کلیدواژه‌ها = مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات اجتماعی

چگونگی صورت‌بندی مسائل اجتماعی ایران در طرح‌های مصوب در مجلس یازدهم

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21815

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21815

فرشاد کرمی

چکیده در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۹۷۱ طرح و لایحه ارائه شد که ۷۱/۳ درصد (۶۹۲ مورد) آنها طرح های نمایندگان، ۲۷/۶ درصد (۲۶۸ مورد) لوایح دولت و ۱/۱ درصد (۱۱ مورد) مطرح های شورای عالی استان ها بودند. از این تعداد، ۴۰/۶ درصد برای تصویب قوانین جدید، ۳۰/۵ درصد برای اصلاح قوانین سابق و مابقی برای الحاق، تنقیح یا تفسیر قوانین پیشنهاد شده اند. در این بین، فقط ۱۵/۶ درصد از این طرح ها و لوایح به قانون تبدیل شدند که نرخ تبدیل لوایح دولت بیشتر از طرح های نمایندگان بوده است. تحلیل محتوای طرح های مصوب نشان داد که مسائل اجتماعی اولویت دار از نگاه نمایندگان شامل نظام اداری متورم و به هم ریخته، چالش های سبک زندگی، نظام بودجه ریزی و مالیاتی معیوب، تورم، مشکلات مسکن، روابط بین الملل (مقابله با تحریم ها)، و جایگاه مجلس بوده است. برای نظام اداری، راهکارهایی چون حکمرانی هوشمند و افزایش شفافیت مطرح شد. در حوزه سبک زندگی و اصلاح بافتار نیروی انسانی جامعه، طرح هایی مانند حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جرم انگاری قمار تصویب شدند. در بخش اقتصادی، اصلاح نظام بودجه و مالیات مورد توجه قرار گرفت و برای مسکن، طرح «جهش تولید مسکن» به تصویب رسید. در خصوص چالش روابط بین الملل، قوانینی برای لغو تحریم ها و تقویت تولید دانش بنیان تدوین شد. در نهایت با توجه به مطالب بیان شده پیشنهاد شد که مجلس در دوره دوازدهم، به توانمندسازی دولت، احیای سرمایه اجتماعی قوه مقننه، مسائلی که عمومیت و اولویت دارند و مسائلی که نقطه کانونی اند، توجه جدی داشته باشد. علاوه بر این الزام به تهیه پیوست اجتماعی برای طرح ها و لوایح می تواند به نزدیک کردن روندهای تقنین به مسائل اجتماعیِ جامعه کمک کند.

دفتر مطالعات سیاسی

الزامات دیپلماسی پارلمانی متوازن با کشورهای عضو شانگهای و بریکس (۱)؛ هند و جمهوری خلق چین

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21715

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21715

مصطفی دلاورپور اقدم، حسن خداوردی

چکیده شناسایی ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی متوازن با همسایگان و کشورهای پیرامونی در کنار تقویت دیپلماسی مجامع پارلمانی در شانگهای، بریکس و اتحادیه بین المجالس جهانی، فرصت های نوینی را متناظر با تهدیدهای فزاینده جنگ ادراکی و شناختی در شرایط پساجنگ رمضان خلق می کند. هر دو کشور هند و چین از اعضای مؤسس بریکس و شانگهای هستند. در این میان مهم ترین هدف راهبردی طراحان جنگ ادراکی در عرصه سیاست خارجی، انزوای ایران در سازمان های بین المللی، ترتیبات منطقه ای و تحریف روایت های مرتبط با سیاست خارجی ایران است. در این میان شناسایی ظرفیت های گسترش روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با اعضای بریکس و شانگهای به جایابی نظم نوین امنیت منطقه ای با همکاری و مشارکت کشورهای منطقه در خلیج فارس و آسیای میانه و ترمیم سرفصل سیاست خارجی قانون برنامه هفتم متناسب با شرایط پساجنگ رمضان کمک شایانی می کند. از طرفی ابتکار عمل رؤسای گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای ترسیم «ترتیبات پارلمانی دوجانبه و منطقه ای» با کشورهای همسایه و پیرامونی عضو بریکس و شانگهای در کنار پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای ایجاد نظم نوین در خلیج فارس با مشارکت کشورهای منطقه، به صورت مستقیم کارایی و اثربخشی دیپلماسی روایی مجلس دوازدهم در مجامع بین المللی را ارتقا می دهد.

