خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آن‌هاست؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست [1].

عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه ممتاز است؛ این، کلمه‌ای مقدس در همه زمان‌ها و سرزمین‌هاست و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی‌عصر (ارواحنافداه) میسر نخواهد شد، ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه‌ای بر عهده همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گام‌های بلندی برداشته است که اشاره‌ کوتاهی به آن خواهد شد؛ و البته در توضیح و تشریح آن باید کار‌های بیشتری صورت گیرد و توطئه واژگونه‌نمایی و لااقل سکوت و پنهان‌سازی که اکنون برنامه جدی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد [1].

پدیده فساد در جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای دیگر، جزو مسائل کلان نظام حکمرانی است. اما وجه قابل تأمل مسئله، تفاوت ساختار نظام سیاسی و ارزشی بودن بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران است که به نظر می‌رسد باید تسهیل‌کننده فرآیند پیشگیری و مبارزه با فساد باشد، اما هنوز چنانکه باید احاطه کامل بر همه جوانب آن پیدا نکرده است. ازاین‌رو، چنین سؤالی به ذهن متبادر می‌شود که ترتیبات نهادی حاکم بر نظام تدبیر امور کشور چیست که به رغم ارزشی بودن پایه‌های حکومت و ابتنای قانون اساسی بر حاکمیت الهی، نظام پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؟ طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل (2021)، جایگاه ایران در بین 1۶1 کشور 1۲1 گزارش شده و رتبة ادراک شاخص فساد از 11 عدد 6/8 بوده است که نسبت به سال قبل تنزل یافته است [2]. از این‌رو توجه در وضعیت و عملکرد نظام، تدبیر امور در مواجهه با فساد و مبارزه با آن، انبوهی از علل، عوامل و راهکارها را تبیین می‌کند.

بنابراین، یکی از مهمترین مسائل جامعه علمی، سیاستگذاران، نهادها و سازمان‌ها در جمهوری اسلامی ایران، شناخت علل و عوامل پدیده فساد، شناسایی پیامدهای آن و ارائه راهکارهای پیشگیری و درخصوص مبارزه با آن بوده است تا چرخه سیاستگذاری پیشگیری و مبارزه با فساد (مسئله‌شناسی، تدوین و اتخاذ سیاست، اجرا و پیاده‌سازی سیاست، ارزیابی و تحلیل سیاست)، به نحو مطلوب، انجام شود.

در جامعه علمی و پژوهشی، مهمترین ابزار بررسی علمی، کتاب‌ها و مقالات علمی انتشار یافته هستند، معمولا تلاش می‌شود جهت شناخت دقیق مسئله، مطالعات علمی-پژوهشی در آن حوزه را ناظر بر کارکردهای تقنین، اجرا و قضا مورد مداقه قرار دهند. مسئله فساد نیز از این قاعده مستثنا نیست. مسئله فساد به مثابه یک مسئله اقتصادی و سیاسی، به دلیل وابستگی بسیاری که به حوزه‌های مختلف علوم انسانی دارد، از دریچه‌های مختلف به آن نگریسته شده است. این امر از یک طرف، تبیین مسئله فساد را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد، اما ازسوی دیگر، بر پیچیدگی‌های خود مسئله فساد می‌افزاید. ازاین رو، تعداد زیادی از مطالعات فساد در رشته‌های مختلف وجود دارد که گاهی با روش، طرح مسئله و ادبیات متفاوت نگاشته شده‌اند.

انسان‌ها در طول تاریخ، برای فهم پدیده‌های پیرامون خود و برای انتقال مفاهیم ذهنی خویش؛ نیازمند الفاظ و معانی مشترک بوده‌اند [3]. اما به مرور زمان، مفاهیم تکثیر شده، که گاهی در قامت نظریه‌ها خودنمایی می‌کنند، مسئله‌ساز می‌شوند و گونه‌شناسی و طبقه‌بندی مفاهیم و نظریه‌ها را ضروری می‌سازد. با تغییر در گونه‌شناس‌ها، تغییرات اساسی در اداراک ما از پدیده‌های مورد مطالعه رخ می‌دهد. که لازمه تحول است. برخی اندیشمندان گونه‌شناسی را در حد نظریه‌های پیچیده در نظر می‌گیرند [4]. برای نمونه، طی سال‌های گذشته با هجوم نظریه‌ها در مدیریت؛ چالشی به وجود آمد که از آن با عنوان جنگل معانی [5]. یاد شده است، بر این اساس ضرورت گونه‌شناسی نظریه‌ها نمایان شد و اقدامات افرادی همچون هارولد کونتز(1961 و 1980)، ویلیام اسکات(1961)، تامپسون(1967)، ریچارد اسکات(1987)، استلی و ون دی ون(1983)، کویین و همکاران (1990) و بوریل و مورگان (2017) در گونه‌شناسی نظریه‌های مدیریت را می‌توان در این زمینه قلمداد کرد. آشنایی با گونه‌شناسی و ایجاد چهارچوب‌های جدید طبقه‌بندی، امکان مواجهه فعال با نظریه‌ها و غنی‌تر شدن زبان علم و مفاهمه مشترک خواهد بود [6].

به نظر می‌رسد برای مقابله با فساد به عنوان یک فعالیت نظام‌مند، در مرحله اول باید گونه‌های مختلف عناصر پدیده فساد؛ و نقش هر یک از آنها در اکوسیستم فساد را شناسایی کرد و سپس با اصلاح نقش‌ها و ماموریت‌های سیستم‌ها و سازمان‌های مقابله با فساد نسبت به ایجاد هماهنگی در راستای یک برنامه مشترک تحولی مداخله کرد. اما تعدد عناصر مؤثر در مسئله فساد (که در این تحقیق عناصر پدیده فساد نامیده می‌شوند) و نقش‌های بسیار گسترده، پیچیده و مبهم هر یک از بازیگران، باعث سردرگمی متولیان مقابله با فساد شده است. به عنوان مثال، مصادیق فساد، زمینه‌های فساد، عوامل فساد، نهادهای مقابله با فساد و.... تعدادی از عناصر مؤثر در فساد هستند که باید مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرند.

برای تحول‌آفرینی در مقابله با فساد در مقیاس کلان، هم تعدد عناصر مؤثر بسیار زیاد است و هم روابط میان عناصر مؤثر بر بروز فساد بسیار پیچیده است و اصول و قواعد حاکم بر روابط میان عناصر کاملا مبهم است. همچنین یکی از چالش‌های اصلی مقابله با فساد، ابهام در تفکیک درست و تشخیص صحیح عناصر پدیده فساد یعنی؛ مصادیق، علل و ریشه‌ها، زمینه‌های اصلی، عاملین فساد و... است. به عنوان نمونه گاهی یک مصداق فساد به عنوان علت فساد در نظر گرفته می‌شود و در جهت مقابله با آن منابع مالی و... صرف می‌شود و به جای مقابله با علت پدیده به عارضه توجه می‌شود که نهایتا باعث عدم توفیق در مقابله با فساد است. با توجه به محدودیت ظرفیت‌ها و منابع موجود در جهت مقابله با فساد مهم است که عناصر فساد را به درستی از هم تفکیک کنیم.

یکپارچه کردن نهادهای مقابله با فساد و معماری کلان نقش‌ها و کارکردهای این نهادها برای دستیابی به همراستایی استراتژیک همه اجزا و عناصر مؤثر در مقابله با فساد شاید در سازمان‌های کوچک کار پیچیده‌ای نباشد، اما در مقیاس‌های فراسازمانی کلان کار بسیار پیچیده‌ای است. گفتگو با مدیران سازمان‌ها، پژوهشگران و متخصصان حوزه مقابله با فساد تأیید کننده این ادعا می‌باشد. همچنین گزارش‌های مورد نظر نشان از نارضایتی مدیران از نتایج مربوط به مقابله با فساد دارد. نهایتا تجربه محققین این پروژه نشان می‌دهد مقابله با فساد در مقیاس کلان کاری بسیار پیچیده است و علی رغم رشد روزافزون اقدامات اجرایی و همچنین مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مقابله با فساد هنوز مطالعات کافی در مورد گونه‌شناسی عناصر پدیده فساد و نگرش جامعی در این باره ارائه نشده است. هر یک از تحقیقات پیشین تنها به بخشی از عناصر پدیده فساد نگریسته‌اند و جای خالی مطالعه آنها از منظر کلان احساس می‌شود. به این ترتیب مساله اصلی پژوهش حاضر گونه‌شناسی عناصر پدیده فساد است و اگر گونه‌شناسی مورد نظر صورت گیرد می‌تواند جرح و تعدیل‌های مناسبی را در چارچوب‌های نظری مقابله با فساد ایجاد کند.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

الف) یکپارچه کردن نهادهای مقابله با فساد و معماری کلان نقش‌ها و کارکردهای این نهادها برای دستیابی به همراستایی استراتژیک همه اجزا و عناصر مؤثر در مقابله با فساد شاید در سازمان‌های کوچک کار پیچیده‌ای نباشد، اما در مقیاس‌های فراسازمانی کلان کار بسیار پیچیده‌ای است. گفتگو با مدیران سازمان‌ها، پژوهشگران و متخصصان حوزه مقابله با فساد تاییدکننده این ادعا می‌باشد. همچنین گزارش‌های مورد نظر نشان از نارضایتی مدیران از نتایج مربوط به مقابله با فساد دارد. نهایتا تجربه محققین این پروژه نشان می‌دهد مقابله با فساد در مقیاس کلان کاری بسیار پیچیده است و علی‌رغم رشد روزافزون اقدامات اجرایی و همچنین مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مقابله با فساد هنوز مطالعات کافی در مورد گونه‌شناسی عناصر پدیده فساد و نگرش جامعی در این باره ارائه نشده است. هر یک از تحقیقات پیشین تنها به بخشی از عناصر پدیده فساد نگریسته‌اند و جای خالی مطالعه آنها از منظر کلان احساس می‌شود.

ب ) گونه‌شناسی مصادیق فساد نشان می‌دهد که بسیاری از مصادیق فساد سیاسی، فساد رسانه ، فساد اداری و حکمرانی در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مقابله، نادیده گرفته شده‌اند و طرح اساسی برای مقابله با آن مصادیق وجود ندارد .

ج ) رتبه‌بندی مصادیق از منظرهای مختلف نشان دهنده یک واقعیت بسیار مهم در خصوص تفاوت دیدگاه حاکمیت و مردم در خصوص اهمیت مصادیق مختلف فساد دارد. مقایسه این رتبه‌بندی مشخص می‌کند آنچه از منظر حاکمیت بیشتر اهمیت دارد، از نظر مردم درجه اهمیت کمتری دارد و آنچه از منظر مردم اهمیت دارد از منظر حاکمیت در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است . به عنوان مثال رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهد در سطح کلان مصادیق فساد امنیتی در منظر حاکمیت اهمیت بیشتری از مصادیق فساد مالی دارند ولیکن مردم چنین دیدگاهی ندارند و مصادیق فساد مالی ( اقتصادی ) و فساد قضایی دارای اولویت بیشتری هستند. همچنین فساد فرهنگی اجتماعی در دو دیدگاه، جایگاه های بسیار متفاوتی را بدست می‌آورد. این تفاوت دیدگاه در برنامه‌های مقابله با فساد تاثیر می‌گذارد و اثرات نامناسبی را در پیش دارد. از این‌رو هماهنگ کردن دیدگاه حاکمیت و مردم در خصوص مصادیق مهم فساد و میزان اولویت هر یک از آن‌ها یکی از مهمترین پیشنهادات سیاستی این پژوهش است .

1.مبانی نظری

تعریف فساد

در آیات فراوانی از قرآن کریم إفساد در مقابل اصلاح ذکر شده است. همان‌ها که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند!  خداوند، مفسدان را از مصلحان، باز می‌شناسد و (آنها) را اصلاح کن! و از روش مفسدان، پیروی ننما!

راغب در مفردات می‌گوید: فساد خارج شدن از حد اعتدال است، چه زیاد باشد یا کم و ضدش صلاح است. مورد استعمالش در جان، بدن و اشیائی است که از حد اعتدال و مستقیم خارج شده‌اند. [۳] و در هر عمل تخریبی استعمال می‌شود. بنابراین به هر کاری که در او نقص باشد و هر افراط و تفریط در مسائل فردی و اجتماعی فساد می‌گویند و مصداق فساد هستند [7].

گونه‌شناسی

دنیای گسترده علم را تنها با طبقه‌بندی و گونه‌شناسی می‌توان فهم اجمالی کرد و اگر قرار باشد سازه‌های بنیادین فلسفی همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی با سازه‌ها و مفاهیم متفاوتی جایگزین شوند و از چهارچوب محدود رئالیسم و ایدئالیسم ماتریالیستی به عرصه‌های پهناورتر مورد بحث در فلسفه اسلامی گسترش یابد، باید گونه‌شناس‌های جامع‌تر و راهگشاتری در تبیین وضع موجود و افق‌های نظریه‌پردازی ارائه کرد [6]. لذا با تغییر در گونه‌شناس‌ها؛ تغییرات اساسی در چینش و اداراک از مفاهیمی همچون مدیریت، دانش، تحول و فرایند مدیریت آنها به وجود خواهد آمد.

دوتی و گلیک (1994) ادعا دارند که گونه‌شناس‌ها صرفا توصیف نیستند بلکه گزاره‌ها و چهارچوب‌های پیچیده نظری هستند که مدل‌سازی کمی و آزمون تجربی دارند. ایشان در مخالفت با برخی نظریه‌پردازان سازمان معتقدند که گونه‌شناسی، تنها یک سازماندهی ساده از انواع نیست، بلکه یک رشته از دلالت‌های منطقی است که مجموعه‌ای از روابط میان مفاهیم، سازه‌ها و متغیرها را مشخص می‌کند. ایشان گونه‌شناسی را به مثابه یک روش دانسته و معتقدند گونه‌شناس‌ها را در حد نظریه‌های پیچیده می‌توان در نظر گرفت [4]. در تأیید و تکمیل این ادعا می‌توان گفت تشکری و تدلی با تبیین رویکرد ترکیبی در روش تحقیق، یکی از انواع رویکردهای ترکیبی را الگوی اکتشافی نام نهاده‌اند. در الگوی اکتشافی با روش گونه‌شناسی، ضمن اولویت دادن به داده‌های کیفی برای واکاوی پدیده‌ها، متغیرهای مهم، شناسایی و دسته‌بندی و نظریه‌های بدیع خلق می‌شوند و در مرحله بعد نظریه‌های ساخته شده، آزمون و بررسی دقیق شوند [8].

مزایای طبقه‌بندی (گونه‌شناسی):

1. افزایش قدرت توصیف: یک طبقه مناسب، امکان تبیین و توصیف شقوق مختلف بحث را برای محقق فراهم می‌سازد.
2. کاهش پیچیدگی: در طبقه‌بندی، جمعیت زیادی از داده‌ها یا رده‌های مختص گونه شناسی طبقه‌بندی شده و از مواجهه با انبوه اطلاعات گیج‌کننده جلوگیری می‌شود.
3. شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌ها: در طبقه‌بندی، به دلیل توجه به شباهت‌ها در گروه‌بندی داده‌ها، به شباهت‌های درون گروهی توجه بیشتری می‌شود و همچنین تفاوت‌های میان گروهی نیز پر رنگ‌تر می‌شوند.
4. ارائه فهرستی جامع از ابعاد موضوع و مطالعه روابط: طبقه‌بندی، هموراه بر اساس یک یا چند متغیر عمده صورت می‌گیرد. با گذر زمان و شناسایی متغیرهای جدید، هر بار می‌توان مجموعه داده‌ها را بر این اساس، طبقه‌بندی مجدد کرد.
5. امکان ارائه و مقایسه گونه‌های مختلف: طبقه‌بندی داده‌ها و رعایت اصل تقلیل‌گرایی در داده‌ها از یک سو و امکان مواجهه کلی باهمه گونه‌ها از سوی دیگر، مقایسه بین گونه‌ها را ممکن می‌سازد [9]

رویکرد اکوسیستمی

واژه «اکوسیستم» که خلاصه ‌شده عبارت «سیستم اکولوژیکی» است، نخست در سال 1935 توسط اکولوژیست انگلیسی به نام تنسلی پیشنهاد شد و به معنای موجودات زنده و محیط ویژه زندگی آنهاست. هر اکوسیستم نظام کم و بیش پایداری است که از جهات مختلف از نوعی همگنی برخوردار است و این همگن طی دوره‌ای طولانی و تکاملی تدریجی و جریان ممتد سازگاری گونه‌ها با محیط منتج شده است. [10]

اکوسیستم منحصر در گونه‌های جاندار نیست، بلکه مجموعه‌ای مرکب از موجودات زنده، موجودات غیرزنده و نیروهای طبیعی است که با یکدیگر در تعامل و پیوسته در حال تغییر هستند [11].

مؤلفه‌های اساسی اکوسیستم

اکوسیستم ویژگی‌ها و مولفه‌های خاصی دارد که آن را از سایر چهارچوب‌های تحلیل متمایز می‌کند:

1. هم‌تکاملی یا تکامل مشترک :در اکوسیستم، تعامل متقابل اعضای اکوسیستم با یکدیگر ضروری است و اعضا برای بقا و دوامشان به یکدیگر وابسته‌اند. پدیده هم‌تکاملی زمانی رخ می‌دهد که تکامل یک شرکت، به تکامل دیگر شرکت‌ها نیز بیانجامد.
2. هم‌رقابتی یا رقابت همکاری همزمان :این ویژگی به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن سازمان‌ها در برخی از فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند و در همان زمان در سایر فعالیت‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند.
3. نگرش فراسازمانی به بهره‌وری: در رویکرد اکوسیستم، سازمان مسئله افزایش بهره‌وری را در مقیاسی فراسازمانی مورد توجه قرار می‌دهد و به افزایش بهره‌وری کل اعضای اکوسیستم می‌اندیشد. [11]
4. کنترل نامتمرکز و خودسازماندهی: خودسازماندهی به فرآیندی اشاره دارد که طی آن ساختار و ویژگی‌های جدید در یک سیستم بدون دخالت بازیگری بیرونی یا کنترل‌کننده‌ای درونی بروز پیدا می‌کند. هر یک از بازیگران اکوسیستم، با توجه به قدرت و دانشی که دارد، در کنترل اکوسیستم نقش‌آفرینی می‌کند[12]. کنترل نامتمرکز و خودسازماندهی دو روی یک سکه هستند.

