نویسنده = محمدامین قاسمی پیربلوطی
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

رونق سینما و نمایش خانگی در شرایط جنگی

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21889

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21889

حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده در شرایط بروز بحران های ملی ازجمله جنگ، تولیدات هنرهای تصویری (سینما و شبکه نمایش خانگی) که می توانند به عنوان یکی از ارکان حفظ انسجام و ارتقای تاب آوری جامعه عمل کنند، با چالش های بنیادین مواجه می شوند. بررسی وضعیت موجود و آمارهای فروش گیشه در دوران اوج گیری تنش های اخیر نشان می دهد که سینمای ایران ریزش شدید مخاطبان و درآمدهای اقتصادی را تجربه می کند که به معنای تهدید جدی زنجیره تأمین آن است.
این گزارش با هدف طراحی یک ساختار تاب آور و چابک در شرایط بحرانی، بسته ای سیاستی، در چهار محور به منظور رونق سینما و نمایش خانگی در شرایط جنگی ارائه می دهد. ذیل محور محتوایی، توسعه «گونه های (ژانر) ترکیبی» و ساخت «خرده روایت های مردمی» پیشنهاد شده است.
در محور حمایتی و اقتصادی، استقرار بسته های جبران خسارت زیرساختی، تأسیس و تنظیم گری سکوهای تخصصی «تأمین مالی جمعی» و همچنین بازآفرینی الگوی مدیریت تولید و توزیع به منظور احیای تولید فیلم فاخر و ارزشمند و اصلاح نظام دستمزدها مورد تأکید قرار گرفته است.
محور زیرساختی و عرضه نیز، اجرای «طرح اکران رویدادمحور» به منظور احیای کارکرد اجتماعی سالن های سینما، توسعه زیرساخت های تولید و عرضه «پویانمایی» و همچنین گسترش جغرافیای اکران و توسعه فضاهای نمایشی جایگزین را پیگیری می کند. در نهایت، ازآنجاکه گلوگاه اصلی تحقق این سیاست ها مرحله اکران است،
در محور نهادی و تنظیم گری، پیشنهادهای الحاقی و اصلاحی مشخصی را برای «نظام نامه اکران سینما» ارائه می کند. ایجاد مسیر سبز برای آثار واکنش سریع، رسمیت بخشی به اکران ترکیبی و تأسیس صندوق تضمین اکران، از مهم ترین مفاد این بسته است تا کارکرد فرهنگی سینما در شرایط جنگی تضمین شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات تحقق نرخ رشد سالیانه 7 درصد تعداد هنرجویان هنرستان‌های هنری (موضوع ماده (74) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21784

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21784

محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده ماده (۷۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد سالیانه ۷درصدی هنرجویان هنرستان های هنری و جهش ۲۵درصدی رشته پویانمایی را هدف گذاری کرده است. بررسی ها نشان می دهد به رغم رشد اولیه، توسعه آموزش هنر با تمرکز بر رشته های ارزان قیمت و غلبه ۸۷درصدی دختران همراه بوده و توسعه رشته های سرمایه بر نظیر پویانمایی (با برآورد نیاز به حداقل ۲۳۰۰ میلیارد تومان سخت افزار و ۱۹۴۴ هنرآموز تخصصی) با محدودیت های جدی مواجه است. این گزارش نشان می دهد نظام آموزش مهارتی با چهار کلان چالش ساختاری روبه روست: «ناهماهنگی در سیاستگذاری آموزش هنر»، «موانع دیوان سالارانه در اقتصاد آموزش (نظیر کم برآوردی و انحراف اعتبارات مربوط به برون سپاری و چالش اسقاط تجهیزات)»، «عدم انعطاف قوانین استخدامی در جذب نخبگان مهارتی» و «گسست های متوالی در زنجیره ارزش (از نگاه تقلیل گرایانه در هدایت تحصیلی و غفلت از ظرفیت سمپاد، تا موانع کنکور و خلأ نظام صلاحیت حرفه ای)».
برای عبور از این موانع، تغییر ریل سیاستگذاری از تصدی گری دولتی به «مداخلات هوشمند تنظیمگرانه» الزامی است. در این راستا، راهکارهای کلیدی عبارت اند از: نشان دار کردن اعتبارات «برون سپاری مهارتی» با هدف حمایت از رشته های فناوری محور، تدوین بسته تشویقی جهت ترغیب بخش خصوصی به تأسیس هنرستان های جوار صنعت و نیز ایجاد استثنا جهت استقرار الگوی «استادکار دوشغله». همچنین در تکمیل زنجیره ارزش، متناسب سازی هدایت تحصیلی و ورود به آموزش عالی مبتنی بر ارزیابی «نمونه کار»، توسعه امریه مهارتی و استقرار الگوی «آموزش همراه با تولید» جهت اتصال بوم پایه آموزش به اقتصاد صنایع فرهنگی و خلاق پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نام‌گذاری هفتم اسفند به نام روز وکیل»

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21683

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21683

محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده این گزارش به بررسی کارشناسی طرح «نام گذاری هفتم اسفند به نام روز وکیل» می پردازد. از منظر محتوایی، ایده تعیین روزی برای تکریم مقام وکیل و نهاد وکالت، به دلیل هم سویی با سیاست های کلان نظام در تقویت حاکمیت قانون و گسترش عدالت، امری کاملاً موجه و ضروری است. درحالی که طرح، هفتم اسفندماه (سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلا) را مبنا قرار داده، ضمن تأکید بر لزوم بررسی جامع ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، گفتمانی و نمادین جهت تعیین مصداق (تاریخ تقویمی)، «پنجم تیرماه» (سالروز شهادت شهید مدافع حرم و وکیل پایه یک دادگستری، شهید محمدرضا یعقوبی) پیشنهاد می شود. از منظر فرایندی، مجلس شورای اسلامی به موجب اصل (۷۱) قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در این زمینه را داراست و ازاین حیث، ورود به موضوع و تصویب چنین طرحی بلااشکال و مورد تأیید است. بااین حال، با در نظر گرفتن برخی ملاحظات سیاستی ازجمله حفظ یکپارچگی نظام تصمیم گیری فرهنگی (وجود سازوکار تخصصی و پرسابقه در شورای فرهنگ عمومی)، تمرکز و اولویت های تقنینی مجلس (پرهیز از رویه های موازی در موضوعات خرد و جزئی و تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی) و نیز ماهیت تخصصی موضوع و سوابق تقنینی مجلس (نام گذاری صرفاً روزهای نمادین ملی و بین المللی توسط مجلس و نام گذاری مناسبت های صنفی توسط شورای فرهنگ عمومی)، توصیه می شود این ایده ارزشمند از مسیر تخصصی و تعریف شده در «آیین نامه نحوه نام گذاری روزها و مناسبت های خاص» پیگیری شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

