پیشنهادهایی برای حمایت از نیروی کار در دوره پساجنگ: مطالعه تطبیقی آسیبهای شغلی نیروی کار و طراحی بستههای حمایتی هدفمند
دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21954
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21954
حدیثه ربیعی
چکیده از آغاز جنگ تحمیلی سوم، بازار کار ایران با وضعیتی متفاوت از الگوهای متعارف صلح و بحران های مقطعی مواجه شده است. این گزارش بامطالعه تطبیقی تجربه عراق، اوکراین و آلمان و بررسی چارچوب های سازمان بین المللی کار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازوکارهای مؤثر حمایت از نیروی کار در جنگ و پساجنگ را شناسایی می کند.
یافته ها نشان می دهد بازسازی پایدار اشتغال صرفاً به ظرفیت مالی دولت وابسته نیست، بلکه به ظرفیت نهادی، کیفیت هدف گیری، سرعت واکنش سیاستی و ترکیب ابزارهای حقوقی، مالی و بازار کار بستگی دارد. تجربه عراق نشان می دهد که تزریق بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار منابع بازسازی، بدون ظرفیت نهادی و امنیتی کافی، به احیای پایدار اشتغال منجر نشد. در مقابل، تعلیق موقت رابطه استخدامی در اوکراین، زمینه برای فروپاشی گسترده اشتغال را محدودتر کرد و کاهش ساعت کاری در آلمان، در کنار مکمل های نهادی مناسب، ظرفیت حفظ رابطه کاری را تقویت نمود.
گزارش حاضر به جای رویکرد مرسوم مبتنی بر «گروه های آسیب پذیر»، طبقه بندی ده گانه ای از آسیب های شغلی جنگ ارائه کرده - از تعطیلی بنگاه و تعلیق رابطه استخدامی تا افت درآمد، جابه جایی نیروی کار، فرسایش سرمایه انسانی و گسترش اقتصاد غیررسمی - و هفت محور سیاستی بازتعریف منطق بیمه بیکاری؛ تفکیک «تعلیق» از «فسخ» قرارداد در قانون کار؛ مشروط سازی ارائه معافیت ها و تسهیلات مالیاتی بنگاه ها به تعهد بنگاه به حفظ اشتغال؛ پیوند آسیب شغلی به سازوکار حقوقی متناظر؛ زمان بندی گذار تدریجی از حمایت های اضطراری به سیاست های فعال بازار کار؛ سرمایه گذاری در زیرساخت داده محور تأمین اجتماعی برای هدف گیری دقیق و تسهیل موقت رسمی سازی مشاغل خرد برای جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی پیشنهاد می کند.
الگوی سیاستگذاری مردمی روابط کار از طریق محلات
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21841
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21841
مهدی محمدیان
چکیده این گزارش با هدف تبیین و پیشنهاد الگوی سیاستگذاری مردمی روابط کار از طریق محلات تدوین شده است. مسئله اصلی آن است که در شرایط پساجنگ و تشدید فشارهای اقتصادی، اتکای صرف به سازوکارهای متمرکز دولتی برای حل مسائل روابط کار اعم از موضوعات وضعیت اشتغال، دستمزد، ایمنی کار و تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما ناکافی است. در مقابل، تجربه افزایش هم بستگی اجتماعی و حضور فعال مردم در عرصه های عمومی، ظرفیت مناسبی برای سازمان دهی مشارکت محلی در حل مسائل حوزه کار فراهم کرده است. بر این اساس، محله به عنوان نزدیک ترین سطح سازمان اجتماعی، می تواند بستری برای شناسایی دقیق مسائل کار، گردآوری داده های محلی، گفتگوی میان ذی نفعان و طراحی مداخلات مشارکتی باشد.
روابط کار، صرفاً به رابطه رسمی کارگر و کارفرما محدود نمی شود، بلکه مجموعه ای از مسائل مرتبط با اشتغال، مهارت آموزی، ایمنی کار، تشکل یابی و اقتصاد محلی را دربرمی گیرد. یافته های گزارش نشان می دهد که روابط کار در کشور با چالش های ساختاری مانند عقب ماندگی دستمزد از تورم، گسترش اشتغال غیررسمی، ضعف پوشش بیمه ای، محدود بودن مشارکت ذی نفعان در سیاستگذاری و افزایش حوادث ناشی از کار مواجه است. همچنین تمرکزگرایی در سیاستگذاری، شناخت دقیق مسائل محلی را دشوار کرده و فاصله میان سیاست رسمی و واقعیت میدانی را افزایش داده است.
بر این اساس، الگوی پیشنهادی بر تدوین شناسنامه روابط کار محله، ترسیم وضعیت مطلوب، نهادشناسی، برنامه ریزی مشارکتی و تنظیم سند توسعه محله محور استوار است. این الگو می تواند زمینه ارتقای مشارکت مردمی، افزایش کارآمدی سیاست ها و بهبود وضعیت روابط کار را در سطح محلی فراهم کند.
زیست افراد دارای معلولیت در شرایط جنگ تحمیلی سوم: نیازسنجی و ارائه پیشنهادهای سیاستی
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21644
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21644
مریم آشور
چکیده جنگ همواره فراتر از تلفات نظامی و تخریب زیرساخت ها، پیامدهای عمیقی بر ساختار اجتماعی-اقتصادی جوامع بر جای می گذارد. در این میان خطرهای بیشتری اقشار آسیب پذیر را تهدید می کند. به عنوان نمونه، جنگ ها یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید معلولیت به شمار می آیند. این موضوعی غیرقابل انکار است که پیامدهای جنگ برای افراد دارای معلولیت فقط محدود به آسیب های جسمی ناشی از درگیری ها نبوده، بلکه تخریب زیرساخت های حمایتی، قطع دسترسی به خدمات توان بخشی و نیز تشدید انزوای اجتماعی را در برمی گیرد. بااین حال همچنان محتمل است که اولویت های امدادی جنگ، نیازهای خاص این گروه را به تعویق انداخته و در نتیجه به بحران های مضاعف بقا و نقض حقوق بنیادین انسانی منجر شود.
این مطالعه، برخلاف رویکردهای رایج در سازمان های حمایتی دولتی که بر خوداظهاری مراجعان متکی هستند، بر «شناسایی نیازمندیابی فعال» تمرکز دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چالش اصلی جامعه هدف، دشواری در دسترسی به دارو، اقلام بهداشتی و خدمات توان بخشی است. کمبود یا گرانی داروهای اعصاب و روان، همگام با افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی برای افراد دچار ضایعه نخاعی و بسترگرا، فشار اقتصادی و درمانی سنگینی بر آنان تحمیل کرده است. طبق برآورد این گزارش، میانگین هزینه ماهیانه این اقلام برای هر فرد بیش از ۱۵۲ میلیون ریال است؛ درحالی که کمک هزینه پرداختی دولت، تنها حدود یک دهم این رقم است.مطالعه تدوین «برنامه ملی حمایت از افراد دارای معلولیت در شرایط بحران های طبیعی و انسان ساخت» ناظر بر تداوم خدمات توان بخشی، تأمین دارو و اقلام ضروری، حمایت معیشتی هدفمند، اسکان دسترس پذیر و حمایت روانی را با رویکرد هماهنگی بین بخشی پیشنهاد می کند.
بررسی سیاست های حمایت از سالمندان در نظام تأمین اجتماعی ایران
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21635
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21635
فائزه جغتایی
چکیده روند فزاینده رشد جمعیت سالمندان در جهان طی چند دهه اخیر موجب تغییرات قوانین و سیاست های اجتماعی بسیاری از کشورها در جهت مواجهه با پیامدهای سالمندی جمعیت شده است. مسئله سال خوردگی جمعیت در ایران به دلیل دوره زمانی کوتاه تر در مواجهه با پدیده سالمندی، اهمیت مضاعفی نیز یافته است. این مطالعه به بررسی قوانین و سیاست های فعلی حوزه سالمندی و اصلی ترین خدمات ارائه شده به سالمندان در نظام تأمین اجتماعی ایران پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد از میان کل سالمندان کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد به نحوی در نظام تأمین اجتماعی ایران، شامل ۲۶ درصد در نهادهای حمایتی و ۴۴ درصد در صندوق های بازنشستگی، خدمات دریافت می کنند و حدود ۳۰ درصد از سالمندان کشور از خدمات خاص این نظام رفاهی بهره مند نیستند.
اسناد سیاستگذارانه و قوانین پنج دهه اخیر نشان از تغییر رویکرد سالمند به مثابه فرد آسیب پذیر، غیرفعال و تهدیدمحور به سوی رویکردی جامع، فعال و فرصت محور است. این سیاست ها عمدتاً «دوران سالمندی به عنوان یک دوره طبیعی از زندگی» را به «دوره بازنشستگی» تقلیل داده است. همچنین در رویکرد حمایتی فعلی عموماً به بعد عدم کفایت درآمد سالمندان توجه شده است، نه نیازهای خاص حمایتی و توان بخشی سالمندان. همچنین در قوانین و سیاست های موجود ناهمگنی و نابرابری در گروه سالمندان، به ویژه نابرابری جنسیتی قابل مشاهده است؛ لذا اهتمام به تغییرات قانونی، تنوع سیاستگذاری به خصوص توجه به سیاست های خانواده محور و اصلاح سازمانی و اجرایی شورای عالی سالمندان ازجمله اولویت های اصلی سیاستگذاری در کشور است.
بررسی وضعیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21605
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21605
سمانه گلاب
چکیده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که در سال ۱۳۸۴ براساس قانون نظام جامع تأسیس شد، با هدف پوشش گروه هایی ایجاد شد که دسترسی محدودی به نظام های بیمه ای رسمی داشته و بیشتر در معرض ریسک های اقتصادی و اجتماعی اند. با وجود گذشت حدود دو دهه از فعالیت صندوق، همچنان چالش های اساسی در ۳ حوزه اصلی شامل پوشش جمعیت، کفایت مزایا و پایداری مالی مشاهده می شود.
از نظر پوشش، نسبت پوشش واقعی به جمعیت هدف به حدود ۲۲ درصد می رسد. در حوزه کفایت نیز مستمری پرداختی حتی در سطوح بالای بیمه پردازی در بهترین حالت تنها نیمی از هزینه های خانوار روستایی را پوشش می دهد که این ضعف موجب کاهش انگیزه بیمه پردازان برای استمرار عضویت شده است.
پایداری صندوق با کاهش نسبت پشتیبانی به ۹.۵ بیمه پرداز فعال برای هر مستمری بگیر (۱۴۰۲) و پیش بینی افت به سطح بحرانی ۴ در دو دهه آینده، با تهدید جدی مواجه است. افزون بر این، ضعف اطلاع رسانی موجب شده بخش قابل توجهی از بیمه شدگان از مزایا و یارانه های دولتی که در این بیمه دیده شده، آگاه نباشند. بدهی انباشته دولت به این صندوق نیز چالش دیگری است که می تواند در آینده این نهاد را با معضلاتی مانند کمبود نقدینگی و تسویه بدهی از طریق انتقال شرکتهای دولتی مواجه کند.
برای مواجهه با این چالش ها، اصلاحات سیاستی شامل اعتمادسازی و اطلاع رسانی مؤثر، گسترش پوشش از طریق سازوکارهای عضویت خودکار، ارائه خدمات مکمل کوتاه مدت و تقویت شبکه کارگزاری ها پیشنهاد می شود. تحقق این اصلاحات، ضمن افزایش پوشش و پایداری مالی، می تواند اعتماد عمومی به صندوق را بازسازی کند، هرچند نیازمند بازآرایی منابع موجود دولت است.
بررسی شیوه های ایجاد و ساماندهی شبکه های داوطلبی در شرایط جنگ با استناد به الگوهای جهانی
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21520
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21520
محمدباقر امتی، علی فهیمی
چکیده مسئولیت اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی پاسخ به مخاطرات گوناگون از قبیل بحران های طبیعی و انسانی است. در این بین استفاده از ظرفیت همبستگی اجتماعی ایجاد شده در جامعه و تبدیل آن به مشارکت اجتماعی شهروندان مهم ترین راه حل پاسخ به کاهش توان دولت در لحظه بحران است. اقدامات نهادهای حمایتی و امدادی در خلال جنگ ۱۲روزه را می توان در قالب سه دسته از کنشگری عملیاتی دسته بندی کرد: اقداماتی در استمرار وظایف و تکالیف قانونی دستگاه ها، گسترش و تطبیق مأموریت ها متناسب با شرایط بحران و سیاست های معطوف به شرایط جنگی. اما آسیب شناسی این اقدامات، نشان از استمرار یا بسط فعالیت های معمول اجرایی دستگاه ها دارد و کمتر سیاست های از پیش طراحی شده برای مقابله با شرایط بحرانی، برنامه ریزی جهت پاسخ به مشکلات فزاینده و طولانی مدت مربوط به آن و استفاده از ظرفیت مردمی تدوین و اجرایی شده بود.
اما تجربیات بهره مندی از ظرفیت داوطلبان رسمی و تشکیل شبکه های داوطلبی غیر رسمی در سراسر جهان نشان از موفقیت در زمینه بهره مندی از توان داوطلبی دارد. عموم این سازمان های داوطلبی از همان لحظات اولیه بحران شکل گرفته و توانسته اند با اعتماد و مشارکت مردمی خلأ خدمات دولتی را پر کنند. محلی و مشارکتی بودن و پاسخ به نیازهای موجود با ارائه طیف وسیعی از خدمات اجتماعی از مهم ترین ویژگی آنهاست. لذا دو راهبرد کلانی که در راستای ایجاد و ساماندهی به ظرفیت داوطلبی پیشنهاد شده است شامل: انتظام بخشی به جذب داوطلبان رسمی در دستگاه های اجرایی کشور در قالب مأموریت نهاد فراسازمانی و ظرفیت سنجی ایجاد و ساماندهی فعالیت داوطلبان غیررسمی است.
وضعیت آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن (ارزیابی عملکرد ماده (29) قانون حمایت از حقوق معلولان)
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21355
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21355
مریم آشور
چکیده ناظر بر ماده (۱۱) «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» و ماده (۲۹) «قانون حمایت از حقوق معلولان»، مرکز آمار ایران مکلف به درج تعداد و نوع معلولیت ها در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن شده است. با این وجود و با گذشت حدود ۲۱ سال از تصویب این قوانین، آخرین داده های سرشماری شده در زمینه افراد دارای معلولیت در کشور، به سرشماری سال ۱۳۹۰ (حدود چهارده سال پیش) برمی گردد. این موضوع که به طور مشخص حاصل ترک فعل مرکز آمار ایران در اجرای تعهدات قانونی خود در سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده است، تاکنون در سرشماری سال ۱۴۰۵ نیز چشم انداز اجرایی مطلوبی نداشته است.
فقدان داده های آماری افراد دارای معلولیت را می توان مصداق بارز طرد یکی از بزرگ ترین گروه های بی قدرت شده از میدان سیاستگذاری اجتماعی دانست. مسئله ای که پیامدهای جدی بر سیاستگذاری آموزشی کودکان دارای معلولیت، خدمات سلامت و توان بخشی، مناسب سازی و دسترس پذیری، اشتغال، اجرای تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و سایر حوزه های حمایتی و رفاهی مرتبط دارد. لذا ورود فوری نهادهای نظارتی (دولت و مجلس) در مقطع کنونی برای تسریع در ایجاد زیرساخت های اجرایی ماده (۲۹) قانون حمایت از حقوق معلولان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در این زمینه دو راهبرد کلیدی برای رفع نقیصه آماری پیشنهاد می شود: اول؛ ایجاد زیرساخت های اجرایی ماده (۲۹) قانون حمایت از حقوق معلولان، ازجمله: تدوین دستورالعمل ملی برای تجمیع و هم رسانی داده های معلولیت و دوم؛ ایجاد «سامانه ملی ثبت آمار افراد دارای معلولیت» تا پیش از سرشماری ۱۴۰۵ و به موازات آن تشکیل کمیته تعریف یکپارچه معلولیت بین بخشی.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (32) : اعتبارات دستگاه های رفاه و تأمین اجتماعی
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21316
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21316
محمدباقر امتی، علی فهیمی، مریم آشور
چکیده مطابق سیاست های کلی تأمین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام جامع تأمین اجتماعی کشور شامل سه حوزه بیمه ای، حمایتی- توان بخشی و امدادی است. به صورت کلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، اعتباری معادل ۱۵,۸۹۰,۹۸۱,۲۹۹ میلیون ریال (۱,۵۸۹ هزار میلیارد تومان) برای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. بنابراین، اعتبارات مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۲۲.۷ درصد از مصارف عمومی دولت را شامل می شود. همچنین برای هریک از سه بخش مذکور حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به ترتیب اعتباراتی به این شرح در نظر گرفته شده است: اعتبارات حوزه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی ۱۱,۸۳۶,۴۱۴,۵۶۱ میلیون ریال معادل ۱,۱۸۳ هزار میلیارد تومان (۷۴ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی)، حوزه حمایتی و توانمندسازی ۳,۷۷۰,۴۶۴,۷۳۸ میلیون ریال معادل ۳۷۷ هزار میلیارد تومان (۲۴ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی) و حوزه امداد اجتماعی ۲۸۴,۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۸.۴ هزار میلیارد تومان (۲ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی). هرچند کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش رفاه و تأمین اجتماعی در راستای برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، ازجمله مهم ترین چالش های آن شکاف اعتبارات مربوط به تأدیه بدهی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر با میزان بدهی حسابرسی شده توسط دولت در بند «الف» ماده «۲۸» برنامه هفتم و عدم کفایت مستمری کمک معیشت مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای اجرای بند «ث» ماده (۳۱) است. در انتهای گزارش نیز پیشنهادهایی به منظور تقویت احکام حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در این لایحه ارائه شده است.
زیست شکننده نیروی کار در ایران (2): ریشه های تکوین بی ثبات کاری
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21310
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21310
ایمان شعبان زاده
چکیده بی ثبات کاری به شرایطی اشاره دارد که در آن امنیت شغلی، دستمزدهای کافی و حمایت های اجتماعی استاندارد برای نیروی کار وجود ندارد. گزارش حاضر تلاش کرده است تا با تمرکز بر مقوله ساختاری «کاهش مقیاس اشتغال» و مقوله نهادی «ضعف قوانین کار» به تبیین روند تکوین بی ثبات کاری در ایران بپردازد. یافته های گزارش نشان می دهد که به لحاظ ساختاری، نظام اشتغال در ایران در دهه های اخیر دارای چند ویژگی بوده که در مجموع به تغییر در پیکرهبندی سنتی نیروی کار در بخش های مختلف منجر شده است. این روندها عبارت اند از: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، متورم شدن بخش خدمات، کاهش سهم اشتغال بخش عمومی و افزایش سهم بنگاه های خرد و مشاغل خوداشتغالی در مقابل مشاغل مزد و حقوق بگیری. در بستر نهادی نیز، پنج مکانیسم اصلی در حال تکوین بی ثبات کاری هستند. این مکانیسم ها عبارت اند از: ۱. موقتی سازی نیروی کار؛ ۲. تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و ظهور اشتغال مثلثی؛ ۳. مستثنا سازی های متعدد قانون کار؛ ۴. محدودیت های ناظر بر تشکل یابی و ۵. ارزان سازی نیروی کار. برهم کنش مجموعه این عوامل ساختاری و نهادی در نهایت به ایجاد خیل عظیم نیروی کار موقتِ حداقل بگیر و غیرسازمان یافته منجر می شود که زیستی ناپایدار و آسیب پذیر را تجربه می کنند. تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت در کشور جهت تقویت ظرفیت های تولیدی، ایجاد مشاغل پایدار و مولدِ مبتنی بر رابطه مزدی، به روزرسانی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی متناسب با ساختار جدید اشتغال در کشور و رفع ابهام از مواد (۷) و (۴۱) قانون کار، ازجمله پیشنهادهای سیاستی ارائه شده در گزارش است.
بازاندیشی در فهم بحران تأمین اجتماعی در ایران؛ با تأکید بر اصل کفایت خدمات
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21200
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21200
علی فهیمی
چکیده نظام تأمین اجتماعی در جهان با چهار اصل کفایت، جامعیت، فراگیری و پایداری ارزیابی می شود. تقلیل این نظام به هریک از اصول مذکور، کارکرد نظام تأمین اجتماعی را با اختلال مواجه خواهد کرد. تعادل میان این چهار مؤلفه، زیربنای بقای نظام تأمین اجتماعی بوده و کاستی در هریک از مؤلفه ها به تضعیف مؤلفه های دیگر منجر خواهد شد. مخدوش شدن تناسب مذکور به هر نحوی که باشد، نظام تأمین اجتماعی را با چالش مواجه خواهد کرد اما در این میان اگر بنا باشد مبنای بحران در نظام تأمین اجتماعی را فاصله گرفتن از اصول اصلی آن دانست، به نظر می رسد این بحران را نباید صرفاً در ناترازی منابع و مصارف صندوق ها بلکه در ناترازی درآمد و هزینه خانوارهایی جستجو کرد که حتی با ورود به بازار کار نتوانسته و نخواهند توانست از چرخه فقر خارج شوند.
بررسی وضعیت فقر در کشور به خصوص با توجه به روند رو به رشد آن در سال های اخیر و همچنین فاصله حداقل دستمزد و مستمری با سبد معیشت خانوار، ابهاماتی را راجع به الگوی نظام تأمین اجتماعی در کشور ایجاد کرده که اساساً تمرکز چالش های نظام تأمین اجتماعی را به سمت اصول مغفول نظام تأمین اجتماعی (از جمله اصل کفایت) سوق می دهد. وضعیت نوپدید بازار کار و نظام بازنشستگی، بازاندیشی در باب نظام تأمین اجتماعی چندلایه و همچنین ضرورت مواجهه متفاوت با چالش های اولویت دار نظام تأمین اجتماعی را اجتناب ناپذیر می سازد.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مقاوله نامه حداقل سن 1973(1352 )، شماره 138»
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20772-1
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20772-1
ایمان شعبان زاده
چکیده مقاوله نامه حداقل سن کار، پیمانی است که در سال ۱۹۷۳ توسط سازمان بین المللی کار تصویب شد. مطابق مفاد این مقاوله نامه، کشورها آزادند که حداقل سن استخدام را ۱۵ سال مشخص تعیین کنند و نیز ممکن است به طور موقت ۱۴ سال را برای یک دوره ویژه زمانی اعلام کنند. مقاوله نامه، استخدام کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله را برای کارهای سبک (که برای سلامتی آنها مضر نباشد و با مدرسه رفتن شان در تضاد نباشد) مجاز شمرده است. علاوه بر این، برای کارهایی که سلامتی جسم و روان کارگر را در معرض خطر قرار می دهد، حداقل سن استخدام ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. مقایسه مفاد مقاوله نامه و قوانین داخلی کشور نشان می دهد که قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بیش از سه دهه پیش، ضوابطی را پیرامون حمایت از کار کودکان و نوجوانان پیش بینی نموده است که حتی با در نظر گرفتن استانداردهای کنونی بین المللی، می توان آن را جزء مترقی ترین قوانین ناظر بر حقوق کار در نظر گرفت. بررسی های این گزارش نشان می دهد که پیرامون مسئله حداقل سن کار، هنجارهای پیشبینی شده در قوانین داخلی کشور به مراتب نسبت به ضوابط توصیه شده در مقاوله نامه شماره ۱۳۸، حمایتی تر و سخت گیرانه تر است. در این راستا و با توجه به تطبیق پذیری بالای مفاد مقاوله نامه و قوانین داخلی کشور و اهمیت تصویب مقاوله نامه مذکور به عنوان یکی از هشت مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار و با در نظر گرفتن برخی مغایرت های جزئی اشاره شده در گزارش و امکاناتی که برای ایجاد تطبیق بین قوانین کار در کشور و مفاد مقاوله نامه وجود دارد، تصویب لایحه مذکور پیشنهاد می شود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار 1985 (1364)، (شماره 160)»
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20906
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20906
ایمان شعبان زاده
چکیده لایحه «مقاوله نامه آمارهای کار»، با هدف پیوستن ایران به مقاوله نامه مذکور ارائه شده است. مقاوله نامه «آمارهای کار» در سال ۱۹۸۵ توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسید که شامل یک مقدمه و ۲۶ ماده است. این مقاوله نامه به دنبال زمینه سازی به منظور «گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال» در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار است و شامل چهار بخش است: مقررات عمومی، آمارهای بنیادین کار، پذیرش تعهدات و مقررات پایانی. این مقاوله نامه دولت های عضو را متعهد می کند که به تدریج نسبت به گردآوری و انتشار شاخص های کلیدی بازار کار همچون «جمعیت فعال اقتصادی»، «میزان اشتغال ناقص»، «متوسط درآمد و ساعات کار»، «ساختار و توزیع دستمزد» و «آسیب های شغلی» اقدام کنند. بررسی های گزارش حاضر نشان داد که بسیاری از شاخص های فوق در گزارش های رسمی مراکز آماری کشور به طور مستمر رصد و منتشر می شود و از این حیث تصویب این لایحه با ضرورت ها و ظرفیت های آماری موجود در کشور مغایرتی ندارد. بر این اساس و بعد از رفع برخی ابهامات موجود در لایحه، که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، پیوستن به این مقاوله نامه پیشنهاد می شود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مقاولهنامه حداقل سن ۱۹۷۳ (1352)، شماره 138»
دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20772
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20772
ایمان شعبان زاده
چکیده مقاولهنامه حداقل سن کار، پیمانی است که در سال ۱۹۷۳ توسط سازمان بینالمللی کار تصویب شد. مطابق مفاد این مقاولهنامه، کشورها آزادند که حداقل سن استخدام را ۱۵ سال مشخص تعیین کنند و نیز ممکن است بهطور موقت ۱۴ سال را برای یک دوره ویژه زمانی اعلام کنند. مقاولهنامه، استخدام کودکان ۱۳ تا ۱۵ساله را برای کارهای سبک (که برای سلامتی آنها مضر نباشد و با مدرسه رفتنشان در تضاد نباشد) مجاز شمرده است. علاوهبر این، برای کارهایی که سلامتی جسم و روان کارگر را در معرض خطر قرار میدهد، حداقل سن استخدام ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. مقایسه مفاد مقاولهنامه و قوانین داخلی کشور نشان میدهد که قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بیش از سه دهه پیش، ضوابطی را پیرامون حمایت از کار کودکان و نوجوانان پیشبینی نموده است که حتی با در نظر گرفتن استانداردهای کنونی بینالمللی، میتوان آن را جزء مترقیترین قوانین ناظر بر حقوق کار در نظر گرفت. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که پیرامون مسئله حداقل سن کار، هنجارهای پیشبینی شده در قوانین داخلی کشور بهمراتب نسبت به ضوابط توصیهشده در مقاولهنامه شماره 138، حمایتیتر و سختگیرانهتر است. در این راستا و با توجه به تطبیقپذیری بالای مفاد مقاولهنامه و قوانین داخلی کشور و اهمیت تصویب مقاولهنامه مذکور بهعنوان یکی از هشت مقاولهنامه بنیادین سازمان بینالمللی کار و با در نظر گرفتن برخی مغایرتهای جزئی اشاره شده در گزارش و امکاناتی که برای ایجاد تطبیق بین قوانین کار در کشور و مفاد مقاولهنامه وجود دارد، تصویب لایحه مذکور پیشنهاد میشود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح به کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی و اقتصادی
دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20751
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20751
محمدرضا مالکی
چکیده طرح به کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی و اقتصادی به شماره ثبت ۲۷۲ بنا دارد بخشی از چالش های تأمین نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و اقتصادی بخش دولتی و غیردولتی را از طریق به کارگیری کارکنان بازنشسته در مشاغل سخت و زیان آور مرتفع نماید. این طرح اگرچه می تواند بخشی از مشکلات این واحدها و برخی از مشکلات معیشتی گروهی از بازنشستگان را حل کند و تلاش کرده است مصالح و منافع سازمان تأمین اجتماعی را در نظر داشته باشد، اما بررسی ها و دیدگاه صاحب نظران حکایت از آن دارد که طرح حاضر از جامعیت لازم از منظر وجوه مختلف مسئله و دامنه شمول برخوردار نیست، و از سوی دیگر نقش برخی عوامل زمینه ای مؤثر بر بروز مسئله، نظیر سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و ضرورت اعمال اصلاحات لازم در رابطه با مشاغل سخت وزیان آور که مقدم بر این گونه اصلاحات است، را مورد توجه قرار نداده است. به نظر می رسد سازوکارهایی نظیر کاهش ساعات کار و روزهای حضور افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و برقراری فوق العاده های اشتغال برای سنوات خدمت بیشتر که انگیزه بازنشستگی های زودرس را کاهش دهد مقدم بر اینگونه از اقدامات تقنینی است. در صورت الزام به تدوین طرح شایسته است مفاد طرح با رعایت همه ملاحظات بیمه ای، مالی، حقوقی، شرایط بازار کار کشور، و... و بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران، خبرگان اجرایی و مشارکت بازیگران کلیدی مورد بازنگری قرار گیرد. مرکز پژوهش های مجلس آمادگی دارد تا براساس ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولیت این امر را بر عهده گیرد.
ارزیابی قانون حمایت از حقوق معلولان (کمیته هماهنگی و نظارت، موضوع مواد ( 31 تا 43 ))
دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20781
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20781
مریم آشور
چکیده «قانون حمایت از حقوق معلولان» در ۴ ماده و ۳ تبصره به تعیین سازوکارهای نظارتی و اجرایی مورد نیاز پرداخته است. براساس یافته های این گزارش، به نظر می رسد عملکرد «کمیته» و «دبیرخانه» هماهنگی و نظارت بر قانون، موضوع (ماده (۳۱)) مطابق انتظار نبوده، که بخشی از آن پیامد فقدان شأن نظارتی دبیرخانه و سازمان بهزیستی کشور در سلسله مراتب حقوقی دستگاه های اجرایی، ناهماهنگی بین بخشی در دستگاه های دولتی و ضعف بدنه تخصصی دبیرخانه نظارت بر قانون بوده است. همچنین با وجود گذشت ۷ سال از زمان ابلاغ قانون تاکنون، هیچ گزارشی مرتبط با عملکرد سالیانه این قانون جهت قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی و انتشار عمومی نتایج (موضوع تبصره «۳» ماده (۳۱)) از سوی مراجع ذی ربط ارجاع داده نشده و لذا وجه عمومی نظارت بر قانون تحقق نیافته است. افزون بر این موارد، از چهار گزارش مورد انتظار درخصوص عملکرد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تاکنون تنها یک گزارش تهیه و به کمیته ناظر بر کنوانسیون ارائه شده است. در ارتباط با این تکلیف دبیرخانه کمیته تاکنون نقش مؤثری در دریافت گزارش دستگاه ها و تدوین گزارش های مرتبط با کنوانسیون (ماده (۳۲)) ایفا نکرده است. درخصوص آیین نامه های مورد نیاز نیز، به رغم تصویب هر ۵ مورد مصرح در قانون (موضوع ماده (۳۴))، بازه زمانی تصویب به طور متوسط بیش از یک سال از موعد مقرر شده در قانون به طول انجامیده است. عدم اجرای مورد انتظار این تکالیف، ضرورت ایفای نقش نهادهای ناظر ازجمله مجلس شورای اسلامی را لازم می آورد.
زیست شکننده نیروی کار در ایران(1): دلالت های مفهومی تغییر ماهیت کار و ظهور بی ثبات کاری
دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20643
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20643
ایمان شعبان زاده
چکیده بی ثبات کاری پدیده ای است که بر ماهیت مشاغل نوظهور و زیست دگرگون شده «کار» در عصر جدید سایه انداخته است؛ مجموعه ای از تحولات در نظام اقتصادی سرمایه داری و خرده نظام اشتغال که منجر به ظهور، تکوین و تشدید کارِ بی ثبات در جای جای جهان شده است. این پدیده در ایران نیز واجد مصادیق فراوان و دلالت های سیاستی متعددی است. پیش ران هایی دارد که هم در مختصات ساختاری نظام اشتغال در کشور ریشه دارند و هم در چارچوب قوانین ناظر بر اشتغال در کشور. اگر بپذیریم که مطالبه اصلی نیروی کار در ایران در سه ساحت «دستمزد شایسته و مکفی»، «حق تشکل یابی» و «حق امنیت شغلی» انعکاس یافته است، بی ثبات کاری آفتی است که هر سه حق را توأمان تضعیف خواهد کرد. پژوهش حاضر نخستین گزارش از مجموعه گزارش ها با عنوان «زیست شکننده نیروی کار در ایران» با محوریت کلی «بی ثبات کاری و چالش های برآمده از آن در ایران» خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا در گام اول دلالت های مفهومی، زمینه های نظری و تحولات تاریخی مربوط به تغییر ماهیت اشتغال و ظهور پدیده بی ثبات کاری و تأثیر آن بر حقوق نیروی کار را مورد بررسی قرار دهد. این گزارش در نظر دارد تا با واکاوی مفاهیم و ادبیات نظری مربوطه، بسترهای مفهومی و تاریخی لازم را برای ورود به مباحث ساختاری و قانونی تکوین بی ثبات کاری در ایران در دهه های اخیر فراهم کند.
اصول و معیارهای تنظیم گری صندوق های بازنشستگی براساس مرور تجربه های جهانی و شرایط بومی بخش اول: مباحث نظری
دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20710
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20710
سید وحید میره بیگی، مونا خورشیدی
چکیده نظام بازنشستگی ایران در چند دهه اخیر، به دلیل عوامل مختلف اقتصادی- اجتماعی با چالش های فراوانی از جمله ناپایداری مالی طرح، پوشش و عدم فراگیری طرح، تحولات جمعیتی، تحولات بازارکار، قوانین و مقررات تعهدآور و وابستگی به بودجه عمومی مواجه شده است. همانند ایران، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز ناکارآمدی و نگرانی از ناپایداری صندوق های بازنشستگی به دلایل گوناگون وجود داشته است. در بسیاری از این کشورها برای به حداقل رساندن این چالش ها ایجاد نهادهای تنظیم گر گوناگون در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، در گزارش پیش رو، که گام اول در بررسی اصول و معیارهای تنظیم گری صندوق های بازنشستگی است، سعی شده علاوه بر مرور مفهوم و نظریه های تنظیم گری، اصول و معیارهای تنظیم گری، ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر و عوامل برانگیزاننده آن در کشورهای مختلف بررسی شود. همچنین براساس ادبیات موضوع و بحث های نظری، پیش نویسی از اصول و معیارها برای تأسیس نهاد تنظیم گر ارائه شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که بر اساس قوانین در ایران نهادهای پراکنده ای وظیفه تنظیم گری صندوق های بیمه گر را برعهده گرفته اند و وظایف آنها مبهم، هم پوشان و ناکافی است. به نظر می رسد که نه تنها نیازمند یک نهاد واحد و متمرکزِ تنظیم گر هستیم، بلکه این نهاد باید براساس دست کم پانزده اصل بنیان گذاری شود که از تجارب بین المللی، بافتار ویژه داخلی و مباحث نظری استخراج شده اند. این اصول در پژوهش بعدی با کارشناسان این حوزه به بحث گذاشته می شود و فهرست نهایی به مثابه بسته ای سیاستی ارائه خواهد شد.
بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن (با تمرکز بر حادثه معدن طبس)
دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20583
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20583
مونا خورشیدی، محمدباقر امتی، مریم آشور، علی فهیمی
چکیده کار در محیط های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب ها و بیماری ها توأم بوده است. درحال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ ومیر در جهان و دومین در ایران پس از تصادف های جاده ای محسوب می شود. مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناک تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است. در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال های پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست های مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است. در این گزارش تلاش شده است تا با مروری بر پیشینه قوانین در حوزه حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن، به مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار در سه حوزه پیشگیری، توان بخشی و جبران خسارت پرداخته شود. همچنین با شرح کوتاهی از حادثه معدن زغال سنگ معدن جوی طبس، به مهم ترین عوامل ایجاد آن و همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از رخداد حوادث مشابه، اشاره شود. در رابطه با مهم ترین عوامل ایجاد حادثه در این معدن، می توان به مواردی همچون فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن اشاره کرد. برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه راهکارهایی ازجمله: آموزش و تقویت دانش و مهارت های ایمنی ذی نفعان، استانداردسازی دستگاه ها و تجهیزات ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی معادن، بازنگری، تفکیک و اولویت بندی در آیین نامه ایمنی معادن و همچنین اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت های حقوقی بازرسان، راهگشا به نظر می رسد.
بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (چالش ها و راهکارها)
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20490
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20490
یاسر باقری، مونا خورشیدی
چکیده در دهه های اخیر صندوق های بازنشستگی با وضعیت بحرانی مواجه شده اند که صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این امر مستثنا نبوده است. با وجود تحولات ساختاری صندوق کشوری، روند ناپایداری و مواجهه با چالش های مدیریتی و مالی در این صندوق به طور نسبتاً مشابهی فزاینده بوده است. براساس آمار رسمی موجود، سال ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی کشوری، ۸۴۱.۰۲۰ نفر بیمه پرداز، و ۱.۷۱۵.۶۵۶ نفر مستمری بگیر را تحت پوشش داشته است؛ به این ترتیب نسبت پشتیبانی صندوق به عدد ۰/۴۹ کاهش یافته است. شکاف میان منابع بیمه ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال های اخیر به صورت فزاینده ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه ای از منابع بیمه ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این اعداد به روشنی، دلالت بر ناپایداری شدید صندوق بازنشستگی کشوری دارد. این موضوع دلایل متفاوتی داشته است که می توان به نابرخورداری تاریخی از حداقل انتظام، تصویب قوانین حمایتی و مغایر با منطق بیمه ای، ناپایداری بنیادین صندوق به تبع شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و موارد دیگری اشاره کرد. همچنین برای خروج از بحران سه نوع راهکار اساسی می تواند مدنظر قرار گیرد؛ اصلاحات فرایندی و عملیاتی، اصلاحات اساسی در ساختار اداری صندوق و اصلاحات پارامتریک.
بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(31): اعتبارات دستگاه های رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه 1404
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20456
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20456
محمدباقر امتی، علی فهیمی، ایمان شعبان زاده
چکیده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، این نظام شامل: سه حوزه بیمه ای، حمایتی- توان بخشی و امدادی است. در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور، به صورت کلی اعتباری معادل ۱۴,۱۴۵,۴۵۱,۲۵۵ میلیون ریال (۱,۴۱۴ هزارمیلیارد تومان) برای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. بنابراین اعتبارات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۶.۲۷ درصد از مصارف عمومی دولت را شامل می شود. اگر مطابق با اسناد فوق، حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به سه بخش فوق الذکر تقسیم شود، به ترتیب اعتبارات حوزه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی معادل ۱,۱۱۹ هزار میلیارد تومان (۷۷۷ هزار میلیارد از این رقم، جبران کسری صندوق های بازنشستگی و متناسب سازی است) (۷۹ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی)، حوزه حمایتی و توانمندسازی معادل ۲۷۱ هزار میلیارد تومان (۱۹ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی) و حوزه امداد اجتماعی معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد (۲ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی). گزارش حاضر تلاش کرده است تا با تفکیک حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به سه بخش حمایتی، بیمه ای و امدادی، اعتبارات پیش بینی شده دستگاه های متناظر با هر بخش را بررسی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای تقویت احکام بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شده است.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (29): حوزه ایثارگران
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20454
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20454
ایمان شعبان زاده
چکیده بنیاد شهید و امور ایثارگران، اصلی ترین متولی ارائه خدمات اجتماعی به اقشار مختلف جامعه ایثارگری است. اعتبار پیش بینی شده برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۴ درصد رشد داشته است. این اعتبار در قالب هشت برنامه پیش بینی شده است و برنامه «خدمات حمایتی» بیشترین سهم را از کل اعتبارات این دستگاه به خود اختصاص داده است. در بخش ردیف های متفرقه نیز اعتبارات این دستگاه در قالب سه برنامه پیش بینی شده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دو هزار میلیارد تومان (و درمجموع ۵۰ درصد) رشد داشته است. گزارش حاضر به بررسی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد پرداخت و تلاش خواهد کرد تا پس از ارائه تصویری آماری از جامعه گسترده ایثارگری کشور، بر احکام اختصاص یافته به این حوزه در قانون برنامه هفتم پیشرفت و بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مروری داشته باشد و در ادامه، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه ایثارگری و به طور ویژه اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران بررسی خواهد شد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای تقویت احکام بخش دوم لایحه بودجه ارائه خواهد شد.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (44) : تحلیلی بر اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20550
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20550
مریم آشور
چکیده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات ردیف قانون حمایت از حقوق معلولان با ۸۱ درصد رشد، از ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که حدود ۰.۰۰۴ مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد. در این خصوص، کفایت اعتبارات مصوب قانون در سال ۱۴۰۴ به نسبت سال پیش از آن افزایش یافته و از ۱۶ درصد به ۲۲ درصد رسیده است. اگرچه رشد اعتبارات این قانون در سال ۱۴۰۴ مثبت بوده است؛ اما همچنان با اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای کامل قانون، فاصله قابل توجهی دارد. بر اساس محاسبات نهادهای ذیربط، قانون حمایت از حقوق معلولان جهت اجرای مطلوب در سال ۱۴۰۴، مستلزم تخصیص ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار است. همچنین مقایسه ماده واحده و تبصره های بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ با قانون حمایت از حقوق معلولان، نشان از مغایرت بند «پ» تبصره «۱۲» قانون بودجه ۱۴۰۴ با ماده (۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان دارد؛ درحالی که مطابق با ماده (۲۷) قانون، میزان آن میبایست معادل حداقل دستمزد سالیانه در نظر گرفته شود؛ اما این امر از زمان ابلاغ قانون تاکنون عملکرد مطلوبی نداشته و امید است در سالهای آتی مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد. با توجه به بار مالی قابل توجه قانون حمایت از حقوق معلولان، اهمیت تأمین نیازها و مطالبات این گروه از شهروندان و ناترازی بودجه، ضرورت دارد تدوین برنامه اقدام چندمرحله ای با رعایت اولویت برنامه ها و تأمین منابع به نحوی انجام گیرد که منجر به تحقق گام به گام تکالیف قانون و بهره مندی ذی نفعان از حقوق اجتماعی خود شود.
واکاوی بنیان های سیاستی ارائه خدمات حمایتی به گروه های اجتماعی خاص: مطالعه موردی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20289
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.10.20289
ایمان شعبان زاده
چکیده در مقام پاسخ به دلاوری ها و ارزش آفرینی های جامعه ایثارگری کشور، صحنه حکمرانی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ساحت سیاستگذاری اجتماعی امر ایثار و شهادت و ارائه خدمات شهروندی به این جامعه معزز، نیازمند کاربست یک سازواره سیاستی پیچیده و چند ساحتی است. این سازواره سیاستی باید به طور هم زمان به پیگیری سه رسالت بپردازد: ۱) ارزش هایی که باید حفظ شوند، ۲) محرومیت هایی که باید جبران شوند و ۳) توزیع منابعی که باید به بازتولید هم بستگی اجتماعی، در کلیه سطوح، منجر شود. گزارش حاضر تلاش خواهد کرد تا پس از واکاوی بنیان های سیاستی سازوکارهای حمایت اجتماعی از گروه های خاص، به بررسی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- برای نمونه مورد مطالعه این پژوهش- بپردازد. در این راستا تلاش خواهد شد تا پس از تحلیل مبانی سیاستی پشتیبان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، با تحلیل پیمایش ها و افکارسنجی های موجود پیرامون وضعیت ارائه خدمات به جامعه ایثارگری، به بررسی میزان رضایت مندی جامعه هدف از بسته سیاست اجتماعی ارائه شده در این حوزه و چالش ها و نارضایتی های موجود، پرداخته شود. در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای ارتقای وضعیت سیاستگذاری اجتماعی گروه های خاص در کشور و ایجاد انسجام و روزآمدسازی راهبردهای نهفته در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ارائه خواهد شد.
بررسی فرایند برون سپاری خدمات به مراکز نگهداری از کودک و نوجوان فاقد سرپرست مؤثر از منظر نظام هزینه ها
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20309
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20309
سمانه گلاب، پویا جدیدی، محمدباقر امتی، حسام عزت آبادی پور
چکیده «حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست» از زمان تأسیس سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۵۹ تاکنون، بخشی از تکالیف اصلی این سازمان بوده، اما نحوه مدیریت سازمانی و کیفیت ارائه خدمات اجتماعی به این جمعیت هدف، طی دهه های اخیر دچار تحولات مهمی شده است. از اوایل دهه هشتاد خورشیدی با استنادبه ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باهدف «توسعه کمی و کیفی خدمات و کاهش حجم تصدی های
دولت»، نگهداری از کودکان بی سرپرست به مراکز غیردولتی برون سپاری شده است، درحالی که پیش از این، بخش دولتی سازمان متولی حمایت و نگهداری از کودکان بود. این تغییرات گسترده سبب شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ به جز شیرخوارگاه ها تقریباً تمام مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان به بخش غیردولتی واگذار شود. پژوهش پیامد این تحولات را بر وضعیت ذی نفعان اصلی یعنی کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، سازمان بهزیستی و مراکز را مورد ارزیابی قرار می دهد.
محور اصلی این پژوهش، بررسی روابط جدید اقتصادی میان سازمان بهزیستی و مراکز در قالب قرارداد برون سپاری خدمات است. پرداختن به شکاف یارانه پرداختی سازمان بهزیستی در ازای خدمت با هزینه اعلامی مراکز و پیامدهای این تحول مدیریتی برای ذی نفعان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد یارانه سازمان بهزیستی در حالت خوش بینانه ۲۱.۷ درصد از هزینه مراکز شبه خانواده را در سال ۱۴۰۱ پوشش می دهد و وجود این شکاف بیش از هر چیز موجب کمبود در کیفیت و کمّیت خدمات کودکان بی سرپرست شده است و مراکز شبه خانواده را با بحران مالی جدی برای ارائه خدمات محوله روبه رو کرده است.
بررسی فرایند توانمندسازی و اشتغال مددجویان در کمیته امداد امام خمینی(ره) از سال 1395 تا 1402
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20361
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20361
زهرا معماریان پور، محمدرضا رشیدی
چکیده ایجاد چرخه حمایتی کارآمد جهت ورود و خروج مددجویان و توانمندسازی آنان یکی از ملزومات استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی است. این پژوهش به بررسی فرایند توانمندسازی و اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد امداد خمینی (ره) در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ می پردازد.برای این منظور پس از مروری بر اسناد و قوانین این حوزه با رویکردی انتقادی تعاریف و شاخص های رسمی اشتغال و توانمندسازی را مورد بحث قرار داده و پس از توصیف آمار و اطلاعات کلی مددجویان و تبیین فرایند توانمندسازی به آسیب شناسی روند مذکور می پردازد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که به رغم افزایش دو برابری فرصت های شغلی، میزان خودکفایی در طول این دوره نسبت به جمعیت بالقوه ۱۸ تا ۶۰ ساله مددجو که فاقد بیماری لاعلاج و در وضعیت غیر از تحصیل قرار داشته باشند، کمتر از ۶ درصد است. همچنین در همین بازه زمانی حدود ۳۵ درصد از افرادی که دریافت کننده تسهیلات بودند، خودکفا شدند. خودکفایی در سال ۱۴۰۲ بیش از میانگین ۷ سال گذشته و معادل ۴۳ درصد است. ازجمله مهم ترین موانع موجود برای رسیدن به اهداف خودکفایی: تقلیل مسئله توانمندسازی به ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات و عدم توجه کافی به ابعاد دیگر توانمندسازی نظیر آموزش متناسب با نیاز بازار کار و پایدارسازی مشاغل در مسیر زنجیره تولید ارزش اشاره کرد.راهکارهایی نظیر اصلاح و یکپارچه سازی نظام تعاریف و شاخص ها، یکپارچه کردن سیاست های اشتغال با تأکید بر نگاه جامع به زنجیره تولید و ارائه برنامه منسجم برای نهادهای اشتغال کشور با اهداف و شاخص های معین ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می گردد.