خلاصه مدیریتی

 بیان‌/ شرح مسئله

یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی عبارتند از:

- در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است.

- با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته ‌است و مردمی‌سازی کارکردهای قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.

- نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است.

- از سال 2020 میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکارهای ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.

- با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومارهای الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است.

- دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشورهای دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتورها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.

- یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.

- مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط مستمر با احزاب، انجمن‌های علمی، رسانه‌های جمعی و شبکه خبرگان تا حدود زیادی به نمایندگان در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم کمک می‌کنند. به‌عبارتی یکی از کارکردهای مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا در قرن بیست‌و‌یکم، ایفای نقش واسطه‌ای در عرصه مردمی‌سازی پارلمان و نظارت همگانی بر عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی است. یکی از شاخص‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان برای مردمی‌سازی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، توجه مدیران بالادستی مراکز مذکور به پژوهش‌های میدانی است.

- در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود.

- اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.

- هر‌چند حضور حداکثری شهروندان برای نامزدی در انتخابات مجلس، بازتاب مردمی‌سازی پارلمان است، ولی برخی مجالس قانونگذاری دنیا همچون مجلس جمهوری کره با اعمال برخی مقررات و ضوابط تلاش می‌کنند حضور هیجانی و سلیقه‌ای شهروندان در نامزدی انتخابات پارلمانی را به حداقل کاهش دهند.

- برخی کشورها از طریق ایجاد پارلمان باز به‌سمت افزایش پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان گام برداشته‌اند. شفافیت، فسادستیزی، نظارت مردمی، مشارکت شهروندان و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های مجالس باز هستند. مجلس باز، ابتکاری از طرف برخی پارلمان‌های دنیا برای مردمی‌سازی نهاد قانونگذاری است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برخی تدابیر و الزامات افزایش سهم نظارت همگانی در فرایند مردمی‌سازی کارکردهای مجلس شورای اسلامی عبارتند از:

• تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی

ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.

• تهیه پیوستار نظارت میدانی

نظارت میدانی، ابتکار مجلس یازدهم در عرصه مردم‌باوری و مردمی‌سازی فعالیت‌های نظارتی قوه مقننه بوده است که در صورت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و ایجاد سامانه یکپارچه داده‌ها برای تفکیک دغدغه‌های ملی و استانی، مسیر نوینی را برای مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد گشود.‌ یکی از تدابیری که بازخورد نظارت همگانی بر کارآمدی پارلمان را افزایش می‌دهد، تهیه پیوستار نظارت میدانی و ترسیم نحوه اجرای آن در خصوص برخی تصمیم‌های کلیدی مجلس شورای اسلامی است. توصیه می‌شود قبل از آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی با هدف بالا بردن مشارکت مردمی در چرخه مدیریت نظام مسائل اساسی کشور، همسو با تهیه سند راهبرد چهار‌ساله قوه مقننه، سند پیوست نحوه نظارت همگانی و مردمی‌سازی هر‌یک از اولویت‌های تقنینی، نظارت و دیپلماسی پارلمانی نیز تبیین شود.

• تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی

بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تنها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.

• ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت‌بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم

یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.

• تعمیق نظارت همگانی فناوری پایه

توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز، یکی از خلاقیت‌های مجالس دنیا برای ارتباط مستمر با گستره عمومی است.

• تقویت نقش واسطه‌ای و میانی فراکسیون‌ها

ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پخش رسانه‌ای و برخط جلسات فراکسیون‌های قوه مقننه، به مردمی‌سازی و ارتقای کارایی فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا، احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، نقش واسطه‌ای و میانی را در هم‌پوشانی سیاست‌های کلان مجلس با دغدغه‌های مردم ایفا می‌کنند.

• استفاده از تجارب مجامع پارلمانی

در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.

• تقویت هم‌اندیشی و ایجاد تالارهای گفت‌و‌گو بین مراکز پژوهشی

رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشورهای آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.

1. مقدمه

یکی از اولویت‌های پژوهش‌های پارلمانی، واکاوی ابعاد نظارت پارلمانی و ارزیابی میزان اثرگذاری و کارایی آن بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که از مصادیق دمکراسی پارلمانی و نظارت غیرمستقیم مردم بر دولت از طریق تفویض اختیارات به قانونگذاران است [1]. مردم‌سالاری دینی، سبکی از نظام سیاسی است که بر مردمی‌سازی چرخه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌های اداره کشور و تقویت جایگاه دین در نظام حکمرانی تأکید فراوان دارد. در این شیوه از حکمرانی، مردم در انتخاب حکمرانان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته و حکمرانان، خود بخشی از مردم جامعه هستند [2]. در ساختار حکمرانی متعالی اسلامی، چهار نظارت الهی، شخصی، همگانی و نهادی قابل‌ تفکیک‌اند [3]. نظارت نهادی به نظارتی اطلاق می‌شود که در آن هر‌یک از قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر نظارت داشته و موجب تسهیل روند اعمال حاکمیت در جامعه می‌شوند. هر میزان مجالس قانونگذاری در کاربست ظرفیت‌های نظارت نهادی موفق‌تر باشند، به همان میزان پاسخ‌گویی دولت و دستگاه‌های اجرایی به نمایندگان پارلمان افزایش می‌یابد. به همین دلیل بین نظارت کارآمد و کاهش هزینه‌های اداره کشور رابطه مستقیمی برقرار است.

نمودار 1. ابعاد نظارت در چرخه تصمیم‌گیری [4]

مردم‌سالاری دینی یک نظارت دو‌سویه را به‌دنبال دارد؛ یعنی هم نظارتی عطف به حقانیت و شرعیت یک نظام است و هم عطف به مقبولیت و مردمیت یک نظام. یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، حق نظارت است که در قالب امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی تحقق می‌یابد [5]. نظارت همگانی یا مردمی به اقسامی همچون افکار عمومی، آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی مطبوعات و رسانه تقسیم می‌شود [6] و رابطه‌ای مستقیم با مردمی‌سازی پارلمان دارد. «مردمی‌سازی» به‌معنای رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است [7]. در یک تعریف دیگر، «مردمی‌سازی» به مفهوم توجه حاکمان به آگاهی، اراده و پتانسیل‌های موجود در جامعه با هدف مدیریت بهینه نظام مسائل اساسی کشور از طریق مشارکت دادن مردم در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است [8]. اهمیت مردمی‌سازی به‌حدی است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است.

جدول 1. شاخص‌های نظارت همگانی در حوزه ایده [9]

«نظارت همگانی»، محصول مطالبه‌گری مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، به همین دلیل در فاصله اعلام نتایج انتخابات تا آغاز رسمی فعالیت پارلمان جدید، شهروندان و جامعه خبرگان می‌توانند با استناد به وعده‌های انتخاباتی نامزدهای پیروز، مطالبه‌گری خود را آغاز کنند. برآورد میزان کارآمدی مجلس شورای اسلامی و میزان کارآمدی مجلس شورای اسلامی، مستلزم تبیین وضع مطلوب، شناسایی وضع موجود و تحلیل شکاف میان وضع موجود و مطلوب است [10]. نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، تحقق تمدن نوین اسلامی است که لازم است سیاست‌های وضع موجود به‌سمت آن تمرکز یابد که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است.

نمودار 2. رابطه بین نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی [11]

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مغفول نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی، ناترازی بین نظارت پیشینی و پسینی است. توسعه فرهنگ نظارت همگانی و افکارسنجی آحاد جامعه در قبال سیاست‌های کلان پارلمان، محصول و مولود مردم‌باوری در عرصه سیاست است. به همین دلیل لازم است در جهت تقویت نظارت همگانی و افزایش سهم مردم و نهادهای مدنی در فرایند نظارت پیشینی و پسینی قوه مقننه بر دستگاه‌های اجرایی، تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود. به‌ویژه اینکه با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از‌جمله مردمی‌سازی کارکردهای نمایندگی مجلس، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته ‌است. نظارت همگانی بخشی از راهبرد مجالس قانونگذاری دنیا برای تحکیم حلقه جوش قانونگذار- شهروند است. به همین دلیل در این گزارش علاوه‌بر تبیین ابعاد و روش‌های مردمی‌سازی پارلمان، راهکارهایی جهت تقویت نظارت عمومی بر فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود.

2. پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

مهم‌ترین گزارش‌های مرتبط با حوزه نظارت همگانی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عبارتند از:

الف) «پارلمان و حقوق شهروندی (1): شیوه‌های نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان» که با شماره مسلسل 14762 به قلم مصطفی دلاورپوراقدم در گروه مطالعات پارلمانی دفتر سیاسی در اسفند 1394 منتشر شد و در آن ظرفیت‌های نظارت عمومی بر قوه مقننه بررسی و در پایان راهکارهایی برای بهبود مستمر و تحکیم رابطه شهروند– قانونگذار ارائه شده است.

ب) «نظارت کارآمد و کارآمدی نظارت» به شماره مسلسل 14063 به قلم محمد توکلی در آذر 1393 به نگارش درآمد و در آن ابعاد و شیوه‌های مختلف نظارت بررسی شده‌اند.

ج) گزارش «مروری بر سوابق و مستندات طرح نظارت بر امور نمایندگان؛ مرجع صالح نظارت بر مجلس و نمایندگان» به شماره مسلسل 10400 به قلم محمد بهادری در شهریور 1389 توسط دفتر مطالعات حقوقی به نگارش درآمد و در آن ابعاد نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده است.

2-2. سوابق تقنینی

مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی که به‌صورت غیرمستقیم به ارتقای کارآمدی نظارت همگانی بر فعالیت‌های قوه مقننه مرتبط است عبارتند از:

الف) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ششم بهمن 1398 مجلس شورای اسلامی [12].

ب) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 15 فروردین 1391 مجلس شورای اسلامی [13].

3. روش‌های مرسوم تقویت نظارت همگانی و مردمی‌سازی پارلمان

قانونمندسازی مشارکت فعال و نظام‌مند شهروندان در چرخه نظارت پارلمانی از موضوع‌های کلیدی مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی است [14]. پارلمان‌ها لازم است با گام‌های نوآورانه، زمینه مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند نظارت همگانی بر پارلمان را تسهیل کنند. کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری و نظارت علاوه‌بر به‌کارگیری فناوری اطلاعات، نیاز به راهبری، مدیریت، طراحی و تسهیل‌گری نوآوری و ابتکار عمل دارد [15].

لذا حق همگان در نظارت بر قدرت از‌جمله مظاهر و پیامدهای حق بنیادین، تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی است [16]. در همین رابطه توسعه قلمرو نظارت عمومی و مدنی در صدر اولویت‌های مجالس قانونگذاری دنیا قرار گرفته و مبحث نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران، از مباحث مهم مطروحه در اتحادیه بین‌المجالس جهانی در سال‌های اخیر بوده‌اند و اتحادیه مذکور از طریق همکاری با «برنامه توسعه ملل متحد»، افزایش اعتماد عمومی شهروندان به مجالس ملی از طریق گسترش ظرفیت‌های نظارت مردمی را در صدر مطالعات میدانی قرار داده است [17]. نکته دیگر خلق نوآوری و تنوع در ابزار و روش‌های نظارت همگانی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد بر اهمیت نظارت همگانی تأکید شده است. برای مثال در اصل هشتم قانون اساسی کشورمان تصریح شده است:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به‌خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر‌عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون‌ معین می‌کند «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

گفتنی است امر به معروف و نهی از منکر، برآمده از آیه 104 سوره آل عمران است [18]. در این آیه تصریح شده است:

«و باید برخی از شما مسلمانان، خلق را به‌خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری کنند؛ و اینها (که واسطه هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود».

اصل (173) قانون اساسی نیز مصداقی از اهمیت نظارت همگانی است. در این اصل تصریح شده است:

«‌به‌منظور رسیدگی به‌ شکایات،‌ تظلمات‌ و اعتراضات مردم نسبت به‌ مأمورین‌ یا واحدها یا‌ آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام‌ دیوان عدالت اداری‌ زیر‌نظر‌ رئیس قوه قضائیه‌ تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را‌ قانون‌ تعیین می‌کند».

در این بخش به مهم‌ترین ابتکارات پارلمان‌های دنیا برای تقویت نظارت همگانی و مردمی‌سازی وظایف نمایندگی اشاره می‌شود:

• شفاف‌سازی فعالیت‌های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان

یکی از مهم‌ترین کلیدواژگانی که به‌صورت مستقیم بر کیفیت نظارت همگانی بر پارلمان تأثیر می‌گذارد، ابهام‌زدایی از مراحل قانونگذاری و فعالیت‌های مرتبط با دیپلماسی پارلمانی است. شفافیت، موتور پیشران نظارت مردم بر پارلمان و از عناصر تحول‌گرایی در وظایف نمایندگی است [19]. ایجاد شفافیت در تمامی مراحل تقنین، نظارت و پارلماسی، موجب تسهیل نظارت مردم بر کارکردهای قوه مقننه می‌شود که خروجی آن، افزایش پاسخ‌گویی نمایندگان به عملکردشان و ارتقای کارایی و عملکرد قانونگذاران خواهد بود [20]. برای مثال شهروندان آلمانی از طریق وب‌سایت «پارلمان دیده‌بان» به‌صورت مستقیم از نمایندگان خود سؤال می‌کنند یا در بخش‌هایی از ساختمان بوندستاگ، دیوارهای شیشه‌ای تعبیه شده است که شهروندان به‌صورت مستقیم، فعالیت نمایندگان در صحن را نظاره می‌کنند.

تصویر 1. ساختمان شیشه‌ای پارلمان آلمان (بوندستاگ) [21]

در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مصادیق متعددی از توجه قانونگذار به مبحث شفافیت قابل رهگیری است. برای مثال یکی از کارویژه‌های ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ارائه گزارش کامل و سه‌ماهه از تصمیمات و اقدامات هیئت رئیسه در رابطه با مسائل مربوط به مجلس و ارکان تابعه آن به نمایندگان است. اطلاع‌رسانی به شهروندان پیرامون کارنامه و عملکرد کمیسیون‌های تخصصی، همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های مجالس قانونگذاری مطرح بوده است. کمیسیون‌های تخصصی، نقش کلیدی و بی‌بدیلی را در تحقق مجلس تراز انقلاب اسلامی بر‌عهده دارند. به همین دلیل در اغلب کشورهای دمکراتیک جهان، یکی از مطالبات شهروندان، آگاهی منظم و مستمر از عملکرد کمیسیون‌های تخصصی است. این موضوع در سیاست‌های کلان مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که در ماده (64) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده است گزارش عملکرد کمیسیون‌ها باید هر ماه یک‌بار به هیئت رئیسه مجلس داده شود تا به‌نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد [22].

یکی دیگر از مطالبات عمومی شهروندان در اغلب کشورهای دنیا، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص حضور و نحوه آرای نمایندگان در صحن پارلمان و کمیسیون‌های تخصصی است. با افزایش فناوری اطلاعات، پارلمان‌ها تلاش می‌کنند با هوشمندسازی و ابهام‌زدایی، کارآمدی نظارت همگانی را ارتقا دهند. در همین رابطه، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (119) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موظف شده است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز کند تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر شود و نتیجه آرا را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در مواد (86 و 87) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز تصریح شده است نماینده‌ای که بیش از یک‌صد ساعت متوالی یا دویست‌و‌پنجاه ساعت غیر‌متوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت کند، مستعفی شناخته خواهد شد. در ماده (87) قانون آیین‌نامه داخلی همچنین تصریح شده است که به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمی‌گیرد.

شفاف‌سازی حضور قانونگذاران در اجلاس‌های بین‌المللی از دیگر مواردی است که در اغلب پارلمان‌های دنیا به آن توجه می‌شود. توجه به این موضوع در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح شده است. به‌طوری‌که در مبحث چهارم و ماده (81) قانون آیین‌نامه داخلی صراحتاً قید شده است، مأموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها و بازدیدهای فنی و تخصصی در داخل یا خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذی‌ربط و تأیید هیئت رئیسه انجام و نتایج حاصل از مأموریت به آن کمیسیون و هیئت رئیسه مجلس تسلیم می‌شود.

