بررسی اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده طی سال های 1403 و 1404 (وزارت ورزش و جوانان)
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21449
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21449
صادق رنجبر
چکیده اعتبارات مصوب وزارت ورزش از محل عملکرد اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده از ۱۱,۱۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۴,۰۸۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته (رشد ۲۶/۷ درصدی)، اما فرایند تأمین و تخصیص با چالش هایی مواجه است. اختلاف میان اعتبار ابلاغی و تخصیص یافته به گونه ای بوده که در سال ۱۴۰۳ معادل ۸۵ درصد از اعتبار ابلاغی (۸,۳۶۷ میلیارد تومان) تخصیص یافت، اما در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۴ عملکرد این اعتبارات به ۵۷/۳ درصد (۷,۱۴۶ میلیارد تومان) کاهش یافته و برای رسیدن به عملکرد سال گذشته، نیاز به تخصیص ۳,۴۵۴ میلیارد تومان در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۴ معادل ۴/۸ برابر میانگین ماهیانه فعلی (۷۱۵ میلیارد تومان) بوده که دور از انتظار است. همچنین به طور متوسط در دو سال مورد بررسی، حدود ۵۳ درصد از بودجه وزارت ورزش از این محل تأمین شده که وابستگی قابل توجهی محسوب می شود. افزون بر این، ابهام در توزیع داخلی اعتبارات بین دو تکلیف «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» به سلیقه ای شدن تخصیص و فقدان شفافیت انجامیده است. براساس یافته ها، سه پیشنهاد شفاف سازی سهم دو حوزه در قوانین بودجه با درج ردیف های مجزا، استقرار نظام برنامه عملیاتی سالیانه مبتنی بر شاخص های کمّی و گزارش دهی مستمر عملکرد به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است. اجرای این راهکارها ضمن ایجاد شفافیت و کاهش تصمیمات سلیقه ای، امکان ارزیابی عینی عملکرد و بهبود کارایی تخصیص منابع را فراهم می آورد.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (8): درآمدهای مالیاتی
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21265
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21265
سید سروش میرهاشمی، مهدی سرمست شوشتری، محمدحسین عزیزیان
چکیده در این گزارش، به بررسی الزامات مالیاتی و اعداد مالیاتی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته می شود. در لایحه، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴ این عدد ۵۰٪+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها« و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٪۱۰ به ٪۱۲ مهمترین اصلاح ها هستند. بعضی اصلاح ها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاح ها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴٪+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیش بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته ی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.
در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۷٪ و از هزینه های جاری ۷۴٪ است. پیش بینی می شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹٪ باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته است و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶/۵٪) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴٪) کمتر است. همچنین براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.
آسیب شناسی عوارض سبز(آلایندگی) واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در کشور و ارائه پیشنهادهای تقنینی
دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20576
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20576
مسعود رضایی، الهه سلیمانی مورچه خورتی
چکیده هرچند موضوع عوارض سبز به عنوان یکی از ابزار های سیاستگذاری محیط زیست به منظور ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از سه دهه پیش در قوانین موضوعه در کشور مورد توجه قرار گرفته بود، اما با تصویب تبصره «۱» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به مرحله اجرا رسید و در قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به طور جامع تری وارد قوانین کشور شد. اجرای عوارض سبز در کشور ما با چالش هایی نظیر ناپایداری و نوسانات زمانی و مکانی درآمد حاصله از عوارض سبز برای شهرداری ها، تخصیص نیافتن بخشی از عوارض دریافتی به منظور تقویت زیرساخت پایشی سازمان حفاظت محیط زیست، همپوشانی و تعارض با قوانین و مقررات محیط زیستی، عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد عوارض دریافتی و وجود رویه های فسادزا مواجه بوده است. در این راستا، به منظور اصلاح و تقویت چرخه عوارض سبز در کشور پیشنهاد هایی نظیر تفکیک عوارض سبز از جرائم آلایندگی، هزینه کرد بهینه عوارض دریافتی برمبنای اولویت بندی پروژه های محیط زیستی و تخصیص بخشی از عوارض سبز به سازمان حفاظت محیط زیست برای تقویت زیرساخت های پایشی و به واحد های مشمول در جهت ارتقای بهره وری و کاهش آلایندگی ارائه شده است. در پایان گزارش نیز براساس پیشنهاد های فوق اصلاحیه ماده (۲۷) و ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور( 12 ): درآمدهای مالیاتی
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20417
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20417
سید سروش میرهاشمی
چکیده در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازیم. این گزارش از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آن ها، سپس درآمدهای ازدست رفته دولت و در بخش آخر، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، این رقم ٪۴۹+ افزایش داشته است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪۳۵+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪۴۲ و از هزینه های جاری ٪۶۲ است. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪۵.۸) از پنج سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های ۱۳۹۵ (٪۶.۸) کمتر است. تحقق مالیات از خانه های گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. هم چنین، در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای ازدست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی برابر ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.
بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: تبصره «6»احکام مالیاتی
دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19503
https://doi.org/10.22034/report.2024.16541.1596
محمدحسین عزیزیان
چکیده درآمدهای مالیاتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم ترین اولویت های کشور بوده است. به همین دلیل در بند چهارم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی صورت پذیرد. هرساله مجموعه ای از احکام مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی تصویب می شود که نقش قابل توجهی در بهبود یا تضعیف عملکرد نظام مالیاتی می تواند داشته باشد. به همین دلیل بررسی دقیق این احکام و میزان انطباق آنها با بند چهارم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی، تقویت نقش مالیات در تنظیم گری اقتصاد و تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری حائز اهمیت است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد های مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹.۸ درصد رشد داشته است. سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمد های مالیاتی) اختصاص دارد.
از اهم احکام تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ می توان به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب های غیرتجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم با توجه به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودرو گران قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (58) : موضوعات راهبردی بخش عمومی (نظام مالیاتی)
دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19161
محمدحسین عزیزیان، مهدی سرمست شوشتری
چکیده مالیات یکی از مؤلفه های اثرگذار بر پیشرفت و توسعه است. از همین رو مسئله گزارش حاضر این است که نظام مالیاتی در شرایط کنونی چه آسیب هایی دارد و چگونه طی برنامه هفتم به نحوی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون مهار تورم، رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و ابزار تنظیم گری در جذابیت زدایی از فعالیت های نامولد و هدایت به سمت تولید باشد؟ پاسخ به مسئله فوق از طریق مطالعات جهانی، تجارب داخلی و یافته های سایر گزارشات پژوهشی این مرکز است. یافته های گزارش حاکی از این است که: لازم است طی برنامه هفتم توسعه، اقداماتی همچون افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای بودجه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی اعتبار مالیاتی به جای معافیت ارزش افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف وصول حق بیمه و مالیات، انجام گیرد. ضروری است اقدامات مذکور در قالب تکالیف قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه انعکاس یابد تا سنجه ای برای ارزیابی نظام مالیاتی در پنج سال آینده باشد.