خلاصه مدیریتی

 بیان/ شرح مسئله

عموماً کشورها در نظام بین­ المللی متناسب با میزان قدرت خود رفتار می­کنند. این قدرت دارای دو بعد سخت (توان دفاعی- نظامی) و نرم (مبتنی بر هنجارها، ارزش­ها، دیپلماسی و ...) است. بر همین‌اساس جنگ و درگیری بین‎ کشورها نیز در این دو بعد روی می‌دهد. هر چند اجماع نظر در مورد تعریف جنگ نرم وجود ندارد، اما این ایده پذیرفته شده است که جنگ نرم، شامل اقداماتی مانند حملات سایبری، تحریم‎های اقتصادی، جنگ‎های تجاری، جنگ رسانه­ای، تبلیغات، شکل دادن به استفاده از قوانین بین‌المللی برای مقاصد راهبردی و غیره است که ماهیت آنها متقاعد کننده یا اجباری است. بر اساس این تعریف، ممکن است جنگ نرم یک جنگ بدون خشونت باشد. جنگ نرم؛ همچنین آرام، تدریجی، زیرسطحی، پایدار، آسیب محور وچند وجهی است.

بسیاری ازکشورهای جهان، از جمله انگلستان و ایالات متحده آمریکا تلاش دارند از طریق بکارگیری جنگ نرم، به اهداف سیاسی- اقتصادی و امنیتی خود دست یافته و در عین‎ حال، از طریق تقویت تاب ‏آوری در حوزه‏های مختلف، آمادگی‏ خود را برای مقابله با پیامدهای جنگ نرم، افزایش دهند. بررسی اقدامات این دو کشور؛ نشان می‌دهد آن‏ها تاکید بسیار زیادی بر تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات  درحوزه جنگ نرم دارند. در نگاه اول شاید ارتباط مستقیمی بین قوانین و مقررات تاسیسی و جنگ نرم وجود نداشته باشند، اما قوانین و مقررات نقش قابل توجهی در تقویت تاب­آوری کشورها در مقابله با جنگ نرم دارد. بنابراین، فرض اساسی در این زمینه بر این اصل استوار است که افزایش تاب‌آوری برای دولت و کل جامعه سودمند بوده و ترتیبات قانونی و حاکمیتی می‌توانند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشند.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

دو کشور ایالات متحده و انگلستان که خود از عاملان جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه سایر کشورهای می‌باشند، در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه هایی که مرتبط با قدرت نرم است، اقدام به قانون‌گذاری، اصلاح قوانین موجود یا پیشنهاد برای گنجاندن مفاد جدید در قوانین و مقررات آتی به منظور تقویت دو بعد آفندی و پدافندی خود در این حوزه کرده‌اند.

آنها تلاش کرده‌اند با استفاده از توان تقنینی خود، به صورت ریشه‌ای، ساختاری و سیستماتیک به سمت تقویت قدرت نرم و ایجاد هم افزایی حرکت کنند.

مهم‌ترین مفاد و اجزای قوانین و مقررات دو کشور در حوزه قدرت نرم را بصورت خلاصه می‎توان شامل ساماندهی و گسترش نظارت بر منابع مالی دارای مبدا خارجی، تغییر قوانین مرتبط با فضای سایبری و رسانه‌های اجتماعی (نظیر محدودسازی امکان استفاده با توجه به سن کاربر یا عدم استفاده از تیک تاک توسط بخش‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند)، سکولاریزه کردن آموزش، گسترش نظارت و سانسور محتوای آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها (نظیر ممنوعیت آموزش برخی مطالب مرتبط با نژاد یا تاریخ آمریکا)، فراهم سازی بستر قانونی مداخله در امور داخلی سایر کشورها با برچسب‌هایی نظیر تقویت دموکراسی و تعیین وظیفه و نقش­ دهی به کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی از جمله نیروهای مسلح دانست.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• بررسی و ارزیابی جامع قوانین و مقررات موجود در زمینه مقابله با جنگ نرم و در صورت نیاز اصلاح یا تغییر برخی احکام
• توجه بیشتر به موضوع جنگ نرم در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم پیشرفت
• تهیه پیش نویس قانونی به منظور توجه به نیازهای کشور در این حوزه و ایجاد رویه واحد یکسان با تاکید بر هم افزایی و حذف موازی کاری‌ها
• طراحی راهبردی ترکیبی (آفندی-پدافندی) به جهت مواجهه و مقابله موثر با جنگ ترکیبی با توجه به حضور مولفه‌های قدرت نرم و پیوند یافتن این مفهوم به سایر حوزه‌های نبرد
• برگزاری رزمایش‌های جنگ نرم در کشور به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف و تقویت هم افزایی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور
• توجه به موضوع آموزش سواد رسانه ای (برای عموم مردم، بازنشستگان، نظامیان، کارمندان و نخبگان) و آگاه سازی افکار عمومی در حوزه جنگ نرم
• ارزیابی نظارتی از میزان تحقق یافتن و پایبندی دستگاه‌ها به وظایف قانونیشان در خصوص جنگ نرم
• به روز رسانی و تقویت قوانین موجود در خصوص رسانه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی

1.مقدمه

 کشورها در نظام بین ­المللی معمولاً بر اساس قدرت خود رفتار می­کنندکه دارای دو بعد سخت و نرم است. بعد سخت که مبتنی بر توان دفاعی- نظامی و بعد نرم مبتنی بر هنجارها، ارزش­ها، دیپلماسی و ... است. در ارتباط با اینکه کدام بعد بر دیگری اولویت دارد، رویکردها متفاوت است. با این‌حال این فرض مطرح شده است که اثربخشی قدرت سخت و نرم تا حد بسیار زیادی به دسترسی به منابع قدرت بستگی دارد. علاوه­براین،  این دو قدرت مکمل  هم هستند و برخورداری مناسب از آنها موجبات حفظ یا ارتقای قدرت ملی کشورها را فراهم می سازد. 

جنگ­ها نیز به دو دسته سخت و نرم تقسیم بندی­ می­شوند. جنگ سخت مبتنی بر به کارگیری نیروهای نظامی، ادوات و تجهیزات نظامی و برخوردهای فیزیکی است اما جنگ در حوزه نرم شامل اقداماتی مانند جنگ سایبری، تحریم‎های اقتصادی، جنگ‎های تجاری، جنگ رسانه­ای، تبلیغات، شکل دادن به استفاده از قوانین بین‌المللی برای مقاصد راهبردی و غیره است که ماهیت آنها متقاعد کننده یا اجباری است[1]. بر اساس این تعریف،  ممکن است جنگ نرم^[1] یک جنگ بدون خشونت باشد [2]. همچنین جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتکا به قدرت نرم از ویژگی‌های خاص و در عین حال متنـوعی برخـوردار است. از جمله اینکه جنگ نرم در پی تغییر قالب‌های ماهوی جامعه و ساختار سیاسی است. جنگ نرم؛ آرام، تدریجی، زیرسطحی، پایدار،همچنین آسیب محور وچند وجهی است [3].

برهمین اساس بسیاری از کشورهای جهان، تلاش دارند از طریق بکارگیری این ابزار به اهداف سیاسی- اقتصادی و امنیتی خود دست­یابند. همچنین از طریق پیاده ­سازی قوانین مختلف، درصدد ایمن سازی خود در مقابل جنگ نرم احتمالی دیگران هستند. با توجه به این موضوع، گزارش حاضر تلاش دارد، قوانین و مقرارت دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا را در حوزه جنگ نرم مورد بررسی قرار دهد. شایان ذکر است با توجه به اینکه دامنه این قانون­گذاری­ها بسیار گسترده است، گزارش حاضر بر برخی از حوزه­های خاص قانون­گذاری در این کشورها تمرکز کرده و علاوه­بر قوانین ، برخی لوایح پیشنهادی در این حوزه­ ها را نیز مورد بررسی قرار می دهد. این لوایح از آن جهت اهمیت دارند که آن­ها هم نوعی پیشنهاد قانونی هستند و  معمولاً به عنوان ایده­های قانون­گذاری حائز اهمیت هستند.

2.پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی مرکز

گزارش‏های پژوهشی مختلف در زمینه جنگ و قدرت نرم در مرکز پژوهش‏های مجلس انجام شده است. از جمله مهم‎ترین این گزارش‎ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

• «قدرت نرم، فناوری نرم و تاثیرات و کاربردهای آن در بخش دفاعی»
• «تقویت جایگاه بسیج در مقابله با تهدیدات نرم»
• «قدرت نرم، تهدیدها و فرصت‌های آن بر امنیت ملی ایران با تأکید بر قومیت‌ها»
• «ابعاد و اجزای جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران»
• «تحلیلی بر اقدام‏های جمهوری اسلامی ایران در زمنیه جنگ نرم از نگاه غرب»

2-2. سوابق تقنینی

در ارتباط با قدرت و جنگ نرم سوابق تقنینی قابل توجهی وجود ندارد. با این وجود، از مهم‎ترین قوانین و مقراراتی که به این موضوع توجه داشته‌اند می‏توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

• قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
• سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم

3. ارتباط قانون و قانون­گذاری با جنگ نرم

 قانون و مقررات ایجاد شده از سوی کشورها هرچند ممکن است، در نگاه اول ارتباط مستقیمی با جنگ نرم نداشته باشند، اما عموماً این فرضیه وجود دارد که آنها می­توانند نقش قابل توجهی را در تقویت تاب­ آوری کشورها در مقابله با جنگ نرم داشته باشند. فرض اساسی در این زمینه نیز بر این اصل استوار است که افزایش تاب‌آوری برای دولت و کل جامعه سودمنده بوده و ترتیبات قانونی و حاکمیتی می‌توانند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشند. به عبارت بهتر این افراد، نظام­های حقوقی و سیستم­های قانون­گذاری را به عنوان اجزای متداخل در سیستم­های اجتماعی-اکولوژیکی در نظر گرفته و استدلال دارند که می­توانند فرصت­هایی را برای تسهیل و تقویت تاب­ آوری ایجاد کنند [4].

 برای انجام این کار، سیستم‌های حقوقی با سایر نظام‌های اجتماعی به گونه‌ای در تعامل هستند که بستری باثبات برای عملکرد آن‌ها فراهم ­کنند. یکی از ابزارهایی مهم هم قوانین و مقررات هستند. آنها می­توانند زمینه ­های تضعیف یا تقویت تاب ­آوری را فراهم آورند. به عنوان مثال سیستم­ قانون­گذاری می­تواند، قانون بانکداری را طرح ریزی کند که بر چگونگی انعطاف‌پذیری بیشتر سیستم مالی تمرکز دارد [5]. یا در مثالی دیگر، نظام­های حقوقی می­توانند تصمیمات، اقدامات و مسئولیت‌های مرتبط با تهدید­ها را تنظیم کنند (ممنوع، الزام یا اجازه). قوانین ملی همچنین برای حمایت از ادغام و هماهنگی شیوه­های مدیریت ریسک مخاطرات محلی و ملی و توزیع مناسب منابع بین بخش­ها و موسسات مختلف به کار گرفته می­شوند. علاوه بر این، آنها مسئولیت­ها و تعهدات خاصی را برای مقامات دولتی، بخش­های خصوصی و جوامع از نظر فعالیت­های مختلف ایجاد می­کنند [6].

4. رویکرد انگلستان به جنگ و قدرت نرم

 در سال 2013، مجلس اعیان کمیته ­ای بنام «کمیته منتخب قدرت نرم و نفوذ بریتانیا^[2]» را با هدف استفاده از قدرت نرم در پیشبرد نفوذ و منافع جهانی این کشور ایجاد کرد. این کمیته در سال 2014 گزارش 150 صفحه­ای خود را در مورد موضوع مد نظر مجلس منتشر کرد. در فصل سوم با عنوان «واکنش به تغییر: قدرت سخت، نرم و هوشمند»، گزارش استدلال داشت که قدرت نظامی از دیرباز یکی از مولفه‌های اصلی قدرت در صحنه بین‌المللی بوده و خواهد بود، با این‌حال، شواهد و دلایل مختلفی وجود دارد، مبنی بر اینکه نیروی نظامی به تنهایی برای تامین منافع یک کشور به دلیل ماهیت پراکنده درگیری­ها و ویژگی‎های جنگ مدرن،کافی نیست. به عنوان مثال، تاثیر کم استفاده از اجبار نظامی و سیاسی در موارد مختلف از جمله در عراق و افغانستان کاملاً واضح بوده است. به عبارت دیگر، در عراق و افغانستان، علی‌رغم قدرت نظامی ایالات متحده و سرمایه‌گذاری‌های انگلستان، مداخلات قهری از سال 2001 به نتایج ملموسی ختم نشد.

در نتیجه، مردم آمریکا و دیگر کشورهای غربی از «راه‌حل‌های» صرفاً نظامی برای مشکلات پیچیده ناامید شدند. در انگلستان، نیز سطح بالایی از حمایت عمومی از سربازان بریتانیایی وجود دارد، اما حمایت بسیار کمتری از استقرار آنها در عملیات­های خارجی به عمل می­آید. حتی در ژانویه 2014، کمیته دفاع مجلس عوام گزارش داد که «یکی از بزرگترین تهدیدات راهبردی برای دفاع، قطع ارتباط بین نیروهای مسلح و مردم است». نظر کمیته دفاعی این بودکه «قطع ارتباط» ناشی از «عدم درک از کاربرد نیروی نظامی در محیط راهبردی معاصر است. مسئله دیگری که وجود دارد؛ این است که چالش‎های حوزه­ های دفاعی- نظامی سنتی اکنون از طریق جنگ نامتقارن علیه مردم و امنیت عمومی بسیاری از کشورها از جمله انگلستان و متحدانش ایجاد می­شوند. بنابراین چنین چالش­هایی هزینه های زیادی بر اقتصاد ملی، امنیت عمومی و همچنین بر وجهه و جایگاه بین‎ المللی انگلستان تحمیل می­کنند. دسترسی، بی‌واسطه بودن و افزایش رسانه­های دیجیتال جهانی نیز هزینه مربوط به انجام فعالیت­های تروریستی را بسیار کاهش داده است [7] .

علاوه­ براین، وزارت دفاع انگلستان در سال 2015، سندی با عنوان برنامه روندهای راهبردی محیط عملیاتی آینده ^[3] 2035 منتشر کرد که تاکید ویژه­ای بر تغییر توازن قدرت به ویژه اقتصادی داشت. بر مبنای این سند تا 2035، مرکز ثقل قدرت اقتصادی جهانی از آمریکای شمالی و اروپا به سمت آسیا تغییر و نتیجه آن تغییر توازن قدرت خواهد بود. در حالی که ایالات متحده احتمالاً در سال 2035 قدرت نظامی پیشرو در جهان باقی می ماند، مزیت نظامی آن احتمالاً کاهش یافته و به طور فزاینده ای توسط چین به چالش کشیده می‎شود. دیگر قدرت‌های در حال رشد، مانند برزیل و هند، به دنبال منابع راهبردی در فراتر از مناطق خود خواهند بود. حتی کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، آلمان، اندونزی، ژاپن، مکزیک، نیجریه، آفریقای جنوبی و ترکیه همگی اهمیت منطقه ای فزاینده ای خواهند داشت. بنابراین انگلستان باید برای کنشگری در چنین محیطی آماده باشد [8].

سند بررسی یکپارچه بریتانیا جهانی در عصر رقابتی^[4](2021)، نیز اشاره دارد که تا سال 2030، انگلستان باید به خاطر رهبری آن درامنیت، دیپلماسی و توسعه، حل مناقشه و کاهش فقر مشهور باشد. همچنین بر اساس این سند تا سال 2030 انگلستان باید  به عنوان یک ابرقدرت در علم و فناوری شناخته شده و حداقل در رتبه سوم جهانی را در عملکردهای مرتبط با تحقیق و نوآوری علمی داشته و در زمینه‌های حیاتی مانند هوش مصنوعی جزء کشورهای پیشرو باشد. این کشور همچنین باید در خط مقدم تنظیم و ایجاد مقررات جهانی در زمینه فناوری، سایبری، دیجیتال و داده باشد تا از این طریق موقعیت خود را به عنوان یک مرکز خدمات جهانی، دیجیتال و داده تثبیت و فرصت‌های تجاری و شغلی برای مردم انگلستان را به حداکثر برساند [9].

جدا از این موارد، سند سازه ­آرایی اثرات راهبردی نظامی^[5] 2021  انگلستان  اشاره دارد که فراگیر شدن اطلاعات و سرعت تغییرات تکنولوژیکی در حال تغییر ماهیت جنگ است. تمایزات سنتی بین «صلح» و «جنگ»، بین «عمومی» و «خصوصی»، بین «خارجی» و «داخلی» و بین «دولتی» و «غیر دولتی» به طور فزاینده‌ای منسوخ شده است. دشمنان انگلستان از مجموعه گسترده، متنوع و عمدتاً غیرقانونی از ابزارها و سلاح‌های اطلاعاتی برای تأثیرگذاری بر نگرش‌ها، باورها و رفتار مخاطبان هدف استفاده می‌کنند. این قابلیت‌ها و روش‌ها به طور فزاینده‌ای در بالا و پایین‌تر از آستانه جنگ به کار می‌روند. آنها هنجارهای بین‌المللی را به چالش کشیده و گزینه های پاسخ موجود را محدود می کنند. آنها بر روی شکاف نهادهای انگلستان تمرکز، شکاف‎ها و تعصبات اجتماعی را تشدید، و مردم را به همکاری، خواسته یا ناخواسته، در تضعیف دموکراسی سوق می‌دهند.

در چنین شرایطی؛ روایت‌ها به طور فزاینده ای پیروزی یا شکست را تعیین می‎کنند و از این رو اهمیت عملیات اطلاعاتی را مشخص می‎کند، از این عملیات می‎توان برای حمایت از اقدامات نظامی متعارف و آنهایی که از نیروهای نیابتی و نیروهای شبه نظامی انکار ناپذیر استفاده می‎کنند، اجبار نظامی، عملیات سایبری تهاجمی و البته قانونمند استفاده کرد. بنابراین، انگلستان در عصری است که مهم­ترین ویژگی آن پیچیدگی و نوسانات است، جایی که روابط بین دولت‌های ملی، بین گروه‌ها و جناح‌های داخل یک دولت، و بین بازیگران دولتی و غیردولتی، پایدار و تشدید شونده است. این رقابت می‌تواند طیفی از همکاری، رقابت، رویارویی و جنگ را در بر گیرد. روابطی با این ماهیت ذاتاً پیچیده و چندوجهی است. درجه رقابت در هر لحظه موقعیت یک رابطه را تعیین می‎کند. مرزهای بین آنها پیچیده و پویا است. پیشرفت بین هر یک نه خطی است و نه به راحتی قابل تعریف است.

روابط بین دولتی معمولاً بخشی است: دو یا چند دولت ممکن است در یک بخش با یکدیگر همکاری کنند، در بخش دیگر در تقابل باشند و در بخش دیگر به طور بالقوه در تضاد یا بحران باشند. بنابراین برای پاسخگویی مؤثر به این تهدیدها، بریتانیا باید از همه ابزارهای قدرت ملی خود استفاده کند. یکی از این اقدامات و ابزارها اتخاذ دکترین  ادغام [6] است؛ که به معنی «سازمان‌دهی قابلیت‌های امنیت ملی، از اهرم‌های اقتصادی، از طریق منابع نظامی پیشرفته تا نفوذ دیپلماتیک و فرهنگی گسترده‌تر آن» برای دستیابی به اهداف مورد نظر امنیت ملی است. در سطح راهبردی، این دکترین تضمین می‌کند که پاسخ انگلستان بیشتر از مجموع بخش‌های آن است و به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد، تا تصمیم‌های بهتر و به‌موقع‌تری اتخاذ کنند و موضعی فعالانه را اتخاذ کند [10].

شکل 1.دکترین ادغام  مطرح شده  در سند سازه‌آرایی اثرات راهبردی نظامی

برهمین اساس در طی سال­های گذشته دولت انگلستان طرح­ها، قوانین، مقرارات و ابتکارات مختلفی را در ابعاد دفاعی- تهاجمی حوزه قدرت نرم پیاده­سازی کرده است که در ادامه به مهم­ترین آن‌ها در قالب سرتیترهای مختلف پرداخته می­شود.

5. قوانین و مقررات دولت انگلستان در زمینه نفوذ پول خارجی

 با توجه به اینکه انگلستان و به ویژه شهر لندن از دیر باز یکی از مراکز مالی مهم جهان به شمار می­رود، بسیاری از قوانین و مقرارات دولتی و همچنین نهادهای پولی- مالی این کشور تا حد بسیار زیادی تلاش داشته­اند، جریان­هایی مالی ورودی و خروجی از این کشور را نهادینه و کانالیزه کنند. زیرا استدلال براین است که جریان­های غیر قانونی مالی و به ویژه اقداماتی مانند پولشویی و اصطلاحاً پول کثیف؛ امنیت و رفاه ملی انگلستان را تهدید و یکپارچگی سیستم مالی و شهرت بین‌المللی آن را تضعیف می­کنند. به عنوان مثال گزارش ارزیابی ریسک ملی پولشویی و تامین مالی تروریسم^[7] 2020، اشاره دارد که جنایات جدی و سازمان‎یافته از جمله جرایم پولی- مالی مشروعیت و اقتدار دولت و نهادهای آن را تضعیف، امنیت شهروندان و جوامع بریتانیا را تهدید و چالش­های اساسی برای امنیت، انعطاف‌پذیری و رفاه آینده کشور ایجاد می کند. تخمین زده می‌شود که این جنایات سالانه 37 میلیارد پوند برای اقتصاد انگلستان هزینه دارد [11].

در مورد ورود پول­های غیرقانونی به انگلستان و همچنین پولشویی این گزارش استدلال دارد که حوزه‌های سنتی از جمله خدمات مالی، مشاغل خدمات پولی و پول نقد همچنان مناطق پر خطر هستند. با این حال، روش‌های جدید همچنان در حال ظاهر هستند، زیرا مجرمان با محدودیت‌های افزایش‌یافته سازگار و از آسیب‌پذیری‌ها در بخش‌های مختلف و فناوری‌های نوظهور سوءاستفاده می‌کنند. علاوه­براین، خدمات حرفه ای برای مجرمان به عنوان ابزاری برای ایجاد و راه اندازی ساختارهای شرکتی، سرمایه‌گذاری و انتقال وجوه برای پنهان کردن منشأ آن‌ها، و ایجاد مشروعیت برای اقدامات غیر قانونی، همچنان جذاب است. تامین مالی تروریسم در انگلستان همچنان از طریق افراد انگلستانی انجام می­شود. تروریست‌ها همچنین از روش‌هایی که به راحتی در دسترس هستند از جمله پول نقد و کارت‌های نقدی/ اعتباری؛ استفاده می‌کنند. روش‌های دیگری نیز مانند دارایی‌های رمزنگاری در حال رشد هستند. بنابراین دولت انگلستان در پاسخ به این تهدید­ات طیف مختلفی از اقدامات، از جمله مواردی که در زیر به آن­ها اشاره می­شود را در دستور کار قرار داده است:

• هدف قرار دادن افرادی که در زمینه پولشویی و ورود و خروج پول­های غیر قانونی فعالیت می­کنند.
• بازیابی و مصادره دارایی‌ها و اموال افراد و شرکت­هایی که فعالیت مشکوک دارند.
• دشوار ساختن سوء استفاده از سیستم­های مالی انگلستان [12].

علاوه­براین، در طی سال­های گذشته، دولت انگلستان، قوانین و لوایح مختلفی را در جهت مقابله با جریان­های غیرقانونی پولی- مالی و نفوذ پول خارجی پیاده سازی کرده است که در ادامه به برخی از مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود.

جدول 1.قوانین و مقرارت دولت انگلستان برای مقابله با نفوذ پول خارجی

6. حکمرانی فضای سایبری

 در زمینه حکمرانی فضای سایبری عموماً ادعا بر این است، کشورهای غربی از جمله انگلستان به ایده اینترنت باز و رایگان اعتقاد دارند. به عبارت دیگر استدلال (طرح شده از سوی طرف غربی) بر این است که این کشورها از رویکرد بی طرفی شبکه^[8] حمایت می­کنند. بی­طرفی شبکه به طورکلی به سه موضوع اصلی اشاره دارد، اول؛ همه کاربران اینترنت امکان دسترسی به محتوا یا برنامه‎ های مورد علاقه خود داشته باشند دوم؛ اطمینان از اینکه با تمام ترافیک اینترنت، صرف نظر از منبع، محتوا یا مقصد، به طور یکسان رفتار می شود. سوم؛ عدم وجود تبعیض غیرمنطقی از سوی اپراتورهای شبکه در انتقال ترافیک اینترنتی [13] دولت انگلستان نیز  قوانین و چارچوبی را در زمینه بی‎طرفی شبکه در نظر گرفته است از جمله اینکه، ارائه دهندگان پهنای باند، باید با تمام ترافیک اینترنت در شبکه‎ های خود به طور یکسان رفتار کرده و از وب سایت‎ها یا خدمات خاصی حمایت نکنند. یا اینکه، ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نباید دسترسی به آن را مسدود، سرعت آن را کاهش، یا به روش‌های دیگر بین ترافیک اینترنت در شبکه خود تبعیض قائل شوند، مگر اینکه به دلایل قانونی، امنیتی یا اضطراری انجام این کار ضروری باشد [14].

همچنین استدلال براین است که کشورهایی مانند انگلستان از مدل چند ذی­نفعی در حکمرانی اینترنتی استفاده می­کنند. حکمرانی چند ذی­نفعی نوعی حکمرانی است که از گرد هم آوردن چندین ذینفع برای مشارکت در گفتگو، تصمیم‌گیری و اجرای پاسخ‌ به مشکلات مشترک استفاده می‌کند. حکمرانی چند ذی­نفعی در اصل به حکمرانی غیرمتمرکز اعتقاد دارد [15]. در این زمینه گروه مشاوره چندجانبه انگلستان در مورد حاکمیت اینترنت^[9]، اعلام داشته است که انگلستان قویاً از مدل چند ذی‌نفعی حاکمیت اینترنت حمایت می‎کند، که در آن همه ذینفعان می‌توانند نقش‌های مربوطه خود را ایفا و در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و هیچ‌گونه کنترلی از بالا به پایین توسط هیچ سازمانی وجود نداشته باشد [16].

با این حال، بررسی عملکرد دولت انگلستان نشان می­دهد که خود دولت‌ها نقش‌های مهمی را در این مدل دارند. گزارش «موضع بریتانیا در مورد نقش دولت­ها در حکمرانی اینترنت» به این مسئله اشاره دارد که نقش دولت‌ها در حاکمیت اینترنت، همیشه به وضوح نقش برخی از ذینفعان دیگر تعریف نشده است. این امر، تا حدی به این دلیل است که نقش‌ دولت‌ها بسیار گسترده و متنوع است. تقریباً همه مسائل سیاست عمومی، مانند بسیاری از جنبه‎های دیگر زندگی، به نوعی تحت تأثیر توسعه اینترنت قرار گرفته است و دولت‎ها به طور فزاینده ای نیاز به پاسخگویی به این موضوعات دارند. بر همین اساس، گزارش مذکور استدلال دارد که مهم­ترین و حداقل­ترین کاری که دولت در مدل چند ذی نفعی ممکن است انجام دهد عبارتند از :

• توانمندسازی کاربران اینترنت
• حمایت و ترویج حق آزادی بیان آنلاین
• حمایت از تنوع فرهنگی و چندزبانگی آنلاین
• حمایت از سازمان‎ها و مشاغل محلی برای توسعه مهارت‎ها و ظرفیت‎های اینترنتی خود
• حمایت از آگاهی و اعتماد کاربران اینترنت
• اطمینان از شفاف بودن اطلاعات مصرف کننده
• کمک به اطمینان از اینکه کاربران اینترنت فردی، آزادی و ابزار تصمیم‎ گیری را برای خود دارند
• توانمندسازی شهروندان با در دسترس قرار دادن اطلاعات و خدمات دولتی به صورت آنلاین.
• تضمین یک چارچوب قانونی داخلی منصفانه و سازگار، از جمله قوانینی در زمینه:
• حفاظت از داده‎ها و حریم خصوصی
• تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان
• حمایت از مصرف کننده
• حقوق مالکیت معنوی
• ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم و مستحکم، با نظارت قضایی مستقل، که پاسخگوی نگرانی های مشروع در مورد امنیت ملی و نظم عمومی باشد.
• قرار دادن محدودیت‎های مناسب برای مسئولیت واسطه های اینترنتی
• ایجاد زیرساخت اینترنتی قوی جهانی
• افزایش دسترسی به پهنای باند پرسرعت، با قیمت‎های مقرون به صرفه
• همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد یک محیط پایدار برای سرمایه گذاری در زیرساخت‎های اینترنتی
• نقش ارتقاء ظرفیت سازی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه
• نقاط تبادل اینترنت محلی و منطقه ای
• تخصیص طیف برای پهنای باند تلفن همراه
• حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اینترنت

بنابراین همانگونه که از موارد بالا مشخص است، در مدل چند ذی­نفعی هم بر خلاف استدلا­ل­های اولیه که همه ذی­نفعان سهم و نقش یکسانی در زمینه حکمرانی اینترنت دارند، دولت همچنان نقش اساسی در این زمینه و به ویژه نهادینه­کردن و چارچوب سازی حکمرانی اینترنتی دارد. بر همین اساس ،گزارش راهبرد ملی سایبری 2022 انگلستان نقش اساسی را برای دولت تعریف کرده و استدلال دارد که تا سال 2030 انگلستان همچنان باید به عنوان یک قدرت سایبری مسئول و دموکراتیک بوده و قادر به محافظت و ارتقاء منافع خود در فضای سایبری و از طریق آن، حمایت از اهداف ملی خود باشد [17].

علاوه بر این،راهبرد امنیت سایبری دولت 2030-2022؛ اهداف و ماموریت­های اختصاصی به دولت محول می­کند که مهم­ترین آن­ها عبارتند از :

• اطمینان از اینکه همه خدمات؛ از خدمات عمومی تا عملیات دستگاه امنیت ملی در برابر حملات سایبری مقاوم است؛
• اطمینان حاصل شود که تمام سازمان‌های دولتی در سراسر بخش عمومی در برابر آسیب‌پذیری‌های شناخته شده و روش‌های حمله حداکثر تا سال 2030 مقاوم هستند؛
• ایجاد یک پایه قوی برای انعطاف پذیری امنیت سایبری سازمانی؛
• حصول اطمینان از اینکه سازمان‌های دولتی ساختار، مکانیسم، ابزار و پشتیبانی مناسب برای مدیریت خطرات امنیت سایبری خود دارند[18].

دیگر مقررات، قوانین ولوای  دولت انگلستان در سال­های گذشته که نشان دهنده نقش قابل توجه دولت در زمینه حکمرانی اینترنت بوده است در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول 2.قوانین و مقررات دولت انگلستان در مورد حکمرانی اینترنت و سایبری

 7. قوانین و مقررات مربوط به حفظ جایگاه فرهنگی انگلستان

 به طور کلی این استدلال اولیه در انگلستان وجود دارد این کشور نفوذ فرهنگی قابل توجهی در جهان دارد. این نفوذ فرهنگی هم  عمدتاً ناشی از منابع و ظرفیت­های این کشور می باشد. به عنوان مثال زبان انگلیسی دیگر از دارایی‌های مهم فرهنگی انگلستان به شمار می­رود. بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به 1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان زبان انگلیسی را به صورت بومی یا به عنوان زبان دوم صحبت می­کنند [19]. این کشور همچنین در طی نیم قرن گذشته، از طریق امواج متوالی مهاجرت، از کشورهای مشترک المنافع و سپس از اتحادیه اروپا، تنوع فرهنگی و قومی را در خود ایجاد کرده است. بنابراین، انگلستان تبدیل به جامعه­ای پذیرا و فراگیر شده است. بنابراین با استفاده از این ظرفیت­ها، انگلستان باید در سال­های آتی؛ جایگاه فرهنگی جهانی خود را حفظ کند.

 به عنوان مثال سند بررسی یکپارچه امنیت، دفاع، توسعه و سیاست خارجی 2021، اشاره دارد که چشم­انداز فرهنگی و قدرت نرم در حال تغییر است. این تغییر نیز متاثر از چند عامل است. اولاً؛ رقبای سیستماتیک مانند روسیه و چین سرمایه‎گذاری زیادی در طرح‌ریزی قدرت فرهنگی جهانی و عملیات اطلاعاتی انجام می­دهند. ثانیاً؛ متحدان انگلستان مانند آلمان و فرانسه راهبردهای فرهنگی مختص به خود را دارند. ثالثاً؛ افزایش فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی بر برداشت از قدرت فرهنگی و نرم تاثیر می­گذارد.

چنین پویایی نشان می دهد که نمی­توان در چشم­انداز آتی، قدرت فرهنگی و نرم انگلستان را امری بدیهی و بدون چالش در نظر گرفت. بنابراین، به‌عنوان بخش حیاتی از سیاست داخلی و خارجی، انلگستان نیازمند سرمایه‌گذاری متفکرانه در دارایی‌های فرهنگی داخلی و همچنین توسعه فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی است [20]. با توجه به همین مسئله نیز دولت انگلستان در طی سال­های گذشته، قوانین، مقررات، مختلفی را در جهت تقویت بنیان­های فرهنگی این کشور پیاده سازی کرده است که در ادامه و در قالب جدول، به مهم­ترین این ابتکارات اشاره می­شود.

جدول 3.قوانین و مقرارات دولت انگلستان در زمینه تقویت بنیان‌های فرهنگی

8. قوانین و مقررات دولت انگلستان برای مقابله با نفوذ در انتخابات

 بسیاری از تحلیل­گران سیاسی در انگلستان ادعا دارند، روسیه بعد از جنگ اوکراین در سال 2014 و به ویژه در جریان همه‌پرسی برگزیت (خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا) در تلاش برای نفوذ بر افکار عمومی و رای‌دهی به برگزیت بود. در سال 2020 نیز کمیته پارلمانی انگلستان گزارشی ارائه و ادعا داشت که روسیه یک کارزار طولانی و پیچیده را برای تضعیف به اصطلاح دموکراسی انگلستان به راه انداخته است. این گزارش استدلال داشت که روسیه با استفاده از ابزارهای مختلف؛ از مداخله در انتخابات و انتشار اطلاعات نادرست گرفته تا استفاده از پول‌های کثیف و به کارگیری اعضای مجلس اعیان، سعی داشته است با سیاستمداران همکاری کرده و نهادهای سیاسی انگستان را فاسد کنند. در این میان مقاومت اندکی هم از سوی مجریان قانون یا سازمان‎های اطلاعاتی صورت گرفته است [21]. گزارش استدلال داشت، روسیه به این دلیل انگلستان را به عنوان یکی از اهداف اصلی اطلاعاتی غربی خود انتخاب کرده، چون رابطه نزدیکی با ایالات متحده داشته و این کشور به عنوان مرکز لابی غربی ضد روسیه دیده می شود. در این راستا اقداماتی علیه کشورهای ناهمسو با غرب و انگلستان نظیر روسیه صورت گرفته است. به عنوان مثال پس از واکنش بین‌المللی به رهبری انگلستان به آنچه حمله سالزبری^[11] خوانده می شود، اخراج بی‌سابقه 153 افسر اطلاعاتی و دیپلمات روسیه از 29 کشور و ناتو صورت گرفت [22]. بر همین اساس دولت انگلستان در طی سال­های اخیر، از طریق اصلاح قوانین و مقررات قدیمی، مطرح کردن لوایح و قوانین جدید تلاش کرده است، تا سطح نفوذ بازیگران خارجی در فرایند­های سیاسی این کشور را به حداقل برساند. از مهم­ترین قوانین، لوایح و ابتکارات دولت انگلستان در این زمینه می­توان به موارد جدول زیر اشاره کرد:

جدول 4.قوانین و مقرارت دولت انگلستان برای مقابله با نفوذ در انتخابات

 9. رویکرد ایالات متحده به جنگ و قدرت نرم

 عموماً ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه قدرت نرم قلمداد می­شود و استدلال می­شود که قدرت نرم ایالات متحده پس از 11 سپتامبر دارای سه رکن اساسی بوده است؛ لیبرالیسم، چندجانبه گرایی و سیاست همسایگی. هر یک از این­ها نیز انواع مختلفی داشته است. به عنوان مثال لیبرالیسم به دو نوع ایدئولوژیک (چندجانبه‌گرایی و تعامل با مخالفان آمریکا) و لیبرالیسم نظری (ترویج دموکراسی و نهادگرایی لیبرال) قابل دسته­ بندی است. از سوی دیگر چندجانبه­ گرایی به صورت فعال( ایجاد اتحاد و ائتلاف، تقویت همکاری و تقویت حضور ایالات متحده در سازمان‌های بین‌المللی) و منفعل ( پایبندی ایالات متحده به کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های بین‌المللی) بوده است  [23]  [24].

در ارتباط با جنگ نرم نیز این استدلال در بین مقامامات ایالات متحده وجود دارد که اگر چه این کشور خود دارای قدرت نرم است، اما با توجه به تحولات صورت گرفته در سطح بین­المللی از جمله افزایش ملی­ گرایی، مخالفت با جهانی شدن، ظهور قدرت­های اقتصادی و نظامی جدید، رشد و گسترش استفاده­ از فناوری­های نوین و غیره، این کشور در معرض تهدید­های عمدتاً غیر نظامی (نرم) است و بنابراین در این کشور تاکید زیادی بر روی تاب ­آوری می­شود. البته ریشه‌های تاب­ آوری در ایالات متحده با تمرکز بر کاهش آسیب‌های زیرساختی ناشی از مخاطرات طبیعی، توسعه طرح‌ها و رویه‌ها، ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها، سخت‌تر شدن نفوذ در سیستم‌ها، و همچنین تدوین استانداردها، سیاست‌ها و فناوری‌ها برای این منظور به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. حتی وزات امنیتی داخلی ایالات متحده تعریف خاص خود را از تاب­آوری دارد. بر اساس تعریف این وزارت­خانه، تاب­ آوری توانایی انطباق با شرایط متغیر و مقاومت و بهبود سریع از اختلالات ناشی از شرایط اضطراری است. خواه این تاب‌آوری در برابر اقدامات تروریستی، حملات سایبری، بیماری­های همه ­گیر، باشد یا مخاطرات طبیعی فاجعه بار، عنوان شده است که آمادگی ملی مسئولیت مشترک همه سطوح دولت، بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی و تک تک شهروندان است.

شایان ذکر است که اصول و بنیان­های تاب­ آوری ایالات متحده در طی سال­های مختلف دچار تحول شده است. به عنوان مثال، از تاکید بر تاب­آوری زیرساخت­های فیزیکی در سال 1989، تروریسم در سال 2005، امروز به مفهوم تاب­آوری جامع ارتقا یافته است که مبتنی بر تاب ­آوری فردی، سازمانی، زیرساختی، اجتماعی است [25] . یکی از اقدامات مهمی­ هم که ایالات متحده در جهت تحقق این تاب­ آوری جامع انجام داده است، ایجاد بستر­های قانونی بوده است. به عبارت بهتر، این کشور تلاش کرده است از طریق ایجاد، اصلاح و حتی بازنگری در برخی از قوانین و مقرارات زمینه­ های تحقق تاب­آوری جامع را فراهم سازد. در ادامه به برخی از مهم­ترین حوزه­ هایی که ایالات متحده، در راستای تقویت تاب ­آوری اقدام به ایجاد رویه­ های قانونی، اصلاح و بازنگری کرده است به طور خلاصه اشاره شده است.

10. مقابله با نفوذ، مداخله و ورود عناصر خارجی

 در یک تعریف کلی و عامیانه نفوذ خارجی به معنای تاثیر­گذاری یک عامل خارجی در فرایند تصمیم­گیری و سیاست‌گذاری داخلی است. نفوذ خارجی حداقل داری دو بازیگر است.  بازیگری که به دنبال تأثیرگذاری است (قدرت خارجی) و بازیگری که این تلاش‌ها به سمت آن هدایت می­شود (کشور هدف). قدرت خارجی معمولاً یک دولت ملت واحد، گروهی از دولت‌ها یا یک سازمان بین‌المللی است، اما می‌تواند یک بازیگر غیردولتی نیز باشد (مثلاً یک گروه خارجی با منافع خاص یا شرکت چند ملیتی). این نفوذ هم از طرق مختلف می­تواند صورت بگیرد. از جمله معاملات سیاسی برای کمک، کودتا، تاثیرگذاری در انتخابات خارجی، عملیات حفظ صلح و لابی و رشوه خارجی [26].

در این راستا لوایح و قوانین زیادی از سوی ایالات متحده مطرح یا تصویب شده­اند که عمده آنها ناظر بر فعالیت دو کشور روسیه و چین می­باشد. زیرا در دو دهه اخیر و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016،‌ آمریکا، روسیه را متهم به انجام جنگ اطلاعاتی و تلاش برای نفوذ در ساختارها و فرآیندهای داخلی خود نموده است؛ لذا ادبیات مرتبط با این مفهوم، شاهد گسترش روزافزونی در فضای نخبگانی و سیاستگذاران آمریکایی بود. به عبارت دیگر، آمریکا روسیه را متهم به نفوذ و جنگ اطلاعاتی ساختاریافته و هدفمند در سطح بسیار وسیعی می­نماید. البته این امر به معنی محدودسازی قوانین به دو کشور روسیه و چین نبوده و قوانین و رویه‌ها به نوعی طراحی شده­اند، تا ورود و بازیگری هر عامل غیرآمریکایی تحت نظارت و کنترل بوده و در صورت نیاز با آن مقابله شود. مهم‌ترین محورهای قوانین و خطوط عملیاتی پیشنهاد شده یا صورت گرفته توسط ایالات متحده در این خصوص را می­توان شامل موارد ذیل دانست:

• مقابله با عملیات‌های نفوذ (برخط) (مانند لایحه مقابله با عملیات‌های نفوذ سیاسی حزب کمونیست و دولت چین و لایحه مقابله با نفوذ بدخواه خارجی)؛
• ارائه گزارش مداخله در انتخابات ( مانند لایحه شیلد اکت)؛
• گسترش کاربست قوانین موجود درخصوص «تبلیغات سیاسی» به «تبلیغات سیاسی درفضای دیجیتال و اینترنت» و «افشا منابع مالی خارجی رسانه‌ها» (مانند لایحه شیلد اکت)؛
• ممنوعیت انتشار برخی ویدئوها و صوت­ها در بازه (60 روز مانده تا) انتخابات (مانند لایحه شیلد اکت و لایحه حفاظت از دموکراسی)؛
• محدودسازی صرف هرگونه هزینه در امور سیاسی توسط افراد و هویت‌های خارجی (مانند لوایح شیلد اکت و کاترا اکت)؛
• تشکیل مرکز آنالیز و تحقیق تهدید نامتقارن (مانند لایحه کاترا اکت)؛
• ممنوعیت ورود اتباع غیر آمریکایی در مهندسی ارتباطات انتخاباتی (مانند لایحه کاترا اکت)؛
• تامین امنیت رای دهی کاغذی یا سیستم‌های رای گیری (مانند لایحه امنیت انتخابات)؛
• ایمن سازی انتخابات در برابر تهدیدات و مداخله خارجی (نظیر حمایت از گذار به نظام انتخاباتی ترجیحی و تحریم) و اشتراک­گذاری تهدیدات علیه زیرساخت­های انتخاباتی میان ایالت­ها (مانند لوایح امنیت انتخابات، حفاظت از دموکراسی، قطعنامه 838 مجلس نمایندگان و فرمان اجرایی 13848 ریاست جمهوری)؛
• تهیه راهبردی برای مقابله با حملات سایبری، عملیات‌های نفوذ، کمپین انتشار اطلاعات نادرست و ... که منجر به تضعیف نهادهای آمریکایی می شوند (توسط وزارت امنیت داخلی) (مانند لایحه امنیت انتخابات)؛
• جرم انگاری همکاری آگاهانه افراد به منظور صرف هزینه سیاسی غیرقانونی توسط اتباع خارجی (مانند لایحه توقف مداخله خارجی در دموکراسی ما)؛
• رصد اقدامات چین و روسیه در زمینه تضعیف دموکراسی غربی (مانند پروژه ای که در ذیل موسسه اتحاد برای ایمن سازی دموکراسی بدین منظور تعریف شده است)؛
• افزایش نظارت و کنترل و بعضاً ممنوعیت دریافت هدایا و وجه نقد توسط مقامات و حتی رئیس جمهور (مانند لایحه حفاظت از دموکراسی و بند 8 بخش 9 ماده 1 و بند 2 بخش 6 ماده 1 قانون اساسی آمریکا)؛
• کنترل و بعضاً ممنوعیت ورود و دریافت مستقیم/غیرمستقیم هرگونه کمک، هدیه یا پول (شامل رمزارز) از مبدا (یا از طرف افراد) غیر آمریکایی و خارجی به داخل کشور و به ویژه هزینه آن در حوزه‌های سیاسی و انتخاباتی (مانند لوایح شیلداکت، حفاظت از دموکراسی و توقف دخالت خارجی در اقدمات مرتبط به رای­گیری و کد آمریکا 30121)؛
• ممانعت از خرید املاک توسط اعضای حزب کمونیست چین در آمریکا (مانند لایحه قانون حفاظت از آمریکا در برابر مداخله خارجی)؛
• افشا هویت ماهیت­ هایی که حداقل 10 هزار دلار در حمایت از کاندیدایی سیاسی هزینه می­کنند به صورت عمومی (لایحه قانون افشا)؛
• الزام به اعلام هرگونه دریافت هدیه یا مبادله مالی با منابع خارجی و پرداخت مالیات آن به صورت سالیانه و پرکردن فرم موسوم به (3520).

با این حال شایان ذکر است که گرچه ایالات متحده به دنبال دشوارسازی و قانونمندسازی بیش از پیش در خصوص حضور و مداخله عناصر خارجی در مسائل داخلی خود است، این کشور همواره در خصوص مسائل داخلی سایر کشورها رویه معکوسی داشته و مکرراً از طریق قطعنامه ­ها، لوایح، اظهارات، عملیات‌های نظامی و ... در  امور داخلی سایرین مداخله مستقیمی داشته است.

جدول 5.جدول قوانین و لوایح مرتبط با موضوع نفوذ، مداخله و ورود عناصر خارجی

11. مقابله با مداخله در انتخابات (با تاکید بر چین و روسیه)

 همانطور که در بخش پیشین اشاره شد، ایالات متحده خود را در مبارزه با عملیات­های نفوذ رقبایش تصویر کرده است. اما مهم‌ترین مصداقی که بدین منظور بیان شده است، انتخابات و به ویژه انتخابات سال 2016 است. همچنین ایالت متحده مدعی شده است در ژوئن سال 2017 هکرهای روسیه به 38 زیرساخت انتخاباتی حمله کرده اند. در این سال بنا به گفته آمریکاییان، اداره اطلاعات مرکزی روسیه (گرو) در حدود 122 ایمیل به افرادی که مدیریت انتخابات را بر عهده داشتند، ارسال کرده و حتی پس از پایان انتخابات نیز هکرهای روسی تلاش داشته اند تا مشخصات رای دهندگان (در حدود 15 میلیون نفر) را مخدوش سازند [15]. از این رو، مقوله انتخابات به عنوان یکی مهمترین بنیان‌های نمایش ساختار دموکراتیک، اهمیت مضاعفی یافته است. بر همین اساس، ایالات متحده توجه خاصی به تامین امنیت این حوزه از عملیات‌های رقبایش داشته است.  در این خصوص ایالات متحده اقداماتی را مدنظر قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می­توان به تحریم افراد و بازیگران خارجی مداخله کننده در انتخابات و افراد مرتبط با آنها، شفاف­ سازی اختیارات و وظایف در سطح فدرال و ایالات، تشویق دادگستری به صدور کیفرخواست‌های بیشتر، جرم انگاری تسهیل و همکاری در خصوص مداخله خارجی، مقررات گذاری و نظارت بیشتر در خصوص رسانه­های اجتماعی (نظیر برچسب گذاری و ...) [16] [17]، تفکیک و تبیین مفاهیم نظیر نفوذ و مداخله، گذار از توجه به زیرساخت به عنوان یک مفهوم صرفاً فیزیکی و مادی، تقویت توجه به بعد اطلاعاتی فضای سایبر [18]، تقویت دفاع زیرساخت‌های انتخابات [19]، همکاری نزدیکتر اف.بی.آبی با رسانه‌های اجتماعی [20]، توجه به زیرساخت انتخابات به عنوان یک زیرساخت حیاتی [21]، ممنوعیت و محدودیت ورود پول خارجی به صحنه انتخابات و قانونمندسازی تبلیغات سیاسی [22] [23]اشاره کرد. برخی از قوانین و لوایح مطرح شده بدین منظور در جدول ذیل اشاره شده اند:

جدول 6.جدول برخی لوایح مرتبط با موضوع مقابله با مداخله در انتخابات

 12. رسانه‌های اجتماعی

 از جمله رویکردها و راهبردهای ایالات متحده در خصوص تقویت تاب آوری ملی و کاهش آسیب پذیری­ها و نقاط ضعف از یکسو و تقویت توانمندی‌ها از سوی دیگر، تمرکز قانونی بر روی رسانه­ های اجتماعی است. این سکوها به ویژه پس از انتخابات 2016 و ادعای آمریکا مبنی بر انجام عملیات نفوذ و کمپین‌های اطلاعاتی گسترده از این بسترها، مورد تاکید بسیار زیادی قرار گرفتند، تا جایی که قانونگذاران را به سمت تصویب قوانین و برگزاری جلسات متعدد استماع در این خصوص سوق داد. در این راستا قانونگذاری در سطوح و حوزه‌های مختلفی صورت گرفت و مهمترین اقدامات را می توان شامل دشوارسازی ایجاد اکانت‌ها، نظارت بر فعالیت‌های کاربران، تقویت سواد رسانه ای و دانش عمومی (با تاکید بر جوانان و نوجوانان) و ممانعت از انجام عملیات نفوذ خارجی‌ها در این بسترها دانست. مهم‌ترین محورهای  اقدامی و تقنینی مورد تاکید لوایح و قوانین مذکور در ذیل بیان شده اند:

• الزام شرکت‌های رسانه اجتماعی به کاهش میزان وابستگی و اعتیاد کاربران به اینترنت (لایحه اسمارت اکت)؛
• الزام سازی وزارت آموزش و تاکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی (به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها) (لوایح آموزش علیه اطلاعات غلط و جعلی- سواد و علم داده- شهروندی دیجتال و سواد رسانه ای)؛
• واداشتن وزارت دفاع به قرار دادن سواد رسانه ای برای نیروهای مسلح (لایحه مدرن­سازی آموزش سایبری وزارت دفاع)؛
• مکلف ساختن وزارت امور کهنه سربازان به ارتقا شهروندی دیجیتال و سواد رسانه­ای کهنه سربازان (لایحه توانمندسازی امنیت سایبری و اطلاعات بر خط کهنه سربازان)؛
• ممنوعیت استفاده از «تیک تاک» در محیط دانشگاهی (لایحه ممنوعیت تیک تاک در محیط دانشگاه)؛
• محدودسازی دسترسی به سکوهای رسانه اجتماعی برای کودکان و تایید سن همه افراد پیش از اتصال به رسانه اجتماعی ( (لوایح حفاظت کودکان در شبکه اجتماعی- فناوری تایید سن- حقوق داده والدین-حفاظت از کودکان در رسانه اجتماعی)؛
• ضرورت اطلاع رسانی سکوهای بر خط به کاربران در خصوص جمع آوری و اطلاعات مربوط به رفتار بر خط آنها توسط اپراتور و غیره. (لایحه حقوق مصرف کننده و حفاظت از حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی)؛
• مکلف ساختن دفتر اطلاعات و ارتباطات ملی برای توسعه و انجام کمپین سواد رسانه ای امنیت سایبری به منظور افزایش آگاهی و کاهش خطرات این حوزه (لایحه امنیت سایبری آمریکا)؛
• ممنوعیت ارائه خدمات از سوی رسانه‌های اجتماعی به اشخاص تحریم شده و هویت‌های مرتبط با چین (لایحه عمل متقابل در خصوص رسانه‌های اجتماعی چین)؛
• حفاظت از آمریکاییان در برابر تهدید رقبای خارجی در رسانه‌های اجتماعی (لایحه جلوگیری از تهدید ملی نظارت بر اینترنت، سانسور و نفوذ سرکوبگرانه و یادگیری الگوریتمی توسط قانون حزب کمونیست چین)؛
• تحقیق بر روی آثار رسانه‌های اجتماعی بر روی کاربران زیر سن 18 سال (لایحه تحقیق رسانه اجتماعی فدرال)؛
• الزام کمیسیون تجارت فدرال و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها به تحقیق بر روی استفاده افراد زیر 18 سال از رسانه اجتماعی و آسیبهای ذهنی وارده به آنها (لایحه رسانه اجتماعی ایمن)؛
• شناسایی رسانه‌های اجتماعی تحت نفوذ برخی هویت‌های خارجی و انجام برخی اقدامات حفاظتی (لایحه ایمنی در رسانه اجتماعی)؛
• عدم اختصاص یافتن بودجه فدرال به اشخاص با شرکت‌های رسانه اجتماعی مرتبط با کشورهای چین، ‌روسیه، ایران،‌کره شمالی، کوبا و ونزوئلا (لایحه عدم اختصاص بودجه برای فعالسازان پروپوگاندای متخاصم) همکاری می‌کنند.

حذف معافیت‌ها برای شرکت‌های رسانه اجتماعی که میزبان اکانت‌های وابسته به رقبای سانسورکننده خارجی است (لایحه حذف معافیت بخش 230 برای اکانت‌های رسمی رقبای سانسور کننده خارجی).

جدول 7.جدول قوانین و لوایح مرتبط با موضوع رسانه‌های اجتماعی

13. سانسور کتب و محتوای آموزشی

 ایالات متحده بر عکس آنچه که مدعی است، در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان سانسور و نظارت را بر محتوای تولید شده در رسانه‌ها و بویژه در کتب مختلف دارد. این امر در خصوص مساله آموزش و دانش آموزان اهمیتی دوچندان داشته تا جایی که علاوه بر کتب، محتوای درسی مدارس نیز خود دچار ممیزی می شود. بنابراین بارزترین مصداق آن را در کتب درسی و محتوای آموزشی می توان مشاهده نمود. به عبارت دیگر هرجا که احساس کنند کتابی، حتی پس از انتشار آن به صورت قانونی، ممکن است برخلاف منافعشان باشد، آن کتاب به راحتی حذف خواهد شد. این امر در مدارس و دانشگاه‌ها نیز اهمیت داشته تا جایی که نه تنها در کتب درسی، بلکه برای محتوای آموزشی مدارس نیز قوانین و مقررات سختگیرانه ای وضع شده است؛ و حداقل 17 ایالت آمریکا هرگونه مصاحبه و گفتگو در این خصوص را برای معلمان محدود کرده اند [25] [26].  در این راستا در سال گذشته نیز آمریکا شاهد سانسور بی سابقه کتاب و رقمی در حدود 2500 عنوان مختلف بوده است که در این میان 1648 عنوان مرتبط با موضوعات نژادی یا جنسیتی در 32 ایالت مختلف رخ داده است. همچنین بیش از 40٪ از این سانسورها تحت فشار سیاسی یا قانونگذاری با هدف تجدید نظر در محتوای آموزشی رخ داده است. [27] این در حالیست که بنا به نظرسنجی صورت گرفته در سال 2022، ‌بیش از 70٪ از والدین در آمریکا مخالف چنین ممنوعیت‌ها و سانسورهایی هستند [28]. علاوه بر آن، مقوله آموزش نیز پس از سال 2016 و روی کار آمدن دونالد ترامپ و کاهش 1.7 میلیارد دلاری بودجه وزارت آموزش در این سال، با تضعیفی شدید مواجه شد [29].

در این راستا تا کنون سختگیری­ ها شدت روز افزونی (بویژه در ایالات جمهوری خواه) داشته است به طوری که صرفاً در سال 2022 و به منظور نظارت بیشتر بر کتب در دسترس عموم، 7 ایالت از جمله فلوریدا، اوکلاهاما و ...، قوانین سختگیرانه ای را بدین منظور در کنگره ایالتی وضع یا به صورت لایحه طرح کرده اند. در سال 2023 نیز تا کنون 113 لایحه که مستقیماً آزادی مردم در زمینه دسترسی به منابع را هدف قرار داده است، در حال بررسی در کنگره‌های ایالتی می باشند. همچنین صرفاً در بازه جولای تا دسامبر 2022، 1477 عنوان کتاب به موجب ابتکارات قانونی جدید از کتابخانه‌ها حذف شده اند؛ این رقم در 6 ماه پیش از آن 1149 مورد بود [30]. برخی دیگر از مهمترین اقداماتی که به موجب لوایح و قوانین در ایالت‌های مختلف مطرح شده اند شامل موارد ذیل می شوند:

• بررسی همه کتب موجود در کلاس‌ها و کتابخانه‌ها توسط کارشناس رسانه؛
• بررسی کتب (درسی-غیر درسی) به منظور متناسب بودن آنان با سن دانش آموزان (این امر منجر به آن شده که بسیاری از کتابخانه­ ها از بیم نقض قانون بسیاری از کتب خود را ناموجود کنند)؛
• ممنوعیت و حتی جرم انگاری آموزش محتوا در خصوص مسائل جنسی و جنسیتی به موجب لوایحی نظیر HB 1205، HB1608، HB 3827، HB 619، HB 1780 و SB 937 به ترتیب در ایالات داکوتا شمالی، ایندیانا، کارولینای جنوبی، نیو همپ شایر و اوکلاهوما مطرح و بعضاً تصویب نیز شده اند؛
• ممنوعیت آموزش تاریخ آمریکا و بویژه موضوع تبعیض نژادی (که بسیاری از ابتکارات قانونی در این خصوص از فرمان اجرایی 13950 ترامپ گرته برداری کردند).
• ممنوعیت آموزش «هر آنچیزی که منجر به ناراحتی، شرم، اضطراب یا مشکلات روانی فردی شود». به موجب لایحه ایالتی SB 598 (نیوجرسی)، معلمان نباید محتوایی در خصوص نشان دادن وجود اختلاف یا نفرت نسبت به یک نژاد،‌ جنسیت، مذهب، فرقه، طبقه اجتماعی یا طبقه ای از مردم را آموزش دهند.
• آموزش صرفاً «ابعاد مثبت ایالات متحده و میراثش» در هنگام بررسی جامعه آمریکا توسط معلمان مدارس دولتی و تاکید بر بیان «مشارکت‌های مثبت همه افراد و گروه‌ها بر سبک زندگی آمریکایی» به موجب لایحه HB 1804 (تگزاس). این امر منجر به حذف جنایت­های ایالات متحده در طول تاریخ آن از محتوای آموزش­ها خواهد شد.
• ممنوعیت بیان و آموزش هر موضوعی که به مالکیت بردگان اشاره دارد، توسط معلمان مدارس دولتی ( به موجب لایحه HB 3779 کارولینا شمالی)؛
• ممنوعیت بیان و آموزش هر موضوعی جز «حقایق علمی» توسط معلمان علوم مدارس دولتی (به موجب لایحه SB 235 مونتانا)؛
• ممنوعیت حمایت از فلسطین و ضرورت دفاع و توجیه اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی در سیستم آموزشی [31][32]؛
• ممنوعیت انتقاد از ساختارها، آموزش نظریه‌های انتقادی و همچنین تقویت توان نقد دانش آموزان (در لوایح متعددی نظیر SB 266 و HB 999 در فلوریدا،HB 487 در کنتاکی و ...)؛

شکل 2.نحوه توزیع و میزان ممنوعیت کتب در بازه زمانی جولای تا دسامبر 2022  [28]

جدول 8.سایر قوانین و لوایح مرتبط با موضوع سانسور کتب، محتوا آموزشی و مدارس^[12]

14. نتیجه‌گیری و پیشنهاد­ها

 یافته‌‌های گزارش، حاکی از آن است که با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در محیط بین‌المللی از جمله گسترش ارتباطات و تعاملات جهانی؛ ظهور فناوری‌های نوین؛ کنشگری بازیگران دولتی و غیر دولتی متعدد و بسیاری از عوامل دیگر؛ باعث شده است جنگ دیگر محدود به بُعد سخت آن نبوده و بعد نرم آن نیز برای کشورها واجد اهمیت باشد. این اهمیت هم به لحاظ آفندی و هم به لحاظ پدافندی است. به عبارت دیگر کشورها در عین بهره‌برداری از جنگ نرم به عنوان ابزاری به صرفه و موثر در دست‌یابی به اهداف؛ سعی در ایجاد تاب‌آوری لازم در جهت مقابله با تهدیدهای نرم دارند. یکی از حوزه‎هایی هم که کشورها در جهت تاب‌آوری در مقابل جنگ نرم به آن متوسل شده اند؛ ایجاد، اصلاح یا تغییر برخی از قوانین و مقررات است. زیرا همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شد قوانین و مقررات نقش قابل توجهی در تقویت تاب ­آوری کشورها در مقابله با جنگ نرم دارند.

فرض اساسی در این زمینه نیز بر این اصل استوار است که افزایش تاب‌آوری برای دولت و کل جامعه سودمند بوده و ترتیبات قانونی و حاکمیتی می‌توانند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشند. به عبارت بهتر، نظام­های حقوقی و سیستم­های قانون­گذاری به عنوان اجزای متداخل در سیستم­های اجتماعی-اکولوژیکی در نظر گرفته می‌شوند و عقیده براین است که قوانین می­توانند فرصت­هایی را برای تسهیل و تقویت تاب ­آوری ایجاد کنند.  مطابق با این فرضیه در گزارش اشاره شد که دو کشور ایالات متحده و انگلستان در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‎های که مرتبط با جنگ نرم است، اقدام به قانون‌گذاری، اصلاح قوانین موجود یا پیشنهاد برای گنجاندن مفاد جدید در قوانین و مقررات آتی کرده اند که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شد. به عبارت دیگر کشورهای مذکور تلاش کرده اند تا با استفاده از پتانسیل قوه مقننه، به صورت ریشه‌ای، ساختاری و سیستماتیک به سمت تقویت قدرت نرم و ایجاد هم افزایی حرکت کنند.

حوزه‌هایی که در قوانین اخیر دو کشور از حیث قدرت و جنگ نرم مورد توجه کنگره آمریکا و پارلمان انگلستان قرار گرفته و لوایح متعددی که در خصوص آنها نیز مطرح شده اند عمدتاً در رابطه با موضوعاتی است که امکان اثرگذاری شناختی بر مردم، ‌اذهان و اراده آنها را داشته و می تواند مزیت کشورها را در روایتگری تحت تاثیر (مثبت-منفی) قرار دهد و از این طریق توان عملیاتی و اقدام دولت‌ها تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. این موضوعات که متناسب با پیشرفت فناوری اهمیت بیشتری نیز یافته و ناظر بر دو بعد آفندی-پدافندی می باشند به طور کلی شامل انتخابات، حفظ هژمونی و برتری در حکمرانی فضای سایبر (شامل رسانه‌های اجتماعی) و نگارش قواعد و دستور کار آن، حفظ و ارتقاء جایگاه فرهنگی، مقابله با نفوذ پول خارجی، عملیات‌های نفوذ و نهایتاً نظارت و سانسور کتب و محتوای آموزشی (مدارس/دانشگاه‌ها) می باشد. جدول زیر مهم‌ترین مفاد و اجزای قوانین و مقرارات دو کشور را بصورت خلاصه بیان کرده است.

جدول 9.مهم‌ترین مفاد و اجزای قوانین و مقرارات انگلستان و ایالات متحده آمریکا

موارد بالا نشان دهنده اهمیت توجه به قوانین و مقررات در حوزه جنگ نرم در ابعاد و حوزه‌های مختلف آن است و بسیار ضرورت دارد که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذارن حوزه جنگ نرم کشور نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. برهمین اساس، پیشنهادات زیر قابل طرح است

• بررسی و ارزیابی جامع از قوانین و مقرارات موجود در زمینه مقابله با جنگ نرم و در صورت نیاز اصلاح یا تغییر برخی احکام
• توجه بیشتر به موضوع جنگ نرم در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم توسعه
• تهیه پیش نویس قانونی به منظور توجه به نیازهای کشور از این حیث و ایجاد رویه واحد یکسان با تاکید بر هم افزایی و حذف موازی کاری‌ها
• طراحی راهبردی ترکیبی (آفندی-پدافندی) به جهت مواجهه و مقابله موثر با جنگ ترکیبی با توجه به حضور مولفه‌های قدرت نرم و پیوند یافتن این مفهوم به سایر حوزه‌های نبرد
• برگزاری رزمایش‌های جنگ نرم در کشور به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف و تقویت هم افزایی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور
• توجه به موضوع آموزش سواد رسانه ای (برای عموم مردم، بازنشستگان، نظامیان، کارمندان و نخبگان) و آگاه سازی افکار عمومی در این خصوص
• ارزیابی نظارتی از میزان تحقق یافتن و پایبندی دستگاه‌ها به وظایف قانونیشان در خصوص جنگ نرم
• به روز رسانی و تقویت قوانین موجود در خصوص رسانه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی

گزیده سیاستی 

 بااهمیت یافتن روزافزون ابعاد نرم افزاری قدرت و با بررسی اقدامات نهادهای تقنینی در کشورهایی چون آمریکا و انگلستان، جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن افزایش توجه به بعد نرم قدرت و اصلاح قوانین و مقررات فعلی، می بایست راهبردی ترکیبی را به منظور ارتقا تاب آوری و تقویت قدرت نرم خود اتخاذ نماید.