بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (7): بودجه دستگاه های اجرایی
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21267
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21267
علی نیک پور
چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولا در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود که سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسیده است. بودجه دستگاههای اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۶ درصد رشد داشته و به ۳۹۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این گزارش، دستگاه های اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاه ها تقسیم بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. ۷۹/۴ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۶/۶ سایر دستگاه ها، ۳/۷ درصد قوه قضائیه و ۰/۳ درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام را بودجه ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت های مذکور تغییر می یابد.
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم توسعه در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ گام هایی جهت بودجه ریزی برنامه محور برداشته است. بدین ترتیب بودجه دستگاه های اجرایی را ذیل برنامه هایی که بر اساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع کرده و جهت ارزیابی تحقق برنامه ها، شاخص های کمی اولیه ای در نظر گرفته است. اگر چه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله قابل توجهی دارد اما توجه مجلس به بودجه برنامه ها می تواند به تحقق بهتر بودجه ریزی برنامه محور کمک کند. الزم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخل ی مجلس، و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص هر دستگاه اجرایی، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه، تعیین تکلیف شوند.
بررسی قانون بودجه سال 1404 کل کشور(2): بودجه دستگاه های اجرایی
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21032
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21032
علی نیک پور
چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷بودجه های سنواتی مطرح می شود. این بودجه در سال های گذشته حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می داد. البته به علت رشد قابل ملاحظه سایر جدول های بودجه (ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسیده است. بودجه دستگاه های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
درخصوص میزان رشد اعتبارات دستگاه های اجرایی، باید به اولویت بندی و رشد اعتبارات برمبنای برنامه های مهم کشور توجه کرد. برای مثال، از بین بیش از ۷۵۰ ردیف، رشد اعتبارات عمومی ۲۱۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است. این امر نشانگر این است که تعداد قابل توجهی از دستگاه ها مازاد بر رشد اقلام اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد چشمگیری را تجربه کرده اند. در واقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که برخلاف اعتبارات اجتناب ناپذیر، قابل تصمیم گیری و برنامه ریزی است. در چنین شرایطی که مصارف اجتناب پذیر قابل توجهی برای برخی دستگاه ها در نظر گرفته شده است، اهمیت توجه به برنامه محوری و چرایی توزیع ناهموار بودجه میان دستگاه ها، بیش از پیش خواهد بود.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (2): بودجه دستگاه های اجرایی
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20427
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20427
علی نیک پور
چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود و در سال های گذشته حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می داد. البته به علت رشد قابل ملاحظه سایر جداول بودجه (ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسیده است. بودجه دستگاه های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ گام هایی جهت بودجه ریزی برنامه محور برداشته است. بدین ترتیب بودجه دستگاه های اجرایی را ذیل برنامه هایی که بر اساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع کرده است و جهت ارزیابی تحقق برنامه ها، شاخص های کمی اولیه ای در نظر گرفته است. اگر چه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله دارد امّا توجه مجلس به بودجه برنامه ها می تواند به تحقق بهتر بودجه ریزی برنامه محور کمک کند.
در خصوص میزان رشد اعتبارات دستگاه های اجرایی، باید به اولویت بندی و رشد اعتبارات بر مبنای برنامه های مهم کشور، توجه نمود. برای مثال رشد اعتبارات عمومی ۶۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است. این امر نشان گر این است که تعداد معتنابهی از دستگاه ها مازاد بر رشد اقلام اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند. در واقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که، برخلاف اعتبارات اجتناب ناپذیر، قابل تصمیم گیری و برنامه ریزی است. به نظر نمی رسد همه این موارد در راستای برنامه های دارای اولویت باشد و می توان از این ظرفیت به منظور هزینه کردهای اساسی مانند سیاست های جبرانی و برنامه های دارای اولویت بهره برد.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور( 2 ): بودجه دستگاه های اجرایی
دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19718
https://doi.org/10.22034/report.2024.16826.1743
مرتضی کیانی
چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود و حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می دهد. این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته و به ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه دستگاه های اجرایی شامل ۷۷درصد از کل بودجه عمومی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بخش چشمگیری از ردیف های مندرج در جدول متفرقه به جدول ۷ منتقل شده است و درنتیجه این امر، سهم متفرقه از کل بودجه عمومی کاهش و سهم بودجه دستگاهی افزایش داشته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی ۶۶درصد رشد داشته است که بخش زیادی از آن ناشی از انتقال ردیف های اعتبارات سرمایه ای جدول متفرقه به جدول ۷ است. چنانچه اقلام سرمایه ای متفرقه را در نظر نگیریم رشد اعتبارات سرمایه ای دستگاه های اجرایی به ۷درصد می رسد.
دستگاه های اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاه ها تقسیم بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. ۷۸/۸ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۷/۰ سایر دستگاه ها، ۳/۹درصد قوه قضائیه و ۰/۳ درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت های مذکور تغییر می یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاه های اجرایی دارند و درمجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می دهند.