Reports

Expert Opinion on: “Transparency Plan for the Three Branches of Government, Executive Bodies, and Other Institutions” (Returned from the Guardian Council (6))

Author

Ali Saberi Damaneh

Majles

https://doi.org/10.22034/report.2024.16918.1800
Abstract
The pillars of the country’s governance system have numerous functions and roles, the transparency of which helps protect public rights in society, while their lack of transparency weakens the attraction of public participation and the emergence of popular sovereignty. Therefore, to realize this principle, the transparency of the Islamic Consultative Assembly and the pillars of sovereignty has been among the concerns of representatives in recent years, and numerous plans and bills have been submitted to the Parliament in this regard. One of the most important of these is the “Transparency Plan for the Three Branches of Government, Executive Bodies, and Other Institutions,” which was formally received as a double-urgency motion in the Parliament on 1401/01/23 [April 12, 2022] and was sent to the Guardian Council after being approved by the Parliament. However, the Guardian Council and the Supreme Supervisory Board for the implementation of general policies of the system found it to have defects and ambiguities and returned it to the Parliament. After the resolution was returned to the Parliament four times, the Islamic Consultative Assembly eventually insisted on its resolution and, after approval on 1401/12/01 [Feb 20, 2023], sent it to the Expediency Discernment Council. Although only Article (3) of the resolution was objected to by the Guardian Council and subsequently insisted upon by the Parliament, following the permission sought from the Supreme Leader, the resolution was again raised in the Supreme Supervisory Board. The said board, via letter number 9000-66061 dated 1402/06/08 [Aug 30, 2023], found multiple articles of the resolution to be defective and contrary to the general policies of the system and returned it to the Parliament. In order to resolve the mentioned defects, the Parliament approved the resolution with amendments, which faced objections from the Guardian Council after being sent there. The Internal Affairs and Councils Commission of the Parliament also insisted on the previous resolution of the Parliament on 1403/02/30 [May 19, 2024] after examining the Guardian Council’s objection, which will be further examined and the Guardian Council’s objection will be explained.

Keywords

Transparency
Three Branches of Government
Guardian Council
Supreme Supervisory Board
Expediency Discernment Council
Subjects

تبیین ایراد شورای نگهبان

شورای نگهبان در تنها ایراد خود به مصوبه مجلس مقرر نموده‌است: «در ماده 2 ترکیب کارگروه مذکور، در تبصره 2 اصلاحی، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد». در واقع با توجه به اینکه در تبصره «2» ماده (2) مصوبه مجلس بیان شده بود: «تبصره 2- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه شش نفره که از اعضای ذیل تشکیل‌می‌شود اعلام می‌نماید.

الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهور (به‌عنوان نمایندگان قوه‌مجریه)

ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه

ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان عضو ناظر)

جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام‌نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام‌نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به‌منزله عدم‌تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی‌ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.»

بنابراین شورای نگهبان مصوبه مجلس را از آنجا که تعیین تکلیف عدم انتشار موارد مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی موضوع این ماده به کارگروه مذکور در این ماده واگذار نموده‌است، بدین جهت که مربوط به وظایف مستقل قواست و تصمیم‌گیری در این موارد به کارگروهی واگذار شده‌است که از دیگر قوا در آن عضو هستند؛ مغایر استقلال قوا و اصول (57) و (60) قانون اساسی دانسته‌است.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بررسی ایراد شورای نگهبان بر تبصره «2» ماده (2) مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود. با توجه به اینکه کمیسیون، اصلاحی در مصوبه مجلس در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال ننموده است؛ بنابراین ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه مجلس کماکان باقی خواهد ماند و در صورت تصویب مصوبه کمیسیون، «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری ارجاع خواهد شد.

 

نتیجه‌گیری

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر و اصرار کمیسیون بر تبصره «2» ماده (2) مصوبه قبلی مجلس، ایرادات شورای نگهبان بر «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» رفع نگردیده است و در صورت تصویب مجلس این مصوبه برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

1.طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها » (اعاده شده شورای نگهبان (۶))

Home

Contact Us