Author
Majles
Keywords
بیان / شرح مسئله
نگاره حاضر به گزارش اولین نشست از سلسله نشستهای ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها پرداخته است. در این نشست مرکز پژوهشهای مجلس میزبان گروهی از اساتید برجسته مدیریت دولتی دانشگاههای برتر بوده است تا پیرامون سؤالهای بنیادین ارزشیابی مردممحور در باب چیستی، چرایی و چگونگی آن گفتگو کنند.
در این نشست ارزشیابی مردممحور تعریف شد و به سؤالهای دیگری از قبیل ویژگیهای ارزشیابی مردممحور، جایگاه مردم در آن، کیستی فرد ارزشیاب نیز پاسخ داده شد. بخش دوم به سؤالهای مربوط به بایستههای نظری ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها و گامهای عملیاتی آن معطوف شده است. در بخش سوم نیز چالشهای اینگونه از ارزشیابی با این محوریت که آیا مردم مجاز به ارزشیابی هستند؟ چه موضوعاتی را میتوانند ارزشیابی بکنند؟مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفته که پاسخهایی از منظر اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی ارائه شده است.
نقطه نظرها / یافتههای کلیدی
چیستی و ذات ارزشیابی را نوعی ارزیابی سیستماتیک از طراحی، اجرا و پیامدهای یک مداخله تعریف کردهاند. نکته مهم اینکه ارزشیابی مردم از مداخلات، قضاوتهای ذهنی افراد در مورد خوبی یا بدی مداخلات است ارزشیابی فرایندی سیستماتیک برای تعیین شایستگی، بهای ارزش یا اهمیت است. ارزشیابی مردمی پدیده موجود در جامعه است که ناشی از برساختهای ذهنی و قضاوت مردم درخصوص خوبی و بدی مداخلات، برنامهها، کنشهای حاکمیت در جامعه است که بر ایجاد ارزش ذهنی دلالت دارد و بهطور مستمر در حال انجام شدن است. ناظر به ساحت عمل نیز بهصورت تأخیری در افعال و کنش اجتماعی، سیاسی و حتی رفتار اقتصاد سویه افراد قابل مشاهده است. ازسویدیگر این استدلال که قضاوتهای افراد روی ذهنیت و رفتار آنان تأثیرگذار است؛ میتواند سبب ایجاد الگوهای رفتار جمعی در ساحت کنشگری اجتماعی شود. مضاف بر آن ویژگی شیوع ذهنیتها در بین افراد ناآگاه از موضوع، میتواند به برساخت بیناذهنیات به شکل مثبت یا منفی در جامعه منجر شود که مواجهه منفعلانه با آن، برخی مواقع لطمات جبرانناپذیری وارد میسازد؛ بنابراین مطالعه این قضاوتهای ذهنی، میتواند در پیشبینی الگوی رفتار اجتماعی در جامعه کمکرسان باشد و انتقال آن به سیاستگذار نیز بینش مطلوبتری در طراحی، اجرا و پایش خطمشی ایجاد کند. ازآنجاکه این ارزشیابیها بهدلیل ویژگی صیرورت آن مُدام در حال تغییر و تحول درونی است؛ ضرورت مطالعه ارزشیابیهای مردممحور را بهشکل سیستماتیک در بُعد علمی آن کاملاً محرز ساخته است.
در باب بایستههای نظری ارزشیابی مردممحور، از منظر اندیشمندان مدیریت دولتی حاضر در این نشست، تعیین پیشفرضهای ارزشیابی حاکمیت که با آن بنیانها و اصول حکمرانی جمهوری اسلامی بنا میشود؛ بهعنوان اولین بایسته بنیادین این مسیر است. پیشفرضهای مطرح شده عبارتند از: اول، «متقابل بودن حقوق همه مردم» و ازجمله حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به حاکمیت است که حق حاکمیت بر مردم، مشاوره و نصیحت حاکمان است. پیشفرض دوم، «اصالت بخشیدن به مردم در جامعه اسلامی نسبت به حکومت» است. سوم، «نظارت بر مسند قدرت» که جایگاه فساد و لغزش است.
در باب بایستههای عملی ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها، چهار شاخص اصلی تدوین شده است: اول، ناظر به «جریان یافتن اطلاعات» بهشکل دوسویه بین جامعه و حاکمیت مطرح میشود: الف) انتشار اطلاعات از سمت حاکمیت، ب) اطلاع نظاممند و مستمر از قضاوتهای مردم. دوم، «نگاشت ذینفعان مداخله» با اهداف پاسخگویی و یادگیری در سه محور: الف) تمرکز بر بدنه حاکمیت، ب) نهادهای مدنی، سمنها و نخبگان ج) عامه مردم. سوم، «فرهنگسازی در راستای ارزشیابی مردممحور» که در آن بر سه محور تأکید شده است: الف) ترویج فرهنگ خطمشیگذاری شواهدمحور در جهت استفاده از اطلاعات و کلاندادهها در خطمشیگذاری، بهعنوان امری بدیهی و اصول پایه در خطمشی، ب) فرهنگ گفتگوی عمومی در بستر قانونگرایی و بیطرفی دولتها بهعنوان فضای عمومی ارائه اندیشهها و انتقادها به حاکمیت، ج) فرهنگ پاسخگویی حاکمیت که یکی از اهداف اصلی پژوهشهای ارزشیابی مردممحور محسوب میشود. چهارم، بهرهگیری از «شاخصها و ابزارهای کنترل» که در این شاخص نیز سه محور مورد توجه قرار گرفت: الف) طراحی شاخصهای ترکیبی بهمثابه راهبردی در ارزشیابی مردممحور بهشکل بومی و براساس فرهنگ و اقتضائات جامعه ایرانی، ب) راهاندازی زنگهای هشدار بهعنوان ابزاری کنترلی برای دستگاههای مختلف، با هدف آگاهی مستمر از رضایتمندی مردم از خدمات و عملکرد نهادهای دولتی و عمومی، ج) بهکارگیری دماسنج اجتماعی بهعنوان مقیاسی جامعهشناختی در طراحی و بازطراحی مداخلات و امکان کنشگری تنظیم شده ازسوی خطمشیگذار.
بخش سوم نیز به چالشهای اجرای ارزشیابی مردممحور در دو بعد اصلی پرداخته است: الف) «نزدیکبینی سیاسی مردم» که اشاره به حدود و ثغور دخالت مردم در امر حاکمیت دارد. در نظر گرفتن عامه مردم بهمنزله مشارکتکنندگان اصلی در تصمیمات و یا افرادی که بهدلیل افق سیاسی کوتاهمدت، منافع فردی را بر منافع جمعی ترجیح داده و بنابراین مرجع قابلاطمینان در امر حکمرانی نیستند. ب) «تمایلات متفاوت مردم در انجام ارزشیابی» از دیگر محدودیتهای تسهیلگران ارزشیابی بهشمار میآید. عموم مردم لزوماً ذینفعانی آگاه و علاقهمند امور سیاسی نبوده و بهطبع باید از حیطه مطالعه خارج شوند که این امر انتخاب گروه نمونه را دچار چالش میکند. ج) «رویکرد خطی به ارزشیابی مردممحور» که در مقابل رویکرد تعاملی قرار میگیرد و در آن چالش میان مشارکت آحاد مردم در امر حکمرانی از تصمیمگیری در اولویتها تا اجرا و ارزیابی و پایش نحوه اجرا، دامنه وسیعی را پیش روی خطمشیگذار قرار داده است.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در مورد نقش مردم در حکمرانی و استدلالهای خبرگان؛ اهمیت و ضرورت پرداختن به ارزشیابی مردممحور و توجه به نظرها و چرایی نگرش مردم، امری مُحرز است؛ لذا در جهت گفتمانسازی آن باید حرکت کرد.
برای هرچه بهتر عملیاتیشدن ارزشیابی مردممحورِ قوانین و سیاستها، به چهار عامل باید توجه جدی شود:
الف) تمهید سازوکار جریان یافتن دوسویه اطلاعات بهصورت نظاممند و مُستمر؛ از سمت حاکمیت در قالب شفافیت عملکردی و ازسوی مردم در قالب قضاوتهای مردم درخصوص عملکرد حاکمیت،
ب) نگاشت ذینفعان هریک از مداخلات حاکمیت بهمنظور تعیین نقش و اثرپذیری هریک از ذینفعان در فرایند مداخله،
ج) فرهنگسازی کاربست اطلاعات در بین مدیران، فرهنگ پذیرش نقد و قضاوتهای عمومی و فرهنگ پاسخگویی مدیران به نهاد حاکمیت و مردم،
د) ایجاد شاخصها و ابزارهای کنترل اعم از طراحی شاخصهای ترکیبی، زنگهای هشدار و دماسنج اجتماعی بهعنوان ابزار کلیدی برای تصمیمگیری بهموقع و طراحی خطمشی مناسب.
همچنین برای تسهیل انجام این نوع ارزشیابیها، بر حمایتهای قانونی و همکاری در استفاده از اطلاعات و دادههای موجود در نهادهای دولتی، مراکز تحقیقاتی عمومی و خصوصی مانند افکارسنجیها و ... در قالب تبادل اطلاعات و داده صورت پذیرد.
در انتها عنوان میشود با توجه به نوپدید بودن ارزشیابی مردممحور، پیشنهاد میشود نشستهای علمی و نخبگانی در حوزههای بینرشتهای در گروههای سیاسی و جامعهشناختی برای ارتقا و بهبود روند اینگونه از پژوهشها در مرکز پژوهشهای مجلس دنبال شود.
نوع بینش نسبت به برساخت مردم از میزان و شیوه مداخلات حاکمیت می تواند بخشی از جریان ارزشیابی مردم نسبت به خط مشی های اعمال شده تلقی شود.اهمیت آن زمانی برجستهتر میشود که اثر این قضاوتها و ارزشگذاریهای جامعه نسبت به خطمشی، تصویری از هویت نهادی حاکمیت میسازد.
