الزامات سیاستگذاری هنر در متاورس (فراجهان)
دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20792
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20792
محمدامین قاسمی پیربلوطی، رضا مستمع
چکیده متاورس (فراجهان) به عنوان فضای نوپدید تعاملات رقومی (دیجیتال)، تأثیرات گسترده ای بر تولید، توزیع و مصرف آثار هنری داشته و هنر رقومی (دیجیتال) را وارد مرحله جدیدی کرده است. در همین زمینه، ظهور توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی ها) و دارایی های مبتنی بر زنجیره بلوکی (بلاک چین) امکان مالکیت، خریدوفروش و نمایش آثار هنری را دگرگون ساخته است. بااین حال، نظام حقوقی و سیاستگذاری ایران همچنان دچار خلأهای قانونی و نهادی متعددی در زمینه تنظیم گری هنر در متاورس و ان اف تی هاست. افزون بر این، واکاوی تجربه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و امارات متحده عربی نشان می دهد که این کشورها با طیفی از رویکردها (از تفسیر و به کارگیری ظرفیت قوانین موجود گرفته تا تصویب مقررات موضوع محور و ایجاد نهادهای تخصصی) به ساماندهی مالی و مالیاتی، نظارت بر سکوهای متاورس و ان اف تی و گسترش دامنه حمایت از مالکیت فکری، پرداخته اند.
بنابر بررسی های صورت گرفته، محوری ترین مسائل و چالش های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارتند از: خلأ متولی مشخص و تداخل وظایف و صلاحیت های نهادهای مربوطه، جایگاه حقوقی مبهم و بلاتکلیف آثار هنری رقومی و ان اف تی ها در قوانین و مقررات مالکیت فکری و حق نشر، موانع بهره مندی از فرصت های اقتصاد فرهنگ و هنر برای هنرمندان ایرانی، آسیب های هویتی، هنجاری و زیبایی شناختی و تهدیدهای امنیتی و سوءاستفاده های سایبری.
در همین راستا، به منظور ساماندهی تنظیم گری هنر در متاورس دو راهکار سیاستی و تقنینی محوری پیشنهاد شده اند: واگذاری تولی گری تنظیم گری این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد کارگروه هماهنگی بین دستگاهی و افزودن آثار هنری رقومی و ان اف تی ها به مفاد «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان».
هوش مصنوعی مولد؛ چالش ها و الزامات توسعه و پیاده سازی
دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19879
https://doi.org/10.22034/report.2024.17006.1841
مسلم تقی زاده، سهیلا خردمندنیا
چکیده هوش مصنوعی مولد، شاخه ای از هوش مصنوعی است که محتوای جدیدی مانند تصاویر، متن، موسیقی یا گفتار را از داده های موجود ایجاد می کند و کاربردهای بالقوه زیادی مانند شخصی سازی تجربیات، ایجاد شبیه سازی های واقع بینانه، ارائه پاسخ و تصمیم به کاربر و تسهیل فرایندها و امور در حوزه های مختلف دارد؛ توانایی این شاخه از هوش مصنوعی در خلق و ایجاد محتواهای جدیدی که از قبل وجود نداشته اند و ورود به حوزه خلاقیت که زمانی ویژگی منحصربه فرد انسان ها محسوب می شد، باعث شده چالش ها و مخاطرات پیش روی توسعه هوش مصنوعی، در حوزه هوش مصنوعی مولد بسیار پر رنگ تر و حساس تر باشد. ازاین رو توجه سیاست گذاران و قانونگذاران به نظام مند کردن هوش مصنوعی به طور عام در کنار توجه به ویژگی های خاص هوش مصنوعی مولد، بر فضای توسعه این حوزه اثرگذار است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد زیرساخت های پایدار و ایمن فنی از قبیل استفاده از داده های مصنوعی، یادگیری انتقالی، فنون کاهش سوگیری، محاسبات ابری و توزیع شده می تواند در کاهش چالش های مرتبط با امنیت داده ها، حریم خصوصی، شفافیت، صحت و دقت نتایج و کاهش هزینه های محاسباتی مؤثر باشد. همچنین مدیریت مخاطرات احتمالی هوش مصنوعی به ویژه از نوع مولد آن، با هدف کاهش چالش های اجتماعی ناشی از به کارگیری این فناوری، از طریق تکمیل یا ایجاد زیرساخت های حقوقی و قانونی مرتبط با داده (ازجمله قوانین حریم خصوصی و مدیریت داده در ابعاد مختلف، حقوق داده)، توسعه اصول و مقررات هوش مصنوعی مسئولیت پذیر با تمرکز بر استفاده اخلاقی از آن و افزایش سطح سواد دیجیتالی در جامعه (با تمرکز بر اقشار حساس مانند کودکان، نوجوانان، افراد کم سواد و مسن)، حائز اهمیت است.
«واکاوی و آسیب شناسی لایحه حمایت از مالکیت فکری (ادبی و هنری)» (حقوق مادی، حقوق معنوی، تکثیر و ترجمه آثار، نرم افزارهای رایانه ای، قراردادهای نشر، اقدامات گمرکی و بخش های مرتبط)
دوره 32، شماره 1، فروردین 1403 شماره مسلسل:19712
https://doi.org/10.22034/report.2024.16741.1690
محمد شکوری گرکانی
چکیده موضوع اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع در این باب، سالها مورد توجه دولت و مجلس بوده است. دولت طی سا لهای دهه ۸۰ تدوین لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه مزبور را تدوین نمود و پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بعد از اتمام دوره های نهم و دهم مجلس، لایحه یادشده در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد؛ اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده و پیشرفت فناوری های نوین طی سالهای اخیر، به روزرسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه به منظور هماهنگی با تحولات فرهنگی و علمی ملموس بود. لذا دولت به منظور تکمیل و اصلاح لایحه، آن را از مجلس مسترد نمود. این گزارش با برگزیدن شیوه مطالعات موردی و کتابخانه ای و با هدف انجام یک پژوهش کاربردی به سرانجام رسیده و براساس آن، مشخص گردید که لایحه دچار نقایص و ایرادات قابل ملاحظه ای بوده و باید کار کارشناسی مفصل تری در خصوص آن انجام شود. از جمله اینکه این لایحه در بعضی قسمتها از قبیل مجوز ترجمه آثار دارای ایراد بوده و در بخش چالش های مرتبط با مالکیت فکری در حوزه نرم افزارهای رایانه ای و فناوری های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، وب ۳، فراجهان (متاورس)، زنجیره بلوکی (بلا کچین)، قراردادهای هوشمند، شبک ههای اجتماعی و سکو (پلتفرم)ها دچار نقایص جدی بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.
نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده (5) قانون جهش تولید دانش بنیان)
دوره 31، شماره 8، آبان 1402 شماره مسلسل:19384
سهیلا خردمندنیا، مرتضی براتی
چکیده حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد. در این میان نحوه انتقال دارایی های فکری و بهره برداری از آنها نقش مهمی در تسهیل تجاری سازی خواهد داشت. در دنیا با توجه به قوانینی مانند بای-دال، حق مالکیت دارایی های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری سازی اختراع توسط کسب و کار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه های تحقیقاتی واگذار می شود. در این گزارش، با نگاهی به ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان، نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی شامل شرکت های دانش بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد اجرای این حکم به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهم تر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی با آنها منعقد می شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد. لذا پیشنهاد می شود در اقدام کوتاه مدت در قالب تصحیح آیین نامه اجرایی آن، برخی ایرادها، رفع شده و در اقدام بلندمدت، تصحیح ماده (۵) این قانون با محوریت اعطای مالکیت دارایی های فکری تأمین مالی شده نهادهای دولتی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به شرط رعایت برخی الزامات و چارچوب ها صورت گیرد.