بسته سیاستی بهره مندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از ظرفیت وقف و خیرین (براساس تجارب داخلی و بین المللی)
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21521
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21521
علی اصغر شیره پز آرانی
چکیده گزارش حاضر با استفاده از مطالعه تطبیقی، بررسی اسناد و مصاحبه با مدیران و مسئولان دانشگاهی چارچوبی پیشنهادی برای بازطراحی فرایندهای جذب موقوفات و مدیریت دارایی در بنیاد حامیان دانشگاه ها ارائه داده است. تجربه جهانی نشان می دهد که وقف، مشارکت خیرین و مدیریت حرفه ای موقوفات از طریق نهادهای مالی و سرمایه گذاری تخصصی با ویژگی هایی مانند استقلال نهادی، شفافیت مالی، مدیریت حرفه ای و استفاده از ابزارهای مالی نوین، یکی از مؤثرترین راهبردها برای پایداری مالی و اقتصادی دانشگاه هاست. در ایران، بنیادهای حامیان دانشگاه ها طی ۲ دهه گذشته برای تقویت منابع مردمی شکل گرفته اند، اما ضعف نهادی و عدم شفافیت حقوقی، سیستم ها، ساختارها و فرایندهای مدیریتی غیرحرفه ای مانع بهره برداری کامل از ظرفیت های وقف و نیکوکاری برای تأمین منابع مالی پایدار برای دانشگاه ها شده است. در گزارش حاضر تمرکز منابع وقفی در بنیاد حامیان دانشگاه و ثبت این بنیادها به عنوان نهاد غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیرسیاسی مستقل از دانشگاه با اختیارات قانونی پیشنهاد شده است. بر این اساس با استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم و بهره گیری از ابزارهای نوین مالی، مدیریت حرفه ای و رعایت ملاحظات و باید های شرعی در مدیریت امور وقفی، امکان انعقاد قرارداد، دریافت کمک ها، مدیریت و نظارت بر منابع و پاسخگویی قانونی به واقفان و دانشگاه را فراهم می شود. در این میان استفاده از روش های نوین تأمین مالی برای سرمایه گذاری در موقوفات همچون مرابحه، استصناع، اجاره، اشتراک در محصول، صندوق های وقفی، صندوق های املاک و مستغلات، صندوق های جسورانه، نیکوکاری، سرمایه گذاری ترکیبی وقف ـ نیکوکاری، اوراق وقف، صکوک وقف و ... در این گزارش پیشنهاد شده است.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ( ۸۳) : احکام مندرج در فصل 14 «ارتقای نظام سلامت، تأمین مالی و بیمه سلامت»
دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19306
محمدمهدی تدین
چکیده تدوین برنامه های توسعه باید براساس اسناد بالادستی، به ویژه قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه صورت پذیرد. سیاست کلی نظام درخصوص نظام سلامت، سیاست های کلی سلامت است که در فروردین ماه ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. اجرای این سیاست ها با تصویب قوانین و مقررات لازم یک مرتبه در تیرماه ۱۳۹۴ و در بند «۴۳» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سپس در بند «۱۲» سیاست های برنامه هفتم توسعه مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. از سوی دیگر، متن لایحه برنامه هفتم توسعه باید با بندهای متعدد سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز سازگاری داشته باشد. در این گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب دولت از منظر تکلیف مقرر در بند «۱۲» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ناظر بر «ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت» ارزیابی گردیده است. بدین منظور ابتدا سیمای نظام سلامت ایران با ارائه شاخص های معتبر در آستانه تصویب قانون برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است، ارائه این تصویر برای ارزیابی احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم جهت ارتقای وضعیت کنونی نظام سلامت به وضعیت مطلوب ضروری است. در ادامه ارزیابی مختصری از تناسب احکام موجود در لایحه برنامه هفتم با سیاست های کلی برنامه هفتم به عمل آمده و سپس پیشنهادهایی در قالب احکام اصلاحی و یا الحاقی با ذکر نکات کارشناسی مرتبط با هر پیشنهاد ارائه شده است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که رویکرد دولت در تدوین این لایحه با تکلیف مقرر در بند «۱۲» سیاست های کلی برنامه هفتم فاصله نسبتاً زیادی داشته و نسبت به بندهای متعددی از سیاست های کلی سلامت در زمان تدوین لایحه توجه کافی نشده و حکمی ارائه نشده است. در واقع احکام به گونه ای تنظیم گردیده که حتی با اجرای کامل آنها نیز نمی توان انتظار ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت را داشت.
نظام تأمین مالی و بودجه ریزی حمل ونقل شهری
دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19223
شهاب دبیری نژاد، محمدتقی فیاضی
چکیده تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای سطح خدمات حمل ونقل عمومی، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری بوده است. بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری های هفت کلان شهر کشور (شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز) نشان می دهد، سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی این شهرها، به طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می شود. ناپایداری در تأمین مالی شهرداری ها منجر به ناپایداری در حمل ونقل شهرها شده، به طوری که خودروهای سواری در اغلب کلان شهرهای کشور سهم غالب سفرهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه حمل ونقل شهری نشان دهنده آن است که در اغلب کلان شهرها، برای توسعه معابر و تملک اراضی، اعتبارات بیشتری نسبت به توسعه حمل ونقل عمومی در نظر گرفته شده است. ازسوی دیگر بررسی میزان کمک های دولتی به شهرداری های کلان شهرها بیانگر آن است که این شهرداری ها به طور متوسط حدود ۴ درصد از منابع خود را (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) از کمک های دولتی تأمین می کنند که در مقایسه با نمونه های مشابه در جهان، مقدار کمی محسوب می شود. نتایج این مطالعه بیانگر لزوم حمایت های مالی بیشتر دولت از شهرداری ها در احداث سامانه های حمل ونقل عمومی با مشارکت شهرداری ها بوده و بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید همانند هزینه پارکینگ و مالیات بر ارزش افزوده زمین و دارایی توسط شهرداری ها تأکید می کند.
تحولات نظام پولی و بانکی در سال 1400
دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:19027
محمد حسین عبادی، مصطفی حبیب اله پورزرشکی
چکیده واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم چالش کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود برخی بانک های شدیدا ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. نتیجه این امر، ماندگاری تورم در سطوحی بالاتر از متوسط بلندمدت آن (20 درصد) و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست.