خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مساله

سیستم نظارت و قانونگذاری در چین، در مقایسه با نظام‌های قانونگذاری واحد یا متوازن که معمولاً در کشورهای دیگر وجود دارد، منحصربه‌فرد است. اولاً، قدرت قانونگذاری در چین توسط یک بخش یا شخص خاص اداره نمی شود، بنابراین سیستم قانونگذاری چین یک سیستم واحد نیست. دوماً، چندین نوع قدرت قانونگذاری در چین وجود دارد از جمله: قدرت قانونگذاری مقررات اداری دولتی، قدرت قانونگذاری مقررات ملّی، و قدرت قانونگذاری مقررات محلی که بخش‌های مختلف این اختیارات را انجام می‌دهند. ثالثاً، سیستم قانونگذاری و نظارت چین یک سیستم «موازنه و تعادل» نیست زیرا ساختارهای نظام سیاسی چین بر اساس تفکیک قوا در میان بخش های قانونگذاری، اداری و قضایی عمل نمی‌‌کند. نظام سیاسی چین یک سیستم همگراست که درآن، کنگره ملی خلق چین مقامات سایر قوا یعنی رئیس جمهور، اعضای شورای دولت از جمله نخست وزیر، روسا و معاونین نهادهای قضایی و نظارتی همچون دادگاه‌‌عالی خلق، دادستانی عالی خلق و کمیسیون نظارت ملّی را انتخاب می‌‌کند. رئیس‌جمهور بر اساس تصمیمات کنگرة ملّی خلق و کمیته دائمی آن قوانینی را وضع می‌کند، مقررات اداری نباید با قوانین مصوب کنگرة ملّی خلق مغایرت داشته باشد، مقررات محلی نیز نباید با قوانین و مقررات اداری مغایرت داشته باشد، و کنگرة ملّی خلق این اختیار را دارد که مقررات اداری و مقررات محلی را -همراه با قوانین وضع شده‌‌اش- لغو کند. همه این دستورالعمل‌ها نشان‌دهنده وابستگی، یکپارچگی و نظارت در سیستم قانونگذاری چین است که با کنترل و تعادل متفاوت است. برای ایجاد چنین یکپارچگی در قوانین و تسهیل در نظارت برآن‌‌ها، سازوکار بایگانی و بازبینی قوانین توسط «کمیسیون امور قانون‌‌گذاری» متعلق به کمیتة دائمی کنگره ملی خلق و دفتر امورقانونگذاری شورای دولت تعبیه شده است که به صورت دوره‌‌ای کارزارهای پاکسازی قوانین را نیز کلید می‌‌زنند.

نقطه نظرات/یافته­ های کلیدی

وظیفة نظارت بر اجرای مقررات در سطوح مختلف توسط کنگرة ملّی خلق، کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق، دادگاه و دادستانی عالی خلق، کمیسیون نظارت ملّی و تشکیلات متناظر آن‌‌ها در سطوح محلی یعنی کنگره‌‌ها، دادگاه‌‌ها، دادستانی‌‌های محلی خلق و... انجام می‌‌شود. با این حال، ساختار نظارتی جمهوری خلق چین به جهت تقسیمات کشوری و حاکمیت تک حزبی همانند سیستم قانون‌‌گذاری‌‌اش پیچیدگی‌‌هایی دارد. اوّلاً به سبب وجود کنگره‌‌های محلی؛ سلسله‌‌مراتب از سطح قصبه، شهرستان، پرفکچر، شهر، استان و سطح ملّی یک نظارت عمودی وجود دارد که نهادهای نظارتی ملّی (اعم از کنگرة ملّی خلق، کمیسیون نظارت ملّی، شورای دولت) هرکدام بنا به حوزة وظایفش ضمن ارزیابی مقامات محلی (به جهت کنترل فساد) و ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی محلی اقدام به ارزیابی قوانین محلی نیز می‌‌کنند. پس سه بحث مقولة نظارتی ازجمله کنترل فساد اشخاص، ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌ها و ارزیابی قوانین در حکمرانی چین مطرح است. لازم به ذکر است که بنا بر ساختار سلسله‌‌مراتبی، سطح بالاتر مثلاً سطح استانی بر سطح پایین‌‌تر یعنی شهرها نظارت می‌‌کنند. ثانیاً کنگرة ملّی بر شورای دولت در سطح کشوری نظارت می‌‌کند. به همین ترتیب، بنابه استقلال نسبی سطوح محلی از سطح ملّی، کنگره‌‌های محلی خلق بر مقامات و عملکرد دولت‌‌های محلی خلق خود نظارت افقی می‌‌کنند. در نتیجه یک ساختار کمربند و آویز شکل گرفته‌‌ می‌‌گیرد. ثالثاً کادر جمهوری خلق چین عموماً از حزب کمونیست چین هستند که کمیته‌‌های بازرسی انضباطی حزب مسئول رسیدگی به عملکرد کادر ‌‌اند. از این رو، نهادهای نظارتی چین نیز همین کمیته‌‌های حزب کمونیست هستند که در ساختارهای رسمی تعبیه شده‌‌اند.

پیشنهاد راهکارهای نظارتی، تقنینی یا سیاستی

در پایان لازم به ذکر است که این پژوهش صرفاً یک مطالعه موردی است. از این رو، با توجه به ساختارهای سیاسی متفاوت و زیست بوم فرهنگی-تاریخی کشور چین می‌‌بایست در هرگونه الهام‌‌گیری از آن، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و زیست بوم ایرانی-اسلامی خود توجه ویژه داشت. بدین ترتیب، موارد ذکر شده در این پژوهش صرفاً الهام‌‌گیری‌‌های کلی است و هرگونه طرح عملیاتی برای ایران نیازمند مطالعات بومی بیشتری خواهد بود. اهمیت انجام این مطالعه در آن است که نظام چین توانسته است بر پایه یک مدل بومی مدرن شرقی به توفیقات قابل توجه دست یابد. این سیستم، مدرن از این جهت است که حزب/دولت/نظام سیاسی چین به مثابه یک ماشین، شاهد حاکمیت قوانین و استانداردهای نظارتی بر افراد است و قائم به افراد در هیچ سطح مدیریتی نیست و شرقی بدین خاطر است که ریشه در تاریخ و فرهنگ کنفوسیوسی خود دارد. لذا مطالعه و بررسی این نظام سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران می تواند مفید و الهام بخش باشد.

1.مقدمه

جمهوری خلق چین یک نظام تک حزبی و تک مجلسی است که درآن، شورای دولت و نهادهای نظارتی و قضایی توسط کنگرة ملّی خلق تعیین می‌‌شوند. کنگرة ملّی خلق اختیارات وسیعی از جمله تدوین قوانین، نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر مقررات نویسی سایر دستگاه‌‌ها (شورای دولت، دادگاه عالی خلق، دادستانی عالی خلق و کمیسیون نظارت ملّی و غیره) دارد که در اکثر مواقع، این اختیارات توسط یک کمیتة دائمی تحت نظارت کنگره انجام می‌‌گیرد. همین ساختار در بیشتر سطوح محلی نیز تکرار می‌‌شود. از این رو، سیستم قانونگذاری چین واحد نیست بلکه چند لایه است. تقسیمات کشوری در بحث قوانین اهمیت بسیار زیادی دارد که ساختارهای کنگره‌‌های محلی خلق به ترتیب از کوچک به بزرگ عبارت‌‌اند از:

(1) کمیته‌‌‌های روستاها، (2) کنگرة خلق قصبه‌‌ها(شامل شهرک‌ها و قصبه‌های قومیّتی) (3) کنگرة خلق شهرهای غیر منقسم به نواحی، مناطق شهرداری، شهرستان‌‌ها و شهرستان‌‌های خودمختار (4) کنگره‌های خلق شهرهای منقسم به نواحی و پرفکچر خود مختار و (5) کنگرة خلق استان‌ها(شامل مناطق خودمختار [مغولستان داخلی، نینج یاهو، سینک گیانگ ایغور، تبت، جانگ شی ژوانگ]، شهرداری‌های زیر نظر دولت مرکزی [پکن، تیانجین، شانگهای و چوانک کینگ]) [9].

به غیر از کمیته‌‌های روستاها و کنگره‌‌های خلق قصبه‌‌ها سایر سطوح دارای ساختار کمیتة دائمی کنگره هستند. در واقع، از سطح شهرستان‌‌ها به بالا ساختارهای ملّی عیناً تکرار می‌‌شود. همچنین ساختارهای حزب کمونیست چین نیز به صورت موازی در کنار ساختارهای رسمی وجود دارند و قدرت واقعی به آن‌‌ها تعلق دارد به طوری‌‌که تفکیک کادر حزب از کادر رسمی دشوار است. از این رو، بررسی سازوکارهای نظارتی چین دارای پیچیدگی‌‌هایی است از جمله اینکه اوّلاً سطوح بالادستی همچون کنگره ملی خلق باید بر سطوح پایین دستی از جمله کنگره‌‌های محلی استان‌‌ها و غیره نظارت داشته باشند تا قوانین یکپارچه باشد. ثانیاً کنگره‌‌های هر سطح باید بر دولت‌‌های محلی همان سطوح نظارت داشته باشند. ثالثاً شورای دولت (در سطح ملی) و سلسله‌‌مراتب دولت‌‌های محلی هرکدام باید بر اجرای سیاست‌‌های ابلاغی در سطوح پایین‌‌تر نظارت داشته باشند تا اهداف سیاستی تحقق پیدا کند و شایستگی کادرهای زیردست احراز شود. رابعاً کمیته‌‌های بازرسی انضباطی حزب کمونیست به صورت موازی بر تمام سطوح ملّی و محلی بر عملکرد، شخصیت و فساد یا عدم فساد مسئولین نظارت باید داشته‌‌ باشند.

با توجه به این پیچیدگی‌‌هاست که انواع نظارت افقی و عمودی و ترکیبی در چین مطرح می‌‌شود. توالی منطق این پژوهش نیز براساس انواع نظارت به ترتیب نظارت عمودی، نظارت عمودی-افقی و نظارت افقی به پیش خواهد رفت. چرایی انتخاب این روند به تاریخچة شکلگیری نهادهای نظارتی همچون کمیسیون نظارت ملی و اهمیت ساختار سلسله‌‌مراتبی و تمرکززدایی شدة نظام سیاسی چین باز می‌‌گردد که درآن، نظارت عمودی از اهمیت خاصی برخوردار است. درفرآیند نظارت عمودی، سازوکار نظارتی بایگانی و بازبینی توسط کنگره ملی خلق و شورای دولت به منظور سازواری قوانین ملّی و محلی یا مقررات دولت و کنگره‌‌ها به صورت عمودی شکل گرفته است تا قوانین محلی با قوانین ملی تعارض نداشته باشد و امر نظارت بر قوانین را تسهیل کند. همچنین سطوح مختلف دستگاه‌‌های اجرایی (موسوم به دولت‌‌های محلی خلق) برای نظارت بر تحقق اهداف سیاستی و شایستگی کادر سطوح پایین‌‌تر (دولت‌‌های سلسله مراتب پایین‌‌تر) قراردادهای مسئولیت‌‌ می‌‌بندند که شیوه‌‌های امتیازدهی خاص خود را برای ارزیابی و نظارت بر کادر دارد. قراردادهای مسئولیت و سیستم ارزیابی موجود درآن، نقش مهّمی در ارتقا یا افول کادر دارند.

نکتة حائز اهمیت بعدی، نظارت افقی-عمودی است. کمیسیون نظارت ملی چین به مثابه یک نهاد آمبودزمان پارلمانی ملی عمل می‌‌کند به گونه‌‌ای که به همراه شعب محلی خود تحت عنوان کمیسیون‌‌های نظارت محلی یک ساختار کمربند و آویز (نظارت افقی-عمودی) شکل می‌‌دهند. اعضای کمیسیون نظارت ملی نیز توسط کنگره ملی خلق تعیین می‌‌شوند اما در واقع، بدنة ثابت آن همان اعضای کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست هستند. شعب محلی نیز کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی حزب کمونیست هستند. آن‌‌ها در فرآیند نظارت بر مسئولین ملی و محلی به افکار عمومی و مشارکت مردم خود بسیار اهمیت می‌‌دهند به طور‌‌ی‌‌که سکو‌‌های برخط و شبکه‌‌های اجتماعی به عنوان بستری برای نظارت بر مسئولین تبدیل شده‌‌اند. در این پژوهش سازوکارهای کمیسیون نظارت ملی به همراه تاریخچة شکل گیری توضیح داده خواهد شد.

علاوه براین، کنگره‌‌های مختلف محلی خلق نیز (در فرآیند نظارت افقی) ابتکاراتی در امر نظارت به صورت افقی بر دستگاه‌‌های اجرایی موسوم به دولت‌‌های محلی خلق انجام داده‌‌اند که حتّی برای کنگره ملّی خلق در نظارت بر شورای دولت نیز الگو شده است از جمله: تاکید نظارتی بر نفرات شمارة یک، استراتژی به دست آوردن حمایت حزب، استراتژی همکاری کنگره‌‌های خلق و دولت، «سازوکار بازرسی اجرای قانون» یا «ژیفا جیانچا»، اوراق نظارت قانونی و «بازرسی کار ادارات دولتی و مقامات» موسوم به پینگ‌‌یی[1].

2.پیشینه پژوهشی

پیشینه پژوهش مفصل دربارة ویژگی خاص نظارت در حکمرانی چین به زبان فارسی وجود ندارد. با این حال، کتاب "نظام سیاسی جمهوری خلق چین" نوشته دکتر محمدعلی مهریار، به بررسی ساختار نظام سیاسی چین، از جمله نقش حزب کمونیست، کنگره ملی خلق و سایر نهادهای حکومتی می‌پردازد. مطالب اثر در ده فصل سامان‌دهی شده و طی آن، موضوعاتی چون: نظام دولتی سوسیالیستی معاصر چین، اشکال تشکیلاتی قدرت سیاسی دولت و ارکان‌های دولتی چین، نظام‌های همکاری چند حزبی و نظام‌های دادگستری و نظامی و... بررسی شده‌اند. نگارنده همچنین، نظام اداری، نظام نظارت اداری، نظام قضایی، ویژگی‌های مجلس ملّی نمایندگان خلق و... را مورد مطالعه قرار داده است. تفاوت این اثر با گزارش پیش رو درآن است که گزارش به ابعاد مختلف نظارت اعم از پارلمانی، دولتی، مردمی و غیره می­پردازد. همچنین بسیاری از ایده­ها از جمله تکنیک­های نظارت پارلمانی یا سیستم ارزیابی عملکرد سلسله مراتب دولت­های محلی در گزارش پیش رو بدان پرداخته شده است. این درحالی است که تمرکز کتاب فوق الذکر بر ساختار سیاسی بیش­تر بوده است.

3.ساختار جمهوری خلق چین

مهمترین نکات در خصوص ساختار سیاسی جمهوری خلق چین به صورت مختصر و مفید در چند مورد خلاصه می­شود. اوّلاً چین یک نظام تک حزبی است؛ ثانیاً براساس ایده تفکیک قوا شکل نگرفته است؛ ثالثاً تک مجلسی است. تک حزبی بودن نظام سیاسی چین بدین معناست که حزب کمونیست چین با بیش از 95 میلیون کادر آموزش دیده بر تمام ساختار سیاسی، نظامی و امنیتی مسلط است به طوریکه عملاً تفکیک کادر رسمی از کادر عضو حزب کمونیست غیر ممکن است.

نظام سیاسی چین براساس ایده تفکیک قوا بنا نشده است بدین معنا که کنگرة ملی خلق مسئول انتخاب اعضای شورای دولت، کمیسیون نظامی مرکزی، کمیسیون نظارت ملی، دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق است. البته در ادامه توضیح خواهیم داد که منطق تفکیک قوا (یعنی عدم انباشت قدرت دردست یک عدة معدود بدون نظارت) در ساختار سیاسی چین به نوعی دیگر در سلسله مراتب حزب کمونیست در نظر گرفته شده است اما نمود بیرونی آن، در ساختار رسمی همگرایی قوا (عدم تفکیک قوا) را نشان می­دهد.

تک مجلسی بودن نظام سیاسی چین بدین معناست که همانند برخی نظام­های سیاسی مثل آمریکا دو مجلسی (کنگره و سنا) نیست. با این حال، درون کنگرة ملی خلق یک مجلس کوچک به نام کمیته دائمی کنگره ملی خلق وجود دارد که از میان کنگره ملی خلق انتخاب می­شوند و وظایف اصلی نمایندگی را به نیابت از مجلس بزرگ انجام می­دهد.

نمودار شماره1. ساختار قوا در جمهوری خلق چین

3-1. منطق تقسیم قدرت و نظارت در نظام سیاسی چین

همانطورکه در بالا ذکر شد، منطق تفکیک قوا در قالب تقسیم قدرت و نظارت به نوعی دیگر در ساختار سلسله مراتبی چینی وجود دارد. این منطق در سراسر ساختارها خاصتاً حزب کمونیست تکرار می­شود.

شکل 1 شمارة یک نشان می­دهد که وقتی تعداد بالایی در کف هرم وجود دارند آنگاه افراد پایین هرم از میان خود افرادی را انتخاب و به سطح بالاتر می­فرستند زیرا تعداد بالای افراد در پایین هرم نمی­توانند در همه مسائل به توافق برسند و نیاز به تفویض اختیارات به نمایندگانی از میان خود هستند. هرچند افراد سطح بالاتر هرم، قدرت بیشتری در تصمیم­گیری و اجرا دارند اما افراد پایین هرم ابزارهای خود را برای نظارت بر افراد بالای هرم می­سازند. همچنین افراد سطح بالای هرم به صورت دوره­ای از میان افراد پایین هرم انتخاب می­شوند و عملکرد نمایندگان بالای هرم توسط اعضای پایین هرم ارزیابی می­شود. اعضای بالای هرم در پایان هر دوره برای انتخاب مجدد به رای گذاشته می­شوند. همچنین بعضا محدودیت دوره وجود دارد.

ایدة شورا و کمیتة دائمی شورا در شکل شماره یک برهمین اساس مبتنی است که درآن، کمیتة دائمی از اختیارات بیشتر در تصمیم گیری و اجرا برخوردار است اما پاسخ گو به افراد باقی مانده در پایین هرم است. همین منطق در سراسر ساختارهای رسمی چین و حزب کمونیست چین تکرار می­شود.

کنگره ملی حزب کمونیست چین، به جهت حجم بالای اعضای خود (2270 نفر) تعداد محدودتری (250 نفر) را انتخاب می­کند تا در کمیتة مرکزی حزب کمونیست مستقر شوند. در عوض از سازوکار کمیته بازرسی انضباطی مرکزی (130 نفر) برای نظارت بر سطوح بالاتر هرم قدرت استفاده می­کند که تبلور بیرونی­­اش در ساختار رسمی کشور چین، کمیسیون نظارت ملی است. از میان اعضای کمیتة مرکزی حزب کمونیست نیز با رای کنگره ملی حزب، تعدادی (25 نفر) به عنوان اعضای پالیتبرو (شورای رهبری) انتخاب می­شوند. کمیتة مرکزی حزب کمونیست نیز برای نظارت بر سطوح بالاتر قدرت، اختیارات مهمی از جمله انتخاب ترکیب اعضای کمیسیون نظامی مرکزی را بر عهده دارد.

کمیتة مرکزی حزب کمونیست در انتخاب و نظارت بر بسیاری از دپارتمان‌‌های حزب از جمله دپارتمان جبهة کاری متحد، دپارتمان روابط بین الملل، دپارتمان سازماندهی نیروی انسانی، دپارتمان تبلیغات، گروه‌‌های کوچک راهبر و کمیسیون مرکزی نظامی نقش تعیین کننده­ای دارد به گونه ­ای که بسیاری از اعضای این کمیته در ساختارهای رسمی بخش‌های مختلف دولت تزریق می‌‌شوند. کمیته مرکزی معمولاً سالی یک یا دو بار برای یک جلسه عمومی تشکیل جلسه می‌دهد. این نهاد بدنه مرکزی اداری و تصمیم گیری مقامات ارشد حزب، دولت و بدنة نظامی است. برای تصمیم گیری در مورد انتصاب در پست‌های رهبری حزب کمونیست چین و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مسائل اساسی سیاست، از تغییرات قانون‌اساسی گرفته تا تغییر در استراتژی توسعه اقتصادی، به تأیید کمیتة مرکزی کمونیست چین نیاز است. تمام مسئولین بخش‌های زیر از جمله اعضای کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین هستند: رؤسای حزب کمونیست و دولت مرکزی، دبیران و فرمانداران استان‌ها، شهرداری‌های تحت مدیریت مستقیم دولت مرکزی و مناطق خودمختار، افسران عالی رتبه نظامی و کمیسرهای سیاسی. علاوه بر این، کمیتة مرکزی حزب شامل 25 مدیر ارشد شرکت‌های دولتی بزرگ است که به‌عنوان یک گروه ذینفع اقتصادی، نفوذ قابل توجهی در سیاست چین دارند.

همچنین، 25 نفر عضوی شورای رهبری قدرتمندترین اعضای حزب کمونیست هستند. با این حال، از میان ایشان 7 نفر از جمله دبیر کل حزب (رهبر کبیر خلق/رئیس کمیسیون نظامی مرکزی/رئیس جمهور) انتخاب می­شوند که سایر اعضای منتخب (6 نفر) بازوهای اجرایی و مشورتی رهبر محسوب می­شوند. افراد پایین هرم شورای رهبری معمولا سازوکارهای نظارتی همچون حضور یا تعیین کنندگی در اعضای کمیته دائمی کنگره ملی خلق و نهادهای قضایی همچون دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق را برعهده می­گیرند. علاوه براینکه می­توانند در میان اعضای کمیسیون نظامی مرکزی نیز باشند. به همین ترتیب، اعضای کمیته دائمی شورای رهبری در میان کادر اجرایی شورای دولت به عنوان بازوان رئیس جمهور عمل می‌کنند.

3-2. کنگره های خلق

طبق مادة 57 قانون اساسی جمهوری خلق چین، کنگرة ملّی خلق بالاترین نهاد حکومتی ذی صلاح برای اعمال قدرت مشروع است. طبق مادة 62، این نهاد اختیارات گسترده‌‌ای دارد از جمله: (1) اصلاح قانون اساسی، (2) نظارت بر اجرای قانون اساسی، (3) انتخاب رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور دولت جمهوری خلق چین، (4) انتخاب روسای دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق، (5) انتخاب رئیس و معاونان کمیسیون نظامی مرکزی، (6) انتخاب رئیس و معاونان کمیسیون نظارت ملّی، (7) بررسی و تصویب بودجه دولتی و گزارش اجرای آن، (8) نظارت بر همگی نهادهای ذیل خود، (9) تصویب و اصلاح قوانین اساسی در مورد جرائم کیفری، امور مدنی، ارگان‌های دولتی و سایر امور و ... [5].

واضح است که شورای دولت و نهادهای نظارتی و قضایی جمهوری خلق چین زیر نظر کنگرة ملّی خلق فعالیت می‌‌کنند.

کنگرة ملّی خلق برای قانونگذاری در حوزه‌‌های مختلف نیز دارای 10 کمیسیون ویژه است که عبارتند از: (1) کمیسیون امور قومیتی (2) کمیسیون حقوق و قانون‌اساسی (3) کمیسیون نظارت و امور قضایی (4) کمیسیون امور مالی و اقتصادی(5) کمیسیون آموزشی، علمی، فرهنگی و بهداشت عمومی (6) کمیسیون روابط بین الملل (7) کمیسیون امور چین در خارج از کشور (8) کمیسیون حفاظت از محیط زیست و حفاظت از منابع (9) کمیسیون کشاورزی و امور روستایی و (10) کمیسیون امور توسعه اجتماعی.

به جای ایدئولوگ‌‌ها، اعضای کمیته اکنون تقریباً افراد حاذق همچون کارگزاران سابق دولتی، دبیران حزب، مقامات شورای دولت، محققان، رهبران استانی، و نمایندگان سازمان‌‌های بزرگ توده‌‌ای از جمله فدراسیون زنان چین، فدراسیون کارگران، و اتحادیه جوانان هستند [6].

هرچند، کنگرة ملّی خلق وظیفة سنگینی بر عهده دارد، با این حال تنها یک تالار بزرگ برای اجلاس‌های خود دارد و با تقریباً 3000 نماینده، سالی یک بار به‌مدت یک تا دو هفته، عموماً در آغاز یا اواسط ماه مارس، تشکیل جلسه می‌دهد. طبیعی است که رسیدگی به همگی وظایف ناممکن باشد. از این رو، بخش عمده‌‌ای از فعالیت‌‌های قانونگذاری و نظارتی از آغاز دهة 1980 میلادی به یک نهادی در درون ساختار کنگره سپرده شد که به آن، کمیته دائمی کنگرة ملّی خلق می‌‌گویند. کمیته دائمی مجمعی از نمایندگان تمام وقت است که تقریباً هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. نمایندگان حدود 175 نفر متشکل از 14 نفر هیات رئیسه و 161 نفر اعضای معمول هستند که هیچ یک مجاز به تصدی مناصب دیگری در دستگاه‌های دولتی و قضایی نیستند.

طبق مادة 67 قانون اساسی چین، کمیتة دائمی همان وظایف کنگرة ملّی خلق را در زمان عدم تشکیل جلسات کنگره برعهده دارد از جمله: (1) تفسیر قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن؛ (2) تصویب و اصلاح قوانین (غیر از قوانینی که منحصراً به کنگره ملی خلق سپرده شده است) (3) تفسیر قوانین، (4) نظارت بر فعالیت شورای دولت، کمیسیون مرکزی نظامی، کمیسیون ملی نظارت، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق؛ (5) انتصاب یا عزل بنا به توصیه رئیس دادگاه عالی خلق، معاونان رئیس، قضات و اعضای کمیته داوری دادگاه عالی خلق و رئیس دادگاه نظامی، (6) لغو مقررات اداری، تصمیمات و دستورات تدوین شده توسط شورای دولت که در تضاد با قانون اساسی یا قوانین است، (7) لغو مقررات و قطعنامه‌های محلی تدوین‌شده توسط دستگاه‌‌های دولتی محلی در استان‌ها، مناطق خودمختار و شهرهای (ذیل دولت مرکزی) که با قانون اساسی، قوانین یا مقررات اداری مغایرت دارند.

نکتة حائز اهمیت این است که کمیتة دائمی تحت نظارت کنگرة ملّی خلق است. از این رو، طبق مادة 62 قانون اساسی، تغییر یا لغو تصمیمات نامناسب کمیته دائمی کنگره ملی خلق بر عهدة کنگرة ملی است همانگونه که انتخاب اعضای آن را برعهده دارد.

متناسب با وظایف، دستگاه‌‌های کاری و اداری کمیته دائمی کنگره نیز به شرح زیر است: 1) اداره کل 2) کمیسیون امور قانونگذاری 3) کمیسیون امور بودجه 4) کمیسیون قانون اساسی منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و کمیسیون قانون اساسی منطقه اداری ویژه ماکائو.

از مهّمترین بخش‌‌های نظارت بر قوانین در کمیتة دائمی، «کمیسیون امور قانونگذاری» است. تعداد کارمندان کمیسیون امور قانونگذاری از سایر اعضای کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق بیشتر است و بر خلاف سایر همکاران، همه آن‌‌ها به صورت تمام وقت کار می‌‌کنند و متخصصان حقوقی بیشتری نسبت به کارکنان سایر نهادهای کنگرة ملّی خلق دارند. تصمیمات آنها در سراسر فرآیند قانون‌‌گذاری، از مرحله تنظیم دستور کار تا بحث و گفتگو - و حتی پس از تصویب قوانین، نقش مهمی ایفا می‌‌کند [7].

در روزهای اولیه، کمیسیون امور قانونگذاری تنها دارای سه زیرمجموعه یا دفتر بود: یک دفتر حقوقی، یک دفتر تحقیقات سیاستگذاری، و یک دفتر اداری. در طول چند دهه گذشته، دفاتر آن به طور فزاینده ای متنوع و تخصصی شده اند. از ژوئن 2021 میلادی، کمیسیون امور قانونگذاری در مجموع یازده دفتر دارد که هفت دفتر آن بر حوزه‌‌های خاص قانون و چهار دفتر بر روی وظایف خاص تمرکز دارند. این دفاتر -به همراه سال تاسیسشان- عبارتند از: دفتر حقوق جزا (1983)، دفتر حقوق اقتصادی (1983)، دفتر حقوق مدنی (1987)، دفتر حقوق دولتی (2004)، دفتر حقوق اداری (2004)، دفتر حقوق اجتماعی (2011)، دفتر قانون اساسی (2018)، دفتر اداری (1979)، دفتر تحقیقات (1983)، دفتر ثبت و بازنگری مقررات (2004) و دفتر برنامه ریزی قانونگذاری (2007)

وظایف موضوعه کمیسیون امور قانونگذاری عمدتاً در «آئین نامه تدوین قوانین» یافت می‌‌شود. این آیین نامه قانونی به «دستگاه‌‌های کاری و اداری کمیتة دائمی- از جمله کمیسیون امور قانون‌‌گذاری- اختیارات مهّمی می‌‌دهد. برخی اختیارات قانونگذاری در یکی از سه مرحله زمانی یعنی پیش، حین، و بعد از قانونگذاری قرار می‌گیرند. این سه مرحله به طور محدود به عنوان فرآیندی تعریف می شود که با تهیه یک قانون شروع می شود و با تصویب یک قانون ختم می شود. مسالة نظارت بر قوانین، مرحلة بعد از قانونگذاری است که به طور کلی عبارتند از: پاسخ به «پرسش‌های حقوقی در مورد سؤالات خاص» و ثبت پاسخ‌ها به کمیتة دائمی کنگرة ملی خلق (آیین نامه تدوین قواننی، ماده 64)، انجام ارزیابی‌های پس از تصویب قوانین یا مقررات خاص قانونی و گزارش نتایج به کمیتة دائمی (ماده 63، آیین نامه تدوین قوانین) و بررسی اعتبار اسناد قانونی زیرمجموعه و دستور اصلاح در صورت عدم بررسی سند.

همچنین از زمان کنگره نوزدهم حزب در اواخر سال 2017 میلادی، نقش کمیسیون امور قانونگذاری به‌عنوان داور نهایی اعتبار قوانین پایین دستی به عنوان بخشی از فرآیند «بایگانی و بازبینی» به طور فزاینده‌ای برجسته شده است. سازوکار بایگانی و بازبینی قوانین یک فرآیند مهّم نظارتی در جمهوری خلق چین برای همسوسازی قوانین ساختار سلسله‌‌مراتبی کنگره‌‌های خلق و دولت‌‌های محلی خلق چین است. شورای دولت نیز به طور جداگانه دارای یک «دفتر امور قانون‌‌گذاری» است که وظیفة بایگانی و بازبینی مقررات و قوانین دولت ها محلی را بر عهده دارد.

علاوه بر نظارت بر شیوة تصویب قوانین، برای نظارت بر عملکرد مقامات و دستگاه‌‌های اجرایی نیز سازوکارهای نظارتی قدرتمند وجود دارد. پیش از سال 2018 میلادی، کمیته‌‌های بازرسی انضباطی حزب کمونیست-وزارت نظارت و دادستانی خلق دو بازوی نظارتی بودند سپس در سال 2018 میلادی با ادغام آن‌‌ها در کمیسیون نظارت ملّی، قدرت نهادهای بازرسی انضباطی حزب کمونیست بر کنترل سایرین در راستای همگرایی بیشتر شد. کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی، در کمیسیون نظارت ملّی قدرت جدّی دارد و سایر کمیته‌‌های بازرسی انضباطی در سطوح محلی ذیل کمیته‌‌های حزب و مرکز فعالیت می‌‌کنند.

نکتة حائز اهمیت این است که در کنار ساختار رسمی جمهوری خلق چین در تمام سطوح محلی و ملّی، ساختارهای موازی حزب کمونیست وجود دارند که عملاً کادر حزب یا افراد وفادار به حزب کمونیست امکان نامزد شدن برای سمت‌‌های رسمی را چه در انتخابات مستقیم (کمیته‌‌های روستا، کنگره‌‌های محلی قصبه و شهرستان) چه انتخابات غیر مستقیم (کنگره‌‌های محلی خلق بخشداری، شهرداری و استانداری) دارند. درواقع، ساختارهای رسمی بیرونی جمهوری خلق چین نماد دموکراسی درون حزبی هستند. به همین جهت، معمولاً کادرهایی موسوم گروه‌‌های حزب یا دانگزو در کمیته‌‌های حزب کمونیست در سطوح محلی وجود دارند که به کنگره‌‌های محلی خلق به طور ویژه کمیتة دائمی تزریق می‌‌شوند. همچنین رؤسای کمیته محلی حزب کمونیست در سطوح مختلف، به‌عنوان روسای  کنگره‌های محلی یا دولت‌‌های محلی همان سطوح مربوطه تعیین می‌شوند و به کمک کادر همراه خود در کمیته‌های دائمی کنگره‌های محلی، در بحث لایحه‌نویسی، تعیین اعضای دولت‌های محلی، دادگاه‌های محلی خلق و... بسیار مؤثر واقع می‌شوند [6]. افراد کادر و نهادهای وابسته به حزب که در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف تعبیه شده‌اند، نقشی محوری در فرآیندهای تصمیم‌گیری داخلی دارند.

نمودار 2. نسبت سازوکارهای نظارتی حزب و نظام سیاسی چین

باتوجه به ساختارهای نظام سیاسی چین، این پژوهش مقولة نظارت را به سه دسته تقسیم می‌‌کند:

1. نظارت عمودی: دستة نخست، نظارت عمودی است که به تنهایی به دو نوع تقسیم می‌‌شود. نظارت عمودی نوع اوّل، به دنبال یکپارچه سازی قوانین کنگره های محلی با کنگره ملی خلق است. در نوع دوم نظارت، دولت­های بالادستی به دنبال انعقاد قراردادهای سالانه در جهت اجرای قوانین با دولت­های محلی پایین دستی هستند.
2. نظارت افقی-عمودی: دستة دوم از نظارت هست که به صورت افقی-عمودی، بر مسالة مفاسد مقامات و کیفیت کادر و رضایت مردم متمرکز هستند. این نوع نظارت با کمیسیون‌‌ نظارت ملّی و کمیسیون‌‌های محلی انجام می‌‌گیرد.
3. نظارت افقی: دستة سوم نظارت افقی است که درآن، کنگره‌‌های خلق بر دولت‌‌های خلق سطوح مربوطة خود نظارت می‌‌کنند. این نظارت در چین به دو نوع تقسیم می‌‌شود: 1) ژیفا جیانچا (بازرسی اجرای قانون) و 2) پینگ‌‌یی (بازرسی کار ادارات دولتی و مقامات). این دو مورد نخست توسط کنگره‌‌های خلق انجام می‌‌شود.

هر کدام از انواع نظارت فوق الذکر از ابزارها، سازوکارها و روش‌‌های مختلف استفاده می‌‌کنند که در ادامه به طور مفصل بحث خواهند شد.

4.نظارت عمودی

دستة نخست، نظارت عمودی است که به تنهایی به دو نوع تقسیم می‌‌شود. در نظارت عمودی نوع اوّل، سیستم قانونگذاری (به مرکزیت «کمیسیون امور قانون‌‌گذاری» کمیتة دائمی کنگره و «دفتر امور قانونگذاری شورای دولت») در سطوح مختلف می‌‌بایست به دنبال همساز کردن قوانین منشعب از کنگره‌‌های خلق و مقررات اداری دولت‌‌های خلق باشند. نوع دوّم نظارت عمودی در دستة نخست، به «قراردادهای مسئولیت» (زرنشو) معروف است که بین رده‌‌های برتر و زیردست اجرایی به صورت سالانه منعقد می‌‌شود. این قراردادها اهداف و وظایف اجرایی یک اداره محلی را در سال آینده به تفصیل مشخص می‌‌کند. تیم های بازرسی که توسط مقامات مافوق اعزام می‌‌شوند، تحقق اهداف و وظایف مربوطه را بررسی و ارزیابی می کنند.

4-1. نظارت عمودی بر تصویب قوانین

منظور از نظارت عمودی برفرآیند تصویب قوانین، نظارت عمودی نوع اوّل است. قانون اساسی 1982 جمهوری خلق چین، قانون ارگانیک کنگره های محلی خلق و دولت های خلق (قانون ارگانیک محلی)، قانون ارگانیک کنگره ملی خلق، و قانون ارگانیک شورای دولت چارچوبی اساسی برای اعمال قدرت قانونگذاری در چین فراهم می‌‌کنند. تحت نظام واحد چین، کنگره ملی خلق عالی ترین ارگان قدرت دولتی است و به همراه کمیته دائمی آن، قوانین را تصویب می کند و بر اجرای قانون اساسی نظارت می‌‌کند. در این ساختار واحد، سایر ارگان های دولتی از جمله شورای دولت (چین بالاترین ارگان اجرایی)، وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های شورای دولت، و کنگره‌ها و دولت‌های محلی خلق (استان‌ها، مناطق خودمختار و شهرهای بزرگ) مجاز به صدور انواع مختلف قوانین هستند، مشروط بر اینکه چنین قوانینی با قوانین سطوح بالاتر سلسله مراتب مغایرت نداشته باشند.

قانون اساسی و قوانین ارگانیک یک سیستم اساسی را برای نظارت بر این سلسله مراتب قانونگذاری تعیین می‌‌کند. چنانچه گفته شد کنگره ملی خلق این اختیار را دارد که تصمیمات "نامناسب" را توسط کمیته دائمی خود اصلاح یا لغو کند. همچنین کمیته دائمی کنگره ملی خلق این اختیار بررسی و لغو قوانین پائین دستی را دارد از جمله: (1) مقررات اداری شورای دولت، تصمیمات و دستوراتی را که با قانون اساسی یا حقوق مغایرت دارند و (2) مقررات محلی یا تصمیمات کنگره های خلق در سطح استان که با قانون اساسی، قوانین یا مقررات اداری مغایرت دارد. به همین ترتیب شورای دولت این اختیار را دارد که (1) دستورات، دستورالعمل‌‌ها و قوانین نامناسب صادر شده توسط وزارتخانه ها و کمیسیون های خود و (2) تصمیمات و دستورات صادر شده توسط دولت های محلی خلق در سطوح مختلف را اصلاح یا لغو کند. این ساختار اساسی در سطوح پایین تر سیستم نیز تکرار می شود.

همچنین، کنگره ملی خلق، در دهه 1990 میلادی، کار بر روی یک قانون جامع در زمینه قانونگذاری را به نام «آیین نامة تدوین قوانین» آغاز کرد. اهداف اصلی قانون عبارت بود: از تشریح شفاف‌تر اختیارات قانون‌گذاری، ایجاد یک رویه قانونگذاری دقیق، شفاف‌سازی سلسله مراتب قوانین و قواعد کاربردی در صورت بروز تعارض، و تقویت سازوکار بایگانی و بازبینی.

این عناصر برای مقابله با اختلالات قانونگذاری و ارتقای اداره مطابق با قانون طراحی شده بودند. تدوین قانون مربوط به شیوة قانونگذاری که در سال 1993 آغاز شد، هفت سال به طول انجامید و با چانه زنی و بحث های شدید درون دولتی به تاخیر افتاد. این قانون در سال 2000 میلادی اعلام شد و تحولات جدیدی را در سیستم بایگانی و بازبینی ایجاد کرد.

این قانون اختیارات قانونگذاری مربوطه کنگره ملی خلق و شورای دولت و دولت‌‌های محلی را به وضوح مشخص کرد. همچنین دامنه نهادهای مجاز برای وضع قوانین را گسترش داد. با اصلاحات و شفاف سازی های جزئی، قانون قانونگذاری تا حد زیادی ساختار موجود قوه مقننه ایجاد شده بر اساس قانون اساسی و قوانین ارگانیک را تأیید کرد.

مادة 66 آیین نامه تدوین قوانین می‌‌نویسد که کنگره‌های خلق مناطق خودمختار قومیتی، این قدرت را دارند که بر اساس ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قومیت‌‌ها (ملیت‌ها) مقررات خودمختار و مقررات جداگانه تنظیم کنند. مقررات خودگردان و مقررات جداگانه مناطق خودمختار برای تصویب به کمیته دائمی کنگره ملی خلق ارائه می‌‌شود و پس از تصویب لازم الاجرا می‌‌شود. مقررات خودمختار و مقررات جداگانه کنگره‌‌های سطح بخش‌‌داری یا سطح شهرستان‌‌های خودمختار برای تصویب به کمیته های دائمی کنگره‌‌های خلق سطح استان‌‌ها، مناطق خودمختار یا شهرداری‌‌های مربوطه -که مستقیماً زیر نظر دولت مرکزی هستند- ارائه شود و پس از تصویب لازم الاجرا شود.

فصل پنجم آیین نامه تدوین قوانین  سه سازوکار مرتبط اما متمایز را برای حل تعارضات قانونی ایجاد می‌‌کند[8]. اول، سلسله مراتب قانونی چین را روشن می‌‌کند و قوانینی را برای اجرای قوانین در صورت تضاد دو ماده قانونی (قوانین متعارض) وضع می‌‌کند. بر اساس این قواعد، تأثیر حقوقی قانون اساسی جمهوری خلق چین بالاتر از تمام قوانین است. همچنین تأثیر قانونی حقوق اساسی (laws) بالاتر از مقررات اداری، مقررات محلی و قواعد است. به همین ترتیب، تأثیر قانونی مقررات کنگرة محلی استان بالاتر از قوانین دولت محلی خلق استان است و تأثیر حقوقی قوانین دولت محلی خلق در سطح استان بالاتر از قوانینی است که توسط دولت‌های خلق شهرهای نسبتاً بزرگ صادر می‌‌شود. «شهرهای نسبتاً بزرگ» شامل مراکز استان‌ها، مناطق ویژة اقتصادی و شهرهایی است که توسط شورای دولت به این ترتیب تعیین شده اند. در حال حاضر، 49 شهر نسبتاً بزرگ در چین وجود دارد.

ثانیاً، فصل پنجم رویه‌ و مقامات مربوطه‌‌ای را برای قضاوت در مورد تعارض‌ها مشخص می‌‌کند. به عنوان مثال، وضعیت نسبی مقررات محلی و قوانین وزارتخانه های شورای دولت به وضوح مشخص نشده است. در صورت بروز تعارض یا تناقض، شورای دولت راه حل ارائه می‌کند. از این رو، اگر شورای دولت قانون وزارتخانه را بر مقررات محلی ترجیح دهد، آنگاه کمیتة دائمی کنگره ملی خلق مادة قانونی لازم الاجرایی را در این راستا تعیین می‌کند. همچنین درصورت ناسازگاری بین قوانین حاکم بر یک موضوع، شورای دولت قاعده‌ای را تعیین می‌کند. سایر رویه ها به تناقضات بین قوانین عمومی جدید و قوانین قدیمی خاص و سایر تضادهای دشوار می‌پردازند.

بخش پایانی فصل پنجم (مواد 87-92) قوانین و رویه های مشخصی را برای (1)  بایگانی و بازبینی قوانین و (2) ابطال یا اصلاح قوانین متناقض یا نامناسب ارائه می دهد. ماده 87 شرایطی را تعیین می کند که در آن ارگان‌های عهده‌دار فرایند بایگانی و بازبینی، می‌توانند قوانین سطح پایین را اصلاح یا ابطال کنند. این موارد شامل موقعیت‌هایی است که در آن:

(الف) سازمان­های مربوطه از اختیارات قانونگذاری خود فراتر می‌روند. (ب) قانونگذاری در سطوح پایین‌تر با سطوح بالاتر مغایرت دارد. (ج) مقررات یا قوانین متناقض وجود دارد و قرار است که یک قانون اصلاح یا لغو شود. (د) قوانین «نامناسب» هستند یا ارگان های اعلام کننده، رویه‌های قانونی را نقض می‌کنند.

 ماده 88 اختیاراتی را برای اصلاح یا ابطال چنین قوانین مشکل زایی تعیین می‌کند. این ماده قانونی حدود اختیارات برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات اداری، مقررات محلی، مقررات مستقل، مقررات یا قوانین جداگانه را به شرح زیر توضیح می‌دهد:

1. کنگره ملی خلق این اختیار را دارد که هرگونه قوانین نامناسب تصویب شده توسط کمیته دائمی خود را تغییر داده یا باطل کند، و هر مقررات مستقل یا مقررات جداگانه ای را که توسط کمیته دائمی آن تصویب شده اما با قانون اساسی یا با مفاد بند دوم ماده ۶۶ آیین نامه تدوین قوانین مغایرت دارد، لغو کند.
2. کمیته دائمی کنگره ملی خلق این اختیار را دارد که هر گونه مقررات اداری مغایر با قانون اساسی و قوانین را لغو کند؛ هر گونه مقررات محلی را -که با قانون اساسی، قوانین یا مقررات اداری مغایرت داشته باشد- لغو کند. همچنین کمیتة دائمی کنگره ملی خلق صلاحیت ابطال مقررات مستقل یا مقررات جداگانه‌‌ای را دارد که مصوب کمیته‌های دائمی کنگره‌های خلق استان‌ها، مناطق خودمختار یا شهرداری‌های ذیربط مستقیماً زیر نظر دولت مرکزی است ولی مغایر با قانون اساسی یا مفاد بند دوم ماده ۶۶ آیین نامه تدوین قوانین باشد.

4-1-1. سازوکار بایگانی و بازبینی برای نظارت بر قوانین

سازوکار بایگانی و بازبینی قوانین در سه مرحله اصلی تکامل یافته است. در مرحله اول، چین یک زیرساخت قانون اساسی و یک سیستم ثبت و بایگانی اولیه برای قانونگذاری ایجاد کرد. مرحله دوم شامل تصویب و اجرای قوانین قانونگذاری است، یک قانون اساسی که برای نظم بخشیدن به سیستم قانونگذاری چین طراحی شده است. مرحله سوم با تصویب قانون نظارت جمهوری خلق چین آغاز شد، قانونی که دامنة بایگانی و بازبینی را به تفسیرهای قضایی و اسناد هنجاری گسترش داد. در این مرحله، مکانیسم‌های محلی بایگانی و بازبینی به سرعت گسترش یافت [9]. براساس قوانین حاکم، هفت دسته از مراجع قانونی -به اصطلاح «اسناد هنجاری» - توسط کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق مشمول بایگانی و بازبینی هستند که در جدول زیر معرفی شده اند. اقدامات به طور مستقیم به تحقیق و توسعه آن اسناد اعمال می شود [10]:

جدول 2. سطوح مختلف قوانین

به طور کلی، سیستم نظارتی بایگانی و بازبینی قوانین، چهار ویژگی اساسی دارد. از جمله: «ساختار دوشاخه و چند سطحی آن»؛ «کارزارهای پاکسازی قوانین»، «تأکید بر شیوه های مشورتی، ایجاد اجماع و خود اصلاحی» و «ایجاد سازوکارهایی برای بررسی پیشنهادات شهروندان». ویژگی های سوم و چهارم بدین دلیل مطرح شده است که سیستم بایگانی و بازبینی برای رسیدگی به تعارضات قانون اساسی و اسناد هنجاری ظرفیت محدود دارد. همچنین چین برای رفع مشکل ظرفیت محدود نهادهای کمیسیون امور قانونگذاری و دفتر امور قانونگذاری در بایگانی وبازرسی همه قوانین، کارزارهای «پاکسازی» قانونی چین در مقیاس بزرگ را به عنوان مکمل اصلی فرآیند بایگانی و بازبینی طراحی کرده است که در ادامه بدان نیز پرداخته خواهد شد.

4-1-2. ساختار دوشاخه بایگانی و بازبینی

کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن از اختیارات نهایی برای نظارت بر کلیه قوانین سطح پایین استفاده می‌‌کنند. بر اساس ساختار قانون اساسی چین، کنگره ملی خلق نهاد عالی قدرت دولتی است. بر اساس ساختار قانون اساسی چین، کنگرة ملّی خلق نهاد عالی قدرت دولتی است. کنگرة ملّی خلق و کمیتة دائمی این کنگره، وظیفه نظارت بر اجرای و تفسیر قانون اساسی و قانون را بر عهده دارند. قانون اساسی و قانونگذاری مقرر می‌دارد که کمیتة دائمی کنگره ملی خلق اختیار اصلاح یا لغو مقررات، تصمیمات و دستورات اداری و مقررات خودمختار و مستقل محلی را اعمال می‌کند. با این حال، محققان چینی تأیید می‌کنند که کنگرة ملّی خلق چین به‌عنوان ارگان عالی قدرت دولتی با اختیار نظارت کلی، از نظر تئوریک این اختیار را دارد که کلیه قوانین سیستم سیاسی-حقوقی چین از جمله وزارتخانه و قوانین محلی را بررسی، لغو و اصلاح کند [9].

با این حال، هم در ساختار و هم در عمل، قدرت قانون­گذاری پراکنده است. در سطح ملی، تقسیم قدرت قانونگذاری بین کنگرة ملّی خلق و شورای دولتی به وضوح دیده می­شود. از این رو، یک ساختار دوشاخه هستند که کمیسیون امور قانو­ن­گذاری کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق و دفتر امور قانون­گذاری شورای دولت متولی سازوکار بایگانی و بازبینی هستند. قانون اساسی و قانون­گذاری چارچوب بسیار کلی را برای قانون­گذاری اداری ایجاد می‌‌کند. در این چارچوب کلی، شورای دولت، رویه‌ها و دستور العمل‌های دقیق خود را برای طبقه‌بندی قوانین در سیستم اداری، انتشار مقررات و قوانین اداری، و اجرای کارزارهایی برای «پاک‌سازی» قوانین قدیمی یا متناقض صادر می‌کند. شورای دولت و وزارتخانه ها و کمیسیون‌‌های زیرمجموعه آن نیز اختیار تفسیر مقررات و قوانین اداری را دارند. قانون­گذاران ارشد تاکید می‌‌کنند که کنگره های خلق و کمیته‌‌های دائمی آن‌‌ها نباید در کار دستگاه‌‌های اداری دخالت بی‌‌جهت داشته باشند [9].

مرجع نظارت قانون­گذاری با این ساختار دوشاخه سازگار است. بنابراین، کنگرة ملّی خلق بر قوانین کمیتة دائمی خود نظارت دارد. کمیتة دائمی کنگرة ملی خلق بر مقررات اداری شورای دولت، مقررات محلی و تفاسیر قضایی دادگاه عالی خلق یا دادستانی عالی خلق نظارت دارد. شورای دولت رویه‌هایی را درباره بایگانی و بازبینی قوانین وزارتخانه و استانی صادر می‌کند و اختیارات را برای حل تعارض بین قوانین اعمال می‌کند. ساختار نظارت دوشاخه به گونه­ای تعبیه شده است که حتی منابع کمیسیون امور قانون-گذاری کمیتة دائمی کنگره ملی خلق نشان میدهد که برای کنگره‌‌های خلق نظارت مستقیم بر ادارات دولتی و بررسی قوانین و اسناد هنجاری آن‌‌ها «مناسب» است. با این حال، توانایی کمیتة دائمی کنگره ملی خلق برای اعمال اختیارات اساسی قانون اساسی خود برای اصلاح یا لغو مقررات اداری مشکل ساز شورای دولت در عمل محدود است.

یک استثنا جزئی برای جریان مرجع نظارت در سطح ملی وجود دارد. کنگره‌‌های خلق در سطح استان مقررات محلی را هم به کمیتة دائمی کنگرة ملّی و هم به شورای دولت ارائه می‌‌کنند. هر دو نهاد ممکن است این مقررات را برای سازگاری با سایر قوانین بررسی کنند. با این حال، شورای دولت هیچ اختیاری برای اصلاح یا لغو مقررات محلی ندارد. درصورت تضاد بین یک قانون محلی کنگره محلی خلق و یک مقرره وزارتخانه دولت محلی خلق ، تصمیم نهایی برای اصلاح قوانین به کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق داده شده است.

علاوه براین، مرجع نظارت قانونگذاری نیز ماهیت چند سطحی دارد. ساختار دوشاخه بالا، با تغییرات جزئی، در سطوح پایین‌‌تر سیستم تکرار می‌‌شود. منابع چینی از این سیستم به عنوان سیستمی با «چهار سطح حکومتی و سه سطح نظارتی» یاد می‌‌کنند. سیستم حاصل، نوعی ساختار کمربند و آویز ایجاد می‌کند که در آن، دولت‌های محلی خلق در سطوح پایین‌تر نظام، تابع خطوط عمودی و افقی نظارت هستند. این ساختار نظارتی در سیستمی معنا پیدا می‌‌کند که در آن ظرفیت سیاسی کمیتة دائمی کنگرة ملی خلق و کنگره‌‌های محلی خلق سطح پایین، محدود است. شورای دولت در عین حال که به طور رسمی تحت نظارت کنگرة ملّی خلق و کمیتة دائمی آن قرار دارد، قدرت سیاسی قابل توجهی را اعمال می‌‌کند.

 همچنین شورای دولت «روابط راهبری» گونة مستقیمی را بر وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های خود و دولت‌های خلق استانی اعمال می‌کند. شناسایی نوع «روابط راهبری» در درک اعمال قدرت در سیستم سیاسی-حقوقی چین مهم است. گرچه دولت‌های محلی خلق که روابط راهبری مستقیم بر ادارات زیرمجموعه یا دولت‌های محلی خلق سطح پایین‌تر تقسیمات کشوری اعمال می‌کنند، شورای دولت اجازه داده می‌‌شود تا قوانین صادر شده توسط دولت‌‌های محلی و نهادهای اداری را بررسی کند. از این رو، یکی از نقاط ضعف موجود داشتن ظرفیت محدود دولت مرکزی برای فرایند بایگانی و بازبینی ساختارهای محلی است که کارزارهای پاکسازی قوانین، تاکید بر خود اصلاحی، بررسی اولویت‌‌های تعارضات قانونی و پیشنهادات شهروندان به همین منظور تعبیه شده است [9].

4-1-3. کارزارهای «پاکسازی» قوانین

کارزارهای پاک‌‌سازی قوانین ، مکمل مهّمی برای فرآیند بایگانی و بازبینی است. در یک کارزار پاکسازی قوانین، نهادهای دولتی و واحدهای زیرمجموعه آنها بررسی سیستماتیک و همه جانبه قوانین خود را انجام می‌‌دهند و مقرراتی را اصلاح یا لغو می‌‌کنند که قدیمی یا مغایر و ناسازگار با قوانین سطح بالاتر است. هدف از کار پاکسازی حفظ وحدت نظام حقوقی و تسهیل در تدوین قوانین چین است. اگرچه کار پاکسازی قوانین از برخی جهات شبیه به فرآیند بایگانی و بازبینی است، امّا آنها دو فرآیند متمایز هستند. کارزارهای پاکسازی قوانین، به صورت مناسبتی و با توجه به اهداف جدید توسعه‌‌ای چین، مطرح شده‌‌اند. تعداد مواردی که در جریان کارزارهای پاکسازی گسترده بررسی میشوند، به طور قابل توجهی از تعداد اسناد ثبت شده برای فرآیند سالانة بایگانی و بازبینی در یک سال معین بیشتر هستند.

چین در طول دوره اصلاحات درگیر کارزارهای دوره‌‌ای پاکسازی قوانین بوده است. نهادهای مرکزی جمهوری خلق چین، با آغاز سیاست­های اصلاحات دنگ شیائوپینگ و سیاست درب‌‌های باز، در سال 1987 میلادی کمپین جامعی را برای پاکسازی قوانین و مقررات اداری صادر شده قبل از دوران اصلاحات آغاز کردند. همچنین با شروع در سال 2008 میلادی، کمیتة دائمی کنگرة ملی خلق، یک کارزار پاکسازی قوانین در سراسر سیستم را به عنوان یکی از اجزای اصلی تلاش برای ایجاد یک «نظام حقوقی سوسیالیستی با مختصات چینی» تا سال 2010 میلادی راه اندازی کرد. این کارزار در مقیاس خود بی‌‌سابقه بود. متعاقباً، شورای دولت، کنگره‌های محلی خلق، و دادگاه عالی خلق به بازبینی و پاکسازی همه جانبه اسناد هنجاری و بخش‌های خود اقدام کردند. طبق گزارش‌‌ها، این تلاش منجر به ابطال یا اصلاح بیش از 2000 مورد شد. چین به دنبال تصویب قوانین مهمی مانند قانون مجازات اداری یا اجرای تعهدات جدید مانند تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی، کارزارهای پاکسازی هدفمند دوره‌‌ای را انجام داده است. دولت های محلی استانی نیز کارزارهای پاکسازی خود را انجام داده‌‌اند[9].

4-1-4. تاکید بر مشورت، اجماع سازی و خود اصلاحی

هر دو شیوه بایگانی و بازبینی مرکزی و محلی تأکید زیادی بر مشاوره، ایجاد اجماع و خود اصلاحی از طریق نهادهای متولی دارند. رویه‌های کاری کمیته‌‌های دائمی کنگرة ملّی خلق، درسال 2005 میلادی، یک فرآیند بررسی و مشاوره پیچیده و چند مرحله‌ای را ایجاد می‌کند. دفتر بایگانی و بازبینی، در عمل، بازبینی اولیه قوانین ثبت شده را انجام می‌‌دهد. اگر این دفتر مشکلی را تشخیص دهد، گزارشی را تهیه و به مقامات کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق ارائه می‌‌کند. پس از تأیید این گزارش، دفتر بایگانی و بررسی با نهاد مربوطه در مورد مشکل مشورت می‌‌کند و آن را به خود اصلاحی تشویق می‌‌کند. اگر نهاد مربوطه از اصلاح خود امتناع کند، کمیسیون امور قانونگذاری کمیتة دائمی یا کمیسیون‌‌های ویژة کنگرة ملّی خلق ممکن است از نهاد مربوطه برای بحث و بررسی نظرات آن جهت حل اختلاف دعوت کنند [9].

هدف از این مشاوره‌‌ها متقاعد کردن نهاد مربوطه برای اصلاح یا لغو قوانین متناقض است. نهادهای متولی، در بسیاری از موارد، مشکلات را پس از این مشاوره های اولیه اصلاح می‌‌کنند. پس از بایگانی پیشنهادات بیرونی به منظور بازنگری، شواهد کافی برای نهادهای مربوطه جهت اقدامات لازم را فراهم می‌‌کند. اگر این فرآیند ناموفق بود، آنگاه کمیسیون ویژه مربوطة کنگرة ملّی خلق، نظر خود در مورد تعارض را به دبیر کل هیات رئیسة کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق صادر کند. سپس تعارض مذکور در چند مرحله توسط واحدهای سطح بالای زیر مجموعة کنگرة ملّی خلق، از جمله کمیسیون قانونگذاری و کل مجموعة کمیتة دائمی بررسی می‌‌شود. در طول این فرآیند پیچیده، نهاد فروملّی اعلام کنندة قانون مذکور فرصت‌‌های متعددی برای مشارکت تصمیم گیرندگان کنگرة ملی خلق در مشاوره، ارائه بازخورد و ... دارد [9].

4-1-5.بررسی اولویت منتخب تعارضات قانونی و بررسی پیشنهادات شهروندان

آئین‌‌نامه تدوین قوانین  برای ایجاد یک سیستم بازنگری «منفعل» قوانین در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب، دستگاه‌‌های کمیتة دائمی کنگره ملّی خلق به درخواست‌های نهادهای دولتی یا پیشنهادات شهروندان برای بررسی تضادهای قانونی پاسخ می‌دادند. از این رو، در سال‌های اولیه پس از ابلاغ آئین‌‌نامه قانون‌‌گذاری، کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق حتّی یک درخواست بازنگری از یک نهاد دولتی دیگر دریافت نکرد و تنها تعداد انگشت شماری از پیشنهادات بررسی شهروندان را دریافت کرد. برای رسیدگی به چنین مشکلاتی، هیات رئیسة کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق، در سال 2003 میلادی، رویه های کاری را اصلاح کرد تا ترکیبی از بررسی غیرفعال و فعال را فراهم کند. این رویکرد به کمیسیون‌‌های ویژة کنگرة ملّی خلق اجازه داد تا در بازبینی فعال متوازن شرکت کنند.

با توجه به حجم زیادی از قوانین ثبت شده سالانه، نه شورای دولت و نه کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق ظرفیت بررسی جامع همه قوانین ثبت شده را ندارند. از این رو، هر دو نهاد بررسی درخواست‌های بازبینی براساس شکایات/درخواست طرف ثالث [بازبینی غیرفعال] را در اولویت قرار می‌دهند و به ابتکار خود چند حوزه کلیدی را برای بررسی فعال انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال، در سال 2008 میلادی، کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق بر بازنگری مقررات محلی مرتبط با امر نظارت متمرکز شد. در سال 2010 میلادی، شروع به بازنگری تدریجی کلیه مقررات اداری مؤثر شورای دولت کرد [11].

درخواست‌های بایگانی و بازبینی قوانین می‌‌تواند از سوی شورای دولت، کمیسیون نظامی مرکزی، دادگاه عالی خلق یا دادستانی عالی خلق یا کمیته‌های دائمی کنگره‌های خلق در سطح استان‌ها ارائه ‌شود. این درخواست‌ها به اداره کل کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق ارسال می‌شود و سپس آنها را برای بررسی به کمیسیون‌‌های ویژه مربوطه ارسال می‌کند. همچنین، توصیه‌هایی برای بررسی قوانین توسط سایر نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی از جمله شهروندان ارائه می‌شود و مستقیماً برای مطالعه به کمیسیون امور قانونگذاری ارسال می‌شود. در صورت لزوم، آن‌ها را به کمیسیون‌‌های ویژه مربوطه در کنگرة ملی خلق ارسال می‌کنند. در 4 دسامبر 2019 میلادی، کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق رسماً یک پلت فرم آنلاین جدید را برای شهروندان، اشخاص حقوقی و سایر سازمان ها راه اندازی کرد تا درخواست های خود را برای بازبینی ارسال کنند. قبلاً آنها باید پیشنهادات خود را به دفتر ثبت و بررسی مقررات کمیسیون امور قانونگذاری پست کنند [11].

پژوهشگران و مقامات چینی در خصوص پیشنهادات شهروندان چینی دربارة قوانین ملاحظاتی را ذکر کرده‌‌اند. به عنوان مثال، سازوکار پیشنهاد بازبینی شهروندان عمدتاً به‌عنوان یک کانال اطلاعاتی یک طرفه و ابزار حاکمیتی و نه یک حق قانون لازم الاجراء همیشگی طراحی شده است. کمیسیون امور قانونگذاری کمیتة دائمی کنگرة ملّی خلق مدعی است که پیشنهاد شهروندان جهت بررسی برای افزایش کارایی کار بازبینی و «گسترش کانال‌های نظارت کمیتة دائمی بر قوانین» طراحی شده است. البته این مساله از سوی برخی محققان از جمله پروفسور ژیا هنگ چانگ  مورد انتقاد قرار گرفته است و پیشنهاد کارآمدتر این است که این رابطه دوطرفه و همراه بازخورد پاسخ به شهروندان باشد. از این رو، این سازوکار می‌‌تواند به عنوان نوع بهتری از مشارکت عمومی و دموکراسی تبدیل شود [9].

4-2. نظارت عمودی بر قراردادهای مسئولیت

«قراردادهای مسئولیت» (زرنشو) ، از دهه 1990 میلادی، بین رده‌‌های برتر و زیردست به صورت سالانه منعقد می‌‌شود. این قراردادها وظایف اجرایی یک اداره محلی را در سال آینده به تفصیل مشخص می‌‌کند. در سطح محلی، چنین توافقاتی بین دولت‌‌ها/کمیته‌‌های خلق شهرها/بخشداری‌‌ها و شهرستان‌‌ها، بین شهرستان‌‌ها و قصبه‌‌ها، و بین قصبه‌‌ها و روستاها وجود دارد. در داخل یک شهرستان معین، رهبری سطح آن شهرستان با هر اداره و قصبه تحت صلاحیت خود، قراردادهای جداگانه منعقد می‌‌کند. تیم‌‌های بازرسی که توسط مقامات مافوق اعزام می‌‌شوند، تحقق اهداف و وظایف مربوطه را بررسی و ارزیابی می‌‌کنند. نتیجه ارزیابی برای اعطای مکان یا دفتر و ارتقای کادر تعیین کننده است. فرآیند ارزیابی بسیار رقابتی است. به عنوان مثال، رهبران سه قصبه در مرتبة بالای رتبه بندی، جایزه و پاداش دریافت می‌‌کنند و رهبران سه قصبه در مرتبة پایین رتبه بندی با کسر حقوق جریمه می‌‌شوند، پاداش خود را از دست می‌‌دهند و از ترفیع محروم می‌‌شوند [12].

این ارزیابی‌های جامع و چندگانه از ادارات حزبی و دولتی و عملکرد منحصر به فرد کادر در سطح محلی، ستون مهمی از نظام سیاسی چین است. با استفاده از این «قراردادهای مسئولیت» و معیارهای ارزیابی، رده های بالاتر اهداف سیاست های خود را به سطوح زیردست منتقل می‌‌کنند، بنابراین تلاش می‌‌کنند تا از اجرای سیاست‌‌های خود اطمینان حاصل کنند. «قراردادهای مسئولیت» شامل موضوعات خط‌‌مشی‌‌های سخت (مانند تولید ناخالص داخلی -GDP- رشد، حفظ ثبات اجتماعی یا برنامه‌‌ریزی برای زاد و ولد، اجرای سیاست‌‌های زیست محیطی و رضایت توده‌‌های مردم) و خط مشی‌‌های نرم (معیارهای ثانویه) هستند که از سوی مقامات مافوق به عنوان معیارهای دارای اهمیت کمتر تلقی می‌‌شوند.

  برای این منظور سه نوع اساسی ارزیابی وجود دارد: الف) «ارزیابی برنامه و سیاست»: ارزیابی برنامه که به معنای بررسی اجرای سیاست‌ها یا برنامه‌های خط مشی واحد است. ب) «ارزیابی عملکرد کادرهای راهبر»: ارزیابی عملکرد کادرها که به معنای بررسی رفتار عمومی کادرهای رهبری محلی است. ج) «قانون وتوی یک موردی»: بدین معناست که عدم تحقق یک هدف «سخت»/ بسیار مهّم می‌‌تواند کل فعالیت‌‌های اجرایی مقامات یک منطقه را زیر سوال ببرد [13].

  در پایان یک فرآیند ارزیابی، شهرستان‌‌های خاص یک بخش‌‌داری، قصبه‌‌های یک شهرستان و روستاهای یک قصبه بر اساس عملکردشان در سال گذشته رتبه‌بندی می‌شوند. تحقق اهداف «سخت» یک الزام و یک پیش شرط ضروری برای ارتقاء کادر و پرداخت پاداش است. گرچه اهداف نرم به نوبه خود باید یا ممکن است محقق شوند، عدم اجرا عواقب شدیدی ندارد.

  علاوه براین، «اولویت‌های دوره‌ای» وجود دارد، مواردی که باید تحت هر شرایطی اجرا شوند. به عنوان یک قاعده، این موارد شامل حفظ ثبات اجتماعی (عدم وقوع اعتراضات جمعی یا دادخواست های دسته جمعی در سطوح بالاتر و غیره)، اجتناب از خسارت‌‌های صنعتی یا زیست محیطی و رعایت مقررات برنامه زاد و ولد است. بیشتر در سطوح شهرستان، حوزه‌های سیاست محلی خاص مانند سیاست‌های زیست‌محیطی در حال تبدیل شدن به بخشی از اولویت‌‌های دوره‌‌ای هستند. اگر مقامات محلی نتوانند فقط یکی از این موارد اولویت‌‌های دوره‌‌ای را درک کنند، کل عملکرد رهبری محلی، حداقل در تئوری، بی اعتبار ارزیابی می‌‌شود. در چنین مواردی، آن منطقه را نمی‌‌توان به عنوان «منطقة پیشرفته» طبقه بندی کرد و چنین ارزیابی تأثیر منفی بر پیشرفت شغلی کادرهای برجسته آن خواهد داشت. با این حال، این مساله همیشه الزام آور نیست و نقض آن مانع غیرقابل رفعی برای پیشرفت شغلی کادر این منطقه    می­تواند نباشد.

  فرآیندهای ارزیابی اساساً به منظور بهبود اثربخشی و کارایی رفتار اداری و کنترل مقامات زیرمجموعه است، بنابراین به عنوان مکانیزمی برای تنظیم روابط متقابل بین سطح مرکزی و محلی شکل می‌‌گیرد. با این حال، ویژگی های دیگری نیز وجود دارد. ارزیابی ها ابزار دولت حزبی برای ارتباطات سیاسی و درونی سازی کنترل اجتماعی هستند. بر این اساس، ما می توانیم چهار عملکرد اصلی را تشخیص دهیم:

الف) از طریق سیستم مسئولیت و ارزیابی تحقق هدف، آنها به عنوان ابزار ارتباط سیاسی بین شهرستان‌‌ها و نهادهای اداری برتر عمل میکنند. «قراردادهای مسئولیت» انتظارات مقامات مافوق را نسبت به شهرستان‌‌ها ابلاغ می‌‌کند.

(ب) ارزیابی‌‌ها به عنوان یک سازوکار انگیزشی و هدایت کننده به شمار می‌‌روند، زیرا تنها با انجام وظایف تعیین شده است که می توان کادرها را به طور مثبت ارزیابی کرد و در نتیجه فرصت‌‌های پیشرفت شغلی آن‌‌ها را حفظ کرد.

(ج) با رتبه‌بندی عملکرد مکان‌ها یا دفاتر، ارزیابی‌ها به عنوان ابزار نظارت و فشار عمل می‌کنند. به طور رسمی، فقط آن دسته از کادرهایی ارتقا می‌‌یابند که عملکرد آنها بارها به عنوان «عالی» (بالاترین سطح رتبه) رتبه بندی شده است. علاوه بر این، توافقات هدف نه تنها شامل پاداش، بلکه اقدامات انضباطی در صورت عدم تحقق در بردارد.

(د) ارزیابی‌‌ها به عنوان سازوکاری برای درونی کردن کنترل اجتماعی و سیاسی، از یک سو، و برای انضباط از سوی دیگر، ظاهر می‌‌شوند: انضباط به این معنا که کادرهای رهبری محلی به طور فعال مفهوم توسعه رهبری مرکزی را اجرا می‌‌کنند [12].

بدون شک، فرآیندهای ارزیابی نقاط ضعف قابل توجهی را نشان می دهند. حتی در حال حاضر، تمرکز ارزیابی با اولویت تولید ناخالص داخلی (GDP)، تفسیر نسبتاً انعطاف پذیر از نتیجه ارزیابی دارد که حکایت از کنترل ناکافی بخش عمومی دارد. علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه بی انگیزگی در کادرهای راهبر محلی، رده های بالا علاقه ای به مجازات ایشان به موجب کاستی های عملکردی ندارند. مجازاتهای سنگین فقط در مواردی اعمال می‌شود که افکار عمومی نسبت به مدیریت اعضای کادر حساس شده باشد.

برای پاسخگویی بیشتر کادرها، ارزیابی ها باید بر پیگیری توسعه پایدار بلندمدت به جای رشد کمی تولید ناخالص داخلی متمرکز شوند. علاوه بر این، شرایط محلی و منطقه ای و تامین کالاهای عمومی باید در فرآیندهای ارزیابی بیشتر مورد توجه قرار گیرد [12].

کادر مسئول برای مقابله با فشار سیستم ارزیابی، متمرکز بر اهداف سیاستی می‌‌شود. اگر دستیابی به این اهداف بسیار پرهزینه، غیرجذاب یا غیرممکن باشد، آنگاه با هدف وفق پیدا کردن با اهداف مدنظر، کادرهای سطوح مختلف باید تلاش های خود را هماهنگ کنند. در اینجا، «اصل مسئولیت مشترک»  مربوط به سیستم‌‌های ارزیابی، نقش مهّمی ایفا می‌‌کند. برای تمام مشکلات پیدا شده، نه تنها کادر مسئول باید جوابگو باشد، بلکه کادر اصلی راهبر و مقام ناظر نیز باید توضیح دهد. همچنین ارزیابی ها، آگاهی و هویت گروه را تقویت میکند؛ بر این اساس، اگر یک مورد محقق نشود، همه مقامات عالی سطح محلی ممکن است به طور شدید مجازات شوند   [ 14].

چندین مورد مشترک از نظر فرهنگ سازمانی بین کادرهای حزب کمونیست وجود دارند که امکان تسهیل‌‌گری، ایجاد توافقات اجتماعی غیررسمی و همکاری را فراهم می‌‌کند. خود کادرهای برجسته محلی خاطرنشان می‌کنند که از طریق کانال‌های متعدد (مانند عضویت در حزب و شبکه‌های حزبی و دولتی)، از طریق سال‌ها کار با یکدیگر و از طریق شناخت نهادها و ساختارهای سیاسی، آگاهی و هویت مشترکی را ایجاد کرده‌اند و به وضوح خود را در یک مسیر می‌بینند. برای مثال، عضویت مشترک در حزب کمونیست، یک حلقه جامعه محلی ایجاد می‌کند و یک هویت مشترک را تقویت می‌کند. اشتراکات از نظر عادت و رفتار مصرف، جلسات مشترک و کارزارها هویت مقامات محلی را نیز تقویت می‌‌کند. در سطح شهرستان‌‌ها، بسیاری از کادرها از طریق کار در ادارات مختلف شهرستان یکدیگر را می‌‌شناسند. علاوه بر این، مدارس حزبی نقش برجسته ای در این انگیزه برای همکاری دارند. اینجاست که کادرهای محلی (از نظر شعارهای کلامی، سیاسی، اصول و غیره) اجتماعی می شوند و شبکه‌‌هایی می سازند که برای پیشرفت بیشتر آنها حیاتی است [15].

4-2-1. روش ارزیابی برنامه سیاستی

بر اساس سیستم مسئولیت، کادر روستاها، قصبه‌‌ها و شهرستان‌‌ها وظایفی را که قرار است در سال پیش‌‌رو انجام دهند، مشخص می‌‌کنند. سطح بالاتر سلسله‌‌مراتب مربوطه باید اهداف تعیین شده را تأیید کند و سپس فهرستی از همه اهداف را در یک قرارداد با سطح پایین بعدی اداره تنظیم کند. در پایان سال، مقامات بالاتر پیشرفت را در زمینه‌‌های مهم سیاست ارزیابی می‌‌کنند. مقامات شهرها، شهرستان‌‌های تحت صلاحیت خود را ارزیابی می‌‌کنند؛ مقامات سطوح شهرستان نیز قصبه‌‌های تحت صلاحیت خود و به همین ترتیب مقامات قصبه‌‌ها عملکرد روستاهای ذیل خود را ارزیابی می‌‌کنند. پایان سال پس از انجام بررسی‌‌های لازم توسط دپارتمان سازماندهی نیروی انسانی و کمیتة حزب کمونیست در سطح مربوطه، برای اجرای خوب هر سیاستی امتیازی تعلق می‌‌گیرد. دو دسته درجه بندی پایه به صورت محلی در حال استفاده می‌‌شوند: (الف) «عالی»، «واجد شرایط» و «غیر واجد شرایط» و (ب) «عالی»، «شایسته»، «شایستگی ابتدایی» و «بی کفایت» [13].

به طور نمونه، در چین یک شهرستان به نام لایکسی وجود دارد که متعلق به شهر چینگدائو  ذیل استان شاندونگ است. همچنین شهرستان لایکسی ذیل خود دارای چندین قصبه است. ارزیابی برنامه در قصبه‌‌های لایکسی، در سال 2008 میلادی، پیشرفت‌‌ها را در نوزده حوزه اندازه‌‌گیری کرد. برای هر حوزه حداکثر 100 امتیاز اختصاص داده می‌‌شود. هر حوزه به نوبه خود از حوزه‌‌های فرعی تشکیل شده است. حداکثر امتیازی که می‌‌توان در یک حوزه سیاست معین به دست آورد، اهمیت سیاسی آن را آشکار می‌‌کند. در 100 امتیاز ارزیابی پایان سال، حوزه سیاست نوسازی کشاورزی و ساخت روستایی جدید فقط هشت امتیاز را به خود اختصاص داد که البته بالاترین امتیاز پس از درآمد مالی محلی (15) است. کسب 80 امتیاز (از 100) به عنوان «هدف تامین شده»  محسوب می‌‌شود.  اگر بسیاری از زمینه های سیاست ارزیابی شده به عنوان «متوسط» ارزیابی می شد، آنگاه قصبه و رهبری آن نمی‌‌توانند به عنوان «عالی» طبقه بندی شوند. از این رو، این کادر معین نمی‌‌تواند ارتقا یابد [13].

4-2-2. ارزیابی عملکرد کادرهای راهبر

ارزیابی عملکرد کادرهای راهبر بدین معناست که علاوه بر ارزیابی برنامه، دپارتمان سازماندهی نیروی انسانی کمیته حزبی یک شهرستان، عملکرد فردی گروه راهبری اصلی و سایر مقامات برجسته (مانند دفاتر دولتی، قصبه‌ها و روستاها) را بررسی می‌کند. 

آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا یک مقام برجسته مطابق با سیاستهای رد ه های برتر (کیفیت اخلاقی) عمل می کند، آیا عملکرد شایسته و توانایی هماهنگی از خود نشان میدهد یا خیر، آیا او به طور فعال به حل مشکلات می پردازد یا خیر. در مقایسه با سایر واحدها، آیا اهدافی را در سازمان، قصبه یا روستایی که مسئولیت آن را بر عهده دارد با موفقیت اجرا کرده است و آیا از فساد خودداری می کند و با صداقت رفتار خواهد کرد.

  از سال 2006 میلادی رضایت مردم منطقه از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد کادر در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، «مدل استان گوانگدونگ»  شامل ارزیابی «رضایت عمومی» است. «توده‌های مردم» عملکرد کادرهای برجسته را با رتبه‌بندی «راضی» ، «نسبتاً راضی» یا «ناراضی»  ارزیابی می‌کنند. اگر بیش از 90٪ از پاسخ دهندگان راضی یا نسبتاً راضی باشند، کادر به عنوان «عالی» ارزیابی می‌‌شود. با این حال، به نوبه خود، اگر بیش از یک سوم از پاسخ دهندگان «راضی نباشند»، یک مقام رسمی صرفاً به عنوان «شایستگی ابتدایی» رتبه بندی می‌‌شود. اگر بیش از 50٪ از یک مقام راضی نباشند، او به عنوان ناکارآمد ارزیابی می‌‌شود [13].

   علاوه بر معیارهای فردی، رفتار گروه رهبری جمعی نیز مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. در اینجا معیارهای رسمی این است که آیا یک گروه رهبری به صورت هماهنگ و یکپارچه همکاری می‌‌کند و آیا به صورت نوآورانه عمل می کند. بر اساس مقررات، ارزیابی مقامات اصلی (دبیر حزب و معاونان وی، اعضای کمیته دائمی کمیته حزب) باید در جلسه مشترکی از کل کارکنان کلیه ادارات دولتی با حضور نمایندگان رده‌های بالاتر یعنی استان صورت گیرد. در سطح قصبه از دبیران احزاب روستا و دهیاران نیز درخواست می‌شود که در آن شرکت کنند. هم رهبران فردی و هم کل گروه رهبری باید با ارائه کارت‌‌های رای ناشناس ارزیابی شوند. فقط مقامات برجسته‌‌ای که به طور متوالی دو بار یا بیشتر به عنوان «عالی» رتبه بندی شده‌اند، باید به مناصب بالاتر ارتقاء یابند. توجه به این نکته ضروری است که عملکرد فردی و سازمانی تنها یک معیار برای رتبه بندی کلی کادرهاست.

4-2-3.قانون وتوی یک موردی

«قاعده وتوی یک موردی» بدین معناست که عدم تحقق یک هدف «سخت» می‌‌تواند کل فعالیت‌‌های اجرایی مقامات یک منطقه را زیر سوال ببرد. از این رو، اهداف «سخت» نقش مهّمی در فرآیند ارزیابی دارد. در صورت عدم تحقق اهداف سخت، رهبری شهرستان یا قصبه را نمی‌‌توان به عنوان «پیشرفته» طبقه بندی کرد در نتیجه ارتقاء دبیر یا شهردار حزب سطح شهرستان و قصبه تقریبا غیرممکن است. برخی اهداف مانند کنترل موالید یا حفظ ثبات اجتماعی توسط مرکز کشور یا استان‌‌ها تعیین می‌‌شود. با این حال، سطح بخشداری و حتی یک شهرستان بر اساس الزامات و اولویت های محلی می‌‌تواند اهدافی را برای مجموعة تقسیمات کشوری ذیل خود تعیین کند [13].

5.ساختار عمودی-افقی کمیسیون‌‌های نظارت

بر طبق «قانون نظارت جمهوری خلق چین»، کمیسیون نظارت ملّی جمهوری خلق چین بالاترین سازمان نظارتی است. کمیسیون نظارت ملّی در استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداری‌های زیر نظر مستقیم دولت مرکزی، بخش‌داری‌‌های خودمختار، شهرستان‌‌ها، شهرستان‌‌های خودمختار، شهرها و مناطق شهرداری، کمیسیون‌های محلی نظارتی دارد (فصل دوّم: مادة(7)).

کمیسیون نظارت ملی توسط کنگره ملی خلق ایجاد می‌‌شود و مسئولیت کار نظارت در سراسر کشور را بر عهده دارد. کمیسیون ملی نظارت مرکب از یک رئیس، چند نایب رئیس و چند عضو است. رئیس توسط کنگره ملی خلق انتخاب می‌‌شود و معاونان و اعضاء توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق به پیشنهاد رئیس کمیسیون نظارت ملی منصوب یا عزل می‌‌شوند. مدت تصدی ریاست کمیسیون نظارت ملی همانند دوره کنگره ملی خلق است. رئیس کمیسیون نظارت کشور حداکثر دو دوره متوالی را بر عهده خواهد داشت. کمیسیون ملی نظارت در برابر کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن مسئول است و نظارت آنها را می‌‌پذیرد (فصل دوّم: مادة(8)).

گرچه طبق قانون، ظاهراً انتخاب اعضای کمیسیونهای نظارت در سطح محلی توسط کنگره های محلی خلق انجام میشود، اما امروزه انتخاب اعضای محلی با هماهنگی سطوح بالاتر صورت میگیرد زیرا در اجرا به مشکلاتی ازجمله تعارض منافع نمایندگان محلی مواجه شدند.

کمیسیون‌های نظارتی در سطوح مختلف (طبق قوانین و مقررات یا در صورت واگذاری در سطوح مربوطه) می‌توانند نهادهای نظارتی و ناظران را به ارگان‌های حزب کمونیست چین، ارگان‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی، و مناطق اداری، شرکت‌‌های دولتی و دیگر حوزه‌‌های تحت امرش اعزام کند. دستگاه‌‌های نظارتی و ناظران در مقابل کمیسیون‌‌های نظارتی اعزام کننده مسئول خواهند بود (فصل دوّم: مادة (12)).

طبق مادة 15 فصل سوّم، دستگاه های نظارتی بر مقامات دولتی و کارکنان ذیربط نظارت خواهند داشت:

(1) کارمندان دولتی ارگان‌‌های حزب کمونیست چین، ارگان‌‌های کنگره‌‌های خلق و کمیته های دائمی آن‌‌ها، دولت‌‌های خلق، کمیسیون‌‌های نظارت، دادگاه‌‌های خلق، دادستانی‌‌های خلق، ارگان‌‌های کمیسیون های کنفرانس‌‌های مشورتی-سیاسی خلق چین در همه سطوح، ارگان‌‌های احزاب دموکراتیک و انجمن-های صنعت و تجارت، و به طورکلی پرسنل تحت امر قانون کارمندان دولت جمهوری خلق چین.

(2) کارکنان سازمان‌‌هایی که امور عمومی را اداره می‌‌کنند و با مجوز قوانین یا مقررات یا به امانت قانونی از سوی ارگان‌‌های دولتی به امور عمومی اشتغال دارند.

(3) مدیران شرکت‌‌های دولتی.

(4) کارکنانی که مدیریت مؤسسات عمومی در حوزة آموزش، تحقیقات علمی، فرهنگ، مراقبت های بهداشتی و ورزش و غیره برعهده دارند.

(5) کارکنان درگیر در مدیریت سطح پایه‌‌ای سازمان‌‌های اجتماعی خودگردان.

(6) سایر کارکنانی که وظایف عمومی را مطابق قانون انجام می دهند.

با این حال، شکل‌‌گیری کمیسیون نظارت ملّی به سال 2017-2018 میلادی باز می‌‌گردد که حاصل ادغام نهادهای نظارت ماقبل خود یعنی قوة مبارزه با فساد دادستانی خلق و وزارت نظارت کمیته‌‌های بازرسی انضباطی حزب به منظور افزایش هماهنگی بیشتر و تسلط بیشتر حزب کمونیست بر فرآیند بازرسی‌‌ها بوده است. از این رو، این پژوهش به مرور مختصر سیر شکل‌‌گیری کمیسیون نظارت ملّی می‌‌پردازد.

5-1. سیر شکل‌‌گیری کمیسیون نظارت ملّی

سیستم دوگانة قبلی یعنی کمیتة بازرسی انضباطی حزب کمونیست و دادستانی خلق دارای نقاط ضعف و قوت بودند. اگرچه کمیتة بازرسی انضباطی و دادستانی کاستی‌های یکدیگر را جبران کردند، رقابت و درگیری‌ها بین این دو نهاد زیاد بود و اثربخشی تلاش­های ضد فساد را در چین کاهش می­داد. سپس این بخش بررسی می‌کند که تأسیس کمیسیون نظارت ملی چه تأثیری بر ظرفیت چین برای مبارزه با فساد داشته است. از سال 1993 میلادی، زمانی که حزب کمونیست چین وزارت نظارت را با کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی خود ادغام کرد، تا اوایل سال 2018 میلادی، سیستم مبارزه با فساد چین با همزیستی دو نهاد اصلی مشخص می‌‌شد: «سیستم بازرسی انضباطی حزب کمونیست» و «قوة مبارزه با فساد دادستانی خلق». همچنین حزب کمونیست در سال 2015 میلادی «نهاد جدید مرجع مبازره با فساد»  را با ادغام سه بخش تشکیل داد: اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با ترک وظیفه و نقض حقوق شهروندی، و اداره پیشگیری از فساد.  

تحت رهبری حزب کمونیست، کمیتة بازرسی انضباطی و دادستانی مکمل یکدیگر بودند و برای مهار فساد با یکدیگر همکاری می‌‌کردند. نمایندگان دادستانی‌‌ها که با پیروی از قوانین دولتی و رویه‌های قانونی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، اغلب برای پیوستن به تحقیقات فساد زیر چتر افسران کمیتة بازرسی انضباطی حزب کمونیست فعالیت می‌‌کنند. این همکاری منجر به همگرایی قواعد و استانداردها بین مؤسسات آنها شد و در نتیجه باعث ترویج حاکمیت قانون در کمیتة بازرسی انضباطی و تقویت آگاهی سیاسی در دادستانی شد. با این حال، این سیستم ضد فساد دوگانه کامل نبود. رقابت و درگیری بین کمیتة بازرسی انضباطی و دادستانی اتفاقات روزمره بود زیرا هر نهادی به قوانین متفاوتی پایبند بود. علاوه بر این، نهادهای مبارزه با فساد تمایل دارند تا افراد خود را به خدمت بگیرند. از این رو، منافع، قوانین و اهداف متفاوت تأثیر منفی بر کارایی و اثربخشی سیستم ضد فساد دوگانه داشت. به هرحال، کمیتة بازرسی انضباطی با ادغام با قوة مبارزه با فساد دادستانی، موفق شد خود را از یک سازمان داخلی حزبی به یک سازمان ملی تبدیل کند.

نمودار3.سیر شکل‌‌گیری کمیسیون نظارت ملّی[16]

حزب کمونیست چین در سال 2017 -2018 میلادی برای تقویت کنترل خود بر کارزار مبارزه با فساد مسئولین، تصمیم گرفت که با ادغام قوة مبارزه با فساد دادستانی خلق (اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با ترک وظیفه و نقض حقوق شهروندی و اداره پیشگیری از فساد اداری) و کمیتة بازرسی انضباطی، کمیسیون نظارت ملّی را تشکیل دهد. کنگره ملی خلق، در مارس 2018 میلادی، اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد تا کمیسیون قدرتمند نظارت ملی را به عنوان شعبه چهارم دولت ایجاد کند و به آن رتبة قانونی مشابه شورای دولت، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق بدهد.

ایجاد یک سازمان بزرگ مبارزه با فساد، قدرت افسران کمیتة بازرسی انضباطی را برای بررسی پرونده های فساد افزایش داده است. دلیل آن این است که هویت دوگانه افسران کمیتة بازرسی انضباطی (هم به عنوان افسران کمیسیون نظارت و هم افسران کمیتة بازرسی انضباطی) آن‌‌ها را قادر می‌سازد که به بررسی پرونده‌های مربوط به اعضای حزب و اعضای غیرحزب رسیدگی کنند.

