بعد از عنوان فصل عبارت «با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» اضافه می‌شود.

با توجه به اینکه در برخی از احکام مندرج در این فصل، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد، و طبق رویه اساسی، مجلس موظف به رعایت آنها در قانونگذاری است، شورای نگهبان احکام این فصل را از جهت رعایت آن مصوبات دارای ابهام دانسته ‌است. بنا‌بر‌این جهت رفع ابهام مذکور پیشنهاد می‌شود عبارت «با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» در ابتدای فصل اضافه می‌شود.

احکام مذکور در فصل 19 از این حیث که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

فصل 19- ارتقای نظام آموزشی

-در دو ردیف آخر جدول شماره 20 واژه فارسی «معیار»، جایگزین واژه غیرفارسی «استاندارد» شد.

-در ردیف (۱) جدول شماره ۲۰ واژه «نفر» جایگزین واژه «درصد» شد.

-در ردیف (۵) عبارت «مربی و معاون امور پرورشی» جایگزین «مربی امور تربیتی» شد.

بر‌اساس اصل (15) قانون اساسی اسناد و متون رسمی باید به زبان فارسی باشد. لذا به‌کار بردن واژه غیرفارسی استاندارد از نظر شورای نگهبان مغایر اصل (15) قانون اساسی شناخته شده است.

پیشنهاد می‌شود برای اصلاح آن در دو ردیف آخر جدول شماره ۲۰، واژه فارسی «معیار»، جایگزین واژه غیرفارسی «استاندارد» شود.

در دو ردیف آخر جدول شماره 20، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل (15) قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1. در جدول شماره 20، در ردیف 1، واژه «درصد» به‌عنوان واحد سنجش اصلاح شود.

2. در ردیف «نسبت دانش‌آموز به مربی امور تربیتی»، عبارت «مربی امور تربیتی» به «مربی امور پرورشی» اصلاح گردد.

جدول شماره (20)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی

عبارت «در چارچوب سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» قبل از عبارت «ظرف سه ماه» اضافه شد.

وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است «سند جامع سرمایه انسانی آموزش ‌و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را تهیه کند. شورای نگهبان نسبت این سند با اسناد دیگری مانند «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، را واجد ابهام تشخیص داده است. جهت رفع ابهام لازم است تصریح شود که این سند در چارچوب و با رعایت اسناد بالادستی موجود در این حوزه خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «در چارچوب سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» قبل از عبارت «ظرف سه ماه» اضافه شود.

در بند «الف»، نسبت «سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌ و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» با اسناد بالادستی موجود در این حوزه نظیر «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ماده (88)- به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

«الف»- وزارت آموزش و پرورش مکلف است «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرایی نمودن آن اعمال نماید.

1-1- در قسمت دوم بند «ب» عبارت «در صورت عدم امکان تأمین نیروی مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» به‌بعد از عبارت «سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه» اضافه شد.

1-2- عبارت «هیئت وزیران»، جایگزین عبارت «شورای عالی آموزش و پرورش» شد.

1-3- بعد از عبارت «در صورت عدم صلاحیت» عبارت «بر‌اساس شرایط و ضوابط مصرح در قانون گزینش معلمان» اضافه شد.

رفع تذکرات:

-در بند «ب»، علامت «،» بعد از واژه «جذب» حذف می‌شود.

-با توجه به اینکه به آموزش و پرورش اجازه داده‌ شده است از غیر از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اقدام به تأمین نیرو کند، و این امر خلاف بیانات رهبر معظم انقلاب و مغایر با اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و همچنین ماده‌واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسات 704 و 833 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. لذا شورای نگهبان این حکم را از جهت اینکه آیا در‌صورتی‌که امکان تأمین نیرو از این دو دانشگاه وجود نداشت، این مجوز داده شده یا خیر، واجد ابهام تشخیص داده است. لذا برای رفع ابهام پیشنهاد می‌شود عبارت «در صورت عدم امکان تأمین نیروی مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» به‌بعد از عبارت «سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه» اضافه می‌شود.

