محاسبه و انتشار نماگرهای مالیاتی توسط مرکز آمار ایران
دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21957
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21957
سید سروش میرهاشمی
چکیده امروزه اصلاح نظام مالیاتی، یکی از پیش نیازهای مهم اصلاحات اقتصادی کشور است؛ اما این اصلاح بدون دسترسی به آمارهای دقیق و منظم ممکن نیست. درحال حاضر، به جز آمار درآمدهای مالیاتی در پایه های مختلف، اطلاعات محدودی از عملکرد نظام مالیاتی منتشر می شود. این کاستی حتی ارزیابی تحقق هدف های کمّی قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه نظام مالیاتی کشور را نیز دشوار کرده است. علاوه بر این، تفاوت در شیوه محاسبه برخی متغیرها و نبود یک چارچوب مشترک امکان مقایسه قابل اعتماد با کشورهای دیگر را کاهش می دهد.
تجربه کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، سوئد، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نشان می دهد که اداره های مالیاتی می توانند مجموعه گسترده ای از آماره ها را درباره وصول مالیات، اظهارنامه ها، حساب رسی، خدمات مؤدیان، حل اختلاف، بدهی های مالیاتی و کارایی اداری منظم منتشر کنند. بر همین اساس، کشور هم نیاز دارد یک مرجع رسمی پایش مستمر و قاعده مند نظام مالیاتی را برعهده بگیرد.
برای پاسخ به این نیاز، در این گزارش یک پیش نویس قانونی ارائه شده است که براساس آن، ماده (۱۸۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم افزوده می شود. در این پیش نویس، مرکز آمار ایران موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعه ای از شاخص های مالیاتی را سالیانه محاسبه و منتشر کند. این شاخص ها از نسبت های کلان درآمدی و درآمد پایه های مالیاتی تا تعداد مؤدیان و اظهارنامه ها، نسبت مالیات تشخیصی و قطعی به مالیات ابرازی، درآمدهای معوقه، پرونده های دادرسی، زمان استرداد مالیات، زمان قطعی شدن پرونده ها و هزینه وصول مالیات را دربرمی گیرند. همچنین، دستورالعمل اجرایی این ماده باید ظرف مدت شش ماه تهیه شود.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(3): منابع بودجه (ویرایش اول)
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21266
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21266
محمدمهدی جعفری، فرید کاظمی، علی نیک پور، سیدمحمدحسین فاطمی، سید سروش میرهاشمی، حسین هرورانی
چکیده این گزارش به بررسی منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور می پردازد و تلاش می کند تصویر روشنی از ترکیب منابع، مفروضات کلیدی، میزان واقع بینی ارقام و ارزیابی تحقق منابع ارائه دهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف بودجه کل کشور حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ منابع عمومی دولت نیز حدود ۵,۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به رقم مصوب سال قبل رشد ۵ درصدی دارد، اما در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۴ رشد بالاتری (۲۹ درصد) نشان می دهد. یکی از تغییرات مهم، اضافه شدن جدول الزامات منابع و انتقال بخشی از متغیرهای سیاستی به جداول است؛ موضوعی که پس از ارائه لایحه بدون درج احکام، نقش تعیین کننده ای در تبیین مفروضات منابع پیدا کرده است. از منظر ترکیب منابع، سهم درآمدها (به ویژه مالیات) افزایش یافته و در مقابل، واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مصوب سال قبل کاهش قابل توجهی دارد؛ همچنین انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی همچنان وزن بالایی در تأمین منابع دارد. در کنار نقاط قوتی مانند محتاطانه تر شدن پیشبینی درآمدهای نفتی و مولدسازی، ریسک عدم تحقق بخشی از منابع نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی می تواند به کسری تأمین نشده در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منجر شود؛ ضمن آنکه در سناریوهای نامساعد، این رقم می تواند تا حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز تالار اول، هزینه های دستگاه های دولتی از قبیل تغذیه دانشجویان، سربازان، زندانیان، خرید تضمینی گندم از کشاورزان، و سایر افزایش حقوق ها، علاوه بر اعتبارات دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید مورد نیاز است. این در حالی است که مجموع منابع آزاد شده از اصلاح نرخ ارز حداکثر ۱۲۶۰ هزار میلیارد می باشد.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (8): درآمدهای مالیاتی
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21265
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21265
سید سروش میرهاشمی، مهدی سرمست شوشتری، محمدحسین عزیزیان
چکیده در این گزارش، به بررسی الزامات مالیاتی و اعداد مالیاتی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته می شود. در لایحه، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴ این عدد ۵۰٪+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها« و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٪۱۰ به ٪۱۲ مهمترین اصلاح ها هستند. بعضی اصلاح ها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاح ها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴٪+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیش بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته ی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.
در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۷٪ و از هزینه های جاری ۷۴٪ است. پیش بینی می شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹٪ باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته است و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶/۵٪) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴٪) کمتر است. همچنین براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.
بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در دو دهه گذشته
دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21186
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21186
سید سروش میرهاشمی
چکیده در دو دهه گذشته، نظام مالیاتی تلاش های زیادی برای افزایش درآمدها انجام داده است. در رأس این تلاش ها، مالیات بر ارزش افزوده پایه گذاری شده است که امروز، نزدیک به ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.
با این وجود، در همین بازه، آن طور که انتظار می رفت، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نکرده است. این یک معماست. چرا تلاش ها نتیجه نداده است؟ یا به طور مشخص، مالیات بر ارزش افزوده کجا رفته است؟
برای پاسخ، پژوهش بررسی را از سطح اجزای درآمدهای مالیاتی شروع می کند. در این بخش، هجده پایه مالیاتی به تفکیک بررسی و در هر مورد، روند تاریخی آن پایه تحلیل می شود. بعد، پژوهش کم کم به سطح کلیات برمی گردد تا به حل پرسش ابتدایی نزدیک شود.
در نتیجه بررسی ها، به نظر می رسد این مسئله سه ریشه دارد.
یک، در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۵ درصد از ارزش نفت تولیدی به عنوان مالیات عملکرد شرکت نفت محسوب می شد؛ درحالی که بعد از آن، نفت دیگر بر درآمدهای مالیاتی تأثیر نداشت. بنابراین، این صرفاً یک تفاوت در قراردادهای حساب داری است.
دو، قیمت گذاری دستوری بعضی پایه ها را به شکل جدی مختل کرده است. به طور مشخص، به دلیل تثبیت نرخ ارز رسمی، مالیات بر واردات و ارزش افزوده آن کاهش یافته است. این موضوع بر مالیات فروش فراورده های نفتی هم مؤثر بوده است.
در نهایت، در اواسط دهه ۱۳۹۰، معافیت های گسترده ای به شرکت ها داده شد که در عرض چهار سال، درآمد مالیات بر شرکت های غیردولتی را به نصف کاهش داد.
بنابراین، به نظر می رسد در کنار هم، این سه عامل تا حدی به سؤال پژوهش پاسخ می دهند.
بررسی قانون بودجه سال 1404 کل کشور: منابع بودجه
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21007
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21007
فرید کاظمی، محمدمهدی جعفری، علی نیک پور، مهتاب قراخانلو، سید سروش میرهاشمی
چکیده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حجم منابع عمومی ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان، رشد ۹۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ دارد. رشد منابع عمومی به تفکیک اجزا عبارت است از: درآمدها (۴۹ درصد رشد)، واگذاری دارایی های سرمایه ای (۴۴ درصد رشد) و واگذاری دارایی های مالی (۳۹۵درصد رشد). از مجموع منابع عمومی، مالیات ها ۴۲ درصد سهم دارد؛ اما وابستگی ۲۳درصدی به نفت و گاز (شامل استقراض از صندوق توسعه ملی) آسیب پذیری بودجه را نسبت به تکانه های نفتی نشان می دهد. پیش بینی منابع نفتی مبتنی بر صادرات ۱.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت ۶۳ دلار است که در سناریوهای بدبینانه ممکن است تا قیمت وصولی ۵۳ دلار و صادرات یک میلیون بشکه ای کاهش یابد. انتشار اوراق مالی اسلامی با رشد ۱۷۰درصدی به ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و گرچه با توجه به ظرفیت محدود بازار بدهی، ریسک عدم تحقق آن وجود دارد؛ اما درصورت فراهم نمودن ملزومات تحقق آن، می توان انتظار داشت به طور کامل محقق شود. همچنین رقم پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی (۲۱۵ هزار میلیارد تومان) به دلیل عملکرد ضعیف سال های گذشته واقع بینانه نیست. برآوردها حاکی از کسری احتمالی تأمین نشده ۵۵۵ هزار میلیارد تومانی است که عمدتاً ناشی از تحقق نیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت هاست. این چالش ها اجرای کامل بودجه را با تردید مواجه می کند و اقداماتی نظیر افزایش کوشش مالیاتی و توجه به مولدسازی دارایی های دولت ضروری است.
نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی در ایران و جهان
دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20619
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20619
سید سروش میرهاشمی، محمدحسن رسولی
چکیده در اقتصاد هر کشور، دولت خدماتی را ارائه می دهد که بازار در عرضه آنها ناکام است. ازاین رو، نسبت اندازه دولت به کل اقتصاد باید بهینه باشد: اگر دولت خیلی کوچک باشد، خدمات عمومی به اندازه دلخواه در دست نخواهند بود. اگر خیلی بزرگ باشد، کالاهای خصوصی به قدر کافی تولید نمی شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه دولت است. برای آگاهی از دلالت هایی درباره حد بهینه این شاخص، می توان به کشورهایی نگاه کرد که تجربه بیشتری در دریافت مالیات دارند. در انجام این مقایسه، گام نخست یکسان سازی تعریف درآمدهای مالیاتی است. با این کار، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما برابر ۹.۹ درصد محاسبه می شود. در مقابل، این نسبت برای متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ۳۴.۰ درصد است. در کشور ما، این نسبت حتی از مکزیک با ۱۷ درصد، کلمبیا با ۲۰ درصد، ترکیه با ۲۱ درصد و شیلی با ۲۴ درصد هم کمتر است. بنابراین، درآمدهای مالیاتی دولت در ایران بسیار کمتر از میزان بهینه است. اگر به اجزای درآمدها نگاه شود، این نقص در همه پایه ها دیده می شود. در مقایسه با نسبت مالیات به تولید در متوسط کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، پرداخت های تأمین اجتماعی با ۴۷ درصد و مالیات اشخاص حقوقی با ۴۱ درصد بهترین عملکرد را دارند؛ درحالی که مالیات اشخاص حقیقی با ۹ درصد و مالیات بر دارایی با ۱۱ درصد ضعیف ترین پایه ها محسوب می شوند، مالیات بر کالاها و خدمات با ۳۰ درصد در این بین قرار دارد. توصیه محوری پژوهش افزایش درآمدهای مالیاتی از دریچه ظرفیت مالیات بر اشخاص حقیقی است.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور( 12 ): درآمدهای مالیاتی
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20417
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20417
سید سروش میرهاشمی
چکیده در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازیم. این گزارش از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آن ها، سپس درآمدهای ازدست رفته دولت و در بخش آخر، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، این رقم ٪۴۹+ افزایش داشته است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪۳۵+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪۴۲ و از هزینه های جاری ٪۶۲ است. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪۵.۸) از پنج سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های ۱۳۹۵ (٪۶.۸) کمتر است. تحقق مالیات از خانه های گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. هم چنین، در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای ازدست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی برابر ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۷): تبصره ی«۱» – عوارض و مالیات
دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20194
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20194
سید سروش میرهاشمی
چکیده در لایحه ی بودجه ی سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای مالیاتی برابر ۱96۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این
مقدار ٪39 بیشتر از مصوب سال گذشته است که با توجه به پیش بینی رشد اسمی 3۵ درصدی اقتصاد، مالیاتها سهم
بیشتری از اقتصاد خواهند داشت. از کل درآمدها، ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیاتهای مستقیم و
مالیات بر کالاها و خدمات و 26۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. سهم مجموع درآمدهای مالیاتی
از جمع منابع عمومی دولت ٪33 و از هزینه ها ٪۴8 است. در سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید
ناخالص داخلی به ٪۵.۵ خواهد رسید. جهت تحقق هدفگذاری این شاخص در قانون برنامه ی هفتم پیشرفت، پیشنهاد
میشود مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات با افزایش 26۱ هزار میلیارد تومانی به ۱96۱ هزار
میلیارد تومان برسد. همچنین، با درنظرداشتن پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد تولیدی به ٪2 ،مالیات
بر واردات ۴9هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.
در تبصره ی (1 ) لایحه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشابه سال گذشته ٪۱۰ باقی مانده است. با این حال، نسبت به سال
گذشته، معافیت مالیاتی پایه ی حقوق بگیران و مشاغل دو برابر شده و به ترتیب، سالیانه به 288 و 2۰۰ میلیون تومان
رسیده است. از طرف دیگر، واردات خودروهای سواری نو تا سقف 2 میلیارد یورو از محل منابع ارزی صادرکنندگان با
حقوق گمرکی ٪۱۰۰ آزاد شده و برای بیشتر کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه ی حقوق ورودی به نرخ ارز مرکز مبادله ی
طلا و ارز در روز اظهار تغییر کرده است.
بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (2): کلیات (ویرایش اول)
دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20156
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20156
محمدمهدی جعفری، فرید کاظمی، علی سبحانی، علی نیک پور، مهدی دارابی، محمدرضا عبداللهی، سید سروش میرهاشمی، علیرضا صدیقی، محمد حسین معماریان، محمدامین صلواتیان، توفیق حسین زاده لنج آبادی، فاطمه عزیزخانی، زهرا کاویانی
چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولویت بندی های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.
مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره ها درج میشد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی گردید: ۱. منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها؛ ۲. نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و ۳. بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانکها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها. به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال های گذشته با تغییرات نسبتا گسترده ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ دشوار می کند. بر این اساس، برای امکان پذیر شدن مقایسه می بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.
رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، حدود ۴۳ درصد خواهد بود.همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمدها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد مواجه بوده اند.
در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده است. ماده ی (۲۶) قانون برنامه ی هفتم پیشرفت اشاره می کند که در پایان سال های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶/۳درصد تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه ی بودجه، این نسبت برابر ۵/۵درصد است. به عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه ی هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می کند به طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می شود. البته نقطه قابل ذکردر خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در برخی سال های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی داد و هم شفافیت کاهش پیدا می کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست های مالی دولت است.
به طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک های احتمالی خارجی را می توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.
در سمت مصارف، اعتبارات هزینه ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل میدهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه ای بودجه قرار نمیگرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه ای، اعتبارات هزینه ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ بروزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه ای مقدار قابل توجهی است.
در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تامین نشده (پنهان) است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال ۱۴۰۴ قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. با توجه به برآورد کارشناسی از پیش بینی رقم تحقق منابع پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۴، کسری احتمالی تامین نشده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
از منظر شرایط اقتصاد کلان، بودجه در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴/۵درصد بوده است با این حال بر اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳/۲ درصد و رشد بدون نفت ۲/۵درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲/۵ واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه از محل رشد سرمایه گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروض لایحه، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می شود. از منظر تورم نیز برآورد می شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی شود.
در مجموع می توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تامین منابع لازم جهت ارتقا معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (۴): درآمدهای مالیاتی
دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19734
https://doi.org/10.22034/report.2024.16829.1746
سید سروش میرهاشمی
چکیده در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می پردازیم. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آنها و در بخش آخر پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی می شوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ٪۳۹+ پیش بینی می شود. بنابراین، افزایش درآمدها کمی بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر برای اولین بار، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ٪۵۰ و از هزینه های جاری ٪۶۹ است. این دو تغییر از نقاط قوت لایحه محسوب می شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (٪۴.۴۳) از ۴ سال گذشته بیش تر، اما هم چنان از حوالی سال های ۱۳۹۵ (٪۶.۸۳) بسیار کمتر است. تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهم ترین پیشنهادهای گزارش هستند.