کلیدواژه‌ها = لایحه بودجه
دفتر مطالعات اجتماعی

ارزیابی عملکرد بند «الف» ماده (85) قانون برنامه هفتم پیشرفت (از منظر قانون بودجه 1404)

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22025

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22025

اکبر زین العابدینی

چکیده گزارش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بند «الف» ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت (برنامه های فوق العاده پایش و کاهش آسیب های اجتماعی دستگاه های اجرایی)، از منظر تخصیص اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با تمرکز بر ردیف بودجه ای ۱۰۵۰۳۰ سازمان امور اجتماعی کشور تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد اعتبار مصوب این ردیف با کاهش ۱۶٫۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این مبلغ، حدود ۴۳۷ میلیارد تومان، معادل ۲۲ درصد، به برنامه های فوق العاده ۹ دستگاه اجرایی اختصاص یافته است. سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب با سهم حدود ۴۱ و ۲۵درصدی، نزدیک به دوسوم اعتبارات این برنامه ها را در اختیار دارند. افزون بر این، غلبه اعتبارات هزینه ای، تمرکز منابع در شمار محدودی از دستگاه ها، ضعف قابلیت ردیابی اعتبارات از مرحله پیش بینی تا تخصیص و هزینه کرد و ابهام در تعریف برنامه های فوق العاده و تمایز آنها از فعالیت های عادی دستگاه ها، از مهم تر ین چالش های شناسایی شده است. درمجموع، اگرچه وجود حکم قانونی مشخص، ردیف بودجه ای معین و برنامه ها و فعالیت های دارای اهداف کمی، زمینه مناسبی برای مداخله و نظارت فراهم کرده است، کاهش اعتبار ردیف و کاستی های موجود در سازوکار تخصیص و پاسخ گویی، تحقق اهداف پیش بینی شده را با محدودیت مواجه می کند. براین اساس، پیشنهاد می شود اعتبارات برنامه های فوق العاده به صورت شفاف در ردیف بودجه دستگاه های مجری پیش بینی شود، ارتباط میان اهداف، اعتبارات، فعالیت ها و نتایج قابل سنجش برقرار گردد و گزارش دهی دوره ای درباره تخصیص، هزینه کرد و اثربخشی برنامه ها در سازوکار نظارت مجلس و شورای اجتماعی کشور قرار گیرد.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (25): آسیب های اجتماعی در آینه بودجه

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21282

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21282

ایمان شعبان زاده، فرشید خضری، مرتضی گنجی، اکبر زین العابدینی، محسن ظریف

چکیده  «آسیب اجتماعی»، در نگاه علمی، به پدیده هایی گفته می شود که از چارچوب هنجارهای پذیرفته شدهِ جامعه خارج می شوند و به شکلی گسترده، سلامت فردی، کارکرد خانواده یا نظم اجتماعی را مختل می کنند. یکی از بارزترین قلمروهای سیاستگذاری در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی، قوانین بودجه سنواتی است که در آنها به عنوان یک «سند سیاست اجتماعی»، نحوه توزیع و ترکیب اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه های متولی این حوزه تعیین می شود. سرجمع اعتبارات حوزه آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، معادل ۷.۶۰۴ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. سه دستگاه اول تخصصی در حوزه «پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی» در مجموع حدود ۸۳ درصد از کل اعتبارات این حوزه را به خود اختصاص داده اند. در این میان، بیشترین سهم با ۳۴.۶ درصد، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص یافته است. تنها دستگاه تخصصی ای که با کاهش اعتبار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رو به رو شده، سازمان امور اجتماعی است. مجموع اعتبارات حوزه «پیشگیری» نیز از ۳۴ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارتقا یافته است. یافته های گزارش حاضر نه صرفاً بر پایه مقایسه ارقام، بلکه برمبنای ارزیابی کیفیت حکمرانی بودجه ای در حوزه آسیب های اجتماعی ارائه و تحلیل شده است. درنهایت پیشنهادهایی برای تقویت مؤلفه های فوق در حوزه توزیع اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارائه شده است. 

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (8): درآمدهای مالیاتی

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21265

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21265

سید سروش میرهاشمی، مهدی سرمست شوشتری، محمدحسین عزیزیان

چکیده در این گزارش، به بررسی الزامات مالیاتی و اعداد مالیاتی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته می شود. در لایحه، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴ این عدد ۵۰٪+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها« و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٪۱۰ به ٪۱۲ مهمترین اصلاح ها هستند. بعضی اصلاح ها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاح ها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴٪+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیش بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته ی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.
در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۷٪ و از هزینه های جاری ۷۴٪ است. پیش بینی می شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹٪ باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته است و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶/۵٪) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴٪) کمتر است. همچنین براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.

دفتر مطالعات بخش عمومی

بودجه سال 1404 از لایحه تا قانون

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21008

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21008

علی سبحانی، محمدمهدی جعفری

چکیده بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی ازسوی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که برخلاف سنوات گذشته، ارقام مربوط به منابع- مصارف هدفمندی یارانه ها و برخی دیگر از فصول مهم که پیش از این در احکام بودجه منعکس می شد به جداول کلان بودجه منتقل شده بود. رقم سرجمع منابع- مصارف عمومی ۵۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از این مقدار حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع- مصارف هدفمندسازی یارانه ها، نفت طرح های خاص و نفت نیروهای مسلح بود که به جداول کلان منتقل شده بودند. درنهایت در مصوبه مجلس شورای اسلامی، اقلام مذکور از سقف منابع عمومی خارج شدند و رقم منابع عمومی معادل ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد. درواقع پس از خارج کردن منابع- مصارف هدفمندی، نفت طرح های خاص و نفت نیروهای مسلح (درمجموع حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان) مشخص می شود که سقف بودجه حدود ۴۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و درنهایت به ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در تغییرات احکام بودجه نیز دولت مکلف به حذف یارانه نقدی دهک های هشتم، نهم و دهم و تهیه بسته های حمایتی از منابع این محل جهت حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید شد، همچنین به دولت تکلیف شد تا منابع حاصل از تغییر نرخ ارز ترجیحی را در یک ردیف مجزا ثبت کرده و بابت جبران قدرت خرید خانوار دهک های متوسط و پایین درآمدی متناسب با تعدیل نرخ ارز تخصیص دهد. 

دفتر مطالعات بخش عمومی

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20947

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20947

محمدمهدی جعفری، مرتضی کیانی

چکیده فرآیند بررسی بودجه سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر با چالش هایی همچون تغییرات معتنابه سقف بودجه و عدم جلوگیری از درج منابع غیرواقعی، درج احکام غیربودجه ای و همچنین تمرکز بر جزئیات مواجه بوده است. ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس با هدف رفع این مشکلات در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد و سازوکار «بودجه ریزی دو مرحله ای» را پیش بینی کرد. با وجود مزایای آن، تجربه عملی دو سال اخیر نشان داد که این فرآیند موجب طولانی شدن زمان بررسی، تضعیف جامعیت تصمیم گیری نمایندگان و تداوم درج احکام غیر بودجه ای در قوانین بودجه می شود. طرح اصلاح جدید ماده (۱۸۲) با رویکرد «یک مرحله ای شدن» بررسی بودجه و حذف احکام غیرضروری تدوین شده است. در مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، دولت موظف می شود لایحه بودجه را صرفاً در قالب جداول ارائه کند و موارد مرتبط با احکام دائمی یا سیاست های مالیاتی از مسیرهای قانونی دیگر پیگیری شود. هدف اصلی این اصلاحیه، تسریع در فرایند تصویب بودجه، ارتقای شفافیت و تمرکز بیشتر مجلس بر جداول منابع و مصارف عمومی است. بررسی تطبیقی با سایر کشورها نیز نشان می دهد که دو الگو برای درج احکام در قوانین بودجه وجود دارد؛ برخی کشورها صرفاً بودجه را در قالب جداول تصویب می کنند و احکام را در قوانین مالیاتی یا لوایح جداگانه دنبال می نمایند. از این منظر، طرح حاضر در راستای تقویت کارآمدی فرآیند قانون گذاری و انضباط مالی ارزیابی می شود. با این حال، چالش هایی همچون، عدم تعیین تکلیف محدوده اختیارات مجلس در تصویب بودجه سنواتی که در بند (۷) سیاست های کلی قانونگذاری به آن اشاره شده است، وجود خلأهای قانونی و نیاز به تعیین تکلیف احکام تکرارشونده بودجه های سنواتی، ضرورت اصلاحات طرح حاضر را نشان می دهد. بنابراین، کلیات مصوبه کمیسیون مشروط به اصلاحات مورد پذیرش است. 

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (28): حوزه آسیب های اجتماعی

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20453

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20453

فرشید خضری

چکیده آسیب های اجتماعی، با توجه به ماهیت چند بُعدی، درهم تنیدگی و پویایی که دارند، ازجمله دشوارترین مسائلی هستند که نظام حکمرانی با آنها مواجه است. بر این اساس، هرگونه اصلاح و بهبود در وضعیت آنها، نیازمند سیاستگذاری مناسب، نهادسازی و هماهنگی بین نهادهای متولی و تعیین و تخصیص به اندازه و به هنگام اعتبارات است. در این میان، بودجه ریزی و تنظیم مناسبات مالی، ازجمله مهم ترین ابزارهای سیاستی است که می تواند وضعیت مواجهه با آسیب های اجتماعی را به طور معناداری تحت تأثیر قرار دهد. لذا بررسی میزان منابع مصوب برای این موضوع در لوایح بودجه سالیانه و روند تغییرات آن در سال های متوالی می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد. رصد بودجه آسیب های اجتماعی در حوزه هایی همچون پیشگیری از سوء مصرف مواد، درمان معتادان، صیانت و بازتوانی معتادان بهبودیافته، حاشیه نشینی و آسیب های دانش آموزی در ردیف های لایحه بودجه ۱۴۰۴، حاکی از آن است که مجموع اعتبارات پیش بینی شده برابر با ۱۱.۵۲۰ میلیارد تومان است. روند تغییر اعتبارات دستگاه های اصلی در حوزه آسیب های اجتماعی نشان می دهد که بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۸۸ درصد، بودجه سازمان بهزیستی در ردیف های مرتبط با آسیب های اجتماعی به میزان ۸۳ درصد، بودجه کمیته امداد امام خمینی (ره) در ردیف آسیب های اجتماعی ۱۶ درصد، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز ۶۱.۷۵ درصد افزایش و البته اعتبارات سازمان امور اجتماعی ۴۷ درصد کاهش یافته است. در مجموع اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۴۶ درصد رشد داشته است. ازجمله نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش برای توجه به احکام سیاستی برنامه هفتم پیشرفت و هم راستایی با آن بوده است؛ ازجمله این موارد می توان به پیش بینی منابع برای اجرای برنامه های فوق العاده کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین طرح نماد، در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی اشاره کرد. تعیین منابع ذیل برخی دستگاه های غیرتخصصی و انتقال اعتبارات برخی از دستگاه ها و برنامه ها ذیل عنوان ردیف های متفرقه نیز ازجمله نقاط ضعف لایحه بودجه در حوزه آسیب های اجتماعی بوده است. 

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور( 12 ): درآمدهای مالیاتی

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20417

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20417

سید سروش میرهاشمی

چکیده در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازیم. این گزارش از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آن ها، سپس درآمدهای ازدست رفته دولت و در بخش آخر، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، این رقم ٪۴۹+ افزایش داشته است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪۳۵+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪۴۲ و از هزینه های جاری ٪۶۲ است. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪۵.۸) از پنج سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های ۱۳۹۵ (٪۶.۸) کمتر است. تحقق مالیات از خانه های گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. هم چنین، در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای ازدست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی برابر ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(۹): تبصره «۶»(حوزه صنعت، معدن و ارتباطات)

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20196

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20196

فاطمه میرجلیلی، افشین میرزائی، محمد امین احمدلو، محمدهادی عامری شهرابی، محمدحسین پیروی، حسین رجب پور

چکیده هدف گزارش حاضر بررسی رویکرد لایحه بودجه سال 1404 درخصوص بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که در لایحه بودجه، حمایت حداقلی از بخش صنعت شده و بسیاری از الزامات رشد این بخش در لایحه مغفول مانده است. ازجمله این موضوع‌ها می‌توان به عدم توجه به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیش‌نیازهای کارکرد مطلوب سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. ضرورت توجه به برنامه‌محور بودن لایحه بودجه سال 1404 موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید ازجمله تقویت صندوق‌های حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش متناسب با صنایع اولویت‌دار موضوع بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1404 مدنظر قرار گیرد.
در بخش معدن غلبه نگاه درآمدی به بخش معدن، فقدان آسیب‌شناسی دقیق درخصوص علل ایجاد حوادث دلخراش در معادن زغال‌سنگ و عدم پرداخت به مباحث مهم مطرح شده در قانون برنامه هفتم پیرامون بخش معدن از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی است.
درخصوص بخش ارتباطات، بخش اول لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1404 برخلاف بودجه سال 1403 و قانون برنامه هفتم از منظر جایگاه و احکام دچار تضعیف جدی شده ‌است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و عدم پیشنهاد احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1404 در بخش فاوا به‌شمار می‌آید.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(5): اظهارنظر کارشناسی در مورد احکام تبصره «13» (حمایت های اجتماعی)

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20178

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20178

سیدهادی موسوی نیک، شهاب الدین فولادی مقدم

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به لحاظ شکلی نسبت به قوانین بودجه در سال گذشته تعییراتی را داشته است. یکی از اصلی ترین تغییرات لحاظ مصارف هدفمندی یارانه ها در سرجمع مصارف بودجه است از این رو تبصره «۱۳» این لایحه که به موضوع حمایت های اجتماعی پرداخته، عمدتاً احکام مربوط به هدفمندی یارانه ها را شامل می شود. در این گزارش، ارزیابی تبصره «۱۳» لایحه بودجه از دو منظر انطباق با شرایط موجود و قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی این تبصره نشان می دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص سیاست های حمایتی تفاوت چندانی با قوانین بودجه گذشته نداشته است. با توجه به محدودیت های معیشتی که نتیجه شرایط نامطلوب اقتصادی در یک دهه گذشته است کشور با چالش هایی مانند سوءتغذیه، وسعت فقر و محدودیت پوشش حمایتی، سطح پایین کارایی نظام یارانه ها و افزایش بازماندگی و ترک تحصیل روبه رو است اما لایحه بودجه پیشنهادی توجه کافی به برخی از این موارد نداشته است. این در حالی است که قانون برنامه هفتم نسبت به کاهش نرخ فقر مطلق تا صفر درصد، حمایت های معیشتی مانند کالابرگ و حمایت از کودکان و دانش آموزان در قالب فقرزدایی با رویکرد مدرسه محور تأکید داشته است. با توجه به اهداف قانون برنامه هفتم یعنی از بین بردن نرخ فقر مطلق و همچنین تأکیداتی درخصوص حمایت های اجتماعی از خانواده ها به ویژه تغذیه و آموزش کودکان، پیشنهاد می شود ضمن استفاده از ظرفیت های قانونی موجود که منابع نظام حمایتی را مشخص کرده است، با ایجاد ظرفیت های جدید مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات جدیدی برای فقرزدایی از طریق بهبود تغذیه و تحصیل دانش آموزان فراهم شود.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(۸): تبصره «14»: برق و انرژی هسته ای

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20195

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20195

ایمان رمضانی، سیده مریم موسوی، رضا شریفی

چکیده ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، مشتمل بر 17 تبصره بوده که تبصره « 14»آن شامل ۸ بند بوده و
عمدتاً به مسائل بودجه ای بخش برق و انرژی هسته ای پرداخته است. در بخش برق، از مهمترین موضوعاتی که در
برنامه هفتم به آنها پرداخته شده میتوان به تنوع بخشی به سبد تولید برق، رشد معاملات برق در بورس انرژی و صادرات
برق توسط بخش خصوصی اشاره کرد. اما بررسی احکام بخش برق و هسته ای لایحه بودجه نشان دهنده عدم تغییر
رویکرد احکام این بخش است. چرا که احکامی ناظر به عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجار ی برق، فروش
محصولات همراه مواد پرتوزا و نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر که در قانون بودجه سال 1403 تصویب شده بودند،
با تغییرات جزئی درلایحه بودجه سال 1404 نیز ارائه شده اند. بازپرداخت تعهدات دولت به وزارت نیرو از طریق واگذاری
اموال نیز رویکردی جدید بود که درلایحه بودجه سال 1404 پیشنهاد شده است. استفاده از ظرفیت قوانین بودجه
سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامه های پنجساله و تسهیل اجرای قوانین الزم بوده و ضروری است که احکام بودجه ای
مرتبط با این قوانین بالادستی لحاظ شود. در این راستا در گزارش حاضر پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مربوط به
تبصره »«۱۴ » لایحه بودجه سال 1404 کل کشور ارائه شده اند.

دفتر مطالعات اقتصادی

درباره «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۲): الزامات انطباق قوانین بودجه با قانون برنامه

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20083

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20083

سید محسن علوی منش، رضا بختیاری نژاد

چکیده یکی از اصلی ترین کارکردهای بودجه، تأمین مالی برنامه های توسعه است که در قانون برنامه و بودجه کشور آشکارا بیان شده است اما در عمل رابطه برنامه و بودجه در ایران وثیق و مشخص نبوده و علت آن عدم نگاه برنامه ای به بودجه، برنامه ناپذیری دولت ها (به ویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد) و عدم برنامه ریزی و بودجه ریزی مناسب و منعطف است. تأکید همزمان روسای قوای مقننه و مجریه بر تعهد به اجرای قانون برنامه هفتم می تواند بستر مناسبی برای اصلاح و تقویت رابطه برنامه و بودجه در کشور باشد. ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ نشانگر عزم دولت بر بهبود این رابطه بوده و توجه به احکام مربوط به اصلاح نظام بودجه ریزی قانون برنامه هفتم در آن بخشنامه مؤید این مساله است.
در این گزارش با اشاره به پیشینه مختصر رابطه برنامه و بودجه در کشور و احصای احکامی از قانون برنامه هفتم که به شکل مصرح یا غیرمصرح (به واسطه بار مالی) باید در لایحه بودجه ۱۴۰۴مورد توجه دولت باشند، این مسئله بیان می شود که عدم ارائه جدول منابع و مصارف و عدم محاسبه مناسب بار مالی احکام قانون برنامه هفتم در فرآیند تدوین لایحه و تصویب قانون، پاشنه آشیل بهبود رابطه برنامه و بودجه می باشد. لذا شایسته است دولت با تهیه «برنامه تامین مالی اجرای احکام برنامه» و شکست سالانه آنها مطابق با حکم بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم، این نقیصه را برطرف نماید. دولت می بایست در این برنامه تجهیز منابع مالی جدید را پیگیری و در صورت لزوم، آن را در سناریوهای مختلف شرایط داخلی و خارجی ارائه نماید. در صورتی که دولت از نظر بودجه ای اجرای همزمان تمامی احکام دارای بار مالی را امکان پذیر نمی داند و امکان تجهیز منابع پایدار جدید برای اجرای آن ها وجود ندارد، ضروری است به جای اجرای گزینشی برخی از احکام برنامه، موضوع با توافق نمایندگان مجلس تدبیر شود.

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (10): بودجه حامی فقرا (ظرفیت های فقرزدایی لایحه بودجه)

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19731

https://doi.org/10.22034/report.2024.16809.1727

سیدهادی موسوی نیک، شهاب الدین فولادی مقدم

چکیده اگرچه ریشه های فقر پیچیده است و اساساً موضوع فقر پدیده چندوجهی است، مطالعات موجود نشان می دهد سه دسته عوامل «برخی ویژگی های خانوارها نظیر داشتن عضو معلول و...»، «شرایط اقتصاد کلان» و «انواع شوک ها از جمله بلایای طبیعی و حوادث» نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند. بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است. ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (۴): درآمدهای مالیاتی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19734

https://doi.org/10.22034/report.2024.16829.1746

سید سروش میرهاشمی

چکیده در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می پردازیم. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آنها و در بخش آخر پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪۳۹+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها کمی بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر برای اولین بار، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪۵۰ و از هزینه های جاری ٪۶۹ است. این دو تغییر از نقاط قوت لایحه محسوب می شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪۴.۴۳) از ۴ سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های ۱۳۹۵ (٪۶.۸۳) بسیار کمتر است. تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه بودجه سال 1403کل کشور: تبصره«7»(بخش آب، برق و هسته ای)

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19509

https://doi.org/10.22034/report.2024.16470.1537

رضا شریفی، سیده مریم موسوی، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی

چکیده ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که تبصره «۷» آن شامل ۱۷ بند است و عمدتاً به مسائل بودجه ای بخش آب، برق و انرژی هسته ای پرداخته است. در بخش برق، از مهم ترین موضوعاتی که در برنامه هفتم به آنها پرداخته شده می توان به تنوع بخشی به سبد تولید برق، رشد معاملات برق در بورس انرژی و صادرات برق توسط بخش خصوصی اشاره کرد. اما بررسی احکام بخش برق و هسته ای لایحه بودجه نشان دهنده عدم تغییر رویکرد احکام این بخش است. چرا که احکامی ناظر به عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق، پیش بینی منابع مالی برای تأمین برق شهرک های صنعتی و نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شده بودند، با تغییرات جزئی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز ارائه شده اند. در بندهای مرتبط با بخش آب نیز مواردی در رابطه با اعتبارات مربوط به سیستم های نوین آبیاری، دریافت حق النظاره و مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بیان شده است. نکته حائز اهمیت در خصوص احکام مربوط به بخش آب آن است که بسیاری از مواردی که در قوانین بودجه سنوات گذشته وجود داشته اند، در لایحه بودجه حاضر حذف شده و همچنین الزامات اجرایی شدن برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت به لحاظ برنامه ریزی جهت تأمین اعتبارات مربوطه نیز نادیده گرفته شده اند. استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامه های پنج ساله و تسهیل اجرای قوانین لازم بوده و ضروری است که احکام بودجه ای مرتبط با این قوانین بالادستی لحاظ شود. در این راستا در گزارش حاضر پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مربوط به تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ارائه شده اند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه بود جه سال 1403 کل کشور: تبصره«9»(حوزه صنعت و معدن)

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19507

https://doi.org/10.22034/report.2024.16472.1539

فاطمه میرجلیلی، محمدحسین پیروی، سعید شجاعی، حسین رجب پور

چکیده حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائز اهمیت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که علی رغم تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت ۲/۶ درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود. از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد. این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد. همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایجه بودجه سال 1402 کل کشور (83): بخش معدن و صنایع معدنی

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19104

محمدحسین پیروی، سعید جان نثاری

چکیده در این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه معدن پرداخته شده است. مواردی همچون اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف محوله در بخش معدن، میزان تحقق حقوق دولتی و اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن به منظور جبران خسارت های وارده مواردی مطرح شد. همچنین پیشنهاد شد نرخ گازوئیل مورد استفاده معادن اصلاح و زمینه تسهیل واردات ماشین آلات سنگین معدنی با ملاحظه توانمندی ساخت داخل فراهم شود. ارزیابی کلی نسبت به کلیات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیرامون حوزه معدن و صنایع معدنی مثبت ارزیابی می شود؛ ولی در عین حال نیاز است برخی اصلاحات و الحاقات انجام شود.