بیان/ شرح مسئله
برگزاری دورهای و منظم انتخابات رکن اصلی نظامهای مردمسالار محسوب میشود. البته در هیچیک از نظامهای مردمسالار، انتخاباتی که برگزار میشود بهشکل کامل آزاد و منصفانه نیست. یکی از مواردی که میتواند آزاد و منصفانه بودن انتخابات را مخدوش سازد، خریدوفروش رأی است. لذا بررسی مباحث نظری درخصوص پیشگیری از پدیده خریدوفروش رأی و پرداختن به تجارب و اقدامات عملی کشورهای مختلف میتواند کمک قابلتوجهی در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات انتخاباتی داشته باشد.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
- خریدوفروش رأی علاوهبر خدشه وارد کردن به آزاد و منصفانه بودن انتخابات، پیامدهای منفی عمیقتری هم در پی دارد. بهعنوان مثال، خریدوفروش رأی میتواند منجر به انتخاب افراد ناشایست شود و مطالبات شهروندان را دچار انحراف کند. این پدیده همچنین میتواند منجر به تشکیل نهادهای حکمرانی با ویژگی نمایندگی کمتر شود، بهعبارتدیگر ممکن است افرادی مناصب دولتی و حکومتی را در اختیار گیرند که نماینده واقعی شهروندان نیستند. این افراد همچنین چندان خود را در مقابل شهروندان مسئول و پاسخگو نمیدانند و بهجای توجه به منافع شهروندان حوزه انتخابیه، بیشتر متوجه منافع شخصی و حزبی خود هستند. همچنین خریدوفروش رأی میتواند مشروعیت مقامات سیاسی را تضعیف کرده و به اعتماد میان شهروندان و مسئولان سیاسی و اعتماد میان نخبگان سیاسی آسیب جدی وارد کند. فساد در انتخابات میتواند منجر به فساد در سایر حوزهها نیز شود.
- نظریات موجود درخصوص راهکارهای پیشگیری از پدیده خریدوفروش رأی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
- عوامل عرضهمحور عواملی هستند که احزاب سیاسی و کاندیداهای شرکتکننده در انتخابات را متمایل یا غیرمتمایل به خرید آرای رأیدهندگان میسازند. این دسته از عوامل، استراتژی خرید آرا را برای احزاب سیاسی و کاندیداها تبدیل به یک استراتژی مؤثر و کارآمد یا غیرمؤثر و ناکارآمد جهت پیروزی در انتخابات میکنند. عوامل عرضهمحور خود دو دسته متغیر را دربرمیگیرد: الف) متغیر سطح توسعهیافتگی (که با سطح توسعهیافتگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی یک کشور ارتباط دارد) و ب) متغیر نهادی (که با ساختارهای نهادی مرتبط با انتخابات پیوند دارد). در مقابل، عوامل تقاضامحور با رأیدهندگان در ارتباط بوده و تمایل آنها به فروش آرای خود را تشدید یا تضعیف میکنند. ازجمله این عوامل میتوان به سطح آموزشهای سیاسی رأیدهندگان و راهاندازی کمپینهایی برای آموزشدهی به شهروندان درخصوص پیامدهای منفی خریدوفروش رأی اشاره کرد.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
- با توجه به اهمیت تأثیر منفی فساد انتخاباتی بر دمکراسی و مشروعیت نظامهای دمکراتیک بسیاری از کشورهای جهان در قوانین اساسی خود تمهیداتی برای مقابله با چنین فسادهایی اندیشیدهاند یا اصلاحاتی برای مقابله با این موارد در قانون اساسی خود انجام دادهاند.
- برخی از کشورها قوانین عادی مجزایی درخصوص فساد انتخاباتی به تصویب رساندهاند. در این قوانین بهشکل مفصل موارد فساد انتخاباتی ازجمله خریدوفروش رأی مشخص شده و مجازات مربوط به تخلفات، بهشکل واضح و مشخص بیان شده است.
- در بسیاری از کشورهای پیشرفته قوانین ویژهای درخصوص فعالیتهای مالی نامزدها و احزاب در زمان انتخابات وجود دارد و این قوانین باید بهشکل دقیق اجرا شوند. همچنین برای متخلفان از این قوانین مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.
- ویژگیهای خاص هر نظام انتخاباتی بر استراتژی خاصی که توسط نامزدها در انتخابات اتخاذ میشود اثر میگذارد.
- در برخی کشورها رشد و گسترش مردمسالاری و توسعه اقتصادی، استراتژی خرید رأی را برای احزاب سیاسی و نامزدها تبدیل به یک استراتژی غیرجذاب کرده است.
- تقویت نهاد برگزاری انتخابات امکان شناسایی و پیگرد متخلفان را افزایش میدهد و درنتیجه از تمایل احزاب و نامزدها به خریدوفروش رأی میکاهد.
- تصویب قوانین جدید، تشدید مجازاتها و اصلاح ساختارهای نهادی بهتنهایی برای پیشگیری از خریدوفروش رأی کافی نیست. موارد متعددی وجود دارد که صرف وجود قوانین و انجام اصلاحات کمکی به کاهش سطح تمایل احزاب سیاسی و کاندیداها به خریدوفروش رأی نشده است.
- راهاندازی کمپینهای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به رأیدهندگان درخصوص پیامدهای منفی خریدوفروش رأی میتواند نقش مهمی در کاهش تمایل آنها به فروش آرای خود داشته باشد. این درحالی است که سازمانهای مردمنهاد نقشی بسیار مهم و اساسی در این راهکار دارند.
برگزاری دورهای و منظم انتخابات آزاد و منصفانه رکن اصلی نظامهای مردمسالار محسوب میشود. البته در هیچیک از کشورهای دمکراتیک انتخاباتی که برگزار میشود بهشکل کاملاً آزاد و منصفانه نیست. بهعنوان مثال، براساس برآورد سازمان امنیت و همکاری اروپا که مسئولیت نظارت بر انتخابات در کشورهای اروپایی را برعهده دارد در کشورهای دارای نظامهای سیاسی تثبیت شده اروپایی، همچون فرانسه و انگلستان هم انتخابات بهشکل کاملاً آزاد و منصفانه نیست. همچنین در ایالات متحده طی سالهای اخیر انتخاباتی که برگزار شده حداقل از یکی از شروط انتخابات آزاد و منصفانه بهطور کامل برخوردار نبوده است. بهعنوان مثال، در آخرین انتخابات ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۰ که در این کشور برگزار شد، نامزد شکست خورده در انتخابات نتیجه را نپذیرفت. بهاینترتیب، یکی از شروط برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه که پذیرش نتیجه ازسوی بازنده است در این انتخابات وجود نداشت.
یکی از مواردی که میتواند آزاد و منصفانه بودن انتخابات را مخدوش سازد خریدوفروش رأی است. بیرچ[1] بر این اعتقاد است که آزاد و منصفانه بودن یک انتخابات به سه شیوه ممکن است آسیب ببیند: خریدوفروش رأی، سوءاستفاده از منابع دولتی در انتخابات و درنهایت برگزاری انتخابات بهشکلی نادرست. خریدوفروش رأی زمانی رخ میدهد که سیاستمداران یا احزاب سیاسی اقدام به اعطای پول، کالا یا امتیازی به رأیدهندگان میکنند و در مقابل از رأیدهندگان میخواهند به نفع آنها رأی خود را به صندوق بیندازند. سوءاستفاده از منابع دولتی در انتخابات زمانی رخ میدهد که از منابع متعلق به دولت بهشکلی برای تأمین هزینههای مالی احزاب سیاسی یا انتخابات استفاده میشود که بر نتایج انتخابات به نفع یک حزب سیاسی یا نامزد و به ضرر سایر احزاب و نامزدها تأثیر بگذارد. ازجمله این موارد میتوان به تغییر قانون انتخابات به نفع یک حزب سیاسی یا نامزد، استفاده از زیرساختها یا منابع دولتی نظیر استفاده از کارکنان دولت برای تبلیغات و مبارزات انتخاباتی و استفاده از رسانههای دولتی به نفع یک حزب یا نامزد اشاره کرد.
برگزاری نادرست انتخابات هم مواردی همچون پر کردن صندوقهای رأی، اطلاعرسانی نادرست به رأیدهندگان، ثبت نادرست آرای به صندوق ریخته شده، دستکاری فهرست رأیدهندگان یا دستکاری اطلاعات جمعیتی حوزههای انتخابیه و ترسیم غیرعادلانه مرزهای حوزههای انتخابیه را دربرمیگیرد [1].
خریدوفروش رأی علاوهبر خدشه وارد کردن به آزاد و منصفانه بودن انتخابات، پیامدهای منفی عمیقتری هم در پی دارد. بهعنوان مثال، خریدوفروش رأی میتواند منجر به انتخاب افراد ناشایست شود و بهاینترتیب مطالبات شهروندان را دچار انحراف کند. این پدیده همچنین میتواند منجر به تشکیل نهادهای حکمرانی با ویژگی نمایندگی کمتر شود. بهعبارتدیگر، ممکن است افرادی مناصب دولتی و حکومتی را در اختیار بگیرند که نماینده واقعی شهروندان نیستند. این افراد همچنین چندان خود را در مقابل شهروندان مسئول و پاسخگو نمیدانند و بهجای توجه به منافع شهروندان حوزه انتخابیه بیشتر متوجه منافع شخصی و حزبی خود هستند. همچنین خریدوفروش رأی میتواند مشروعیت مقامات سیاسی را تضعیف کرده و به اعتماد سیاسی میان شهروندان و مسئولان سیاسی و اعتماد میان نخبگان سیاسی آسیب جدی وارد کند.
فراتر از موارد یاد شده، گستردگی و تکرار پدیده خریدوفروش رأی میتواند پیامدهای کلانتری هم داشته باشد. بهعنوان مثال، فساد در انتخابات میتواند منجر به فساد در سایر حوزهها شود؛ این نتیجه دو علت منطقی دارد: اولاً، افرادی که به شیوههای غیرعادلانه مانند خریدوفروش رأی به قدرت رسیدهاند ترسی از اینکه پس از انتخاب در سایر اشکال فساد هم درگیر شوند ندارند، ثانیاً، بسیاری از اشکال فساد انتخاباتی ازجمله خریدوفروش رأی هزینهبر هستند. بنابراین افرادی که از طریق اقدامات مبتنیبر فساد انتخاباتی به قدرت دست یافتهاند تلاش میکنند پس از به قدرت رسیدن این هزینهها را از طریق دست زدن به اقدامات غیرقانونی جبران کرده و همچنین هزینههای لازم برای خریدوفروش رأی در انتخابات بعدی را تأمین کنند. در برخی موارد دست زدن به اقدامات مبتنیبر فساد برای پیروزی در انتخابات ممکن است منجر به خشونت و حتی در مواردی جنگ داخلی شود.
گزارش حاضر، به موضوع پیشگیری از خریدوفروش رأی میپردازد و ضمن پرداختن به مباحث نظری درخصوص پیشگیری از پدیده خریدوفروش رأی به تجارب و اقدامات عملی برخی از کشورها در این خصوص پرداخته خواهد شد.
در گزارشی که قبلاً با عنوان «جرائم و تخلفات انتخاباتی (۱)؛ مطالعه تطبیقی خریدوفروش آرا در انتخابات» به شماره مسلسل ۱۹۰۴۴ در تاریخ 1402/۴/5 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخصوص پدیده خریدوفروش رأی منتشر شد، جنبههای نظری، مفهومی و تطبیقی این پدیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن گزارش تعاریف مختلف خریدوفروش رأی، ادبیات و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه خریدوفروش رأی، فلسفه مخالفت با خریدوفروش رأی و همچنین دلایل و انگیزههای روی آوردن احزاب سیاسی و نامزدها به استراتژی خریدوفروش رأی بررسی شد. در قسمت تطبیقی آن گزارش هم وضعیت 82 کشور جهان در زمینه میزان در معرض پیشنهاد خرید رأی قرار گرفتن شهروندان و همچنین مسئله ممنوعیت خریدوفروش رأی و مجازات در نظر گرفته شده برای این پدیده در کشورها و مناطق مختلف جهان بررسی شد [2].
از نظر سوابق قانونی باید به این موضوع اشاره داشت که مطابق ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ارتکاب هرگونه خریدوفروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات علاوهبر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، به مجازات درجه 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود.[2]
برای بررسی نظریات موجود درخصوص پیشگیری از خریدوفروش رأی ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بهطورکلی مجموعهای از عوامل میتوانند باعث تقویت یا تضعیف پدیده خریدوفروش آرا شوند. ادبیات موجود درخصوص پدیده خریدوفروش رأی این عوامل را معمولاً به دو دسته عوامل عرضهمحور و عوامل تقاضامحور تقسیم میکنند. عوامل عرضهمحور عواملی هستند که احزاب سیاسی و نامزدهای شرکتکننده در انتخابات را متمایل یا غیرمتمایل به خرید آرای رأیدهندگان میسازند. این دسته از عوامل استراتژی خرید آرا را برای احزاب سیاسی و نامزدها تبدیل به یک استراتژی مؤثر و کارآمد یا غیرمؤثر و ناکارآمد جهت پیروزی در انتخابات میسازند. عوامل عرضهمحور خود دو دسته متغیر را دربرمیگیرد: الف) متغیر سطح توسعه (که با سطح توسعهیافتگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی یک کشور ارتباط دارد) و ب) متغیر نهادی (که با ساختارهای نهادی مرتبط با انتخابات پیوند دارد). در مقابل، عوامل تقاضامحور با رأیدهندگان در ارتباط بوده و تمایل آنها به فروش آرای خود را تشدید یا تضعیف میکنند. عوامل تقاضامحور دربرگیرنده مجموعهای از متغیرها (همچون وضعیت اقتصادی رأیدهندگان، ترجیحات حزبی، عوامل روانی، سطح آموزش و متغیرهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی) هستند که با ویژگیهای رأیدهندگان مرتبط میباشند.
با توجه به عوامل فوق، نظریات موجود درخصوص راهکارهای پیشگیری از پدیده خریدوفروش رأی را هم میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
نمودار 1.عوامل مؤثر در پیشگیری از خرید آرای انتخاباتی
مأخذ: نگارنده.
احزاب سیاسی و نامزدها ازجمله بازیگران اصلی دخیل در فرایند انتخابات هستند. در نظامهای مردمسالار، احزاب سیاسی و نامزدها میکوشند از طریق پیروزی در انتخابات، قدرت سیاسی را در اختیار گرفته یا حفظ کنند. آنها در این راستا استراتژیهای مختلفی را در پیش میگیرند. این استراتژیها گاه جنبه قانونی و گاه جنبه غیرقانونی دارند. معمولاً احزاب سیاسی و نامزدها بهعنوان بازیگرانی عقلانی، در انتخاب نوع استراتژی مورد استفاده برای پیروزی در انتخابات، اقدام به محاسبه هزینه و فایده هر استراتژی کرده و درنتیجه از بین استراتژیهای قانونی و غیرقانونی مختلف آن استراتژیهایی را انتخاب میکنند که بیشترین سود و کمترین هزینه را برای آنها در جهت دستیابی به هدف داشته باشند.
استراتژی خرید آرا نیز از این قاعده مستثنا نیست و احزاب و نامزدها در صورتی دست به این استراتژی خواهند زد که آن را در قیاس با سایر استراتژیهای پیروزی در انتخابات مؤثرتر، کارآمدتر و کمهزینهتر ببینند. مجموعهای از عوامل میتواند اثرگذاری و کارایی استراتژی خرید رأی را کاهش و در مقابل، هزینههای این استراتژی را افزایش دهد و درنتیجه از تمایل احزاب سیاسی و نامزدها به استفاده از این استراتژی برای پیروزی در انتخابات پیشگیری کند. در ادبیات نظری موجود درخصوص پدیده خریدوفروش رأی از این عوامل تحت عنوان عوامل عرضهمحور یاد میشود. در زیر به برخی از مهمترین این عوامل اشاره شده است:
متداولترین نظریه درخصوص پیشگیری از خریدوفروش رأی نظریهای است که بر نقش متغیرهای کلان اجتماعی-اقتصادی تمرکز و تأکید دارد. این نظریه با استناد به تضعیف پدیده خریدوفروش رأی در کشورهایی که بهلحاظ اقتصادی و اجتماعی توسعهیافته هستند چنین نتیجه میگیرد که به موازات گسترش فرایند نوسازی در کشورهای دمکراتیک، بهتدریج از میزان تمایل بازیگران دخیل در استراتژی خریدوفروش رأی (یعنی احزاب سیاسی، نامزدها، رأیدهندگان و واسطهها) به استفاده از این استراتژی کاسته خواهد شد. مطابق دیدگاه نسل اول نظریهپردازان مکتب نوسازی (نظیر لیپست (1959) و اسکات (1972)) پدیده حامیپروری سیاسی، که خریدوفروش آرا هم جزئی از آن است، پدیدهای مرتبط با نظامهای سیاسی پیشامدرن است. بر این اساس، این پدیده جزئی جداییناپذیر از سیاست در کشورهایی است که بهلحاظ اجتماعی و اقتصادی توسعهنیافته و نسبتاً فقیر بوده و از نرخ باسوادی پایینی برخوردارند. نتیجه نهایی چنین برداشتی از ارتباط میان فساد انتخاباتی و سطح توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی آن بود که دمکراسیسازی موفق تنها در جوامعی امکانپذیر است که از سطوح بالایی از توسعه اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند [3].
پس از آن، ارتباط میان وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشورهای دمکراتیک و میزان شیوع پدیده خریدوفروش رأی در این کشورها بهشکل گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. بهعنوان مثال، هیکن[3] توضیح میدهد که «بهنظر میرسد خریدوفروش رأی در کشورهای در حال توسعه بهمراتب شیوع بیشتری نسبت به کشورهای توسعهیافته بهلحاظ اجتماعی و اقتصادی دارد. همچنین در داخل کشورها بهمراتب شهروندان فقیرتر نسبت به شهروندان ثروتمند تمایل بیشتری برای فروش آرای خود دارند» [4]. هیکن در جایی دیگر با مقایسه مناطق شهری و روستایی بهلحاظ شیوع پدیده خریدوفروش رأی چنین نتیجه میگیرد که «در مناطق شهری که از سطح بالاتری از توسعهیافتگی اجتماعی و اقتصادی برخوردارند و درنتیجه شبکهها و پیوندهای سنتی حامیپروری در آنها ضعیفتر است؛ پدیده خریدوفروش رأی شیوع کمتری دارد، درحالیکه در مناطق روستایی بهجهت قوی بودن روابط و پیوندهای سنتی و همچنین پایینتر بودن سطح درآمد و آموزش، رأیدهندگان بیشتر در معرض پیشنهاد خرید رأی ازسوی احزاب و نامزدها و همچنین پذیرفتن چنین پیشنهادی هستند» [5].
یکی از اثرگذارترین برداشتهایی که در چارچوب نظریه نوسازی از تضعیف پدیده خریدوفروش رأی در دمکراسیهای پیشرفته و قدیمی صورت گرفته، نظریه استوکس و همکارانش در این خصوص است که در کتابی با عنوان «واسطهها، رأیدهندگان و حامیپروری: معمای سیاست توزیعی»[4] ارائه شده است. استوکس و همکارانش بر این اعتقادند که انجام اصلاحاتی درخصوص محدودسازی خریدوفروش رأی، جزئی جداییناپذیر از پدیده نوسازی و مدرنیزاسیون بوده است. بهاینترتیب، استوکس و همکارانش در چارچوب نظریه مدرنیزاسیون و نوسازی از بین رفتن پدیده خریدوفروش رأی در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را توضیح میدهند. استوکس و همکارانش در ابتدای کتاب این پرسش را مطرح میکنند که چرا پدیده خریدوفروش رأی در این کشورها تقریباً از بین رفته است؟ این پژوهشگران اشاره میکنند که در قرن نوزدهم در بریتانیا و ایالات متحده خریدوفروش رأی یک پدیده شایع و عادی بود. احزاب سیاسی در ازای پرداخت پول نقد و اعطای هدایایی همچون غذا، نوشیدنی، مراقبتهای بهداشتی و امتیازات متنوع دیگر به رأیدهندگان آرای آنها را خریداری میکردند. این درحالی است که امروزه این شکل از سیاست توزیعی در کشورهای مذکور و سایر کشورهایی که دمکراسی در آنها سابقه طولانی دارد تا حد زیادی از بین رفته است. هرچند پول همچنان نقش مهمی در انتخابات در ایالات متحده و بریتانیا دارد، اما هزینههایی که توسط احزاب سیاسی و نامزدها در انتخابات صورت میگیرد بهندرت خرج استراتژیهای حامیپروری و ازجمله خریدوفروش رأی میشود. استوکس و همکارانش این تغییر را ناشی از صنعتی شدن و رشد اقتصادی در این کشورها میدانند. بهنظر این نویسندگان، صنعتی شدن در هر دو کشور مذکور باعث رشد میانگین درآمد رأیدهندگان شده و لذا ترغیب آنها به فروش رأی خود را دشوارتر ساخته است. بهاینترتیب همانگونه که در نمودارهای زیر نشان داده شده است میزان پروندههایی که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم درخصوص اعتراض به خریدوفروش ازسوی احزاب سیاسی و نامزدها در دادگاههای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تشکیل شده بهشدت کاهش یافته است [6].
نمودار 2.درصد شکایات صورت گرفته درخصوص خریدوفروش رأی در انتخابات پارلمان بریتانیا نسبت بهکل کرسیهای پارلمان [6]
نمودار 3.درصد شکایات صورت گرفته درخصوص خریدوفروش رأی در انتخابات کنگره آمریکا نسبت بهکل کرسیهای کنگره [6]
نوسازی اقتصادی و اجتماعی همچنین منجر به این شد که رهبران احزاب سیاسی و سیاستمداران بتوانند بهشکل مستقیم و بدون واسطهها با رأیدهندگان ارتباط برقرار کنند. بهاعتقاد استوکس و همکارانش، نوسازی باعث شد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نامزدها و احزاب سیاسی بهجای هزینه پول خود جهت به خدمت گرفتن واسطههای محلی و استفاده از آنها برای تأثیرگذاری بر رأیدهندگان، بودجه انتخاباتی خود را صرف تبلیغات انتخاباتی کرده و بکوشند بهشکل مستقیم بر رأیدهندگان تأثیر بگذارند [7]. در نمودار زیر پولی که احزاب سیاسی بریتانیا در انتخابات صرف به خدمت گرفتن واسطهها و تبلیغات انتخاباتی کردهاند در طول زمان با هم مقایسه شده است.
نمودار 4.مقایسه درصد پولی که احزاب سیاسی بریتانیا در طول زمان در زمینه به خدمت گرفتن واسطهها و تبلیغات انتخاباتی هزینه کردهاند [6]
استوکس و همکارانش همچنین عنوان میکنند که یکی از پیامدهای توسعه اجتماعی و اقتصادی، گسترش شهرنشینی و درنتیجه افزایش جمعیت حوزههای انتخابیه بوده است. گسترش تعداد رأیدهندگان حوزههای انتخابیه توسل به استراتژی خریدوفروش رأی را ازسوی احزاب سیاسی و نامزدها غیرجذاب میسازد. در چنین وضعیتی نهتنها تأمین هزینههای خریدوفروش رأی دشوار است، بلکه متعهد نگه داشتن دریافتکنندگان پول هم بسیار هزینهبر و دشوار است. این امر مستلزم ارتباط نزدیک تعداد زیادی واسطه با رأیدهندگان میباشد. گسترش شهرهای بزرگ استراتژی خریدوفروش رأی را تبدیل به یک استراتژی ناکارآمد برای پیروزی در انتخابات کرد و احزاب بهجای این استراتژی بهسمت استراتژی ارائه برنامههای بلندمدت برای جلب آرای رأیدهندگان روی آوردند [8].
درعینحال رشد اقتصادی، افزایش درآمد رأیدهندگان و بهطورکلی ایجاد رأیدهندگانی ثروتمندتر را در پی داشت. بهنظر استوکس و همکارانش تغییر در ساختار درآمدی کشورهایی مثل بریتانیا در قرن بیستم میتواند توضیحی برای از بین رفتن استراتژی خریدوفروش رأی در این کشور باشد. طی سالهای جنگ جهانی اول تا سال 1970 در بریتانیا ضمن افزایش درآمد شهروندان و تبدیل شدن این کشور به یک کشور ثروتمند، نابرابری درآمدی هم تا حد زیادی کاهش یافت و درنتیجه رأیدهندگانی که از رفاه بیشتری برخوردار بودند بیشتر براساس برنامههای ارائه شده ازسوی احزاب سیاسی و نامزدها آرای خود را به صندوق میانداختند و تمایل چندانی به فروش آرای خود نداشتند [9].
ازسویدیگر، گسترش رسانههای جمعی ازجمله روزنامهها بهعنوان یکی دیگر از پیامدهای مدرنیزاسیون، احزاب سیاسی و نامزدها را قادر ساخت تا بدون واسطه و با هزینه کمتری بتوانند با رأیدهندگان ارتباط برقرار کنند و آرای آنها را بهسوی خود جلب کنند. بهعلاوه، اصلاحات صورت گرفته در ساختار و قوانین انتخابات که به موازات توسعه اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت زمینه را برای ناکارآمدی استراتژی خریدوفروش رأی مهیا کرد. ازجمله این اصلاحات جایگزین شدن رأی مخفی بهجای رأی آشکار بود؛ این اتفاق در بریتانیا در سال 1872 و در ایالات متحده آمریکا طی سالهای 1889 تا 1896 در ایالات مختلف این کشور رخ داد. گسترش رأی مخفی، خرید آرا را تبدیل به یک استراتژی ناکارآمد کرد. رأیدهندگان میتوانستند حتی از چندین حزب و نامزد پول دریافت کنند و درنهایت به حزب یا نامزدی که خود میخواستند رأی دهند. بهاینترتیب، نظارت واسطهها بر رأیدهندگان جهت تأیید پایبندی آنها به تعهد خود مبنیبر رأیدهی به یک نامزد خاص، بسیار دشوار و حتی غیرممکن میشد. درنتیجه این امر، احزاب و نامزدها بهجای تمرکز بر استراتژی خرید رأی بر سایر استراتژیهای حامیپروری سیاسی و یا استراتژیهای دیگری که مبتنیبر جلب آرای رأیدهندگان از طریق برنامههای مدون حزبی بودند، متمرکز شدند. در کنار گسترش انتخابات مبتنیبر رأی مخفی، تدوین قوانینی که در آنها خریدوفروش نوعی جرم تلقی شده و برای افرادی که در این فرایند مشارکت میکردند مجازاتهایی در نظر گرفته میشد که تا حد زیادی محبوبیت استراتژی خریدوفروش رأی را کاهش داد [10].
درمجموع مطابق دیدگاه فوق که برگرفته از نظریه مدرنیزاسیون است، تغییرات اجتماعی و اقتصادی کلان و حرکت بهسمت نوسازی اقتصادی و اجتماعی، سطح فساد انتخاباتی را کاهش خواهد داد. بر این اساس، قرن نوزدهم دوره تغییرات اجتماعی گسترده در کشورهای اروپایی بود. این تحولات اقتصادی منجر به صنعتی شدن، شهرنشینی و افزایش سطح درآمد شد. این تغییرات هزینههای اقتصادی اشکال مختلف فساد انتخاباتی را افزایش داده و درنتیجه موجب کاهش گرایش بازیگران انتخابات به آنها شد. این تغییرات بهخصوص توسل به آن دسته از فسادهای انتخاباتی را که هزینه آنها از منابع خصوصی نامزدها و احزاب سیاسی تأمین میشد نظیر خریدوفروش رأی و اجبار اقتصادی، در کشورهای توسعهیافته را بیاهمیت کرد [11]. خلاصه آنکه، همانگونه که هیکن اشاره میکند، مطابق این نظریه «حامیپروری انتخاباتی به ناگزیر در کشورهایی که بهلحاظ اقتصادی و دمکراتیک مدرن شدهاند ناپدید خواهد شد و بنابراین حامیپروری انتخاباتی بهطورکلی و خریدوفروش رأی بهطورخاص مختص کشورهای در حال توسعه خواهد بود» [12].
تردیدی وجود ندارد که بین سطح توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورها و سطح فساد انتخاباتی در آنها رابطه معکوس وجود دارد. پژوهشهای متعددی نشان میدهند که دمکراسی در کشورهای فقیرتر با فساد انتخاباتی بیشتری همراه بوده است. بهعنوان مثال، پژوهش صورت گرفته توسط پیتر جِنسن و موگنس جاستسن[5] نشان میدهد که در بین 18 کشور آفریقایی شهروندان کشورهای فقیرتر هم بیشتر در معرض پیشنهاد فروش آرا بودهاند و هم بیشتر این پیشنهاد را پذیرفته و اقدام به فروش آرای خود کردهاند [13]. بااینحال، تعدادی از پژوهشهای صورت گرفته برخی مفروضات این نظریه را زیر سؤال بردهاند. بهعنوان نمونه، همانگونه که مهتدی[6] عنوان میکند نظریه مدرنیزاسیون نمیتواند توضیحی برای تداوم شبکههای حامیپروری در کشورهای ثروتمند و دارای سطح بالای شهروندان تحصیلکرده همچون ژاپن، بلژیک، اتریش و ایتالیا ارائه دهد [14].
در کنار دیدگاه فوق که بر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی- اجتماعی بر فرایند خریدوفروش رأی تمرکز دارد، گروهی از پژوهشگران بر نقش نهادها و قوانین در پیشگیری از تمایل احزاب سیاسی و کاندیداها به خرید رأی تأکید دارند. این پژوهشگران هرچند تأثیر متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی را بر پدیده خریدوفروش رأی رد نمیکنند، اما معتقدند که با اصلاح قوانین و نهادها میتوان مانع از گسترش پدیده خریدوفروش رأی شد. بر این اساس، نهادها در کنار متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشی از زنجیره متغیرهایی هستند که میتوانند بر شدت یا ضعف خریدوفروش رأی تأثیر بگذارند. برخی نهادها تأثیری مستقل، قابل پیشبینی و مهم بر انگیزههای بازیگران مشارکتکننده در فرایند خریدوفروش رأی دارند. بنابراین هرچند این نهادها تنها قطعاتی از پازل هستند، اما قطعات مهمی محسوب میشوند. درعینحال، هرچند تغییرات و اصلاحات قانونی و نهادی نظیر تغییر نظام انتخاباتی و قوانین مربوط به فعالیتهای مالی احزاب و نامزدها دشوار است، اما چنین اصلاحات و تغییراتی بهمراتب آسانتر از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و زودتر به نتیجه میرسد. بهاینترتیب، اصلاحات نهادی و قانونی همواره جزئی مهم از مبارزه با خریدوفروش رأی بوده است.
در زیر به برخی از اصلاحات قانونی و نهادی که میتواند باعث تضعیف پدیده خریدوفروش رأی گردد، اشاره میشود.
با توجه به اهمیت تأثیر منفی فساد انتخاباتی بر دمکراسی و مشروعیت نظامهای دمکراتیک بسیاری از کشورهای جهان در قوانین اساسی خود تمهیداتی برای مقابله با چنین فسادهایی اندیشیده یا اصلاحاتی برای مقابله با این موارد در قانون اساسی خود انجام دادهاند. با توجه به ماهیت قانون اساسی، این تمهیدات بیشتر جنبه کلی داشته است. تضمین استقلال دادگاههای رسیدگیکننده به جرائم انتخاباتی، تأکید بر استقلال نهاد مسئول برگزاری انتخابات، پیشبینی و تفویض اختیارات به نهادهای مسئول بر امور سیاسی و مالی انتخابات و تضمین اجرای بیطرفانه قوانین درخصوص بازیگران مشارکتکننده در فرایند انتخابات ازجمله این موارد بوده است. برای مثال، در سالهای اخیر در کشور کاستاریکا درنتیجه فشارهای عمومی برای پیشگیری از فساد انتخاباتی، درنهایت قانون اساسی اصلاح شد و نهاد جدیدی جهت رسیدگی به این نوع فسادها با عنوان دادگاه عالی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تأسیس گردید. این دادگاه تنها نهاد مسئول سازماندهی انتخابات، شمارش آرا و تفسیر قانون انتخابات است. ایجاد و پرداختن به چنین نهادهایی در قانون اساسی بهجای قوانین عادی اهمیت و جایگاه آنها را ارتقا میدهد [15].
|
مطالعه موردی 1. تداوم خریدوفروش رأی در تایلند بهرغم تصویب قوانین جدید بیشترین شکایات انتخاباتی در تایلند مربوط به خریدوفروش رأی است. بسیاری از کاندیداهای شکست خورده در انتخابات این کشور رقبای خود را متهم به خرید رأی میکنند و مطابق بررسیهای صورت گرفته این باور چندان هم دور از واقعیت نیست. این پدیده در تایلند سابقه طولانی دارد. نخستین پرونده در مورد خریدوفروش رأی مربوط به سال 1979 بود. در این سال گزارشهایی مبنیبر خرید رأی به مبلغ 200-100 بات و همچنین در ازای اعطای کفش و ماهی منتشر شد. پس از آن یکی از رایجترین تخلفات انتخاباتی بهخصوص در مناطق فقیرنشین تایلند و همچنین در مناطقی که رقابت انتخاباتی در آنها شدید است، خریدوفروش رأی بوده است. کاندیداها به شیوههای مختلف ازجمله اعطای پول نقد، مسافرت رایگان، اعطای وامهای بدون بهره، صدور اسناد و مدارک و ... آرای رأیدهندگان را خریداری میکنند. کار خرید رأی را معمولاً واسطهها انجام میدهند. به همین دلیل کار تشخیص مواردی که در آنها خریدوفروش رأی صورت گرفته، بسیار دشوار است. این واسطهها معمولاً رهبران محلی هستند. آنها در ازای دریافت پول یا کالا از کاندیداها و احزاب سیاسی، به صندوق ریخته شدن تعداد مشخصی آرا به نفع آنها را تضمین میکنند. درصورتیکه این کار مطابق برنامه پیش نرود، واسطهها باید جوابگو بوده و تاوان بدهند. برای مقابله با پدیده خریدوفروش رأی، دولت تایلند اقدام به تصویب قوانین مختلفی کرده است. مطابق آخرین قانون، افرادی که اقدام به خرید رأی کنند بهمدت 1 تا 10 سال زندانی خواهند شد. همچنین جریمهای معادل 20000 تا 200000 بات تایلند برای آنها تعیین خواهد شد. بهعلاوه، آن دسته از رأیدهندگان که مبادرت به فروش رأی خود میکنند به حداکثر 6 ماه زندان و جریمهای معادل 10000 بات محکوم خواهند شد. همچنین کمیسیون انتخابات تایلند برای مقابله با پدیده خریدوفروش رأی اعلام کرده است که 100000 تا 1000000 بات به افرادی که اقدام به افشای تخلفات انتخاباتی کنند پاداش خواهد داد. هویت این افراد محرمانه باقی خواهد ماند. بهرغم اصلاحات صورت گرفته در قانون و همچنین تشدید مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان که دست به خریدوفروش رأی میزنند، خریدوفروش رأی همچنان بهشکل گسترده در تایلند رواج دارد. بهگونهای که در انتخابات سال 2019، همانند دورههای قبلی یکی از اصلیترین موارد تخلف انتخاباتی، خریدوفروش رأی بود. در این انتخابات بسته به منطقه، هر رأی بین 1000 تا 3000 بات خریداری میشد. کارشناسان علت عدم تأثیرگذاری قوانین موجود بر خریدوفروش رأی را اطمینان متخلفان از عدم پیگیری قضایی این تخلف در دستگاه قضایی میدانند. ازآنجاکه خرید رأی توسط واسطههای پرنفوذ محلی صورت میگیرد، شناسایی و پیگیری این تخلف بسیار دشوار است. بهعلاوه، ازآنجاکه همه احزاب سیاسی کشور و ازجمله احزاب حاکم در خریدوفروش رأی نقش و مشارکت دارند، بنابراین عزم سیاسی جدی برای مقابله با این پدیده وجود ندارد. وضعیت حاکم بر تایلند بهخوبی نشان میدهد که هرچند اصلاح قوانین موجود و تشدید مجازاتها مهم هستند، اما این امر زمانی میتواند بهلحاظ عملی تأثیرگذار باشد که عزم سیاسی و قضایی جدی و واقعی برای تعقیب کاندیداها و احزاب سیاسیای که مرتکب این تخلف شدهاند وجود داشته باشد. |
برخی از کشورها قوانین عادی مجزایی درخصوص فساد انتخاباتی به تصویب رساندهاند. در این قوانین بهشکل مفصل موارد فساد انتخاباتی ازجمله خریدوفروش رأی مشخص شده و مجازاتهای مربوط به هریک از تخلفات بهشکل واضح و مشخص بیان شده است. قوانین باید روشها و استراتژیهای مختلف خریدوفروش رأی که توسط واسطهها و نامزدها مورد استفاده قرار میگیرد را مورد توجه قرار دهند. ممکن است واسطهها و نامزدها اقدام به پرداخت پول به رأیدهندگان نمایند یا اینکه در قالب ارائه کالا یا خدمات اقدام به خرید آرای رأیدهندگان کنند. همچنین ممکن است واسطهها از رأیدهندگان بخواهند که از برگه رأی خود فیلم یا عکس بگیرند. همه این موارد باید در قانون مورد توجه قرار گیرد. در برخی از کشورها واسطهها و نامزدها از خلأهای قانونی موجود سوءاستفاده میکنند. برای مثال، در مکزیک در انتخابات سال 2011 یک نامزد به رأیدهندگان وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات به آنها امکان دسترسی شخصی به برخی خدمات دولتی را بدهد. در همین راستا، واسطههای وابسته به این نامزد اقدام به تهیه کارتهایی کردند که امکان استفاده از خدمات دولتی را برای رأیدهندگانی که به این نامزد رأی میدادند فراهم میکرد. این خدمات شامل طیفی گستردهای از خدمات ازجمله خدمات بهداشتی، مواد غذایی، بورس تحصیلی، خدمات بازنشستگی و تعمیر منازل مسکونی و ... بود. حدود 2 میلیون از این کارتها بین رأیدهندگان توزیع شده بود. همچنین در سال 2021 یک حزب سیاسی در مولداوی از طریق یک فروشگاه زنجیرهای به رأیدهندگانی که بهلحاظ اجتماعی آسیبپذیر بودند، تخفیف ویژه اعطا میکرد. در هیچیک از دو کشور مذکور اینگونه اقدامات مطابق قوانین موجود جزء موارد تلاش برای خرید آرا محسوب نمیشد و درنتیجه قابل پیگیری حقوقی نبود [16].
|
مطالعه موردی 2. دور زدن قانون ممنوعیت خریدوفروش رأی در مولداوی در مولداوی یک تاجر ثروتمند بهنام ایلان سور که یک حزب سیاسی هم به همین نام تأسیس کرده بود، اقدام به راهاندازی یک برنامه حمایت اجتماعی با نام «مری سور» کرد. در این برنامه مجموعهای از فروشگاههای مواد غذایی و لوازم خانگی در سرتاسر مولداوی با مالکیت این فرد راهاندازی شد و به افراد آسیبپذیر بهلحاظ اجتماعی، ازجمله فقرا، افراد مسن و افراد دچار ناتوانی جسمی، تخفیفهای ویژه میداد. افرادی که کارت وفاداری مری سور را داشتند از این تخفیفها بهرهمند میشدند. حزب سور در وبسایت خود خدمات ارائه شده توسط فروشگاههای مری سور را بهعنوان نمونهای از اقدامات اجتماعی خود تبلیغ میکرد. در مقابل، فروشگاههای مری سور هم تبلیغات گستردهای برای حزب انجام میدادند و افراد بهرهمند از تخفیفهای فروشگاه را به پیوستن به حزب دعوت میکردند. این اقدامات در زمان انتخابات اوج گرفت. براساس قوانین مولداوی خریدوفروش رأی ممنوع است و جرم تلقی میشود. برمبنای این قوانین، خریدوفروش رأی عبارت است از «پیشنهاد یا ارائه پول، کالا و خدمات یا سایر امتیازات به رأیدهندگان با هدف ترغیب آنها به رأیدهی یا عدم رأیدهی در زمان انتخابات پارلمان، ریاستجمهوری، انتخابات محلی یا همهپرسیها». فروشگاههای مری سور بهعنوان یک بنگاه اقتصادی که بهلحاظ حقوقی و قانونی جدا از حزب سور بود فعالیت میکردند. مسئولان این حزب مطمئن بودند که فعالیتهای این فروشگاهها به نفع حزب تخلف محسوب نشده و قابل پیگیری حقوقی نخواهد بود. درنتیجه این فعالیتها، در انتخابات پارلمانی سال 2021، حزب سور یکی از سه حزبی بود که توانست حدنصاب انتخاباتی لازم را کسب کرده و به پارلمان راه یابد. این حزب کوچک و تازهکار توانست 6 کرسی از 101 کرسی پارلمان را از آن خود کند. هرچند احزاب دیگر شکایتهایی درخصوص خرید رأی توسط حزب سور به کمیسیون مرکزی انتخابات و نهادهای ناظر ارائه کردند، اما ازآنجاکه مطابق قانون فعالیتهای صورت گرفته توسط حزب سور در تعریف قانونی خریدوفروش رأی جای نمیگرفت، این شکایتها به جایی نرسید و اقدامات حزب سور مورد پیگیری قانونی و حقوقی قرار نگرفت. |
بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده و مهمی که فساد انتخاباتی میتواند برای کیفیت دمکراسی در پی داشته باشد، بهلحاظ قانونی، تعدادی از کشورها در قوانین اساسی خود به این مسئله پرداختهاند و بنیانهای کلی مقابله با این شکل از فساد را پیریزی کردهاند. ثانیاً، در تعدادی از کشورها قانون ویژهای جدا از قانون انتخابات درخصوص فساد انتخاباتی تدوین و تصویب شده است. در این قانون بهشکل مفصل و با جزئیات به اشکال مختلف فساد انتخاباتی پرداخته شده و نهادهای مسئول رسیدگی به چنین تخلفاتی و همچنین مجازات مرتکبان این نوع فسادها بهطور دقیق و واضح مشخص شده است. البته چنانچه نهادهای مسئول نظارت بر اجرای قوانین مربوط به خریدوفروش رأی نتوانند یا نخواهند بر اجرای این قوانین نظارت دقیق داشته باشند، حتی تصویب بهترین قوانین در این زمینه هم نخواهد توانست مانع از گسترش پدیده خریدوفروش رأی شود. در برخی موارد عدم اجرای چنین قوانینی به این دلیل است که نهاد مسئول اجرای این قوانین از پیامدهای سیاسی پیگرد جدی متخلفان هراس دارد. همچنین ممکن است نهاد مسئول نظارت بر اجرای این قوانین از استقلال سیاسی لازم برخوردار نباشد. بهطورکلی، برای اینکه قوانین جدی در این زمینه تصویب شود و این قوانین بهشکل دقیق اجرایی شود ضروری است که اراده و حمایت سیاسی کافی در کشور برای مقابله با چنین تخلفاتی وجود داشته باشد.
|
مطالعه موردی 3. عزم سیاسی جدی برای اجرای قوانین مقابله با خریدوفروش رأی در تایوان طی سالهای اوایل دهه 1990 خریدوفروش رأی در تایوان بسیار مرسوم و شایع بود. بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که حداقل یکچهارم رأیدهندگان در انتخاباتی که در این دوره برگزار شده از نامزدها یا واسطههای آنها پول یا کالا دریافت کردهاند. در سال 1993 لی تنگ هوئی رئیسجمهور تایوان یک وزیر دادگستری جدید منصوب کرد که مقابله با فساد انتخاباتی و ازجمله خریدوفروش رأی را جزء اولویتهای خود اعلام نمود. وزیر جدید طی پنج ماه برای 436 سیاستمدار بهاتهام خریدوفروش رأی پرونده قضایی تشکیل داد. پیام سیاسی این اقدام بسیار مهم و اساسی بود و حکایت از عزم جدی دولت برای مقابله با خریدوفروش رأی داشت؛ چراکه تقریباً تمامی سیاستمدارانی که برایشان پرونده تشکیل شده بود وابسته به حزب حاکم کومینتانگ بودند. بین سالهای 1995 تا 1998 تنها در جنوب غربی تایوان دادگاهها توانستند 4375 پرونده درخصوص خریدوفروش رأی را به سرانجام برسانند. هرچند درنتیجه فشارهای سیاسی، دادگاه عالی مجبور شد پرونده تعدادی از مقامات ارشد حزب کومینتانگ را مختومه اعلام کرده و تخلفات آنها درخصوص خریدوفروش رأی را پیگیری نکند، اما پرونده اکثر متخلفان مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آنها احکام قضایی صادر شد. مبارزه با پدیده خریدوفروش رأی با پیروزی چن شویی-بیان[7] نامزد حزب اپوزیسیون در انتخابات ریاستجمهوری سال 2000 بیش از پیش در دستور کار دولت قرار گرفت. رئیسجمهور جدید یک وزیر دادگستری جدید منصوب کرد که به تلاش برای برقراری عدالت و مبارزه با فساد مشهور و شناخته شده بود. با دستور وزیر دادگستری دادگاهها موظف به بررسی دقیق مبادلات مالی احزاب سیاسی و نامزدها شدند و از شهروندان خواسته شد درخصوص هرگونه اقدام برای خریدوفروش رأی اطلاعرسانی کرده و پاداش دریافت کنند. در طول سه سال نخست فعالیت دولت جدید تعداد پروندههای مربوط به خریدوفروش رأی که در دادگاهها مورد رسیدگی قرار گرفت به نسبت دوره مشابه در دولت قبل، چهار برابر شد. براساس بررسیهای صورت گرفته و نظرسنجیهای انجام شده، پس از این اقدامات تعداد موارد خریدوفروش رأی بهشدت کاهش پیدا کرد. بهاعتقاد بسیاری از ناظران انتخابات سال 2001 که پس از این اقدامات صورت گرفت پاکترین انتخابات در تاریخ کشور تایوان بود. |
علاوهبر قوانین مربوط به انتخابات، وجود قوانین دقیق و جامع درخصوص فعالیتهای مالی احزاب سیاسی و نامزدها و نظارت بر اجرای چنین قوانینی ازسوی بازیگران دخیل در فرایند انتخابات، برای مقابله با پدیده خریدوفروش رأی ضرورت دارد. در بسیاری از کشورهایی که دارای دمکراسیهای پیشرفته و در حال توسعه هستند؛ قوانینی درخصوص فعالیتهای مالی نامزدها و احزاب در زمان انتخابات وجود دارد و این قوانین باید بهشکل دقیق اجرا شوند. همچنین برای متخلفان از این قوانین مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.
برای مثال، در مکزیک چنانچه احزاب سیاسی مرتکب تخلفات مالی شوند از 50 درصد کمکهای مالی دولتی محروم خواهند شد. همچنین براساس قوانین جدید در این کشور چنانچه مشخص شود نامزدی با تخلف مالی در زمان انتخابات به پیروزی دست یافته است انتخابات ابطال شده و فرد پیروز حق شرکت در انتخابات جدیدی که برگزار میشود را ندارد. در کره جنوبی هم چنانچه احزاب یا نامزدها در زمان انتخابات مرتکب تخلفات مالی شوند جریمهای تا 10 میلیون وون[8] کره یا زندان و محرومیت 10ساله از تصدی مناصب عمومی در انتظارشان خواهد بود. البته شناسایی احزاب و نامزدهایی که دست به خرید آرا زدهاند دشوارتر از شناسایی متخلفان است که مرتکب سایر تخلفات مالی شدهاند [17].
در هند کمیسیون انتخابات در انتخابات پارلمانی سال 2019 و انتخابات ایالتی سال 2022 اقدام به ایجاد گروههای ناظر ثابت و سیار برای مقابله با پدیده خریدوفروش رأی کرد. این گروهها در روزهای منتهی به انتخابات بر فعالیت نامزدها و احزاب سیاسی در زمینه خریدوفروش رأی نظارت میکردند. همچنین یک خط تلفن رایگان و یک اپلیکیشن رایگان تلفن همراه برای دریافت گزارشهای مردمی درخصوص موارد مربوط به خریدوفروش رأی ایجاد شده بود [18].
مقررات مربوط به فعالیتهای مالی احزاب سیاسی درصورتیکه از سه ویژگی برخوردار باشند خواهند توانست جلوی خریدوفروش رأی را گرفته و مانع از گسترش آن شوند:
یکی از مستحکمترین نظامهای نظارت بر فعالیتهای مالی احزاب سیاسی و نامزدها در انگلیس وجود دارد. این کشور همواره از قوانین و مقررات مالی که در زمینه فعالیتهای مالی احزاب سیاسی و نامزدها تصویب کرده بهعنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با پدیده خریدوفروش رأی استفاده کرده است. همانگونه که مارس اشاره میکند، درحالیکه کشورهای اروپای قارهای مثل فرانسه و آلمان با تدوین قوانینی که در آنها خریدوفروش رأی بهعنوان جرم شناخته شده بود و همچنین با در نظر گرفتن مجازاتهایی برای این جرم توانستند مانع گسترش پدیده خریدوفروش رأی شوند، در بریتانیا مقابله با پدیده خریدوفروش رأی از طریق قوانین و مقرراتی که در رابطه با فعالیتهای مالی احزاب سیاسی و نامزدها در زمان انتخابات تدوین شد، انجام گرفت [20].
|
مطالعه موردی 4. مقابله با خریدوفروش رأی از طریق تدوین قوانین مالی درخصوص فعالیتهای مالی احزاب سیاسی و نامزدها در انگلستان در انگلستان قوانینی درخصوص نظارت بر هزینههای صورت گرفته توسط نامزدها در زمان انتخابات وجود دارد. این نظارت کل دورهای را که فرد رسماً بهعنوان نامزد شناخته میشود دربرمیگیرد. میزان پولی که هر نامزد میتواند در مبارزات انتخاباتی خود هزینه کند محدود است و این پول صرفاً باید در موارد خاص و مشخصی هزینه شود. در انتخابات عمومی سال 2019 حدنصاب هزینههای نامزدها 8700 پوند به اضافه 0/06 پوند بهازای هر رأیدهنده در حوزههای انتخابیه شهری و 0/09 پوند بهازای هر رأیدهنده در حوزههای انتخابیه روستایی بود. هزینههایی که صرف تبلیغات انتخاباتی ازجمله چاپ پوستر، تبلیغات تلویزیونی و آنلاین، تکثیر جزوات تبلیغاتی و ارسال آن برای رأیدهندگان، برگزاری گردهماییهای عمومی و هزینههای عملیاتی و مدیریتی میشد، جزء هزینههای انتخاباتی نامزدها محسوب میشد و مشمول حدنصاب تعیین شده بود. کمیسیون انتخابات مسئولیت نظارت بر هزینههای صورت گرفته توسط نامزدها را برعهده دارد. هزینههای انتخاباتی احزاب سیاسی براساس قانون مجزایی مورد نظارت قرار میگیرد. همچنین قانون جداگانهای درخصوص نهادها یا افرادی که اقدام به هزینه کردن پول به نفع یک نامزد یا حزب سیاسی در انتخابات میکنند وجود دارد. احزاب سیاسی، نامزدها و افراد و نهادهای کمککننده باید برای شرکت در مبارزات انتخاباتی در کمیسیون انتخابات ثبتنام کنند. هرگونه هزینه ازسوی احزاب یا نهاد و اشخاص به نفع یک نامزد جزء هزینههای انتخاباتی آن نامزد محسوب میشود. احزاب سیاسی موظفند درصورتیکه هزینههای صورت گرفته توسط آنها کمتر از 250000 پوند باشد ظرف سه ماه و چنانچه بیشتر از این میزان باشد ظرف شش ماه فهرست هزینههای صورت گرفته را به کمیسیون انتخابات ارائه کنند. بهعلاوه، اعطای کمکهای مالی بالای 500 پوند به احزاب سیاسی و نامزدها فقط براساس شرایط خاصی امکانپذیر است و باید به کمیسیون انتخابات گزارش شود. در بریتانیا احزاب سیاسی کمکهای دولتی انتخاباتی هم دریافت میکنند؛ این کمکها توسط پارلمان تعیین شده و توسط کمیسیون انتخابات بین احزاب سیاسی توزیع میشود. مبلغ این کمکها دو میلیون پوند است و بین احزابی که حداقل دو کرسی در مجلس عوام دارند اعطا میشود. میزان کمکی که هر حزب میتواند دریافت کند سقف معینی دارد. 75 درصد مبلغ کمک دولتی در ابتدای سال مالی بین احزاب سیاسی توزیع میشود و باقیمانده آن درصورتیکه احزاب گزارشهای مالی خود را بهطور دقیق و در زمان مقرر ارائه کنند و صحت این گزارش به تأیید کمیسیون انتخابات برسد به آنها اختصاص مییابد. البته نوع دیگری از کمک دولتی هم جهت تأمین هزینههای جاری و غیرانتخاباتی احزاب در اختیار آنها قرار میگیرد. این کمک به احزاب اپوزیسیون حاضر در مجلس عوام اعطا میشود. احزابی که حداقل دو کرسی در مجلس عوام دارند یا یک کرسی و 150000 رأی در انتخابات اخیر کسب کردهاند میتوانند از نوع کمک دولتی بهرهمند شوند. |
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که شیوه برگزاری انتخابات و سازوکارهایی که براساس آن فرایند رأیگیری و تبدیل آرا به کرسیها صورت میگیرد، نقش مهمی در تمایل یا عدم تمایل احزاب سیاسی و نامزدها به استفاده از استراتژی خرید آرا دارد. ازجمله اجزای مهم فرایند برگزاری انتخابات، نوع نظام انتخاباتی مورد استفاده آن انتخابات است. نظام انتخاباتی مشخص میکند که براساس آرای به صندوق ریخته شده کدام احزاب و نامزدها میتوانند کرسیها را در اختیار بگیرند. بهطورکلی سه نوع نظام انتخاباتی وجود دارد: نظامهای اکثریتی، نظامهای تناسبی و نظامهای ترکیبی (البته هریک از این سه نوع نظام انتخاباتی دربرگیرنده انواع مختلفی از نظامهای انتخاباتی است). هریک از نظامهای انتخاباتی مذکور سه رکن مهم دارد که بر نوع استراتژی حامیپروری انتخاباتی که توسط نامزدها و احزاب سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد، تأثیر میگذارد. این سه رکن عبارتند از: فرمول انتخاباتی (تناسبی یا اکثریتی بودن نظام انتخاباتی)، وسعت حوزههای انتخابیه (یعنی تعداد نمایندگانی که از حوزه انتخابیه انتخاب میشوند) و ساختار برگههای رأیدهی (باز یا بسته بودن).
بررسی صورت گرفته توسط بوتکیار[9] و همکارانش درخصوص تأثیر نظام انتخاباتی بر تمایل احزاب سیاسی و نامزدها به استراتژی خریدوفروش رأی نشان میدهد که بین نوع نظام انتخاباتی مورد استفاده در انتخابات و تمایل به خرید آرا ارتباط معناداری وجود دارد. براساس نتایج این پژوهش، در نظامهای انتخاباتی اکثریتی که در آنها رأیدهندگان به نامزدها رأی میدهند تا احزاب سیاسی، گرایش به خریدوفروش آرا بیشتر از نظامهای انتخاباتی تناسبی که حزبمحور هستند، میباشد. در نظامهای تناسبی حتی افراد فقیرتر تمایل کمتری به فروش آرای خود دارند. بنابراین این نوع نظامهای انتخاباتی انگیزه احزاب سیاسی برای خرید آرا را کاهش میدهند [21].
بهاعتقاد هیکن ویژگیهای خاص هر نظام انتخاباتی بر استراتژی خاصی که توسط نامزدها در انتخابات اتخاذ میشود اثر میگذارد. در نظامهایی که رأیدهندگان از بین احزاب سیاسی یک حزب را انتخاب میکنند مثل نظامهای تناسبی مبتنیبر لیستهای بسته، تمایل نامزدها به خرید آرا کاهش مییابد، درعینحال در آن دسته از نظامهای انتخاباتی که رأیدهندگان به نامزدها رأی میدهند یا میتوانند چندین انتخاب داشته باشند، انگیزه نامزدها برای استفاده از استراتژی خرید رأی افزایش پیدا میکند. همچنین آن دسته از نظامهای انتخاباتی که نوعی رقابت درونحزبی بین نامزدهای یک حزب واحد ایجاد میکنند میزان گرایش نامزدها به خرید آرای رأیدهندگان را افزایش میدهند. نمونه بارز این نوع نظامهای انتخاباتی نظام تکرأی غیرقابلانتقال (ژاپن قبل از 1994، تایوان و تایلند بعد از 1997) و نظام تناسبی مبتنیبر لیستهای باز (برزیل، ایتالیا قبل از 1994، لهستان و شیلی) است. ازجمله نظامهای دیگری که میتوانند منجر به رقابت درون حزب شده و تمایل احزاب و نامزدها به خرید آرا را افزایش دهند، میتوان به نظام تکرأی قابلانتقال (ایرلند، مالت، سنای استرالیا)، نظام رأی دستهجمعی (تایلند، موریتوس، سنای فیلیپین)، نظام اکثریتی تککرسی مبتنیبر انتخابات مقدماتی (ایالات متحده) یا مبتنیبر رقابت چند نامزد از یک حزب واحد (فیلیپین)، اشاره کرد [22].
|
مطالعه موردی 5. تغییر نظام انتخاباتی از نظام تکرأی غیرقابلانتقال به نظام اکثریتی تککرسی در تایوان و پیامد آن برای خریدوفروش رأی تایوان پس از گذار به دمکراسی در سال 1992 نظام تکرأی غیرقابلانتقال را بهعنوان نظام مورد استفاده در انتخابات پارلمان خود برگزید. در این نظام انتخاباتی از هر حوزه انتخابیه چند نماینده انتخاب میشد، اما هر رأیدهنده تنها میتوانست به یک نامزد رأی بدهد. نامزدهایی که بیشترین رأی را در حوزه انتخابیه خود کسب میکردند به پارلمان راه مییافتند. این نظام انتخاباتی باعث نامزدمحور شدن انتخابات شده و درنتیجه شبکههای حامیپروری و خریدوفروش رأی را گسترش داده بود. در نظام تکرأی غیرقابلانتقال نامزدها انگیزه قوی برای خرید آرای رأیدهندگان داشتند. در این نظام با توجه به بالا بودن رقابت بین نامزدهای یک حزب واحد در حوزههای انتخابیه، رقابت شدیدی وجود دارد و نامزدها از هر ابزاری برای پیروزی شخصی در انتخابات استفاده میکنند. در چنین نظامی نامزدها ابزارهای مؤثری برای متمایز کردن خود از نامزدهای همحزبی لازم دارند. یکی از مهمترین این ابزارها ایجاد رأی شخصی از طریق ارائه پول و کالا و خدمات و خرید آرای رأیدهندگان است. برای حل این مشکل تایوان در سال 2008 نظام تکرأی غیرقابلانتقال را کنار گذاشته و نظام انتخاباتی اکثریتی ساده یا اکثریتی تکنمایندهای را جایگزین آن کرد. پس از تغییر نظام انتخاباتی و ایجاد یک نظام انتخاباتی اکثریتی ساده از هر حوزه انتخابیه تنها یک نماینده انتخاب میشد. درنتیجه وسعت حوزههای انتخابیه کاهش یافت و نامزدها انگیزه کمتری برای ایجاد آرای شخصی داشتند. بهعلاوه، ازآنجاکه در نظام انتخاباتی جدید هر حزب برای هر حوزه انتخابیه فقط یک نامزد معرفی میکرد؛ رقابت بین نامزدهای یک حزب واحد در حوزههای انتخابیه از بین میرفت و نامزدها بهجای تمرکز بر ایجاد آرای شخصی برای تمایز خود با سایر نامزدها، بیشتر بر برنامهها و خطمشی کلی حزب متمرکز میشدند. بررسی نتایج دو انتخابات سال 2004 و 2008 که بهترتیب براساس نظام انتخاباتی تکرأی غیرقابلانتقال و نظام اکثریتی ساده برگزار شد نشان میدهد که در انتخابات نخست نامزدها انگیزه بیشتری برای دست زدن به خریدوفروش رأی داشتهاند. این امر بدان دلیل بوده است که در نظام تکرأی غیرقابلانتقال با توجه به بالا بودن تعداد نامزدها در هر حوزه انتخابیه، بالا بودن وسعت حوزههای انتخابیه و بالا بودن حدنصاب مؤثر برای پیروزی در انتخابات، نامزدها نیازمند ایجاد رأی شخصی هستند و درنتیجه بهسمت خرید آرای رأیدهندگان تمایل پیدا میکنند. این درحالی است که در انتخابات سال 2008 نوع نظام انتخاباتی موجب کاهش رقابت درونحزبی در هر حوزه انتخابیه، کاهش وسعت حوزههای انتخابیه و درنهایت کاهش حدنصاب مؤثر برای پیروزی در انتخابات شده و درنتیجه تمایل به ایجاد آرای شخصی و خریدوفروش رأی کاهش پیدا کرده است. |
علاوهبر نوع نظام انتخاباتی مورد استفاده در یک انتخابات، سطح محرمانه بودن آرای رأیدهندگان تأثیری قابلتوجه در تمایل احزاب سیاسی و نامزدها به خرید آرا در انتخابات دارد. یکی از قدیمیترین راههای بیاثر کردن استراتژی خریدوفروش رأی، استفاده از رأی مخفی بوده است. تا آغاز قرن بیستم در بسیاری از کشورهای پیشرفته ازجمله کشورهای اروپایی، استرالیا و ایالات متحده خریدوفروش رأی بسیار شایع بود، اما پس از مخفی شدن آرا در انتخابات این پدیده تا حد زیادی از رونق افتاد. همانگونه که آیت[10] و جنسِن اشاره میکنند در نظامهای مبتنیبر رأی غیرمخفی خریدوفروش آسانتر و شایعتر است؛ چراکه خریداران آرا بهراحتی میتوانند پایبندی فروشنده رأی به تعهد خود را ارزیابی کنند، این درحالی است که در انتخابات مبتنیبر رأی مخفی چنین امری بهسادگی امکانپذیر نیست. بهاعتقاد بسیاری از صاحبنظران یکی از دلایل اصلی از بین رفتن خریدوفروش رأی در کشورهای دمکراتیک قدیمی، ایجاد انتخابات مبتنیبر رأی مخفی بود [23]. همانگونه که عجم اوغلو و رابینسون درخصوص استرالیا بهعنوان نخستین کشوری که در آن رأی مخفی مورد استفاده قرار گرفت اشاره میکنند: «در سال 1856 ایالت ویکتوریا و ایالت تاسمانی نخستین مناطق جهان شدند که اقدام به برگزاری انتخابات براساس رأی واقعاً مخفی کردند و درنتیجه این امر در این دو ایالت پدیده خریدوفروش رأی و همچنین تهدید رأیدهندگان از بین رفت» [24]. مطالعات متعدد دیگری هم که در این زمینه صورت گرفته است نشان میدهد که برگزاری انتخابات مبتنیبر رأی مخفی با توجه به دشوار کردن یا حتی غیرممکن ساختن اطمینان خریدار رأی از پایبندی فروشنده رأی به تعهد خود، میزان تمایل به خریدوفروش رأی را کاهش میدهد [25]. بنابراین حفاظت از اصل مخفی ماندن آرای انتخاباتی نقش مهمی در کاهش تمایل احزاب سیاسی و نامزد به خرید آرا دارد.
بااینحال احزاب سیاسی و نامزدها در مواردی توانستهاند اصل مخفی بودن آرا را خدشهدار کرده و بر آرایی که رأیدهندگان به صندوق میاندازند نظارت و کنترل داشته باشند. برای مثال، گزارش شده که در فیلیپین احزاب سیاسی و نامزدهایی که اقدام به خرید آرا کردهاند برای اطمینان از پایبندی رأیدهندگان به تعهد خود از آن خواستهاند کاغذ کاربن با خود به داخل محل اخذ رأی برده و رأی خود را کپی کنند یا از طریق گوشیهای هوشمند از برگه رأی خود عکس گرفته و آن را برایشان ارسال کنند. همچنین در حوزههایی که جمعیت اندکی دارند ممکن است رعایت اصل مخفی بودن آرا بهطور دقیق و کامل امکانپذیر نباشد. برای مثال، بررسیها نشان میدهد که در حوزههایی که جمعیت بسیار اندکی دارند و تقریباً همه همدیگر را میشناسند خریدوفروش رأی شیوع بیشتری دارد [26].
|
مطالعه موردی 6. نادیده گرفتن قوانین انتخابات و گسترش خریدوفروش رأی در نیجریه از زمان بازگشت دمکراسی به نیجریه در سال 1999 خریدوفروش رأی بهشکل مداوم گسترش یافته و تبدیل به امری جداییناپذیر از انتخابات در این کشور آفریقایی شده است. این وضعیت بهشکلی بوده که برخی نظام سیاسی نیجریه را یک «دمکراسی خریدوفروشی» مینامند. مطابق قانون انتخاباتی که در سال 2010 به تصویب رسید، هر فردی که شخصاً یا از طریق افراد دیگری اقدام به خرید یا فروش رأی کند به 12 ماه زندان یا پرداخت 100000 نایرا و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین در سال 2018 قانون انتخابات اصلاح شد و احزاب سیاسی هم از هرگونه فعالیت مرتبط با خریدوفروش رأی منع شدند. بااینحال، خریدوفروش رأی در نیجریه همچنان امری عادی و علنی در انتخابات نیجریه است. البته در نیجریه استفاده از پول بهشکل غیرقانونی در تمامی سطوح انتخابات، ازجمله ثبتنام رایدهندگان، ثبتنام نامزدها، تبلیغات انتخاباتی و روز انتخابات، رخنه کرده است. خرید رأی به دو شیوه صورت میگیرد: پول در ازای رأی و رأی در ازای پول. در شیوه نخست نامزدها قبل از آن که رأیدهنده رأی خود را به صندوق بیندازد با پرداخت پول به او رأی او را خریداری میکنند. به این روش، روش پیشپرداخت برای خرید رأی هم گفته میشود. اما در روش دوم رأیدهنده پس از انداختن رأی خود به صندوق با ارائه مدارک کافی مبنیبر رأیدهی به یک نامزد خاص میتواند از آن نامزد پول یا پاداش دریافت کند. رأیدهندگان برای اثبات این کار ممکن است از رأی خود عکس بگیرند یا برگه رأی خود را قبل از انداختن به صندوق به نماینده نامزد یا حزب که در حوزه اخذ رأی حضور دارد نشان دهند. این روش بهروش «ببین و بخر» یا روش پسپرداخت معروف است. خریدوفروش فقط در زمان انتخابات نیست و در انتخابات درونحزبی هم بهشکل گسترده خریدوفروش وجود دارد. بهعنوان مثال، مطابق برآوردهای صورت گرفته در انتخابات درونحزبی حزب ترقی در سال 2015 بیش از 30 میلیون دلار ازسوی نامزدها به شرکتکنندگان در کنگره حزب پرداخت شده بود. بهاعتقاد کارشناسان چندین عامل در گسترش پدیده خریدوفروش رأی در نیجریه نقش داشته است. ازجمله اینکه بهکارگیری فناوریهای جدیدِ تشخیص هویتِ رأیدهندگان و در مواردی بهکارگیری تجهیزات الکترونیک در فرایند انتخابات باعث شده است نامزدها و احزاب نتوانند مثل گذشته از روشهای تقلب انتخاباتی استفاده کنند. به همین دلیل، سیاستمداران استفاده از استراتژیهای سنتی پر کردن صندوقهای رأی را استراتژیهای قابل استفادهای برای پیروزی نمیدانند و بنابراین تلاش میکنند با خرید آرای رأیدهندگان در ازای پرداخت پول، غذا، لباس و سایر کالاها پیروزی خود را در انتخابات تضمین کنند. بهعلاوه، در نیجریه رقابت شدیدی برای پیروزی در انتخابات به هر قیمتی وجود دارد. سیاستمداران دستیابی به مناصب انتخابی را شیوهای برای بهدست آوردن قدرت و ثروت میدانند. ازاینرو رقابت شدیدی برای کنترل مناصب انتخابی وجود دارد. بسیاری از سیاستمداران این نگرانی را دارند که در صورت عدم دست زدن به خرید آرا، رقبایشان همچنان از این استراتژی استفاده کرده و پیروز انتخابات شوند. رقابت بر سر خرید آرای بیشتر بهخصوص بین احزاب اصلی کشور بسیار شدید است. عامل دیگر در تمایل رأیدهندگان نیجریهای به فروش آرای خود، نرخ بالای فقر در میان آنهاست. مطابق آمارهای منتشر شده طی سالهای اخیر نیجریه دارای بیشترین جمعیت دچار فقر شدید در سطح دنیاست. حدود 50 درصد جمعیت 180 میلیون نفری این کشور زیر خطفقر زندگی میکنند. فقر بهخصوص در مناطق روستایی و در میان خانوارهایی که زنان سرپرستی آنها را برعهده دارند شدید است. بهعلاوه، در نیجریه نظارت چندانی بر فعالیتهای مالی نهادها و مقامات دولتی وجود ندارد. در بسیاری از موارد مقامات دولتی از بودجه و امکانات دولتی که در اختیار دارند برای خرید آرا به نفع خود یا نامزدهای مورد حمایت خود استفاده میکنند. در کنار این موارد، زد و بند بین مقامات امنیتی و انتظامی ازیکسو و نامزدها و احزاب سیاسی ازسویدیگر شناسایی و مقابله با نامزدها و احزابی که دست به خریدوفروش رأی میزنند را غیرممکن میسازد. معمولاً نامزدها و احزاب قبل از دست زدن به خرید رأی اقدام به خرید مقامات امنیتی و انتظامی میکنند. به همین دلیل در بسیاری از موارد خریدوفروش رأی جلوی مقامات امنیتی حاضر در حوزههای اخذ رأی صورت میگیرد. به همین دلیل افرادی که در خریدوفروش رأی دخیل هستند هیچگاه بازداشت نشده و مورد پیگرد قضایی قرار نگرفتهاند. |
همچنین چنانچه رأیدهندگان اعتقاد داشته باشند که اصل مخفی بودن آرا توسط مجریان انتخابات رعایت نمیشود، ممکن است به فروش آرای خود تن داده و تعهدی که در این رابطه به خریداران دادهاند پایبند باشند. بهعنوان مثال، حدود یکچهارم رأیدهندگان چهار کشور آفریقایی بر این اعتقادند که اصل مخفی بودن آرا از سوی مقامات برگزارکننده انتخابات چندان رعایت نمیشود. این چهار کشور جزء کشورهایی هستند که خریدوفروش رأی در آنها بهشکل گسترده رواج دارد[27].
بنابراین رعایت دقیق اصل مخفی بودن آرا با توجه به نقشی که در کاهش میزان اثربخش بودن استراتژی خرید رأی دارد میتواند از تمایل احزاب و نامزدها به این استراتژی پیشگیری کند. در بسیاری از موارد بهعلت اثربخش بودن استراتژی خرید آرا و اینکه احزاب و نامزدها ابزار مؤثر و بهصرفه دیگری برای تأثیرگذاری بر رأیدهندگان یا دستکاری در نتایج انتخابات ندارند دست به خرید آرا میزنند. بهاینترتیب، چنانچه بازیگران سیاسی استراتژی خرید رأی را استراتژی مؤثر و بهصرفه برای اهدافی همچون بسیج رأیدهندگان حامی خود، جذب رأیدهندگانی که هنوز تصمیم خود را برای رأیدهی به حزب یا نامزد خاصی نگرفتهاند و تشویق حامیان احزاب و نامزدهای رقیب به عدم شرکت در انتخابات، یا ترکیبی از این اهداف کند، احتمال اینکه از این استراتژی استفادهکنند افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اصل مخفی بودن آرا با توجه به عدم اطمینانی که درخصوص پایبندی فروشندگان آرا به تعهد خود ایجاد میکند میتواند استراتژی خریدوفروش رأی را تبدیل به یک استراتژی غیر مؤثر برای پیروزی در انتخابات نموده و احزاب و نامزدها را بهسوی استراتژیهای جایگزین سوق دهد.
|
مطالعه موردی 7. دور زدن اصل مخفی بودن آرای انتخاباتی در فیلیپین در فیلیپین نامزدها و واسطههایی که اقدام به خریدوفروش آرای رأیدهندگان میکنند علاوهبر مواردی که در متن اشاره شد (همچون مجبور ساختن رأیدهندگانی که آرای خود را فروختهاند، بههمراه بردن کاغذ کاربن به داخل اتاقک رأیدهی و کپی کردن برگه رأی و یا مجبور ساختن آنها به عکس گرفتن از برگه رأی پر شده) به شیوههای جالب دیگری هم از پایبندی رأیدهندگان به تعهد خود اطمینان حاصل مینمایند و اصل مخفی بودن آرا را خدشهدار میسازند. بهعنوان مثال، در یکی از شیوهها که به شیوه تعویض زنجیرهای برگههای رأیدهی معروف است پس از باز شدن حوزههای اخذ رأی یکی از واسطهها وارد حوزه شده و برگه رأی را از مسئول برگزاری رأی میگیرد و وارد اتاقک اخذ رأی میشود. وی بهجای آن که برگه رأی خود را به صندوق بیندازد یک تکه کاغذ به صندوق میاندازد و برگه رأی اصلی را از حوزه خارج میکند. سپس از یکی از رأیدهندگانی که رأی خود را فروخته میخواهد نام نامزد مورد نظر را در خارج از حوزه بنویسد و سپس وارد حوزه اخذ رأی شده و رأی تکمیل شده را به صندوق بیندازد و برگه رأی خود را بدون آنکه پر کند از حوزه خارج کرده و به نفر بعدی بدهد. این فرایند تا زمانی که همه رأیدهندگانی که رأی خود را فروختهاند این کار را انجام دهند ادامه خواهد یافت. در یک شیوه دیگر از رأیدهندگان میخواهند در هنگام پر کردن برگه رأی علامت مشخصی روی برگه رأی خود بگذارند تا بعداً در فرایند شمارش آرا نماینده نامزدی که رأی را خریده است بتواند تأیید کند که رأیدهنده مورد نظر واقعاً به آن نامزد رأی داده است. |
نهاد برگزارکننده انتخابات نهادی است که بهشکل رسمی مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد. هرچند این نهاد در کشورهای مختلف بهلحاظ شیوه کار، ساختار و نحوه اداره متفاوت است، اما تمامی نهادهای مسئول برگزاری انتخابات سه ویژگی مشترک دارند: برگزاری، نظارت و تأیید انتخابات. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد هرچه نهاد مسئول برگزاری انتخابات در یک کشور از ظرفیت بالاتری برخوردار باشد یعنی توانایی بیشتری برای اجرای وظایف خود و رسیدن به اهدافی که برایش تعیین شده داشته باشد با میزان کمتری از خریدوفروش رأی مواجه خواهیم بود [28].
در رابطه با تمایل احزاب سیاسی و نامزدها به خریدوفروش رأی، چندین مطالعه موردی نشان میدهد که تقویت نهاد برگزاری انتخابات امکان شناسایی و پیگرد متخلفان را افزایش میدهد و درنتیجه از تمایل احزاب و نامزدها به خریدوفروش رأی میکاهد. برای مثال، همانگونه که هیکن اشاره میکند در انتخابات سال 2001 تایلند «تنها عاملی که توانست جلوی گسترش خریدوفروش رأی را بگیرد اجرای دقیق مقررات انتخابات ازسوی کمیسیون انتخابات بود» [29]. در تایوان اصلاح ساختار نهاد مسئول برگزاری انتخابات و تقویت این نهاد منجر به کاهش قابلتوجه میزان خریدوفروش رأی در انتخاباتی شد که بلافاصله پس از این اصلاحات برگزار گردید [30]. در برزیل، قانون شماره 9840 اختیارات نهاد مسئول برگزاری انتخابات را بهلحاظ بررسی، پیگیری حقوقی و تشکیل پرونده برای سیاستمدارانی که مبادرت به خرید آرا میکردند افزایش داد و درنتیجه آن میزان مبادرت احزاب و نامزدها به خریدوفروش آرا بهشکلی قابلتوجه کاهش یافت [31]. در انتخابات سال 2007 نیجریه هم کاهش اختیارات و قدرت نهاد مسئول برگزاری انتخابات موجب شد انتخاباتی که پس از این تاریخ برگزار گردید سطح بالاتری از تمایل احزاب سیاسی و نامزدها به خریدوفروش رأی را تجربه کند [32]. همچنین سررا[11] اشاره میکند که در مکزیک علت تداوم شیوع خریدوفروش آرا بهرغم اصلاحات متعددی که صورت گرفته است را باید در ناتوانی نهاد مسئول برگزاری انتخابات برای نظارت بر اقدامات غیرقانونی، شناسایی متخلفان و پیگرد آنها جستجو کرد [33].
در رابطه با تمایل رأیدهندگان به فروش آرای خود هم باید گفت که نتایج چندین مطالعه موردی نشان میدهد که تقویت نهاد برگزارکننده انتخابات باعث بالاتر رفتن اعتبار و اهمیت انتخابات شده و درنتیجه از تمایل رأیدهندگان به فروش آرای خود میکاهد. در انتخاباتی که در آن سطح فساد انتخاباتی بالاست رأیدهندگان تمایل بیشتری به فروش آرای خود دارند، اما تقویت نهاد مسئول برگزاری انتخابات میتواند سطح فساد انتخاباتی، بینظمی، اطلاعرسانی ناقص، عملکرد نادرست حوزههای اخذ رأی را کاهش داده و زمینه را برای افزایش اعتماد شهروندان به انتخابات فراهم کند. در چنین شرایطی طبیعی است که تمایل شهروندان به فروش رأی روند کاهشی داشته باشد [34].
|
مطالعه موردی 8. اقدامات نهادهای غیردولتی و کمیسیون انتخابات در فیلیپین برای مشارکت شهروندان در افشای موارد خریدوفروش رأی در سال 2022 نهادهای جامعه مدنی فیلیپین برای مقابله با پدیده خریدوفروش رأی دست به ابتکار جدیدی زدند. این ابتکار مبتنیبر مشارکت شهروندان عادی در گزارش موارد مرتبط با خریدوفروش رأی بود. نقش اصلی را در این رابطه یک سازمان غیردولتی بهنام «حرکت فیلیپین»[12] برعهده داشت. این سازمان ضمن تأکید بر ضرورت برگزاری انتخابات منصفانه و آزاد و ضرورت مقابله با تخلفات انتخاباتی از شهروندان عادی میخواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی نسبت به مستندسازی و گزارشدهی آن اقدام کنند. این سازمان از شهروندان درخواست کرد که با گوشیهای تلفن همراه، دوربین شخصی و دوربینهای مدار بسته تا حد ممکن از تخلفات انتخاباتی ازجمله خریدوفروش رأی، عکس و فیلم تهیه کنند. شهروندان میتوانستند گزارشهای مستند خود را برای سازمان «حرکت فیلیپین» ارسال کنند. همچنین امکان ارسال گزارشها برای پلیس ملی فیلیپین و نیز کمیسیون انتخابات کشور وجود دارد. این گزارشها از طریق پست الکترونیک، پست یا توییتر قابل ارسال بود. همچنین یک نهاد غیردولتی دیگر بهنام «آیدفند»[13] که در زمینه حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعال است وبسایتی برای دریافت گزارشهای مردمی درخصوص موارد خریدوفروش رأی ایجاد کرده و پس از دریافت چنین گزارشهایی و تأیید آنها، این گزارشها را برای کمیسیون حقوق بشر فیلیپین ارسال میکرد. یکی دیگر از نهادهای فعال در این زمینه در انتخابات مه 2020، یک نهاد غیردولتی بهنام «کنترا دایا»[14] بود که بهطور خاص برای مقابله با تخلفات انتخاباتی تشکیل شده بود. این نهاد گزارشهای مربوط به هرگونه تخلف انتخاباتی را از طریق وبسایت و همچنین شماره تلفنی که بهطور خاص به این کار اختصاص یافته بود، دریافت میکرد. یک نهاد غیردولتی دیگر بهنام شبکه حقوقی برای انتخابات درست (لنته)[15] هم اقدام به ایجاد فضاهایی برای دریافت گزارشهای مردمی درخصوص خریدوفروش رأی در انتخابات سال 2022 کرده بود. شهروندان عادی میتوانستند گزارشهای خود در مورد خریدوفروش رأی را از طریق تلفن، توییتر یا فیسبوک برای این نهاد ارسال کنند. علاوهبر نهادهای غیردولتی مذکور، کمیسیون انتخابات فیلیپین هم بهمنظور تسریع در رسیدگی به پروندههای مربوط به خریدوفروش رأی، یک کمیته دائمی که بهطور خاص به موارد مرتبط با خریدوفروش رأی میپردازد، با عنوان «کمیته مقابله با خریدوفروش رأی»، ایجاد کرده است. این کمیته وظیفه دریافت گزارشها و شکایات درخصوص خریدوفروش رأی، گردآوری شواهد درخصوص این گزارشها و شکایات، تهیه اظهارات شاهدان و سرانجام پیگیری این موارد در دادگاه را برعهده دارد. مقرر شده است تعداد دیگری از نهادهای دولتی ازجمله پلیس کشور، نیروهای مسلح فیلیپین، وزارت دادگستری، شورای مقابله با پولشویی هم با این کمیته همکاری داشته باشند. این کمیته موظف است به اقداماتی که برای خرید رأی در مقابل پرداخت مواردی همچون پول، کارت و کالاهایی که ارزش آنها بیش از 500000 پزوی فیلیپین است و پنج روز قبل از روز برگزاری انتخابات پرداخت شده است رسیدگی کند. شهروندان میتوانند از طریق مجاری مختلف ازجمله شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک و توییتر، گزارشهای خود درخصوص تخلفات مرتبط با خریدوفروش رأی را برای کمیته مذکور ارسال کنند. مطابق قانون انتخابات فیلیپین، افرادی که درخصوص خریدوفروش رأی متخلف شناخته شوند به حداقل یک سال و حداکثر شش سال زندان محکوم خواهند شد. |
مطالعات و بررسیهای صورت گرفته در مورد پدیده خریدوفروش رأی نشان میدهد هرچه نظارت بر جرائم انتخاباتی و همچنین مجازاتهایی که برای این جرائم در نظر گرفته شده افزایش یافته از میزان خریدوفروش رأی کاسته شده است. بهعنوان مثال، تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که در قرن نوزدهم در آلمان و فرانسه مجازات سختی برای استراتژی خریدوفروش آرا در نظر گرفته شده بود و مرتکبان این جرم به زندان محکوم میشدند؛ درنتیجه استفاده از استراتژی خریدوفروش رأی در این دو کشور در قیاس با سایر کشورهای اروپایی بهشدت کاهش پیدا کرد. بهدنبال آن سایر کشورهای اروپای قارهای از همین استراتژی برای کاهش میزان تخلفات مرتبط با خریدوفروش رأی استفاده کردند [35]. هرچند در اکثر کشورهای جهان خریدوفروش آرا ممنوع است، اما اجرای نادرست قانون منجر به تداوم این فرایند شده است. در برخی کشورها مماشات نهادهای انتظامی و قضایی با احزاب و نامزدهایی که مبادرت به خریدوفروش رأی میکنند باعث شده واسطهها با کمترین مانعی دست به این اقدام بزنند. برای مثال، در تایوان حزب حاکم سابقه طولانی در سنگاندازی بر سر راه تحقیق و تفحص از اقدام سیاستمداران وابسته به این حزب به خرید آرا دارد. همچنین در برخی کشورها رویه قضایی ممنوعیت قانونی خریدوفروش رأی را بیاثر کرده است. برای مثال، در قرقیزستان پلیس و دادستان اقدامی در پیگیری پروندههای مرتبط با خریدوفروش رأی نمیکنند؛ چراکه این پروندهها تنها در صورتی مورد بررسی قرار میگیرد که شاکی خصوصی داشته باشد، به این معنا که قربانی خرید رأی شخصاً به دادگاه شکایت کرده و شواهدی علیه خریدار رأی ارائه کند [36].
بهطورکلی، مجازات در نظر گرفته شده برای خریدوفروش رأی باید شدید و بازدارنده باشد تا با بالا بردن هزینه، تمایل به استفاده از استراتژی خریدوفروش رأی را در بین احزاب سیاسی و نامزدها کاهش دهد. برای مثال، همانگونه که پیشتر اشاره شد چنانچه حزبی اقدام به خریدوفروش رأی کند از 50 درصد از کمکهای دولتی محروم خواهد شد یا انتخابات غیرقانونی اعلام شده و انتخابات جدیدی برگزار میشود. همچنین در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و بهطورکلی کشورهای اروپای قارهای بهطور تاریخی با در نظر گرفتن مجازات سنگین برای مرتکبان جرائم مرتبط با خریدوفروش رأی تا حد زیادی از تمایل احزاب سیاسی و نامزدها به این نوع اقدامات کاسته شده است.
|
مطالعه موردی 9. تشدید مجازات خرید رأی در برزیل در برزیل پدیده خریدوفروش رأی از زمان گذار این کشور به دمکراسی وجود داشته است. هرچند از همان زمان قوانینی درخصوص ممنوعیت این پدیده وجود داشت، بااینحال بهدلیل پیشگیرانه نبودن مجازاتهای در نظر گرفته شده در این قوانین و همچنین اطمینان سیاستمداران از عدم پیگیری قضایی درخصوص این تخلف، استفاده از استراتژی خرید رأی ازسوی احزاب سیاسی و کاندیداها بهشکل گسترده صورت گرفته است. بااینحال، در اواخر دهه 1990 این وضعیت بهشکلی اساسی تغییر کرد. در این دوره فشارهای عمومی در رابطه با پدیده خریدوفروش رأی افزایش یافت. بیش از یک میلیون برزیلی اقدام به امضای طوماری علیه فساد گسترده در انتخابات کرده و از مجلس این کشور درخواست اصلاح قانون تخلفات انتخاباتی موجود و تصویب قانونی جامعتر و پیشگیرانهتر کردند. نتیجه این فشارها تصویب قانون شماره 9840 در سال 1999 بود. رهبری ابتکار برای اصلاح قانون موجود را یک سازمان غیردولتی مذهبی بههمراه داشت و بهتدریج تعداد قابلتوجهی از سازمانهای غیردولتی از این ابتکار پشتیبانی کردند. بهاینترتیب نهادهای اجتماعی نقش اصلی را در تصویب این قانون داشتند. همچنین قوه قضائیه بهشکل جدی این قانون را اجرا کرد. طبق قانون جدید خرید رأی بهعنوان نوعی قانونشکنی آشکار و علنی تلقی شده که دستگاه قضایی موظف به پیگیری جدی پروندههای مرتبط با آن میباشد. در این قانون همچنین سطح مجازاتهای در نظر گرفته شده برای احزاب و نامزدهای متخلفی که دست به خرید آرا زدهاند تشدید شده است. ازجمله این مجازاتها، عزل افرادی بود که با خرید رأی در انتخابات یک منصب دولتی را در اختیار گرفته بودند. تا قبل از تصویب قانون شماره 9840، تعداد مواردی که در آن یک سیاستمدار بهدلیل خرید رأی در انتخابات محکوم شده بود، بسیار نادر بود. بهاعتقاد کارشناسان حقوقی دلیل این امر ضعف قانون و نواقص موجود در دستگاه قضایی برزیل بود. دستگاه قضایی این کشور در رسیدگی به پروندههای مربوط به خریدوفروش رأی در انتخابات بسیار کُند عمل میکرد؛ بهگونهای که برخی از این پروندهها پس از پایان مدت تصدی یک منصب توسط فرد متخلف به نتیجه میرسید. سیاستمدارانی که برای خرید رأی در دستگاه قضایی پرونده داشتند، میتوانستند چندینبار درخواست تجدیدنظر در حکم صادر شده توسط دادگاه داده و رسیدگی نهایی به پرونده خود را تا پایان مدتی که منصب دولتی را در اختیار داشتند، طول بدهند. همچنین مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان بههیچوجه بازدارنده نبود. این مجازاتها بیشتر جریمههای مالی ناچیز بود که سیاستمداران در صورت قطعی شدن تخلفشان باید پرداخت میکردند. اما قانون 9840 وضعیت را بهشکل اساسی تغییر داد. در قانون جدید خرید رأی بهعنوان نوعی جرم انتخاباتی آشکار تلقی شد و بهاینترتیب دستگاه قضایی ملزم به رسیدگی جدی و فوری به پروندههای مرتبط با این موضوع شد. همچنین طبق این قانون جدید هر سیاستمداری که بهدلیل خرید رأی در انتخابات متخلف شناخته شود، باید فوراً از منصب خود عزل شود. بلافاصله پس از اجرای این قانون، در سال 2000، 95 سیاستمدار متخلف از منصب خود عزل شد. این رقم در دورههای بعدی افزایش یافت: در سال 2004، 215 سیاستمدار و در سال 2008، 357 سیاستمدار بهدلیل دست زدن به خرید رأی در انتخابات از منصب خود عزل شدند. قانون جدید همچنین سرعت رسیدگی به پروندههای مربوط به خرید رأی را افزایش داد. برای مثال، یک نامزد متهم به خرید رأی ملزم است دفاعیات خود را ظرف 5 روز به دادگاه ارائه دهد و دادگاه هم ملزم است ظرف 24 ساعت پس از این زمان رأی اولیه خود را صادر کند. در حال حاضر کل فرایند رسیدگی به یک پرونده مربوط به خرید رأی حدود سه هفته زمان میبرد. قانون 9840 همچنین فهرست مواردی که جزء خرید رأی محسوب میشود را گسترش داد. طبق این قانون حتی کمارزشترین هدیههای انتخاباتی همچون تیشرت، جاکلیدی، کلاه، خودکار و بستههای غذایی جزء موارد خرید رأی محسوب شده و قابل پیگیری قضایی است. |
یکی دیگر از ارکان برگزاری انتخابات، در کنار احزاب سیاسی و نامزدها، رأیدهندگان هستند. چنانچه احزاب سیاسی و نامزدها اقدام به استفاده از استراتژی خرید آرا برای پیروزی در انتخابات نمایند، اما رأیدهندگان از پذیرش این پیشنهاد خودداری کنند استراتژی خریدوفروش رأی با شکست مواجه خواهد شد. ازاینرو بخشی از راهکارهای ارائه شده درخصوص پیشگیری از خریدوفروش رأی بر رأیدهندگان تمرکز میکنند. این راهکارها درواقع بر بخش تقاضامحور خریدوفروش رأی متمرکز میشوند. بهعنوان مثال، همانگونه که در بالا اشاره شد، هرچه سطح زندگی اقتصادی رایدهندگان بالاتر باشد و سطح فقر در رأیدهندگان کاهش یابد، تمایل آنها به پذیرش پیشنهاد فروش رأی هم کاهش خواهد یافت.
علاوهبر این، ازجمله راهکارهای مرسوم دیگر برای مقابله با پدیده خریدوفروش در بخش تقاضا، یعنی بخش مرتبط با تمایل رأیدهندگان به فروش آرای خود، راهاندازی کمپینها یا برنامههای آگاهیبخشی عمومی است.
|
مطالعه موردی 10. کاهش تمایل رأیدهندگان به فروش رأی از طریق آگاهیبخشی در مورد پیامدهای منفی آن در گرجستان در گرجستان خریدوفروش رأی در انتخابات بهشکل گسترده وجود داشته است. بهاعتقاد کارشناسان یکی از دلایل این امر، ضعیف بودن وفاداری رأیدهندگان این کشور به احزاب سیاسی است. مطابق بررسی صورت گرفته در قالب «قفقاز بارومتر» طی دهه گذشته احزاب سیاسی جزء نهادهایی بودهاند که کمترین اعتماد به آنها در گرجستان وجود داشته است. همچنین سایر مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که سطح وفاداری حزبی در این کشور بسیار پایین بوده و حتی روند نزولی داشته است. مطابق پیمایش صورت گرفته در سال 2021 تنها دو نفر از هر پنج نفر رأیدهنده در گرجستان اعلام کردهاند که از دیدگاههای یک حزب سیاسی حمایت میکنند. این امر باعث تمایل رأیدهندگان به فروش رأی خود شده است. در نظرسنجی صورت گرفته حدود 22 درصد رأیدهندگان اعلام کردهاند که در صورت ارائه پیشنهاد خرید رأی ازسوی یک حزب سیاسی حاضر به فروش رأی خود هستند. در آستانه انتخابات سال 2021 یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی بهنام مرکز تحقیقات قفقاز اقدام به یک کمپین اطلاعرسانی درخصوص پیامدهای منفی فروش رأی کرد و سپس تأثیر آن را بر رأیدهندگان در انتخابات مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا پوسترهایی تهیه شد که در آنها نتایج منفی دست زدن به فروش رأی مورد تأکید قرار گرفته بود. شعارهایی که در این پوسترها بازتاب یافته بود حول پنج موضوع قرار داشت. این پیامها بهشرح زیر بود: 1. مقایسه گرجستان با کشورهایی که وضعیت انتخابات در آنها بهتر شده است (شعارهایی از این قبیل که مطابق ارزیابیهای بینالمللی کیفیت برگزاری انتخابات در کشورهایی مثل ارمنستان، بولیوی، مقدونیه شمالی در حال بهتر شدن است، درحالیکه مطابق این ارزیابیها طی سالهای اخیر وضعیت برگزاری انتخابات در گرجستان بدتر شده است). 2. مقایسه گرجستان با کشورهایی که وضعیت انتخابات در آنها بدتر شده است (شعارهایی از این قبیل که مطابق ارزیابیهای بینالمللی طی سالهای 2020 و 2021 بیشترین میزان فساد انتخاباتی و خریدوفروش رأی در کشورهایی همچون اتیوپی، ونزوئلا، قرقیزستان و گرجستان گزارش شده است). 3. تأثیر کاهش کیفیت برگزاری انتخابات در گرجستان بر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا (شعارهایی مثل اینکه کیفیت پایین انتخابات سال 2020 در گرجستان بهخصوص موارد زیاد خریدوفروش رأی در این انتخابات منجر به انتقاد کشورهایی اروپایی و نگاه منفی آنها به مسئله پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا شده است). 4. یادآوری بیثباتیهای سیاسی دهه 1990 (شعارهایی مثل اینکه در صورت آسیب دیدن کیفیت برگزاری انتخابات درنتیجه خریدوفروش رأی امکان تضعیف نظام دمکراتیک کشور و بازگشت دوران سیاه بیثباتی سیاسی دهه 1990 بسیار زیاد است). 5. اهمیت دمکراسی و نقش خریدوفروش رأی در تخریب آن (شعارهایی ازجمله اینکه بسیاری از کشورهای جهان برای دستیابی به دمکراسی تلاش کردهاند، ولی در این راه شکست خوردهاند و یکی از دلایل آن پذیرش فروش رأی ازسوی رأیدهندگان بوده است). پوسترهای آماده شده یک ماه قبل از انتخابات در سطح شهرها و روستاها منتشر شد. بررسی صورت گرفته پس از برگزاری انتخابات نشان داد که پوسترهای منتشر شده باعث شکلگیری نگاه منفی به خریدوفروش رأی شده است و بسیاری از رأیدهندگان اعلام کردهاند تا قبل از انتشار پوسترها مایل به فروش رأی خود بودهاند، اما بهدلیل تأثیر پوسترها نگاه منفی نسبت به فروش رأی خود پیدا کردهاند. همچنین بررسی صورت گرفته نشان میدهد که پیامهای مرتبط با محور دوم (مقایسه گرجستان با کشورهایی که وضعیت انتخابات در آنها بدتر شده است) بیشترین تأثیر را بر رأیدهندگان در اجتناب از فروش رأی داشته است. بااینحال، مطابق نتایج بهدستآمده، پژوهشگران معتقدند که برای ارتقای تأثیرگذاری پیامها باید موارد زیر رعایت شود: - پیامها تا حد ممکن نزدیک زمان برگزاری انتخابات منتشر شود، - پیامها در چندین مرحله تکرار شود، - پیامها علاوهبر پوسترهای چاپی از طریق سایر رسانهها در اختیار رأیدهندگان قرار گیرد. |
استراتژیهای آگاهیبخشی عمومی متفاوت هستند، اما در کل بر دو موضوع تأکید دارند: قانع کردن رأیدهندگان به اینکه از پذیرفتن پول یا کالاها و خدمات از نامزدها و احزاب سیاسی خودداری کنند و دیگر اینکه رأیدهندگان بپذیرند مطابق خواست واقعی خود رأی بدهند و اجازه ندهند که پول یا سایر پیشنهادهای ارائه شده بر قضاوت و انتخاب آنها تأثیر بگذارد [37]. برای مثال، در انتخابات سال 2016 اوگاندا یک برنامه آگاهیبخشی عمومی با مشارکت ائتلافی از سازمانهای غیردولتی راهاندازی شد که هدف آن آگاهی شهروندان درخصوص پیامدهای منفی تن دادن به فروش رأی بود. اعضای کمپین اقدام به آمادهسازی و پخش پوستر و جزوات درخصوص غیرقانونی بودن فرایند خریدوفروش رأی و نتایج و پیامدهای آن کردند. همچنین جلساتی برای آگاهیبخشی در این خصوص برگزار شد. بهعلاوه، چندین جلسه بحث و تبادلنظر درخصوص خریدوفروش رأی برگزار شد [38]. در زیر نمونهای از پوسترهای منتشر شده توسط کمپین مشاهده میشود.
تصویر 1.نمونهای از پوسترهای منتشر شده جهت مقابله با خریدوفروش آرا
Source: https://www.povertyactionlab.org/evaluation/reducing-incidence-vote-buying-uganda?lang=fr.
هرچند این برنامه میزان خریدوفروش رأی را کاهش نداد و تغییری در پیشنهادهای ارائه شده توسط احزاب سیاسی و نامزدها و پذیرش آنها توسط رأیدهندگان ایجاد نکرد، اما بر تلقی رأیدهندگان درخصوص الزامی بودن پایبندی به تعهدی که به احزاب و نامزدها داده بودند تأثیر گذاشت و این تلقی را تضعیف کرد. درنتیجه، بسیاری از رأیدهندگانی که رأی خود را فروخته بودند در روز انتخابات به نامزدی غیر از نامزدی که رأی خود را به او فروخته بودند رأی دادند. بهاینترتیب، کمپین آگاهیبخشی توانست این هنجار اجتماعی که رأیدهندگان در مقابل خریداران رأی متعهد و مسئول هستند را تضعیف کند. این وضعیت به نامزدهایی که تازهکار بودند و قبل از انتخابات مناصب عمومی را در اختیار نداشتند کمک کرد که بتوانند به پارلمان راه یابند. این درحالی بود که در دورههای قبلی تنها نامزدهای ثروتمند و صاحب قدرت که توان خرید آرای رأیدهندگان را داشتند توانسته بودند به پارلمان راه پیدا کنند و نامزدهای محروم از ثروت و قدرت توان رقابت با آنها را نداشتند.
|
مطالعه موردی 11. کمپین آگاهیبخشی در زمینه خریدوفروش رأی در هند در انتخابات سال 2014 پارلمان ملی و مجالس ایالتی یک کمپین آگاهیبخشی عمومی با هدف مقابله با خریدوفروش راهاندازی شد. بر این اساس، مقرر شد که یک برنامه غیرحزبی برای مقابله با خریدوفروش رأی از یک شبکه رادیویی بهنام «رادیو تمام هند»[16] پخش شود. این شبکه رادیویی 95 درصد خاک کشور هند و 99 درصد جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار میداد. این شبکه بهخصوص در مناطق روستایی که جمعیت نسبتاً بیسوادتر و فقیرتری داشتند و بیش از سایر مناطق در معرض پیشنهاد فروش رأی بودند، شنوندگان قابلتوجهی داشت. برنامههای این شبکه همچنین به پنج زبان مختلف برای شنوندگان پخش میشد. پژوهشگران برای ارزیابی تأثیر برنامهها بر رأیدهندگان در تعدادی از ایالاتها برنامههایی که برای مقابله با خریدوفروش رأی تهیه شد را پخش نکردند. بر این اساس سه کلیپ تبلیغاتی 60 ثانیهای تهیه شده که در آن پیامدهای اقدام به فروش رأی تشریح شده و از رأیدهندگان خواسته میشد ارزش رأی خود را بدانند و آن را نفروشند. این برنامهها دو روز قبل از انتخابات و همچنین در روز انتخابات پخش شد. نتایج مقایسه حوزههایی که در آنها برنامه رادیویی مذکور پخش شد و حوزههایی که در آنها برنامه مذکور پخش نشد نشان داد که در حوزههای دسته اول رأیدهندگان کمتر به احزابی که اقدام به خرید آرا کرده بودند رأی دادند. بهطورکلی بررسی انجام شده نشان داد که آگاهیبخشی به شهروندان درخصوص انگیزههای خریداران آرا و نتایج منفی رأی دادن به آنها در مقابله با خریدوفروش آرا مؤثر است و میتواند رأیدهندگان را از احزاب سیاسی و نامزدهایی که مبادرت به خریدوفروش آرا میکنند روی گردان ساخته و بهسمت احزاب و نامزدهایی که برنامهمحور هستند و از اقدامات مفسدانه در انتخابات دوری میکنند متمایل سازد. براساس آمارهای موجود حدود سه میلیون رأیدهنده تحتتأثیر کمپین آگاهیبخشی مورد نظر از فروش رأی خود منصرف شدهاند. بهاعتقاد افرادی که در اجرای این کمپین نقش داشتهاند، این کمپین را باید نسبت به تلاشهایی که بهشکل سنتی برای اقناع رأیدهندگان به عدم فروش آرای خود صورت میگیرد، بهلحاظ اقتصادی و مالی مقرون بهصرفه دانست. مطابق برآوردها، در ازای هریک دلاری که در این کمپین هزینه شده دیدگاه 130 رأیدهنده نسبت به فروش رأی تغییر کرده است و درمجموع این اتفاق در مورد سه میلیون رأیدهنده رخ داده است. بهاینترتیب، استفاده از رسانههای جمعی که مخاطبین زیادی دارند و مخاطبان را در مقیاس گسترده تحت پوشش قرار میدهند نقش مهمی در تغییر نگرش رأیدهندگان نسبت به فروش آرای خود دارد. |
خریدوفروش رأی بهعنوان شکلی از فساد انتخاباتی میتواند اصل برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را زیر سؤال ببرد. این پدیده علاوهبر خدشه وارد کردن به آزاد و منصفانه بودن انتخابات، پیامدهای منفی دیگری هم در پی دارد که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- منجر به انتخاب افراد ناشایست شود و بهاینترتیب خواست دمکراتیک شهروندان را دچار انحراف کند،
- منجر به شکلگیری نهادهای حکمرانی با ویژگی نمایندگی کمتر شود و درنتیجه افرادی مناصب دولتی و حکومتی را در اختیار بگیرند که نماینده واقعی شهروندان نیستند،
- مشروعیت رهبران سیاسی را تضعیف کرده و به اعتماد سیاسی میان شهروندان و رهبرانی سیاسی ازیکسو و خود نخبگان سیاسی با یکدیگر آسیب جدی وارد کند،
- میتواند منجر به فساد در سایر حوزهها هم شود،
- در برخی موارد دست زدن به اقدامات مبتنیبر فساد برای پیروزی در انتخابات ممکن است منجر به خشونت و حتی در مواردی جنگ داخلی شود.
با عنایت به پیامدهای منفی فوق، در پیش گرفتن راهکارهایی برای مقابله با پدیده خریدوفروش رأی برای ادامه حیات مردمسالاری ضروری و حیاتی است. این اقدامات را میتوان در دو سطح عرضهمحور (سطح مرتبط با احزاب سیاسی و نامزدهای شرکتکننده در انتخابات) و سطح تقاضامحور (سطح مرتبط با رأیدهندگان) مورد ارزیابی قرار داد. در سطح عرضهمحور برای پیشگیری از تمایل احزاب سیاسی و نامزدها برای دست زدن به خرید آرا راهکارهایی همچون وضعیت کلی توسعه، عوامل نهادی، قانونی و ساختاری مرتبط با انتخابات مورد توجه قرار میگیرد. این سطح عوامل مرتبط با سطح کلان و میانی را پوشش میدهد.
در سطح تقاضامحور تلاش میشود راهکارهایی ارائه شود که تا رأیدهندگان را از تمایل به فروش آرای خود بازدارد. در این سطح بهخصوص افزایش سطح آموزش رأیدهندگان در قالب کمپینهای مقابله با خریدوفروش رأی میتواند راهگشا باشد. عوامل مرتبط با این سطح بیشتر عوامل سطح خُرد هستند.