دفتر مطالعات حقوقی

سلسله گزارش های بازنگری در عناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجلس شورای اسلامی: 1. آسیب شناسی وضعیت موجود

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21529

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21529

روح اله مکارم، امین پژمان

چکیده کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در طول سال های متمادی، دچار تحولات دگرگونی شده که در این بین ضرورت آسیب شناسی وضع موجود امری اجتناب ناپذیر است. در این گزارش تلاش می شود تا به منظور دستیابی به الگوی مناسب بازطراحی کمیسیون ها، آسیب های احتمالی بررسی و تبیین شود. مواردی از قبیل هم پوشانی صلاحیت ها، تداخل وظایف، عدم پوشش برخی مسائل نوظهور، عدم جامعیت تقسیم بندی، عدم توازن در ارجاعات و حجم کاری کمیسیون ها از جمله این مسائل است. از سوی دیگر، تفاوت های قابل توجه در انگیزه نمایندگان برای عضویت در کمیسیون ها منجر به عدم توازن می شود. عضویت هم زمان نمایندگان در چند کمیسیون یا برخی عوامل دیگر نظیر تعداد زیاد اعضا منجر به عدم مشارکت مؤثر برخی اعضا در جلسات است. مشکلات دیگری چون نبود انعطاف ساختاری در برابر اولویت های متغیر کشور، تعارض منافع در برخی موقعیت ها و امثال آن نیز قابل ذکر است. بنابراین، مجموعه این آسیب ها نشان می دهد که تقسیم بندی فعلی کمیسیون ها نیازمند بازنگری با هدف رفع این مسائل، روزآمدسازی و ایجاد توازن میان کارکردها و موضوعات است تا بتواند پاسخ گوی مقتضیات تقنینی و نظارتی امروز و آینده کشور باشد.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

مطالعه تطبیقی پارلمان های جهان از منظر هوشمندسازی و ارائه توصیه های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21222

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21222

حیدر نجفی رستاقی

چکیده در دهه های اخیر، فناوری های دیجیتال تکامل یافته اند و تأثیرهای عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی جهان داشته اند. پارلمان های هوشمند از جمله بهره برداران اصلی این تغییرها به شمار می آیند که با استفاده از فناوری های نوین، فرایندهای دمکراتیک را بهبود بخشیده و مشارکت شهروندان را افزایش داده اند. این مطالعه با هدف بررسی تجرب ه های موفق پارلمان های مجالس هوشمند در کشورهای مختلف و ارائه توصیه های سیاستی برای هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی ایران انجام شده است. پارلمان های مجالس هوشمند با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، فرایندهای پارلمانی را بهبود می بخشند و مشارکت شهروندان را افزایش می دهند. ویژگی هایی نظیر دیجیتالی کردن اطلاعات، خودکارسازی فرایندها، ارتباطات مؤثر، افزایش شفافیت و پاسخ گویی از مزایای این پارلمان ها هستند. کشورهای فنلاند، استونی، کره جنوبی و نیوزیلند پیشگامان این حوزه اند.
در این مطالعه، علاوه بر بررسی تجربه های موفق این کشورها، چالش ها و موانع پیشروی مجلس شورای اسلامی ایران نیز تحلیل شده است. برخی از این چالش ها شامل نبود زیرساخت های مناسب دیجیتال، کمبود مهارت های دیجیتال در میان برخی از نمایندگان و کارکنان و نبود شفافیت کافی در فرایندهای پارلمانی است. توصیه های ارائه شده شامل توسعه زیرساخت های دیجیتال، دیجیتالی کردن اطلاعات و اسناد پارلمانی، برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش مهارت های دیجیتال، بهبود امنیت سایبری و افزایش تعامل با شهروندان است. اجرای این توصیه ها می تواند به بهبود عملکرد پارلمان، افزایش شفافیت و پاسخ گویی و تقویت دمکراسی در ایران منجر شود. 

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح «اصلاح ماده (1) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (برگزاری جلسات در شرایط خاص)»

دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21171

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21171

علیرضا عقیلی بهنام، روح اله مکارم

چکیده طرح «اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(برگزاری جلسات در شرایط خاص)» به شماره ثبت ۳۳۹ در دوره دوازدهم اعلام وصول شده است. بر اساس تبصره (۱) ماده (۱) محل تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری توسط هیئت رئیسه اطلاع رسانی می شود و ادامه تشکیل جلسات رسمی در آن محل منوط به تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در آن جلسه است. در طرح پیشنهادی ضمن تغییر این نصاب از اکثریت مطلق به دوسوم حاضران، امکان برگزاری این جلسات به صورت غیرحضوری(مجازی) با فراهم آوردن امکانات توسط هیئت رئیسه مجلس نیز پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع، تصویب کلیات این طرح پیشنهاد می شود با این حال جزئیات آن نیازمند اصلاحاتی ازجمله «عنوان طرح»، «امنیت بستر جلسات مجازی» و «نصاب استمرار جلسات به صورت اضطراری» است. پیشنهاد شده است که نصاب استمرار تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری، بدون تغییر باقی بماند.

دفتر مطالعات حقوقی

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404: فصل ۲۴ - تحول قضایی و حقوقی

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21044

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21044

محمد برزگرخسروی، امیرحسین بامتی طوسی

چکیده یکی از نوآوری های قانون برنامه هفتم نسبت به قوانین برنامه سابق، تدوین سازوکار نظارت بر اجرای این قانون است. بر اساس بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تأمین حسن اجرای این قانون، «شورای عالی راهبری برنامه»، تشکیل شده است. یکی از وظایف اصلی شورا، معرفی ناظران مالی و اجرایی به دستگاه های اصلی دارای تکلیف در قانون برنامه است. هریک از ناظران مکلف اند در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه کند. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون های ذی ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. کمیسیون های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.
فصل بیست و چهارم با عنوان «تحول قضائی و حقوقی» شامل «مواد ۱۱۲ تا ۱۱۷» است. این فصل شامل احکامی ناظر بر تحول قضایی و حقوقی است که بیش از هر نهادی، قوه قضائیه متولی تحقق آن محسوب می شود.
بررسی اهداف کمی مندرج در این فصل نشان می دهد که پیچیدگی و زمان بر بودن فرایندهای اداری، اعتبار ناکافی یا عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف، عدم همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و عدم وجود زیرساخت ارائۀ خدمات الکترونیک در زمرۀ دلایلی است که تحقق سنجه های عملکردی را با مشکلاتی مواجه کرده است. بر اساس گزارش ناظران اجرایی، ۶۴ درصد از اهداف مندرج در این فصل به طور کامل محقق شده و ۱۴ درصد دیگر نیز تا حد زیادی پیشرفت داشته است. این امر نشان می دهد که دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی در مسیر تحقق تحول قضایی و حقوقی چه اقداماتی انجام داده اند. بااین حال، تحقق کامل این تحول مستلزم استمرار نظارت دقیق و مسئولانه نهادهای ذی ربط و همچنین پیش بینی و تأمین منابع مالی کافی برای اجرای مؤثر احکام و اهداف مقرر در این فصل است. 

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

بازاندیشی در نسبت دانشگاه و مجلس شورای اسلامی؛ ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20682

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20682

توحید اسماعیل پور

چکیده مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور، که نقش بسیار مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد، در حرکت به سمت شکل گیری الگویی مطلوب از نظام حکمرانی نقش بسزایی دارد. ‏در این راستا، ارتقای کیفیت قانونگذاری از اهمیت بسیار زیادی ‏‏برخوردار است و نقش مهم ‏پژوهش در حمایت از ‏قانونگذاری به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد.‏ از آنجایی که دانشگاه ها ظرفیت های انسانی-علمی بالایی دارند، تقویت ارتباط دانشگاه و ‏مجلس شورای اسلامی فرصتی است تا حوزه آموزش عالی به فرایند قانونگذاری با پشتوانه پژوهشی بیشتر کمک کند. بر این ‏اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت موجود رابطه دانشگاه و مجلس شورای اسلامی و ظرفیت های هرکدام برای برقراری ارتباط مؤثر و نیز موانع بر سر راه این ارتباط است. سؤالات این پژوهش عبارت اند از: «چه موانعی بر سر راه تعامل کارآمد میان مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها در راستای ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری وجود دارد؟»، «چه راهکارهایی برای رفع موانع همکاری مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها وجود دارد؟» و «چه ظرفیت هایی در مجلس شورای اسلامی و دانشگاه ها برای تعامل و همکاری در راستای ارتقای نقش آفرینی دانشگاه در فرایند قانونگذاری وجود دارد؟». هدف این پژوهش دستیابی به ‏راهکارهایی برای بهبود تعامل و همکاری بین دانشگاه ها و مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به حل مسائل حوزه قانونگذاری با مشارکت دانشگاه هاست‏.‏ نتیجه این پژوهش نشان می دهد با به کارگیری شیوه های نوین قانونگذاری، از جمله قانونگذاری مبتنی بر شواهد، امکان بهره گیری از سرمایه علمی و انسانی دانشگاه ها در فرایند قانونگذاری مهیاتر می شود.

دفتر مطالعات حقوقی

سلسله گزارش های بازنگری درعناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجلس شورای اسلامی (5): بررسی الگوهای مختلف تقسیم بندی کمیسیون ها و پیشنهاد الگوی مطلوب(ویرایش اول)

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20646

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20646

امین پژمان، روح اله مکارم، محمد عبدالحسین زاده

چکیده ساختارها و فرایندهای قانونگذاری در مجلس، یکی از عوامل مؤثر در کیفیت قوانین مصوب در هر نظام حقوقی است. کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از عناصر اساسی این چرخه هستند که ضرورت بازطراحی و بازآرایی ساختاری، کارکردی و محتوایی آنها با هدف ارتقای کارآمدی و رفع نواقص، وجود دارد. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی الگوهای مختلف تقسیم کمیسیون های مجلس بررسی شده است. ازجمله می توان به الگوهای «وظایف دولت»، «وظایف مجلس»، «ترکیب وظایف دولت و مجلس»، «موضوعات کلی»، «موضوعات جزئی» و «تقسیم متوازن» اشاره کرد. از این میان الگوی تقسیم عناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به موضوعات جزئی با هدف حل مسائل کشور و با رویکرد افزایش تعداد کمیسیون ها و کاهش اعضای هر کمیسیون به منظور ارتقای تخصص محوری و تسهیل فرایندهای قانونگذاری در هر کمیسیون و تسریع در رسیدگی به موضوعات مجلس پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات سیاسی

مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی، مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن و الزامات دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19900

https://doi.org/10.22034/report.2024.16978.1816

حسن خداوردی

چکیده یکی از اولویت های دیپلماتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه با آغاز فعالیت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، توسعه روابط پایدار با کشورهای آسیایی در چارچوب راهبرد کلان دیپلماسی نگاه به شرق بوده است. یکی از ملزومات موفقیت این رویکرد، انسجام خبرگان دیپلماسی رسمی و پارلمانی پیرامون مفهوم «شرق» و مطالعه دقیق ظرفیت های توسعه روابط دیپلماتیک متوازن با مجالس قانونگذاری است که در این حوزه جغرافیایی قرار دارند. به ویژه اینکه در یک دهه اخیر نقش آفرینی آسیا در تحولات منطقه ای و روابط بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است و نوعی چرخش به آسیا در سیاست خارجی برخی کشورهای مهم آسیایی محسوس است. در همین راستا خوانش جدیدی از دیپلماسی نوین پارلمانی برای تحکیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای دارای نظام پارلمانی از مجلس یازدهم آغاز شده است. یکی دیگر از نکات قابل تأمل این است که نقش آفرینی فراکسیون ها و احزاب پارلمانی در فعالیت های دیپلماتیک کشورهای دارای نظام پارلمانی از یک روند تکاملی برخوردار بوده است و بخشی از تأمین منافع سیاست خارجی مجالس آسیایی از دریچه مذاکرات رؤسای فراکسیون ها دنبال می شود که مصادیق این رویکرد در پارلمان ژاپن از بروز و ظهور بالایی برخوردار است. به همین دلیل انتفاع حداکثری از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی فراکسیون پایه در مجلس دوازدهم با تمرکز بر تقویت دیپلماسی آسیایی می تواند سطح اثربخشی و کارآمدی سیاست خارجی دولت چهاردهم برای تعمیق دیپلماسی آسیایی و نگاه به شرق را نیز تقویت کند. نکته دیگر اینکه نقش آفرینی زنان نماینده در مجالس آسیایی ازجمله مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و زنان نماینده برخی پُست های کلیدی را در اختیار دارند، به همین دلیل انتفاع سیاسی هوشمندانه از حضور بانوان نماینده مشرف به حوزه روابط بین الملل در ترکیب گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، می تواند اثربخشی مذاکرات دیپلماتیک پارلمانی با ژاپن را تقویت کند. 

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

مروری برمبانی و سازوکارهای «اجتماعی سازی قوانین وخط مشی ها » و ارائه رهیافت هایی برای مجلس شورای اسلامی