واکاوی پدیده پویانمایی های لگویی در جنگ رمضان؛ الگوی سیاستی فعال سازی صنایع فرهنگی و خلاق در نبرد روایت ها

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21508

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21508

محمدامین قاسمی پیربلوطی، حامد سهرابی

چکیده در عرصه نوین «جنگ شناختی»، ناکارآمدی مدل های رسانه ای سنتی، خلئی راهبردی ایجاد کرده که پدیده های نوظهوری همچون «پویانمایی های لگویی» توانسته آن را پر کند. این گزارش، با بررسی موردی ویژند «رسانه انفجاری» طی «جنگ رمضان»، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان این «جرقه خلاق» را به یک «الگوی سیاستی پایدار» برای فعال سازی صنایع فرهنگی و خلاق در نبرد روایت ها تبدیل کرد.
پویانمایی های لگویی با دستیابی به بیش از ۴۵۵ میلیون بازدید جهانی (۶۰ درصد مخاطب غربی)، موفقیت خود را مدیون هم افزایی «سبک بصری لگویی» و «تولید مبتنی بر هوش مصنوعی» هستند که به بهینه سازی ۳ متغیر «سرعت»، «کیفیت» و «هزینه» منجر شده است. قالب لگو با انتزاعی سازی خشونت، استفاده از طنز و بهره گیری از نمادهای جهانی، سپرهای شناختی مخاطب را شکسته و «کپسول های ادراکی» حاوی روایت راهبردی را از طریق همسویی الگوریتمی به قلب مخاطب هدف رسانده است. واکنش غرب به این پدیده، از حذف و سانسور اولیه به پذیرش اثربخشی آن و سرانجام، ورود تیم سازنده به عرصه «دیپلماسی رسانه ای» برای مدیریت فراروایت، تحول یافت.
در نهایت، یک الگوی سیاستی مبتنی بر این پنج اصل پیشنهاد شده است: «گذار از موضع دفاعی به کنشگری تهاجمی»، «تقدم قالب بر محتوا» (استفاده از قالب های آشنا و سرگرم کننده)، «جودوی فرهنگی» (بهره گیری از نمادهای فرهنگ جهانی برای انتقال روایت بومی)، «توزیع توان تولید» (فعال سازی تیم های کوچک و چابک) و «مدیریت فراداستان» (کنترل روایت های پیرامونی پس از انتشار محتوا). این الگو، گذار به عملیات های فرهنگی چابک را ترسیم کرده و بر ضرورت اتخاذ راهبردهای دفاعی (نظیر رصد زودهنگام روایی، سواد رسانه ای، حفظ اعتبار حرفه ای تولید) تأکید می کند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

واکاوی تصویر برند(ویژند) ملی جمهوری اسلامی ایران در بعد فرهنگی (شناسایی ظرفیت های سیاستی-تقنینی جهت ارتقای رتبه)

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21198

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.10.21198

محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده این گزارش با تمرکز بر بعد فرهنگی برند (ویژند) سازی ملی، به واکاوی شکاف میان هویت غنی ایرانی-اسلامی کشور ایران و جایگاه کنونی تصویر برند (ویژند) ملی آن در نمایه های جهانی می پردازد. تحلیل انتقادی نمایه های برند (ویژند) ملی و تصویر کشور، ضمن آشکارساختن سوگیری های مفهومی و روش شناختی آنها (مانند «فروکاست فرهنگ به کالا»، «جهان شمولی مفروض ارزش های غربی» و «سوگیری جغرافیایی و طبقاتی در نمونه گیری»)، تصویر تضادگونه «آشنایی و نفوذ بالا در برابر شهرت پایین» از ایران را به نمایش می گذارند. آسیب شناسی این وضعیت در دو سطح کلان قابل پیگیری است: در سطح درونی، «تورم نهادی» و «هم پوشانی ناکارآمد» با بیش از ۶۰ دستگاه ذی نقش، «خلأ یک فرماندهی واحد و چابک» و نیز «ضعف در تبدیل میراث غنی به تجربه جذاب» مشهود است. در سطح بیرونی، «انزوای تحمیلی فرهنگی»، «ناهماهنگی راهبردی در ارسال پیام های تصویرساز» و «ضعف در دیپلماسی رقومی (دیجیتال)» به غلبه روایت های منفی منجر شده است.
در راستای رفع این چالش ها، راهکارهای سیاستی و تقنینی پیشنهادی عبارت اند از: تأسیس «مرکز راهبری ویژندسازی ملی» به عنوان نهادی چابک و فرابخشی ذیل نهاد ریاست جمهوری؛ ایجاد «پنجره واحد داده های ویژند ملی» برای رفع شکاف داده ای و تحریم آماری؛ راهبری «دیپلماسی داده ها» برای تعامل فعال با نمایه های رتبه بندی؛ طراحی و راه اندازی نمایه های بدیل جهانی با مشارکت کشورهای همسو؛ فعال سازی و هدایت ظرفیت های قانونی موجود (با تأکید بر برنامه هفتم پیشرفت)، تولید مشترک بین المللی و صادرات صنایع فرهنگی (به ویژه پویانمایی و بازی های رقومی)، طراحی و برگزاری رویدادهایی چون «جایزه بزرگ جهانی نوروز» و نیز راه اندازی کارزارهای مردمی، روایت ساز و چندجانبه در بسترهای ارتباطی نوین. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (19): بخش فرهنگ و هنر

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21259

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21259

حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم فصل «خدمات فرهنگی» از مصارف بودجه عمومی دولت (۵۹۰۰ همت)، حدود ۰/۳۶ برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته، ۰/۰۱ درصد کاهش سهم اعتبارات را نشان می دهد. مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای فصل خدمات فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۲۱/۵ همت برآورد شده که در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، تنها ۶/۵ درصد رشد داشته است. این در حالیست که مجموع اعتبارات این فصل در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۳، رشدی قابل توجه و در حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده بود که نشان دهنده افت محسوس رشد اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. عامل اصلی این افت، کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای لایحه ۱۴۰۵ است که با کاهش ۱۲/۵ درصدی، به حدود ۵/۵ همت رسیده است. همچنین مجموع اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اصلی این بخش در قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۱۴/۸ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۵ با حدود ۱۶ درصد رشد به حدود ۱۷/۲ همت افزایش یافته است. احکام بخش فرهنگ و هنر در قانون برنامه هفتم، شامل شاخص های کمّی مؤسسات فرهنگی و هنرجویان (ماده ۷۴)، هزینه های آب و برق مراکز فرهنگی (بند «ح» ماده (۷۵))، حمایت از فعالان فرهنگ و هنر (بند «ذ» ماده (۷۶)) و حمایت های زیرساختی برای تولید پویانمایی (بند «پ» ماده (۷۶)) نیز به صراحت در لایحه ۱۴۰۵ درج نشده اند که این نبود شفافیت و لحاظ نشدن اعتبارات می تواند اجرای این احکام را با مانع مواجه سازد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بایسته ها و مؤلفه های تعریف « فیلم فاخر و ارزشمند » و معیارهای تشخیص آن (موضوع ماده (74) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21049

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21049

محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده ماده (۷۴) «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، دولت را به «تولید سالیانه ۲۰ فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند» مکلف کرده است؛ اما ابهام در تعریف مفاهیم «فاخر» و «ارزشمند»، اجرای بهینه این حکم را با چالش های جدی ازجمله تفسیرهای سلیقه ای و هدررفت منابع مواجه می سازد. این گزارش، با اشاره به وضعیت نامطلوب محتوایی سبد اکران فعلی، بر ضرورت ارائه یک تعریف دقیق برای تحقق اهداف راهبردی قانونگذار تأکید می کند. به این منظور، ضمن مرور جایگاه «هنر فاخر و ارزشمند» در اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بررسی مفاهیم مشابه در سینمای جهان، انگاره های نادرستی همچون برابر دانستن فیلم فاخر با آثار پرهزینه یا سفارشی، مورد نقد قرار گرفته است. هسته مرکزی این گزارش، ارائه یک چارچوب عملیاتی برای تعریف و تشخیص این آثار است. بر این اساس، «فیلم فاخر و ارزشمند» اثری افتخارآفرین است که از سه مؤلفه بنیادین «غنای محتوایی»، «تعالی هنری» و «ظرفیت اثرگذاری» برخوردار باشد. همچنین، یک فرایند ارزیابی دومرحله ای (پیشینی و پسینی) با معیارهای دقیق و قابل سنجش برای شناسایی و حمایت از این آثار پیشنهاد شده است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی قانون بودجه سال 1404 کل کشور: بخش فرهنگ و هنر

دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20870

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20870

حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱۶,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال بود که در قانون ۱۴۰۴ حدود ۱/۲ همت کاهش پیدا کرده و به ۲۰۳,۹۹۶,۳۸۷ میلیون ریال تقلیل یافته است. به رغم افزایش اعتبار این بخش نسبت به قانون سال ۱۴۰۳، سهم آن از سرجمع اعتبارات فرهنگ از حدود ۳۰ درصد به ۱۵/۶ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته است. عمده کاهش اعتبارات این بخش، مربوط به انتقال اعتباری معادل ۵۰ همت از منابع اجرای تکالیف جدید قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها (جدول ۱۴) به جدول ۱۰- ج- مصارف استانی از لایحه به قانون بودجه ۱۴۰۴ است و بخش دیگر آن به کاهش اعتبارات برنامه های هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی موضوع تبصره «۸» بند «ب» ماده (۷۶) برنامه پنج ساله هفتم مرتبط با جدول ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ بازمی گردد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات سیاستگذاری هنر در متاورس (فراجهان)

دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20792

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20792

محمدامین قاسمی پیربلوطی، رضا مستمع

چکیده متاورس (فراجهان) به عنوان فضای نوپدید تعاملات رقومی (دیجیتال)، تأثیرات گسترده ای بر تولید، توزیع و مصرف آثار هنری داشته و هنر رقومی (دیجیتال) را وارد مرحله جدیدی کرده است. در همین زمینه، ظهور توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی ها) و دارایی های مبتنی بر زنجیره بلوکی (بلاک چین) امکان مالکیت، خریدوفروش و نمایش آثار هنری را دگرگون ساخته است. بااین حال، نظام حقوقی و سیاستگذاری ایران همچنان دچار خلأهای قانونی و نهادی متعددی در زمینه تنظیم گری هنر در متاورس و ان اف تی هاست. افزون بر این، واکاوی تجربه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و امارات متحده عربی نشان می دهد که این کشورها با طیفی از رویکردها (از تفسیر و به کارگیری ظرفیت قوانین موجود گرفته تا تصویب مقررات موضوع محور و ایجاد نهادهای تخصصی) به ساماندهی مالی و مالیاتی، نظارت بر سکوهای متاورس و ان اف تی و گسترش دامنه حمایت از مالکیت فکری، پرداخته اند.
بنابر بررسی های صورت گرفته، محوری ترین مسائل و چالش های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارتند از: خلأ متولی مشخص و تداخل وظایف و صلاحیت های نهادهای مربوطه، جایگاه حقوقی مبهم و بلاتکلیف آثار هنری رقومی و ان اف تی ها در قوانین و مقررات مالکیت فکری و حق نشر، موانع بهره مندی از فرصت های اقتصاد فرهنگ و هنر برای هنرمندان ایرانی، آسیب های هویتی، هنجاری و زیبایی شناختی و تهدیدهای امنیتی و سوءاستفاده های سایبری.
در همین راستا، به منظور ساماندهی تنظیم گری هنر در متاورس دو راهکار سیاستی و تقنینی محوری پیشنهاد شده اند: واگذاری تولی گری تنظیم گری این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد کارگروه هماهنگی بین دستگاهی و افزودن آثار هنری رقومی و ان اف تی ها به مفاد «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان».

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی ضوابط صدور مجوزهای ساخت و نمایش فیلم

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20591

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20591

محمدامین قاسمی پیربلوطی، رضا مستمع

چکیده سینما نقشی بی بدیل در شکل دهی به فرهنگ عمومی و سبک زندگی جامعه و انتقال ارزش های فرهنگی ایفا می کند. مجوزهای ساخت و نمایش فیلم از مهم ترین ابزارهای تنظیم گری در این عرصه به حساب می آیند. در سال های اخیر آمارهای مجوزدهی، ثبات نسبی در روند صدور مجوزها و تأثیر شرایط خاص نظیر همه گیری کرونا را نشان می دهند. بررسی اسناد بالادستی مربوطه نیز بیانگر دو رویکرد غالب «حمایت ها و تسهیل گری های زیرساختی و فرایندی» و «جهت دهی موضوعی و محتوایی آثار» است. همچنین تصویب مقررات و ضوابط اجرایی در این زمینه و اصلاح چندباره آنها گویای توجه مداوم سیاستگذاران به این مسئله است. آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود چارچوبی تنظیم گرانه را با نظارت پیشینی ایجاد کرده اند که اگرچه نقش ساختارها و کنشگران صنفی را در نظر گرفته اند، اما تصمیم گیری نهایی را در اختیار نهاد دولتی مربوطه قرار می دهند.
در همین راستا، محوری ترین مسائل و چالش های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارت اند از: ملاحظات صدور مجوز فیلم سازی، متغیر بودن معیارهای ممنوعیت و گاهی سلیقه ورزی در ارزیابی و ممیزی آثار، ضعف حرفه ای گری تهیه کنندگان و نقش ناکافی اصناف در فرایندهای سیاستگذاری و تنظیم گری.
به منظور سامان دهی این مسائل، راهکارهای ذیل پیشنهاد می شوند: مبنا قرار گرفتن مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلم سازی و نمایش فیلم» به عنوان شالوده نظام مجوزدهی و اکران، بهبود ساختار مجوز فیلم سازی، حمایت از شکل گیری و توسعه شرکت های حرفه ای فیلم سازی، تدقیق و شفاف سازی معیارهای ممیزی محتوایی و اتخاذ رویکرد حمایت و صیانت از فرهنگ در ارزیابی کیفی، ایجاد نظام رده بندی سنی برای نمایش فیلم ها و تقویت جایگاه نهادها و فعالان صنفی در فرایندهای تصمیم گیری.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی»

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20386

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20386

سعید شفیعا، محمدصادق عبداللهی کرمانی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، یوسف زراعت کیش، عبدالرحیم قاسمی نژاد، صادق رنجبر

چکیده موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی با شماره ثبت ۲۰۴ اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری های بین المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته مورد تأیید است. این لایحه هر چند ظاهراً ظرفیت های مطلوب و قابل توجهی را در سرفصل ها و عناوین داراست اما درگیر کلی گویی و موارد غیرقابل اجراست. ضمناً شواهد نشان می دهد که این توافقنامه بدون توجه به ظرفیت ها، قوت ها و ضعف ها و نیازهای دو کشور تدوین شده است. لذا متن توافقنامه برخاسته از نیازها و خواسته های درون زای دو کشور ارزیابی نمی شود. همچنین جزئیات این لایحه دارای ابهام و در مواردی نیازمند اصلاح یا حذف مواد است. شایان ذکر است موافقتنامه هایی که ذیل اصول «۱۲۵ و۷۷ و ۱۳۹ و ۱۵۲ و ۱۵۳» قانون اساسی، قرار می گیرند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند این درحالی است که امکان عملی اصلاح یا تغییر جدی لایحه وجود ندارد؛ زیرا چنین اصلاح یا تغییری به ویژه درصورتی که اساسی بوده و مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد خواهد بود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در مورد همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی »

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20438

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20438

سعید شفیعا، محمدصادق عبداللهی کرمانی، محبوبه محمدعلی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، یوسف زراعت کیش، حسین نصیری، عبدالرحیم قاسمی نژاد، اکرم آقامحمدی، امیرحسین اسکندری، مبین حاجی حسنی

چکیده لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی و رسانه های گروهی با شماره ثبت ۹۳۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اعلام وصول شد. این دو کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب موافقت نامه همکاری در حوزه فرهنگی اقدام کردند که به حوزه های مشابه پرداخته بود، اما لایحه اخیر از جهت جزئیات و موضوع ها گسترده تر و جامع تر به نظر می رسد. هرچند در توافق نامه پیشین، تنظیم موعدهای زمانی مشخص به صورت سالیانه یا دوسالیانه در جهت برنامه ریزی در مورد مفاد موافقت نامه را دربرگرفته بود که در این لایحه چنین موضوعی مشاهده نمی شود. تقویت همکارهای بین المللی و تلاش برای توسعه تعاملات فرهنگی ازجمله مواردی است که در این لایحه اخیر به آن تأکید دارد، بنابراین کلیات آن مورد تأیید است.
در بررسی جزئیات اما ایرادهایی مانند مسئله ترجمه، عدم توسعه متن در زمینه رسانه های گروهی، ایجاد تعهدات یک جانبه برای جمهوری اسلامی ایران، عدم زمان گذار مشخص برای انجام تعاملات عنوان شده، کلی گویی و غیرعملیاتی بودن برخی مواد، قابل توجه است. ازاین رو با اعمال اصلاحات فوق در متن لایحه، تصویب این موافقت نامه مورد تأیید خواهد بود.
گفتنی است موافقت نامه هایی که ذیل اصول یکصدوبیست و پنجم و هفتادوهفتم قانون اساسی قرار می گیرد نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است؛ این در حالی است که امکان اصلاح یا تغییر جدی لایحه وجود ندارد چراکه چنین اصلاح یا تغییری به ویژه در صورتی که اساسی بوده و مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه نزدیک به ۴۸ درصد مواد لایحه نیازمند سطحی از تغییرات است، روند عقد توافق نامه بین المللی به نحوی مدیریت شود تا جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسائل احتمالی در متن توافق نامه ها تقویت شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (20) : بخش فرهنگ و هنر

