثر با صنعت و جامعه در ترکیب اعضای هیئت‌های ممیزه در دانشگاه‌ها، گام نهایی اصلاح وضع موجود و رفع موانع ارتقا اساتید مسئله‌محور باشد.

به‌طور‌کلی، شاخص مسئله‌محوری را در دو سطح مختلف و براساس اهمیت و نحوه صحت‌سنجی می‌توان دسته‌بندی کرد [1]. در جدول 5 مؤلفه‌های سطح یک شاخص مسئله‌محور که مبتنی‌بر تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی دانش و اغلب از جنس فناوری و نوآوری هستند که با ذکر نحوه شاخص ارزیابی و نحوه صحت‌سنجی آمده‌ است. مواردی نظیر سیاست‌پژوهشی و مشارکت در سیاستگذاری و حل مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی که بعضاً ممکن است در قالب تولید محصول و توسعه فناوری نگنجند را می‌توان از طریق قراردادهای پژوهشی و یا تأییدیه بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع برای موارد مشارکت در حل مشکلات ملی و منطقه‌ای شناسایی و ارزیابی کرد.

جدول 5. مؤلفه‌های سطح یک شاخص مسئله‌محور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

همچنین از طریق مؤلفه‌های جدول 6 می‌توان زمینه لازم برای انباشت دانش در حوزه موضوعات اولویت‌دار منطقه‌ای و ملی را فراهم کرد. با توجه به نحوه صحت‌سنجی این پژوهش‌ها، مؤلفه‌های سطح دو نسبت به مؤلفه‌های سطح یک از درجه اهمیت (و امتیاز) کمتری برخوردار هستند.

جدول 6. مؤلفه‌های سطح دو شاخص مسئله‌محوری

مأخذ: همان.

ویژگی بارز شاخص‌های ذکر شده اتصال آنها به زیرساخت‌های موجود در کشور برای اعتبارسنجی برون‌دادهای پژوهشی است که مورد اقبال نظام ملی نوآوری نیز می‌باشد. ایجاد شاخص‌های مشابه که اعتماد اعضای هیئت علمی و مدیران نظام ملی نوآوری را در پی داشته باشد، می‌تواند منجر به ابزارهایی برای سنجش پژوهش‌های مسئله‌محور و اعتماد به عمق پژوهش‌های صورت گرفته و در‌نتیجه قرارگیری آنها در شاخص‌های سنجش پژوهشی کشور مانند آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها گردد. استفاده از این شاخص‌ها در راستای تقویت نظامات ارزیابی داخلی بوده و نیازمند همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در نظام ملی نوآوری برای به رسمیت شناختن این برون‌دادها در نظام پژوهشی کشور و استفاده از این شاخص‌ها برای شناسایی برون‌دادهای پژوهشی مسئله‌محور هستند.

پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، سالیانه حدود ۳ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان به درآمد ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور افزوده شود. برای سادگی محاسبات هر ۱۴۵ میلیون تومان (نصاب معاملاتی کوچک ابلاغی هیئت وزیران در 1402/۰۳/21) ارزش تجاری‌سازی و یا رقم قرارداد جذب شده اعضای هیئت علمی معادل یک امتیاز در آیین‌نامه ارتقا گرفته‌ایم. اگر تنها ۲۵٪ اعضای هیئت علمی گروه‌های فنی و مهندسی کشور از طریق پژوهش‌های مسئله‌محور و در عرض پنج سال توقف (به‌طور متوسط ۴ امتیاز مسئله‌محور سالیانه معادل ۵۸۰ میلیون تومان رقم قرارداد جذب شده و یا کالا و خدمت دانش‌بنیان و یا حق اختراع تجاری‌سازی شده) ارتقا مرتبه یابند، با توجه به تعداد حدود ۲۰ هزار نفری اعضای هیئت علمی در گروه تحصیلی فنی و مهندسی، درآمد سالیانه دانشگاه‌های کشور از پژوهش‌های مسئله‌محور به میزان ۲.۹ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. در صورت در نظر گرفتن ۷۵٪ باقی‌مانده اعضای هیئت علمی گروه فنی و مهندسی به‌عنوان متقاضیان پژوهش‌های مسئله‌محور این رقم تا ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان افزیش خواهد یافت. مطابق پیش‌بینی صورت گرفته، فراهم کردن امکان ارتقای اعضای هیئت علمی براساس شاخص‌های مسئله‌محور می‌تواند گامی مؤثر برای تحقق هدف‌گذاری جدول «21» ماده «93» برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور «افزایش سالیانه 20 درصدی درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نسبت به سال پایه ۱۴۰۲» باشد.

