بیان/ شرح مسئله
انتشار اطلاعات، نقش مهمی در ارتقای نظام اداری کارآمد دارد. براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند که اطلاعات مربوط به کلیه قوانین و مقررات، رویهها، فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
بررسیها نشان میدهد که بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری چندان مورد توجه مدیران دستگاههای اجرایی قرار نگرفته و بهدلیل ضعف نظارتی در این زمینه، وضعیت شفافیت و انتشار اطلاعات در درگاههای سازمانی دستگاهها بسیار ضعیف است. ازآنجاکه وزارتخانههای دولتی از مهمترین سازمانهای عمومی محسوب شده و در مرکز توجهات عمومی هستند، شفافیت عملکرد آنان نقش قابلتوجهی در مشارکت و جلباعتماد عمومی ایفا میکند. لذا در این مطالعه به بررسی شفافیت درگاه وزارتخانهها براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری پرداخته شده است.
نقطه نظرات / یافتههای کلیدی
در تارنمای بعضی وزارتخانهها دسترسی به اطلاعات به آسانی و با فرمت ماشینخوان و با قابلیت جستوجوی دقیق ارائه شده، اما در تارنمای برخی دیگر از وزارتخانهها اطلاعات بهصورت ناقص ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و اقتصاد در رتبه نخست انتشار اطلاعات براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری قرار گرفتهاند. کمترین میزان انتشار اطلاعات نیز به وزارتخانههای دفاع و اطلاعات اختصاص دارد، که البته با توجه به ملاحظات خاص این دو وزارتخانه، این موضوع قابلانتظار است.
از نظر میزان انتشار شاخصهای ذکر شده در بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، شاخصهای قوانین، مأموریتها، تصویبنامهها و رویهها (آییننامهها) از طرف همه وزارتخانهها انتشار یافته است. همچنین بخشنامهها با انتشار از طرف 6 وزارتخانه و مفاصاحسابها با انتشار از طرف 11 وزارتخانه، کمترین میزان انتشار را در بین شاخصها به خود اختصاص دادهاند.
اگرچه تاکنون گامهای مؤثری در زمینه انتشار اطلاعات در درگاه وزارتخانهها برداشته شده است، اما در برخی از مؤلفهها تا رسیدن به شرایط مطلوب برای اجرای قانون فاصله زیادی وجود دارد. این درحالی است که براساس تبصره «۲» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاههای الکترونیک، تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۲) این قانون محکوم میشود.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه بهشرح زیر است:
انتشار مناسب اطلاعات در ابعاد گوناگون، نقشی حیاتی و مهم در پاسخگویی دولت دارد، که میتواند زمینه رشد و ارتقای سلامت اداری را فراهم آورد و درنهایت گامی بهسوی حکمرانی مطلوب را رقم بزند. یکی از ابزارهای این مهم، درگاههای اینترنتی هستند که بهوسیله آنها اطلاعات گوناگونی در اختیار عموم مردم قرار میگیرد. البته درگاههای اینترنتی صرفاً ابزارهایی برای انتشار اطلاعات نیستند و میتوانند بستری برای مشارکت مردم و درنهایت زمینهساز حکمرانی الکترونیک قرار گیرند.در همین راستا یکی از مهمترین قانونهایی که در زمینه سلامت نظام اداری به تصویب رسیده است، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. متعاقب الحاق کشور ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جلسه علنی مورخ 1387/02/29 تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی بر قانون وارد کرده و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت داد. مجلس شورای اسلامی نظرات شورای نگهبان را تأمین نکرد و مطابق اصل (112) قانون اساسی، لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع ضمن اصلاح قانون، در مورخ 1390/08/07 آن را تصویب کرد [1] و [2].
براساس «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب 1399/11/06 مجلس شورای اسلامی، وضعیت این قانون از آزمایشی به دائمی تبدیل شد [3].
براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاههای مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
دستگاههای مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) قانون ارتقای سلامت اداری بهشرح زیر هستند:
الف) افراد مذکور در مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری،
ب) واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان،
ج) شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی.
در قانون ارتقای سلامت نظام اداری بهمنظور انتشار دادهها توسط دستگاههای اجرایی، الزاماتی در نظر گرفته شده است که حتی تأخیر در انتشار برخی از آنها مجازاتانگاری شده است. براساس تبصره «۲» ماده (3) قانون مذکور، تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در دیدارگاههای الکترونیک تخلف محسوب میشود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) این قانون محکوم میشود.
ازآنجاکه شفافیت لازمه ارائه مطلوب خدمات عمومی است، انتشار موارد ذکر شده در قانون ارتقای سلامت نظام اداری میتواند زمینه را برای تسهیل و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و مسئولیتپذیری در سیستم اداری فراهم آورده و سطح رضایتمندی را افزایش دهد. همچنین میتواند بستری برای بهرهگیری از نظرات و تجارب متخصصان ایجاد کرده و سطح دانش، تخصص و مهارتها را در نظام اداری ارتقا بخشد.
در این گزارش میزان انتشار موارد ذکر شده در بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد؛ به این معنا که کدامیک از موارد فوق بهنحو مناسبتری انتشار یافته است. هرچند انتشار اطلاعات و موارد ذکر شده در ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری تمامی دستگاههای اجرایی و حتی مؤسسات خصوصی عهدهدار وظیفه عمومی را نیز دربرمیگیرد، اما رسالت اصلی این گزارش آن است که نشان دهد هریک از وزارتخانهها تا چه اندازه به وظیفه قانونی خود عمل کردهاند و کدام ابعاد بیشتر انتشار یافته است.
تاکنون پژوهشهای مختلفی در زمینه شفافیت پایگاههای دولتی انجام گرفته است. در پژوهشهای داخلی میتوان به مطالعه جمالی و همکاران (1396) اشاره کرد. در این مطالعه ابتدا فهرستی از مولفه های ارزیابی شفافیت تارنمای وزارتخانهها در قالب 40 سؤال در ابعاد مؤلفههای دسترسی به اطلاعات و دادههای اولیه (شامل اطلاعات کلی، اطلاعات مالی، اطلاعات منابع انسانی)، مشارکت در تصمیمگیری (ناظران سازمانهای مردمنهاد، جلسات) و دسترسی به نتایج (پیشرفت بهسمت اهداف، عملکرد سازمانی، شکایات) طراحی شده است. سپس براساس پاسخهای دریافتی، رتبهبندی و نمرهدهی برای وزارتخانهها (18 وزارتخانه در زمان مطالعه) انجام شده است [4].
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میانگین امتیاز شفافیت در 18 درگاه وزارتخانه بررسی شده برابر 0/178 است. اگر امتیازات کلی شفافیت در چهار دسته ضعیف (0 تا 0/25)، متوسط (0/25 تا 0/5)، خوب (0/50 تا 0/75) و عالی (0/75 تا 1) از پنهانکارترین تا شفافترین طبقهبندی شود، وضعیت شفافیت وبسایت وزارتخانهها بهطور میانگین بسیار ضعیف است. در جدول 1 وضعیت شفافیت وبسایتهای وزارتخانههای ایران بههمراه امتیازات آنها ارائه شده است. با توجه به طبقهبندی اشاره شده، هیچ وبسایتی در دسته خوب و عالی قرار نمیگیرد و فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان در دسته متوسط جای میگیرند.
عبادی اردبیلی (1395) در مطالعهای به بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در درگاه وزارتخانههای کشور پرداخت. در این پژوهش از سنجههای سازمان ملل برای بررسی حکمرانی الکترونیک استفاده شده است که شامل 98 سؤال میشود و در پنج دسته امنیت و حریم شخصی، قابلیت استفاده، محتوا، خدمات و مشارکت شهروندان طبقهبندی شدهاند. بهمنظور کاربردیتر شدن سنجهها و امکان سنجش کامل و دقیق آنها در ایران، این سنجهها در همه ابعاد تعدیل شده و درنهایت چکلیستی مشتملبر 70 سؤال تهیه شد [5].
براساس یافتههای این مطالعه، میانگین امتیاز حکمرانی الکترونیک در 18 وبسایت وزارتخانه برابر با 0/320 است. بهعبارت دیگر، وضعیت وبسایت وزارتخانهها بهطور میانگین نسبتاً متوسط است و هیچ وبسایتی در دسته عالی دیده نمیشود و فقط درگاه وزارت نفت با امتیاز اندکی کمتر از 0/5 در دسته خوب جای گرفته است. در جدول 2 امتیازهای کلی حکمرانی الکترونیک 18 درگاه وزارتخانه بهصورت نزولی ارائه شده است.
جدول 1. وضعیت شفافیت درگاه وزارتخانهها براساس مطالعه جمالی و همکاران [4]
|
رتبه |
وزارتخانه |
امتیاز کلی |
رتبه |
وزارتخانه |
امتیاز کلی |
|
1 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
0/305 |
10 |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
0/162 |
|
2 |
وزارت ورزش و جوانان |
0/294 |
11 |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
0/159 |
|
3 |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
0/244 |
12 |
وزارت آموزش و پرورش |
0/151 |
|
4 |
وزارت اقتصاد و دارایی |
0/244 |
13 |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
0/137 |
|
5 |
وزارت نیرو |
0/238 |
14 |
وزارت راه و شهرسازی |
0/131 |
|
6 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
0/222 |
15 |
وزارت امور خارجه |
0/1 |
|
7 |
وزارت دادگستری |
0/218 |
16 |
وزارت کشور |
0/0814 |
|
8 |
وزارت جهاد کشاورزی |
0/209 |
17 |
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
0/0777 |
|
9 |
وزارت نفت |
0/207 |
18 |
وزارت اطلاعات |
0/0333 |
جدول 2. امتیاز کلی حکمرانی الکترونیک درگاه وزارتخانههای کشور براساس مطالعه عبادی [5]
|
رتبه |
وزارتخانه |
امتیاز کلی |
رتبه |
وزارتخانه |
امتیاز کلی |
|
1 |
وزارت نفت |
0/491 |
10 |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
0/304 |
|
2 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
0/443 |
11 |
وزارت آموزش و پرورش |
0/284 |
|
3 |
وزارت کشور |
0/429 |
12 |
وزارت راه و شهرسازی |
0/276 |
|
4 |
وزارت اقتصاد و دارایی |
0/428 |
13 |
وزارت جهاد کشاورزی |
0/261 |
|
5 |
وزارت نیرو |
0/397 |
14 |
وزارت بهداشت و درمان |
0/259 |
|
6 |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
0/392 |
15 |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
0/225 |
|
7 |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
0/387 |
16 |
وزارت دادگستری |
0/205 |
|
8 |
وزارت امور خارجه |
0/346 |
17 |
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
0/169 |
|
9 |
وزارت ورزش و جوانان |
0/327 |
18 |
وزارت اطلاعات |
0/139 |
نوریپور و همکاران (1400)، در مطالعه خود به ارزیابی وضعیت شفافیت وبسایت سازمانهای بینالمللی حقوق بشر پرداختهاند. در این مطالعه جامعه آماری متشکل از یازده وبسایت سازمانهای بینالمللی حقوق بشری انتخاب شده و پرسشنامهای با محوریت سه بُعد اصلی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمگیری و دسترسی به نتایج) بهعنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. یافتههای این مطالعه بیانگر آن است که از منظر شفافیت وبسایت، یونسکو با برخورداری هر 40گویه تعریف شده (100 درصد) و سازمان فعالان حقوق بشر بدون مرز با برخورداری تنها 16گویه از کل 40گویه (40 درصد) بهعنوان موفقترین و ضعیفترین وبسایت سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، در این پژوهش شناخته شدند [6].
تاکنون مراکز خارجی متعددی گزارشهایی درباره وضعیت وبسایتهای دولتی ارائه کردهاند. ازجمله میتوان به گزارشهای سالیانه سازمان ملل اشاره کرد. در آخرین گزارش منتشر شده، برای هریک از وبسایتها در سطح ملی شاخصی بهنام «شاخص توسعه دولت الکترونیک» تعریف شده که خود ترکیبی از سه شاخص زیرساختهای مخابراتی، شاخص سرمایه انسانی و شاخص خدمات برخط است [7].