مفهوم پدیده فساد

در فرهنگ وبستر، فساد به عنوان «رفتار نادرست یا غیرقانونی به ویژه از سوی افراد دارای قدرت» تعریف شده است [13] . در میان انواع و اقسام تعاریفی که از مفهوم فساد ارائه شده است، به نظر می‌رسد تعریف جامعه شناختی از فساد بهتر و دقیق‌تر می‌تواند پدیده فساد را از دیگر پدیده‌های مشابه متمایز سازد و حدود مفهومی آن را تعریف کند. از این منظر:

فساد تبدیل روابط اجتماعی به مبادله‌ای سودمندانه و تبعیض آمیز است که طی آن، اهداف عام جای خود را به اهداف خاص می‌دهد و خیر نامحدود (نظیر قانونگرایی، امانتداری، حلال خواری، رعایت موازین حرفه‌ای و تخصصی، وفاداری، تعهد، صداقت، فضیلت، حریت، علم، حق طلبی و از این قبیل) به خاطر خیری محدود (پول، مقام و منصب، مدرک، پرستیژ، نفوذ، اعتبار اجتماعی) قربانی می‌شود [14].

شکل 1: نسخه توسعه یافته استراتژی فراترکیب با تلفیق روش‌های مرور سیستماتیک، تحلیل تم و تحلیل شبکه اجتماعی

از اواسط دهه 1980 و در ابتدای دهه 1990، محققان در بسیاری از زمینه‌ها از بررسی روایتی فاصله گرفته و به بررسی‌های منظم و فراترکیب روی آورند. یک مرور سیستماتیک سعی دارد تا همه شواهد مربوط برای پاسخ دادن به یک سؤال تحقیق را جمع آوری کند، برای این کار معیارهای صلاحیت شواهد را از قبل مشخص می‌کند و از روش‌های صرحی و منظمی برای به حداقل رساندن تعصب در شناسایی، انتخاب، ترکیب و خلاصه‌سازی مطالعات استفاده می‌کند[15]. این نوع تحقیقات اگر به خوبی انجام شوند، یافته‌های قابل اتکایی را فراهم می‌کنند که می‌توان از آنها نتیجه گرفت و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کرد [16]. در ادامه گام‌های اجرایی مرور سیستماتیک به صورت اجمالی ارائه می‌گردد:

گام اول: صورت‌بندی سؤال مرور

سؤال اصلی این تحقیق این است که عناصر اصلی پدیده فساد کدامند؟

گام دوم: جستجوی مبانی نظری

در گردآوری داده‌ها، برای شناسایی عناصر مؤثر بر اکوسیستم دانش تمام اسناد کتابخانه‌ای استخراج گردید و در نرم افزار Mendeley جهت بررسی ذخیره سازی گردید. در این مرحله تلاش محقق در تعیین کلید واژه‌های جستجو به گونه‌ای بوده است که حداکثر مقالات موجود در پایگاه‌های داده‌ای الکترونیکی هدف، مرود بررسی قرار گیرند. در این جستجو بیش از 15 هزار صفحه محتوای شناسایی و گردآوری گردید.

گام سوم: بررسی کیفیت و انتخاب مقالات و کتب مناسب

به منظور بررسی کیفیت مقالات به دست آمده از غربال "عنوان، چکیده و محتوا" استفاده گردید. ابزاری که معمولا در بررسی محتوا استفاده می‌شود روش «برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی یا CASP است». این ابزار شامل 10 پارامتر است که به محقق کمک می‌کند تا دقت، اهمیت واعتبار مطالعات کیفی را ارزیابی کند. این پارمتر‌ها که شامل موارد زیر است: 1) اهداف تحقیق، 2) منطق روش، 3) طرح تحقیق، 4) روش نمونه برداری، 5) چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، 6) انعکاس پذیری نتایج، 7) ملاحظات اخلاقی، 8) دقت تجزیه تحلیل داده‌ها، 9) بیان واضح و روشن یافته‌ها، 10) ارزش تحقیق.

این گام در طی چند مرحله صورت گرفته است. ابتدا کلیه اسناد علمی مرتبط با موضوع فساد گردآوری شد که شامل انواع اسناد اشاره شده در زیر گردید:

1. کلیه گزارش‌های تهیه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس
2. کلیه کتاب‌های منتشر شده
3. کلیه مقالات علمی منتشر شده به زبان فارسی
4. کلیه گزارش‌های سایر مراکز تحقیقاتی کشور
5. برخی مقالات و کتب لاتین در دسترس

که کلیه این اسناد در نرم‌افزار مدیریت اسناد علمی مندلی سازماندهی شده است و به عنوان کتابخانه دیجیتال این موضوع در دسترس همه پژوهشگران خواهد بود. اسناد گردآوری شده در مجموع شامل بیش از پانزده هزار صفحه می‌شود که به لحاظ ارتباط موضوعی بررسی شده‌اند. همزمان با بررسی عناوین اسناد یک گروه بندی اولیه در نرم افزار مندلی صورت گرفته است. سپس چکیده اسناد باقی مانده به لحاظ ارتباط موضوعی مطالعه گردیدند. در طی این مرحله تعدادی از اسناد حذف شده و گروه‌بندی برخی از اسناد نیز تغییر نمود.

گام چهارم: استخراج و تجزیه داده‌ها (شناخت مضامین)

برای کسب نتایج مفید و با معنی در تحقیقات کیفی، لازم است داده‌ها به صورت روشمند تحلیل شود؛ یکی از روش‌های ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است. از تحلیل مضمون می‌توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده‌های کیفی استفاده کرد [17]. تحلیل، مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است. این روش فرایندی برای تحلیل داده‌های متنی است و داده‌های پراکنده و متنوع را به داده‌هایی غنی و تفصیلی تبدیل می‌کند [18]. کدگذاری مضامین فرایند پیش نیاز تحلیل‌های اصلی و رایج کیفی است [19]. سلسله مراتب کد گذاری و ترکیب داده‌ها در این تحقیق در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است:

شکل 2. سلسله مراتب کدگذاری و ترکیب داده‌ها در این تحقیق

گام پنجم: تحلیل و ترکیب داده‌ها (تحلیل قالب مضامین)

یکی از روش‌های تحلیلی مناسب در تحلیل مضمون، تحلیل قالب مضامین است. قالب مضامین معمولا در تحقیقاتی به کار می‌رود که تعداد متون و داده‌های آنها زیاد باشد (مثلا 10 تا 30 منبع). این روش را نخستین بار کینگ (1998) معرفی کرد. ویژگی کلیدی این روش، سازماندهی سلسله مراتبی مضامین و گروه‌بندی مضامین سطوح پایین‌تر در قالب خوشه‌ها و ایجاد مضامین سطح بالاتر از آن‌هاست.

گام ششم: ترسیم و تحلیل شبکه مضامین (با روش تحلیل شبکه اجتماعی)

گام پنجم وقتی شروع می‌شود که پژوهشگر به شبکه مضامین رضایت بخشی رسیده باشد. در این گام شبکه مضامین رسم شده، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. در علم ریاضیات، شبکه برگرفته از مفهومی به نام گراف است. در واقع هر شبکه متشکل از سه جزء اصلی است. این اجزا عبارتند از:

1. گره: موجودیت‌های تشکیل دهنده شبکه
2. ارتباط، پیوند، لینک: ارتباطات موجود میان گره‌ها در شبکه را شامل می‌شود
3. محتوای پیوند: اطلاعاتی است که از طریق پیوند از یک گره به گره دیگر منتقل می‌شود [20].

تحلیل شبکه اجتماعی نیازمند بهره‌گیری از شاخص‌های مختلفی است که به ارزیابی و رتبه‌بندی موجودیت‌های شبکه کمک می‌کنند. این شاخص‌ها که به شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی معروف هستند. در جدول زیر به شاخص‌های خرد تحلیل شبکه اشاره شده است:

جدول 1: شاخص‌های خرد تحلیل شبکه[20]

گام هفتم: ارزیابی کیفیت تحلیل مضمون

این تحقیق از روش پیشنهادی کیگ و هاروکس (2010) برای ارزیابی تحلیل مضمون استفاده شده است که شامل استفاده از کدگذاران مستقل و گروه خبرگان، دریافت بازخورد از پاسخ دهندگان، به کارگیری تطابق همگونی عرضه توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی می‌شود و علاوه بر اینکه مضامین فراگیر سازمان دهنده و پایه، با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق و منبع، انتخاب و تأیید شدند، نظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز لحاظ شد و قبل از کدگذاری، جرح و تعدیل نهایی به عمل آمد [21].

