نویسنده = شهاب دبیری نژاد
دفتر مطالعات زیربنایی

تنظیم‌گری سکوهای فراخوان سفر؛ تجربه‌های بین‌المللی و پیش‌نویس قانونی

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21901

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21901

شهاب دبیری نژاد

چکیده به منظور نظارت بر چگونگی فعالیت سکوهای فراخوان سفر در سال ۱۳۹۸ دستورالعملی ابلاغ شد؛ اما اجرای آن فاقد عملکرد لازم، ارزیابی می شود. دلایل کلیدی شامل عدم اجرای ماده مرتبط با الزامات ناوگان مورد استفاده و رانندگان، ابطال عوارض سکوها توسط دیوان عدالت اداری (آرای ۴۷۰ و ۴۷۱)، غفلت از ضابطه گذاری پیک های موتورسیکلت، سکوت درباره جابه جایی مسافر برون شهری توسط سکوها و خلأهایی چون آزمون روان شناسی و استعلام برخط وضعیت رانندگان از فراجاست. توصیه اسناد سیاستی بین المللی آن است که قانونگذاران در برابر چنین کسب وکارهایی در صورت عدم توفیق رویکرد «تطبیق نوع این کسب وکار در چارچوب های موجود»، «ساختار قانونی جدید» طراحی کنند. ارزیابی تجربه های اتحادیه اروپا نشان داد سکوهایی مانند اوبر که به دلیل «اثر بزرگ در شبکه حمل ونقل» در امور قیمت گذاری سفر و دریافت هزینه از کاربران، پرداخت دستمزد رانندگان و نظارت بر کیفیت رانندگان و خودروها نقش دارند، باید در دسته «خدمات در حوزه حمل ونقل» قرار گیرند. در گزارش حاضر با بهره گیری از تجارب جهانی و نشست های متعدد کارشناسی، «پیش نویس قانون تنظیم گری سکوهای فراخوان سفر» ارائه شده است. محور اصلی آن شامل شفاف کردن نقش «وزارت کشور» و «سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای» به عنوان متولی تنظیم گری این سکوها در حوزه های ترافیک، آلودگی هوا و امنیت سفر به ترتیب در معابر شهری و جاده های برون شهری است. هوشمندسازی احراز صلاحیت رانندگان و ناوگان، استقرار نظام عادلانه اخذ عوارض ازدحام هم زمان با در نظر گرفتن تخفیف برای فعالیت در قالب «جابه جایی به عنوان خدمت» و تعیین کمیسیون تخصصی رسیدگی به تخلفات سکوها از دیگر محورهای این پیش نویس است.

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(39): بخش حمل و نقل

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21333

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21333

شهاب دبیری نژاد، سروین مولایی نسب

چکیده  افزایش ۱۷۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش حمل ونقل و اضافه شدن جدول ۲۷ به لایحه با عنوان «تصویر جامع اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه ها موضوع بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت» که می توان از آن به «اصلاح ساختار بودجه ریزی ایمنی حمل ونقل مطابق با قانون برنامه هفتم» یاد کرد، از مهم ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش حمل ونقل است. در مقابل، آزادسازی یکجانبه نرخ سوخت هواپیما به میزان ۶۰ درصد قیمت خرید پالایشگاهی (حدوداً ۴۹ هزار تومان بر لیتر)، موجب از دسترس خارج شدن بیش از پیش ظرفیت زیرساخت های هوایی از چرخه ارائه خدمات عمومی و تشدید اختلال در خدمات حمل ونقل عمومی بین شهری و افزایش فشار تقاضای سفر بر سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای (که وابسته به انواع یارانه های دولتی هستند) می شود. تأکید می شود به لحاظ اقتصادی، هرگونه اصلاح و آزادسازی نرخ سوخت هواپیما نه به صورت یکجانبه بلکه صرفاً در صورت آزادسازی متناسب با سوخت شیوه های جایگزین یعنی گازوئیل و بنزین قابل توجیه خواهد بود. پیشنهاد می شود: ۱. نرخ سوخت هواپیما از ۶۰ به ۳۰ درصد در جدول الزامات کاهش یابد، ۲. منابع درآمدی حاصل از جرائم رانندگی در (جدول ۵) از ۹/۶به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و واقعی سازی شود و ۳. از محل افزایش منابع حاصل از جرائم رانندگی، اعتبارات ردیف «اجرای اقدامات اولویت دار برنامه عملیاتی ایمنی راه ها» در جدول ۲۷ از ۲ به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی حمل ونقل و ایمنی کشور) به عنوان دستگاه دریافت کننده آن تعیین شود. 

دفتر مطالعات زیربنایی

ارزیابی عملکرد دولت در کاهش تصادفات رانندگی؛ موضوع بند «ت» ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت

دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21178

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21178

شهاب دبیری نژاد

چکیده در سال های اخیر، تلفات تصادفات رانندگی در ایران روند افزایشی داشته و شاخص تلفات جانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲۱ نفر است که این میزان بالاتر از میانگین جهانی ۱۶.۷ بوده و خسارت اقتصادی تصادفات، سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود. مطابق بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور کاهش ۱۰ درصدی سالیانه فوتی های تصادفات، دولت مکلف است سه اقدام اساسی انجام دهد: ۱. تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی به منظور راهبری امور ایمنی حمل ونقل، ۲. تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور به عنوان یک تقسیم کار ملی و ۳. تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی در بودجه های سنواتی. ارزیابی اجرای این اقدامات نشان می دهد کمیسیون ایمنی راه ها، پشتیبانی مناسبی از نظر محتوایی برای تهیه برنامه عملیاتی ایمنی به عمل آورد. در نتیجه، این برنامه توسط شورای عالی حمل ونقل و ایمنی تصویب و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. با این وجود، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، به دلیل عدم تخصیص بودجه مصوب اجرای برنامه عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه، اجرای این برنامه با چالش مواجه شد که نتیجه آن، افزایش ۳.۳ درصدی فوتی های تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. در این راستا، پیشنهاد می شود: ۱. کمیسیون ایمنی راه های کشور، اقدامات برنامه عملیاتی مصوب را اولویت بندی و یک «بسته منتخب» از اقدامات تهیه کند و ۲. سازمان برنامه و بودجه، حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جرائم رانندگی در سال ۱۴۰۴ و حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ برای اجرای «بسته منتخب» تخصیص دهد.

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21144

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21144

شهاب دبیری نژاد

چکیده «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، مشتمل بر یک ماده و ۱۳ جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. پس از گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون یاد شده، تهیه لایحه ای برای اصلاح و انطباق آن با تحولات و مسائل روز در حوزه حمل ونقل ضروری بوده و مثبت ارزیابی می شود. همچنین در نظر گرفتن منابعی برای توسعه حمل ونقل عمومی از محل مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از توسعه ناوگان پاک و توسعه حمل ونقل ریلی از دیگر نقاط قوت این لایحه محسوب می شود؛ بااین حال، برخی ایرادات و خلأهای قانونی در لایحه دولت وجود دارد که برای رفع آن، در گزارش احکامی در محورهای ذیل پیشنهاد شده است: ۱. پیش بینی منابع جدیدی از طریق اخذ مالیات بر نقل وانتقال خودرو و مالیات اختصاصی بر خودروهای وارداتی به منظور نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی؛ ۲. ارائه چارچوب جدیدی برای تنظیم گری سکوهای ارائه دهنده خدمات حمل ونقل؛ ۳. ساماندهی و تقویت شرکت های آماد (لجستیکی) با محوریت شرکت های طرف سوم (۳PL) و بالاتر؛ ۴. پیش بینی سامانه های جدیدی برای تقویت نظارت و رضایت مندی عمومی شامل سامانه ملی پایش حمل ونقل و مصرف سوخت و سامانه اعتراض برخط جرائم رانندگی در قانون؛ ۵. اعمال اصلاحات محوری در جداول هدف گذاری کمّی قانون؛ ۶. الزام دولت به طراحی سیاست های جامعی برای تقویت حمل ونقل حومه ای و ۷. صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی. به عنوان جمع بندی، تصویب این لایحه با انجام اصلاحات و الحاقات مورد اشاره در این گزارش، پیشنهاد می شود. 

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (40) : بخش حمل ونقل

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20509

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20509

سروین مولایی نسب، شهاب دبیری نژاد

چکیده بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان دهنده افزایش قابل توجه اعتبارات بخش حمل ونقل نسبت به سال گذشته است. با توجه به گستردگی خدمات بخش حمل ونقل، نیمه تمام ماندن تعداد زیادی از طرح های عمرانی این بخش و نقش تأثیرگذار آن در توسعه اقتصادی کشور و تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه گذر و اقتصاد دریامحور این افزایش ضروری و مثبت ارزیابی می شود. این افزایش اعتبار، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش در اعتبارات شرکت های دولتی بخش حمل ونقل، ۳۱/۶هزار میلیارد تومان در منابع دولتی و ۷۹/۶ هزار میلیارد تومان از محل مجوز تحویل نفت است. غربال گری و اعلام توقف تخصیص اعتبار به برخی طرح های عمرانی در پیوست یک لایحه بودجه، تعیین مبلغ ۵/۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از جرائم رانندگی برای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و پیش بینی ۲/۶ هزار میلیارد تومان برای طرح های پیشران در حوزه حمل ونقل هوایی از دیگر نکات مثبت این لایحه است.
در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ضروری است به منظور اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور ردیف جدید برای هر یک از دستگاه های مسئول در حوزه ایمنی حمل ونقل در جدول ۷-۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزوده شود. همچنین، پیشنهاد می شود اهداف کمّی برنامه توسعه حمل ونقل در جدول ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، منطبق با هدف گذاری های انجام شده برای بخش حمل ونقل در ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین شود. تأمین هزینه های اجرایی تشکیل ستاد ملی گذر که بخش قابل توجهی از تکالیف دولت در حوزه گذر در قانون برنامه هفتم پیشرفت را برعهده دارد، نیز از طریق ردیف اعتباری مشخصی توصیه می شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

آسیب شناسی تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی حمل ونقل در ایران؛ بررسی تجربیات جهانی و ارائه الگوی مطلوب برای برنامه پنج ساله هفتم

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20211

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20211

شهاب دبیری نژاد، حمیدرضا فوری

چکیده طبق بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور باید «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن برنامه، با هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی به تصویب برساند. بررسی ها نشان می دهد به رغم تهیه مجموعه مبسوطی از گزارش های مرتبط با ارتقای ایمنی طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، جمع بندی منسجمی از این گزارش ها در قالب یک «سند برنامه عملیاتی قابل پیگیری توسط نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل (شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی)» ارائه نشده است. عدم انسجام (ایجاد ارتباط سیستمی میان اقدامات و شاخص مربوطه)، فقدان هدف گذاری کمّی و نداشتن بستری برای پایش اقدامات، از نواقص اصلی برنامه یاد شده است. به منظور کاربردی شدن برنامه عملیاتی و امکان پیگیری و راهبری آن توسط شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، پیشنهاد می شود ضمن بهره گیری از یافته های مطالعات پیشین اولاً، تعداد اقدامات موجود در برنامه عملیاتی کاهش یافته و جدولی شامل حداکثر ۳۰ اقدام اولویت دار مبتنی بر پنج رکن ایمنی حمل ونقل تهیه و به عنوان «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» معرفی شود. ثانیاً، این جدول واجد ستون های «عنوان اقدام»، «دستگاه مسئول»، «شاخص(های) خروجی اقدام»، «مقدار اولیه و مقدار هدف برای هر شاخص خروجی اقدام»، «شاخص های پیامد میانی»، «مقدار اولیه و مقدار هدف برای هر شاخص پیامد میانی»، «میزان بودجه سالانه مورد نیاز» و «نسبت عایدی به هزینه (B/C) اجرای هر اقدام» باشد. ثالثاً، یک داشبورد تحلیلی-مدیریتی برای پایش و ارزیابی وضعیت شاخص های مربوط به اقدامات مختلف برنامه عملیاتی تهیه شده و به صورت دوره ای به روزرسانی شود. 

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(۱۸): موضوع تبصره «۱۰» ـ بخش مسکن و حمل و نقل

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20205

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20205

علی فرنام، شهاب دبیری نژاد، مهسا پایاب، سروین مولایی نسب، عرفان نورانی جداقیا، حمیدرضا فوری

چکیده احکام تبصره «10»لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در بخش مسکن برش محدودی از احکام برنامه هفتم 
پیشرفت را پوشش میدهد و به طور خاص در بند«ب» این تبصره حکمی با تلفیق احکام مواد (50) و (52) و (53) 
و (54)ارائه شده است. لذا در وهله نخست انتظار میرود احکامی از برنامه که ماهیت و نیاز بودجه ای دارند، به نحو 
مشخص و یا سرجمع تجمیعی با ذکر مصارف در لایحه ارایه گردد. 
به طور عملی نیز انتظار میرود با توجه به شرایط جاری بحران استطاعت مسکن و دسترسی دشوار خانوارها به 
خرید و گاه اجاره مسکن، در اجرای اصل (31) قانون اساسی و تکالیف فصل یازدهم برنامه هفتم(با ماهیت بودجه ای)
و تکالیف قانون جهش تولید مسکن(به طور خاص موضوع سهم بودجه در منابع صندوق ملی مسکن و تامین 
زیرساختها و خدمات پشتیبان مسکن) دولت نقش آفرینی فعال در تامین بودجه زیرساخت و زیربنا و آماده سازی 
توسعه مسکن تدارک ببیند موضوعی که به طور معمول در بیشتر کشورها رقمی حدود یک درصد تولید ناخالص ملی 
آنها به انواع حمایتها و هزینه کرد در بخش مسکن منجر میشود.
همچنین ارزیابی کلی تبصره «10» لایحه بودجه 1404 در بخش حمل ونقل بیانگر آن است که احکام ارائه شده 
ارتباط چندانی با قانون برنامه هفتم ندارد. به عنوان نمونه، علیرغم آنکه مطابق بند «ت»ماده (59) قانون برنامه 
هفتم پیشرفت، دولت موظف شده برای کاهش سالانه 10 درصد از تلفات رانندگی، بودجه مورد نیاز را در قالب لوایح
بودجه سنواتی پیش بینی کند، در لایحه بودجه 1404 به عنوان برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت توجه لازم به این
موضوع نشده و در این راستا پیشنهاد میشود وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی بر اساس چارچوب ارائه 
شده در برنامه هفتم پیشرفت، به این امر اختصاص یابد. همچنین در خصوص بکارگیری شرکتهای هواپیمایی
خارجی در مسیرهای داخلی، به دلیل غیر بودجه ای بودن حکم، شرایط محدود کننده تکلیف شده و لزوم تهیه 
موافقت نامه دوجانبه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود این امر از طریق اصلاح ماده (9) قانون 
هواپیمایی کشوری انجام گیرد.

دفتر مطالعات اجتماعی

پویایی شناسی چالش های ترافیک شهری در ایران

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20072

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20072

شهاب دبیری نژاد، حمیدرضا فوری، هادی افراسیابی، رامین حسینعلی زاده

چکیده ازدحام ترافیکی یک معضل چندبُعدی است که تعداد زیادی از ذی نفعان با اهداف غالباً متفاوت در شکل گیری آن دخیل هستند. بنابراین برای یافتن راه حل های رفع این معضل، به تصویر جامعی از عوامل اصلی اثرگذار بر آن نیاز است. بررسی های این پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل مؤثر بر ازدحام ترافیکی شامل: ۱. افزایش خودرومحوری، ۲. کاهش سطح خدمات حمل ونقل عمومی، ۳. ناهماهنگی بین دستگاهی، ۴. افزایش تقاضای سفر، ۵. عدم رعایت مقررات و انضباط ترافیکی و ۶. ناکارآمدی مدیریتی است. با استفاده از ۶ عامل یاد شده و عوامل شکل دهنده آنها، مدل پویایی شناسی ترافیک شهری در این مطالعه توسعه داده شد. طبق این مدل، ناکارآمدی مدیریتی (که در نمودار پویایی شناسی با عنوان «کیفیت فرایند اخذ تصمیمات» نشان داده شده) یکی از اصلی ترین عوامل عدم رفع معضل ازدحام ترافیک در شهرهای کشور است. بررسی ها نشان داد می توان سه کژکاردی شامل: «غالب شدن رویکرد اجرای پروژه های نمادین با منافع مقطعی»، «وجود تعارض منافع» و «فقدان اراده کافی مدیران» را به عنوان علل ناکارآمدی مدیریتی در حمل ونقل شهری در نظر گرفت. پیشنهاد می شود چاره اندیشی برای رفع این سه کژکاردی به عنوان با اولویت ترین نقاط مداخله برای اصلاحات اساسی در حوزه حمل ونقل شهری در نظر گرفته شود. ازجمله اینکه سازوکارهای تعریف پروژه های زیرساختی بزرگ مقیاس به گونه ای اصلاح شود که نقش نظارتی و تخصصی شورای شهر و دولت در این فرایند تقویت شود. در این راستا، ضروری است آسیب شناسی جدی نسبت به فرایند تأمین مالی و انجام مطالعات طرح جامع حمل ونقل شهرها به عنوان مرجع تعیین پروژه های بزرگ مقیاس دارای اولویت اجرا صورت گیرد. 

دفتر مطالعات زیربنایی

بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی درسال 1403

دوره 32، شماره 6، شهریور 1403 شماره مسلسل:19990

https://doi.org/10.22034/report.2024.17172.1939

شهاب دبیری نژاد، حمیدرضا فوری

چکیده طی سال های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و آمارها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این درحالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می شود. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک دهم شده است (۹۰ درصد کاهش). تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، پیشنهاد می شود دستگاه های مرتبط با حوزه ایمنی حمل ونقل به خصوص وزارت راه وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه مدت و زودبازده شامل طرح تشدید کنترل سرعت در جاده های کشور با افزایش ثبت تخلف سرعت لحظه ای و میانگین، افزایش مبلغ تخلفات حادثه ساز و ارسال لحظه ای پیامک ثبت تخلف سرعت اقدام کنند. همچنین ضروری است شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را مبتنی بر اطلاعات و یافته های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور به سرعت تدوین کند.

دفتر مطالعات زیربنایی

مسئله کمبود و فرسودگی اتوبوس های شهری؛ نیازسنجی و تأمین اعتبار

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19896

https://doi.org/10.22034/report.2024.16977.1815

شهاب دبیری نژاد

چکیده یکی از جدی ترین معضلات حوزه حمل ونقل عمومی شهری، کمبود ناوگان فعال و با کیفیت اتوبوس رانی است که خود منجر به کاهش قابلیت اطمینان، افزایش سرفاصله اعزام سفرها و درنهایت کاهش تعداد مسافرین اتوبوس شده است. تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به ۲۷۸۴ دستگاه رسیده است. به جز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان به صورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است. پیشنهاد می شود با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری ها، زمینه حضور شرکت های بخش خصوصی به عنوان تأمین کننده و بهره بردار ناوگان اتوبوس رانی فراهم شود؛ به گونه ای که در بازه زمانی پنج ساله، ۲۰ تا ۴۰ درصد از اتوبوس های فعال در شهرهای بزرگ کشور، در مالکیت و بهره برداری بخش خصوصی باشند. دولت سیزدهم نیز مشارکت ۷۵ تا ۸۰ درصدی در تأمین اعتبار خرید ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهرها داشته که تاکنون ۲۵ درصد از ناوگان مدنظر تأمین شده است. برای تأمین نیاز کوتاه مدت (۶ هزار دستگاه تا سه سال آینده)، پیشنهاد می شود برای شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق مواد (۱) و (۷) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی تعیین کند. 

دفتر مطالعات زیربنایی

تجربیات جهانی در برقی سازی ناوگان اتوبوسرانی شهری و توصیه های سیاستی برای ایران

دوره 31، شماره 11، بهمن 1402 شماره مسلسل:19593

https://doi.org/10.22034/report.2024.16612.1621

شهاب دبیری نژاد، حمیدرضا فوری

چکیده هم زمان دو معضل فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری و آلودگی هوای کلان شهرها، بهره گیری از وسایل نقلیه عمومی برقی را به یک راهکار جذاب برای دولت و شهرداری ها تبدیل نموده است. اما نگاه دقیق تر به راهکار برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی و بررسی تجربیات جهانی و مطالعات ملی در شهرهای تهران، کرج و اصفهان نشان می دهد عدم بررسی دقیق جوانب این طرح و اتخاذ رویکردی شتاب زده بدون هدف گذاری میان مدت و عدم اجرای مرحله به مرحله برقی سازی ناوگان، می تواند موجب شکست این طرح شود. براساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می گردد: اولاً، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و استفاده از بنیه تخصصی دستگاه های اجرایی، پژوهشی و نخبگان کشور، مطالعات لازم درخصوص برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری را تعریف و راهبری نماید. ثانیاً، براساس نتایج این مطالعات، وزارت کشور «سند توسعه وسایل نقلیه عمومی برقی» را حداکثر ظرف یک سال تدوین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند. اجرای مرحله به مرحله (شامل مرحله آزمایشی) جایگزینی ناوگان موجود با ناوگان برقی باید به عنوان رویکرد کلیدی این سند، مد نظر قرار گیرد. هماهنگی این سند با شرایط آیین نامه واردات خودرو موضوع ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ ضروری است. معیارهای لازم در رابطه با برنامه تأمین برق و سایل نیز باید در این سند مشخص گردد. ثالثاً، شهرداری های واجد شرایط و متقاضی ناوگان حمل ونقل عمومی برقی با توجه به سند مذکور، نسبت به تهیه برنامه خود برای برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اقدام نمایند

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: موضوع تبصره«10»

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19506

https://doi.org/10.22034/report.2024.16473.1540

محمدرضا عبدلی، سروین مولایی نسب، شهاب دبیری نژاد

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نخستین سند حاوی شرح منابع و مصارف در یک دوره زمانی یک ساله در طول اجرای برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت خواهد بود و از این رو مداقه در احکامی که در تبصره «۱۰» لایحه مزبور به طور مستقیم در ارتباط با بخش مسکن و بخش حمل ونقل تبیین شده، حاکی از جهت گیری های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با آن از منظر منابع اعتباری و پاسخ گویی به نیازهای این دو حوزه است. در تبصره «۱۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تعداد بندها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه های مصوب سال های پیشین به طور چشمگیری کاهش یافته و تنها بند «الف» در ارتباط با مسکن حمایتی، بند «ب» در زمینه سکونتگاه های غیررسمی، بند «پ» در ارتباط با تأمین مالی صندوق توسعه حمل ونقل کشور و بند «ت» در زمینه ایمنی حمل ونقل است. با وجود آنکه مستمسک این امر ضرورت کاهش تعداد تبصره ها و بندهای مرتبط با آن به منظور جلوگیری از تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور و تسریع در فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه است، اما در برخی از موارد تعدادی از احکام ماهیت دائمی نداشته و شایسته است سازوکار درآمدها و هزینه ای آن در قالب قوانین بودجه سنواتی تعیین شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

نظام تأمین مالی و بودجه ریزی حمل ونقل شهری

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19223

شهاب دبیری نژاد، محمدتقی فیاضی

چکیده تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای سطح خدمات حمل ونقل عمومی، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری بوده است. بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری های هفت کلان شهر کشور (شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز) نشان می دهد، سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی این شهرها، به طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می شود. ناپایداری در تأمین مالی شهرداری ها منجر به ناپایداری در حمل ونقل شهرها شده، به طوری که خودروهای سواری در اغلب کلان شهرهای کشور سهم غالب سفرهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه حمل ونقل شهری نشان دهنده آن است که در اغلب کلان شهرها، برای توسعه معابر و تملک اراضی، اعتبارات بیشتری نسبت به توسعه حمل ونقل عمومی در نظر گرفته شده است. ازسوی دیگر بررسی میزان کمک های دولتی به شهرداری های کلان شهرها بیانگر آن است که این شهرداری ها به طور متوسط حدود ۴ درصد از منابع خود را (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) از کمک های دولتی تأمین می کنند که در مقایسه با نمونه های مشابه در جهان، مقدار کمی محسوب می شود. نتایج این مطالعه بیانگر لزوم حمایت های مالی بیشتر دولت از شهرداری ها در احداث سامانه های حمل ونقل عمومی با مشارکت شهرداری ها بوده و بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید همانند هزینه پارکینگ و مالیات بر ارزش افزوده زمین و دارایی توسط شهرداری ها تأکید می کند.

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور(56): بخش حمل ونقل

دوره 30، شماره 11، بهمن 1401

سروین مولایی نسب، حمیدرضا فوری، یاسر حاتم زاده، شهاب دبیری نژاد، علیرضا احمدی فینی

چکیده حمل ونقل یکی از پیشران های اصلی اقتصاد و توسعه کشور است. در قوانین بودجه سنوات اخیر معمولاً سهم بخش حمل ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور (بودجه عمرانی)، نزدیک به 20 درصد بوده که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان طرح های عمرانی کشور است. در لایحه بودجه سال 1402، سهم بودجه عمرانی بخش حمل ونقل از اعتبارات عمومی دولت با توجه به موارد غیرقطعی بودجه حدود 11/5 الی 25/3 درصد برآورد می شود. در لایحه بودجه سال 1402، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش حمل ونقل از محل اعتبارات عمومی دولت با 32 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1401، به 33 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به همین ترتیب اعتبارات هزینه ای با افزایش قابل توجه 83 درصدی به 4/6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علاوه بر اعتبارات عمومی دولت، از محل منابع داخلی شرکت های حمل ونقلی تابعه وزارت راه و شهرسازی، در لایحه بودجه سال 1402، 66 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه ای برای بخش حمل ونقل پیش بینی شده است. در بخش احکام ماده واحده لایحه، 20 حکم مرتبط به بخش حمل ونقل پیش بینی شده است که موضوع هفت مورد از آنها نسبت به قوانین بودجه سنوات گذشته جدید است. اخذ بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث و اختصاص 25 درصد از درآمد شهرداری ها از محل بند «الف» ماده «26» مالیات بر ارزش افزوده به حمل ونقل شهری جزء احکام جدید در لایحه بودجه هستند. پیشنهادهای مرتبط با احکام لایحه بودجه سال 1402 در بخش چهارم گزارش ارائه شده است