خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

    پس از تصریح سیاست کلی برنامه هفتم مبنی بر روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر حمایت قضایی از بهبود محیط کسب­وکار، تحلیل انتقادی سازوکارهای حقوقی سند تحول برای بهبود محیط کسب­وکار، مورد سوال است. پس از بررسی وضع موجود سند تحول، نکاتی در خصوص وضع مطلوب بیان می­شود.

نقطه نظرات/یافته­ های کلیدی

1. شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار، در سند تحول قضائی، به صورت کلی لحاظ شده است که این امر، مؤید جامعیت سند تحول از این منظر است.
2. بسیاری از راهبردها و راهکارهای سند تحول، صرفاً به ارائه اهداف کلی همراه با تعیین نهادهای متولی اکتفا می‌کند. این در حالی است که سندی مترقی محسوب‌می‌شود که علاوه بر این موارد، در خصوص ضروریات، مراحل، شیوه‌ها و منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف، حاوی احکامی باشد.
3. علاوه بر این، گردآوری حجم انبوهی از راهبردها و راهکارها بدون اولویت‌بندی آنها، به مثابه یک زمین بازی فاقد قاعده است که نتیجه آن هرج‌ومرج و سردرگمی مسئولان امر خواهد بود. بنابراین سند تحول قضائی ضمن آنکه باید متعرض اولویت‌ها باشد، باید دربردارنده سناریوهایی مبتنی بر عوامل دخیل در تحقق سند تحول نیز باشد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

    جهت حمایت قضایی از بهبود محیط کسب‌وکار، باید در فرایندی مستمر، تعارض منافع شکل­گرفته در نظام اقتصادی شناسایی شود و برای همسوسازی منافع ذی‌نفعان، تدابیر حقوقی-قضائی و سازمانی لازم اندیشیده شود. به‌جهت ماهیتی که کسب‌وکار دارد، همواره انواع جدیدی از تعارضات در آن شکل می‌گیرد که پیش از این مطرح نبوده است. بنابراین، نگارش سندی پویا که پیوسته در حال به‌روزرسانی است، به بهبود محیط کسب‌وکار کمک می‌کند؛ نمی‌توان از سندی که از پویایی لازم برخوردار نیست، انتظار چنین بهبودی را داشت.

1.مقدمه

کسب‌وکار به مجموعه فرآیندهای تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات گفته‌می‌شود. محیط کسب‌وکار، مجموعه سازوکارها، ساختارها و روابط و مناسباتی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. بهبود این فضا، بیشتر معلول فضای اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه و نیز، عملکرد و نقش دولت در اقتصاد است. با این‌حال، نمی‌توان جایگاه و نقش دستگاه عدلیه را در بهبود فضای کسب‌وکار نادیده گرفت. به‌عبارتی دیگر، دسته‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی-قضائی در امر بهبود محیط کسب‌وکار مؤثر هستند. کلیه کشورها برای بهبود این محیط تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی زیادی برای تحقق آن انجام می‌دهند.

با درنظر داشتن این نکته که نظام قضائی یک کشور در بهبود محیط کسب‌وکار مؤثر خواهد بود، باید اذعان کرد که عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند که از آن میان، می‌توان به مواردی از قبیل کاهش اطاله دادرسی، حذف فرایندهای ناکارآمد و گسترش اتقان آرا، تعیین شعب خاص تخصصی در حوزه مجوزها و محیط کسب‌وکار و ثبت مالکیت اشاره کرد.

باتوجه به‌مراتب فوق، تلاش می‌شود ابتدا، ماهیت و شاخص‌های محیط کسب‌وکار مورد واکاوی قرار بگیرد و سپس به احصاء نقش قوه‌قضائیه در بهبود محیط کسب و کار پرداخته شود. در نهایت، وضع مطلوب سند مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد.

2.محیط کسب‌وکار؛ ماهیت و شاخص‌ها

در ابتدای امر، شایسته است تا محیط کسب‌وکار و ابعاد آن به‌درستی تبیین شود تا از این طریق بتوان مبتنی بر واقعیت‌های محیطی، تصمیمات مقتضی را اخذ کرد. با عنایت بر اینکه تلقی ما از محیط کسب‌وکار، در ارائه تصمیمات سیاستی مناسب مؤثر است، تلاش می‌شود در این بخش، ابتدا ماهیت محیط کسب‌وکار و سپس شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار مورد واکاوی قرار گیرند.

2-1. ماهیت محیط کسب‌وکار

برای داشتن یک اقتصاد قوی، توجه به محیط کسب‌وکار به مثابه یک عنصر حیاتی در اقتصاد ضروری است. بهبود محیط کسب‌وکار، بهبود شاخص‌های اقتصادی را به‌همراه دارد. رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، و به‌طور کلی گسترش رفاه جامعه در گرو بهبود این محیط است.

محیط کسب‌و‌کار واژه‌ای ترکیبی است که از دو مولفه محیط و کسب‌وکار تشکیل شده‌است. در تعریف محیط کسب‌و‌کار آمده است: محیط کسب‌و‌کار، محیطی است که فعالان اقتصادی در آن چهارچوب فعالیت می‌کنند. ^[1] همچنین، در تعریف کسب‌وکار و محیط آن آمده است: «کسب‌وکار به مجموعه فرآیندهای تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات گفته‌می‌شود. محیط کسب‌وکار، مجموعه سازوکارها، ساختارها و روابط و مناسباتی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.» ^[2] برخی دیگر نیز در آثار خود فضای کسب‌وکار را بدین نحو تعریف کرده‌اند: «در یک تعریف کلی، مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد و بیشتر معلول فضای اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه و همین طور عملکرد و نقش دولت در اقتصاد است.» [3] این عوامل را به‌لحاظ موضوعی می‌توان به زیرمجموعه‌هایی تقسیم کرد، مانند: محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و قضائی، محیط فرهنگی، ساختار تولید، محیط اداری، محیط علمی و آموزشی و غیره. [4] جهت تبیین عملکرد و نقش دولت در اقتصاد، برخی محیط کسب‌وکار را به‌طور مستقیم، مرتبط با قوانین و مقررات دانسته‌اند به‌نحوی که اگر مقررات باعث شود تولید به‌صرفه نباشد یا تداوم لازم را نداشته‌باشد، فرار از مقررات و دور زدن، در دستور کار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. ^[5]

صرف‌نظر از موارد فوق، ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب سال 1390، در تعریف محیط کسب‌و‌کار بیان داشته است: «محیط مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها قرار دارد و در خصوص کسب‌و‌کار هم هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی است». بنابراین به نظر می‌رسد آنچه را که می‌توان به‌عنوان وجه اشتراک تعاریف فوق درنظر داشت، این است که محیط کسب‌وکار، آن دسته از سازوکارها و چهارچوب‌هایی است که بر کسب‌وکار مؤثر است با این وصف که فعالان این عرصه، کنترلی بر آن ندارند. با عنایت بر تعاریف ارائه‌شده، می‌توان گفت که تصمیمات قوای سه‌گانه در زمره این سازوکارها و عوامل است؛ چراکه تصمیمات اتخاذشده، خارج از قلمرو اختیارات فعالان عرصه کسب‌وکار قرار دارد.

یکی از مواردی در تبیین به‌کارگیری سازوکارهای نهادی جهت بهبود محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم «هزینه مبادله» است. در توضیح هزینه مبادله، به عقلانیت محدود بشر و فقدان دسترسی به تمام اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد اشاره می‌شود و نهایتاً نتیجه‌گیری می‌شود که به‌طور بالقوه این امکان وجود دارد که نقص‌های موجود در قرارداد، مورد سوءاستفاده افراد فرصت طلب قرار گیرد و قرارداد نقض شود و به این ترتیب، هزینه‌هایی به مبادله‌کنندگان تحمیل شود. [6] بر اساس این رویکرد، ارتقای سازوکارهای نهادی جهت کاهش هزینه‌های مبادله، به‌عنوان راهکار نهایی پیشنهاد می‌شود.

2-2. نماگرهای بهبود محیط کسب‌و‌کار

 با مشخص شدن مفهوم محیط کسب‌وکار و ضرورت ارائه راهکار نهادی جهت بهبود محیط کسب‌وکار، این مهم مد نظر قرار می‌گیرد که برای بهبود آنچه اقداماتی باید صورت گیرد. این اقدامات که موجب بهبود مجموعه عوامل مؤثر بر فعالیت اقتصادی می‌شود، باید توسط نهاد‌هایی مورد وضع و اجرا قرار بگیرد که در زمره فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شوند. در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار نماگرهایی مطرح شده‌است که به‌اختصار به آن‌ها پرداخته می‌شود تا بتوانیم با درنظر داشتن تمامی این موارد، آن دسته‌ای را که در ارتباط با قوه‌قضائیه قرار می‌گیرند، شناسایی کرده و مورد بحث قرار دهیم.

نماگرهای متعددی برای بهبود محیط کسب‌وکار طراحی شده‌است. این نماگرها، شروع یک کسب‌وکار را تا زمانی که یک کسب‌وکار به مرحله انحلال می‌رسد، در بر می‌گیرد.

تهیه و انتشار گزارش‌های سالیانه «انجام کسب‌وکار» از سال 2005 توسط بانک‌جهانی آغاز شده و در حال حاضر (190) کشور جهان طبق این گزارش مقایسه و ارزیابی می‌شوند. در گزارش انجام کسب‌وکار، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب (10) نماگر یعنی راه‌اندازی کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهام‌داران خُرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی، در کشورهای مختلف مورد سنجش قرار می‌گیرد.

در تبیین عدم امکان کاربست این معیار برای سنجش محیط کسب‌وکار در ایران، به عدم جامعیت در پوشش عوامل مؤثر محیط کسب‌وکار، احتمال خطای زیاد در مرحله گردآوری اطلاعات، خطای گسترده در جمع‌آوری و ارسال اطلاعات ایران، تقلب و سوگیری‌های سیاسی، امکان انجام اصلاحات صوری توسط کشورها و غفلت از بهبود واقعی محیط کسب‌وکار و در نهایت خطر مقررات‌زدایی نامحدود اشاره شده‌است. [7] بنابر مراتب فوق، لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب‌وکار در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک‌جهانی، می‌تواند سیاست‌گذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب‌وکار غافل کند.

علاوه بر موارد فوق، سهولت شروع کسب‌وکار، خدمات برق‌رسانی به کسب‌وکارها، سهولت ثبت مالکیت، سهولت اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذار، پرداخت مالیات، سهولت تجارت برون‌مرزی، ضمانت اجرای قرارداد، انحلال کسب‌وکار‌ها، همگی نماگرهایی هستند که تحت عنوان راهبردهای بهبود وضعیت کسب‌وکار مطرح‌شده‌اند. ^[8] در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارائه نماگرهای بهبود محیط کسب‌وکار، به اجرای قراردادها، پرداخت مالیاتی، تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه‌گذاران جزء، رفع ورشکستگی، شروع تجارت، رسیدگی به مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت املاک و داشتن اعتبار بانکی اشاره شده‌است. [9] اعتماد به دستگاه قضائی، سهولت دادخواهی، سرعت رسیدگی به پرونده، رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه، هزینه مقرون به صرفه دادرسی، نحوه استفاده از وکیل، استقلال قوه‌قضائیه و قاضی، اجرا شدن احکام قضائی از مهم‌ترین نماگرهای ارزیابی نظام قضائی در محیط کسب‌وکار است. [10] مطالعه دیگری، از میان نماگرهای مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار، تنها نماگر اجرای قراردادها را به کارایی نظام قضائی وابسته می‌داند و اشاره می‌کند به اینکه سهولت کسب‌وکار با استفاده از کارایی نظام قضائی (شاخص اجرای قراردادها)، به‌کمک سه عامل تعیین می‌شود؛ مراحل اجرای قراردادها (تعداد)، زمان اجرای قراردادها (برحسب روز) و هزینه اجرای قراردادها (برحسب درصدی از بدهی طرف دعوی). [11] با این حال، در گزارشی که با عنوان «مقدمه‌ای بر نقش قوه‌قضائیه در بهبود محیط کسب‌وکار» از سوی پژوهشگاه قوه‌قضائیه منتشر شده‌است، نماگرهای اجرای قراردادها، ثبت مالکیت، حل‌وفصل ورشکستگی و حمایت از سهام‌داران خرد را به‌نحو مستقیم متأثر از عملکرد قوه‌قضائیه می‌داند. [12]

از آنجا که هدف این پژوهش، تطبیق سند تحول قضائی با نماگر بهبود محیط کسب‌وکار است، به‌جهت تناسب شاخص‌های درج شده در پژوهش «شاخص ارزیابی نظام قضائی در محیط کسب‌وکار ایران» با موضوع، این شاخص‌ها را ملاک عمل قرار می‌دهیم. این شاخص‌ها عبارت‌اند از:

• اعتماد به دستگاه قضائی
• سهولت دادخواهی
• سرعت رسیدگی به پرونده
• رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه
• هزینه مقرون به صرفه دادرسی
• نحوه استفاده از وکیل
• استقلال قوه‌قضائیه و قاضی
• اجرا شدن احکام قضائی

3.نقش قوه‌قضائیه در بهبود محیط کسب‌و‌کار و تحلیل وضعیت سند تحول قضائی از این حیث

به گفته برخی از اندیشمندان، توسعه حقوقی و قضائی به‌عنوان بخشی حیاتی از فرایند توسعه قلمداد می‌شود. [13] امروزه مؤثر بودن توسعه حقوقی و قضائی در توسعه اقتصادی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست. عملکرد نهادهای قضائی به‌طور خاص در رشد اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه‌ها، نقش حائز اهمیتی دارد. بهبود عملکرد نظام قضائی، به‌ویژه کارآمدی دادگاه‌ها، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. ^[14] در حوزه کسب‌وکار، نهادهای قضائی، تضمین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها را برعهده دارند. چنانچه قوه‌قضائیه عملکردی مبتنی بر تضمین و حمایت از موارد پیش‌گفته داشته‌باشد، آنگاه هزینه مبادله و ریسک و نااطمینانی محیط کسب‌وکار کاهش می‌یابد. ^[15] نتیجه آنکه عملکرد قوه‌قضائیه در ارتباط مستقیم با بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود. در ادامه، ضمن احصای نماگرهای مرتبط با قوه‌قضائیه در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار، به تبیین هر یک پرداخته می‌شود.

