نویسنده = امیرحسین معتمدی نژاد
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

مطالعه ‌و بررسی ‌راهبردها‌‌ ‌‌‌و برنامه‌های‌ فرهنگی و آموزشی آمریکا برای نوجوانان و جوانان غرب آسیا و شمال‌آفریقا

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21942

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21942

مهدی همتی

چکیده دولت آمریکا از اواسط قرن بیستم، با پشتوانه تحولات پساجنگ جهانی دوم و قوانینی مانند قانون فولبرایت شبکه ای از برنامه های آموزشی و فرهنگی را با محوریت نسل نوجوان و جوان طراحی و اجرا کرده که هدف ضمنی آن، شکل دهی به هویت و تربیت راهبران آینده و جریان سازی کلانِ فرهنگی در جوامع منطقه است. این مطالعه از رهگذر بررسی تطبیقی و تحلیل چارچوبی برنامه های نهادهای آمریکایی اعم از دولتی و غیردولتی در منطقه انجام شده است.
این برنامه ها ذیل چهار راهبرد اصلی سازماندهی شده اند:
نخست، پرورش و شبکه سازی رهبران جوان که از سنین دبیرستان آغاز می شود و طی سه رکن مهندسی هویت نوجوان، کادرسازی راهبری در مقطع دانشگاه و اتصال حرفه ای رهبران میانی، یک سیر پیوسته نخبه پروری را شکل می دهد؛
دوم، گسترش آموزش عالی از طریق دانشگاه های آمریکایی و طراحی بورسیه هایی که جریان تحصیلی را مدیریت می کند؛
سوم، دیپلماسی فرهنگی با بهره گیری از هنر، ورزش و سکو های رقومی (دیجیتال) که از مسیرهای سنتی و مدرن، روایت مطلوب آمریکایی را نهادینه می سازد؛
چهارم، توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی جوانان که مکمل این راهبردهاست.
این چهار راهبرد، یک بسته جامع متناسب با نیازهای مخاطبان تشکیل می دهند و الگوهای تکرارشونده ای مانند اقامت در خانواده میزبان، اولویت دهی به افراد فاقد تجربه قبلی از آمریکا، الزام به اجرای طرح اجتماعی و تفکیک سیاستگذاری دولتی از اجرای غیردولتی در سراسر این زیست بوم مشاهده می شود.
پیشنهاد گزارش، طراحی یک زیست بوم شبکه ای منسجم برای سیاستگذاری و راهبری در حوزه جوانان منطقه است که در آن، سیر پیوسته نخبه پروری و طراحی جامع برنامه ها، توسط یک الگوی شبکه ای جایگزین رویدادهای پراکنده ایجاد شود.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «تحلیل احکام (تبصره‌های) لوایح بودجه مصوب سال‌های اخیر مجلس از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان: 1. لوایح مصوب سال‌های 1394 تا 1396»

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21850

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21850

امیرحسین معتمدی‌نژاد، محمد برزگرخسروی، مهدی سرداری

چکیده بررسی لوایح بودجه سال های اخیر مصوب مجلس، نشان دهنده روند نامنظم و افزایشی -کاهشی - افزایشی (سینوسی) تعداد ایرادات مطروحه ازسوی شورای نگهبان درخصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای مثال، تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس، ۳ مورد بوده که این تعداد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به ۷۶ مورد و در لایحه بودجه سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، به ترتیب به ۳۰، ۱۹ و ۱۳ مورد تغییر یافته است. هرچند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می شوند، اما کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، کاهشی- افزایشی است.
بررسی ها نشان می دهد که درخصوص لوایح بودجه مصوب مجلس در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، تعداد احکام مغایر با قانون اساسی اعلام شده توسط شورای نگهبان، روند افزایشی داشته است و برخلاف این روند، ایرادات شورای نگهبان به لوایح بودجه مصوب مجلس در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ کاهشی بوده است. از مجموع ۳۴ مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب ۱۳۹۴، ۲۸ مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و ۴ مورد اصلاح شد و صرفاً ۲ حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت. از مجموع ۱۹ مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب ۱۳۹۵، ۱۲ مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و ۶ مورد اصلاح شد و صرفاً ۱ حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت. از مجموع ۲۳ مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب ۱۳۹۶، ۱۸ مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و ۴ مورد اصلاح شد و صرفاً ۱ حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت.
در میان موارد مغایر با قانون اساسی در لوایح بودجه مصوب مجلس در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، میزان (سهم) احکام مغایر با اصول (۵۲) (عدم رعایت سالیانه بودن احکام بودجه و وضع احکام دائمی در بودجه) و (۵۳) (عدم تفصیلی بودن احکام بودجه و درج نکردن سقف و ردیف اعتبار)، برتری قابل توجهی داشته است (به ترتیب سال، حدود ۶۷، ۷۶ و ۶۱ درصد موارد). سهم احکام مغایر با اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، به ترتیب، حدود ۵۰، ۳۲ و ۸ درصد شده است.
درخصوص تغییر نظرات شورای نگهبان در طول سال های مختلف، این تغییرات درخصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت های مطروحه از جانب این شورا درخصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «تحلیل احکام (تبصره‌های) لوایح بودجه مصوب سال‌های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان: 2. لوایح مصوب سال‌های 1397 و 1398»

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21854

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21854

محمد برزگرخسروی، امیرحسین معتمدی نژاد، مهدی سرداری

چکیده بررسی لوایح بودجه سال های اخیر مصوب مجلس (سلسله گزارشات بررسی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴) که در این گزارش صرفا بودجه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ به صورت تفصیلی بررسی می شود، نشان دهنده روند نامنظم و افزایشی -کاهشی - افزایشی (سینوسی) تعداد ایرادات مطروحه ازسوی شورای نگهبان درخصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای مثال، تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس، ۳ مورد بوده که این تعداد، در لایحه بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ به ۷۶ مورد و در لایحه بودجه مصوب سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، به ترتیب به ۳۰، ۱۹ و ۱۳ مورد تغییر یافته است که بیانگر روند کاهشی ایرادات است. این روند کاهشی در لایحه بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۸۵ مورد افزایش یافت و مجدداً در لایحه بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ با روند کاهشی به ۳۲ مورد رسید. هرچند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می شوند، کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، کاهشی- افزایشی است.
از مجموع ۱۱۴ مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب ۱۳۹۷، فارغ از سه حکم مندرج در اصلاحات جدول شماره (۷) و چهار مورد ایراد عدم انطباق به کلیت مصوبه مجلس که قابل اظهارنظر نیستند، ۵۰ مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و ۴۲ مورد اصلاح شد و ۱۵ حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت. از مجموع ۴۹ مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۲۱ مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و ۲۲ مورد اصلاح شد و صرفاً ۶ حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت.
در میان موارد مغایر با قانون اساسی در لوایح بودجه مصوب مجلس در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ (موضوع گزارش های پیشین)، میزان (سهم) احکام مغایر با اصول (۵۲) (عدم رعایت سالیانه بودن احکام بودجه و وضع احکام دائمی در بودجه) و (۵۳) (عدم تفصیلی بودن احکام بودجه و درج نکردن سقف و ردیف اعتبار)، برتری قابل توجهی داشته که روند سینوسی داشته است (به ترتیب سال، حدود ۶۷، ۷۶، ۶۱، ۵۰، ۳۲ و ۸ درصد موارد). سهم احکام مغایر با اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به ترتیب، حدود ۳۵ و ۳ درصد شده است.
درخصوص تغییر نظرات شورای نگهبان در طول سال های مختلف، شایان ذکر است، این تغییرات درخصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت های مطروحه از جانب این شورا درخصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «تحلیل احکام (تبصره‌های) لوایح بودجه مصوب سال‌های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان: 3. لایحه مصوب سال 1399»

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21893

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21893

محمد برزگرخسروی، مهدی سرداری، امیرحسین معتمدی نژاد

چکیده بررسی لوایح بودجه سال های اخیر مصوب مجلس (سلسله گزارشات بررسی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴) که در این گزارش صرفا بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت تفصیلی بررسی می شود، نشان دهنده روند نامنظم و افزایشی -کاهشی - افزایشی (سینوسی) تعداد ایرادات مطروحه ازسوی شورای نگهبان درخصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای مثال، تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس، ۳ مورد بوده که این تعداد، در لایحه بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ به ۷۶ مورد و در لایحه بودجه مصوب سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، به ترتیب به ۳۰، ۱۹ و ۱۳ مورد تغییر یافته است که بیانگر روند کاهشی ایرادات است. این روند کاهشی در لایحه بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۸۵ مورد افزایش یافت و مجدداً در لایحه بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ با روند کاهشی به ۳۲ مورد رسید و مجدداً در سال ۱۳۹۹ با روند افزایشی به ۱۰۵ مورد رسید. البته روند ایرادهای هیئت عالی نظارت نیز روند سینوسی داشته و در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب، ۱۵، ۲ و ۱۱ مورد بوده است.
از مجموع ۱۱۶ مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب ۱۳۹۹، ۵۳ مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و ۳۹ مورد اصلاح شد و صرفاً ۲۴ حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت.
در میان موارد مغایر با قانون اساسی در لوایح بودجه مصوب مجلس در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ (موضوع گزارش های پیشین)، میزان (سهم) احکام مغایر با اصول (۵۲) (عدم رعایت سالانه بودن احکام بودجه و وضع احکام دائمی در بودجه) و (۵۳) (عدم تفصیلی بودن احکام بودجه و درج نکردن سقف و ردیف اعتبار)، برتری قابل توجهی داشته که روند سینوسی داشته است (به ترتیب سال، حدود ۶۷، ۷۶، ۶۱، ۵۰، ۳۲، ۸، ۳۵ و ۳ درصد موارد). سهم احکام مغایر با اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۵ درصد شده است.
تغییر نظرات شورای نگهبان در طول سال های مختلف، درخصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در مغایرت های مطروحه از جانب این شورا درخصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.