2.یافته‌های پژوهش

گونه‌شناسی مصادیق فساد

یکی از دستاوردهای بسیار مهم این تحقیق گونه‌شناسی مصادیق فساد است. با توجه به گونه‌شناسی مصادیق فساد می‌توان نتیجه گرفت که چرا اقدامات و فعالیت‌های مقابله با فساد بسیار گسترده و متفاوت هستند. بدیهی است قدم اول برای مقابله با فساد مشخص نمودن مصادیق فساد است، تا گونه‌های مختلف فساد را شناسایی نکرده باشیم نمی‌دانیم با چه چیزی باید مقابله کنیم.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود فساد از منظره‌ای مختلف، گونه‌شناسی متفاوتی دارد که در این تحقیق سعی شد کلیه طبقه‌ بندی‌ها و دسته بندی‌های فساد مدنظر قرار گیرد. این طبقه‌بندی می‌تواند به میزان بسیار بالایی انواع فساد را توضیح دهید زیرا به طور معمول هر محققی تنها از یک منظر به طبقه‌بندی فساد نگریسته و بر اساس دیدگاه خود به تعریف آن پرداخته است در صورتی که برای شناخت و اطلاق صفت فساد به یک فعل انجام شده و پس از آن تعیین فرایند پیشگیری و تنبیه فاسد ابتدا باید به گونه‌شناسی فساد پرداخت که در این تحقیق به طور کامل به این امر پرداخته شد.

شکل 3: گونه‌شناسی مصادیق فساد

فساد مالی (اقتصادی)

فساد مالی تعریف واحدی ندارد [22]. فساد مالی را می‌توان به روش‌های مختلفی تعریف کرد، اما عموماً شامل سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی، اغلب از طریق ابزارهای غیرقانونی مانند رشوه، رشوه، و اختلاس است [23]. این سوء استفاده از قدرت می‌تواند به دور زدن رویه‌های قانونی و فرسایش روابط اجتماعی منجر شود [24]. گتی(2019) استدلال می‌کند که تعریف فساد باید گسترش یابد تا جریان‌های مالی غیرقانونی، مانند فرار مالیاتی توسط شرکت‌های چند ملیتی را در بر گیرد [25].

فساد مالی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیار و مناصب دولتی (عمومی) برای تأمین منافع شخصی گروهی حزبی، قومی یا طبقه‌ای خاص است. به عبارت ساده‌تر فساد مالی عبارت از عدم رعایت عمدی ضوابط و اصل بی‌طرفی از سوی مقام‌های دولتی است که با نیت بهره‌مندی از مزیتی برای خویش و افراد وابسته به خود صورت می‌گیرد [26]. گوهر همه تعاریف، استخراج منافع اقتصادی از قدرت نهادی درون مناصب سیاسی و اداری است [27].

فساد مالی می‌تواند به گونه‌ای باشد که دو گروه یا دو نفر با مشارکت یکدیگر در انجام آن دخالت داشته باشند (مثل رشوه خواری و اخاذی) یا اینکه توسط یک مقام دولتی به تنهایی صورت بگیرد (مثل اختلاس) از این تعریف نباید چنین برداشت کرد که فساد مالی منحصر به بخش دولتی است بلکه در فعالیت‌های بخش خصوصی نیز فساد وجود دارد. وجود پدیده فساد مالی را می‌توان در شرکت‌های بزرگ خصوصی به وضوح مشاهده کرد. بنابراین فساد مالی می‌تواند در هر بخشی اعم از خصوصی یا دولتی می‌تواند وجود داشته باشد دانستن این موضوع کمک می‌کند تا بتوان از اندیشه‌های کلیشه‌ای اجتناب کرد. با وجود این، فساد مالی در بسیاری از تعاریف تا حدود زیادی بر بخش دولتی متمرکز شده است. [26] از این دیدگاه مصادیق و گونه‌های فساد مالی را می‌توان چنین بخش‌بندی کرد:

• اختلاس [28] [29]
• ارتشا [29]
• پولشویی‌ [30][31]
• قاچاق [32]
  • قاچاق کالا [33]
  • قاچاق ارز [34]
  • قاچاق سوخت و انرژی [35]
• دریافت پورسانت از معاملات داخلی و خارجی [36]
• تحصیل مال نامشروع [37]
• کلاهبرداری [38]
• سرقت [39]
• فرار مالیاتی [40]
• فساد بانکی
  • مطالبات معوق و عدم پراخت بدهی [41], [42]
  • بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات مالی [43]
  • بانک داری ربوی [44] [45]
• فساد بازار
  • احتکار [46] [34]
  • گران فروشی [46]
  • کم فروشی [47]
  • سفته بازی [48]
• اخلال در نظام اقتصادی کشور [49], [50]
  • اخلال در نظام پولی و ارزی کشور [49]

                          -قاچاق عمده ارز [49]

                          -جعل اسکناس [49]

                           -ضرب سکه قلب [49]

• • اخلال در توزیع مایحتاج عمومی [49]

                          -احتکار عمده ارزاق کشور [49]

                          -گران فروشی عمده ارزاق کشور [49]

                          -ایجاد انحصار عمده در عرضه [49]

                          -کاهش عمده عرضه یا افزایش عمده تقاضای کاذب [49]

• • اخلال در نظام تولید [49]

                          -سواستفاده عمده از فروش تجهیزات فنی یا مواد اولیه در بازار آزاد [49]

                          -رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید [49]

                          -رشاء و ارتشاء عمده در اخذ مجوزهای تولیدی [49]

• • اخلال در نظام صادراتی [49]

                          -تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن [49]

                          -تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی [49]

• • اقدام به خارج کردن ثروت ملی و میراث فرهنگی [49]
  • وصول وجوه کلان که موجب حیف و میل اموال مردم شود [49]

شکل 4: مصادیق فساد مالی (فساد اقتصادی)

فساد سیاسی [51]

به رغم فراگیر بودن تصور و تجربه فساد سیاسی، تعریف آن نسبتاً دشوار است [52] [53]. این تعریف گریزی از چند ویژگی فساد سیاسی ناشی می‌شود. نخست، فساد سیاسی بسترمند است و مصادیق آن تابعی از بستر زمان و مکان است. جوامع مختلف تصورات متفاوتی از فساد سیاسی دارند و همین تصورات مبنای قضاوت درباره سالم بودن یا نبودن کنش‌های اجتماعی هستند [54]؛ بنابراین، کنشی که در یک جامعه مصداق فساد سیاسی تلقی می‌شود در جامعه دیگر مشروع و مجاز به شمار می‌آید. مثلاً در انگلستان سده نوزدهم خریدوفروش پست و مقام پدیده رایجی بود درحالیکه امروزه حتی تصور آن هم برای شهروندان عادی این کشور بسیار دشوار است [55]. دیگر ویژگی دشوارکننده تعریف فساد سیاسی، پنهانکاری است. بی تردید کنشی که با قانون، عرف و سنت موجود در جامعه مغایرت داشته باشد معمولاً به صورت پنهانی انجام می‌شود تا هزینه‌های آن به حداقل ممکن کاهش یابد؛ بنابراین، پنهانکاری ویژگی همه موارد و مصادیق مختلف فساد سیاسی است و پنهانکاری موجود در فساد سیاسی، بازشناسی مصادیق فساد سیاسی برای مفهوم‌بندی و تعریف دقیق آن را بسیار دشوار می‌کند [56]. فساد سیاسی متمایز از فساد اداری است. فساد اداری معمولا در بدنه دولت و کارمندان میانی و رده پایین اتفاق می‌افتد. رشوه دادن معمولا عملی انفرادی است و منافع آن نیز منحصر به رشوه دهنده است. فساد اداری با هدف دور زدن قانون انجام شده و بنابراین خلاف قانون و معیارهای اجتماعی است و جرم محسوب می‌شود. در مقابل اما فساد سیاسی یا نفوذ به دولت یا مجلس با هدف رانت‌جویی و انحراف در تخصیص منابع در سطوح بالای سیاستی و تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد. این نوع از فساد معمولا با همکاری و تبانی افراد یا گروه‌های قدرتمند صورت می‌گیرد. دلیل نخست برای همکاری این است که منافع آن یعنی تغییر در قانون منحصر به یک فرد نمی‌ماند و حداقل یک گروه از آن بهره می‌برند و دلیل دوم هم این است که تحت تأثیر قرار دادن دولت و مجلس نیاز به قدرت کافی و هزینه کرد بالا دارد و ازاین رو همکاری و تبانی بین افراد با انگیزه مشترک ضروری است. علاوه بر این، از این دست فساد سیاسی چون در سطوح بالای حاکمیتی و از طریق مذاکره و لابی صورت می‌گیرد الزاماً عملی مجرمانه و خلاف قانون نیست [53].

• فساد کلان سیاسی
  • ناکارآمد سازی سیستم‌های کلان تصمیم‌گیری [57][58]
  • نشر اکاذیب [59]
  • تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی [60]
  • سیاه نمایی / نقد غیرمنصفانه / نقد غیرمسؤلانه [61]
  • غرب‌زدگی [62]
  • مشروعیت‌زدایی از نظام [63]

شکل 5: گونه‌شناسی فساد سیاسی کلان

• فساد سیاسی خرد
  • استیضاح / سوال ناعادلانه توسط نمایندگان [64] [65]
  • تحقیق و تفحص ناعادلانه [66]
  • از دستور خارج کردن طرح‌ها و لوایح در مجلس [67][68]
  • تصویب قوانین مخرب و ناعادلانه در مجلس [69] [70]
  • سوء‌استفاده از قدرت [71] [72]
  • سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس [60]
  • رانت‌خواری (شامل رانت اطلاعاتی)
  • تقلب [73]
  • تبعیض / پارتی بازی / جانبداری [74]

                            -حزبی [74]

                            -قومی [74] [75]

                            -منطقه‌ای [74]

• • تغییر قانون به قصد دریافت وجه [76]
  • فساد انتخاباتی [77]

                           -کمک مالی به کاندیدای انتخاباتی جهت نفوذ [78][79]

                           -تقلب در انتخابات [80]

                           -خرید رأی در انتخابات [77]

                          -اثر گذاری بر شمارش آرا / دستکاری آرا [77]

• تبانی [36] [81]

شکل 6: گونه‌شناسی فساد سیاسی خرد

فساد رسانه

رسانه‌ها از ابتدای پدید آمدن جامعه مدرن یکی از مهمترین ابزارها برای تقویت جامعه مدنی و کمک به شهروندان برای دفاع از حقوق خود چه در برابر دولت‌ها و چه در برابر صاحبان قدرت و سرمایه بوده‌اند و این رسالت حقیقی آنها و دلیل اصلی وجودی آنها به شمار می‌رود. البته هرچند در جهان کنونی فاصله زیادی با این موقعیت آرمانی برای رسانه‌ها داریم و متأسفانه وجود انحصارهای بزرگ رسانه‌ای در قالب غول‌های بزرگ و کوچک عاملی اساسی است که آنها را از عمل کردن به این رسالت باز می‌دارد، می‌توان امیدوار بود که با رشد نوعی آگاهی جهانی و وجدان جدید بشری که به صورتی متناقض حاصل همان پدیده جهانی شدن است که در پی نابودی آن وجدان بود) بتوان این روند را تغییر داد و رسانه‌ها را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. آنچه در این بخش آمده است صرفاً به مثابه کمک به افشای فرآیندهای فسادانگیزی است که در صورت لجام گسیختگی می‌توانند نه فقط اعتبار رسانه‌ها را به طور کلی از میان بردارند، بلکه همچنین به دلیل از میان رفتن این ابزارهای ارزشمند دفاع از حقوق جامعه مدنی و سلامت اقتصادی- سیاسی در جامعه، جوامع انسانی را با خطر زوال و نابودی روبرو کنند [82].

• ارائه اخبار و گزارش‌های جانبدارانه و گزینشی
• ارائه تحلیل‌های جانبدارانه
• تخریب یا مبالغه بی پایه در مورد فرد یا نهاد
• تیتر بندی جانبدارانه
• مصاحبه مطبوعاتی جانبدارانه
• تخریب شخصیت
• مسکوت گذاشتن برخی اخبار
• سرپوش گذاشتن بر موضوعات
• جوسازی و پرونده سازی برای اخذ حق‌السکوت
• درج شایعات و اخبار دروغین
• سکوت و عدم انتشار واقعیت
• درج هدفمند اخبار ناقص به منظور تخریب یا تقویت
• بکارگیری فنون رسانه‌ای فساد انگیز (رنگ‌بندی، صفحه‌بندی، کاریکاتور و...) [82]

شکل 7: گونه‌شناسی مصادیق فساد رسانه

فساد امنیتی

• جاسوسی و افشای اسرار [83]
• قاچاق انسان [84]
• قاچاق سلاح گرم و اجزای آن [85]
• خیانت [86]

فساد قضایی

فساد قضایی بحرانی است که سلامت قضایی در دادرسی مدنی را خدشه‌دار می‌سازد و مانع دسترسی افراد به حقِ رسیدگیِ قضاییِ عادلانه و بی‌طرفانه می‌شود [87]. فساد قضایی به تخلف قضات مرتبط با فساد از طریق دریافت یا دادن رشوه، صدور حکم نادرست مجرمان محکوم، سوگیری در شنیدن و قضاوت استدلال‌ها و سایر اشکال سوء رفتار اشاره دارد. فساد قضایی می‌تواند توسط دادستان‌ها و وکلای مدافع نیز انجام شود. نمونه‌ای از سوء رفتار دادستانی، زمانی رخ می‌دهد که یک سیاستمدار یا یک رئیس جنایت به دادستان رشوه می‌دهد تا تحقیقات را آغاز کند و علیه یک سیاستمدار مخالف یا یک رئیس جنایتکار رقیب اتهام بزند تا به رقابت لطمه بزند.[31]

فساد به عنوان یکی از واقعیت‌های نامیمون جامعه امروزی، رشد بی‌سابقه‌ای در نظام اداری، سیاسی، اجتماعی و قضایی داشته است. این پدیده در بسیاری از نقاط جهان عدالت را خدشه‌دار می‌کند و مانع دسترسی شهروندان به حل و فصل بی‌طرفانه دعاوی با سایر شهروندان یا مسؤلین می‌شود از طرفی اعتماد عمومی به حکمرانی و حاکمیت یک کشور را متزلزل می‌نماید. لازمه اجرای عدالت این است که قضات و مجریان عدالت بتوانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظایف خود عمل کنند استقلال قضات این اطمینان خاطر را برای متهم فراهم می‌کند که اگر بی‌گناه باشد هیچ فرد یا مقامی نمی‌تواند با اعمال نفوذ موجب جلوگیری از صدور حکم برایت شود و در صورت مجرمیت نیز هیچ عاملی مانع اجرای عدالت در مورد وی و احیانا افزایش مجازات نخواهد شد، رعایت اصل استقلال قضات, و عدم وجود فساد در تشکیلات قضایی لازمه دادرسی عادلانه می‌باشد [88] .

• اطاله دادرسی [89]
• صدور احکام غیرعادلانه [90]
• دخالت دادن تعصبات شخصی در جریان دادرسی [91]
• خرابکاری و حملات تبهکارانه [83]
• تبانی [36][81]
• نابرابری در مجازات و کیفر [92]

شکل 8: گونه‌شناسی فساد قضایی

فساد نظام سلامت و پزشکی

سیاستگذاران، برنامه ریزان و کسانی که به نظام‌های سلامت کمک مالی می‌کنند علاقه دارند تاثیر فساد بر دسترسی به خدمات و پیامدهای سلامت را بدانند. تلاش‌هایی که برای فهم خطر سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی -یا همان فساد- انجام شده است، ارتباط بین فساد و عوامل مختلف مدیریتی، مالی و حاکمیتی را نشان داده‌اند. دانشمندان علوم رفتاری و انسان شناس‌ها نیز به عوامل فردی و اجتماعی اشاره کرده‌اند که بر رفتار کارکنان دولت و مشتریان آنها تاثیر می‌گذارد. این بخش زمینه‌ها، فشارها و دلایلی که موجب فساد در نظام سلامت می‌شوند تشریح و اندازه‌گیری می‌شوند [93].

بخش سلامت مستعد بروز فسادهای آشکار و پنهان است. دلایل بسیاری برای اینکه چرا نظام سلامت مستعد بروز فساد هست وجود دارد از جمله این دلایل می‌توان به پیچیده بودن نظام‌های مراقبت سلامت ملی اشاره کرد که اغلب ترکیبی از ارائه دهندگان عمومی و خصوصی و گروه‌های جمعیتی متفاوت (بیماران، ارائه دهندگان، بیمه‌گران، مدیران، توزیع‌کنندگان و سیاست‌گذاران) را شامل می‌شوند. دلیل دیگر ماهیت گسترده بودن زنجیره ارائه خدمات مراقبت سلامت و مشارکت افراد و بخش‌های مختلف است که مستعد بروز فساد هستند [94].

فساد در بخش بهداشت و سلامت یک چالش چندبعدی و پیچیده است که از اقدامات در مقیاس‌های کوچک نظیر دریافت رشوه و دریافت‌های غیر رسمی توسط پزشکان و پرستاران گرفته تا اقدامات در مقیاس‌های بزرگ‌تر نظیر هدایت پول و منابع به سمت منافع شخصی در سطح وزارتخانه و بیمارستان‌ها را شامل می‌شود [94].

شکل 9: بازیگران کلیدی نظام سلامت و برخی مصادیق فساد مرتبط [95]

• فساد در تحقیقات سلامت [94]
• تبلیغ غیر اخلاقی دارو [93]
• ارجاع غیر ضروری بیماران به بخش خصوصی [93]
• ایجاد انحصار در خدمات پزشکی [93]
• فساد دارویی
  • انحراف چرخه عرضه دارو [93]
  • ایجاد انحصار در اعطای مجوز [93]
  • قیمت‌گذاری ناعادلانه [93]

شکل 10 : گونه‌شناسی فساد نظام سلامت و پزشکی

فساد اداری

در تعریفی برگزیده می‌توان گفت فساد اداری عبارت است از:

1- اقدامات اشخاص خصوصی درجهت جلب همکاری یک فرد شاغل در دولت به منظور:

 الف) نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

ب) تغییر در قوانین برای نفع شخصی یا صنفی در ازای دریافت پول، کالا یا خدمات باارزش

2- اقدامات اشخاص شاغل در داخل دولت برای دریافت پول، کالا یا خدمات باارزش از اشخاص خصوصی در ازای:

الف) نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

ب) تغییر در قوانین و مقررات برای نفع شخصی یا صنفی.

3- خودداری یا کُندکاری یک مسؤل دولتی در انجام وظایف قانونی خود در قبال ارباب رجوع به منظور دریافت پول، کالا یا خدمات از ایشان

4- اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدی و غیرنقدی برای خود (مازاد بر حقوق و مزایای

قانونی)، خویشاوندان و دوستان ازطریق نقض یا تغییر قوانین و مقررات [96].

• جعل اسناد [97] [98]
• فساد سیستمی
  • تبانی [99] [100]
  • اعمال ضوابط مخرب و ناکارآمد [101] [102]

                      -اعمال عوارض گمرکی مخرب [101]

                      -تعرفه گذاری تبعیض آمیز [101]

• • سوء استفاده از اختیارات و قدرت [103]
  • توزیع ناعادلانه کالا و خدمات و منابع [104]
  • تصرف و مداخله کارکنان معاملات دولتی [81]
  • بی‌کفایتی [105]
  • انعقاد قراردادهای صوری [106]
  • جابجایی غیرقانونی بودجه [107]
  • تبعیض [34] [75]
  • صدور مجوز غیر قانونی [108] [109] [110]
  • اعطای یارانه ناعادلانه [111][112][113]

شکل 11 : گونه‌شناسی مصادیق فساد اداری

فساد حکمرانی

هر ساله بیش از 8/1 میلیارد نفر در جهان، هزینه حکمرانی نامطلوب را به صورت پرداخت رشوه به مقامات دولتی می‌پردازند. چنین شرایطی به این دلیل پدید آمده که حکمرانی نامطلوب بسیار شایع‌تر از حکمرانی خوب است و فساد، یکی از علت‌های اصلی آن محسوب می‌شود. این پدیده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کیفیت خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت و آموزش را کاهش و نهادهای مجری قانون همچون نیروی پلیس را تحت تأثیر قرار داده است. در کشورهای مبتلا به حکمرانی نامطلوب، زمانی که مقامات دولتی، خدمات مورد تقاضای مردم را براساس ضوابط ارائه ندهند، آنها به روابط متوسل شده و یا به پرداخت رشوه دست می‌زنند تا بتوانند خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند اما در کشورهای برخوردار از حکمرانی خوب، شهروندان می‌توانند به صورتی طبیعی آنچه را که از حکومت نیاز دارند از طریق فرآیندهای اداری دریافت کنند. گاهی فساد به شکل نقض هنجارهای غیررسمی پدیدار می‌شود. در بیشتر کشورها، سیاستمدارانِ فریبکاری هستند که برای کسب آرای مردم در انتخابات، شعارهایی می‌دهند که پس از کسب قدرت، درست خلاف آنها عمل می‌کنند. سازمان‌های بزرگی نیز وجود دارند که برای فرار مالیاتی یا کسب سودهای سرشار در قراردادهای کلان مربوط به خرید تجهیزات نظامی یا اجرای پروژه‌های زیرساختی عظیم، از منافذ قانونی موجود سوءاستفاده می‌کنند. این پدیده شوم در تمامی کشورها وجود دارد ولی مخرب‌ترین تأثیراتش را در جوامع در حال توسعه به جای می‌گذارد. فساد از طریق کاهش منابع مالی توسعه، تضعیف توان دولت‌ها در تامین خدمات پایه، افزایش نابرابری و بی‌عدالتی و دلسرد کردن سازمان‌های بین‌المللی و سرمایه گذاران خارجی برای اعطای کمک و سرمایه‌گذاری، به قشر فقیر جامعه آسیب می‌زند [114].

• بی عدالتی [1]
• تبعیض در توزیع منابع عمومی [1]
• میدان دادن به ویژه‌خواری [1]
• مدارا با فریبگران اقتصادی [1]
• غفلت از قشرهای نیازمند حمایت [1]
• جلوگیری از آزادی‌های مشروع [115]
• وابستگی ذلت بار به شرق یا غرب

شکل 12 : گونه‌شناسی فساد حکمرانی

فساد فرهنگی اجتماعی و اخلاقی

در فضای عمومی کشور آن قدر که فساد اقتصادی مذموم است، فساد فرهنگی و اجتماعی تقبیح نشده است و در برخی مواقع مترقی بودن نیز قلمداد می‌شود. حال آنکه فساد فرهنگی بسیار ویرانگرتر از فساد اقتصادی است. متاسفانه هنوز به اندازه کافی برای افکار عمومی جانیفتاده که فساد فرهنگی اجتماعی بیشتر از فساد اقتصادی تخریب کننده است و شاید در بسیاری از مواقع فساد فرهنگی مبنای وقوع فساد اقتصادی باشد. فساد فرهنگی که یا برگرفته شده از رفتارهای صرف غربی و مدگرایی است یا برگرفته شده از یک تفکر و ایدئولوژی خاص که از خرده فرهنگ‌ها گرفته شده است. فساد با انگیزه اجتماعی، فرد به جهت وابستگی با گروه یا طبقه خاصی یا ارتباط نسبی و سببی یا متعلق بودن به نقطه خاص جغرافیایی مرتکب می‌شود [116].

• نافرمانی مدنی
• قومیت‌گرایی [75]
• سوء استفاده از شهرت
• اعتیاد
• طلاق و ازدواج سفید
• فحشا و مسائل منافی عفت
• تزلزل خانواده
• اسراف و مصرف‌گرایی [117]
• رواج دروغ
• ناامیدی اجتماعی [118]

شکل 13 : گونه‌شناسی فساد فرهنگی اجتماعی و اخلاقی

3.گونه‌شناسی عاملین فساد

در شکل زیر گونه‌شناسی عاملین فساد ارائه شده است، این گونه‌شناسی برای مقابله با مفسدین بسیار حیاتی است و بدون این گونه‌شناسی مقابله با فساد امکان پذیر نمی‌باشد. این گونه‌شناسی کمک می‌کند تا بر اساس اولویت‌بندی مخصوص به خود، نسبت به شناسایی و رتبه بندی عاملین فساد اقدام نمود و بر اساس اولویت به مقابله با عاملین فساد پرداخت.

• افراد

• منسوبین به مسؤلان
• افراد مشهور (سلبریتی‌ها)
• نخبگان
• عامه مردم
• مدیران و مسؤلان

             -مدیران میانی

             -مقامات ارشد

             -مقام قضایی

             -قاضی

             -دادیار

             -مقام سیاسی

             -نماینده مجلس

             -رؤسای کمیسیون‌ها

             -استاندار

             -فرماندار

            - ...

            -مقام دولتی

            -وزیر

           -معاون وزیر

           -مدیر کل

            کارمندان و کارگران

           کارشناسان ارزیابان و ناظران

           کارشناسان دادگستری

           کارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی

          مهندسین ناظر ساختمان

          کارشناس امور مالیاتی

          کارشناسان ارزیاب شرکت‌های دانش بنیان

          کارشناسان ارزیاب دیگر

          کارشناسان امور گمرک

• سازمان، نهاد، شرکت

• شرکت‌های خصوصی
• شرکت‌های دولتی
• پیمانکاران
• سازمان‌ها و نهادهای دولتی
• بانک‌ها و موسسات مالی

• شبکه‌ها و گروه‌های سازمان یافته

• شبکه‌های فقر

            -متکدیان فقرنما

• کارتل‌ها
• باندها و گروهک‌ها

          -باند قاچاق

         -باند فساد اخلاقی

         -باند فساد علمی

• احزاب

         -ترجیح منافع حزبی به منافع ملی

• خیریه‌ها

شکل 14 : گونه‌شناسی عاملین فساد

فهرست نهادهای مقابله با فساد

شکل 15 : گونه‌شناسی نهادهای مقابله با فساد

4.گونه‌شناسی بسترها و زمینه‌های فساد

بسترها و زمینه‌های فساد، شرایط یا موقعیت‌هایی هستند که پتانسیل بروز فساد را دارا می‌باشند. علی‌رغم تعدد و تکثر عاملین فساد و مصادیق فساد، بررسی‌های صورت گرفته نشان از این دارد که زمینه‌های فساد، از گستردگی بسیار بالایی برخوردار نمی‌باشد. در ادامه به مهمترین بسترهای فساد اشاره شده است.

خصوصی سازی

خصوصی‌سازی، انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی‌ها به بخش خصوصی است [119]. خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی، به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه‌های قانونگذاری، قضائی و مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت [120]. بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌‌سازی را به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش فاسد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده است و معقتد است برای مبارزه با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسؤل دولتی با حقوق و مزایای کافی، فقط آن اموری را مدیریت کنند که واقعا نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است. اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد، نخست تمرکز ثروت و سرمایه به نفع گروه‌ها و نهادهای خصی و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری ، ارتشا و اختلاص [121].

اگر فرایند خصوصی‌سازی به شیوه صحیح و منطقی انجام نشود، خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد شد [33] [122][123]، به گونه‌ای که ریشه فساد در خصوصی‌سازی دیده می‌شود و در پای خصوصی سازی در همه بحران‌های کارگری در چند سال اخیر دیده شده است و دولت با بررسی روند اجرای خصوصی‌سازی به این نتیجه رسیده که بخش زیادی از مشکلات به‌وجود آمده در طول یک دهه گذشته ناشی از نقص در روش واگذاری بوده است [124]. ولی در صورتی که پس از بررسی‌های کارشناسی و انجام رویه‌های قانونی، تصمیم به واگذاری شرکت‌های دولتی گرفته شود، فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع مالی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌یابد [125].

بیشتر دولت‌ها تمایل دارند اساس تصمیم‌گیری هایشان را بر مبنای درآمد انتظاری حاصل از فساد و نه منافع بالقوه برای جامعه قرار دهند. در چنین شرایطی معمولا پروژه‌های نامناسبی برای واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرند و احتمال اینکه دولت بدون در نظر گرفتن منافع جامعه، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی را برای واگذاری انتخاب کند که بیشترین عایدی را نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ کند، بالا است [126].

تدارکات و خدمات عمومی

در سازمان‌های دولتی، یکی از مهمترین نقاط فساد زا، تدارکات و خدمات عمومی است [127]. تدارکات عمومی ابزاری حیاتی برای حکومت‌داری و کاهش فقر است، اما اغلب با فساد مواجه است که هم توسط مدیران سیاسی و هم توسط کارمندان دولت تداوم می‌یابد [128] و یکی از مستعدترین زمینه‌ها برای ایجاد فساد است زیرا یک فعالیت چند میلیارد دلاری است و به بالاترین سطح صداقت نیاز دارد [129]. با توجه به حجم بالای معاملات و منافع مالی درگیر، این فساد به ویژه به اهداف توسعه آسیب می‌رساند [128].

با این حال، پیچیدگی فرآیند تدارکات و تعامل نزدیک بین مقامات دولتی و مشاغل، آن را به یک حوزه کلیدی فساد تبدیل کرده است. نقش مدیران و عوامل در تدارکات فاسد، موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، با راه حلی روشن برای عوامل فاسد، اما نه برای مدیران فاسد [129].

فساد در تدارکات عمومی را می‌توان با ایجاد و توسعه "ائتلاف‌های تدارکاتی فاسد" (CPCs) توضیح داد. یک CPC به عنوان شبکه‌ای که توسط کارآفرینان فساد ساخته شده است که به دنبال «شیرکردن» فرآیند تدارکات هستند، باید سه وظیفه مرتبط با یکدیگر را برای موفقیت انجام دهد:

1) شناسایی اعضایی که باید شامل و سازماندهی تعاملات اعضای مذکور،

2) ایجاد و توزیع مجدد منافع،

3) فرار از کنترل داخلی و خارجی.

CPC ها در یک پیکربندی داخلی و پیرامونی ساختار یافته‌اند، که در آن شبکه داخلی فعالیت‌های اصلی را کنترل می‌کند، و شبکه‌های جانبی می‌توانند به میل خود در زمانی که وظایف غیرقانونی باید بیرونی شوند، فعال شوند [130].

مشارکت‌های دولتی-خصوصی، که اغلب در تهیه خدمات عمومی استفاده می‌شوند، فرصت‌هایی را برای فساد در مراحل مختلف فرآیند ایجاد می‌کنند [131]. از سال 2013 بر منبای درخواست کارگروه ضد فساد کشورهای عضو گروه 20 ، «ارزیابی تدارکات عمومی» آغاز شد. ارزیابی تدارکات عمومی، برپایه مجموعه‌ای از اصول و تجربیات بنا شده است و هدف آن، از یکسو رفع موانع ورود بخش خصوصی (مخصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط) به بازار معامالت عمومی است و ازسوی دیگر، به دنبال ایجاد معیاری عینی برای درک و بهبود زیست بوم قانونی و مقرراتی تدارکات عمومی در اقصی نقاط دنیا است.

قراردادهای عمومی (مناقصه و مزایده)

در واکاوی علل و زمینه‌های بروز فساد اقتصادی، با وجود تنوع و وابسته نبودن این مقوله به علت واحد یا علل محدود و معین، می‌توان فساد دولتی را یکی از اصلی‌ترین زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد اقتصادی دانست که خود ریشه در مداخلة دولت در فرایندهای اقتصادی و توزیع منابع بین گروه‌های مختلف دارد؛ چنانکه بسیاری از صاحبنظران نیز بر همین عقیده‌اند. در این میان، مناقصه‌های دولتی یکی از مخاطره‌آمیزترین فرایندهای اقتصادی دولت است [132]. در نتیجه یکی از منابع فساد تأمین کالا و خدمات دولت از طریقه پروسه مناقصات و انعقاد قراردادهای اداری است [133].

فساد در مزایده‌های قراردادهای عمومی موضوع مهمی است و شفافیت نقش مهمی در جلوگیری از آن ایفا می‌کند [134]. مناقصه‌ها و مزایده‌ها که در مقوله‌های مختلفی انجام می‌گیرد یکی از نقاط فساد‌زا در سازمان‌های دولتی هستند [127]. تقلب در مناقصه، سازماندهی شده توسط حراج دهنده، شکل رایج فساد در مزایده است که تخصیص و کارایی را مخدوش می‌کند [135][136]. توافقات تبانی بین مناقصه‌گران، که اغلب توسط یک مدیر فاسد حمایت می‌شود، همچنین یکی از جنبه‌های کلیدی فساد در مناقصات تدارکات است [99].

با توجه به حجم بالای مناقصه‌ها در تولید ناخالص داخلی کشورها (به‌طور متوسط بین 15 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی) و درنتیجه، به سبب وجود گسترة مالی زیاد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، امکان وسوسه برای سوءاستفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار چشمگیر است؛ به طوریکه، بنا به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت زیان این فساد در کشورها به طور متوسط بین 10 تا 25 درصد، و در بعضی از موارد بالاتر از 40 تا 50 درصد، در ارزش قرارداد تخمین زده شده است. مهمترین عوامل زمینه ساز فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی شامل موارد زیر است: ضعف سازوکارهای نظارتی، سیاسی بودن فرآیند برگزاری مناقصه‌ها، اقتدار بوروکراتیک، ساختار رانت جویانه مناقصه‌ها [132] .

این مطالعات مجموعاً تأثیر مخرب فرآیندهای مناقصه و مزایده بر ایجاد زمینه‌های فساد را نشان می‌دهند و نیاز به اقداماتی برای جلوگیری از آن را برجسته می‌کند.

امور خیریه

موسسات خیریه و عام‌المنفعه یکی از زیرمجموعه‌های سازمان‌های غیرانتفاعی محسوب می‌شوند. این موسسات در کنار تمام مزایا و جنبه‌های مثبتی که دارند اما در برخی اوقات به علت نبود نظارت کافی، به محلی برای انواع مفاسد اقتصادی تبدیل شده‌اند[137].

امور خیر و نیکوکاری مانند هر پدیده دیگر اجتماعی ممکن است درگیر برخی مشکلات و حتی سوء‌استفاده‌ها شود که یکی از آنها امکان رخ دادن فساد از طریق مؤسسات خیریه است. معمولا فعالان امور خیر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه را رد می‌کنند و حتی وجود برخی سوء‌استفاده‌ها را نیز ناشی از عملکرد نامناسب سازمان‌های حاکمیتی این حیطه می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر از افراد، معمولا خیریه‌ها و کنشگران این وادی را متهم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به شفافیت در امور مالی می‌کنند  [138].

گستردگی اراضی و امالک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می‌تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می‌تواند پیچیده و متنوع باشد [139].

مدل اول فساد در امور خیریه، همان خیریه‌های غیرثبتی هستند و چون جایی ثبت نشده‌اند، هیچگونه شفافیت مالی ندارند. بنابراین ممکن است هرگونه فسادی در این خیریه‌ها رخ بدهد. مثال بارز این مدل از خیریه‌های غیرثبتی معمولا خیریه‌های شکل گرفته در محلات، مجالس خانوادگی و انجمن‌ها هستند. به بیان دیگر، برخی افراد تشکیلاتی را به نام انجمن ثبت می‌کنند؛ اما در عین حال اقدام به جمع‌آوری کمک می‌کنند.

دومین مدل فساد از خیریه‌های مشکل آفرین، آن دسته از خیریه‌ها هستند که تحت عنوان و زیرمجموعه مؤسسات مالی ثبت می‌شوند. به عنوان فعالیت‌های قرض الحسنه کار را شروع می‌کنند. این گونه صندوق‌ها معمولا نه تحت نظر بانک مرکزی هستند و نه از جای دیگری نظارت می‌شوند.

برخی از مؤسسات علاقه خاصی به کارهای خیریه مانند مدرسه‌سازی و کمک به کودکان بی‌سرپرست دارند. معمولا با اهداف مختلفی مانند فریب افکار عمومی، پولشویی و حتی آلوده کردن دیگران دست به کار خیریه می‌زنند و در این زمینه از چهره‌های مشهور هم دعوت به عمل می‌آورند [139].

در هم تنیدگی و پیچیدگی امور خیریه، تنظیم گری و اعطای مجوز از طریق سازمان‌های متعدد، عدم وجود قوانین جامع مالیاتی در خصوص امور خیریه، عدم نظارت کافی و منسجم، ابهام در فرایند ثبت، شمار فزاینده موسسات خیریه ثبت نشده، بستر و زمینه مناسبی برای افراد سودجو و عاملین فساد برای پولشویی، فرارمالیاتی، کلاه‌برداری و خیانت در امانت شده است  [140][141].

صدور مجوز

قدرت بیش از حد دولت، انحصارات و اختیارات خودسرانه گسترده دولتی در فعالیت‌های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت‌های مختلف، سبب افزایش فساد مالی می‌شود [142]. رشوه نتیجه مستقیم این است که اعطای مجوز از اختیارات انحصاری مقامات است [109].

شکل 16 : گونه‌شناسی بسترها و زمینه‌های فساد

5.رتبه بندی مصادیق و عاملین فساد  

در این تحقیق از شاخص‌های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت نزدیکی و شاخص‌های محوریت و مرجعیت برای رتبه بندی مصادیق فساد و عاملین فساد استفاده شده است.

رتبه‌بندی مهمترین مصادیق فساد از منظر حاکمیت 

شکل 17 : رتبه بندی مهمترین مصادیق فساد از منظر حاکمیت 

که به ترتیب شامل موارد زیر است :

• اختلاس
• اخلال در نظام اقتصادی
• خیانت
• نشر اکاذیب
• جاسوسی و افشای اسرار
• نافرمانی مدنی
• فساد اخلاقی
• خرابکاری
• سیاه نمایی
• مشروعیت‌زدایی از نظام
• ارتشاء
• و ...

رتبه‌بندی مصادیق فساد از منظر فراوانی رخداد فساد   

شکل 18 : رتبه بندی مصادیق فساد از منظر فراوانی رخداد فساد   

که به ترتیب شامل موارد زیر است :

• رشوه
• پارتی بازی
• نشر اکاذیب
• فرار مالیاتی
• نافرمانی مدنی
• فساد اخلاقی
• سیاه نمایی
• قاچاق
• رانت‌خواری
• کمک به کاندیدای انتخاباتی جهت نفوذ
• گران فروشی
• تصویب قوانین مخرب
• بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات مالی
• ارتشاء
• مشروعیت‌زدایی از نظام
• دریافت پورسانت از معاملات داخلی و خارجی
• تبعیض ( حزبی، قومی، منطقه‌ای )

رتبه‌‌بندی اهمیت مصادیق فساد از منظر مردم

شکل 19 : رتبه‌بندی اهمیت مصادیق فساد از منظر مردم

 به ترتیب شامل موارد زیر است :

• اختلاس ،
• رشوه ،
• پارتی‌بازی ،
• تبعیض ،
• تبانی در سیستم قضایی ،
• رانت‌خواری ،
• گروان فروشی ،
• نابرابری در مجازات و کیفر ،
• جلوگیری از آزادی‌های مشروع ،
• صدور مجوز غیر قانونی و عدم صدور مجوزهای قانونی ،
• اعمال ضوابط مخرب و ناکارآمد ،
• تقلب
• جانبداری
• تصویب قوانین مخرب و ناعادلانه
• سواستفاده از اطلاعات
• بی‌عدالتی
• ارتشاء
• کلاهبرداری

رتبه‌بندی اهمیت مصادیق فساد از تأثیر بر کارایی نظام حکمرانی

شکل 20 : رتبه‌بندی اهمیت مصادیق فساد از تاثیر بر کارایی نظام حکمرانی

به ترتیب شامل موارد زیر است :

• اختلاس
• نافرمانی مدنی
• ناکارآمدسازی سیستم‌های کلان تصمیم‌گیری
• تبانی در سیستم قضایی
• مشروعیت‌زدایی از نظام
• جاسوسی و افشای اسرار
• سیاه نمایی
• اخلال در نظام اقتصادی کشور
• رانت خواری
• پارتی‌بازی
• نشر اکاذیب
• نابرابری در مجازات و کیفر
• فرار مالیاتی
• بنگاه‌داری بانک ها و موسسات مالی
• تصویب قوانین مخرب و ناعادلانه
• غرب‌گرایی و شرق‌گرایی
• اعمال ضوابط مخرب و ناکارآمد

رتبه‌بندی عاملین فساد

شکل 21 : رتبه بندی عاملین فساد

6. جمع بندی و پیشنهادات سیاستی

با توجه به گزارشی که از گونه‌شناسی عناصر اکوسیستمی پدیده فساد و رتبه‌بندی اهمیت آن‌ها ارائه شد به شرح زیر جمع‌بندی می‌گردد و پیشنهادات سیاستی در ادامه مطرح می‌شود که امید است با انجام آنها برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری دقیق‌تر و کاراتری جهت مقابله با فساد تنظیم گردد.

الف) به نظر می‌رسد تعدد عناصر موثر در مسئله فساد (که در این تحقیق عناصر پدیده فساد نامیده می‌شوند) و نقش‌های بسیار گسترده، پیچیده و مبهم هر یک از بازیگران، باعث سردرگمی متولیان مقابله با فساد شده است. به عنوان مثال، مصادیق فساد، زمینه‌های فساد، عوامل فساد، نهادهای مقابله با فساد و ... تعدادی از عناصر مؤثر در فساد هستند که باید مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد در همین راستا برای مقابله با فساد به عنوان یک فعالیت نظام‌مند باید به طور مستمر گونه‌های مختلف عناصر پدیده فساد؛ و نقش هر یک از آن‌ها در اکوسیستم فساد را شناسایی کرد و سپس با اصلاح نقش‌ها و ماموریت‌های سیستم‌ها و سازمان‌های مقابله با فساد نسبت به ایجاد هماهنگی در راستای یک برنامه مشترک تحولی مداخله کرد.

ب ) برای تحول‌آفرینی در مقابله با فساد در مقیاس کلان، هم تعدد عناصر مؤثر بسیار زیاد است و هم روابط میان عناصر مؤثر بر بروز فساد بسیار پیچیده است و اصول و قواعد حاکم بر روابط میان عناصر کاملا مبهم است. همچنین یکی از چالش‌های اصلی مقابله با فساد، ابهام در تفکیک درست و تشخیص صحیح عناصر پدیده فساد یعنی؛ مصادیق، علل و ریشه‌ها، زمینه‌های اصلی، عاملین فساد و... است. به عنوان نمونه گاهی یک مصداق فساد به عنوان علت فساد در نظر گرفته می شود و در جهت مقابله با آن منابع مالی و... صرف می‌شود و به جای مقابله با علت پدیده به عارضه توجه می‌شود که باعث عدم توفیق در مقابله با فساد است. با توجه به محدودیت ظرفیت‌ها و منابع موجود در جهت مقابله با فساد مهم است که عناصر فساد را به درستی از هم تفکیک نماییم.

ج) یکپارچه کردن نهادهای مقابله با فساد و معماری کلان نقش‌ها و کارکردهای این نهادها برای دستیابی به همراستایی استراتژیک همه اجزا و عناصر مؤثر در مقابله با فساد شاید در سازمان‌های کوچک کار پیچیده‌ای نباشد، اما در مقیاس‌های فراسازمانی کلان کار بسیار پیچیده‌ای است. گفتگو با مدیران سازمان‌ها، پژوهشگران و متخصصان حوزه مقابله با فساد تایید کننده این ادعا می باشد . همچنین گزارش‌های مورد نظر نشان از نارضایتی مدیران از نتایج مربوط به مقابله با فساد دارد. نهایتا تجربه محققین این پروژه نشان می‌دهد مقابله با فساد در مقیاس کلان کاری بسیار پیچیده است و علی‌رغم رشد روزافزون اقدامات اجرایی و همچنین مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مقابله با فساد هنوز مطالعات کافی در مورد گونه‌شناسی عناصر پدیده فساد و نگرش جامعی در این باره ارائه نشده است. هر یک از تحقیقات پیشین تنها به بخشی از عناصر پدیده فساد نگریسته‌اند و جای خالی مطالعه آنها از منظر کلان احساس می‌شود.

د )گونه‌شناسی مصادیق فساد نشان می‌دهد که بسیاری از مصادیق فساد سیاسی، فساد رسانه، فساد اداری و حکمرانی در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مقابله، نادیده گرفته شده‌اند و طرح اساسی برای مقابله با آن مصادیق وجود ندارد.

ه ) رتبه‌بندی مصادیق از منظرهای مختلف نشان دهنده یک واقعیت بسیار مهم در خصوص تفاوت دیدگاه حاکمیت و مردم در خصوص اهمیت مصادیق مختلف فساد دارد. مقایسه این رتبه‌بندی مشخص می‌کند آنچه از منظر حاکمیت بیشتر اهمیت دارد، از نظر مردم درجه اهمیت کمتری دارد و آنچه از منظر مردم اهمیت دارد از منظر حاکمیت در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است . به عنوان مثال رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهد در سطح کلان مصادیق فساد امنیتی در منظر حاکمیت اهمیت بیشتری از مصادیق فساد مالی دارند ولیکن مردم چنین دیدگاهی ندارند و مصادیق فساد مالی ( اقتصادی ) و فساد قضایی دارای اولویت بیشتری هستند. همچنین فساد فرهنگی اجتماعی در دو دیدگاه، جایگاه‌های بسیار متفاوتی را بدست می‌آورد. این تفاوت دیدگاه در برنامه‌های مقابله با فساد تأثیر می‌گذارد و اثرات نامناسبی را در پیش دارد. از این رو هماهنگ کردن دیدگاه حاکمیت و مردم در خصوص مصادیق مهم فساد و میزان اولویت هر یک از آن‌ها یکی از مهمترین پیشنهادات سیاستی این پژوهش است .