امروز در جهان سازوکارها و نهادهای متعددی شکل گرفتند که ارزشیابی مردممحور را ساماندهی میکنند. صرفاً نه اینکه در تلاش برای اخذ نوع نگرش و ذهنیت مردم باشند یا اینکه مردم چه فکر میکند؛ بلکه مداخلات متعددی با هدف بازتولید هویت نهادی حاکمیت طراحی و اجرا میشود. در ساحتی دیگر با استفاده از این ابزارهای قدرتمند با جهتبخشی به افکار عمومی، ذائقه و سبک زندگی را شکل میدهد. در بیانات مقام معظم رهبری آمده است که «خیلی اوقات ما سیاستگذاران بسیار زیادی داریم که در خارج از عرصه سیاستگذاری ملی خودمان، با کنترل و جهتدهی به قضاوتها، مردم ما را اداره میکنند». نمونه بارز این شکلدهی به افکار عمومی براساس گفتمانهای دانش قدرت قابلتبیین است. برای مثال ادبیات غنی که براساس شاخصهای ترکیبی موجود در گزارشهای جهانی، به سنجش حاکمیت در کشورها پرداخته است. شاهد مثال آن گزارش سالیانه مربوط به «شاخصها بهعنوان سازوکارهای حکمرانی جهانی امروز» است که براساس تولید مقیاسی برای تعریف میزان پیشرفت به القای جلوتر و عقبتر بودن، به القای احساس عقبماندگی و شکلدهی به افکار عمومی مبادرت داشته است. بدینصورت بدون نیاز به دولتسازی، تفکرات یک ملت را نسبت به خود و جهان شکل میدهند و این موضوع نیازمند مدیریت است.
جدول 1. پرسشهای اصلی و فرعی
|
|
سؤالهای اصلی و فرعی |
محور اصلی بحث |
|
|
ارزشیابی چیست؟ |
فهم چیستی ارزشیابی |
|
|
فرعی: مفهوم و ذات ارزشیابی چیست؟ |
|
|
|
فرعی: ویژگیهای ارزشیابی مردممحور چیست؟ جایگاه مردم در این ارزشیابی کجاست؟ |
(معرفتشناسی اجتماعی) |
|
|
فرعی: فرد ارزشیاب چهکسی است؟ |
|
|
|
فرعی: تفاوت ارزشیابی مردممحور با ارزیابی عملکرد |
|
|
|
اصلی: بایستههای نظری ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها چیست؟ |
هستیشناسی ارزشیابی مردممحور |
|
|
فرعی: پیشفرضهای ارزشیابی چیست؟ |
|
|
|
فرعی: اهداف ارزشیابی چیست؟ |
|
|
|
اصلی: بایستههای عملیاتی ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها چیست؟ |
فهم چگونگی ارزشیابی |
|
|
فرعی: گامهای عملیاتی در ارزشیابی مردممحور چیست؟ |
|
|
|
چالشهای ارزشیابی مردممحور کداماند؟ |
دوراهی انتخاب رویکرد تعاملی یا خطی نزدیکبینی سیاسی - تعدد موضوعهای دولت - تمایلات متفاوت مردم |
|
|
فرعی: آیا مردم مجاز هستند هرچیزی را ارزشیابی کنند؟ |
|
|
|
فرعی: آیا مردم میتوانند هرچیزی را ارزشیابی کنند؟ |
مباحث گزارش حاضر بر چهار محور اصلی تنظیم شده است. ابتدا بر مفهوم، ماهیت و ذات ارزشیابی توجه شده است. در بخش دوم، منظور از مردممحور بودن ارزشیابی و نیز شناسایی دامنه و حیطه ذینفعان و ارزیابان در تحلیل یک مداخله مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سوم و چهارم به دو بحث محوری درخصوص بایستهها و پیششرطهای نظری در ارزشیابی مردممحور و نیز بایستهها و پیششرطهای عملی ارزشیابی شامل ابزارها و رویکردهای روششناختی در قالب زیرساختهای افکارسنجی تلفیقی (کمی و کیفی) مورد گفتگو قرار گرفته است. در پایان نیز به برخی از مهمترین چالشهای ارزشیابی و جمعبندی نهایی بحث پرداخته شده است.
در این گزارش در پی پاسخ به سؤالهای مربوط به بایستهها و چگونگی اجرای ارزشیابی مردممحور از روش پَنل خبرگان (مصاحبه با خبرگان) در مرحله جمعآوری اطلاعات استفاده شده است. گروه کانونی یک روش تحقیق کیفی است که برای جمع آوری بینش و نظرات عمیق از گروهی از افراد در مورد یک محصول، خدمات، مفهوم یا ایده خاص استفاده می شود. گروههای تمرکز بر اساس ویژگیهای مشترک مانند جمعیت شناسی، علایق یا تجربیات انتخاب میشوند(Klagge, 2018).در این گروه کانونی از اساتید برجسته حوزه مدیریت دولتی ضمن ارسال سوالات اصلی، جهت شرکت در جلسه دعوت به.عمل آمده است.
در همین راستا از جمعی از اساتید و صاحب نظران خبره در حوزه مدیریت دولتی با ارسال سؤالهایی به صورت پیشینی، دعوت به عمل آمده است. مباحث پَنل خبرگانی عمدتاًبه صورت همگرا و در تکمیل و ارتقای پیاده سازی مدل بایسته ها و الزامات ارزشیابی مردم محور بوده است و در نقاطی نیز به صورت واگرا مباحثی ذکر شده است که به شکل رویکردهای مختلف به موضوع در گزارش صورتبندی شده است.
در مرحله تجزیهوتحلیل اطلاعات، از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده و روش تحلیل مضمون بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوی معانی موجود در دادههای کیفی تمرکز دارد. شناخت مضامین مبتنیبر سؤالهای تحقیق و کشف دادههای ارزشمندی است که محقق متناسب با مسئله خود از متن دریافت میکند. ساختار انتزاعی شبکه مضامین بر سه مرحله استوار است: 1. مضامین کلان (با بیشترین سطح انتزاع) 2. مضامین سازماندهنده 3. مضامین پایه (کمترین سطح انتزاع و نزدیک به متن اصلی). روشهای مختلفی برای شناخت مضامین وجود دارد مانند توجه به کلمات در متن، موشکافی و دقت در متن، توجه به خصوصیات زبانشناختی متن، دستکاری و جابهجایی فیزیکی متن. مراحل تحلیل مضمون از دیدگاه بروان و کلارک (2021) در شش مرحله انجام میگیرد: 1. آشنا شدن با دادهها، 2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، 3. جستجو و شناخت مضامین، 4. ترسیم شبکه مضامین، 5. تحلیل شبکه مضامین، 6. تدوین گزارش. [1] این گزارش با شناسایی چهار مضمون کلان شامل: 1. چیستی ارزشیابی مردممحور، 2. بایستههای نظری ارزشیابیمردممحور، 3. بایستههای عملی ارزشیابی مردممحور، 4. چالشهای ارزشیابی مردممحور؛ ساختار اصلی گزارش را تدوین کرده است.
نمودار 1.شبکه تحلیل مضامین
در مبحث چیستی ارزشیابی به ابعاد مفهومی دو کلیدواژه اصلی، ارزشیابی و مردممحور بودن پرداخته شده است. شبکه مضامین بهدست آمده از این بخش در جدول زیر بهطور مختصر آمده است:
جدول 2. شبکه مضامین چیستی ارزشیابی مردممحور
|
کلان مضمون |
مضامین سازماندهنده |
|
چیستی ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها |
مفهوم ارزشیابی مردممحور |
|
ارزشیابان ارزشیابی مردممحور |
|
|
تفاوت ارزشیابی مردممحور با ارزشیابی عملکرد |
ارزشیابی عبارت است از قضاوت آدمها در مورد خوبی یا بدی چیزی؛ بهعبارتی ارزشیابی، نوعی ارزیابی مبتنیبر ایجاد ارزش ذهنی است. ارزشیابی یک ارزیابی سیستماتیک از طراحی، اجرا و پیامد یک مداخله است. شامل این درک میشود که چگونه یک مداخله اجرا شده است، یا اجرا میشود و چه تأثیراتی بر چهکسی و چرا دارد. آنچه را که میتوان بهبود بخشید شناسایی میکند و تأثیرات کلی و مقرونبهصرفه بودن آن را تخمین میزند.
این ارزشیابی در تمام مراحل چرخه حیات خطمشی نقش دارد. براساس چارچوب رامِف، ارزشیابی از بیان منطق خطمشی و تعیین اهداف، تا ارزیابی گزینهها و درنهایت اجرا و ارزشیابی نهایی ازجمله بازخورد شواهد ارزشیابی نسبت به چرخه خطمشی، میتواند طراحی شود[2] ارزشیابی عملکرد حاکمیت و امر حکمرانی براساس پیامدهای آن، بروز اجتماعی یافته است؛ لذا با پدیده ارزشیابی جامعه درخصوص مداخلات و کنشهای حاکمیت و نیز قضاوت افراد در مورد عملکرد حاکمیت مواجه هستیم.
باید توجه داشت که ارزشیابیهای مردم از مداخلات حاکمیت، پدیدههای موجودی هستند که چه بخواهیم یا نخواهیم؛ درست یا نادرست؛ بهطور مستمر در حال تولید شدن هستند. این ارزشیابیها دائماً وجود دارند و در حال بازتولید است. در ساحت دیگر نمود گستره این ارزشیابیها را میتوان بهصورت تأخیری در افعال و کنش اجتماعی و سیاسی یافت؛ چراکه ارزشیابی و قضاوت افراد روی ذهنیت و رفتار آنها تأثیرگذار است. البته این امر در ایجاد الگوهای رفتار جمعی نیز مؤثر است. این ارزشیابی در حال صیرورت بهمعنای شدن و تغییر و تحول درونی است. بهعبارتدیگر هیچگاه ارزشیابیها ثابت باقی نمیمانند.
