خلاصه مدیریتی
بیان/ شرح مسئله
با استناد به اصل (۴۱) قانون اساسی ژاپن، ساختار سیاسی این کشور براساس «نظام پارلمانی» اداره میشود. در فرایند توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن با مجالس آسیایی، کشورهایی همچون ژاپن که دارای نظام سیاسی پارلمانی هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا نخستوزیر و اعضای هیئتدولت این کشورها از بین قانونگذاران با سابقه فراکسیون حاکم بر پارلمان انتخاب میشوند و هرگونه تعمیق روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با کشورهای آسیایی دارای نظام پارلمانی بهصورت مستقیم به دولت چهاردهم برای رفع موانع دیپلماسی آسیایی کمک میکند که در مطالعات روابط بینالملل از آن با عنوان دیپلماسی دومنظوره یا دو لایهای نام میبرند. دیپلماسی دومنظوره به رفتارهای دیپلماتیکی اطلاق میشود که همزمان هر دو لایه دیپلماسی عمومی و رسمی را تقویت میکند، بهویژه اینکه پایش کارنامه روابط سیاسی ایران و ژاپن در اغلب مقاطع زمانی پس از انقلاب براساس روابط حسنه استوار بوده است و بستر مناسب برای تقویت دیپلماسی اقتصادی از دریچه فعالسازی ظرفیتهای دیپلماتیک پارلمانی بین دو کشور وجود دارد.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بهمنظور گسترش دیپلماسی پارلمانی متوازن با مجلسین ژاپن توصیه میشود تدابیر و تمهیدات زیر مورد توجه هیئتهای دیپلماتیک مجلس دوازدهم بهویژه اعضای گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن قرار گیرند:
امروزه احزاب و فراکسیونها بهعنوان یکی از کنشگران فعال روابط خارجی مجالس قانونگذاری محسوب میشوند که متناسب با وزن و اهمیتی که در نهاد قانونگذاری دارند، نقش مقتضی را در جهتگیری دیپلماسی پارلمانی ایفا میکنند. اهمیت این موضوع بهویژه در کشورهای دارای مجالس قانونگذاری دو حزبی و کشورهای دارای نظام پارلمانی برجستهتر است. به همین دلیل هرگونه مذاکرات هوشمند رؤسای فراکسیونهای مجلس دوازدهم با همتایان پارلمانی در سایر کشورها، از پیشرانهای توانمندسازی فعالیتهای دیپلماتیک مجلس نوپای دوازدهم است. حدود 180 کرسی مجلس نمایندگان براساس نظام تناسبی و سهم هر حزب در پارلمان تعیین میشود. درنتیجه پارلمان ژاپن ازجمله مجالس قانونگذاری است که نقش احزاب در آن بسیار پررنگ میباشد. برهمین اساس تا زمانیکه احزاب قوی، کارآمد، مجرب و تأثیرگذار در مجلس شورای اسلامی شکل نگیرد، انتفاع حداکثری از ظرفیت دیپلماتیک فراکسیونهای قوه مقننه برای توسعه روابط پایدار با مجلسین ژاپن تحقق نخواهد یافت. شایان ذکر است تمامی وزرای هیئتدولت ژاپن نیز عضو فراکسیون حاکم در مجلس نمایندگان هستند. در حال حاضر «حزب لیبرال دمکراتیک» بیشترین کرسیهای مجالس نمایندگان و مشاوران را در اختیار دارد و نخستوزیر و تمامی اعضای هیئتدولت نیز عضو قانونگذاران این حزب هستند. درنتیجه هرگونه تعمیق روابط فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، بهصورت مستقیم به فرایند توسعه دیپلماسی رسمی دولت چهاردهم برای گسترش روابط پایدار با کشورهای آسیایی نیز کمک میکند. از طرفی بهمنظور اشراف اعضای گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، شناسایی روانشناسی سیاسی رهبران و مرامنامه احزاب پارلمانی ژاپن، از ملزومات توانمندسازی گروه مذکور است.
هیئتدولت ژاپن در اجرای وظایف و اعمال اختیارات خود بهطور دسته جمعی در قبال پارلمان مسئولیت دارد. این امر باعث ارتقای کارآمدی و شفافسازی عملکرد وزیران و ارتقای پاسخگویی هیئتدولت به نمایندگان شده است. از طرفی وزیران بهجای اینکه انرژی یکدیگر را خنثی و هر وزارتخانه، قصور را متوجه وزارتخانه دیگر کند، با خرد جمعی به سمت مدیریت ابرچالشهای حکمرانی و دغدغههای اساسی مردم گام برمیدارند. رمزگشایی از این موضوع نشان میدهد که برنامهریزی دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای گفتگوهای راهبردی با قانونگذاران شاخص ژاپن بهصورت غیرمستقیم به توسعه روابط پایدار در سایر حوزهها نیز کمک میکند. در این میان هریک از فراکسیونهای مجلسین ژاپن دارای رابط پارلمانی و دیپلماتیک هستند. توصیه میشود با تعیین رابط پارلمانی و دیپلماتیک برای فراکسیونهای کلیدی مجلس دوازدهم، زمینه مساعد برای گسترش روابط دیپلماتیک با فراکسیونهای پارلمانی سایر کشورها نیز فراهم شود.