3-1. شاخص‌های مرتبط با قوه‌قضائیه: نقش قوه در بهبود محیط کسب‌وکار

در این بخش تلاش می‌شود تا هر یک از شاخص‌ها یا نماگرهای درج شده در سطور فوق، تبیین شود:

3-1-1. اعتماد به دستگاه قضائی

منظور از اعتماد به دستگاه قضائی، اعتماد شهروندان به دادگاه‌ها برای احقاق حقوق‌شان در صورت طرح شکایت است. در واقع هدف این نماگر، ارزیابی اعتماد صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در جهت به نتیجه رسیدن شکایت و حل‌وفصل اختلاف در دادگستری است.

به‌موجب اصل 156 قانون اساسی، وظایف قوه‌قضائیه به‌عنوان یک قوه مستقل احصا شده‌است. مداقه در وظایف محول شده به قوه‌قضائیه مؤید آن است که افزایش اعتماد به دستگاه قضائی حائز سه نکته مهم است: 1. این شاخص به‌جهت ماهیت فرهنگی خود، با سایر شاخص‌های درج شده در این پژوهش ارتباط معنایی دارد؛ بدین معنا که بهبود سایر شاخص‌ها، موجب افزایش اعتماد به دستگاه قضائی می‌شود؛ در عین حال، اقدامات آگاهی‌بخشی، شفاف‌سازی و اعتمادسازی قوه نیز، موجب تقویت اعتماد مردم خواهد شد. 2. اعتماد در فرایندی بلندمدت امکان تحقق دارد. بدین معنا که نمی‌توان انتظار بهبود اعتماد به قوه‌قضائیه را در کوتاه‌مدت داشت.

3-1-2. سهولت دادخواهی

تلاش جهت افزایش سرعت، ارزانی، کارآمدی و ظرفیت محاکم قضائی، به‌عنوان مصادیقی از سهولت در دادخواهی است. چنانچه ظرفیت قضائی، از تقاضا برای خدمات قضائی، پایین‌تر باشد، یا سازوکار دادخواهی به‌ویژه در خصوص دعاوی مرتبط با کسب‌وکار از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد و یا هزینه دادرسی به‌گونه‌ای تنظیم شود که اشخاص حقیقی و حقوقی قادر به پرداخت آن نباشند، آنگاه شاخص سهولت در دادخواهی مخدوش می‌شود. بدین جهت است که در خصوص دعاوی مرتبط با کسب‌وکار، توجه به‌حق تظلم خواه‌ی و مقرون به صرفه کردن هزینه‌های دادرسی پیشنهاد می‌شود. قابلیت دسترسی به محاکم قضائی، ظرفیت قضائی بالا و سهولت ارائه دادخواست از جمله زیر‌شاخص‌های مهم این حوزه هستند.

3-1-3. سرعت رسیدگی به پرونده

یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که در زمره شاخص‌های مرتبط با فرایند دادرسی است، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها با حفظ کیفیت آن است. کندی در رسیدگی به پرونده‌ها، ناشی از هر چه که باشد، کارایی نظام قضائی را زیر سؤال خواهد برد. باتوجه به جنس پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکار و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور، نظام قضائی باید قادر به مدیریت مطلوب پرونده‌های قضائی جهت اتمام دادرسی در طی مدت زمان معقول باشد. چنانچه رسیدگی به اختلافات مالی و غیرمالی کسب و پیشه‌ها، بیش از زمان معقول و قابل قبول به طول بینجامد، نه‌تنها ادامه فعالیت کسب‌وکارهای موجود را دچار اختلال می‌کند، بلکه زمینه‌ساز کاهش تمایل اشخاص به ایجاد کسب‌وکار جدید نیز می‌شود. با عنایت بر نکات فوق‌الذکر، کاهش تشریفات غیر ضرور، استفاده از فناوری‌های نوین جهت ارتقای سرعت رسیدگی به دعاوی مرتبط با کسب‌وکار را می‌توان به‌عنوان سازوکارهایی جهت بهبود این شاخص معرفی کرد.

3-1-4. رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن و ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرا قضائی به‌گونه‌ای که زمینه‌ساز پیش‌بینی‌پذیری آرا شود، به بهبود محیط کسب‌وکار کمک شایانی خواهد کرد. به‌اعتقاد نگارندگان، عدم به‌کارگیری قضات که فاقد اشراف به مناسبات محیط کسب‌وکار و یا اقتصاد هستند، منجر به صدور آرائی می‌شود که محیط کسب‌وکار را دچار تلاطم خواهد کرد.

3-1-5. هزینه مقرون به صرفه دادرسی

یکی از متغیرهای اصلی در اقامه یا عدم اقامه دعوا، میزان هزینه‌های دادرسی است که طرفین دعوا، متحمل خواهند شد. هزینه طرح دعوا، حق‌الوکاله و هزینه ارجاع موضوع به کارشناس از جمله مواردی است که در زمره هزینه دادرسی قرار می‌گیرد. استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعات، یکی از راهکارهای کاهش هزینه دادرسی است.

3-1-6. نحوه استفاده از وکیل

قابل دسترس بودن وکیل، هزینه معقول حق الوکاله و میزان مؤثر بودن وکیل در دادرسی، مولفه‌های مربوط به استفاده از وکیل است. از آنجا که این پژوهش به‌دنبال روزآمدسازی و اجرای سند تحول قضائی با تأکید بر حمایت قضائی از بهبود محیط کسب‌و‌کار است، از بررسی این شاخص صرف‌نظر کرده و آن را در تبیین حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب‌و‌کار مورد واکاوی قرار می‌دهد.

3-1-7. استقلال قوه‌قضائیه و قاضی

استقلال قضائی به‌معنای استقلال قوه‌قضائیه و قضات از دیگر قوا و اشخاص و نهادها است. استقلال قاضی یکی از پیش‌نیازهای دادرسی عادلانه محسوب‌می‌شود. پاسخگویی نظام قضائی و ایجاد شفافیت در تمامی مراحل دادرسی، لازمه جلوگیری از نفوذ اشخاص و جریان‌های خاص در مقام قضا است.

استقلال دستگاه قضائی در دو بعد قابل بررسی است: 1. استقلال قوه‌قضائیه از سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی و 2. استقلال قضات از رؤسا و مدیران قضائی. هر یک از این موارد دلالت‌هایی دارد که از بیان آن صرف‌نظر می‌شود. با این حال، یکی از مصادیق استقلال قوه‌قضائیه از سایر قوا در بحث بودجه نمود پیدا می‌کند. فقدان بودجه‌ی کافی برای قوه‌قضائیه، استقلال این نهاد را تهدید می‌کند. اصل 164 قانون اساسی نیز ناظر بر تضمین استقلال قاضی، نکات حائز اهمیتی دارد.

3-1-8. اجرا شدن احکام قضائی

فرایند رسیدگی با تمام ویژگی‌هایی که دارد، زمانی مؤثر خواهد بود که نتایجی از این رسیدگی حاصل شود. اجرا شدن احکام قضائی به‌خصوص در مواردی که فعالان کسب‌وکار محکومٌ‌له قرار گرفته‌اند، بسیار بر محیط کسب‌وکار اثرگذار خواهند بود. اجرای ناقص و دیرهنگام احکام یکی از چالش‌هایی است که اختلال کسب‌وکارها را به‌همراه دارد. از آنجایی که اجرای احکام نیز بخشی از فرایند دادرسی است، بنابراین سرعت در اجرای حکم نیز حائز اهمیت است. ناتوانی نظام قضائی در اجرای احکام، به‌شدت باعث سلب اعتماد از دستگاه قضائی خواهد شد. از دست رفتن اعتبار آرا صادرشده نزد فعالان عرصه کسب‌وکار به‌علت عدم اجرای حکم، یکی از چالش‌هایی است که قوه‌قضائیه در فرایند دادرسی با آن مواجه است. بنابراین ارائه رویکردهای مترقی جهت رفع این موانع بسیار حائز اهمیت است.

3-2- تحلیل سند تحول قضائی از حیث بهبود محیط کسب‌وکار

پس از مشخص شدن شاخص‌های مرتبط با نقش قوه‌قضائیه در بهبود محیط کسب‌وکار، به بررسی این شاخص‌ها در سند تحول قضائی می‌پردازیم. روشی که سند مورد اشاره مبتنی بر آن تدوین شده‌است، مسئله‌محور است، لذا به نظر می‌رسد که بتوان با ارائه راهبردهای تصریح شده در آن، وضعیت قوه‌قضائیه در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار را نشان داد.

جدول 1. شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار مرتبط با قوه‌قضائیه

در ادامه، ضمن احصاء راهبردهایی که در سند تحول قضائی زمینه‌ساز بهبود محیط کسب‌وکار است، چالش‌هایی که عامل اصلی ارائه این راهبردها شده‌است و راهکارهایی که جهت تحقق راهبردها ارائه شده‌است، پرداخته و در نهایت، در صورت امکان نقدهایی ارائه می‌شود.

3-2-1. اعتماد به دستگاه قضائی

پیش‌تر تبیین شد که اعتماد شهروندان به دادگاه‌ها برای احقاق حقوق‌شان در صورت طرح شکایت، اعتماد به دستگاه قضائی محسوب‌می‌شود و آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی در زمره اقداماتی است که اعتماد به قوه را تقویت می‌کند. باتوجه به این موارد، به بررسی سند تحول از دو منظر آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی می‌پردازیم:

1) ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی: انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا به‌کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب، زمینه مناسبی برای پیش‌بینی‌پذیرتر شدن رویه قضائی خواهد بود. علاوه بر این، شفافیت یکی از لوازم تحقق رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه است. بدین جهت گسترده شدن چتر شفافیت در نظام قضائی کشور، استقلال قوه‌قضائیه و بی‌طرفی آن را تضمین می‌کند. (سند تحول قضائی، ص 39)

2) ارتقا شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر: یکی از مواردی که به‌عنوان عامل مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول بدان اشاره شد، غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها است. یکی از راهبردهای آن، یعنی ارتقا شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر، با هدف احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طرق ذیل صورت می‌پذیرد:

- پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌های خاص و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط.

- پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطای هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن‌ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی.

- پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به‌صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده. [16]

3) ارتقا شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین: انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق ایجاد «سامانه جامع تکالیف قانونی» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاه‌ها و قوانین مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، از مواردی است که در افزایش اعتماد به دستگاه قضائی کمک شایانی می‌کند. [17]

نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از موارد یادشده در سطور فوق که با هدف شفاف‌سازی در سند تحول درج گردیده‌است، در خصوص وظایف و تکالیفی است که بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و از این رو، اینکه سند تحول قضائی به شفاف‌سازی سازوکارها و اطلاعاتی که خود بدان دسترسی دارد، اشاره‌ای نداشته‌است، محل تأمل است.

4) ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله: فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر؛ از طریق پیگیری از مراجع مسئول برای ایجاد «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده، فراهم‌سازی امکان استعلام برخط محکومیت‌های مالی اشخاص با ایجاد «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» موضوع‌بند پ ماده 116 «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، از جمله راهکارهای حمایت از حقوق مالکیت است. [18]

3-2-2. سهولت دادخواهی

1) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی: ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف، اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات، ارتقا نظام میانجی‌گری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین، ارتقا و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رأی داوری، محدودسازی مراجع قضائی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری در هیئت‌های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی، حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح به‌صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای و استقرار نظام رتبه‌بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئت‌های انتظامی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات و تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع از جمله راهکارهای تحقق راهبرد ذکر شده‌است. [19]

گسترش شیوه‌های نوین حل اختلاف از قبیل توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی و نیز پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کمک شایانی کند.

2) ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور: تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضائی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه‌مجریه، یکی از مواردی است که به سهولت دادخواهی کمک خواهد کرد. [20]

علاوه بر این، هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی از قبیل پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی؛ ارسال و ارجاع پرونده‌های قضائی به مجتمع‌ها و شعب قضائی به‌صورت تخصصی، سامانه‌ای و هوشمند؛ تهیه «پرونده الکترونیکی قضائی» شامل کاربرگ‌های برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی؛ و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده و فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی، سبب سهولت در دادخواهی و دادرسی می‌شود. همچنین تسهیل پرداخت هزینه دادرسی به‌عنوان یک راهبرد راهگشا در سهولت در دادخواهی است.

3-2-3. سرعت رسیدگی به پرونده

از آنجا که عنصر سرعت در پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکار بسیار حائز اهمیت است، به‌کارگیری شیوه‌هایی خاص برای حل‌وفصل دعاوی در کنار نظارت قوه‌قضائیه، می‌تواند به تحولاتی مطلوب بینجامد. در سند تحول قضائی راهبردهای ذیل، جهت تسریع در رسیدگی قضائی دیده شده‌است:

1) استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی: یکی از مواردی که در شاخص سرعت رسیدگی به پرونده، بر لزوم آن تأکید شده بود، استفاده از فناوری‌های نوین جهت جلوگیری از اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی با افزایش هزینه مبادله، موجب بحرانی شدن محیط کسب‌وکار می‌شود. ایجاد «دستیار هوشمند قضائی» به‌منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش‌نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده»، راهکاری است که پیش‌روی قوه‌قضائیه در استفاده از فناوری‌های هوشمند قرار دارد. ^[21]

2) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی: حذف مراحل غیر ضرور از دادرسی، سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود. حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به‌ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است، یکی از راهکارهایی است در تحقق راهبرد فوق مؤثر واقع می‌شود. [22]

3-2-4. رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

1) شناسایی هوشمند آرا متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص: این راهبرد با هدف حل چالش غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضائی ارائه شده‌است. «جمع‌سپاری ثبت مصادیق آرا متعارض و داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور افزایش صدور آرا وحدت رویه با ایجاد «سامانه آرا متعارض» راهکار عملیاتی این حوزه است. در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار گفته شده‌است که پیش‌بینی‌پذیرتر شدن محیط اقتصاد به بهبود سرمایه‌گذاری و افزایش کسب‌وکارها کمک می‌کند. در همین راستا می‌توان گفت که وجود رویه‌های واحد در محاکم قضائی، محیط اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده، و این خود به‌تنهایی هزینه‌های مبادله را به سطوح پایین‌تری خواهد آورد. نهایت امر آنکه در اثر کاهش نااطمینانی‌های ناشی از صدور آرا متعارض، ریسک سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ کاهش می‌یابد. [23]

2) تخصصی شدن فرایندهای رسیدگی: یکی دیگر از راهبردهایی که جهت حل چالش غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضائی ارائه شده‌است، تخصصی شدن فرایند رسیدگی است که این به‌نوبه خود تأثیر مستقیمی بر بهبود محیط کسب‌وکار دارد؛ چراکه صدور آرا متقن، مبتنی بر واقعیت و عادلانه میسر نخواهد شد مگر آنکه قضات با درجه‌ای از تخصص در حیطه کسب‌وکار، مبادرت به صدور رأی نمایند. تدوین و پیگیری تصویب آیین‌های دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری، راهکاری است که جهت تحقق این راهبرد پیشنهاد شده‌است. [24]

3) بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن: راهکار «شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی، حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت‌های تخصصی مشاوره در پرونده‌های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط»، جهت حل چالش غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول قضائی درج شده‌است. ^[25]

3-2-5. هزینه مقرون به صرفه دادرسی

در سند تحول قضائی ذیل چالش «اطاله در فرایند رسیدگی» به حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری چالش اشاره شد. در ادامه یکی از راهکارهایی که بدان اشاره شد، تسهیل پرداخت هزینه دادرسی است. اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به‌صورت پلکانی و ایجاد مشوق‌های مربوط به توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، راهکار میان‌مدت تحقق راهبرد ذکرشده در سطور فوق است.

نکته حائز اهمیت آن است که راهکار فوق، تنها حکم از سند تحول قضائی در خصوص هزینه دادرسی است. باتوجه به اینکه حکم ذکر شده، اطلاق داشته و شامل تمامی دعاوی قابل طرح در دادگستری است، به نظر می‌رسد که در خصوص مقرون به صرفه کردن هزینه‌های دادرسی در حوزه کسب‌وکارها، درج حکمی دیگر نیاز نباشد.

3-2-6. استقلال قوه‌قضائیه و قاضی

در بخش پیشین، داشتن بودجه کافی به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق استقلال قوه معرفی شد. در این بخش تنها بر این نکته اذعان می‌شود که در سند تحول قضائی در مبحث چهارم تحت عنوان منابع مالی، به طراحی سازوکارهای تأمین استقلال مالی قوه‌قضائیه توأم با حفظ یکپارچگی برنامه‌وبودجه کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه‌قضائیه با استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت‌دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول اشاره شده‌است. [26] همچنین در مبحث سوم با عنوان منابع انسانی، به مسئله صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات با ابلاغ و اجرای دستورالعمل مصوب رئیس قوه‌قضائیه به‌منظور تضمین عزت و استقلال قاضی و در ابعاد مدیریتی، اداری، رفاهی و فرهنگی با رعایت ملاحظاتی از جمله منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات پرداخته شده‌است. [27]

با افزایش استقلال قوه‌قضائیه و قاضی می‌توان هم اعتماد به دستگاه قضا را بهبود بخشید و هم از طرفی دیگر شاهد رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه باشیم.

 3-2-7. اجرا شدن احکام قضائی

1) کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان: این مورد، یکی از راهبردهایی که جهت حل چالش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام، در سند تحول ارائه شده‌است. فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان، راهکار مؤثر در این امر است. [28]

البته ذکر این نکته الزامی است که در ذیل چالش «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، راهبردهای گوناگونی درج گردیده‌است، لکن به‌جهت اینکه در زمره حمایت‌های حقوقی قرار می‌گیرد، در گزارشی دیگر بدان پرداخته شده‌است.

با بررسی سند تحول قضائی مطابق شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار مشخص شد که در مواردی همچون امور مرتبط با فرایند دادرسی سند به اهمیت برخی از این شاخص‌ها واقف بوده است اما با این حال، مواردی نیز بوده است که در بازبینی سند باید بدان اشاره گردد. در جدول ذیل، مفادی از سند تحول که با موضوع محیط کسب‌و کار مرتبط است، درج شده‌است:

4نتیجه‌گیری: نکاتی در خصوص وضع مطلوب سند تحول قضائی

باعنایت بر اینکه پیش شرط روزآمدسازی سند تحول قضائی مبتنی بر بهبود محیط کسب‌وکار، شناخت دقیق وضع موجود است، در بخش‌های پیشین تلاش شد تا تصویری از وضعیت سند تحول قضائی در خصوص شاخص‌های مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شود. به نظر نگارندگان، عمده آنچه که به‌عنوان شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار است، در سند فوق‌الذکر به‌صورت کلی مورد نظر بوده است. مواردی از قبیل تخصصی شدن فرایند رسیدگی، استفاده از قضات متخصص، کاهش مدت زمان رسیدگی، استفاده از فناوری‌های هوشمند چه در فرایند رسیدگی و چه در فرایند صدور آرا و توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی، نشان‌دهنده تسلط نویسندگان سند تحول بر الزامات حقوقی در شرایط کنونی است.

یک سؤال محوری این است که چرا با وجود انبوهی از راهبردها و راهکارهای مترقی در سند تحول، ما همچنان شاهد اختلال‌های جدی در کسب‌وکارها هستیم؟ یا به عبارتی‌دیگر، چرا و چگونه می‌توان عدم تناسب میان الزامات قضائی مندرج در سند تحول را با واقعیات موجود، صورت‌بندی مفهومی کرد تا در نهایت با ارائه راهکارهایی گره‌گشا، شاهد بهبود محیط کسب‌وکار بود؟

در پاسخ باید اذعان داشت که راهبردهای مورد اشاره و راهکارهایی که در ادامه راهبردها بدان اشاره گردید، نه‌تنها نیازمند اراده‌ای جدی از سوی قوه‌قضائیه است، بلکه بدون حمایت و همراهی قوای دیگر، عملاً تحقق آن ناممکن است. بنابراین درست است که سند تحول قضائی ناظر بر کارکردهای دستگاه قضا نوشته شده‌است، لکن بدون همراهی سایر قوا، فاقد وجاهت خواهد بود.

صرف‌نظر از این مورد، بسیاری از راهبردها و راهکارهای سند تحول، صرفاً به ارائه اهداف کلی همراه با تعیین نهادهای متولی اکتفا می‌کند. این در حالی است که سندی مترقی محسوب‌می‌شود که علاوه بر این موارد، در خصوص ضروریات، مراحل، شیوه‌ها و منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف، حاوی احکامی باشد. علاوه بر این، گردآوری حجم انبوهی از راهبردها و راهکارها بدون اولویت‌بندی آنها، به مثابه یک زمین بازی فاقد قاعده است که نتیجه آن هرج‌ومرج و سردرگمی مسئولان امر خواهد بود. بنابراین سند تحول قضائی ضمن آنکه باید متعرض اولویت‌ها باشد، باید دربردارنده سناریوهایی مبتنی بر عوامل دخیل در تحقق سند تحول نیز باشد. بدین نحو که اگر عاملی مانند منابع مورد نیاز، محقق شود، چه راهبردی باید پیاده‌سازی شود و اگر آن عامل محقق نشد، چه راهبردی دیگری باید مدنظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین خلأ‌های سند تحول، فقدان جدول منابع و مصارف است؛ چراکه تعیین راهبردها و راهکارها بدون بررسی دقیق منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق آن و اولویت‌بندی راهبردها و راهکارهای ذیل هر راهبرد، امکان تحقق هدف را تا حد زیادی ناممکن می‌سازد.

در تبیین به‌کارگیری سازوکارهای نهادی جهت تحقق بهبود محیط کسب‌وکار گفته‌می‌شود که یکی از دلایل بالا بودن هزینه مبادله در محیط فعالیت اقتصادی، وجود تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ناتوانی محیط نهادی در مدیریت این تعارضات است و برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید در فرایندی مستمر این تعارضات شناسایی شود و برای همسوسازی منافع ذی‌نفعان، تدابیر حقوقی-قضائی و سازمانی لازم اندیشیده شود. با عنایت بر این مسئله، یکی از ویژگی‌های بارز محیط کسب‌وکار، مستمر بودن شکل‌گیری تعارضات است. به‌عبارت دیگر، به‌جهت ماهیتی که کسب‌وکار دارد، همواره انواع جدیدی از تعارضات در آن شکل می‌گیرد که پیش از این مطرح نبوده است. بنابراین، نگارش سندی پویا که پیوسته در حال به‌روزرسانی است، به بهبود محیط کسب‌وکار کمک می‌کند نه آنکه از سندی که از پویایی لازم برخوردار نیست، انتظار چنین بهبودی را داشت. غرض آنکه، به نظر نگارندگان، انتظار حل دائمی چالش‌های محیط کسب‌وکار -که پیوسته در حال تغییر و تحول است- از سند تحول قضائی که برای بازه زمانی محدودی نگاشته شده‌است، فاقد وجاهت علمی است. بنابراین لازم است برای تحولات محیط کسب و کار و رفع تعارضات این محیط، سازوکار ویژه‌ای در سند جدید لحاظ شود.