<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9525</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴۱ ) : سیاستهای حمایت اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>19098</FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19098</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فهیمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر گروه رفاه و تامین اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>امتی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر گروه رفاه و تامین اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از برنامه های توسعه انتظار می رود که راهبردهای اصلی تحقق قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی و قوانین دائمی را معین کنند اما درباره لایحه برنامه هفتم می توان گفت که به نظر می رسد این سند توجه چندانی به تعیین راهبردهای اجرایی اسناد مرتبط پیشین نداشته است. بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین اصلی حوزه تأمین اجتماعی سبب شده که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد. مقایسه احکام قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم نیز نشان از کاهش قابل توجه حکم های حوزه حمایتی دارد به نحوی که از ۱۹ حکم موجود در قانون برنامه ششم به ۷ حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است.طبق اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه هایی است که درآمدشان تکافوی حداقل زندگی شان را ندارد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده اند اما حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف تر شدن لایه حمایتی دارد. رفاه زدایی، کلیدی ترین مفهومی است که در رابطه با جهت گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می توان از آن یاد کرد. در لایحه برنامه هفتم، دولت فاقد رویکرد فعالانه ای جهت حمایت از فقرا بوده و صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوارهای دهک های پایین محدود کرده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می رسند اما هیچ کدام از آنها به توانمندسازی و برون رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستهای حمایت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفاه زدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایحه برنامه هفتم توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://report.mrc.ir/article_9590_811be42d722f824eb6cb90ab95ef9e21.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
