طرح «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در تاریخ 1402/10/11 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در جلسه مورخ 1402/11/4 مصوبه مذکور را بررسی و اعلامنظر نمود. همچنین طبق نظر شورای نگهبان، «با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد» که به پیوست، نظر هیأت مذکور به شماره 67852-9000 مورخ 1402/11/4 در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال شدهاست. در ادامه، نظرات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بررسی شدهاست و پیشنهادات جهت رفع ملاحظات با رعایت تشریفات مندرج در آییننامه داخلی ارائه شدهاست.
بیان مسئله
طرح تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی. مصوبه مورخ 1402/۱۱/4 مجلس، با ایرادات شورای نگهبان و ملاحظاتی از سوی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه شده است.
با توجه به سوابق موضوع، سؤال این است که چگونه میتوان ایرادات شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد.
ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و ملاحظات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به استثنای یک مورد قابل رفع به نظر میرسد.
پیشنهاد میشود با رعایت تشریفات آییننامه داخلی مجلس، با اعمال اصلاحات در متن مصوبه مجلس به شرح این گزارش، نظر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تأمین شود.
تبیین نظرات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
1.ماده ۲
ماده ۲ مصوبه مجلس به این شرح است: «تبصره (۲) بند (پ) ماده (۲) قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲- ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخصهای آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگیهای منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستانها، مراکز پیشدبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام را عهدهدار هستند، با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) میباشد...»
طبق نظر شورای نگهبان «در ماده ۲، موضوع اصلاح تبصره (۲) بند (پ) ماده (۲) قانون، از این حیث که تبصره (۱) ماده (۵) [1] «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»[1] مصوب جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی [1]
رعایت میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد»
توضیح: اگر چه در متن ماده تصریح شدهاست که مفاد آن «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» است و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز مصوب این شورا در جلسه ۸۳۶ است با این حال شورای نگهبان از حیث رعایت اساسنامه مذکور این متن را واجد ابهام دانستهاست.
پیشنهاد میشود کمیسیون بهمنظور رفع این ابهام، عبارت «و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» را بهعبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» اضافه کند.
2.ماده ۶
۱-۲- ماده ۶ مصوبه مجلس به این شرح است:
«یکبند بهعنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و یک تبصره بهعنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به شرح زیر الحاق میگردد: خ- داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)
تبصره ۴- وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقهای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقهای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان درجهیک آنان، نمیتوانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری در مجوزهای کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اقدام نموده و در صورت لزوم مجوزهای آنان را مطابق حکم این ماده اصلاح یا ابطال نماید. مؤسسان متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور بهحساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی ایشان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.»
طبق نظر شورای نگهبان: «در تبصره (۴) الحاقی به ماده (۸) قانون، منظور از «بستگان درجهیک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
طبق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: «اولاً وضعیت آن دسته از اشخاص موضوع این تبصره که در حال حاضر جزء مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند و طبق قوانین لازمالاجرا وقت اقدام به کسب مجوز کردهاند. مشخص نیست و این ابهام وجود دارد که حکم مذکور در این تبصره عطف بهماسبق میشود یا خیر. ثانیاً در مورد این اشخاص این سؤال مطرح است که اعمال ضمانت اجرای مندرج در ذیل این تبصره نسبت به آنها تابع مهلت شش ماهه مذکور در این تبصره برای بازنگری در مجوز مؤسسات است یا اینکه این اشخاص بهمحض لازمالاجرا شدن قانون مکلف به تطبیق شرایط خود با قانون اخیر هستند و در غیر این صورت مشمول جریمه و انفصال میشوند. ثالثاً عبارت «مؤسس متخلف» از حیث شمول بر «بستگان درجهیک» مدیران واجد ابهام است. رابعاً در مورد شمول حکم نسبت به کسانی که اکنون صاحب مجوز مدرسه غیردولتی هستند و ممکن است در آینده متصدی سمتهای مدیریتی مورد اشاره گردند، ابهام وجود دارد. خامساً در مورد شمول حکم نسبت به مدیر متخلف اعطاکننده مجوز نیز ابهام وجود دارد. این ابهامات، مصوبه را در مغایرت با جزء ۳ یند ٩ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری قرار میدهد.»
در خصوص ابهام شورای نگهبان توضیح آنکه طبق مواد 1031 و ۱۰۳۲ [3]قانون مدنی[2] قرابت بر دو قِسم است: قرابت نسبی و قرابت سبب که قرابت نسبی به دارای سه طبقه و هر طبقه بهترتیب نسل دارای درجات است بنابراین استفاده از عبارت «بستگان درجهیک» در این ماده واجد ابهام است. بنابراین به نظر میرسد ذکر صریح موارد در این ماده مطلوبتر باشد.
درباره نظرات هیئت عالی نظارت نیز اولاً اگرچه عطف بماسبق شدن یا نشدن قوانین تابع اصول عمومی حقوقی بوده لکن با توجه به اینکه در ذیل تبصره، آموزش و پرورش مکلف به بازنگری مجوزهای موجود شده و نیز با درج عبارت «در صورت لزوم» این ابهام در خصوص مجوزهای مجود ایجاد میشود. ثانیاً با تعیین وزارت آموزش و پرورش بهعنوان مسئول بازنگری مجوزهای موجود این ابهام به وجود میآید که تکلیفی بر صاحبان مجوزها بر تطبیق شرایط خود با قانون جدید وجود دارد یا خیر؟ که نیازمند تعیین تکلیف است. ثالثاً با توجه به اینکه متن ماده، «بستگان درجهیک» را هم جزو شمول حکم «نمیتوانند مؤسس باشند» قرار داده است بنابراین ابهام مذکور به نظر سالبه به انتفای موضوع است. رابعاً کسانی که قبل از قرار گرفتن در موقعیتهای مذکور به تأسیس اقدام میکنند، علیالاصول مشمول حکم نیستند لکن میتوان بهمنظور شفافیت بیشتر بر آن تصریحکرد. خامساٌ میتوان برای متخلفان که به صدور مجوز در این شرایط اقدام کردهاند نیز برای شفافیت بیشتر، مجازات یا جریمههایی پیشبینی نمود.
۲-۲- همچنین طبق نظر شورای نگهبان: «در تبصره (۴) الحاقی به ماده (۸) قانون، از این جهت که مشخص نیست مجوز توسط کدامیک از مقامات وزارت آموزشوپرورش اعطا خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
توضیح آنکه در این مصوبه بهصورت کلی بیان شدهاست که اعطای مجوز «از سوی وزارت آموزش و پرورش» بدون رعایت ضوابط در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است لکن صراحتاً مسئول این اعطای مجوز مخاطب قرار نگرفته است که لازم است اصلاح شود.
بنابراین با توجه به توضیحات مذکور بهمنظور رفع ابهامات و ملاحظات، عبارت ذیل پیشنهاد میشود:
«تبصره ۴- وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقهای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (بهاستثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقهای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان درجهیک آنان شامل اجداد، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان، نمیتوانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری در مجوزهای کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اقدام نموده و در صورت لزوم مجوزهای آنان را مطابق حکم این ماده حسب مورد اصلاح یا ابطال نماید. کلیه دارندگان مجوز که از مصادیق مذکور در این تبصره هستند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون و کلیه دارندگان مجوز که در آینده جزو مصادیق مذکور واقع میشوند ظرف ۶ ماه از مشمول شدن، مکلف به اعلام وضعیت به آموزش و پرورش و حسب مورد اصلاح، ابطال یا انتقال مجوز به افراد واجد صلاحیت هستند. مؤسسان دارندگان یا دریافتکنندگان مجوز متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور بهحساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی ایشان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است و اعطاکنندگان مجوز متخلف از اجرای ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.»
3.ماده ۹
ماده ۹ مصوبه مجلس به شرح ذیل است:
«سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (۴۰٪) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون میباشد. شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلف است ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ نماید.»
طبق نظر شورای نگهبان: «در تبصره الحاقی به ماده (۱۵) قانون، از این حیث که حکم مذکور با رعایت قوانین اجرا میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
بنابراین بهمنظور رفع این ابهام پیشنهاد میشود عبارت «با رعایت سایر قوانین» اضافه شود.
4.ماده ۱۱
در ماده ۱۱ مصوبه مجلس آمده است: «ماده ۱۸ مکرر - وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش ماه پس لازمالاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راهاندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانشآموزان، فضا و و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راهاندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینههای آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایتهای دریافتی را بهطور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، بهصورتی که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور و اولیای دانشآموزان همان مدرسه، بهصورت برخط فراهم شود. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسئول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 میشود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون میشود.»
طبق نظر شورای نگهبان: «در ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده (۱۸ مکرر) به قانون، اطلاق امکان دسترسی برخط اولیای دانشآموزان به اطلاعات جامع و کامل مدرسه و امکان دریافت این اطلاعات، بهدلیل وجود ملاحظات محرمانگی، حریم خصوصی و امنیتی، - مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»
توضیح آنکه عبارت «دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه» در این متن موجب ابهام در حفظ ملاحظات محرمانگی شده و در نتیجه مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر نظام اداری صحیح شناخته شدهاست. همچنین عبارت «از جمله» قبل از ذکر مصادیق موجب آن است که این موارد حصری نباشد بنابراین ایراد مغایرت بهدلیل عدم رعایت محرمانگی برخی اطلاعات مطرح شدهاست. بنابراین برای رفع این ایراد عبارت ذیل مورد پیشنهاد است:
«ماده ۱۸ مکرر - وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش ماه پس لازمالاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راهاندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار تعداد کارکنان و دانشآموزان، فضا و و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راهاندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینههای آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایتهای دریافتی را بهطور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، بهصورتی که صرفاً مصادیق مذکور در این ماده برای والدین همان مدرسه قابل مشاهده باشد و نیز برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور و اولیای دانشآموزان همان مدرسه، بهصورت برخط فراهم شود. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسئول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 میشود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون میشود.»
5.ماده ۱۴
الف- تبصره ۱
در ماده ۱۴ مصوبه مجلس آمده است: «تبصره ۱- مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیشدبستانیها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در این ماده، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی میتواند با اولویت مناطق محروم، بخشی از حق بیمه پرداخت شده از سوی مؤسسان (کارفرمایان) مدارس غیردولتی را بهحساب آنان یا کارکنان شاغلی که هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم خود را طبق فهرستهای ارسالی پرداختنمودهاند، واریز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشتهباشد.»
طبق نظر شورای نگهبان «ماده ۱۴، در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۲۵) قانون، عبارت «بخشی از حق بیمه» بهدلیل عدم تعیین ضابطه و معیار قانونی لازم برای تشخیص میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
همچنین طبق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: «اولاً در صدر این تبصره مسئول پرداخت حق بیمه مبهم است و مشخص نیست که آیا هفت درصد جداگانه از معلم دریافت میشود یا اینکه تمام حق بیمه (۲۳ درصد بهعلاوه ۷ درصد) توسط مؤسس پرداخت میگردد. ثانیاً سیاست حمایتی مندرج در ذیل این تبصره مینی بر پرداخت «بخشی از حق بیمه» به کارفرمایان یا کارکنان, با توجه به مشخص نبودن میزان این حمایت و ضوابط مربوط به استحقاق ذینفعان، مبهم است. با توجه به این مراتب، تبصره یک اصلاحی ماده ۲۵ مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.»
توضیح آنکه عبارت «بخشی از حق بیمه» دارای ابهام است چرا که میزان یا ضابطه آن نامعلوم است.
بنابراین برای رفع این ابهام پیشنهاد میشود که عبارت «30 درصد» جایگزین عبارت «بخشی از» شود و عبارت «با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی» بعد از عبارت «مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیشدبستانیها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند» اضافه شود.
ب- تبصره ۲
تبصره ۲ ماده ۱۴ در مصوبه مجلس بدین صورت است: «ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی، ۲۵ ساعت در هفته میباشد. ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تماموقت غیررسمی مدارس و مراکز ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی مدارس و مراکز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین میشود».
طبق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: «با توجه به آنکه در ماده ۲۶ «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» بیان شده که: «تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیر موظف این مدارس و مراکز بهموجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود» لذا مبنای ساعت موظف هفتگی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ۴۴ ساعت کار خواهد بود. بنابراین مصوبه مجلس در اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۵ برای تعیین ساعت کاری،۲۵ ۳۰ و 36 ساعت برای مدارس غیردولتی، در تعارض با ماده ۲۶ همان قانون بوده و لذا انسجام قانون فوقالذکر از بین میرود.
از سوی دیگر با فرض اجرای تبصره ۲ ماده ۲۵ حفظ کیفیت عملکردی از سوی مدارس غیردولتی متضمن آن است که این مدارس مابقی ساعات کاری لازم تا ۴۴ ساعت در هفته را بهصورت اضافهکاری پرداخت نموده که این موضوع هم به افزایش شهریه مدارس غیردولتی میانجامد و موجب فشار به مردم خواهد شد. در غیر این صورت موجب ورشکستگی اقتصادی آنها خواهد بود و لذا از منظر اجرایی نبودن مغایر جزء ۱ بند ٩ سیأستهای کلی قانونگذاری میباشد».
توضیح آنکه با توجه به ویژگیهای خاص نظام تعلیم و تربیت همواره در قوانین مرتبط با ساختار، تشکیلات، نظام اداری، حقوق، مزایا، امتیازهای متمایز و ویژهای برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شدهاست که برای نمونه میتوان به در نظر گرفتن ضریب ۱/1 (یکویکدهم) افزایش حقوق سالانه برای کارکنان آموزشی اشاره کرد و همچنین بهطور ویژه در خصوص تعیین ساعات کار کارکنان دولت قانونگذار در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اگر چه ۴۴ ساعت کار هفتگی را برای همه کارکنان دولت تعیین کرده است اما با توجه به اقتضائات خاص کارکنان آموزشی اعم از معلمان و اعضای هیئتعلمی تعیین میزان ساعات کار هفتگی آنها را به مصوبه هیئت وزیران واگذار کرده است و «دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور» در این خصوص به تصویب رسید و مطابق دستورالعمل مذکور معلمان برخلاف سایر کارکنان دولت نه ۴۴ ساعت بلکه به میزان ۲۴ ساعت موظف به تدریس میباشند؛ بنابراین براساس این رویه میتوان گفت تعیین ساعات تدریس هفتگی معلمان مشمول قانون کار بهصورت متفاوت از سایر مشمولان قانون کار نهتنها انسجام قانون مذکور را بههم نمیزند بلکه قاعدهگذاری صحیحی متناسب با اقتضائات شغلی معلمی است. با فرض تصویب قاعده گذاری جدید در خصوص ساعات کاری مربیان و معلمان مدارس غیردولتی، الزام به تطبیق با ۴۴ ساعت موضوع قانون کار از بین میرود و ضرورتی وجود ندارد که مابهالتفاوت را مؤسسان بهصورت حقالتدریس پرداخت نمایند بلکه با احتساب همان ساعت تعریف شده مشمول پرداخت حقوق تمام وقت میباشند.
با توجه به توضیحات مذکور پیشنهاد میشود بر مصوبه قبلی مجلس اصرار شود.
6.ماده ۱۶
در ماده ۱۶ مصوبه مجلس آمده است که: «ث-جریمه نقدی مؤسس تا صد درصد شهریه (ابلاغی) کل دانشآموزان مدرسه در همان سال و دانشآموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی.»
طبق نظر شورای نگهبان: «در ماده ۱۶، بند (ث) الحاقی به ماده (۳۵) قانون، از جهت ضابطه تناسب میان میزان تخلف و جریمه اعمالی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
توضیح آنکه نبود ضابطه برای تعیین میزان جریمه میتواند منجر به اعمال سلیقهای آن شود و بهدلیل اختیار تعیین جریمه از صفر تا صد در صد تناسب این جریمه با بندهای قبل و بعد رعایت نمیشود و چهبسا ممکن است از بندهای قبلی خود نیز جریمه محدودتری را شامل شود. بنابراین پیشنهاد میشود برای رفع اشکال مذکور متن به این شرح اصلاح شود:
«جریمه نقدی مؤسس به میزان صددرصد شهریه (ابلاغی) کل دانشآموزان مدرسه در همان سال و دانشآموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی»
7.ماده ۱۷
در ماده ۱۷ مصوبه مجلس آمده است: «تبصره- شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی میتواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین میتواند در صورت اجرای مجازات، برای یکبار رأی به توقف موقت مجازات دهد.»
طبق نظر شورای نگهبان: «ماده ۱۷، در تبصره الحاقی به ماده (۳۶) قانون، ضابطه تشخیص موارد مشمول تعلیق یا توقف مجازات مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
توضیح آنکه اعطای این اختیار به شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی بدون تعیین ضابطه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود. بنابراین پیشنهاد میشود با تعیین ضابطه آن بدین شرح اصلاح شود:
«شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی میتواند در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش میشود در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین میتواند در صورت اجرای مجازات، برای یکبار رأی به توقف موقت مجازات دهد».
8.ماده ۱۹
در ماده ۱۹ مصوبه مجلس آمده است که: «ماده الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی ایجاد مدرسه و یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» بهعنوان بخشی از یک مسجد هستند مشروط به موافقت هیأت امنای مسجد، رسیدگی نموده و ضمن رعایت ضوابط فنی برای ساختمان مسجد یا ساختمان منظور شده از سوی متقاضی، مجوز ایجاد مدرسه مسجد محور و یا مرکز آموزشی و پرورشی مسجدمحور را به متقاضی مربوطه بدهد. ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش میرسد.»
طبق نظر شماره (۱-۸-) شورای نگهبان: «در ماده ۱٩، موضوع الحاق یک ماده به قانون، حکم مذکور در ماده الحاقی، نسبت به مساجدی که فاقد هیأتامنا هستند. ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
همچنین طبق نظر شماره (۲-۸-) شورای نگهبان: «منظور از عبارت «بهعنوان بخشی از یک مسجد هستند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد»
همچنین طبق نظر شماره (۳-۸-) شورای نگهبان: «حکم مذکور در ماده الحاقی, از این جهت که با رعایت ضوابط شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
نیز طبق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: «اولاً از این حیث که در حال حاضر نیز هیأت امنای مسجد بهعنوان یک شخصیت حقوقی امکان درخواست صدور چنین مجوزی را دارد. مغایر جزء ۲ و ثانیاً بهدلیل ابهام در شیوه تخصیص منابع اختصاصی مسجد به اینگونه مدارس و نیز تغایر برخی فعالیتهای مدارس با شئون مسجد، مغایر جزء ۳ بند ٩ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.».
توضیح آنکه ممکن است برخی مساجد فاقد هیئتامنا باشند که لازم است در این خصوص تعیین تکلیف شود. نیز عبارت «بهعنوان بخشی از یک مسجد» واجد ابهام است که میتوان عبارت «با محوریت مسجد» را جایگزین نمود همچنین از جهت برخی ملاحظات شرعی مانند وقف یا سایر مواردی که مساجد با آن مواجه هستند یا از جهت رعایت شئون مسجد دارای ایراد است. بهعلاوه آنکه چون این مدارس در حال حاضر فاقد ضوابط روشن و مشخص هستند پیشنهاد میشود در جای مناسب با سنجیدن همه جوانب در این باره تعیین تکلیف شود.
بنابراین بهمنظور رفع ایرادات و ابهامات مذکور پیشنهاد میشود این ماده حذف شود.
ب- تذکرات
شورای نگهبان در بخش تذکرات بیان کرده است که در ماده ۶، در تبصره (۴) الحاقی به ماده (۸) قانون، عبارت «در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است» بهعبارت «مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵٩۸ قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد» اصلاح شود که لازم است اصلاح شود.
پیشنهاد میشود کمیسیون بهمنظور رفع این ابهام، عبارت «و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» را بهعبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» اضافه کند.
همچنین طبق نظر شماره (۲-۲-) شورای نگهبان: «در تبصره (۴) الحاقی به ماده (۸) قانون، از این جهت که مشخص نیست مجوز توسط کدامیک از مقامات وزارت آموزشوپرورش اعطا خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
بهمنظور رفع ابهامات و ملاحظات، عبارت ذیل پیشنهاد میشود:
«تبصره ۴- وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقهای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (بهاستثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقهای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان آنان شامل اجداد، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان، نمیتوانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری در مجوزهای کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اقدام نموده و مجوزهای آنان را مطابق حکم این ماده حسب مورد اصلاح یا ابطال نماید. کلیه دارندگان مجوز که از مصادیق مذکور در این تبصره هستند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون و کلیه دارندگان مجوز که در آینده جزو مصادیق مذکور واقع میشوند ظرف ۶ ماه از مشمول شدن، مکلف به اعلام وضعیت به آموزش و پرورش و حسب مورد اصلاح، ابطال یا انتقال مجوز به افراد واجد صلاحیت هستند. دارندگان یا دریافتکنندگان مجوز متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور بهحساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی ایشان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند. و اعطاکنندگان مجوز متخلف از اجرای ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.»
بنابراین بهمنظور رفع این ابهام پیشنهاد میشود عبارت «با رعایت سایر قوانین» اضافه شود.
بنابراین برای رفع این ایراد عبارت ذیل مورد پیشنهاد است:
«ماده ۱۸ مکرر - وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش ماه پس لازمالاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راهاندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار تعداد کارکنان و دانشآموزان، فضا و و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راهاندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینههای آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایتهای دریافتی را بهطور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، بهصورتی که صرفاً مصادیق مذکور در این ماده برای والدین همان مدرسه قابل مشاهده باشد و نیز برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور، بهصورت برخط فراهم شود. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسئول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 میشود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون میشود.»
الف- تبصره ۱
طبق نظر شماره ۵ شورای نگهبان «ماده ۱۴، در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۲۵) قانون، عبارت «بخشی از حق بیمه» بهدلیل عدم تعیین ضابطه و معیار قانونی لازم برای تشخیص میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» همچنین طبق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: «اولاً در صدر این تبصره مسئول پرداخت حق بیمه مبهم است و مشخص نیست که آیا هفت درصد جداگانه از معلم دریافت میشود یا اینکه تمام حق بیمه (۲۳ درصد بهعلاوه ۷ درصد) توسط مؤسس پرداخت میگردد. ثانیاً سیاست حمایتی مندرج در ذیل این تیصره مینی بر پرداخت «بخشی از حق بیمه» به کارفرمایان یا کارکنان, با توجه به مشخص نبودن میزان این حمایت و ضوابط مربوط به استحقاق ذینفعان، مبهم است. با توجه به این مراتب، تبصره یک اصلاحی ماده ۲۵ مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.»
برای رفع این ابهام پیشنهاد میشود که عبارت «30 درصد» جایگزین عبارت «بخشی از» شود و عبارت «با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی» بعد از عبارت «مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیشدبستانیها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند» اضافه شود.
ب- تبصره ۲
طبق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: «با توجه به آنکه در ماده ۲۶ «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» بیان شده که: «تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیر موظف این مدارس و مراکز بهموجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود» لذا مبنای ساعت موظف هفتگی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ۴۴ ساعت کار خواهد بود. بنابراین مصوبه مجلس در اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۵ برای تعیین ساعت کاری،۲۵ ۳۰ و 36 ساعت برای مدارس غیردولتی، در تعارض با ماده ۲۶ همان قانون بوده و لذا انسجام قانون فوقالذکر از بین میرود. از سوی دیگر با فرض اجرای تبصره ۲ ماده ۲۵ حفظ کیفیت عملکردی از سوی مدارس غیردولتی متضمن آن است که این مدارس مابقی ساعات کاری لازم تا ۴۴ ساعت در هفته را بهصورت اضافهکاری پرداخت نموده که این موضوع هم به افزایش شهریه مدارس غیردولتی میانجامد و موجب فشار به مردم خواهد شد. در غیر این صورت موجب ورشکستگی اقتصادی آنها خواهد بود و لذا از منظر اجرایی نبودن مغایر جزء ۱ بند ٩ سیأستهای کلی قانونگذاری میباشد».
پیشنهاد میشود بر مصوبه قبلی مجلس اصرار شود.
پیشنهاد میشود برای رفع اشکال مذکور متن به این شرح اصلاح شود:
«جریمه نقدی مؤسس به میزان صددرصد شهریه (ابلاغی) کل دانشآموزان مدرسه در همان سال و دانشآموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی»
پیشنهاد میشود با تعیین ضابطه آن بدین شرح اصلاح شود:
«شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی میتواند در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش میشود در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین میتواند در صورت اجرای مجازات، برای یکبار رأی به توقف موقت مجازات دهد».
همچنین طبق نظر شماره (۲-۸-) شورای نگهبان: «منظور از عبارت «بهعنوان بخشی از یک مسجد هستند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد»
همچنین طبق نظر شماره (۳-۸-) شورای نگهبان: «حکم مذکور در ماده الحاقی, از این جهت که با رعایت ضوابط شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
نیز طبق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: «اولاً از این حیث که در حال حاضر نیز هیأت امنای مسجد بهعنوان یک شخصیت حقوقی امکان درخواست صدور چنین مجوزی را دارد. مغایر جزء ۲ و ثانیاً بهدلیل ابهام در شیوه تخصیص منابع اختصاصی مسجد به اینگونه مدارس و نیز تغایر برخی فعالیتهای مدارس با شئون مسجد، مغایر جزء ۳ بند ٩ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.».
بهمنظور رفع ایرادات و ابهامات مذکور پیشنهاد میشود این ماده حذف شود.
گزیده سیاسی / مدیریتی (پیامک منتخب)
طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ابهامات و ایراداتی مبنی بر مغایرت با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام مواجه شد که با اصلاحاتی قابل رفع بوده و در یک مورد پیشنهاد به اصرار بر مصوبه میشود.