خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

اصطلاح «حکمرانی» که در دهه گذشته اهمیت رو به افزایشی داشته، ساختارها و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرایندهایی را توصیف می‌کند که توسط بازیگران اجتماعی مختلف برای تأثیرگذاری و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات عمومی استفاده می‌شود. اساساً، حکمرانی نحوه تعامل مردم و ایجاد‌ خط‌مشی‌ها و قوانینی را برای هدایت رفتارشان به تصویر می‌کشد. حکمرانی مترادف «حکومت» نیست؛ بلکه ساختاری فراتر از آن است. حکمرانی تعامل بین نهادها،‌ فرایندها و سنت‌هایی است که تعیین می‌کند چگونه قدرت اعمال شود، چگونه تصمیم‌گیری‌ها در مورد مسائل مربوط به دغدغه عمومی و اغلب خصوصی اتخاذ شود و شهروندان یا سایر‌ ذی‌نفعان چگونه نظر خود را بیان کنند؟ اساساً، حکمرانی مربوط به قدرت، روابط و‌ ‌پاسخ‌گویی است: چه کسی نفوذ دارد؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد و چگونه تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرندگان پاسخ‌گو هستند؟ حکمرانی ممکن است در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد - جهانی، ملی و محلی، اجتماعی و نهادی. حکمرانی در موقعیت‌هایی تحقق می‌یابد که مردم- به‌طور رسمی و غیررسمی – خود را سازماندهی می‌کنند تا قوانین و روابطی را در تعامل با یکدیگر در تحقق اهداف عمومی ایجاد کنند. انواع بازیگران درگیر می‌توانند بسیار و متنوع باشند،‌ ازجمله سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در سطوح مختلف، مقامات منتخب محلی و سنتی، جوامع بومی و محلی، سازمان‌های غیردولتی، مشاغل و شرکت‌ها، نهادهای بین‌المللی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حرفه‌ای، سازمان‌های مذهبی و آموزشی، مقامات نظامی، مقامات سیاسی و احزاب و غیره. یکی از چالش‌هایی که در نظام حکمرانی کشور می‌توان طرح کرد، پرداختن به این مسئله است که اساساً مختصات حکمرانی در کشور چیست و چگونه باید وضعیت حکمرانی در کشور را پایش و ارزیابی کرد؟‌ درواقع در نظام‌های حکمرانی و توسعه‌ای در جهان مجموعه‌هایی با عنوان مراکز رتبه‌بندی، ارزیابی و تعالی حکمرانی یا حکومت‌داری به ارزیابی وضعیت دولت‌ها و حکومت‌ها پرداخته و وضعیت حکمرانی را مورد پایش مستمر قرار می‌دهند و‌ براساس ایجاد فضای رقابتی زمینه را برای حرکت مستمر جوامع و دولت‌ها از وضع موجود به وضع مطلوب رقم می‌زنند. بر همین اساس پرداخت به موضوع حکمرانی در سطح کلان و ایجاد سیستم پایش و ارزیابی حکمرانی در کشور نیز بسیار حائز اهمیت بوده و مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش مؤثری در کنشگری فضای حکمرانی کشور در این عرصه ایفا کند.

• نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

در این گزارش به منظور فهم مختصات بین المللی حکمرانی، شاخصهای جهانی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل شاخص جهانی حکمرانی (WGI)، شاخص جهانی حکمرانی برگروئن (Berggruen Governance Index)، شاخص تعالی حکمرانی، اخلاق، شفافیت (CEGET)، پلتفرم اروپایی تعالی حکمرانی (ELoGE)، شاخص جهانی حکومت دیجیتال (Digital Government Ranking)، شاخص رتبه بندی رقابت پذیری جهانی (World Competitiveness Ranking)، شاخص جهانی انطباق و مفهوم آمادگی حکمرانی، شاخص حکمرانی و شفافیت (SGTI)، بعد حکمرانی شاخص جهانی لگاتوم (Legatum Index)، شاخص شکنندگی دولت (Fragile State Index)، شاخص جهانی حکمرانی آفریقایی (IIAG)، حکمرانی آینده سنگاپور (FMG)، شاخص حکمرانی جهان عرب (Arab Governance Index)، شاخص پایداری حکمرانی (SGI)، شاخص ارزیابی حکمرانی جهانی (World Governance Assessment)، شاخص حکومت خوب چندلر (CCGI)، شاخص ارزیابی عملکرد حکمرانی محلی (LGPI)، شاخص جهانی رقابت پذیری پایدار (GSCI)، شاخص جهانی توسعه پایدار، شاخص کیفیت زندگی (QLI)، شاخص جهانی ادراک فساد (CPI)، شاخص توسعه انسانی (HDI)،  بُعد حکمرانی در شاخص جهانی نوآوری (GII)و پروژه جهانی عدالت(WJP) مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس تحلیل این نظامها و مراکز رتبه بندی بین المللی، محورهای کلان پیشنهادی ارزیابی و رتبه بندی حکمرانی شامل »تاب آوری و غیرشکنندگی«، »مشارکت گرایی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری«، »هوشمندی«، »اثربخشی و کارآمدی«، »نوآوری، جذابسازی و نفوذ بین المللی«، »عدالت گرایی«، »آینده نگری و جهت گیری بلندمدت« و »رفاه عمومی، توسعه انسانی و خدمات اجتماعی« استخراج شده است.
بر اساس مطالعات انجام گرفته، کارکردهای نظامهای رتبه بندی و ارزیابی در حکمرانی شامل مواردی همچون ارتقای پایش و نظارت، ایجاد فضای رقابتی، بهبود تنظیم گری، کارآمدسازی، ارتقای شفافیت، حکومت باز و تقویت پاسخگویی استخراج گردیده است.
در جمع بندی نظام ارزیابی، رتبه بندی و پایش حکمرانی در کشور میتوان چالشها و نقاط ضعف زیر را مدنظر قرار داد:
 چالش هویتی: ضعف در تبیین نظری و معرفتی حکمرانی و پرداخت بنیادین به مسئله حکمرانی متناسب با اقتضائات زیست بوم جمهوری اسلامی ایران
 چالش همسویی: ضعف در سازوکارهای رتبه بندی و ارزیابی در کشور در چارچوب سیاستهای کلی و برنامه های توسعه
 چالش شفافیت: ضعف در ترویج گفتمان شفافیت و ارزیابی عملکرد در قالب مفهوم دولت داده باز
 چالش پاسخگویی: ضعف در فرهنگ پاسخگویی در نظام اداری و حکمرانی کشور
 چالش زیرساختی: ضعف در توسعه دیجیتال و ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات در نظام اداری و حکمرانی
 چالش معماری: ضعف درمعماری کلان و طراحی نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد در کشور
 چالش نظارتی: کژکارکردی نهادهای تخصصی نظارتی در کشور
 چالش مشارکتی: ضعف در حمایت و پشتیبانی از کنشگری نهادهای اجتماعی و رسانه ها در تحقق ارزشیابی مشارکتی

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تحقق و پیاده سازی حکمرانی متعالی و مطلوب در کشور نیازمند عزم جدی حکمرانان و طراحان نظامات مدیریتی و برنامه ریزی کشور، نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی و اندیشگاهی کشور است. بدین جهت برخی از توصیه ها و راهکارهای اجرایی به شرح زیر پیشنهاد میگردد.

•  انجام مطالعات و پژوهشهای تخصصی با هدف »تدوین مدل تعالی حکمرانی« در ایران با نقش آفرینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
•  طراحی مدل نظری و روشی »سامانه رتبه بندی و ارزیابی حکمرانی« با هدف پایش وضعیت کشور در حوزه حکمرانی با نقش آفرینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
•  »شبکه سازی نخبگانی و اندیشه ورزی« پیرامون پایش و نظارت بر وضعیت حکمرانی در کشور با نقش آفرینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
•  ایجاد »دبیرخانه تخصصی پایش و ارزیابی حکمرانی« در کشور مبتنی بر جانمایی فراقوه ای با نقش آفرینی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
•  اصلاح و ایجاد قوانین مرتبط و تهیه آیین نامه و دستورالعمل های نظارتی در حوزه پایش و ارزیابی وضعیت حکمرانی در کشور با نقش آفرینی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
•  راهبری مدیریتی فرآیند نظارت بر وضعیت حکمرانی در کشور و ارائه و انتشار سالیانه گزارشها با تاکید بر سازوکارهای فراقوه ای مجلس شورای اسلامی
•  ایجاد زمینه های ارزشیابی مشارکتی حکمرانی با بهره گیری از ظرفیتهای نوآورانه و نوکسب و کارهای سیاستی ضمن نقش آفرینی مراکز نوآوری در کشور از جمله خانه خلاق قوه مقننه 

1.مقدمه

اصطلاح «حکمرانی» که در دهه گذشته اهمیت رو به افزایشی داشته، ساختارها و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرایندهایی را توصیف می‌کند که توسط بازیگران اجتماعی مختلف برای تأثیرگذاری و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات عمومی استفاده می‌شود. اساساً، حکمرانی نحوه تعامل مردم و ایجاد‌ خط‌مشی‌ها و قوانینی را برای هدایت رفتارشان به تصویر می‌کشد. حکمرانی مترادف «حکومت» نیست؛ بلکه ساختاری فراتر از ارگان‌های رسمی یا افرادی است که به‌عنوان کارمند دولتی کار می‌کنند. حکمرانی تعامل بین نهادها،‌ فرایندها و سنت‌هایی است که تعیین می‌کند چگونه قدرت اعمال شود؟ چگونه تصمیم‌گیری‌ها در مورد مسائل مربوط به دغدغه عمومی و اغلب خصوصی اتخاذ شود و شهروندان یا سایر‌ ذی‌نفعان نظر خود را بیان کنند؟ اساساً، حکمرانی مربوط به قدرت، روابط و‌ ‌پاسخ‌گویی است: چه کسی نفوذ دارد؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد و چگونه تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرندگان پاسخ‌گو هستند؟ حکمرانی ممکن است در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد - جهانی، ملی، محلی، اجتماعی و نهادی. حکمرانی در موقعیت‌هایی تحقق می‌یابد که مردم- به‌طور رسمی و غیررسمی – خود را سازماندهی می‌کنند تا قوانین و روابطی را در تعامل با یکدیگر در تحقق اهداف عمومی ایجاد کنند. انواع بازیگران درگیر می‌توانند بسیار و متنوع باشند،‌ ازجمله سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در سطوح مختلف، مقامات منتخب محلی و سنتی، جوامع بومی و محلی، سازمان‌های غیردولتی، مشاغل و شرکت‌ها، نهادهای بین‌المللی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حرفه‌ای، سازمان‌های مذهبی و آموزشی، مقامات نظامی، سیاسی و احزاب و غیره.

یکی از چالش‌هایی که در نظام حکمرانی کشور می‌توان مطرح کرد، پرداختن به این مسئله است که اساساً مختصات حکمرانی در کشور چیست و چگونه باید وضعیت حکمرانی در کشور را پایش و ارزیابی کرد؟‌ درواقع در نظام‌های حکمرانی و توسعه‌ای در جهان مجموعه‌هایی با عنوان «مراکز رتبه‌بندی» مبتنی‌بر منطق «نظام‌های رتبه‌بندی» به ارزیابی وضعیت دولت‌ها و حکومت‌ها پرداخته و وضعیت حکمرانی را مورد پایش مستمر قرار می‌دهند و‌ براساس ایجاد فضای رقابتی زمینه را برای شکل‌گیری تعالی حکمرانی و حرکت مستمر جوامع و دولت‌ها از وضع موجود به وضع مطلوب رقم می‌زنند. بر همین اساس پرداختن به موضوع حکمرانی در سطح کلان و ایجاد سیستم پایش و ارزیابی حکمرانی در کشور نیز بسیار حائز اهمیت بوده و مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش مؤثری در کنشگری فضای حکمرانی کشور در این عرصه ایفا کند. براساس آنچه در ادبیات علمی این حوزه طرح شده و‌ مبتنی‌بر پویش محیطی این مفهوم، مراکز و مؤسسات رتبه‌بندی حکمرانی، مجموعه‌هایی غالباً در سطح بین‌المللی هستند که وضعیت حکمرانی در کشورها را‌ مبتنی‌بر‌ شاخص‌های منتخب مورد بررسی و پایش قرار می‌دهند. الگوهای مدنظر در این مراکز غالباً با هدف رتبه‌بندی کشورها و ایجاد فضای رقابتی است. سیستم‌های ارزشیابی که با دقت طراحی و اجرا شده‌اند، می‌توانند رفاه مردم را بهبود بخشند و اثربخشی توسعه را افزایش دهند. برای شروع موفقیت‌آمیز یک سیستم نهادینه شده برای ارزشیابی، سه عامل برجسته می‌شوند: وجود یک نظام مردمی منسجم، وجود رهبران تأثیرگذار نظارت و ارزشیابی برای هدایت‌ فرایند و  ذی‌نفعان قدرتمند مشخص [1]. طراحی نظامات ارزشیابی به‌منظور بهبود روابط بین دولت و شهروندان و همچنین افزایش شفافیت و‌ ‌پاسخ‌گویی است که این امر تنها از طریق سیستم‌های هوشمند و مؤثر تضمین و تأیید می‌شود.در راستای ایجاد  در برخی رویکردهای ارزشیابی عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها از روش‌های کیفی استفاده می‌شود، ولی در بسیاری از مطالعات انجام گرفته از روش‌های کمّی و مدل‌های ریاضی مرتبط با وضعیت سیاسی- اقتصادی دولت‌ها و حکومت‌ها بهره‌گیری می‌شود، به‌طوری‌که متغیرهای مشخص‌کننده وضعیت یک دولت شناسایی می‌شوند و در یک چارچوب ارزشیابی مورد بررسی قرار می‌گیرند [۲].

مراکز تعالی نیز یک تیم، یک مرکز یا نهادی است که ارزیابی تعالی در سطوح نهادی و ملی  را رهبری و پشتیبانی می‌کند. به‌دلیل کاربرد گسترده، یک «مرکز تعالی» در یک زمینه خاص، ممکن است ویژگی‌های کاملاً متفاوتی با دیگری‌ داشته‌ باشد. این اصطلاح همچنین ممکن است به شبکه‌ای از مؤسسات اشاره کند که با یکدیگر برای تعالی در یک زمینه خاص همکاری می‌کنند. مرکز تعالی حکمرانی اشاره به مجموعه‌ای جهت ارزیابی‌ مؤلفه‌های حکمرانی در سطوح منطقه‌ای، ملی یا بین‌المللی دارد. بر همین اساس در این پژوهش به‌دنبال شناسایی مراکز رتبه‌بندی، ارزیابی و تعالی حکمرانی خواهیم بود تا به‌واسطه شناسایی این مراکز راهکارهایی را برای طراحی نظام ارزیابی حکمرانی در کشور ارائه دهیم.

2.پیشینه پژوهش

2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط

ارزشیابی به ارزیابی سیستماتیک و عینی یک پروژه، برنامه یا خط‌مشی در حال انجام یا تکمیل‌شده، طراحی، اجرا و نتایج آن اشاره دارد. هدف، تعیین ارتباط و تحقق اهداف، کارایی، اثربخشی، تأثیر و پایداری است [۳]. نظارت به «عملکرد مستمری اشاره دارد که از جمع‌آوری سیستماتیک داده‌ها در تعامل با مدیریت و‌ ذی‌نفعان اصلی در راستای بررسی میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف‌ براساس بودجه تخصیص یافته مرتبط است» [۳]. در ارزیابی‌های کلان دولت و حکومت، هدف این است که اطمینان حاصل شود که اقدامات در مسیر درست قرار دارد و در حال دستیابی به نتایج مورد نظر است و این امکان را فراهم می‌کند که ابتکارات در صورت لزوم اصلاح و تطبیق داده شوند. بنابراین، امکان اندازه‌گیری مقرون‌به‌صرفه یک ابتکار را فراهم می‌کند، اطلاعاتی در زمینه بررسی تاثیر ابتکارات داده،  به مجریان خط‌مشی‌ها و همچنین عموم مردم ایده‌هایی را جهت مشارکت در ارزشیابی  ارائه می‌دهد و امکان افزایش ابتکارات آینده را فراهم می‌کند. بنابراین سیستم‌های نظارت و ارزشیابی می‌توانند اجرای طرح‌های دولت باز و دید و تأثیر آنها را افزایش دهند. بااین‌حال، این فرآیند، مستلزم حلقه بازخورد و بهبود ابتکارات در حال انجام و آینده است. نتایج نظارت و ارزشیابی باید در دسترس عموم قرار گیرد تا مسئولیت‌پذیری افزایش یابد و شهروندان بتوانند اقدامات دولت و حکومت را به‌ دقت بررسی کنند. به‌طور مشابه، عموم مردم باید در سیستم‌های نظارت و ارزشیابی مشارکت داشته‌ باشند، به‌ویژه که بیشتر طرح‌های دولتی باز، قصد دارند مستقیماً بر شهروندان و درک آنها از دولت تأثیر بگذارند [۴].

بر همین اساس به‌منظور طراحی یک سیستم نظارت و ارزیابی مؤثر در سطح کلان دولت و حکومت پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

1. شناسایی بازیگران نهادی که مسئول جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و داده‌های به‌روز و قابل ‌اعتماد هستند.
2. توسعه‌ شاخص‌های قابل مقایسه برای اندازه‌‌‌‌‌گیریفرایندها، خروجی‌ها، نتایج و تأثیر در همکاری با ذی‌نفعان.
3. پرورش فرهنگ نظارت، ارزیابی و یادگیری در میان مقامات حاکمیتیو دولتی از طریق افزایش ظرفیت آنها برای تحقق اهداف با همکاری‌ ذی‌نفعان مربوطه [۵].

همچنین مفهوم حکمرانی و ارزیابی آن می‌تواند در ذیل مفهوم توسعه پایدار تعریف شود، به این معنا که دولت‌ها و حکومت‌ها باید دائماً در مسیر تحقق توسعه پایدار مورد ارزیابی و پایش قرار گیرند [۶]. هرگونه طراحی نظام شاخصی در حوزه حکمرانی نیاز به یک منطق چندسطحی در حکمرانی دارد. حکمرانی چندسطحی، اصطلاحی است که برای توصیف نحوه توزیع قدرت به‌صورت عمودی بین سطوح گوناگون حکومت و دولت و به‌صورت افقی در چندین سازمان و بازیگران شبه‌دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای دارای سطوح گوناگون حکومتی ازجمله محلی، منطقه‌ای، ایالتی، ملی و بسیاری از سازمان‌های برخوردار از منافع ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و نتایج خط‌مشی اجرا می‌شود. حکمرانی چندسطحی رابطه سطوح گوناگون حکومت و تعامل با انواع گوناگون بازیگران را تجزیه‌وتحلیل می‌کند.  

در راستای فهم و تبیین اهمیت موضوع رتبه‌بندی و ارزیابی در حکمرانی می‌توان کارکردهای آن را در ذیل محورهای زیر‌ براساس ادبیات علمی این حوزه دسته‌‌‌‌‌‌بندی کرد:

شکل 1. کارکردهای رتبه‌بندی در حکمرانی [۱]^و [۲]^و [۳] ^و[۴]

2-1-1.رتبه‌بندی‌ به‌مثابه تنظیم‌گری؛ ابزاری نرم در خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی

ازجمله رویکردهایی که در سال‌های اخیر در حوزه حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی طرح شده، با عنوان رویکرد نرم شناخته می‌شود که مفاهیمی همچون حکمرانی نرم و فناوری‌های نرم در این حوزه قرار می‌گیرند. نظام‌های رتبه‌بندی به‌عنوان یکی از عناصر‌ مبتنی‌بر قاعده‌گذاری بوده که‌ ‌بر سازوکارهای نرم و هوشمند به ‌جهت‌دهی و هدایت ساختارهای دولتی و حکومتی پرداخته و مسیر حرکتی سیستم‌های توسعه‌ای را مشخص می‌کند. تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین بوده و در کنار سایر کارکردها همچون خط‌مشی‌گذاری، بازتوزیع، تسهیلگری و... کارکردهای کلان نظام حکمرانی را شکل می‌دهد. تنظیم‌گری در معنای عام شامل انواع مداخلات دولت به‌منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه‌کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است. بر همین اساس مفهوم رتبه‌بندی را می‌توان‌ به‌مثابه ابزاری نرم در جهت‌دهی به سیستم حکمرانی و برنامه‌ریزی کشور در نظر گرفت.

شکل 2. رتبه‌بندی‌ به‌مثابه ابزاری نرم در قاعده‌‌گذاری حکمرانی

2-1-2.مفهوم تعالی در ادبیات علمی حکمرانی

بسیاری از سازوکارهای ارزیابی عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها ذیل مفهوم حکمرانی با تعبیر «تعالی حکمرانی» قابل طرح است. براساس آنچه در جایزه کیفیت اتحادیه اروپا طرح می‌شود هدف از طرح مفهوم تعالی، حمایت از نهادها و سازمان‌ها در «مدیریت تغییر» و «بهبود عملکرد» است. تئوری تعالی از چهار رویکرد تکامل‌‌ یافته ‌است: دستیابی به هدف، سیستم‌ها، عناصر استراتژیک و ارزش‌های رقابتی.با رویکرد ارزش‌های رقابتی با بیان اینکه یک سازمان باید ارزش‌های حوزه استراتژیک را با اهداف خود ادغام کند، شکاف بین حوزه‌های استراتژیک و اهداف سازمان را پر می‌کند وسازمان به اهدافی که بیشترین ارزش را برای حوزه‌های استراتژیک خود دارد، دست می‌یابد. بر همین اساس می‌توان مفهوم ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت را حول محور حکمرانی‌ براساس مفهوم تعالی حکمرانی طرح کرد.

برای نمونه مرکز بین‌المللی تعالی حکومت، با دولت‌های سراسر جهان همکاری می‌کند تا حکمرانی را به نفع مردم خود بهبود بخشد. این مرکز با ایجاد ظرفیت‌های ساختاری و ارزیابی‌های تخصصی به ارتقای نهادی دولت و حکومت، توانمندسازی نمایندگان مجلس و کسانی که در جایگاه‌های دولتی و حکومتی کار می‌کنند، به مدیریت دولتی مؤثرتر، اثربخش تر و کارآمدسازی دولت و حکومت کمک می‌کند. در مطالعات داخلی نیز برخی صاحب‌نظران مدیریت به مفهوم «حکمرانی تعالی‌گرا» اشاره‌ کرده‌اند که عناصری همچون مسیر آرمانی حکومت، مشارکت، پاسخ‌گویی، پایبندی به قانون، توانمندسازی مردم و... را دربرمی‌گیرد.

2-2. سوابق تقنین به‌همراه آسیب‌شناسی

در این بخش به‌ مهم‌ترین سیاست‌ها، قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با اهمیت ارزشیابی، نظارت رتبه‌بندی عملکردی در سطح دولت و حکومت خواهیم پرداخت.

2-2-1.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

براساس اصول هشتادوهشتم و هفتادوششم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های تابعه آن را داشته، به‌طوری‌که در قالب سازوکارهایی همچون سؤال و تذکر می‌توانند از عملکرد‌ هرکدام از ارکان دولت مطالبه‌ داشته‌ باشند.

2-2-2. سیاست‌های کلی نظام اداری:

در‌ سیاست‌های کلی نظام اداری نیز به محورهای ارزیابی، پایش و مفاهیم مرتبط پرداخته شده که در ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی در کشور نیز می‌تواند مورد توجه و استفاده قرار گیرد. ابلاغ‌ سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است. در ادامه‌ مهم‌ترین بندهای مرتبط اشاره شده است:

• بند «۲۵»- کارآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات.
• بند «۱۴»- کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به‌منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز.
• بند «۱۲»- توجه به اثربخشی و کارایی در‌ فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
• بند «۱۰»- چابک‌سازی، متناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
•  

2-2-3. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری: 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند «۱» اصل یکصدودهم قانون اساسی،‌ سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند».

در بند «۱۵» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری به این موضوع اشاره شده‌: «تعیین اولویت‌های‌ قانونگذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز،‌ سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری» است.

2-2-4. قانون برنامه ششم توسعه:

در قانون برنامه ششم توسعه‌ براساس ماده (۱۲۱) به‌منظور اجرایی نمودن جداول کمّی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه، دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمّی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به‌همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. سازمان مکلف است امکان دسترسی به‌ شاخص‌های کلیدی توسعه عملکرد برنامه‌ پنج‌ساله ششم و بودجه‌های سالانه را با تعریف‌ شاخص‌های متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید. همچنین به‌منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های ۳ماهه، ۶‌ماهه و سالانه را‌ براساس وظایف مندرج در قانون‌ برنامه‌وبودجه مصوب، درباره اجرای قوانین بودجه‌های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بر همین اساس پرداخت به موضوع ارزیابی، در سطح کلان دولت و حکومت در برنامه‌های توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

2-2-5. قانون‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: 

براساس قانون‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌ مبتنی‌بر ماده (۴۵) این‌ آیین‌نامه‌ هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌گردند در محدوده تخصصی خود «کسب اطلاع از کمّ و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکرد و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط» را‌ داشته‌ باشند. بر همین اساس یکی از کارکردهای مجلس شورای اسلامی توجه به موضوع نظارت در سطح کلان و دستگاه‌های کشور است.

2-2-6. برنامه‌های موضوعی شوراها و دستگاه‌های نظارتی

• شورای دستگاه‌های نظارتی کشور: هرچند‌ هریک از دستگاه‌های نظارتی مسئول به فراخور توان و ظرفیت قانونی و تشکیلاتی خود تلاش‌هایی داشته‌اند، اما به‌دلیل کاستی در زیرساخت‌ها، فرهنگ نظارت، ساختار و از همه مهم‌تر ضعف طرح‌ریزی، هماهنگی و همکاری حوزه‌های مختلف نظارتی، در حوزه خط‌مشی‌گذاری، تقنین و اجرا با چالش‌هایی مواجه هستند. بر همین اساس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی کشور، افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دستگاه‌های نظارتی کشور، جلوگیری از تداخل و دوباره‌کاری و رفع آسیب‌های مربوط به نظام نظارتی کشور، مبارزه مؤثر با فساد و ارتقای سطح بهره‌وری و تقویت مدیریت کشور با عضویت رؤسای پنج دستگاه نظارتی کشور شامل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی به فعالیت می‌پردازند (اساسنامه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، ۱۳۸۷).
• سازمان بازرسی کل کشور: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌هایقوه‌‌ قضائیه ایران است که به‌منظور اجرای اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل‌ شده‌ است (ماده (۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۶۰).
• دیوان محاسبات:براساس سند راهبردی دیوان محاسبات کشور (1400-۱۳۹۶)، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی مالی بر بخش عمومی، سازمانی مقتدر، هدایت‌گر، فناورانه و مردم‌پایه است که در راستای پاسداری از بیت‌المال، با نقش‌آفرینی فعال در نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کشور و نظارت مستمر مالی همه‌جانبه و اثربخش، موجبات جلب ‌اعتماد عمومی و سلامت مالی را در تراز انقلاب اسلامی فراهم می‌سازد. در اهداف بلندمدت دیوان محاسبات کشور «نقش‌آفرینی فعال در پیشرفت کشور، تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و تصمیم‌‌‌‌‌گیری‌های کلان کشور» و «هوشمندسازی کارکردهای دیوان‌ مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات» طرح‌ شده‌ است. در بخش راهبردها نیز در راهبرد ۸، «تقویت نظام کنترل‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی» و در راهبرد ۹، «ایفای نقش مؤثر در استقرار دولت الکترونیک و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی دولت» و در راهبرد ۲۷، «ارتقا و بهبود کیفیت نظارت در تحقق‌ سیاست‌های کلی ابلاغی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی» مورد تأکید بوده است.
• برنامه‌وبودجه: شورای‌عالی اداری با توجه به اختیارات اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی، به‌منظور سازماندهی و انسجام‌بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های امور اداری و استخدامی و‌ برنامه‌وبودجه این موضوع را مورد تصویب قرار داده که وظایف رئیس‌جمهور در امور‌ برنامه‌وبودجه، در قالب سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور» اداره گردد. بر همین اساس، سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور تشکیل شد. از‌ مهم‌ترین وظایف این سازمان می‌توان به «نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم»، «ارزیابی عملکرد مدیریت»، «مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی» و «هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور» اشاره کرد.
• سازمان اداری استخدامی کشور: طبق بند «۱۰» اصل سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ مبتنی‌بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، سازمان اداری و استخدامی دارای مأموریت راهبری نظام اداری کشور بوده و‌ براساس آنچه در وظایف این سازمان طرح شده ‌است: «مدیریت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مدیران و کارکنان دولت» ، «برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارایی نظام اداری و مدیریت بهره‌وری ملی» و «طراحی بهینه‌سازی و استقرار نظام‌های اداری برای تحقق برنامه‌های توسعه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه» در این سازمان مورد توجه می‌باشد (مأموریت‌ها و وظایف سازمان اداری و استخدامی، ۱۴۰۲).

۲-۳. جمع‌بندی

جمع‌بندی محورهای سیاستی، قانونی و نهادی مرتبط با مفهوم ارزیابی در سطح کلان دولت و حکومت را می‌توان در قالب شکل زیر طرح کرد. به‌عنوان نکته کلیدی در این بخش می‌توان به این نکته اشاره کرد که هرچند اسناد، قوانین و‌ سیاست‌های بالادستی در کشور بر اهمیت ارزیابی عملکرد در کشور پرداخته‌اند، ولی به‌طورکلی در سطح ارزیابی و رتبه‌بندی نظام حکمرانی کشور دچار «خلأ سیاستی، قانونی و برنامه‌ای» هستیم.

شکل 3. اسناد و‌ سیاست‌های بالادستی در حوزه موضوعی ارزیابی عملکرد در کشور

3.تجارب موجود در ارزیابی و رتبه‌بندی نظام‌های اداری و مدیریتی در کشور

در این بخش به برخی از‌ مهم‌ترین تجارب کشور در زمینه نظام ارزیابی و رتبه‌بندی در سطح کلان نظام مدیریتی و حکمرانی کشور خواهیم پرداخت.

۳-۱. جشنواره شهید رجایی (سازمان اداری و استخدامی کشور)

به‌منظور بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصلاح نظام اداری و به‌استناد‌ آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط‌ درخصوص ارزیابی عملکرد، جشنواره شهیدرجایی هر سال دستگاه‌های کشور را از منظر‌ شاخص‌های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد(بخشنامه شهید رجایی، ابلاغی ۱۴۰۰).

 محورهای‌ شاخص‌های عمومی، برای تحقق اهداف برنامه جامع اصلاح نظام اداری عبارتند از:

• اصلاح ساختار سازمانی،
• توسعه دولت الکترونیک،
• مدیریت سرمایه انسانی،
• بهبود فضایکسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری،
• ارتقای سلامت اداری، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی،
• استقرار مدیریت عملکرد.

شورای‌عالی اداری بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به‌استناد آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور،‌ شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای انتخاب دستگاه نمونه در جشنواره شهید رجایی، نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ملاک عمل قرار می‌دهد.

۳-۲. سامانه آینه بهره‌وری در ایران

داشبورد ارائه آمار و اطلاعات بهره‌وری ایران با عنوان «آینه بهره‌وری ایران (سبا)»، توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و با هدف بهره‌مندی‌ ذی‌نفعان مذکور از وضعیت بهره‌وری کشور، طراحی و منتشر‌ شده‌ است. این سامانه،‌ علاوه‌بر ترسیم‌ مهم‌ترین نماگرهای وضعیت فعلی، فهم عوامل ایجادکننده وضعیت موجود را نیز در چارچوب‌های تحلیلی دقیق، اما ساده، میسر می‌کند. این سامانه شامل چهار بخش اصلی «آینه بهره‌وری شرکت‌های دولتی»، «آینه ملی بهره‌وری»، «آینه بهره‌وری جهان» و «آینه بهره‌وری بخش عمومی» است. آینه ملی بهره‌وری، وضعیت نهاده‌های نیروی‌ کار، سرمایه ایران و رشد بهره‌وری را در کل اقتصاد و چهار گروه اقتصادی «کشاورزی»، «صنایع و معادن»، «نفت و گاز» و «خدمات»  نشان ‌می‌دهد. در این آینه،‌ شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری کل عوامل تولید، عوامل رشد اقتصادی، وضعیت موجودی و ترکیب سرمایه، کمیت و کیفیت‌ نیروی‌ کار در بازه‌های زمانی مورد اشاره، مشاهده می‌شود.

شکل 4. شمایی از سامانه آیینه بهره‌وری- سازمان ملی بهره‌وری

۳-۳.رتبه‌بندی دستگاه‌های دولتی از منظر تحقق شفافیت

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق شفافیت، به اعلام وضعیت عملکرد این دستگاه‌ها پرداخت. شاخص‌های دوازده‌گانه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه شفافیت عبارتند از:

۱. هزینه‌کرد ۶‌ماهه دستگاه‌ها و عملکرد مالی‌ آنها؛

 ۲. معاملات، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای‌ آنها؛

 ۳. دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی؛

 ۴. آمار و اطلاعات عملکرد اجرایی دستگاه‌ها؛

۵.کلیه قوانین، مقررات؛

 ۶. کلیه مجوزهای صادر شده به‌همراه مشخصات مجوزگیرندگان؛

 ۷. برنامه‌های توسعه‌ای و راهبردی؛

 ۸. فرایند استخدام، تخصیص پست و ارتقا؛

۹. صورت‌جلسات شوراها، هیئت‌مدیره و هیئت‌های عامل؛

۱۰. نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش؛

 ۱۱. معرفی مدیران دستگاه‌های اجرایی؛

 ۱۲. تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای‌ کسب‌وکارها.

نمودار 1. رتبه‌بندی وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی در ایجاد درگاه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

۳-۴. ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور (کارنامه دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور)

‌‌‌‌‌‌براساس مواد (67 و 68) قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آنها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) محول‌ شده‌ است. دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به‌صورت مستمر در دوره‌های سه‌ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.

۳-۵. شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش دولتی (دستگاه‌های اجرایی)

در اجرای بند «۸» اقدام کلان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موضوع مصوبه شصت‌وششم به تاریخ 1399/06/25 شورای‌عالی فضای مجازی و به‌استناد تبصره ماده (24) دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه سال 1401، موضوع مصوبه شماره 1 جلسه بیست‌وچهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و به‌منظور اجرای نظام رتبه‌بندی مراکز داده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این بخشنامه که دارای مراکز داده فعال هستند مکلفند در مهلت مقرر در تبصره ماده (24) دستورالعمل یاد شده، تأییدیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ و درخواست ارزیابی و صدور تأییدیه را ارائه و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات مربوط برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نمایند. 

۳-۶. سامانه دولت‌سنج- سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور به‌استناد فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری (آیین‌نامه اجرایی مواد (81 و 82) قانون مدیریت خدمات کشوری ) در دو بُعد‌ شاخص‌های عمومی و اختصاصی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت مورد ارزیابی قرار می‌دهد. ازاین‌رو سازمان، در راستای شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و‌ آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح به‌منظور افزایش اعتماد عمومی و در اجرای تکالیف قانونی خود در چارچوب اسناد بالادستی موجود همچون بند «۱۸» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اقدام «تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل‌ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش سالانه» از برنامه دهم، برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم (1400-1397) اقدام به «انتشار گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور» در قالب سامانه «دولت‌سنج» کرده‌ است.

شکل 5. سامانه‌ دولت‌سنج- سازمان اداری و استخدامی کشور

4.بررسی مراکز و نظام‌های رتبه‌بندی حکمرانی در جهان

در این بخش ‌‌‌‌‌‌‌براساس مطالعه مراکز بین‌المللی در حوزه ارزیابی، پایش و رتبه‌بندی حکمرانی‌، مهم‌ترین نظام‌ها این عرصه را شناسایی و بررسی می‌کنیم. به‌منظور انتخاب نظام‌های رتبه‌بندی در حوزه حکمرانی سه معیار اصلی مدنظر بوده است:

• محوریت موضوعی «حکمرانی» در نظام رتبه‌بندی: در این بخش تلاش‌ شده ‌است نظام‌های رتبه‌بندی که مستقیماً در اهداف خود به‌دنبال پایش و ارزیابی حکمرانی هستند، شناسایی و تحلیل شوند.
• توجه به موضوع «حکمرانی» به‌عنوان یکی از ابعاد یا مؤلفه‌ها: در این بخش آن دسته از نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی که در یکی از ابعاد خود (نه کل نظام رتبه‌بندی)، مستقیماً به موضوع حکمرانی پرداخته‌اند، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
• توجه به یکی از موضوعات مرتبط با «حکمرانی»: در این بخش تلاششده‌ است آن دسته از‌ شاخص‌های بین‌المللی که مستقیماً موضوع حکمرانی را طرح نکرده‌اند، ولی به‌صورت غیرمستقیم مسائل و حوزه‌هایی از جنس حکمرانی را مدنظر قرار داده‌اند، بررسی ‌شود.

بر همین اساس با توجه به معیارهای ذکر شده در ادامه به مهم‌ترین نظام‌های بین‌المللی در ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی خواهیم پرداخت.

۴-۱. انجمن حکمرانی نوین جهانی‌ (بانک‌ جهانی) - شاخص جهانی حکمرانی

شاخص جهانی حکمرانی (WGI)، نظام رتبه‌بندی است که در سال 2008 توسط انجمن حکمرانی نوین جهانی (FNWG) ذیل راهبری‌ بانک ‌جهانی توسعه یافت. هدف آن ارائه سال به سال تصویری دقیق از وضعیت حکمرانی جهانی و تکامل آن است. این مجموعه، تصویری از جایگاه جهان و تک‌تک کشورهای آن از نظر حکمرانی ارائه می‌دهد و به مردم و بخش عمومی اجازه می‌دهد پرسش‌هایی را در زمینه مطالبه‌گری حکمرانی مطرح کنند.

در تعریف بانک جهانی، حکمرانی شامل سنتها و نهادهایی است که توسط آنها اقتدار در یک حکومت اعمال میشود، شامل فرایندهایی است که طی آن دولتها انتخاب شده، تحت نظارت قرار گرفته و جایگزین میشوند. این تعریف از حکمرانی، به ظرفیت حکومت و دولت برای تدوین و اجرای مؤثر خط مشیها و تعامل موثر بین شهروندان، دولت 3 و نهادهای اقتصادی و اجتماعی میان آنها را دربرمیگیرد.

شاخص‌های جهانی حکمرانی (WGI) بُعد گسترده حکمرانی برای بیش از 200 کشور را‌ دربرمی‌گیرد. این شاخص در سراسر جهان مجموعه‌ای از مؤسسه‌های تحقیقاتی بوده که دیدگاه‌های مربوط به کیفیت حکمرانی ارائه‌شده توسط تعداد زیادی از موسسه‌ها، شهروندان و متخصصان در کشورهای صنعتی و در حال توسعه را گردآوری و تحلیل می‌کند. این داده‌ها از تعدادی مؤسسات نظرسنجی، اتاق‌های فکر، سازمان‌های‌ غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بخش خصوصی جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری‌ شده‌ است. ابعاد اصلی مورد بررسی در این نظام رتبه‌بندی شامل محورهای زیر است:

شکل6. مؤلفه‌های کلان شاخص جهانی حکمرانی (‌‌‌‌‌‌براساس گزارش‌ بانک ‌جهانی، ۲۰۲۱)

• شنیدن صدای مردم و مسئولیت‌پذیری: این مسئله درک میزان مشارکت شهروندان یک کشور در انتخاب دولت خود و همچنین آزادی بیان، آزادی تشکل و رسانه آزاد را‌ نشان‌ می‌دهد.
• ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت / تروریسم: ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت / تروریسم، تصورات احتمال‌ بی‌ثباتی سیاسی و / یا خشونت با انگیزه سیاسی‌ ازجمله تروریسم را اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌کند.
• اثربخشی حکومت: اثربخشی حکومت دربرگیرنده درک کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات شهروندی و میزان استقلال آن از فشارهای سیاسی، کیفیت تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها و تعهد دولت به چنین خط‌مشی‌هایی است.
• کیفیت تنظیم‌گری: کیفیت تنظیم‌گری، درک توانایی دولت برای تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها و مقررات صحیحی است که بر راهبری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی اثر می‌گذارد.
• حاکمیت قانون: حاکمیت قانون درک میزان اعتماد و پایبندی به قوانین جامعه، به‌ویژه کیفیت اجرای قراردادها، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه‌ها بوده و همچنین احتمال وقوع جرم و خشونت را‌ نشان‌ می‌دهد.
• کنترل فساد: کنترل فساد، درک میزان اعمال قدرت عمومی برای منافع خصوصی،‌ ازجمله انواع کوچک و بزرگ فساد و همچنین «تسخیر»دولت توسط نخبگان و منافع بخش خصوصی را‌ دربرمی‌گیرد [۷].

۴-۲. مؤسسه حکمرانی برگروئن- شاخص جهانی حکمرانی برگروئن

مؤسسه برگروئن ارائه‌‌دهنده شاخص جهانی حکمرانی برگروئن بوده که مرکزی فعال در حوزه توسعه ایده‌های اساسی و شکل دادن به نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. شاخص حکمرانی برگروئن از سه‌ مؤلفه اصلی تشکیل‌‌ شده ‌است:

• ‌پاسخ‌گویی دمکراتیک،
• ظرفیت دولت،
• تأمین کالاهای عمومی.

 هر سه شامل‌ زیرمؤلفه‌های خاص‌تری هستند که با تجمیع‌ شاخص‌های خرد شکل می‌گیرند. هر شاخص با دو شاخص دیگر تعامل دارد تا تصویر کلی حکمرانی را تشکیل دهد و این چارچوب مفهومی از‌ مؤلفه‌های ارزیابی حکمرانی‌ براساس گزارش مؤسسه برگروئن (۲۰۲۲) استخراج‌ شده‌ است. مؤلفه‌های کلان، میانی و خرد حکمرانی در این نظام رتبه‌بندی شامل موارد زیر است [۸]:

جدول 1. مؤلفه‌های کلان، میانی و خرد ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی‌ براساس چارچوب جهانی برگروئن (۲۰۲۲)

۴-۳. مرکز تعالی حکمرانی، اخلاق و شفافیت اتحادیه اروپا

مرکز تعالی حکمرانی، اخلاق و شفافیت (CEGET)، در سال 2015، با هدف کلی ایجاد مرکزی که پژوهش و آموزش اقدام نوآورانه انجام می‌دهد، بستری برای گفتگو و ارتباطات فراهم می‌کند و ابتکارات سیاسی سیستماتیک حکومتی را تسهیل می‌کند، تأسیس شد. در سال 2015، این مرکز با همکاری دولت هند پروژه «100 شهر هوشمند» را راه‌اندازی کرد که هدف اصلی آن بهبود زیرساخت‌های حکمرانی شناسایی‌شده برای مدیریت و اداره کارآمد جمعیت در حال افزایش شهری بود. وجه تمایز مهم این پروژه این است که به‌جای رویکرد از بالا به پایین، شهروندان تشویق می‌شوند تا در توسعه چشم‌اندازهای خود مشارکت کنند[۹].

۴-۴. پلتفرم اروپایی تعالی حکمرانی اتحادیه اروپا

پلتفرم اروپایی تعالی حکمرانی نیز شامل مدل اروپایی تعالی حکمرانی (ELOGE) بوده و به نهادهایی اعطا می‌شود که به سطح بالایی از تعالی حکمرانی‌ براساس معیارهای اتحادیه اروپا دست یافته باشند. این با 12 اصل حکمرانی خوب تنظیم‌ شده‌ است و بر مشارکت بین اتحادیه اروپا و نهادهای معتبر منطقه‌ای، ملی یا فراملی موجود متکی است.معیارهای اصلی ارزیابی حکمرانی در این مجموعه در قالب شکل زیر قابل طرح است [۱۰]:

شکل 7. مؤلفه‌های نظام شاخصی تعالی حکمرانی اتحادیه اروپا

۴-۵. مؤسسه حکومت دیجیتال- شاخص جهانی حکومت دیجیتال

شاخص جهانی حکومت دیجیتال توسط مؤسسه حکومت دیجیتال در دانشگاه Waseda در ژاپن، با همکاری آکادمی بین‌المللی (IAC) هرساله رتبه‌بندی حکومت‌های دیجیتال جهانی را منتشر می‌کند که آخرین نسخه آن متعلق به سال ۲۰۲۲ می‌باشد که نشان‌‌دهنده تحول دیجیتال در بیش از 64 کشور دیجیتال پیشرفته است. این مؤسسه در سال 2002 تأسیس و مدل رتبه‌بندی این مرکز در سال 2005 در زمان اولین نظرسنجی رتبه‌بندی ایجاد شد.

 شاخص‌های اصلی که در این نظام رتبه‌بندی مورد بررسی قرار می‌گیرند شامل:

 ۱. آمادگی زیرساخت شبکه،

۲. بهینه‌سازی مدیریت،

 ۳. خدمات آنلاین ،

 ۴. پورتال ملی،

 ۵. کارمندان ارشد دیجیتال دولت،

 ۶. تبلیغات دولتی دیجیتال،

 ۷. مشارکت الکترونیکی،

 ۸. داده‌های دولتی باز،

 ۹. امنیت سایبری،

 ۱۰. فناوری نوظهور در دولت دیجیتال

[۱۱].

۴-۶. مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت - شاخص رتبه‌بندی رقابت‌‌‌‌پذیری جهانی

توسط مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت، نظام رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی براساس 333 معیار رقابت‌‌‌‌پذیری تدوین‌ شده که‌ درنتیجه تحقیقات جامع و با استفاده از مطالعات و منابع بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای و بازخوردهای جامعه تجاری، سازمان‌های دولتی و دانشگاهیان انتخاب‌ شده‌ است. معیارهای این نظام رتبه‌بندی در مبتنی بر  نظریه‌ها، تحقیقات و داده‌های جدید و تکامل اقتصاد جهانی، مرتباً بازبینی و به‌روزرسانی می‌شوند. سالنامه رقابت جهانی که برای اولین بار در سال 1989 منتشر شد، گزارش سالیانه جامع و مرجع جهانی در مورد رقابت‌‌‌‌پذیری کشورهاستدر چارچوب این معیارها و روندها، و بر اساس آمارها و داده‌های نظرسنجی کشورها ‌ تجزیه‌وتحلیل و رتبه‌بندی می‌شوند. بر اساس این چارچوب، رقابت‌پذیری یک اقتصاد را نمی‌توان تنها به تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری تقلیل داد. زیرا نهادها باید ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهند. بنابراین، دولت‌ها باید محیطی را فراهم کنند که با زیرساخت‌ها، نهادها و خط‌مشی‌های کارآمد ایجاد ارزش پایدار را محقق کنند این نظام رتبه‌بندی، پوشش گسترده‌ای از دولت‌ها را ارائه می‌دهد که‌ براساس آمارهای بین‌المللی و همکاری با مؤسسات محلی انتخاب شده‌ است [۱۲].

جدول 2. ابعاد و‌ مؤلفه‌های شاخص رقابت‌پذیری جهانی

۴-۷. مؤسسه سازگاری جهانی دانشگاه نوتردام- شاخص جهانی انطباق و مفهوم آمادگی حکمرانی

شاخص انطباق جهانی نوتردام، آسیب‌‌‌‌پذیری یک کشور در برابر تغییرات اقلیمی و سایر چالش‌های جهانی را در ترکیب با آمادگی آن برای بهبود تاب‌‌‌‌‌‌‌آوری بررسی می‌کند. هدف این نظام ارزیابی کمک به دولت‌ها، کسب‌وکارها و جوامع برای پاسخ مؤثرتر به چالش‌های جهانی است. این نظام رتبه‌بندی یک شاخص منبع‌باز است که آسیب‌‌‌‌پذیری فعلی یک کشور را در برابر اختلالات اقلیمی و آب‌و‌هوایی‌ نشان ‌می‌دهد. همچنین آمادگی یک کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی را ارزیابی می‌کند. این نظام ارزیابی بیش از 74 متغیر را برای تشکیل 45 شاخص اصلی برای اندازه‌‌‌‌‌گیری آسیب‌‌‌‌پذیری و آمادگی 192 کشور سازمان ملل متحد از سال 1995 تاکنون مورد استفاده قرار می‌دهد (این شاخص، آسیب‌پذیری و آمادگی 184 کشور را اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌کند). شاخص سازگاری جهانی نوتردام اکنون در برنامه انطباق با تغییرات اقلیمی در دانشگاه نوتردام طراحی شده و یک ابتکار تحقیقاتی استراتژیک با تمرکز بر «علم در خدمت جامعه» به شمار می آید این مرکز مفهوم آمادگی را با در نظر گرفتن توانایی‌های رقابتی یک کشور اندازه‌گیری می‌کند و این مفهوم را با در نظر گرفتن سه مؤلفه آمادگی اقتصادی، آمادگی حکمرانی و آمادگی اجتماعی می‌سنجد.

1. آمادگی اقتصادی: اشاره به مولفه های اقتصادی داشته و بر فضای سرمایه‌گذاری و بسیج سرمایه‌های بخش خصوصی تاکید دارد.
2. آمادگی حکمرانی: ثبات جامعه و ترتیبات نهادی که به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که خدمات عمومی معصوف به حکمرانی با تاکید بر سرمایه گذاری رشد یافته و ارتقا پیدا کند.
3. آمادگی اجتماعی: شرایط اجتماعی که به جامعه کمک می‌کند تا از سرمایه‌گذاری به‌نحو احسن و عادلانه استفاده کند و سود بیشتری به‌دست‌ آورد[۱۳].

۴-۸. مرکز حکمرانی و پایداری دانشگاه ملی سنگاپور- شاخص حکمرانی و شفافیت

شاخص حکمرانی و شفافیت سنگاپور در مرکز حکمرانی و پایداری، که قبلاً به‌عنوان مرکز حکمرانی، مؤسسات و سازمان‌ها  شناخته می‌شد، در دانشگاه ملی سنگاپور در سال 2010 ایجاد شد که بیشتر در حوزه حکمرانی شرکتی شناخته می‌شود.  شاخص حاکمیت و شفافیت سنگاپور شاخص پیشرو برای ارزیابی شیوه‌های حکمرانی شرکتی در سنگاپور است. حکمرانی پایدار یک جزء جدایی‌ناپذیر در چشم‌انداز کسب‌وکارهای مدرن است که در آن سهام‌داران فعال خواهان شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر برای یکپارچگی شرکت‌ها هستند. با تغییرات قوانین سنگاپور در سال 2011، بازنگری قانون حکمرانی شرکتی سنگاپور در سال 2012 و اصلاح قانون شرکت‌های سنگاپور در سال 2014، تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز نظارتی حکمرانی شرکتی ایجاد‌ شده‌ است. این مجموعه در سال 2016 به‌عنوان یک ارزیابی پیشرفته برای‌ ‌پاسخ‌گویی به نیازهای بازار در آینده در نظر گرفته‌ می‌شود. مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، حقوق سهام‌داران، مشارکت ذی‌نفعان،‌ ‌پاسخ‌گویی و حسابرسی و افشا و شفافیت‌ ازجمله معیارهای این نظام رتبه‌بندی است [۱۴].

۴-۹. مؤسسه لگاتوم- بُعد حکمرانی شاخص جهانی لگاتوم

شاخص رفاه لگاتوم یک رتبه‌بندی سالیانه است، توسط مؤسسه لگاتوم ایجاد شده و بر ‌ براساس عوامل مختلفی‌ ازجمله ثروت، رشد اقتصادی، تحصیلات، سلامت، رفاه شخصی و کیفیت زندگی تاکید دارد. براساس گزارش سال ۲۰۲۳ این مؤسسه‌ شاخص‌های رتبه‌بندی کشورها در ۹ محور اصلی ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط سازمانی، زیرساخت و دسترسی به بازار، کیفیت اقتصادی، شرایط زندگی، سلامتی، تحصیلات، محیط طبیعی احصا شده ‌است. در این رویکرد مفهوم رفاه فراتر از ثروت حائز اهمیت است. زمانی است که همه مردم فرصت و آزادی برای شکوفایی‌ داشته‌ باشند. رفاه توسط جامعه‌ای پویا، با یک قرارداد اجتماعی قوی که از آزادی‌های اساسی و امنیت هر فرد محافظت می‌کند، پشتیبانی می‌شود. این اقتصاد توسط یک اقتصاد باز هدایت می‌شود که از ایده‌ها و استعدادها برای ایجاد مسیرهای پایدار برای خروج از فقر استفاده می‌کند و توسط افراد توانمند ساخته‌ شده ‌است که سهم خود را در ایجاد جامعه‌ای ایفا می‌کنند که رفاه را ارتقا می‌دهد. این شاخص در محور حکمرانی، میزان کنترل و محدودیت‌های قدرت سیاسی و اینکه آیا دولت‌ها به‌طور مؤثر و بدون فساد عمل می‌کنند را اندازه‌گیری می‌کند. ماهیت حکمرانی یک کشور بر شکوفایی مادی آن تأثیر دارد و حاکمیت قانون، نهادهای قوی و کیفیت نظارتی به‌طور قابل‌توجهی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند [۱۵].

جدول 3. مولفه‌های تخصصی حکمرانی در شاخص جهانی لگاتوم

۴-۱۰. صندوق صلح- شاخص شکنندگی دولت

شاخص دولت شکننده چارچوبی است که توسط صندوق صلح برای ارزیابی آسیب‌پذیری حکومت‌ها و دولت‌ها در برابر فروپاشی ایجاد شد. این شاخص‌ براساس رویکرد تحلیلی سیستم ارزیابی تعارض اختصاصی صندوق صلح (CAST) است. در این مؤسسه‌ براساس روش‌شناسی جامع علوم ‌اجتماعی، سه جریان اولیه داده‌ها - کمّی، کیفی و اعتبارسنجی تخصصی - تجمیع شده و برای به‌دست آوردن نمرات نهایی مورد بررسی انتقادی قرار می‌گیرند. سالیانه میلیون‌ها سند‌، تجزیه‌وتحلیل می‌شوند و با اعمال پارامترهای جستجوی بسیار تخصصی، امتیازات برای هر کشور‌ براساس دوازده شاخص کلیدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بیش از 100 مؤلفه که حاصل سال‌ها تحقیقات تخصصی علوم ‌اجتماعی است، تخصیص می‌یابد. این چارچوب برای اندازه‌گیری شکنندگی حکومت‌ها طراحی شده و داده‌های آن توسط خط‌مشی‌گذاران، متخصصان میدانی و شبکه‌های محلی گردآوری و تحلیل می‌شود [۱۶].

جدول 4. مؤلفه‌های اصلی شاخص شکنندگی دولت

۴-۱۱. بنیاد حکمرانی آفریقا- شاخص جهانی حکمرانی آفریقایی

شاخص حکمرانی آفریقایی (IIAG) چارچوبی است که عملکرد حکمرانی را در کشورهای آفریقایی اندازه‌گیری و تحلیل می‌کند.این بنیاد (شناخته شده به  بنیاد ابراهیم )، حکمرانی را ارائه خدمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تعریف می‌کند که یک شهروند حق دارد از دولت خود انتظار‌ داشته ‌باشد و دولت مسئولیت ارائه آن را به شهروندان خود دارد. این شاخص که از سال 2007 منتشر‌ شده ‌است، عملکرد حکمرانی را در 54 کشور آفریقایی ارزیابی می‌کند. این نظام شاخصی، چارچوب و داشبورد برای هر مخاطب علاقه‌مندی برای ارزیابی ارائه کالاها و خدمات عمومی و نتایج خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای آفریقایی فراهم می‌کند. این شاخص، جامع‌ترین مجموعه داده را برای اندازه‌‌‌‌‌گیری حکمرانی آفریقا تشکیل می‌دهد که امتیازات و روندهای خاصی را در سطح قاره‌ای، منطقه‌ای و ملی آفریقا، در طیف کاملی از ابعاد حکمرانی موضوعی، از امنیت گرفته تا عدالت، حقوق و فرصت‌های اقتصادی تا سلامت ارائه می‌دهد [۱۷].

جدول 5. شاخص‌های ارزیابی حکمرانی آفریقایی

۴-۱۲. اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد- شاخص توسعه دولت الکترونیک

اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)  را از سال 2001 هر دو سال یکبار منتشر می‌کند. در طول 10نسخه گذشته، خود را به‌عنوان یک مرجع معیار پیشرو در مورد دولت الکترونیک و یک ابزار برای تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرندگان تثبیت کرده است.  این چارچوب، گزارش جهانی است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک همه کشورهای عضو سازمان ملل را ارزیابی می‌کند. این ارزیابی، عملکرد دولت الکترونیکی کشورها را نسبت به یکدیگر اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌کند. شایان ذکر است که این اندازه‌گیری نباید یک اندازه‌‌‌‌‌گیری مطلق باشد، بلکه هر کشوری باید در مورد سطح و میزان ابتکارات دولت الکترونیکی خود با رعایت اولویت‌های توسعه ملی خود و دستیابی به اهداف توسعه پایدار تصمیم‌گیری کند. این چارچوب عمدتاً برای خط‌مشی‌گذاران، مقامات دولتی، دانشگاهیان، جامعه مدنی، بخش خصوصی و سایر شاغلین و کارشناسان در زمینه‌های توسعه پایدار، مدیریت دولتی، دولت دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته‌ شده‌ است. این نظام شاخصی، به‌عنوان یک ابزار معیار و توسعه برای کشورها عمل می‌کند تا از یکدیگر بیاموزند، نقاط قوت و چالش‌ها را در دولت الکترونیک شناسایی کنند و خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های خود را در این زمینه شکل دهند.

 از نظر ریاضی، شاخص توسعه دولت الکترونیک میانگین وزنی نمرات نرمال شده در سه بُعد مهم دولت الکترونیک است، یعنی:

• دامنه و کیفیت خدمات آنلاین به‌عنوان شاخص خدمات آنلاین (OSI) ،
• وضعیت توسعه زیرساخت‌های مخابراتی یا شاخص زیرساخت مخابراتی (TII)، 
• سرمایه انسانی ذاتی یا شاخص سرمایه انسانی (HCI) [۱۸].

۴-۱۳- مؤسسه حکمرانی آینده سنگاپور - شاخص حکمرانی آینده

شاخص حکمرانی آینده توسط گروه مطالعات حرکت به‌سوی آینده کشور سنگاپور به‌طور خاص، نه‌تنها برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در گذشته و اکنون، بلکه برای ارزیابی آمادگی حکمرانی برای آینده طراحی‌ شده‌ است. شاخص حکمرانی آینده به آمادگی حکومتی 65 کشور در مواجهه با پنج تغییر ساختاری پیچیده جهانی می‌پردازد که از آنها به‌عنوان کلان‌روندها یاد می‌شود، یعنی: «تغییر آب و هوا و کمبود منابع»، «پیشرفت فناوری»؛ «پیری، شهرنشینی و جمعیت»، «شوک‌ها و بحران‌ها» و «آهسته‌سازی» توانایی‌های کشورها برای رویارویی با این روندها با‌ مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تعیین می‌شود. این شاخص از یک روش جامع و اختصاصی استفاده می‌کند که رتبه‌بندی هر کشور از پایگاه داده‌ای متشکل معیارها و‌ شاخص‌های متنوع را‌ نشان ‌می‌دهد. کشورها برای‌ هریک از پنج کلان‌روند، رتبه‌بندی دریافت می‌کنند و این امتیازها سپس برای ایجاد رتبه‌بندی کلی نهایی حکمرانی آینده جمع می‌شوند. گزارش از طریق تحقیقات کمّی قوی و‌ تجزیه‌وتحلیل کیفی، راه‌حل‌های‌ مبتنی‌بر شواهد و راه‌حل‌های عملی را برای بازیگران حکمرانی در مورد چگونگی آماده‌سازی و پیشرفت از تغییرات عمیق جهانی ارائه می‌دهد [۱۹].

۴-۱۴. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا - شاخص حکمرانی جهان عرب

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA) یکی از پنج کمیسیون منطقه‌ای تحت صلاحیت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است. نقش کمیسیون ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا از طریق همکاری و یکپارچگی منطقه‌ای و  محلی است. کمیسیون متشکل از 20 کشور عضو است که همگی از مناطق شمال آفریقا و خاورمیانه هستند [۲۰].

جدول 6. شاخص‌های ارزیابی حکمرانی جهان عرب (۲۰۲۱) 

۴-۱۵. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه - شاخص پایداری حکمرانی

شاخص پایداری حکمرانی جامع‌ترین بررسی از حکمرانی پایدار در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و اتحادیه اروپا را ارائه می‌دهد. این نظام شاخصی با هدایت تحلیل‌های‌ مبتنی‌بر شواهد، به‌ ذی‌نفعان مختلفی در سرتاسر OECD و اتحادیه اروپا کمک می‌کند تا پیچیدگی حکمرانی مؤثر را بررسی کنند. این چارچوب می‌تواند به ایجاد پاسخ‌های نوآورانه به چالش‌های حکمرانی در سراسر جهان کمک کند. چارچوب شاخص پایداری حکمرانی در قالب جدول زیر قابل مشاهده است [۲۱].

جدول 7. چارچوب کلی شاخص پایداری حکمرانی (۲۰۲۲)

۴-۱۶. شاخص ارزیابی حکمرانی جهانی

مؤسسه اطلاعات سازمانی و مالی (ODI) با کمک‌های مالی‌ ازسوی بنیادها، سازمان‌های‌ غیردولتی، بخش خصوصی، دولت‌ها، آژانس‌های چندجانبه و دانشگاه‌ها حمایت می‌شود و شاخص ارزیابی حکمرانی جهانی را ارائه کرده ‌است. هدف از این شاخص تولید داده‌های سیستماتیک و معنادار جدید است که درک چگونگی ایجاد تفاوت در شیوه‌های توسعه یک کشور را افزایش می‌دهد. هدف دیگر این است که به خط‌مشی‌گذاران ملی و بین‌المللی و همچنین نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بینش‌هایی در مورد چگونگی بهبود حکمرانی ارائه دهد و همچنین کمکی برای توسعه ظرفیت انجام کار ارزیابی حکمرانی در کشورهای دارای اولویت باشد. به‌منظور درک‌ مؤلفه‌های مختلف‌ فرایند سیاسی، این چارچوب را به 6 مؤلفه تفکیک کرده‌اند:

1. جامعه مدنی، که در آن شهروندان آگاه می‌شوند و ممکن است مسائل را برای توجه مقامات دولتی مطرح کنند.
2. جامعه سیاسی، که در آن مسائل توسط احزاب سیاسی و مجالس‌ قانونگذاری تجمیع می‌شود.
3. حکومت، جایی که سرپرستی نظام به‌عنوان یک کل در نظر گرفته ‌می‌شود.
4. بوروکراسی، که در آن خط‌مشی‌ها و تهیه و اجرا می‌شود.
5. جامعه اقتصادی، جایی که روابط بین دولت و بازار تعیین می‌شود.
6. قوه قضائیه، جایی که اختلافات حل‌وفصل می‌شود.

همچنین در این چارچوب 6 اصل را برای ارزیابی حکمرانی ترسیم می‌کند. سه مورد اول مخصوصاً به نحوه ارتباط بازیگران دولتی با شهروندان مرتبط است،‌ درحالی‌که سه مورد آخر بیشتر به عملیات خود دولت اختصاص دارد:

1. مشارکت: درجه‌ای که‌ ذی‌نفعان متأثر می‌توانند مالکیت و مشارکت در‌ فرایند سیاسی را احساس کنند.
2. انصاف: درجه‌ای که قوانین به‌طور یکسان برای همه افراد جامعه اعمال می‌شود.
3. شایستگی: میزانی که قوانین بدون تحقیر یا آسیب رساندن به مردم اجرا می‌شود.
4. پاسخ‌گویی: میزانی که بازیگران سیاسی در قبال آنچه می‌گویند و انجام می‌دهند مسئول تلقی می‌شوند.
5. شفافیت: درجه‌ای که قوانین در مورد باز بودن و وضوح در قلمرو عمومی رعایت می‌شود.
6. کارایی: میزانی که قوانین، استفاده مؤثر از منابع کمیاب را بدون اتلاف یا تأخیر افزایش می‌دهد.

درنهایت چارچوب تجمیعی شامل جدول زیر است [۲۲]:

جدول 8. چارچوب تجمیعی ارزیابی حکمرانی

۴-۱۷. مؤسسه حکمرانی چندلر - شاخص حکومت خوب چندلر

شاخص حکومت خوب چندلر یک شاخص سالیانه است که توسط متخصصین حوزه حکمرانی و مدیریت دولتی در مؤسسه حکمرانی چندلر (CIG) ساخته می‌شود و 104 دولت در سراسر جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص‌ نشان‌ می‌دهد که چگونه توانایی‌های مؤثر حکومت‌ها برای تضمین نتایج مثبت برای شهروندان و مشاغل حیاتی است. این نظام شاخصی، ابزاری عملی برای‌ ذی‌نفعان حکمرانی فراهم می‌کند تا عملکرد حکومت‌ها را درک کرده و محک بزنند و گفتگوهای صادقانه درباره فرصت‌های پیشرفت را تقویت کنند. نگاهی عملی و غیرحزبی به حکمرانی دارد و با تمرکز بر قابلیت‌ها و عملکرد، هیچ نوع حکومتی را بر دیگری اولویت نمی‌دهد. این شاخص به‌گونه‌ای طراحی‌ شده ‌است که برای کشورها در مراحل مختلف حرکت توسعه ملی آنها مرتبط و قابل دسترسی باشد [۲۳].

جدول 9. ابعاد و‌ مؤلفه‌های حکمرانی خوب در شاخص جهانی چندلر (۲۰۲۳) 

۴-۱۸. مؤسسه مدیریت و توسعه محلی دانشگاه گوتنبرگ- شاخص ارزیابی عملکرد حکمرانی محلی

مؤسسه مدیریت و توسعه محلی (GLD) یک مؤسسه تحقیقاتی مستقر در دانشگاه گوتنبرگ است که در سال 2013 تأسیس شد. این مؤسسه بر عوامل محلی مرتبط با حکمرانی و توسعه تمرکز دارد. یافته‌های این مؤسسه از طریق نشریات دانشگاهی، خلاصه‌های سیاستی، ارائه‌های عمومی، رسانه‌های اجتماعی و کارگاه‌های تخصصی با همکاری شرکای محلی در دسترس جوامع بین‌المللی و داخلی قرار می‌گیرد. شاخص عملکرد حکمرانی محلی (LGPI) برای کمک به دولت‌ها و شهروندان برای ارزیابی موفقیت در ارائه خدمات دولتی و اجتماعی طراحی‌ شده‌ است. این نظام رتبه‌بندی حکمرانی را در سطح محلی اندازه‌گیری می‌کند و برخلاف بسیاری از معیارهای موجود (برای مثال،‌ شاخص‌های حکمرانی جهانی، کیفیت دولت و...)، از رویکردهای خوشه‌بندی در سطح محلی استفاده می‌کند. این شاخص به 6 بُعد اصلی تقسیم می‌شود: 1) آموزش، 2) بهداشت، 3) امنیت و حل اختلاف، 4) کمک‌های اجتماعی و رفاه، 5) پیوندهای شهروند و دولت و مقابله با فساد و 6) تعاملات اجتماعی و فرهنگ.

۴-۱۹. شاخص جهانی رقابت‌‌‌‌پذیری پایدار

شاخص جهانی رقابت‌‌‌‌پذیری پایدار (GSCI) که توسط مؤسسه SolAbility (اندیشکده فعال در حوزه توسعه پایداری) از سال 2012 منتشر‌ شده ‌است، جامع‌ترین رتبه‌بندی کشورهای موجود در حوزه پایداری است. GSCI رقابت‌‌‌‌پذیری کشورها را‌ براساس 189 شاخص کمّی و قابل اندازه‌گیری می‌سنجد که از منابع معتبری مانند بانک‌جهانی، صندوق بین‌المللی پول و آژانس‌های مختلف سازمان ملل بهره‌‌‌‌‌گیری می‌کند. 189 شاخص در 6 محور گروه‌بندی می‌شوند: سرمایه طبیعی، کارایی و قوت منابع، انسجام اجتماعی، سرمایه فکری، پایداری اقتصادی و کارایی حکمرانی. زیرشاخص حکمرانی شاخص رقابت‌‌‌‌پذیری پایدار جهانی‌ مبتنی‌بر سری داده‌های کمّی است. هدف محور حکمرانی در این نظام، ارزیابی مناسب بودن چارچوب نظارتی و محیط زیرساختی کشور برای تسهیل رقابت پایدار است. چارچوب نظارتی و زیرساختی باید محیطی را ایجاد کند که در آن سرمایه طبیعی، اجتماعی و فکری کشور بتواند برای تولید ثروت جدید و حفظ ثروت موجود برای جمعیت شکوفا شود [24].

شکل 8. معیارهای حوزه حکمرانی از شاخص رقابت‌پذیری پایدار

۴-۲۰. سازمان ملل متحد- گزارش توسعه پایدار

گزارش توسعه پایدار (SDR)، پیشرفت هرساله در زمینه اهداف توسعه پایدار توسط 193 کشور عضو سازمان ملل بررسی می‌کند. اصول بنیادین این نظام شاخصی، شامل شمول اجتماعی، همکاری بین‌المللی، تولید و مصرف مسئولانه، و دسترسی همگانی به انرژی پاک در نظر گرفته‌ شده‌ است. گزارش توسعه پایدار سال 202۳، آخرین نسخه ارزیابی سالیانه پیشرفت همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌سمت اهداف توسعه پایدار است که نیازهای حیاتی و کانال‌های تأمین مالی توسعه را برای کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین مورد بحث قرار می‌دهد. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد شامل این موارد می‌شود:

۱. ریشه کن کردن فقر،
۲. ریشه کن کردن گرسنگی،
۳. سلامتی و تندرستی،

 ۴. آموزش باکیفیت،

 ۵. برابری جنسیتی،

 ۶. آب تمیز و سیستم تخلیه فاضلاب،

 ۷. انرژی‌ مقرون‌به‌صرفه و پاک،

۸. کار شایسته و رشد اقتصادی،

۹. صنعت، نوآوری و زیرساخت،

 ۱۰. کاهش نابرابری،

 ۱۱. شهرها و جوامع پایدار،

 ۱۲. مصرف و تولید مسئولانه،

 ۱۳. اقدام برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی،

 ۱۴. اکوسیستم دریایی و آبی،

 ۱۵. زندگی در خشکی،

 ۱۶. صلح، عدالت و نهادهای قوی،

۱۷. مشارکت برای رسیدن به اهداف [۲۵].

۴-۲۱. شاخص کیفیت زندگی

‌‌‌‌‌‌براساس آنچه در این چارچوب طرح می‌شود، مردم در کشورهای توسعه‌یافته به رفاه اقتصادی دست‌ یافته‌اند، ولی احساس نمی‌کنند که زندگی‌شان، از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. بنابراین رشد شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) که معرف رشد اقتصادی است، نمی‌تواند معیار بهبود کیفیت زندگی مردم تلقی شود. ازاین‌رو، برای نخستین‌بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، واحد اطلاعاتی اکونومیست (EIU)، شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را به‌منظور رتبه‌بندی کشورهای جهان ارائه کرد. این معیار رتبه‌بندی کشورها را شاخص کیفیت زندگی (QLI)، نام‌گذاری کرده‌اند. عوامل 9گانه کیفیت زندگی و‌ شاخص‌های به‌کار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:

1. تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی،
2. سلامتی: امید به زندگی،
3. ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت،
4. زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)،
5. زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در انجمن‌ها،
6. اقلیم و جغرافیا: وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی،
7. امنیت شغلی: نرخ بیکاری،
8. آزادی سیاسی: متوسط‌ شاخص‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی،
9. برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن،‌ براساس آخرین داده‌های در دسترس [۲۶].

۴-۲۲. سازمان بین‌المللی شفافیت- شاخص جهانی ادراک فساد

شاخص ادراک از فساد شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان‌ نشان ‌می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص که هرساله منتشر می‌شود، به‌وسیله معیارهای تعیین‌شده سازمان جهانی شفافیت بین‌الملل و دانشگاه پاساو در آلمان محاسبه می‌شود. شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چراکه فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به‌سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. شاخص CPI صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص ادراک فساد کشورها و مناطق را‌ براساس میزان فاسد بودن بخش عمومی آنها رتبه‌بندی می‌کند. این یک شاخص ترکیبی (ترکیبی از نظرسنجی‌ها) است که از داده‌های مرتبط با فساد جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری شده توسط انواع مؤسسات استفاده می‌کند. این شاخص، منعکس‌کننده نظرات ناظران از سراسر جهان است. شاخص ادراک فساد در طول سال‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. عامل اصلی از دشواری اندازه‌گیری فساد ناشی می‌شود که طبق تعریف در پشت صحنه اتفاق می‌افتد. بسته به درک عمومی از یک کشور، کامل بودن نظرسنجی‌ها و روش مورد استفاده، داده‌ها می‌توانند بسیار متفاوت باشند. موضوع دوم این است که داده‌ها را نمی‌توان سال به سال مقایسه کرد. زیرا سازمان شفافیت بین‌الملل هرساله از روش‌ها و نمونه‌های مختلفی استفاده می‌کند. این امر ارزیابی نتیجه خط‌مشی‌های جدید را دشوار می‌کند. متولیان شاخص ادراک فساد در پاسخ به این انتقادها، یادآوری کرده‌اند که شاخص ادراک فساد برای سنجش ادراک است و نه «واقعیت». آنها استدلال می‌کنند که «ادراکات به‌خودی خود اهمیت دارند. زیرا دولت‌ها و افراد اقداماتی را‌ براساس ادراکات انجام می‌دهند»[۲۷].

۴-۲۳. واحد توسعه و پیشرفت سازمان ملل -شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی، شاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور، در سه معیار پایه از توسعه انسانی است: ۱. زندگی طولانی و سالم، ۲. دسترسی به دانش و معرفت ۳. سطح زندگی مناسب (اشتغال و بیکاری) در نظر گرفته ‌می‌شود. شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل UNDP ارائه می‌شود، ارائه‌دهنده جدیدترین اطلاعات مربوط به توسعه جهانی است و شامل برآوردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی است. این آمارها، به‌صورت آمارهای سالیانه منتشر شده و آمارهای بیش از ۸۰۰ شاخص جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از سال ۱۹۹۰، هرساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و در آن کشورها در‌ شاخص‌های مختلفی مانند‌ شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌ زیستی، سیاسی و… مورد مقایسه قرار می‌گیرند. گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۲ که بر پایه آمار و اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۱ تهیه‌ شده ‌است‌ نشان‌ می‌دهد کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند که عبارتند از: کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا که ۶۶ کشور را شامل می‌شوند، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا که ۴۹ کشور را شامل می‌شوند، کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط که ۴۴ کشور را شامل می‌شوند و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین که ۳۲ کشور را شامل می‌شوند [۲۸].

۴-۲۴. سازمان جهانی مالکیت فکری - مفهوم حکمرانی در شاخص جهانی نوآوری

شاخص جهانی نوآوری رتبه‌بندی سالیانه کشورها‌ براساس ظرفیت و موفقیت در نوآوری است که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) منتشر‌ شده‌ است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) یکی از 15 آژانس تخصصی سازمان ملل متحد (UN) است. این شاخص با گرفتن میانگین ساده از امتیازات در دو محور، شامل ورودی نوآوری و خروجی نوآوری، که به‌ترتیب از پنج و دو رکن تشکیل‌ شده‌اند، محاسبه می‌شود. هریک از این ارکان یک ویژگی نوآوری را توصیف می‌کنند و حداکثر پنج شاخص را شامل می‌شوند و امتیاز آنها با روش میانگین موزون محاسبه می‌شود. محورهای مورد ارزیابی در این نظام شاخصی و رتبه‌بندی شامل‌ مؤلفه‌های نهادها، خروجی‌های خلاق، خروجی‌های دانشی و فناوری، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و‌پیچیدگی کسب‌وکار است.

در بُعد نهادی این شاخص که بیشترین ارتباط با حوزه حکمرانی را داراست،‌ مؤلفه‌های زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد:

• محیط سیاسی: شامل ثبات سیاسی و عملیاتی، اثربخشی حکومت؛
• محیط تنظیم‌گری: شامل کیفیت تنظیم‌گری، حاکمیت قانون، هزینه اخراج از کار؛
• محیط تجاری: شامل خط‌مشی‌های مؤثر تجاری، فرهنگ و خط‌مشی کارآفرینی[۲۹].

۴-۲۵. مجمع جهانی عدالت- پروژه جهانی عدالت

پروژه جهانی عدالت (WJP) یک پروژه بین‌المللی است که راهبری اصلی آن با مجمع جهانی عدالت است. این مجمع گردهمایی جهانی که در آن رهبران مختلف از تمام نقاط جهان و رشته‌های مختلف‌ گردهم می‌آیند تا نحوه تأثیر حاکمیت قانون را بررسی کنند و اقدامات مشترک را برای تقویت حاکمیت قانون توسعه دهند. شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی یک ابزار ارزیابی کمّی است که برای ارائه تصویری دقیق و جامع از میزان پایبندی کشورها به حاکمیت قانون در عمل طراحی‌ شده‌ است. این شاخص داده‌هایی را در مورد 8 بُعد ارائه می‌دهند که شامل: ۱. قدرت حکومت، ۲. نبود وجود فساد، ۳. حکومت باز، ۴. حقوق اساسی، ۵. نظم و امنیت، ۶. الزام مقررات، ۷. عدالت مدنی، ۸. عدالت کیفری است. این عوامل به 44 شاخص تقسیم می‌شوند که معمولاً به‌صورت سالیانه منتشر می‌شود [۳۰].

۴-۲۶. جمع‌بندی نظام‌های رتبه‌بندی

‌‌‌‌‌‌براساس مطالعه مراکز و نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی در حوزه حکمرانی، در جدول زیر تجمیع این شاخص‌ها صورت گرفته و نظام رتبه‌بندی و نهاد متولی و معیارهای اصلی تابعه تلخیص‌ شده‌ است.

جدول 10. جمع‌بندی نظام‌های رتبه‌بندی و ارزیابی حکمرانی

۵. بررسی ساختاری و موضوعی مراکز و نظام‌های ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی

به‌منظور تحلیل مراکز فعال بین‌المللی در حوزه رتبه‌بندی و تعالی حکمرانی؛ این مراکز در قالب محورهای زیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند.

۵-۱.بررسی مراکز رتبه‌بندی حکمرانی از منظر وضعیت ساختاری

در این بخش‌ مبتنی‌بر بررسی مراکز رتبه‌بندی و ارزیابی حکمرانی در جهان، این مراکز و نظام‌ها از منظر ساختاری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند که در نمودار زیر طرح‌ شده‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود از مراکز ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی ۳۳ درصد وابسته به سازمان‌های بین‌المللی، ۲۹ درصد مراکز مستقل خصوصی، ۱۷ درصد وابسته به مراکز دانشگاهی، ۱۳ درصد مراکز مردم‌نهاد و ۸ درصد اندیشکده هستند.

نمودار 2. نوع‌شناسی مراکز رتبه‌بندی حکمرانی از نظر ساختاری و وابستگی

۵-۲.بررسی مراکز رتبه‌بندی حکمرانی از منظر سطح ارزیابی

در این بخش‌ مبتنی‌بر بررسی مراکز رتبه‌بندی و ارزیابی حکمرانی در جهان، این مراکز و نظام‌ها از منظر سطح ارزیابی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند که در نمودار زیر طرح‌ شده‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود از مراکز ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی ۸۴.۲ درصد در سطح بین‌المللی و بقیه در سطح اتحادیه اروپا، جهان عرب، کشورهای آفریقایی (هرکدام حدود ۴ درصد) و برخی هم در سطح محلی و منطقه‌ای بوده‌اند (حدود ۴ درصد).

نمودار 3. بررسی مراکز رتبه‌بندی حکمرانی از منظر سطح ارزیابی

۵-۳.بررسی مراکز رتبه‌بندی حکمرانی از منظر جهت‌‌‌‌‌گیری موضوعی

در این بخش‌ مبتنی‌بر بررسی مراکز رتبه‌بندی و ارزیابی حکمرانی در جهان، این مراکز و نظام‌ها از منظر جهت‌‌‌‌‌گیری موضوعی ارزیابی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند که در نمودار زیر طرح‌ شده‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود از مراکز ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی در جهت‌گیری سطح کلان حکمرانی ۳۳ درصد، در جهت‌گیری موضوعی پایداری و تاب‌آوری ۱۸ درصد، در جهت‌‌‌‌‌گیری موضوعی دولت الکترونیک و دولت دیجیتال ۱۱ درصد، در جهت‌‌‌‌‌گیری موضوعی رقابت‌‌‌‌پذیری ۷ درصد و در سایر جهت‌‌‌‌‌گیری‌های موضوعی کمتر از ۵ درصد بوده‌اند.

نمودار 4. بررسی مراکز رتبه‌بندی حکمرانی از منظر جهت‌‌‌‌‌گیری موضوعی

۵-۴.بررسی مراکز رتبه‌بندی حکمرانی از منظر دسته‌‌‌‌‌‌بندی شاخصی

در این بخش‌ مبتنی‌بر بررسی مراکز رتبه‌بندی و ارزیابی حکمرانی در جهان، این مراکز و نظام‌ها از منظر دسته‌‌‌‌‌‌بندی شاخصی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند که در نمودار زیر طرح‌ شده‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود از مراکز ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی از منظر تحلیل شاخص‌ها، بیشترین شاخص‌ها در حوزه تاب‌‌‌‌‌‌‌آوری و غیرشکنندگی (۱۷ مؤلفه)، سپس مشارکت‌گرایی،‌ ‌پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری (۱۴ مؤلفه)، رفاه عمومی، توسعه انسانی و خدمات اجتماعی (۱۲ مؤلفه)، اثربخشی و کارآمدی (۹ مؤلفه)، هوشمندسازی (۸ مؤلفه)، عدالت‌گرایی (۴ مؤلفه)، نوآوری، جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و نفوذ بین‌المللی (۳ ‌مؤلفه) و آینده‌نگری و جهت‌‌‌‌‌گیری بلندمدت (۲ ‌مؤلفه) استخراج‌ شده که ذیل‌ هرکدام از این ‌‌مؤلفه‌ها تعدادی شاخص احصا‌ شده‌ است.

نمودار 5.تعداد‌ مؤلفه‌های مستخرج از نظام‌های شاخصی در زیرحوزه‌های موضوعی

۵-۵.ضرورت نگرش تحلیلی و انتقادی به نظام‌های رتبه‌بندی حکمرانی

در این بخش لازم اســت به این نکته اشاره شــود که هرکدام از نظامها و مراکزی که مورد بررســی قرار گرفته اند، براســاس یک چارچوب ارزشی و معرفتی خاص به طراحی نظامهای رتبه بندی و ارزیابی پرداخته اند که ممکن است با مبانی نظری و نظام باورها و ارزشهای جوامع و کشورهای مورد ارزیابی دچار تعارضها و عدم همسویی هایی باشند. در برخی از موارد نیز ممکن است این مراکز با سوگیری های سیاسی به مواجهه با دولتها و حکومتها بپردازند، چراکه براساس ابهام در وابستگی و نظام تأمین مالی این نهادها، این نکته حائز اهمیت اســت که ممکن اســت با برخی نهادهای خاص و دارای جهت گیری سیاسی مشــخصی مرتبط بوده و این تعاملات منجر به سوگیری در ارزیابی و رتبه بندی کشورها خواهد شود. بر این اساس، شایان ذکر است که مرور نظامهای بین المللی تلاش میشود حکمرانی به معنای پذیرش آنها نیست، بلکه صرفا که رهیافت های مفید از این نظامها و مراکز به نفع کشور و طراحی نظامهای مطلوب بومی حکمرانی متناســب با اقتضائات اصولی و بنیادین در جمهوری اسلامی ایران استخراج شود. 

۶. چالش‌های پیش‌رو در ارتقای نظام ارزیابی، رتبه‌بندی و پایش حکمرانی در کشور

در این بخش‌ مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های کشور در حوزه ارزیابی و رتبه‌بندی در زمینه حکمرانی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۶-۱.سازوکارهای رتبه‌بندی و ارزیابی در کشور در چارچوب‌ سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه

ازجمله موضوعات و چالش‌هایی که می‌توان در زمینه نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور مطرح کرد، ابهام در نسبت این ارزیابی‌ها با سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز جمهوری اسلامی و برنامه‌های توسعه است. اساساً اتصال معقولی بین سازوکارهای ارزیابی کشور که جامعیت و تطابق کامل با نظام برنامه‌‌‌ریزی توسعه کشور داشته‌ باشد، وجود ندارد. بنابراین در این قسمت می‌توان بر ضرورت ایجاد نظام یکپارچه و معماری جامع ارزیابی عملکرد در کشور در چارچوب چشم‌انداز ملی،‌ سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه تأکید کرد.

۶-۲.گفتمان شفافیت و ارزیابی عملکرد در قالب مفهوم دولت داده باز

در طول سه دهه گذشته، مفهوم شفافیت در خط مقدم مباحث حکمرانی و مدیریت دولتی باقی مانده ‌است [۳۱]. بسیاری از کشورها از شفافیت، نه‌تنها به‌عنوان حق دسترسی به اطلاعات، بلکه به‌عنوان ابزاری برای افزایش کارایی و‌ ‌پاسخ‌گویی دولت یاد می‌کنند. بااین‌حال، موضوع شفافیت همچنان مفهوم کارآمدی دولت‌ها مرتبط بوده و افزایش سطح شفافیت دولت‌ها منجر به افزایش مشروعیت، کارآمدی و رفع نیاز شهروندان به اطلاعات دولتی خواهد شد [۳۲]. بر همین اساس یکی از چالش‌های نظام ارزیابی در کشور ضعف شفافیت در داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به‌شمار می‌آید.

۶-۳.فرهنگ‌ ‌پاسخ‌گویی در نظام اداری و حکمرانی کشور

ازجمله موضوعاتی که در زمینه ارزیابی و رتبه‌بندی نهادها و دستگاه‌ها در کشور می‌توان مطرح کرد، فرهنگ‌ ‌پاسخ‌گویی در نظامات اداری کشور است، به‌طوری‌که این امر نیازمند فرهنگ‌سازی و گفتمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ویژه در عرصه حکمرانی می‌باشد.

۶-۴.وضعیت زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات در نظام اداری و حکمرانی

استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد مزیت رقابتی، آغازگر عصر جدیدی است که به‌عنوان تحول دیجیتال شناخته می‌شود. اگرچه سازمان‌ها از مزایای بالقوه آن آگاه هستند، اما با چالش‌هایی مواجه هستند که یک نقشه راه روشن برای اصلاح فرایندهای موجود خود در راستای این فناوری‌ها ایجاد می‌کنند. مدل‌های بلوغ برای کمک به سازمان‌ها با ارائه راهنمایی‌های گسترده و نقشه راه برای بهبود ایجاد می‌شوند [۳۳]. در نظام اداری و حکمرانی در ایران نیز دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولتی دچار تفاوت‌هایی در بلوغ الکترونیک هستند و بعضاً در سطوح پایینی از آمادگی برای تحول دیجیتال تعریف می‌شوند. بر همین اساس می‌توان گفت یکی از‌‌ مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه بلوغ دیجیتال و چالش‌های زیرساختی فناوری اطلاعات در نظر گرفته ‌می‌شود.

۶-۵.معماری و نظام یکپارچه و هماهنگ ارزیابی عملکرد در کشور

ازجمله چالش‌هایی که در زمینه ارزیابی عملکرد در سطح ملی و نظام حکمرانی در کشور مطرح کرد، می‌توان به معماری کلان ساختار ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی در کشور اشاره کرد؛‌ چراکه عملاً چنین ساختاری از ارزیابی و رتبه‌بندی نیازمند سازوکاری چندسطحی بوده، به‌طوری‌که نهادهای نظارتی در تعامل با هم و در ذیل یک منطق راهبردی به ایفای نقش بپردازند. در کشور ما با هدف ایجاد این ساختار کلان و راهبردی، شورای دستگاه‌های نظارتی ذیل ماده (۲۲۱) قانون برنامه‌ پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد که بر این اساس «به‌منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد کردن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال‌ هریک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل ‌می‌شود» که‌ ازجمله اهداف این شورا «ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی برای اجرای برنامه‌های نظارت و بازرسی» بوده است. هرچند تلاش‌هایی در زمینه ایجاد این منطق راهبردی در کشور صورت گرفته، ولی می‌توان گفت تا تحقق وضعیت مطلوب و یکپارچه‌سازی نظامات ارزشیابی عملکرد در کشور فاصله زیادی در پیش است.

۶-۶.وضعیت کارکردی نهادهای تخصصی نظارتی در کشور

یکی از چالش‌های مهم در نظامات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت در ایران را می‌توان ضعف در سازوکارهای تخصصی نهادهای نظارتی کشور در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که قالب نهادهای نظارتی نگرش موردی (Case Base) را جایگزین نگرش سیستمی و یکپارچه کرده‌اند. اتصال راهبردی منطق نظارت و ارزشیابی با اهداف کلان حکمرانی در کشور و پایش مستمر و هوشمندانه بر مداری منطقی و نظام‌مند؛ جای خود را به پایش موردی و پیگیری نشانک‌های ضعیف داده به‌طوری‌که به‌جای رفع آسیب‌ها و چالش‌های ساختاری در این حوزه، بهبودهای جزئی در ارتقای سازوکارهای تخصصی نهادهای نظارتی کشور حاصل می‌شود. ارتقای کارکردی نهادهای تخصصی نظارتی در کشور یکی از راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.

۶-۷.حمایت و پشتیبانی از کنشگری نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها در تحقق ارزشیابی مشارکتی حکمرانی

چالش‌ها و محدودیت‌های ناظر به نهادها و مراکز اجتماعی تخصصی در عرصه ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت در کشور و به‌طورکلی نظام حکمرانی، مانعی بر سر راه تحقق تعالی حکمرانی در کشور به‌شمار می‌آید. ضعف در مجموعه‌های مردم پایه و مستقل در ارزیابی عملکرد دولت و حکومت، چالش‌های مربوط به کانون‌های تفکر و اندیشکده‌ها (استقلال، محدودیت‌های مالی و...)، ضعف گروه‌های اجتماعی و NGOمردم نهاد تخصصی این حوزه و... را می‌توان‌ ازجمله مسائل و چالش‌های این عرصه به‌شمار آورد که ضرورت دارد حمایت و پیشتیبانی از کنشگری نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها در تحقق ارزشیابی مشارکتی در عرصه حکمرانی محقق شود.

۶-۸.نظریه پشتیبان در ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی در کشور

هر نظام ارزیابی و نظارت در سطح دولت و حکومت‌ مبتنی‌بر یک نظریه معرفتی شکل می‌گیرد. در مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در منویات رهبران و متفکرین انقلاب اسلامی مفاهیمی همچون اسلامیت، عدالت، آزادی، استقلال، معنویت،‌ مردم‌سالاری و... طرح‌ شده ‌است، ولی طرح آن در قالب نظریه‌ای منسجم برای پایش و ارزشیابی حکمرانی در کشور نیازمند طراحی و تدوین الگویی راهبردی می‌باشد. رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه‌ گام دوم انقلاب» برای تبیین دقیق چارچوب آینده گفتمان انقلاب اسلامی رهنمودهایی را بیان فرموده‌اند که‌ به‌مثابه منشوری برای «دومین مرحله‌ خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» طرح‌ شده‌ است. بر این اساس فهم هرگونه نظریه حکمرانی در کشور باید‌ مبتنی‌بر این فهم تمدنی از آینده جمهوری اسلامی ایران تعریف شود.

۶-۹.جمع‌بندی

در مقام جمع‌بندی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای ارزیابی، رتبه‌بندی و پایش حکمرانی در کشور می‌توان محورهای زیر را مدنظر قرار داد.

شکل9. چالش‌ها و راهکارهای ارتقای ارزیابی، رتبه‌بندی و پایش حکمرانی در کشور

۷. جمع‌بندی و پیشنهادها

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان متولی اصلی امر‌ قانونگذاری و به‌عنوان نهادی مؤثر در نظارت بر حُسن اجرای قوانین و خط‌مشی‌های ملی نیازمند بهره‌‌‌‌‌گیری از رویکردهای نوین و علمی در اجرایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و ارزشیابی در این حوزه است. مبتنی‌بر جایگاه و شأن مردمی مجلس شورای اسلامی، یکی از‌ مهم‌ترین اولویت‌هایی که ضرورت دارد به آن توجه شود، ورود مجلس شورای اسلامی به نظارت و ارزیابی کارآمد در عرصه حکمرانی‌ مبتنی‌بر ظرفیت‌های موجود است. به همین منظور ساختارها و نهادهای ذیل مجلس شورای اسلامی که در این زمینه نقش‌آفرین هستند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

۷-۱. مطالعات نظری و طراحی مدل ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی در کشور

مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به‌منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است. وظایف این نهاد در ماده (2) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها» مذکور به‌شرح زیر است:

 الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح،

 ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه،

 ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حُسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی،

 د) تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع رسانی،

ﻫ) انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس،

 و) انجام مأموریت‌های محوله در رابطه با کتابخانه‌های مجلس که این‌گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار می‌گیرند،

 ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق نشر کتب و نشریات،

 ح) انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط با نظر هیئت‌رئیسه مجلس.

 براساس کارکرد پژوهشی و تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این نهاد می‌تواند نقش بهره‌‌‌‌‌گیری از نظارت و ارزشیابی تخصصی خبرگان در قالب نشست‌ها، گزارش‌های پژوهشی و سیاستی ایفا کند. در همین راستا دو اقدام اصلی در این بخش پیشنهاد می‌شود:

1. انجام مطالعات و پژوهش‌های تخصصی با هدف «تدوین مدل تعالی حکمرانی» در ایران،
2. طراحی مدل نظری و روشی سامانه «رتبه‌بندی و ارزیابی حکمرانی» با هدف پایش وضعیت کشور در حوزه حکمرانی.

شکل10. ابعاد کلان پیشنهادی ارزیابی و رتبه‌بندی حکمرانی در کشور مستخرج از مراکز بین‌المللی رتبه‌بندی حکمرانی

مبتنی‌بر بررسی مراکز بین‌المللی حوزه حکمرانی پیشنهاد می‌شود، در هرگونه طراحی نظام تعالی و رتبه‌بندی حکمرانی محورهای زیر مدنظر قرار گیرد:

مرکز نوآوری قوه مقننه نیز که ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت است، حلقه واسط اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم اندیشه‌ورزی با قوه مقننه و نظام حکمرانی است. در این راستا، در این مرکز انواع رویدادهای آشنایی و به‌هم‌رسانی طراحی و اجرا شده و خواهد شد. در این رویدادها، ارکان قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چالش‌های اساسی در‌ فرایند تقنین را به گوش نوآوران خواهند رساند و نوآوران هم ظرفیت‌های خود را برای حل این چالش‌ها، فعال و ارائه خواهند کرد. از طرف دیگر صدای نوآوران و اندیشکده‌ها در قوه مقننه شنیده خواهد شد و متولیان این قوه با ظرفیت‌های نوآوری بیشتر آشنا خواهند شد. این اتفاق می‌تواند برای دیگر ارکان حکمرانی و نهادهای مختلف دولتی و عمومی رقم بخورد. بر همین اساس دو اقدام زیر برای این مرکز پیشنهاد می‌شود:

• پشتیبانی و شتاب‌دهی ایده‌ها و نو‌ کسب‌وکارهای حوزه ارزیابی حکمرانی،
• برگزاری رویدادهای فناورانه در حوزه نوآوری‌های حکمرانی با تأکید بر به‌کارگیری ظرفیت اندیشکده‌ها، صنایع خلاق و گروه‌های مردم پایه.

۷-۲. راهبری مدیریتی‌ فرایند نظارت بر وضعیت حکمرانی در کشور

هرچند‌ مهم‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی‌ قانونگذاری است، اما رکن اصلی‌ قوه‌ مقننه در کشور وظیفه دیگری هم برعهده دارد و آن نظارت است. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سؤال، استیضاح و… را برعهده دارد. در کنار اختیارات نظارتی که قانون اساسی برای نمایندگان و رئیس مجلس برشمرده است، اصل هفتادوششم نیز حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را به مجلس اعطا کرده است. برخلاف سؤال و استیضاح که حق نمایندگان شناخته می‌شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد، تحقیق و تفحص حق مجلس به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که برای اجرا، نیازمند تصویب مجلس است و صرف درخواست یک یا چند نماینده برای انجام آن کفایت نمی‌کند و نمایندگان تنها حق پیشنهاد تحقیق و تفحص به مجلس را دارند. بنابراین تمامی نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی بهره‌‌‌‌‌گیری کنند. بر همین اساس  دو اقدام اصلی با محوریت هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود:

1. راهبری مدیریتی‌ فرایند نظارت بر وضعیت حکمرانی در کشور و ارائه و انتشار سالیانه گزارش‌ها،
2. ارائه گزارش‌های سالیانه تخصصی وضعیت حکمرانی در کشور‌ مبتنی‌بر نقش نظارتی مجلس.

۷-۳. «ایجاد دبیرخانه ارزیابی و پایش حکمرانی در کشور»

‌‌‌‌‌‌براساس ماده (217) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی معاونت‌ نظارت ‌مجلس موظف است هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیئت‌رئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود. بنابراین یکی از مجموعه‌هایی که به‌عنوان محوریت نظارت و ارزشیابی مشارکتی در مجلس می‌تواند مؤثر باشد، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی است. بر همین اساس متناسب با ظرفیت‌های این مجموعه راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1. ایجاد دبیرخانه تخصصی پایش و ارزیابی حکمرانی در کشور،
2. تهیه‌ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های نظارتی مجلس در حوزه پایش و ارزیابی حکمرانی در کشور.

۷-۴. «ایجاد پلتفرم تعاملی مشارکت مردمی در ارزشیابی حکمرانی در کشور» 

پارلمان مجازی ایران سامانه‌ای است برای ارتباط نزدیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم به‌منظور جلب مشارکت نخبگان در‌ فرایند‌ قانونگذاری و نظارت طراحی و عملیاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌ شده‌ است. این سامانه قابلیت به‌کارگیری نقش مردم و متخصصین در زمینه نظردهی در حوزه طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی و نظارت و ارزشیابی بر این موارد را می‌تواند‌ برعهده بگیرد. بر همین اساس اقدامات زیر برای این ساختار پیشنهاد می‌شود:

1. ایجاد پلتفرم تعاملی مشارکت مردمی در ارزشیابی حکمرانی در کشور،
2. ایجاد زمینه‌های زیرساختی‌ مبتنی‌بر نوآوری باز در راستای تعامل حداکثری گروه‌های مردمی در امر حکمرانی.

۷-۵.تقسیم‌کار نهادی در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب در کشور

تحقق و پیاده‌سازی حکمرانی متعالی و مطلوب در کشور نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است. بدین جهت برخی از تقسیم کارها و توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی با مشخص کردن مسئول به‌شرح زیر ارائه می‌شود.       

 تحقق و پیاده سازی حکمرانی متعالی و مطلوب در کشور نیازمند عزم جدی حکمرانان و طراحان نظامات مدیریتی و برنامه ریزی کشور، نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی و اندیشگاهی کشور است. بدین جهت برخی از توصیه ها و راهکارهای اجرایی به شرح زیر پیشنهاد میگردد.

•  انجام مطالعات و پژوهشهای تخصصی با هدف »تدوین مدل تعالی حکمرانی« در ایران با نقش آفرینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  
•  طراحی مدل نظری و روشی »سامانه رتبه بندی و ارزیابی حکمرانی« با هدف پایش وضعیت کشور در حوزه حکمرانی با نقش آفرینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
•  »شبکه سازی نخبگانی و اندیشه ورزی« پیرامون پایش و نظارت بر وضعیت حکمرانی در کشور با نقش آفرینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
•  ایجاد »دبیرخانه تخصصی پایش و ارزیابی حکمرانی« در کشور مبتنی بر جانمایی فراقوه ای با نقش آفرینی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
•  اصلاح و ایجاد قوانین مرتبط و تهیه آیین نامه و دستورالعمل های نظارتی در حوزه پایش و ارزیابی وضعیت حکمرانی در کشور با نقش آفرینی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
•  راهبری مدیریتی فرآیند نظارت بر وضعیت حکمرانی در کشور و ارائه و انتشار سالیانه گزارشها با تاکید بر سازوکارهای فراقوه ای مجلس شورای اسلامی
•  ایجاد زمینه های ارزشیابی مشارکتی حکمرانی با بهره گیری از ظرفیتهای نوآورانه و نوکسب و کارهای سیاستی ضمن نقش آفرینی مراکز نوآوری در کشور از جمله خانه خلاق قوه مقننه