۴.جمع‌بندی و چارچوب پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی

بررسی داده‌های منتشر شده در پایگاه‌های استنادی معتبر نشانگر تأثیر بسزای تصویب نخستین نسخه آیین‌نامه ارتقای مرتبه متمرکز بر فعالیت‌های پژوهشی در جهش انتشارات علمی کشور است. در این آیین‌نامه که مصوب سال ۱۳۸۰ است؛ ارتقای مرتبه علمی اساتید دانشگاه منوط به شرط الزامی انتشار مقالات علمی پژوهشی شده بود. افزایش شفافیت فرایندهای ارتقای مرتبه، گذار از نسل دانشگاه‌های آموزش‌محور به دانشگاه‌های پژوهش‌محور، رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا در تولید علم، ازجمله نقاط قوت آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و اصلاحیه‌های بعدی آن در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۴ است. بررسی الگوی حاکم بر آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک طرف حاکی از در نظر گرفته شدن حداقل امتیاز برای مقالات هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّی و براساس تعداد مقالات و ضریب تأثیر مجلات و عدم وجود موانع اساسی بر سر راه پژوهش‌های مسئله‌محور در اصل آیین‌نامه است. اما نگرش غالب حاکم بر اعضای هیئت‌های ممیزه که اغلب از اساتید برجسته در انتشار مقالات بوده و اختیارات ماده (۵) این آیین‌نامه در‌خصوص ضوابط و مقررات خاص دانشگاه‌ها که اغلب از جنس انتشار مقالات علمی- پژوهشی در مجلات خاص هستند، نقش مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در مجلات خاص را به‌ویژه در ارتقای مرتبه اساتید دانشگاه‌های سطح ۱ کشور بسیار پر‌رنگ کرده ‌است. این موضوع هرچند قابل دفاع است؛ اما تکیه بیش از اندازه بر شاخص‌های علم‌سنجی مبتنی‌بر مقالات علمی- پژوهشی، مانع مهمی بر سر راه استفاده از توان پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرداختن به مسائل کشور پدید آورده است [1].

4-1. تنوع بخشی به مسیرهای پژوهشی ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در آیین‌نامه ارتقا

با توجه به بازنگری مجدد آیین‌نامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد می‌شود شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت با تدوین جداول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا به تفکیک هریک از مسیرهای «دستاوردهای مؤثر، ماندگار، تحول‌آفرین یا اقتدارآفرین آموزشی- تربیتی، پژوهشی، فناورانه، هنری و تمدنی (در سطح ملی یا بین‌المللی)»، «پژوهش‌های نظری و استنادی» و «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» امکان ارتقا براساس تفاوت توانمندی‌های اعضای هیئت علمی را فراهم نمایند. جداول پیشنهادی گزارش حاضر در بخش‌های بعدی آورده شده‌اند.

4-2. متناسب‌سازی مقررات خاص مؤسسات آموزش عالی با مسیر مسئله‌محوری در آیین‌نامه ارتقا

