بررسی و تحلیل وضعیت رتبه کشور در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات(RTI)» ارائه پیشنهادهای سیاستی
دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20969
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20969
یحیی مرتب، ایلیا میرزا محمدی، محمد موسوی صالح
چکیده این گزارش به تحلیل شاخص دسترسی به اطلاعات (RTI) و بررسی وضعیت کشور در این شاخص پرداخته است. این شاخص، به عنوان اصلی ترین و پر استنادترین شاخص در زمینه وضعیت کشورهای جهان در خصوص قوانین حق دسترسی به اطلاعات است. قانون مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات در کشور، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و ایجاد شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و مقابله با فساد از اهداف اصلی این قانون ذکر شده است.
ایران در شاخص RTI در رتبه ۱۰۴ از ۱۴۰ کشور قرار گرفته و امتیاز ۷۱ از ۱۵۰ را کسب کرده است. براساس یافته های این گزارش، بسیاری از امتیازات داده شده به ایران در این شاخص، مبتنی بر اطلاعات ناقص یا فهم ناقص ارزیابان این شاخص بوده که دلایل و مستندات این مؤلفه ها، به تفصیل در گزارش بیان شده است. بر این اساس، اگر هیچ تغییری در قانون موجود داده نشود و صرفاً بر توضیح و تبیین قانون و مقررات موجود برای ارزیابان این شاخص تکیه شود، می توان ۳۶ امتیاز دیگر در این شاخص به دست آورد که امتیاز ایران را از ۷۱ به ۱۰۷ و رتبه ایران را به ۳۱ از ۱۰۴ بهبود خواهد داد. همچنین اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای نیازهای تقنینی کشور و همچنین سیاست های کلی قانونگذاری، ناخودآگاه به بهبود وضعیت نمره کشور در این شاخص نیز کمک خواهد کرد.
این گزارش، راهنمای جامعی برای بهبود وضعیت کشور در شاخص RTI به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و بهبود قانون و همچنین نهادهای متولی تعاملات بین المللی ازجمله وزارت امور خارجه جهت تعامل برای اصلاح امتیاز ایران، ارائه می دهد.
تحلیل و آسیب شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19870
https://doi.org/10.22034/report.2024.16995.1830
محمد موسوی صالح، ایلیا میرزا محمدی، یحیی مرتب
چکیده «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده های سازمان های عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تصویب شد. مطالعه حاضر به تحلیل و آسیب شناسی قانون مذکور پرداخته است. نتایج نشان دهنده وجود مجموعه ای از چالش های قانونی شامل وجود ابهام در متن قانون، ضمانت های ضعیف اجرای قانون، ترکیب نامتناسب اعضای کمیسیون و فقدان پاسخ گویی کارآمد به دلیل محدودیت های امنیتی، اقتصادی (اسرار تجاری) و اجتماعی مربوط به هریک از مؤسسات مشمول و چالش های اجرایی از قبیل جانمایی نامناسب دبیرخانه اجرایی، عدم برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون، عدم آموزش عمومی مؤسسات مشمول، انتشار داده های بلااستفاده در سطح برون سازمانی برای عموم، مدیریت و حکمرانی ناکارآمد داده در سطح سازمان ها، آگاهی عمومی پایین جامعه و ضعف در سامانه مربوطه است. تبیین سازوکارهای نظارتی دقیق در سازمان های مشمول و ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد سازمان های مشمول به نهادهای نظارتی و پیگیری وضعیت، معرفی مؤسسات متخلف و مستنکف و رئیس آن به قوه قضائیه و پیش بینی مجازات حبس و انفصال از خدمت دولتی در راستای ترک فعل از اجرای قانون، جایابی دقیق تر دبیرخانه کمیسیون در نهادی دیگر، اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون، راه اندازی مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی، افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون، تعیین ساختار مشخص برای ارجاع درخواست ها در هر سازمان و به روزرسانی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ازجمله پیشنهادهای ارائه شده در گزارش است.