ازآنجاکه مخاطب حکمرانی مردم هستند؛ یکی از نقشهای مردم در حکمرانی مشارکت در اداره جامعه است و بخش دیگر، نقش مردم در خطمشیگذاری و مسئلهیابی است؛ لذا سؤالهایی در بحث بازشناسی ارزشیاب ارزشیابی مردممحور مطرح میشود؛ مانند اینکه از چه کسانی باید برای ارزشیابی مردممحور بهره گرفت؟ خطمشیگذار چگونه باید مسائل پیش روی خود را اولویتبندی کند؟ اولویت اجرا و تخصیص منابع بر چه موضوعی قرار بگیرد؟ در اجرا چطور و چقدر از ظرفیت مردم بهره ببرد؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی، بهعنوان مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور اشاره میفرمایند و جوانان کشور را محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی معرفی میکنند. همچنین در فرازی دیگر از این بیانیه، به ارتقای شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم اشاره میفرمایند و در بیان برکات انقلاب اسلامی تصریح میکنند، «انقلاب اسلامی بینش سیاسی آحاد مردم را با ارتقای نسبت به مسائل بینالمللی، فهم از موضوعهای منطقه را از انحصار طبقه محدود و عزلت گزیدهای به نام روشنفکر، بیرون آورد؛ اینگونه روشنفکری میان عموم مردم در همه کشور و همه ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی ازایندست حتی برای نوجوانان و نونهالان، روشن و قابلفهم گشت.»
در این بحث دو رویکرد اصلی مطرح است: رویکرد اول قائل به نمایندگیِ حلقه میانی است، بنابراین جایگاه ارزشیابی را برای گروههای خاصی از جامعه یعنی حلقههای میانی و نخبگانی مناسب میداند. رویکرد دوم قائل به اصالت خردجمعی در سایه آرای عمومی جامعه است.
رویکرد اول معتقد است حکمرانی ملزم به پوششدهی همه اعضا جامعه است اما همه اعضای جامعه امکان اعمالنظر در حکمرانی ندارند. اگر جامعه را در دو بخش توده مردم و نخبگان در نظر بگیریم؛ مردم بهدلیل ماهیت پراکندگی در جامعه، نه توانایی خودساماندهی دارند و نه توان بیان رسایی از حرفشان به ساحت حکمرانی را دارند. قشر نخبگان نیز دو دستهاند: برخی نخبگان وارد عرصه قدرت میشوند و نخبگان حاکمیتی نامیده میشوند؛ و برخی دیگر شامل نخبگان غیرحاکمیتی هستند که به عرصه قدرت ورود نیافتهاند. نخبگان حاکمیتی در نقش نهاد واسط بین توده و حاکمیت نقش ایفا میکنند؛ لذا وقتی از واژه مردم استفاده میشود، در اینجا نوعی مغالطه مستتر وجود دارد. توجه ویژه به حلقههای میانی از رویکردهای متعارف جامعه امروز است و نیز از راهکارهای مهم در اداره جامعه محسوب میشود. در فرایند نهادی شدن، عمدتاً گروههای مردمنهاد و سمنها، حلقههای میانی را در جامعه نمایندگی میکنند؛ لذا در این نگاه، ارزشیابِ ارزشیابی مردممحور نیز از حلقههای میانی جامعه برمیآید.
رهبر انقلاب در خردادماه ۱۳۹۸ بهصورت مبسوط به بیان مفهومی به نام «جریانهای حلقههای میانی» بهعنوان یکی از مفاهیم کلیدی پرداختند. حلقههای میانی با تأسی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گروههای خودجوش از میان آحاد جامعه هستند که پیگیریکننده و تبیینکننده سیاستهای رهبری در جامعه و پیشرانهایی برای تحقق اهداف و سیاستهای انقلاب در جامعه هستند. این گروهها تشکلهایی فعال و پویا و منعطف با انطباقپذیری بالا هستند که در آن فرد یا نهاد تفاوتی نمیکند؛ بلکه ویژگی اصلی آن است که افرادی باتجربه، فعال، آگاه و دغدغهمند در هسته فعالیت قرار میگیرند که «اثربخشی و کارکرد» دارند. نقش کلیدی آنان نیز انتقالدهنده و تبیینکننده راهبردها و اهداف امام و انقلاب در جامعه است [3].
بهنظر میرسد حاکمیت در مراحل اولیه فرایند خطمشیگذاری ، یعنی در مراحل تعریف مشکل و طراحی خطمشی میتواند از نگرش و نظرهای حلقههای میانی بهره بگیرد و در ارزیابی خطمشی در مقطع اجرا و پیامد نیز از نظر عموم جامعه برخوردار شود.
نمودار 2. ساختار گروههای نخبگانی در جامعه ذینفعان مداخلات
در رویکرد دوم، به عامه مردم بهعنوان ارزشیاب توجه شده است. در همین راستا حضرت امیر علیهالسلام در نامه 53 خطاب به مالک اشتر فرمودهاند: «نیکوکاران را در زبان مردم چنانکه در وصف آنان گفتند، توان شناخت»و در جای دیگری از همین نامه فرمودهاند: «ستون دین و انبوهی مسلمین و سازوبرگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند» [4]. این جملات نشاندهنده اهمیت عامه مردم از منظر نگاه امیرالمؤمنین علیهالسلام است. عامه مردم شاخص تشخیص خیر و ستون دین هستند. این جملات ازسوی کسی مطرح میشود که حکومت او بیشترین آسیب را از قبیلهگرایی مردم خورده است.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که براساس همین فراز نهجالبلاغه، مردم مکلف به ارزشیابی مُداخلات هستند؛ بهشرط آنکه وُسع و دانش آن را داشته باشند. اگر حاکمیت اجازه چنین کاری را به عامه مردم ندهد، نوعی بدعت در سنت اسلام است. از زمان معاویه این بدعتها شکل گرفتند و ما هم اسیر بعضی از این بدعتها در حکمرانی هستیم. درمجموع بهنظر میرسد که نتوانستیم سبک حکمرانی خود را مسلط کنیم.
حال این سؤال مطرح میشود که در حکمرانی صدر اسلام عامه مردم چه جایگاهی دارند که امیرالمؤمنین علیهالسلام در آخرین فرازها و در آخرین نامههای خودش چنین از نقش و اهمیت مردم سخن میگوید درحالیکه بیشترین آسیب را از انحراف مردم خورده است؟ در اینجا مسئله بنیادین آگاهی مردم است. مردم باید آگاه شوند و اصطلاحاً به وضعیت بلوغ عامه برسد تا بتوانند عملکرد حکومت را ارزشیابی کنند. استفاده از واژگان تخصصی و ادبیات کارشناسانه باعث شده است که مسائل حکمرانی برای مردم مبهم و گیجکننده باشد و این در حالی است که استمرار این جریان باعث از دست دادن مردم میشود. راهکار اصلی ارتقای آگاهی اجتماعی و به اشتراکگذاری اطلاعات در جامعه است. برای مثال یکی از سازوکارهایی که در صدر اسلام وجود داشته و در زمان انقلاب ایران نیز همچنان کارکرد بسیار خوبی داشت؛ نماز جمعه است. نماز جمعه بهمثابه یکی از قواعد اسلام، محل انتشار و ارائه اطلاعات مهم و دشمنشناسی است؛ همانطور که در اوایل انقلاب، بیشتر خطبهها، محل انتشار اطلاعات و بصیرتافزایی در جامعه بوده است؛ اما امروزه اهداف مدنظر بعضاً بهطور کامل محقق نمیشوند.
یک نکته بسیار مهم، در اینجا وجود بالقوه این قضاوتها و ارزشیابیها در اذهان عامه مردم است. ممکن است در مقام حاکمیت، قضاوت مردم را قضاوت اشتباه و نادرستی قلمداد کنند؛ اما داوری بر محتوای قضاوت و رأی مردم اشتباه است. آنچه اهمیت دارد، آگاهی یافتن از این موضوع است که مردم چگونه فکر میکنند؟ و چه نگاهی به حاکمیت دارند؟ چه تفسیری از افعال حاکمان خود دارند؟ قضاوت اصل آن چیزی است که از خطمشی درک میکنند. بهتعبیری دیگر ارزشیابی فراتر از مشارکت در انتخابات و یا آمدن به کف خیابانهاست. طراحی یک خطمشی بدون دانستن اینکه مردم چه فکر میکنند و ذهنیت آنان چیست، نمیتواند موفق عمل کند؛ چراکه ارزشیابی عموم مردم روی ذهنیت آنان و رفتار و کنش آنان تأثیر میگذارد؛ لذا مهم این است که بدانیم مردم یک خطمشی را چهچیزی فهم میکنند؟ با آن چگونه مواجهه میشوند؟ و چگونه با آن رفتار میکنند؟ در اینجا دو دستور کار بهوجود میآید: 1. فهم چیستی ارزشیابی مردممحور، 2. فهم چگونگی ارزشیابی مردممحور.
یک اشتباه رایج در سطح اجرا، رغبت مدیران به ارزیابی عملکرد خود است که مبتنیبر شاخصهای بهشدت تقلیلگرایانه است. تقلیلگرایی در بسیاری از مواقع مربوط به پوشاندن خلأهای داده است؛ و راهکار آن را در تقلیل شاخصها به سنجش تعداد کمی از ابعاد با دادههایی بسیار محدود دیدهاند. درواقع با دست آویختن به بخشی از شاخصهای رتبهبندی در جهان، سعی در توجیه ضعف خود دارند. درواقع یکی از علل ناکامی سنجش اثر خطمشیها و ارزیابی واقعی مداخلات دولت، تمایل مدیران به «تأیید» اقدامهایشان است؛ لذا مطالعه و ارزشیابی میتواند مستعد این خطر باشد که شایستگی مدیر و سیاست ترجیحی دنبال شده ازسوی آنان را زیر سؤال برده و بنابراین مقاومت را در اجرای یک ارزشیابی واقعی و دقیق میافزاید [5].
ارزشیابی یک مداخله، تخمین اثر سیاست بر گروههای هدف و غیرهدف و تأثیرات آنی و آینده آن مداخله را شامل میشود. سازمانهای دولتی بهطور معمول گزارش اقدامهای بازده سیاست خود را ارائه میدهند و نسبت به تأثیرات چنین بازدهی بر شرایط اجتماعی و تصور ایجاد شده در اذهان عموم جامعه غفلت دارند [5].
هوشیاری نسبت به عدم تنزل مفهوم ارزشیابی عملکرد حکمرانی با مفهوم ارزیابی عملکرد مرسوم در سازمانها در این است که این رویه ارزشیابی، گرفتار روندی مشابه روشهای مرسوم در ارزیابی عملکرد ازجمله شاخصها، فرمها و رویهها نشود.
در این بخش به ملزومات پیشینی در ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها، در دو محور اصلی پرداخته میشود. شبکه مضامین بهدستآمده در دو بایسته ابتدا تعیین پیشفرضهای ارزشیابی که برای حکمرانی جمهوری اسلامی مطرح هست و دوم ایجاد شفافیت و صراحت در تعیین اهداف حاکمیت در قبال اداره جامعه است که و در جدول زیر بهطور مختصر آمده است.
جدول 3. بایستههای نظری ارزشیابی مردممحور
|
کلان مضمون |
مضامین سازماندهنده |
مضامین پایه |
|
بایستههای نظری ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها |
تعیین پیشفرضهای ارزشیابی حاکمیت |
پیشفرض اول: متقابل بودن حقوق همه مردم |
|
پیشفرض دوم: اصالت در جامعه اسلامی با مردم است نه حکومت |
||
|
پیشفرض سوم: نظارت بر مسند قدرت |
||
|
تصریح در اهداف حاکمیت |
- |
پیشفرضهای یک نظام یا سیستم فرضیات بدیهی است که یک سیستم یا نظام حکمرانی برپایه آن، طرحواره خود را ترسیم و مبتنیبر قواعد آن طرحواره عمل میکند. در اینجا سه پیشفرض اصلی که در نظام حکمرانی اسلامی مبتنیبر ارزشیابی مردممحور باید وجود داشته باشد، ذکر شده است:
پیشفرض اول: متقابل بودن حقوق همه مردم
در مواجهه حاکمیت بهمثابه یک نهاد سازمانیافته با واقعیتهای محیطی خود در جامعه، دو راه در پیش دارد: یا آنها را واقعی پنداشته و پاسخ مناسب میدهد یا آنکه در وجود واقعیتهای محیطی شک کرده، آنها را نادیده میگیرد. اما براساس تجربیات سازمانهای موفق و مشروعیتدار، ترجیح میدهند و یا مجبورند که این تردید را به حالت تعلیق درآورند و محیط نهادی را واقعی و با اهمیت تلقی کنند؛ چراکه شک در این موارد برای سازمانها کار آسانی نیست و مستلزم تحمل هزینههای نهادی است [6]. در اصول تشکیل حکومت اسلامی نیز یکی از مهمترین مفروضات، بحث حقوق مردم بر حکومت و حکومت بر مردم است. در خطبه 34 نهجالبلاغه، بخش چهارم با موضوع حقوق متقابل رهبر و مردم آمده است که بهجز خداوند، همه افراد حقوقشان حقوق متقابل است «إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ » [4]. بر این اساس میتوان از حق مردم بر حاکمیت در کنار حقوق حاکمیت بر مردم سخن گفت.
پیشفرض دوم: اصالت در جامعه اسلامی با مردم است نه حکومت
براساس مبانی اسلامی و تفکرات در باب دولت اسلامی شیعی، اصالت در جامعه اسلامی با مردم است نه حکومت. حکومت امری مردمی است و افرادی از بین مردم متولی حکومت میشوند؛ لذا اصالت در حکومت با مردم است. خارج ساختن مردم از صحنه خطمشیگذاری و تصمیمات، یک خطای بزرگ در یک حکومت مردمسالار دینی است. افراد جامعه نهتنها در مشارکت سیاسی در برهههای خاصی همچون انتخابات، بلکه در فرایند تصمیمگیری در عرصههای مداخله حاکمیت و طراحی نوع مداخله نیز باید مشارکت داشته باشند. نباید از نظر دور داشت که در حدود نیمقرن گذشته، یک خلأ جدی در فرایند خطمشی، جلب مشارکت گسترده در عرصههای مختلف و فرایند خطمشیگذاری بهوجود آمده است.
در اندیشه نهادگرایان، هویت نهادی براساس دیالکتیک میان حاکمیت و جامعه شکل میگیرد. کسب هویت نهادی، یک فرایند یکجانبه و مکانیکی نیست؛ بلکه یک فرایند دیالکتیک است. البته در اینجا دو رویکرد میتواند توسط خطمشیگذار شکل گیرد: 1. توجه به همه ذینفعان، 2. توجه به ذینفعان کلیدی [6].
پیشفرض سوم: نظارت بر مسند قدرت
«هرکس در مسند حاکمیت قرار میگیرد مستعد خطا، فساد و لغزش است؛ لذا جایگاه حاکمیت، جایگاه نظارتپذیر است و نظارت از اوجب واجبات است» براساس مفهوم هویت نهادی، یک سیستم نباید به اعتبار یک شخص معتبر شود؛ چراکه جایگاههای قدرت با لذات فسادآفرین هستند و عدم بهکارگیری ابزارهای کنترلی و نظارتی بر آن، به پرورش و بازتولید افراد فاسد در جایگاههای مسئولیتی منجر میشود؛ لذا توجه به این اصل بدیهیِ مدیریت دولتی که «اعتماد خوب است، اما کنترل بهتر» میتواند راهگشا باشد. اما در جامعه ایران که در طول تطور تاریخی خود، بعد از انقلاب شاهد تفوق نهاد مذهبی بر دیگر نهادها بوده است؛ برخی مدیران برای کسب مشروعیت بیشتر به سازگاری و همانندی هرچه بیشتر با اساطیر مذهبی پرداختند. آسیب این فرایند هم بهتدریج موجب کمرنگ شدن نظارت عوامل بازرسی درونی و بیرونی شد [6].
بر همین اساس قصور در نظارت درست و کامل بر یکایک مسئولان، یکی از خطاهای نظام و حاکمیت است. با این استدلال که این انقلاب بر قامت امام خمینی آراسته شده است؛ با اعتماد کامل به رأس حکومت، از نظارت بر بدنه مسئولان و مدیران غفلت صورت گرفت. درحالیکه طراحی یک نظام حکمرانی، مبتنیبر ایجاد یک سیستم است که افراد در جایگاههای نقشی آن قرار میگیرند و نظارت بر این افراد بهمثابه نظارت بر جایگاههای نقشی در یک سیستم است. خروجی یک سیستم تماماً متکی بر یک فرد خاص نیست؛ بلکه «بد کارکردی بخشی» در این سیستم، بر خروجی کل سیستم اثر منفی خواهد داشت. بهعبارتدیگر هویت نهادی ماحصل تعامل بین سیستم و جامعه است.
اهداف حکومت از منظر امیرالمؤمنین علیهالسلام شامل آزادی، رفاه، عدالت و تربیت است. بر همین اساس مهمترین اهداف حاکمیت در این بینش فکری، تحقق بخشیدن به زندگی خوب برای افراد جامعه است [7]. در حال حاضر شکل اجتماع امروزین ما، شکل دولت – ملت است که در مقایسه با مفهوم اُمت مطرح شده است. ازآنجاکه شکلگیری مفهوم اُمت برای جامعه عصر حاضر، مانند میوهای نرسیده بر شاخه درخت است، خطمشیگذاری مبتنیبر این مفهوم بهمثابه شکستن شاخه درخت برای کَندن یک میوه نرسیده از آن درخت است. لذا برخی مفاهیم مانند مضاربه، مضارعه و بحث مُتعه بهدلیل فراهم نبودن زمینههای آن، تحقق آن را دچار ابهام و سخن راندن از آن، جامعه [شیعی] را در موضع اتهام قرار میدهد. همچنانکه در بحث ناسخ و منسوخ نیز، با وجود آیه ناسخ، اگر شرایط اجرای آیه ناسخ وجود نداشته باشد؛ از همان حکم منسوخ میتوان استفاده کرد.
هدف حاکمیت تحقق بخشیدن به زندگی خوب برای انسانهاست و نمیتوان زندگی خوب را برای افراد جامعه ترسیم و تحقق بخشید؛ بدون آنکه خود فرد در این فرایند درگیر شود. اصل سوم قانون اساسی به این موضوع پرداخته است.
نظر امام و امت در رویکرد دیگری سخن از وجود روح امت در چارچوب تئوریک جامعه اسلامی است. اما بعضاً در مباحث دانشگاهی براساس مفروضات رایج، در پارادایم مدیریت دولتی بحث میشود و به سراغ الگوهای بوروکراتیک دولت و ملت رفته و سخن از مدیریت ارزشهای مردمی و در بهترین حالت، ایده حکمرانی خوب میشود. درحالیکه در چارچوب حکمرانی اسلامی، ارکان مختلفی را میتوان مفروض گرفت که یکی از آنها، نهاد دولت است و ارکان دیگر آن مردم، نهادهای ثروت، رسانه و فضای مجازی و غیره را میتوان در کنار آن جای داد. در این حالت مردم در درون نظام حکمرانی هستند و جزئی از آن محسوب میشوند؛ لذا هدف طراحی مدلی از حاکمیت است که در آن مردم جزئی از نظام حکمرانی و مؤثر در تصمیمگیری و فرایند اجرای خطمشی هستند. امری که در حال حاضر از آن دور هستیم.
بایستههای عملیاتی سعی دارد پیششرطهای امکانپذیر شدن ارزشیابی مردممحور را بهمثابه گامهای عملیاتی در تحقق حکمرانی مشارکتی و غنیسازی میدان پژوهش ارزشیابی، تصریح کند.
جدول 4. شبکه مضامین بایستههای عملیاتی ارزشیابی مردممحور
|
کلان مضمون |
مضامین سازماندهنده |
مضامین پایه |
|
بایستههای عملیاتی ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها |
جریان یافتن اطلاعات |
انتشار اطلاعات از سمت حاکمیت |
|
اطلاع نظاممند و مستمر از قضاوتهای مردم |
||
|
نگاشت ذینفعان مداخله |
بدنه حاکمیت بهعنوان بخشی از مردم |
|
|
نهادهای مدنی، سمنها و نخبگان |
||
|
عامه مردم |
||
|
فرهنگسازی در ارزشیابی مردممحور |
ترویج فرهنگ کاربست اطلاعات |
|
|
فرهنگ گفتگوی عمومی |
||
|
فرهنگ پاسخگویی |
||
|
شاخصها و ابزارهای کنترل |
طراحی شاخصهای ترکیبی؛ راهبردی در ارزشیابی مردممحور |
|
|
راهاندازی زنگ هشدار |
||
|
بهکارگیری دماسنج اجتماعی |
ارزشیابی بهعنوان فرایندی که در آن قضاوتهای ذهنی ذینفعان در مورد یک خطمشی خاص مورد بررسی قرار میگیرد؛ نیازمند تحقق پیششرط آگاهی اجتماعی نسبت به موضوع است. بر همین اساس تحقق ارزشیابی مردممحور را میتوان منوط به آگاهی عمومی و دسترسی جامعه به اطلاعات مربوط به عملکرد حاکمیت دانست. در این راستا جریان یافتن اطلاعات بهعنوان یکی از بایستههای عملیاتی ارزشیابی مردممحور از دو رکن انتشار اطلاعات از سمت حاکمیت بهسوی مردم و در رکن دیگر، انعکاس نظرها و قضاوتهای مردم درخصوص مداخلات به حاکمیت است. در ادامه دو رکن جریان اطلاعات بهطور مشروح آمده است.
به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام «وظیفه حاکمیت تربیت مردم است» [4] و «رسالت انبیاء چیزی جز شکوفا کردن عقل مردم نیست» [4]. این فریضه بر حکومتها هست که عقل و دانایی را در مردم پرورش دهند. بهعبارتدیگر اشاعه اطلاعات درست و شفاف به آگاهی و قدرت تشخیص و تمیز در آحاد جامعه وسعت میبخشد.
یکی از چالشهای زیرساختی ارزشیابی مردممحور، انتشار اطلاعات صحیح ازسوی حاکمیت است. پژوهشهای ارزشیابی در کشف قضاوتهای ذهنی ذینفعان، بر دو پیششرط تأکید ویژه دارد: ابتدا آگاهی و اطلاع مخاطبِ ذینفع از موضوع و دوم داشتن اطلاعات معتبر و صحیح نسبت به موضوع مورد مطالعه (خطمشی مورد ارزیابی). هر دو پیششرط، به امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر و انتشار دادههای عینی درست از آن خطمشی اشاره دارد.
یک مشکل اساسی در این فرایند، عدم نظارت قانونی بر منابع دولتی و مراجع ذیصلاح دولتی است که بعضاً با ارائه اطلاعات مغشوش و نادرست، اذهان عمومی را دچار خطا میکند. درحالیکه مردم (ذینفعان) مبتنیبر این نقلقولهای نادرست بهعنوان شواهد و مستندات عینی، دچار دریافتهای ذهنی نادرست و متعاقباً، تحلیل و قضاوتهای اشتباه نسبت به موضوع میشوند. این نوع انتشار اطلاعات که به تکرار در رسانهها و شبکههای اجتماعی ازسوی مراجع ذیصلاح و نه مراجع غیرذیصلاح و یا خارجی، اتفاق افتاده است؛ نیازمند تدبیر قانونی و ضمانتهای اجرایی قابلتوجه است.
در دهههای گذشته ضرورت و اجرای افکارسنجیها، بهعنوان وجهی از مشارکت و تأثیرگذاری مردم در خطمشیگذاری، صرفاً در دورههای انتخاباتی به اوج خود میرسید. اما در دهه اخیر شاهد رشد چشمگیری در کثرت موضوعهای افکارسنجی بودهایم. امروزه توجه به همراهی مردم در راهاندازی یک طرح اجتماعی یا اقتصادی در خطمشیگذاری امری انکارناپذیر است.
این امر بهویژه در مورد مداخلات «اولویتدار» ضرورت ارزشیابی نظاممند را دوچندان میکند. مداخلات اولویتدار، آن دسته از مداخلات اجتماعی هستند که بدون تجربه قبلی و برای اولینبار به اجرا گذاشته شده است. همچنین مُداخلاتی که اطلاعات ارزشیابی در مورد آن، میتواند شواهد راهبردی بسیار مفیدی برای طراحی خطمشی در آینده به خطمشیگذار ارائه دهد. همچنین مداخلات با هزینه بالا و عدم اطمینان یا دارای ریسک که میتواند پیامدهای منفی ناخواسته را نیز بههمراه داشته باشد؛ وجوب پژوهشهای ارزشیابی را برای خطمشیگذار چندبرابر میکند [2].
بر این اساس ضرورت وجود مؤسسهها و پژوهشگاههای مرتبط با حیطه افکارسنجی نمایانتر میشود. گسترش افکارسنجیها در دو وجه پراهمیتتر است:
ایجاد افکارسنجیها در دو بُعد کمی و کیفی: افکارسنجیها در دو بُعد جهت دستیابی به ارزشیابی ذینفعان میتوانند راهگشا باشند. افکارسنجیهای معمول با انجام پیمایشها و نظرسنجیها و دیگری افکارسنجیهای کیفی که بر دستیابی به عمق چرایی رفتار مردم اقدام میکنند. با وجود آنکه کشور در رویکرد دوم ضعف بسیاری دارد؛ اما اخیراً اقدامهای امیدوارکننده ازسوی برخی افراد در حال انجام است. راهاندازی افکارسنجیهای کیفی در سطح تصمیمگیریهای خرد میتواند تأثیرات بسیاری داشته باشد. افکارسنجی کیفی یکی از منابع مهم در تحقق ارزشیابی مردممحور خطمشی، بهعنوان یکی از رویکردهای نوین در جهان امروز میتواند ایفای نقش کند.
گسترش و ارتقای زیرساختی افکارسنجیها: بهمنظور بهرهوری هرچه بیشتر از افکارسنجیها، با هدف دستیابی به ارزشیابی حداکثری ذینفعان مداخلات، ضرورت دارد روی ارتقای عناصر علمی، سرعت و هزینه کار، تأملات اساسی داشته باشد. اینکه چه راهکارهای بهینه و کارایی برای کاهش هزینههای چنین تحقیقاتی میتواند اتخاذ شود؟ کاربست مناسب روشها و فرایندهای اجرای آن چگونه باشد؟ پاسخگویی به این سؤالها به هماندیشی و تبادل تجربیات ازسوی متخصصان این حوزه نیاز دارد.
ارزشیابی دارای اهداف دوگانه پاسخگویی و یادگیری است. در بخش پاسخگویی مردم هستند که مشتاقاند در مورد نحوه مخارج مالیاتها و پولهای دولتی آگاه شوند. ازسویدیگر مسئولان و تصمیمگیران دولتی و دانشگاهیان نیز میخواهند در مورد نتایج خطمشی خاص و آثار آن بر جامعه هدف، اطلاعات کاربردی و ارزشمندی را بشنوند؛ لذا شناسایی ذینفعان یک مداخله و شناخت نظرهای آنان یکی از اولین گامهای عملیاتی در ارزشیابی خطمشی و دستیابی به اهداف آن است.
شناخت ذینفعان نزدیک، شامل دستگاهها و سازمانهای دخیل در امور خطمشیگذاری حاکمیت بهعنوان درجاتی از درک افکار عمومی و نوعی از درگیر کردن مردم در امر حکمرانی است. برای دخیل کردن ذینفعان در فرایند اجرای مداخله بهمثابه مشارکت در مداخله، در وهله نخست باید به شناخت همه ذینفعان ازجمله دستگاهها و ارگانهای ذینفع بهعنوان همراهان مهم و اصطلاحاً ذینفعان کلیدی در اجرای موفق مداخله پرداخته شود. اگر حاکمیت به سازمانهای داخل بدنه خود و ذینفعان دیگر ازجمله دستگاهها و سازمانهای دخیل در امر توجه نکند، ادعا در مورد درگیر کردن مردم جامعه، ادعایی دور از واقعیت خواهد بود.
در صحبت از ارزشیابی مردممحور، بخش زیادی از بدنه حاکمیت که شامل هزاران کارمند دولتی در جایگاههای مختلف میشود را میتوان بهعنوان بخشی از مردم در نظر گرفت؛ و ازسویدیگر همنشینی و قرابت این بخش از جامعه در بین عموم جامعه، خود منشأ بسیاری از قضاوتها و ارزشیابیها درخصوص مداخلات دولت را تولید و بازتولید میکند. درواقع برساختی که از نظرهای کارمندان حاکمیت در جامعه ساخته میشود؛ دارای ضریب نفوذ قابلملاحظهای است. حاصل آن اشاعه قضاوت در بین مردم است.
بسیاری از ارزشیابیهای جامعه درخصوص مداخلات حاکمیت را خود بدنه حاکمیت میسازند؛ چراکه این قشر بهعنوان بخشی از مردم با عامه مردم در تماس هستند و قضاوتهای خود را به محیط پیرامونی خود منتقل میکنند. برای مثال دانشآموز در مورد واحد جدید درسی از معلم سؤال میکند و معلم واحد درسی جدید را بیاهمیت توصیف میکند. این نگرش منفی بهصورت سلسلهوار به دانشآموزان و خانوادههای آنان تسری مییابد؛ بنابراین اگر بدنه حاکمیت در مورد سیاستها و مداخلات، توجیه نشوند، چهبسا نگرش منفی بهصورت تسلسل در جامعه تکثیر میشود.
بحث از تنوع نمایندگان، اشاره به حضور نهادی سمنها، نهادهای مدنی و نخبگانی بهمثابه لایههای مختلف قدرتیافته میانی و واسط در جامعه دارد. اغلو و رابینسون در کتاب ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی بر این ادعا هستند که وجود جامعه مدنی آگاهییافته و فعال، تأثیر بسزایی در دمکراسیسازی جامعه دارد [8]. در صورتهای مدرن نمایندگی اجتماعات، بهنظر میرسد سمنها ابزاری کارا محسوب میشوند. البته شکلگیری سمنها باید بهنحوی باشد که همه علائق جامعه را پوشش دهد.
حاکمیت اساساً باید نخبگان خود را مورد خطاب قرار دهد. مردم به نخبگان و فرهیختگان خود نمایندگی میدهند تا در جایگاه یک ناظر آگاه زبان گویای آنان باشند. مردم ذیل جامعه مدنی محسوب میشوند و جامعه مدنی، طبقه آزاد و دغدغهمند جامعه و درعینحال مطالبهگر و نظارتکننده به افعال و عملکرد حاکمیت هستند. مطالبهگرانی که باید قصور و کجرویهای احتمالی حاکمیت را اصلاح کنند. براساس این نگرش، وجود درجهای از توسعهیافتگی در جامعه مدنی، اکثریت جامعه را به ناظران فعال بر سیاستها و مداخلات حکمرانی بدل میکند که میدان غنی پژوهش را نیز برای محقق ارزشیاب فراهم میکند.
یکی از پارادوکسهای قدرت نهادی شده، رابطه معکوس نهادمندی قدرت در قالب صاحبمنصبان که حس تعلق به مسند قدرت خود دارند با پویایی قدرت که بهمثابه چرخش نخبگان است. در این ماجرا ازیکسو به ثبات نمایندگی نخبگان بهعنوان زبانِ رسا و عقلِ بلوغ یافته جامعه توجه دارد؛ ازسویدیگر ایجاد چرخش قدرت در بین نخبگان و افراد صاحباندیشه و شایسته را به شکل پویا در خود دارد. طبق نظریه پارتو، پیامد توقف گردش نُخبگی، ناکارآمدی و فساد است. آسیب امروزین جامعه ما در عرصه نخبگان هم نوعی خودسانسوری نخبگان است که نتیجه آن بیان نکردن مسائل و بر دوش ماندن تکلیف نخبگان در مواجه با مشکلات کشور و جامعه است. ویژگی خطرناک نهادی شدن قدرت، تمایل به رسوب قدرت در سیستم بسته را دامن میزند، لذا پویایی قدرت در چرخش نخبگان بهعنوان جایگزینی قوی به این فرایند معیوب خاتمه میدهد و بهطور مستمر میتواند خود را اصلاح کند [6].
یکی از گروههایی که در بحث ذینفعان ارزشیابی مردممحور مطرح است، مردم یا بهعبارتی صدای عامه است. در بحث حقوق مردم و حاکمان، از عمده حقوقی که مردم به گردن حاکمان دارند، حق شنیده شدن است. بدینمعنا که مردم حق دارند نظر خود را در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح و پاسخ درخوری را طلب کنند [9]. طبق نظر کِرَفت و فورلانگ نظرهای عامه مردم یکی از نیروهای تأثیرگذار بر فرایند خطمشی عمومی است [10].
عامه مردم در سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد، نقش حساس و تعیینکننده دارند. عامه مردم شامل دو گروه توده مردم و گروههای اجتماعی میشود که گروه اول یعنی توده مردم یا جماعت، گروههای بیسازمانی را شامل میشود که درنتیجه مجاورت مکانی بین عدهای با محرک واحدی شکل گرفته است. مفهوم گروه اجتماعی در مقابل توده مردم، به مجموعهای از افراد اطلاق میشود که روابط قوی و نسبتاً پایداری با هم داشته، با هدف مشترک، به کنشمندی در اجتماع میپردازند. بهدلیل ارزشها و اعتقادهای مشترک، در قالب نقشها و پایگاههای پیوسته، میتوانند مجزا از یکدیگر هم فعالیت کنند. این هر دو طیف در کنار هم مفهوم ملت را بهوجود میآورند که متشکل از آحاد جامعه است و دولت برآمده از ملت، ملزم به احقاق حقوق مردم در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. صدای عامه بهدلیل برخورداری از چهار ویژگی" تعاملی بودن" تفکرات که بازتابی از نظرهای مختلف در جامعه است، "جامعیت" افراد سهیم در آن، "عمومیت" داشتن برای همه شهروندان و "تکاملی بودن" هویت سیاسی آنکه آن را پدیدهای موقتی و در جهت اصلاح و حتی روندی متناقضگونه نسبت به قبل خود میسازد؛ ظرفیتی کامل و جامع از نظرها و قضاوتها را ایجاد میکند که میتواند منبعی برای ارزشیابی حکمرانی تلقی شود.
بنابراین حرکت بهسمت بلوغ عامه و تقویت سرمایه اجتماعی که از آگاهی دادن به مردم و اعتماد مردم به حاکمان نشئت میگیرد، بر کیفیت ارزشیابی مبتنیبر رأی مردم تأثیر بسزایی دارد [9].
اهمیت استفاده از اطلاعات و کلاندادهها در خطمشیگذاری امری بدیهی و از اصول پایه در خطمشیگذاری محسوب میشود. اگر میزان انتشار اطلاعات در کشور را با میزان کاربست اطلاعات در کشور مقایسه کنیم؛ یکی از مسائلی که نمایان میشود؛ مسئله بلوغ و سواد استفاده از اطلاعات است. مرور تحقیقات انجام شده در مراجع دانشگاهی و کارشناسی نشان میدهد که عمدتاً در ارجاعات، به منابع محدودی مانند مرکز آمار اکتفا میشود. این در حالی است که نسبت اطلاعات منتشر شده ازسوی سازمانهای مختلف بسیار بیش از این بوده است؛ لذا یکی از برنامههایی که باید روی آن تأمل شود و کارهای زیادی برای ارتقای این سطح باید انجام شود، بلوغ استفاده از اطلاعات است.
ایجاد بسترهای گفتگو در جامعه با قانونگرایی و بیطرفی دولتها بهعنوان فضای عمومی ارائه اندیشهها و انتقادهایی به حاکمیت، از نشانههای حکمرانی خوب ذکر شده است. لازم است مردم به فکر کردن تشویق شوند و آزادانه افکارشان را بیان کنند. وقتی تفکر و آزادی بیان بهوجود آمد، به تعبیر هابرماس «عرصه عمومی» و فضای گفتگو ایجاد میشود.
از نشانههای برجسته در فقدان چنین فضای عمومی، این است که برخی اوقات دشمن را بیش از رقبای فکری و سیاسی داخل حوزه حکمرانی تحمل میکنیم. این مسئله در سالهای اخیر که جامعه سیاسی ایران هم تا حدی به آن مبتلا شده است؛ بسیار خطرناک است. مهمترین عارضه آن تسلط وضعیت تمرکزگرایانه در حاکمیت است. باید توجه داشت که کنار گذاشتن ابزارهای فوقالذکر بهنوعی بیاثر کردن این ابزارهاست و پیامد بلندمدت آن بهصورت انواع بیتفاوتی سازمانی و مدنی در سطح ملی و فراگیر در جامعه نمود خواهد داشت.
یکی از اهداف اصلی ارزشیابی، پاسخگویی مدیران به نهاد حاکمیت و نیز حاکمیت به مردم است. دولت بهعنوان یک تنظیمگر موظف است ارزش عمومی و نتایج حاصل از پول مالیاتدهندگان و فعالیتهای دولتی را به حداکثر برساند [2]. در وجه دیگری حکمرانی پاسخگو، در مورد نحوه تنظیمگری خویش و میزان کارایی و تناسب در عملکرد خویش در پیشگاه جامعه، شفافیت لازم را ایجاد میکند. در همین راستا، بهدلیل ارزشیابی مردممحور، انگیزه و زمینه پاسخگویی حاکمیت بیشازپیش احساس میشود. بنابراین کاربست پژوهشهای ارزشیابی برای نظام حاکمیتی که پاسخگویی به قوه مقننه و مردم را از مهمترین وظایف خود بداند، اهمیت ویژهای مییابد.
ازجمله مهمترین موضوعهایی که در ارزشیابی مردممحور مورد غفلت قرار گرفته است، اولاً تعریف انگارههای غلط ارزشیابی در ذهن مردم و حاکمیت است. دوم تعریف شاخصهای ترکیبی بومی بهموازات آنچه در دنیا اتفاق میافتد.
در متن قانون اساسی بارها به مردممحور بودن اشاره شده است. برای مثال حکمرانی در استقلال همهجانبه مردممحور، اقتصاد مردممحور، خودکفایی همهجانبه مردممحور، امنیت مردممحور و غیره. ویژگی مردممحور بودن در قانون اساسی ایران، ابعاد عمیقی دارد که نیازمند کاوشهای متنی محققانه است تا لایههای مختلف آن درک شود. در گام بعدی میتوان به طراحی شاخصهای ترکیبی بومی و مطابق با فرهنگ و آدابورسوم کشور خود همت گماشت. خلأ رویکرد مردممحورِ مدنظر قانون اساسی، در اسناد بالادستی نیز بهوفور به چشم میخورد. بهعبارتی این رویکرد در عرصه خطمشیگذاری بسیار مهجور باقی مانده است.
ازسویدیگر طراحی شاخصهای ترکیبی بهعنوان یکی از ابزارهای قوی در سنجش و ارزیابی شاخص مردممحور بودن خطمشی است. هدف آن ارزیابی حکمرانی و خطمشیگذاری کشور برشمرده میشود که نیازمند ایستادن بر چکاد اندیشه ایرانی و مبانی فرهنگ اسلامی است. طراحی شاخصهای ترکیبی از این مبنای نظری، همراه با فهم اندیشه اسلامی، میتواند در تمامی سلسلهمراتب حکمرانی مانند الگوهای تصمیمگیری مدیریتی، تعریف نقشها، مطالبات و شکل خطمشیگذاری و دیگر زمینهها، تفاوت چشمگیری را نسبت به دیگر کشورها ایجاد کند؛ بنابراین میتوان به الگوهای اختصاصی شده فرهنگی و بومی اسلامی_ایرانی با مبنای متفاوت سنجش در شاخصهای ترکیبی بهعنوان یک فرامدل نظری توجه داشت.
یکی از ابزارهای کنترلی که در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی با هدف کنترل بوروکراسی و روشهای انتقال سریع اتفاقات اجتماعی اجرا شده، راهاندازی زنگهای هشدار است. این ابزار سیاستی بهعنوان الگوی مشترک چند کشور مورد مطالعه و تجربه قرار گرفته است که تجربه موفق این کشورها و رضایتمندی نسبی خطمشیگذاران را با خود داشته است [11]. برای مثال اگر مردم یک منطقه در مورد نحوه تخصیص یک امکان رفاهی و یا سطح تخصیص منابع برای احداث امکانات رفاهی در منطقه زندگی خود ابراز نارضایتی کنند و یا آن را ناکافی بدانند؛ میتوانند از طریق درگاههای الکترونیک تأیید و یا اعتراض خود را ثبت کنند.
شایان توجه است بهدلیل آنکه ادراک افراد از اجرای یک مداخله اجتماعی ممکن است دچار خطا شود؛ بالطبع در قضاوتها و ارزشیابیهای آنان نیز بازتاب پیدا میکند. این امر میتواند در ارائه بینش و درک صحیح به خطمشیگذار نسبت به اثر مداخله اجتماعی، خطا ایجاد کند. اما درمجموع این ابزار سیاستی با پذیرش میزان خطایی که دارد؛ میتواند ابزار راهگشایی برای هشدار بهموقع نسبت به مسائل اجتماعی و مدیریت درست آن به خطمشیگذار باشد. بهنظر میرسد جامعه ایران و مسئولان خطمشیگذاری، بهدلیل خلأ چنین ابزارهای انتقال سریع ارزشیابی اجتماعی، گاهی دچار آسیبهایی شده است. امروزه ضرورت طراحی چنین ابزارهای کنترلی، برای دستگاههای مختلف کشور بهخوبی احساس میشود.
مدیران در ساحت حاکمیت با در دست داشتن اطلاعات مربوط به دماسنج اجتماعی، در طراحی یا بازطراحی و نحوه اجرای مداخلات، امکان کنشگری تنظیم شده در چند بُعد مختلف را پیدا میکنند:
اطلاع داشتن در چنین مقیاسی در جامعه، به خطمشیگذاری کمک میکند تا اگر در جهت اقدام به یک مداخله تلاش میکند؛ میزان همراهی مردم با آن خطمشی را پیش برآورد کند و در اجرا و سطح تعامل ذینفعان خطمشی با آن مداخلات، بینشی درست یافته و تصمیمات دقیقتری اتخاذ شود. در این خصوص رهبر انقلاب اسلامی حضرت امامخمینی (ره) در دیماه 1357 بیاناتی ذکر شده است: «برنامه ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم.» افکارسنجیها نیز برای دستیابی به دماسنج اجتماعی میتوانند راهگشا باشند.
نمودار 3. بایسته های عملیاتی ارزشیابی مردم محور قوانین و سیاستها
بحث چالشها و مسائل اجرایی در ارزشیابی مردممحور در دو بُعد اصلی مورد توجه بوده است. اولین محور اصلی میزان اعتبار ارزشیابی از عامه مردم است که بنا بر آن میتوان ضریبهای متفاوتی را برای نظرهای عامه مردم در مقابل خواص و نخبگان قائل بود. تصمیمگیری برای این چالش براساس حالتهای مختلفی ازجمله میزان اطلاعات و آگاهی مفروض در جامعه درخصوص مداخلات یا تمایل عموم مردم برای ارزشیابی مداخلات حاکمیت بهعنوان یک امر سیاسی میتواند متغیر باشد و نتیجه متقنی برای آن نمیتوان در نظر گرفت. در چالش دیگری اگر مفروض بداریم که کیفیت ارزشیابی عامه مردم مبتنیبر میزان مشارکت آنان در امور حاکمیتی ارتقا مییابد؛ سطح ورود مردم و مشارکت آنان در تصمیمات و مداخلات در چه نقطهای از تصمیم یا اجرا منطقی مینماید؛ لذا دو موضوع میزان آگاهی و اعتبار ارزشیابان یا به تعبیری عامه مردم و نحوه و زمان ورود آنان به ارزشیابی مداخلات، دو طیف از چالشهای مورد بحث در این نشست بوده است.
جدول 5. شبکه مضامین چالشهای ارزشیابی مردممحور
|
کلان مضمون |
مضامین سازماندهنده |
|
چالشهای ارزشیابی مردممحور قوانین و سیاستها |
نزدیکبینی سیاستی مردم |
|
تمایلات متفاوت مردم در انجام ارزشیابی |
|
|
تعدد موضوعهای دولت |
|
|
رویکرد خطی به ارزشیابی مردممحور |
یکی از مهمترین چالشها، بحث از اعتبار و جایگاه نظر مردم است. برخی اوقات این سؤال مطرح میشود که آیا مردم مجازند در مورد هر موضوعی ارزشیابی کنند؟ آیا مردم میتوانند در مورد هر موضوعی ارزیابی کنند؟ از دیدگاه برخی نخبگان علمی و حاکمیتی، جامعه در برخی از موضوعها، در افق زمانی دچار چالش میشود. بدین معنا که برخی اوقات انگارههای مردم انگارهها بلندمدتی نیست؛ منافع کوتاهمدت و فردی را بر منافع بلندمدت و ترجیحات جمعی و خیر عمومی برمیگزینند؛ اما آیا حاکمیت میتواند این موضوع را بپذیرد؟ بنابراین یکی از مصادیقی که دولت وظیفه دارد جامعه را تربیت کند در بلوغ جامعه در افق زمانی است.
البته براساس فرمایش امیرالمؤمنین علیهالسلام مردم مکلفند که حاکم را نصیحت کنند [4]. در جایی دیگر ملاک تشخیص نیکوکار را در زبان عامه جستجو میکند [4]. این جملات نشاندهنده اهمیت عامه مردم از منظر امیرالمؤمنین علیهالسلام است. عامه مردم شاخص تشخیص خیر و ستون دین هستند [4].
از زاویهای دیگر، نظریه بازی در تحلیل کنشمندی مردم در جامعه، آنان را «تصمیمگیرندگانی عقلانی» میداند که درگیر انتخابهایی بههم وابسته هستند [5]. همکاری فرد با مداخلات اجتماعی، رفاهی و اقتصادی حاکمیت، براساس نقشه ذهنی افراد و میزان اعتمادی که به حاکمیت دارد؛ رابطه مستقیمی پیدا میکند. انتقال از همکاری به دام اجتماعی (عدم همکاری) بهسرعت اتفاق میافتد. شکلگیری احساس اعتماد یا بیاعتمادی و متعاقب آن تصمیم به همکاری یا عدم همکاری مانند انتشار ویروسی در سطح جامعه بهشکل پاندمیک یا گلوله برفی عمل میکند [12]. افراد برحسب پیشفرضها، نوع و سطح دریافت اطلاعات مربوط به آن مداخله اجتماعی، تصمیم استراتژیک مبنیبر همکاری یا عدم همکاری میگیرند. هالبوواکس در کتاب حافظه جمعی یکی از بسترهای اصلی آن را شکلگیری حافظه جمعی در جامعه عنوان میکند. حافظه جمعی حاصل قضاوتها و ارزشیابیهای کوتاهمدت افراد و مبتنیبر وقایع نهچندان تاریخمند اجتماعی است و در کوتاهمدت به یک حافظه جمعی بدل شده و نهایتاً الگوی رفتار جمعی را در جامعه شکل میدهد [13].
بدیهی است که همه مردم تمایل نداشته باشند خطمشیهای دولت را ارزشیابی کنند. حتی در موضوعهای مهمی مانند انتخابات که تأثیر مستقیم و جدی بر زندگی افراد دارد؛ برخی اوقات مشاهده میشود که مردم خودشان چندان در شناخت و انتخاب مداقه نمیکنند؛ بلکه متأثر از گروههای مرجع، رأی سیاسی خود را برمیگزینند. هرچند قبلاً گروههای مرجع، نخبگان و دانشگاهیان بودهاند و در حال حاضر سلبریتیها یکی از سُکاندار این عرصه هستند. محور این چالش، میزان جلب توجه ذینفعان مداخلات به عملکرد حاکمیت است؛ بنابراین شاید در شرایط کنونی، نتوان این ارزشیابی را تماماً برعهده مردم گذاشت. این امید وجود دارد که با گسترش فرهنگ ارزشیابی و انتشار اطلاعات، زمینه واگذاری قانونمند این امر به مردم بیشتر فراهم میشود.
از دیگر چالشها در بحث ارزشیابی مردممحور، تعدد موضوعها در دولت است. این نکته واضح است که حتی اگر مردم بخواهند هم بهلحاظ محدودیت زمانی و مشغلههای روزمره، این امکان وجود ندارد که نسبت به همه مداخلات، توجه لازم داشته باشند. در اینجا دو سوی یک سکه درهمآمیخته میشود ازیکسو اطلاعرسانی دولت درخصوص مداخلات و طرحها بهشکل حداکثری و با ابزارهای اطلاعرسانی دسترسپذیر برای همه آحاد جامعه و ذینفعان است. ازسویدیگر به میزان اطلاعیابی جامعه هدف از مداخلات انجام شده برای آنان مربوط میشود. در این مورد، حیطه آگاهی امکانپذیر و منطقی برای فرد فرد جامعه درخصوص انواع مداخلات دولت مطمحنظر است. این تصور که هریک از ذینفعان مداخلات در سطوح مختلف تحصیلاتی و شغلی، با وجود مشغلههای بسیار بتوانند در پیگیری انواع تصمیمات حاکمیت صاحب آگاهی و رأی و نظر باشند؛ امری فراتر از انتظار است؛ لذا آگاهی افراد، در همه موضوعها برابر و مشابه نخواهد بود. افراد بهشکل محسوسی، نسبت به برخی از مداخلات بهدلیل تأثیر مستقیم بر زندگی آنان، توجه و درک ویژهای دارند؛ اما درخصوص برخی دیگر به دلایل مختلفی، ممکن است بههیچوجه مطلع نشوند؛ لذا انتخاب ذینفعان آگاه نسبت به موضوع، یکی از مهمترین بخشهای کار در فرایند ارزشیابی است.
یکی دیگر از چالشها اتخاذ رویکرد خطی در برابر رویکرد تعاملی است. جایگاه ارزشیابی در رویکرد خطی اینگونه تعریف میشود که دولت بازیگردان اصلی در اداره امور جامعه است و مردم میتوانند در مورد نحوه عملکرد دولت قضاوتهایی داشته باشند. سؤال اصلی در اینجا این است که مردم چهچیزی را باید ارزیابی کنند؟ نتیجه مداخله یا کیفیت آن را؟ اگر بپذیریم که مردم نتیجه مداخله را ارزشیابی میکنند؛ سؤال دیگری مطرح میشود که آیا میتوانند خطمشیهای دولت در حوزه کلان را فهم کنند؟ آیا از خطمشیهای کلان اقتصادی اطلاع دارند؟ از فرایند خطمشیگذاری آگاهاند؟ بهنظر میرسد مردم در نگاه خطی در مرحله پس از مداخله ورود میکنند و نظر خود را در مورد اثر مداخله در حل مشکل بیان میکنند و میسنجند که آیا مداخله ناظر به مسئله حل شده است یا همچنان مشکل پابرجاست؟ این ارزشیابی برای حاکمیت محترم است؛ اما اگر نگاه تعاملی در ارزشیابی مردم را مورد توجه قرار دهیم، مردم میتوانند در بخشهای پیشینتر، مانند تنظیم دستور کار هم مشارکت داشته باشند. مانند اینکه ترجیحات مردم در اولویت مداخلات دولت چه میتواند باشد؟ آیا مردم این شکل از مداخله دولت را دوست دارند؟ چقدر نحوه مداخله اجتماعی را به صلاح خود میدانند؟ چقدر حاضرند با مداخله اجتماعی معین شده، همراهی و مشارکت داشته باشند؟ بنابراین در رویکرد تعاملی ادعا بر این است که مشارکت مردم در خطمشیگذاری صرفاً در حوزه ارزشیابی نتیجهمحور خلاصه نمیشود؛ بلکه میتواند در گامهایی پیشینتر، در فرایند تصمیمگیری نیز حضور داشته باشند.
در این نشست بهعنوان اولین نشست تخصصی در باب ارزشیابی مردممحور، به واکاوی مفهومی ارزشیابی مردممحور پرداخته شد. در ادامه ابعاد دیگر آن همچون مخاطبان ارزشیابی مردممحور و تفاوت آن از ارزیابیهای مرسوم سازمانی نیز مورد گفتگو قرار گرفت. در محور دوم بایستههای نظری این شیوه پژوهش شامل تعیین پیشفرضها و اهداف تبیین شد. محور دیگری که بهطور مبسوط و چالشبرانگیزی مورد گفتگو قرار گرفت؛ بایستههای عملیاتی این نوع تحقیق برپایه نکاتی کلیدی برگرفته از تجربیات دیگر کشورها بوده است. در پایان نیز به چالشهای پیش روی این مسیر پژوهشی، اشاراتی در چهار مورد و در قالب دو محور اصلی صورت گرفت. در ادامه نکات کلیدی بحث بهطور خلاصه ذکر شده است.
الف) در این نگاره ارزشیابی بهمعنای «قضاوت افراد در مورد خوبی یا بدی چیزی» است که مبنای آن ارزشگذاری افراد بهطور ذهنی و عمدتاً ناظر به پیامد و نتیجه مداخلات بهوجود میآید.
ب) امر ارزشیابی خطمشی، پدیدهای موجود و مستمراً در حال تولید شده است که در کنشهای افراد جامعه، نمودهای تأخیری دارد و همچنین دارای ماهیت متغیر و تحول ذاتی در بین مردم و جامعه است.
ج) ارزشیابان ارزشیابی مردممحور در این مقاله با دو رویکرد مطرح شده است: رویکرد اول قائل به نمایندگی حلقههای میانی و نخبگانی هستند که شامل نخبگان فکری و حلقههای میانی اعم از سمنها، جامعه مدنی، گروههای رسانهای و بهعنوان ذینفعان کلیدی یا اصطلاحاً دروازهبانان مطلع در موضوع هستند. رویکرد دوم قائل به اصالت عامه مردم است. در این رویکرد خرد جمعی جامعه براساس مفهوم گروههای اجتماعی و عامه مردم قابل شنیده شدن و از حقوق اصلی مردم بر حاکمان است؛ لذا منبع و بستر اصلی ارزشیابی، اقشار و آحاد جامعه معرفی میشوند.
د) تسهیلگران ارزشیابی (محقق) باید مرز دقیقی را میان ارزشیابی مردممحور با ارزشیابی عملکرد در نظر داشته باشند تا با ارزیابی اداری عملکرد حاکمیت در عمل یکسان پنداشته نشود.
الف) جریان یافتن اطلاعات در دو رکن دوسویه است. یکسوی آن انتشار اطلاعات از سمت حاکمیت است و سوی دیگر آن اطلاع نظاممند و مُستمر از قضاوتهای مردم است. وجوب اطلاع نظاممند و مستمر از ارزشیابیها و قضاوتهای مردم در سالهای اخیر، از اهمیت قابلملاحظهای برخوردار شده است. رشد و گسترش افکارسنجیها و توجه قابلملاحظه به نتایج افکارسنجیها ازسویدیگر نشان از اهمیت اطلاع از قضاوتهای مردم نسبت به خطمشی دولتمردان و حاکمیت دارد.
ب) نگاشت ذینفعان مداخلات از دیگر محور اصلی در بایستههای عملیاتی است که در این نگاره در سه حلقه اصلی در ارزشیابی مردممحور برجسته شده است. حلقه اول، ارزشیابی از بدنه حاکمیت و کارمندان دستگاههای اجرای در سطوح مختلف که بهعنوان بخشی از مردم بهشمار میآیند. این گروه بهدلیل تأثیرگذاری بر دیگر اقشار جامعه و بهتعبیری نشانگان از نهاد دولت در جامعه، ظرفیت قابلتوجهی برای ارزشیابی مداخلات دارند. همچنین میتوان آنها را در زنجیره ذینفعان کلیدی مداخلات نیز محسوب کرد. حلقه دوم نهادهای مدنی، سمنها، نخبگان و حلقههای میانی هستند که میتوانند بهعنوان اقشار آزاد و دغدغهمند و آگاه جامعه ازجمله ذینفعان کلیدی در ارزشیابی در نظر گرفته شوند. حلقه سوم از ذینفعان، عامه مردم هستند که بهشرط آگاهیمندی و بلوغ عامه ظرفیتی جامع برای بررسی ارزشیابی را در خود جای داده است و استفاده از این ظرفیت سبب بهبود و کارایی هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی خواهد شد.
ج) از دیگر محورها در بایستههای عملیاتی، فرهنگسازی در ارزشیابی مردممحور است که در سه محور اصلی بحث شده است. اولین محور ترویج فرهنگ کاربست اطلاعات است. تقویت این فرهنگ ناظر به اهمیت استفاده از اطلاعات و کلاندادهها در خطمشیگذاری و تحقیقات دانشگاهی برای اثرگذاری در طراحی خطمشی است. با توجه به اینکه بخش مهمی از منابع اطلاعاتی منتشر شده و در دسترس، به دلایل مختلف از دید محققان و تسهیلگران ارزشیابی و ارزشیابان در جامعه مغفول مانده است؛ باید به ترویج و معرفی آن همت گماشت. دومین محور ایجاد بستری مناسب برای فرهنگ انتقاد دلسوزانه، اصلاحی و نه تخریبی در جامعه است تا در سایه قانونگرایی و بیطرفی دولتها، در «فضای عمومی» اندیشهها و آرای مختلف همراه با انتقادها به حاکمیت ارائه شود. در محور سوم فرهنگ پاسخگویی مدیران به نهاد حاکمیت و مردم مطرح شده است.
د) ایجاد شاخصها و ابزارهای کنترل بهعنوان دیگر بایستههای عملیاتی مورد گفتگو قرار گرفت. در این بایسته، سه ابزار عملیاتی مطمحنظر قرار گرفت. یکی طراحی شاخصهای ترکیبی در ساحت روششناختی بهعنوان یکی از راهبردهای مهم در ارتقای پژوهشهای ارزشیابی است که میتواند به سنجش علمی و عینی از جامعه گام ارزشمندی به جلو بردارد. دومین ابزار، طراحی و استفاده از زنگهای هشدار است که بهعنوان یک ابزار کنترلی و همچنین یک ابزار سیاستی میتواند کمک شایانی به خطمشیگذاران داشته باشد. همچنین استفاده از دماسنج اجتماعی که مدیران در ساحت حاکمیت بهعنوان یک ابزار کلیدی برای تصمیمگیری بهموقع و طراحی خطمشی مناسب میتوانند از این ابزارها بهرهمند شوند. در این مسیر توجه به مبانی فرهنگ و اندیشه ایرانی و اسلامی برای دستیابی به مجموعه کاملی از شاخصهای ترکیبی بسیار حائز اهمیت است و از دیگر ابزارهای راهبردی و راهگشا در تحقیقات ارزشیابی محسوب شده است. بهاینترتیب تحقیقات ارزشیابی براساس طراحی فرامدل بهدست آمده از شاخصهای ترکیبی میتواند دریچه کاملتری را در کاوشهای اجتماعی خود روی خطمشیگذار بگشاید.
از دیگر موضوعهای مورد بحث در این نشست، پرداختن به چالشهای این نوع از پژوهشها بهطور مختصر مورد بحث قرار گرفت که درمجموع چهار محور اصلی را مطرح میکند: