مقدمه

به منظور رفع برخی مشکلات اجتماعی و ایرادات و ابهامات قضایی ناشی از قابل گذشت محسوب نمودن سرقت‌های کمتر از دویست میلیون ریال و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال؛ طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1403/1/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بخش دیگری از مصوبه با هدف ایجاد رویکرد واحد در قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب در نظام حقوقی کشور، جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و مخابراتی موضوع ماده (746) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نیز به ماده (104) مذکور الحاق شد تا این جرم نیز همچون جرم نشر اکاذیب سنتی موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قابل گذشت محسوب شود. این مصوبه جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در قسمت مربوط به قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و مخابراتی را مغایر شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی دانسته است. در این گزارش به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظر شورای محترم نگهبان می‌پردازیم.

بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و ایراد شورای محترم نگهبان

جرائم در یک طبقه بندی کلی به جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند. به موجب تبصره «1»  ماده (100) قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت جرائمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و در نقطه مقابل و به موجب تبصره «2» ماده مذکور جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. قانونگذار در ماده (104) قانون مجازات اسلامی با عنایت به مبانی شرعی و همچنین آثار و پیامدهای اجتماعی جرائم، برخی جرائم را جزء جرائم قابل گذشت اعلام نموده است. در سال 1399 قانونگذار در قانون کاهش حبس تعزیری به دلیل کاستن از پیامدهای سوء مجازات حبس، برخی جرائم خرد مانند سرقت با نصاب کمتر از دویست میلیون ریال و همچنین جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال را به فهرست جرائم قابل گذشت اضافه کرد.

اکنون با گذشت بیش از چهار سال از اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامی و با عنایت به نتایج و آثار این اقدام قانونگذار مجددا ماده مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح این ماده در برخی موارد ضروری گردیده است. مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده مذکور دارای دو بخش به ترتیب زیر می باشد:

اول؛ با حذف عبارت‌هایی از ماده (104) قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری را غیر قابل گذشت محسوب نموده است. به این ترتیب، در این موارد با بازگشت به وضعیت قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری تمامی مصادیق این جرائم غیرقابل گذشت محسوب شده و رسیدگی به آنها نیازی به شکایت شاکی ندارد.

دوم؛ با الحاق شماره ماده (746) به ماده (104) قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و مخابراتی را همچون نشر اکاذیب غیر رایانه‌ای موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جزء جرائم قابل گذشت قلمداد نموده است.

در توضیح و تبیین مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مخابراتی می‌توان گفت با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده (104) قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب معمولی موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جزء جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود لذا مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورد بحث در صدد رفع این اشکال و ایراد بوده که چرا در یک جرم واحد قانونگذار دو رویکرد متفاوت را در پیش گرفته است و در واقع مصوبه به دنبال یکسان نمودن وضعیت قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشراکاذیب بوده است چه به صورت سنتی و معمولی واقع شده یا از طریق ابزار رایانه و سیستم‌های مخابراتی رخ داده باشد. با این حال مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. در نظر شورای محترم اینگونه مقرر شده است که؛ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. به موجب این نظر قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مخابراتی مغایر شرع و مغایر ایجاد نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.

کمیسیون قضایی حقوقی در راستای رفع این ایراد شماره ماده (746) راجع به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و مخابراتی را که در مصوبه مجلس به ماده (104) الحاق شده بود را حذف نموده است. بر همین اساس علی‌القاعده مصوبه کمیسیون به جهت حذف کردن شماره ماده مربوط به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و مخابراتی می‌تواند رافع ایراد شورای محترم نگهبان باشد.

جمع‌بندی:

به منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان در خصوص طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامی؛ در گزارش کمیسیون حقوقی قضایی، شماره ماده (746) از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف گردیده است. بر این اساس با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان قابل گذشت محسوب نمودن جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و مخابراتی را خلاف شرع شناخته است، حذف شماره ماده مربوطه یعنی ماده (746) از مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص ماده (104) قانون مذکور می‌تواند ایراد مزبور را مرتفع نماید.