موضوعات = گروه کشاورزی و توسعه روستایی
دفتر مطالعات زیربنایی

مروری بر بیماری تب ‌برفکی و همه‌گیری آن در سال 1404

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22035

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22035

حجت ورمزیاری

چکیده تب برفکی یکی از مهم ترین بیماری های ویروسی دام است که به علت قدرت سرایت بالا، خسارت های اقتصادی گسترده ای به صنعت دامپروری وارد می کند. ویروس این بیماری، دارای هفت سروتیپ است که در ایران معمولاً سروتیپ های O،A وAsia-۱ درگردش بوده اند. بااین حال، در سال ۱۴۰۴ سروتیپ SAT۱ در کشور شناسایی شد و نگرانی های قابل توجهی در حوزه بهداشت و اقتصاد دامپروری ایجاد کرد. با وجود مسئولیت سازمان دامپزشکی در پیشگیری و کنترل بیماری های دامی و صدور مجوز تولید یا واردات واکسن، بررسی ها نشان می دهد به رغم هشدارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هماهنگی و شفافیت کافی در مدیریت این همه گیری وجود نداشته است.
ضعف در شناسایی سریع سروتیپ/توپوتیپ در گردش و تأمین واکسن منطبق، ابهام در کنترل کیفیت واکسن ها، نبود سیاستگذاری کارآمد و اطلاع رسانی دیرهنگام و ناکافی به دامداران، روند مهار بیماری را با چالش مواجه کرد. درنتیجه، بسیاری از دامداران به علت عدم آگاهی از ظهور سروتیپ جدید (SAT۱ توپوتیپ ۳)، در صورت دسترسی، از واکسن های حاوی سویه های قبلی استفاده کردند که ایمنی مؤثری در گله ها ایجاد نکرد. در مجموع، بحران سال ۱۴۰۴ ضرورت بازنگری در مدیریت ریسک زیستی و تقویت هماهنگی نهادی را آشکار کرد. کنترل مؤثر تب برفکی، مستلزم شناسایی سریع سروتیپ و مشخصه یابی سویه ویروس در گردش، تسریع در تولید یا واردات واکسن مناسب، تقویت پایش و امنیت زیستی، ردیابی منشأ ویروس، حمایت اقتصادی از دامداران، اطلاع رسانی به موقع و ارتقای آگاهی بهره برداران، ایجاد حاشیه امن برای مدیران سازمان در اعلام موارد ابتلا، اصلاح فرایند تهیه واکسن و بهسازی و تجهیز آزمایشگاه های دامپزشکی در کل کشور است.

دفتر مطالعات زیربنایی

اصلاح نرخ ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی: ریسک‌ها و الزامات اجرایی برای حفظ تولید و امنیت غذایی

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21990

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21990

رضا شاکری بستان آبادی

چکیده هدفمندسازی منابع کلانی که سالیانه و به صورت یک بارمصرف به واردات نهاده های دامی اختصاص داده می شود، با هدف ارتقای بهره وری و انتفاع هم زمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ضرورتی اجتناب ناپذیر در سیاستگذاری بخش کشاورزی به شمار می رود. بااین حال، تجربه نشان داده که هرگونه اصلاح سیاستی بدون پیش بینی الزامات نهادی و تولیدمحور، نه تنها به تحقق اهداف تعیین شده نمی رسد، بلکه می تواند پیامدهای منفی و بعضاً جبران ناپذیری برای تولید، تورم و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
در این چارچوب، تصمیم دولت در جایگزینی ارز ترجیحی با پرداخت کالابرگ به مصرف کنندگان، نباید سبب بی توجهی به اجرای تکالیف قانونی از جمله، بند «پ» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر انتقال تدریجی حمایت ها به انتهای زنجیره تولید و بند «۷» و «۱۹» سیاست‏های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باشد. اجرای این سیاست بدون توجه به الزام های حمایت از تولید، می تواند بازتولید چرخه معیوب مداخله و واردات، تضعیف تولید داخلی و آسیب به امنیت غذایی، تضعیف قیمت های نسبی محصولات راهبردی و تثبیت یا تعمیق شکاف مصرف با سبد مطلوب غذایی را به دنبال داشته باشد.
پیشنهاد این مطالعه، تدوین «بسته جامع حمایت از تولید کشاورزی» با محوریت ایجاد فضای روانی اطمینان بخش، گذار از تأمین ارزی به خودکفایی در تولید نهاد ه ها، تضمین نقدینگی، هم زمانی حمایت از مصرف کننده و حفظ صرفه اقتصادی تولید، توسعه کشت قراردادی، اصلاح ساختار های معیوب توزیع در بخش کشاورزی، رفع انحصار در واردات نهاده های دامی و تنوع بخشی به سبد خوراک دام در کشور است.

دفتر مطالعات زیربنایی

الزامات برنامه‌ریزی محلی – منطقه‌ای در ایران مبتنی‌بر حوزه‌های آبخیز و راهبردهای توسعه یکپارچه روستایی – شهری

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21843

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21843

بهزاد دوستی سبزی، حجت ورمزیاری

چکیده توسعه متوازن و رقابت پذیر در مقیاس محلی و منطقه ای به یکی از دغدغه های اصلی کشورهای دارای جغرافیای گسترده تبدیل شده است. در این مسیر، ضرورت هایی چون ترسیم چشم انداز توسعه ای مناطق، جذب و هدایت سرمایه گذاری، تعامل و همکاری میان بازیگران مختلف در یک منطقه و هم افزایی اقدام های توسعه ای در بین مناطق، کشورهای پیشرو را به سمت استفاده از نهادهای تنظیم گری چون آژانس های توسعه محلی و منطقه ای سوق داده است. در ایران و متأثر از فقدان چنین سازوکاری، امکان مشارکت و تعامل مردم و بخش خصوصی، ازجمله نخبگان، جامعه علمی و کارآفرینان برای تعیین چشم انداز توسعه ای مناطق و تعریف طرح های اقتصادی متناسب و نظارت بر تحقق آنها وجود ندارد و مشخص نیست که مناطق روستایی یک شهرستان یا استان در میان مدت به چه رشد اقتصادی دست پیدا می کنند و با توجه به مزیت های ویژه آن منطقه، چه فعالیت ها و طرح هایی بهترین کارایی و اثربخشی را در تحقق چشم انداز ترسیم شده برای منطقه دارند. همسو با چنین ضرورتی، جزء «۳» بند «ب» و جزء های «۱» و «۲» بند «ج» سیاست های کلی «آمایش سرزمین» و بند «۳» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زیربنای کلی و حقوقی لازم را برای ایجاد نهادهایی با مختصات نهاد های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای در کشور فراهم کرده است. براساس تجربه نگاری صورت گرفته، نهادهای مذکور می توانند از طریق تعریف چشم انداز پیشرفت مناطق، جذب و هدایت سرمایه گذاری، شکل دهی به نظام نوآوری مناطق، رفع بروکراسی های اداری و تسهیل و نظارت بر اقدام های عناصر فعال در بوم نظام کارآفرینی محلی در توسعه رقابت پذیر، مشارکتی و نوآورانه مناطق مختلف کشور ایفای نقش کنند.

دفتر مطالعات زیربنایی

آسیب‌‏شناسی تنظیم‌گری حفظ نباتات در ایران

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21483

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21483

مریم چاله کایی

چکیده رشد روزافزون جمعیت، نیازمند افزایش تولید مواد غذایی است، ازاین رو، کاربرد آفتکش ها برای حفظ محصولات در برابر صدمات آفات، جزء جدایی ناپذیر در کشاورزی است. اما مصرف غیراصولی آفتکش ها تهدیدی برای سلامت و محیط زیست محسوب می شود. در نتیجه، اتخاذ رویکردهای بهینه‎سازی مصرف آفتکش ها و توسعه روش های کنترل تلفیقی و زیستی آفات امروزه توصیه می شود. بررسی وضعیت آفتکش های شیمیایی در کشور نشان می دهد که این حوزه با چالش هایی ازجمله ورود و مصرف برخی آفتکش های غیراستاندارد، محدودیت نظارت در سطوح تولید و عرضه، ضعف حمایت از تولید داخلی، ضعف شفافیت در فرایند ثبت، توزیع نامناسب، آموزش ناکافی کشاورزان و تجهیزات سمپاشی نامناسب همراه است. همچنین کنترل زیستی آفات در ایران نیز با موانعی چون سیاستگذاری ناکارآمد، قوانین ثبت پیچیده، حمایت های مالی نامناسب، ضعف آموزش کشاورزان و نبود بازار مشوق محصولات سالم مواجه است. برخی از چالش های موجود به عملکرد سازمان حفظ نباتات و برخی دیگر به قوانین این حوزه بر می گردد. از مشکلات پیش روی سازمان می توان به ضعف در عملکرد هیئت نظارت بر سموم، عدم کفایت برخی تخصص های مرتبط و توان اجرایی، کمبود اختیارات قانونی و ضعف در فرایند نظارت اشاره کرد. ازسوی دیگر، قانون حفظ نباتات ایران به عنوان مهم ترین قانون مرتبط، به دلیل نبود بازنگری در نیم قرن گذشته، با مشکلات متعددی ازجمله خلأ در موضوع هایی مانند کنترل تلفیقی و زیستی آفات، ضعف در جرم انگاری و جبران خسارت و ابهام در برخی تعاریف مواجه است که به تشدید چالش های این حوزه منجر شده است. لذا بازنگری این قانون با توجه به چالش های کشور ضروری به نظر می رسد.

دفتر مطالعات زیربنایی

رهیافت های نوین در نظام نوآوری کشاورزی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21541

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21541

بهزاد دوستی سبزی

چکیده نظام نوآوری کشاورزی، نقش اساسی در ارتقای بهره وری، تضمین امنیت غذایی و رشد و بالندگی بخش کشاورزی ایفا می کند. این نظام در مواجهه با چالش هایی چون تغییرات اقلیمی، حفظ و تقویت امنیت غذایی، هماهنگی و هم افزایی میان بازیگران مختلف و گسترش نوآوری در سطح مزرعه، نیازمند حکمرانی کارآمد، چندسطحی و یکپارچه است. در همین راستا کشورهای مختلف برای مدیریت چالش های مذکور از راهبردها و الگوهای متفاوتی کمک گرفته اند که شفاف شدن نقش و وظایف بازیگران و تعریف الگوی همکاری و هم افزایی آنها، تقویت جایگاه دانشگاه در حل مسائل واقعی و طراحی سازوکارهایی برای انتشار نوآوری در سطح مزرعه، ازجمله مهم ترین تأکیدات این راهبردهاست. بر این اساس، پژوهش حاضر در راستای فراهم کردن بستری برای تدوین الگوی مطلوب حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی در ایران به بررسی مهم ترین رهیافت های جدید در زمینه ارتقای حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و گسترش نوآوری در میان تمامی بازیگران این بخش، به ویژه کشاورزان خرده پا، الگوی حکمرانی نظام نوآوری از مدل های متمرکز و سنتی به سمت الگوهای غیرمتمرکز و چندسطحی که بر مشارکت تمامی بازیگران در خلق و هدایت نوآوری تأکید دارند، حرکت کرده است. علاوه بر این، اقدام های مهمی چون صیانت از مالکیت فکری، تدوین مشوق های مالیاتی و گمرکی، تأمین مالی نوآوری به ویژه از طریق مشارکت با بخش خصوصی، راه اندازی نظام پایش و ارزیابی مستمر نوآوری و بهره گیری از قابلیت های تشکل های کشاورزی برای انتشار نوآوری، ازجمله سیاست های کلیدی بوده اند که در راستای کارآمدی هرچه بیشتر نظام نوآوری کشاورزی اتخاذ شده اند.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(47)؛ بخش کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 33، شماره 12، اسفند 1404 شماره مسلسل:21358

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21358

پژمان اعلائی بروجنی

چکیده  در گزارش حاضر جایگاه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بررسی شده است. اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۵۰ درصد نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. میزان رشد اعتبارات عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به ترتیب ۴۳/۱ و ۸۷/۶ درصد است. باوجود این، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم اعتبارات «فصل کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری و شکار» از اعتبارات امور اقتصادی ۰/۹ واحد درصد نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. فروش گندم به نرخ غیریارانه ای و اصلاح نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی کشاورزی از نکات قابل تأمل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که عدم توجه به الزامات حفظ تولید، می تواند پیامدهای منفی جدی بر جای بگذارد. همچنین لازم است در اجرای ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور نظارت کارآمد بر اجرای قانون برنامه، احکام مرتبط از قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از حیث اجرا یا عدم اجرا برای تأمین مالی در لایحه بودجه، تعیین تکلیف شوند. 

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(46): حوزه امور روستایی و عشایری

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21362

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21362

محسن بابایی

چکیده  بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه امور روستایی و عشایری نشان می‏دهد که مجموع اعتبارات قابل احصا از طرح‏ها و برنامه ‏های مربوطه در پیوست های یک، ماده‏واحده و اطلاعات تکمیلی، ۷۴/۵۱ همت است که فقط ۱/۴۳ درصد مصارف عمومی دولت (۵,۲۲۰ همت) را شامل می شود. ازطرفی این اعتبارات نسبت به اعتبارات متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (۷۸/۲ همت)، حدود ۴/۸۱ درصد کاهش داشته که با توجه نرخ تورم حدوداً ۴۰ درصدی، این وضعیت بسیار نگران کننده است. علاوه براین، اعتبار مشخص، شفاف و قابل نظارتی برای توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی و عشایری پیش بینی نشده است. این در حالی است که باید تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، شاخص ضریب جینی در کل کشور به ۰/۳۵، شاخص فقر مطلق به صفر و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی از ۱۰/۷ به ۹/۳ برسد. به طورکلی، از مجموع حداقل ۱۶ تکلیف مرتبط در قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای ۵ تکلیف به‏ویژه تکلیف جزء «۱» بند «الف» ماده (۵۱)، مبنی بر تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی، هیچ اعتباری پیش بینی نشده است و ۵ تکلیف اعتبار شفافی ندارند. طبق ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه های سنواتی مصوب سال ۱۴۰۴، دولت باید الزامات بودجه ای قوانین را در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل (۵۲) (مبنی بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) رخ داده است. در این راستا، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت بودجه ریزی در حوزه امور روستایی و عشایری مطرح شده است. 

دفتر مطالعات زیربنایی

کشت خشخاش در ایران؛ علل توسعه، راهکارهای مقابله و ملاحظات اجرایی

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21236

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21236

بهزاد دوستی سبزی، میثم منتی زاده

چکیده در چند سال اخیر و هم زمان با مواجهه بخش کشاورزی و روستاها با چالش هایی همچون مهاجرت و کم آبی، گسترش غیرقانونی کشت خشخاش در مناطقی از کشور، تهدید های مضاعفی را در زمینه امنیت غذایی و پیشرفت و آبادانی روستاها به وجود آورده است. با وجود آشکار بودن تبعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و در تعارض بودن کشت مذکور با ارزش های انقلاب اسلامی، با بیان استدلال هایی نظیر تأمین نیازهایی دارویی و فقرزدایی، لزوم قانونی شدن کشت خشخاش توسط برخی افراد مطرح شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانونی کردن کشت خشخاش نمی تواند اقدام درستی باشد و تبعات ناگواری برای کشور به دنبال خواهند داشت. در شرایط فعلی و براساس پشتوانه های قانونی، امکان واردات داروهای مخدرپایه و تریاک موردنیاز برای مصارف دارویی امکان پذیر است. علاوه براین و براساس تبصره ماده (۴۱) «قانون مبارزه با مواد مخدر» امکان کشت قانونی گونه ای خاص از خشخاش برای مصارف دارویی نیز وجود دارد. همچنین مشخص شده است که کشت خشخاش محدود به فقرای روستایی نشده و در غالب موارد این قشر به دلیل نداشتن زمین به عنوان کارگران روزمزد در کشت مشارکت پیدا کرده اند و بدین ترتیب علاوه بر فقر در معرض اعتیاد نیز قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش تأکید دارند که در جهت اعمال بازدارندگی لازم در کشت خشخاش باید مجازات مربوطه در «قانون مبارزه با مواد مخدر» مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت ضرورت و نیاز، کشت گونه مجاز در قالب بسیار محدود و به صورت کوچک مقیاس و پایلوت و با بهره گیری از ظرفیت برخی از دانشکده های کشاورزی انجام گیرد.

دفتر مطالعات زیربنایی

آسیب شناسی و تحلیل نظارتی بازطراحی ساختار کلان دستگاه های اجرایی کشور (موضوع بند «الف» ماده(105) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21209

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21209

نسترن پیرکفاش فومنی، محسن بابایی

چکیده این گزارش با هدف تحلیل نظارتی اجرای بند «الف» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارزیابی نخستین خروجی اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است. استدلال محوری آن است که مناقشات پیرامون مصوبه شورای عالی اداری صرفاً به «مقاومت بوروکراتیک» فروکاستنی نیست و ریشه در یک زنجیره علّی دارد. در لایه کلان، همزیستی سه منطق کارایی محور، عدالت محور و تاب آوری گرایی، بدون سازوکار روشن برای مدیریت تعارض، موجب ابهام ساختاری در معیارهای تصمیم گیری و ارزیابی می شود. این ابهام، همراه با غلبه شاخص های کمّی قابل سنجش و محدودیت زمانی اجرای تکلیف، زنجیره ای علّی ایجاد کرده که اجرای ماده (۱۰۵) را از اهداف کیفی خود دور و به تحقق صرفِ کاهش کمّی واحدها محدود کرده است. تحلیل این گزارش نشان می دهد روش شناسی اتخاذشده توسط سازمان اداری، به دلیل درک محدود از تشکیلات موازی، نادیده گرفتن تزاحمات برون سازمانی، نگاه تقلیل گرایانه به وظایف و جابه جایی نقش ها میان سازمان و دستگاه های اجرایی، قادر به شناسایی مؤثر تشکیلات واقعاً غیرضروری نیست و خطر آسیب به یکپارچگی نظام های تخصصی را به همراه دارد. گزارش برای اصلاح مسیر، سه توصیه کلیدی ارائه می کند: توقف مصوبه و اصلاح روش شناسی فعلی، اجرای آزمایشی در چند وزارتخانه منتخب و داوطلب از حوزه های کاری متفاوت، و در میان مدت تغییر تغییر رویکرد سیاستی-نظارتی از «کمّی گرایی» به «پیامدمحوری» در راهبری برنامه های اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت. 

دفتر مطالعات زیربنایی

راهبردهای توسعه کشاورزی و تقویت تجارت بین الملل در شهرستان آبادان

دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21188

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21188

رضا شاکری بستان آبادی

چکیده تجارت کشاورزی، به عنوان اهرمی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، از اهمیت راهبردی برخوردار است. شهرستان آبادان یکی از قطب‏های محصولات کشاورزی به‏ ویژه خرما و شیلات است. این شهرستان با موقعیت ژئواکونومیک منحصربه فرد، دسترسی به آبراه های بین المللی و نزدیکی به بازارهای منطقه ای، پتانسیل تبدیل شدن به هاب صادراتی کشاورزی را دارد. بااین حال، این منطقه با چالش های جدی مواجه است. کارایی پایین زیرساخت های آبیاری و زهکشی، کاهش دبی رودخانه کارون و شوری فزاینده ناشی از برداشت های بی رویه در بالادست و سدسازی‏ها، ازجمله چالش‏هایی است که به‏ طور خاص منجر به کاهش سطح نخلستان ها از ۲۵ هزار به ۱۰ هزار هکتار طی سه دهه گذشته شده است. در مقابل، ظرفیت هایی نظیر منطقه آزاد اروند، تولیدات باکیفیت و پتانسیل گردشگری کشاورزی، فرصت های مطلوبی ایجاد می کنند. در راستای رفع چالش‏ها و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‏های اقتصادی شهرستان آبادان به‏ منظور تبدیل این شهرستان به هاب صادراتی محصولات کشاورزی، سیاست‏هایی ازجمله مدیریت منابع آب با اصلاح الگوی کشت بالادست، استقرار نظام مدیریت یکپارچه زهاب کشاورزی، بازطراحی زیرساخت های آبیاری و زهکشی، احیا و توسعه نظام های کشاورزی بومی آبادان، احیای ظرفیت بندری و توسعه کریدورهای کشاورزی و مناطق ویژه اقتصادی کشاورزی محور در آبادان، تقویت شیلات و گردشگری و مدیریت زیست محیطی پیشنهاد می‏شود. تشکیل کارگروه منطقه ای با مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی برای هماهنگی سیاست ها و تأمین مالی، رقابت پذیری آبادان را در بازارهای جهانی تقویت کرده و نقش آن را در تنوع بخشی به اقتصاد ملی ارتقا می دهد.

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (71) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ایمنی غذایی

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21105

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21105

حجت ورمزیاری، مریم چاله کایی

چکیده ایجاد نظام ردیابی و شناسه گذاری محصولات کشاورزی، از الزام های ارتقای سلامت محصولات کشاورزی در زنجیره تأمین محسوب می شود و با وجود اینکه در قوانین برنامه های توسعه گذشته به این موضوع تأکید شده است، اجرای این قوانین عملاً به درستی صورت نگرفته است؛ بنابراین در بند «خ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مجدداً «ایجاد نظام رهگیری، شناسنامه دار کردن محصولات خام کشاورزی و پایش باقیمانده ها» مطرح شده است و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران، موظف به اجرای این برنامه شده اند. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران رسید. بررسی ها حاکی از آن است که آیین نامه مذکور فاقد جزئیات مورد نیاز است و اکثر برنامه های عملیاتی به تدوین ضوابط آتی موکول شده است. ازلحاظ انطباق نیز با قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مغایرت دارد. همچنین، تعارض هایی میان برخی احکام آیین نامه و ابهام هایی در دامنه شمول و برخی تعاریف مشاهده می شود. انتظار می رفت که آیین نامه اجرایی حاضر با پیش بینی سازوکارهای اجرایی مشخص، ازجمله بهره گیری از ظرفیت تشکل ها، تأمین نهاده های غیرشیمیایی و ایجاد بسترهای لازم برای تولید محصولات سالم، زمینه تحقق اهداف قانون را فراهم سازد. ایرادهای مذکور، کارآمدی نظام نظارتی را با تهدید جدی مواجه می سازد و در صورت نبود اصلاح، می تواند به کاهش سطح ایمنی مواد غذایی، اتلاف منابع و در نهایت تهدید سلامت عمومی منجر شود؛ لذا پیشنهاد می شود دولت محترم این مصوبه را ابطال کند و یا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آیین نامه را برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگرداند.

دفتر مطالعات زیربنایی

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۷- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21117

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21117

پژمان اعلائی بروجنی، مریم چاله کایی، محسن بابایی

چکیده عملکرد تکالیف مرتبط با بخش کشاورزی مندرج در فصل هفتم از قانون برنامه هفتم پیشرفت، در گزارش حاضر، با تأکید بر مقوله «امنیت غذایی» صورت گرفته است. برای این منظور، عملکرد تکالیف فصل هفتم از این قانون در ۶ محور کلیدی مرتبط با امنیت غذایی، شامل «افزایش تولید و خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی»؛ «تأمین منابع مالی و اعتباری»؛ «هدفمندی سیاست های حمایتی»؛ «مدیریت منابع پایه تولید بخش کشاورزی»؛ «زنجیره ارزش محصولات کشاورزی» و «سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی» مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی نشان دهنده وجود برخی کاستی های اجرایی در عمل به تکالیف است؛ به طوری که در اغلب موارد تغییری در سبک اجرا مشاهده نمی شود و بسیاری از احکام به دلایلی همچون کمبود منابع مالی یا عدم هماهنگی بین دستگاهی عملکرد پایینی داشته اند. این موضوع، اصلاح روند های اجرایی و نظارتی را در راستای ارتقای عملکرد تکالیف مذکور ضروری می سازد. 

دفتر مطالعات زیربنایی

ارتقای جایگاه بخش کشاورزی و پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21017

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21017

بهزاد دوستی سبزی

چکیده انعکاس مباحث کشاورزی و روستایی و عشایری در رسانه های فراگیر و ملی، منجر به ایفای نقش مؤثر در آموزش، ترویج فناوری های نوین و تقویت هویت جامعه روستایی و عشایری شده و یکی از ابزارهای کلیدی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به شمار می آیند. تجارب جهانی نشان می دهد که مؤلفه هایی چون مشارکت جامعه محلی در تولید محتوا، کاربردی بودن برنامه ها در تناسب با نیازها، حساس کردن جامعه نسبت به حفظ محیط زیست و عمل کردن به عنوان مکمل نظام رسمی ترویج ازجمله عوامل موفقیت رسانه های فراگیر و تخصصی کشاورزی و روستایی بوده است. در ایران، به رغم تأکیدات قانونی مبنی بر تولید هدفمند برنامه های رادیویی و تلویزیونی در بخش کشاورزی، اما همچنان موضوع کشاورزی و پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری به صورت ساختاریافته و منسجم مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی تجربه شبکه های فراگیر تلویزیونی کشاورزی و روستایی در کشورهای منتخب و تحلیل تولیدات رسانه ای مشابه در ایران، به واسطه بهره گیری از دیدگاه های کارشناسی به ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و هدفمند سازی برنامه های تلویزیونی کشور در حوزه کشاورزی، روستا و عشایر پرداخته است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که انجام اقداماتی ازجمله، فعال شدن گروه های رسانه ای «جهاد» و «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی» طبق قوانین مربوطه، تشکیل «کارگروه سیاستگذاری و تعیین محتوا» با مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر محتواهای حوزه کشاورزی، روستا و عشایر و تحقق ردیف بودجه مربوطه در قانون سال ۱۴۰۴، می تواند به ساماندهی و بهبود اثربخشی تولیدات رسانه ای در موضوع کشاورزی، روستا و عشایر کمک کند. 

دفتر مطالعات زیربنایی

تحلیل ساختار حکمرانی و تأمین مالی تحقیقات کشاورزی در دانشگاه های برتر جهان؛ دلالت هایی برای ایران

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21004

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21004

بهزاد دوستی سبزی، مهرداد مجتهدی

چکیده بخش کشاورزی برای پاسخ گویی به تقاضاهای روزافزون در حوزه های غذا، سلامت و محیط زیست، نیازمند برخورداری از نظام تحقیقات کارآمدی است. نظامی که بتواند زمینه ارتقای بهره وری، توسعه فناوری های نوین، پایداری منابع طبیعی، تاب آوری اقلیمی، امنیت غذایی و افزایش رقابت پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی را فراهم سازد. با وجود چنین ضرورتی، ساختار موجود تحقیقات کشاورزی در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و با چالش هایی نظیر ضعف در سیاستگذاری یکپارچه، وابستگی شدید به منابع دولتی، فقدان تقاضای واقعی از طرف بخش کشاورزی برای انجام تحقیقات و عدم ارتباط مؤثر با ذی نفعان مواجه است. موازی کاری در تحقیقات کشاورزی ایران سبب اتلاف منابع و عدم تحقق نتایج و دستاوردهای مورد انتظار شده و نسخه های متفاوتی از سوی کارشناسان در این زمینه مطرح شده است و در مورد حدود و ثغور و چگونگی نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقیقات کشاورزی اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این چارچوب، گزارش حاضر با هدف شناسایی زمینه های اصلاح این وضعیت و بهره گیری از تجارب بین المللی، به بررسی تطبیقی ساختار حکمرانی و الگوهای تأمین مالی دانشکده های کشاورزی در ۱۰ دانشگاه برجسته جهانی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتقای حکمرانی و پایداری منابع مالی نظام تحقیقات کشاورزی، مستلزم اقداماتی نظیر تعیین متولی برای هماهنگی و نظارت بر بازیگران، تعریف مأموریت های تحقیقاتی دانشکده های کشاورزی متناسب با مزیت های منطقه ای، افزایش حمایت نهادهای حامی علم و فناوری از پژوهش های کشاورزی در تمامی سطوح فناوری، تنوع بخشی به منابع مالی از طریق تعامل با بخش خصوصی، خیریه ها و نهادهای بین المللی، و بازنگری در ترکیب و کارکرد هیئت امنای دانشگاه ها با هدف تقویت مشارکت ذی نفعان مختلف است. 

دفتر مطالعات اجتماعی

سلسله گزارش های تحلیل و شبیه سازی سیستمی (3): پویایی شناسی بهره وری پایدار در بخش کشاورزی (مطالعه موردی محصول برنج)

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21069

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21069

شاهین جوادی، پژمان اعلائی بروجنی

چکیده افزایش بهره وری نقش اساسی در رشد تولید محصولات کشاورزی دارد؛ به ویژه اینکه اکثر تولیدات کشاورزی وابسته به منابع پایه آب و خاک است و محدودیت در دسترسی به این منابع، افزایش تولید ازطریق کاربرد بیشتر نهاده ها را در بلندمدت محدود می کند. بنابراین به منظور تأمین نیازهای غذایی در افق های آتی، بهترین روش دستیابی به رشد تولید، ارتقای بهره وری خواهد بود. برنج یکی از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در سبد غذایی آحاد جامعه دارد و باتوجه به آب بر بودن آن و ازطرفی حاکم بودن شرایط اقلیمی خشک در بیشتر نقاط کشور، ارتقای تولید آن وابسته به ارتقای بهره وری است.
این مطالعه به بررسی راهکارهای بهبود بهره وری در تولید برنج در ایران با استفاده از مدل پویایی شناسی سیستم در نرم افزار ونسیم پرداخته است. قلمرو این مطالعه عملکرد تولید برنج در کل کشور طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۸۰ و برآورد روند متغیرهای مختلف سیستم تا سال ۱۴۲۰ است. نتایج نشان می دهد که اجرای سیاست های هدفمند و هوشمندانه برای بهبود بهره وری در بخش کشاورزی ضروری است.
از میان سیاست های مختلف بررسی شده، این سه سیاست اثربخشی بیشتری بر بهره وری تولید برنج داشته اند:
۱. آموزش به کشاورزان برای استفاده بهینه از عوامل تولید؛
۲. تسهیلات برای کاهش قیمت ماشین آلات نشاکار؛
۳. یارانه برای هزینه آماده سازی زمین.
مطالعه همچنین نشان داده است که صرف اجرای این سیاست ها کافی نیست و تجهیز نوسازی اراضی، آبیاری متناوب و استفاده از ارقام اصلاح شده از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دفتر مطالعات زیربنایی

هشتاد سال برنامه ریزی در بخش کشاورزی(1407-1327)؛ دلالت هایی برای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20939

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20939

پژمان اعلائی بروجنی، مهنا شاهمرادی، حجت ورمزیاری، بهزاد دوستی سبزی، محسن بابایی، مریم چاله کایی

چکیده تحلیل و ارزیابی برنامه های پیشین، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و مجریان، به منظور اجرای مناسب تر تکالیف برنامه هفتم پیشرفت باشد. در گزارش پیش رو، با بهره گیری از مطالعه اسنادی و بررسی محتوای اسناد برنامه های عمران، توسعه و پیشرفت کشور (پنج برنامه قبل از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۳۵۶-۱۳۲۷ و هفت برنامه بعد از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۳۶۸) احکام پیرامون بخش کشاورزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مرور برنامه های پیش و پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که سیاست ها و خط مشی های متنوعی به فراخور شرایط و ملزومات دوره های زمانی مختلف، مورد توجه بوده و البته در دوره بعد از انقلاب اسلامی، نگاه جامع و محوری نسبت به توسعه کشاورزی شکل گرفته است. بااین حال برنامه های مربوطه، تمرکز کافی بر حل مسائل اصلی را نداشته و در اجرا نیز نقشه راه و تبیین فنی برای نحوه تحقق اهداف و حل چالش‏ های کلیدی ارائه نشده است. بنابراین ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، نقشه راه تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را مشتمل بر الزامات فنی- مالی و نحوه تمرکز بر حوزه‏ های کلیدی، به ‏خصوص در زمینه تسهیل فضای کسب‏ وکار، رشد سرمایه گذاری مردمی، استفاده مولد تر از منابع عمومی و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها ازجمله دانشگاه‏ها و مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و دانش ‏بنیان و تشکل‏ های کشاورزان را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. حوزه‏ های کلیدی، حوزه‏ هایی هستند که حل مشکلات آنها، اثر فراگیر بر رفع چالش‏ های سایر حوزه ‏ها خواهد داشت. 

دفتر مطالعات زیربنایی

تحلیل سیاست های جذب جوانان در مناطق روستایی و بخش کشاورزی، دلالت هایی برای نظارت و قانونگذاری

دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20833

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20833

بهزاد دوستی سبزی

چکیده با وجود رشد چشمگیر دانش‏ آموختگان مرتبط با توسعه روستایی و پای کار بودن گروه های جهادی و همچنین خدمات رسانی ارزنده ای که بعد از انقلاب اسلامی به روستاهای کشور صورت گرفته است، اما این مناطق از جذابیت لازم برای زیست جوانان برخوردار نشده اند. گزارش حاضر با توجه به نقش کلیدی جوانان در مناطق روستایی، ضمن بررسی قوانین مربوطه و آسیب‏ شناسی طرح ‏ها و برنامه‏ های اجراشده در کشور، مروری بر تجارب جهانی داشته و در نهایت، سیاست‏ هایی را برای جذب جوانان در مناطق روستایی و بخش کشاورزی ارائه داده است. طرح ها و اقدامات مذکور، با چالش های مختلفی ازجمله نداشتن برنامه راهبردی و جامع، ضعف در دانش و مهارت های برنامه ریزی روستایی، کم توجهی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی، موقتی بودن برنامه ها، غلبه رویکرد ارائه تسهیلات مالی و ارائه نشدن خدمات کسب وکار در قالب سازوکار مناسب همراه بوده است. تجارب جهانی نشان می دهد که برخی کشورها مجموعه ای از برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای ارتقای جایگاه جوانان در مناطق روستایی در نظر گرفته اند. بهبود مشارکت در سیاستگذاری، تأمین فضای اسکان و زیرساخت های مورد نیاز، ایجاد فضاهایی برای آزمایش ایده های نوآورانه و تسهیل ورود نیروی کار از مدرسه و دانشگاه به بخش کشاورزی و کسب ‏وکار فناوری‏‏‏‏ پایه، ازجمله این اقدامات بوده است. براساس بررسی های صورت گرفته در جهت ماندگاری و جذب جوانان در مناطق روستایی کشور نیاز است تا چارچوب جامعی از برنامه ها و اقدامات، تحت عنوان «برنامه اقدام جامع جذب و به‏ کارگیری جوانان در مناطق روستایی» تدوین و در ادامه آن احکام قانونی مناسب برای پایدارسازی چارچوب مربوطه تقنین شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی چالش های مدیریت بازار گوشت قرمز (گوساله) در سال 1403

دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20824

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20824

مهدی افتخاری

چکیده طی دهه گذشته واردات همواره بخشی از تمهید دولت ها برای مدیریت بازار گوشت قرمز بوده است. به دنبال افزایش نسبتاً زیاد قیمت دام زنده در سال ۱۴۰۲، واردات گوشت قرمز و دام زنده در سال ۱۴۰۳ در دستور کار متولیان قرار گرفت و به منظور تسهیل واردات، سود بازرگانی واردات اقلام مذکور صفر اعلام شد، ولی طبق بررسی ها، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، رکورد واردات سالانه گوشت قرمز در ۱۰ سال گذشته شکسته شد و میزان واردات تا پایان بهمن ماه به رقم بی سابقه ۲۱۷/۷ هزار تن رسید. به رغم افزایش هزینه های پرورش، وضعیت مذکور سبب کاهش قیمت دام زنده آماده کشتار و انباشت دام در واحدهای پرواربندی گوساله شد. اگرچه در اواخر سال ۱۴۰۳، خرید حمایتی گوشت منجمد گوساله در دستور کار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفت، ولی شرایط خرید، مانند قیمت تعیین شده و نحوه پرداخت، مشوق دامداران نبوده است. دولت در شرایط مذکور باید از یک سو اقدام های حمایتی لازم برای تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه دهک های پایین درآمدی را انجام دهد و ازسوی دیگر به منظور حمایت از تولیدکنندگان ، در کوتاه مدت هم زمان با کاهش مدیریت شده واردات گوشت، شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تأمین ذخایر راهبردی از طریق خرید دام مازاد پرواربندان گوساله با در نظر گرفتن هزینه‏های تمام شده تولید و سود معقول (وفق قوانین مربوطه) اقدام کند. همچنین ارزش گذاری متناسب با ماهیت کالا و عرضه مستقیم گوشت با استفاده از ظرفیت اتحادیه های تخصصی و سازمان میادین میوه وتره بار و فراورده های کشاورزی و در بلندمدت نیز تنظیم و پیاده سازی برنامه خودکفایی گوشت قرمز باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

دفتر مطالعات زیربنایی

استحصال آب باران در بخش کشاورزی و مناطق روستایی؛ اهمیت راهبردی و الزامات قانونی

دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20813

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20813

بیژن نظری، الهه کنعانی

چکیده استحصال آب باران یکی از فنـون بسیار کم هزینه و اثربخش تر مدیریت منابع آب است که بــرای افــزایش امکان جمع ‏آوری آب باران، طراحی و اجرا می شونــد. این راهبرد برای سازگاری با کم آبی در مناطق دارای محدودیت آب، مورد توجه روزافزون است. با تغییرات اقلیمی و تحولات کاربری اراضی، بخش زیادی از بار ش ها به صورت سیلاب های مخرّب، هزینه هایی را به کشور متحمل می کند و از دسترس خارج می شوند. حجم سیلاب تخلیه شده در برخی سال ها، مانند سال ۱۳۹۸، حدود بیست میلیارد متر مکعب گزارش شده است که بیش از هفت برابر کل مصرف آب در بخش صنعت در کشور (۲/۶میلیارد متر مکعب) است. مدیریت اصولی آب باران می تواند باعث افزایش آبِ در دسترس و حفظ منابع آب، کاهش خطر سیل و فرسایش خاک و بهبود کیفیت آب ‏شود. بیش از ۷۰ درصد بارش در ایران، که افزون بر ۲۵۰ میلیارد متر مکعب است، به صورت تبخیر از دسترس خارج می شود و استحصال آب باران می تواند تا حدی تبخیر غیرمفید را ذخیره کند و در اختیار آبخوان ها، خاک یا گیاهان قرار دهد. البته، در این راستا باید به چالش های کنترل تبخیر و مسائل فنی- اعتباری ذی ربط (از جمله الگوی بارش و رواناب) توجه کرد. در این گزارش چالش ها و الزامات موفقیت طرح های استحصال آب باران تبیین و پیشنهادهای مشخصی در راستای اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ارائه شده است. نکته مهم در استحصال آب باران، لزوم اتخاذ نگرش حوضه ای و ارزیابی سیاست ها و اقدامات استحصال آب باران بر مؤلفه های بیلان آب است.

دفتر مطالعات زیربنایی

مروری بر اهمیت پرورش دام در سامانه های مبتنی بر چرا در کشور و احصای چالش ها و راهکارهای مربوطه

دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20807

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20807

مهدی افتخاری

چکیده پرورش گوسفند و بز به همراه شتر که عمدتاً در قالب سامانه های پرورشی مبتنی بر چرای دام در مرتع انجام می شود، ضمن داشتن کمترین میزان وابستگی به واردات نهاده های دامی، در تأمین حدود ۴۶ درصد از مجموع تولید گوشت قرمز نقش دارد. چرای دام متناسب با ظرفیت برد مراتع، دارای کارکردهای دیگری مانند ارائه خدمات متنوع اکوسیستمی، جلوگیری از فرسایش خاک، پیشگیری از آتش سوزی و تولید محصولات بومی و باکیفیت است. در دهه های اخیر کاهش نزولات جوی و همچنین فقدان دید جامع و نگاه بخشی و تک بعدی برنامه ریزان به موضوع تعادل دام و مرتع، تغییر کاربری و کاهش سطح مراتع، مشکلات پروانه چرا، کمبود منابع و نیروی انسانی و عدم حفظ و حراست کارآمد از کمّیت و کیفیت مراتع و چرای بیش از حد، به همراه عدم جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان که در بستر تراژدی منابع مشترک رخ داده است، پایداری تولید و تاب آوری مراتع به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به نظر می رسد، استقرار زنجیره ارزش در پرورش دام در سامانه های مبتنی بر مرتع، تنوع منابع تأمین معیشت خانوارهای بهره بردار و معرفی و ارزش گذاری ویژه محصولات تولیدی مبتنی بر مرتع، به کاهش اتکای دامداران بر عواید حاصل از دام پروری کمک خواهد کرد. همچنین احیای مراتع و بهره گیری از سیستم های چرای کارآمد با جلب مشارکت مؤثر جوامع بهره بردار محلی و حمایت از آنها، رفع مشکلات پروانه چرا و نواقص هویت گذاری دام، هوشمندسازی پایش دام و مرتع، تخصیص ردیف های اعتباری مناسب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در احیای مراتع باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

دفتر مطالعات زیربنایی

ارزیابی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ کمیسیون رفع تداخلات

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20732

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20732

محسن بابایی

چکیده از حدود ۶ دهه پیش و با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱، مراجع اداری، شبه قضایی و قضایی گوناگونی برای موضوع رفع اختلافات و تداخلات مالکیتی بین اراضی ملی، دولتی و مستثنیات پیش بینی شده است. آخرین مرجع تعیین شده، کمیسیونی موسوم به «کمیسیون رفع تداخلات» است که از سال ۱۳۹۴ و براساس آیین نامه اجرایی تبصره «۳» ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در استان ها ایجاد شد. با توجه به گذشت نزدیک به ۱۰ سال از زمان تشکیل کمیسیون یاد شده، درباره عملکرد آن، با وجود یک سری محاسن، نقدهای جدی مطرح است. لذا در گزارش پیش رو، ضمن بررسی روند تقنینی رفع تداخلات از سال ۱۳۴۱ تاکنون، چالش های فرایند تصمیم گیری ها در کمیسیون موصوف به بحث گذاشته شده است. متناسب با چالش های احصا شده، راهکارهایی برای اصلاح ترکیب کمیسیون رفع تداخلات و نحوه تصمیم گیری، شفاف سازی فرایند بررسی ها و تعیین مرجع ذی صلاح رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذی نفع و سایر مراجع مربوطه پیشنهاد شده است. یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید مدنظر قرار گیرد، ضرورت عدم مداخله کمیسیون رفع تداخلات برای تصمیم ‏گیری در مورد حدود مالکیت اراضی مستثنیات از یک سو و موکول شدن اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مشمول تداخل به بعد از طی مراحل رفع تداخلات ازسوی دیگر است.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (41): بخش کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20510

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20510

پژمان اعلائی بروجنی

چکیده بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نشان داد که سهم این بخش از کل اعتبارات ملی، چه در قالب اعتبارات «فصل کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و شکار» و چه در قالب اعتبارات «وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه»، نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچون سال های گذشته، بیشترین اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» و بیشترین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» منظور شده است. ازلحاظ برنامه های مرتبط با این بخش نیز برنامه «پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی» دارای بیشترین اعتبارات هزینه ای و برنامه «توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی» دارای بیشترین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هستند. بودجه شرکت های دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش ۱۳/۵ درصدی را نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۳ نشان می دهد. همچنین بررسی ردیف های اعتباری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داد، تغییر ساختاری چندانی در این لایحه، متناسب با اهداف برنامه هفتم پیشرفت صورت نگرفته است و حتی برای تعداد قابل توجهی از احکام برنامه هفتم پیشرفت، ازجمله کاهش سهم محصولات دارای آلاینده‏ های غیرمجاز از محصولات پر مصرف، کاهش واردات نهاده ‏های دامی تراریخته، کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روش های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور، ردیف اعتباری دارای ارتباط آشکار در این لایحه وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد هایی در قالب تغییر عنوان، جابه جایی یا ایجاد ردیف های اعتباری جدید به منظور افزایش هم راستایی با احکام برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شد.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور ( 39 ): حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20508

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20508

محسن بابایی، بهروز رازانی

چکیده بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری نشان می‏ دهد که میزان اعتبارات قابل احصا از طرح‏ های مربوطه در پیوست های یک، جداول کلان و جدول تکمیلی ۴۴,۱۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به طرح های متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود۳۴/۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به مبلغ مصارف عمومی دولت در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، (۴,۹۵۶ همت)، درمجموع سهم قابل احصای این حوزه از مصارف معادل ۰/۹ درصد بوده که در مقایسه با سهم حدوداً ۲۶ درصدی مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است و با این ارقام تحقق عدالت اجتماعی در کشور، به‏ عنوان آرمان ناب انقلاب اسلامی، دچار چالش خواهد شد. از طرفی، کمتر از ۵ درصد اعتبارات قابل احصا به حوزه اشتغال و اقتصاد روستا مرتبط بوده است. به طورکلی، طبق بررسی ها، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، هم ‏راستایی ضعیفی با اهداف و تکالیف برنامه هفتم به‏ ویژه جزء «۱» بند «الف» ماده (۵۱) مبنی بر تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی و اولویت‏های حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری به ویژه اشتغال و تولید دارد. از طرفی برای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اعتباری به منظور هزینه ‏کرد برای اقتصاد روستایی پیش ‏بینی شده که قاعدتاً با حکم موصوف در تعارض است و این امر به دلیل مغایرت با بند «الف» ماده (۱۳) برنامه هفتم ممنوع است و طبق ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس به تصویب دوسوم نمایندگان نیاز دارد. در این راستا، پیشنهادهایی مطرح شده است. 

دفتر مطالعات زیربنایی

ارتقای سیاست های تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز داخل کشور، در راستای سبد غذایی جامع و تغذیه سلامت محور

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20381

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20381

مریم چاله کایی، حجت ورمزیاری

چکیده با توجه به تنوع محصولات کشاورزی و نیازهای تغذیه ای از یک‏سو و محدودیت منابع تولید ازسوی دیگر، اولویت‏بندی محصولات، همیشه از اساسی‏ترین مباحث در سیاستگذاری تولید بوده است. تاکنون معیارهای مختلفی مانند شرایط اقلیمی، ویژگی‏های خاک، منابع آب، نگرش کشاورزان، شرایط اجتماعی و بازار برای اولویت‏بندی مطرح شده است. گزارش حاضر، به معیار بسیار مهمی توجه کرده که در عصر کشاورزی صنعتی کمتر مورد توجه بوده است. امروزه بیش از هر زمان، نسبت به تأثیر محصول بر سلامت و نیز توجه به مبانی بومی در انتخاب محصولات تأکید می‏شود. «سبد و رهنمودهای غذایی» از مهم ترین ابزارهای سیاستی هستند که می توانند، با انتخاب و اولویت‏دهی به محصولات «سلامت‏محور»، این ارتباط را برقرار کنند. امروزه در مباحث جهانی، ضمن بهره گیری از علوم نوین، به مبانی بومی نیز در تدوین اسناد مذکور توجه می شود. در این راستا، برقراری پیوند میان اسناد تغذیه ای و مبانی بومی (ایرانی- اسلامی) به منظور احصای جهت گیری های راهبردی در راستای هدایت صحیح تر بخش تولید، لازم به نظر می رسد. با وجود این، بررسی ها حاکی از تغییر ذائقه مصرف کنندگان و الگوی تولید در کشور، فارغ از ابتنا بر چشم انداز نظام‏مند فوق‏الذکر در دهه‎های اخیر است. گزارش حاضر، مبانی نظری مورد نیاز در بازنگری اسناد تغذیه‎ای را تبیین و سپس، چارچوب مفهومی جامعی را برای انتخاب اقلام غذایی در سبد غذایی ارائه کرده است تا بر این اساس، رهنمودهای مناسبی برای سیاستگذاری بهینه تولید کشاورزی ارائه شود. کاربست نتایج این مطالعه در بازنگری اسناد تغذیه ای کشور و جامع‏نگری در اولویت‏بندی تولیدات کشور در سند ملی توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۳۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بسیار مهم است. 

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی »

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20432

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20432

محسن بابایی، پژمان اعلائی بروجنی

چکیده در «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»، عدم اعتبار ۱۱۹۱ حکم از ۱۴۴ فقره قانون پیشنهاد شده است که بر اساس گزارش یک‏شوری کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰، پس از بررسی مستندات و دلایل مندرج در طرح پیشنهادی، عدم اعتبار ۸۸۳ حکم از ۱۰۷ فقره قانون مورد پذیرش کمیسیون تخصصی قرار گرفته و عدم اعتبار ۳۰۸ حکم از ۳۷ فقره قانون، مورد قبول واقع نشده و از فهرست احکام و قوانین نامعتبر حذف شده است. با وجود این، کماکان احکامی در طرح یاد شده وجود دارد که از نظر مرکز پژوهش‏های مجلس، دلایل و مستندات ارائه ‏شده برای سلب اعتبار آنها از اتقان و اعتبار کافی برخوردار نیست و نامعتبر قلمداد کردن آنها ممکن است برخی از موضوعات را دچار خلأ قانونی کند. لذا؛ توصیه می شود این احکام که تعداد آنها به ۴۸ مورد می‏رسد، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شوند. لازم به تأکید است که طبق اصول و شیوه ‏نامه تنقیح قوانین و مقررات، زمانی پذیرش و تصویب نامعتبر بودن حکمی توجیه دارد که دلایل و مستندات متقن و کافی برای عدم اعتبار آن حکم، وجود داشته و در طرح پیشنهادی بیان شده باشد. در این گونه موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و دولت و ایجاد اختلال در اجرای قوانین، بهتر است از طریق قانونگذاری، احکام و قوانین مربوطه مورد نسخ صریح قرار گیرند.