نویسنده = مرتضی کیانی
دفتر مطالعات بخش عمومی

اظهارنظر کارشناسی درباره : «لایحه مدیریت بدهی های عمومی»

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21987

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21987

مرتضی کیانی، علی سبحانی

چکیده فقدان یک قانون جامع برای مدیریت بدهی های دولت موجب شده است در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه های سنواتی، احکام متعددی به صورت پراکنده در جهت مدیریت بدهی های دولت ارائه شود. البته جنبه های مهمی از مدیریت بدهی های دولت، همچنان در قوانین و مقررات مسکوت مانده است. لایحه حاضر می کوشد علاوه بر تجمیع، تدقیق و یک پارچه سازی احکام پراکنده، مسائلی که مغفول مانده است را نیز مد نظر قرار داده و در نهایت بستری برای کنترل تعهدات و تضامین، ثبت و گزارش گری دقیق بدهی ها و سیال سازی و بازپرداخت بدهی ها فراهم نماید. در متن مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بسیاری از محورهای لایحه نظیر پیش بینی سازوکارهای محدود کننده به منظور ممانعت از ایجاد بدهی های بدون ضابطه دولت، سیال سازی بدهی های دولت و تسهیل سازوکار بازپرداخت بدهی های دولت تقویت شده است و اگرچه ریشه انضباط مالی دولت در مجموعه گسترده ای از احکام بودجه ای است که به عنوان موتور خلق بدهی در سنوات گذشته فعال بوده و بسیاری از آن ها همچنان فعال است و مرتفع ساختن آن ها خارج از محدوده این لایحه است اما به هرحال تصویب این لایحه می تواند گام مؤثری در جهت جلوگیری از ایجاد بی ضابطه تعهدات و ساماندهی و بازپرداخت بدهی ها باشد.

دفتر مطالعات بخش عمومی

تصویر تغییرات ارقام کلان مطابق مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1405 و اظهار نظر کارشناسی در خصوص ردیف های جداول الزامات منابع و مصارف

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21345

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21345

محمدمهدی جعفری، فرید کاظمی، علی سبحانی، مرتضی کیانی، علی نیک پور

چکیده  این گزارش به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تغییرات آن می پردازد. در ارقام کلان بودجه، منابع و مصارف عمومی ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. حدود ۵۱۸ هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه شده، واگذاری دارایی های سرمایه ای تغییری نکرده و واگذاری دارایی های مالی حدود ۴۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سمت مصارف اعتبارات هزینه ای حدود ۷۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، تملک دارایی های سرمایه ای ۲۱۲ همت اضافه شده و تملک دارایی های مالی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در حوزه هدفمندی یارانه ها مهمترین تغییر جدول هدفمندی افزایش مصارف مربوط به کالابرگ و افزایش منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز سهم دولت از نفت است. مصارف کالابرگ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این گزارش بخش جداول الزامات منابع و مصارف تمامی ردیف ها با تغییرات آن بررسی و تبیین شده اند. در خصوص ارقام و جزئیات منابع و مصارف ارقام عمده و اثرگذار که ضمن رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر یافته است بررسی و تشریح شده اند. 

دفتر مطالعات بخش عمومی

اظهارنظر در مورد لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) (ویرایش دوم)

دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21158-1

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21158-1

محمدمهدی جعفری، مرتضی کیانی، فرید کاظمی

چکیده در پی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت درج احکام در بودجه، لایحه دو فوریتی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» جهت سامان دادن به احکام پراکنده بودجه و تبدیل آن ها به قوانین دائمی و قابل پیش بینی برای سیاست گذاری مالی کشور ارائه شد تا قواعد اساسی بودجه نویسی را که معمولاً در تبصره های بودجه سنواتی تصویب می شد، در قالب قانونی مشخص تثبیت کند و مشخص باشد چه مؤلفه هایی باید هر سال صریحاً تعیین و تصویب شود. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با عنوان «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی» به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در گزارش حاضر مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از بخش های مهم لایحه، ماده یک است که دولت را موظف می کند در هنگام تهیه لایحه بودجه، در قالب جدول جدیدی موسوم به جدول الزامات بودجه، ارقام اساسی را که منابع و مصارف بر اساس آن در نظر گرفته می شود به صورت روشن و قابل نظارت اعلام کند؛ از این جمله می توان به تعیین معافیت مالیات بردرآمد حقوق و پلکان های مالیاتی، سقف ارز ترجیحی، سقف انتشار اوراق دولتی و شهرداری و نیز تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان اشاره کرد. این ماده در واقع محور اصلی بودجه نویسی بدون درج احکام است؛ زیرا دولت را ملزم می کند تمام این مؤلفه های کلیدی را هر سال در قالب جدول الزامات ارائه دهد تا هریک از ردیف های آن در مجلس بررسی شده و در صورت موافقت مجلس به تصویب برسد. 

دفتر مطالعات بخش عمومی

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20947

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20947

محمدمهدی جعفری، مرتضی کیانی

چکیده فرآیند بررسی بودجه سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر با چالش هایی همچون تغییرات معتنابه سقف بودجه و عدم جلوگیری از درج منابع غیرواقعی، درج احکام غیربودجه ای و همچنین تمرکز بر جزئیات مواجه بوده است. ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس با هدف رفع این مشکلات در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد و سازوکار «بودجه ریزی دو مرحله ای» را پیش بینی کرد. با وجود مزایای آن، تجربه عملی دو سال اخیر نشان داد که این فرآیند موجب طولانی شدن زمان بررسی، تضعیف جامعیت تصمیم گیری نمایندگان و تداوم درج احکام غیر بودجه ای در قوانین بودجه می شود. طرح اصلاح جدید ماده (۱۸۲) با رویکرد «یک مرحله ای شدن» بررسی بودجه و حذف احکام غیرضروری تدوین شده است. در مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، دولت موظف می شود لایحه بودجه را صرفاً در قالب جداول ارائه کند و موارد مرتبط با احکام دائمی یا سیاست های مالیاتی از مسیرهای قانونی دیگر پیگیری شود. هدف اصلی این اصلاحیه، تسریع در فرایند تصویب بودجه، ارتقای شفافیت و تمرکز بیشتر مجلس بر جداول منابع و مصارف عمومی است. بررسی تطبیقی با سایر کشورها نیز نشان می دهد که دو الگو برای درج احکام در قوانین بودجه وجود دارد؛ برخی کشورها صرفاً بودجه را در قالب جداول تصویب می کنند و احکام را در قوانین مالیاتی یا لوایح جداگانه دنبال می نمایند. از این منظر، طرح حاضر در راستای تقویت کارآمدی فرآیند قانون گذاری و انضباط مالی ارزیابی می شود. با این حال، چالش هایی همچون، عدم تعیین تکلیف محدوده اختیارات مجلس در تصویب بودجه سنواتی که در بند (۷) سیاست های کلی قانونگذاری به آن اشاره شده است، وجود خلأهای قانونی و نیاز به تعیین تکلیف احکام تکرارشونده بودجه های سنواتی، ضرورت اصلاحات طرح حاضر را نشان می دهد. بنابراین، کلیات مصوبه کمیسیون مشروط به اصلاحات مورد پذیرش است. 

دفتر مطالعات اقتصادی

تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه 1404

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20146

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20146

محمدرضا عبداللهی، عالیه ناظمی، مهدی دارابی، زهرا کاویانی، مرتضی کیانی، سیدهادی موسوی نیک، فرید کاظمی، علیرضا آذربایجانی، محمد کیانی ده کیانی، مهدی اباذری کورچین قلعه

چکیده داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان یکی از اصلی ترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی است. این موضوع برای مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از اهمیت بسیار بیشتری نیز برخوردار است. بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم انداز پیش رو، نشان می دهد با کاهش ظرفیت های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت؛ بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۵ و ۲/۸درصد پیش بینی می گردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (متوسط ۸ درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته (متوسط ۴/۲) درصد است. همچنین روند نزولی تورم در فصول اخیر و رسیدن نرخ تورم کل به ۳۵ درصد بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۳، نیز با فرض ثبات شرایط تداوم خواهد یافت. البته لازم به ذکر است روند ناترازی های بودجه و بانکی همچنان در حال تشدید است و ناترازی انرژی همچنان چالش جدی است و سهم صادرات نفتی از کل صادرات روند صعودی داشته است و همه این موارد مخاطرات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و تورم در برنامه هفتم هستند.
از این رو اصلاح رویه سیاستگذاری موضوعی است که بایستی به صورت جدی مدنظر سیاست گذار قرار گیرد. وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایه اجتماعی باعث خواهد شد سیاست های اصلاحی دارای لبه های اجتماعی بالا با محدودیت روبرو گردد و در چنین شرایطی استراتژی اصلاحات تدریجی هر چند همه اهداف را محقق نمی سازد با این حال می تواند بخشی از مسئله را حل کند. همچنین اقدامات اصلاحی نظیر طراحی برای ابتکارات بین المللی در راستای ایجاد منفعت مشترک برای جذب سرمایه های خارجی، اولویت بندی سرمایه گذاری ها بر اساس بیشترین ظرفیت خلق ارزش، پیشبرد اصلاحات ناظر به رفع ناکارآیی های نظام بانکی و بودجه ای کشور می بایست جداً در دستور کار قرار گیرد. در کنار این موضوع تغییرات تدریجی در قیمت های تثبیت شده حداقل می تواند در کنار رفع عدم تعادل های اقتصاد کشور از تشدید مسئله ناترازی های اقتصاد پیشگیری نماید.

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(1): بودجه به زبان ساده

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20154

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20154

علیرضا صدیقی، مرتضی کیانی

چکیده گزارشهای سالیانه «بررسی لایحه بودجه به زبان ساده،» تلاشی است برای ارائه محتوای لوایح بودجه به زبانی ساده و غیر فنی برای عموم شهروندان تا با آگاهی بیشتر نسبت به محتوای بودجه، مطالبه گر و همراه بهتری برای تصمیمات وکلایشان در مجلس باشند.
در لایحه بودجه سال 1404، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از6400هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که:
در سمت منابع دولت:
36درصد از محل درآمدها (عمدتاًمالیات)،
36درصد از محل واگذاری سرمایه ها (عمدتاًصادرات یا فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی)،
22درصد از محل واگذاری دارایی های مالی (عمدتاً استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق) و
7درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها تأمین خواهد شد.
در سمت مصارف دولت:
64درصد به هزینه های جاری (حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان بخش دولتی، پرداخت یارانه های نقدی و سایر هزینه های حمایتی و رفاهی)،
19درصد به اعتبارات سرمایه ای (شامل تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی)،
11درصد به بازپرداخت اصل بدهیها و
7درصد به مصارف اختصاصی دستگاهها اختصاص یافته است.
بزرگترین نقطه قوت لایحه بودجه سال 1404 ، تجمیع و یکپارچه سازی بودجه های جداگانه جهت مدیریت بهتر مجموعه منابع و مصارف دولت و شفاف سازی بیشتر درخصوص کسری بودجه و شیوه های تأمین آن است. شایان ذکر است، گام مهم بعد از این شفاف سازی، اقدام درراستای افزایش منابع پایدار دولت، مدیریت مصارف و کاهش روند فزاینده کسری بودجه است که نیازمند برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر است.

دفتر مطالعات بخش عمومی

شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی

دوره 32، شماره 5، مرداد 1403 شماره مسلسل:19937

https://doi.org/10.22034/report.2024.17065.1869

مرتضی کیانی

چکیده ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی پیش نیاز بهبود و پیشرفت این حوزه است. به منظور ارزیابی صحیح از عملکرد مسائل مرتبط با مدیریت بدهی باید ابعاد مهم و تأثیرگذار این مسئله را شناسایی کرده و درک روشنی از حالت مطلوب داشت. بانک جهانی شاخص هایی را برای ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی معرفی کرده و الزامات حداقلی را در هریک از ابعاد مربوطه ذکر کرده است.
با توجه به این شاخص ها می توان وضعیت فعلی مدیریت بدهی کشور را با حالت مطلوب مقایسه و از این طریق نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد. فقدان چارچوب قانونی جامع یکی از مشکلات فعلی است که به زودی با تصویب لایحه مدیریت بدهی های عمومی در مجلس شورای اسلامی، مرتفع خواهد شد. تدوین راهبردهای مدیریت بدهی در کوتاه مدت و میان مدت و چگونگی تأمین مالی براساس این راهبردها یکی از جنبه های مهم مدیریت بدهی است که باید در دستور کار قرار گرفته و فرایند و ساختارهای لازم آن شکل بگیرد. یکی دیگر از مسائل مهم مرتبط با مدیریت بدهی، مدیریت نقدینگی دولت است. در این راستا لازم است سطح مشخصی از وجوه نقد هدف گذاری شده و پیش بینی دقیق نقدینگی و انجام اقدامات مناسب به نحوی صورت گیرد که سطح هدف گذاری شده محقق شود. انتشار منظم اوراق دولتی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت بوده و نیازمند اصلاح است. در این راستا تقویم انتشار اوراق و پایبندی به آن یکی از گام های ضروری است.

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور( 2 ): بودجه دستگاه های اجرایی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19718

https://doi.org/10.22034/report.2024.16826.1743

مرتضی کیانی

چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود و حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می دهد. این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته و به ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه دستگاه های اجرایی شامل ۷۷درصد از کل بودجه عمومی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بخش چشمگیری از ردیف های مندرج در جدول متفرقه به جدول ۷ منتقل شده است و درنتیجه این امر، سهم متفرقه از کل بودجه عمومی کاهش و سهم بودجه دستگاهی افزایش داشته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی ۶۶درصد رشد داشته است که بخش زیادی از آن ناشی از انتقال ردیف های اعتبارات سرمایه ای جدول متفرقه به جدول ۷ است. چنانچه اقلام سرمایه ای متفرقه را در نظر نگیریم رشد اعتبارات سرمایه ای دستگاه های اجرایی به ۷درصد می رسد.
دستگاه های اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاه ها تقسیم بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. ۷۸/۸ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۷/۰ سایر دستگاه ها، ۳/۹درصد قوه قضائیه و ۰/۳ درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت های مذکور تغییر می یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاه های اجرایی دارند و درمجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می دهند.

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی لایحه بودجه سال 1403 (1) کلیات (ویرایش اول)

دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19461

https://doi.org/10.22034/report.2023.9842

مرتضی کیانی، محمدمهدی جعفری، محمدرضا عبداللهی

چکیده بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور از یک سو متاثر از شاخص های کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکردها و سیاست های کلان اتخاذ شده در آن می تواند بر این شاخص ها اثرگذار باشد. بررسی های کارشناسی نشان دهنده این موضوع است که رشدهای تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده و نمی توان آن را به عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش بینی می شود این رقم در سال۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا می باشد. به طور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم می توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹درصدی اعتبارات هزینه ای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد.
با توجه به ارزیابی های انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه با بیش برآوردی همراه است. در مجموع پیش بینی می شود حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی در سال آینده محقق نشود.
به نظر می رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصارف هدفمندی یارانه ها با کم برآوردی همراه بوده و حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی کسری قابل توجهی خواهد داشت. مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار این کسری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ مجموع تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل توجهی در سقف لایحه بودجه و ایجاد بدهی غیر سیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است.
در چند سال اخیر مضیقه منابع تأمین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولت ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیش بینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینه های جاری خود استفاده کنند. البته بعضاً برخی از گروه های کارکنان با استفاده از ظرفیت فوق العاده های مختلف بخشی از این عدم افزایش حقوق را در طول سنوات جبران کرده اند. تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت می تواند از یک سو موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و از سوی دیگر رقابت گروه های مختلف کارکنان برای بهره مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (نسخه اصلاح شده توسط دولت)

دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19478

https://doi.org/10.22034/report.2023.9872

فرید کاظمی، مرتضی کیانی، محمد حسین معماریان

چکیده در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام های مثبتی برداشته شده است. دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده است که ۱۲ فرض مهم هزینه ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می شود. علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود در لایحه اصلاحی منظور شده است. با توجه به تأکیدات نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آنکه منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی شود، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.
در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است.
به نظر می رسد با توجه تورم های بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه های مرتبط با کنترل کسری بودجه پررنگ تر از دغدغه های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است. یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.
یکی از مهم ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده است که در جزئیات می تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزئیات این بخش بیش از پیش ضرورت می یابد.
از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست های شوک درمانی در سال های آینده است از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.
ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارائه شده تقویت شده است (در حوزه هایی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی های پیمانکاران طرح های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست های کلی و...)، لیکن در رابطه با حوزه هایی مثل ناترازی بانک ها، سرمایه گذاری در پیشران ها و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت گردد. با این حال با توجه به مشکلات احتمالی اجرای بودجه در سال آتی در مورد منابع و مصارف هدفمندی تصمیم گیری در مورد کلیات لایحه بودجه منوط به تعیین تکلیف و تفاهم در رابطه با منابع و مصارف این بخش است تا از مشکلات در اجرای بودجه جلوگیری شود. 

دفتر مطالعات بخش عمومی

بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19350

مرتضی کیانی، محمدمهدی جعفری

چکیده این گزارش با هدف ارائه تصویر کلی از وضعیت مالی دولت و کسری بودجه چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تدوین شده است و مشتمل بر دو بخش اصلی است. در بخش اول عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال بررسی و به طور خلاصه مهم ترین نکات کارشناسی درباره آن ارائه شده است. در بخش دوم عملکرد منابع و مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها (تبصره «۱۴» قانون بودجه) بررسی شده که در قانون بودجه رقم چشمگیری داشته و در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی شود.

دفتر مطالعات بخش عمومی

از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی

دوره 31، شماره 6، شهریور 1402 شماره مسلسل:19226

مرتضی کیانی

چکیده مطابق تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت می تواند تا سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر نماید. همچنین مطابق بند الحاقی تبصره «۱۶» بانک های دولتی می توانند تا سقف ۵۰هزار ملیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می گیرد. جزء الحاقی بند «د» تبصره «۱۹» نیز دولت را نسبت به تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی مکلف می کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط بخشی به بدهی های دولت است.
با توجه به برآورد تقاضای اوراق در بازار پول و سرمایه می توان انتظار داشت در صورت در نظر گرفتن نرخ های بازده منعطف برای اوراق دولت، مسئله ای برای فروش اوراق بدهی قانون بودجه در سال آینده وجود نداشته باشد. البته این امر مشروط به عدم صدور مجوزهای خارج از بودجه برای انتشار اوراق است.
یکی از ضروری ترین اقدامات مرتبط با مدیریت بدهی، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیر اوراقی دولت در بودجه است. از مهم ترین مواردی که ذیل بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ منجر به ایجاد بدهی های غیر سیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت های دولتی خواهند شد، عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کم برآوردی برخی اقلام هزینه ای است.
نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال۱۴۰۱ برابر ۳۰/۶ درصد بوده است.

دفتر مطالعات بخش عمومی

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه «مدیریت بدهی های عمومی»

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19073

مرتضی کیانی، محمد حسین معماریان

چکیده لایحه مدیریت بدهی‌‌های دولت در انتهای سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه که پس از چند سال تکمیل و اصلاح در لایه‌‌های مختلف دولت به انسجام لازم رسیده بود در راستای تقویت برخی محورهای اصلی در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی با حضور دستگاه‌‌های مربوط و کارشناسان مرکز پژوهش‌‌های مجلس طی جلساتی منسجم و فشرده مورد بررسی مجدد قرار گرفت. مطابق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌‌های مجلس مهم‌ترین محورهای قابل تکمیل در لایحه بدهی‌های عمومی عبارتند از:

تعریف دقیق‌، جامع و مانع بدهی،
افزایش دامنه شمول لایحه به سایر نهادها،
مدیریت تعهدات دولت و ارتباط آن با کنترل و پایش بدهی‌های دولت،
راهکارها و جهت‌گیری‌های توسعه بازار اوراق بدهی،
مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت،
بدهی‌های مشروط دولت نظیر تضامین،
تعیین نهاد تخصصی ناظر خارج از دولت.

همچنین برخی مجوزهای درج شده در لایحه بودجه نظیر دریافت بدون محدودیت‌ تنخواه‌گردان در صورت عدم تکافو منابع عمومی جهت تسویه اوراق بدهی، نیاز به اصلاح داشت. مطابق با اصلاحات انجام شده در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی، لایحه دولت در بیشتر محورهای فوق تقویت شد و مجوزهای نامناسب حذف شد. همچنین با نظر مساعد نمایندگان دولت فصل جدیدی برای تقویت پایش و مدیریت تعهدات دولت به لایحه مدیریت بدهی افزوده شد.
پیش از این ابعاد مختلف مدیریت بدهی‌‌های دولت در گزارش‌‌های مرکز پژوهش‌‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از این گزارش‌‌ها عبارتند از:

شناسایی مجاری ایجاد بدهی‌‌های دولت،
بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران،
وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1397،

۴. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1398،
۵. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در آستانه لایحه بودجه سال 1399،
۶. ملاحظات قانون مدیریت بدهی‌های عمومی ۱: ساختار حکمرانی «مدیریت بدهی‌های عمومی» براساس تجربه بین‌المللی،
۷. ملاحظات قانون مدیریت بدهی‌های عمومی ۲. چارچوب تعریف تعهدات و بدهی‌های دولت.
همچنین گزارش‌‌های کارشناسی در محورهای دیگری نظیر توسعه بازار بدهی، تحلیل محتوایی لایحه مدیریت بدهی براساس تجربه بین‌المللی و ارزیابی مدیریت بدهی، تدوین شده و در دست انتشار است. در این گزارش با استفاده از محتوای کارشناسی که در گزارش‌‌های فوق‌‌الذکر تهیه شده، احکام لایحه بدهی‌های عمومی بررسی کارشناسی شده‌اند و برای اصلاح ایرادهای موجود پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. همچنین برخی از نظرهای دستگاه‌های‌ ذی‌‌ربط نیز مطرح شده است. شایان ذکر است که نظرات دستگاه‌ها لزوماً مورد‌ تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. از آنجایی که بسیاری از پیشنهادهای اصلاحی در کمیته تخصصی کمیسیون به تصویب رسیده، متن مصوب کمیته نیز برای هر ماده ارائه شده است. شایان ذکر است که متن مصوب کمیته در برخی از موارد مراعا بوده و ممکن است این موارد و موارد دیگر در فرایند تصویب در کمیسیون اقتصاد تغییر یابد.

ملاحظات قانون مدیریت بدهی های عمومی ۲. چارچوب تعریف تعهدات و بدهی های دولت

دوره 30، شماره 12، اسفند 1401

مرتضی کیانی

چکیده از اولین گام های مدیریت صحیح بدهی های دولت، احصاء و گزارش دهی دقیق اقلام مربوطه است. پیش نیاز مهم این امر، ارائه چارچوب تعریفی مناسب از بدهی های دولت است. با مراجعه به دستورالعمل آمارهای مالی دولت و بر اساس ترازنامه مالی دولت می توان تعریف استاندارد تعهدات و بدهی را استخراج نمود و ارتباط برخی از اقلام مهم مانند تعهدات، بدهی، تعهدات ضمنی و تضامین را با یک دیگر روشن ساخت. بر این اساس اهم نکات مستخرج به شرح ذیل است: • اقلام مندرج در قسمت تعهدات ترازنامه، تکالیف مالی بر ذمه دولت است که تحت شرایط مشخص مکلف به ایفای آن است و معمولاً از طریق قرارداد الزام آور قانونی ایجاد می شود. • تعهدات اعم از بدهی است. بدهی، تعهدات مربوط به ابزارهای بدهی بوده و مستلزم پرداخت اصل یا سود وجوه دریافتی است. از این رو، «حقوق صاحبان سهام و سهامِ صندوق های سرمایه گذاری» و همچنین «ابزارهای مشتقه مالی و اختیار معامله سهام کارکنان» از اقلام موجود در تعهدات است اما بدهی محسوب نمی شود؛ زیرا مستلزم پرداخت اصل یا سود نیست. • معوقات، بخشی از تعهدات هستند که سررسید آنها گذشته و پرداخت نشده اند. در ترازنامه تفکیک بین معوقات و غیرمعوقات وجود ندارد. معوقات باید به صورت اقلام یادداشتی ذیل ترازنامه درج گردد. • تعهدات مشروط یا مشروط، تعهداتی هستند که صرفاً در صورت وقوع رخدادهای مشخص در آینده لازم الاجرا می شوند. از بین تعهدات مشروط تنها بخشی از تعهدات مشروط صریح (تعهدات مشروط منعقد براساس قرارداد قانونی) ذیل تعهدات در ترازنامه ثبت می شود. تضامین استاندارد و تضامین منطبق بر مشتقه های مالی تنها اقلام تعهدات مشروط هستند که در تعهدات ترازنامه درج می شوند. تضامین استاندارد، بدهی نیز محسوب می شود. بنابراین از بین اقلام مختلف تعهدات مشروط، تضامین باید به عنوان بدهی شناخته شود. با توجه به مطالب فوق، هنگام تدوین قوانین مربوط به مدیریت بدهی دولت باید چند نکته مهم مد نظر قرار گیرد: • باید مرز بین تعهدات و بدهی مشخص باشد. در بسیاری از متون سیاست گذاری تفکیک روشنی بین این دو مورد ارائه نشده است. به طور کلی، تدوین ترازنامه مالی دولت و احصاء تعهدات طبق اقلام ترازنامه موجب بهبود مدیریت تعهدات، مدیریت جریان نقد و به طور کلی ارتقاء کیفیت برنامه ریزی مالی می گردد. • با توجه به کثرت و اهمیت تضامین مختلف صادرشده در اقتصاد ایران، احصاء تضامین استاندارد ذیل بدهی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. باید ارقام دقیق تضامین مشخص گردیده و بین تضامین استاندارد و تضامین خاص تفکیک انجام شود. برای تضامین استاندارد نرخ نکول برآورد شده و با توجه به این نرخ، بدهی مربوطه محاسبه گردد. • هیچ یک از تعهدات مشروط ضمنی در ترازنامه ثبت نمی شود، اما باید در اقلام یادداشتی ذکر گردد. با توجه به انتظارات سیاسی و عرفی گسترده از دولت، تعهدات مشروط ضمنی باید به صورت دقیق و مداوم رصد گردد. احصاء و گزارش گری مرتب این موارد موجب می شود مخاطرات پیش رو همواره نصب العین بوده و در برنامه ریزی مالی احتیاط و دقت بیشتری به کار گرفته شود.

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (6): تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

دوره 30، شماره 12، اسفند 1401

سعید جعفری، مرتضی کیانی

چکیده لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است، این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان می سازد. تورم سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینه ها و توجه به سرمایه گذاری باید در اولویت های اصلی دولت باشد، که این اولویت ها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا می کند. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است، که حدود 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «۱۴» به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی هایی مالی به ترتیب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره«14» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال 1402 نیز رشدی 20 درصدی خواهد داشت. لذا به طور کلی به نظر می رسد رشد هزینه ها رویکرد قابل قبولی داشته است. لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است، این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان می سازد. تورم سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینه ها و توجه به سرمایه گذاری باید در اولویت های اصلی دولت باشد، که این اولویت ها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا می کند. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است، که حدود 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «۱۴» به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی هایی مالی به ترتیب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره«14» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال 1402 نیز رشدی 20 درصدی خواهد داشت. لذا به طور کلی به نظر می رسد رشد هزینه ها رویکرد قابل قبولی داشته است. علی رغم وضعیت نامناسب سرمایه گذاری در سال های اخیر برای رقم تملک دارایی های سرمایه ای رشد قابل توجهی پیش بینی نشده است. با توجه به کاهش 2 درصدی سهم این بخش از مصارف عمومی دولت از یک سو و فقدان اولویتگذاری و راهبرد مشخص برای منابع تبصره«18» ازسوی دیگر، تصویب لایحه در چارچوب فعلی چشم انداز مطلوبی از سرمایه گذاری در کشور ارائه نمی دهد و این بخش نیازمند بازنگری است. همچنین با توجه به رشد بالای تملک دارایی های مالی، جلوگیری از انتشار بی رویه اوراق و ضابطه مند ساختن آن ضرورت دارد. به طور کلی با توجه به انعطاف ناپذیر بودن حدود 80 درصد بودجه، مدیریت هزینه های جاری و اولویتگذاری سرمایه گذاری ضروری است.

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۱): کلیات بودجه و محورهای تصمیم گیری

دوره 30، شماره 10، دی 1401

محمد حسین معماریان، مرتضی کیانی، مجتبی اسلامیان، محمدحسین عزیزیان، سعید جعفری، سیدمحمدامین اخوت علویان، میثم خسروی ویشکایی، محمدرضا عبداللهی، محمدمهدی جعفری

چکیده منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق العاده ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها به مصارف عمومی است. همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال های 1398 و 1399، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 بیش از 90 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته (بدترشده) است.ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد این نسبت در سال 1401 کاهش یافته (بهترشده) است. درکنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال 1402 موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد. برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در تبصره «14»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «1» برای تقویت بنیه دفاعی و طرح های محرومیتزدایی و طرح های پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که درواقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین می شود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آنها پیش بینی شود. علاوه بر این نکته بسیار مهم که فقدان آن عملا فلسفه بودجه ریزی و تصویب بودجه در مجلس را زیر سوال می برد، مهم ترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 1402 باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود عبارتند از: 1. بهینه سازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (12) قانون رفع موانع تولید، 2. مولدسازی دارایی های (اراضی) و املاک دولت، 3- تمهیداتی برای کنترل وجبران ناترازی شبکه بانکی، 3. تقویت منابع سرمایه گذاری های راهبردی موثر بررشد اقتصادی، 4. اصلاح ساز و کار تبصره (18) با موضوع اشتغال و تولید، 5. ساماندهی، شفافیت و قاعده مند نمودن تخصیص بودجه و 6. بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکت های دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و... اشاره کرد.

«اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح تبصره (5)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»

دوره 30، شماره 10، دی 1401

مرتضی کیانی، محمد برزگرخسروی

چکیده تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. با توجه به ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابه التفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسی های به عمل آمده مبلغ حسابرسی شده ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا انتهای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. یکی از راه حل های کوتاه مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجاد شده در صنعت برق، تسویه و تهاتر بدهی هاست. انتشار اوراق و تسویه بخشی از بدهی های دولت به توانیر می تواند تاحدی اختلالات ایجاد شده را مرتفع نماید. تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق با بدهی های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های دولتی می گردد.

بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور 5. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

دوره 29، شماره 11، بهمن 1400

مرتضی کیانی

چکیده لایحه بودجه سال 1401 در شرایطی ارائه شده است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری از تورم مزمن رنج می برد. علاوه بر این وضعیت نامناسب رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه خالص چند سال گذشته لزوم جهت گیری مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را دوچندان می کند. بنابراین در چنین شرایطی باید هم ز مان از افزایش مصارف و کسری بودجه جلوگیری نموده و در عین حال به سرمایه گذاری در راستای رشد اقتصادی توجه داشت. این رویکرد کلی در لایحه بودجه 1401 دیده می شود. رشد قابل ملاحظه تملک دارایی های سرمایه و جلوگیری از رشد بی رویه اعتبارات هزینه ای نشانه این رویکرد کلی است. البته برخی از ردیف های مربوطه در بودجه نیازمند بازنگری جدی بوده و برای نیل به اهداف مذکور حتماً باید اصلاح گردد. با توجه به اینکه طبق عملکرد 9ماهه سال 1400 سقف اول منابع و مصارف قانون بودجه 1400 محقق نشده است، سقف اول برقرار بوده و در مقایسه لایحه 1401 با قانون بودجه 1400 باید سقف اول مدنظر قرار گیرد. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به سقف اول 1400، 46 درصد رشد داشته است. رشد اعتبارات هزینه ای 38 درصد و رشد تملک دارایی های سرمایه ای 73 درصد است. بنابراین اولاً نمی توان بودجه 1401 را انقباضی دانست و ثانیاً جهت گیری کلی لایحه بودجه طبق آنچه در بند قبلی بیان شد، مناسب است. در بخش اعتبارات هزینه ای گرچه رشد کمتری را نسبت به سال قبل شاهد هستیم، اما همچنان اعتبارات هزینه ای 38 درصد رشد یافته و می توان این رشد را محدودتر نمود. در جدول اعتبارات ردیف های متفرقه مصارف عمده ای مانند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. مطابق بند «الف» تبصره «12» حقوق و دستمزد در سال 1401 به طور متوسط 10 درصد رشد می یابد؛ البته فصل جبران خدمت کارکنان 33 درصد رشد داشته است. سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی در لایحه بودجه 1401 برابر 18 درصد و بیشتر از چهار سال گذشته است. گرچه این مطلب قدم مثبتی در راستای تغییر روند بودجه است، اما باید توجه نمود که بخش قابل توجهی از این مصارف در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران است و نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا مصارف این صندوق و سازوکار آن ابهامات فراوانی دارد و کارآمدی آن محل سؤال است. علاوه بر این، باید توجه داشت که این ارقام صرفاً پیش بینی دولت از اختصاص منابع به حوزه های مختلف است. روند سال های گذشته نشان داده دولت ها در مواجهه با عدم تحقق منابع، اولویت را به اعتبارات هزینه ای داده و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در عمل کمتر از ارقام مندرج در قوانین بودجه بوده است. اعتبارات تملک دارایی های مالی همچنان روند رو به رشدی دارد و در لایحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد از مصارف عمومی را تشکیل می دهد. جلوگیری از انتشار بی رویه اوراق و ضابطه مند ساختن آن از نکات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. در لایحه بودجه سال 1401 تلاش شده تا حد امکان فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی محدود شود. مصارف تبصره «14» همچنان خارج از جداول بودجه تدوین شده و در سرجمع بودجه منعکس نمی گردد. مصارف تبصره «14» لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 470 هزار میلیارد تومان است. در راستای اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت و کارآمدی آن باید این مصارف در قالب جداول منعکس شود. یکی از بخش های مهم تبصره «14» لایحه بودجه سال 1401 تخصیص 106 هزار میلیارد تومان به منظور جبران اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی است.

ارزیابی شفافیت مالی در حوزه شهرداریها 1 .مطالعه موردی وضعیت فعلی شهرداری تهران و پیشنهادهای ارتقای شفافیت مالی

دوره 29، شماره 9، آذر 1400

مرتضی کیانی، محمدحسین معماریان، سمیه فروغی

چکیده در سال ۱۴۰۰ مجموع بودجه شهرداری های کشور بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان را بودجه کلان شهر تهران تشکیل می دهد. اندازه بودجه شهرداری های کشور در حدود 17 درصد سقف اول بودجه عمومی است و از این منظر بخش مهمی از مالیه عمومی کشور است و به همین دلیل باید توجه ویژه ای به مدیریت کارامد و شفاف آن نمود. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرمایند: اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب. (بدانید حقّ شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم)؛ علاوه بر اینکه شفافیت و دسترسی به اطلاعات ازجمله حقوق شهروندان است، این امر می تواند ضمن ایجاد یک بازوی قدرتمند نظارتی مردم پایه، به فعالیت نهادهای نظارتی نیز کمک نماید. در ماده (84) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، شوراهای شهر و شهرداری ها موظف به اطلاع رسانی مستمر بودجه، هزینه ها و درآمدهای خود به عموم مردم شده اند. ازجمله مهم ترین گام های شفافیت مالی می توان به شفافیت بودجه شهرداری ها، شفافیت صورت های مالی ستاد و زیرمجموعه ها، شفافیت اطلاعات مربوط به تمامی معاملات شامل خرید، فروش، مشارکت و … و اجرای معاملات از طریق سامانه ای شفاف و قابل نظارت اشاره کرد. در این گزارش، وضعیت فعلی شفافیت بودجه و عملیات مالی شهرداری تهران بررسی شده و پیشنهادهایی برای ارتقای آن ارائه شده است. این اقدام ها می تواند با کمک شهرداری تهران در سایر شهرداری های کشور نیز پیاده سازی شده و موجب افزایش شفافیت مالی در این حوزه شود.