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19906

https://doi.org/10.22034/report.2024.16991.1827

مهسا سلسبیل

چکیده همراهی با قانون توسط مردم یکی از الزامات حکمرانی کارآمد و همواره یکی از دغدغه‌های خط‌مشی‌گذاران و قانونگذاران بوده است. این در‌حالی است که مردم در تعهد به قانون و عمل به آن متفاوت هستند و عوامل متعددی نیز بر میزان قانون‌پذیری مؤثر است. اجتماعی‌سازی قانون به‌معنای درونی‌سازی ارزش قانون‌پذیری و عمل به آن و ایجاد نگرش مثبت به قانون همواره مورد توجه سیاستمداران بوده که بر این اساس در دانش خط‌مشی و منابع علمی مرتبط با آن توجه کمی به این حوزه شده است. با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نگرش به قانون می‌توان مداخلاتی با اثربخشی بالاتر در این زمینه تعریف کرد. لذا در این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مروری بر حوزه اجتماعی‌سازی قوانین انجام شده و مطالب در بخش‌های مختلف تعاریف، ویژگی‌های بنیادین، رویکردهای نظری، عوامل مؤثر بر اجتماعی‌سازی، فرایند اجتماعی‌سازی و برخی مطالعات موردی انجام شده در سراسر جهان ارائه شده است. در‌نهایت نقش مجلس شورای اسلامی در این حوزه تبیین شده و پیشنهادهایی برای قوه مقننه در راستای افزایش مشروعیت قانونگذاری، آموزش‌های عمومی از دوران کودکی و نوجوانی، ارتباط با نمایندگان مجلس به‌عنوان یکی از مقامات عالی قانونی و ارتقای آگاهی عمومی ارائه شده است.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

الزامات خط مشی گذاری رفتاری در چارچوب بررسی فرایندها و خروجی های نهادهای بینش رفتاری؛ توصیه هایی برای مجلس شورای اسلامی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1403 شماره مسلسل:19705

https://doi.org/10.22034/report.2024.16744.1693

مهسا سلسبیل، فهیمه محمدی هارونی

چکیده هسته اصلی قانونگذاری و طراحی خط مشی عمومی، تصمیمات خوب و کارآمد است و تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و اجتماعات انسانی یکی از مهم ترین حوزه های کاری حکمرانان و خط مشی گذاران است. تا چند دهه قبل مبنای قانونگذاری و طراحی مداخلات خط مشی گذاری، «انسان عقلایی» بوده که براساس این نگاه، ابزارهای تنبیهی و تشویقی به عنوان مهم ترین ابزار اثرگذاری در جامعه بوده اند. حال آنکه در سال های اخیر ورود علوم رفتاری به ساحت قانونگذاری و خط مشی گذاری، این حوزه را با تحولات جدی روبه رو کرده است و درک جامع تری از رفتار انسان ها و جوامع انسانی ارائه می کند. در سال های اخیر نهادهای بینش رفتاری در کشورهای متعدد به منظور ارتقای بهره وری قانونگذاری و اجرای قانون تأسیس شده اند و دستاوردهای بسیار خوبی را ایجاد کرده اند. آشنایی با فرایند کاری این نهادها می تواند به بهره گیری از دانش علوم رفتاری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ـ که در رأس آنها مجلس شورای اسلامی قرار داردـ و ارتقای بهره وری تصمیم سازی در این نهاد کمک کند؛ چراکه بسیاری از قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی به اثرگذاری بر رفتار عموم مردم و تغییر آن تمرکز دارند.
یکی از مهم ترین ساحت هایی که مجلس شورای اسلامی به عنوان بازیگران و کنشگران ملی در آن اثرگذارند، حوزه قانونگذاری در کشور است. در فرایند تدوین قوانین ضرورت دارد از سازوکارها و ابزارهای حکمرانی و خط مشی گذاری بهره برده شود. یکی از رویکردهایی که در سال های اخیر در حوزه خط مشی گذاری مورد توجه قرار گرفته، رویکردهای مبتنی بر بینش رفتاری و شناختی است.
بر همین اساس در این پژوهش در بخش نخست به بررسی فرایند انجام کار در نهادهای بینش رفتاری پرداخته شده است و چارچوب های فرایندی ارائه شده که نهادهای مختلف بینش رفتاری توسعه داده اند، سپس ابزارهای مورد استفاده در فرایند نهاد بینش رفتاری معرفی شده و جایگاه آنها در هر مرحله از فرایند مشخص شده است. در فرایند انجام کار در نهاد بینش رفتاری باید به اصول و ارزش هایی توجه شود که در بخش بعدی این ارزش ها تبیین شده اند. ازطرفی چون پروژه های رفتاری با انسان ها سروکار دارند، استانداردها و اصول اخلاقی در فرایند انجام کار مورد توجه قرار می گیرد. بخش بعدی پژوهش به این مسئله پرداخته و چارچوب توسعه داده شده در این زمینه را معرفی کرده است. همچنین بررسی پروژه های جهانی انجام شده در سطوح حاکمیتی و خط مشی گذاری با استفاده از بینش های رفتاری می تواند نحوه اثرگذاری این رویکرد را به صورت ملموس به مخاطب ارائه کند، بنابراین در بخش بعدی پنج پروژه جهانی خط مشی گذاری رفتاری با تبیین مرحله به مرحله تشریح شده و درنهایت پیشنهادهایی در سه حوزه قانونگذاری، اجرایی سازی قوانین و ارزیابی قوانین در زمینه بهره گیری از بینش های رفتاری ارائه شده است.

دفتر مطالعات سیاسی

مجمع مجالس آسیایی؛ موانع، فرصت ها و الزامات دیپلماسی مجامع قوه مقننه

دوره 31، شماره 12، اسفند 1402 شماره مسلسل:19660

https://doi.org/10.22034/report.2024.16711.1677

مصطفی دلاورپور اقدم

چکیده قرن بیست و یکم قرن آسیاست و یکی اولویت های ریل گذاری شده دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب، خلق نوآوری و ابتکار عمل برای استفاده از تمامی ظرفیت هایی است که بتواند جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در قاره کهن آسیا را ارتقا دهد و در این میان دیپلماسی مجامع و دیپلماسی مقر به عنوان دو اهرم دیپلماتیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ظرفیت بالایی برای تحکیم ستون های دیپلماسی آسیایی برخوردار است.
یکی از ملزومات توانمندسازی هر چه بیشتر دیپلماسی مجامع قوه مقننه، داشتن برنامه ای مدون و منسجم برای انتفاع حداکثری از مجمع مجالس آسیایی است. تحقق این هدف، مستلزم خرد جمعی کشورهای منطقه و آسیایی برای شناسایی و مهار دغدغه های مشترک و اشتراک گذاری تجارب موفق در حوزه حکمرانی پارلمان است. مجالس قانونگذاری، مصداقی از تبلور دمکراسی مردم پایه هستند و مشارکت هوشمندانه و عزتمندانه شورای اجرایی مجلس شورای اسلامی در مجامع مهم پارلمانی، یکی از روش های مرسوم و کارآمد کنشگران دیپلماسی پارلمانی برای مردمی سازی روابط خارجی در سطوح آسیاست. همسو با دیپلماسی مجامع، دیپلماسی مقر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دبیرخانه برخی مجامع پارلمانی همچون مجمع مجالس آسیایی، اتحادیه بین المجالس اسلامی و کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران مستقر است که بهره گیری از مزیت های میزبانی، فرصت مناسبی را برای جهش راهبردی دیپلماسی مجامع و چانه زنی نماینده – دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در نهادهای پارلمانی فراهم می کند.

دفتر مطالعات سیاسی

انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ (2): تبیین راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19549

https://doi.org/10.22034/report.2024.16519.1581

حسن کریمی فرد

چکیده الگوی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعیین نقش حیاتی برای مردم برگرفته از دین مبین اسلام و توسط بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ارائه شد. در الگوی مردم سالاری دینی مشارکت سیاسی فعال جامعه در امور حکمرانی هم به عنوان یک حق و هم یک وظیفه مورد تأکید است. به عبارتی حکومت اسلامی که دارای مشروعیت الهی است، در صورت مقبولیت و پذیرش ازسوی مردم تحقق خواهد یافت. مهم ترین مصداق مشارکت مردم در عرصه سیاسی، حضور در انتخابات است. بی شک برگزاری انتخاباتی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران باید از ویژگی های خاص جهت تحقق مردم سالاری دینی برخوردار باشد که بررسی و تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند نقش تعیین کننده و ارزنده ای در این مسیر داشته باشد. گزارش پیش رو تلاش دارد به بررسی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) درباره نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ارائه شاخصه های نامزد اصلح برای تسهیل انتخاب افراد شایسته توسط مردم و ارائه چارچوب و اصول رقابت انتخابات برای نهادهای مسئول و نامزدهای انتخابات بپردازد.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

کمیسیون اصل نود به مثابه آمبودزمان (چالش ها، فرصت ها و رهیافت ها)

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19330

میثم بهارلو، توحید اسماعیل پور

چکیده اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ماده (۳۲) قانون اساسی مشروطه است، کارویژه تظلم خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاه های حکومتی را دارد. تأسیس کمیسیون به اسم اصل نود، ایده نهادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این وظیفه نظارتی بوده است. معادل های پارلمانی این کمیسیون که شاید مردمی ترین نهاد نظارتی کشور به حساب بیاید، در دیگر کشورها آمبودزمان ها می باشند. آمبودزمان ها نهادهای تظلم خواه هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را برعهده دارند. آمبودزمان ها معمولاً به صورت فراقضایی به حل و فصل شکایات می پردازند.
در این پژوهش به مطالعه تطبیقی کمیسیون اصل نود بر مبنای اصول بنیادین آمبودزمان پرداخته شده است. از مهم ترین چالش های کمیسیون اصل نود می توان به حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر مرتبط پردازش نشده، کمبود ظرفیت نیروی انسانی متخصص جهت رسیدگی به پرونده، عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی، عدم اتصال ساختارمند در راستای وظایف نظارتی به سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت ها در فرایند قضایی اشاره کرد.
از نتایج مطالعه پیش رو می توان پیشنهادهای ذیل را برای ارتقای کارکردی کمیسیون اصل نود طرح کرد: تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان (نهاد تظلم خواه) مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان های سازمانی، تعامل سازنده با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان (غیر عضو کمیسیون اصل نود) در راستای نقش نظارتی مجلس، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه های نظارتی مردمی، ایجاد ظرفیت قانونی ـ حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی، تسهیل قانونی در جهت همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، استقلال کمیسیون اصل نود از هیئت رئیسه مجلس، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس و تقویت وظیفه نظارتی کمیسیون ها و هماهنگی آنها با کمیسیون اصل نود.

دفتر مطالعات سیاسی

مطالعه تطبیقی اتحادیه های پارلمانی منطقه ای

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19305

مصطفی دلاورپور اقدم

چکیده یکی از پیشران های مجلس در تراز انقلاب اسلامی، طراحی نقشه راه مطالعاتی منسجم چهار ساله در حوزه دیپلماسی پارلمانی با تأکید بر چهار شاخص مردمی سازی، هوشمندسازی، شفافیت گرایی و کارآمدگرایی است. یکی از ملزومات موفقیت در عرصه دیپلماسی پارلمانی، مشارکت فعال هوشمندانه در عرصه مجامع پارلمانی منطقه ای است. در این میان برخی مجامع پارلمانی آورده ای برای کشورمان ندارند یا به دلایلی نظیر عضویت رژیم نامشروع صهیونیستی، امکان همکاری با مجامع مذکور فراهم نیست ولی رایزنی هوشمندانه با برخی دیگر از آنها، می تواند به ارتقای کیفیت وظایف نمایندگی کمک نماید. از طرفی مطالعه تطبیقی پیشینه، ساختار و اهداف تأسیس مجامع پارلمانی منطقه ای، به صورت غیرمستقیم فرآیند منطقه گرایی پارلمانی را تسریع می کند. در این گزارش علاوه بر مطالعه موردی برخی مجامع پارلمانی، راهکارهایی برای تقویت موتور پیشران دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مجامع پارلمانی منطقه ای پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات سیاسی

اتحادیه بین المجالس جهانی فرصت ها، موانع و الزامات فراروی مجلس شورای اسلامی

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19328

مصطفی دلاورپور اقدم، امیر عباس قاسمپور راوندی

چکیده یکی از شاخص های سنجش کارآمدی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، میزان نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی منطقه ای، قاره ای، فرامنطقه ای و جهانی است و در همین رابطه، تدوین سند راهبرد چهارساله دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، نقش مهمی را در چابک سازی فعالیت گروه های دوستی، هیئت های دیپلماتیک و شورای اجرایی بین المجالس در گام دوم انقلاب و انتفاع حداکثری مجلس شورای اسلامی از مجامع مذکور ایفا می کند. در حال حاضر مجمع مجالس آسیایی، اتحادیه بین المجالس اسلامی و اتحادیه بین المجالس جهانی، سه مجمع مهم پارلمانی محسوب می شوند که لازم است با توجه به اولویت های ترسیم شده در نظام مسائل اساسی کشور و با تأکید بر کارکردهای تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان، نحوه تأمین منافع ملی کشورمان در مجامع مذکور ریل گذاری شود. از طرفی اتحادیه بین المجالس جهانی، بهترین مرجع برای مذاکره دیپلمات های پارلمانی کشورمان در خصوص تأسیس برخی نهادهای پارلمانی جدید همچون اتحادیه بین المجالس شانگهای، اتحادیه بین المجالس سازمان اکو، اتحادیه بین المجالس دی هشت و اتحادیه بین المجالس مقاومت است.
گفتنی است کارآمدی، شفافیت، هوشمندی و مردمی سازی، چهار شاخص تحول گرایی در تمامی کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی است. نکته قابل تأمل این است که هر چهار شاخص مذکور، از اولویت های اتحادیه بین المجالس جهانی نیز می باشند. محورهای انتخاب شده برای بررسی در نشست های بهاره و پاییزه اتحادیه بین المجالس جهانی تا حدودی بازتاب چالش ها و ابرچالش های پیش روی دنیا از منظومه فکری قانونگذاران کشورهای مختلف است. به همین دلیل یکی از برنامه های عملیاتی دفاتر پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ که در ذیل چالش «فقدان راهبردی منسجم در مجامع پارلمانی» آورده شده است، واکاوی فرصت ها، موانع و الزامات فراروی مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی با هدف ارتقای هرچه بیشتر اثربخشی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در اتحادیه مذکور است.

دفتر مطالعات سیاسی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه مقر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی»

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19205

مصطفی دلاورپور اقدم

چکیده یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

دفتر مطالعات سیاسی

مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی: کشور هند لوک ساب ها و راجیا ساب ها

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19211

سیدحسین حسینی

چکیده یکی از بهترین روش های ارتقای کیفیت قانونگذاری و تحول در کارکرد وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بررسی تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا و مستندسازی تجارب آنها ست. یکی از اولویت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب، ریل گذاری فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه به سمت تحقق قرن پیش رو - قرن آسیاست. در این میان توسعه دیپلماسی پارلمانی با مجالس تأثیرگذار آسیا همچون هند، روسیه، چین، مالزی و اندونزی نه تنها فرایند توسعه منطقه گرایی پارلمانی را تسریع می نماید، بلکه به تحکیم روابط پایدار با اعضای سازمان همکاری شانگهای کمک می کند. در این میان، آشنایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای گروه دوستی قوه مقننه با ساختار و مأموریت مجلسین هند، نقش مهمی را در شناسایی ظرفیت های مغفول ترمیم و توسعه روابط پارلمانی دو کشور ایفا می کند.

دفتر مطالعات سیاسی

مطالعه تطبیقی شیوه های مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19050

سمیه زمانی

چکیده امروزه اهمیت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به امری بدیهی بدل شده است و پارلمان های مختلف شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای تحقق آن دارند. بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مشارکت عمومی در آیین نامه داخلی مجلس به شکلی محدود پذیرفته شده است. ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مشارکت مرکز پژوهش های مجلس در فرایند قانونگذاری را در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی و ماده (۱۴۳) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است. همین امر موجب شد تا گزارش پیش رو به بررسی مقایسه ای شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) بپردازد و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد: مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در پارلمان های مورد بررسی به رسمیت شناخته شده است. استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و به ویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است. مهم ترین شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوه های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می شود. پیشنهاد گزارش به رسمیت شناختن مشارکت عمومی و شیوه های آن ذیل عناوین طومار، استماع عمومی، اظهارنظر درباره طرح ها و لوایح (تالار گفتگو) و سازماندهی اعتراضات است.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی و مجلس شورای اسلامی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:19017

توحید اسماعیل پور، عاطفه مرادی اسلامی

چکیده در نگاهی به ساختار سیاسی و سیاستی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی می توان دریافت که مجلس شورای اسلامی مهم ترین نهاد رسمی در فرآیند سیاستگذاری کشور به حساب می آید. اصول و مواد مربوطه قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کارویژه های مجلس شورای اسلامی را در راستای مشارکت مردم در اداره عمومی کشور ذیل ایده نمایندگی ترسیم و تنظیم کرده است. می توان ایده مشارکت مردم از طریق نمایندگی مجلس را با طراحی ابزارهای حکمرانی جهت مشارکت دائمی و فعال مردم با هدف سیاستگذاری مؤثر ارتقا داد. طرح ایده شکل دهی، راهبری و بهره گیری از زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی (در هر ۳ نوع اجتماعی، دانش پایه و میانجی- تخصصی) با توجه به ضرورت طراحی سازوکارهایی جهت اتصال واقعی، مستمر و پویاتر مردم به عرصه حکمرانی و مشارکتی کردن پارلمان و اداره کشور مورد توجه قرار می گیرد. درواقع محور پژوهش حاضر این است که در راستای کارویژه های قانونگذاری، نظارت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی را چگونه می توان طراحی و راهبری کرد؟
به کارگیری از این ظرفیت باید در راستای نقشه راه انقلاب اسلامی و اهداف تمدنی آن دنبال شود. طراحی و راهبری زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی ذیل الگوی مفهومی 5گانه ای شامل: 1. جهت سازهای سیاستی 2. هدایتگری سیاستی؛ 3. شتاب دهندگی سیاستی؛ 4. الگوی شبکه سازی سیاستی و 5. کارآفرینی سیاستی قابل تحقق است.