توسعه ظرفیتهای تولیدی و زیرساختی منطقه مکران: ۳. توسعه دریامحور در افق فناوری و نوآوری
دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21992
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21992
علی اعظمی
چکیده سواحل مکران به عنوان تنها پهنه دسترسی مستقیم ایران به آب های آزاد اقیانوس هند، از مهم ترین دارایی های ژئواکونومیک کشور در چارچوب توسعه دریامحور است. با وجود ظرفیت های قابل توجه منطقه در حوزه های بندری و لجستیکی، شیلات، کشتی سازی، انرژی، آب و صنایع دریایی، الگوی توسعه آن تاکنون عمدتاً پروژه محور، ناپیوسته و فاقد پیوند منسجم میان زیرساخت، فناوری، سرمایه انسانی و نوآوری بوده است. این گزارش با رویکرد ظرفیت شناسی، این راهبرد را مطرح می کند که توسعه فناورانه مکران باید در بستر ظرفیت های بومی این منطقه از جمله نوسازی و هوشمندسازی صنایع پایه دریامحور و با هدف اتصال فناوری و فعالیت های دانش بنیان به صنایع و افزایش بهره وری صورت گیرد. با این حال، چالش اصلی منطقه بیش از کمبود ظرفیت های طبیعی، به ضعف در سازمان دهی نهادی، محدودیت سرمایه انسانی تخصصی، ضعف پیوند انسانی تخصصی، ضعف پیوند دانشگاه و صنعت و ضرورت توانمندسازی تدریجی زیست بوم نوآوری و سرمایه انسانی محلی مربوط است و تحقق این مسیر به هماهنگی نهادی، تقویت مشارکت محلی و پیوند روشن میان مسائل، ظرفیت ها و اولویت های توسعه ای نیاز دارد.
حوزههای اولویتدار توسعه و کاربست هوش مصنوعی در جهان (۱): بررسی کشورهای منتخب
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21799
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21799
سهیلا خردمندنیا
چکیده هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشران های اصلی انقلاب صنعتی چهارم نقش بنیادینی در بازتعریف ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و قدرت بین المللی ایفا می کند. گزارش حاضر با مطالعه تطبیقی اسناد راهبردی ۳۰ کشور از مناطق مختلف جهان به بررسی حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست هوش مصنوعی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کشورها، صرفاً براساس سلیقه یا تقلید به سراغ این حوزه ها نمی روند، بلکه انتخاب اولویت ها تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک، ساختار اقتصادی، سطح توسعه فناوری، چالش های اجتماعی و اهداف کلان ملی هر کشور است. پنج حوزه پرتکرار در سطح جهانی شامل حوزه های بهداشت و درمان، تولید و صنعت در شاخه اتوماسیون و بهینه سازی زنجیره های تأمین، حمل ونقل، آموزش و کشاورزی می باشند. تفاوت های معنادار در اولویت گذاری کشورها ریشه در زمینه های ملی دارد؛ به طوری که کشورهای اروپای شرقی بر امنیت ملی و سایبری، کشورهای غربی اروپا بر دولت دیجیتال، فرهنگ و محیط زیست، متمرکز می باشند. کشورهای اسکاندیناوی در عین توجه به مزیت های منطقه ای، به دنبال تعریف هدف های مشترک به ویژه در حوزه انرژی هستند. آمریکا با رویکردی ناظر بر حفظ برتری فناورانه، هوش مصنوعی را عمدتاً در چارچوب امنیت ملی و رقابت راهبردی تعریف می کند و چین با رویکرد دولتی و صنعت نگر به دنبال تحول ساختاری اقتصاد و افزایش امنیت ملی و قدرت جهانی است. در مقابل کشورهای در حال توسعه به ویژه در منطقه آسیا، بر حل مسائل اجتماعی و برخی مزیت های رقابتی در حوزه انرژی و صنعت حمل و نقل متمرکز شده اند. این تنوع رویکردی نشان دهنده درک واقع بینانه ای است که توسعه هوش مصنوعی را ابزاری برای پاسخ گویی به نیازهای مشخص داخلی می داند.
حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست هوش مصنوعی در جهان ( 2 ): راهبرد کشورها در انتخاب و درس آموخته هایی برای ایران
دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21708
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21708
سهیلا خردمندنیا
چکیده کاربردهای هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری توانمندساز در حوزه های گوناگون اعم از امنیت ملی، دفاع، سلامت، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات عمومی، بسیار گسترده و متنوع است. بررسی راهبردهای کشورها نشان می دهد که انتخاب حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست این فناوری از سه منطق کلان پیروی می کند: «رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی» که توسط قدرت هایی مانند ایالات متحده و چین برای تسلط بر زنجیره ارزش جهانی دنبال می شود. «بهینه سازی حکمرانی، حل کلان مسائل و توسعه قابلیت های داخلی» که در کشورهایی نظیر هند، ژاپن و اسکاندیناوی با هدف حل مسائل ملی و ارتقای کیفیت زندگی مورد توجه است و «شکل دهی زیست بوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید» که در کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان، برای تنوع بخشی اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی به کار گرفته می شود. در ایران، به رغم تصویب اسناد بالادستی همچون «سند ملی هوش مصنوعی» با چشم انداز افق ۱۴۱۲ و اقدام هایی نظیر راه اندازی مرکز پردازش سریع ملی و دستیار هوشمند دستگاه های اجرایی، برنامه ها به دلیل جامعیت بیش از حد، فاقد تمرکز کافی بر حل کلان مسائل هستند. اگرچه راهبرد فعلی ایران را می توان تمرکز بر شکل دهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی دانست، اما ضرورت دارد رویکرد بهینه سازی حکمرانی و حل کلان مسائل با اولویت بندی دقیق در حوزه هایی مانند مدیریت بهینه تولید و مصرف منابع (از جمله انرژی و آب) و رفع ناترازی ها تقویت شود. همچنین، تسریع در رفع موانع زیرساختی، تسهیل دسترسی به داده های دولتی و ارتقای آمادگی فناوری در صنایع به کمک طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در حال طی مراحل تصویب به عنوان قانون است، الزامات فوری برای دستیابی به جایگاه مطلوب محسوب می شوند.
