کلیدواژه‌ها = برنامه هفتم
دفتر مطالعات زیربنایی

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۱_ توسعه مسکن

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21118

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21118

نوید پاک نژاد، علی فرنام، محسن بابایی، مهسا پایاب، سمیه جلیلی صدرآباد

چکیده در چارچوب اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، یکی از محورهای بنیادین و مورد تأکید قانونگذار، لزوم نظارت مستمر، نظام مند و هدفمند بر تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه است. نظارت به عنوان رکن مکمل سیاستگذاری، نقشی اساسی در سنجش میزان تحقق احکام، ارزیابی انطباق اقدامات اجرایی با سیاست های کلان و شناسایی گلوگاه های نهادی و اجرایی ایفا می کند.
بر همین اساس و مبتنی بر پندآموزی از تجارب برنامه های توسعه پیشین و تحقق محدود آنها، در برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۱۱۸ سازوکار ویژه و متمایز شورای راهبری برای نظارت دقیق و سالیانه اجرای احکام دیده شد و انطباق با احکام بودجه سنواتی و عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق دو ناظر اجرایی و ناظر مالی بررسی و به مجلس شورای اسلامی منعکس گردیده است.
گزارش حاضر با هدف تحلیل وضعیت اجرا و نظارت بر فصل مسکن در برنامه هفتم پیشرفت کشور، در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، احکام مصوب فصل مسکن گردآوری و تبیین گردیده تا تصویری جامع از ساختار سیاستی و برنامه ای این بخش ارائه گردد.
در بخش دوم، با تمرکز بر ابرچالش اصلی مورد هدف در فصل نخست، به نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، میزان تحقق اهداف کمی، و هم خوانی اسناد و اقدامات با جهت گیری های کلان برنامه پرداخته می شود. این فصل با رویکردی تحلیلی به بررسی عملکرد برنامه در سال اول آن پرداخته و ضمن شناسایی موانع تحقق اهداف، درنهایت پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد و اصلاح برنامه هفتم ارائه می دهد.

دفتر مطالعات اقتصادی

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه 1404

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21151

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21151

مصطفی اکبری، سید محسن علوی منش، رضا بختیاری نژاد

چکیده نظارت مستمر بر اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، با توجه به شکاف تاریخی بین اهداف مصوب و نتایج عملی در برنامه های پیشین از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا توجه قانون گذار در برنامه هفتم به تشکیل نهاد جدید «شورای عالی راهبری برنامه» و انتصاب ناظران اجرایی و مالی دستگاه ها، نقطه عطفی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد قانون برنامه محسوب می شود. دولت در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بنابر تکلیف قانونی خود گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. ارزیابی یک ساله از اجرای قانون برنامه هفتم نشان می دهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامه ریزی و اجرا تا حدی پابرجاست. عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه و کمبود منابع مالی، ضعف در نظارت و راهبری مؤثر، عدم پایش مناسب گزارش های ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و تدوین نامناسب برش های سالانه اهداف کمی از مهم ترین چالش ها هستند که در صورت تداوم می توانند دستیابی به اهداف کلان برنامه را با مشکل مواجه سازند. هرچند عملکرد شورای عالی راهبری از نظر تشکیل جلسات و پیگیری احکام قابل قبول بوده اما لازم است تمرکز بیشتری بر نظارت مستمر عملکرد دستگاه ها و بهبود کیفیت گزارش های ناظران داشته باشد. همچنین تهیه گزارش های نظارتی شش ماهه توسط ناظرین اجرایی و مالی ، تدوین برنامه سالانه ، تقویت ارتباط میان برنامه هفتم و بودجه سنواتی و تغییر ریل شورای عالی راهبری برنامه به وظیفه قانونی یعنی بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات و هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی می تواند زمینه تحقق اثربخش تر اهداف کلان برنامه هفتم را در سال های آتی فراهم سازد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404: فصل 15- ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21056

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21056

حامد سهرابی، سید حسنعلی سیاحی زاده فرد، سینا عصاره نژاد دزفولی، سینا شامخ، سیدعلی محسنیان

چکیده گزارش حاضر، شامل اظهارنظر کارشناسی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام فصل ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» است. مطابق تبصره «۲» ماده (۱۱۸) برنامه هفتم، مقرر شده، گزارش عملکرد سالانه اجرای برنامه در شهریورماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود؛ گزارش مربوطه در شهریور ۱۴۰۴ اعلام وصول گردید. در مجموع، حدود ۳۳ درصد از ردیف های مرتبط با این فصل محقق شده، ۳۱ درصد از ردیف ها بخشی از اهداف خود را محقق نموده اند و ۳۶ درصد از ردیف ها نیز محقق نشده باقی مانده اند.
از اهم موانع اجرایی شدن این فصل می توان به عدم استقرار کامل برنامه به دلیل تصویب نشدن برخی آیین نامه ها و طرح ها در سال اول اجرا؛ فقدان ارائه تعاریف عملیاتی مشخص از سنجه های کمی برنامه توسط دستگاه های متولی؛ عدم وجود اراده و اهتمام کافی در اجرای برخی احکام برنامه توسط دستگاه های مربوطه و همچنین ضعف در تعامل و انسجام دستگاه های متولی و همکار در اجرای احکام اشاره نمود.
گزارش عملکرد احکام برنامه هفتم، نواقصی دارد؛ از جمله این موارد، می توان به مغایرت اهداف کمّی گزارش ناظر اجرایی با اهداف کمّی قانون برنامه هفتم اشاره نمود. همچنین، بخشی از مواد برنامه، نظیر تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن و ترویج فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف، در گزارش ناظر اجرایی نادیده گرفته شده، ضمن اینکه، در خصوص عملکرد سنجه های کمّی، گزارشی یکپارچه از همه ردیف ها توسط دستگاه متولی اخذ نگردیده و الزامات تبصره «۲» ماده (۱۱۸) مبنی بر ارائه عملکرد سالانه و برنامه سال آینده نیز به طور کامل رعایت نشده است.

دفتر مطالعات بخش عمومی

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۶ - تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21033

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21033

شهاب الدین فولادی مقدم، سید محمد مجتبی میرپنجی

چکیده هرچند در سایر فصل های قانون برنامه هفتم توسعه می توان احکام متعددی با رویکرد حمایتی و مقابله با فقر مشاهده کرد، اما اصلی ترین مواد مرتبط با فقرزدایی در این قانون، مواد (۳۰) و (۳۱) به شمار می روند. ماده (۳۰)، اهداف فصل ششم برنامه را ترسیم کرده که برجسته ترین آن ها، به صفر رساندن نرخ فقر مطلق است، در حالی که ماده (۳۱) احکام، اقداماتی برای دستیابی به این اهداف در فصل «تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» را ارائه می دهد. موضوعات کلیدی احکام این ماده شامل کالابرگ الکترونیک، پنجره واحد خدمات حمایتی، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، بانک زمان، توانمندسازی افراد نیازمند و همچنین حمایت از ایثارگران می شود. دستگاه های مسئول اجرای این ماده عبارتند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و امور ایثارگران. بر اساس بررسی های صورت گرفته، بندهای (الف) و (ث) این ماده (که به ترتیب به اعطای کالابرگ الکترونیک و به روزرسانی مستمری نهادهای حمایتی مربوط می شوند) با عملکردی نسبتا قابل قبول پیش رفته اند، اما بند (ب) در خصوص پنجره واحد خدمات حمایتی، علی رغم تدوین آیین نامه و فراهم سازی مقدمات اجرایی، هنوز به مرحله بهره برداری کامل نرسیده است. در مجموع، عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه، از منظر کمی، عمدتا تحقق بالایی نداشته و با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی سال ۱۴۰۳ این عملکرد دور از انتظار نبوده است. 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(18): ارزیابی و تحلیل اعتبارات بخش صنعت

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20436

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20436

فاطمه میرجلیلی

چکیده هدف این گزارش بررسی وضعیت اعتبارات پیش بینی شده بخش صنعت ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های زیرمجموعه آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. اعتبارات پیش بینی شده مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به واسطه پیش بینی اعتبارات از محل منابع قانون هدفمند سازی یارانه ها موضوع جدول ۱۴ لایحه برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت با سال های گذشته متفاوت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که اعتبارات پیش بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جداول۸، ۹ و اعتبارات جدول ۱۴ در خصوص اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵/۸درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس برآوردهای موجود حدود ۲۳ درصد از اعتبارات موضوع ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای بخش صنعت و وزارتخانه متولی این بخش پیش بینی شده است. در مجموع کل اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای زیر مجموعه آن در لایحه بوجه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۸درصد رشد دارد.
از نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ارتباط با بخش صنعت برنامه محور بودن لایحه، حمایت از بخش غیر دولتی در قالب تقویت صندوق های ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت، توجه به توسعه خوشه های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش و افزایش کمکهای فنی و اعتباری در تشویق تولیدات صادرات گرا و حمایت از طرح های پیشران به ویژه در حوزه ریزالکترونیک است.
از نقاط ضعف لایحه عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از مسأله ناترازی انرژی، توزیع نامناسب اعتبارات در طرح های تملک دارایی سرمایه ای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به ویژه در خصوص طرح های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان، کاهش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح های سرمایه گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درامد حاصل از واگذاری ها و پیش بینی منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها با توجه به ناپایداری این منابع است. 

دفتر مطالعات زیربنایی

تعیین و تدقیق منطقه ساحلی جنوب کشور براساس «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور» (مصوب هیئت وزیران، مورخ 1403/02/12)

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20239

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20239

میلاد تفنگ چی مهیاری

چکیده بحث توسعه دریامحور در سالیان اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سیاست های کلی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هئیت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این موضوع و نحوه تحقق آن مورد تأکید قرار گرفته است. در قالب یکی از این مصوبات، هیئت وزیران «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور» را در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مصوب کرد که در بند «۱» آن برای اولین بار مفهومی تحت عنوان «مناطق ساحلی جنوب کشور» مطرح شد. با توجه به اهمیت این موضوع، و به رغم صراحت نسبی که در تعریف این مفهوم وجود دارد، تعیین شهرستان های واقع در «مناطق ساحلی جنوب کشور» نیاز به پژوهشی کمّی و فضایی دارد تا مشخص شود کدام یک از شهرستان های کشور ذیل این تعریف قرار می گیرند.
ازآنجاکه طبق تعریف دارا بودن خط ساحلی هم مرز با دریا یا قرار گرفتن بیش از پنجاه درصد جمعیت یا مساحت شهرستان ها در شعاع ۶۰ کیلومتری خط ساحلی شروط لازم برای قرار گرفتن در «مناطق ساحلی جنوب کشور» است، پژوهش صورت گرفته، نشان داد ۳۱ شهرستان کشور در ۵ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و هرمزگان در «مناطق ساحلی جنوب کشور» واقع شده اند.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی احکام لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در حوزه مسکن، شهرسازی و عمران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1403 شماره مسلسل:19703

https://doi.org/10.22034/report.2024.16758.1707

علی فرنام، نوید پاک نژاد، محمدرضا عبدلی، مهسا پایاب، سمیه جلیلی صدرآباد، هیوا صیاف

چکیده در تحلیل ابرچالش مسکن؛ با کاهش مستمر تولید سالیانه مسکن در یک دهه اخیر و همراه شدن آن با تکانه های بزرگ اقتصاد کلان، موج های تورمی و تشدید سرمایه ای شدن مسکن، افزایش مهاجرت به سمت کلان شهرها و هم افزایی این سه کلان روند، موجب به وجود آمدن طولانی ترین و شدیدترین موج افزایش قیمت مسکن بوده است. با کاهش مستمر استطاعت مسکن خانوار، سهم اندکی از تقاضای مصرفی امکان تأمین یا خرید خانه دارند و عمده تقاضاهای جدید و زوج های جوان، اتباع و مهاجرت های شغلی و تحصیلی به ناچار وارد بازار استیجاری می شوند.
در یک ارزیابی کلان، مهم ترین دستاورد لایحه برنامه هفتم در بخش مسکن، نگاه متمرکز و پرداختن به بخش مسکن در غالب یک فصل با ابعاد و ارکان آن است، اما فصل مسکن (مواد (۴۹ تا ۵۵)) چندان ماهیت برنامه ای ندارد و به جای ارائه نقشه راه و بسته جامع برنامه میان مدت بخش مسکن، صرفاً در سه حوزه مشخص: الف) افزایش دامنه اختیارات وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری، ب) اصلاح و تغییر قانون جهش تولید مسکن و ج) استفاده حداکثری از ابزار زمین برای تحقق برنامه های بخش مسکن تأکید داشته است. درحالی که انتظار می رفت در امتداد اصول قانون اساسی و سیاست های کلی و چارچوب آمایش سرزمین مبتنی بر مسئله محوری پاسخ صریحی برای مسکن کم درآمدها، استطاعت مسکن، نظام استیجار، تاب آوری و مدیریت بحران، مدیریت شهری، نظامات شهرسازی و توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین ارائه شود. در این گزارش ضمن آسیب شناسی جامع لایحه در بخش مسکن و شهرسازی و عمران به ارائه پیشنهادهایی در قالب اصلاح و الحاقی مواد، منطبق بر تجارب گذشته و مطالعات جهانی پرداخته شده است.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407)» فصل 11 (اعاده شده از شورای نگهبان(۱))

دوره 31، شماره 11، بهمن 1402 شماره مسلسل:19590

https://doi.org/10.22034/report.2024.16616.1625

محمد برزگرخسروی، امیرحسین بامتی طوسی، نوید پاک نژاد، علی فرنام

چکیده فصل ۱۱ برنامه هفتم مصوب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هریک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر میرسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

دفتر مطالعات اقتصادی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (89): حوزه اشتغال

دوره 31، شماره 8، آبان 1402 شماره مسلسل:19351

فاطمه عزیزخانی

چکیده یکی از مهم ترین مسائل کشور در سال های اخیر نرخ بالای بیکاری به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است. بر این اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه طی دو دهه اخیر رشد اشتغال بوده است. برنامه هفتم توسعه نیز با همین استدلال هدف کمّی یک میلیون اشتغال در سال را هدف گذاری نموده و در ماده (۶) این لایحه سعی شده سمت تقاضای بازار کار تحریک شود. این ماده متمرکز بر رویکرد حمایتی اشتغال زایی و تأمین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پرداخت منابع ارزان قیمت است که با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه سازگاری ندارد. همچنین با توجه به خلأ فصل اشتغال نسبت به رویکرد توسعه ای اشتغال و عدم توجه به رفع چالش های مهم بازار کار از قبیل سهم بالای اشتغال غیر رسمی، عدم توازن منطقه ای، فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، ارائه پیشنهادهای الحاقی در این موارد، می تواند در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال مؤثر باشد.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (79): پیشگیری و مدیریت بحران

دوره 31، شماره 6، شهریور 1402 شماره مسلسل:19243

مهسا پایاب، هیوا صیاف، نوید پاک نژاد

چکیده رخداد بحران ها، سرمایه و بودجه زیادی را از سطوح مختلف دولت مرکزی تا مدیریت های محلی به خود اختصاص می دهند. کشور ایران هم به لحاظ طیف ۵۶ نوع مخاطره طبیعی و انسان ساخت و هم شدت خسارت و پوشش مخاطراتی نظیر خشکسالی، زلزله و سیل شرایط ویژه ای دارد. براساس نقل قول متواتر، ایران جزو ۱۰ کشور پرمخاطره در دنیاست. در برخی کشورهای با سهم مخاطرات بالا، مجموعه پیشگیری و مدیریت بحران زیرنظر عالی ترین مقام اجرایی قرار دارند. نکته حائز اهمیت در سیاستگذاری کلان تقدم و صرفه پیشگیری از بحران بر اقدام های پسینی است به گونه ای که در مطالعات گوناگون هزینه پیشگیری نسبت به هزینه امداد و به خصوص بازسازی بین ۱/۷ تا ۱/۹ برآورد شده است و به تعبیری با هر واحد هزینه در پیشگیری حداقل از هفت واحد هزینه بازسازی و جبران خسارت کاسته خواهد شد. با توجه به محدودیت های مالی و بودجه ای کشور برخی پیشنهادها ضروری و مورد تأکید است؛ ازجمله تأمین منابع پایدار برای جمعیت هلال احمر قرار به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای مشارکت کننده در امدادرسانی . ایمن سازی و مقاوم سازی شریان های حیاتی و زیرساخت های زیربنایی کشور، بافت های ناکارآمد شهری و ساختمان های ناایمن و بحرانی به میزان حداقل ده درصد ۱۰٪ سالانه به منظور پیشگیری و کاهش تلفات در حوادث و بلایا ، و درنهایت توجه به توسعه زیرساخت های لازم جهت پیشگیری، هشدار و پایش در پیش، حین و پس از بحران . 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی عملکرد صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای تقویت آن در برنامه هفتم توسعه

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19194

افسانه شفیعی، فاطمه میرجلیلی، سعید شجاعی

چکیده هدف گزارش آسیب شناسی صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای بهبود و ارتقای این صنعت در بستر برنامه هفتم توسعه است. به رغم مزیت های صنعت نساجی و پوشاک، سهم ارزش افزوده این صنعت از کل ارزش افزوده صنعتی از ۲۵/۵درصد به کمتر از ۵ درصد طی سه دهه گذشته کاهش یافته است. بررسی نتایج این گزارش نشان می دهد چالش های صنایع نساجی و پوشاک کشور را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد. سطح اول؛ شامل چالش های موجود در محیط داخلی بنگاه از جمله بهره وری پایین، سطح دوم؛ مسائل مربوط به محیط خارجی نزدیک شامل مشکلات مربوط به زنجیره تأمین و ساختار بازار و درنهایت سطح سوم؛ شامل مسائل ناشی از محیط خارجی دور ازجمله مشکلات مربوط به قواعد تجاری و عدم هماهنگی دستگاه های مجری اثرگذار در طول زنجیره ارزش صنعت است.
چالش های کلیدی حاکم بر صنایع نساجی و پوشاک، تبعاتی از جمله هزینه تمام شده بالای محصولات تولیدی، کاهش توان ارزآوری، ناپایداری فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش توان خلق ارزش افزوده و ضعف رقابت پذیری کیفی محصولات نساجی و پوشاک کشور را به همراه دارد. از این رو به منظور تقویت جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد کشور متناسب با چالش ها و اهداف کلان این صنعت در تناظر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی، راهبردهایی با تأکید بر ارائه پیشنهادهایی در برنامه هفتم احصا شد. از جمله این موارد می توان به اتخاذ سازوکارهای مناسب برای تکمیل زنجیره تأمین پایدار، ارائه سیاست های حمایتی برای بهبود فناوری ها، توسعه ظرفیت های صادراتی از طریق ساماندهی صادرات شرکت ها و تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت ساختار متکی بر مقیاس و رقابت اشاره کرد.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (72): حوزه توسعه روستایی و عشایری

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19218

محسن بابایی

چکیده بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی و عشایری نشان می دهد، مفاد لایحه آن گونه که باید مسئله محور تنظیم نشده و هیچ سازوکار مناسبی برای حل چالش های اساسی و اولویت دار توسعه روستایی و عشایری به ویژه «موازی کاری، تشتت سازمانی و فقدان یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی امور عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی»، «عدم شفافیت و توازن بودجه امور عمران و توسعه روستایی و عشایری» و «ناکارآمدی نظام کارآفرینی و تأمین مالی روستایی و عشایری» پیش بینی نشده است. از طرف دیگر، رویکرد حاکم برای حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی و کارگاه های خُرد و کوچک در مناطق محروم و روستایی (موضوع ماده (۶))، بخشی نگر (غیرمنطقه ای)، غیرمشارکتی و تسهیلات محور است که تداوم همان رویکردهای نادرست و شکست خورده برنامه های قبلی بوده و ریل گذاری جدیدی مبتنی بر ساختارسازی نهادی در سطح محل برای توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار مشاهده نمی شود. علاوه بر این، به جز معدود مواردی، شاخص های نتیجه گرا و قابل ارزیابی و نظارت در راستای تثبیت جمعیت روستایی و عشایری، تقویت مهاجرت های معکوس شهر به روستا، کاهش شکاف و نابرابری شهری-روستایی و افزایش سهم مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی ارائه نشده است. در راستای رفع ایرادها و خلأهای مذکور و براساس تأکیدات اسناد بالادستی، پیشنهادهایی برای تحقق مدیریت واحد و یکپارچه امور توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی با رویکرد جهادی و نظارت پذیر، جهش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با رویکرد جهادی و درون زا و تقویت بهره مندی عادلانه جوامع روستایی و عشایری از خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان و آموزش وپرورش در گزارش حاضر ارائه شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (45) : نسبت سنجی لایحه با ضرورت جانمایی ایران در نظم جدید جهان

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19108

میلاد ترابی فرد، مهدی رزم آهنگ

چکیده زیست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا کرده و براساس دسترسی به ارز جهان‌روا مقدرات اقتصادی کشور را تعیین کرده است نمی‌تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و برنامه‌ریزی قرار گیرد؛ به‌خصوص که در حال حاضر، تحریم، ساختار و دلالت‌های صریح ژئوپلیتیکی نیز یافته است. همچنین روندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشانگر آن است که عدم تدبیر چنین مسائلی در اسناد بالادستی، تبعات سهمگینی برای کشور خواهد داشت.
کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین‌الملل هستند و این جانمایی جدید، وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد. از این منظر کنش ایران در دهه‌ پیش‌رو تأثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور در دهه‌های آتی خواهد داشت یا در نقطه مقابل، ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین‌المللی مبدل شود. از این جهت لازم است تا در برنامه هفتم به‌نحو صریحی نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظم‌های در حال شکل‌گیریِ جهانی تعیین‌تکلیف شود؛ این تعیین‌تکلیف، نه‌تنها باید در بخش مربوط به سیاست خارجی انجام شود بلکه این موضوع حیاتی و مرتبط با بقای کشور باید رد پای اساسی در سایر زیربخش‌ها اعم از ترانزیت، انرژی، امنیت غذایی، صنعت و... داشته ‌باشد.
اما حسب بررسی‌ها، لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ روایت واحد و نظام‌یافته‌ای از تعیین‌تکلیف ایران در جهانِ در حال تغییر ارائه نداده است. توضیح اینکه، اگرچه لایحه درخصوص موضوع‌هایی نظیر ترانزیت و انرژی اظهارنظر کرده است اما احکام بیان شده به‌صورت بخشی تدوین شده‌اند و هیچ ربط و نسبت سازگاری میان این احکام برقرار نشده ‌است. بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح‌های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه‌های هم‌بست مشتمل بر پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتیِ دارای وجه بین‌المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۲۶): بخش معدن

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19080

محمدحسین پیروی

چکیده هدف از نگارش این گزارش بررسی نوع نگاه لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن و صنایع معدنی و ارزیابی اثربخش و تحقق پذیر احکام مرتبط با این بخش است. انتظار می رود برنامه هفتم توسعه در همه بخش ها از جمله حوزه معدن، بتواند با یک رویکرد منسجم، به حل چالش های پیش رو در این حوزه جهت تحقق هدفگذاری های انجام شده بپردازد. به طور کلی چالش های اساسی بخش معدن را می توان به تفکیک حوزه های مختلف بدین صورت بیان نمود: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، عدم دسترسی به زمین های دارای پتانسیل به منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف. در حوزه حوزه بهره برداری می توان به از صرفه افتادن فعالیت های معدنی (به دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین دستی مواجه هستند. نتایج بررسی ها نشان می دهد اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می رسد نگاه مذکور بدون یک طرح نظری کلی از توسعه بخش معدن مطرح شده است؛ کما اینکه به طور مثال اعمال معافیت پرداخت حقوق دولتی به سرمایه گذاری اکتشافی، بدون هیچ گونه هدف گذار مشخصی پیشنهاد شده است. این در حالی است که مواردی که در لایحه به آن ها پرداخته شده نیز به دلیل خطای هدفگذاری و ضعف در تعیین تکلیف چالش های اصلی بخش معدن، نمی تواند کاملاً اثربخش باشند. همچنین در این لایحه چالش هایی نظیر عدم انتشار داده ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور، عدم تأمین سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته اند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (15): حوزه صنعت

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19068

فاطمه میرجلیلی، حسین رجب پور

چکیده تدوین برنامه‌های پنج‌ساله از‌جمله فرصت‌های دولت برای توجه به روندهای میان‌مدت و بلندمدت و سیاستگذاری برای تأثیرگذاری بر این روندهاست. با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت می‌توان مشاهده کرد که از‌جمله مهم‌ترین نقاط قوت لایحه مذکور، توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «حذف معافیت‌های مالیاتی خام‌فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی» است.
در مقابل، مهم‌ترین ضعف این سند را فقدان مدل نظری برای آن می‌توان یاد کرد، به‌عبارت‌دیگر فقدان تدوین و برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان پایه‌ای برای مواجهه با مسائل تولید و به‌ویژه بخش صنعت را می‌توان مهم‌ترین نقطه ضعف این لایحه دانست، مسئله‌ای که از «فصل‌بندی» تا محتوای احکام لایحه را تحت تأثیر قرار داده و به‌جای توجه به صنعت، عنوان «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» برای فصل مربوط به احکام صنعت و معدن انتخاب شده، حال آنکه انتخاب طرح‌های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی قابل انجام است که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده باشد. فراتر از این موضوع، «رویکرد توصیه‌ای و ارشادی احکام»، «عدم توجه به مسائل اصلی و موکول کردن حل مسائل به آینده»، «هدف‌گذاری کمی در‌خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات»، «بی‌توجهی به توسعه صنعتی مبتنی‌بر صنایع ساخت‌محور» و «عدم توجه به ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای متناسب با مأموریت‌محوری آنها» را می‌توان دیگر نقاط ضعف لایحه برشمرد.
با توجه به اینکه تمرکز گزارش حاضر، نه‌فقط بر بررسی احکام برنامه، بلکه تلاش برای اثربخش ساختن برنامه است، تدوین پیشنهادهای الحاقی در دستور کار آن قرار دارد. بر این اساس تلاش برای ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین در دوره برنامه هفتم توسعه با تدوین احکام الحاقی برای «هدف‌گیری صنعتی»، «مأموریت‌گرا کردن سازمان‌های توسعه‌ای» و «بهبود تأمین مالی صنعتی» دنبال شده است.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (21): حوزه محیط زیست و ارائه احکام پیشنهادی

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19072

هومن غلامپور ارباستان، مسعود رضایی

چکیده هرچند بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله به‌ویژه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است؛ اما ارزیابی شاخص‌های عملکرد محیط‌ زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در برخی شاخص‌هاست. بررسی لایحه برنامه هفتم نشان‌ می‌دهد که این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل‌های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته 15 ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه گذشته اتفاق افتاده است. نبود رویکرد مسئله‌محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و همچنین فقدان ضمانت اجرایی ازجمله چالش‌های اصلی است که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به چشم می‌خورد. در گزارش حاضر سعی شده است ضمن بررسی ماده‌های مرتبط با محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده‌ها، توضیحات تکمیلی ارائه شود. علاوه‌بر این براساس شناسایی مسائل و چالش‌های اصلی حوزه محیط زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت احکام حوزه محیط زیست ارائه شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ( ۴۲) : احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19097

محسن کرمانی، فرشید خضری، فاطمه محمدی، مرتضی گنجی، سامان یوسف وند

چکیده گزارش حاضر به ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پرداخته است. در لایحه پیشنهادی دولت ماده (۸۵) و بندها و بخش هایی از مواد (۸۰)، (۸۴)، (۸۹) و (۹۲) به مبحث پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اند. آسیب های اجتماعی مورد اشاره در لایحه عبارتند از: اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد اجتماعی، آسیب های اجتماعی حوزه دانش آموزی و مصادیق مهم جرم و جنایت؛ البته به رغم تأکید اسناد بالادستی، از برخی آسیب های دیگر نظیر کار کودک غفلت شده و آسیب فراگیر اعتیاد نیز به قدر کفایت مورد توجه واقع نشده است. مهم ترین نقاط قوت احکام پیشنهادی عبارتند از: انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و توجه به نقش و ظرفیت های مردمی؛ مهم ترین نقاط ضعف آن نیز عبارتند از: راهبردگرایی و غفلت از سازوکارهای اجرایی برنامه نظیر عدم تعیین دقیق برنامه ها و جامع نبودن آنها، عدم تعیین دستگاه های مجری، ضعف در تنظیم ضمانت اجرای مواد و بندهای پیشنهاد شده و ضعف در شاخص گذاری. در مجموع احکام پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم رونوشتی ضعیف از احکام قانون برنامه ششم توسعه در این زمینه محسوب می شوند؛ درحالی که پیوستگی و ماهیت انباشتی برنامه های توسعه اقتضا می کند احکام برنامه های جدید نسبت به برنامه های ماقبل خود از کیفیت بالاتری برخوردار باشند. در این گزارش، به منظور رفع نقاط ضعف موجود و تقویت احکام پیشنهادی، برخی از احکام بازنویسی و احکام جدیدی نیز به منظور اجرای هماهنگ برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پیشنهاد شده است.