-بر‌اساس صدر اصل (138) قانون اساسی[۱][1] اشخاص غیر‌وزیر امکان تصویب آیین‌نامه را ندارند. به‌بیان‌دیگر بر‌اساس این اصل تصویب آیین‌نامه توسط هیئت وزیران، جمعی از وزرا یا هر یک از وزیران صورت‌ می‌گیرد. از طرفی در ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش اشخاص غیر‌وزیر نیز حضور دارند. لذا صلاحیت تصویب آیین‌نامه توسط این شورا مغایر اصل (138) قانون اساسی است.

-در بند «ب» به این موضوع اشاره شده است که باید دانشجویان به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار بگیرند و در صورت عدم صلاحیت، ارتباط استخدامی آنان قطع شود. شورای نگهبان در‌خصوص اینکه شرایط و ضوابط «عدم صلاحیت» مذکور، چیست، این عبارت را واجد ابهام تشخیص داده است. برای رفع ابهام پیشنهاد می‌شود،     بعد از عبارت «در صورت عدم صلاحیت» عبارت «بر اساس شرایط و ضوابط مصرح در قانون گزینش معلمان» اضافه می‌شود.

در بند «ب»، اجازه به وزارت آموزش و پرورش برای تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، از این جهت که مقید به «عدم امکان تأمین نیروی مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در بند «ب»، واگذاری تصویب آیین‌نامه نحوه جذب دانشجویان به شورای عالی آموزش ‌و پرورش، با توجه به ترکیب این شورا، مغایر اصل (138) قانون اساسی شناخته شد.

در بند «ب»، عبارت «در صورت عدم صلاحیت» از حیث شرایط و ضوابط تشخیص عدم صلاحیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

-در بند «ب»، علامت «،» بعد از واژه «جذب» حذف شود.

-در بند «ب»، عبارت «با همکاری حوزه‌های علمیه» به‌عبارت «با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، براساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود.» اصلاح شود.

«ب»- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع‌بند «الف» این ماده، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب، دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی برای جذب دانشجو‌معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربیت نیرو‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمّی‌و‌کیفی آنها و با همکاری حوزه‌های علمیه (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با طی دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هم‌زمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اقدام نماید.

آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب شورای ‌عالی آموزش و پرورش می‌رسد.

دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در طول مدت تحصیل به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

-عبارت «و آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد،» و عبارت «با اجرای این بند، معلمان، مشمول آیین‌نامه مصوب یاد ‌شده که طی سال اول برنامه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌شوند.» حذف می‌شود.

- در این بند به تصویب «آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان» اشاره شده است. از طرفی در‌خصوص تخلفات و موارد انضباطی، «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» نیز، در مورد معلمان حاکم است. لذا حکم این بند از این جهت که در صورت تصویب آیین‌نامه، نسبت آن با قانون مذکور چه خواهد شد، مورد ابهام شورای نگهبان بوده است.

-همچنین در انتهای این بند دو مرجع به‌عنوان مراجع وضع در نظر گرفته شده است که با توجه به اظهار‌نظر ذیل ایراد سابق، هر دو مرجع لازم است حذف شوند.

لذا در راستای رفع ایرادات فوق پیشنهاد می‌شود، عبارت «و آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد،» و عبارت «با اجرای این بند، معلمان، مشمول آیین‌نامه مصوب یاد ‌شده که طی سال اول برنامه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌شوند.» حذف شود.

5-60- در بند «ث»، نسبت «آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان» با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6-60- در بند «ث»، نسبت میان «تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب هیئت‌ وزیران» از جهت مرجع صالح برای تصویب آیین‌نامه انضباطی معلمان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

«ث»- صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه‌بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به‌وسیله خانواده‌های دانش‌آموزان، مدیران مدرسه و مساجد محل) و بر‌اساس نظام رتبه‌بندی معلمان و آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این بند، معلمان، مشمول آیین‌نامه مصوب یاد ‌شده که طی سال اول برنامه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌شوند.

عبارت «طول فصل پاییز سال 1402 شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند»، جایگزین عبارت «سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند» می‌شود.

شورای نگهبان میزان سنوات خدمتی را در‌خصوص افرادی که امکان جذب آنها وجود دارد مبهم دانسته ‌است. به‌بیان‌دیگر ابهام درباره گستره افراد مشمول این حکم می‌باشد. لذا برای تعیین افرادی که مشمول این حکم می‌شوند پیشنهاد می‌شود، عبارت «طول فصل پاییز سال 1402 شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند»، جایگزین عبارت «سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند» می‌شود.

در بند «ج»، منظور از عبارت «در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند» از این حیث که شامل افرادی با چند سال سابقه می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

«ج»- هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به‌جز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

بند «چ» به‌شرح زیر اصلاح شد:

«کارکنان وزارت آموزش و پرورش که پس از تصویب این قانون استخدام وزارت آموزش و پرورش شده و یا سابقاً مستخدم بوده ولی صندوقی را انتخاب ننموده‌اند، مجازند تا به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند».

با توجه به ایراد گرفته شده به این بند و تبصره آن، می‌توان تنها افراد جدیدالورود به آموزش و پرورش یا افرادی را که در صندوق ذخیره فرهنگیان عضو نیستند، مخیر کرد که به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند.

در بند «چ»، «صندوق ذخیره فرهنگیان» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

«چ»- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابه‌جایی بین حساب و صندوق مذکور صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به‌حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به‌طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. همچنین دولت مکلف است کلیه مطالبات باقیمانده صندوق ذخیره فرهنگیان را طی اجرای برنامه تخصیص و پرداخت نماید.

تبصره «۲» حذف شود

بر‌اساس اصل (85) قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد‌و‌دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد». شورای نگهبان در نظر خود ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان را خصوصی تلقی نموده و امکان تصویب اساسنامه آن را توسط هیئت وزیران را مغایر اصل (85) قانون اساسی دانسته‌ است. لذا با توجه به این ایراد پیشنهاد می‌شود تبصره «۲» حذف شود.

در تبصره «2» بند «چ»، اطلاق تفویض بازنگری در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به هیئت ‌وزیران، (در فرض پذیرش خصوصی بودن)، مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شد.

تبصره «2»- مالی و محاسباتی و رفع تعارض وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیئت ‌امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت منافع، مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاه‌داری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

عبارت «در پایان سنوات مورد نیاز بازنشستگی» جایگزین عبارت «در سال سی‌ام خدمت» می‌شود.

با توجه به احکام فصل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی همین مصوبه، میزان سابقه خدمت جهت بازنشستگی منحصر در سی سال نمی‌باشد. لذا به‌کار بردن عبارت «در سال سی‌ام خدمت» در بند «ح» این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که معلمان مشمول احکام فصل بازنشستگی در‌خصوص سنوات خدمتی نبوده و نسبت به آنها سی‌سال اعمال خواهد شد. لذا شورای نگهبان عبارت «در سال سی‌ام خدمت» را واجد ابهام دانسته ‌است. پیشنهاد می‌شود برای رفع ابهام، عبارت «در پایان سنوات مورد نیاز بازنشستگی» جایگزین عبارت «در سال سی‌ام خدمت» شود.

در بند «ح»، نسبت میان حکم مذکور در این بند با اصلاحاتی که در فصل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در همین مصوبه پیش‌بینی شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

«ح»- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج‌سال افزایش خدمت با رعایت سقف شصت‌و‌پنج سالگی موافقت نماید.

بعد از عبارت «به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت‌سال) و دانش‌آموزان از» عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی،» اضافه می‌شود.

تذکر:

عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» به صدر ماده اضافه شود.

ماده (89)- به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت‌سال) و دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با‌کیفیت و و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

در بند «الف» واژه «معیار» جایگزین واژه «استاندارد» می‌شود.

بر‌اساس اصل (15) قانون اساسی اسناد و متون رسمی باید به زبان فارسی باشد. لذا استفاده از واژه غیرفارسی استاندارد مورد ایراد قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد واژه «معیار» جایگزین آن شود.

در بند «الف»، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل (15) قانون اساسی شناخته شد.

«الف»- استانداردها و ضوابط اداره کیفی کودکستان‌ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ کند.

در بند «ت» قبل از واژه «حداکثر» واژه «پرورش،» اضافه می‌شود.

تذکر:

در بند «ث»، قبل از واژه «حداکثر» واژه «پرورش» اضافه شود.

«ث»- رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی‌بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی‌و‌کیفی هنرستان‌ها را بر‌اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها باز طراحی و توسعه دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- در تبصره «۱» عبارت «بار رعایت موازین شرعی» بعد از عبارت «ایام تعطیل» اضافه می‌شود.

-در تبصره «۲» عبارت «بار رعایت موازین شرعی» بعد از عبارت «حاصل از آن» اضافه می‌شود.

- در تبصره «۲» عبارت «مدارس» به «در مدارس دولتی» اصلاح می‌شود.

-در بند «ج»، عبارت «آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه» به‌بعد از واژه «مساجد،» منتقل می‌شود.

-بر‌اساس اصل (4) قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر‌اساس موازین اسلامی باشد». لذا اجرای احکام مقرر در تبصره‌های «۱» و «۲» از جهت رعایت این قید مورد ابهام واقع شده است. بر این اساس عبارت «با رعایت موازین شرعی» به تبصره‌های «1 و 2» بند «ج» اضافه می‌شود تا ابهام فوق‌الذکر بر‌طرف شود.

-در تبصره «۲» عبارت مدارس با توجه به اینکه آیا شامل مدارس دولتی است یا غیردولتی را نیز شامل می‌شود مورد ابهام بوده است. برای رفع ایراد قید دولتی، بعد از مدارس اضافه می‌شود.

2-61- در تبصره‌های «1 و 2» بند «ج»، از این جهت که امور مذکور با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-61- در تبصره «2» بند «ج»، از این جهت که حکم مذکور صرفاً شامل مدارس دولتی می‌شود یا اعم از مدارس دولتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر: عبارت «آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه» به‌بعد از واژه «مساجد،» منتقل شود.

«ج»- به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری یا مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج دانش‌آموزی، سازمان بسیج فرهنگیان، سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، اردوگاه‌های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، بر‌اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف 6‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مذکور تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی از‌جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان‌نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (2) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.

تبصره «1»- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق‌برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز می‌باشد.

تبصره «2»- در مواردی که خدمات فوق‌برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی، و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌ها، مدارس و مراکز آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به‌صورت درآمد هزینه به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.

در بند الحاقی «۱» عبارت «جهت تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی» بعد از عبارت «مراکز استان‌ها» اضافه می‌شود.

-

تذکر:

در بند الحاقی 1، عبارت «تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی» بعد از عبارت «مراکز استان‌ها» اضافه شود.

بند الحاقی «1»- وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره‌برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی «۲» حذف شود.

اگرچه شورای نگهبان مستقیماً ذیل این بند ایرادی نگرفته است، اما ایراد بند «1-1» ذیل ماده (87) در‌خصوص رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در احکام فصل 19، بر این بند نیز حاکم است.

متن مصوبه با تبصره «۲» ماده‌واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوبه جلسه 833 شورای عالی انقلاب فرهنگی[۲][2] مغایرت دارد.

حکم مصوبه برنامه هفتم به‌دلیل اعطای ضریب به این دست از داوطلبان و ایجاد شرایط نابرابر با سایر داوطلبان مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌تبع دارای اشکال اصل (110) قانون اساسی است. لذا نمی‌توان حکم بند الحاقی را مقید به رعایت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمود. در‌نتیجه برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود بند الحاقی «2» حذف شود.

بند الحاقی «2»- در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده‌اند به‌ازای یک سال تمام‌وقت، ضریب یک ‌و‌ یک‌دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون محاسبه و به‌ازای هر سال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج سال سابقه، این ضریب به میزان یک‌دهم افزایش می‌یابد.

4-3- بعد از عبارت «سازمان موظف است» عبارت «با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه» اضافه می‌شود.

-بند «10» اصل (3) «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر‌ضرور» را از وظایف دولت می‌شمارد؛ بر این اساس الزام سازمان به کسر از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف، نسبت به حالتی که هزینه‌های لازم و مهم‌تری وجود دارد، مغایر این بند است.

4-61- در بند الحاقی «4»، اطلاق الزام سازمان به کسر از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف، نسب به حالتی که هزینه‌های لازم و مهم‌تری وجود دارد، مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

بند الحاقی «4»- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به‌استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر‌مجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این‌ صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر 6 ماه یک‌بار ارسال نماید.

- بند «ب» این ماده حذف شود.

- ماهیت و ضوابط «اصل مدرسه‌محوری» مشخص نبوده، لذا واجد ابهام تشخیص داده ‌شده است. برای رفع این ابهام با توجه به مشخص نبودن چنین مفهومی، پیشنهاد می‌شود بند «ب» حذف شود.

62-در بند «ب» ماده (9)، «اصل مدرسه‌محوری» از حیث ماهیت و ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ماده (91)- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام‌ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران برساند.

«ب»- اصل مدرسه‌محوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی

- در بند «الف» عبارت «بر‌اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش» حذف شود.

- بند «10» اصل (3) «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر‌ضرور» را از وظایف دولت می‌شمارد؛ بر این اساس اطلاق تکلیف دستگاه‌های اجرایی به در اختیار گذاشتن منابع خود بدون تعیین حدود و ضوابط، بر‌اساس اعلام نیاز واحدهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، مغایر این بند از اصل (3) قانون اساسی شناخته شده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد قید «بر‌اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش» حذف شود.

1-63- در بند «الف»، اطلاق تکلیف دستگاه‌های اجرایی به در اختیار گذاشتن منابع خود بدون تعیین حدود و ضوابط، بر‌اساس اعلام نیاز واحدهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

ماده (92)- در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- به‌استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر‌اساس «برنامه تقسیم‌کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که ظرف سه‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به در ‌اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر‌اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

عبارت «وزارت کشور (سازمان مربوط)» جایگزین عبارت «سازمان‌های امور اجتماعی کشور» شود.

2-در بند «ب» به سازمان‌های امور اجتماعی کشور اشاره شده است که به‌دلیل مشخص نبودن ماهیت آنها و اساسنامه مورد ابهام شورای نگهبان واقع شده است. جهت رفع ابهام مذکور، پیشنهاد می‌شود عبارت «وزارت کشور» جایگزین آن شود.

در بند ب، «سازمان اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ب- سازمان مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از‌جمله ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی کشور، بهزیستی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضایی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

عبارت «تعیین شده در آیین‌نامه مجتمع‌های آموزشی و پرورشی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش 1390/3/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی» به‌بعد از عبارت «مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه)» بعد از عبارت «(حیات طیبه)» اضافه می‌شود.

با توجه به اینکه عبارت ««مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ‌مقیاس» تعریف و ضوابطی ندارد، مورد ابهام واقع شده است.

برای رفع ابهام از این جهت می‌توان به آیین‌نامه مجتمع‌های آموزشی و پرورشی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش 1390/3/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی استناد کرد.

در بند الحاقی «6»، عبارت «مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه)» از جهت ضوابط و احکام، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند الحاقی «6»- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین‌ها و مدارس کوچک‌مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از‌جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.

عبارت «شورای مدیریت حوزه‌های علمیه» به‌عبارت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.

-

تذکر:

در بند «ت» ماده (92)، عبارت «شورای مدیریت حوزه‌های علمیه» به‌عبارت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.

ماده (92)- در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:...

«ت»- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه از‌جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام ‌می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل‌ قبول مالیاتی محسوب نماید.

گزیده سیاستی

مصوبه برنامه هفتم پیشرفت مورخ 1402/9/1 با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است. پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق و اصلاح در متن مصوبه مجلس به‌شرح این گزارش، نظر شورای نگهبان تأمین شود.