موضوعات = گروه بازارها و نهادهای مالی
دفتر مطالعات اقتصادی

تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم (۳): شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی (سهامی عام) در بازار سرمایه

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21863

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21863

محمدامین صلواتیان

چکیده تأمین مالی شرکت ها و بنگاه های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم به صورت غیرتورمی یکی از ضرورت های اقتصادی است که لازم است با استفاده از ابزارها و نهادهای تأمین مالی دارای این ویژگی نسبت به آن اقدام شود. شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از نهادهای مهم تأمین مالی است که از منابع موجود در اقتصاد و به شکل غیرتورمی برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. این نهاد مالی می تواند به روش های مختلف (سرمایه ای و بدهی) نسبت به تأمین مالی بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند.
در جنگ تحمیلی سوم شرکت های مختلف از حیث اندازه دچار آسیب شده اند که این نهاد مالی می تواند با سرمایه گذاری نسبت به بازگشت سریع آنها به فرایند تولید و به تبع افزایش اشتغال اقدام کند. به طور مشخص، پیشنهاد گزارش این است که با تأسیس شرکت سرمایه گذاری بازسازی بورسی و تجهیز منابع مالی از طریق منابع مالی دولت (زیر ۵۰ درصد سرمایه شرکت) و پذیره نویسی در بازار سرمایه، این شرکت نسبت به تأمین مالی سرمایه ای و بدهی (خریداری اوراق بدهی ارزی و ریالی) شرکت های متوسط و کوچک اقدام کند. نظارت پذیری، شفافیت فعالیت، امکان مشارکت عموم مردم و تخصصی بودن اداره آن و تسهیل در افزایش سرمایه یا منابع مالی از جمله مزایای راه اندازی و تأمین مالی شرکت ها یا بنگاه های آسیب دیده در جنگ تحمیلی با این نهاد مالی است.

دفتر مطالعات اقتصادی

حمایت از سهام‌داران خرد در بازار سرمایه ایران؛ مفاهیم، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21710

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21710

ابوالفضل دارابی زاده، سید محمد افقهی

چکیده سهام داران خرد و حمایت از آنها همواره یکی از موضوعات کلیدی در بازارهای مالی است. این سهام داران نقشی مهم در تأمین منابع مالی بازارهای مالی و بخش های مختلف اقتصاد دارند. در این میان، این پرسش وجود دارد که حمایت از سهام داران خرد به چه معناست، با چه سازوکاری محقق می شود و پیامدهای آن چیست و با چه موانعی مواجه است. ازاین رو، گزارش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش ها تدوین شده است.
برای پاسخ به این پرسش ها از مستندات سیاستی و تجربه برخی کشورهای استفاده شد. حمایت از سهام داران خرد را می توان رعایت مجموعه حقوقی آنها ناشی از فعالیت در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه در نظر گرفت که با سازوکارهای متعدد توسط سیاستگذار و تنظیم گر پیگیری می شود. رعایت حقوق سهام داران خرد موجب افزایش اعتماد سهام داران فعلی و بالقوه، جذب منابع مالی و هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد، تسهیل تأمین مالی، تعمیق بازار سهام، افزایش ثبات در بازارهای مالی، ارتقای تصمیم گیری، کنترل و نظارت در شرکت ها و افزایش شفافیت می شود. بااین حال، ضروری است تا موانع مربوط به حمایت از حقوق سهام داران را در ابتدا شناسایی و سپس کاهش و مرتفع ساخت.
در نهایت، در این گزارش تأکید شده است که حمایت از سهام داران خرد و رعایت حقوق آنها در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، منظومه ای از اقدامات است و تنها نمی توان آن را محدود به تشکیل یا ایجاد کانون یا نهاد حمایتی در نظر گرفت.

دفتر مطالعات اقتصادی

تحلیل اقتصادی نظام ورشکستگی (۳)؛ الزامات نظام بازسازی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21763

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21763

بهاره ولدبیگی

چکیده نظام اقتصادی و بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند فعالیت شرکت ها و بنگاه ها را با چالش مواجه کنند. نوسان در مؤلفه های اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و بهره موجب می شود تا شرکت ها با مشکلات نقدینگی و در موارد شدید، با توقف و ورشکستگی مواجه شوند. در این میان، نظام بازسازی که متضمن اعطای فرصت بیشتر به شرکت ها برای ترمیم وضعیت مالی آنها بوده، در بسیاری از کشورها مورد تأکید قانونگذار بوده است. گزارش حاضر در پی شناسایی الزامات و انواع بازسازی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه بوده که برای این منظور از مستندات قانونی استفاده شده است. بسیاری ابزارها و روش های بازسازی در کشورهای توسعه یافته مناسب فضای حقوقی و اقتصادی کشورهای مورد اشاره بوده و استفاده از آن، در سایر کشورها مستلزم اعمال برخی تعدیلات است.
این گزارش سه رویکرد اصلی را به عنوان شیوه های بازسازی شرکت ها خارج از دادگاه بررسی و ارزیابی کرده که شامل ۱. بازسازی قراردادی ۲. بازسازی تحت حمایت و ۳. بازسازی دوگانه است.
در بخش دیگری از گزارش به ظرفیت های قانونی ایران به منظور بازسازی شرکت ها اشاره شده که در نهایت، با توجه به خلأهای قانونی در حوزه بازسازی شرکت ها، تأکید گزارش آن است که با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه، نظام بازسازی شرکت ها در لایه قانونی ایران با تفصیل بیشتری نسبت به آنچه که وجود دارد، مورد توجه قانونگذار ایران قرار بگیرد.

دفتر مطالعات اقتصادی

نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به‌منظور ارتقای آن

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21775

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21775

محمدحسن معماریانی

چکیده یکی از مسائل مهم نظام تأمین مالی، عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و متقاضیان منابع مالی است. عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به ایفای تعهدات مالی ازسوی متقاضیان، می تواند سبب خروج نقدینگی و کاهش عمق بازار مالی و در نهایت تضعیف نظام تأمین مالی شود. نظام رتبه بندی اعتباری یکی از اجزای مهم نظام مالی بوده که برای پاسخ به این مسئله و با هدف ایجاد شفافیت در نظام مالی به وجود آمده است. مؤسسات رتبه بندی به عنوان نهاد ثالث مستقل، نسبت به ارزیابی توانایی و تمایل ناشران در بازپرداخت تعهدات مالی و اعطای رتبه اعتباری به آنها اقدام می کنند. در بازار سرمایه ایران نیز مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استناد به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند.
این گزارش به بررسی نظام رتبه بندی و چالش ها و راهکارهای استقرار آن در کشور می پردازد. یافته های این گزارش نشان می دهد قیمت گذاری دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدهی، مانع اصلی توسعه نظام رتبه بندی اعتباری در بازار بدهی ایران است. همچنین چالش های دیگری همچون برخی از مقررات محدودکننده در خصوص اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری احصا شده است. به منظور رفع این چالش ها و بهره مندی از کارکردها و مزایای رتبه بندی اعتباری پیشنهادهایی مانند اصلاح فرایند کشف نرخ اوراق بدهی براساس سازوکار عرضه و تقاضا، به روزرسانی سریع تر رتبه های اعتباری و تفکیک دقیق رتبه بندی اعتباری از اعتبارسنجی در برخی از قوانین و مقررات اشاره شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی

تامین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم (۲): تامین مالی جمعی

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21696

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21696

محمدامین صلواتیان

چکیده تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در دوران بازسازی و برای جبران خسارت های جنگی مدنظر قرار داد که بدین منظور، ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در جنگ تحمیلی سوم، دشمن بخش های مختلفی از کشور و اقتصاد را مورد آسیب قرارداد که بازسازی و تأمین مالی آن بخش ها با توجه به نوع، ماهیت و موضوع آسیب می تواند با نهادها و روش های مختلف تأمین مالی صورت پذیرد. گزارش حاضر؛ دومین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم است که به طور خاص به موضوع تأمین مالی جمعی اشاره می کند. این روش تأمین مالی می تواند جهت جبران آسیب های کم و متوسط طرح ها و شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد. تأمین مالی جمعی به چهار روش مختلف انجام می شود و این ظرفیت را دارد تا هم به صورت انتفاعی (کسب سود) و هم غیرانتفاعی (نیکوکاری) طراحی شود. این نهاد مالی رشد بسیار زیادی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال 1400با تأمین مالی (بدهی محور) کمتر از 90میلیارد تومان، در سال 1404به بیش از 17هزار میلیارد تومان رسیده است.
این نهاد ضمن تأمین مالی غیرتورمی جبران خسارت و بازسازی جنگ می تواند از منابع مالی عموم مردم و به ویژه منابع مالی خرد، نسبت به تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصادی اقدام کند. همچنین تأمین مالی جمعی به صورت ارزی با استفاده از منابع ارزی خرد خانوار ها، منجر به تأمین بخشی از نیازهای ارزی شرکت ها و طرح ها می شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم (1): ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بازار سرمایه ایران

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21611

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21611

محمدامین صلواتیان، ابوالفضل دارابی زاده

چکیده تأمین مالی غیرتورمی حوزه های آسیب دیده در جنگ یکی از الزامات تأمین مالی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن است. ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده اند و عملیاتی هستند تا این کارکرد مهم را به سرانجام برسانند.
گزارش پیش رو اولین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ است که به طور مشخص، به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد کمک می کند. برای این منظور، در این گزارش به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کند و دارای تجربه بین المللی است، پرداخته می شود. وجود الگوهای متعدد این نوع از صندوق های سرمایه گذاری ظرفیتی را فراهم می کند که بتوان از آن برای تأمین مالی شرکت ها و بخش های مختلف آسیب دیده در جنگ استفاده کرد.
در این گزارش، ضمن معرفی این نهاد مالی و الگوهای آن و همچنین تبیین جایگاه صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به عنوان سازوکاری رسمی، شفاف و قابل نظارت برای تجهیز منابع مردمی و نهادی، به طور مشخص به شرکت ها، کسب وکارها، حوزه ها و بخش هایی که در جنگ آسیب دیده اند و می توانند مورد تأمین مالی این نهاد مالی قرار گیرند، اشاره می شود. استفاده از این نهاد مالی، که به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن کمک می کند، مورد تأکید و پیشنهاد این گزارش است. همچنین طراحی و استفاده از صندوق نیکوکاری ارزی برای جذب منابع مالی نیکوکاران خارج از کشور ضروری به نظر می رسد.

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر در خصوص مصوبه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره «طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها»

دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21122

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21122

محمدحسن معماریانی، ابوالفضل دارابی زاده، مهدی دارابی، مصطفی حبیب اله پورزرشکی، محمد حسام محمدی فرد، حسین هرورانی، مهدی رزم آهنگ، محمدصادق محمدیان دستنایی، سیدمحمدحسین فاطمی، محمد حسین معماریان،  هادی ترابی فر، محمدحسین عزیزیان، رسول سلیمانی، ایمان رمضانی، علی صابری، مرتضی نیکخواه نسب، میلاد بیگی، نوید پاک نژاد، علی فرنام، محسن بابایی، هومن غلامپور ارباستان، محمد برزگرخسروی، امین اله پاک نژاد

چکیده تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از موضوعات کلیدی در نظام اقتصادی و بازارهای مالی است که قانون گذار بدان توجه دارد. ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد که در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری خلا جدی در لایه قانونی وجود ندارد و بیشتر چالش ها و موانع در لایه اجراست. همچنین ضروری است به این موضوع توجه داشت که تامین مالی و سرمایه گذاری الزاماً با وجود نقدینگی میسر نمی شود و ضروری است تا سایر بسترهای لازم مانند وجود ابزارها و نهادهای سرمایه گذاری از جمله ابزارهای پوشش یا انتقال ریسک برای سرمایه گذاران فراهم شود.
قوانین متعددی در نظام قانونی ایران در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری تدوین شده است که اخیراً قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها به تصویب مجلس یازدهم رسید. در این قانون، ابزارها و نهادهای مفیدی برای تامین مالی و سرمایه گذاری معرفی و تعریف شد. مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم، طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها به شماره ثبت ۳۱۵ را اعلام وصول کرد و به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شد.
در این طرح، ۲۹ ماده به تصویب کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رسیده است که ۱۱ ماده به اصلاح یا توسعه موادی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲ پرداخته است و ۱۸ ماده در این اصلاحیه از جنس الحاق به قانون مزبور حوزه های ساختار اقتصادی و مالی کشور، سرمایه گذاری و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی و تولید، مالیه شرکتی و بنگاه ها ، اصلاح وضعیت مالی صنایع است. همچنین در اصلاحیه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به طور مشخص فعالان و تولیدکنندگان دو صنعت نفت و گاز کشور و صنعت برق مورد حمایت قرار گرفته اند. این حمایت و تسهیل گری به دلیل ناترازی است که در این دو بخش احساس می شود.
متن طرح علی رغم دستاوردهای قابل توجه در حوزه تأمین مالی ، نیازمند اصلاح در حدود نیمی از مواد است که برخی از آنها به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و احکام برنامه هفتم پیشرفت است و در صورت انجام این اصلاحات، تصویب کلیات طرح توصیه می شود. 

دفتر مطالعات اقتصادی

مشتقات مالی، کارکردها و الزامات به کارگیری در اقتصاد ایران با تأکید بر مشتقات کالایی

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:20993

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.20993

محمدامین صلواتیان

چکیده ابهامات و ریسک ها یا مخاطرات در نظام اقتصادی و مالی کشور دلالت های منفی مهمی بر سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت ها و پروژه ها ایجاد می کند. شرکت ها و فعالان اقتصادی به منظور انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی خود، همواره متقاضی تأمین مالی از بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، شبکه بانکی و سایر بازارهای رسمی و غیررسمی هستند. در این میان، بخشی از انگیزه و هدف آنها از تأمین مالی پوشش نوسانات، مخاطرات و ابهامات است که با خریداری کالاها و مواد اولیه صورت می پذیرد. این اقدام موجب کاهش نقدینگی، سرمایه در گردش و درنتیجه افزایش نیاز به تأمین مالی می شود. همچنین موجب افزایش هزینه هایی مانند انبارداری و بیمه می شود. از طرف دیگر، محصولات و کالاهایی که توسط شرکت ها و فعالان اقتصادی تولید شده است به دلیل پوشش نوسانات، مخاطرات و ابهامات به بازار عرضه نمی شود و به این جهت، درآمدهای حاصل از عملیات و فعالیت اقتصادی شناسایی و حاصل نمی شود و مجدداً شرکت با کمبود نقدینگی مواجه می شود که آنها را سوق به بازارهای مالی برای تأمین مالی می دهد. همچنین هزینه هایی مانند انبارداری و بیمه به آنها بار می شود. دلیل این موضوع آن است که شرکت ها و فعالان اقتصادی از کالاهای فیزیکی مانند مواد اولیه یا محصولات تولید خود به عنوان ابزار پوشش ریسک استفاده می کنند که این شیوه، روشی بسیار هزینه زا در سطح کلان (نظام مالی و اقتصادی کشور) و در سطح خُرد (شرکت ها و فعالان اقتصادی) است. شرکت ها و فعالان اقتصادی می توانند با هزینه بسیار پایین با استفاده از مشتقات مالی و کالایی نسبت به پوشش مخاطرات اقدام کنند.

دفتر مطالعات اقتصادی

بررسی تجربه تنظیم گری صنعت بیمه در کشورهای منتخب (۳):« اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر صنعت بیمه در کشور انگلستان »

دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20898

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20898

محمدامین صلواتیان

چکیده صنعت بیمه یکی از اجزای مهم نظام مالی و اقتصادی است که وظایف متعددی را انجام می دهد. پوشش مخاطرات فعالیت های اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی (تأمین مالی) در نظام اقتصادی ازجمله وظایف و کارکردهای مهم این بخش از نظام مالی است. در این میان، تنظیم گری و نظارت مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه صنعت بیمه است. گزارش پیش رو در راستای بهره گیری از تجربیات تنظیم گری کشورهای پیشرو در صنعت بیمه است که به طور خاص به انگلستان می پردازد. در انگلستان، دو مقام ناظر و تنظیم گر نظام مالی و صنعت بیمه وجود دارد. ازآنجاکه تنظیم گران صنعت بیمه در انگلستان سایر بخش های نظام مالی و اقتصادی، مانند بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری، را تنظیم گری و نظارت می کنند، ترجیحات و اهداف آنها بیشتر ناظر بر حفظ ثبات مالی کشور و وضعیت کلان اقتصادی است. به طور مشخص، «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرف کننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیم گری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکت ها. نظارت مستمر، توجه به وضعیت سرمایه و توانگری مالی بازیگران صنعت بیمه، اعطا و لغو مجوز فعالیت، تنبیه متخلفان و مقررات گذاری ازجمله وظایف و اختیارات آنهاست که براساس قانون انگلستان اعطا شده است. گزارش پیش رو با تفصیل بیشتر و براساس قوانین، موارد مزبور را تبیین می کند.

دفتر مطالعات اقتصادی

بررسی تجربه تنظیم گری صنعت بیمه در کشورهای منتخب (۲): «اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر صنعت بیمه در کره جنوبی»

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20729

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20729

محمدامین صلواتیان

چکیده صنعت بیمه یکی از اجزای مهم نظام مالی و اقتصادی است که وظایف متعددی را انجام می دهد. پوشش مخاطرات فعالیت های اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی (تأمین مالی) در نظام اقتصادی ازجمله وظایف و کارکردهای مهم این بخش از نظام مالی است. در این میان تنظیم گری و نظارت، مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه صنعت بیمه است. گزارش حاضر در راستای بهره گیری از تجربیات تنظیم گری کشورهای پیشرو در صنعت بیمه است که به کره جنوبی می پردازد. ضریب نفوذ بیمه کره جنوبی در سال ۲۰۲۳ معادل ۱۱ درصد بوده که در مقایسه با میانگین جهانی - حدود ۷ درصد رقم بالایی است.
گزارش حاضر با بررسی مستندات قانونی صنعت بیمه کره جنوبی و با تأکید بر شناخت اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر و ناظر در این کشور تهیه شده است. ارزیابی مهم ترین قانون صنعت بیمه این کشور که با عنوان قانون «کسب وکار بیمه» شناخته می شود، نشان می دهد که ابعاد و محورهای متعدد و مهمی از تنظیم گری و نظارت در قانون مطرح شده است. به طور مشخص، اطمینان از مدیریت صحیح فعالان صنعت بیمه و حمایت از حقوق و منافع بیمه گذاران، بیمه شدگان و سایر ذی نفعان، ازجمله اهداف قانونگذاری این صنعت معرفی شده است. همچنین اعطای مجوز فعالیت شرکت های بیمه و سایر ارکان فعال در صنعت بیمه و لغو آن، استانداردگذاری، نظارت و بازرسی شرکت های بیمه و برخوردهای انضباطی با متخلفان ازجمله قدرت ها و اختیارات مقام تنظیم گر و ناظر صنعت بیمه برشمرده شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی

بررسی تجربه تنظیم گری صنعت بیمه در کشورهای منتخب (1):« اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر صنعت بیمه در کشور چین »

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20608

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20608

محمدامین صلواتیان

چکیده «صنعت بیمه» یکی از مهم ترین بخش های نظام مالی و اقتصادی هر کشور است. این صنعت کارکردهای متعدد و مفیدی برای نظام اقتصادی و صنعت کشورها دارد. پوشش مخاطرات مختلف و تأمین مالی از جمله مهم ترین این کارکردهاست. دستیابی به کارکردهای مفید صنعت بیمه نیازمند تنظیم گری صحیح آن است. گزارش حاضر - که اولین گزارش از مجموعه گزارش های مطالعات تجربه کشورهای مختلف در صنعت بیمه است - اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیم گر صنعت بیمه کشور چین را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. چین در صنعت بیمه، از منظر میزان حق بیمه جمع آوری شده، در جایگاه دوم جهانی قرار دارد و ارزیابی تنظیم گری آن با توجه به حجم گسترده اقتصاد و صنعت آن کشور حائز اهمیت است. از جمله اهداف اصلی تنظیم گری صنعت بیمه چین عبارت اند از: تنظیم گری فعالیت های بیمه ای، حمایت از حقوق و منافع مشروع ذی نفعان، تقویت نظارت و کنترل صنعت بیمه و ارتقای توسعه سالم صنعت بیمه. به منظور دستیابی به این اهداف، مقام تنظیم گر و ناظر صنعت بیمه این کشور _ که ذیل دولت مرکزی چین اقدام به فعالیت می کند _ وظایف و اختیاراتی دارد که در قوانین مربوطه به آنها اشاره شده است؛ از جمله اعطا و لغو مجوز فعالیت بازیگران صنعت بیمه، برخورد با رقابت ناسالم در بازار بیمه، تأیید صلاحیت نیروی انسانی شرکت های بیمه ، تعیین معیارهای توانگری مالی شرکت های بیمه ، برخورد انضباطی و جریمه نقدی بازیگران مختلف در صنعت بیمه این کشور.

دفتر مطالعات اقتصادی

اصول تنظیم گری مطلوب برای نهاد تنظیم گر بازار سرمایه و دلالت های آن در بازار سرمایه ایران

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20325

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20325

سید محمد افقهی

چکیده تنظیم گری مطلوب تنظیم گر بازار سرمایه یکی از الزامات رشد و توسعه آن و دستیابی به کارکرد اصلی این بازار یعنی تامین مالی است. به جهت تحقق این مهم، نهاد تنظیم گر خود لازم است تا از اصول مشخصی پیروی نماید. ادبیات حوزه تنظیم گری بر رعایت استقلال، شفافیت، پاسخگویی و سلامت مقام تنظیم گر، تعیین اهداف ملموس و مدیریت تعارض منافع به عنوان اصول اساسی تنظیم گری تأکید دارند. گزارش حاضر، پس از معرفی و تبیین اصول مزبور، به ارزیابی وضعیت تنظیم گری بازار سرمایه در ایران در ساحت تقنین و اجرا می پردازد. پیشنهاد گزارش آن است که اصول تنظیم گری در بازار سرمایه در سطح قانون ارتقا و تصریح شود تا علاوه بر استقلال نهاد تنظیم گر یا ناظر، پاسخگویی، شفافیت و سلامت آن مقام نیز در سطح قانون تضمین گردد.

دفتر مطالعات اقتصادی

تحلیل اقتصادی نظام ورشکستگی (1):بررسی تطبیقی چارچوب بازسازی شرکت ها

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20175

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20175

بهاره ولدبیگی، محمدامین صلواتیان

چکیده شرکت های فعال در نظام اقتصادی به دلائل متعددی ممکن است دچار ورشکستگی و یا توقف گردند. بررسی ادبیات قانونی و حقوقی نشان می دهد که ورشکستگی شرکت ها ارتباط بسیار نزدیکی با ضعف جریان نقدینگی شرکت دارد. ورشکستگی و خاتمه فعالیت شرکت ها با روش های متعددی از جمله تصفیه (فروش اجزای دارایی های شرکت) و فروش یکجای شرکت (بدون تجزیه دارایی های شرکت) صورت می پذیرد که هر کدام دارای مزایا و هزینه های مربوط به خود است. یکی از روش های مرسوم که در نظام ورشکستگی شرکت ها مطرح است، «نظام بازسازی شرکت» است. در این نظام، با تاکید بر سهولت و تسریع نسبت به تعیین تکلیف طلب کاران شرکتِ دچار مشکل اقدام می گردد. در واقع در بازسازی پس از آنکه شرکت ارزش گذاری شد، مانده ارزش شرکت به طلب کاران منتقل شده و مازاد آن به سهام داران یا شرکای شرکت اختصاص می یابد، اما در بیشتر مواقع شرکت منحل نمی شود و می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. تلاش برای حل مشکل بدهی، بدون انحلال و توقف فعالیت های شرکت مزایای اقتصادی در پی دارد اما در کشور ایران، موضوع ورشکستگی در قوانین تجارت اشاره شده است که مربوط به دهه های گذشته است و موضوع بازسازی شرکت ها اساساْ مطرح نیست. با این حال، قانون گذار در قانون تجارت ذیل قرارداد ارفاقی، تسهیلاتی را برای شرکت متوقف به منظور امکان ادامه فعالیت دیده است.
گزارش حاضر به تبیین مولفه های مهم در نظام بازسازی شرکت ها - در برخی از کشورها - اشاره می کند و استقرار این نظام قانونی در کشور را پیشنهاد می دهد. 

دفتر مطالعات اقتصادی

حکمرانی شورای عالی بورس؛ چالش ها و پیشنهادات اصلاحی در قانون

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20145

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20145

محمدامین صلواتیان

چکیده بازار سرمایه از مهم ترین بازارهای اقتصادی هر کشوری است. به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران در این بازار، حکمرانی این بازار همواره مورد توجه قانونگذاران است و سعی داشته اند تا این بازار به کارایی، انصاف، شفافیت و سهولت در تأمین مالی نائل آید. منظور از حاکمیت بازار سرمایه، مجموعه ای از قاعده گذاری ها، مقررات گذاری ها، تصمیمات و اقداماتی است که با هدف دستیابی به کارکردهای بازار سرمایه صورت می پذیرد.
قانونگذار در کشور ایران نیز آگاه به حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه کشور بوده و در احکام متعددی از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ (مهم ترین قانون بازار سرمایه) به آن پرداخته است. با این حال، حکمرانی بازار سرمایه که به طور عمده توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد، با چالش هایی مواجه است.
تأکید گزارش حاضر بر حکمرانی توسط شورای عالی بورس است و چالش‎هایی نظیر زمینه های ساختاری در شکل گیری تعارض منافع در شورا، مداخله دولت در شورا (حق و توی دولت)، آسیب های ناظر بر ترکیب اعضای شورا، ضعف در کاربست ظرفیت های تخصصی و کارشناسی در جلسات شورا، وجود وظایف اجرایی شورا و وجود برخی خلأهای قانونی در این گزارش مورد اشاره قرار می گیرد.
در نهایت به منظور رفع چالش ها و ارتقای حکمرانی در بازار سرمایه با تأکید بر ۱. تقویت بٌعد نظارتی و کارشناسی شورا، ۲. مدیریت تعارض منافع در شورا، ۳. واگذاری وظایف اجرایی شورا به سازمان بورس و اعطای اختیارات کافی به سازمان در عین افزایش پاسخ گویی آن به شورا و ۴. افزایش شفافیت در شورا و سازمان، پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار عنوان می شود. 

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره: (طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه)

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20058

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20058

محمدامین صلواتیان

چکیده نسخ و تنقیح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه که به دلایل متعددی کارکرد خود را در نظام حقوقی از دست داده اند، امری ضروری است که تلاش تمامی دستگاه های مرتبط در قوای مجریه و مقننه را برای این مهم می طلبد. طرح حاضر که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، ۲۴۲ حکم در ۲۳ عنوان قانونی را منسوخ ارزیابی کرده است. طرح حاضر که توسط اداره قوانین مجلس شورای اسلامی و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دستگاه های مرتبط با صنعت بیمه تهیه شده است، در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما به دستور صحن نرسید. با تشکیل مجلس دوازدهم، تنقیح قوانین از جمله قوانین صنعت بیمه مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که در مردادماه سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم شورای اسلامی رسید.
در مجموع کلیات این طرح مفید و قابل پذیرش است و تصویب آن را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می دهد. اما ضروری است در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، به صورت تنقیح در قوانین مورد اشاره در طرح این اصلاحات و منسوخات لحاظ گردد.

دفتر مطالعات اقتصادی

مقدمه ای بر امور مالی غیرمتمرکز

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20080

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20080

سید محمد افقهی، رضا لطفی

چکیده امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای، بستری نوآورانه مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده است که برخی خدمات مالی مانند پرداخت، تأمین مالی، پوشش ریسک، مدیریت دارایی و ... را به شیوه ای متمایز با نظام مالی فعلی ارائه می کند. با استفاده از قراردادهای هوشمند، افراد در بستر دیفای می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر روابط مالی برقرار کنند. به عنوان مثال یکی از خدماتی که در دیفای ارائه می شود، امکان وام دهی غیرمتمرکز است که در آن افراد بدون نیاز به واسطه های مرکزی مانند بانک ها، دارایی های دیجیتالی خود را به دیگران قرض می دهند. امور مالی غیرمتمرکز تفاوت های ذاتی، کارکردی و عملیاتی با نظام مالی متعارف دارد که ازجمله آن می توان به عدم نیاز به احراز هویت، عدم اتکا به واسطه گری و شفافیت در فرایندها و مبادلات اشاره کرد. این بستر در سال های اخیر رشد بسیار پرسرعتی را تجربه کرده است، به گونه ای که ارزش دارایی های این بازار از حدود یک میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار تا انتهای ۲۰۲۱ افزایش یافت. بااین حال، با آغاز موج ریزشی در بازار رمزدارایی ها و همچنین سقوط رمزدارایی پایدار الگوریتمی ترا، حجم این منابع به ۳۰ میلیارد در انتهای ۲۰۲۲ و سپس در یک روند صعودی در ماه مه ۲۰۲۴ به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. امروزه زیست بوم دیفای در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و با وجود رشد پرسرعتی که در سال های اخیر داشته است، همچنان با چالش های متعددی همچون فقدان حفاظت از مصرف کننده، تهدیدات امنیتی، مسائل مقیاس پذیری، نااطمینانی از وضعیت تنظیم گری، پایداری بلندمدت، تهدیدات کلاهبرداری، تهدید تمرکز در پلتفرم ها و دارندگان دارایی های آن و ... مواجه است. در حال حاضر، اصلی ترین انگیزه برای مشارکت، انتفاع از افزایش یا کاهش (قرارداد فروش تعهدی) قیمت دارایی های دیجیتال موجود در این بستر و بهره مندی از فرصت های سودآوری است. 

دفتر مطالعات اقتصادی

درآمدی بر سرمایه گذاری خصوصی و ارائه توصیه های سیاستی جهت ارتقای آن در نظام مالی کشور ایران

دوره 32، شماره 5، مرداد 1403 شماره مسلسل:19971

https://doi.org/10.22034/report.2024.17077.1880

محمدامین صلواتیان

چکیده سرمایه گذاری خصوصی یکی از روش های تأمین مالی شرکت هاست که دهه هاست در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته است. کارکرد اصلی این نهادها، تأمین مالی شرکت ها و به خصوص شرکت هایی است که از لحاظ مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. این نهاد تأمین مالی، چندسالی است که در نظام مالی کشور (بازار سرمایه) ایجاد شده است.
تأمین مالی شرکت ها به صورت مشارکتی و افزایش سهم تأمین مالی غیربانکی، کمک به تشکیل سرمایه ، تخصصی شدن عملیات شرکت ها و ارائه خدمات فنی به آنها در کنار تأمین مالی و بسترسازی برای استفاده از سرمایه های عمومی در راستای فعالیت های بخش واقعی اقتصاد ازجمله کارکردهای ایجاد و توسعه این نوع سرمایه گذاری است.
اگرچه این نهاد تأمین مالی در بازار سرمایه کشور ایجاد شده، بااین حال ضروری است تا توسعه و تعمیق یابد تا بتوان از کارکردهای مطلوب آن در نظام اقتصادی و مالی بهره مند شد. لذا به منظور ارتقای وضعیت صنعت سرمایه گذاری خصوصی دو اصلاح ذیل در دستور کار قرار گیرد:
۱. تقویت گزینه های خروج از سرمایه گذاری خصوصی (سهولت در خروج از سرمایه گذاری صورت گرفته در ابتدا).
۲. امکان افزایش سرمایه توسط صندوق های سرمایه گذاری خصوصی.
یکی از ظرفیت هایی که برای استفاده بهتر از این نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می تواند برای دولت هم مفید واقع شود، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در واگذاری شرکت های مشمول واگذاری زیان ده است که قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت می دهد، اما نیازمند تغییراتی در فرایند واگذاری شرکت هاست.

دفتر مطالعات اقتصادی

تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش ها تا توصیه های سیاستی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19725

https://doi.org/10.22034/report.2024.16807.1725

محمدامین صلواتیان، افشین حیدرپور

چکیده مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها ، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است. انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد. با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است. بررسی این گزارش نشان می دهد که نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است. اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات این گزارش به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره : «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» گزارش کمیسیون اقتصادی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19933

https://doi.org/10.22034/report.2024.17115.1902

محمدامین صلواتیان، سید مرتضی شهیدی، سید محمد افقهی

چکیده بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم مالی است، که منابع مالی را از دارندگان مازاد وجوه به متقاضیان منابع مالی منتقل می کند. به منظور دستیابی به این کارکرد مهم، ضروری است تا زیرساخت های آن از جمله زیرساخت های قانونی فراهم گردد. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ مهم ترین قانون بازار سرمایه است که ابعاد متعددی از بازار سرمایه را موردتوجه قرار داده است. با گذشت بیش از ۱۸ سال از تصویب این قانون و همزمان با رشد و توسعه قوانین حوزه مالی، ضروری است تا نسبت به تکمیل این قانون اقدام گردد. ازاین رو، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اقدام کرده است و ابعادی از آن قانون ارتقا یافته است. در این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ پرداخته می شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

افزایش سرمایه شرکت ؛ انواع، کارکرد و توصیه های سیاستی (با تاکید بر شرکت های بورسی)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1403 شماره مسلسل:19702

https://doi.org/10.22034/report.2024.16747.1696

محمدامین صلواتیان، والا صنیع زاده

چکیده هر بنگاه برای ایجاد، ادامه و گسترش فعالیت خود نیازمند منابع مالی است. این منابع می تواند به صورت سرمایه از طرف سهام داران شرکت و یا از طرف وام دهندگان و در سرفصل بدهی جذب شود. انتخاب نحوه تأمین مالی بنگاه و ساختار بهینه سرمایه از تصمیمات کلیدی است که توسط مدیران شرکت اتخاذ می شود.
گزارش حاضر پس از تبیین ساختار سرمایه شرکت که تعیین می کند، شرکت با چه نسبتی از سرمایه و بدهی به تجهیز منابع مالی اقدام می کند، به انواع افزایش سرمایه شرکت ها می پردازد. برای این منظور بر اساس مبانی قانونی، روش های افزایش سرمایه با تفصیل تبیین می گردد. هرکدام از انواع افزایش سرمایه ها دلالت های مالی، اقتصادی و مقرراتی مربوطه را دارا هستند. به طور مشخص، افزایش سرمایه از محل صرف سهام و آورده نقدی سهام داران سبب ورود منابع مالی جدید به شرکت می شود که می تواند برای تأمین مالی آن به کار رود. تأمین مالی شرکت و ورود نقدینگی به آن، تسهیل تأمین مالی از طریق بازارهای مالی و بازسازی ساختار مالی شرکت از جمله مهم ترین کارکردهای افزایش سرمایه شرکت هاست.
افزایش سرمایه، از تصمیم هیأت مدیره شرکت آغاز و در نهایت با ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها به اتمام می رسد. با این حال مسیر افزایش سرمایه شرکت ها مسیر پرچالشی است؛ این چالش ها در دو سطح چالش های عمومی مرتبط با افزایش سرمایه و چالش های اختصاصی مربوط به هر یک از روش های افزایش سرمایه بررسی شده است. دلالت های حکمرانی شرکت ناشی از افزایش سرمایه، تشریفات زیاد و فرآیند زمان بر افزایش سرمایه شرکت، توزیع (تقسیم) حداکثری سود حاصل از عملیات توسط شرکت، ارزش گذاری دارایی های موضوع افزایش سرمایه شرکت از جمله چالش ها و موانعی است که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
در نهایت راه کارها و توصیه های سیاستی برای تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و افزایش کارکردهای آن ارائه شده است که اهم آنها عبارتند از: قانونی شدن و رسمی کردن اسناد غیررسمی املاک و مستغلات (که اگرچه به تصویب مجلس رسیده است، اما هنوز به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است)، تأکید بر جذب منابع مالی (ورود نقدینگی جدید به شرکت) در افزایش سرمایه ها، تسریع در فرآیندهای اجرایی افزایش سرمایه شرکت ها با تأکید بر استفاده از فناوری های نوین و آموزش و فرهنگ سازی در خصوص افزایش سرمایه از جمله راه کارها و توصیه های سیاستی گزارش پیش رو است.

دفتر مطالعات اقتصادی

تبیین وضعیت بازارهای مالی ایران (بازار سرمایه و صنعت بیمه) طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

دوره 32، شماره 1، فروردین 1403 شماره مسلسل:20084

https://doi.org/10.22034/report.2024.17309.2015

محمدامین صلواتیان، سید محمد افقهی

چکیده بازارهای مالی از مهم ترین بخش های اقتصاد یک کشور است که علاوه بر تسهیل گردش و تخصیص بهینه منابع مالی، ظرفیت پوشش ریسک را برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ارمغان می آورد. در این گزارش به بررسی وضعیت بازار سرمایه و بازار بیمه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در کشور پرداخته شده است. بازار سرمایه در این زمان با چالش ها و اتفاقات ویژه ای ازجمله استقبال بی نظیر آحاد مردم از سرمایه گذاری در بورس در ابتدای سال ۱۳۹۹، آزادسازی سهام عدالت و ریزش شدید بازار در تابستان ۱۳۹۹ را شاهد بوده است. میزان تأمین مالی در این سال ها با سرعت بالایی در بازار سرمایه رشد کرده است. به طوری که در این دو سال ۵۰ شرکت مختلف در بازار بورس و فرابورس عرضه اولیه شده و یا پذیره نویسی شده اند و حجم اوراق منتشر شده در بازار بدهی نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است. یکی دیگر از بازارهای مهم اقتصادی بازار یا صنعت بیمه بوده که نقش بیمه برای نیل به توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه شهروندان حیاتی است. این صنعت با پوشش ریسک های مختلف در نظام اقتصادی طرح و بسط فعالیت اقتصادی را امکان پذیر می کند. از طرف دیگر، این صنعت با تجمیع منابع مالی از بیمه گذاران در طرح ها و فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند. به طور معمول ماهیت منابع مالی جمع آوری شده بلندمدت است و می تواند در طرح های دیربازده به مصرف برسد. با این حال و با وجود ظرفیت صنعت بیمه برای تأمین مالی، بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ بیمه که در قانون توسعه ششم ۷ درصد عنوان شده، در صنعت بیمه محقق نشده است.

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه»

دوره 31، شماره 8، آبان 1402 شماره مسلسل:19352

محمدامین صلواتیان، افشین حیدرپور

چکیده نسخ و تنقیح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه که به دلایل متعددی کارکرد خود را در نظام حقوقی از دست داده اند، امری ضروری است که تلاش تمامی دستگاه های مرتبط در قوای مجریه و مقننه را برای این مهم می طلبد.
طرح حاضر که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، ۲۴۲ حکم در ۲۳ عنوان قانونی را منسوخ ارزیابی کرده است.
در مجموع کلیات این طرح مفید و قابل پذیرش است؛ اما ضروری است در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، به صورت تنقیح در قوانین مورد اشاره در طرح این اصلاحات و منسوخات لحاظ گردد.

دفتر مطالعات اقتصادی

تأمین مالی شرکت ها از ایده تا بلوغ

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19411

سید محمد افقهی

چکیده شکل گیری و رشد شرکت های فعال در نظام اقتصادی مستلزم فراهم بودن عوامل متعددی است که تأمین مالی یکی از مهم ترین آنهاست. در یک تقسیم بندی، شرکت ها با هر ماهیت حقوقی و هر نوع فعالیتی در نظام اقتصادی، در دو ساحت تأسیس و رشد و توسعه به تأمین مالی نیازمندند. نظام مالی نیز به عنوان کانال انتقال منابع از دارندگان مازاد منابع به متقاضیان موظف است تا به تأمین مالی شرکت ها اقدام کند.
عمده منابع مالی ضروری برای تأسیس شرکت ها از طریق مؤسسان تأدیه می شود و اگرچه ضروری است با بهره گیری از ظرفیت بازارهای مالی نسبت به تأمین مالی شرکت ها در مرحله تأسیس نیز اقدام و تسهیل صورت گیرد، اما عمده نیازهای تأمین مالی شرکت ها در مراحل پس از تأسیس آنها ایجاد می شود. ازآنجاکه شرکت ها نیز مانند موجود زنده مراحل زندگی متعددی دارند، متناسب با هر مرحله، روش تأمین مالی متفاوتی برای آنها مطرح است.
هدف از ارائه این گزارش تبیین روش های متنوع تأمین مالی شرکت هاست و حاوی این پیام است که برای تأمین مالی شرکت ها می توان در کنار استفاده از تسهیلات شبکه بانکی، از نقدینگی موجود در اقتصاد با استفاده از نهادها و ابزارهای مالی بهره مند شد و به تأمین مالی شرکت ها پرداخت. درواقع با استفاده از این روش های تأمین مالی می توان از فشار مضاعف به شبکه بانکی برای تأمین مالی شرکت ها اجتناب کرد.
در این گزارش پس از تبیین مراحل زندگی شرکت ها، متناسب با هر مرحله رشد آنها روش های تأمین مالی (نهادها و ابزارهای تأمین مالی) معرفی می شود و سپس در ادامه چالش های تأمین مالی تشریح و راهکارها و توصیه های سیاستی بیان خواهد شد.

دفتر مطالعات اقتصادی

تبیین شاخص های بازار سهام؛ کارکردها و دلالت های سیاستی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1402 شماره مسلسل:18909

سید محمد افقهی

چکیده بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای مالی است که ظرفیت فراوانی در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی دارد. افت و خیز های قیمت سهام در این بازار براساس شاخص هایی اندازه گیری می شود. دو دسته عوامل بنیادی و بازاری بر قیمت سهام بازار و به تبع آن، شاخص بازار مؤثر است. آنچه در این میان مورد تأکید است، اینکه برخی عوامل مؤثر بر رشد قیمت سهام و شاخص بازار سهام، الزاماً به معنای تقویت وضعیت کلان اقتصاد و شرکت ها نیست. به طور مشابه، کاهش قیمت سهام و به تبع آن، کاهش شاخص بازار سهام نیز لزوماً به معنای ضعف وضعیت کلان اقتصاد و شرکت ها نیست. با این حال، ضروری است تا شاخص بازار سهام به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی در کنار سایر شاخص ها و مؤلفه های کلان و مؤلفه های خرد (در سطح شرکت) دیده شود و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. در این میان، ضروری است تا سیاستگذاران و تصمیم گیران به مؤلفه های مهم دیگر بازار سهام از جمله وجود شفافیت، رعایت انصاف، تسهیل تأمین مالی شرکت ها و رقابت نهادهای مالی، رعایت حقوق سهامداران خرد، عدم دستکاری قیمتی توجه کنند و شاخص هایی برای سنجش آن نیز فراهم آید.