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20439

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20439

حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال گذشته با تغییراتی که در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، مشتمل بر جداول تفصیلی ارقام بودجه اعلام وصول شد. در این بخش، مجموع اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه اصلی به همراه کلیه دستگاه های تابعه با اعتباری معادل ۱۳۷,۵۵۴,۴۸۳ میلیون ریال (حدود ۱۳ همت) و با حدود ۴۴ درصد رشد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ بالاترین اعتبار را به خود اختصاص داده است. سازمان تبلیغات اسلامی با اعتباری معادل ۵۱,۹۱۵,۵۹۶ میلیون ریال (حدود ۵ همت) و ۲۳ درصد رشد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتباری معادل ۹,۵۸۳,۰۶۲ میلیون ریال (حدود ۹۰۰ میلیارد تومان) و با ۲۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۳ در رتبه های بعدی قرار دارند.
مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادل ۲۱۶,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (حدود۲۱/۶ همت) برآورد شده است و با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعتبار این بخش معادل ۱۷۳,۵۲۰,۳۶۴ میلیون ریال (حدود ۱۷/۳ همت) بوده، در سال ۱۴۰۴، حدودا ۲۴ درصد رشد داشته است.
با توجه به منابع بودجه عمومی دولت که معادل ۵۳.۸۴۴.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (حدود ۵۴۰۰ همت) برآورد شده، سهم اعتبارات بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به منابع بودجه عمومی دولت حدود
۰/۴ درصد می باشد. همچنین سرجمع اعتبارات امور ده گانه معادل۳۱.۰۲۴.۶۱۷.۹۵۴ میلیون ریال (حدود ۳۱۰۰ همت) می باشد که از این میزان ۹۲۶.۹۱۸.۳۶۰ میلیون ریال (حدود ۹۲/۶ همت) یعنی نزدیک به ۳ درصد به امور تفریح، فرهنگ و مذهب اختصاص دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بیشترین اثر برنامه هفتم را می توان در جدول ۱۲ مشاهده نمود که در این جدول تلاش شده، متناظر با احکام برنامه هفتم، ردیف های جدول تدوین و تنظیم شود؛ با این حال بررسی زیربرنامه های اجرایی، ذیل برنامه های هشت گانه نشان می دهد که در بخش فرهنگ و هنر «برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» از برنامه اجرایی ۱، فاقد ارتباط مستقیم و صریح با برنامه هفتم پیشرفت است. ابهام در وجود برخی از ردیف های برنامه اجرایی ۱ مانند حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ، مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که اعتبار قابل توجهی هم در مقایسه با سایر ردیف ها به خود اختصاص داده اند، محل تأمل است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

رونق نوشت افزار ایرانی؛ واکاوی مسائل و راهکارهای تقنینی

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20152

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20152

محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده نوشت افزار به عنوان محصولی فرهنگی و یکی از زیرشاخه های راهبردی صنایع خلاق، با زندگی روزمره اکثر افراد جامعه (به ویژه کودکان و نوجوانان) عجین است. با وجود رشد چشمگیر زیست بوم نوشت افزار طی یک دهه اخیر، همچنان از لحاظ فرهنگی، غلبه با محصولات شخصیت محور معارض (عمدتاً آمریکایی) است. اسناد و مصوبات موجود در این حوزه به رغم تمرکز بر ابعاد فرهنگی، به تکرار سیاست های کلی حوزه فرهنگ محدود شده و جهت راهبردی مشخصی را نمایان نمی کنند. مصوبات قوه مجریه نیز اگرچه بر تسهیل گری و حمایت از محصولات تولید داخل تأکید دارند ولی نهادها و دستگاه های مسئول اغلب از تعامل و توان اجرایی و نظارتی کافی برخوردار نیستند.
محوری ترین مسائل و چالش های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارتند از: خلأ جدی در نظام آماری، گردش اطلاعات و مدیریت دانش، سیاست ها و تصمیم های ناگهانی و غیرکارشناسانه، نابسندگی حلقه های پیشینی محصولات شخصیت محور بومی، شکل نگرفتن زنجیره پایدار محتوا در بازارپردازی فرهنگی، کاستی های آموزش نیروی انسانی، سازوکارهای غیرهدفمند تأمین مالی و مالیات ستانی، ممنوعیت های ناسنجیده وارداتی و معضل قاچاق و نیز محدودیت های صادراتی ناشی از مالکیت معنوی و مبادلات ارزی.
در راستای ساماندهی مسائل یاد شده، راهکارهای ذیل پیشنهاد می شوند: ایجاد نظام آماری و بسترهای اطلاع رسانی و دانش افزایی، بازنگری در شیوه اتخاذ سیاست های مداخله گرایانه (به ویژه ممنوعیت واردات) ، افزودن محصولات نوشت افزار به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی، ساماندهی مقررات داخلی مالکیت معنوی نسبت به استفاده از حق تألیف محتوای خارجی، تسهیل دسترسی و به کارگیری فناوری های به روز و پیشرفته در تولید، ارتقای کمّی و کیفی سطح آموزش حرفه ای و مهارت های کسب وکار و ایجاد شرکت های مدیریت خدمات صادرات.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تولید و ترویج محتوای ادبی برای کودک و نوجوان؛ واکاوی سیاستی و راهکارهای تقنینی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19724

https://doi.org/10.22034/report.2024.16834.1751

محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده دوران کودکی و نوجوانی، مهم ترین دورانی است که در آن شخصیت، هویت و سبک زندگی افراد شکل می گیرد و نظام های اعتقادی و ارزشی در نهاد آنان پایه ریزی می شود. ازاین رو، تولید و مصرف محتوا در زیست بوم فرهنگی کودک و نوجوان، ضرورتی راهبردی و سبک ساز است. در این میان، «محتوای ادبی» در پویایی این زیست بوم و الگوسازی در زمینه سبک زندگی، نقشی پررنگ دارد. بررسی ها نشان می دهند، سهم حوزه کودک و نوجوان در اسناد بالادستی ناکافی است. همچنین سیاست ها و راهبردهای واضح، ملموس و هدفمندی در زمینه تولید و ترویج محتوا برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد و موارد اندک موجود نیز کلی، خنثی و غیرعملیاتی اند. در مصوبات و مقررات تخصصی تر نیز سیاست ها و راهبردهای موجود کم رمق بوده و از کل نگری و جامعیت بی بهره اند.
محوری ترین مسائل و چالش های این حوزه از منظر سیاستی و تقنینی عبارتند از:
۱. نبود نقشه راه راهبردی در حوزه کودک و نوجوان،
۲. مغفول ماندن بسیاری از حوزه های موضوعی مورد نیاز مخاطب،
۳. خلأ جدی در تألیف و تربیت آفرینش گر،
۴. رویکرد نادرست تمرکز بر مصادیق محتوایی،
۵. فعالیت جزیره ای و رویکرد غیرتعاملی نهادهای مسئول.
در راستای مسائل یاد شده، این راهکارها پیشنهاد می شوند:
۱. تدوین برنامه راهبردی و تنظیم نگاشت نهادی،
۲. رصد و شناسایی مداوم نیازهای کودکان و نوجوانان،
۳. تربیت آفرینش گر و حمایت از آثار تألیفی،
۴. چهره سازی از نهادها و آفرینش گران حوزه کودک و نوجوان،
۵. تقویت زنجیره ارزش و بهره گیری از ظرفیت های بازارپردازی فرهنگی،
۶. تقویت جریان اقتباس و سرمایه گذاری در صنعت پی نما (کمیک)،
۷. بهبود تعامل میان دستگاهی.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (14): بخش فرهنگ و هنر

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19737

https://doi.org/10.22034/report.2024.16849.1766

حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشتمل بر جداول تفصیلی ارقام بودجه اعلام وصول شد. این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دستگاه های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه های عملکرد خروجی های اصلی دستگاه های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می پردازد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد می‌باشد. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است. این میزان از رشد به دلیل افزایش برآورد اعتبارات اختصاصی در سال ۱۴۰۳ است که عمدتاً مرتبط با برآورد هزینه کرد یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که برای اولین بار به منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است. درخصوص سنجه های عملکرد خروجی های اصلی دستگاه های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر لازم به ذکر است که بعضاً اقدام و سنجه ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه امکان ناپذیر است و به تدقیق و جزئی تر شدن و در مواردی جهت گیری کیفی نیاز دارند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور تبصره «13» حوزه فرهنگ

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19511

https://doi.org/10.22034/report.2024.16468.1536

رضا مستمع، سیدعلی محسنیان، سعید شفیعا، آسیه ارحامی، حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، مبین حاجی حسنی، عبدالرحیم قاسمی نژاد

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ساختار تبصره های مرسوم اعلام وصول شد. بررسی این سند از آن جهت که امکان خوانش مالی سیاست های دولت، اولویت های فرهنگی کشور در سال پیش رو و درک جایگاه فرهنگ در اقدامات دولت را مشخص می کند، دارای ارزش است. فرهنگ در این لایحه در تبصره «۱۳» قرار دارد که با توجه به احکام ارائه شده به جای مفهوم عام فرهنگ به دستگاه ها و سازمان های فرهنگی تقلیل یافته است. احکام ارائه شده در حوزه فرهنگ بیشتر به امور حبابی پرداخته است (بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص فضاهای هنری و فرهنگی در اختیار دستگاه ها برای امور فرهنگی) و از ظرفیت های ویژه یک لایحه بودجه بهره برداری نکرده است. تأمین مالی بخشی از فرهنگ از طریق اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه ها صورت گرفته است که شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ را تقلیل خواهد داد، موجب مقاومت سایر دستگاه ها می شود و هم اقدامات فرهنگی را طفیلی شرکت ها و مؤسسات خواهد کرد (بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها برای اقدامات فرهنگی).
بنابراین با رعایت اصول هفتادوپنجم (ضرورت تعیین منابع مالی احکام) و پنجاه ودوم (اختیارات دولت در حوزه بودجه ریزی) و ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادهایی با درآمدزایی پایدار و منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در این گزارش پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در مورد همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی»

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19532

https://doi.org/10.22034/report.2024.16515.1578

سعید شفیعا، محمدامین قاسمی پیربلوطی، محمدصادق عبداللهی کرمانی، حسین نصیری، یوسف زراعت کیش، مبین حاجی حسنی، صادق رنجبر، امیرحسین اسکندری، محبوبه محمدعلی، اکرم آقامحمدی

چکیده لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی و رسانه های گروهی با شماره ثبت ۹۳۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۸ اعلام وصول شد. این دو کشور در سال ۱۳۴۷ اقدام به تصویب موافقت نامه همکاری در حوزه فرهنگی کردند که به حوزه های مشابه پرداخته بود، اما لایحه اخیر از جهت جزئیات و موضوعات گسترده تر و جامع تر به نظر می رسد. هرچند در توافقنامه پیشین تنظیم موعدهای زمانی مشخص به صورت سالیانه یا دوسالیانه در جهت برنامه ریزی در مورد مفاد موافقت نامه را در برگرفته بود که در این لایحه چنین موضوعی مشاهده نمی شود. تقویت همکارهای بین المللی و تلاش برای توسعه تعاملات فرهنگی ازجمله مواردی است که در این لایحه اخیر به آن تأکید دارد، بنابراین کلیات آن مورد تأیید است.
در بررسی جزئیات، اما ایرادهایی مانند مسئله ترجمه، عدم توسعه متن در زمینه رسانه های گروهی، ایجاد تعهدات یک جانبه برای جمهوری اسلامی ایران، عدم زمان گذاری مشخص برای انجام تعاملات عنوان شده، کلی گویی و غیرعملیاتی بودن برخی مواد، قابل توجه است. لذا با اعمال اصلاحات فوق در متن لایحه، تصویب این موافقت نامه مورد تأیید خواهد بود.
پیشنهاد می شود سازوکار اجرایی و یا تقنین به صورتی طراحی شود تا مجلس شورای اسلامی فرصت و امکان کافی برای اعمال اصلاحات و یا تغییر در متن موافقت نامه هایی که مبتنی بر اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسند را داشته باشد، در غیر این صورت بیم آن می رود اقدامات مربوط به بررسی و کارشناسی متون، ماهیت تشریفاتی و شکلی پیدا کنند. لذا با توجه به اینکه نزدیک به ۴۸ درصد مواد لایحه نیازمند سطحی از تغییرات است، پیشنهاد می شود روند عقد توافقنامه بین المللی به نحوی مدیریت شود تا جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسائل احتمالی در متن توافقنامه ها تقویت شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

واکاوی چالش های صنعت اسباب بازی و ارائه راهکارهای تقنینی

دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19423

https://doi.org/10.22034/report.2023.9855

محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده اسباب بازی محصولی فرهنگی و از مهم ترین عوامل الگوساز و تأثیرگذار در شکل گیری شخصیت و پرورش خلاقیت و مهارت های کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان است. صنعت اسباب بازی نیز ازجمله صنایع فرهنگی و خلاق است که با تنوع بالای خود گستره وسیعی از علایق و سلایق را در بستر سرگرمی و رفتارسازی فرهنگی در برگرفته و از گردش مالی قابل توجهی نیز در صنعت سرگرمی برخوردار است. در بازار اسباب بازی ایران، مغایرت ها و کمبودهای اطلاعاتی پرشماری در آمارهای موجود، قابل تشخیص است؛ بااین حال، درمجموع سهم پایین تولیدات داخلی استنباط می شود. در بُعد اسناد و مصوبات نیز رویکرد سیاستی مشخص و هدفمندی قابل دریافت نیست و به طور کلی به سیاستگذاری در این حوزه کم توجهی شده است. از این منظر، اصلی ترین و اولویت ترین چالش های صنعت اسباب بازی عبارتند از: ۱) برخوردار نشدن صنعت اسباب بازی از تسهیلات بخش فرهنگ، ۲) کاستی های جدی در نظام آماری و مدیریت دانش، ۳) رعایت نشدن حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان داخلی و رواج کپی غیرقانونی، ۴) خلأ نظام صنفی صنعت اسباب بازی، ۵) سهم بالای کالای قاچاق در بازار و ۶) کم توجهی به پیوست نگاری و بازارپردازی فرهنگی.
با تمرکز بر مسائل یادشده، راهکارهای ذیل پیشنهاد شده اند: ۱) افزودن محصولات اسباب بازی به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی، ۲) ایجاد نظام آماری و بسترهای مشورتی و توسعه دهنده (نظیر استارت آپ و انکوباتور) ، ۳) صیانت از حقوق مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان با بهره گیری توأمان از ابزارهای سلبی و ایجابی، ۴) تشکیل و تقویت نظام صنفی صنعت اسباب بازی، ۵) مقابله با کپی غیرقانونی و قاچاق و ۶) طراحی الزامات و مشوق های تقویت پیوست فرهنگی.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی»

دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19406

https://doi.org/10.22034/report.2023.9870

سعید شفیعا، محمدصادق عبداللهی کرمانی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، یوسف زراعت کیش، عبدالرحیم قاسمی نژاد، صادق رنجبر

چکیده موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی با شماره ثبت ۹۲۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری های بین المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته، مورد تأیید است. این لایحه هرچند در ظاهر ظرفیت های مطلوب و قابل توجهی را در سرفصل ها و عناوین داراست، اما درگیر کلی گویی و موارد غیرقابل اجراست. علاوه بر این شواهد نشان می دهد که این توافق نامه بدون توجه به ظرفیت ها، قوت ها، ضعف ها و نیازهای دو کشور تدوین شده است. لذا متن توافق نامه برخواسته از نیازها و خواسته های درون زای دو کشور ارزیابی نمی شود. همچنین جزئیات این لایحه دارای ابهام و در مواردی نیازمند اصلاح یا حذف مواد است. ازآنجاکه موافقت نامه هایی که ذیل اصول (۱۲۵ و ۷۷) قانون اساسی، قرار می گیرند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند و با عنایت به فرایند فعلی تدوین لوایح موافقت نامه، بیم آن می رود که نقش این نهاد به سمت تشریفاتی شدن سوق داده شود. چراکه امکان اصلاح یا تغییر جدی در متن موافقت نامه وجود ندارد و انجام چنین اصلاحات و یا تغییرات جدی درصورتی که مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد است. بنابراین پیشنهاد می شود روند عقد توافق نامه با سایر کشورها به صورتی انجام شود که جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسئله فوق تقویت شود. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

واکاوی مسائل و اقدامات سیاستگذارانه در حوزه بازی های دیجیتال (رقومی) (پیشنهادهایی برای بازآرایی تولی گری و اصلاح نگاشت نهادی زیست بوم)

دوره 31، شماره 8، آبان 1402 شماره مسلسل:19385

محمدامین قاسمی پیربلوطی، رضا مستمع

چکیده با گسترش چشمگیر و پرنفوذ «بازی های دیجیتال (رقومی)»، این حوزه به یکی از مهم ترین بخش های بازار سرگرمی و صنایع خلاق و یکی از پرتقاضاترین جنبه های سبک زندگی افراد در جهان کنونی تبدیل شده است. مسائل بازی های دیجیتال (رقومی) در کشور از دو جنبه اصلی قابل بحث هستند. جنبه نخست، ظرفیت اقتصادی بالای این صنعت فرهنگی و لزوم استفاده از این ظرفیت برای رونق کسب وکارهای خلاق است. جنبه دیگر، مسائل فرهنگی است که با توجه به نفوذ بسیار بالای محصولات خارجی در بازار بازی های دیجیتال (رقومی) کشور، محتوای فرهنگ بیگانه می تواند آثار آسیب زا و دیرپایی بر کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان بگذارد. با توجه به این رویکردها، ضرورت فعالیت بومی پرتوان و پیوسته در عرصه بازی های دیجیتال (رقومی) و تولید محصول مطابق با فرهنگ ایرانی-اسلامی اولویت می یابد. در این گزارش، پس از وضعیت سنجی آماری صنعت بازی های دیجیتال (رقومی) و بررسی چارچوب سیاستگذاری آن، آرایش و شیوه نقش آفرینی نهادها و دستگاه های سیاستگذار در این حوزه با تأکید بر جایگاه بنیاد ملی بازی های رایانه ای، واکاوی شده است. «تشتت، موازی کاری و تعارض نهادی» و «افت نیروی انسانی به سبب نبود نظام صنفی توانمند، ناپایداری شغلی، حمایت های غیرهدفمند و نابسامانی در صدور مجوز تولید» از مهم ترین مسائل و «بازآرایی تولی گری و اصلاح نگاشت نهادی زیست بوم بازی های دیجیتال (رقومی) در حوزه سیاستگذاری و با محوریت بنیاد ملی بازی های رایانه ای»، «بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی با تأکید بر حقوق بازی سازان داخلی» و «ایجاد اتحادیه صنفی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی (شامل شرکت های بازی سازی، سکوها و فروشگاه های عرضه بازی و بازی گاه ها)» از اصلی ترین راهکارهای پیشنهادی هستند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

جستاری پیرامون فرهنگ مقابله با فساد (به همراه راهکارهای تقنینی)

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19316

ابراهیم غلامپور آهنگر، حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، رضا مستمع

چکیده نگرانی ها نسبت به گسترش فساد در سطح جامعه و تضعیف ارزش ها و هنجارهای اصیل اسلامی و ایرانی، ضرورت مقابله فرهنگی با فساد را دوچندان کرده است. لذا شناخت ابعاد فرهنگی فساد و زمینه های پیدایش و گسترش آن برای سیاستگذاری های فرهنگی اهمیت دارد. عوامل مختلفی مانند ضعف هویت، عدم انتقال ارزش های فرهنگی به نسل های آینده، عدم آگاه سازی، انحصار منابع و موقعیت های اجتماعی، عدم شفافیت، تبعیض در توزیع منابع، کاهش سرمایه اجتماعی و مانند آنها بر گسترش فساد اثرگذارند. اگرچه مواجهه فرهنگی با مفاسد دشوار است، اما برای کاهش فساد، سیاست ها و راهبردهایی را می توان در نظر گرفت که احیا و نهادینه سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت نهادهای فرهنگی و رسانه ای، تقویت نظام ارزشی و اصلاح ساختارها و فرایندها ازجمله آنها هستند. از این سیاست ها می توان به تصمیمات قانونگذارانه ای مانند طراحی نشان ملی (جایزه) مقابله با فساد، تولید آثار ادبی، برنامه های نمایشی و بازی های رایانه ای حاوی ارزش های فسادستیزانه، آگاهی بخشی و تقویت کننده جایگاه اشخاص مبارزه کننده با فساد (به خصوص قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی، تدوین آیین نامه اجرایی شیوه پوشش رسانه ای فساد، تدوین ضوابط تأسیس و فعالیت گروه ها و تشکل های مردم نهاد تخصصی مبارزه با فساد و سوت زن، ایجاد دادگاه اخلاق سیاسی و مدیریتی، طراحی و راه اندازی سامانه های صحت سنجی و راستی آزمایی درخصوص عملکرد نهادها و بازنمایی آن و حمایت از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه ای افشاگر فساد اشاره کرد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19028

حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی

چکیده برنامه ششم توسعه، سوّمین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور محسوب‌می‌شود که در اواخر سال 1395 برای یک دوره پنج‌ساله (1396-1400) به تصویب رسید. در این برنامه از مجموع 124 ماده ‌قانون، 28 حکم مرتبط با حوزه فرهنگ است و از این تعداد بند «الف» و «ب» ماده (37) قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده (63) و بندهای «الف»، «ب»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح» از ماده (92) که در مجموع شامل سه ماده اصلی و ده بند می‌باشد مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه که در سال‌های 1396 تا  1398 منتشر شده و همچنین طبق گزارش‌های واصله از دستگاه‌های موظف، میزان تحقق احکام مذکور در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، حدود 33 درصد تخمین زده شده‌است.
به صورت کلی اشکالات و موانع اجرای احکام برنامه ششم در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد. ابهام و کلی‌نگری در متن احکام، تأخیر در تصویب آیین نامه‌های اجرایی و عدم تصویب آنها در مدت مقرّر، عدم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های موظف در اجرای احکام، عدم تعیین شاخص کمّی و کیفی مناسب به‌منظور ارزیابی دقیق و نبود فهم مشترک بین دستگاه‌های موظّف در موضوع حکم، اهمّ موانع اجرای احکام در برنامه ششم می‌باشد. حال، در ادامه، هر کدام از احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، ارزیابی و موانع اجرای آن به صورت تفصیلی احصاء شده است و در نهایت درصد تحقق اجرای هر کدام از مواد به صورت مجزا محاسبه شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی عملکرد قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه (به همراه الزامات تقنینی و ملاحظات سیاستگذاری زبانی در جهت پاسداشت زبان فارسی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1402 شماره مسلسل:18882

محمد امین قاسمی پیر بلوطی

چکیده زبان فارسی، از پایه های اصلی وحدت آفرین و هویت بخش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف بوده و پاسداشت و گسترش آن از اهمیت فراوانی ذیل مفهوم سبک زندگی برخوردار است. با بررسی اسناد بالادستی و قوانین، یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زبان فارسی، «مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه» است. ازاین رو، در گزارش حاضر، عملکرد قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این قانون از مهم ترین سیاستگذاری های زبانی در جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود واژگان بیگانه پرداخته است. در بررسی عملکرد متولیان اجرای قانون و آیین نامه اجرایی و نظارت بر آن، گفتنی است حدود دوسوم از دستگاه ها به درخواست مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد، ‏پاسخی نداده اند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد عمده دستگاه هایی که در قبال این قانون وظیفه قانونی ‏مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نسبت به اجرای این قانون کم توجه یا بی توجه بوده اند. به طور کلی، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام های مناسبی در دو حیطه نهادسازی و قانونگذاری صورت گرفته است، در بعد اجرا (اقدام های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد. در پایان نیز ملاحظات، پیشنهادها و راهکارهایی در چهار محور «سیاستگذاری زبانی»، «مفاد قانون و آیین نامه اجرایی»، «آرایش و ‏نقش آفرینی دستگاه ها و بازیگران» و «زمینه ها و زیرساخت ها» ارائه شده است.