در مطالعه انجام شده توسط ورکیجیکا و دیوت (2018)، تعداد 279 وبسایت دولت الکترونیکی از 31 کشور آفریقایی مورد مطالعه قرار گرفت. ارزشهای عمومی مدنظر در این مطالعه عبارت بودند از: دسترسپذیری، اعتمادسازی، پاسخگویی، گفتگو و کیفیت اطلاعات و خدمات. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت وبسایتهای مورد بررسی بسیار ناامیدکننده است. البته با توجه به رتبه پایین کشورهای مورد بررسی از نظر توسعه دولت الکترونیک، چنین وضعیتی دور از انتظار نبود [8].
تیم تحقیقاتی پروژه عدالت جهانی در سال 2015 گزارشی باعنوان «شاخص حکومت باز» منتشر کرد. این شاخص برپایه چهار بُعدِ «حکومت باز» بررسی شده است: قوانین و اطلاعات حکومتی منتشر شده، حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت مدنی و سازوکارهای دادخواهی؛ که بر این اساس 102 کشور امتیازدهی و رتبهبندی شدهاند. همچنین کشورهای سوئد، نیوزلند و نروژ بهترین امتیاز را کسب کردهاند؛ که در این میان، ایران در رتبه 99 قرار گرفته و پس از ایران، کشورهای میانمار، ازبکستان و زیمبابوه در انتهای لیست قرار گرفتهاند [9].
همانگونه که ملاحظه میشود مطالعات انجام شده قبلی، وضعیت نامطلوب شفافیت در وبسایت وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران را تأیید میکند و این مسئله لزوم توجه جدی به اجرای بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری را آشکارتر میسازد.
تاکنون در قوانین و مقررات متعددی به موضوع انتشار و دسترسی به اطلاعات اشاره شده است که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد [10]:
در جدول 3 به تعدادی از قوانین و مقررات مرتبط با انتشار اطلاعات از طریق تارنماها اشاره شده است.
جدول 3. قوانین و مقررات مرتبط با انتشار اطلاعات از طریق تارنماها
|
شماره ماده |
متن ماده در قانون و مقررات مربوطه |
|
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
|
|
مواد (19) و (28) |
ماده (19)- نسخهای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید بهنحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد. ماده (28)- شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی بهشرح ذیل انجام وظیفه مینماید: ب- هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازهگیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها، ج- اندازهگیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن، د- هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوتها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول. |
|
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
|
|
مواد (8)، (9) و (10) |
ماده (۸)- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیئتوزیران میرسد. ماده (۹)- پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده میشود باید بهصورت کتبی یا الکترونیکی باشد. ماده (10)- هریک از مؤسسات عمومی باید جزء در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی میباشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم بهطور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیالامکان در یک کتاب راهنما که ازجمله میتواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطمشیها و ساختار، ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضا جامعه ارائه میدهد، ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه، د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری میشود و آیین دسترسی به آنها، ه- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود، و- تمام سازوکارها یا آیینهایی که بهوسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی میتواند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا بهنحو دیگری مؤثر واقع شوند. تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظمله میباشد. |
|
آییننامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
|
|
مواد (2) و (10) |
ماده (2)- هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارائه کند. کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند. ماده (10)- درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و در پایگاه اطلاعرسانی مؤسسه یا سایر پایگاههای اطلاعرسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع میشود. |
|
جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور |
|
|
مصوبه شماره 1 |
کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند زیردرگاه/ وبسایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه ترجیحاً بهنام (Shafaf) ایجاد و از طریق آن، دادههای ذیل را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند: 1. هزینهکرد 6ماهه و عملکرد مالی سالانه دستگاههای اجرایی و نهادهای وابسته، 2. معاملات دولتی، تفاهمنامهها، موافقتنامهها، قراردادها و روش انتخاب، 3. داراییهای غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایهای)، 4. آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامههای توسعه، تکالیف قانونی و برنامههای راهبردی، 5. کلیه قوانین، مقررات و پیشنویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع، 6. کلیه مجوزهای صادره بههمراه فهرستگیرندگان مجوز، 7. برنامههای توسعه، برنامههای راهبردی، 8. فرایند استخدام، تخصیص پست و ارتقا، 9. صورتجلسات شوراها، هیئتعامل، هیئتمدیره، مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیمگیر دستگاه، 10. نشر کلیه اسناد مربوط بهسفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش، 11. معرفی مدیران دستگاه اجرایی، 12. تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابلاستفاده برای کسبوکارها و فراداده آنها. تبصره «1» نشر اطلاعات و دادههای طبقهبندی شده ممنوع است. تبصره «2» نحوه ارائه اطلاعات در درگاه شفافیت دستگاه باید با رعایت موارد ذیل باشد: 1. نشر دادهها به شیوه قابلخواندن توسط افراد و ماشین، 2. دسترسی بدون درخواست داده و بدون هزینه بودن دریافت داده، 3. امکان دریافت یک جای دادهها و اطلاعات، 4. ایجاد آرشیو دادهها و اطلاعات با پوشش زمانی مطلوب، 5. تضمین بهروز بودن دادهها، 6. تفکیک داده و اطلاعات مربوط به اطلاعات شخصی و عدم انتشار آنها. |
|
قانون برنامه پنجساله توسعه ششم |
|
|
مواد (64)، (29)، (39)
|
تبصره «1» بند «ب» ماده (۶۴)- انتشار اطلاعات هزینهکرد تحقیق و توسعه توسط مرکز آمار ایران. بند «ت» ماده (64)- ثبت دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایاننامهها و رسالههای دستگاههای اجرایی در سامانه «سمات». ماده (29)- انتشار حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا. تبصره «1» ماده (39)- درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها و مصارف مرتبط با آن در ارقام بودجه عمومی. |
3.ارزیابی اطلاعات منتشر شده در درگاه وزارتخانهها
براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، برای بررسی وضعیت انتشار اطلاعات و دادهها در وبسایت وزارتخانهها، برمبنای 13 مؤلفه زیر عمل شده است:
بهمنظور بررسی وضعیت شفافیت و انتشار اطلاعات فوق، پایگاههای رسمی اطلاعرسانی مربوط به وزارتخانهها مبنای بررسی قرار گرفتند. البته در کنار این پایگاهها، از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، سامانه مدیریت خدمات دولت، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند،کدال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به فراخور استفاده شده است.
در زمینه میزان انتشار 13 مؤلفه ذکر شده در بالا، دو جدول کمّیوکیفی تنظیم شده است. جدول 4 مربوط به انتشار کیفی و جدول 5 مربوط به انتشار کمّی دادههای مربوطه به وزارتخانهها میباشد. عبارات «ناقص» و «انتشار» در جدول دوم به P و عبارات «بسیار ناقص» و «عدم انتشار» به O تبدیل شدهاند. این عبارات برای هر وزارتخانه پس از چندبار رجوع به درگاه اینترنتی (با فواصل زمانی مختلف) بهدست آمده است.
گفتنی است در این جداول منظور از تصویبنامه و آییننامه اجرایی، موارد مصوب هیئتوزیران مرتبط با حوزه مأموریت هر وزارتخانه است. همچنین منظور از تسهیلات اعطایی، تسهیلات مالی وزارتخانه (مانند تسهیلات به کسبوکارها) میباشد. مفاصاحساب، شامل اعلام هزینه و عنوان هزینههاست. همچنین معیارها و شاخصهای مورد عمل، شاخصهایی است که در ارزیابی عملکرد وزارتخانهها لحاظ میشود. فرایندهای کاری شامل فلوچارتها، زمانبندی انجام کارها، متوسط زمان یک خدمت و مراحل مختلف اخذ مجوز (شامل مستندات و مراحل انواع مجوزها) در نظر گرفته شدهاند.
جدول 4. وضعیت اجرای بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در وزارتخانهها (کیفی)
|
وزارتخانه |
قوانین |
مأموریتها |
دستورالعمل |
بخشنامه |
تصویبنامه |
شرح وظایف دستگاهها |
رویهها (آییننامهها) |
فرایندهای کاری |
زمانبندی انجام کارها |
مراحل مختلف اخذ مجوز |
استانداردها و معیارهای مورد عمل |
مفاصاحساب |
تسهیلات اعطایی |
|
علوم، تحقیقات و فناوری |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
|
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
بسیار ناقص |
انتشار |
|
نفت |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
|
نیرو |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
|
دادگستری |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
عدم انتشار |
انتشار |
بسیار ناقص |
بسیار ناقص |
|
اقتصاد |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
|
میراث فرهنگی، صنایع دستی |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
|
دفاع |
انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
بسیار ناقص |
ناقص |
عدم انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
ناقص |
|
اطلاعات |
انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
بسیار ناقص |
ناقص |
عدم انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
عدم انتشار |
|
آموزش و پرورش |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
ناقص |
انتشار |
عدم انتشار |
ناقص |
|
کشور |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
|
ورزش و جوانان |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
بسیار ناقص |
انتشار |
|
ارتباطات و فناوری اطلاعات |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
|
فرهنگ |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
بسیار ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
|
تعاون، کار، رفاه اجتماعی |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
بسیار ناقص |
ناقص |
|
صنعت، معدن و تجارت |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
|
کشاورزی |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
|
راه و شهرسازی |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
بسیار ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
ناقص |
ناقص |
ناقص |
انتشار |
انتشار |
انتشار |
|
امور خارجه |
انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
بسیار ناقص |
انتشار |
عدم انتشار |
انتشار |
انتشار |
عدم انتشار |
ناقص |
انتشار |
عدم انتشار |
بسیار ناقص |
جدول 5. وضعیت اجرای بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در وزارتخانهها (کمّی)
|
وزارتخانه |
قوانین |
مأموریتها |
دستورالعمل |
بخشنامه |
تصویبنامه |
شرح وظایف دستگاهها |
رویهها (آییننامهها) |
فرایندهای کاری |
زمانبندی انجام کارها |
مراحل مختلف اخذ مجوز |
استانداردها و معیارهای مورد عمل |
مفاصاحساب |
تسهیلات اعطایی |
تعداد پیادهسازی |
درصد پیادهسازی |
|
علوم، تحقیقات و فناوری |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
12 |
%92 |
|
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
11 |
85% |
|
نفت |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
12 |
92% |
|
نیرو |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
13 |
100% |
|
دادگستری |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
O |
O |
9 |
69% |
|
اقتصاد |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
13 |
100% |
|
میراث فرهنگی، صنایع دستی |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
12 |
92% |
|
دفاع |
P |
P |
O |
O |
P |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
P |
5 |
38% |
|
اطلاعات |
P |
P |
O |
O |
P |
O |
P |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
4 |
31% |
|
آموزش و پرورش |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
11 |
85% |
|
کشور |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
11 |
85% |
|
ورزش و جوانان |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
11 |
85% |
|
ارتباطات و فناوری اطلاعات |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
13 |
100% |
|
فرهنگ |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
12 |
92% |
|
تعاون، کار، رفاه اجتماعی |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
12 |
92% |
|
صنعت، معدن و تجارت |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
12 |
92% |
|
کشاورزی |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
12 |
92% |
|
راه و شهرسازی |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
12 |
92% |
|
امور خارجه |
P |
P |
O |
O |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
8 |
54% |
|
تعداد پیادهسازی |
19 |
19 |
16 |
6 |
19 |
14 |
19 |
17 |
17 |
16 |
17 |
11 |
15 |
|
|
|
درصد پیادهسازی |
%100 |
%100 |
84% |
32% |
100% |
74% |
100% |
89% |
89% |
84% |
89% |
58% |
79% |
|
|
همانگونه که در جداول مشاهده میشود، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و اقتصاد با 13 شاخص و 100 درصد انتشار، در رتبه نخست قرار گرفتهاند. همچنین وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، میراث فرهنگی و صنایع دستی، فرهنگ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و راه و شهرسازی با 92 درصد انتشار و 12 شاخص در رتبه دوم قرار گرفتهاند. وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور و ورزش و جوانان با 85% درصد انتشار و 11 شاخص در جایگاه بعدی از نظر انتشار دادهها و اطلاعات قرار گرفتهاند. کمترین میزان انتشار اطلاعات نیز به وزارتخانههای دفاع و اطلاعات بهترتیب با 38 درصد (5 شاخص) و 31 درصد (4 شاخص) اختصاص دارد.
از نظر میزان انتشار شاخصها (13 شاخص ذکر شده در جداول فوق)، شاخصهای قوانین، مأموریتها، تصویبنامهها و رویهها (آییننامهها) از طرف همه وزارتخانهها انتشار یافته و دارای پوشش 100 درصدی هستند. پس از آن شاخصهای فرایندهای کاری، زمانبندی انجام کارها و استانداردها و معیارهای مورد عمل با 89% پوشش و انتشار از طرف 17 وزارتخانه، در رتبه بعدی قرار گرفتهاند. همچنین بخشنامهها با انتشار از طرف 6 وزارتخانه (32 درصد پوشش) و مفاصاحسابها با انتشار از طرف 11 وزارتخانه (58 درصد پوشش)، کمترین میزان انتشار را در بین شاخصها به خود اختصاص دادهاند.
گفتنی است که فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، هماکنون در سامانه مدیریت خدمات دولت نمایش داده میشود، اما بعضی از وزارتخانهها مستندات مربوطه را بهصورت کامل قرار ندادهاند و بعضی پایگاههای معرفی شده در ارائه خدمات در دسترس نیستند. همچنین در زمینه انتشار مجوزهای مربوط به کسبوکار درگاهی مجزا شکل گرفته است، اما شفافیت در مجوزهای غیرمرتبط با کسبوکار، نیازمند اهتمام قانونگذاران است. در ارتباط با تسهیلات اعطایی، بهتر است تسهیلات اعطایی از طرف بانکها بههمراه عنوان، مدارک، نحوه بازپرداخت و ... در سامانه شفافیت درگاه وزارتخانهها قرار گیرد.
در ارتباط با مفاصاحسابها نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد هزینههای خود را با ذکر عنوان و با قالب ماشینخوان منتشر کردهاند، اما بعضی وزارتخانهها هزینههای خود را بهصورت مجزا و جزئی منتشر نکردهاند.
4.رتبهبندی وزارتخانهها در انتشار اطلاعات برمبنای روش ارزیابی چندمعیاره
بهمنظور رتبهبندی دقیقتر وزارتخانهها از نظر انتشار اطلاعات اشاره شده در بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، در این بخش از گزارش، رتبهبندی وزارتخانهها برمبنای روش ارزیابی چندمعیاره صورت گرفته است.
ازآنجاکه شاخصهای انتشار اطلاعات ذکر شده در بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری یکسان نیستند و طبیعتاً شاخصهایی مانند قوانین، مأموریتها و یا آییننامهها که قریببهاتفاق وزارتخانهها منتشر کردهاند وزن یکسانی با شاخصی مانند بخشنامهها (که تعداد محدودی از وزارتخانهها اقدام به انتشار آن کردهاند) ندارد، از یکی از روشهای ارزیابی چندمعیاره (روش آنتروپی شانون) برای محاسبه وزن شاخصها در وزارتخانهها استفاده میشود. در این روش هر شاخصی که پراکندگی بیشتری داشته باشد وزن و اهمیت بیشتری مییابد.
گامهای این روش عبارتند از:
انتشار: امتیاز 5، ناقص: امتیاز 3، بسیار ناقص: امتیاز 1 و عدم انتشار: امتیاز 0.
Wj=dj/∑dj
نتایج امتیازدهی و رتبهبندی وزارتخانهها در انتشار اطلاعات بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، براساس روش آنتروپی شانون در جدول 6 ارائه شده است. گفتنی است که امتیازهای جدول زیر از 10 میباشد.
همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن، تجارت با کسب بیشترین امتیاز بهترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتهاند. همچنین وزارتخانههای امور خارجه، دفاع و اطلاعات با کمترین امتیاز بهترتیب در قعر جدول قرار گرفتهاند.
جدول 6. رتبهبندی وزارتخانهها در انتشار اطلاعات بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری با روش آنتروپی شانون
|
رتبه |
وزارتخانه |
امتیاز |
رتبه |
وزارتخانه |
امتیاز |
|
1 |
ارتباطات و فناوری اطلاعات |
10 |
11 |
ورزش و جوانان |
6.91 |
|
2 |
اقتصاد و دارایی |
8.47 |
12 |
کشور |
6.45 |
|
3 |
صنعت، معدن، تجارت |
8.01 |
13 |
بهداشت، درمان، آموزش پزشکی |
5.89 |
|
4 |
کشاورزی |
7.67 |
14 |
نفت |
5.54 |
|
5 |
نیرو |
7.53 |
15 |
آموزش و پرورش |
5.33 |
|
6 |
فرهنگ و ارشاد اسلامی |
7.48 |
16 |
دادگستری |
4.57 |
|
7 |
تعاون، کار، رفاه اجتماعی |
7.37 |
17 |
امورخارجه |
4.03 |
|
8 |
علوم، تحقیقات و فناوری |
6.96 |
18 |
دفاع |
1.95 |
|
9 |
راه و شهرسازی |
6.96 |
19 |
اطلاعات |
1.56 |
|
10 |
میراث فرهنگی و صنایع دستی |
6.92 |
|
|
|
5.جمعبندی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی
یکی از سادهترین راههای شناخت و ارزیابی سازمانهای دولتی و دستگاههای اجرایی یک کشور و آگاهی همهجانبه و کسب اطلاعات متنوع سازمانی، توجه به درگاههای آنهاست. همچنین با توجه به لزوم بهرهگیری از فناوری اطلاعات و بهویژه اینترنت برای دستیابی به کمال شفافیت، میتوان به درگاه سازمانها و دستگاههای اجرایی بهعنوان یکی از راحتترین ابزارهای دستیابی به این کارکرد مهم دولت الکترونیک اشاره کرد.
براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند که مجموعه کاملی از اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات، رویهها، فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ازآنجاکه وزارتخانههای دولتی از مهمترین سازمانهای عمومی محسوب شده و مرکز توجهات عموم مردم کشور هستند، شفافیت عملکرد آنان نقش قابلتوجهی در مشارکت و جلباعتماد عمومی ایفا میکند. لذا در این مطالعه به بررسی شفافیت درگاه وزارتخانهها براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری پرداخته شد. نتایج نشان میدهد که وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و اقتصاد در رتبه نخست انتشار اطلاعات براساس بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری قرار گرفتهاند. کمترین میزان انتشار اطلاعات نیز به وزارتخانههای دفاع و اطلاعات اختصاص دارد (که با توجه به ملاحظات خاص این دو وزارتخانه، این موضوع قابلانتظار است).
از نظر میزان انتشار شاخصهای ذکر شده در بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، شاخصهای قوانین، مأموریتها، تصویبنامهها و رویهها (آییننامهها) از طرف همه وزارتخانهها انتشار یافته است. همچنین بخشنامهها با انتشار از طرف 6 وزارتخانه و مفاصاحسابها با انتشار از طرف 11 وزارتخانه، کمترین میزان انتشار را در بین شاخصها به خود اختصاص دادهاند.
همانطور که ملاحظه میشود اگرچه تاکنون گامهای مؤثری در زمینه انتشار اطلاعات در درگاه وزارتخانهها برداشته شده است، اما در برخی مؤلفهها تا رسیدن به شرایط مطلوب برای اجرای قانون فاصله زیادی وجود دارد. این درحالی است که براساس تبصره «۲» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاههای الکترونیک، تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۲) این قانون محکوم میشود.
ازاینرو پیشنهادهای سیاستی و تقنینی ذیل ارائه میشود: