سلامت شرکتهای دولتی و نقش حکمرانی شرکتی (1): مطالعه تطبیقی در کشورهای منتخب
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21861
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21861
نیلوفر مظفری، حسین جمور
چکیده توسعه و تثبیت نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان چارچوب سازمانی تضمین کننده شفافیت و پاسخ گویی مدیریتی، یکی از کلیدی ترین محورهای خط مشی گذاری نهادی در کشورهاست. پژوهش حاضر، با رویکرد مطالعه تطبیقی و تمرکز بر ابزارهای خط مشی گذاری، به ارزیابی توانایی نظام حاکمیت شرکتی ایران در انطباق با استانداردهای کارکردی کشورهای منتخب در این حوزه می پردازد. تحلیل ساختار سازمانی شرکت های دولتی در ایران، یک مدل «هلدینگی متمرکز» را نشان می دهد که از طریق لایه های تودرتوی مدیریتی، نظارت را سازماندهی می کند. داده های آماری، بیانگر تراکم شرکت های فرعی در صنایع کلیدی است. برای مثال، وزارت نفت و وزارت نیرو مجموعاً به ترتیب دارای ۷۴ شرکت (شامل ۷۰ فرعی) و ۷۱ شرکت (شامل ۶۶ فرعی) هستند. این ساختار، با وجود پیچیدگی، یک فرصت ساختاری برای به کارگیری سازوکار های نظارتی پیشرفته در سطح شرکت های مادر (هلدینگ) فراهم می آورد.
یافته های پژوهش، تأکید ویژه ای بر اهمیت ابزارهای جدید حکمرانی دارد. گام هایی مؤثر در ایجاد بازوهای نظارتی مستقل برای هیئت مدیره با تأکید بر تفکیک نقش مالک، ناظر، خط مشی گذار هستند. این مطالعه پیشنهاد می کند با ارتقای سطح شفافیت فرایندهای داخلی (مانند الزام به مستدل بودن تصمیمات احراز صلاحیت)، پیش بینی هیئت نظارت و توجه به چالش های رفتاری، می توان از پتانسیل ساختار نهادی موجود برای ارتقای پاسخ گویی، تقویت استقلال مدیران تحکیم شاخص های سلامت اداری و نیل به هم گرایی کارکردی در سطح ملی استفاده کرد.
مقابله فناورانه با فساد در ایران: تحلیل وضع موجود و راهکارهای اجرایی
دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21748
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21748
شکوفه نوروزی، ملیحه ربیعی، حسین جمور
چکیده این گزارش با هدف ارائه چارچوب «مقابله فناورانه با فساد»، مبتنی بر رویکردی سیاست پژوهانه و برپایه تحلیل قوانین و مقررات مرتبط، بررسی ساختار و کارکرد سامانه های اطلاعاتی موجود، مطالعه تجارب بین المللی و بهره گیری از دیدگاه کارشناسان تدوین شده است. چارچوبی که به جای تمرکز بر تخلفات موردی یا نظارت های پسینی، بر تحلیل الگوهای رفتاری، روابط اقتصادی و جریان های انتقال دارایی استوار است. اصل محوری این الگو، شکل دهی «تصویر یکپارچه از شخص» است؛ تصوری که هویت، دارایی، نقش های اقتصادی، فعالیت های معاملاتی، شبکه ارتباطات و سوابق اداری افراد را در منظومه ای تحلیلی و قابل استدلال قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد که ظرفیت فناوری در حوزه مقابله با فساد زمانی فعال می شود که داده های موجود در سامانه ها، در قالب مدل های تحلیلی مشترک به کار گرفته شوند. هدف، تبدیل داده خام به شواهد رفتاری و شاخص های قابل سنجش است؛ شاخص هایی که امکان تشخیص روندهای غیرمتعارف، رشد نامتوازن دارایی یا الگوهای تکراری در فعالیت های اقتصادی را فراهم می کنند. در این رویکرد، فناوری صرفاً ابزار ثبت یا تبادل نیست، بلکه نقش زیربنایی در کشف نشانه های پنهان و تقویت تصمیم گیری نهادی ایفا می کند. برپایه این تحلیل، گزارش مجموعه ای از الزامات اجرایی را پیشنهاد می کند که شامل ارتقای سازوکارهای تبادل داده، استانداردسازی چارچوب های تحلیل، طراحی شاخص های مبتنی بر واقعیت اقتصادی و بهبود تدریجی سامانه های موجود در حوزه های حساس است. این چارچوب می تواند مسیر گذار به نظامی پیش بینی محور را فراهم سازد که در آن کشف و پیشگیری از فساد برپایه تحلیل داده و عقلانیت نهادی صورت گیرد.
سلسله گزارش های سند ملی مبارزه با فساد(2)؛ تدوین ساز و کارها و راهبردهای مداخله
دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21563
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21563
حسین جمور
چکیده این گزارش، دومین گزارش در سلسله گزارش هاست و با هدف طراحی چارچوبی ساختاریافته، مرحله بندی شده و سیاست محور برای مداخله مؤثر در چرخه فساد در ایران، براساس طرح پیشنهادی «تدوین نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد» تهیه شده است. این گزارش بر پایه تحلیل تطبیقی کشورهایی با عملکرد موفق در مهار فساد، آسیب شناسی وضعیت موجود کشور و بررسی خلأهای نهادی، حقوقی، اطلاعاتی و اجرایی، مجموعه ای از سازوکارها، راهبردها، نقش ها و الزامات نهادی را در سه سطح «پیشگیری»، «نظارت» و «مقابله» پیشنهاد می کند.
در این چارچوب، ابتدا نقش و مسئولیت نهادهای کلیدی در سه سطح مداخله تفکیک شده و با هدف رفع تداخل های نهادی و ارتقای پاسخ گویی، تقسیم کار نهادی بازطراحی شده است؛ سپس یک مدل نهادی- اطلاعاتی برای هماهنگی میان نهادهای مجری، ناظر و سیاستگذار تدوین شده است که شامل مکانیسم های تبادل داده، مشارکت مدنی و نظارت و تنظیمگری مستقل می شود. در مرحله بعد، دسته بندی مداخلات و ارائه راهبردهای مداخله، به تفکیک سه سطح پیشگیری (مانند اصلاح فرایندها و کاهش مجوزهای فسادزا)، نظارت (نظارت هم زمان و داده محور) و مقابله (پیگیری شفاف و هوشمند تخلفات) صورت گرفته است. در این بخش، نقش فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی، سامانه های تحلیل ریسک و داشبوردهای هوشمند تبیین و در طراحی ابزارهای مداخله لحاظ شده است.
در مرحله پایانی، گزارش با هدف تسهیل اجرای سند ملی مقابله با فساد، به طراحی الزامات حقوقی، سیاستی و نهادی پرداخته و مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی، نقشه راه مرحله ای اجرا، ساختار نهاد متولی، شیوه های پایش و تنظیمگری مؤثر و الزامات بازنگری و به روزرسانی دوره ای سند را ارائه کرده است.
سلسله گزارش های تدوین سند ملی مبارزه با فساد(1)؛ مطالعه تطبیقی تحلیل راهبردی مدیریت مبارزه با فساد در کشورهای منتخب
دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21613
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21613
حسین جمور
چکیده فساد، یکی از چالش های مهم نظام های حکمرانی بوده که بر اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و مشروعیت نهادهای رسمی تأثیرگذار است. تجربه کشورهایی که در مهار فساد به نتایج مطلوبی دست یافته اند، نشان می دهد که ترکیبی از اصلاحات تدریجی در حوزه های قانونی، نهادی، فناوری و مشارکت اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در موفقیت خط مشی های ضد فساد ایفا می کند.
گزارش حاضر با هدف بهره گیری از تجارب سایر کشورها، به مطالعه تطبیقی ساختارها و خط مشی مقابله با فساد در پنج کشور دانمارک، سنگاپور، کره جنوبی، گرجستان و شیلی که بر اساس معیارهایی نظیر موفقیت در مهار فساد، قرابت حقوقی و نهادی و تنوع جغرافیایی و فرهنگی انتخاب شده اند، پرداخته و تلاش کرده است براساس شاخص های معتبر جهانی و ویژگی های نهادی مدل های منتخب را تحلیل کند. تمرکز این بررسی بر ابعاد کلیدی مانند اراده سیاسی، نهادسازی، چارچوب های حقوقی، فناوری های شفاف ساز و نقش جامعه مدنی بوده است. براساس یافته های این مطالعه، موفقیت در کاهش فساد نیازمند اتخاذ رویکردی جامع، مرحله ای و مبتنی بر هم افزایی ظرفیت های درونی هر کشور است. این گزارش ضمن مرور اقدام های صورت گرفته در ایران، به شناسایی فرصت های بهبود و تقویت در زمینه هایی همچون ارتقا هماهنگی نهادی، اجرای مؤثر قوانین موجود، توسعه سامانه های داده باز و مشارکت فعال رسانه ها و نهادهای مدنی می پردازد. ایجاد نهاد مرکزی هماهنگ کننده با جایگاه فراقوه ای با بودجه مستقیم و گزارش دهی مستقیم به سران سه قوه، دسترسی به کلیه داده های عمومی اداری و مالی، اصلاح قانون رسیدگی به دارایی مسئولین و افزودن بند الزام به انتشار عمومی برخط دارایی ها و منافع اقتصادی مقامات از جمله توصیه های سیاستی این گزارش است.
ظرفیت شناسی نظام رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21455
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21455
محمدحسین مرادی، حسین جمور
چکیده نظام رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی و کاهش ریسک های اجتماعی و اقتصادی بوده که در گذر چهار دهه گذشته، تحولات نهادی و سیاستی متعددی را تجربه کرده است. با وجود برخورداری از نهادهای باسابقه ای مانند سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، این نظام همچنان با چالش هایی چون پراکندگی نهادی، همپوشانی وظایف، ضعف در داده های یکپارچه و کاهش تاب آوری در برابر شوک های اقتصادی و جمعیتی مواجه است. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل ظرفیت های موجود و بالقوه نظام رفاهی کشور با استفاده از مدل مفهومی SOAR (نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتایج) است تا سیاستگذاری در این حوزه از رویکرد ترمیمی به سمت توانمندساز و آینده نگر تغییر کند. یافته ها نشان می دهد که نقاط قوت نظام در شبکه نهادی گسترده و نیروی انسانی متخصص نهفته بوده؛ فرصت ها در سیاست های کلی تأمین اجتماعی (۱۴۰۱)، فناوری های دیجیتال و ظرفیت همکاری های بین نهادی شکل گرفته اند؛ آرمان ها مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و پوشش جامع خدمات هستند؛ و نتایج مطلوب در گرو طراحی شاخص های قابل سنجش و نظام پایش یکپارچه است.
در پایان، مجموعه ای از پیشنهادهای تقنینی و سیاستی در محورهای اصلاح نهادی، تحول داده ای و بهبود حکمرانی رفاه ارائه شده است که اجرای آن ها می تواند مسیر حرکت نظام رفاه ایران به سوی یک ساختار یکپارچه، کارآمد و پایدار را هموار کند.
شاخص های ملی سنجش فساد و سلامت اداری
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21458
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21458
نیلوفر مظفری، حسین جمور
چکیده دستیابی به حکمرانی متعالی و ارتقای سلامت نظام اداری در ایران، نیازمند گذار از رویکردهای سنتی و ادراکی به استقرار نظام های سنجش عینی و داده محور است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی ملی سنجش فساد و سلامت اداری و با بهره گیری از رویکرد آمیخته (کیفی- کمّی) انجام پذیرفت. در گام نخست، با مطالعه تطبیقی شانزده مدل معتبر بین المللی، ابعاد نظری موضوع واکاوی شد. در فاز دوم، به منظور بومی سازی و غربالگری شاخص ها، از روش پنل خبرگان با مشارکت جمعی از متخصصان برجسته حوزه خط مشی گذاری و نظارت استفاده گردید و داده ها براساس تکنیک «ماتریس اهمیت- قابلیت اجرا» تحلیل شدند.
یافته های پژوهش نشان دهنده شکل گیری اجماع نخبگانی بر لزوم تغییر پارادایم از سنجش مبتنی بر ادراک به سنجش مبتنی بر شواهد ثبتی است. تحلیل ماتریس با دو بُعد اهمیت و قابلیت اجرا به شناسایی چهار دسته شاخص منجر شد که در آن، شاخص های طلایی (نظیر شفافیت مناقصات در سامانه ستاد و الکترونیکی سازی صدور مجوزها) به دلیل برخورداری هم زمان از اهمیت راهبردی و قابلیت اجرای بالا، به عنوان هسته اصلی مدل معرفی شدند. همچنین شاخص های ساختاری نظیر استقلال نهادهای نظارتی به عنوان چالش های راهبردی و شاخص های آموزشی به عنوان راهبردهای سریع طبقه بندی گردیدند. خروجی نهایی، مدلی عملیاتی است که با تأکید بر هوشمندسازی نظارت و شفافیت ساختاری، نقشه راهی منسجم را در سطوح تقنینی، نظارتی و اجرایی برای کاهش فساد و بازسازی اعتماد عمومی ارائه می دهد.
مطالعه تطبیقی به کارگیری فناوری در مبارزه با فساد در کشورهای منتخب
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21229
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21229
ملیحه ربیعی، حسین جمور
چکیده فساد به عنوان چالشی ساختاری، توسعه پایدار و حکمرانی مؤثر را تهدید می کند؛ درحالی که فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، زنجیره بلوک، داده های کلان و دولت الکترونیک، ابزارهای کارآمدی برای شفاف سازی و پیشگیری از فساد ارائه داده اند. این گزارش با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در مبارزه با فساد و با روش مطالعه تطبیقی تجربیات کشورهای منتخب (استونی، کره جنوبی، برزیل، هند و گرجستان) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که کشورهای مورد مطالعه با به کارگیری سامانه های یکپارچه (مانند مناقصات الکترونیک، داشبوردهای نظارتی و پلتفرم های گزارش دهی مردمی) توانسته اند سطح فساد را به طور معناداری کاهش دهند. برای مثال، افزایش شاخص توسعه دولت الکترونیک به ازای هر ۱ درصد، با کاهش ۱.۱۷ درصدی در فساد همراه بوده است. موفقیت این تجارب وابسته به عوامل کلیدی مانند اراده سیاسی، چارچوب حقوقی کارآمد، حکمرانی داده پایه و هماهنگی بین نهادی است. نتایج گزارش حاکی از آن است که فناوری ها نه فقط به عنوان ابزارهای واکنشی، بلکه با قابلیت پیش بینی و پیشگیری ساختاری از فساد عمل می کنند. این مطالعه با تحلیل الگوهای جهانی، چارچوبی برای طراحی سیاست های فناورانه متناسب با ساختار حکمرانی ایران ارائه می دهد و می تواند مبنای تدوین نقشه راه ملی مبارزه هوشمند با فساد باشد.
تحلیل ظرفیت های راهبردی مقابله با فساد
دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21181
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21181
ملیحه ربیعی، حسین جمور
چکیده بسیاری از مطالعات و تحقیقات حوزه مبارزه با فساد با رویکرد مسئله شناسی و کشف راه حل هایی برای پاسخ، طرح ریزی شده است. در حالی که شناخت ظرفیت های موجود نیز می تواند محل عزیمت مناسبی برای رسیدن به وضعیت مطلوب باشد. در این گزارش تلاش شده است براساس مدل SOAR، با شناخت نقاط قوت و فرصت های موجود، پیشنهادهای سیاستی برای استفاده از ظرفیت های ناشناخته در این حوزه ارائه شود. بهره برداری دقیق و به موقع از ظرفیت های چندگانه، کلید دستیابی به اهداف راهبردی و ارتقای سلامت اداری خواهد بود. ازجمله مهم ترین ظرفیت های راهبردی می توان به عدالت محوری و فسادستیزی به عنوان اصول اساسی و اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران، بهره برداری حداکثری از فناوری های نوین، استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی و مراکز سیاستی، همکاری های دوجانبه و چندجانبه بین المللی، ساختار اجتماعی جمع گرا و فسادستیز در کشور و... اشاره کرد. همچنین هم راستایی راهبردی بین نهادهای متولی، شفافیت در عمل اشخاص حقیقی و حقوقی، دیجیتال سازی و هوشمندسازی ارائه خدمات توسط دولت، مدیریت تعارض منافع و فعال کردن نظارت پایین به بالا پنج ستون اصلی موفقیت در این مسیر خواهند بود.
اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی»
دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21135
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21135
ملیحه ربیعی، حسین جمور، محمد آدمی ابرقویی
چکیده گزارش حاضر به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی می پردازد. امروزه بیش از ۸۰ کشور از سراسر جهان به این موافقت نامه پیوسته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، با توجه به قوانین موضوعه داخلی، ظرفیت های لازم برای پیوستن به موافقت نامه مذکور فراهم گردیده است. به طور کلی، الحاق به موافقت نامه تأسیس مؤسسه علمی بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک نهاد تخصصی بین المللی، این امکان را فراهم می آورد که ضمن دستیابی به دانش فنی و ابزارهای تخصصی در این حوزه، از ظرفیت های نهاد در زمینه شبکه سازی و ارائه توصیه نامه به سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط نیز استفاده شود. از این رو، پس از رفع ابهامات و ایراداتی که در خصوص ترکیب اعضای کارگروه (موضوع تبصره «۲» ماده واحده) و شرح وظایف آن، عنوان لایحه و برخی عبارات وجود دارد، تصویب این موافقت نامه پیشنهاد است. ازجمله پیشنهادهای سیاستی می توان به اضافه نمودن سازمان بازرسی کل کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اعضای کارگروه موضوع تبصره «۲» ماده واحده لایحه، تعیین دستگاه متولی اجرای قانون و شرح وظایف دقیق آن براساس سیاست های کلان کشور و قوانین موضوعه در آیین نامه اجرایی قانون، اصلاح ترجمه «آکادمی» به «مؤسسه علمی» به جای «دانشگاه» در متن لایحه، رعایت اصل (۱۲۵) قانون اساسی و تصریح آن در تبصره «۱» ماده واحده، افزودن تبصره ای به منظور اجرای موافقت نامه توسط جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین و مقررات داخلی، اشاره کرد.
شفافیت؛ماهیت شناسی و بررسی مبانی قانونی و نظری
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20856
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20856
حسین جمور، ملیحه ربیعی
چکیده گزارش حاضر در پی تبیین ماهیت و فلسفه شفافیت است و از این منظر، بر الزامات اجرایی قوانین مرتبط و تحقق شفافیت مطلوب تمرکز دارد. نویسندگان پس از مروری بر تجارب جهانی و نقش های مدنظر شفافیت، با طرح نظریه تقدم «ماهیت شناسی و تعریف شفافیت بر تقنین آن»، مسئله پژوهش را «ماهیت شفافیت مورد انتظار از قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها و چرایی و الزامات آن» معرفی می کند. برای پاسخ گویی به این مسئله، ۶ پرسش کلیدی مطرح شده است:۱. مهم ترین قوانین مرتبط با شفافیت کدام اند؟ ۲. قانونگذاران در قوانین شفافیت، مفهوم شفافیت را چگونه تعریف کرده اند؟ ۳. آیا قانونگذاری مبتنی بر تعریف و ماهیت شناسی دقیق شفافیت صورت گرفته است؟ ۴. ماهیت و تعریف واقعی شفافیت در عمل چیست و چرا؟ ۵. فلسفه و چرایی ضرورت شفاف سازی و شفافیت خواهی از کجا نشئت می گیرد؟ ۶. الزامات شفاف سازی برای قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها کدام اند؟ گزارش با پاسخ به پرسش های مذکور، جمع بندی یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اجرایی خاتمه می یابد.
تجربه نگاری دستگاه های اجرایی در مقرره گذاری مدیریت تعارض منافع؛ رهاوردی برای تصویب قانون
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20864
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20864
حسین جمور، ملیحه ربیعی
چکیده گزارش حاضر با هدف واکاوی تجارب دستگاه های اجرایی کشور درزمینه مقرره گذاری مرتبط با مدیریت تعارض منافع، و با رویکردی کارکردی در پی ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای فرایند تنقیح و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع است. در این چارچوب، برپایه داده های گردآوری شده از تحلیل محتوای اسناد و مکتوبات دستگاه ها و همچنین برگزاری نشست تخصصی با حضور کارشناسان، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران با موضوع بررسی تجارب زیسته دستگاه ها درزمینه مدیریت تعارض منافع، محتوای مباحث در قالب رویکردی کیفی، در سه محور اصلی شامل اقدامات، چالش ها و راهکارها، طبقه بندی و تحلیل شده است. براساس یافته های این تحلیل، مواردی نظیر: ضرورت پرهیز از ایجاد محدودیت های غیرضرور، هم پوشانی و یکپارچه سازی با قوانین موضوعه مؤخر، توجه به تعارض منافع ساختاری (سیستمی)، درنظر گرفتن تمایزات ساختاری دستگاه های خدماتی، تولیدی، اقتصادی در مدیریت تعارض منافع و همچنین اجرای مرحله ای (آزمایشی) قانون، ازجمله پیشنهادهای دستگاه ها در این زمینه بود.
الزامات قانونی ارائه اطلاعات شرکت ها به وزارتخانه های دولت (مطالعه موردی: آمریکا)
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20867
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20867
ملیحه ربیعی، حسین جمور
چکیده هدف این گزارش بررسی و تحلیل الزامات قانونی ارائه اطلاعات شرکت ها به وزارتخانه های دولت آمریکا است. به منظور دستیابی به این هدف، گزارش حاضر بر مبنای آمارها و اطلاعات عمومی خواسته شده از سوی وزارتخانه های دولت آمریکا از شرکت های خصوصی جمع آوری گردیده است. آمریکا به عنوان نماد اقتصاد آزاد در سطح جهانی شناخته می شود در این راستا، تلاش شده است تا با بررسی نظام شفافیت و الزامات قانونی شرکت ها در این کشور واقعیت این تصور به طور دقیق تری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. یافته های این گزارش نشان می دهد که برخلاف تصور رایج مبنی بر وجود آزادی عمل شرکت ها، این فرضیه قابل اتکا نبوده و در واقع یک برداشت نادرست است. هرچند که این گزارش تنها به الزامات گزارش دهی شرکتها در سطح وزارتخانه های دولت فدرال آمریکا پرداخته و تمامی ارکان و لایه های حکومتی این کشور را شامل نمی شود؛ اما تنوع و تعدد حوزه های گزارش دهی در آن کاملاً مشهود است. بنابراین، می توان استنباط کرد که شرکت ها در آمریکا موظف به افشای حجم بالایی از اطلاعات به موجب تکالیف قانونی و نظارتی در این کشور هستند.
مؤلفه های اداری سلامت محور از آیینه اسناد سیاستی و تقنینی
دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20799
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20799
حسین جمور
چکیده سلامت اداری، به عنوان رکن اساسی تعالی پایدار و پیشرفت جوامع، نقش محوری در ارتقای کارایی، اثربخشی و اعتماد عمومی به دولت ها ایفا می کند. این مفهوم به معنای وجود ساختارها، فرایندها و فرهنگی است که بر پایه شفافیت، پاسخ گویی، عدالت و رعایت حقوق شهروندی استوار باشد. بااین حال، فساد اداری همچنان به عنوان چالشی جدی در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، مانعی بر سر راه تحقق توسعه پایدار است.
در گزارش حاضر که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. ضمن بررسی ادبیات مرتبط و اسناد بالادستی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شده است که مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده یک ساختار اداری سلامت محور کدامند؟ یافته ها نشان می دهد که ساختار اداری سلامت محور، نظامی چندوجهی و متشکل از مؤلفه های به هم پیوسته شامل عدالت و برابری، فسادستیزی، پاسخ گویی و شفافیت، خط مشی و رویه ها، مشارکت مردم، سلسله مراتب سازمانی، نظارت و ارزیابی، اخلاقیات و معنویت، سلامت اخلاقی و امانت داری، فرهنگ سازمانی، سلامت مالی، کارآمدی، شایسته سالاری، صیانت از حقوق عمومی، همکاری بین المللی، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، حمایت از حقوق و آزادی های افراد است. بازطراحی فرایندها و اجرای عملی این مؤلفه ها، می تواند زمینه ساز ارتقای سلامت بخش عمومی و بهبود عملکرد نظام اداری کشور باشد.
اظهارنظر کارشناسی پیرامون طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»
دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20673
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20673
حسین جمور، امین پژمان، ملیحه ربیعی
چکیده هدف از این گزارش، اظهارنظر کارشناسی درباره طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع در راستای انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است. بدین جهت این گزارش با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از نتایج نشست های تخصصی، به بررسی و تحلیل بند به بند مواد طرح شده در لایحه و طرح در چهار بخش اصلی: ۱. ساختار و تشکیلات مدیریت تعارض منافع، ۲. احکام و الزامات مدیریت تعارض منافع، ۳. دایره شمول و تعاریف و ۴. الزامات مدیریت تعارض منافع پرداخته است. براساس ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس نظر یکپارچه و تلفیقی خود از لایحه و طرح را ارائه داده است. مهم ترین راهکارهای سیاستی عبارتند از:
تعیین هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان نهاد مسئول در سطح ملی، استفاده از ظرفیت های موجود مانند دفتر بازرسی و هیئت تخلفات اداری در سطح دستگاهی، اضافه نمودن احکام پساشغلی، خویشاوندسالاری و معاملات در الزامات مدیریت تعارض منافع و اتصال این قانون به قانون شفافیت قوای سه گانه به منظور ایجاد هم افزایی لازم در اجرای موفق است.
اظهار نظر کارشناسی درباره طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی( اقتضائات ساختاری)
دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20654
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20654
ملیحه ربیعی، حسین جمور، امین پژمان
چکیده هدف گزارش حاضر، بررسی و تحلیل اقتضائات ساختاری مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی به منظور ارائه پیشنهادهایی برای بهبود طرح و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است. بررسی تاریخچه نهادسازی در حوزه مبارزه با فساد طی دو دهه گذشته در کشور، حاکی از آن است که برون داد اقدام های صورت گرفته، با اهداف مورد انتظار فاصله زیادی دارد. بر این اساس، گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و نتایج حاصل از نشست های تخصصی، به بررسی نقاط قوت و ضعف تشکیلات پیش بینی شده برای مدیریت تعارض منافع در لایحه و طرح، می پردازد. این گزارش با ارائه راهکارهای سیاستی به دنبال حذف موازی کاری واحدهای متولی پیشگیری و مبارزه با فساد مشخصاً در حوزه مدیریت تعارض منافع و دستیابی به تشکیلات کارآمد است. نتایج گزارش حاکی از آن است که نهادسازی، ایجاد کمیته، کارگروه، ستاد و شورا در سطح ملی و دستگاهی نه تنها در تعارض با بعضی از قوانین است؛ بلکه فاقد کارآمدی مطلوب برای مدیریت تعارض منافع است. به رغم نقاط ضعف تشکیلات فعلی پیش بینی شده در سطح دستگاه ها، می توان نتیجه گرفت بهینه ترین مسیر برای پیاده سازی موفق تعارض منافع، بهره گیری از ساختار ایجاد شده فعلی و رفع نواقص سازوکارهای پیش بینی شده در طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی (تلازمات شفافیت و مدیریت تعارض منافع)
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20479
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20479
سعید هراسانی، حسین جمور
چکیده اگرچه مسئله تعارض منافع به عنوان یکی از ابعاد مبارزه با فساد در میانه دهه ۱۳۹۰ در نظام حکمرانی به عنوان مسئله شناخته شد، اما پیش از آن قوانین و قواعد پراکنده ای در این حوزه وجود داشت که عدم اتصال معنادار آنها به موضوع شفافیت موجب کاهش جدی اثرگذاری آنهاست. پس از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، طی روندی طولانی، شفافیت به عنوان یکی از ابعاد مقابله با فساد شناخته شد. شفافیت هم به عنوان «ابزار» و هم به عنوان «راهبرد» برای مدیریت تعارض منافع ضروری است. افشای منافع در کنار امتناع و واگذاری اختیارات و وظایف از ابزارهای اصلی مدیریت تعارض منافع شناخته می شود. جدا از تأثیر شفافیت منافع افشا شده در مدیریت موقعیت های خاص، شفافیت به صورت عمومی می تواند راهبردی تسهیل گر در نظام مدیریت تعارض منافع باشد. با توجه به ماهیت پنهان منافع شخصی، ایجاد شفافیت در تصمیم ها و اقدامات دولتی می تواند مشارکت ذی نفعان و عموم جامعه را به همراه داشته باشد. در شرایطی که موقعیت های تعارض منافع از نظر متولیان پنهان است، مردم به عنوان ذی نفعان عمومی می توانند مصادیق تعارض منافع را از میان مدارک و اسناد عمومی سازی شده شناسایی و به متولیان گزارش دهند. ازسوی دیگر، چنانچه افراد درگیر تعارض منافع، منافع شخصی خود را از متولیان امر پنهان کنند، ذی نفعان عمومی در بسیاری از موارد این منافع شخصی را می شناسند و امکان افشای آن را دارند. مجموعه این استدلال ها نشان می دهد که سیاستگذار باید به طور فعال بین مدیریت تعارض منافع و ظرفیت های قانونی حاکم بر حکمرانی شفاف اتصال برقرار کند.
اظهارنظرکارشناسی درباره : لایحه (طرح) مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ( مفهوم شناسی مدیریت تعارض منافع)
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20478
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20478
ملیحه ربیعی، حسین جمور
چکیده هدف از گزارش مفهوم شناسی مدیریت تعارض منافع، دستیابی به یک تعریف جامع، مانع و واقعیت محور جهت تسهیل و تسریع در فرایند بررسی طرح و لایحه « نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است. به همین منظور، گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی و با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و نتایج حاصل از نشست تخصصی بررسی لایحه و طرح مذکور، به روشن سازی مفاهیم و رفع ابهامات موجود در تعاریف مندرج پرداخته است. نتایج گزارش می تواند با ارائه راهکارهای سیاستی چالش های موجود در تعاریف ارائه شده درخصوص مدیریت تعارض منافع را رفع، و ساحت های مختلف تعارض منافع را با تمرکز بر مفهوم واقعی از تعارض منافع، معرفی و بخش عمده ای از ابهامات سیاستگذاران را مرتفع کند.
در فرایند روشن سازی مفهوم تعارض منافع، با تأکید بر حذف اصطلاحات مبهم و رعایت اصولی نظیر موقعیت محوری، تأکید بر تعارض منافع بالقوه، رعایت شرط پایداری و مبتنی بر رویکرد تجویزی، در مفهوم شناسی تعارض منافع جهت بهبود و توسعه شناخت قانونگذار، تلاش شده است تا ابهامات موجود در تعاریف تعارض منافع و چالش های ناشی از آنها به حداقل رسانده شوند. واضح است که داشتن تعریف مشخص و واحدی درخصوص تعارض منافع، اولین و مهم ترین گام در جهت شناسایی موقعیت های تعارض منافع و مدیریت آن خواهد بود.
تحلیل نظارتی پیرامون اجرای ماده (31) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20462
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20462
حسین جمور
چکیده ضرورت تجویز راهبردهای پیشینی در کنار اقدامات پسینی در حوزه مبارزه با فساد، امری راهبردی است. قانون گذار با علم به اهمیت این موضوع و با هدف فعا ل کردن ظرفیت نظارت عمومی، در ماده (۳۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بر اجرای برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی تاکید داشته است. نتایج این مطالعه که با هدف بررسی اجرای ماده مذکور انجام شده، حاکی از آن است که: علی رغم اهمیت ماده (۳۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری در پیشگیری و مبارزه با فساد، تاکنون در راستای اجرای این ماده اقدامی جدی از سوی دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط انجام نشده است. «تهیه و تصویب ضمانت اجرایی موثر بر اجرای ماده مذکور» توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرح ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع «برنامه های فرهنگ سازی، آموزشی و رسانه ای پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی»، «تسریع در ابلاغ طرح مذکور و نهایتا رصد و پایش اجرای برنامه ها در وزار تخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول قانون»، از جمله راهکارهایی است که می تواند در زمینه بهبود اجرای ماده (۳۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری مؤثر واقع شود.
مصادیق تعارض منافع (۳): تعارض منافع در نظام پیمانکاری
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20383
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20383
حسین جمور، یحیی مرتب
چکیده تقریباً تمام سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی کشور به واسطه طرح ها و پروژه های مورد نیاز خود به نوعی با نظام پیمانکاری سروکار دارند و بخش عظیمی از بودجه و منابع مالی دستگاه های اجرایی به سمت نظام پیمانکاری سرازیر می شود. با شناسایی و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در نظام پیمانکاری (به عنوان یکی از ریشه های اصلی فساد در این حوزه)، علاوه بر آنکه گام مهمی در زمینه افزایش شفافیت و کنترل فساد به عنوان شاخص های اصلی حکمرانی و کشورداری برداشته می شود، از هدررفت بخش عمده ای از منابع مالی سازمان ها جلوگیری می شود؛ لذا در این مطالعه تلاش می شود با بررسی مطالعات پیشین انجام شده، مرور قوانین و مقررات مرتبط با تعارض منافع در نظام پیمانکاری و همچنین بررسی دقیق ارتباطات بین کنشگران اصلی پروژه های پیمانکاری، مصادیق تعارض منافع این حوزه شناسایی و کشف شود. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که مرحله برنامه ریزی و طراحی پروژه در بروز تعارض منافع (و به دنبال آن فساد) نسبت به سایر مراحل پروژه دارای اهمیت بیشتری است. در صورت عدم توجه به موضوع تعارض منافع، در مراحل ابتدایی پروژه و عدم مقابله با آن، این مسئله به مراحل بعدی پروژه نیز سرایت کرده و منجر به پیچیده تر شدن موضوع و ایجاد چالش های جدی می شود.
تحلیل نظارتی کیفیت اجرای بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سطح وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران
دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19902
https://doi.org/10.22034/report.2024.16975.1813
یاسین عسگری، حسین جمور
چکیده شفافیت یکی از اصلی ترین روش های پیشگیری از فساد و همچنین یکی از شاخص های حکمرانی مطلوب به شمار می رود. یکی از ابعاد شفافیت در سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی، شفافیت در درگاه سازمانی است. از این رو قانونگذار در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، دستگاه های مشمول را مکلف به انتشار کلیه قوانین و مقررات (اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها، مأموریت ها، فرایندهای کاری و ...) در پایگاه های اطلاع رسانی کرده است. در این مطالعه به بررسی میزان شفافیت در درگاه وزارتخانه های کشور از حیث میزان انتشار اطلاعات ذکر شده در بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اگرچه تاکنون گام های مؤثری در انتشار قوانین و مقررات در درگاه برخی از وزارتخانه ها برداشته شده است، اما هنوز در اجرای بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، مشکلاتی همچون یکپارچه ارائه نشدن اطلاعات، انتشار ناقص و یا قابل دسترس نبودن برخی اطلاعات وجود دارد.
تحلیل وضعیت عملکرد کارگروه های ارتقای سلامت اداری در دستگاه های اجرایی
دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19858
https://doi.org/10.22034/report.2024.17000.1835
یحیی مرتب، حسین جمور
چکیده امروزه سلامت اداری رمز بقای سازمان ها به شمار می رود. سلامت اداری مفهومی در تقابل با فساد اداری است؛ به همین دلیل هرگونه اقدامی که در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری انجام می شود، تلاشی در جهت ارتقای سلامت اداری است. براساس «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، کارگروه های ارتقای سلامت نظام اداری به منظور پیشگیری و مقابله با فساد در هریک از دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) تشکیل شده اند. با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروه ها، عملکرد آنها نشان دهنده وجود خلأهای مختلف در لایه های تقنینی، مقرراتی و اجرایی بوده و لازم است برای دستیابی به راه حل های سیاستی و تقنینی مناسب، آسیب شناسی دقیق و جامعی صورت گیرد. در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی عملکرد و آسیب شناسی کارگروه های ارتقای سلامت اداری، راهکارهایی جهت افزایش کارایی عملکرد کارگروه های مذکور ارائه شود. پیشنهاد سیاستی گزارش حاضر الحاق مفاد «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه»، پس از اعمال اصلاحاتی، به مفاد «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این اقدام موجب افزایش شفافیت و پاسخ گویی دستگاه های ذی ربط، افزایش توان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای قانون و همچنین رفع ابهاماتی که به دلیل تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف به وجود آمده است، می شود.
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده (19) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19844
https://doi.org/10.22034/report.2024.17031.1856
فاطمه السادات ابوالمعالی، حسین جمور
چکیده «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «قانون دیوان محاسبات» در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانینی هستند که شاکله تقنینی موضوع سلامت اداری و مقابله با فساد را پوشش می دهند. با توجه به شرایط تحریم ها و اهمیت روزافزون حفظ بیت المال و پرهیز از هدررفت سرمایه های کشور و اهمیت انتشار داده های پژوهشی درراستای افزایش سهولت دسترسی آزاد به اطلاعات، توجه به نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاه های اجرایی کشور ضروری است. به جهت بررسی کیفیت انتشار داده های پژوهشی و نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مطالعات تطبیقی از مدل استاندارد ۵ سطحی تیم برنرزلی استفاده شد. از میان نهادها، دستگاه ها و شرکت های دولتی، وزارتخانه ها برای پایش نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری انتخاب شدند. یافته های این گزارش مبتنی بر پایش وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن بود که اکثر وزارتخانه ها توفیق چندانی در پیاده سازی ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری نداشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۹۳ درصد و پوشش ۱۴ شاخص از ۱۵ شاخص منتخب برای پایش دستگاه ها در این گزارش، تنها وزارتخانهایست که اقدام به انتشار داده های پژوهشی خود با بکارگیری سامانه یکپارچه دسترسی به اطلاعات نموده است. در این گزارش سه راهکار سیاستی و تقنینی شامل طراحی شناسه یکتا، تقویت ضمانت اجرای قانون و طراحی سامانه یکپارچه جهت اجرای بهینه ماده ۱۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری پیشنهاد شده است.
تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکارهای پیشگیری از آن
دوره 32، شماره 1، فروردین 1403 شماره مسلسل:19701
https://doi.org/10.22034/report.2024.16748.1697
حسین جمور، محمد عبدالحسین زاده
چکیده پدیده ارتشا در نظام اداری، ازجمله جرائم عمدی است که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارکنان دستگاه های اجرایی می شود. به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن. با در نظر داشتن این نکته سیاستی مهم، در این مطالعه تلاش شده است تا پس از تحلیل وضع موجود در زمینه مبارزه با رشوه در نظام اداری و بررسی ابزارهای مقابله با رشوه در قوانین و مقررات بین المللی، الگویی مبتنی بر سه اصل «بهبود نظارت»، «افزایش شفافیت» و «پیشگیری از ارتشا» برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور و دستگاه های اجرایی پیشنهاد شود. ابعاد و محورهای اصلی این الگو شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ سازی و هوشمندسازی نظارت است. در پایان نیز پیشنهادهای سیاستی و تقنینی برای اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و «آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی» ارائه شده است.
بررسی دستگاه های متولی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی (۱): نگاشت نهادی
دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19180
حسین جمور، یحیی مرتب
چکیده فسادگریزی و سلامت اداری دستگاه های اجرایی کشور از جمله مواردی است که در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی به آن مرتباً تأکید شده است، به طوری که نهادهای متعددی مستقیم و غیرمستقیم مأمور به پرداختن به این مهم شده اند. با این حال به رغم تعدد دستگاه های نظارتی و بازرسی، یک سازوکار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین ایشان وجود ندارد. در این گزارش تلاش می شود الگوی نگاشت نهادی دستگاه های مبارزه با فساد در کشور ارائه شود. بر این اساس ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه نگاشت نهادی مبارزه با فساد و همچنین قوانین و مقررات موجود درخصوص هماهنگی دستگاه های نظارتی و بازرسی پرداخته می شود. سپس نهادهای اصلی مبارزه با فساد اداری در بعد کلان و مراجع نظارتی و بازرسی در سطح دستگاه های اجرایی و شرح وظایف هر یک از آنها ارائه می شود. پس از آن شکاف ها و هم پوشانی های نهادهای نظارتی و مبارزه کننده با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و در پایان ضمن ارائه پیشنهادها و راهکارها، دامنه شمول این راهکارها با شاخص های اصلی حکمرانی مقایسه شده است.