کلیدواژه‌ها = دانشگاه
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی سیاست‌ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران: چالش‌ها و راهکارهای اصلاحی

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21934

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21934

یونس رومیانی

چکیده هدف این مطالعه بررسی سیاست ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران است. طرح پرداخت اعتبار به ذی نفع نهایی (دانشجو) که براساس مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده (۷۳) ضوابط اجرایی این قانون با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان(همت) پیش بینی شده؛ نقطه تمرکز بررسی گزارش حاضر است. هر چند به دلایلی این طرح هم اکنون به صورت موقت متوقف شده است؛ اما با توجه به حکم قانون، بررسی کارشناسی آن دارای اهمیت است. یافته های گزارش نشان می دهد که طرح جدید بدون اجرای آزمایشی و با نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای و دهک های درآمدی، صرفاً محل هزینه را از دانشگاه به دانشجو تغییر داده و به هدفمندسازی یارانه ها منجر نخواهد شد. همچنین براساس تجارب چهار کشور (آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان)، نبود سازوکارهای شفاف برای تعیین گروه های هدف و تعدیل قیمت ها براساس تورم، از جمله ایرادات طرح حاضر است. پیشنهادهای این گزارش در سه بازه زمانی ارائه شده است: الف) راهکارهای کوتاه مدت و مرتبط با شروع طرح مانند اجرای آزمایشی (پایلوت) در چند دانشگاه منتخب پیش از شروع رسمی طرح و ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در دانشگاه های کوچک، ب) راهکارهای میان مدت شامل عدالت محوری در تخصیص یارانه براساس دهک درآمدی، تعدیل دوره ای قیمت ها براساس تورم و هزینه های منطقه ای، نوسازی و استانداردسازی زیرساخت های طبخ و توزیع غذا و ج) راهکارهای بلندمدت مانند کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به منظور مدیریت هزینه های دانشگاه و تجمیع و ساماندهی دانشگاه های کوچک در چارچوب آمایش آموزش عالی، استفاده از رویکرد چند ترکیبی یارانه، وام و نقدی برای پشتیبانی از امور رفاهی به خصوص تغذیه دانشجویی.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تحلیل راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات عربستان سعودی در مسیر رشد علم و فناوری در یک دهه اخیر

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21806

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21806

محمدباقر قنبرپور

چکیده گزارش حاضر با اتکا به اسناد بالادستی، گزارش های بین المللی و شاخص های معتبر به بررسی و تحلیل راهبردها، سیاست ها و اقدامات عربستان سعودی در حوزه علم و فناوری در یک دهه اخیر پرداخته است.
عربستان طی سال های اخیر مجموعه ای از اصلاحات نهادی و سیاسی را با هدف توسعه زیست بوم علم و فناوری دنبال کرده و هم زمان سرمایه گذاری در حوزه هایی علوم و فناوری های نوین را در دستور کار قرار داده است. تحلیل شاخص های عملکردی بیانگر افزایش تولیدات علمی، رشد اختراعات ثبت شده، گسترش همکاری های علمی بین المللی و افزایش درآمدهای ناشی از حق امتیاز و مجوزهاست. بااین حال، بررسی لایه های عمیق تر نشان می دهد که تفسیر این شاخص ها نیازمند در نظر گرفتن برخی ملاحظات است؛ ازجمله نقش همکاری های بین المللی در ارتقای تولیدات علمی، سهم بالای مقالات بازپس گیری شده (ریترک شده)، گسترش وابستگی های سازمانی دوگانه پژوهشگران و برخی رویه های بحث برانگیز در انتساب وابستگی های علمی که تفسیر بخشی از شاخص های علم سنجی را با احتیاط مواجه می کند.
تجربه عربستان نشان می دهد که با اتکا به سرمایه گذاری گسترده و جذب ظرفیت های علمی خارجی می توان در بازه زمانی نسبتاً کوتاه و حتی در غیاب سنت دیرینه دانشگاهی، برخی شاخص های کمّی را بهبود بخشید. بااین حال، شاخص هایی همچون ارزش صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و میزان تبدیل ظرفیت های ایجاد شده به دستاوردهای اقتصادی و فناورانه پایدار، نشان می دهد که تحقق نتایج کیفی و پایدارِ علم و فناوری در عربستان همچنان با چالش هایی همراه است. افزون براین، ارزیابی و قضاوت درمورد اثربخشی الگوی عربستان، مستلزم پایش مستمر و بررسی نتایج اجرای آنها در سال های آینده خواهد بود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بسته سیاستی راهبردهای مدیریت دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در شرایط جنگی و پس از جنگ

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21764

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21764

یونس رومیانی

چکیده این گزارش با هدف تدوین چارچوبی برای مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برابر تهدیدات ترکیبی (جنگ فیزیکی، تحریم علمی، مسدودسازی و جنگ روانی) تهیه شده است. در این مطالعه، تجارب هشت کشور درگیر جنگ شامل چین، اوکراین، بریتانیا، آمریکا، بوسنی، ویتنام، فلسطین و کره جنوبی بررسی شده است. همچنین اقدام ها و فعالیت های آموزش عالی و مهم ترین چالش ها و مسائل دانشگاه ها در زمان بحران، تحلیل شده است.
یکی از درس های مهم این مطالعه، ضرورت گذار از تلاش برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و دستیابی به یک نقطه تعادل جدید است. براساس تحلیل یافته ها، پیشنهادهایی برای نظام آموزش یابی آموزش عالی کشور ارائه شده که همگی در جهت تحقق همان نقطه تعادل جدید طراحی شده اند. این راهکارها عبارت اند از: گذار از استقلال کلان به اختیارات عملیاتی تفویض شده، ادغام موقت دانشگاه ها و تشکیل قطب های علمی مقاوم، ایجاد اتاق های بحران مشترک در دو سطح استانی و منطقه ای براساس مناطق ده گانه آموزشی، انعطاف پذیری در قوانین و مقررات آموزشی، بازتعریف هویت دانشگاه براساس کارکرد، تغییر کارکرد از دانشگاه ابزاری و منفعل به دانشگاه مرجع حل مسئله، استفاده از راهبرد رقیب تراشی برای تحول در رویکردها و رویه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، توزیع اعتبارات پژوهشی از طریق نهادهای واسط در یک فضای رقابتی، شفاف و خروجی محور، حرکت از توسعه متوازن به سمت قطب سازی در پژوهش و فناوری و بازگشت دانشگاه پیام نور به مأموریت خود (دانشگاه باز و ارائه آموزش از راه دور) با تأکید بر فناوری های نوین، پاسخ به نیازهای مخاطبان و نیازهای بازار.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی سناریوهای برگزاری آزمون سراسری و سوابق تحصیلی سال 1405 در شرایط جنگ و ارائه پیشنهادهای عملیاتی

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21566

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21566

یوسف زراعت کیش

چکیده تداوم شرایط جنگی در سال ۱۴۰۵، برگزاری آزمون سراسری و امتحانات نهایی را با چالش های جدی امنیتی، اجرایی و آموزشی مواجه ساخته است. این گزارش با تمرکز بر سه مؤلفه «امنیت»، «عدالت آموزشی» و «قابلیت اجرا»، سناریوهای مختلف برگزاری آزمون ها در شرایط جنگی را بررسی و ارزیابی می کند. ایده اصلی گزارش این است که سیاستگذار نباید برای برگزاری آزمون صرفاً به یک تاریخ ثابت بسنده کند، بلکه لازم است از پیش برای حداقل دو وضعیت محتمل پیش روی کشور، یکی جنگ کوتاه مدت (تا ۱۵ مردادماه) و دیگری جنگ بلندمدت (زمان اتمام نامعلوم) آمادگی داشت. در حالت جنگ کوتاه مدت، با عادی شدن شرایط، آزمون سراسری و امتحانات نهایی بدون تغییر زیاد در شیوه و زمان با لحاظ کردن تدابیری به صورت فشرده برگزار شود. با طولانی شدن جنگ، تعویق بلند مدت آزمون ها، هرچند از منظر امنیتی مطلوب تر است، اما پیامدهای سنگینی همچون فرسایش روانی داوطلبان، اختلال در تقویم آموزشی، افزایش نابرابری و انباشت متقاضیان آموزش عالی را به همراه خواهد داشت. همچنین، برگزاری آزمون های برخط در مناطق بحرانی، به دلیل ضعف زیرساخت های فنی و نگرانی های مربوط به عدالت و امنیت سنجش، قابلیت اجرا ندارد. بر این اساس، گزارش حاضر «برگزاری حضوری آزمون با تدابیر ویژه امنیتی و اجرایی» را به عنوان سناریوی منتخب در شرایط جنگی طولانی، پیشنهاد می کند. در این رویکرد، اقداماتی همچون کاهش تراکم داوطلبان، برگزاری آزمون جامع به جای امتحانات متعدد، کاهش تعداد سئوالات کنکور، محدودسازی کنکور به رشته های پرمتقاضی، افزایش تعداد حوزه های امتحانی، تسهیل جابه جایی داوطلبان و تقویت مدیریت روانی و اطلاع رسانی شفاف پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات ساختاری و کارکردی دانشگاه های ایران در مواجهه با هوش مصنوعی (با تأکید بر تربیت نیروی انسانی )

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21564

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21564

محمد همدانی

چکیده شتاب جهانی در توسعه هوش مصنوعی و کوتاه بودن «پنجره فرصت تاریخی» برای ورود به رقابت های بین المللی، دانشگاه های ایران را با مسئله ای بنیادین روبه رو کرده است. از این رو، پرسش محوری آن است که برای توانمندسازی دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی هوش مصنوعی، چه اصلاحاتی باید در محتوا، ساختار، روش های آموزشی، ارتباط با صنعت و سطح بندی مهارتی صورت گیرد. برای پاسخ به این پرسش، گزارش از تحلیل استراتژی های توسعه نیروی انسانی در کشورهای پیشرو، مطالعه تطبیقی عملکرد ۱۰ دانشگاه برجسته جهان و ارزیابی وضعیت ایران شامل نگاشت نهادی، شاخص های ملی و بررسی و آسیب شناسی پنج دانشگاه اصلی کشور استفاده کرده است. یافته های تحلیل ها نشان می دهد که دانشگاه های ایران با چالش های درهم تنیده ای ازجمله برنامه های درسی عمدتاً نظری، ضعف در مهارت آموزی، کمبود اعضای هیئت علمی متخصص، محدودیت زیرساخت های داده و محاسبات، پراکندگی نهادی و ناترازی میان تعداد فارغ التحصیلان و نیازهای واقعی بازار مواجه اند. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند چین، آمریکا، کره جنوبی و سنگاپور نشان می دهد که چابک سازی ساختار دانشگاه ها، ایجاد مراکز ملی هوش مصنوعی، توسعه آموزش میان رشته ای و پیوند ساختاریافته دانشگاه- صنعت، عناصر کلیدی جهش ظرفیت انسانی هستند.
بر این اساس، گزارش مجموعه ای از راهکارها را ارائه می کند: اصلاحات کوتاه مدت همچون تعریف دکتری حرفه ای و پیوسته هوش مصنوعی، رسمی سازی بوت کمپ ها و شبکه سفیران هوش مصنوعی با نقش حلقه اتصال دانشجویان به مراکز رشد، شتاب دهنده ها؛ نهادسازی میان مدت از طریق «تأسیس مرکز توسعه و تعالی هوش مصنوعی» در دانشگاه ها برای هماهنگی و بازآرایی برنامه ها؛ و در بلندمدت، ایجاد زیست بوم ملی نیروی انسانی بر پایه قطب های شایستگی، همکاری های بین المللی و سازوکارهای پایدار پیوند دانشگاه و صنعت پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بسته سیاستی و اجرایی راهکارهای کاهش طول سنوات مجاز دوره تحصیلی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21430

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21430

یونس رومیانی

چکیده یکی از چالش های اصلی نظام آموزش عالی ایران، تأخیر در ورود دانش آموختگان به بازار کار است؛ به گونه ای که در برخی موارد این فرایند (ورود به بازار کار) تا حدود ۲۸سالگی به طول می انجامد. عوامل متعددی در شکل گیری این مسئله نقش دارند که یکی از مهم ترین آنها، ساختار کم انعطاف دوره های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی است. در همین گزارش حاضر با بررسی تطبیقی تجربیات هشت کشور (آلمان، فرانسه، مالزی، هند، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا)، ۳۵ راهکار اجرایی را برای بهینه کردن طول دوره های تحصیلی، به ویژه در مقطع کارشناسی، شناسایی کرده است که در چهار الگوی کلی شامل اصلاح ساختاری، الگوی رقابتی- بازارمحور، الگوی فراگیر- انعطاف پذیر و الگوی تدریجی- بهینه ساز دسته بندی می شوند. مهم ترین این راهکارها عبارت اند از: سبک سازی بار آموزش عالی و بازنگری اساسی در برنامه های درسی، استفاده از ساختار سه نیمسالی و کاهش حجم تعطیلی های طولانی بین نیمسال، استفاده از آموزش ترکیبی (حضوری و برخط (آنلاین)) و حرکت به سمت تدوین برنامه هایی با کاهش میزان حضور دانشجو در کلاس درس، استفاده از ساختار چندخروجی انعطاف پذیر، حرکت به سمت پودمانی سازی یا سازمان دهی دروس در قالب بسته های آموزشی مستقل. در این مسیر تفویض اختیار به دانشگاه ها در جهت استقلال در تصمیم گیری برای اجرای فرایند کاهش طول دوره های تحصیلی و توجه به تنوع و اقتضائات رشته های تحصیلی در کاهش طول دوره تحصیلی دو راهبرد کلان مهم به شمار می رود. درمجموع، این راهکارها در سه سطح کلان، میانی و عملیاتی طراحی شده اند تا با اصلاح هم زمان ساختار حکمرانی، برنامه های درسی و مشوق های مالی، مدت زمان تحصیل را در ایران به استانداردهای بین المللی نزدیک کنند و بهره وری نظام آموزش عالی را ارتقا بخشند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

واکاوی وضعیت میزان ماندگاری (رسوب) دانشجویان در دانشگاه براساس داده ها و شواهد آماری

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21461

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21461

احمد سعیدی

چکیده هدف این گزارش واکاوی وضعیت ماندگاری (رسوب) دانشجویان در آموزش عالی ایران است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که «مدت زمان تحصیل» برای ۹۰ درصد از دانشجویان دوره دکتری تخصصی، بیش از هشت نیم سال (۴ سال) طول می کشد و فقط حدود ۹ درصد در موعد مقرر دانش آموخته می شوند. همچنین حدود ۷۰ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، بیش از حد مجاز (۴ ترم) در دانشگاه باقی می مانند. در مقطع کارشناسی نیز حدود ۳۰ درصد دانشجویان و برای مقطع کاردانی ۵۰ درصد دچار رسوب می شوند.
همچنین، در مقطع کارشناسی میزان ماندگاری دانشجویان علوم انسانی برحسب ترم، ۷.۸۹ ترم و دانشجویان فنی و مهندسی حدود ۹ ترم است. از بین دانشگاه های مورد بررسی، دانشگاه امیرکبیر با ۱۰/۰۴ ترم متوسط ماندگاری بیشترین و دانشگاه الزهرا (س) با ۷/۹۰ کمترین ماندگاری را دارد. در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجویان دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم با ۵/۹۶ ترم بیشترین ماندگاری را دارند و دانشجویان دانشگاه پیام نور با ۴/۵۸ ترم پایین ترین میزان ماندگاری را تجربه می کنند. در مقطع دکتری، دانشجویان رشته های فنی و مهندسی با ۱۲/۲۹ ترم بیشترین میزان ماندگاری را دارند. در این مقطع برحسب جنسیت، دانشگاه و زیرنظام ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
پیشنهاد گزارش حاضر تمرکز بر کاهش ماندگاری حداقل به میزان یک ترم در مقطع کارشناسی و کاردانی است. لذا استفاده از سازوکار راهبری، راهنمایی و هدایت تحصیلی دانشجویان ضعیف و پایش فرایند تحصیلی پیشنهاد می شود. همچنین تسهیل فرایندهای تدوین پایان نامه و رساله (از قبیل منوط کردن دانش آموختگی به چاپ مقاله و نه منوط کردن دفاع از رساله به چاپ یا پذیرش مقاله) می تواند در این زمینه مفید واقع شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بسته سیاستی راهکارهای برقراری ارتباط و شبکه سازی با نخبگان علمی ایرانی خارج از کشور (در راستای اجرای بند «الف» ماده (98) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21518

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21518

علیرضا صابرفرد

چکیده گزارش با تمرکز بر مسئله «شبکه سازی با نخبگان علمی ایرانی خارج از کشور»، به بررسی ابعاد نهادی، تجربی و سیاستی این حوزه می پردازد. با وجود ظرفیت قابل توجه دیاسپورای علمی، ایران همچنان با شکاف های ساختاری در بهره برداری از این سرمایه مواجه است. با وجود الزام بند «الف» ماده (۹۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هنوز معماری سیاستی منسجمی برای تعامل هدفمند با نخبگان شکل نگرفته است. از نظر «روش شناسی»، پژوهش با رویکردی کیفی و تطبیقی انجام شده و داده ها ازطریق مصاحبه های عمیق با ۵۴ نخبه ایرانی خارج از کشور و نیز تحلیل اسناد و تجارب کشورهای منتخب گردآوری شده اند. نتایج آسیب شناسی ها نشان می دهد که مسئله اصلی نه کمبود ظرفیت، بلکه طراحی سازوکارهای نهادی، کاهش چندپارگی، ایجاد سامانه های هوشمند تطبیق و تعریف مسیرهای روشن و قابل پیش بینی برای انواع همکاری هاست. موانع در دو سطح روزمره (بروکراسی، نبود مسیر شفاف همکاری) و ساختاری (ناپایداری سیاست ها، فقدان نهادهای واسط) بروز می یابد. همچنین، ابزارهای موجود ارتباطی به دلیل نبود چارچوب نهادی، کارکرد مؤثری ندارند و شبکه سازی عمدتاً فردمحور و ناپایدار است. در راهکارها، بر طراحی یک چارچوب جامع حکمرانی شبکه تأکید می شود که شامل توسعه پلتفرم های هوشمند، ایجاد مشوق های مالی و حرفه ای، تعریف مسیرهای شغلی انعطاف پذیر و تقویت نهادهای واسط (مانند دبیرخانه ملی تعامل با نخبگان ایرانی جهان در سطح ملی و دفتر ارتباط با نخبگان ایرانی جهان در هر دانشگاه و پژوهشگاه) است. ترکیب الگوهای موفق بین المللی با اقتضائات بومی، می تواند گذار از رویکرد مهاجرت محور به تعامل محور را تسهیل کرده و نقش دیاسپورای علمی را در توسعه ملی تقویت کند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بسته سیاستی بهره مندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از ظرفیت وقف و خیرین (براساس تجارب داخلی و بین المللی)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21521

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21521

علی اصغر شیره پز آرانی

چکیده گزارش حاضر با استفاده از مطالعه تطبیقی، بررسی اسناد و مصاحبه با مدیران و مسئولان دانشگاهی چارچوبی پیشنهادی برای بازطراحی فرایندهای جذب موقوفات و مدیریت دارایی در بنیاد حامیان دانشگاه ها ارائه داده است. تجربه جهانی نشان می دهد که وقف، مشارکت خیرین و مدیریت حرفه ای موقوفات از طریق نهادهای مالی و سرمایه گذاری تخصصی با ویژگی هایی مانند استقلال نهادی، شفافیت مالی، مدیریت حرفه ای و استفاده از ابزارهای مالی نوین، یکی از مؤثرترین راهبردها برای پایداری مالی و اقتصادی دانشگاه هاست. در ایران، بنیادهای حامیان دانشگاه ها طی ۲ دهه گذشته برای تقویت منابع مردمی شکل گرفته اند، اما ضعف نهادی و عدم شفافیت حقوقی، سیستم ها، ساختارها و فرایندهای مدیریتی غیرحرفه ای مانع بهره برداری کامل از ظرفیت های وقف و نیکوکاری برای تأمین منابع مالی پایدار برای دانشگاه ها شده است. در گزارش حاضر تمرکز منابع وقفی در بنیاد حامیان دانشگاه و ثبت این بنیادها به عنوان نهاد غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیرسیاسی مستقل از دانشگاه با اختیارات قانونی پیشنهاد شده است. بر این اساس با استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم و بهره گیری از ابزارهای نوین مالی، مدیریت حرفه ای و رعایت ملاحظات و باید های شرعی در مدیریت امور وقفی، امکان انعقاد قرارداد، دریافت کمک ها، مدیریت و نظارت بر منابع و پاسخگویی قانونی به واقفان و دانشگاه را فراهم می شود. در این میان استفاده از روش های نوین تأمین مالی برای سرمایه گذاری در موقوفات همچون مرابحه، استصناع، اجاره، اشتراک در محصول، صندوق های وقفی، صندوق های املاک و مستغلات، صندوق های جسورانه، نیکوکاری، سرمایه گذاری ترکیبی وقف ـ نیکوکاری، اوراق وقف، صکوک وقف و ... در این گزارش پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات تحقق هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت درخصوص جذب 320 هزار دانشجوی خارجی

دوره 33، شماره 12، اسفند 1404 شماره مسلسل:21392

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21392

حمزه حاجی عباسی

چکیده در جدول (۲۱) ماده (۹۳) برنامه هفتم پیشرفت بر جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی تأکید شده است. در این مطالعه با هدف بررسی الزامات و اقتضائات جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی مطالعه شد. برخی از چالش ها موجود مشتمل بر دیوان سالاری ارتباطات بین المللی دانشگاهیان، نداشتن راهبرد جامع بازاریابی، عدم حضور دانشگاه ها در شوراهای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی دانشجویان خارجی و عدم مشارکت دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی مخصوص این دانشجویان است. با هدف فراهم سازی بستر جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی اصلاحات نهادی و پیشنهادهای سیاستی ارائه شد.
اتخاذ رویکرد ترکیبی از درآمدزایی، قدرت نرم فرهنگی و توسعه علمی به عنوان رویکرد اصلی کشور در جذب دانشجوی خارجی پیشنهاد راهبردی این مطالعه است. مواردی همچون حضور نماینده دانشگاه های فعال در شورای عالی برنامه ریزی و مدیریت امور دانشجویان غیرایرانی به منظور کاهش شکاف بین سطح سیاستگذاری و اجرا؛ حضور نهادهای ذی ربط ازجمله شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، صدا و سیما، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه های پذیرش و رصد، ارزیابی و نظارت و شورای فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی با هدف هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در جهت ارائه خدمات لازم به دانشجویان خارجی، افزایش تعداد دانشجویان بورسیه با مشارکت صنایع و نهادهای غیردولتی در تأمین هزینه بورس های تحصیلی، صدور مجوز استفاده از حساب ارزی و بهره گیری از رمز ارز به دانشگاه های برتر و فراهم سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری همچون سرورهای مناسب، شبکه امن و پایدار و رابط کاربری پیشرفته، محتوای دروس الکترونیکی و راهبران آموزش دیده برای ارائه آموزش الکترونیک با کیفیت بخشی دیگر از پیشنهادهای این گزارش است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (24): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21275

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21275

حسین نصیری، یوسف زراعت کیش

چکیده اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۱۹۸ همت برآورد شده است که سهم آن از مصارف بودجه عمومی دولت حدود ۳/۳۳ درصد است. همچنین سهم اعتبارات عمومی فصل آموزش عالی از جمع مصارف عمومی دولت ۲/۹۸ درصد محاسبه شده است. سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی ۰/۲۳ (بیست و سه صدم) درصد به دست آمد. در بخش دستگاهی، اعتبارات هزینه عمومی وزارت عتف و دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به آن بیش از ۹۴ همت پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. وزارت بهداشت برای برنامه های آموزشی و پژوهشی خود حدود ۷۱ همت اعتبار پیش بینی کرده که سهم آن از کل اعتبارات این وزارتخانه (۸۰۰ همت) حدود ۹ درصد است. همچنین رشد اعتبارات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ۹ درصد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجموعه های وابسته ۲۶ درصد و جهاد دانشگاهی ۱۲ درصد بوده که مجموع اعتبارات آنها به ترتیب ۳۱، ۱۰/۳ و ۲/۹ همت پیش بینی شده است.
مقایسه اعتبارات لایحه با برنامه هفتم، حاکی از آن است که دولت در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ توجه بیشتری به اجرای قانون داشته است. لیکن همچنان کم توجهی به رشد اعتبارات تحقیق و توسعه، عدم حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز و به روزرسانی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و... از نقاط ضعف لایحه است. مهم ترین مسئله لایحه بودجه، عدم آمایش آموزش عالی است که موجب افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر دانشگاه ها شده است. در این گزارش تقویت اعتبارات فرهنگی دانشگاه ها و تجمیع ردیف های دانشگاه های کوچک با عملکرد ضعیف پیشنهاد شده است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بایسته ها و الزامات اجرایی به کارگیری پژوهشگران پسادکتری در حل مسائل کشور (موضوع بند «ب» ماده (94) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21227

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21227

امین قنبری

چکیده با وجود اینکه در یکی دو دهه اخیر موضوع پسادکتری در کشور موردتوجه خط مشی گذاران واقع شده، اما از ظرفیت این دوره به درستی در حل مسائل کشور استفاده نشده است. براساس بند «ب» ماده (۹۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مکلف شده اند حداقل ۲۰ درصد ظرفیت پژوهشگران پسادکتری خود را به دوره های کاربردی، صنعتی و فناورانه تقاضامحور اختصاص دهند، اما اجرای این بند در عمل با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شده است. در همین راستا، این گزارش به شناسایی چالش ها و مسائل اجرایی دوره پسادکتری مانند مشکلات سیستم جبران خدمات پژوهشگران پسادکتری (به خصوص که این افراد متأهل یا در سنین ازدواج قرار دارند)، کاربردی نبودن موضوعات دوره پسادکتری و مشارکت ضعیف دستگاه ها، شرکت ها و صنایع در دوره های پسادکتری و فقدان نظارت کافی بر اساتید میزبان دوره پسادکتری پرداخته است. به همین منظور پیشنهادهای سیاستی برای اصلاح «آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری» با تأکید بر تجربه و عملکرد پژوهشگر، افزایش حداکثر فاصله زمانی مجاز بین اخذ مدرک دکتری تا دوره پسادکتری به ۵ سال، تعیین ظرفیت پذیرش محققان پسادکتری برای مؤسسات، مرکز فناوری و واحد صنعتی، تسهیل پذیرش پژوهشگر پسادکتری از میان دانش آموختگان بین المللی، در نظر گرفتن امتیاز برای ارتقای اساتید میزبان دوره های پسادکتری و تعریف پسادکتری مشترک با دانشگاه های بین المللی با هدف برون رفت از چالش ها و مسائل شناسایی شده و مؤثر واقع شدن دوره های پسادکتری برای حل مسائل کشور ارائه شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

مطالعه و بررسی نقش آفرینی نظام آموزش عالی در اشتغال پذیری و ورود به هنگام جوانان به بازارکار

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21115

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21115

بهزاد خلیلی

چکیده با وجود تکالیف مهمی که نظام آموزش عالی در حوزه اشتغال و بازارکار جوانان دانشگاهی بر عهده دارد، نرخ اشتغال فارغ التحصیلان طی سال های متوالی پایین ارزیابی می شود. این افراد با تأخیر و از سن حدود ۲۸ سالگی ثبات شغلی پیدا می کنند. در نظام آموزش عالی پیرامون وقوع این مسئله حداقل چهار عامل مهم وجود دارد که عبارت اند از؛ تناسب حداقلی میان تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار، پایین بودن مهارت شغلی دانشجویان، ضعف در فرایند شغل یابی و طولانی بودن و انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارتباط با بازارکار اقدام هایی انجام می دهد که عبارت اند از؛ بورس صنعت و مشاغل، دستیار فناوری، همیار دانشجو، به همرسانی شغلی، مهارت آموزی، برگزاری نمایشگاه کار و رصد اشتغال فارغ التحصیلان، اما اغلب آنها با چالش هایی همچون فراگیر نبودن، تکثر در متولیان اجرا، مشخص نبودن هدف گذاری، ابهام در کیفیت و اثربخشی و برخوردار نبودن از منابع مالی پایدار، مواجه هستند. برای کمک به حل این مسائل، تصویب آیین نامه ای در هیئت وزیران با عنوان «تسهیل نقش آفرینی دانشگاه ها در اشتغال پذیری دانشجویان»، با محوریت تدوین شاخص هایی جهت ترتیب اثر دادن بازارکار محلی در تعیین ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی، منظور کردن وضع اشتغال دانش آموختگان در کمک های بودجه ای به دانشگاه ها، تصویب برنامه جامع برای ساماندهی طرح های مرتبط با اشتغال پذیری دانشجویان، کاهش سنوات تحصیلی، ایجاد ساختار تحصیلی منعطف تمام وقت و پاره وقت، ارائه بودجه تشویقی به دانشگاه های موفق و برتر در طرح های اشتغال پذیری و ایجاد صندوق برای حمایت از اشتغال پذیری دانشجویان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد می شود که مفاد آن در انتهای گزارش ارائه شده است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بسته سیاستی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21072

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21072

یوسف زراعت کیش، حسین نصیری

چکیده باوجود پیشرفت های قابل توجه آموزشی و پژوهشی کشور در دو دهه گذشته، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه همچنان با ضعف های ساختاری و عملکردی مواجه است. بررسی شاخص های کلیدی علم و فناوری نشان می دهد که کشور از نظر کمیت تولیدات علمی پیشرفت داشته و در سال ۲۰۲۴ به رتبه هفده جهانی (پایگاه اسکوپوس) در انتشار مقالات عملی رسیده است. اما ضعف در شاخص هایی نظیر ثبت اختراعات ملی و بین المللی و پایان نامه های تقاضامحور (۱.۵ درصد) و کسب رتبه ۱۲۱ در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در سال ۲۰۲۴ همچنین سهم پایین درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهشی (حدود ۴ درصد) در کل بودجه دانشگاه ها نشان دهنده شکاف عمیق بین پژوهش های دانشگاهی و نیازهای صنعت است. یکی از دلایل اصلی این شکاف، نبود توازن بین تولید علم و کاربردی سازی آن است. آیین نامه های ارتقای اعضای هیئت علمی بیش از حد بر تعداد مقالات تأکید دارند. ازسوی دیگر، ضعف در سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در تحقیق و توسعه، نبود قوانین تسهیلگر و اجرای ناقص قوانین موجود، حمایت از محصول به جای فرایند پژوهش و ترکیب کاملاً دانشگاهی هیئت امنای مؤسسات و... از موانع اصلی تقویت این ارتباط محسوب می شوند. این مطالعه ضمن آسیب شناسی تجارب گذشته، پیشنهادهایی ارائه داده است که مهم ترین محورهای آن بازنگری در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با محوریت پژوهش های مسئله محور، اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی به منظور انجام پروژه های مشترک با صنعت، پایدارسازی منابع مالی پشتیبان پژوهش با تقویت صندوق شورای عتف، تضمین حسن انجام پژوهش با صدور ضمانت نامه ها، جذب و استفاده از افراد باتجربه و خبره دارای تجارب صنعتی و تخصصی در آموزش دانشجویان و تسهیل فرایند صدور مفاصاحساب بیمه قراردادهای پژوهشی و سایر موارد است. 

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

بازاندیشی در نسبت دانشگاه و مجلس شورای اسلامی؛ ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20682

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20682

توحید اسماعیل پور

چکیده مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور، که نقش بسیار مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد، در حرکت به سمت شکل گیری الگویی مطلوب از نظام حکمرانی نقش بسزایی دارد. ‏در این راستا، ارتقای کیفیت قانونگذاری از اهمیت بسیار زیادی ‏‏برخوردار است و نقش مهم ‏پژوهش در حمایت از ‏قانونگذاری به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد.‏ از آنجایی که دانشگاه ها ظرفیت های انسانی-علمی بالایی دارند، تقویت ارتباط دانشگاه و ‏مجلس شورای اسلامی فرصتی است تا حوزه آموزش عالی به فرایند قانونگذاری با پشتوانه پژوهشی بیشتر کمک کند. بر این ‏اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت موجود رابطه دانشگاه و مجلس شورای اسلامی و ظرفیت های هرکدام برای برقراری ارتباط مؤثر و نیز موانع بر سر راه این ارتباط است. سؤالات این پژوهش عبارت اند از: «چه موانعی بر سر راه تعامل کارآمد میان مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها در راستای ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری وجود دارد؟»، «چه راهکارهایی برای رفع موانع همکاری مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها وجود دارد؟» و «چه ظرفیت هایی در مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها برای تعامل و همکاری در راستای ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری وجود دارد؟». هدف این پژوهش دستیابی به ‏راهکارهایی برای بهبود تعامل و همکاری بین دانشگاه ها و مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به حل مسائل حوزه قانونگذاری با مشارکت دانشگاه هاست‏.‏ نتیجه این پژوهش نشان می دهد با به کارگیری شیوه های نوین قانونگذاری، از جمله قانونگذاری مبتنی بر شواهد، امکان بهره گیری از سرمایه علمی و انسانی دانشگاه ها در فرایند قانونگذاری مهیاتر می شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تقسیم کار ملی پیاده سازی اصل سی ام قانون اساسی (تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور)

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20476

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.12.20476

هادی یوسفی

چکیده مطالعه حاضر با مفروض گرفتن مفهوم «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» از اصل سی ام که از مطالعات پیشین مرکز پژوهش های مجلس حاصل شده، به بررسی تقسیم کار ملی پیاده سازی این اصل پرداخته است. بدین منظور با استفاده از الگوی مفهومی اقدام به بررسی مسئله در سه مرحله ۱. بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، ۲. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور و ۳. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور شد. بر این اساس، بررسی وضعیت موجود در قالب الگوی مفهومی نشان می دهد مراحل اول و دوم نیازمند اصلاحاتی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب می باشند. این اصلاحات در مرحله اول شامل ادغام شوراهای گسترش آموزش عالی موجود و تشکیل یک شورای گسترش آموزش عالی به صورت فرابخشی و ذیل شورای عالی عتف و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها و نهادهای مربوط (دارای ظرفیت و توان ارزیابی نیازها، اولویت ها و بازار کار) در این زمینه همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور می شود. در مرحله دوم پایش کمّی و کیفی نیروی انسانی و استفاده از نتایج آن در تخصیص منابع مطرح است، که در وضعیت موجود، این مهم متولی مشخصی نداشته و به صورت هدفمند انجام نمی شود که در این خصوص نیز پیشنهاد انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت های اداری، تشکیلاتی و علمی نهادهای موجود(مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی مطرح شد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (21): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20440

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20440

حسین نصیری، هادی یوسفی

چکیده اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۵۲ همت بود که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳(۹۴ همت) حدود ۶۲ درصد رشد کرده است. سهم بخش آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی دولت حدود ۲/۸۲ درصد برآورد شد. بر اساس محاسبات سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی ۰/۲۶ درصد به دست آمد. در بخش دستگاهی کل اعتبارات وزارت عتف و دانشگاهها و مؤسسات وابسته به آن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۷ همت پیش بینی شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است. وزارت بهداشت برای برنامه های آموزشی و پژوهشی خود حدود ۶۱ همت اعتبار پیش بینی کرده است که سهمی حدود ۱۰/۷۳درصد از کل ۵۷۰ همت اعتبار خود را به این بخش اختصاص داده است. همچنین برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجموعه های وابسته به آن و جهاد دانشگاهی به ترتیب ۱۰.۳ همت و ۲.۶ همت اعتبار در نظر گرفته شده است. مقایسه ارقام بودجه ای با احکام فصل ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت، حاکی از کم توجهی جدی دولت به اجرای برنامه هفتم در این بخش است. عدم توزیع بودجه دانشگاهها مبتنی بر الگوی موضوع بند «الف» ماده (۹۶) و فاصله بسیار زیاد سهم ۲ درصدی اعتبارات پژوهش و فناوری (موضوع جدول ماده (۹۳)) با اعتبارات پیش بینی شده برای این موضوع از نقاط ضعف لایحه بودجه است و توجه به اجرای آمایش آموزش عالی و تمرکز بر برنامه های پژوهشی معطوف به رفع نیازها و مسائل کشور از نقاط قوت لایحه است. در پایان این گزارش پیشنهاداتی برای کمک به آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ارائه شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

شبیه سازی و اجرای مدل تعیین و توزیع اعتبار دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد بودجه ریزی عملکردمحور

دوره 32، شماره 9، آذر 1403 شماره مسلسل:20253

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.9.20253

موسی بیات

چکیده تعیین و توزیع اعتبار عمومی بیش از یک صد ردیف بودجه دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم نیازمند چارچوب و مدل محاسباتی بوده و توزیع اعتبار با روش هزینه های تاریخی و نهاده محور یا چانه زنی، نافی روش کارآمد بودجه ریزی است. این مدل باید متضمن هم زمان کارایی در بودجه ریزی و توزیع منابع محدود عمومی با قید انصاف باشد. توجه به نحوه توزیع اعتبار عمومی دانشگاه ها در برنامه هفتم پیشرفت نیز در قالب بند «الف» ماده (۹۶) به صورت تکلیف و الزام آمده است. این مطالعه در راستای بند قانونی مذکور تلاش دارد تا با رعایت الگویی جامع الگوی بودجه ریزی عملکرد محور دانشگاه ها، مدل توزیع اعتبار دانشگاه را روش مند و با شفافیت شبیه سازی و اجرا کند. در اجرای این کار از دو زیر مدل فرعی بهره گرفته می شود و اعتبار دانشگاه ها به صورت رقابتی از تلفیق مدل پایه (آموزش محور) و مدل عملکرد مشتمل بر سایر فعالیت ها و برون دادهای دانشگاه ها تعیین می شود. در مدل پایه هزینه سرانه دانشجو در گروه ها و مقاطع مختلف محاسبه و آثار هزینه متفاوت هیئت علمی در مناطق جغرافیایی مختلف، هزینه متفاوت غیرخطی تناسب بین دانشجو هیئت علمی، دانشگاه های مناطق کمتر توسعه یافته، دانشگاه های غیر جامع و تخصصی و نیز پراکندگی پردیس دانشگاه بر روی هزینه واحد شاخص سازی شده است. در مدل عملکرد محور نیز سرانه ۱۶ شاخص مختلف از برون دادهای علمی و غیرعلمی و کارایی مدیریتی دانشگاه مدل سازی شده است. مدل تعیین و توزیع اعتبار نیازمند انعطاف پذیری است و حسب بازخورد حاصل از اجرا در طول سال های بعد توسعه می یابد. در این مطالعه اعتبارات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با مدل حاضر شبیه سازی و اعتبار استحقاقی دانشگاه ها توزیع و تحلیل شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی و مطالعه تکلیف دولت ها در حمایت از آموزش عالی در پرتو قوانین و مقررات کشورهای منتخب

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20247

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20247

محمدقاسم تنگستانی، حسین نصیری، هادی یوسفی

چکیده نظر به اینکه سیاست دولت ها در مقوله نظام آموزش عالی، لزوماً به شکل واحدی تنظیم نشده و نیز با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران ازجمله تأمین مالی دانشگاه ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش آموختگان برخی رشته ها و ... ، در این نوشتار درصدد بررسی نحوه انعکاس وظیفه فوق در قوانین و مقررات کشورهای منتخب و درنهایت، استخراج یافته ها و آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران هستیم. بررسی ها نشان داد که در متن قوانین اساسی کشورهای منتخب، دولتی یا غیردولتی بودن ارائه آموزش عالی، به صراحت بیان نشده، اما بیش از آنکه سیطره دولت بر آموزش عالی آشکار باشد، دولت به عنوان یک تنظیم گر و تسهیل گر فرض شده است. همچنین عنصر مشترک در قوانین اساسی کشورها، حمایت هدفمند دولت از آموزش عالی بوده که با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، این یافته به دست آمد که ابزارهایی همچون قراردادهای چند ساله بین دانشگاه و دولت منعقد می شود، چنین اقدامی علاوه بر جهت دهی فعالیت های دانشگاه ها، بودجه ریزی عملکرد محور را نیز محقق می کند. نکته مهم بعدی اینکه، آموزش عالی و تحقیقات موضوع یک مأموریت «بین وزارتی» با چندین وزارتخانه است و برای هر برنامه شاخص های عملکردی تعریف می شود که به سند بودجه ضمیمه خواهد شد و درنهایت اینکه میزان حمایت دولت از رشته های دانشگاهی مختلف یکسان نیست. در هر حال می توان گفت؛ تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی به طور منطقی باید با در نظر داشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها صورت پذیرد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

چالش های حق بهره برداری از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشگاه های دولتی ایران

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20120

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20120

سمیرا ندیرخانلو

چکیده ازآنجاکه دانشگاه های دولتی از منابع عمومی تأمین مالی می شوند، انتظار می رود نتایج فعالیت های آنها و به طور خاص، نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، در جهت تأمین منافع عمومی، مورد بهره برداری قرار گیرند. هرساله تعداد زیادی تحقیقات علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می شود که به رغم هزینه های صرف شده و گاهاً نتایج علمی ارزشمند به دست آمده از آنها، بهره برداری شایسته منجر به ایجاد ارزش از آنها انجام نمی گیرد. با وجود قوانین و ضوابط موجود و مرتبط با موضوع بهره برداری از نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، هنوز چالش هایی در این زمینه وجود دارد.
در مطالعه حاضر، شرایط موجود و چالش های حق بهره برداری از نتایج رساله ها و پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه های دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در دانشگاه های دولتی عموماً مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورندگان و در برخی موارد مالکیت دانشگاه و یا مالکیت پدیدآورندگان به تنهایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما به رغم وجود قوانین و ضوابط در سطح ملی و سطح دانشگاه ها، عدم شفافیت ضوابط در برخی موارد، نبود ساختار مستقل در رابطه با دارایی های فکری در دانشگاهها، عدم آگاهی از ماهیت مالکیت فکری و ظرفیت های دارایی های فکری حاصل از پایان نامه ها و رساله ها برای بهره برداری تجاری و مهم تر از همه، بی انگیزگی همه طرف ها (دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید) برای بهره برداری از این دارایی های فکری، اصلی ترین چالش های شناسایی شده هستند. با وجود کاهش بودجه های دولتی در آموزش عالی، دانشگاه ها باید به این حوزه به عنوان یک ظرفیت و منبع اصلی تأمین مالی، توجه ویژه داشته باشند. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی اثر ماده پژوهش و فناوری آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی بر میزان تحقق شاخص های نقشه جامع علمی کشور

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19849

https://doi.org/10.22034/report.2024.16985.1822

امیر عزیزی جیرآبادی، عسگر سرمست، محمد عسگریان

چکیده آمارهای مرتبط با عملکرد دانشگاه ها در سال های گذشته نشان می دهد بین «انجام پژوهش های نیاز محور، تقاضامحور یا حل مسائل جامعه» و «حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار علمی کشور در عرصه بین المللی» ناترازی وجود دارد. رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا در تولید مستندات علمی در مقایسه با رتبه ۱۲۱ زیر شاخص ارتباط با صنعت و کاهش سرانه درآمد و ارتباط با صنعت اساتید دانشگاه ازجمله نشانه های ناترازی مذکور است. برای این امر دلایل متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کشور و عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش بنیان از درآمدهای کشور اشاره کرد.
یکی از دلایل ناترازی موجود، نظام ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه با تمرکز بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی است که در آن به تنوع توانمندی های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه های مختلف آموزشی و گستردگی مأموریت های زیرنظام های مختلف آموزشی کمتر توجه شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته و مطالعه تجربیات بین المللی، تنوع بخشی به مسیرهای ارتقا و امکان ارتقا از مسیرهای «پژوهش های نظری و استنادی» و «پژوهش های مسئله محور در جهت نیازهای کشور» و گذار از الگوهای کمّیت گرا به الگوهای ارزیابی کیفی است. همچنین گزارش حاضر جهت اجرایی شدن مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» (مصوب جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ مورخ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) راهکارهای پیشنهادی تحت عناوین «تکمیل ترکیب هیئت های ممیزه»، «هدفمند شدن ضوابط و مقررات خاص مؤسسات»، «بازنگری آیین نامه های متأثر از آیین نامه ارتقا»، «جدول پیشنهادی پژوهش های مسئله محور» و «حداقل امتیازهای پیشنهادی لازم برای ارتقا از مسیر مسئله محوری» ارائه کرده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19746

https://doi.org/10.22034/report.2024.16823.1741

یوسف زراعت کیش، حسین نصیری، هادی یوسفی

چکیده در این گزارش ردیف های اعتباری و جداول کلان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مرتبط با دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بررسی و رشد این اعتبارات نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ برآورد شده است. نتایج نشان می دهد میانگین رشد مجموع اعتبارات دستگاه های بررسی شده حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دستگاه های وابسته به آن، جهاد دانشگاهی و زیرمجموعه های آن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر مؤسسات تحقیقاتی وابسته به آن حدود ۳۳ درصد برآورد شده است و این اعتبارات کفاف هزینه های این دستگاه ها را در سال ۱۴۰۳ نخواهد داد. همچنین، در این لایحه توزیع اعتبارات بر حسب امور، فصول و برنامه های دستگاه های متولی آموزش عالی و تحقیقات کشور به دلیل ارائه نشدن جدول ۶ ماده واحده و پیوست ۴ لایحه مبهم است که این وضعیت واجد تبعاتی نظیر کاهش نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت در انجام وظایف و تکالیف قانونی، ضعف در انطباق قوانین بودجه سالیانه با برنامه های توسعه، ابهام در سهم هر کدام از برنامه های دستگاه ها در لایحه بودجه مانند برآورد اعتبارات پژوهشی است. از دیگر چالش های بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ می توان به عدم تفکیک اعتبار مربوط به «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگا ه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» بین دو دستگاه اصلی، کاهش هزینه امور پژوهشی «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و مشخص نبودن نحوه هزینه کرد این اعتبارات و مشخص نبودن معیار تعیین دستگاه سیاستگذار اصلی اشاره کرد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت مالی دولت از نظام آموزش عالی در کشورهای منتخب (2)

دوره 31، شماره 11، بهمن 1402 شماره مسلسل:19614

https://doi.org/10.22034/report.2024.16598.1608

وحید مهربانی

چکیده طبق اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف به گسترش آموزش عالی تا سرحد خودکفایی شده است. در این بین، منابع مالی به مثابه ابزاری در دست دولت در حمایت از آموزش عالی و گسترش آن نقش تعیین کننده دارد. بررسی نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی در نمونه ای از کشورهای در حال توسعه موضوع محوری گزارش حاضر است که در این خصوص می تواند یافته هایی برای بهبود وضعیت تأمین مالی دولتی آموزش عالی در ایران داشته باشد. به منظور شناسایی جوانب موضوع از زوایای مختلف، چهار کشور ترکیه، عربستان، روسیه و چین انتخاب شده اند که دارای ویژگی های متمایزی هستند و از جنبه ای اشتراکاتی با ایران دارند. آنچه از مطالعه نظام آموزش عالی این کشورها به دست می آید حکایت از این دارد که در مجموع دولت بازیگر اصلی در تأمین مالی آموزش عالی است؛ به طوری که سهم دولت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیشتر است. با وجود این، در برخی کشورها به تبعیت از روندهای مشاهده شده در جهان صنعتی در دو دهه اخیر از سهم دولت کاسته شده و به منابع خصوصی و بین المللی گرایش پیدا شده است (عمدتاً ترکیه و چین)، اما چنین روندی در کشورهای تولیدکننده منابع نفت و گاز که عمده درآمد دولت از صادرات آنها حاصل می شود کمتر به چشم می خورد (روسیه و عربستان). در مجموع، سیاست های دولت در این گروه از کشورها متفرق تر از کشورهای توسعه یافته است و رویکردهای بسیار متفاوتی را در آنها شاهد هستیم.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهار نظر کارشناسی درباره :«لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403)»فصل 20 ( اعاده شده از شورای نگهبان(1))

دوره 31، شماره 11، بهمن 1402 شماره مسلسل:19591

https://doi.org/10.22034/report.2024.16615.1624

محمد صالحی، حسین نصیری، روح اله مکارم

چکیده فصل ۲۰ برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هریک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی مشکلات زیرساختی حوزه بهداشت تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:18975

جواد سجادی خسرقی، محمد بختیاری علی آباد

چکیده ارائه مراقبت های بهداشتی در ایران با چالش هایی مواجه است که بخشی از آنها، به زیرساخت ارائه خدمات مربوط است. در این گزارش مشکلات زیرساختی ارائه مراقبت های بهداشتی در مراکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران به عنوان پرجمعیت ترین کلانشهر کشور از سه بعد فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
مجموع مراکز خدمات جامع سلامت مورد نیاز سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران 165 مرکز (129 مرکز موجود و 36 مرکز غیرفعال) و مجموع پایگاه های سلامت مورد نیاز 444 پایگاه (227 پایگاه فعال) است. به تعداد 74 مرکز خدمات جامع سلامت و 441 پایگاه کمبود در این شهر وجود دارد. در حوزه نیروی انسانی، تنها حدود 30درصد از پست های مصوب توسط پرسنل رسمی و پیمانی حوزه بهداشت این دانشگاه ها اشغال شده است.
در حوزه اعتبارات مالی نیز براساس اطلاعات سال 1401، دانشگا ه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1401 درمجموع با 541 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودند.