رصد وضعیت صنایع دستی کشور(1): بیمه هنرمندان و شاغلین صنایع دستی
دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20823
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20823
محمد امین گزار
چکیده یکی از مهم ترین اقداماتی که لازم است برای حمایت از هنرمندان و شاغلین صنایع دستی صورت گیرد، بیمه کردن آنان است. در ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، دولت به اقدام در راستای اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب۱۳۸۸/۰۵/۱۸ نسبت به بیمه کردن واجدین شرایط این قانون مکلف شده است. میزان افراد تحت پوشش این قانون در سال ۱۳۸۸، حدود ۱۷۱۷۹۹ نفر و این میزان در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۹۶۱۵۱ نفر بوده است. این ارقام به معنای آن است که به رغم گذشت ۱۵ سال از ابلاغ قانون قانون مذکور، تعداد افراد بیمه شده در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۴۳۵۲ نفر بیش از این تعداد در سال اول اجرای این قانون است. میزان افراد تحت پوشش طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲، دارای روند افزایشی بوده و به طور میانگین سالیانه ۳۵/۷ درصد رشد داشته است و طی سال های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۳، تعداد بیمه شدگان از محل قانون مذکور، دائما در حال کاهش بوده و به طور میانگین سالیانه ۸/۶ درصد کاهش یافته است. از مهم ترین دلایل این کاهش می توان به تشدید نظارت های سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از پوشش افراد شاغل در رشته های غیر صنایع دستی، تغییر شغل و حرفه برخی از هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه و عدم استطاعت مالی این افراد اشاره کرد.
گزارش نظارتی بر ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب 1396/10/26) با موضوع بیمه هنرمندان صنایع دستی
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20310
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20310
محمد امین گزار
چکیده یکی از کلیدی ترین حمایت ها از صنایع دستی را می توان بیمه هنرمندان و شاغلین صنایع دستی دانست که چالش اجرایی سازی آن، فقدان منابع پایدار جهت تأمین اعتبارات لازم است. محل تأمین این اعتبار در قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶، محل ۱/۵ درصد از بهای صادرات فرش ایران مشخص شده است که پس از استفساریه مجلس مورخ ۱۳۸۱، این موضوع منتفی شد. در قوانین پس از آن نه تنها منابع پایداری مشخص نشده، بلکه اجرایی سازی قانون مذکور، منوط به تأمین اعتبار در بودجه شده است. لذا پیشنهاد می شود، بخشی از منابع لازم در راستای تأمین اعتبارات مذکور از طریق مالیات دریافتی از فروشگاه های اختصاصی صنایع دستی تأمین شود. چالش دیگر، یکسان بودن نرخ بیمه سهم دولت است. مطابق با گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، بیمه ۱۸۶۸۰۵ نفر قطع شده که علت قطع بیمه ۴۵ هزار نفر از آنان، عدم پرداخت حق بیمه ظرف مهلت قانونی بوده است. از این رو لازم است تا نرخ بیمه سهم دولت به شکل هدفمندی تغییر یابد. لذا پیشنهاد می شود به مدت پنج سال از زمان انعقاد قرار داد بیمه، بیست درصد سهم دولت و هفت درصد سهم بیمه شده باشد و پس از آن، بیست و هفت درصد سهم بیمه، تماماً به عهده بیمه قرار بگیرد. همچنین افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دهک های در آمدی اول تا سوم، زنان سرپرست خانوار، افراد حائز رتبه و موفقیت در رویدادها و جشنواره های معتبر ملی و بین المللی حوزه صنایع دستی از معافیت بیمه ای برخوردار شوند.
اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20305
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20305
سعید شفیعا
چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت ۵۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ اعلام وصول شد. این طرح با هدف پالایش و شناسایی قوانین نامعتبر در حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی از نظر کلیات در کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت. بررسی جزئیات آن در جلسات کارشناسی و کمیته تخصصی موجب تغییراتی در متن طرح شد که درنهایت مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.
اصلاحات اعمال شده روی طرح شامل الحاق سه ردیف با موضوعات احکام نامعتبر برنامه ششم توسعه، احکام نامعتبر قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ است. همچنین اصلاح ردیف ۲۴ جدول پیوست احکام نامعتبر در خصوص معتبر دانستن مواد (۱ و ۲) «قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۰۹/۱۸» به دلیل مرتبط بودن آن به پیشینه تقنینی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است. لذا در مجموع مصوبه ارائه شده به صحن مجلس شورای اسلامی مورد تأیید می باشد.
بررسی چالش های فروشگاه های انحصاری صنایع دستی
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20303
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20303
محمد امین گزار
چکیده یکی از مهم ترین بخش های زنجیره ارزش صنایع دستی، فروشگاه های انحصاری صنایع دستی در کشور می باشند. دلیل اهمیت این فروشگاه ها، رکود بازار فروش محصولات صنایع دستی در کشور است. در واقع رونق فروشگاه های صنایع دستی، می تواند نقش مؤثری در افزایش فروش این محصولات و توسعه بازار آن ایفا کند.
نبود کارایی بازار تأمین محصولات و انحصار تأمین کنندگان، هزینه بالای اجاره بهای مکان کسب وکار، محل نامناسب فعالیت فروش، نبود توسعه بازار مشتریان داخلی، نبود بازارسازی برای جذب مشتریان تجاری، نبود استفاده از ظرفیت فروش به مراکز دولتی و شبه دولتی، نبود توسعه بازاریابی برای فروش به مشتریان بین المللی، حضور غیرهدفمند در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و بسته بندی نامناسب محصولات از مهم ترین چالش های رونق فروشگاه های صنایع دستی است.
اصلاح ماده (۷) قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ به منظور تخصیص تسهیلات در راستای تأمین مکان کسب وکار فروشگاه های انحصاری صنایع دستی، همکاری با اتحادیه های سایر صنایع دارای ظرفیت تبدیل شدن به مشتریان تجاری محصولات صنایع دستی در راستای اقدام به تأسیس شرکت های نمایشگاهی تخصصی مشترک میان اتحادیه مذکور استفاده از ظرفیت تورگردانان و آژانس های مسافرتی در راستای افزایش فروش فروشگاه های صنایع دستی به گردشگران ورودی و معرفی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان مرجع اصلی صدور مجوزهای فعالیت این فروشگاه ها، از دیگر پیشنهاداتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»
دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20075
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20075
سعید شفیعا
چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت ۵۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ اعلام وصول شد. این طرح از آن جهت که امکان پالایش پالایش قوانین این حوزه ها را فراهم می کند و در راستای بند دهم از سیاست های کلی نظام قانونگذاری با موضوع تنقیح و تعیین شناسه قوانین است، لذا کلیات این طرح مورد تایید است. بررسی جزئیات آن نشان می دهد که بایستی دو اصلاحیه در جدول پیوست صورت گیرد تا طرح قانون تصویب باشد. در ردیف ۲۴ که به قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۰۹/۱۸ با موضوع تشکیل وزارت آموزش و پرورش اشاره شده است، نبایستی مواد (۱) و (۲) این قانون را نامعتبر اعلام کند. چرا که بخشی از اقدامات تقنینی است که تشکیل وزارت آموزش و پرورش را موجب شده است. همچنین با توجه به محدود بودن بازه زمانی قوانین و احکام مورد بررسی به انتهای سال ۱۳۹۸، لازم است تا ردیف های جدید ۱۰۹ و ۱۱۰ برای احکام قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزوده شود. همچنین لازم است تا در ردیف ۱۰۸ احکام نامعتبر برنامه ششم توسعه کشور نیز نامعتبر اعلام شود.
گزارش نظارتی بر اجرای مواد ( 1، 2، 3 و 4) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب 1396/10/26)
دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19790
https://doi.org/10.22034/report.2024.16868.1777
محمد امین گزار، زهرا تقدس نژاد، سعید شفیعا
چکیده رشد و توسعه صنایع دستی ضمن ارتقای فرهنگ و حفظ بنیادهای تمدنی یک جامعه، امروزه می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور نیز ایفا کند. یکی از مهم ترین اقدامات در راستای رشد صنایع دستی کشور و رفع موانع توسعه آن، انجام اقدامات حمایتی لازم از فعالین و هنرمندان صنایع دستی است. به همین منظور قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در دولت دوازدهم ابلاغ شد. ازآنجاکه از تصویب این قانون، بیش از ۶ سال می گذرد، نظارت بر اجرای آن، امکان تشخیص مسائل و چالش های اجرای این قانون را فراهم خواهد کرد. این گزارش با تأکید بر چهار ماده اول قانون نگارش یافته است که به تعریف و تشخیص مصادیق صنایع دستی (ماده (۱))، بیمه فعالان (ماده (۲)) و وظایف و اقدامات دستگاه های اجرایی (مواد (۳ و ۴)) می پردازد. نزدیک به ۵۳ درصد از احکام مورد بررسی قرار گرفته دارای عملکرد ارزیابی می شود. همچنین ۸۸ درصد از بند های ماده (۳) و تنها ۲۶ درصد از بند های ماده (۴) دارای عملکرد هستند.
ازجمله دلایل عدم تحقق کامل این قانون را می توان به عدم صراحت برخی عبارات مندرج در قانون، عدم پیگیری دستگاه های متولی برای اجرای تکالیف محول شده، عدم پیش بینی منابع مالی در بودجه های سنواتی، ساختار غیرمنسجم و ایرادهای محتوایی به متن قانون، عدم پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم برای اجرای احکام و تأخیر چهار ساله در فرایند تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نام برد.
برای رفع موانع پیش روی تحقق قانون مذکور اقداماتی همچون رفع ابهام از تعریف صنایع دستی از ماده (۱)، اصلاح معیار برای تصمیم گیری در مورد قطع بیمه مشمولان موضوع ماده (۲)، تکلیف به اعمال نظارت مستمر پسینی بر عدم فروش هرگونه محصول غیر صنایع دستی در فروشگاه های انحصاری صنایع دستی، تأکید بر بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی و غیرمرزی برای افزایش فروش محصولات صنایع دستی (با پیشنهاد دو تبصره به بند «ش» ماده (۴)) و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی دارای ظرفیت پیشنهاد می شود.
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری»
دوره 31، شماره 12، اسفند 1402 شماره مسلسل:19692
https://doi.org/10.22034/report.2024.16680.1649
سعید شفیعا
چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت ۸۷۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ اعلام وصول شد. این طرح از آن جهت که برای اولین بار موجب تنقیح و پالایش قوانین این حوزه ها می گردد، از نظر کلیات در کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت. بررسی جزئیات آن در جلسات کارشناسی و کمیته تخصصی در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۲ منجر به اصلاحاتی در طرح شد که در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۵ مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد. اصلاحات انجام شده در کمیسیون فرهنگی شامل تغییر عنوان از فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه «میراث فرهنگی و گردشگری» به قوانین نامعتبر در حوزه «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» است. همچنین حذف قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ از این فهرست به دلیل ارتباط آن با ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ظرفیت لایحه اهداف، وظایف و اختیارات این وزارت برای حذف آن پس از مصوب شدن در مجلس است. بنابراین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار دارد. اما با توجه به ارتباط قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۸ با موضوع تشکیل وزارت آموزش و پرورش، نامعتبر دانستن کامل این قانون صحیح نیست و لازم است تا عنوان مذکور به صورت مواد (۲ تا ۸) قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۸ تغییر یابد. بنابراین جزئیات مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با اعمال یک تغییر در ردیف ۲۴ جدول پیوست مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
گزارش راهبردی در بررسی وضعیت صنایع دستی و آسیب شناسی آن
دوره 31، شماره 6، شهریور 1402 شماره مسلسل:19248
سعید شفیعا
چکیده صنایع دستی یکی از قدیمی ترین و پرپیشینه ترین فعالیت های بشری است و از مصداق های هنری و فرهنگی هر کشور محسوب می شود. صنایع دستی به دلیل ارزش افزوده و اشتغال زایی ویژه برای جامعه محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیار است. از آن جهت که قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری را بدون نیاز به سرمایه گذاری بالا و با بهره برداری از مواد اولیه بومی داراست، در فرایند رونق صنعت گردشگری ایجاد درآمد مکمل برای خانوارها می کند و توسعه آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها نشان می دهد به رغم ظرفیت های بالا برای رونق صنایع دستی کشور، به واسطه مسائل و مشکلات مدیریتی، بی توجهی سیاستگذاران، ضعف ها و کاستی های بین بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
در ۵۶ سال اخیر، میانگین دوره مدیریتی مدیران صنایع دستی حدوداً ۲ سال بوده و از بعد از انقلاب اسلامی حدوداً به یک سال و هفت ماه کاهش یافته است. ضمناً کمتر از ۲۵ درصد مدیران فوق از نظر تخصصی یا مدیریتی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشد محقق شده حدوداً ۱۰ درصدی توسعه بازارچه های موقت صنایع دستی و ۷ درصدی صادرات صنایع دستی در بازه (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) را ممکن نمی سازد. همچنین وجود آمارهای غیردقیق و گاه متضاد بین دستگاهی در این حوزه، همواره موجب مسئله شده است.
نبود نگاه نظام مند به زیست بوم تولید تا توزیع صنایع دستی، عدم شکل گیری حمایت از شبکه کسب و کارهای همکار، سیاستگذاری و راهبری این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. عدم برخورداری و بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیه ارزان، خرید تضمینی و بیمه هنرمندان و استادکاران صنایع دستی نتیجه ضعف در تعامل بین بخشی و بین دستگاهی است. نبود برنامه مشخص برای بهره برداری از روستاها و شهرهای ثبت جهانی شده صنایع دستی، فراموشی روش های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران نیز از جمله مسائل حوزه عملیاتی صنایع دستی است. لذا این هنر-صنعت نیازمند مداخلات جدی حمایتی، سیاستی و نظارتی بوده که تا کنون به حد کفایت به آن پرداخته نشده است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری»
دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19166
سعید شفیعا
چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت ۸۷۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ اعلام وصول شد. از آنجا که حوزه های فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این طرح مرتبط است و وزارت مذکور در حال تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات است، مشخص سازی قوانین نامعتبر حوزه های فعالیت این وزارت اقدامی کاربردی است. همچنین پالایش و اعلام قوانین معتبر در راستای دهمین سیاست از سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه را هدف قرار داده است، بنابراین کلیت طرح حاضر مورد تأیید قرار دارد.
بررسی قوانین نامعتبر اعلام شده در این طرح نشان می دهد که نزدیک به ۶۸ درصد از قوانین این حوزه از نوع مدت منقضی است (حدود ۳۴ درصد از عنوان قوانین و ۲۶ از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه ای و حدود ۳ درصد از عنوان قوانین و ۶ درصد از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر، ماهیت برنامه ای دارند). همچنین نزدیک به ۱۰ درصد قوانین در مورد استخدام و یا به کارگیری مجدد افرادی است که مهلت آنها نیز منقضی شده است. بنابراین بخش مهمی از قوانین مطرح شده نامعتبر بودن آنها عیان است.
برای تأیید جزئیات طرح، لازم است تا عنوان آن با اضافه شدن عبارت صنایع دستی اصلاح شود، زیرا قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت ۸۸۸ در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، لازم است تا قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ از فهرست عناوین قوانین نامعتبر حذف شود و در مورد نامعتبر شناختن آن به ظرفیت ماده (۱۰) این لایحه واگذار شود.