• ارسال طومار و دادخواست الکترونیک

اینترنت و فناوری‌های نوظهور، نقش یک کنشگر واسطه‌ای را بین مردم و قانونگذاران ایفا می‌کند. اینترنت ابزاری مهم برای اشتراک‌گذاری داده‌هاست که به‌مرور بر ساختار و اهداف نهادهای حاکمیتی نیز اثر می‌گذارد که از مصادیق آن می‌توان به ایجاد «پارلمان الکترونیک» در برخی کشورهای دنیا با استفاده از فناوری دیجیتال اشاره کرد. بنا‌بر تعریف اتحادیه بین‌المجالس جهانی، پارلمان الکترونیک به‌واسطه استفاده از فناوری اطلاعات، شفاف‌تر، در دسترس‌تر و پاسخ‌گوتر بوده و به مردم امکان دسترسی بیشتر به اسناد و فعالیت‌های پارلمانی را می‌دهد [23].

هدف اصلی پارلمان الکترونیک، ارائه راه‌حل مؤثر برای بهبود فعالیت‌های نمایندگی و بسترسازی برای تحقق دمکراسی الکترونیکی است. در راستای تحقق دمکراسی الکترونیکی، نهاد پارلمان باید به ابزارهای نوین الکترونیکی مجهز باشد.

با افزایش جایگاه پارلمان دیجیتال و الکترونیک، به‌مرور نقش و جایگاه فناوری در فرایند نظارت همگانی نیز در حال افزایش است. در پارلمان دیجیتال، «مشارکت الکترونیکی» شهروندان در هر سه سطح تقنین، نظارت و دیپلماسی پارلمانی (پارلماسی) افزایش می‌یابد. ابزار و روش‌های مشارکت الکترونیک می‌توانند یک تریبون و مشارکت گسترده‌ای را حتی برای افرادی که در حاشیه قرار گرفته‌اند را فراهم آورد [24].

در برخی مجالس قانونگذاری دنیا، شهروندان از طریق تهیه و ارسال طومار، ارتباط با نمایندگان را تقویت می‌کنند. برای مثال بررسی دادخواست شهروندان و انجام تحقیق و استعلام در مورد آنها از‌جمله وظایف نمایندگان پارلمان اروپا به‌شمار می‌رود و شهروندان اروپایی از طریق ارسال دادخواست الکترونیکی به نمایندگان، موضوع خود را مطالبه می‌کنند [25]. شهروندان اتحادیه اروپا مجازند برای دفاع از حقوق و منافع خود به پارلمان اروپا دادخواست دهند.

بسیاری از سازمان نظارتی پارلمانی نیز تلاش می‌کنند تا مردم را به‌صورت رودررو و از طریق برگزاری میزگردها مشارکت دهند.

• تحول در وظایف و کارکرد دفاتر نمایندگان

مهم‌ترین کارکرد پارلمان‌های ملی، نمایندگی مردم است. یکی از روش‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا به‌ویژه کشورهای دارای نظام ایالتی و نظام‌هایی که دارای حکمرانی محلی قوی هستند، دریافت نظرات شهروندان، جامعه خبرگان و افراد ذی‌نفع از طریق هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران در ایالت‌ها، استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه است [26]. حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه در تقویم زمانی مشخص، مصداقی از ارتباط چهره‌به‌چهره مردم و قانونگذاران است. برای مثال در پارلمان شیلی، نمایندگان سه هفته از ماه را به فعالیت‌های تقنینی و نظارتی می‌پردازند و در هفته چهارم از حوزه انتخابیه بازدید می‌کنند [27]. نمایندگان در این شیوه از طریق دریافت مستقیم مطالبه شهروندان و بازدیدهای میدانی، به شناسایی و اولویت‌گذاری نیازهای منطقه اقدام می‌کنند.

نمایندگان مجلس بر‌حسب رسالتی که برای آنان تعیین شده است، با طیف‌های مختلف اجتماعی مرتبط هستند و در بیشتر مواقع کارشناس مسئول دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، نقش حلقه ارتباطی را بین شهروند و قانونگذار ایفا می‌کند. دفاتر کاری نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران، پیشانی ارتباط مستقیم و میدانی مجلس با شهروندان، جامعه خبرگی، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر افراد ذی‌نفع هستند و بسیاری از دغدغه‌های شهروندان از طریق این دفاتر، شناسایی و غربالگری می‌شوند. اهمیت این موضوع به‌حدی است که در ماده (72) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده است در راستای ایفای هرچه بهتر وظایف نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیئت رئیسه می‌تواند به‌منظور برقراری ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. در تبصره همین ماده قانونی قید شده در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط به‌کار‌گیرند. به‌طوری‌که با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد مورد نظر انجام‌ می‌شود. حقوق، مزایا، حق‌مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده است و میزان اضافه‌کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس‌دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ربط اعلام می‌شود. تعداد افراد مورد نیاز هر حوزه انتخابیه نیز با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت‌های هر حوزه توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌شود.

در حال حاضر به‌منظور انتفاع حداکثری از پارلمان دیجیتال و اهتمام نمایندگان برای پیگیری برخط درخواست مردم، «دفاتر مجازی نمایندگان» ایجاد و ارسال نامه، درخواست وقت ملاقات و تقاضای مصاحبه (ویژه خبرنگاران) به‌صورت برخط ارسال می‌شود. دفاتری که نمایندگان در سراسر کشور دارند بعضاً برای بررسی چند حوزه انتخابیه است و مانند همه دستگاه‌های اجرایی این هزینه‌ها جهت مصارف دفاتر هزینه می‌شود. اشتراک‌گذاری نوع درخواست مردم از دفاتر کاری نمایندگان در حوزه انتخابیه در یک سامانه جامع پردازش و غربالگری نوع مطالبات درخواستی، می‌تواند یک پایگاه آماری قابل‌اتکا برای برآورد نیاز شهروندان در سطوح استانی و کشوری باشد.

یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند– قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.

• تحول در وظایف و مأموریت مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان

برخی تدابیر و تمهیدات مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان برای تقویت زیرساخت‌های نظارت همگانی عبارتند از:

الف) دریافت نظرات مردم، خبرگان و افراد ذی‌نفع توسط مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری

یکی از روش‌های مرسوم مراکز پژوهشی و کتابخانه‌های مجالس قانونگذاری دنیا، برگزاری سلسله جلسات کارشناسی یا ایجاد تالارهای گفت‌و‌گو با جامعه خبرگان پیرامون پیش‌نویس قوانین و ابرچالش‌های نظام حکمرانی است. این موضوع در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در همین چارچوب، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از گروه‌های ذی‌نفع و بخش خصوصی در فرایند بررسی طرح و لوایح، به‌صورت غیر‌مستقیم به مردمی‌سازی فرایند پژوهش‌های تقنینی کمک می‌کند، به‌طوری‌که در ماده (142) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که هم‌زمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به‌کار گروه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها ارجاع می‌شود و رئیس مرکز موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه، کار گروهی متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری همچنین از طریق ارتباط مستمر با احزاب، انجمن‌های علمی، رسانه‌های جمعی و شبکه خبرگان تا حدود زیادی به نمایندگان در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم کمک می‌کنند. به‌عبارتی یکی از کارکردهای مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا در قرن بیست‌و‌یکم، ایفای کنشگر فعال و نقش واسطه‌ای در عرصه مردمی‌سازی پارلمان و کمک به نظارت همگانی بر عملکرد نمایندگان است. در همین راستا برخی مراکز پژوهشی پارلمانی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت، جایگاه نظارت عمومی بر فعالیت‌های تقنینی و نظارتی قوه مقننه را به‌صورت مستقیم ارتقا داده‌اند.

ب) توجه مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری به گزارش‌های میدانی

یکی از شاخص‌های مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا برای مردمی‌سازی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، توجه مدیران بالادستی مراکز مذکور به پژوهش‌های میدانی است. توجه به این موضوع در سیاست‌های راهبردی مرکز پژوهش‌ها نیز قابل مشاهده است که از مصادیق آن می‌توان به تهیه گزارش میدانی و جامع مرزبانی توسط دفتر مطالعات سیاسی اشاره کرد. پژوهش‌های میدانی ترکیبی از پژوهش‌های نظری، گفت‌و‌گو با مدیران محلی و شهروندان منطقه و همچنین تحلیل داده‌هاست. این امر به‌صورت مستقیم به مردمی‌سازی پژوهش‌های قانونگذاری– نظارتی و همچنین انطباق مصوبات مجلس با دغدغه شهروندان کمک می‌کند.

ج) اهتمام مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان به دیپلماسی پارلمانی شهروند محور

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پارلمانی با ایجاد روابط پایدار با همتایان خود در سایر کشورها، می‌تواند به‌عنوان حلقه واسط تعامل خبرگان پارلمانی کشورمان با سایر کشورها باشد و این اقدام بخشی از تدابیر قوه مقننه برای توسعه دیپلماسی پارلمانی شهروند‌محور خواهد بود.

در دیپلماسی شهروندی، شهروندان از حق برقراری ارتباط با شهروندان جوامع دیگر برخوردار هستند تا بتوانند به دیدگاه‌های مشترک برسند یا تأثیرات نامطلوب ناشی از سیاست‌های خارجی نادرست برخی دولت‌ها را از بین ببرند. امروزه بخش اعظمی از فعالیت‌های مربوط به دیپلماسی شهروندی با استفاده از شبکه‌سازی بین مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری به انجام می‌رسد. مراکز مذکور، این امکان را برای عده زیادی از شهروندان جوامع گوناگون فراهم می‌آورند تا بتوانند با یکدیگر به‌صورت رودررو به گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر بپردازند [28].

• ایجاد نهادهای ناظر مردم‌پایه

یکی از روش‌های متعارف اغلب پارلمان‌های جهان برای تقویت ارتباط با شهروندان، نهادسازی و تعیین متولی برای دریافت و پیگیری شکایات شهروندان از عملکرد نهادهای حاکمیتی است. در جمهوری اسلامی ایران این موضوع در اصل نودم قانون اساسی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته که در ذیل نظارت پسینی و کسب اطلاع و بررسی تخلف، سوء‌تدبیر یا سوء‌عملکرد قوای سه‌گانه با پشتوانه گزارش‌های مردمی است. بر‌اساس اصل (90) قانون اساسی هر‌کس شکایتی از طرز کار قوای مقننه، مجریه و قضائیه داشته ‌باشد، می‌تواند شکایت خود را به‌صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوای مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. با استناد به ماده (101) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه به هیئت رئیسه مجلس، در‌صورتی‌که مربوط به عموم باشد، بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد. در اصل (16) قانون اساسی ژاپن نیز تصریح شده است هر‌یک از شهروندان می‌تواند به‌منظور جبران خسارت ناشی از اقدام مجلس و دولت، نامه دادخواهی تنظیم کند.

نکته دیگری که می‌تواند تقویت‌کننده جایگاه کمیسیون مذکور در فرایند نظارت بر مجلس و نمایندگان باشد، این است که این کمیسیون را می‌توان به‌نحوی عصاره مجلس دانست. چرا‌که این کمیسیون دارای اعضای ثابت و غیرثابت است. هشت نفر به‌عنوان عضو این کمیسیون توسط رؤسای شعب و هیئت رئیسه انتخاب و مابقی اعضا از کمیسیون‌های تخصصی مجلس (هر کمیسیون یک نماینده) انتخاب می‌شوند [29]. در ماده (۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز تصریح شده است رسانه‌های عمومی از قبیل صدا‌و‌سیما و روزنامه‌ها از این حق برخوردارند که در صورت تمایل به اعلان گزارش‌هایی که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند را بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند و متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد. با استناد به ماده یکم قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 15 فروردین 1391، یک نفر از نمایندگان کمیسیون اصل نودم در ترکیب هیئت نظارت حضور دارد.

نهادهایی با وظایف مشابه کمیسیون اصل نود تقریباً در اکثر کشورهای جهان پدیدار شده است که به نهاد آمبودزمان معروف است. این نهادها به شکایت شهروندان علیه سوء‌عملکرد و تخلفات دستگاه‌های دولتی و عمومی رسیدگی می‌کنند و نتایج رسیدگی خود را در قالب‌هایی همچون صدور توصیه‌نامه و گزارش‌ها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه می‌دهند [30].

• استفاده از ظرفیت دوسویه رسانه‌ها

یکی از تدابیر و تمهیدات مجالس قانونگذاری دنیا برای تقویت نظارت همگانی، حضور نمایندگان اصحاب رسانه در جایگاه مخصوص در صحن و کمیسیون‌های تخصصی است. اصل (24) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌نحوی به نقش اصحاب رسانه در فرایند نظارت همگانی توجه نموده است. در این اصل تصریح شده است:

«نشریات و‌ مطبوعات‌ در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا‌ حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».

در قانون اساسی اغلب کشورها نیز بر اهمیت جایگاه رسانه‌ها در فرایند نظارت همگانی اشاره شده است. برای مثال در بند اول اصل (50) قانون اساسی جمهوری کره قید شده است که جلسات مجلس ملی علنی و به روی عموم باز هستند مگر هنگامی که اکثریت اعضای حاضر یا رئیس مجلس بنا به ملاحظات امنیت ‌ملی، محرمانه بودن جلسات را ضروری بدانند. یکی دیگر از روش‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا برای ایجاد ارتباط دو‌سویه با شهروندان، تسهیل حضور اصحاب رسانه در صحن و کمیسیون‌های مجلس است، البته تعیین مکانی مشخص برای اصحاب رسانه در جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی، فرصت‌ها و محذورات دارد. برای مثال مشاهده میدانی شهروندان از عملکرد نمایندگان و مشارکت فعال‌تر قانونگذاران در مباحث مطروحه به‌دلیل نظارت مستقیم شهروندان، از نقاط قوت ولی کمبود فضای فیزیکی، لزوم افزایش تدابیر حفاظتی‌– امنیتی و احتمال اخلال در نظم جلسات صحن علنی از مهم‌ترین محذورات این گزینه هستند.

در پارلمان اندونزی نیز مبحث تقویت نظارت همگانی از دریچه رسانه‌ها برجسته شده است. برای مثال «دفتر خبری مجلس» جمهوری اندونزی اخبار منتشره در دیگر پلتفرم‌ها مانند رسانه‌های چاپی، شبکه‌های اجتماعی و همچنین تلویزیون و رادیو پارلمانی را ارائه و مطالب خبری را پیش از انتشار در مجله و بولتن مجلس بر روی سایت پارلمان قرار می‌دهد. بخش رسانه‌های اجتماعی نیز تدابیری برای پخش، از‌جمله پخش تلویزیونی و یوتیوب پارلمان ایجاد کرده ‌است. یکی دیگر از بخش‌های تازه تأسیس دفتر خبری مجلس نمایندگان خلق اندونزی، «رادیوی پارلمانی» است، مجلات پارلمانی نیز به‌شکل ماهیانه منتشر می‌شوند. مطالب خبری پس از انتشار در مجلات و بولتن‌های مجلس، در وب‌سایت بارگذاری می‌شوند [31].

اتحادیه بین‌المجالس جهانی نیز، به‌عنوان فراگیرترین و تأثیرگذارترین مجمع پارلمانی دنیا برای مبحث مردمی‌سازی، شفافیت و نظارت همگانی اهمیت ویژه‌ای قائل است. برای مثال این اتحادیه در وب‌سایت خود بخشی را با عنوان «پارلاین» بارگذاری کرده که قانونگذاران و پژوهشگران با رجوع به آن، از آخرین تغییرات ساختاری و برنامه‌ای مجالس کشورهای عضو مطلع می‌شوند. همچنین شهروندان با رجوع به وب‌سایت https://data.ipu.org/speakers‌، به رزومه و فعالیت تمامی رؤسای کنونی مجالس عضو دسترسی دارند. در وب‌سایت اتحادیه بین‌المجالس جهانی، بخشی نیز با عنوان «ردیاب نوآوری اتحادیه بین‌المجالس جهانی» بارگذاری شده است که ابتکارات مجالس ملی کشورهای عضو برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌های نمایندگی را مستند کرده ‌است [32].

در مفاد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز به موضوع نظارت همگانی اشاره شده است. برای مثال در بند سوم بخش پنجم قانون اساسی این کشور تصریح شده است که هر‌یک از مجالس نمایندگان و سنا هر‌‌از‌چند‌گاه «نشریه مشروح مذاکرات» را منتشر می‌کند. مذاکراتی را که محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، انتشار نمی‌یابند و آرای مثبت و منفی نمایندگان در روزنامه درج می‌شود [۳۳]. در اصل (57) قانون اساسی ژاپن نیز تصریح شده است که مشروح مذاکرات غیرمحرمانه هر‌یک از دو مجلس نمایندگان و مشاوران باید منتشر و به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

در جمهوری اسلامی ایران، شبکه تلویزیونی مختص رصد فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. منتهی در اصل (69) قانون اساسی به مقوله اطلاع‌رسانی عمومی مصوبات مجلس صحه گذاشته است که بیشتر اطلاع‌رسانی رادیویی است. در این اصل تصریح شده است:

«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در‌صورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل‌ می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود».

• نظارت همگانی غیرمستقیم بر عملکرد دولت

در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا، شهروندان از طریق نمایندگان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت غیرمستقیم دارند. این موضوع در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته و در مواد (235 تا 238‌) این قانون تصریح شده است مردم توسط نمایندگان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مطلع می‌شوند. در مواد مذکور، نحوه گزارش وزیران و رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. برای مثال با استناد به ماده (235) قانون آیین‌نامه داخلی، رئیس‌جمهور و هر‌یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه ‌شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل‌و‌هشت ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و هم‌زمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (141) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ‌ماه گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد. کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت پانزده روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.

• نظارت میدانی

یکی از جلوه‌های نظارت همگانی، «نظارت میدانی» است که به مفهوم بازدید نمایندگان از مناطق محروم، شنیدن صدای اقشار آسیب‌پذیر و برآورد میدانی آثار مصوبات مجلس با مشاهده مستقیم و گفت‌و‌گو با شهروندان بومی و مسئولان منطقه است. البته ارتباط زمامداران با مردم از طریق رسانه‌ها نیز امکان‌پذیر است، ولی رسانه‌ها بیشتر بستر ارتباط یک‌سویه را فراهم می‌کنند. نظارت میدانی به‌صورت غیرمستقیم به تخصیص صحیح بودجه سنواتی برای محرومیت‌زدایی و تکمیل طرح‌های ملی نیمه‌تمام کمک می‌کند.

اهتمام نمایندگان به این موضوع، مولود توجه قانونگذاران به مردم‌باوری است. نظارت میدانی به‌عنوان برجسته‌ترین و عالی‌ترین جلوه مدیریت همگانی؛ مولود اندیشه مردم‌سالاری دینی است. در منظومه مجلس کارآمد، کمیسیون‌های تخصصی علاوه‌بر تبیین اولویت‌های قانونگذاری، پیوستار نظارت میدانی مختص هر قانون را نیز ترسیم می‌کنند. نظارت میدانی هنگامی از اثربخشی لازم برخوردار است که قانونگذاران در مرحله اول با تنقیح قوانین و در گام بعدی با تصویب قوانین جامع، فرایند نظارت میدانی را تسهیل کنند، البته بازدیدهای میدانی نمایندگان، مخالفانی نیز دارد که بیشتر آنان از دستگاه‌های اجرایی هستند. منتقدان نظارت میدانی مدعی‌اند این نوع نظارت، تفسیر جدیدی از وظایف نظارتی مجلس است که در ادوار اول تا دهم مجلس سابقه نداشته و در دوره یازدهم پدیدار شده است. منتقدان نظارت میدانی بر دلایل زیر تأکید می‌کنند:

• بررسی قانون اساسی نشان می‌دهد چیزی به‌معنای نظارت میدانی در چارچوب وظایف اصلی و اختیارات هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تعریف نشده و در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به نظارت میدانی نمایندگان اشاره‌ای نشده است.
• هر شهر و حوزه انتخابیه نمایندگانی دارند که به قانون آشنا هستند و با مسئولان اجرایی و مردم محلی و بومی بهتر می‌توانند اوضاع و شرایط را بررسی کنند که نیازها و مشکلات شهروندان چیست و نظارت میدانی نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه غیرمرتبط فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

• برگزاری همه‌پرسی

یکی از مصادیق اهتمام پارلمان‌های دنیا به مقوله نظارت همگانی که فرایند آن در قانون اساسی مشخص می‌شود، برگزاری همه‌پرسی است. نحوه و شرایط همه‌پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است. اختیار نمایندگان برای برگزاری همه‌پرسی، مصداق دیگری از توجه قانون اساسی به نظارت همگانی بر عملکرد مجلس است. برای بررسی تقاضای همه‌پرسی موضوع اصل پنجاه‌و‌نهم (59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون ویژه‌ای مرکب از پانزده نفر از نمایندگان با رأی مستقیم مجلس شورای اسلامی تشکیل ‌می‌شود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکیل و نحوه اداره کمیسیون‌های دیگر موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. طبق تبصره‌های اول و دوم همین ماده، رسیدگی به درخواست همه‌پرسی یک شوری است و مدت زمان نطق موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس حداکثر چهار ساعت و برای هر نفر حداکثر پانزده دقیقه است. مناط تصویب درخواست همه‌پرسی موضوع اصل پنجاه‌و‌نهم (۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت حداقل دو‌سوم مجموع نمایندگان خواهد بود.

• ایجاد سامانه هوشمند نظارت همگانی

در برخی کشورها در فواصل زمانی مشخص، عملکرد دولت و پارلمان در سامانه بارگذاری می‌شود تا علاوه‌بر نهادهای حاکمیتی، شهروندان نیز از عملکرد پارلمان و دستگاه‌های اجرایی آگاه شوند. برای مثال در وب‌سایت رسمی مجلس ملی جمهوری پاکستان، بخشی با عنوان «نمونه کارهای هیئت دولت» بارگذاری شده است که فعالیت نخست‌وزیر، وزرای دولت فدرال، وزرای ایالت‌ها، مشاوران، دستیاران ویژه و «دبیران پارلمانی» را به اطلاع شهروندان می‌رساند [34].

• تعریف پست الکترونیکی برای قانونگذاران

در برخی مجالس قانونگذاران دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار گردیده و مواضع نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. برای مثال در وب‌سایت هر‌یک از قانونگذاران کنگره آمریکا، تمامی فعالیت‌های تقنینی و نظارتی قانونگذار بارگذاری شده است و شهروندان هر ایالت می‌توانند عملکرد نماینده را در کنگره مشاهده کند، البته استفاده از این شیوه با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است. برای مثال همه شهروندان به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یا مردم روستاها، به اینترنت و تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند. از طرفی به‌دلیل سرعت بالای انتقال داده‌ها و انباشتگی مطالبات مردمی، می‌تواند به عدم پاسخ‌گویی نماینده و متعاقباً نارضایتی عمومی منجر شود. البته تقویت نظارت همگانی از طریق بارگذاری پست‌های الکترونیکی برای قانونگذاران مزایایی نیز دارد که از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به کاهش هزینه سفر نمایندگان، اختصاص وقت بیشتر نماینده به تقنین و نظارت و افزایش سرعت انتقال مشکلات حوزه انتخابیه اشاره کرد.

• تقویت نقش واسطه‌ای احزاب در چرخه نظارت همگانی

یکی از کارکردهای احزاب پارلمانی، تجمیع و غربالگری دغدغه‌های مردم و نخبگان و بحث و بررسی درباره آنها در جلسات و مباحثات درون‌حزبی است. در اصل (26) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مقوله احزاب اشاره شده است. در این اصل تصریح شده است:

«احزاب‌، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول ‌استقلال‌، ‌آزادی‌، ‌وحدت ملی‌، ‌موازین اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری اسلامی ‌را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

با استناد به اصل (26) قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن احزاب، یکی از ستون‌های مردمی‌سازی فعالیت‌های قوه مقننه، ایجاد و شکل‌گیری احزاب و فراکسیون‌های منسجم در مجلس شورای اسلامی است که دفاتر و نمایندگی‌های حزبی در مراکز استان‌ها داشته‌ باشند. ارتباط مستقیم شبکه خبرگان و شهروندان با دفاتر احزاب و فراکسیون‌های مجلس در مراکز استانی، گام مؤثری برای ارتباط دوسویه و انتقال فعالیت‌های مجلس به شهروندان و تقویت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران است. به‌عبارتی مهم‌ترین رسالت احزاب، ارتباط مستمر با شهروندان و شناسایی نظام مسائل اساسی کشور از منظر توده مردم، جامعه خبرگان، بخش خصوصی و اشخاص ذی‌نفع است. برای مثال در کشور چین، انتخاب نمایندگان کنگره ملی خلق به ریاست کمیته دائمی کنگره ملی خلق انجام ‌می‌شود و نمایندگان باید ارتباط نزدیک با سازمان‌ها و افرادی که آنها را انتخاب کرده‌اند را حفظ کنند، نظرات و خواسته‌های مردم را گوش دهند و برای خدمت به آنها سخت تلاش کنند.

شهروندان همچنین از طریق نقش واسطه‌ای احزاب می‌توانند در فرایند دیپلماسی پارلمانی (پارلماسی) نیز تأثیر بگذارند. امروزه احزاب و فراکسیون‌ها به‌عنوان یکی از کنشگران پارلماسی، متناسب با وزن و اهمیتی که در قوه مقننه دارند، نقش فعالی را در کارآمدی فعالیت‌های دیپلماتیک نمایندگان ایفا می‌کنند. به‌طوری‌که، هرگونه ضابطه‌مند شدن و هوشمندی مذاکرات رؤسای فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با همتایان خود، از پیشران‌های مردمی‌سازی پارلماسی است. اهمیت این موضوع به‌ویژه در کشورهای دارای مجالس قانونگذاری دوحزبی از اهمیت بالایی برخوردار است.

توجه به نقش واسطه‌ای احزاب برای تقویت نظارت همگانی با مزیت‌هایی همراه است که از مصادیق آن می‌توان به کاهش فشار به قانونگذاران و تقویت کلان‌نگری در بررسی موضوعات اشاره کرد. استفاده از نقشه واسطه‌ای احزاب برای تقویت نظارت همگانی، با آسیب‌هایی نیز مواجه است. برای مثال در این روش، احتمال تأثیرگذاری ملاحظات حزبی در اولویت‌بندی نیازهای اساسی و انتقال اشتباه مطالبه عمومی شهروندان وجود دارد. طبیعی است درخواست‌هایی که از طرف احزاب مطرح می‌شوند با موانع و مخالفت کمتری برای طرح در صحن پارلمان مواجه‌اند. این امر می‌تواند مطالبه احزاب اقلیت و رفع نیازهای بخشی از جامعه را کم‌رنگ کند.

• استفاده از اطلاعات مردمی در فرایند تحقیق و تفحص

در قانون اساسی و قوانین آیین‌نامه داخلی برخی کشورها، تلاش شده است با استفاده از اطلاعات شهروندان به فرایند مردمی‌سازی تحقیق و تفحص کمک کنند. برای مثال هنگامی که کنگره ملی خلق و کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین لازم بدانند، می‌توانند کمیته‌های تحقیق را در مورد مسائل خاص سازماندهی و بر‌اساس گزارش‌های کمیته تحقیق، قطعنامه‌های مناسب را تصویب کنند. زمانی که یک کمیته تحقیق در حال انجام تحقیقات است، تمام نهادهای دولتی، سازمان‌های اجتماعی و شهروندان مربوطه موظف به ارائه اطلاعات لازم به کمیته هستند.

• افزایش اثربخشی نظارت همگانی از طریق زدودن مصادیق تعارض منافع

برخی کشورها در جهت افزایش اثربخشی نظارت همگانی، تلاش کرده‌اند تعارض منافع را به حداقل کاهش دهند. برای مثال در چین برای مقابله مؤثرتر با فساد با استفاده از ظرفیت اطلاعات مردمی، به مقوله تعارض منافع اهمیت ویژه‌ای داده شده است و اعضای کمیته دائمی کنگره ملی خلق نباید با هیچ‌یک از نهادهای اجرایی، نظارتی، قضاوتی و دادستانی همکاری داشته‌باشند. در اصل (82) قانون اساسی جمهوری ترکیه نیز به فعالیت‌های ناسازگار با وظایف نمایندگی و تعارض منافع اشاره شده است. در همین اصل تصریح شده است که قانونگذاران مجلس ملی کبیر ترکیه نباید در ادارات دولتی و سایر نهادهای دولتی و شرکت‌های تابعه آنها مسئولیت داشته باشند. قانونگذاران ترکیه نمی‌توانند هیچ‌گونه وظایف رسمی یا خصوصی که مستلزم انتصاب، پیشنهاد یا تصویب توسط دستگاه اجرایی است را بر‌عهده داشته‌ باشند.

• رفع موانع تقنینی و اجرایی مشارکت فعال احزاب و شهروندان در انتخابات پارلمانی

یکی از الزامات مردمی‌سازی پارلمان، رفع موانع تقنینی و اجرایی مشارکت فعال شهروندان و احزاب در رقابت‌های انتخاباتی است که به‌صورت غیرمستقیم فرایند نظارت همگانی را نیز تسهیل می‌کند، البته برخی پارلمان‌ها با اعمال برخی مقررات و ضوابط تلاش می‌کنند حضور هیجانی و سلیقه‌ای شهروندان در نامزدی انتخابات پارلمانی را به حداقل کاهش دهند. برای مثال مجلس ملی جمهوری کره برای ساماندهی و حضور منطقی نامزدها در انتخابات مجلس ملی، از ابزار مالی نیز استفاده می‌کند و هر‌یک از نامزدها برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی باید مبلغی را پرداخت کنند، این موضوع باعث شده است که تعداد رقابت کنندگان، منطقی‌تر شود. این مبلغ تا دسامبر 2017، برابر با 14000 دلار آمریکا بود.

• دعوت از صاحب‌نظران به جلسات استماع

یکی از دریچه‌های تعمیق نظارت همگانی، دعوت کمیسیون‌های تخصصی پارلمان از شهروندان صاحب‌نظر، افراد مطلع دانشگاهی، مدیران اسبق و کنونی دستگاه‌های اجرایی و سایر افراد ذی‌نفع برای بررسی نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس قوانین است. برای مثال یکی از اهداف کمیته‌های دائمی مجلس سنای جمهوری پاکستان، تحقیق و پرسش از سازمان‌های اجرایی در مورد مسائل مهم عمومی است که در ذیل کارویژه‌های نظارتی کمیته قرار دارد.

جلسات استماع برای جمع‌آوری اطلاعات و نظرات کارشناسان برگزار می‌شود. ارتقای کیفیت و لحاظ کردن پیشنهادهای سازنده در پیش‌نویس لایحه، یکی دیگر از اهداف کمیته‌های مذکور است. در بخش «اطلاعیه‌های کمیته»، زمان و مکان برگزاری جلسات استماع بارگذاری شده است تا شهروندان و ذی‌نفعان بتوانند متناسب با موضوع، در جلسات مشارکت داشته ‌باشند. هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس سنای پاکستان دارای وب‌سایت تخصصی و پایگاه اطلاع‌رسانی مختص به خود است و تمامی جلسات استماع و مباحث مهم مطروحه در کمیته مذکور در وب‌سایت مذکور بارگذاری می‌شود و شهروندان به‌صورت برخط از آخرین اطلاعات و عملکرد نمایندگان در کمیته اطلاع می‌یابند. در وب‌سایت مختص هر‌یک از کمیته‌های دائمی، بخشی نیز با عنوان «بیانیه مطبوعاتی کمیته» قرار دارد [35]. این شیوه نیز از کنگره آمریکا کپی‌برداری شده است و هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجالس نمایندگان و سنای آمریکا در وب‌سایت مختص به خود به‌صورت برخط جلسات استماع را پخش می‌کنند.

اتحادیه بین‌المجالس جهانی نیز در سال‌های اخیر مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه از طریق برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در دستور کار قرار داده است. برای مثال اتحادیه مذکور به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل»  را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند. گفتنی است جلسه استماع پارلمانی سالیانه اتحادیه بین‌المجالس جهانی در سیزدهم و چهاردهم فوریه 2023 در نیویورک برگزار شد [36].

تصویر 2. جلسه استماع پارلمانی سالیانه اتحادیه بین‌المجالس جهانی با مدیران سازمان ملل و جامعه خبرگی

اتحادیه بین‌المجالس جهانی همچنین از طریق بارگذاری فرم جذب در وب‌سایت اتحادیه بین‌المجالس جهانی، کارکنان خود را با توجه به توزیع عادلانه جغرافیایی از بین کارشناسان مشرف به حوزه قانونگذاری، نظارت، اشراف بر مجامع پارلمانی، تسلط بر زبان خارجی و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل انتخاب می‌کند. این تصمیم باعث شده است، عیار مردمی‌سازی و شفافیت فعالیت‌های این اتحادیه مانند نحوه مدیریت منابع انسانی ارتقا یابد. کنگره ایالات متحده آمریکا نیز بیشتر از روش برگزاری جلسات استماع برای تقویت نظارت همگانی استفاده می‌کند. بنا‌بر اهمیت موضوع و تصمیم رئیس کمیته برگزارکننده، جلسات استماع به‌صورت «جلسات استماع غیرمحرمانه»  یا «جلسات توجیهی پشت درهای بسته»  تشکیل می‌شوند. امکان پخش زنده تمامی جلسات استماع غیرمحرمانه از طریق «شبکه کابلی سی استان» فراهم است ولی این شبکه، امکان دسترسی و پخش جلسات استماع محرمانه را ندارد.

جدول 2. انواع جلسات استماع کنگره آمریکا

قبل از برگزاری جلسه استماع، رئیس کمیته با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی کسانی که اطلاعات مستندی نسبت به موضوع نشست دارند، درخواست می‌کند اطلاعاتشان را برای کمیته برگزارکننده ارسال کنند. رئیس کمیته پس از بررسی سطح دانش و اطلاع افراد، حداکثر از سه نفر پژوهشگران مطلع برای شرکت در جایگاه شهود جلسه استماع دعوت می‌کند که مصداقی از تأثیرگذاری غیرمستقیم جامعه خبرگی آمریکا در مرحله تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی است. به همین دلیل در وب‌سایت شبکه سی استان، بخشی با عنوان «جلسه استماع هفته» بارگذاری شده است که عناوین و تقویم برگزاری تمامی جلسات استماع کنگره در یک هفته آینده آورده شده‌اند تا مخاطبان و گروه‌های ذی‌نفع متناسب با علاقه و نیازشان به‌صورت برخط جلسه استماع را به‌صورت سمعی و بصری پیگیری کرده و اگر اطلاعات و اسنادی مرتبط با موضوع جلسه استماع دارند برای دبیر کمیته دائمی ارسال کنند. این اقدام بخشی از مشارکت مستمر شهروندان و تقویت نظارت همگانی بر عملکرد کمیته‌های کنگره است و شهروندان به‌صورت برخط و آنلاین، سؤالات قانونگذاران و پاسخ مدعوین به جایگاه شهود را رصد می‌کنند، البته در وب‌سایت هر‌یک از مجالس نمایندگان و سنا، شناسنامه جلسات استماع در هفته پیش رو بارگذاری می‌شود. برای مثال با رجوع به وب‌سایت https://www.senate.gov/committees/hearings_meetings.htm عناوین و تقویم جلسات استماع در مجلس سنا بررسی می‌شود. چهارمین مرجع مطالعاتی برای دسترسی به جلسات استماع مرتبط با کشورمان، رجوع به وب‌سایت «دفتر انتشارات دولتی ایالات متحده» است.

تصویر 3. نمونه فرم جذب کارشناس در دبیرخانه اتحادیه بین‌المجالس جهانی

متن نوشتاری و بصری تمامی جلسات استماعی که تاکنون در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برگزار شده، قابل دسترسی برای مخاطبان است. هر‌یک از جلسات استماع دارای کد شناسنامه است. برای مثالS.HRG.118 – 43، حرف S اول سرواژه مجلس سنا، HRG مخفف Hearing به‌معنای استماع، عدد 118 به‌معنای کنگره صدوهجدهم و عدد 43 به‌معنای چهل‌و‌سومین جلسه مجلس سنا از بدو آغاز کنگره جدید است.

گفتنی است در شبکه سی استان، فیلم آخرین جلسات استماع و اظهارات رهبران کنگره نیز در «جلسات توجیهی اخیر» بارگذاری شده است. در وب‌سایت این شبکه، تمامی مصاحبه‌های برگزار شده با پژوهشگران ارشد مخازن فکری در خصوص ارائه پیشنهاد به قانونگذاران در بخش «مجله واشینگتن» بارگذاری شده است [37].

مدعوین به جلسه استماع، قبل از هر‌گونه اظهار‌نظری در رابطه با موضع جلسه، باید شهادت دهند که ملاحظات جناحی یا فشارهای بیرونی تأثیری در اظهارات آنان ندارند، هر‌چند در عمل رمزگشایی اظهارات آنان در جلسات استماع مرتبط با کشورمان، به‌خوبی گویای تحلیل جانب‌دارانه و عملیات فریب آنان در روند شهادت است.

• تقویت جایگاه مجالس باز

به‌منظور تحقق «پارلمان باز» باید قوانین و زیرساخت‌های حقوقی مناسب وجود داشته باشد و از‌سوی‌دیگر آموزش و توانمندسازی شهروندان و مقامات برای کنشگری در پارلمان مورد توجه قرار گیرد [38]. تقویت چهار عنصر «شفافیت، مشارکت، نظارت همگانی و پاسخ‌گویی» از دریچه فرایند قانونگذاری، به‌عنوان مهم‌ترین هدف تأسیس مجالس باز عنوان شده است [39]. در چند سال اخیر همسو با مجالس ملی و اتحادیه بین‌المجالس جهانی، توجه مجامع پارلمانی منطقه‌ای نیز به حوزه مردمی‌سازی وظایف نمایندگی و ارتباط با شهروندان از طریق ایجاد مجالس باز افزایش یافته است که از مصادیق آن می‌توان به «اتحادیه بین‌المجالس کشورهای حوزه آند» اشاره کرد. این اتحادیه، رکن مشورتی و حاکمیتی جامعه کشورهای حوزه آند است که در 25 اکتبر 1979 در لاپاز بولیوی با امضای «پیمان اساسنامه» توسط پنج کشور بولیوی، اکوادور، کلمبیا، ونزوئلا و پرو، پایه‌گذاری و از ژانویه 1984 و تصویب در مجالس ملی کشورهای عضو، لازم‌الاجرا شد. در حوزه «مشارکت شهروندان» و مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه بین‌المجالس آند، نقش و کارویژه «مجالس باز» در سیاست‌های راهبردی آن از یک ‌روند تکاملی برخوردار بوده است. در بخش دیپلماسی پارلمانی شهروندی نیز، توجه مجالس عضو این اتحادیه به موضوع جوان‌گرایی و «مجالس قانونگذاری جوانان» افزایش یافته و سیاست‌های کلان آن به‌سمت استفاده از قانونگذاران جوان در کرسی‌های مدیریت پارلمانی معطوف شده است.

• تقویت زیرساخت‌های دیپلماسی پارلمانی شهروند‌محور

یکی از مأموریت‌های اتحادیه بین‌المجالس آند، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و معرفی صنایع دستی و تولیدات نهادهای کارآفرین در هر کشور با هدف تقریب ملت‌های عضو و کاهش بیکاری از طریق «دیپلماسی پارلمانی شهروند‌محور» است. اعضای اتحادیه بر این باورند این اقدام با هدف کمک به «جمعیت آسیب‌پذیر» همچون مادران سرپرست خانوار، آوارگان جنگ و معلولان در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است. رؤسا و مدیران اتحادیه بین‌المجالس آند بر این باورند که این اقدام به اتحاد راهبردی و ارتباط تنگاتنگ مجالس عضو با توده مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر کمک می‌کند. در حوزه یکپارچه‌سازی نیز در اساسنامه اتحادیه مذکور تصریح شده است که منظور از یکپارچه‌سازی، حذف مرزها نیست؛ بلکه منظور یکپارچه‌سازی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز هویت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و استقرار اقتصاد پایدار منطقه‌ای است.

• تأسیس مدارس مجالس قانونگذاری

اتحادیه بین‌المجالس آند با تأسیس «مدارس مجالس قانونگذاری» به آموزش و فرهنگ‌سازی مفاهیم قانونگذاری در بین شهروندان و قانونگذاران جوان جدیدالورود اقدام کرده است. این مدارس از طریق بالا بردن سواد پارلمانی در گستره عمومی، نقش مهمی را در تسهیل ارتباط شهروندان با قانونگذاران ایفا می‌کنند.

• تقویت گروه‌های بحث غیررسمی

یکی از تحولاتی که توجه نمایندگان به گروه‌های بحث غیر‌رسمی را افزایش می‌دهد، رشد بالای کمّی‌و‌کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد است. سازمان‌های مردم‌نهاد به‌دلیل گستردگی ارتباط با اقشار و اصناف مختلف، رابط بین پارلمان و مردم‌اند و با انتقال دغدغه‌ها و مشکلات موجود، روند قانونگذاری یا پالایش قوانین را سرعت می‌دهند. در‌واقع سازمان‌های مردم‌نهاد بازتاب تفکرات، گرایش‌ها و ارزش‌های حاکم بر طیفی از جامعه‌اند. استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار پارلمان نیز می‌تواند به غنای گروه‌های بحث غیر‌رسمی کمک کند. بهره‌گیری از ظرفیت غنی انجمن‌های علمی، نهادهای دانش بنیان و هم‌اندیشی با گروه‌های بحث مراکز دانشگاهی معتبر، پشتوانه فکری و مشورتی خوبی برای بهبود وظایف تقنینی و خدمات اجرایی پارلمانی است.

• ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در داخل پارلمان

برخی پارلمان‌ها با ایجاد دفاتر ارتباط مردمی با شهروندان حوزه انتخابیه، تلاش می‌کنند به مردمی‌سازی فعالیت‌های نمایندگی کمک کنند، البته استفاده از این شیوه برای تقویت نظارت همگانی با دو آسیب زیر نیز مواجه است:

• افزایش تردد شهروندان به پارلمان و متعاقباً افزایش هزینه‌های حراست از امنیت اسناد، کارکنان و اماکن وابسته به پارلمان،
• افزایش سطح انتظارات شهروندان: موکلانی که از راه دور برای دیدار با نماینده خود می‌آیند، انتظار دارند بخشی از مشکلات آنها حل شود در غیر این صورت موجب نارضایتی می‌شود.

• ایجاد مراکز نظرسنجی

فرصت‌های ارائه شده توسط شبکه‌های رایانه‌ای برای برگزاری نظرسنجی‌های الکترونیکی و برگزاری تالارهای گفت‌وگوی برخط، از جذابیت بالایی برای شهروندان برخوردار است. در همین راستا، برخی پارلمان‌ها با تعبیه درگاه «نظرسنجی الکترونیکی از شهروندان» در وب‌سایت پارلمان، نظر آحاد شهروندان پیرامون طرح و لوایح یا رفتارهای نظارتی نمایندگان را دریافت می‌کنند.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ورود به تمدن نوین اسلامی که در سند مترقی گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده است، مردمی‌سازی چرخه تصمیم‌گیری و تقویت نظارت همگانی بر نهادهای حاکمیتی از‌جمله مجلس شورای اسلامی است. مبحث مردمی‌سازی پارلمان از چنان اهمیتی برخوردار است که در سال‌های اخیر در صدر اولویت‌های کمیته‌های فرعی اتحادیه بین‌المجالس جهانی و مجمع مجالس آسیایی نیز بررسی شده است. برای مثال اتحادیه بین‌المجالس جهانی در راستای مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه و هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.

برخی کشورها نیز از طریق ایجاد پارلمان باز به‌سمت افزایش پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان گام برداشته‌اند. شفافیت، فسادستیزی، نظارت مردمی، مشارکت شهروندان و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های مجالس باز هستند. مجلس باز، ابتکاری از طرف برخی پارلمان‌های دنیا برای مردمی‌سازی نهاد قانونگذاری است.

در سند راهبردی «برنامه توسعه ملل متحد» نیز به موضوع ارتقای نظارت همگانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی اشاره کرده است. به‌عبارتی، تقویت نظارت همگانی، رابطه‌ای مستقیم با سرمایه اجتماعی پارلمان دارد.

جمهوری اسلامی ایران بر‌اساس آموزه‌های نظام مردم‌سالاری دینی استوار شده است و یکی از جنبه‌های نظام مردم‌سالاری دینی در حوزه حکمرانی پارلمان، تقویت ابعاد مختلف نظارت همگانی بر فعالیت‌های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان است. اهمیت این موضوع به‌حدی است که در چند سال اخیر مجالس قانونگذاری دنیا با تحول‌گرایی و خلق نوآوری در شیوه‌های نظارت همگانی، تلاش کرده‌اند به‌سمت تحکیم پل ارتباطی شهروند- پارلمان گام بردارند.

برخی مجالس قانونگذاری دنیا با هوشمندسازی فعالیت‌های نمایندگی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خیز به‌سمت پارلمان دیجیتال، نظارت برخط بر فعالیت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی را در اولویت قرار داده‌اند و برای هر‌یک از قانونگذاران، وب‌سایت مشخصی را تعریف کرده‌اند که امکان ارتباط دو‌سویه قانونگذار با مردم حوزه انتخابیه را فراهم کرده است. اقدام دیگر دبیران کل اغلب پارلمان‌های جهان، هوشمندسازی دفاتر کاری نمایندگان در ایالت‌های مختلف (حوزه‌های انتخابیه) و جمع‌آوری و پردازش مطالبات شهروندان در دو بخش استانی و ملی با هدف ایجاد بانک جامع مطالبات شهروندان در سطوح ملی است. این اطلاعات می‌تواند در مردمی‌سازی راهبرد پارلمان برای مدیریت نظام مسائل اساسی مؤثر باشد، البته یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام، کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش داده است.

مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط مستمر با احزاب، انجمن‌های علمی، رسانه‌های جمعی و شبکه خبرگان تا حدود زیادی به نمایندگان در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم کمک می‌کنند.

هر‌چند حضور حداکثری شهروندان برای نامزدی در انتخابات مجلس، بازتاب مردمی‌سازی پارلمان است، ولی برخی مجالس قانونگذاری دنیا همچون مجلس جمهوری کره با اعمال برخی مقررات و ضوابط تلاش می‌کنند حضور هیجانی و سلیقه‌ای شهروندان در نامزدی انتخابات پارلمانی را به حداقل کاهش دهند.

تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی، تهیه پیوستار نظارت میدانی، تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی، ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت‌بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، تعمیق نظارت همگانی فناوری پایه، توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجازی، بومی‌سازی تجارب سایر کشورها در حوزه پارلمان باز، تقویت نقش واسطه‌ای و میانی فراکسیون‌ها، استفاده از تجارب موفق مجامع پارلمانی در حوزه نظارت عمومی بر پارلمان، تقویت هم‌اندیشی و ایجاد تالارهای گفت‌و‌گو بین مراکز پژوهشی قانونگذاری، ایجاد یک ساختار شبکه‌ای بین بخش‌های داده‌کاوی و افکارسنجی وابسته به مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، تهیه پیوستار عدالتی و بالا بردن ضمانت اجرایی هر‌یک از قوانین، برخی تدابیری هستند که به مردمی‌سازی کارویژه‌های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان و ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی از طریق تقویت نظارت همگانی کمک می‌کند.