مؤسسات آموزش عالی با استفاده از اختیارات ماده (۵) آیین‌نامه و با توجه به تفاوت مأموریت‌های محوله به مؤسسات مختلف، ضوابط و مقررات خاصی برای ارتقای اعضای هیئت علمی خود در نظر گرفته‌اند. ضوابط مذکور منجر به رقابت علمی بین مؤسسات مختلف برای کسب جایگاه‌های بالاتر و تولید مقاله در کشور شده است. بنابراین با هدف اختصاص وزن بیشتر به پژوهش‌های مسئله‌محور در ماده (5) آیین‌نامه، ارتقا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت می‌تواند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را موظف نمایند که در بررسی تقاضای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی اعضای هیئت علمی با درخواست متقاضی ارتقای مرتبه، مابه‌التفاوت امتیاز مربوط به ضوابط و مقررات خاص مؤسسه موضوع ماده (۵) آیین‌نامه ارتقا را با امتیاز پژوهش‌های مسئله‌محور جایگزین نمایند. لذا پیشنهاد می‌شود حکم زیر توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

«مؤسسه‌های دارای هیئت ممیزه مستقل مکلفند با توجه به مأموریت‌های خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه و رعایت حداقل‌های تعیین‌ شده، ضوابط و مقررات خاص مؤسسه را در‌خصوص فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی- تربیتی، پژوهشی و فناوری این آیین‌نامه به‌صورت جداگانه برای هریک از مسیرهای ارتقا «تحول‌آفرین»، «تقاضامحور، نیازمحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و «نظری و استنادی» را با قید تفکیک برای هریک از گروه‌های آموزشی پس از تأیید حداقل دو‌سوم کل اعضای هیئت ممیزه اصلاح کرده و با تأیید هیئت‌های ممیزه مرکزی وزارتین و ابلاغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به‌اجرا درآورند.

تبصره: ضوابط و مقررات خاص مؤسسه در مسیر ارتقا «پژوهش‌های تقاضامحور، نیازمحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» این آیین‌نامه، محدود به بندهای طرح‌های پژوهشی و فناوری، تولید دانش فنی، تجاری‌سازی محصول و فرایند و اثر بدیع است. مؤسسه موظف است در بررسی تقاضای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی به‌منظور حمایت از ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در مسیر مذکور، با درخواست متقاضی امکان کسب امتیاز بندهای «8، 9 و ۱۰» ذیل ماده پژوهشی و فناوری برای جایگزینی ضوابط و مقررات خاص مؤسسه اعم از بند «۱» ماده (۳) را فراهم نماید».

4-3. تکمیل ترکیب هیئت‌های ممیزه با عضویت اساتید مسئله‌محور توسط وزارتین علوم و بهداشت

هیئت‌های ممیزه دانشگاه‌ها اغلب متشکل از اساتید دانشگاه برجسته در حوزه تولید علم هستند. چنین ترکیبی از اعضای هیئت علمی که نقش بسزایی در تولید علم داشته‌اند، علاوه‌بر رشد تولید علم موجب رقابت دانشگاه‌ها در انتشار مقالات علمی شده است. به‌دلیل چینش اعضای هیئت‌های ممیزه و نقش مقالات علمی در دیدگاه اعضای حاضر در هیئت‌های مذکور، ممکن است برخی از اساتید توانمند در حل مسائل کشور موفق به کسب رأی موافق از هیئت‌های ممیزه برای ارتقا نشوند. برای بهبود چالش ذکر شده پیشنهاد می‌شود وزارتین علوم و بهداشت تبصره زیر به‌منظور اصلاح ترکیب اعضای هیئت ممیزه و فراهم کردن امکان ارتقای اساتید مسئله‌محور ذیل «ماده (5) دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن» الحاق نماید:

«تبصره: مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مکلفند حداقل 40 درصد اعضای هیئت ممیزه مؤسسه را از «اعضای هیئت علمی برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» و با تأیید معاونت فناوری وزارتین انتخاب نمایند. مؤسسات فاقد نصاب حداقل 40 درصد مذکور، مجازند با تأیید معاونت فناوری وزارتین از اعضای هیئت علمی برتر در مسیر تحول‌آفرین و یا مسیر پژوهش‌های نظری و استنادی انتخاب نمایند».