رویکردهای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی در سطح جهان و چارچوب پیشنهادی برای ایران
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21452
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21452
پریسا توانا، سهیلا خردمندنیا
چکیده با نفوذ فناوری هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، توجه پارلمان ها به قانونگذاری این حوزه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ بیش از ۶ برابر افزایش یافته و تاکنون ۱۱۴ کشور دارای قوانین، مقررات یا احکام اجرایی مرتبط می باشند. اتحادیه اروپا و چین با اتخاذ رویکرد «کنترل محور و تنظیم گری سخت گیرانه»، به دنبال مهار پیامدهای احتمالی فناوری هستند؛ در حالی که ایالات متحده و کانادا، رویکرد «غیرالزام آور و مبتنی بر پیامدهای بازار» را با تدوین دستورالعمل های بخشی و موردی و مسئولیت پذیر کردن شرکت ها دنبال می کنند. مدل «توسعه زیرساخت ها و مدیریت تدریجی مخاطرات» با نگاه توسعه محور و تنظیم گری تدریجی نیز در کشورهایی مانند سنگاپور، ژاپن و برزیل، عربستان و امارات دنبال می شود. انتخاب نهاد اصلی متولی هوش مصنوعی عمدتاً حول سه الگوی اصلی شکل گرفته است: واگذاری مأموریت به وزارتخانه های علم و فناوری، ارتباطات، صنعت و اقتصاد؛ تشکیل نهادهای مستقل با اختیارات ویژه؛ و ایجاد ستادهای هماهنگی میان دستگاه ها. بررسی ها بیانگر آن است که الگوی واحدی برای حکمرانی هوش مصنوعی وجود ندارد و مسیر هر کشور تابع ظرفیت های نهادی، بلوغ فناورانه و اولویت های توسعه ای آن است. در مورد کشور ایران به نظر می رسد اتخاذ رویکرد تلفیقی به عنوان توسعه دهنده و در عین حال هماهنگ ساز و یکپارچه ساز به کمک یک نهاد مستقل زیر نظر بالاترین مقام اجرایی و حرکت تدریجی به سمت تنظیم گری می تواند مسیر مؤثر و پایدار حکمرانی ملی در حوزه هوش مصنوعی را فراهم سازد و در این راستا توصیه می شود ظرفیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هوش مصنوعی و «طرح ملی هوش مصنوعی» مصوب صحن مجلس شورای اسلامی (ارسال شده به شورای نگهبان) مد نظر قرار گیرد.
تجاری سازی اختراعات در ایران؛ چالش ها و راهکارها با توجه به تجارب بین المللی و قوانین حمایتی کشور در این حوزه
دوره 33، شماره 12، اسفند 1404 شماره مسلسل:21394
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21394
عسگر سرمست
چکیده در اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی اختراعات یکی از مهم ترین سازوکارهای تبدیل دانش و فناوری به ارزش اقتصادی، رشد صنعتی و توسعه پایدار است. ثبت اختراع، به عنوان هسته اصلی نظام مالکیت فکری، با اعطای حقوق انحصاری موقت، امکان تصاحب بازده سرمایه گذاری در نوآوری را برای مخترعان و بنگاه ها فراهم می کند اما باید توجه داشت تمرکز صرف بر افزایش تعداد ثبت اختراعات، بدون ایجاد نهادها و سیاست های مکمل، اثربخشی محدودی در تجاری سازی دارد. براساس یافته های این پژوهش در ایران، سهم بخش حقوقی ازجمله شرکت ها که امکان تجاری سازی اختراعات در آن بیشتر بوده، از ثبت اختراعات کمتر از ۱۰درصد است. ازاین رو، این بخش در تجاری سازی اختراعات با چالش مواجه شده است. این چالش ها به دو دسته چالش های درون و بیرون سازمانی تقسیم شده اند. چالش های درون سازمانی به ساختار، فرهنگ، ظرفیت و رفتار شرکت ها مربوط است؛ چالش های بیرونی شامل چالش های بازار، محیط نهادی، زیرساخت های حقوقی، نهادهای میانجی و محیط رقابتی می شود. درنتیجه ترکیب این چالش ها با «شکاف عمیق میان ثبت اختراع و تجاری سازی» مواجه است؛ شکافی که موجب شده اختراع از «دارایی اقتصادی» به «سند اداری کم اثر» تبدیل شود و نقش آن در توسعه صنعتی، افزایش بهره وری، رقابت پذیری و صادرات فناوری محدود باقی بماند. در چنین شرایطی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری های هماهنگ و چندسطحی ضروری است؛ اصلاحاتی که ثبت اختراع را در مرکز «معماری سیاست صنعتی» کشور قرار دهد و مسیر تبدیل فناوری به ارزش اقتصادی را تسهیل کند.
گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید دانش بنیان از منظر اعتبارات مالیاتی موضوع مواد (11) و (13)
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21326
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21326
عسگر سرمست، سهیلا خردمندنیا
چکیده با تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» در اردیبهشت ۱۴۰۱، اعتبار مالیاتی به عنوان ابزاری حمایتی در تحقیق و توسعه، تجاری سازی و توسعه زیست بوم، مورد توجه قرار گرفت. نظر به اهمیت اثربخشی این سیاست، در پژوهش حاضر عملکرد مواد (۱۱) و (۱۳) قانون در دو سال نخست، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد اجرای اعتبار مالیاتی به افزایش انگیزه شرکت ها به انجام پروژه های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری آنها از مسیر ایجاد صندوق های خطرپذیر شرکتی (CVC) منجر شده، اما میزان تصویب و تأیید آن نسبت به ظرفیت های اعطای این مشوق فاصله دارد. به نحوی که طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبلغ ۸/۸ هزارمیلیاردتومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تصویب رسیده و حدود ۲/۶ هزارمیلیاردتومان آن تأیید و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری نیز ۱/۷ هزارمیلیاردتومان بوده که تنها ۳۰۶ میلیاردتومان آن محقق شده است. چالش هایی همچون فقدان پیاده سازی ارزیابی هزینه کرد در بستر سامانه مؤدیان، فقدان اطلاع رسانی و شناخت ناکافی شرکت های مستقر در استان هایی جز تهران، منافع و انگیزه های متفاوت بین دانشگاهیان و صنعتگران، فقدان مشارکت صندوق های پژوهش و فناوری در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، فقدان سازوکار مناسب برای جهت دهی طرح ها به سمت اولویت های ملی هم زمان با رشد تأسیس صندوق های خطرپذیرشرکتی که طرح های مصوب آنها فعال نشده، نحوه مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین نگرانی هایی در مورد سوق یافتن سرمایه گذاری در توسعه زیست بوم نوآوری به سمت امور عمرانی، ساختمانی یا مسئولیت اجتماعی شناسایی شد. در ادامه، پیشنهادهایی متناسب برای تا اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت و بهره گیری مؤثر از ظرفیت اجرای قانون و ارتقای اثربخشی ارائه شده است.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (36): تصویر اعتبارات بخش فضایی غیردفاعی
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21325
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21325
علی اعظمی
چکیده بودجه بخش فضایی غیردفاعی در قوانین بودجه سنواتی کشور شامل حوزه های فضایی و هوافضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری (بخش فرعی) هستند. به طورکلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد ۹ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۵،۵۱۱ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم حدود ۶,۰۳۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده و حدود ۰/۱ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تغییرات محسوسی نداشته و با اندکی کاهش از مجموع رقم حدود ۳۲۱ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم حدود ۳۲۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده است.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (26): اعتبارات توسعه فناوری و فعالیت های دانش بنیان
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21286
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21286
سهیلا خردمندنیا
چکیده در این گزارش اعتبارات مرتبط با توسعه فناوری و فعالیت های دانش بنیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و در مقایسه با بودجه سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از کل منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش بنیان نسبت به سال ۱۴۰۴ تنها با ۱۰ درصد افزایش به ۲۸۵۷۰ میلیارد تومان رسیده است. منابع در نظر گرفته شده مرتبط با بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در جداول قانون بودجه ۱۴۰۴ (۲۲۹۰۰ میلیارد تومان) نیز در حال حاضر حدود ۴۰ درصد محقق شده است. به علاوه، منابع پیش بینی شده مرتبط با بند «ت» ماده (۹۹) برنامه هفتم با موضوع توسعه فناوری های پیشران در لایحه حذف شده است. منابع مرتبط با توسعه انرژی های تجدیدپذیر موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان از حیث ابلاغ و تخصیص در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده و این منابع با وجود وصول آن از صنایع پرمصرف، بین نهادهای متولی توزیع نشده است. اعتبارات مرتبط با «برنامه ملی هوش مصنوعی» موضوع بند «ج» ماده (۶۵) برنامه هفتم وفق جدول الزام های لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده که با روندهای جهانی سرمایه گذاری در این حوزه و سهم دولت ها تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و در مجموع به نظر می رسد نقش دولت در تأمین مالی فناوری های پیشران و حائز اهمیت ازجمله هوش مصنوعی بسیار کم رنگ است. درادامه و در راستای بهبود برخی ایرادها، پیشنهادهایی ارائه شده است.
سلسله گزارش های سیاست نوآوری (3): بررسی دو تجربه داخلی برنامه پژوهش های کاربردی تقاضامحور و سامانه ساتع
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21232
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21232
آرمان خالدی
چکیده «سامانه ساتع» جهت اجرای بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه و «برنامه پژوهش های کاربردی تقاضامحور» جهت اجرای بند «ج» ماده (۶۴) برنامه ششم توسعه در دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شدند. سامانه ساتع با هدف حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق انجام پژوهش های مورد نیاز بانک ها و شرکت های دولتی و همچنین برنامه پژوهش های کاربردی تقاضامحور جهت ارتقای سطح روابط دانشگاه ها با کارفرمای غیردولتی (صنعت) از طریق پرداخت بخشی از هزینه قراردادهای پژوهشی در قالب کمک های بلاعوض، شکل گرفتند. در این گزارش، با بررسی اسناد و گزارش های مختلف مرتبط و همچنین مصاحبه با ذی نفعان، مجموعه ای از ضعف ها و نواقص در محتوای این سیاست ها و فرایندهای اجرای آنها، شناسایی شده است. در پایان گزارش، با درس آموزی از برنامه های نوآوری موفق در کشورهای آمریکا، آلمان و کره جنوبی، پیشنهادهایی برای پیشگیری از وجود چنین ضعف هایی در برنامه های آتی و اثربخشی بیشتر آنها، ارائه شده است. برخی از این موارد عبارتند از: اجرای آزمایشی سیاست به صورت محدود و مقطعی پیش از اجرای فراگیر، نظارت مستمر بر اجرای برنامه و ارزیابی عملکرد آن در راستای تحقق هدف اصلی قانونگذار، شفافیت در فرایند اجرای برنامه و انتشار عمومی نتایج، تعیین محدوده زمانی مشخص برای اجرای برنامه به گونه ای که تمدید آن مشروط به ارزیابی مثبت از عملکرد باشد، برگزاری پیمایش های دوره ای در بین ذی نفعان در راستای اصلاح سیاست و نحوه اجرا، شناسایی و تأمین الزامات اولیه برای اجرای برنامه در متن قانون.