در کشورهای دارای نظام پارلمانی، قانونگذارانی که دارای سابقه چندین دور وکالت مردم بودهاند از پتانسیل بالاتری برای حضور در دولت برخوردارند. در دیپلماسی پارلمانی موزاییکی، هیئتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی، قانونگذاران کشور هدف را براساس جایگاه آنان در هیئترئیسه و رؤسای کمیتههای تخصصی طبقهبندی میکنند. از طرفی برخی کمیتههای پارلمانی از اهمیت بالاتری در مختصات دیپلماسی پارلمانی ژاپن برخوردارند. به همین دلیل انتفاع حداکثری از ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی کمیسیون پایه نیز دارای اهمیت کلیدی است.
بررسی تعداد قانونگذاران مجلس نمایندگان ژاپن از سال 2012 میلادی تا کنون حاکی از آن است که تعداد نمایندگان زن رو به افزایش بوده است. در انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن در سال 2021 میلادی، 48 نماینده زن، انتخاب شدند. بررسی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بهویژه دوره یازدهم ( حضور 17 نماینده خانم) بیانگر حضور رو به افزایش بانوان در عرصه قانونگذاری است. توصیه میشود با حمایت از حضور حداقل دو نفر از بانوان نماینده در شورای اجرایی بینالمجالس و همچنین ترکیب گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، بستر مساعدی برای تعمیق روابط پارلمانی بین دو کشور فراهم شود.
نهادهای تحقیقاتی مختلفی در هر دو کشور پیرامون مطالعات قانونگذاری و حکمرانی پارلمان در حال فعالیتاند. شناسایی ظرفیتهای همکاری بین مراکز پژوهشی پارلمانی دو کشور با تمرکز بر چالشهای مشترک نظام حکمرانی، مرجعی قابل اتکا برای ریلگذاری راهبرد دیپلماسی پارلمانی دو جانبه بین دو کشور قلمداد میشود. در این میان تقویت رایزنیهای دیپلماتیک بین رؤسای گروه دوستی دو کشور و همچنین دریافت اطلاعات میدانی از طریق وزارت امور خارجه و ایجاد رایزنیهای دیپلماتیک بین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با سفیر ژاپن در تهران میتواند در توانمندسازی و ارتقای کارآمدی دیپلماسی پارلمانی پژوهشی بین دو کشور مؤثر باشد.
ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اقتصادی و صنعتی است و رفع خلأهای تقنینی توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور بهویژه در حوزههای انرژی، اقتصادی، تهدیدات زیستمحیطی و فناوریهای نوظهور ازجمله اشتراکگذاری تجارب فیمابین در حوزه هوش مصنوعی میتواند بهعنوان محور مذاکرات گروههای دوستی دو کشور قرار گیرد. از طرفی توجه به مسائل نوپدید و دغدغههای نوظهور مشترک، میتواند لنگرگاه مناسبی برای تعمیق روابط بین دو کشور باشد.
سفیران، پیشانی و دیدهبان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند و از نزدیک تحولات داخلی و توزیع قدرت در کشور هدف را رصد و پایش میکنند. توصیه میشود از طریق اداره کل امور بینالملل مجلس شورای اسلامی، یک شبکهای و اشتراکگذاری اطلاعات بین رؤسای گروه دوستی با سفیران متناظر جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور خارجه برقرار شود. برای مثال اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات میدانی بین رئیس گروه دوستی مجالس ایران و ژاپن با سفیر جمهوری اسلامی ایران در توکیو میتواند در راستیآزمایی و همافزایی ظرفیتهای دیپلماتیک مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم نقش مهمی را ایفا کند.
یکی از اهداف دیپلماتیک ژاپن، کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ژاپن در کنار کشورهایی مانند آلمان، هند و برزیل از حامیان افزایش شمار اعضای دائم شورای امنیت است. این امر زمانی محقق میشود که این کشور بتواند آرای دوسوم اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد را کسب کند. ازآنجاییکه 53 کشور عضو سازمان ملل در آسیا قرار دارند، ژاپن توسعه روابط سیاسی پایدار با غرب، کشورهای آسیایی و جهان اسلام را بهصورت همزمان مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه ساختار سیاسی ژاپن براساس نظام پارلمانی بنا شده است، بخش قابلتوجهی از سیاست خارجی این کشور از طریق دیپلماسی پارلمانی دنبال میشود. شایان ذکر است تا قبل از سال 1947 میلادی، «قانون اساسی میجی» یا «قانون امپراتوری مصوب سال 1889 میلادی» حاکم بود که اختیارات گستردهای را به پادشاه داده بود، ولی پس از آن، حکمرانی پارلمان جایگزین نظام سلطنتی شد. در این گزارش با استناد به قانون اساسی مصوب سال 1947 ژاپن، ساختار، اهداف و ابتکارات مجلسین ژاپن در حوزه دیپلماسی پارلمانی بررسی و راهکارهایی برای توسعه روابط پایدار بین مجالس قانونگذاری دو کشور ارائه میشود.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، تاکنون دو قانون در رابطه با ژاپن تصویب شده است که در حوزههای اقتصادی و حقوقی هستند. اسامی این دو قانون عبارتند از:
قانون اساسی سال 1947، اگرچه از نظر شکلی و محتوایی مطابق ماده (۷۳) اصلاحیه قانون اساسی 1889 تلقی میشود، ولی درواقع با قانون اساسی میجی تفاوتهایی دارد. قانون اساسی سال 1947 بر پایه اصولی همچون حاکمیت مردم، ایفای نقش تشریفاتی به امپراتور، نفی نظامیگری و احترام به حقوق شهروندی بنا شده است [4]. در اصل (۹۶) قانون اساسی تصریح شده است که اصلاح قانون اساسی توسط مجلسین و با رأی حداقل دوسوم قانونگذاران هر دو مجلس انجام و در یک همهپرسی، به آرای عمومی گذارده میشود. اصلاحاتی که بدین ترتیب به تصویب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و بهعنوان جزء لاینفک قانون اساسی امضا و منتشر میشوند.
جدول 1. سیر تحول قانون اساسی ژاپن [5]
|
نقاط عطف تاریخی |
زنجیره تحولات |
|
11 فوریه 1889 |
تصویب قانون اساسی میجی |
|
29 نوامبر 1890 |
تشکیل اولین مجلس امپراتوری |
|
3 نوامبر 1947 |
تصویب قانون اساسی جدید ژاپن |
|
3 مه 1947 |
لازمالاجرا شدن قانون اساسی جدید ژاپن |
|
1996 |
دو تغییر در قانون انتخابات ژاپن: الف) کاهش تعداد کرسیهای نمایندگی به ۱۸۰ کرسی، ب) تقویت تدابیر کنترلی و نظارتی برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به رقابت احزاب قبل، حین و پس از انتخابات. |
قانون اساسی، برترین قانون کشور ژاپن است، امپراتور یا جانشین او، همچنین وزیران، اعضای مجلسین، قضات و سایر مأموران دولت موظف به رعایت این قانون اساسی هستند. ساختار سیاسی این کشور مبتنیبر نظام پارلمانی است و قدمت پارلمان در این کشور به «دوره میجی» بازمیگردد. تمام کارهای امپراتور در رابطه با امور کشوری براساس توصیهها و تصویب هیئتدولت صورت میگیرد. بااینحال امپراتور بهعنوان رئیس کشور در مناسبتهای سیاسی تأثیرگذار است. به امپراتور در حال خدمت، میکادو گفته میشود. برخلاف کشورهای سلطنتی، امپراتور ژاپن منبع قدرت حاکم نیست و دولت تحت نام او عمل نمیکند. در عوض، امپراتور نماینده دولت است و مقامات عالی را به نام دولت منصوب میکند.
سیاست ژاپن در قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم براساس راهبـرد «کـشور قدرتمنـد ارتش نیرومند » شکل گرفت، اما پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم راهبرد «کشور قدرتمند، اقتصاد نیرومند » جایگزین آن شد. «یوشـیدا شـیگروئه»، نخستوزیر وقت ژاپن (1954-1946) دکترینی را طراحی کرد که تـا 30 سـال پـس از وی نیز همچنان بر روابط خـارجی ژاپـن حاکم بود. ماهیت اصـلی ایـن دکترین بر دو عنصر حضور کمرنـگ در سیاسـت بینالملل (بـهویـژه حـوزه نظـامی ) و توانمندسازی اقتصاد بینالملل بنا شده بود.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن بهدلیل نگرش نظامی حاکم بـر جنـگ سـرد نقـش تعیینکنندهای در سیاست بینالملل نداشت. زیرا توکیو بدون قید و شرط در برابر نیروهـای متحد تسلیم شده بود. ژاپن درفاصله سالهای 1945 تا 1952 تحت اشغال ایالات متحده آمریکا بود، به همین دلیل از منظر تقسیمبندی بلوک قدرت، در جبهه مقابل اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت، ولی بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی، این کشور از لاک انزوا خارج و فضای مساعدتری برای توسعه روابط با کشورهای آسیایی فراهم شده است.
پارلمان ژاپن معروف به «دایت ملی»، بهعنوان عالیترین و تنهاترین مرجع قانونگذاری،شامل «مجلس نمایندگان» و «مجلس مشاوران» است. تأسیس دایت ملی به سال ۱۹۴۷ بازمیگردد [6]. در فصل چهارم قانون اساسی (اصول 41 تا 64 قانون اساسی) به ساختار، وظایف و مأموریت دایت ملی اشاره شده است. قوه مجریه از امپراتور و کابینه تشکیل شده است و شامل نخستوزیر و 19 وزیر است که هفده نفر آن از قانونگذاران مجلس نمایندگان و سه نفر دیگر از قانونگذاران مجلس مشاوران هستند.
تصویر 1. وزرای امور خارجه، اقتصاد و دفاع از قانونگذاران حزب لیبرال دمکرات مجلس نمایندگان
|
خانم کامی کاوا یوکو وزیر خارجه
|
سائیتو کِن وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت
|
کیهارا مینوری وزیر دفاع
|
تصویر 2. هیئتدولت ژاپن(ژوئن 2024) [7]
«رئیس قضات دیوانعالی کشور» را هیئتوزیران معرفی و حکم او توسط امپراتور توشیح میشود. هیئتدولت در اجرای وظایف و اعمال اختیارات خود بهطور دسته جمعی در قبال پارلمان مسئولیت دارد. این امر باعث ارتقای کارآمدی و شفافسازی عملکرد هیئتوزیران و از طرفی ارتقای پاسخگویی قوه مجریه به نمایندگان مردم شده است که از مصادیق آن میتوان به استعفای همزمان چهار وزیر لیبرال دمکرات (وزرای صنعت، اقتصاد، داخلی و کشاورزی) دولت فومیو کیشیدا براساس مسئولیت دسته جمعی هیئتوزیران در برابر فساد اشاره کرد. این امر نشانگر اهمیت بالای شفافیتگرایی و مقابله با فساد در نظام حکمرانی پارلمان ژاپن است.
