کلیدواژه‌ها = مقابله با فساد
دفتر مطالعات مدیریت

مقابله فناورانه با فساد در ایران: تحلیل وضع موجود و راهکارهای اجرایی

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21748

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21748

شکوفه نوروزی، ملیحه ربیعی، حسین جمور

چکیده این گزارش با هدف ارائه چارچوب «مقابله فناورانه با فساد»، مبتنی بر رویکردی سیاست پژوهانه و برپایه تحلیل قوانین و مقررات مرتبط، بررسی ساختار و کارکرد سامانه های اطلاعاتی موجود، مطالعه تجارب بین المللی و بهره گیری از دیدگاه کارشناسان تدوین شده است. چارچوبی که به جای تمرکز بر تخلفات موردی یا نظارت های پسینی، بر تحلیل الگوهای رفتاری، روابط اقتصادی و جریان های انتقال دارایی استوار است. اصل محوری این الگو، شکل دهی «تصویر یکپارچه از شخص» است؛ تصوری که هویت، دارایی، نقش های اقتصادی، فعالیت های معاملاتی، شبکه ارتباطات و سوابق اداری افراد را در منظومه ای تحلیلی و قابل استدلال قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد که ظرفیت فناوری در حوزه مقابله با فساد زمانی فعال می شود که داده های موجود در سامانه ها، در قالب مدل های تحلیلی مشترک به کار گرفته شوند. هدف، تبدیل داده خام به شواهد رفتاری و شاخص های قابل سنجش است؛ شاخص هایی که امکان تشخیص روندهای غیرمتعارف، رشد نامتوازن دارایی یا الگوهای تکراری در فعالیت های اقتصادی را فراهم می کنند. در این رویکرد، فناوری صرفاً ابزار ثبت یا تبادل نیست، بلکه نقش زیربنایی در کشف نشانه های پنهان و تقویت تصمیم گیری نهادی ایفا می کند. برپایه این تحلیل، گزارش مجموعه ای از الزامات اجرایی را پیشنهاد می کند که شامل ارتقای سازوکارهای تبادل داده، استانداردسازی چارچوب های تحلیل، طراحی شاخص های مبتنی بر واقعیت اقتصادی و بهبود تدریجی سامانه های موجود در حوزه های حساس است. این چارچوب می تواند مسیر گذار به نظامی پیش بینی محور را فراهم سازد که در آن کشف و پیشگیری از فساد برپایه تحلیل داده و عقلانیت نهادی صورت گیرد.

دفتر مطالعات مدیریت

نقشه راه مقابله همه جانبه با فساد

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21660

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21660

نیلوفر مظفری، مسعود بنافی

چکیده فساد اداری چالشی سیستمی و چندعلتی است که ریشه در شبکه ای درهم تنیده از عوامل نهادی، بوروکراتیک، فرهنگی و قانون گذاری دارد. هم اکنون، نظام اداری ایران با تورم تقنینی، تکثر بازیگران نظارتی و غلبه کنترل های پسینی مواجه است که به ایجاد جزایر اطلاعاتی و عدم انسجام ساختاری در حوزه مقابله با فساد انجامیده است. به دنبال پیام روشنگرانه رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی و تأکید بر «مبارزه با فساد مالی» و «فسادستیزی همه جانبه»، پژوهش حاضر با هدف ارائه یک نقشه راه عملیاتی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تدوین شده است. در این راستا، این گزارش با کاربست روش شناسی فراترکیب به واکاوی گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که مهار فساد مستلزم گذار پارادایمی از رویکردهای واکنشی به سمت یک معماری پیشگیرانه مبتنی بر الگوریتم است. بر این اساس، چهار محور راهبردی تدوین شد: در بعد فناورانه، ادغام هوش مصنوعی و زنجیره بلوک جهت استقرار نظارت هوشمند و داده محور؛ در بعد ساختاری، تأسیس یک نهاد راهبر ملی مستقل و همچنین شفافیت و مدیریت تعارض منافع؛ در بعد روش شناختی، گذار از رتبه بندی های یکسان نگر به حسابرسی عملکرد مأموریت محور؛ و در بعد اجتماعی، توسعه نظارت از رویکرد صرفاً دولتی به فعال سازی ظرفیت های مردمی و توسعه زیست بوم سوت زنی. نتایج این پژوهش در قالب یک چارچوب راهبردی نشان می دهد که پایداری سلامت اداری، صرفاً تابعی از توصیه های رفتاری نیست بلکه نیازمند بازطراحی نهادی، استفاده از رویکردهای پیشگیرانه و فناورانه در مقابله با فساد و جایگزینی محرمانگی های غیرضروری با شفافیت نظام مند و استفاده از ظرفیت مردمی سازی نظارت است.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیل وضعیت عملکرد کارگروه های ارتقای سلامت اداری در دستگاه های اجرایی

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19858

https://doi.org/10.22034/report.2024.17000.1835

یحیی مرتب، حسین جمور

چکیده امروزه سلامت اداری رمز بقای سازمان ها به شمار می رود. سلامت اداری مفهومی در تقابل با فساد اداری است؛ به همین دلیل هرگونه اقدامی که در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری انجام می شود، تلاشی در جهت ارتقای سلامت اداری است. براساس «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، کارگروه های ارتقای سلامت نظام اداری به منظور پیشگیری و مقابله با فساد در هریک از دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) تشکیل شده اند. با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروه ها، عملکرد آنها نشان دهنده وجود خلأهای مختلف در لایه های تقنینی، مقرراتی و اجرایی بوده و لازم است برای دستیابی به راه حل های سیاستی و تقنینی مناسب، آسیب شناسی دقیق و جامعی صورت گیرد. در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی عملکرد و آسیب شناسی کارگروه های ارتقای سلامت اداری، راهکارهایی جهت افزایش کارایی عملکرد کارگروه های مذکور ارائه شود. پیشنهاد سیاستی گزارش حاضر الحاق مفاد «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه»، پس از اعمال اصلاحاتی، به مفاد «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این اقدام موجب افزایش شفافیت و پاسخ گویی دستگاه های ذی ربط، افزایش توان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای قانون و همچنین رفع ابهاماتی که به دلیل تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف به وجود آمده است، می شود.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 32، شماره 1، فروردین 1403 شماره مسلسل:19701

https://doi.org/10.22034/report.2024.16748.1697

حسین جمور، محمد عبدالحسین زاده

چکیده پدیده ارتشا در نظام اداری، ازجمله جرائم عمدی است که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارکنان دستگاه های اجرایی می شود. به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن. با در نظر داشتن این نکته سیاستی مهم، در این مطالعه تلاش شده است تا پس از تحلیل وضع موجود در زمینه مبارزه با رشوه در نظام اداری و بررسی ابزارهای مقابله با رشوه در قوانین و مقررات بین المللی، الگویی مبتنی بر سه اصل «بهبود نظارت»، «افزایش شفافیت» و «پیشگیری از ارتشا» برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور و دستگاه های اجرایی پیشنهاد شود. ابعاد و محورهای اصلی این الگو شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ سازی و هوشمندسازی نظارت است. در پایان نیز پیشنهادهای سیاستی و تقنینی برای اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و «آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی» ارائه شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

جستاری پیرامون فرهنگ مقابله با فساد (به همراه راهکارهای تقنینی)

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19316

ابراهیم غلامپور آهنگر، حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، رضا مستمع

چکیده نگرانی ها نسبت به گسترش فساد در سطح جامعه و تضعیف ارزش ها و هنجارهای اصیل اسلامی و ایرانی، ضرورت مقابله فرهنگی با فساد را دوچندان کرده است. لذا شناخت ابعاد فرهنگی فساد و زمینه های پیدایش و گسترش آن برای سیاستگذاری های فرهنگی اهمیت دارد. عوامل مختلفی مانند ضعف هویت، عدم انتقال ارزش های فرهنگی به نسل های آینده، عدم آگاه سازی، انحصار منابع و موقعیت های اجتماعی، عدم شفافیت، تبعیض در توزیع منابع، کاهش سرمایه اجتماعی و مانند آنها بر گسترش فساد اثرگذارند. اگرچه مواجهه فرهنگی با مفاسد دشوار است، اما برای کاهش فساد، سیاست ها و راهبردهایی را می توان در نظر گرفت که احیا و نهادینه سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت نهادهای فرهنگی و رسانه ای، تقویت نظام ارزشی و اصلاح ساختارها و فرایندها ازجمله آنها هستند. از این سیاست ها می توان به تصمیمات قانونگذارانه ای مانند طراحی نشان ملی (جایزه) مقابله با فساد، تولید آثار ادبی، برنامه های نمایشی و بازی های رایانه ای حاوی ارزش های فسادستیزانه، آگاهی بخشی و تقویت کننده جایگاه اشخاص مبارزه کننده با فساد (به خصوص قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی، تدوین آیین نامه اجرایی شیوه پوشش رسانه ای فساد، تدوین ضوابط تأسیس و فعالیت گروه ها و تشکل های مردم نهاد تخصصی مبارزه با فساد و سوت زن، ایجاد دادگاه اخلاق سیاسی و مدیریتی، طراحی و راه اندازی سامانه های صحت سنجی و راستی آزمایی درخصوص عملکرد نهادها و بازنمایی آن و حمایت از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه ای افشاگر فساد اشاره کرد.