با توجه به بند اول‌نظر اول کارشناسی، جدول پیشنهادی ذیل، نهایی نبوده و بر اساس همکاری دستگاه اجرایی ذیربط قابل اصلاح و تکمیل است:

هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که:

«اول؛ در جدول شماره (11)، ظرفیت تولید برای سنجه‌های مختلف ذکر شده، اما میزان تولید هدف‌گذاری شده، مشخص نیست.

دوم؛ ارتباط و تناسب بین اعداد مشخص نیست و ابهام دارد.

برای مثال؛ میزان ظرفیت استخراج سالانه سنگ‌آهن با توجه به ضریب حداقل 2/5 به 1 (یعنی برای تولید هر یک واحد شمش فولاد حداقل 2/5 واحد سنگ‌آهن باید استخراج نمود) کافی نیست و با توجه به هدف گذاری 55 میلیون تن تولید شمش فولاد، حداقل باید 137/5 میلیون تن استخراج سنگ‌آهن هدف‌گذاری شود و لذا از حیث غیرقابل‌اجرا بودن و ابهام، مغایر جزء های (1) و (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

همچنین، جمع ارقام تولید شمش‌های طویل و تخت 59/3 میلیون تن سالانه می‌باشد که با عدد 55 برابر نیست.

سوم؛ در جدول شماره (11) ماده (47)، تکمیل زنجیره ارزش نادیده گرفته‌شده و لذا، مغایر بند (8) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و بند (5) سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

چهارم؛ با توجه به هدف کمی سه میلیون دستگاه برای ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری در پایان برنامه، درج عدد 200 هزار دستگاه برای هدف کمی ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) در پایان برنامه، بسیار کم است و لذا، مغایر بند (4) سیاست‌های کلی محیط‌زیست است.»

در پاسخ به این موارد به‌ترتیب نکات زیر تقدیم می‌شود:

اول- لازم است، در جدول مربوطه سنجه «میزان تولید واقعی» جایگزین سنجه‌های «ظرفیت تولید» شود. در صورتی می‌توان میزان تولید واقعی را به‌عنوان سنجه مطرح کرد که ارقام و اعداد مربوط به آن با همکاری نهادهای تخصصی این حوزه در وزارتخانه‌های مربوطه و در نسبت با واقعیت‌های موجود آنها و اسناد و اطلاعات برنامه‌ای خاصی که وجود دارد، در نظر گرفته شود.

دوم- اختلاف عددی مورد مثال در بخش توضیح ایراد هیئت عالی نظارت، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا بخشی از میزان تأمین سنگ‌آهن از محل واردات بوده و صرفاً محدود به تولید داخل نیست.

سوم- با توجه به وارد بودن ایراد در خصوص سنجه‌های مطرح‌شده در ماده 47 (جدول 11) و با توجه به در اولویت نبودن برخی زنجیره‌های ذکرشده، اصلاحیه جدول مزبور به شرح مندرج در ستون «متن اصلاحی پیشنهادی» تقدیم می‌شود.

چهارم- میزان تولید واقعی عرضه خودرو برقی (200 هزار عدد) مقید به موارد تولید داخل شود.

جزءهای (1) و (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:

رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

1- قابل‌اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

....

3- شفافیت و عدم ابهام.

بند (8) سیاست‌های کلی برنامه هفتم؛

...

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

بند (5) سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.

بند (4) سیاست‌های کلی محیط‌زیست:

پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط‌زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط‌زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

ماده 47- در اجرای بندهای (8) و (9) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود:

جدول شماره (11)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید (هدف کمی در پایان برنامه)

جزء 3 بند الف به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «3- تحول رقومی (دیجیتال) با تأکید بر اقتصاد رقومی در چارچوب قوانین»

بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان، در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را مبهم می‌داند، مجلس مجاز به اصرار بر مصوبه خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، نیست.

تحول رقومی از حیث جهت تحول و محدوه آن می‌تواند متفاوت باشد که این تنوع، در مواردی که مشتمل بر مداخله هیئت‌وزیران در امور تقنینی شود، با اصل 85 قانون اساسی [1] مغایر به نظر می‌رسد.

نظر به حکم بند الحاقی ماده 108 برنامه هفتم مصوب مجلس در خصوص برنامه تحول رقومی (دیجیتال) دستگاه‌ها، جزئیات تحول مزبور از حیث جهت و حدود تحول، در آن برنامه تعیین خواهد شد که با توجه به تصویب آن برنامه در هیئت‌وزیران، اولاً، باید در جهت اقتصاد رقومی باشد؛ ثانیاً، تعرض به امور تقنینی نشود؛ ثالثاً، باید بر اساس اصل 138 قانون اساسی، خلاف قوانین نباشد. لذا پیشنهاد می‌شود جهت رفع ابهام شورای نگهبان، عبارت جزء 3 بند الف تبدیل به «تحول رقومی (دیجیتال) با تأکید بر اقتصاد رقومی در چارچوب قوانین» شود.

هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که:

«همان گونه که مشاهده می‌شود؛ ماده (48)، به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله سه بند مهم از سیاست‌های کلی برنامه هفتم یعنی رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی و پیشران و تکمیل زنجیره ارزش، مصوب شده و در بند «الف» این ماده، طرح‌های پیشران ذکر شده‌است. اما در این بند، اکثر مواردی که به‌عنوان طرح‌های عظیم اقتصادی ملی و پیشران درج گردیده، به‌صورت شفاف بیان نشده و کلی گویی است. بنابراین، با بند (9) سیاست‌های کلی برنامه هفتم انطباق ندارد.

در این راستا، توضیحات تکمیلی ارائه می‌گردد:

اگر چه هر فصل لایحه دارای جداول جداگانه است و برای مثال در بحث‌های آب، انرژی و.. هدف کمی مشخص شده‌است، اما از آنجایی که موضوع این بند، مربوط به اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی و پیشران می‌باشد، باید در جهت انطباق با بند (9) سیاست‌های کلی نظام، این طرح‌ها به‌صورت شفاف بیان شود و اگر در مواد و جداول دیگری مطرح‌شده‌اند، در این بند نیز تصریح شوند.

در جزء (1)، عبارت کلی دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی ذکر شده‌است. لذا ضمن اینکه طرح‌های پیشران در بخش‌های حمل و نقل هوایی و جاده‌ای نادیده گرفته‌شده، مشخص نیست کدام دالان‌های راهبردی گذر در حوزه دریایی و ریلی قرار است در این پنج سال به نتیجه برسد؟

«طراحی، ساخت و تولید هواپیمای مسافربری و ترابری» می‌تواند به‌عنوان یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران اضافه شود. لازم به ذکر است؛ طبق مفاد مواد 42 و 53 برنامه ششم توسعه کشور، توسعه صنعت هوایی کشور لحاظ شده بود که ادامه مسیر مذکور در برنامه هفتم، برای کشور مفید خواهد بود.

جزء(6) نیز کلی است و نوعی سیاست گذاری می‌باشد.

جزء (7) این بند به موضوع «توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» اشاره دارد. اما در جدول سنجه‌های عملکردی و در متن لایحه، طرح خاصی برای آن ارائه نشده است. برای مثال، «طرح راهبردی افزایش ظرفیت تولید نفت خام(5/5 میلیون بشکه در روز)» می‌تواند به‌عنوان یک طرح پیشران مهم، جهش اقتصادی در کشور ایجاد نماید که علاوه بر کمک به تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده، افزایش اشتغال و تولید کالا، رونق اقتصادی، کاهش تورم، تولید ثروت و رشد سایر بخش‌های اقتصادی کشور را به‌همراه داشته‌باشد.

بنابراین، طرح مذکور و الزامات اجرایی آن، ضمن درج در طرح‌های پیشران، باید در مواد مرتبط لایحه برنامه هفتم لحاظ گردد.

همچنین، با توجه به هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی، این امر نیاز به تأمین انرژی مازاد بر روند موجود دارد و با عنایت به ناترازی موجود در این بخش و نیاز به واردات سوخت‌های مایع جهت تأمین سوخت نیروگاه‌ها و بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر به میزان حداقل 20 هزار مگاوات، می‌تواند به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران تعریف شود و این موضوع علاوه بر اثرات مطلوب محیط‌زیستی، با خلق مزیت‌هایی از جمله صادرات برق، منابع مالی را برای توسعه سایر بخش‌ها به ارمغان می‌آورد.

از سوی دیگر، با عنایت به هدف گذاری های صورت گرفته در جدول ابتدای فصل دهم، پروژه‌های پیشران در حوزه صنعت و معدن نیز باید تصریح شود.

همچنین، برخی از مواد لایحه برنامه هفتم مانند ماده (49)- ساخت پنج میلیون مسکن، در راستای اجرای بند (9) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، در مجلس شورای اسلامی مصوب شده که نسبت این مواد با طرح‌های پیشران مندرج در این فصل، باید روشن شود.»

رفع این ایراد هیئت عالی نظارت مبنی بر تعیین دقیق طرح‌های ملی و پیشران، مستلزم ورود به جزئیات توسط نمایندگان مجلس است که به‌دلیل ناقص بودن اطلاعات در دسترس، شایسته است تا با توجه به اقتضائات اجرایی، طرح‌های ملی و پیشران توسط هیئت‌وزیران انتخاب و تعیین شوند.

در ماده 48،

جزء 3 بند الف، عبارت «تحول رقومی» از حیث جهت و حدود تحول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

عدم انطباق با بند (9) سیاست‌های کلی برنامه هفتم:

اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری

ماده 48- به‌منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند:

1- دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی

2- قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پر مسافر از جمله تهران- مشهد

3- تحول رقومی (دیجیتال)

4- توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برونگرایی با هدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

5- مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه

6- توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب‌وکار با هدف‌گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

7- توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

8- هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

جزء (2-1) بند ب ماده 48 حذف شود.

هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که:

«اول؛ برقراری خطوط اعتباری بدون پیش بینی منابع مالی برای آن، منجر به خلق پول توسط بانک مرکزی می‌گردد و این امر نیز به نوبه خود، موجب رشد پایه پولی شده و آثار تورمی دارد. در نتیجه مغایر بند (2) سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

دوم؛ اینکه چرا برقراری خطوط اعتباری صرفاً برای طرح (پروژه) های معدنی تعریف‌شده (و مثلاً صنایع معدنی را نیز شامل نمی‌شود)، ابهام دارد. لذا، مغایر جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.»

این ایراد، وارد به نظر می‌رسد؛ لذا پیشنهاد می‌شود جهت رفع این ایراد، حکم مزبور حذف شود.

بند (2) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم:

۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به‌سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

مغایر با جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:

رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

....

3- شفافیت و عدم ابهام.

بند ب ماده 48 - به‌منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

2-1- ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به‌صورت سالانه برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به‌منظور تأمین مالی بین‌المللی طرح (پروژه) های معدنی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و زمین‌فیزیک هوایی) ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و با رعایت مواد 13 و 17 فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌نمایند موظفند در مدت تعیین‌شده، تمامی اطلاعات تولید‌شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر شش ماه گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

به‌جهت رعایت اصل 15 قانون اساسی، باید عبارت «زمین‌شیمی» و عبارت «زمین‌فیزیک» به‌ترتیب، جایگزین «ژئوشیمی» و «ژئوفیزیک» شود.

موارد استثنا از انتشار عمومی نظیر افشای اسرار دولتی و یا موارد مخل امنیت عمومی در مواد 13 و 17 فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش بینی شده‌است. عبارت «با رعایت فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تأمین کننده دغدغه شورای نگهبان است؛ با این وجود، به‌جهت تأکید و توجه به این موضوع، پیشنهاد می‌شود بر مواد 13 و 17 قانون مزبور تصریح شود.

در جزء 2 بند ب، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «ژئوشیمی» و «ژئو‌فیزیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

در جزء 2 بند ب، از این حیث که آیا رعایت مسائل امنیتی در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند ب ماده 48 - به‌منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:...

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و با رعایت فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌نمایند موظفند در مدت تعیین‌شده، تمامی اطلاعات تولید‌شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر شش ماه گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

وزارت صنعت، معدن، تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی شامل تعیین نحوه خصوصی‌سازی معادن هر قطب با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

در صورتی که وظایف تعیین‌شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین «قطب‌های معدن‌کاری کشور» تداخل داشته‌باشد، از حیث تداخل وظایف و صلاحیت‌ها با نظام اداری صحیح موضوع‌بند 10 اصل سوم قانون اساسی محل ایراد به نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «وزارت صنعت، معدن، تجارت» جایگزین «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)» شود.

هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که:

«اول؛ سازمان ایمیدرو یک شرکت دولتی است و تعیین نحوه خصوصی سازی معادن، وظیفه این سازمان نیست، بلکه وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی باید چنین کاری را انجام دهند. لذا، مغایر سیاست‌های کلی اصل 44 می‌باشد.

توضیح اینکه؛ بر اساس بند «الف» ماده «13» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، وظایف حاکمیتی باید از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه ذیربط محول گردد. لذا این موضوع، وظیفه وزارت صمت است.» برای رفع این ایراد پیشنهاد می‌شود که:1- بعد از عبارت «برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها»، قید «پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی» اضافه شود و 2-

عبارت «شامل تعیین نحوه خصوصی‌سازی معادن هر قطب» حذف شود.

در جزء 3 بند ب، نسبت وظایف تعیین‌شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین «قطب‌های معدن‌کاری کشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

جزء (1) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی؛

الف-...

دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

جزء 3 بند ب ماده 48-

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها شامل تعیین نحوه خصوصی‌سازی معادن هر قطب با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

جزء 5 بند ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت الزامی تکیه‌بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

با توجه به ضعف کشور در فناوری‌های به‌روز اکتشافات عمیق، به نظر می‌رسد از حیث فنی، این قید باید ترجیحی باشد. در عین حال، ابهام مذکور مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است، بر اساس بند 13 اصل 3 قانون اساسی، دولت مکلف به «تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها» است. در صورتی که قید «اولویت تکیه‌بر توان داخلی»، ترجیحی باشد، به نظر با بند 13 اصل 3 مغایر است. لذا پیشنهاد می‌شود پس از «اولویت» بر قید «الزامی» تصریح شود.

در جزء 5 بند ب، از این جهت که قید «اولویت تکیه‌بر توان داخلی»، الزامی است یا ترجیحی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

جزء 5 بند ب – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه‌بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

جزء 6 بند ب – دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط از جمله از حیث قانون گزینش و صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی قانونی انجام دهد و در طول اجرای برنامه‌، در طرح‌ها و زیر طرح (پروژه‌) های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را در شرایط برابر از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به‌ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به‌کارگیری کند.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

با توجه به اهمیت برداشت صیانت از منابع معدنی کشور (که به‌عنوان انفال شناخته می‌شود) و ضرورت استفاده از فناوری‌ها و دانش به‌روز در تمام مراحل معدن کاری، قید استفاده از نیروی کار و پیمانکار بومی باید ترجیحی و در صورت یکسان بودن توانمندی‌ها باشد.

در صورت اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی در امور مذکور، بدون احراز شرایط لازم در مورد اشخاص مذکور، از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با بند 9 اصل 3 است؛ همچنین می‌تواند از جهت گماردن اشخاص غیرذیصلاح، مغایر با شرع نیز باشد.

در صورتی که قید «در شرایط برابر» صرفاً به انتخاب پیمانکار بازگردد و شامل نیروهای مورد نیاز نشود، خلاف عدالت و مخالف با حفظ شایستگی‌های افراد و نوعی تبعیض ناروا محسوب‌می‌شود و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

در جزء 6 بند ب، در اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی در امور مذکور، از این جهت که آیا در مورد اشخاص مذکور، احراز شرایط لازم نیز صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

ذیل جزء 6 بند ب، از این جهت که قید «در شرایط برابر» صرفاً به انتخاب پیمانکار برمی‌گردد یا در انتخاب نیروهای مورد نیاز نیز این قید جاری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

جزء 6 بند ب – دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه‌، در طرح‌ها و زیر طرح (پروژه‌) های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به‌ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به‌کارگیری کند.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

جزء 8 بند ب – وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل راه‌آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

استفاده از واژگان غیرفارسی در متن قانون، مغایر با اصل 15 است. پیشنهاد می‌شود برای رفع مغایرت با اصل 15 قانون اساسی، به‌جای ریل از عبارت «خط‌آهن» یا «راه‌آهن» استفاده شود.

در صورت شمول عبارت «بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی» به موارد تقنینی مانند معافیت مالیاتی، با اصول 51 و 85 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد. لذا باید این عبارت مقید به رعایت قوانین شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با اولویت دادن به سیر بارهای واحدهای معدنی و صنعتی کشور می‌توان این بنگاه‌ها را به مشارکت در تکمیل ریل سراسری کشور متمایل کرد.

در جزء 8 بند ب، استفاده از واژه غیرفارسی «ریل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد

در جزء 8 بند ب، عبارت «بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی» به‌جهت اینکه مشخص نیست شامل چه مواردی می‌شود و مشمول موارد تقنینی مانند معافیت‌های مالیاتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد

جزء 8 بند ب – وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

جزء 9 بند ب – دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به‌منظور حفظ محیط‌زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری بسپاری (پلیمری) در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته‌بندی‌، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری (بسپاری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

در صورت شمول عبارت «اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم» به موارد تقنینی مانند معافیت مالیاتی با اصول 51 و 85 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد. لذا باید این عبارت مقید به رعایت قوانین شود.

استفاده از واژگان غیرفارسی در متن قانون، مغایر با اصل 15 است. پیشنهاد می‌شود برای رفع مغایرت با اصل 15 قانون اساسی، به‌جای «پلیمر» از عبارت «بسپاری» استفاده شود.

در جزء 9 بند ب، عبارت «اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم» به‌دلیل مشخص نبودن حدود و میزان آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

در جزء 9 بند ب، استفاده از واژه غیرفارسی «پلیمر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شنناخته شد

جزء 9 بند ب – دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به‌منظور حفظ محیط‌زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته‌بندی‌، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

پیشنهاد می‌شود، پس از عبارت «پس از اتمام مهلت مذکور» عبارت «و در صورت عدم رعایت تعهدات مندرج در قرارداد» قید شود.

نظر دفتر تخصصی (مطالعات انرژی، صنعت و معدن):

متن پیشنهادی

جزء 10 بند ب – وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه‌شده، اقدام نمایند، در غیر این‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور و در صورت عدم رعایت تعهدات مندرج در قرارداد مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

در این بند تمام نهادها و مؤسسات موظف به تعیین تکلیف محدوده‌ها و پهنه‌های خود شده‌اند. اگر این تعیین تکلیف انجام شود نیازی به ابطال وجود ندارد. اما اگر به تعهدات خود بر اساس مواد مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن عمل نکنند، بر اساس همین قوانین باید وزارت صمت نسبت به ابطال مجوز آن‌ها اقدام نماید. به دیگر کلام شرایط تعهدات و ابطال مجوز در قانون معادن ذکر شده و اینجا صرفاً بر آن موارد تأکید می‌شود. در صورتی که اجازه به ابطال قرارداد ناظر به مواردی باشد که هنوز خلاف تعهدی از سوی متعهد صورت نگرفته‌است، منجر به تضییع حقوق مکتسبه و اضرار به‌غیر می‌شود که با اصل 46 و اصول 22 و 40 قانون اساسی، مغایر به نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌شود بر قید «و در صورت عدم رعایت تعهدات مندرج در قرارداد» قبل از عبارت «مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد.» تصریح شود.

جزء 10 بند ب، از این حیث که شامل قراردادهایی که براساس آن قرارداد، هنوز خلاف تعهدی از سوی متعهد صورت نگرفته‌است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

جزء 10 بند ب – وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه‌شده، اقدام نمایند، در غیر این‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

جزء 15 بند ب – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وی‌ژه سهم دولت، سود ابراز و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، که در ارقام بودجه درج می‌شود، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

با توجه به اینکه حکم در خصوص سود ابراز مازاد بر عملکرد پیش‌بینی شده‌است، سر جمع درآمدهای واقعی دولت از این ناحیه تغییر نمی‌کند. این مازاد می‌تواند به دلایلی همچون جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد معدنی و... رخ دهد. در عین حال، بودجه کل کشور باید مشتمل بر تمامی درآمدهای واقعی پیش‌بینی‌شده‌ای باشد که از محل آنها، پرداخت صورت می‌گیرد و الا شائبه مغایرت با اصول 52 و 53 قانون اساسی دارد.

جزء 15 بند ب، از جهت حکم به استفاده از منابع مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد

جزء 15 بند ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وی‌ژه سهم دولت، سود ابراز و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن به‌غیر از موارد اصلاحی سند مذکور که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین‌بر اساس این سند و در چارچوب قوانین مقرر می‌شود.

در صورتی که هیئت‌وزیران نتواند، مصوبه‌ای که خود آن را به تصویب رسانده است تغییر دهد، خلاف اصل 138 قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «به‌غیر از موارد اصلاحی سند مذکور که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد» قبل از «ممنوع است.» اضافه شود.

اطلاق ذیل این بند به‌معنای نفی اختیار قانون‌گذاری در خصوص موارد مصرح در این سند از قوه مقننه است که این امر، خلاف اصل 85 قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «و در چارچوب قوانین» پس از عبارت «واگذاری زمین‌بر اساس این سند» اضافه شود.

در بند ت، با توجه به این‌که مقرر شده‌است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات و... خواهد بود و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است، از این جهت که آیا این ممنوعیت شامل اصلاح این سند توسط مرجع وضع آن نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

در بند ت، تفویض تعیین «کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین» به سند مذکور در این بند، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

بند ت ماده 48- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه‌بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی تهیه نموده و ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین‌بر اساس این سند مقرر می‌شود.

متن پیشنهادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، با موافقت وزارتخانه نفت بر اساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادرشده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ١٤٠٣ بنا به‌دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، و تأمین زیر‌ساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1404 ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری را زمان‌مند کرده و مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده باشد و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

دو تاریخ بیان شده‌است که از حیث اجرایی، اعمال هر دو آنها با یکدیگر، محل تأمل است. بهتر است عبارت تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1404 برای بازنگری موارد بیان شود.

هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که: «صدور و پایش مجوزهای حوزه نفت و پایین‌دست نفت در حوزه وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و در حال حاضر نیز از سوی وزارت نفت انجام‌می‌شود و مجوزها مورد پایش و بازنگری قرار می‌گیرند. لذا واسپاری این موضوع به وزارت صمت با بندهای 10 و 11 از سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

از طرفی، انسجام قوانین مادر را نیز خدشه‌دار می‌سازد و لذا، مغایر جزء (8) بند (9) سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری است.

توضیح اینکه؛

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، ردیف‌های 4 و 5 بند (پ) ماده 3 اشعار می‌دارد:

4 صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش‌های غیردولتی در عملیات پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات.

5 صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.

همچنین ردیف 7 بند (ب) ماده 3 اشعار می‌دارد:

7 نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادره در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت.»

1-16- تبصره 1 بند ت، با توجه به مهلت ارائه‌شده تا پایان سال 1403، حکم به بازنگری موارد مشمول ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون (پایان سال 1403) از جهت نحوه اجرا با توجه به دو تاریخ ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد

بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری:

چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

بند (۱۱) سیاست‌های کلی نظام اداری:

انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

جزء  (8) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:

رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

...

8- انسجام قوانین و عدم‌تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.

تبصره ۱ بند ت ماده 48-

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر اساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ١٤٠٣ بنا به‌دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیر‌ساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده‌است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره 2 بند ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای‌عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.

ایجاد «دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی» و «دبیرخانه‌های استانی» با توجه به بارمالی آن و عدم تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می‌شود، صرفاً عبارت «دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود» حذف شود.

در تبصره 2 بند ت، ایجاد «دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی» و «دبیرخانه‌های استانی» با توجه به بارمالی آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

تبصره 2 بند ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای‌عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.

سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

1-2- قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

این حکم در طول اجرای این قانون بر ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حاکم است.

بر اساس ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.

در جزء 1-2 حکمی آمده است که رابطه آن با ماده 21 مزبور مشخص نیست و این ابهام، منجر به نابسامانی در اجرای قانون می‌شود که خلاف نظام اداری صحیح مندرج در بند 10 اصل سوم قانون اساسی به نظر می‌رسد.

در جزء 1-2 بند ج، نسبت این بند با ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از جهت نسبت میان مفاهیم ضروری، خدمات عمومی و خدمات دولتی و احکام مترتب بر آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ج- به‌منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهایی اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

2- به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

1-2- قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

3- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، ممنوع است مگر با تصویب مجلس. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

حکم به ممنوعیت وضع هر گونه حکم قانونی با صلاحیت عام قانون‌گذاری مجلس موضوع اصل 71 مغایر به نظر می‌رسد.

در جزء 3 بند ج، ممنوعیت «تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند» به‌دلیل ایجاد محدودیت بر صلاحیت عام قانون‌گذاری مجلس، مغایر اصل 71 قانون اساسی شناخته شد

بند ج- به‌منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهایی اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

3- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

بند خ ماده 48 - به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی. تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که: «عبارت «پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی» ابهام دارد. لذا، مغایر جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.»

عبارت «داخل در حریم و محدوده شهری و روستایی» در این ماده ناظر بر پسماندها نبوده است و در این موضوع، خصوصیتی نداشته‌است، بلکه ناظر بر حوزه ایجاد شهرک‌های صنعتی بوده است که جهت رفع ابهام می‌توان این قید را پس از عبارت «ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی» اضافه‌کرد.

با توجه به ابهام و فقدان تعریف پسماند خاص در قوانین و با توجه به محتوای ماده مذکور که ناظر بر شهرک‌های صنعتی است، پیشنهاد می‌شود، عبارت «پسماندهای صنعتی» جایگزین عبارت «پسماندهای خاص» شود.

(ایراد ناظر بر جزء 1 بند خ)

جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:

رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

....

3- شفافیت و عدم ابهام.

بند خ ماده 48 - به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام‌می‌شود:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی. تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

2- برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم‌کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و در چارچوب قوانین مرتبط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به نظر می‌رسد، رعایت الزامات قانونی در تصویب این سند، لازم به تأکید است تا انحراف از قوانین صورت نگیرد، در غیر این صورت، خلاف اصل 138 قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت مصوبات هیئت‌وزیران با متن و روح قوانین است. پیشنهاد می‌شود گفته شود، «در چارچوب قوانین» به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 جزء 2 بند خ، از این حیث که برنامه ملی مذکور «در چارچوب قوانین» خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

بند خ ماده 48 - به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام‌می‌شود:...

2- برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم‌کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند د ماده 48 - به‌منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آنها:

1- فسخ قراردادهای غیر‌فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به‌دلیل تخلف از انجام تعهدات صورت گرفته باشد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی باید دارای توجیه قانونی و شرعی باشد و یکی از این توجیهات، تخلف از انجام تعهدات قراردادی است.

ابهام در تعاریف قانونی، منجر به نابسامانی در اجرای قانون می‌شود و خلاف نظام اداری صحیح موضوع‌بند 10 اصل سوم قانون اساسی به نظر می‌رسد. به‌علاوه، با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و بند 13 سیاست‌های کلی نظام اداری نیز مغایر هستند.

پیشنهاد می‌شود، پس از عبارت «قراردادهای غیر‌فعال و خلع ید از اراضی راکد» عبارت «که به‌موجب تخلف از انجام تعهدات صورت گرفته است» بیان شود.

در جزء 1 بند د، در عبارت‌های «قراردادهای غیرفعال» و «اراضی راکد» از این جهت که منظور موارد تخلف از قرارداد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

بند د ماده 48 - به‌منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آنها:

1- فسخ قراردادهای غیر‌فعال و خلع ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفاً در چارچوب قوانین مربوطه و مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه‌های اخذ‌شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می‌باشد.

با توجه به اینکه رعایت ضوابط قانونی نظیر مجوزهای زیست‌محیطی، بهداشتی و... در سقف تأییدیه‌های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی لحاظ می‌شود و صرفاً حکم مذکور به توسعه اشاره دارد نه تأسیس؛ لذا به نظر می‌رسد که ابهام مذکور در دل متن دیده شده‌است. در عین حال، رعایت ضوابط قانونی باید تصریح شود تا معافیت مندرج در ذیل این بند، در اجرا تلقی به معافیت از احکام قانونی نشود. در غیر این صورت، خلاف اصل 138 قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت مصوبات با متن و روح قوانین است.

در جزء 2 بند د، با توجه به آنکه توسعه واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی صرفاً به مقررات وزارت صمت و سقف تأییدیه‌های اخذشده آن شهرک یا ناحیه صنعتی، محدود شده‌اند، از این جهت که آیا رعایت سایر ضوابط قانونی نظیر مجوزهای زیست‌محیطی، بهداشتی و... لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند د ماده 48 - به‌منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آنها:

2- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفاً در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه‌های اخذ‌شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می‌باشد.

1- در مورد پرونده‌های حقوقی مطرح در دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه صلح مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/30، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.

ابهام در تعاریف قانونی، منجر به نابسامانی در اجرای قانون می‌شود که خلاف نظام اداری صحیح موضوع‌بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.

با توجه به اینکه در ماده 114 و مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از توقف فعالیت‌های تولیدی و همچنین منع از جلب و احضار نمایندگان حقوقی شرکت (نظیر مدیرعامل) پیش بینی شده‌است و این موضوع در دعاوی حقوقی مطرح نشده است، به نظر می‌رسد، ماده فوق ناظر بر پرونده‌های حقوقی در مقابل پرونده‌های کیفری بوده است. به‌علاوه، از آنجایی که عملاً در دعاوی حقوقی تا پیش از صدور حکم، بازداشت یا حبس اشخاص حقوقی شرکت نظیر مدیرعامل، معنایی ندارد، پیشنهاد می‌شود که حذف شود.

در جزء 1 بند ذ، عبارت «پرونده‌های حقوقی» از این حیث که شامل هر نوع پرونده قضائی اعم از مدنی، کیفری، تجاری، اداری و... می‌شود و یا اینکه معنای خاص «پرونده‌های حقوقی» در مقابل «پرونده‌های کیفری» منظور بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

بند ذ ماده 48- به‌منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

1- در مورد پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/30، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.

این بند حذف شود.

با توجه به کاهش درآمدهای عمومی و عدم تعیین محل تأمین آن، این جزء مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

1-24- در جزء 2 بند ذ، معافیت حقوق گمرکی در نظر گرفته‌شده در این بند، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

بند ذ ماده 48- به‌منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

2- واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 1398/2/15، برخوردار هستند.

4- وزارت نیرو مکلف است در چارچوب ماده (17) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل 10 12 درصد از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث و 4 3 درصد از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی) فراهم شود.

وزارت نیرو مکلف است در صورت ممانعت از صادرات در پایان هر سال، به‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، هزینه شود.

در صورت عدم اجرای تکلیف قانونی، وزارت نیرو مکلف است در پایان هر سال، به‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق این بخش‌ها، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت نماید.بند ذ ماده 48-

4- وزارت نیرو مکلف است در چارچوب ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به‌گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (12%) از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (4%) افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در صورت ممانعت از صادرات در پایان هر سال، به‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، هزینه شود.

در صورت عدم تصریح بر جواز اعمال ممنوعیت با توجه به ماده 17 قانون مانع زدایی از صنعت برق، منجر به اصلاح این ماده می‌شود و ابهام آن در اجرا دچار مشکل می‌شود.

هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که:

«اول؛ وزارت نیرو مکلف به ایجاد زیرساخت صادرات است. 33 هزار مگاوات جدیدالاحداث در طول برنامه ایجاد خواهد شد. بر اساس حکم صادره، صادرات برق باید به میزان 28 درصد از کل تولید جدیدالاحداث به میزان 9/5 هزار مگاوات برسد که این عدد معادل 56 میلیارد کیلووات ساعت است و با هدف مشخص شده جدول شماره (10) ماده (42) همخوانی ندارد.

دوم؛ عبارت با «پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی» ابهام دارد. زیرا در متن بند به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی اشاره‌شده، اما در بحث تأمین زیرساخت مورد نیاز، در داخل پرانتز تنها به بخش خصوصی اشاره‌شده است.

سوم؛ در این بند، گفته‌شده «در صورت ممانعت از صادرات در پایان هر سال» و در ادامه ذکر شده که مبلغی به «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز شود. از این حیث که آیا این مبلغ، در جهت جبران خسارت صادرکنندگان صرف می‌شود یا خیر، ابهام دارد.

1-25- در جزء 4 بند ذ، از این جهت که روشن نیست حکم ذیل جزء این بند مبنی بر جریمه وزارت نیرو در صورت ممانعت از صادرات، شامل مواردی که این دستگاه بر اساس ضوابط مذکور در ماده (17) قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» مجاز به اعمال ممنوعیت بوده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

(ناظر بر جزء 4 بند ذ ماده 48)

بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:

رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی وت عیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

...

3- شفافیت و عدم ابهام.

گزیده سیاستی

فصل 10 برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده‌است که به‌نظر می‌رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، قابل رفع هستند.