ماده 65- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل الگو اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

1- به کار بردن عبارت غیرفارسی «مدل» در متن قوانین با اصل 15 قانون اساسی [1] مغایر است. پیشنهاد می‌شود، کلمه "مدل" به "الگو" تغییر کند.

2- با توجه به اینکه تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، می‌تواند متضمن تعیین سیاست تعرفه‌ای نیز باشد، نسبت آن با بند ج ماده 5 قانون مذکور[2]، مشخص نیست و این ابهام علاوه بر مغایرت با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، به‌جهت ایجاد تشتت و تداخل در وظایف اداری نهادهای مذکور، با نظام اداری صحیح موضوع‌بند 10 اصل سوم قانون اساسی نیز سازگار نیست.

با توجه به این مطلب پیشنهاد می‌شود، عبارت "تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی" به‌عبارت "پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی" تغییر کند.

1-1-         در بند الف، استفاده از واژه‌ی غیرفارسی «مدل»، مغایر با اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

1-2-         در بند الف، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند «ج» ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این موضوع را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

ماده 65- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌استناد ردیف (1) از جدول‌بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب 1401/5/11 شورای‌عالی فضای مجازی و با رعایت سند مزبور، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب 1399/7/16 را انجام دهد.

در این بند، نحوه بازنگری، روزآمدسازی و تکمیل سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به‌طور شفاف مقید به «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» نشده است و به همین دلیل، این ابهام می‌تواند، زمینه مغایرت دو سند را فراهم کند و با توجه به اینکه سند راهبردی مذکور، به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، هر گونه مغایرت با آن، خلاف اصل 57 و 110 قانون اساسی به نظر می‌رسد. به‌جهت جلوگیری از این ابهام، پیشنهاد می‌شود، بر رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب 1401/5/11 شورای‌عالی فضای مجازی" تصریح شود.

1-3-         در بند ب، نسبت این بند با مصوبه مورخ 1401/5/11 شورای عالی فضای مجازی تحت‌عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و... ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌استناد ردیف (1) از جدول‌بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب 1401/5/11 شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب 1399/7/16 را انجام دهد.

پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دستگاه‌های استثنا شده در این ماده مکلفند با رعایت موازین شرعی و قوانین با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیر خصوصی) و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.

تبصره 1- تعرفه‌های این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هر‌سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره 2- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فی‌مابین اعمال گردد.

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اعطای مجوز به‌صورت مطلق و بدون رعایت قوانین باعث می‌شود، مصالح شرعی و مصالح موجود در قوانین که گاهی ایجاب می‌کند تا دریافت مجوز صورت نگیرد و یا با ملاحظات و قیودی صادر شود، نادیده گرفته شود و از همین رو به‌جهت جلوگیری از اطلاق و ابهام مذکور، پیشنهاد می‌شود، عبارت "رعایت موازین شرعی و قوانین" به متن اضافه شود.

چنانچه دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده (29) قانون برنامه ششم مد نظر نیستند باید ذکر گردد؛ در غیر اینصورت این دستگاه‌ها استثنا نخواهند شد؛ با این وجود، به‌جهت جلوگیری از ابهام و اجرای صحیح قوانین و نظام اداری صحیح موضوع‌بند 10 اصل سوم قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود، عبارت «با لحاظ دستگاه‌های مستثنی شده در این ماده» اضافه شود.

با توجه به صدر بند که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است، به نظر می‌رسد که بخش خصوصی را در بر نمی‌گیرد؛ اما ابهام ایجادشده در فرایند اجرا می‌تواند، موجب دربرگرفتن اشخاص خصوصی شود و جواز مطلق تصرف در اموال غیرمنقول آن‌ها، متضمن تعرض و اضرار به حقوق اشخاص و مغایر با موازین شرعی و اصول 20،  22 و 40 قانون اساسی باشد؛ بنابراین، حذف کلمه فضای تفریحی از این جهت که یا در صورت خصوصی نبودن در قالب دولتی یا عمومی جای خواهند گرفت، پیشنهاد می‌شود.

1-4-         در بند پ، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین انجام‌می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

1-5-         در بند پ، از این جهت که آیا دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1-6-         بند پ، از این حیث که شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1-7-         در بند پ، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تبصره 1- تعرفه‌های این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هر‌سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره 2- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فی‌مابین اعمال گردد.

بند الحاقی 3- مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با رعایت مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش‌مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» را به‌منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش‌مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.

8-1- تدوین «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» در این بند، مقید به رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» نشده است. این امر می‌تواند، زمینه مغایرت برنامه مزبور با سند را فراهم کند و با توجه به اینکه سند راهبردی مذکور، مصوب شورای عالی فضای مجازی است، هر گونه مغایرت با آن، خلاف اصل 57 و 110 قانون اساسی به نظر می‌رسد. به‌جهت جلوگیری از این ابهام، پیشنهاد می‌شود، عبارت با رعایت مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به صدر بند الحاق شود.

1-8-         در بند الحاقی 3، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند الحاقی 3- مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش‌مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» را به‌منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش‌مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.

م 66 - الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس می‌شود.

اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرایی این صندوق بدون هیچ‌گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقی مانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌گردد.

1-2- در صورت تمایز دو حساب مالی و اختصاص هر دو به یک موضوع به این منظور، موجب عدم انسجام قوانین و مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به نظر می‌رسد، از این رو، پیشنهاد می‌شود، عبارت " منابع باقی مانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری" به جمله «منابع مالی صندوق شامل» اضافه گردد. ذکر انتقال اعتبارات از حساب به صندوق در انتهای ماده می‌تواند رفع ابهام کند.

2-2- به کاربردن عبارت فیبر به‌دلیل غیرفارسی بودن بدون ذکر عبارت فارسی آن با اصل 15 قانون اساسی مغایر است. پیشنهاد می‌شود، عبارت «تار» جایگزین فیبر شود و عبارت فیبر در داخل پرانتز مقابل آن نوشته شود.

2- 3- پیشنهاد می‌شود، عبارت امکان اتصال به‌منظور هماهنگی با اهداف کمی به اتصال تبدیل گردد.

2- در ماده 66،

2-1-         در بند الحاقی ذیل بند الف، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند «س» تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-2-         در بند الحاقی ذیل بند الف، استفاده از واژه غیرفارسی «فیبر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

م 66 - الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرایی این صندوق بدون هیچ‌گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌گردد.

ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مکلفند وفق ردیف (14) جدول‌بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به‌منظور آموزش و تربیت حداقل 500/000 نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تدوین «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» در این بند، مقید به رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» نشده است. به همین دلیل، این ابهام می‌تواند، زمینه مغایرت برنامه مزبور با سند را فراهم کند و با توجه به اینکه سند راهبردی مذکور، مصوب شورای عالی فضای مجازی است، هر گونه مغایرت با آن، خلاف اصل 57 و 110 قانون اساسی به نظر می‌رسد.

2-3-         در بند ت، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند وفق ردیف (14) جدول‌بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به‌منظور آموزش و تربیت حداقل 500/000 نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

بند الحاقی 1- به‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق‌بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

تبصره 1- منظور از دارایی‌های نامشهود، دارایی غیر پولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانون ناشی می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. مواردی مثل نرم‌افزارها و کدهای دیجیتال، علامت تجاری، ارزش برند، حق امتیاز، پروانه ثبت، جواز کسب، حق تألیف در دسته دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرد.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این بند به‌منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

1-دارایی نامشهود، تمام دارایی‌هایی را شامل می‌شود که قابل دیدن و لمس کردن نباشد. نداشتن ماهیت فیزیکی، مهم‌ترین ویژگی دارایی نامشهود است. مواردی مثل نرم‌افزارهای، کدهای دیجیتال، علامت تجاری، ارزش برند، حق امتیاز، پروانه ثبت، جواز کسب، حق تألیف و در دسته دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرد. در اصول حسابداری دارایی‌های نامشهود دارای مبانی سرفصل مجزا و قابل تعریفی می‌باشد. لذا جهت رفع ابهام به شرح ذیل پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

پیشنهاد 1- با این وجود، دارایی نامشهود فاقد تعریف قانونی مشخصی است؛ بنابراین به نظر می‌رسد با تعریف دارایی‌های نامشهود در یک تبصره، می‌توان ابهام شورا رفع کرد.

تعریف پیشنهادی:

دارایی‌های نامشهود در آیین نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب 1396/2/17 هیئت وزیران به شرح ذیل تعریف شده‌است:

الف - دارایی نامشهود: دارایی غیر پولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانون ناشی می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

پیشنهاد 2- حذف عبارت «دارایی‌های نامشهود»

2-4-         در بند الحاقی (1) و تبصره‌ی آن، عبارت «دارایی‌های نامشهود» به سبب فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند الحاقی 1- به‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق‌بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند به‌منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 2- به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، تا سقف 20 درصد از درآمد حاصل از تخلف، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، بر اساس اصل 36 قانون اساسی ماهیت تقنینی دارد و واگذاری آن به هیئت وزیران بدون تعیین ضابطه، با اصل 85 مغایر است.

مقامات اجرایی مکلف به رعایت اسناد و قوانین بالادستی هستند و الا این امر با اصل 138 و 170 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

2-5-         در بند الحاقی 2، واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

1_1_             در بند الحاقی 2، نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1.             در بند الحاقی 2 ماده 66، عبارت «پنجره درگاه ملی مجوزها» به‌عبارت «درگاه ملی مجوزهای کشور» اصلاح شود.

بند الحاقی 2- به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 67- ...

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند ماده مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

با توجه به متن حکم، باید بند به ماده تبدیل بشود.

در ماده 67، در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده‌اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

2.1.          در جزء 9، عبارت «سازمان شانگهای» به‌عبارت «سازمان همکاری شانگهای» اصلاح شود.

2.2.           در تبصره، در عبارت «نظامی امنیتی» بین واژه نظامی و امنیتی «،» ذکر شود.

ماده 67- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضا پایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

1- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

2- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

3- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

4- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

5- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

6- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین‌، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

7- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

8- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (8%)

9- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

بند الحاقی – به‌منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام‌می‌شود.

انتخاب و فعالیت مدیرعامل باید در چارچوب قوانین انجام شود و الا شائبه مغایرت با اصول 138 و 170 قانون اساسی دارد.

1_2_             در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند الحاقی – به‌منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.

گزیده سیاستی

فصل 13 برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده‌است که به نظر می‌رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، قابل رفع هستند.