رئیس مجلس نمایندگان حداکثر میتواند برای چهار سال این سمت را در اختیار داشته باشد و معمولاً از بین اعضای ارشد حزب حاکم انتخاب میشود. نایب رئیس نیز رهبر حزب اقلیت مجلس نمایندگان است. رئیس مجلس نمایندگان مجاز است با اعمال قدرت پلیس، نظم را در کمیسیونهای مجلس حفظ کند و بنا به درخواست او، نیروهای «پلیس ملی» مسئولیت استقرار نظم در صحن مجلس و کمیتههای تخصصی را برعهده دارند.
تصویر 3. نشان دایت ملی و مجلس نمایندگان ژاپن
|
تصویر. نشانِ مجلس قانونگذاری ژاپن (دایت ملی)
|
نشانِ مجلس نمایندگان
|
شرایط انتخاب اعضای دو مجلس و شرایط انتخابکنندگان در قانون اساسی مشخص شده است و هیچگونه تبعیضی از لحاظ نژاد، جنس، موقعیت اجتماعی، اصالت خانوادگی، ثروت یا درآمد وجود ندارد. با استناد به اصل (۶۵) قانون اساسی، قوه مجریه در اختیار «هیئتوزیران»، شامل نخستوزیر و سایر وزیران است. نخستوزیر و سایر وزیران باید «غیر نظامی» باشند. هیئتوزیران در انجام امور مربوط به قوه مجریه بهطور مشترک در برابر مجالس نمایندگان و شورا مسئولیت دارند که مصداقی از حکمرانی پارلمان در این کشور است.
هر دو مجلس دایت ملی با نظام انتخاباتی دومرحلهای نخستوزیر را تعیین میکنند. طبق قانون اساسی، اگر هر دو مجلس در مورد یک نامزد مشترک به توافق نرسند، یک کمیته مشترک تشکیل و باید در فاصله 10 روز کاری، به توافق برسند، در غیر اینصورت، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم دایت ملی است.
تصویر 4. امپراتور، نخستوزیر و رؤسای مجالس نمایندگان و مشاوران
|
ناروهیتو امپراتور ژاپن از سال 2019
|
فومیو کیشیدا نخستوزیر ژاپن عضو مجلس نمایندگان از حزب لیبرال دمکرات
|
فوکوشیرو ناکاگا رئیس مجلس نمایندگان از چهارم اکتبر 2023 از حزب لیبرال دمکرات
|
هایداهیسا اُتسجی رئیس مجلس مشاوران از اوت 2022 از حزب لیبرال دمکرات
|
مذاکرات قانونگذاران در صحن مجلس بهصورت علنی برای مردم پخش و با تقاضای حداقل دوسوم از نمایندگان حاضر، جلسه بهصورت غیر علنی برگزار میشود. هریک از مجلسین، مشروح مذاکرات نمایندگان را ثبت و نگهداری میکنند. صورتجلسه تمام مذاکرات به استثنای جلسات محرمانه، باید چاپ و به اطلاع مردم رسانده شود.
جدول 2. اجلاسهای مجلس نمایندگان
|
انواع جلسات |
توضیحات |
|
اجلاس عادی |
جلسات عادی در ماه دسامبر شروع و به مدت ۱۵۰ روز ادامه دارد. |
|
اجلاس فوقالعاده |
اجلاسهای فوقالعاده، با درخواست حداقل یکچهارم نمایندگان و تأیید هیئتدولت، بهطور معمول دو بار در سال برگزار میشود. |
|
اجلاس ویژه |
اجلاس ویژه را درحقیقت میتوان شیوه اجرایی تحقق اصل (۵۴) قانون اساسی ژاپن تلقی کرد. بر طبق این ماده پس از انحلال مجلس نمایندگان لازم است مقدمات انتخابات عمومی ظرف مدت ۴۰ روز برگزار و پارلمان باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتخابات تشکیل شود. |
بهجز مواردی که در قانون پیشبینی شده است، نمایندگان مجلسین را نمیتوان در هنگامی که پارلمان در حال فعالیت است و هنوز منحل یا پایان نیافته، دستگیر کرد. چنانچه عضوی قبل از گشایش دوره اجلاسیه بازداشت شود، به درخواست مجلس مربوط، باید در طول دوره اجلاسیه آزاد باشد. نمایندگان در خارج از پارلمان، مسئول سخنرانیها و مباحثی که در مجلسین ابراز کردهاند، نخواهند بود.
«هیئت حسابرسی ژاپن» تنها نهاد منحصربهفرد است که هیئتمدیره آن کاملاً از پارلمان و هیئتدولت مستقل است. این هیئت هزینههای دولت را بررسی میکند و گزارش سالیانه را به دایت ملی ارائه میدهد. اصل (۹۰) قانون اساسی ژاپن به این نهاد استقلال قابلتوجهی داده است. حسابرسی درآمدها و مخارج کشور همهساله توسط این هیئت بررسی و همراه با گزارش سالیانه حسابرسی بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هیئتوزیران تقدیم مجلسین میشود.
در اصل (۶۴) قانون اساسی، به تشکیل دادگاه رسیدگی به کفایت قضات اشاره شده است [9]. در این اصل تصریح شده که مجلسین ژاپن برای محاکمه قضاتی که مقدمات برکناری آنها فراهم شده است، دادگاهی مرکب از اعضای هر دو مجلس تشکیل خواهد داد. موارد اتهام بهموجب قانون تعیین خواهد شد.
مجلس نمایندگان یا «مجلس سفلی»، رکن قانونگذاری ژاپن است و مهمترین کنشگر آن، احزاب سیاسیاند، زیرا حزب حاکم و دارای اکثریت با انتخاب نخستوزیر، سکان قدرت اجرایی را نیز در اختیار میگیرد. به همین دلیل طبق اصول (7 و 45) قانون اساسی ژاپن، حق انحلال مجلس توسط نخستوزیر تنها به مجلس نمایندگان محدود شده است. هرچند در ژاپن انتخاب نخستوزیر توسط قانونگذاران هر دو مجلس نمایندگان و مشاوران انجام میشود، ولی اگر رأی مجلس مشاوران با رأی قانونگذاران مجلس نمایندگان تفاوت داشته باشد، رأی مجلس نمایندگان فصلالخطاب خواهد بود. از طرفی تنها، مجلس نمایندگان از صلاحیت رأی عدم اعتماد به دولت برخوردار است. در این حالت، هیئتدولت منحل و انتخابات زودرس پارلمانی برگزار میشود.
تصویر 5. صحن مجلس نمایندگان ژاپن
طبق اصل (116) فصل چهاردهم قانون آییننامه داخلی پارلمان ژاپن، هرگونه اظهارات و اقدام نمایندهای که موجب اخلال و بینظمی در فعالیت پارلمان شود، رئیس مجلس میتواند به او تذکر دهد یا نماینده را وادار کند که اظهاراتش را پس بگیرد. درصورتیکه عضو خاطی از این دستورات اطاعت نکند، رئیس مجلس میتواند تا پایان رسیدگی، نماینده را از صحبت منع کرده یا او را به ترک صحن پارلمان مجبور کند. اگر مجلس از کنترل خارج شود و بیش از حد هرجومرج شود، رئیس مجلس میتواند بهطور موقت جلسه را به حالت تعلیق درآورد یا آن روز را به تعویق بیندازد.
هیئتوزیران لایحه بودجه سالیانه کشور را تهیه و به مجلسین تقدیم میکند. در فواصل معین و حداقل سالی یکبار، هیئتوزیران وضعیت مالی کشور را به مجلسین و مردم گزارش میدهد. بهمنظور تأمین کسر بودجه، میتوان با مجوز مجلسین یک «صندوق ذخیره احتیاطی» تشکیل داد که وجوه آن با مسئولیت هیئتوزیران هزینه میشود. برای تمامی پرداختها از صندوق ذخیره احتیاطی، هیئتوزیران باید متعاقباً موافقت مجلسین را جلب کند. قبول هرگونه هزینه و تعهدی توسط دولت فقط با مجوز مجلسین امکانپذیر است. تمامی «اموال دربار امپراتور» نیز متعلق به دولت است. مجلسین مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد کرد. هیچگونه اموال یا وجوه دولتی صرف کمک و یا نگهداری مؤسسه یا انجمن مذهبی، آموزشی، خیریه و بشردوستانه نمیشود، مگر اینکه تحت نظارت مقامات دولتی باشد.
هیئتدولت به دنبال پیشنهاد نخستوزیر و با استناد به اصول (7 و 45) قانون اساسی، میتواند منحل شود. با استناد به فصل پنجم قانون اساسی، اگر مجلس نمایندگان به کابینه رأی عدم اعتماد بدهد، دو حالت زیر متصور است:
- کابینه باید بهطور دسته جمعی استعفا دهد؛
- مجلس نمایندگان ظرف 10 روز منحل شود.
براساس همین اختیار، مجلس نمایندگان از لحاظ قانونی دارای جایگاه حقوقی بالاتری نسبت به مجلس مشاوران است.
دوره مجلس نمایندگان چهار سال است، اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمایندگی، پیش از مدت مقرر پایان مییابد.
مجلس نمایندگان دارای 17 کمیته دائمی، 9 کمیته ویژه و یک کمیسیون قانون اساسی است.
چنانچه رأی دو مجلس درخصوص تعیین نخستوزیر، تدوین بودجه، تنظیم قراردادها و تعیین مدت جلسات متفاوت باشد، اگر ظرف مدتی معین پس از رأی مجلس نمایندگان، در مجلس مشاوران رأیگیری انجام نشود، رأی مجلس نمایندگان بهعنوان رأی دایت ملی در نظر گرفته میشود.
رسمیت یافتن جلسات هریک از دو مجلس موکول به حضور حداقل یکسوم مجموع اعضا خواهد بود. در صورت تساوی آرا، نظر رئیس مجلس تعیینکننده خواهد بود.
در این بخش به ساختار، وظایف و مأموریتهای «مجلس مشاوران» یا «مجلس علیا» اشاره میشود.
تصویر 6. صحن مجلس مشاوران ژاپن
مجلس مشاوران دارای 245 کرسی است که اعضای آن از بین شهروندان بالاتر از 30 سال و از طریق انتخابات برگزیده میشوند. 147 نماینده با رأی مستقیم مردم و 98 نماینده نیز ازسوی احزاب به تناسب میزان آرایی که در انتخابات سراسری کسب کردهاند، معرفی میشوند.
دوره نمایندگی سناتورهای مجلس مشاوران 6 سال است و انتخابات برای تعیین سقف اعضای آن هر سه سال، یکبار انجام میشود. هر سه سال با برگزاری انتخابات، نیمی از اعضای آن تجدید میشوند و برخلاف مجلس نمایندگان، قابل انحلال نیست.
در صورت انحلال مجلس نمایندگان، انتخابات عمومی باید در مدت چهل روز از تاریخ انحلال انجام شود و مجلسین ظرف سی روز از تاریخ انتخابات باید جلسه را برگزار کند. همزمان با انحلال مجلس نمایندگان، مجلس مشاوران نیز تعطیل میشود، البته دولت میتواند در موارد اضطراری، از قانونگذاران مجلس مشاوران برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت کند و تصمیمات مأخوذه در اجلاس مجلس مشاوران موقتی خواهد بود و درصورتیکه مجلس نمایندگان ظرف 10 روز از تاریخ گشایش اجلاس بعدی دایت ملی، آن را تصویب نکند، مصوبه مجلس مشاوران کانلمیکن تلقی خواهد شد.
شرایط نامزدی برای شرکت در انتخابات مجلس ژاپن آسان است، بهگونهای که هر شهروند میتواند در انتخابات به شکل مستقل نامزد شود. داشتن سن بالاتر از ۲۵ سال (در مورد مجلس مشاوران۳۰سال) و ملیت ژاپنی ازجمله شرایط نامزدی در انتخابات مجلس ژاپن است. تمامی اتباع ژاپنی که به سن 20 سالگی رسیده باشند، حق رأی دادن در انتخابات را دارند. در انتخابات این مجلس، بین 3 تا 5 کرسی انتخاباتی وجود دارد. رأیدهندگان به تعداد حوزههای انتخابیه رأی نمیدهند، بلکه تنها یک رأی دارند. نمایندگان مجلسین ژاپن براساس «نظام رأیگیری موازی» انتخاب میشوند. مجلس نمایندگان دارای 465 کرسی است.
شکل 1. تعداد قانونگذاران مجلس نمایندگان
نامزدهایی که بیشترین رأی را بیاورند میتوانند متصدی مقام نمایندگی در مجلس نمایندگان باشند. طول مدت هر دوره این مجلس ۴ سال است، درحالیکه دولت میتواند هر زمانی آن را منحل کند و خواستار انتخابات جدید شود.
در نظام حکمرانی ژاپن، احزاب سیاسی نقش تعیینکنندهای در صحنه سیاست کشور دارند و آزادی احزاب سیاسی در قانون اساسی 1947 تضمین شده است. بهطورکلی احزاب متعددی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و به شهرت ملی رسیده و در پارلمان ایفای نقش کردهاند. حزب اکثریت در دایت ملی، مهمترین گلوگاههای قدرت را در هیئتدولت و نهاد قانونگذاری در اختیار خواهد داشت، به همین دلیل رقابت فشردهای بین احزاب سیاسی برای پیروزی در مجلسین ژاپن وجود دارد. حزب لیبرال دمکرات، حزب دمکراتیک ژاپن، حزب کمونیست ژاپن و حزب سوسیال دمکرات، مهمترین احزاب مجلسین ژاپن را تشکیل میدهند. در حال حاضر، حزب لیبرال دمکرات، قدرت را در قوای سهگانه در اختیار دارد. به حزبی که بعد از حزب اکثریت، بیشترین کرسیهای مجلس نمایندگان را بهدست آورده است، «حزب مخالف» میگویند.
تصویر 7. کنتا ایزومی - رهبر حزب مخالف(حزب اقلیت) از حزب دمکراتیک مشروطه
حزب دمکراتیک ژاپن در تاریخ 1998 تأسیس شد و دومین حزب بزرگ سیاسی ژاپن است و با تنزل موقعیت احزاب کمونیست و سوسیال دمکرات، آرای مخالف به سمت حزب دمکراتیک جذب شده است.
جدول 3. احزاب اصلی مجلس نمایندگان [10]
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
(2/5 %) |
یکی از وظایف مجلسین ژاپن براساس اصل (۶۲) قانون اساسی، نظارت و کنترل بر قوه مجریه است که مهمترین ابعاد آن عبارتند از:
هریک از مجلسین ضوابط مربوط به جلسات، آیین کار و نظامنامه داخلی خود را تصویب میکند و میتواند اعضای خود را بهسبب رعایت نکردن مسائل انضباطی تنبیه کند. در هر صورت برای اخراج یک عضو، رأی موافق حداقل دوسوم از اعضای حاضر ضروری است.مجلسین برای محاکمه قضاتی که مقدمات برکناری آنها آماده شده است، دادگاهی مرکب از اعضای هر دو مجلس تشکیل میدهد. موارد اتهام بهموجب قانون تعیین خواهد شد.
حلوفصل اختلافات در مورد صلاحیت اعضای هر مجلس بهعهده همان مجلس خواهد بود. در هر صورت «رد سمت نمایندگی هریک از نمایندگان» باید به تصویب حداقل دوسوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.
درصورتیکه مجلس نمایندگان به هیئتوزیران «رأی عدم اعتماد»دهد، هیئتوزیران بهصورت دسته جمعی استعفا خواهد کرد، مگر آنکه مجلس نمایندگان ظرف 10 روز منحل شود.
هریک از مجلسین ژاپن میتواند در مورد دولت تحقیق و تفحص کند و در صورت لزوم خواستار «حضور و گواهی شهود» و ارائه اوراق و اسناد لازم شود. نخستوزیر و وزرا، صرفنظر از اینکه عضو مجلسین باشند یا نباشند، میتوانند برای بیان نظراتشان در مورد لوایح، هر زمان که لازم بدانند، در هریک از مجلسین حاضر شوند.
قانونگذاران مجلسین ژاپن میتوانند در رابطه با رفع ابهامهای پیرامون یک موضوع خاص یا توضیح درباره سیاستهای کلان ملی از اعضای هیئتدولت و نخستوزیر سؤال کنند. طرح سؤال حتماً باید در سطح ملی باشد و ارسال سئوالات کتبی برای اعضای هیئتدولت باید به تأیید رئیس مجلس نیز برسد. این موضوع باعث افزایش ارتقای کیفیت و کاهش کمی تعداد سئوالات شده و موجب شده است وقت مجلس با سئوالات محلی و منطقهای تلف نشود.
چنانچه رئیس مجلس، سؤال نمایندهای را تأیید نکند، نماینده سؤالکننده حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض، رئیس مجلس میتواند در رابطه با آن سؤال رأیگیری کند. در صورت تأیید یک سؤال توسط رئیس مجلس یا نمایندگان مجلس، آن سؤال برای اعضای کابینه ارسال میشود. درنتیجه یکی از مزیتهای نظارتی دایت ملی، ضابطهمندسازی سئوالات و منطقیسازی طرح آنها در صحن مجلس است. اعضای کابینه موظفند ظرف مدت 7 روز به سؤال کتبی نماینده یا نمایندگان پاسخ دهد. چنانچه در این مدت امکان پاسخگویی نباشد، هیئتدولت باید دلیل منطقی برای تعویق سؤال را داشته باشد.
مجلس نمایندگان حق استیضاح و عزل هیچکدام از اعضای قوه مجریه را ندارد، ولی در صورت تخلف اعضای قوه مجریه از قوانین، پارلمان میتواند از آنها در دادگاه شکایت کند و هیئتی از میان اعضای هر دو مجلس تشکیل دهد تا در دادگاه حاضر شده و از نظر مجلس دفاع کند.
نخستوزیر یکی از اعضای دو مجلس است و توسط نمایندگان دو مجلس انتخاب میشود و موظف است که همه لوایح و گزارش امور داخلی و خارجی را به مجالس نمایندگان و شورا ارائه دهد. طبق اصل (۷۴) قانون اساسی، تمامی مصوبات و تصمیمات هیئتدولت علاوهبر امضای وزیر مسئول، امضای نخستوزیر را نیز لازم دارد و با استناد به اصل (۷۲) قانون اساسی، نخستوزیر بهعنوان نماینده قوه مجریه، لوایح را به پارلمان ارائه میکند. یک لایحه فقط پس از تصویب هر دو مجلس به قانون تبدیل میشود، مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون اساسی پیشبینی شده باشد.
درصورتیکه لایحهای بهوسیله مجلس نمایندگان به تصویب برسد، ولی مجلس مشاوران تصمیمی مغایر با آن را اتخاذ کند، لایحه مزبور پس از تصویب مجدد حداقل دوسوم اعضای مجلس نمایندگان، بهصورت قانون در میآید. لایحه بودجه نیز ابتدا باید در مجلس نمایندگان مطرح شود. درصورتیکه تصمیم مجلس مشاوران پس از بررسی بودجه، خلافنظر مجلس نمایندگان باشد و نتوان از طریق تشکیل «کمیته مشترک مجلسین» به توافق رسید، یا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سی روز بهجز ایام تعطیل از تاریخ دریافت لایحه بودجه مصوب مجلس نمایندگان، تصمیم قطعی را اتخاذ کند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم مجلسین(دایت ملی) تلقی خواهد شد.برای تبدیل لوایح به قانون، ابتدا باید لایحه مذکور توسط هر دو مجلس تصویب شود، امضای وزیران کابینه باشد، توسط نخستوزیر امضا و سپس درنهایت توسط امپراتور توشیح شود.
شکل 2. فرایند قانونگذاری در ژاپن ( با فرض اینکه لایحه مفروض اول به مجلس نمایندگان تقدیم شده است)
|
لایحه منشأ: قوه مجریه - قوه مقننه |
|
ارجاع به کمیته ذیربط توسط رئیس مجلس نمایندگان |
|
اقدام توسط کمیته؛ رأیگیری در کمیته |
|
گزارش حاصل کار کمیته به مجلس |
|
مباحثات و نظرات نمایندگان مختلف احزاب |
|
رأیگیری در مجلس نمایندگان
|
|
قرائت لایحه در مجلس مشاوران بهصورت ارجاعی از مجلس نمایندگان |
|
ارجاع به کمیته ذیربط توسط رئیس مجلس مشاوران |
|
اقدام توسط کمیته؛ رأیگیری در کمیته
|
|
گزارش حاصل کار کمیته به مجلس
|
|
مباحثات و نظرات نمایندگان مختلف احزاب
|
|
رأیگیری (تصمیم مشابه مجلس نمایندگان) |
|
تصمیم مغایر با مجلس نمایندگان |
|
تشکیل کمیته کنفرانس مرکب از اعضای دو مجلس |
|
قانون |
ساختار سیاسی ژاپن براساس نظام پارلمانی دو مجلسی بنا شده است و براساس قانون اساسی سال 1947 میلادی، قدرت امپراتور در فرایند تصمیمگیری پایان یافت و حکمرانی پارلمان جایگزین آن شده است. در اصل (۶۱) قانون اساسی به صلاحیت مجلسین ژاپن درخصوص تصویب عهدنامهها اشاره شده است که مصداقی از نقشآفرینی قانونگذاران ژاپن در حوزه دیپلماسی پارلمانی است.
هیئتدولت در اجرای وظایف و اعمال اختیارات خود بهطور دسته جمعی در قبال پارلمان مسئولیت دارد و تمامی وزیران سابقه حضور در ادوار مختلف پارلمان را داشتهاند که این امر باعث شده است هم دولت و هم قوه مقننه از سختیهای کار یکدیگر آگاهی کامل داشته باشند. از طرفی تمامی اعضای هیئتدولت ازجمله وزرای کلیدی همچون وزیر امور خارجه، عضو حزب اکثریت در مجلسین ژاپن هستند و مواضع حزب حاکم بر پارلمان بهصورت مستقیم بر دیپلماسی رسمی ژاپن نیز تأثیر میگذارد. به همین دلیل هرگونه ابتکار و نوآوری که به گسترش روابط فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی با رهبران حزب یا ائتلاف حاکم بر پارلمان منجر شود بهصورت مستقیم به توسعه روابط رسمی بین دو کشور در تمامی زمینهها کمک میکند. نکته دیگر اینکه برخی رؤسای کمیتههای تخصصی و همچنین برخی وزرای هیئتدولت ژاپن را زنان تشکیل داده اند، به همین دلیل حضور حداقل دو نفر از بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی در ترکیب گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن، میتواند زمینههای مساعدتری را برای گسترش روابط دو کشور فراهم کند. یکی دیگر از ظرفیتهای توسعه روابط پارلمانی، اشتراکگذاری و ترسیم دغدغههای مشترک توسط مراکز پژوهشی و سیاستی دو کشور است.
ابتکار عمل و خلاقیت در استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک فراکسیونهای مجلس دوازدهم همچون فراکسیون انقلاب اسلامی، فراکسیون اقلیت، فراکسیون نمایندگان مستقل یا فراکسیون زنان بسیار حائز اهمیت است. بازخورد دیپلماسی پارلمانی فراکسیون پایه در کشورهای دارای نظام پارلمانی همچون ژاپن از اهمیت بالایی برخوردار است و تا زمانی که احزاب قوی، کارآمد و تأثیرگذار در مجلس شورای اسلامی شکل نگیرد، انتفاع حداکثری از ظرفیت دیپلماتیک فراکسیونهای قوه مقننه برای توسعه روابط پایدار با مجلسین ژاپن تحقق نخواهد یافت. در حال حاضر «حزب لیبرال دمکراتیک» بیشترین کرسیهای دایت ملی را در اختیار دارد و ریلگذاری نقشه راه دیپلماتیک فراکسیونهای مجلس دوازدهم، میتواند تحول نوینی را در عرصه دیپلماسی پارلمانی رقم بزند. در این میان اقدام فراکسیون مجلس دوازدهم برای تعیین رابط دیپلماتیک، ابتکاری نوین برای بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی تلقی میشود. مسئولیت جمعی اعضای هیئتدولت ژاپن در برابر مجالس نمایندگان و شورا، این فرصت را برای هیئتهای دیپلماتیک مجلس دوازدهم بهوجود آورده است که با تقویت تماس دیپلماتیک با قانونگذاران تأثیرگذار مجلسین ژاپن، بهصورت غیرمستقیم به توانمندسازی دیپلماسی رسمی بین دو کشور نیز کمک کند. تبیین دیپلماسی پارلمانی موزاییکی و تفکیک قانونگذاران و کمیتهها براساس نقش و اهمیت آنان در فعالیتهای دیپلماتیک مجلسین ژاپن، یکی دیگر از پیشرانهای ایجاد پارلمانی متوازن بین دو کشور است.
با توجه به حضور قابلتوجه زنان در مجلسین ژاپن، استفاده هوشمندانه از زنان در ترکیب گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، یکی دیگر از پیشرانهای توسعه روابط پارلمانی با ژاپن است. در این میان اشتراکگذاری تجارب مراکز پژوهشی پارلمانی دو کشور بهویژه در حوزه دیپلماسی پارلمانی و فناوریهای نوظهور همچون هوش مصنوعی نیز میتواند بخشی از راهکار توسعه روابط پارلمانی دوجانبه با استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی پژوهشی باشد. نکته دیگر اینکه، سفیران بهعنوان پیشانی و دیدهبان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، از نزدیک تحولات داخلی و توزیع قدرت در کشور هدف را رصد و پایش میکنند. به همین دلیل توصیه میشود از طریق اداره کل امور بینالملل مجلس شورای اسلامی، رابطه منطقی و پایداری بین رؤسای گروه دوستی با سفیران متناظر جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور خارجه برقرار شود. برای مثال اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات میدانی بین رئیس گروه دوستی مجالس ایران و ژاپن با سفیر جمهوری اسلامی ایران در توکیو میتواند همافزایی ظرفیتهای دیپلماتیک مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با استناد به دادههای متقن میدانی را افزایش دهد.