خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰3، حدود 2۹.7 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰2 رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱3ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

مهمترین تغییر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول ۱۲ تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان است. شایان ذکر است که یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 4۰۰ برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از ۱۰۰۰ برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود. در مجموع می توان گفت این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. بدیهی است که اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.  

با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 140۳، برخی نکات به شرح ذیل قابل بیان است:

•  تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۲۳ شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.
•  درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰1، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰2، رشد ۴1 درصدی داشته است.
• سود علی الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۳، حدود ۷۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از ۷۰ درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای ۱۰ شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از ۵۰ درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ برای آنها در نظر گرفته شده است.
•  هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم نموده است. در بخش بودجه شرکت‌های دولتی پیشنهاد می‌شود بررسی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیوست شماره 3 لایحه بودجه با تمرکز بر خروجی‌های مورد انتظار شرکت‌ها و همچنین تحلیل روند شاخص‌های مالی آنها به جای تکیه صرف بر اعداد و ارقام پیوست مذکور انجام پذیرد. این مسئله از آن جهت قابل پیشنهاد است که تمرکز صرف بر اعداد پیوست شماره 3 به دلیل غیر دقیق بودم ارقام و امکان اصلاح بودجه از سوی شرکت‌های دولتی در طول سال مالی، در عمل عایدی کمتری نسبت به تحلیل خروجی‌های حقیقی شرکت‌ها و تحلیل سرمایه‌گذاری‌های آنها خواهد داشت.

۱. مقدمه

در بخش اول این گزارش، ابتدا تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص احکام مربوط به شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفته است. در بخش دوم گزارش تصویر کلان بودجه شرکت‌‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از منظر تعداد شرکت‌ها به تفکیک امور و سودده و زیان‌ده و در بخش سوم بودجه شرکتها از منظر منابع و مصارف شرکت‌ها ارائه شده است. در بخش چهارم، برخی اقلام صورت منابع و مصارف مانند درآمد و هزینه، مالیات و سود علی‌الحساب، سود و زیان و اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت نیز جمع‌‌بندی گزارش ارائه می‌شود. 

۲. برداشت یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی به موجب بند ب تبصره 13

مهمترین تغییر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (۱) نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های گذشته نیز بعضاً چنین اعتباراتی البته در مقیاس‌های کوچک‌تر پیش‌بینی می‌گردید. به عنوان مثال در قانون بودجه سال 1402، بندهای «و»، «ه» و «ح» تبصره 9 به برداشت مبالغی از حساب شرکت‌های دولتی (و البته در برخی موارد سایر دستگاه‌های اجرایی) و صرف آن در امور فرهنگی اختصاص داشت. گفتنی است برای موارد مذکور در جدول شماره 5 قانون بودجه 1402 اعتبارات مشخصی پیش بینی نشده بود و مصرف وجوه حاصل از آن به آیین‌نامه موکول گردیده بود.

مورد دیگر در همین رابطه، برداشت دو درصد از هزینه شرکت‌های دولتی بود که طی روال سال‌های گذشته، به بودجه عمومی واریز می‌گردید، این رقم برای سال 1402 (که در ردیف 130425 جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1402 درج گردیده)، 6 هزار میلیارد تومان بوده است (این عنوان در جدول منابع لایحه بودجه سال 1403 وجود ندارد). این در حالی است که رقم در نظر گرفته شده برای فعالیت‌های فرهنگی به موجب بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403، به 36 هزار میلیارد تومان بالغ شده است (که در ردیف شماره 130426 جدول شماره 5 لایحه بودجه درج شده است). بخشی از دلایل این تفاوت، به دلیل عدم شمول شرکت‌های زیانده در قانون بودجه 1402 و سال‌های پیش از آن است به نحوی که شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف بودند اما قانون بودجه سال 1403 هیچ گروهی از شرکت‌ها را معاف ندانسته و تمام شرکت‌های دولتی ملزم به پرداخت این مبالغ هستند. این در حالی است که کل سهم دولت از سود شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که باید به خزانه واریز شود، ۶۰ هزار میلیارد تومان است. برای آنکه تصویر دقیقی در خصوص رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان در مقیاس شرکت‌ها ایجاد شود، نسبت یک درصد از هزینه به کل سود برخی شرکت‌های دولتی محاسبه شده و در جدول ۱ ارائه شده است.  

بر اساس جدول مذکور، یک درصد هزینه شرکت به کل سود شرکت در برخی از شرکت‌های دولتی بسیار بالاست. شایان ذکر است که یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است. برای مثال، یک درصد از هزینه سازمان مجری ساختمان‌ها بیش از ۶۰۰۰ برابر از کل سود شرکت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود. در مجموع می توان گفت این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست.

علاوه‌بر این، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول ۱۲ تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مد نظر قرار گرفته است. نکته قابل ذکر در خصوص این اعتبارات آن است که این مبالغ در دسته اعتبارات اختصاصی جای گرفته است.

گفتنی است اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی برای هر منظوری، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست اما در زمان تصمیم‌گیری و تقنین برای ارتقای عملکرد و کاهش زیان در شرکت‌های دولتی، اذهان بعضاً معطوف به موضوعاتی مانند حقوق و پاداش و انتصابات و... می‌شود که البته در جای خود کاملاً شایسته توجه و مهم است اما نکته اینجاست که عوامل بسیار مهمی مانند این جنس سیاستگذاری‌ها که موجب تحمیل زیان‌های قابل توجه به شرکت‌ها می‌شود در این موارد بعضاً مورد غفلت قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که نمی‌توان همزمان از زیانده بودن و وجود زیان انباشته در شرکت‌های دولتی گله‌مند بود و از سوی دیگر با برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های دولتی در ابعاد گسترده، موجبات تحمیل یا تعمیق زیان بیشتر به آنها را فراهم کرد.  

جدول ۱. نسبت یک درصد هزینه به کل سود هر شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

مأخذ: محاسبات پژوهش.

در شرکت‌های دولتی که بودجه آنها به صورت سربه‌سر بسته می‌شود، به دلیل صفر بودن سود، امکان محاسبه نسبت فوق وجود ندارد. در این شرکت‌ها میزان یک درصد هزینه با هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت از محل منابع داخلی مقایسه شده و نتایج در جدول ۲ منعکس شده است. همانطور که در جدول مذکور مشخص است، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بیش از ۴۴ هزار برابر از هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی را باید بابت یک درصد هزینه خود برای امور فرهنگی پرداخت کند.

جدول ۲. نسبت یک درصد هزینه به کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری (از محل منابع داخلی)

هر شرکت‌ دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

مأخذ: محاسبات پژوهش.

با دقت در جداول ۱ و ۲ بالا که تنها نمونه‌ای از چند شرکت دولتی است، مشخص است که یک درصد از هزینه‌های هر شرکت ممکن است چندین برابر سود یا هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن شرکت باشد. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.

علاوه بر بند ب تبصره 13، رقم ۵۰ میلیارد تومان دیگر در ردیف ۱۳۰۴۰۱ جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با عنوان بند ج ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است که موضوع آن، کسر دو درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده و فاقد زیان انباشته برای اجرای احکام قانون مذکور است.

3.تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در جدول ۳ تعداد شرکت‌های سودده و زیان‌ده دولتی به تفکیک مصوب و عملکرد طی سال‌های ۱۴۰۳- ۱۳۹۷ نشان داده شده است. بر اساس جدول مذکور، تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۲۳ شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت است. نکته‌ای که در خصوص جدول مذکور وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است در حالی که در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی تعداد کمی از شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج می‌شوند. واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود. 

جدول ۳. تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌‌سر و زیان‌ده مصوب و عملکرد سال‌های 140۳-1397

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی. عملکرد سال 1402 بر اساس عملکرد 6 ماهه است.

4.بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در نمودار ۱ روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به تفکیک رقم مصوب در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰3 و میزان عملکرد طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۴۰۳ نمایش داده شده است. نکته‌‌ای که درخصوص نمودار ۱ و برخی دیگر از نمودارهای گزارش حاضر وجود دارد اینکه ارقام قبل از سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه با ارقام بعد از سال ۱۴۰۰ نیستند. به‌دلیل حذف بزرگنمایی بودجه (ارقام حسابداری) شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به بعد، عملاً امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از سال ۱۴۰۰ وجود ندارد.

شایان ذکر است که براساس نمودار شماره 1، کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰3، حدود 2۹.7 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰2 رشد داشته است.

نمودار 1. روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی

مأخذ: محاسبات پژوهش.

نکته‌‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه رشد مذکور براساس قیمت‌‌های جاری است و اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد (نمودار ۲)، نه‌تنها رقم مصوب بودجه شرکت‌های دولتی افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱3ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است. 

نمودار 2. روند بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395

مأخذ: همان.

5.منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در جدول ۴، رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام سمت منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰1 و ۱۴۰2 و لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نشان داده شده است. براساس جدول مذکور، درصد تحقق درآمد و دارایی‌‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۴۰1 و ۱۴۰2، بیش از مقدار مصوب و تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی، وام‌‌های خارجی و سایر دریافت‌‌ها کمتر از مقدار مصوب بوده است. همچنین بجز تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی، وام‌‌های خارجی و دارایی‌‌های جاری، سایر اقلام منابع شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰2، افزایشی است.

جدول ۴. منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴01 و ۱۴۰2 و لایحه بودجه سال ۱۴03  (هزار میلیارد ریال)

 مأخذ: همان.

در جدول ۵، رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام مصارف شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰1 و ۱۴۰2 و لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نشان داده شده است. براساس جدول مذکور، ارقام مربوط به عملکرد هزینه‌‌ها، ۵۰ درصد سود سهام، سایر حساب های تخصیص سود و افزایش دارایی‌‌های جاری طی سال ۱۴01 و 6‌‌ ماهه اول سال ۱۴۰2، از ارقام مصوب آن بیشتر و سود سهام، وجوه اداره شده و هزینه‌های سرمایه‌ای کمتر از رقم مصوب بوده است. همچنین به‌غیر از وجوه اداره شده، بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی و باز پرداخت ودیعه و بدهی‌ها، سایر اقلام سمت مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰2 افزایشی است.

جدول ۵. مصارف شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰1 و ۱۴۰2 و لایحه بودجه سال  ۱۴۰3                                                                                                                                                                  (هزار میلیارد ریال)

 مأخذ: همان.

1-4. درآمد و هزینه

در جدول ۴ گزارش ملاحظه گردید که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰1، رشد 36.3 درصدی داشته است. در نمودارهای ۳ و ۴، به‌ترتیب ارقام مصوب و عملکردی درآمد شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌‌های جاری و قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ نشان داده شده است. براساس نمودار ۳، درآمد شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰3-۱۳۹۷ افزایشی بوده است.

نمودار 3. ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰3-۱۳۹۷          (هزار میلیارد ریال)

لیکن هنگامی که درآمد شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، مشخص می‌‌شود روند رقم مصوب درآمد شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ کاهشی و پس از آن بدون رشد بوده و از یک روند ثابت برخوردار است. میزان عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی نیز طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۷ کاهشی و پس از آن با شیب کمی افزایشی بوده است.

نمودار 4. ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰3-۱۳۹۷  به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵

(هزار میلیارد ریال)

در جدول ۶، هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نشان داده شده است. براساس جدول مذکور، هفت شرکت و بانک دولتی، درمجموع حدود ۵۸ درصد از درآمد شرکت‌های دولتی را (حاصل از فروش کالا و خدمات) ایجاد می‌‌کنند.

جدول ۶. هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰3    (هزار میلیارد ریال)

 مأخذ: همان.

براساس جدول ۵ گزارش مشخص است که هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰2، رشد ۴1 درصدی داشته است. در نمودارهای ۵ و ۶، به‌ترتیب ارقام مصوب و عملکردی هزینه شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌‌های جاری و قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ نشان داده شده است. براساس نمودار ۵، هزینه شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰3-۱۳۹۷ افزایشی بوده است.

نمودار 5. ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰3-۱۳۹۷     (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

لیکن هنگامی که درآمد شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، مشخص می‌‌شود روند رقم مصوب درآمد شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ کاهشی و پس از آن بدون رشد بوده و از یک روند ثابت برخوردار است.

نمودار 6. ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰3-۱۳۹۷  به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵

 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

در جدول ۷، هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 نشان داده شده است. براساس جدول مذکور، هفت شرکت و بانک دولتی، درمجموع حدود ۵8 درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی را (عمدتاً صرف خرید مواد اولیه و هزینه تولید) به خود اختصاص می‌دهند.

جدول ۷. هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰3      (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

برای آنکه امکان مقایسه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی با هم فراهم شود، در نمودار ۷ نسبت هزینه‌‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب و عملکردی طی سال‌های ۱۴۰2-۱۳۹۷ نشان داده شده است. براساس نمودار مذکور، به‌غیر از سال ۱۴۰0، همواره ارقام عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی بیش از درآمدهای آنها بوده است. 

نمودار ۷. نسبت هزینه‌‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب

 و عملکردی طی سال‌های ۱۴۰3-۱۳۹۷                                                                           (درصد)

مأخذ: همان.

2-4. مالیات و سود علی‌الحساب

در نمودار 8، میزان مصوب و عملکرد سود سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌های 1403-1397 نشان داده شده است. بر اساس نمودار مذکور، سود علی الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۳، حدود ۷۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. نکته قابل توجه در خصوص نمودار مذکور، عملکرد عمدتاً بالا و بیش از 100 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی است که در سال ۱۴۰۰ بیش از سال‌های دیگر نمود پیدا کرده است. شایان ذکر است که بخشی از فاصله میزان عملکرد با مصوب در سال 140۰، می‌تواند درنتیجه رشد نرخ ارز و افزایش درآمد شرکت‌های دولتی مرتبط با نرخ ارز باشد.

نمودار ۸. سود سهام مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی طی سال‌های 1403- 1397           (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

در نمودار ۹، شرکت‌هایی که مقرر است بیشترین سود سهام را در سال ۱۴۰۳ به خزانه واریز کنند، مشخص شده اند. بر اساس نمودار مذکور شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از ۷۰ درصد از سود مصوب شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ را پرداخت خواهند کرد و باقی ۳۲۸ شرکت دیگر در مجموع حدود ۳۰ درصد از سود مصوب را پرداخت خواهند کرد.

نمودار ۹. سود سهام شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403

مأخذ: همان.

در نمودار ۱۰، شرکت‌هایی که بیشترین مالیات در سال ۱۴۰۳ برای آنها در نظر گرفته شده، نشان داده شده است. بر اساس نمودار مذکور مشخص است که ۱۰ شرکتی که بالاترین مالیات را دارند، بالاترین سود را هم داشتند (نمودار ۹). بر این اساس، ۱۰ شرکت دولتی بیش از ۵۰ درصد مالیات را پرداخت خواهند کرد و سهم باقی شرکت‌ها از مالیات در مجموع حدود ۴۸ درصد خواهد بود.

نمودار ۱۰. سهم مالیات شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1403

  مأخذ: همان.

3-4. سود و زیان

در نمودار ۱۱ سودآورترین شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۱ ارائه شده است. بر اساس نمودار مذکور مشخص است ایمیدرو حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود در سال ۱۴۰۱ داشته و پس از آن بانک مرکزی با سودی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. ۹ شرکت مندرج در نمودار ۱۱، در مجکوع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند. 

نمودار ۱۱. سود آورترین شرکت ها در عملکرد سال 1401

زیان آورترین شرکت‌ها بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۱، در نمودار ۱۲ نشان داده شده است. نکته‌ای که در خصوص برخی از شرکت‌های زیان‌ده باید در نظر گرفت این است که علت ایجاد زیان لزوما نه به خاطر ضعف در عملکرد این شرکت‌ها بلکه به دلیل قیمت‌های تکلیفی، خروج قابل توجه سود، برداشت درصدی از هزینه‌ها، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه (در خصوص سازمان‌های توسعه‌ای) و سایر عوامل مرتبط با سیاستگذاری ایجاد شده است. ۱۰ شرکت مندرج در نمودار ۱۲، در مجموع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند که بیش از ۱۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی در این سال است. نکته قابل توجه اینکه از ۱۰ شرکت مندرج در نمودار ۱۲ تنها ۳ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و باقی شرکت‌ها در لیست شرکت‌های سودده و سر به سر آمده‌ بودند.

نمودار ۱۲. زیان آورترین شرکت ها در عملکرد سال 1401

*بخشی از زیان بانک سپه به واسطه ادغام برخی بانک‌های دیگر در این بانک اتفاق افتاده است.

۴-۴. هزینه‌های سرمایه‌ای

براساس جدول ۵ گزارش، هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. در نمودار ۱۳، ارقام مصوب (به قیمت جاری) و عملکردی (به قیمت جاری و ثابت سال ۱۳۹۵) هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نشان داده شده است. بر اساس نمودار مذکور، روند کلی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395، طی سال‌های ۱۴۰3-۱۳۹۷ با شیب ملایمی کاهشی بوده و همچنین میزان عملکرد با میزان مصوب در سال‌های مذکور فاصله داشته و تحقق هزینه‌های مزبور همواره کمتر از ارقام مصوب بوده است. 

نمودار ۱۳. هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب و عملکرد (به قیمت‌های جاری و ثابت سال ۱۳۹۵)

 شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰۳-۱۳۹۷                                                   (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

برای بررسی دقیق‌‌تر ارقام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 به تفکیک امور در نمودار 1۴ ارائه شده است. براساس این نمودار، شرکت‌هایی که ذیل امور اقتصادی در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 قرار می‌‌گیرند، درمجموع حدود 5۸۹۱ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را از محل منابع داخلی به‌خود اختصاص داده‌‌اند. حدود 90 درصد هزینه های سرمایه ای شرکت ها از محل منابع داخلی و حدود 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت تأمین می‌شود. بخش عمده هزینه‌های سرمایه‌ای مربوط به شرکت های حوزه امور اقتصادی که بیشترین سهم از این گروه را دارد، مربوط به شرکت ملی نفت ایران است.

نمودار ۱۴. هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی

در لایحه بودجه سال 1403 به تفکیک امور                              (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: محاسبات پژوهش.

۵. جمع‌بندی

در این گزارش به بررسی پیوست 3 لایحه بودجه سال 1402 با موضوع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین احکام مرتبط با موضوع مذکور در ماده‌واحده لایحه بودجه پرداخته شده است. در این بررسی مشخص شد که مهمترین تغییر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است. گفتنی است درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.

بررسی صورت منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، موید رشد اکثر اقلام با شیب کمی است که بعد از حذف اثر تورم در برخی اقلام و ارائه آنها به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، مشخص می‌شود که گردش مالی شرکت‌های دولتی  تقریبا از روند کلی کاهشی در طول یک دهه گذشته برخوردار بوده است.