کلیدواژه‌ها = نوآوری اجتماعی
دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

مفهوم‌شناسی و بررسی تجربیات جهانی کاربست نوآوری اجتماعی در ارائه خدمات عمومی و حکمرانی؛ توصیه هایی برای ایران

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21926

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21926

کوثر محمدی هنجروئی

چکیده نوآوری اجتماعی به عنوان یک رویکرد تحول ساز در ارائه خدمات عمومی و حکمرانی، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش مشارکت شهروندان ایفا می کند. گرچه ظهور و بروز نوآوری های اجتماعی، قرن ها متداول بود و به عنوان راهکارهایی برای حل معضلات اجتماعی جوامع شناخته می شد اما تنها پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی بود که این مفهوم به یک دستورکار حکمرانی بدل شد. گروهی به ظرفیت عظیم نوآوری اجتماعی برای حل مشکلات اجتماعی اذعان داشتند اما عده ای دیگر به ظرفیت تحولی نوآوری اجتماعی به دیده تردید می نگریستند. گرچه این اختلافات سیاسی و گفتمانی هنوز نیز در سطوح علمی و آکادمیک موجود است اما در میدان عمل، نوآوری اجتماعی بدل به یک استراتژی کارآمد برای رفع مشکلات اجتماعی و البته یک ابزار کمکی در اختیار حکمرانان شده است. یکی از تحولات عظیمی که با به کارگیری هرچه بیشتر نوآوری اجتماعی در نظام حکمرانی کشور ایجاد خواهد شد، توسعه مفهوم حکمرانی مشارکتی خواهد بود. حکمرانی مشارکتی مستلزم مشارکت فعالانه شهروندان و ذی نفعان در فرایندهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای خط-مشی ها و خدمات عمومی است. مشخص است تحقق این مدل از حکمرانی علاوه بر مرتفع ساختن بهینه و پایدار برخی از مهم ترین چالش های اجتماعی، قادر است احساس تعلق و مشارکت اجتماعی را در بین عموم گسترش داده و سبب تقویت اعتماد عمومی شود. در این مطالعه در کنار بررسی مفهومی نوآوری اجتماعی و پیوند آن با مفهوم حکمرانی و به طور خاص حکمرانی مشارکتی، به بررسی چهار ابتکار نوآورانه در قالب چهار دسته ابزارهای سازمانی، قانونی، اقتصادی و اطلاعاتی پرداخته شده است. این گزارش همچنین به ارائه توصیه هایی جهت کاربست مطلوب نوآوری اجتماعی در بهبود خدمات عمومی و حکمرانی در ایران می پردازد.

دفتر مطالعات اجتماعی

درس‌آموخته‌هایی از کسب‌وکار اجتماعی در دنیا؛ سازوکار نظارتی

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21795

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21795

حسام عزت آبادی پور، محمدتقی ضرغام افشار

چکیده کسب وکارهای اجتماعی به عنوان بنگاه هایی با هدف هم زمان خلق ارزش اقتصادی و پاسخ گویی به مسائل اجتماعی، در سال های اخیر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته اند. تحقق این دوگانه، علاوه بر پایداری مالی، نیازمند وجود سازوکارهای مؤثر برای پایش عملکرد و اطمینان از تحقق مأموریت اجتماعی این بنگاه هاست. در همین راستا، این گزارش با هدف بررسی تجربه های جهانی در زمینه سازوکارهای نظارتی مالی و عملکردی کسب وکارهای اجتماعی، به شناسایی ابزارها و چارچوب های مورد استفاده برای سنجش، گزارش دهی و راستی آزمایی عملکرد آنها پرداخته است. یافته های گزارش نشان می دهد که نظارت مؤثر بر کسب وکارهای اجتماعی صرفاً بر شاخص های مالی استوار نیست و ترکیب شاخص های مالی و اجتماعی، گزارش دهی غیرمالی، ارزیابی مستمر عملکرد و بازرسی دوره ای، امکان پایش جامع تر فعالیت این بنگاه ها را فراهم می کند. همچنین استفاده از ابزارهای استاندارد ارزیابی تأثیر اجتماعی، از جمله بازده اجتماعی سرمایه گذاری و کارت امتیازی متوازن، در کنار چارچوب های متناسب با مأموریت هر بنگاه، امکان سنجش منسجم تر نتایج اقتصادی و اجتماعی را فراهم می سازد. مشارکت ذی نفعان در ارائه بازخورد و استفاده از سازوکارهای رتبه بندی و اعطای نشان نیز می تواند به افزایش شفافیت و پاسخ گویی کمک کند.
بر این اساس، پیشنهاد می شود نظام نظارتی کسب وکارهای اجتماعی بر پایه گزارش دهی مالی و اجتماعی، راستی آزمایی و بازرسی دوره ای، سنجش استاندارد اثر اجتماعی، مشارکت ذی نفعان و رتبه بندی عملکرد شکل گیرد و تعامل مستمر میان نهاد ناظر و کسب وکارها برای بهبود فرایندهای ارزیابی برقرار شود.

دفتر مطالعات اجتماعی

فرصت های پیش روی کسب و کارهای اجتماعی به منظور مدیریت مسائل اجتماعی در ایران

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21488

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21488

محسن ردادی، حسام عزت آبادی پور، محمدتقی ضرغام افشار

چکیده این گزارش با تکیه بر ادبیات نظری کارآفرینی اجتماعی، یافته های پژوهش های پیشین و تجربیات میدانی کسب وکارهای اجتماعی در ایران، از چارچوب تحلیلی SOAR (قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و پیامدها) بهره می گیرد تا به جای تمرکز بر ضعف ها و تهدیدها، بر ظرفیت ها و افق های سیاستی این حوزه تأکید کند. نتایج نشان می دهد که سرمایه اخلاقی و انگیزش درونی کنشگران، ظرفیت بالای اشتغال زایی و توانمندسازی، حرکت تدریجی به سمت پایداری مالی و استفاده از فناوری و نوآوری نهادی، از مهم ترین قوت های موجود هستند. در سطح فرصت ها، امکان بهره گیری از الگوهای تقنینی و برچسب های اجتماعی بین المللی، ابزارهای نوین تأمین مالی و سرمایه گذاری اثرگذار، تحول دیجیتال و پلتفرم ها، رشد مسئولیت اجتماعی شرکتی و ظرفیت های بومی و شبکه های اجتماعی در ایران برجسته می شود. در سطح آرمان ها، استقرار شخصیت حقوقی «شرکت اجتماعی»، گذار از بازتوزیع خیریه ای به توانمندسازی مولد ترسیم می شود. در نهایت، گزارش پیامدهای مطلوب سیاستی را در قالب اصلاح نظام حکمرانی حمایتی به نظام حکمرانی توانمندساز، تحقق خودکفایی و پایداری مالی، کاهش مددجویان نهادهای حمایتی، تغییر رویکردهای بودجه ریزی صورت بندی می کند. این چارچوب می تواند مبنایی برای جهت دهی سیاستگذاری عمومی برای تقویت کسب وکارهای اجتماعی در مدیریت پایدار مسائل اجتماعی ایران باشد.

دفتر مطالعات اجتماعی

تجربه نگاری کسب وکارهای اجتماعی در ایران (1)؛ تشکل های سنتی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21429

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21429

محسن ردادی، حسام عزت آبادی پور

چکیده «کسب وکار اجتماعی» به عنوان رویکردی نوین برای حل مسائل پیچیده اجتماعی با استفاده از منطق بازار مطرح شده است. این الگو که ریشه در نظریه و تجربه محمد یونس دارد، به جای تمرکز بر حداکثرسازی سود، مأموریت اصلی خود را غلبه بر فقر، نابرابری، بیکاری، نابرابری جنسیتی و بحران های زیست محیطی قرار می دهد.
با وجود این اهمیت، در ایران هنوز چارچوب مفهومی و حقوقی روشنی برای کسب وکار اجتماعی شکل نگرفته است. بخش بزرگی از فعالیت های اجتماعی کشور ذیل «مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد» انجام می شود که غالباً وابسته به کمک های اهدایی بوده و از پایداری مالی کافی برخوردار نیستند.
یافته های میدانی این پژوهش از مصاحبه با مدیران چند مؤسسه اجتماعی نشان می دهد که بسیاری از آنها گرچه در تحقق مأموریت های اجتماعی موفق بوده اند، اما در حوزه هایی مانند «خودکفایی اقتصادی، جذب سرمایه گذار، نوآوری اجتماعی، ایجاد ساختارهای حقوقی پایدار و پرداخت دستمزدهای رقابتی» با چالش های اساسی روبه رو هستند. درنتیجه، فعالیت آنها همچنان به الگوی خیریه ای نزدیک تر است تا الگوی کامل کسب وکار اجتماعی.
به این منظور پیشنهادهای زیر ارائه می شود.
مناسب سازی اشخاص حقوقی کشور برای تأسیس و فعالیت کسب وکارهای اجتماعی در بستر نظام حقوقی ایران؛
ایجاد مشوق های مالیاتی برای کسب وکارهای اجتماعی، مشروط به رعایت اصول شفافیت مالی و بازسرمایه گذاری سود؛
ایجاد چارچوب قانونی برای سرمایه گذاری اجتماعی، شامل صندوق های سرمایه گذاری و اوراق قرضه اجتماعی؛
ایجاد نهاد ناظر تخصصی در دولت برای ثبت، ارزیابی و پایش عملکرد کسب وکارهای اجتماعی؛
ایجاد مراکز شتاب دهنده و پارک های نوآوری اجتماعی برای حمایت از استارت آپ های اجتماعی.

دفتر مطالعات اجتماعی

تجربه نگاری کسب وکارهای اجتماعی در ایران (2)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21416

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21416

حسام عزت آبادی پور، محسن ردادی

چکیده این گزارش به بررسی تجربه چند نمونه از کسب وکارهای اجتماعی در ایران می پردازد و میزان انطباق آنها را با اصول هفت گانه کسب وکار اجتماعی ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد که کسب وکارهای اجتماعی در ایران در یک طیف گسترده از «مدل های کاملاً مأموریت محور، اما فاقد خودکفایی مالی» تا «بنگاه های تجاری دارای اثر اجتماعی ثانویه» توزیع شده اند. از میان نمونه های بررسی شده، دو نمونه بیشترین هم پوشانی را با الگوی کسب وکار اجتماعی دارند و توانسته اند میان مأموریت اجتماعی و منطق بازار پیوند ایجاد کنند؛ هرچند با چالش هایی در حوزه های نهادی، حقوقی و پایداری مالی مواجه اند. در مقابل، برخی دیگر نمونه ای از بنگاه تجاری سودده هستند که اثر اجتماعی آنها پیامد فعالیت اقتصادی است و نه مأموریت اصلی.
تحلیل تطبیقی نشان می دهد که موانع کلیدی کسب وکارهای اجتماعی در ایران عمدتاً ناشی از ضعف های حقوقی و نهادی، نبود چارچوب مشخص برای شرکت های اجتماعی، فقدان حمایت های پایدار دولتی، مشکلات تأمین مالی، و عدم انطباق قوانین بیمه و مالیات با ماهیت کسب وکارهای اجتماعی است. این گزارش با بررسی نقاط قوت و ضعف تجربه های موردی، مجموعه ای از پیشنهادهای نظارتی، سیاستی و تقنینی ارائه می دهد که ازجمله مناسب سازی اشخاص حقوقی برای تأسیس و فعالیت کسب وکارهای اجتماعی، اصلاح قوانین حمایتی، ایجاد مشوق های مالی، مالیاتی و بیمه ای، ایجاد صندوق های تأمین مالی نوآوری اجتماعی و تقویت بسترهای همکاری دولت با کسب وکارهای اجتماعی است.

دفتر مطالعات اجتماعی

تجربه نگاری کسب وکارهای اجتماعی در ایران (3)

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21334

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21334

حسام عزت آبادی پور، محسن ردادی

چکیده کسب وکارهای اجتماعی طی سال های اخیر به عنوان پاسخی عملی به نارسایی های الگوهای سنتی خیریه ای و محدودیت های سیاست های دولتی در حل مسائل اجتماعی و زیست محیطی پدید آمده اند. این گزارش با رویکرد تجربه نگارانه، به بررسی نمونه هایی از کسب وکارهای اجتماعی فعال در ایران می پردازد که در حوزه توسعه اجتماعی و رشد و شتابدهی نهادهای اجتماعی فعالیت دارند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی الگوهای عملیاتی، چالش های نهادی و ظرفیت های سیاستی این نوع کسب وکارها در بستر حکمرانی ایران است.
در این گزارش سه تشکل اجتماعی(با ماهیت توسعه ای و شتابدهنده) مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسات از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، مقیاس اثرگذاری و نظم سازمانی مشابهت ها و نزدیکی هایی با کسب وکارهای اجتماعی دارند. با این حال تفاوت های چشمگیری میان این مؤسسات با کسب وکارهای اجتماعی در دو مورد خلاصه می شود: اول اینکه این مؤسسات خودکفا و دارای پایداری مالی نیستند؛ دوم اینکه «سرمایه گذاری مجدد سود» که برای کسب وکار اجتماعی حیاتی است در این مؤسسات وجود ندارد. این گزارش به نهادهای سیاست گذاری پیشنهاد می کند که یک چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مفاهیم و قواعد ویژه کسب وکارهای اجتماعی تدوین نمایند تا به این وسیله زمینه برای توسعه کارآفرینی و کسب وکار اجتماعی در ایران فراهم گردد. 

دفتر مطالعات اجتماعی

ارزیابی اثر اجتماعی به مثابه ضرورت حکمرانی در ایران: گذار از تخصیص بودجه به خلق اثر

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21332

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21332

فاطمه سادات سرکی، حسام عزت آبادی پور

چکیده در ایران، باوجود رشد انفجاری بودجه های حمایتی (۴۸۴ درصد) و اعتبارات اشتغال زایی بین سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بهبود پایدار و ملموسی در شاخص های فقر و نابرابری مشاهده نمی شود. این «شکاف اثربخشی»، ناشی از فقدان نظامی برای سنجش بازده واقعی و تغییرات اجتماعی ناشی از این سرمایه گذاری های کلان است. گزارش حاضر با مرور تجارب جهانی نشان می دهد که ارزیابی اثر اجتماعی (SIA) که به عنوان فرایندی نظام مند، گذار از سنجه های صرفاً اقتصادی به درک «تغییرات معنادار در زندگی مردم» را ممکن می سازد، با استفاده از طیفی از روش های کمّی، کیفی و مشارکتی، نه فقط ابزار اندازه گیری مؤثر محسوب می شود، بلکه سازوکاری برای کاهش ریسک های اجتماعی، افزایش مشروعیت و بهبود مستمر پروژه هاست. باتوجه به شکاف اثربخشی در نظام حکمرانی در ایران، استقرار نظام ارزیابی اثر اجتماعی ضرورت حکمرانی است. براین اساس، پیشنهادهای کلیدی در سه سطح ارائه شده است: امکان سنجی تدوین چارچوب سیاستی و قانونی الزام آور برای ارزیابی اثر اجتماعی، توسعه دستورالعمل های بومی، و اجرای پروژه های پایلوت برای الگوسازی. این اقدامات، منابع ملی را از «هزینه کرد محض» به سمت «سرمایه گذاری اجتماعی اثربخش» هدایت خواهد کرد.

دفتر مطالعات اجتماعی

درس آموخته هایی از کسب وکار اجتماعی در دنیا: ارزیابی تاثیر و بازده اجتماعی

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21145

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21145

حسام عزت آبادی پور، محمدتقی ضرغام افشار، فاطمه سادات سرکی

چکیده «ارزیابی آثار اجتماعی» و «بازده اجتماعی سرمایه گذاری» ابزاری کلیدی برای تحلیل تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه ها به شمار می آیند. کسب وکارهای اجتماعی، دولت ها و سرمایه گذاران تأثیرگذار به روش هایی شفاف برای سنجش ارزش اجتماعی فعالیت های خود نیاز دارند. دو رویکرد اصلی در این حوزه شامل بازده اجتماعی سرمایه گذاری که پیامدهای اجتماعی را به مقادیر پولی تبدیل می کند و سنجش تأثیر اجتماعی که تحلیل های کیفی و کمی را شامل می شود، مورد توجه هستند.
ارزیابی های بین المللی براساس چارچوب هایی مانند (SVI) ، (GRI) و (IMP) انجام می شوند. این فرایند شامل مشارکت ذی نفعان، جمع آوری و تحلیل داده ها، ارزش گذاری تأثیرات اجتماعی و گزارش دهی است. روش های ارزیابی شامل ابزارهای کیفی (مصاحبه و مطالعات موردی)، ابزارهای کمی (تحلیل هزینه فایده و مدل سازی آماری) و رویکردهای ترکیبی هستند که دقت ارزیابی را افزایش می دهند. بااین حال، چالش هایی مانند مشکلات روش شناختی، هزینه های بالا، استانداردسازی نامناسب و تفاوت در چارچوب های بین المللی وجود دارند.
برای بهبود نظام ارزیابی در ایران، پیشنهادهایی ازجمله تدوین چارچوب ملی استاندارد، تأسیس متولی مستقل غیردولتی، سرمایه گذاری در فناوری های نوین و ایجاد مشوق های مالی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و در نهایت اصلاح نظام بودجه ریزی در حوزه اجتماعی بر اساس ارزیابی اثرات اجتماعی برنامه ها، مطرح شده است. اجرای این اقدام ها به افزایش شفافیت، دقت و کارایی سیاست های اجتماعی منجر خواهد شد. 

دفتر مطالعات اجتماعی

درس آموخته هایی از کسب و کار اجتماعی در دنیا: ابزارهای حمایتی

دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20905

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20905

حسام عزت آبادی پور، محمدتقی ضرغام افشار

چکیده این گزارش به بررسی جامع ابزارها و سازوکارهایی می پردازد که از طریق آن، دولت های مختلف در سطح بین الملل به حمایت مالی از کسب وکارهای اجتماعی مبادرت می کنند. کسب وکارهای اجتماعی، با ترکیب اهداف اجتماعی و اقتصادی، نقش مؤثری در حل مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و نابرابری های اجتماعی دارند؛ اما دسترسی به منابع مالی برای آنها به دلیل ماهیت دوسویه عملکردشان با چالش هایی مواجه است. یافته های پژوهش نشان می دهد حمایت های مالی دولتی به دو دسته مستقیم (مانند یارانه ها، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بیمه ای و قراردادهای تدارکاتی) و غیرمستقیم (از طریق تدوین چارچوب های قانونی شفاف، همکاری با بنیادها و نهادهای غیردولتی و حمایت از مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب دهنده ها) تقسیم می شوند. همچنین، تجربیات موفق کشورهای اروپایی بر ضرورت تدوین قوانین منسجم، ایجاد سیستم های نظارتی و تقویت همکاری های بین بخشی در زیست بوم کسب وکارهای اجتماعی تأکید دارد. براساس یافته های پژوهش، اقداماتی همچون تدوین چارچوب های قانونی جامع، تقویت سازوکارهای ارزیابی تأثیر، تشویق همکاری های بین بخشی، حمایت از نهادهای پشتیبان، بهره گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش شراکت های عمومی و خصوصی پیشنهاد شده اند. این توصیه ها می تواند به سیاستگذاران و مدیران اجرایی کمک کند تا ضمن بهبود سیستم حمایت مالی، رشد پایدار کسب وکارهای اجتماعی متناسب با ویژگی های فرهنگی را در جهت تحقق اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی تضمین کنند. 

دفتر مطالعات اجتماعی

سلسله گزارش های تبیین وتنظیم کسب وکارهای اجتماعی (گزارش اول: مفهو م شناسی)

دوره 32، شماره 9، آذر 1403 شماره مسلسل:20266

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.9.20266

حسام عزت آبادی پور، محمدتقی ضرغام افشار

چکیده کسب وکارهای اجتماعی از مهم ترین و مؤثرترین الگوهای توانمندسازی جامعه و رفع مسائل اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا هستند. این کسب وکارها که اغلب با عنوان «شرکت های اجتماعی» شناخته می شوند سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید داخلی کشورها دارند و از این طریق اقشار و طبقات خاص جامعه را حمایت، محیط زیست را احیا و توسعه اجتماعی را تسریع می کنند. این شرکت ها در نظام حقوقی و اجرایی ایران شناخته شده نیستند و کارآفرینان اجتماعی مجبورند در زیست بوم کسب وکارهای تجاری یا خیریه ها فعالیت کنند و به همین سبب نیز با مشکلات فراوانی مواجه شده اند. گزارش حاضر، ادبیات نظری این حوزه را بررسی و قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و فعالیت شرکت های تجاری در آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مطالعه کرده است. ماحصل پژوهش انجام شده حکایت از آن دارد که برای رفع مشکلات عدیده شرکت های اجتماعی و توسعه زیست بوم کسب وکار اجتماعی در ایران، باید قانونی تهیه شود که وجوه اشتراک و افتراق میان «کنش»، «فعالیت» و «کارآفرینی» اجتماعی را با «کسب وکار» اجتماعی مشخص، همچنین مرز میان «شرکت های اجتماعی» با «شرکت های تجاری» و «خیریه ها» را تبیین و در نهایت، فعالیت های «اجتماعی» را از فعالیت های «سیاسی» و «اقتصادی» تمیز دهد.

دفتر مطالعات اجتماعی

درس آموخته هایی از کسب وکار اجتماعی در دنیا (1)؛ مرجع قانونی و شخصیت حقوقی

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20252

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20252

حسام عزت آبادی پور، محمدتقی ضرغام افشار

چکیده کسب وکارهای اجتماعی، یکی از مهم ترین عناصر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشور به شمار می‏روند. بی توجهی به این نوع کسب وکارها منجر به سردرگمی کارآفرینان اجتماعی و فرار سرمایه های اجتماعی کشور خواهد شد. دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی این پدیده اجتماعی را بررسی کرده است. در گزارش اول با عنوان «مفهوم شناسی کسب وکارهای اجتماعی»، پس از شناسایی «شاخص »های شرکت های اجتماعی، تمایز میان «شرکت اجتماعی» با «کارآفرینی اجتماعی» و «نوآوری اجتماعی» و همچنین مرز آنها با «خیریه ها و تشکل های مردم نهاد» و «شرکت های تجاری» مشخص شد. در این گزارش نیز با استفاده از مطالعات اسنادی و تطبیقی، پس از بررسی «روند قانونگذاری» بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، «قالب و شخصیت حقوقی»، «نشان ها، جوایز و برچسب های اجتماعی» و «سازوکار تولی گری» در این حوزه تشریح شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پیشرو در این زیست بوم، با اقداماتی نظیر «ایجاد چارچوب های قانونی و شخصیت حقوقی»، «انجام تحقیق و توسعه برای تقویت زیست بوم اجتماعی» و «برقراری ارتباط منطقی و حقوقی کسب وکارهای اجتماعی با بخش خصوصی برای انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها»، بسترهای مناسب برای فعالیت این کسب وکارها را فراهم کرده اند. در این راستا، به منظور سامان دادن به کسب وکارهای اجتماعی نوپا در ایران، محورهایی نظیر «ایجاد چارچوب قانونی برای کسب وکارها و شرکت های اجتماعی»، «تعریف و پذیرش شخصیت حقوقی جدید برای این نوع کسب وکارها»، «ایجاد سازوکار اعتبارسنجی و اعطای نشان به این کسب وکارها»، «حمایت مالی و مشوق های اقتصادی از این کسب وکارها» و «تشکیل و تقویت نهادهای حمایتی و تنظیم گر» پیشنهاد شده که شایسته است در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.