بنابراین مقامات چینی به پیشگیری از فساد اولویت بالاتری (به نسبت مجازات کردن) در ارتقای یکپارچگی در بخش عمومی دادند. در این رابطه مقامات مسئول اصطلاح «درمان بیماری برای نجات بیمار» یا همان «پیشگیری بهتر از درمان است» را به کار می‌‌برند. این اصطلاح به نقش محوری انضباط حزبی در آموزش مقامات دولتی و جلوگیری از وقوع فساد اشاره دارد. با هدف جلوگیری از فساد بخش عمومی از طریق خود نظارتی و خودگردانی حزب، افسران کمیسیون نظارت موظفند در کار روزمره خود از «چهار شکل نظارت و اجرای انضباط»پیروی کنند.

طبق ماده هفتم آیین نامه حزب کمونیست چین در مورد نظارت داخلی، چهار شکل نظارت و اجرای انضباط عبارتند از: (1) باید جلسات نقد و خود انتقادی برگزار شود، علاوه بر این، مصاحبه و مکاتبه باید به طور منظم و مکرر صورت گیرد تا افراد دارای تخلفات جزئی، احساس شرمندگی کنند. به عبارت دیگر، پرس و جوهای شفاهی و کتبی باید به طور منظم انجام شود تا اطمینان حاصل شود که افراد دارای تخلفات جزئی احساس شرم کرده‌‌اند. (2) اکثریت قریب به اتفاق ناقضان نظم و انضباط حزبی باید تنبیه انضباطی سبک و تعدیل‌‌های سازمانی در سمت های رسمی خود دریافت کنند. (3) تعداد کسانی که مجازات شدید انضباطی و تعدیل سازمانی قابل توجه در سمت‌های رسمی دریافت می‌کنند باید کم باشد. (4) تعداد کسانی که به دلیل تخلفات شدید انضباطی و ظن ارتکاب جرایم کیفری تحت تعقیب کیفری قرار می‌‌گیرند باید بسیار اندک باشد[17].

منابع چینی تاکید می‌‌کنند که افسران کمیسیون نظارت تصمیم می‌گیرند توجه خود را بر انجام تحقیقات انضباطی و جلوگیری از تبدیل تخلفات جزئی انضباطی به تخلفات انضباطی جدی و اعمال فاسد متمرکز می‌‌کنند و بنابراین اکثر پرونده‌هایی که توسط آنها رسیدگی می‌شود، انضباطی است. ایجاد کمیسیون نظارت به طور قابل توجهی کنترل حزب را بر فرایند مبارزه با فساد در تمام سطوح تقویت می‌‌کند، اما قدرت دادستانی و دادگاه را در رسیدگی به پرونده های فساد تضعیف می‌‌کند [7]. این دگرگونی کمیسیون نظارت را در موقعیت بسیار قوی قرار می‌‌دهد و حزب را قادر می سازد تا تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سیستم عدالت کیفری داشته باشد.

پیش از تاسیس کمیسیون نظارت ملّی رابطة بین مقامات کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی و کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی نامتعادل بود زیرا روسای محلی حزب انگیزه‌‌هایی برای مداخله یا حتی مختل کردن تحقیقات کمیته‌‌های بازرسی انضباطی محلی در مورد پرونده های فساد داشتند. شی جین پینگ با تشکیل کمیسیون نظارت ملّی و تقویت کنترل عمودی حزب بر کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی این مشکل را حل کرد: روسای سطوح پائین‌‌تر توسط روسای سطح بالاتر منصوب شدند و سطح بالاتر مسئولیت مبارزه با فساد کمیتة پایین‌‌تر را رهبری کرد. ساختار رهبری کمیتة بازرسی انضباطی در سیستم کمیسیون نظارت حفظ می‌‌شود. با این حال، کنترل افقی توسط رهبران محلی حزب به طور قابل توجهی ضعیف شده است. در مدل جدید هر کمیسیون نظارت محلی تحت رهبری دوگانه کمیته بازرسی انضباطی مربوط به حزب و کمیسیون نظارت عالی خود است. کمیسیون مافوق کار را رهبری می‌‌کند و می تواند تصمیم حزب محلی را لغو کند.

5-2. سازوکارهای درونی کمیسیون نظارت

کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی و کمیته‌‌های محلی آن در سطوح مختلف از زمانی که دنگ شیائوپینگ اصلاحات اقتصادی را راه اندازی کرد، نقش مهمی در آموزش اعضای حزب در مورد وظایفشان برای رعایت نظم و انضباط حزبی، ترویج روحیه جمعی و سبک کاری خوب، نظارت و مجازات مفسدان و سوء استفاده‌‌کنندگان از قدرت نقش ایفاء کرده‌‌اند. اساسنامة حزب، در دوران پسا مائو، کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی و کمیته‌‌های محلی آن را بر قوة قضاییه در مسالة بررسی و برخورد با اعضای حزب درگیر فعالیت‌‌های جنایی اولویت داده است، هرچند پس از شکل‌‌گیری کمیسیون نظارت ملّی در سال 2018 میلادی این مساله شکل‌‌ قانون رسمی نیز پیدا کرد. همچنین، از زمانی که وزارت نظارت با کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی حزب در سال 1993 ادغام شد، کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی به 27 بخش داخلی و دفتر با بیش از 1000 کارمند افزایش یافته است.

این دفاتر و بخش‌‌ها شامل ده دفتر بازرسی و نظارت انضباطی (ODIS)، «دفتر رسیدگی به پرونده» و «دفتر کار بازرسی قضایی» (بخش عهده‌‌دار فرماندهی تیم‌های بازرسی قضایی) می‌‌شود که مجموعاً مهمترین واحدهای کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی را تشکیل می‌دهند. ده دفتر بازرسی و نظارت انضباطی مسئول تحقیق در مورد اعمال غیرقانونی و نقض نظم و انضباط حزب هستند. چهارتا از آن‌‌ها (دفتر اول، دفتر دوم، دفتر سوم و دفتر چهارم) مسئول قضایای مربوط به مقامات در سطح معاونان وزیر و بالاتر هستند. شش مورد دیگر مسئول پرونده های مربوط به مقامات در سطوح استانداری، معاون استاندار، رئیس و نایب رئیس کمیته‌‌ دائمی کنگره ملی خلق، رئیس و نایب رئیس کنفرانس‌‌های مشورتی سیاسی خلق در سطح استان، شهرداران و معاونان شهرداری هستند. سپس هر یک از ده دفتر بازرسی و نظارت انضباطی بر اساس نوع وزارت یا منطقه جغرافیایی خود تقسیم می‌‌شود [18].

نمودار 4. وزارت نظارت [19]

روند رسیدگی در کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی با دریافت پرونده‌‌ها آغاز می‌‌شود که می‌‌تواند از طریق کانال‌‌های مختلف به کمیتة بازرسی انضباطی برسد. اکثر موارد از طریق اداره شکایات کمیتة بازرسی انضباطی ارائه می‌‌شود. سایر موارد از طریق مراجع قضایی یا قانون‌‌گذار مانند دادگاه عالی خلق، دادستانی عالی خلق، کنگره ملی خلق یا کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین یا حتّی اعضای رهبری حزب کمونیست به کمیتة انضباطی معرفی می‌‌شود. علاوه بر این، پرونده‌ها می‌توانند از طریق ابتکارات محبوب آنلاین برای مبارزه با ضد فساد ارجاع شود. این ابتکارات توسط شهروندان چینی همچون بسیاری از کاربران اینترنتی انجام می‌‌گیرد که با راه‌‌اندازی کمپین نظرات و پیشنهادات خود در فضای مجازی افشاگری‌ و سوت‌‌زنی می‌‌کنند.

دفتر کار بازرسی قضایی، کانال مهم دیگری است که کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی از طریق آن پرونده‌‌ها را دریافت می‌‌کند. این دفتر تیم‌‌های بازرسی را برای مشاهده و رسیدگی به مقامات محلی حزبی و دولتی می‌‌فرستد. از زمان تأسیس آن در سال 2003 میلادی، این دفتر و تیم‌های بازرسی قضایی آن به ناظران برجسته‌ای در مبارزه حزب کمونیست علیه فساد تبدیل شده‌اند. وجود کانال های متنوع برای شکایت باعث شده است که یک شکایت از بیش از یک کانال طرح شود که احتمال رسیدگی به پرونده را افزایش می‌‌دهد.

رویه رسیدگی به پرونده شامل هشت مرحله است: ارائة شواهد اولیه و مدیریت شکایت، تأیید اولیه تخلفات انضباطی، تأیید گشایش پرونده، رسیدگی و جمع‌آوری مدارک، رسیدگی به پرونده، اجرای مجازات‌های انضباطی، تجدیدنظرخواهی از سوی مأمور منضبط، و ادامه نظارت و مدیریت پرونده [20].

ابتدا پس از دریافت پرونده، شکایت باید با تایید تخلف انضباطی پیگیری شود و پس از آن کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی باید آن را به طور رسمی بپذیرد. این روند با توجه به جایگاه متهم در دولت یا حزب کمونیست متفاوت است. قبل از بررسی هر پرونده مربوط به مقامات در سطح معاون وزیر یا معاون استاندار یا بالاتر، ابتدا باید به تأیید کمیته دائمی کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی برسد. عدم استقلال تاریخی کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی از رهبری حزب همچنان بر اصل عملکرد و فلسفه سازمان های انضباطی حزب حاکم است. به عنوان مثال، کمیته دائمی کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی باید ابتدا برای بررسی موارد خاص به کمیته دائمی شورای رهبری حزب کمونیست (پالیتبرو) گزارش دهد.

اگر پرونده‌‌ای مربوط به یکی از اعضای کمیته دائمی شورای رهبری باشد، تصمیم برای تحقیق درباره آن فرد باید با اجماع رهبران فعلی و رهبران بازنشستة کهنه‌‌کار حزب و دولت مانند شی جین پینگ، ژیانگ زیمین، هو جینتائو، لی‌‌کقانگ، لی‌‌پنگ، ون جیابو، ژورانگی و ژنگ قیاقونگ گرفته می‌‌شود که البته رهبران کهنه‌‌کار باید هنوز نفوذ قدرتمندی بر رهبری حزب داشته باشند. پس از تایید پرونده، مقام متهم تحت «مراقبت‌‌های مضاعف» قرار می‌‌گیرد، به این معنی که متهم برای بازجویی در زمان مقرر و در مکانی مشخص تحت نظارت کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی، بدون دخالت یا نظارت قضایی، محبوس می‌‌شود. بنا بر ادعای منابع چینی، سیاست مراقبت‌‌های مضاعف، جمع آوری شواهد را تسهیل می‌‌کند که البته به کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی در هنگام تحقیق در مورد اعمال جنایتکارانه مقامات حزب نسبت به نهادهای قضایی رسمی اولویت بیشتری می‌‌دهد زیرا رهبران عالی رتبه اغلب توسط یک شبکه قوی به نام «ژانگشی»محافظت می‌‌شوند که دربارة بررسی پرونده در یک روند باز قانونی یا مخفی اعمال نفوذ می‌‌کنند. از این رو، سیاست‌‌ مراقبت‌‌های مضاعف برای دادرسی عادلانه‌‌تر و جلوگیری از نفوذ شبکة ژانگشی است [20].

کادرهای تحت تحقیق برای جلوگیری از مداخله گروه‌‌ها و جناح‌‌گرایی و نفوذ شبکه گوانشی تحت بازداشت خارج از محل قرار می‌‌گیرند. در سیاست مراقبت‌‌های مضاعف، متهم را با محافظان همراه شبانه‌‌روزی به صورت سه شیفت مراقبت می‌‌کنند تا مانع از خودکشی او شوند. هر شیفت دارای شش تا نه مامور کمیتة بازرس انضباطی در یک زمان وجود دارند. ماموران، تحت سیستم مراقبت‌‌های مضاعف، ضمن ممنوع بودن از تنبیه بدنی، موظف‌‌ هستند تا وعده‌‌های غذایی و مراقبت‌‌های سلامت جسمی و روانی را به خوبی فراهم کنند [21].

ماموران در این وضعیت از متهم می‌‌خواهند تا برای پرونده شواهد لازم را ارائه دهد. همزمان ماموران در بیرون در حال گردآوری شواهد هستند. ایزوله نگه‌‌داشتن مقام متهم و عدم دسترسی به روال دادرسی‌‌های معمول رسمی قضایی (همچون داشتن وکیل مدافع) کمک می‌‌کند تا نتوانند با افراد ذی­نفع پرونده برای تاثیر منفی بر یافتن داده‌‌ها اثر بگذارد. مزیت دیگر قطع بودن دسترسی‌‌های بیرونی متهم این است که او از میزان اطلاع ماموران از پرونده بی‌‌اطلاع باقی می‌‌ماند و عدم همکاری او منجر به از دست‌‌دادن موقعیت‌‌های محتمل بعدی در حزب-دولت و نهایتاً مجازات‌‌های سنگین‌‌تر می‌‌شود [22].

نمودار5. سازوکار درونی کمیسیون نظارت ملّی[19]

5-2-1. برطرف کردن تعارض منافع در امر نظارت محلی

کمیته های حزب به طور سنتی تأثیر قدرتمندی بر نهادهای انضباطی حزب داشته اند. هنگامی که کمیته های بازرسی انضباطی حزب در سطح قصبه و بالاتر در دسامبر 1978 میلادی تأسیس شدند، اعضای آنها توسط کنگره‌‌های محلی خلق حزب انتخاب می‌‌شدند و فقط تابع کمیته مربوطه حزب مربوط به دفاتر خود بودند و به کمیته‌‌های بازرسی انضباطی سطوح بالاتر پاسخگو نبودند. پس از دوازدهمین کنگره حزب در سپتامبر 1982 میلادی، اساسنامه حزب تصریح کرد که کمیته‌‌های بازرسی انضباطی حزب تحت رهبری کمیته های حزب میزبان و نهادهای بازرسی انضباطی سطح بالا قرار می‌‌گیرند. این رهبری یکی از اجزای حیاتی ساختار حکومتی چین بوده است که در آن سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی مرکزی در سطوح مختلف حکومتی فروملّی با الگوی پیچیده‌ای از خطوط عمودی و افقی  به هم مرتبط هستند. اگرچه حزب کمونیست چین به‌عنوان قدرت سیاسی بسیار متمرکز در راس باقی می‌ماند، اما قدرت اداری را به سطوح پایین‌تر واگذار می‌کند تا ابتکارهای محلی‌ را تشویق کند.یکی از مهمترین اقدامات برنامه اصلاحات دنگ شیائوپینگ، انتقال بخشی از اختیارات مرکز بر عهدة کادر کمیته‌‌های محلی حزب بود. بنابراین، تمرکززدایی در اصلاحات پس از مائو، توانایی مقامات محلی در برابر دستورالعمل‌‌های مرکزی افزایش داد. سیستم موسوم به تیاکیو از پاسخگویی مقامات محلی فقط به مافوق خود جلوگیری می‌‌کرد. از این رو، در مقابل پس زمینه تمرکززدایی، سیستم در نظارت داخلی سیستم کمیتة بازرسی انضباطی، به مقامات محلی در سطح افقی بیش از مقامات عمودی در سطح بالای کمیتة بازرسی انضباطی اولویت می‌‌داد [23].

دوازدهمین کنگره حزب در سپتامبر 1982 میلادی، زمانی که حزب کمونیست تصمیم گرفت که کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی در صورت نیاز تیم‌های بازرسی خود را در وزارتخانه‌ها و ادارات مستقر کند، تغییر قابل‌توجهی در سیستم بازرسی انضباطی رخ داد. با این حال، علی رغم تلاش‌‌های حزب برای کاهش نفوذ کمیته‌های حزب محلی میزبان در کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی حزب، همچنان این نهادهای بازرسی تابع و تحت نظارت کمیته‌های محلی حزبی بودند که کارایی لازم را از آن سلب می‌‌کرد. کمیته‌‌های بازرسی انضباط حزب نه تنها بخشی از دستگاه های سازمانی محلی حزب بودند، بلکه تابع اراده رهبران محلی حزب نیز بودند، زیرا رهبران محلی به راحتی می توانستند بر انتصاب اعضای کلیدی کمیته‌‌های بازرسی انضباط حزب تأثیر بگذارند. پس جای تعجب نیست که کمیته‌‌های بازرسی انضباط حزب بدون تأیید، حمایت و همکاری کمیته های محلی حزب و رهبران آنها بی اثرتر شدند.

علاوه براین، اگرچه مقررات سال 1983میلادی تصریح می‌‌کرد که مقامات کمیتة محلی بازرسی انضباطی باید مستقیماً به کمیته سطح بالاتر حزب بعدی یا به مقامات سطح بالاتر بعدی کمیتة بازرسی انضباطی با شواهد یا ظن در مورد تخلفات اعضای کمیته حزب در دفاتر میزبان خود گزارش دهند. امّا در عمل مقامات محلی کمیتة بازرسی انضباطی، به عنوان همکار اعضای کمیته حزب، به ندرت پرونده‌‌هایی را علیه آنها به راه انداختند [24].

انگیزه‌های زیادی برای مقامات محلی کمیتة بازرسی انضباطی وجود داشت تا روابط «نزدیک و صمیمی» با رهبران سازمان‌های حزب میزبان ایجاد کنند: رهبران محلی حقوق مقامات کمیتة بازرسی انضباطی را پرداخت می‌کردند، مسکن و سایر مزایای آن‌ها را در طول اقامتشان تعیین می‌کردند، و حتی مزایای دوران بازنشستگی آن‌‌ها را تعیین می‌کردند. در نتیجه، غالباً ماموران محلی بازرسی انضباطی دچار تعارض منافع می‌‌شدند. برای حل این مشکلات، در آوریل 2004 میلادی، کمیتة بازرسی انضباطی مرکزی مرکزی پکن، اقدام به استقرار واحدهای خود به صورت عمودی در سازمان‌‌های محلی حزب در سطح استانی یا وزارت‌‌های نظارت دولت‌‌های محلی کردند. این مساله یک زنجیره فرماندهی عمودی از مقر کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی در پکن ایجاد کرد. این فرایند عمودی نه تنها به کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی در اجرای کار نظارتی کمک می‌‌کند، بلکه پیامی از سوی رهبری است که هر گونه پیوند نهادی بین واحدهای کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی و نهادهای محلی حزب و ادارات دولتی باید قطع شود.

علاوه بر این، در تغییرات جدید، کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی - بدون مجوز از رهبران کمیته‌‌های محلی حزب- تحقیقاتی را از اعضای کمیته‌‌های حزب مربوطه می‌‌توانند انجام دهند. از همه مهمتر، این تغییر کنترل در بعد عمودی باعث شده است که کمیتة بازرسی انضباطی بر فعالیت­های مقامات محلی خود احاطة بیش­تری داشته باشند. رهبری حزب کمونیست چین با افزایش قدرت کمیته‌‌های بازرسی انضباطی سطح بالا برای انتصاب و ارتقای مقامات سطح پایین کمیتة بازرسی انضباطی تضمین می‌کند که اختیارات سازمان‌های محلی کمیته‌‌های بازرسی انضباطی توسط کمیته‌های محلی حزب محدود نمی‌شود. از این رو، در سیستم جدید، تیم‌های ارزیابی کمیته‌‌های بازرسی انضباطی مرکزی، رهبران سازمان‌های محلی حزب را در مورد طرح‌های خود برای باز کردن پرونده‌ها، تحقیقات، جمع‌آوری شواهد، توسعه پرونده یا نتایج تحقیقات مطلع نمی‌کنند.

5-3. نظارت افقی-عمومی از طریق پلتفرم‌‌های اجتماعی

حزب کمونیست از مدت‌‌ها قبل یک روش یکپارچه سه بعدی ایجاد کرده است که در آن افراد می توانند مشکلات را به صورت آنلاین، تلفنی یا نامه ای گزارش کنند. برای سیستم بازرسی و نظارت انضباطی در سراسر کشور: از سال 1988 میلادی سازمان‌‌های بازرسی و نظارت انضباطی همگی خطوط تلفنی برای گزارش مسائل انضباطی ایجاد کرده‌‌اند. وزارت نظارت و کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی، در ژوئیه 2005 میلادی، وب سایتی را به آدرس «www.Jubao.gov.cn» برای گزارش مسائل انضباطی ایجاد کرد. در ژوئن 2008 میلادی، یک شماره تلفن سراسری برای کلیه سازمان های بازرسی و نظارت انضباطی کشور، 12380، برای دریافت گزارش‌‌ها، انتقادات و پیشنهادات مردم در مورد نقض انضباط حزبی و دولتی توسط اعضای حزب، کادرهای برجسته و کارمندان دولت و همچنین پیشنهادات ایجاد کرد که موضوع عمدة آن، روحیه حزبی، دولت پاک و مبارزه ضد فساد بود.

دپارتمان سازماندهی نیروی انسانی برای سازمان‌‌دهی سراسر کشور در سال 2004 میلادی اعلام کرد که برای دریافت شکایات، شماره تلفن سراسری 12380 را برای تمامی ادارات سازمانی کشور ایجاد کرده است. همزمان، ریاست سازمان مرکزی، ادارات سازمانی 31 استان، مناطق خودمختار و شهرداری‌ها که مستقیماً زیر نظر دولت مرکزی هستند، و 466 بخش سازمانی سطح پایین، خطوط تلفنی را برای دریافت شکایات ایجاد کردند. در سال 2009 میلادی، اداره مرکزی سازمان وب سایت"www.12380.gov.cn" را برای دریافت شکایات علیه گروه‌‌های رهبری و کادرهای برجسته در سطح شهرستان و بالاتر در مورد نقض مقررات مربوط به کار انتخاب و انتصاب کادر حزب و دولت راه اندازی کرد.

با ورود به عصر شبکه‌‌های اجتماعی، کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی و کمیته‌‌های محلی آن برای حزب-دولت جمهوری خلق چین در پاسخ به مشارکت عمومی در مبازره با فساد و با محبوبیت فزاینده افشاگری آنلاین، اهمیت فزاینده‌‌ای به سکوهای اجتماعی داده است زیرا هرچه کمیته‌‌های محلی بازرسی انضباطی مستقل‌تر از ساختار قدرت محلی باشند، مبارزه علیه فساد شدت می‌‌یابد و به کاهش خشم و ناامیدی عمومی کمک می‌کنند. به طور مثال، از سال 2008 تا 2012 میلادی، کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی و وزارت نظارت بیش از 300000 اخطار عمومی آنلاین دریافت کردند که 12 درصد از کل اخطارهای عمومی دریافت شده در آن زمان را شامل می‌‌شد [25].

محبوب‌‌ترین پلتفرم میکروبلاگینگ چین، با نام ویبو، Weibo، با چندین میلیون کاربر اینترنت، تبدیل به نیروی اجتماعی ناظر ضد فساد شده است که از سوء استفاده مسئولان از قدرت جلوگیری می‌‌کند. تعاملات آنلاین در ویبو از دیدگاه‌‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اولاً، ویبو به عنوان یک مکان عمومی آنلاین در نظر گرفته می‌‌شود که درآن مشکلات اجتماعی آشکارا مورد بحث قرار می‌‌گیرد. معمولاً مشکلات اجتماعی برجسته‌‌ای مانند فساد به شدت در ویبو مورد بحث قرار می‌‌گیرد تا جایی‌‌که به رخدادهایی فراگیری تبدیل شوند. ثانیاً، ویبو به عنوان یک ابزار سیاسی تلقی می‌‌شود که مردم با آن برای عدالت مبارزه می‌‌کنند. برای مثال، دو پژوهشگر به نام گائو و استانیر در تحقیقات خود دریافتند که کاربران اینترنت چینی تمایل دارند مقامات فاسد را از طریق جست‌‌وجوهای موسوم به «موتورهای جست‌‌وجوگر انسان» در ویبو و دیگر سکو‌های اینترنتی جستجو کنند [26]. همچنین سان و هانگ دریافتند که مردم تمایل دارند نارضایتی خود را از مقامات ابراز کنند و برای حقوق مشروع در ویبو به عنوان نوعی اعتراض آنلاین تلاش کنند [27].

ثالثاً، تعاملات موجود در ویبو به عنوان شکلی از ارتباط با واسطه رایانه است. به عنوان مثال، تانگ و زو، دو حالت ارتباطی را در بحث "حوادث جمعی" شناسایی کردند، یعنی ارتباط یک طرفه که در آن ساکنان (یعنی مردم عادی) ممکن است ابتکار عمل کنند، و ارتباط دو طرفه که به موجب آن هر دو ساکنان و نخبگان به نوبت ابتکار عمل می‌‌کنند که درآن، نخبگان اجتماعی-مدنی در راه اندازی کارزار می‌‌توانند نقش آفرینی کنند [28].

Engines" Human-flesh search" یا با اختصار "HFSE" یک اصطلاح چینی برای پدیدة تحقیقات توزیع شده توسط شهروندان با استفاده از رسانه‌‌های اینترنتی مانند وبلاگ‌‌ها و پلتفرم‌‌های اجتماعی است. این ابزارها امکان پخش درخواست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مربوط به جستجو دربارة انسان (مسئولین) را فراهم می‌کنند و امکان اشتراک‌گذاری نتایج جستجوی آنلاین و آفلاین را فراهم می‌کنند. پدیدة"HFSE" دو ویژگی برجسته دارد. اول، شامل عناصر آفلاین قوی از جمله کسب اطلاعات از طریق کانال‌های آفلاین و انواع دیگر فعالیت‌های آفلاین است. دوم، همیشه به منبع یابی داوطلبانه جمعی مردم متکی است: کاربران وب گرد هم می‌‌آیند تا اطلاعات را به اشتراک بگذارند، تحقیقات انجام دهند و سایر اقدامات مربوط به افراد یا رویدادهای مورد علاقه مشترک را انجام دهند. به طور کلی، این سیستم مبتنی بر همکاری فراگیر شهروندان است. نام این پدیده نیز هم به استفاده از دانش ارائه شده توسط انسان‌‌ها از طریق شبکه‌‌های اجتماعی اشاره دارد. همچنین سوژه­ های شهروندان نیز مقامات چینی هستند. به همین جهت، کاربران و افراد درگیر در این تحقیقات را به عنوان «موتورهای جست‌‌وجوگر انسان» می‌‌شناسند.

5-4. تاکید نظارتی بر نفرات شمارة یک

شی جین پینگ در نوزدهین کمیتة مرکزی حزب، برنامه مکملی برای نظارت بر رهبران سطوح مختلف حزب کمونیست مطرح کرد. تقویت نظارت بر کادرهای اصلی و گروه‌های پیشرو، در دوره جدید، یک نیاز طبیعی برای حمایت و تقویت رهبری فراگیر حزب، بهبود کیفیت تشکیلات حزب، و جهش به سوی حکمرانی جامع حزب در سطح عمیق‌تر است. شی تاکید می‌‌کند تا آنجا که به «نفرات شمارة یک» در هر سطح مربوط می‌شود، نظارت از بالا به پایین مؤثرتر است، مرکز حزب باید نظارت را بر کادرهای سطح بالا تقویت کند.

   به همین ترتیب سلسله‌‌مراتبی، کمیته‌های محلی حزب و گروه‌های وابسته به حزب موسوم به دانگزو (dangzu) در همه سطوح باید نظارت را بر کادرهای پیشرو اصلی خود  تقویت کنند. نفرات شمارة یک سطوح بالاتر  باید تلاش‌های مؤثری را روی «نفرات شمارة یک» سطوح پایین‌تر متمرکز کنند. او تأکید می‌کند که برای حل مشکل نظارت افقی هم‌سطح، باید از سلاح انتقاد به خصوص خود انتقادی به خوبی استفاده کنند و آگاهی برای نظارت پیش‌‌فعالانه و نظارت متقابل را تقویت کنند.

  حزب کمونیست نظارت بر «نفرات شمارة یک» هر سطح از سلسله‌‌مراتب کمیته‌‌های حزب را به عنوان مهمترین اولویت تلقی می‌‌کند. ایدة اصلی این است که نفرات شمارة یک به جهت داشتن مسئولیت و قدرت زیاد باید بیشتر تحت نظارت باشند تا به دنبال منافع شخصی نروند. کمیته‌های حزب و ارگان‌های بازرسی انضباطی باید نظارت پیش‌زمینه‌ای و روزانه بر نفرات شمارة یک حزب داشته باشند به طوریکه رهبران همیشه احساس کنند که در استفاده از قدرت بر آنها نظارت هر روزه انجام می‌‌شود.

کمیتة مرکزی بازرسی انضباطی و ریاست سازماندهی نیروی مرکزی باید نظارت بر نفرات شمارة یک کمیته‌های حزبی و واحدهای مرکزی در سطح استانی را تقویت کنند و کمیته‌های حزبی در سطح استانی را تحت نظارت قرار دهند. همچنین باید تشویق کنند تا آن­ها مدیریت خود را در سطوح پایین تقویت کنند. نفرات شمارة یک سطح بالاتر باید نظارت بر نفرات شمارة یک سطح پایین را به عنوان یک جزء کلیدی گزارش‌های سالانه در نظر بگیرند. ایشان باید با نفرات شمارة یک تازه منصوب شده در سطح پایین تر، به طور منظم قرار ملاقات و گفتگوهای نظارتی انجام دهند. نفرات شمارة یک سطح بالاتر باید برای نفرات شمارة یک سطح پایین‌‌تر در مورد مسائل شاخص و فرایندهای انتقاد و آموزش بسترسازی کنند و برای تخلفات جزئی انضباطی سریعاً توبیخ صادر کنند.

اجرای دقیق سیستم مسئولیت‌‌پذیری برای حکمرانی سخت‌‌گیرانه حزب کمونیست، مستلزم آن است که نفرات شمارة یک به عنوان اولین‌‌ها در ردیف مسئولیت در کمیته‌های حزبی باید نظارت و بازرسی بر وضعیت را در مورد اجرای وظایف تقویت کنند و در مواردی که نفرات شمارة یک سطح پایین‌تر در اجرای مسئولیت‌های خود، از رعایت مقررات ناکام باشند، ضمن علامت گذاری مشکلات فوراً مذاکرات را ترتیب دهند. دستگاه‌های بازرسی انتظامی باید با تمرکز بر روش‌هایی از قبیل «اجرای سازمانی»،  «بازرسی و اصرار نظارتی»  و ارائه توصیه‌های اصلاحی و غیره، در ردیف مسئولیت‌های خود برای انجام وظایف فشار بیاورند.

مسالة دیگر مهّم این است که نحوة سازوکارهای تصمیم‌‌گیری نظارتی از ایدة «سه نهاد اصلی، یک نهاد جامع» پیروی می‌‌کنند. این ایده به سه نهاد بزرگ کمیتة بازرسی انضباطی [ذیل کمیسیون نظارت ملّی]، دپارتمان سازماندهی نیروی انسانی حزب و کمیته‌‌های حزب کمونیست اشاره دارد که می‌‌بایست نظارت و بازرسی بر کمیته‌‌های حزب در سطوح پائین‌‌تر را تقویت کنند. همچنین می بایست از پدرسالاری و ضایع شدن قانون توسط فرد جلوگیری کنند. حزب کمونیست این فرایند را به عنوان «مرکزگرایی دموکراتیک» می‌‌شناسد.

دپارتمان مرکزی سازماندهی نیروی انسانی باید نظارت کلیدی بروضعیت مربوط به اجرای مرکزگرایی دموکراتیک توسط نفرات شمارة یک کمیته های حزبی (و گروه‌‌های حزبی/دانگزو) در سطح استانی و واحدهای کاری مرکزی داشته باشد. اجرای سازوکار تصمیم گیری «سه نهاد بزرگ، یک نهاد جامع» بخش مهمی از «مطالعات و تحقیقات مستقر در محل»، «بازرسی‌‌های انضباطی» و «بازدیدهای نظارت انضباطی» را شامل می‌‌شود. مطالعات مستقر در محل، بازرسی‌های نظارتی موضوعی خاص، و غیره بدین دلیل است که بتوانند به طور جامع از افکار، کار، رفتار و شرایط زندگی نفرات شمارة یک آگاهی پیدا ‌کنند. دبیران کمیسیون انضباطی و رؤسای تیم‌‌های بازرسی و نظارت مستقر درخصوص کشف موارد مربوط به تخلفات  «نفرات شمارة یک» حزب از رویه‌‌های تصمیم‌‌گیری، باید سریعاً نظرات خود را اعلام و در مواردی که اقدامات اصلاحی کافی نبود، مراتب را به بالاترین سطح کمیسیون بازرسی انضباطی سطح اعلام کنند.

6.نظارت افقی کنگره‌‌های خلق

برخلاف قانون‌گذاری، که در آن همکاری بین بازیگران سیاسی رایج است، نظارت اغلب مستلزم تعارض است، زیرا شامل کنترل قدرت دولت‌ها و گاهی اوقات قدرت حزب می‌شود. تحلیل این تضادها وضعیت و نقش واقعی کنگره‌‌های محلی خلق را در مورد حزب و دولت‌‌ها آشکار می‌‌کند. علاوه بر این، در مقایسه با کنگره‌‌های ملی خلق که بر قانونگذاری متمرکز شده است، کنگره‌‌های محلی خلق در سطوح مختلف نظارت را مهمترین نقش خود از اوایل دهه 1980 میلادی می‌‌دانند. از این رو، روش‌‌های مذکور در سطوح محلی رایج‌‌تر هستند. با این حال، ابزارهای اصلی نظارتی کمیته دائمی کنگرة ملی خلق به شرح زیر است: (1) استماع و بررسی گزارش‌های کاری خاص ‌‌که توسط شورای دولت و بخش‌های مربوطه آن یا توسط کمیسیون نظارت ملی، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق ارائه شده است (2) بازرسی و سرکشی درباره اجرای قوانین که دارای دو قالب به نام پینگ یی و ژیفا جیانچا است که در ادامه به طور مشترک درخصوص کنگره‌‌های محلی خلق توضیح داده خواهد شد. (3) اختیار ثبت و بررسی اسناد و قوانین (مانند مقررات اداری شورای دولت، مقررات محلی تصویب شده توسط کنگره‌های مردم محلی، مقررات خودمختاری و مقررات جداگانه) یا همان سازوکار بایگانی و بازبینی است که توضیح داده شد.

استماع و بررسی گزارش‌‌های کاری در کنگرة ملّی خلق، سه قالب رایج دارد که عبارتند از: درخواست سوال کردن در جلسات کنگره، درخواست سوال کردن برای مسائل خاص و فراخواندن.

درخواست سوال کردن در جلسات کنگره بدین صورت است که در طول یک جلسه کنگرة ملّی خلق، یک هیئت 30 نفره یا بیشتر از نمایندگان همکار می‌‌توانند درخواست‌‌های کتبی خود را به شورای دولت، بخش‌های آن، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق ارسال کنند. هیئت رئیسه جلسه می‌تواند از اعضای مسئول بخش‌های مورد نظر بخواهد که به صورت شفاهی در جلسه هیئت رئیسه یا کمیته‌ها یا هیئت‌های ویژه ذی‌نفع پاسخ دهند یا از ادارات بخواهد که به صورت کتبی پاسخ دهند. در صورت نارضایتی نمایندگان یا هیأت‌هایی که به استعلام پاسخ داده‌اند، می‌توانند از بخش‌های مورد نظر درخواست کنند تا پاسخ‌های تکمیلی را منوط به تأیید هیئت رئیسه ارائه کنند [29].

درخواست سوال در مورد مسائل خاص بدین صورت است که هیأت رئیسه جلسه متشکل از سه یا چند نماینده یا یک دهم یا بیشتر از تمام نمایندگان همکار، می‌‌توانند پیشنهاد کنند که کمیته تحقیق و تفحص در مورد سؤالات خاص تشکیل شود. چنین پیشنهادهایی توسط هیئت رئیسه برای تصویب به جلسه عمومی ارائه می‌‌شود. کمیته تحقیق متشکل از رئیس و تعدادی نایب رئیس و سایر اعضا است. نامزدها برای این سمت ها توسط هیئت رئیسه از میان معاونان انجام می شود و در جلسه عمومی تصویب می‌‌شود. طی استعلام این کمیته ­ها، کلیه ادارات دولتی ذیربط، سازمان­های توده ای (جمعیت­های صنفی) و شهروندان موظفند هر گونه اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند. کمیته ها باید گزارش‌‌هایی را به کنگرة ملی خلق ارائه کنند. کنگرة ملّی خلق ممکن است بر اساس گزارش‌‌ها قطعنامه هایی اتخاذ کند. وقتی کنگرة ملّی خلق تشکیل جلسه نمی‌‌دهد، کمیته دائمی کنگرة ملّی خلق مجاز است تا به گزارش‌های کمیته‌های تحقیق گوش فرا دهد و قطعنامه‌هایی را اتخاذ کند که باید در جلسه بعدی آن برای ثبت گزارش به کنگرة ملّی خلق گزارش شود [29].

علاوه براین، بحث فراخواندن مقامات عالی‌‌رتبه بدین صورت است که در طول یک جلسه کنگرة ملّی خلق، هیئت رئیسه‌‌ای آن متشکل از سه یا چند نماینده، یا یک دهم یا بیشتر از تمام نمایندگانی همکار، می‌‌توانند برای فراخواندن اعضای کمیته دائمی کنگرة ملّی خلق، رئیس جمهور، یا معاون رئیس جمهور جمهوری خلق چین، سایر اعضای شورای دولت، اعضای کمیسیون نظامی مرکزی، رئیس دادگاه عالی خلق یا دادستان کل دادستانی عالی خلق پیشنهادی ارائه دهند. این ایدة فراخواندن ممکن است توسط هیات رئیسه برای گفت و گو سپس رای‌‌گیری به جلسة عمومی سپرده شود یا ممکن است هیات رئیسه پیشنهاد دهد که در ابتدا یک کمیتة تحقیق تشکیل شود سپس براساس گزارش‌‌های کمیتة تحقیق در خصوص فراخواندن یا فرانخواندن مقامات تصمیم‌‌گیری کنند [29].

کنگره‌‌های محلی نیز سازوکارهای نظارتی مشابه کنگرة ملی خلق را دارند. با این حال، روابط قدرت بین کنگره‌‌های محلی خلق، حزب و دولت، فارغ از مقررات رسمی، به طور جدی بر مسالة نظارت کنگره‌‌های محلی تأثیر می‌‌گذارد و کنگره‌‌های محل خلق از موقعیت سیاسی پایین‌‌تر نسبت به دولت‌‌های محلی برخوردارند زیرا معمولاً دولتمردان در رده‌‌بندی سازمانی حزب کمونیست از موقعیت‌‌های بالاتری برخوردارند. کنگره‌‌های محلی خلق برای غلبه بر مشکلات ناشی از موقعیت سیاسی ضعیف‌تر خود دو استراتژی را اتخاذ کرده‌اند: جلب حمایت حزب و همکاری با دولت‌ها؛ با این حال، با انباشت تجربه نظارتی و سیاست های حمایتی حزب به تدریج استراتژی‌‌های مقابله و همکاری علیه دولت ها را به کار گرفتند  که همان سازوکار پینگ‌‌یی و ژیفا جیانچا است [30].

6-1. استراتژی به دست آوردن حمایت حزب

موفقیت نظارت کنگره‌‌های محلی خلق بر دولت‌‌ها به شدت به جلب حمایت حزب بستگی دارد. برای کنگره‌‌های محلی خلق تقریباً غیرممکن است که نظارت را بدون این حمایت در بدنة دولت-حزب انجام دهند. از این رو رهبران قانون‌‌گذار تأکید می‌‌کنند که در هنگام نظارت باید به اصل رهبری حزب پایبند باشند. این مساله شعار نیست بلکه به دلیل زیر ضروری است:

اوّلاً کنگره‌‌های محلی خلق برای مقابله با مقاومت دولت‌‌ها در حین نظارت به این حمایت نیاز دارند. دولت‌‌ها همیشه با درخواست‌‌های کنگره‌‌های محلی خلق موافقت نمی‌‌کنند و اقتدار ایشان را تحت الشعاع قرار می‌‌دهند. چنانچه ذکر شد یکی از دلایلش، برتری وضعیت سیاسی رهبران دولت‌‌ها در سلسله‌‌مراتب حزب است. در بهترین حالت ممکن رده‌‌بندی ایشان یکسان است. همچنین، مهّم‌‌ترین سیاست‌‌های دولت‌‌های محلی از قبل در جلسات حزب تصمیم گیری می‌‌شود و کمیته‌‌های حزب و دولت‌‌ها گاهی اوقات به طور مشترک سیاست‌‌هایی را صادر می کنند. بنابراین دولت‌‌ها می‌‌توانند درخواست‌‌های کنگره‌‌های محلی خلق را رد کنند به بهانه اینکه حزب تصمیم گرفته و از سیاست آنها حمایت کرده است.

علاوه براین، کنگره‌‌های محلی خلق باید از «سیستم درخواست و گزارش» تبعیت کنند. آن‌‌ها باید قبل از اتخاذ تصمیمات مهمی مانند برکناری مقامات برجسته اجرایی، باید به مقامات بالاتر در حزب گزارش دهند و منتظر دستورالعمل‌‌های حزب باشند. گرچه به لحاظ قانونی، کنگره‌‌های محلی خلق به این دستورالعمل‌‌های مقامات سطوح بالاتر حزب نیاز ندارند، اما بالاخره اعضای کنگره­های محلی خلق کادر رسمی حزب کمونیست در قالب گروه‌های حزبی موسوم به دانگژو (dangzu) هستند و باید در چارچوب سلسله­مراتب حزب هماهنگ باشند. درنتیجه، گرچه کمیته­های دائمی کنگره محلی فعالیت قانونگذاری یا نظارت را رهبری می‌کنند، آن­ها مستقیماً تابع سطوح بالاتر کمیته‌های حزب هستند و باید از خط حزب پیروی کنند [30].

با در نظر گرفتن این شرایط، لازم و منطقی است که کنگره‌‌های محلی خلق، به جای دور نگه داشتن حزب، تلاش کنند تا با حزب در هم تنیده شوند. برای این منظور، آنها نظارت را مطابق با خطوط حزب انجام می‌‌دهند. وقتی کمیته‌های حزبی از دولت‌ها می‌خواهند که قوانین اقتصادی خاصی را رعایت کنند، کنگره‌‌ها بر دولت‌ها نظارت می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که این قوانین را به درستی اجرا می‌کنند. آن‌‌ها همچنین از حزب می‌خواهند که در فرایند نظارت آن‌‌ها شرکت کند، مثلاً از رهبران حزب بخواهند در کنفرانس‌های ارزیابی شرکت کنند، یا از آنها بخواهند که به عنوان رئیس گروه‌های نظارتی موقت عمل کنند. هر زمان که با مشکلات ناشی از دولت مواجه می شوند، کنگره‌‌ها به جای اینکه به میل خود عمل کنند، دستورالعمل‌‌های حزب را گزارش می‌‌دهند و پیروی می‌‌کنند. به این ترتیب از رویارویی با دولت ها اجتناب می‌‌کنند. در طول دهه 1990 میلادی، نگرش حزب کمونیست چین نسبت به قوه مقننه تغییر کرد. حزب کمونیست، نظارت کنگره‌‌های محلی خلق را به عنوان شیوه‌‌ای مفید برای بررسی و جلوگیری از فساد در دولت در نظر گرفت. پس از آن کمیته‌های حزبی استانی در سراسر کشور کنفرانس‌های کاری کنگره‌‌های محلی خلق را برای اجرای سیاست مرکزی در مناطق خود برگزار کردند. آن_ها معمولاً بر دو نکته تأکید می‌کردند: کمیته‌های حزبی در همه سطوح باید کار کنگره‌‌های محلی خلق را در دستور کار خود قرار دهند و به طور کامل از کنگره‌‌های محلی خلق برای اعمال قدرت خود طبق قوانین حمایت کنند. و کنگره‌‌های محلی خلق هنگام بهبود فعالیت‌‌های قانونگذاری باید خط حزب را رعایت کنند [30].

علاوه بر این، از زمانی که حزب کمونیست چین پروژه «حکمرانی بر اساس قانون»  را در اوایل دهه 1990 میلادی راه‌اندازی و در پانزدهمین کنگره حزب در سال 1997 میلادی بدان رسمیت داد، رهبران حزب کنگره‌‌های محلی خلق را تشویق کردند تا بر مقامات نظارت دقیق‌تری داشته باشند. در نتیجه، کمیته‌های حزب به «حمایت» از نهاد قانون­گذار برای اعمال اختیارات خود بر اساس قوانین مربوط افتخار می‌کنند. از این رو، کنگره‌‌های محلی خلق استقلال بیشتری نسبت به حزب به دست آورده‌‌اند. به غیر از موارد مهم، آنها می توانند بدون تأیید قبلی حزب تصمیم بگیرند و به امور خود رسیدگی کنند. هنگامی که آنها به تأیید و حمایت حزب نیاز دارند، فعالانه برای به دست آوردن آنها تلاش می کنند، نه اینکه منفعلانه منتظر آنها باشند [30].

6-2. استراتژی همکاری کنگره‌‌های محلی خلق و دولت‌‌ها

طبق قانون، دولت‌‌ها باید به عنوان قوه مجریه کنگره‌‌های محلی خلق عمل کنند. به عبارت دیگر، دولت­ها از نظر قانونی در قبال کنگره‌‌های محلی خلق مسئول و مشمول نظارت قانونی هستند. در عین حال، از آنجایی که کنگره‌‌ها و دولت‌‌ها نهادهای حکومتی‌‌ای هستند که سیاست حزب را اجرا می کنند، باید مکمل یکدیگر و همکار هم باشند. بنابراین، روابط تقنین- اجرا به عنوان تقسیم کار در نظر گرفته می شود، نه تفکیک قوا. از میان این دو، مجموعه دوم یعنی اجرا به لطف وضعیت سیاسی و ظرفیت‌های واقعی حزب و دولت‌ از وظیفة تقنین پیشی می‌گیرد. بنابراین کنگره‌‌های محلی خلق مجبورند از همکاری به عنوان استراتژی اولویت خود به جای مقابله استفاده کنند [30].

همانطور که قبلا ذکر شد، از آنجایی که رهبران دولت در نهاد‌‌های حزب به خوبی نمایندگی دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت یا عدم حمایت حزب از بحث نظارت کنگره‌‌های خلق دارند. بنابراین کنگره‌‌های محلی خلق اگر می خواهند حمایت حزب را جلب کنند، باید موضع دولت ها را در نظر بگیرند. اگر روسای کنگره‌‌های محلی خلق (معاون) دبیران کمیته های حزب باشند، کنگره‌‌ها راحت تر دولت ها را وادار به پذیرش نظارت خود را می‌‌کنند.

این عوامل کنگره‌‌های محلی خلق را مجبور به استفاده از استراتژی همکاری کرده است. به عنوان مثال، کنگره‌‌های محلی قبل از شروع نظارت، برنامه‌‌ها و دستور کارها را با دولت ها مورد بحث قرار می دهند تا از تضاد غیرضروری جلوگیری کنند. آن‌‌ها سعی می‌‌کنند مشکلات را از قبل حل کنند. به عنوان مثال، کمیته‌‌های مالی و اقتصادی کنگره‌‌های محلی خلق معمولاً در تهیه پیش نویس بودجه شرکت می‌‌کنند یا آن را مشاهده می‌‌کنند. کنگره‌‌های محلی خلق نظرات خود را ارائه می‌‌دهند و اختلاف نظر بین مؤسسات معمولاً از طریق این فرآیند حل می‌‌شود، قبل از اینکه پیش نویس بودجه در جلسات عمومی کنگره‌‌های محلی خلق ارائه شود.

در نهایت، کنگره‌‌های محلی خلق بعضاً نظارت مشترک با دولت‌‌ها انجام می‌‌دهند. در حین نظارت، مسئولان رفتار خود را برای قانونگذاران توضیح می‌دهند و به‌عنوان ناظر، به مسائل کوچک در محل رسیدگی می‌کنند؛ در حالی که ممکن است پوچ به نظر برسد که گروه‌‌های هدف در فرآیند نظارت خود همکاری کنند. امّا کنگره‌‌ها و دولت‌‌ها از سیستم های مختلف رسمی و غیر رسمی برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌‌کنند.

پس از طرح ایدة «حکمرانی بر اساس قانون»، دولت‌ها به‌عنوان قوه‌های اجرایی کنگره‌‌های محلی خلق باید نظارت را با رعایت قانون بپذیرند. به طور خلاصه، کنگره‌‌های محلی خلق، نه دولت‌‌ها، شروع به ابتکار عمل در این روابط کرده‌‌اند. آن­ها می‌‌توانند در صورت لزوم از دولت ها بخواهند که جلسات مشترکی تشکیل دهند. مقامات دولتی نیز با کمال میل در این جلسات شرکت می‌‌کنند و مواد مورد نیاز را آماده می‌‌کنند. رهبران دولتی معمولاً به دفاتر و مقامات دستور می‌دهند که الزامات قوه مقننه را صادقانه اجرا کنند و نظارت را بپذیرند. در این روابط تغییر یافته، کنگره‌‌های خلق جرأت کرده‌اند که مقامات برجسته را در حین نظارت برکنار کنند و اقدامات نظارتی سخت‌گیرانه‌تری مانند استیضاح را به کار گیرند (این مورد بحث خواهد شد). این نشان می‌دهد که کنگره‌‌های محلی خلق به تدریج از رویارویی استفاده کرده‌اند، و استراتژی همکاری را تکمیل کرده‌اند [30].

6-3. پیشگام ساختن اقدامات نظارتی جدید

کنگره‌‌های محلی خلق، نظارت را در سیستم‌‌های حقوقی و قانونی مشخص انجام می‌‌دهند. اما به دلیل مشکلاتی که در این سیستم ها وجود دارد، نتوانسته اند وظایف محول شده خود را انجام دهند. بنابراین، همزمان با تلاش کنگره‌‌های محلی خلق برای فعال کردن اقدامات نظارتی پیش بینی شده توسط قانون اساسی و قوانین مربوطه، آن‌‌ها باید پیشگام «اشکال جدید» اقدامات قوی باشند که در قوانین توضیح داده نشده است. این اقدامات جدید از اوایل دهه 1990 میلادی به روش‌‌های اصلی آن‌‌ها برای نظارت بر دولت‌‌ها تبدیل شده است. قانون اساسی و قانون ارگانیک محلی اقدامات نظارتی، از جمله استماع و بررسی گزارش‌‌های کاری دولت (طرح‌‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی و پیش نویس بودجه)، سوال و استیضاح، کمیسیون‌‌های ویژه تحقیق و بازرسی را در اختیار کنگره‌‌های محلی خلق قرار می‌‌دهد. از دیدگاه حقوقی محض، قانونگذاران چینی روش‌‌های نظارتی مشابهی با همتایان خود در دموکراسی‌‌های لیبرال دارند امّا آن‌‌ها دو نقطه ضعف جدی دارند.

اوّل، این اقدامات نظارتی از ظرفیت فعلی کنگره‌‌های محلی خلق فراتر است. بیشتر آن‌‌ها در جلسات عمومی سالانه (سه تا پنج روز طول در سال) و جلسات هر دو ماه یکبار کمیته دائمی کنگره‌‌های محلی خلق (هر جلسه به مدّت یک تا دو روز) استفاده می‌‌شود. بنابراین کنگره‌‌های محلی خلق می توانند کمتر از 20 روز در سال از آن‌‌ها استفاده کنند. ثانیاً قوانین مربوط به این اقدامات برای استفاده کنگره‌‌های محلی خلق بسیار مبهم هستند، بنابراین ابزارها کمتر از آنچه در نظر گرفته شده مؤثر هستند. به عنوان مثال، اگر گزارش کار یک نهاد دولتی در جلسه کنگره محلی خلق تصویب نشود، مشخص نیست که چه کسی مسئول خواهد بود [30].

کنگره‌‌های محلی خلق به جای گلایه در مورد سیستم‌‌های حقوقی و قانونی مشکل ساز سعی کرده‌‌اند تا اقدامات نظارتی جدیدی را از اوایل دهه 1980 میلادی ایجاد کنند به طوری‌‌که برای سطوح مختلف الگو نیز قرار گرفته‌‌اند. امروزه کنگرة ملّی خلق به همراه کنگره‌‌های محلی خلق دارای دو سازوکار کلان نظارت هستند که عبارتند از: 1) پینگ‌‌یی (بازرسی کار ادارات دولتی و مقامات) و 2) ژیفا جیانچا (بازرسی اجرای قانون).

6-3-1. پینگ‌‌یی

پینگ‌‌یی (Pingyi) برای بازرسی کار ادارات دولتی یا مقاماتی است که انتصابشان نیاز به تأیید کنگرة ملی خلق دارند. پینگ‌‌یی یک کلمة دو بخشی است که پینگ (Ping) به معنای انتقاد و یی (yi) به معنای اظهار نظر کردن است. پینگ‌‌یی یا بازرسی کار ادارات دولتی و مقامات درجهت یک سیاست خاص اجرا شده توسط دولت یا در کار یک سیستم در یک سطح واحد از سلسله مراتب بوروکراتیک یا در تمام سطوح دولت از استان تا قصبه می‌‌تواند باشد. انجام پینگ‌‌یی می‌‌تواند توسط معاونان، هیاتی از کنگرة ملی خلق، کمیسیون‌‌های ویژه کنگره یا توسط سازمان‌‌های توده‌‌ای مردمی (جمعیت­های صنفی) پیشنهاد شود [31].

کنگره‌های محلی خلق از «ارزیابی» برای نظارت بر عملکرد دفاتر و مقامات دولتی استفاده می‌کنند. شرایط و روش‌های ارزیابی از مکانی به مکان دیگر متفاوت است، اما دو نوع اصلی وجود دارد: «خودگزارش‌دهی ارزیابی عملکرد» و «ارزیابی معاونان». کمیته‌‌های دائمی کنگره‌‌های محلی خلق از نوع اول برای بررسی مقامات برجسته انتخاب یا منصوب شده توسط کنگره‌‌های محلی خلق استفاده می‌‌کنند. معاونان کنگره‌‌های محلی خلق عمدتاً از دومی برای نظارت بر عملکرد دفاتر استفاده می‌‌کنند.

ارزیابی بر سه جنبه متمرکز است: (1) دفاتر و مقامات دولتی چقدر قوانین و سیاست‌‌های مرکزی را با وفاداری اجرا می‌‌کنند؛ (2) مقامات چقدر صادقانه کار می‌‌کنند؛ (3) و چقدر صادقانه پیشنهادات کنگرة محلی خلق را اجرا می‌‌کنند. این نشان می‌‌دهد که ارزیابی، اهداف خاصی را مدنظر قرار می‌‌دهد [30].

مرحلة نخست پینگ‌‌یی، هنگامی است که یک پیشنهاد توسط جلسه گروه مدیریت تصویب و پیشنهادات مشخصی تهیه می‌‌شود. در همین راستا، یک گروه رهبری پینگ‌‌یی تشکیل می‌شود که معمولاً توسط مدیر یا معاون مدیر هدایت می‌شود و متشکل از چند عضو انتخاب شده از کمیته دائمی کنگرة خلق و معاونان کنگرة ملی خلق است. کمیته‌‌های مربوطه نیروی محرکه در کل فرآیند هستند. در مرحله دوم، اعضای تیم تحقیق باید خود، در یک جلسه آموزشی و خودآموزی شرکت کنند که در آن قوانین و مقررات مربوطه مطالعه می‌‌شود. در مرحله سوم، تحقیق و بررسی انجام می‌‌شود. گروه پینگ‌‌یی به بخش مورد نظر سفر می‌‌کند و یک جلسه عمومی با حضور همه کارکنان و همچنین مقامات برگزار می‌‌کند و اهداف بازرسی اعلام می‌‌شود. مصاحبه‌ها با کارمندان بخش مورد نظر، کارمندانی که در آژانس‌های مربوطه کار می‌کنند و ارباب رجوعان منتخبی که با آن بخش خاص در ارتباط بودند، انجام می‌شود. همچنین ضمن بررسی اسناد، جلسات اعتراف برگزار می‌‌شود.

مرحلة چهارم، مرحلة ارزیابی است که درآن، کمیتة دائمی کنگره، کنفرانس‌‌های ارزیابی را به عنوان جلسات پینگ‌‌یی برای انتقاد (پینگ) و نظردادن (یی) برگزار می‌‌کند. در این کنفرانس‌‌ها رهبران حزب و دولت شرکت می‌‌کنند. کنفرانس‌‌ها به شرح زیر است: گزارش خودارزیابی مقامات، پرسش و پاسخ، توضیحات (تعلیقه‌‌های) گروه ارزیابی [30].

در برخی مناطق، کنگره‌‌های محلی خلق ارزیابی را به رای مخفی گذاشته و نتایج رای گیری را منتشر می‌کنند. پس از برگزاری کنفرانس‌‌ها، کمیته دائمی کنگره نتیجه را به کمیته حزب گزارش می‌‌دهد و اقدام می‌‌کند. اگر اکثریت اعضای ارزیابی، مقامات تحت نظارت را تایید نکنند، کمیته دائمی آنها را به شدت مجازات می‌‌کند یا به آنها توصیه می کند که به این اشتباهات رسیدگی کنند و از آنها می‌خواهد که نتایج را در مدت زمان معین گزارش کنند. به عبارت دیگر، در مرحله پنجم و آخر، بخش مورد نظر موظف است ظرف یک ماه یک پیشنهاد کتبی برای اصلاح ارائه دهد و نتایج را به صورت کتبی به کمیتة دائمی ظرف دو تا شش ماه گزارش دهد. سپس گروه راهبر فرایند پینگ یی دوباره به بخش مورد نظر مراجعه می‌‌کند تا وضعیت را بررسی کند. اگر نتایج کمتر از رضایت بخش باشد، ممکن است اقدامات اجباری در نظر گرفته شود.

در طول سال‌های متمادی، سازمان‌های مجری قانون یا به اصطلاح نظام سیاسی-حقوقی اهداف اصلی فرایند بازرسی پینگ‌یی به منظور مبارزه با فساد بوده‌‌اند. تقریباً همه استان‌ها بازرسی‌های پینگ یی را برای نظارت بر کار پلیس، دادستانی و سیستم قضایی راه‌اندازی کرده‌اند. ادارات بازرگانی و مالیات نیز در اولویت قرار گرفته اند. به دلیل مقیاس افرادی که در این فرآیند بسیج می شوند، معمولاً این فرایند بازرسی یک بار در سال انجام می‌‌شود.

از سوی دیگر، مقامات بالاتر حزب معمولاً گزارش مقامات مشمول فرایند بازرسی پینگ یی معمولاً به صورت گزارش کار سالانه تقاضا می­کنند، به خصوص کسانی که انتصاب آن‌‌ها نیاز به تأیید کنگره‌‌های خلق دارد، از جمله: روسای ادارات و سازمان‌‌ها و بعضاً معاونان و فرمانداران استان. این دسته از مقامات،  قبل از دریافت تاییدیه از سوی کمیته‌‌های دائمی کنگره‌‌های خلق نیازمند تاییدة کمیسیون حقوق یا کمیته کارهای حقوقی نیز هستند، علاوه براینکه تفتیش عقاید نیز می­شوند.

6-3-2. ژیفا جیانچا

«سازوکار بازرسی اجرای قانون» یا «ژیفا جیانچا»  به دنبال این است که آیا مقامات دولتی به طور صادقانه قوانین و سیاست‌‌های مرکزی را اجرا می کنند یا خیر. این سازوکار دو هدف اصلی دارد: 1) درک شرایط اجرای قانون و شناسایی مشکلات و 2) ترغیب دولت‌‌ها برای رسیدگی به این مشکلات. برخی از کنگره‌‌های محلی خلق در اوایل دهه  1980 میلادی ارزیابی را انجام دادند و بیشتر آن‌‌ها در اوایل دهه 1990 میلادی با حمایت حزب از آن استفاده کردند.

بازرسی به طور کلی دارای سه مرحله است: آمایش ، تعقیب و رسیدگی به مشکلات. در پایان جلسه عمومی سالانه، کمیته دائمی کنگرة محلی خلق گروه‌‌های نظارتی را متشکل از اعضاء و معاونان عادی خود را سازماندهی می‌‌کند. خط مشی حزب معمولاً تعیین می‌‌کند که بر کدام قوانین نظارت می‌‌شود. پس از جمع‌آوری مطالب و استماع گزارش‌های جامع مسئولان، گروه‌های نظارتی با مراجعه به دفاتر دولتی و مصاحبه با ساکنان، تحقیقات میدانی را تا چند ماه انجام می‌دهند. پس از آن، گروه‌‌های نظارتی گزارش‌‌های بازرسی را به کمیته دائمی ارائه می کنند. در نهایت، کمیته دائمی نتایج را به اطلاع دولت می‌رساند و از آن می‌خواهد تا به مشکلات رسیدگی کند و نتایج را در مدت زمان معین گزارش کند. در صورت لزوم، گروه‌های نظارتی را مجدداً گرد هم می‌آورد و بررسی می‌کند تا تأیید کند که دولت مشکلات را مطابق گزارش اصلاح کرده است.

اثر نظارتی بازرسی را می‌‌توان از دو جنبه از اهداف عمومی آن ارزیابی کرد: یکی نظارت بر اجرای قوانین و ترغیب دولت ها به اجرای قوانین و دیگر ترغیب دولت‌‌ها برای اصلاح مشکلات است. کنگره‌‌های محلی خلق می‌‌توانند نحوه اجرای قوانین را بررسی کنند و با استفاده از چندین تاکتیک از مقامات دولتی بخواهند که آن‌‌ها را اجرا کنند.

کنگره‌‌های محلی خلق در سطوح مختلف در یک استان به طور همزمان برای برخی از قوانین تعیین شده تحت رهبری خود در استان اقدام به بازرسی می‌‌کند. به طور مثال، کنگره خلق استان هنان (Henan) در سال 1992 میلادی بررسی کرد تا ببیند آیا دولت‌‌ها قوانین و سیاست‌‌های مرکزی مربوط به کشاورزی را به درستی اجرا کرده اند یا خیر. 77 درصد از کنگره‌‌های محلی خلق و 91 درصد از کنگره‌‌های سطح قصبه در این بازرسی شرکت کردند و حدود 70000 نماینده را در همه سطوح بسیج کردند. سایر مناطق نیز همین کار را کردند. اکثر کنگره‌‌های محلی خلق برای چندین سال متوالی برای بررسی برخی از قوانین (مانند قانون آموزش اجباری و قانون حفاظت از محیط زیست) بازرسی انجام دادند تا مکرراً از دولت‌‌ها بخواهند که قوانین را اجرا کنند.

با این حال، کنگره‌‌های محلی خلق نمی‌‌توانند مقامات دولتی را مجبور کنند که مشکلات را صادقانه در بسیاری از موارد تصحیح کنند. کنگره‌‌های محلی خلق در مجبور کردن مقامات دولتی برای اصلاح این مشکلات پیچیده از طریق سازوکار بازرسی مشکل دارند. همانطور که در بالا ذکر شد، کنگره‌‌های محلی خلق معمولاً از وضعیت سیاسی پایین‌‌تری نسبت به دولت‌‌ها در حزب برخوردار هستند. برای اجرای قوانین و سیاست‌‌های مرکزی که  درخواست می‌‌کنند، دولت‌‌ها اغلب مجبورند پول اضافی پیدا کنند یا هزینه‌‌ها را تعدیل کنند.

6-3-3.اوراق نظارت قانون

سازوکار بازرسی از نظر رویه نیز دارای مشکلاتی است. کنگره‌‌ها رسماً حق ندارند مستقیماً به مشکلات رسیدگی کنند، فقط پیشنهاد می‌‌دهند. به عبارت دیگر، بازرسی فی نفسه دارای نیروی الزام آور قانونی نیست زیرا پیشنهادها دستور نیستند. البته کنگره‌‌های محلی خلق برای تقویت اثرات نظارتی بازرسی تلاش می‌‌کنند. برای مثال، در گوانگدونگ و هوبی، برخی از کنگره‌‌های محلی خلق از اوراق نظارتی قانون از اواخر دهه 1980 میلادی استفاده کرده اند. کمیته دائمی، پس از بررسی، اوراق نظارت را برای دولت صادر می کند که به وضوح چند چیز را از جمله مشکلات نیازمند اصلاح، دفاتر اجرایی مربوطه و مهلت‌ زمان انجام کار مشخص می‌‌کند [30].

دفاتر مربوطه، پس از دریافت اوراق نظارتی، می‌‌بایست به مسائل رسیدگی کنند و در غیر اینصورت مسئولیت عدم انجام وظیفه را برعهده بگیرند. همچنین بسیاری از کنگره‌‌های محلی خلق، بازرسی را با ارزیابی مقامات مرتبط می‌‌کنند. کنگره‌‌های محلی خلق در نظر می‌‌گیرند که آیا دولت‌‌ها پیشنهادات خود را به عنوان معیار ارزیابی اجرا می کنند یا خیر. بنابراین مقامات نمی‌‌توانند پیشنهادات کنگره‌‌ها را نادیده بگیرند و اثرات نظارتی بررسی افزایش می‌‌یابد. در مجموع، کنگره‌‌های محلی خلق می‌توانند از طریق سازوکار بازرسی، دولت‌ها را به اجرای قوانین و سیاست‌های مرکزی ترغیب کنند و همچنین گاهی اوقات می‌توانند دولت‌ها را به اصلاح مشکلات شناسایی‌شده در طول بازرسی مجبور کنند.

جدول3. انواع نهادها و سازوکارهای نظارت

7.نتیجه‌‌گیری

سازوکارهای نظارتی در جمهوری خلق چین نکات آموزنده‌‌ای برای سایر کشورها از جمله ایران می‌‌تواند داشته باشد. با این حال، ذکر این نکته لازم است که پژوهش حاضر صرفاً یک مطالعه موردی است. از این رو، با توجه به ساختارهای سیاسی متفاوت و زیست بوم فرهنگی-تاریخی کشور چین می‌‌بایست در هرگونه الهام‌‌گیری از آن، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و زیست بوم ایرانی-اسلامی خود توجه ویژه داشت. بدین ترتیب، موارد ذکر شده در این پژوهش صرفاً الهام‌‌گیری‌‌های کلی است و هرگونه طرح عملیاتی برای ایران نیازمند مطالعات بومی بیشتری خواهد بود.

یکی از نکات مهّم در مطالعة ساختارهای حکمرانی چین، حضور حداکثری کادر و ساختارهای سیستماتیک حزب کمونیست از جمله کمیته‌‌های بازرسی انضباطی است. از این رو، نظارت بر کادر رسمی در واقع نظارت بر کادر حزب کمونیست است که به طور سیستماتیک توسط دستگاه‌‌های مختلف از جمله کنگرة ملّی خلق، کمیسیون نظارت ملّی و غیره انجام می‌‌گیرد.

الف) نظارت سیستماتیک بر نفرات شمارة یک: از مهّم‌‌ترین آموزه‌‌های نظارتی در جمهوری خلق چین این است که عالی‌‌ترین مقامات در سطوح مختلف مدیریت کشور چین زیر نظر نظارت مضاعف هستند. این مساله به سیستماتیک بودن حزب کمونیست بازمی‌‌گردد که درآن، اقتدار مدرن ناشی از ساختارها و نه افراد است. از این رو، اوّلاً لایه‌‌های مختلف حکمرانی چین قائم به افراد نیست ثانیاً امکان گردش نخبگان وجود دارد ثالثاً هر کدام از مدیران سعی خواهند کرد که بر نفرات زیر دست خود از جمله نفرات شمارة یک زیر دست خود نظارت داشته باشند یا با نهادهای نظارتی بیشترین هماهنگی را در کنترل ایشان داشته باشند.

بررسی سازوکار نظارتی بر نفرات شمارة یک در سطح ملّی همچون رئیس جمهور، شورای دولت و غیره نیازمند توجّه ویژه به نسبت ساختارهای حزب کمونیست با ساختارهای رسمی دارد. به جرات می‌‌توان گفت اوّلاً حزب کمونیست خود یک دولت است ثانیاً تفکیک کادر حزب کمونیست از کادر رسمی ممکن نیست ثالثاً ساختارهای رسمی بستر و نمود بیرونی دموکراسی درون حزبی برای حدود 95 میلیون کادر حزب کمونیست است.

ب) آموزة نظارت سیستماتیک چین برای ایران: یکی از مشکلات عمده‌‌ای حکمرانی در صد سال گذشتة ایران این بوده است که ساختارها در سطوح مدیریت کشور به جای ضوابط بر افراد متکی است. از این رو، اقتدار افراد بر اقتدار ساختارها اولویت پیدا کرده است به طوری‌‌که بعضاً افراد قوانین یا ساختارهای رسمی ذکر شده در قانون را بنا به صلاحدید خود با ساختارها و قوانین دیگر تغییر می‌‌دهند. در حالی که اگر رئیس یا مقام دارای منصب را بتوان مجازات یا نظارت کرد آنگاه مجموعة افراد زیر دست او را بهتر می­توان در چارچوب قوانین قرار داد. به همین جهت، این پژوهش به محققان ایرانی پیشنهاد می­کند که قوانین و الگوهای مختلف نظارت در ایران را با تکیه بر نظارت بر مدیران و رئیسان بازخوانی کنند و با توجه به تجربه‌‌های جهانی، الگوی تازه‌‌ای را در ایران ارائه دهند. همچنین می‌‌توانند به عنوان یک فرضیه بررسی کند که چقدر نظارت بر رئیس در یک مجموعه می‌‌تواند در نظارت سایر کادرها و نهایتاً کارایی آن مجموعه موثر واقع شود.

ب) مدل چینی مدیریت شورایی: از دیگر آموزه‌‌های حکمرانی چین در بحث نظارت، مدل چینی مدیریت شورایی است. مدیریت شورایی در سطوح مختلف ساختارهای حکمرانی چین دیده می‌‌شود که درآن، یک شورا (بخوانید: مجلس) وجود دارد سپس یک کمیتة دائمی و رئیس منتخب از میان اعضای این شورا، متولی تصمیم‌‌گیری و اجرا می‌‌شوند. اعضای کمیتة دائمی معمولاً از هماهنگ‌‌ترین افراد و بازوان اجرایی و مشورتی رئیس هستند. از این رو، هم تصمیمات قائم به فرد نیست هم از ذبح شدن ایدة اصلی رئیس در اجرا در اثر مشورت با افراد متعدد جلوگیری می‌‌کند.

 همچنین، اعضای باقی‌‌مانده در شورا بیشتر نقش نظارتی بر کمیتة دائمی پیدا می‌‌کنند. البته هرچند وقت یک بار، اعضای باقی مانده در شورا گرد هم می‌‌آیند و در وظیفة نظارتی خود تصمیمات کمیتة دائمی را بررسی می‌‌کنند و در صورت مغایرت با قوانین بنیادین تغییراتی را اعمال می­کنند. با این حال، در این مدل مدیریت شورایی تاکید بر این است که دست رئیس و کمیتة دائمی را در تصمیم‌‌گیری و اجرا باز بگذارند با این شرط که، در موعد مقرر به شکل سنجه-پذیری کارنامة تصمیمات و اقدامات را بتوانند بررسی کنند. این مساله باعث می‌‌شود که تصمیم‌‌گیران و مجریان مشخص باشند و بتوان ایشان را مسئول و پاسخگو دانست. همچنین اعضای شورا و کمیتة دائمی مادام العمر نیستند بلکه به صورت دوره‌‌ای انتخاب می‌‌شوند. این مدل مدیریت شورایی در ساختارهای مختلف چین از جمله رابطة کنگره‌‌های خلق و کمیته‌‌های دائمی‌‌شان، رابطة کنگرة ملّی حزب کمونیست و کمیتة مرکزی حزب، رابطة شورای رهبری و کمیتة دائمی و غیره دیده می‌‌شود.

ت)آموزة مدیریت شورایی چینی برای ایران: یکی از مشکلات حکمرانی در ایران، شوراهای مختلف است. از آفات مدیریت شورایی این است که اوّلاً افراد متعدد در تصمیم‌‌گیری دخالت می‌‌کنند و ایدة مرکزی را از جهات مختلف حدّ می‌‌زنند به گونه‌‌ای که کمتر شباهتی با ایدة اولیه دارد! این مساله رئیس و مجریان اصلی را که معمولاً صاحبان اولیه ایده هستند، با مشکل مواجه می‌‌کند. ثانیاً مجریان در صورت عدم موفقیت می‌‌توانند از مسئولیت و پاسخ‌‌گویی شانه خالی کنند زیرا تصمیم دربارة ایدة مذکور توسط همة اعضای شورا گرفته شده است و چه بسا اشکال به ایده باشد یا اساساً با ایدة مجری/رئیس فاصله داشته است. امّا مدل چینی مدیریت شورایی این مشکل را با  تقسیم نظارت و قدرت بین شورا و کمیتة دائمی شورا حل کرده است بدین صورت که اوّلاً اعضای کمیتة دائمی از هماهنگ‌‌ترین و حرفه‌‌ای‌‌ترین افراد با رئیس هستند ثانیاً تصمیم‌‌گیران اصلی و مجریان اعضای کمیتة دائمی هستند ثالثاً اعضای باقی مانده شورا در واقع ناظر بر ایشان هستند و هر چند وقت یکبار با تشکیل جلسه کارنامة ایشان بررسی می‌‌کنند رابعاً با دادن فرصت کافی و موعد مقرر و تاکید بر سنجه‌‌پذیر بودن ایدة رئیس و مجریان می‌‌توانند ایشان را پاسخگو کنند و در صورت لزوم تصمیمات ایشان را تغییر دهند یا به طورکلی ایشان را عزل کنند. سنجه‌‌پذیر بودن برنامه‌‌های کادر کمیتة دائمی بسیار حائز اهمیت است زیرا امکان پاسخگویی را فراهم می‌‌کند. خامساً اعضای شورا نباید برای همیشه ثابت باشند بلکه باید به صورت دوره‌ای انتخاب شوند تا هم گردش نخبگان صورت گیرد هم اعضای شورا و کمیتة دائمی بدانند که در صورت ناکارآمدی یا ارائه شدن ایده‌‌های جدید و کارآمد از گردونة رقابت خارج خواهند شد.

این پژوهش با توجه به پنج ویژگی/نکتة فوق الذکر دربارة مدل چینی مدیریت شورایی به پژوهشگران ایرانی پیشنهاد می‌‌کند که شوراهای موجود در ایران را با این مدل بازطراحی و چابک‌‌سازی کنند.

نمودار6. مدل چینی مدیریت شورایی

د) ضرورت بایگانی و بازبینی قوانین در امر نظارت: یکی از نکات مهّم در امر نظارت بر قانون، این است که قوانین سطوح و لایه‌‌های مختلف با یکدیگر همساز باشند. وجود قوانین متعارض می‌‌تواند به مسئولین اجرایی بهانه‌‌ای برای فرار از مسئولیت بدهد. از این رو، کنگرة ملّی خلق و شورای دولت چین دائماً به بایگانی و بازبینی قوانین خود در بخش‌‌های مختلف و سطوح ملّی-محلی می‌‌پردازد. یکی از مشکلات پیش روی دستگاه‌‌های مسئول بایگانی و بازبینی قوانین، ظرفیت رسیدگی است. چین به خوبی از طریق اولویت بندی کردن تعارضات قانونی، کمک گرفتن از شهروندان و نهادهای مختلف بخش خصوصی و جامعة مدنی که درگیر قوانین هستند و کارزارهای مناسبتی برای پاکسازی قوانین، مشکل کمبود ظرفیت مذکور را حل کرده است. همچنین برای تنش کمتر بین دستگاه‌‌های سطوح مختلف سعی می‌‌کند که براساس مشورت، اجماع سازی و تاکید بر خود اصلاحی این مشکل را نیز حل کند.

ذ)آموزة بایگانی و بازبینی قوانین برای ایران: پژوهشگران معتقدند که یکی از مشکلات دستگاه-های اجرایی و بروکراسی موجود در ایران، وجود قوانین انباشته شده بر روی یکدیگر است. این قوانین بعضاً با همدیگر متعارض هستند. همچنین مسئول مربوطه به استناد به یک قانون می‌‌تواند به کار یک ارباب رجوع رسیدگی نکند و به استناد به یک قانون دیگر همان کار را در خصوص ارباب رجوع دیگر رسیدگی کند. در هردو مورد هم به استناد عمل کردن براساس قانون، می‌‌تواند از مسئولیت شانه‌‌خالی کند. از این رو، بسیاری از قوانین حوزه‌‌های مختلف نیازمند بایگانی، بازبینی و پاکسازی هستند. اساساً با هر طرح برنامه توسعه‌‌ای در کشور می‌‌بایست یک کارزار بایگانی و بازبینی قوانین توسط معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اتفاق افتد.

ر) تاکید بر سنجه‌‌پذیر بودن معیارها در امر نظارت: سنجه‌‌پذیر کردن معیارها در امر نظارت می‌‌تواند به کارآمد ساختن دستگاه‌‌ها و ارزیابی دقیق کادرهای مسئول کمک کند. چنانچه در خصوص «قراردادهای مسئولیت» بین دولت‌‌های محلی خلق سطوح مختلف گفته شد، پایان هر سال پس از انجام بررسی‌‌های لازم توسط دپارتمان سازماندهی نیروی انسانی و کمیتة حزب کمونیست در سطح مربوطه، دو دسته درجه بندی پایه به صورت محلی برای ارزیابی اجرای خوب هر سیاستی استفاده می‌‌کنند: (الف) «عالی» ، «واجد شرایط»  و «غیر واجد شرایط» و (ب) «عالی»، «شایسته» ، «شایستگی ابتدایی»  و «بی کفایت». برای رسیدن به این شاخص‌‌های کیفی نیز بنابر محاسبات توافقی بین سطوح ناظر و مجری معیارهای کمّی از 100 نمره تعریف می‌‌کنند.

 همچنین از سال 2006 میلادی رضایت مردم منطقه بخشی از معیارهای ارزیابی عملکرد کادر در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، «مدل استان گوانگدونگ»  شامل ارزیابی «رضایت عمومی» با رتبه‌بندی «راضی» ، «نسبتاً راضی» یا «ناراضی»  است. اگر بیش از 90٪ از پاسخ دهندگان راضی یا نسبتاً راضی باشند، کادر به عنوان «عالی» ارزیابی می‌‌شود. با این حال، به نوبه خود، اگر بیش از یک سوم از پاسخ دهندگان «راضی نباشند»، یک مقام رسمی صرفاً به عنوان «شایستگی ابتدایی» رتبه بندی می‌‌شود. اگر بیش از 50٪ از یک مقام راضی نباشند، او به عنوان ناکارآمد ارزیابی می‌‌شود. البته معیارهای مختلفی معمولاً تعریف می‌‌شود از میزان تولید ناخالص داخلی گرفته تا کنترل جمعیت و بهبود میزان اشتغال و غیره که می‌‌تواند به عنوان معیار در قراردادهای مسئولیت ذکر شود.

ز)سنجه‌‌پذیرکردن معیارها/سیاست‌‌ها برای جلوگیری از ترک فعل کادرها در ایران: اگر دستگاه­های اجرایی مختلف در ایران بتوانند مجموعه های زیردست خود را از طریق قراردادهای مسئولیت و معیارهای سنجه‌‌پذیر نسبت به تحقق یا عدم تحقق اهداف سیاستی ارزیابی کنند، آنگاه بسیاری مشکلات اجرایی روی هم انباشته نمی‌‌شد. ضمن اینکه کادرها و دستگاه‌‌های مربوطه نسبت به انجام یا ترک فعل خود پاسخگو می‌‌شدند.

این پژوهش به محققان ایرانی توصیه می‌‌کند که به منظور طراحی انواع مدل نظارتی برای جلوگیری از ترک فعل مسئولین دستگاه‌‌های مختلف دربارة اهمیت سنجه‌‌پذیر کردن معیارها پژوهش‌‌های بیشتری انجام دهند.

ح) استفادة توامان از روش درون یابی و ارزیابی میدانی (پینگ یی): یکی از سازوکارهای نظارتی چین پینگ‌‌یی است که درآن، ضمن ارزیابی میدانی به درون‌‌یابی مسئولان نیز توجه ویژه می‌‌شود. پینگ یی بر سه جنبه متمرکز است: (1) دفاتر و مقامات دولتی چقدر قوانین و سیاست‌‌های مرکزی را با وفاداری اجرا می‌‌کنند؛ (2) مقامات چقدر صادقانه کار می‌‌کنند؛ (3) و چقدر صادقانه پیشنهادات کنگرة محلی خلق را اجرا می‌‌کنند.

 پینگ‌‌یی پس از تشکیل یک کمیته تحقیق زیر نظر کنگرة خلق، در مرحلة ارزیابی میدانی، به بخش مورد نظر سفر می‌‌کند و یک جلسه عمومی با حضور همه کارکنان و همچنین مقامات برگزار می‌‌کند و اهداف بازرسی اعلام می‌‌شود. مصاحبه‌ها با کارمندان بخش مورد نظر، کارمندانی که در آژانس‌های مربوطه کار می‌کنند و توده‌های منتخبی که با آن بخش خاص در ارتباط بودند، انجام می‌شود. در این مرحله اطلاعاتی به دست می‌‌آید که چقدر در عمل، بخش‌‌ اجرایی مربوطه به وظایف عمل‌‌کرده است.

سپس کمیته تحقیق کنفرانس‌‌های ارزیابی را با عنوان جلسات پینگ یی برای انتقاد (پینگ) و نظر دادن (یی) برگزار می‌‌کند. در این کنفرانس، مقامات اجرایی ابتدا خود ارزیابی می‌‌کند سپس تیم ارزیاب کمیتة تحقیق اقدام به پرسش می‌‌کنند و یک روند پرسش و پاسخ ادامه می‌‌یابد. گروه ارزیاب نیز تعلیقه‌هایی اضافه می‌‌کند. نهایتاً کنگره‌‌های محلی خلق ارزیابی را به رای مخفی گذاشته و نتایج رای گیری را منتشر می‌‌کنند. پس از برگزاری کنفرانس‌‌ها، کمیته دائمی نتیجه را به کمیته حزب گزارش می‌‌دهد و اقدام می‌‌کند. اگر اکثریت اعضای ارزیابی، مقامات تحت نظارت را تایید نکنند، کمیته دائمی آنها را به شدت مجازات می‌‌کند یا به آنها توصیه می کند که به این اشتباهات رسیدگی کنند و از آنها می خواهد که نتایج را در مدت زمان معین گزارش کنند. در اینجا ضمن ارزیابی عملکرد مسئولین، میزان صداقت ایشان نیز ارزیابی می‌‌شود. مسئولین اجرایی می‌‌دانند که تحقیقات میدانی انجام می‌‌شود و اگر دروغ بگویند، آنگاه به عنوان کادر غیروفادار شناخته می‌‌شوند و موقعیت ایشان بیش از پیش متزلزل می‌‌شود.

خ)آموزة پینگ یی برای ارزیابی همزمان تخصص و تعهد کادرها در ایران: یکی از چالش­های سیستم اداری ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دوگانة تخصص و تعهد کادرها بوده است. اگر تعهد را به معنای صداقت در انجام وظیفه تعریف کنیم، آنگاه با روش پینگ یی ضمن ارزیابی میدانی از میزان تحقق اهداف مورد انتظار قانونی، می‌‌توان میزان صداقت و تعهد کادر را بررسی کرد. همانطورکه در بالا ذکر شد، نظارت فعال میدانی نمایندگان پارلمان بر اجرای قوانین با پرسش از بدنة اجرایی دستگاه­ها و ارباب رجوعان می­تواند گزارش نسبتاً دقیقی از وضعیت موجود دهد. سپس دعوت از مسئولان اصلی اجرایی در نشست­های مشترک و اصل قرار دادن خوداظهاری می­تواند میزان صداقت و میزان اطلاع ایشان از دستگاه­های ذیل خود را هویدا سازد. در نتیجه میزان تطابق یا مغایرت خود اظهاری­ها با وضعیت موجود می­تواند میزان صداقت، تعهد و وفاداری ایشان را نشان دهد.

چ) نظارت به مثابه یاری‌‌گری دولت (ژیفا جیانچا): ژیفا جیانچا یا بازرسی اجرای قانون دو هدف اصلی دارد: 1) درک شرایط اجرای قانون و شناسایی مشکلات و 2) ترغیب دولت‌‌ها برای رسیدگی به این مشکلات.

بازرسی در این روش به طور کلی دارای سه مرحله است: آمایش، تعقیب و رسیدگی به مشکلات. در پایان جلسه عمومی سالانه، کمیته دائمی کنگرة محلی خلق گروه‌‌های نظارتی را متشکل از اعضاء و معاونان عادی خود را سازماندهی می‌‌کند. خط مشی حزب معمولاً تعیین می‌‌کند که بر کدام قوانین نظارت شود. پس از جمع‌آوری مطالب و استماع گزارش‌های جامع مسئولان، گروه‌های نظارتی با مراجعه به دفاتر دولتی و مصاحبه با ساکنان، تحقیقات میدانی را تا چند ماه انجام می‌دهند. پس از آن، گروه‌‌های نظارتی گزارش های بازرسی را به کمیته دائمی ارائه می­کنند. در نهایت، کمیته دائمی نتایج را به اطلاع دولت می‌رساند و از آن می‌خواهد تا به مشکلات اصلاح کنند. این روش کمک می‌‌کند که قانون‌‌گذار نیز خود متوجه مشکلات اجرا نیز بشود. یکی از مشکلات قانون­گذاری همین منفک بودن از زمینه‌‌های اجرا است.

ک)آموزة ژیفا جیانچا برای شکاف قانون‌‌گذاران و مجریان در ایران: یکی از گلایه‌‌های دولت‌‌ها در ایران، دور بودن قانون‌‌گذاران از فضای اجرای قوانین است. اگر به سبک کنگره‌‌های خلق چین، مجلس شورای اسلامی نیز خود گروه‌‌های نظارتی را به تحقیقات میدانی می‌‌فرستاد تا با مشکلات اجرا، روند تحقق اهداف و غیره آشنا شوند، آنگاه ضمن آشنا شدن با مشکلات میدانی، به جای مچ‌‌گیری از دولت‌‌ها چه بسا می‌‌توانست یاری‌‌گر ایشان برای رسیدن به اهداف قانونی باشد.

این پژوهش به محققان ایرانی توصیه می‌‌کند که متناسب با کمیسیون‌‌های مختلف مجلس، به طور دوره‌‌ای تیم‌‌های ارزیابی و تحقیق طراحی کنند تا به حوزه‌‌های مربوطة بخش‌‌های مربوطة دولت برای تحقیقات میدانی بروند. سپس ضمن گزارش ارزیابی به نمایندگان مجلس، به دولت پیشنهاداتی برای اجرای بهتر بدهند. ممکن است گفته شود که این مساله با امر تفکیک قوا مغایرت دارد. در پاسخ می­توان گفت که اگر این مساله در راستای وظیفة نظارت نمایندگان دیده شود و اینکه قرار بر شناخت قانون­گذار از مشکلات میدانی اجرای قوانین و نه دخالت در اجراست آنگاه مشکلی با امر تفکیک قوا نخواهد داشت.

ض) نظارت عمومی مردم با پلتفرم‌‌های اجتماعی: یکی از نکات برجسته در سازوکارهای چین استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر مسئولین است. دولت-حزب چین یک ساختار مدرن است که درآن، اقتدار در عوض افراد از ساختارها نشات می‌‌گیرد. دقیقاً به همین دلیل، حزب-دولت چین نه تنها ابایی از به نقد کشیده شدن مسئولین خود در فضای مجازی ندارد بلکه زیرساخت‌‌های لازم را از جمله پلتفرم ویبو (Weibo) فراهم کرده است. یکی از پدیده‌‌های جالب در جامعة شبکه‌‌ای چین، شهروندانی هستند که به عنوان موتور جست و جوی انسان یا موتور انسان یاب شناخته می‌‌شوند. مقصود از این موتورها، افرادی از عموم مردم یا جامعة مدنی (همچون خبرنگاران و غیره) چین هستند که به دنبال سوژه‌‌هایی از مسئولین خود می‌‌گردند تا فعالیت‌‌های ایشان را در فضای آنلاین و آفلاین مستند کنند. بسیاری از فعالین مدنی و مردم عادی به طور شبکه‌‌ای در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط می‌‌گیرند و گزارش‌‌های مستندی دربارة میزان خوب یا بد عمل کردن مسئولان و خانواده‌‌های ایشان ثبت و ضبط می­کنند.

 علاوه براین، چین پلتفرم‌‌های مخصوصی برای سازوکار بایگانی و بازبینی قوانین طراحی کرده است که درآن، شهروندان و سازمان‌‌ها می‌‌توانند بازخورد خود را از قوانین سطوح مختلف ثبت کنند.

 ص) آموزة جامعة شبکه‌‌ای چین برای ایران: چین نشان داده است که امروزه دولت-ملتهای بزرگ نمی‌‌توانند نسبت به افکار عمومی مردم خود بی‌‌تفاوت باشند. همچنین استفاده از ظرفیت مردم برای ثبت عملکرد مسئولین در فضای مجازی و ذهنیت جمعی لازم است. از این رو، فضای مجازی برای دولت‌‌ها یک ارمغان است تا بر عملکرد کادر زیردست نظارت عمومی وجود داشته باشد و مشکلات اجتماعی به گوش مسئولین برسد. از این رو، مسئولین بخش‌‌های مختلف دستگاه‌‌های اجرایی بهتر است تا برای نقد کادر خود شبکه‌‌ها و زیرساخت‌‌های آنلاین فراهم کنند.