توسعه نوآوری باز از مسیر سرمایه گذاری جسورانه شرکتی: معرفی و بررسی چالش ها
دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21170
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21170
مصطفی امینی، عسگر سرمست
چکیده سرمایه گذاری جسورانه شرکتی، اقدام به سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در واحد نوپا با اخذ سهام اقلیت و حمایت از این واحدها با در اختیار گذاشتن منابع شرکت با اهداف مالی یا راهبردی است. در این گزارش تلاش شده است تا ابعاد سرمایه گذاری جسورانه شرکتی از دو زاویه نوآوری باز در شرکت های بزرگ و تأمین مالی واحدهای نوپا تحلیل و بررسی شوند. همچنین برای شناخت ظرفیت های سرمایه گذاری جسورانه شرکتی در کشور، قوانین مرتبط و مسیرهای قانونی این فعالیت بررسی شده اند که شامل «ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان» است. براساس بررسی سرمایه گذاران جسورانه در کشور، سه محل مجوز برای این فعالیت تحت عنوان صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق های جسورانه بورسی و شرکت های تجاری شناسایی شده اند. برای رسیدن به پیشنهادهای سیاستی، ابتدا چالش های سرمایه گذاری جسورانه شرکتی در کشور از سه زاویه شرکت بزرگ، واحد نوپا و حاکمیت، شناسایی و تحلیل شده اند. در نهایت، پیشنهادهایی برای ارتقای سرمایه گذاری جسورانه شرکتی به سه بازیگر اصلی این صنعت ارائه شده است. به طور خلاصه، شرکت های بزرگ باید با همکاری خبرگان سرمایه گذاری، ظرفیت جذب واحدهای نوپا را در خود ایجاد کنند، واحدهای نوپا نیز باید محدودیت های تحمیلی شرکت های بزرگ را بپذیرند و حاکمیت باید زمینه همکاری میان این دو را با استفاده از ظرفیت های قانونی خود فعال کند.
ارزیابی «سنجه های عملکردی ارتقای نظام پژوهش، فناوری و نوآوری» بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت
دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21124
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21124
مصطفی امینی، سهیلا خردمندنیا
چکیده یکی از چالش های مهم برنامه های توسعه و اجرایی سازی آن، ارائه یک تصویر واقعی از وضعیت موجود و هدف گذاری برای رسیدن به آن در سررسید زمانی آن برنامه است. این امر کمک می کند تا شاخص های آن حوزه را دقیق و کمّی کرد و از یک هدف گذاری منطقی برای رسیدن به آن در برنامه های مختلف استفاده نمود. یکی از مزایای رصد شاخص های فناوری به ویژه در برنامه های توسعه، ارزیابی میزان خروجی و نتایج آن به میزان ورودی و منابع هزینه شده است تا بتوان در صورت ناکارآمدی و اثرگذاری پایین، مدل های اجرایی و سیاستی آنها را تغییر داد. این گزارش با ارائه یک تصویر شفاف از وضعیت موجود شاخص های علم و فناوری سعی دارد نمای واقعی از چشم انداز علم و فناوری در آخر برنامه هفتم را ارائه کند. نتایج این گزارش می تواند مقدمه ای برای واقعی سازی انتظارات در برنامه های بعدی و یا تخصیص بودجه سال های بعد برمبنای آن باشد.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» شور دوم
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:20596-2
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.20596-2
سهیلا خردمندنیا
چکیده کشورها همگام با توسعه سریع فناوری های هوش مصنوعی، نسبت به اتخاذ سیاست های متناسب، توجه ویژه ای دارند. در کشور ما نیز با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا، برنامه ریزی ها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. ازاین رو، ضروری است زیرساخت های قانونی این حوزه با هدف تعیین و هماهنگ سازی ساختارهای حکمرانی و نهادی، تأمین هرچه سریع تر زیرساخت های فنی و عملیاتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی در مسیر تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی شکل گیرد. در شور دوم طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸، چالش های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی ازجمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب وکارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مدنظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختار سازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود با هدف نظم بخشی و هم افزایی فعالیت دستگاه های اصلی متولی و همچنین اقدامات حمایتی یا تسهیلگرانه مطرح شده اند. با این حال، برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، قابل بهبود هستند. محورهای اصلی بهبود شامل بهره مندی و یکپارچه سازی ظرفیت های قابل توجه کشور و افزایش ضمانت اجرا از طریق تأمین مالی با ثبات و پایدار توسعه هوش مصنوعی در همکاری و همراهی با دولت می باشند.
مطالعه ای درباره سیاستگذاری فضا 4.0 و درس هایی برای ایران - با تمرکز بر اتحادیه اروپا و بریتانیا
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21027
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21027
علی اعظمی
چکیده گزارش حاضر با هدف تحلیل سیاستگذاری فضایی در بستر انقلاب صنعتی چهارم تهیه شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی راهبردهای اتحادیه اروپا و بریتانیا در مواجهه با «فضا ۴.۰»، تلاش می شود مؤلفه های کلیدی حکمرانی نوین استخراج و الگویی برای چارچوب بومی در ایران ارائه شود. تجربه های بین المللی نشان می دهد که پیوند راهبردی میان صنعت ۴.۰ و فضا ۴.۰، از مسیر بازآرایی ساختار حکمرانی، توانمندسازی نهادهای واسط و توسعه مشارکت های دولتی– خصوصی، زمینه ساز نوآوری، جذب سرمایه و افزایش اقتدار ژئوپلیتیکی شده است.
در ایران، اگرچه با تصویب احکام برنامه هفتم توسعه گام هایی برای ورود به سیاستگذاری فضا ۴.۰ برداشته شده است، هنوز با الزامات تحقق پذیر این مسیر فاصله وجود دارد. مواردی نظیر نهادسازی مشارکتی، سازوکارهای تسهیم ریسک و زیرساخت های دیجیتال ازجمله چالش هایی اند که باید در سیاستگذاری آینده مورد توجه قرار گیرند. بااین حال، ورود تدریجی بخش خصوصی به پروژه های فضایی و علاقه مندی و گسترش فعالیت ها به حوزه هایی مانند سنجش از دور، اینترنت اشیا و اینترنت ماهواره ای، نشانه هایی از شکل گیری زیست بوم فضاپایه نوظهور در کشور را ارائه می دهد. این گزارش در مسیر سیاستگذاری برای فضا ۴.۰، بر ضرورت به روزرسانی و ارتقای اسناد ملی مرتبط با سیاست فضایی همچون سند جامع توسعه هوافضای کشور، توسعه پلتفرم های خدمات فضاپایه، نوسازی چارچوب های بیمه ای و شکل دهی نهادی برای تسهیل ریسک تأکید دارد.
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404: فصل 20 – ارتقای نظام علمی فناوری و پژوهشی (حوزه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان)
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21060
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21060
علی اعظمی، سهیلا خردمندنیا، رضا بختیاری نژاد
چکیده اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان اصلی گذار به توسعه پایدار و مزیت محور، هنوز جایگاه شایسته خود را در ساختار تولید و ارزش افزوده ملی ایران نیافته است. بر مبنای شاخص های موجود، سهم فعالیت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از دو درصد، شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی کمتر از نیم درصد، و رتبه جهانی نوآوری ایران در آخرین به روزرسانی در جایگاه هفتادم میان ۱۳۹ کشور قرار دارد. این وضعیت حاکی از آن است که علی رغم رشد کمّی شرکت های دانش بنیان و تصویب مجموعه ای از قوانین حمایتی نظیر «قانون جهش تولید دانش بنیان»، تحقق اهداف کلان برنامه هفتم در زمینه ارتقای اقتصاد دانش محور و تجاری سازی فناوری همچنان با فاصله معناداری مواجه است. ارزیابی کلان عملکرد احکام کمی و تکلیفی مندرج در مواد (۹۳) و (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان نشان می دهد هرچند در سال اول اجرای برنامه، با توجه به انتخاب دست پایینِ مقدار هدف کمیِ سنجه ها در سال ۱۴۰۳، تقریباً ۴۰ درصد اهداف به طور کامل محقق شده، ۳۰ درصد از آن با تحقق بالای ۸۰ درصد و مابقی نیز بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محقق شده اند، اما در سال های آتی و در پایان برنامه هفتم امکان تحقق برخی از این اهداف سخت و ناممکن به نظر می رسد. مهم ترین احکام تکلیفی در حوزه توسعه اقتصاد دانش بنیان شامل تأمین مالی (از طریق منابع قانون جهش تولید دانش بنیان)، توسعه فناوری های پیشران و اولویت دار و داخلی سازی سالانه ده درصدی اقلام راهبردی کشور با استفاده از ظرفیت حوزه دانش بنیان، با چالش های اجرایی از قبیل تحقق و تخصیص منابع، وابستگی اجرا به تدوین مقررات یا دستورالعمل های مورد نیاز و پیش بینی اعتبارات یا سازوکارهای لازم برای اجرای آنها مواجه هستند.
با توجه به تعدد و در برخی موارد تعارض بین آمار و داده های حوزه فناوری، نوآوری و دانش بنیان، ایجاد پایگاه داده برخط و یکپارچه مربوط به پایش شاخص های این حوزه در ادامه مسیر پایش اهداف مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت بسیار ضروری است. در فرایند اجرا نیز، اهتمام به اجرای مؤثر قانون جهش تولید دانش بنیان به خصوص ماده (۱) آن با موضوع تولید اقلام راهبردی مورد نیاز کشور مبتنی بر ظرفیت های دانشی و فناورانه، تطبیق زیست بوم اقتصادی با مؤلفه های دانش بنیان، توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناوری و خلاق و توسعه دیپلماسی فناوری با هدف حضور در زنجیره ارزش جهانی حائز اهمیت است.
بررسی وضعیت صنعت در ایران از منظر پیچیدگی و شاخص های نوآوری
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20863
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20863
سحر بشیری، حسن حیدری، سهیلا خردمندنیا
چکیده در عصر حاضر که اقتصاد جهانی به سرعت در حال تحول و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است، توانایی یک کشور در تولید، جذب، و به کارگیری فناوری های نوین و همچنین ارتقای پیچیدگی صنعتی، نقش حیاتی در تعیین جایگاه آن ایفا می کند. برای ترسیم چشم اندازی واقع بینانه و تدوین سیاست گذاری های اثربخش، ضروری است که وضعیت فعلی روند فناوری در ایران و نیز جایگاه صنعت این کشور از منظر شاخص های کلیدی پیچیدگی و نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی تحولات شاخص های مختلف نوآوری، پیچیدگی و رقابت پذیری در بخش صنعت در ایران نشان می دهد روند صعودی اغلب این شاخص ها تا سال های پایانی دهه ۱۳۸۰ ادامه داشته و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری بوده است. بااین حال از سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی که از یکسو با شروع تحریم های اقتصادی و ازسوی دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاست های مناسب توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می دهد. فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده است اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیت ها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد. بااین حال، با توجه به پتانسیل های اقتصاد ایران، سیاستگذاری های مناسب می تواند تا حدی این روند را اصلاح نماید.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی»
دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20596-1
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20596-1
سهیلا خردمندنیا
چکیده کشورها همگام با توسعه سریع فناوری های هوش مصنوعی، نسبت به اتخاذ سیاست های متناسب، توجه ویژه ای دارند. در کشور ما نیز با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا، برنامه ریزی ها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. ازاین رو ضروری است زیرساخت های قانونی این حوزه با هدف تعیین و هماهنگ سازی ساختارهای حکمرانی و نهادی، تأمین هرچه سریع تر زیرساخت های فنی و عملیاتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی در مسیر تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی شکل گیرد. در طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸، چالش های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی ازجمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب وکارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مدنظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختار سازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود با هدف نظم بخشی و هم افزایی فعالیت دستگاه های اصلی متولی و همچنین اقدامات حمایتی یا تسهیل گرانه مطرح شده اند. درعین حال توجه به لایه «بنیادین» در قالب مطالعات راهبردی و طرح های پیشران هوش مصنوعی به عنوان اساس استقلال و قدرت فناورانه کشور، از نقاط قوت طرح است. لذا پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند.
ملاحظات زیست بوم سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته در ایران (با تمرکز بر تاکسی هوایی)
دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20604
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20604
علی اعظمی
چکیده سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته طیف وسیعی از هواگردهای جدید باقابلیت عمود برخاست با پیش رانه متنوع (عمدتاً الکتریکی) هستند که امکان جابه جایی مسافر و کالا برحسب تقاضا (به معنی از قبل برنامه ریزی نشده) و همین طور عملیات ویژه هوایی (حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعت، پدافند غیرعامل و خدمات اورژانس) را به صورت ایمن، پاک و کارآمد در پروازهای کوتاه برد و میان برد فراهم می کنند. در سطح جهانی دیدگاه های مختلفی از حیث جنبه های حقوقی، رفع چالش های گسترده و موانع قانونی خصوصاً در رابطه با بحث هوشمندی و خودران بودن وسایل و تنوع در رویکردهای حاکمیتی در مواجهه با انتقال فناوری و بهره گیری از سامانه های هوایی پیشرفته قابل بیان است که در گزارش پیش رو، این ملاحظات، محدودیت ها و الزامات سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته تا حد امکان، شناسایی و در پنج قالب کلی «فناوری و توانمندی صنعتی»، «زیرساخت های فیزیکی و ارتباطی»، «سیاست و قانونگذاری»، «شناسایی ظرفیت ها» و «پذیرش اجتماعی» دسته بندی و تشریح شده اند. همچنین اهم عوامل داخلی و خارجی تأثیر گذار برای تبیین محدودیت ها و فرصت های موجود برای توسعه این حوزه در کشور ما نیز شناسایی و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ملی هوش مصنوعی»
دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20596
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20596
سهیلا خردمندنیا
چکیده کشورها همگام با توسعه سریع فناوریهای هوش مصنوعی، نسبت به اتخاذ سیاستهای متناسب، توجه ویژه ای دارند. در کشور ما نیز با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در زمره ده کشور برتر دنیا، برنامه ریزیها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. از اینرو ضروری است زیرساخت های قانونی این حوزه با هدف تعیین و هماهنگ سازی ساختارهای حکمرانی و نهادی، تأمین هرچه سریع تر زیرساخت های فنی و عملیاتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس شورأی اسلامی در مسیر تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی شکل گیرد. در طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸، چالش های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی ازجمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب و کارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مد نظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختارسازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود و اقدامات حمایتی یا تسهیلگرانه مطرح شده اند و در عین حال توجه به لایه «بنیادین» به عنوان اساس استقلال و قدرت فناورانه کشور، از نقاط قوت طرح است. لذا پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و مواد طرح با رفع ایرادات و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (46): تصویر اعتبارات بخش فضایی غیر دفاعی در لایحه بودجه سال 1404 با نگاهی به برنامه هفتم پیشرفت
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20683
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.12.20683
علی اعظمی
چکیده بودجه بخش فضایی غیردفاعی در قوانین بودجه سنواتی کشور شامل حوزه های فضایی و هوافضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری (بخش فرعی) هستند. به طورکلی، مجموع اعتبارات برنامه ای بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد ۳۳ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۴۱,۵۷۶ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم حدود ۵۵,۱۱۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده که حدود ۱/۰ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد ۲۱ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۲,۶۴۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم حدود ۳,۲۱۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است. در بررسی اعتبارات حوزه فضایی ذیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مشاهده شد که حدود ۸۸ درصد اعتبارات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته ، هرچند این نکته قابل ذکر است که اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت به طور کامل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ملاحظه نشده است. لذا ضرورت دارد در راستای توسعه و شکوفایی صنعت فضایی کشور منابع مالی مورد نیاز به خصوص در جهت اجرای جزء «۸» بند «الف» ماده (۴۸) و ماده (۶۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تکمیل پروژه های فضایی تأمین و تخصیص داده شود.
توسعه هوش مصنوعی (۳): ارائه تصویری از توسعه هوش مصنوعی در سطح جهان و ایران
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20404
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20404
زهرا جعفری، سهیلا خردمندنیا، ابوالقاسم رجبی، محمد ملائی
چکیده در این پژوهش تلاش شده با توجه به شاخص های مطرح و پر استناد جهانی در حوزه هوش مصنوعی، وضعیت توسعه و کاربست این فناوری در جهان و ایران ترسیم شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد آمریکا، چین و انگلستان در اکثر مؤلفه ها از قبیل تولید علم، تعداد شرکت های فعال، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال زایی این حوزه، در زمره کشورهای برتر قرار دارند. در عین حال، روند شناخت و آگاهی از آثار به کارگیری هوش مصنوعی نیز بین مردم جوامع مختلف در سطح جهان به تدریج در حال افزایش است و تعداد متوسط افرادی که فکر می کنند مزایای این فناوری بیش از معایب آن است با تعداد افرادی که برعکس آن را معتقدند برابر است. با توجه به شاخص های مختلف رتبه بندی و ارزیابی تولیدات علمی کشورها، ایران در برخی شاخه ها از فناوری هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی در جایگاه ششم جهان قرار دارد اما از منظر تأمین زیرساخت های اولیه پردازش، سرمایه گذاری دولت و جذب سرمایه بخش خصوصی در هوش مصنوعی و نیز اشتغال نیروهای متخصص در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. به منظور توسعه سریع هوش مصنوعی در کشور پیشبرد اقدام هایی همچون تبیین شفاف وضعیت موجود و برنامه ریزی برای آینده، تأمین زیرساخت های فنی مورد نیاز از طریق همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، تمرکز بر تقویت پژوهش های هدفمند تقاضا محور در کشور، تأمین مالی و جذب سرمایه برای توسعه هوش مصنوعی و حمایت از کسب وکارهای نوپا در کوتاه مدت با هدف جذب و نگهداشت متخصصین این حوزه بسیار ضروری است و ایجاد زیرساخت های قانونی می تواند ضمانت اجرای تحقق این اقدام ها را فراهم سازد.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1404 کل کشور(19): اعتبارات توسعه فناوری و فعالیت های دانش بنیان
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20437
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20437
سهیلا خردمندنیا
چکیده در این گزارش اعتبارات مرتبط با توسعه پژوهش، فناوری و فعالیت های دانش بنیان ذیل ردیف اعتبارات برنامه ای و دستگاهی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در مقایسه با قوانین بودجه سال های گذشته و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رصد اعتبارات به شکل بهتری نسبت به قوانین بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ امکان پذیر است و از این رو تصویر بهتری را از منظر وضعیت اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری و فعالیت های دانش بنیان و سازگاری آن با احکام مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت ارائه می دهند. مجموع اعتبارات توسعه پژوهش، فناوری و دانش بنیان در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ با رشد ۸۰ درصدی همراه بوده است. اما شاخص شدت تحقیق و توسعه به ۰.۴۹ درصد رسیده و همچنان دستیابی به مقدار ۲ درصد برای این شاخص تا سال ۱۴۰۷ با در نظر گرفتن اعتبارات مندرج در بودجه های سنواتی دشوار می نماید. احکام برنامه هفتم از جمله در نظر گرفتن حداقل سهم ۱۵ درصد اعتبارات دانشگاه ها به امور پژوهش و فناوری، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، توسعه فناوری های پیشران از جمله توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی هوش مصنوعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته و منابع آن منظور شده است؛ هرچند به نظر می رسد اعتبارات لحاظ شده برای توسعه هوش مصنوعی و اجرای برنامه های مرتبط با آن در کشور کافی نباشد. با این حال، منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله حقوق گمرکی، عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام و مالیات بر عملکرد شرکت های صادر کننده این مواد در کنار اخذ جریمه عدم تأمین سالانه ۱درصد پلکانی انرژی تجدیدپذیر از صنایع پر مصرف از حیث پیش بینی، ابلاغ و تخصیص با مشکلاتی روبرو است که در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده است.
چالش های پیش روی نظام بین المللی مالکیت فکری (با تمرکز بر نظام مالکیت صنعتی) در مواجهه با فناوری های هوش مصنوعی
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20290
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20290
سیدمحمدرضا میرزابابائی
چکیده هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است که این رشد سریع، عرصه های مختلف زندگی انسان را متحول می کند. در این میان، حقوق مالکیت فکری نیز، از این تحول مصون نخواهد ماند. هوش مصنوعی با متحول کردن مفهوم خلاقیت و نوآوری، تعادل میان حقوق عموم مردم و حقوق خصوصی ناشی از دارایی های فکری را برهم خواهد زد، لذا حقوق مالکیت فکری وظیفه دارد این تناسب را بازگرداند. این پژوهش با تمرکز بر مباحث نظام مالکیت صنعتی، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی پیش روی نظام موجود را مورد تحلیل قرار می دهد. این چالش ها از قبیل تعیین مخترع و مالکیت بر اختراعات مدل های هوش مصنوعی، شرایط ماهوی پذیرش اختراعات هوش مصنوعی، مفهوم ابتکار در آثار پدید آمده توسط هوش مصنوعی و... که در شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مطرح است، مسائل روز دنیا هستند و درحال حاضر پرونده های بسیار مهمی در سطح جهانی همچون پرونده دابوس در مورد این چالش ها مفتوح است که می تواند نظام های کنونی را دچار تغییر و تحول کند. در کشور ما نیز ممکن است در آینده و همگام با تغییرات نظام بین المللی مالکیت فکری، لزوم بازنگری یا تغییر در قوانین مالکیت فکری مطرح شود تا پاسخ گوی چالش ها و فرصت های جدید باشد. در این راستا، همکاری های بین المللی در تبادل دانش، ارزیابی و بررسی پیوسته تجارب جهانی و حمایت از پژوهش هایی با موضوع نحوه تعامل نظام مالکیت فکری با اقتضائات حوزه هوش مصنوعی برای تعریف چارچوب ها ضروری می کند.
توسعه و تنظیم گری هوش مصنوعی (2): شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت
دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20142
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20142
زهرا جعفری، سهیلا خردمندنیا، محمد ملائی، ابوالقاسم رجبی، پریسا توانا
چکیده با توجه به هدف گذاری کشور بر قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا در عرصه هوش مصنوعی، برنامه ریزی ها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. در این میان، یکی از ابزارهای ارزیابی میزان توسعه و یا تنظیم گری هوش مصنوعی، شناسایی شاخص های مرتبط و تعیین جایگاه کشور در سطح جهانی است. یکی از این شاخص ها، شاخص آمادگی هوش مصنوعی مؤسسه آکسفورد اینسایت است که به طور سالیانه کشورها را رتبه بندی می کند. آمریکا، سنگاپور و انگلیس به ترتیب، در جایگاه اول تا سوم این رتبه بندی در سال ۲۰۲۳ قرار دارند و چین رتبه ۱۶ را داراست. ایران در سال مذکور دارای جایگاه ۹۴ از میان ۱۹۳ کشور است. کشور ما هرچند در انتشار مقالات این حوزه جزء ۲۰ کشور برتر دنیاست، اما نتوانسته در هر سه رکن این شاخص شامل دولت، بخش فناوری و داده ها و زیرساخت ها، امتیاز و جایگاه مطلوبی داشته باشد. ضعیف ترین امتیاز مربوط به رکن دولت و وظایفی است که دولت برعهده دارد. ازاین رو، چابکی و پویایی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در ایران برای تدوین و تصویب هرچه سریع تر برنامه های شفاف و عملیاتی و اهتمام به اجرای آنها در این برهه زمانی بسیار حیاتی است و در کنار آن سایر اقداماتی همچون استمرار توسعه زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات و خدمات برخط، توجه به سرمایه گذاری و مشارکت های بین المللی از طریق سکوهای توسعه دهنده وب در کنار توجه به ملاحظات اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی می تواند در بهبود جایگاه بین المللی کشور مؤثر واقع شود.
عصر چهارم فضا (Space4.0): بررسی روند تحول و نحوه تأثیر فناوری های نوظهور دیجیتال و توصیه هایی برای ایران
دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20122
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20122
علی اعظمی
چکیده در عصر پیشرفت فناوری های نوین، بخش فضایی در حال ورود به مرحله جدیدی است. مفهوم «فضا ۴.۰» درواقع بازتابی از دوران نسل چهارم تحول صنعت است و به رسوخ فناوری های دیجیتالی ازجمله هوش مصنوعی در عرصه فضایی و تحول کسب و کار و زنجیره های ارزش سنتی صنایع فضایی اشاره دارد. علاوه بر آن، این تحولات به واسطه پر رنگ تر شدن مشارکت بخش خصوصی و سوق دادن فعالیت های فضایی به سمت عمومی سازی و قابلیت دسترسی جامعه به دستاوردها و خروجی های آن رخ می دهد. نظر به قانون برنامه هفتم پیشرفت باید گفت اجرای برخی از تکالیف دولت در مواد (۴۸)، (۶۴) و (۶۷) این قانون با مؤلفه های عصر چهارم فضا همسویی و سازگاری دارد. از این رو، دولت هم در لایه های رویکردی و تنظیم گری و هم در لایه های زیرساختی نیازمند اتخاذ رویکردی نوین و متناسب با مؤلفه های این عصر جدید است. در این راستا، راهبردهایی درخصوص شناخت تحول پارادایم نوین فضایی و زمینه سازی آن، همسویی سیاست های دیجیتال و صنعتی، توجه به ظرفیت های صنایع فضایی کشور و سرریزهای آن، توسعه فناوری های هوش مصنوعی در عرصه فضایی، تقویت جریان داده و ساماندهی و یکپارچه سازی آن و توسعه همکاری های بین المللی با هدف اجرایی تر شدن احکام پیشنهاد شده است. همچنین اقتضای ملاحظه این تحولات در اسناد راهبردی فضایی نظیر سند جامع توسعه هوافضای کشور، نقشه های راه صنعت فضایی کشور و قانون ملی فضا (در صورت استقرار) توصیه می شود.
تصویر اعتبارات بخش فضایی غیردفاعی در قانون بودجه سال 1403 با نگاهی به برنامه هفتم پیشرفت
دوره 32، شماره 6، شهریور 1403 شماره مسلسل:20024
https://doi.org/10.22034/report.2024.17151.1919
علی اعظمی
چکیده بودجه بخش فضایی غیردفاعی در قوانین بودجه سنواتی کشور شامل حوزه های فضایی و هوافضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری (بخش فرعی) هستند. به طورکلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد ۱۲ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۴۷,۴۸۲ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به رقم حدود ۵۳,۰۷۶ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رسیده که حدود ۰/۲۱ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد ۳ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۲,۵۷۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به رقم حدود ۲,۶۴۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رسیده است. در بررسی اعتبارات حوزه فضایی ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده شد که حدود ۸۹ درصد اعتبارات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته ، هرچند این نکته شایان ذکر است که اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت به طور کامل در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ملاحظه نشده است. لذا ضرورت دارد در راستای توسعه و شکوفایی صنعت فضایی کشور منابع مالی مورد نیاز خصوصاً در جهت اجرای جزء «۸» بند «الف» ماده (۴۸) و ماده (۶۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت تکمیل پروژه های فضایی تأمین و تخصیص شود.