4-4. اصلاح سایر آیین‌نامه‌های متأثر از آیین‌نامه ارتقا توسط وزارتین علوم و بهداشت

ازجمله موضوعات حائز اهمیت در نظام پژوهشی کشور، گره خوردن کفایت علمی و دانش‌آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آیین‌نامه‌های آموزشی و همچنین وضعیت استخدامی و معیشت اساتید دانشگاه در آیین‌نامه اداری- استخدامی اعضای هیئت علمی، به انتشار مقالات علمی- پژوهشی است. به‌منظور هم‌راستا کردن نظام آموزش عالی کشور با راهبرد مسئله‌محوری، پیشنهاد می‌شود موارد ذیل با رویکرد مسئله‌محوری مورد بازنگری قرار گیرند.

الف) الحاق جداول متناسب با هریک از مسیرهای ارتقا ازجمله مسیر ارتقا «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» به «آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» به‌منظور امکان جذب و انتقال اعضای هیئت علمی؛

ب) الحاق جداول متناسب با هریک از مسیرهای ارتقا ازجمله مسیر ارتقا «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» به «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی‌»، به‌منظور معرفی پایه‌های استحقاقی سالیانه عادی، کارآمدی و ممتاز براساس سطح عملکرد سالیانه اعضای هیئت علمی و حمایت از انجام فعالیت‌های پژوهشی کیفی و دیر بازده؛

ج) الحاق جداول متناسب با مسیرهای ارتقا به «آیین‌نامه استاد نمونه کشوری» و «دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز» به‌منظور شناسایی و تجلیل از اعضای هیئت علمی سرآمد در مسیرهای مختلف ارتقا؛

د) اصلاح تبصره «۲» ماده (۴۷) «آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی» به‌منظور معرفی و اعتباربخشی به دستاوردهای علمی محصول‌محور، نیازمحور، تقاضامحور یا حل مسئله با ویژگی‌های زیر و الزام دانشگاه‌ها به پذیرش دستاوردهای مذکور به‌عنوان شرط کافی برای «کفایت علمی».

         با استفاده از دانش و مهارت‌های سازمان‌یافته و به‌منظور رفع یک نیاز یا حل یک مسئله؛

         همکاری و مشارکت درون و برون دانشگاهی در اجرای پایان‌نامه؛

         دارا بودن قابلیت ثبت اختراع بین‌المللی یا داخلی؛

         دارا بودن قابلیت فروش دانش فنی؛

         ایجاد قابلیت‌های فناورانه برای ساخت و توسعه یک محصول دانش‌بنیان؛

         ارائه راهکار برای حل مسائل ملی و منطقه‌ای از طریق تدوین بسته‌های سیاستی منتهی به تهیه اسناد ملی.

4-5. چارچوب پیشنهادی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی برای تصویب توسط شورای عالی

در ادامه چارچوب پیشنهادی آیین‌نامه ارتقا با توجه به آسیب‌شناسی‌ها و راهکارهای پیشنهادی گزارش حاضر و گزارش‌های [1، 10، 9، 12] با امکان ارتقا از ۳ مسیر پژوهشی مختلف «پژوهش‌های نظری و استنادی» (مسیر موجود)، «پژوهش‌های تقاضامحور، نیازمحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و مسیر «دستاوردهای ماندگار و تحول‌آفرین» با توجه به مأموریت‌های زیرنظام‌های آموزش عالی و به تفکیک گروه‌های مختلف آموزشی آورده شده است. موضوع حائز اهمیت در چارچوب پیشنهادی، فراهم شدن زمینه اجرایی شدن ماده‌واحده «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» (مصوب جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ مورخ 1402/۱۰/26 و ۱402/۱۱/۱0 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت و تبصره «۱» ذیل آن، بند «۳» ماده‌واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند «ج» ماده (۱۲) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده از چارچوب پیشنهادی است. مهم‌ترین محورهای چارچوب پیشنهادی عبارتند از:

• تفکیک جداول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا در مسیرهای «پژوهش‌های استنادی» و «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»؛
• افزایش سهم امتیاز لازم از فعالیت‌های مسئله‌محور (ردیف «۲» بند «10» جدول 2-3 آیین‌نامه ارتقا) برای متقاضیان ارتقای مرتبه در کلیه مسیرها؛
• تفکیک فعالیت‌های مسئله‌محور ذیل ماده پژوهشی و فناوری آیین‌نامه از سایر فعالیت‌ها، در قالب ماده مستقل «ماده توسعه فناوری و نوآوری و پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و محاسبه امتیاز فعالیت‌های مذکور متناسب با اثربخشی پژوهش‌ها در حل مسئله، ارزش تجاری‌سازی برون‌دادهای پژوهشی مسئله‌محور متقاضی و ارزیابی فعالیت‌ها بر‌حسب «نصاب سالیانه معاملات کوچک» ابلاغی هیئت وزیران موضوع تبصره «۱» ماده (۳) «قانون برگزاری مناقصات»؛
• تفکیک ضوابط و مقررات خاص مؤسسات برای هریک از مسیرهای ارتقا و گروه‌های آموزشی با فراهم کردن امکان جایگزینی ضوابط خاص خود با امتیازات «ماده توسعه فناوری و نوآوری و پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»؛
• تجمیع ضوابط لازم برای ارتقا در قالب ماده مستقل «ماده شرایط الزامی ارتقای مرتبه» و در دو دسته الف) «ضوابط مشترک برای کلیه متقاضیان ارتقای مرتبه» و ب) «ضوابط متناسب با هریک از مسیرهای ارتقا و گروه‌های آموزشی»؛
• هدفمندی و جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی‌- پژوهشی متقاضیان ارتقا از طریق الزام به دفاع از دستاوردهای اصلی در جلسه‌ای عمومی (بند «۲» ذیل ردیف «الف» «ماده شرایط الزامی ارتقای مرتبه»)، ارزیابی محتوایی و کیفی از آثار دستاوردها توسط هم‌تایان (بند «۳» ذیل ردیف «الف» ماده «ماده شرایط الزامی ارتقای مرتبه») و همچنین گسترش شبکه ارتباطات علمی اساتید دانشگاه، از طریق تعیین سقف امتیاز مقالات علمی مشترک با دانشجویان (بند «۴» ذیل ردیف «الف» «ماده شرایط الزامی ارتقای مرتبه»)؛
• فراهم کردن امکان ارتقا از مسیر دستاوردهای ماندگار و تحول‌آفرین (تبصره «۱» ذیل بند «ب» «ماده شرایط الزامی ارتقا مرتبه») با تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان فرهنگستان‌های ذی‌ربط، بنیاد ملی نخبگان و هیئت ‌ممیزه، به‌منظور حمایت از فعالیت‌های پژوهشی کیفی؛
• افزایش سهم مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی در پژوهش‌های مسئله‌محوری از طریق هدفمند شدن ارتقا در مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در مسیر پژوهش‌های «نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و «دستاوردهای ماندگار» (تبصره «۲» ذیل ردیف «ب» «ماده شرایط الزامی ارتقای مرتبه»).

الف)ماده فعالیت‌های پژوهشی

جداول فعالیت‌های پژوهشی و هنری شامل:

• انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی و یا همایش‌های معتبر؛
• تألیف و تدوین و ترجمه کتاب یا فصل‌هایی از آن؛
• کرسی‌های نظریه‌پردازی؛
• آثار بدیع و ارزنده هنری مورد تأیید هیئت ممیزه؛
• دریافت جوایز معتبر پژوهشی، فناوری و هنری در سطح ملی و یا بین‌المللی؛
• جذب پژوهانه‌های برون مؤسسه‌ای در سطح ملی و یا بین‌المللی متناسب با رقم پژوهانه.

ب)ماده توسعه فناوری و نوآوری و پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای

جدول 7. جدول شاخص‌های پیشنهادی مسئله‌محور ذیل ماده پژوهشی و فناوری آیین‌نامه ارتقا

ج) ماده شرایط الزامی ارتقای مرتبه

الف) احراز کلیه شرایط ذیل برای متقاضیان ارتقای مرتبه الزامی است:

1. کسب حداقل امتیازهای الزامی مواد «فرهنگی- اجتماعی»، «آموزشی- تربیتی» و «علمی- اجرایی»؛
2. متقاضی ارتقای مرتبه موظف به تدوین اظهارنامه آموزشی- تربیتی، پژوهشی و ارائه شفاهی و عمومی دستاوردهای آموزشی- تربیتی، پژوهشی و مسئله‌محور اصلی و منتخب در حضور صاحب‌نظران در حوزه علمی متقاضی و انضمام تأییدیه برگزاری ارائه توسط کمیته منتخب در پرونده متقاضی است؛
3. مؤسسه به‌منظور ارزیابی محتوایی و کیفی آثار و دستاوردهای اصلی و منتخب متقاضی، موظف به تعیین حداقل ۲ تن صاحب‌نظر خارج از مؤسسه و متخصص در حوزه علمی متقاضی و انضمام گزارش محرمانه توجیهی- مشورتی با ذکر دلایل شایستگی و عدم شایستگی برای ارتقا به مرتبه مورد تقاضا توسط هریک از صاحب‌نظران مذکور است؛
4. در ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی به‌ترتیب حداکثر ۱۰ و ۲۰ امتیاز از امتیازات الزامی بند مقالات علمی (ردیف ۱ جداول 8 و 9) می‌تواند از مقالات مستخرج با دانشجویان باشد؛
5. برای ارتقا به مرتبه استادی احراز یکی از شرایط ذیل الزامی است:

5-1.مجری یک طرح ملی یا بین‌المللی خاتمه‌یافته در راستای مأموریت‌های مؤسسه، ناظر به رفع نیازها، مسائل و منافع ملی، توسعه مرزهای دانش و بسط فناوری؛

5-2.اجرای دو طرح پژوهشی یا فناوری مصوب خاتمه‌یافته در سطح استانی؛

5-3.انجام حداقل دو طرح پژوهش و فناوری مشترک بین‌المللی که در رفع مشکلات کشور اثرگذار باشد؛

5-4.کسب عنوان سرآمدان آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی وزارتین؛

5-5.تألیف یا تصنیف حداقل یک کتاب مرجع آموزشی توسط ناشر معتبر دانشگاهی با تأیید شورای آموزشی موسسه؛

5-6.نظریه‌پردازی در حوزه‌های علوم، به‌ویژه علوم‌انسانی و معارف اسلامی با تأیید مراجع ذی‌صلاح؛

5-7.دارا بودن دو اثر بدیع و ارزنده هنری و ادبی با تأیید اعضای متخصص کمیته منتخب هنری و ادبی مطابق چارچوب شیوه‌نامه اجرایی؛

5-8.راهنمایی 3 رساله دکترای تخصصی خاتمه‌یافته.

تبصره: هیئت ممیزه مؤسسه می‌تواند در بررسی پرونده متقاضیان ارتقا به مرتبه استادی، با معادل‌سازی فعالیت‌های ذیل بند «۵» ردیف «الف» این ماده، سبدی از ترکیب اجزا هریک از فعالیت‌های بند مذکور را به‌عنوان شرط الزامی ارتقا به مرتبه استادی احراز نماید.

ب) احراز شرایط ذیل متناسب با نوع و مسیر ارتقا و گروه آموزشی متقاضیان الزامی می‌باشد:

1. کسب حداقل امتیازهای الزامی مشترک برای ارتقا اعضای هیئت علمی آموزشی- پژوهشی و پژوهشی در مسیر پژوهش‌های مسئله‌محور به تفکیک گروه‌های آموزشی؛

جدول 8. حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا در مسیر «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»

2. کسب حداقل امتیازهای الزامی مشترک برای ارتقای اعضای هیئت علمی آموزشی- پژوهشی و پژوهشی در مسیر پژوهشی‌های نظری و استنادی؛

جدول 9. حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا در مسیر «پژوهش‌های نظری و استنادی»

3. کسب حداقل امتیازهای الزامی اختصاصی برای ارتقای اعضای هیئت علمی پژوهشی در مسیر پژوهش‌های «نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و «نظری و استنادی».

جدول 10. حداقل امتیازهای اختصاصی اعضای هیئت علمی پژوهشی

تبصره «1»: مؤسسه موظف است پیشنهاد کمیته هم‌تا ارزیاب فرادانشگاهی آثار ماندگار (متشکل از ۲ تن از اعضای هیئت علمی با مرتبه حداقل استاد‌تمامی با معرفی فرهنگستان ذی‌ربط یا بنیاد ملی نخبگان با انتخاب هیئت ممیزه، ۲ تن از اعضای هیئت علمی متخصص با معرفی هیئت ممیزه مؤسسه و نماینده وزارتین متبوع) در‌خصوص ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی اعضای هیئت علمی مبرز و برجسته و دارای آثار آموزشی- تربیتی، پژوهشی، فناورانه، تمدنی، هنری ماندگار را به‌منظور تسهیل در ارتقای مرتبه ایشان در صورت احراز شرایط ردیف «الف» ماده (6) این آیین‌نامه و بدون رعایت شرط حداقل مدت ماندگاری در مرتبه برای تأیید نهایی حداقل دو‌سوم کل اعضای هیئت ممیزه مؤسسه مطرح نماید.

تبصره «2»: اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزشی- پژوهشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط ردیف «الف» این ماده و صرفاً از طریق مسیر پژوهش‌های مسئله‌محور (احراز شرایط بندهای «۱» و «۳» ردیف «ب») و یا دستاوردهای ماندگار (تبصره فوق) امکان ارتقا دارند. امتیاز الزامی مقالات این دسته از اعضای هیئت علمی صرفاً برای مقالات مستخرج از طرح‌های پژوهشی و در نشریات داخلی با درجه خیلی خوب و یا نشریات بین‌المللی محاسبه خواهد شد.

تبصره «3»: هیئت ممیزه می‌تواند در صورت احراز کلیه شرایط ذیل با تقاضای ارتقا به مرتبه استادیاری اعضای هیئت علمی گروه هنر با مرتبه مربی موافقت نماید.

            ۱. احراز شرایط مندرج در ذیل ردیف «الف»؛

            ۲. احراز حداقل ۷۰ درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری مندرج در ذیل ردیف «ب».

5.ضوابط خاص مؤسسات دارای هیئت ممیزه مستقل

مؤسسه‌های دارای هیئت ممیزه مستقل می‌توانند با توجه به مأموریت‌های خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه و رعایت حداقل‌های تعیین ‌شده، ضوابط و مقررات خاص مؤسسه را در‌خصوص فعالیت‌های ماده «آموزشی-تربیتی»، «فعالیت‌های پژوهشی» و «ماده توسعه فناوری و نوآوری و پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» این آیین‌نامه، به‌صورت جداگانه برای هریک از انواع ارتقا «آموزشی- پژوهشی» و «پژوهشی»، هریک از مسیرهای ارتقا «پژوهش‌های نظری و استنادی» و «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» موضوع ردیف «ب» «ماده شرایط الزامی ارتقا مرتبه» و با قید تفکیک برای هریک از گروه‌های آموزشی را پس از تأیید حداقل دو‌سوم کل اعضای هیئت ممیزه، تأیید هیئت‌های ممیزه مرکزی وزارتین و ابلاغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به‌اجرا درآورند.

تبصره: ضوابط و مقررات خاص مؤسسه موضوع مواد «فعالیت‌های پژوهشی» و «ماده توسعه فناوری و نوآوری و پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» در هریک از انواع ارتقا «آموزشی- پژوهشی» و «پژوهشی» در مسیر ارتقا «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضا محور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» این آیین‌نامه تنها می‌تواند محدود به طرح‌های پژوهشی و فناوری، تولید دانش فنی، تجاری‌سازی محصول و فرایند و اثر بدیع باشد. مؤسسه موظف است در بررسی تقاضای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی به‌منظور حمایت از ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در مسیر مذکور، با درخواست متقاضی امکان کسب امتیاز از جدول 7 شاخص‌های مسئله‌محور ذیل ماده «توسعه فناوری و نوآوری و پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» برای جایگزینی ضوابط و مقررات خاص مؤسسه موضوع این ماده را فراهم نماید.