الزامات و راهکارهای آموزش سالیانه 20 هزار مربی سواد فضای مجازی (موضوع ردیف 13 ماده (74) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21805
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21805
عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده ارتقای شایستگی های ادراکی کاربران در مواجهه با پیام های رقومی، به یکی از اولویت های محوری حکمرانی فرهنگی تبدیل شده است. با وجود اسناد متعدد در حوزه توسعه سواد فضای مجازی، پیمایش های ملی حاکی از پایین بودن سطح سواد فضای مجازی جامعه است. تجربه اخیر کشور در مواجهه با الگوهای نوین جنگ شناختی نشان داد سواد فضای مجازی، مؤلفه ای بنیادین در راهبرد دفاع ملی و حفظ تاب آوری اجتماعی است. ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آموزش سالیانه ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی را به عنوان سنجه ای الزام آور تعیین کرده است. بااین حال، اقدام های انجام شده ازسوی وزارت آموزش و پرورش بیشتر ماهیت آموزش های پراکنده موضوعی داشته و الزاماً به شکل گیری خروجی مورد انتظار قانونگذار یعنی «تربیت مربیان سواد فضای مجازی» منجر نشده است. مواردی چون فقدان بند پشتیبان قانونی برای رفع ابهامات طراحی و اجرا، ابهام مفهومی در تعریف مربی تخصصی، عدم انطباق با زنجیره ارزش آموزشی و نامشخص بودن واحد راهبر درون وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی در مسیر اجرای این تکلیف قانونی محسوب می شود. برای تحقق مؤثر این حکم، در سطح اجرایی واگذاری مسئولیت راهبری به دانشگاه فرهنگیان، بهره گیری از ظرفیت جدول ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۵ در تأمین مالی، طراحی دقیق جامعه هدف، تدوین بسته ملی محتوای آموزشی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی، و ایجاد چارچوب ارزیابی صلاحیت حرفه ای مربیان پیشنهاد می شود. همچنین «طرح سؤال» کمیسیون فرهنگی مجلس از وزیر آموزش و پرورش به عنوان اولویت نظارتی، و الحاق تبصره ای تکمیلی به ماده (۷۴) را به عنوان پیشنهاد تقنینی برای رفع و تسهیل اجرای دقیق حکم، پیشنهاد شده است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ فصل های (1) و (2)»
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21215
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21215
عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، با هدف سامان دهی حقوقی و نهادی فعالیت ارائه دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و در پاسخ به تحولات زیست بوم رسانه ای کشور در مجلس دوازدهم اعلام وصول شده است. باوجود گسترش این خدمات طی بیش از یک دهه گذشته، فقدان قانونی جامع و منسجم، بروز ابهام های مفهومی، تعارض صلاحیت تنظیمگران، ابهام در مصادیق تخلفات مشمول ضمانت اجرا، ضعف امنیت حقوقی فعالان و ضعف در حمایت از حقوق کاربران و تولیدکنندگان را در پی داشته است. طرح حاضر که با اتکا به قوانین و سیاست های کلان فرهنگی کشور، ازجمله بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای تنظیم گری، حمایت و رسیدگی به تخلفات در این حوزه تهیه شده است، در محورهایی چون تبیین اصول و الزامات رعایت حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات، تکلیف تنظیمگران به حمایت هدفمند از سکوهای فعال در زیست بوم صوت و تصویر فراگیر مبتنی بر شاخص های فرهنگی و ارزش محور، پیش بینی حمایت های مالی و فنی برای تقویت ظرفیت تولید و توسعه محتوای داخلی و احصای تخلفات و تنبیهات، نقاط قوتی دارد. بااین حال، تحقق کامل اهداف طرح مستلزم اصلاح و تکمیل فصول پایه ای آن از حیث دقت مفهومی، تعیین دقیق قلمرو شمول، تقویت حقوق کاربران با درج ضوابط و استانداردهای دقیق در متن قانون، رعایت سلسله مراتب مقرره گذاری از طریق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون ازسوی هیئت وزیران، مشروط سازی حمایت ها به سازوکارهای شفاف، منصفانه و قابل اعتراض و پیشنهاد تشکیل شورایی چندذی نفعه برای تشخیص حرفه ای و منصفانه این حمایت هاست. ازاین رو ضمن موافقت با کلیات طرح حاضر، تأکید می شود که اصلاح و تکمیل آن در موارد فوق شرط لازم برای شکل گیری قواعدی منصفانه و اثربخش در این حوزه است.
تحلیل وضعیت بخش فارسی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) و ارائه پیشنهادهای سیاستی
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21066
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21066
علی رسول زاده، عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده رسانه های فارسی زبان خارجی، به مثابه ابزاری مهم در دیپلماسی عمومی، عمدتاً تحت حمایت دولت ها و شرکت های فراملی فعالیت می کنند و با ارائه روایت های خاص، تلاش دارند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار دهند. شبکه «تی آرتی فارسی» (TRT) نمونه تازه ای از رسانه های دولتی منطقه است که نفوذ ترکیه را در میان مخاطبان فارسی زبان افزایش می دهد. این شبکه اکنون در فضای دیجیتال فعال است و از طریق پلتفرم های اینستاگرام، توییتر و یوتیوب به جذب مخاطبان جوان و فعال در شبکه های اجتماعی می پردازد. تلاش تی آرتی فارسی تاکنون بر اعتمادسازی و تأکید بر ظرفیت روابط اقتصادی و سیاسی میان ترکیه و ایران متمرکز بوده و در راستای تثبیت روایت ترکیه مبنی بر ارائه راه حل های دیپلماتیک برای صلح، ثبات منطقه ای و کاهش تنش ها عمل کرده است. برای مقابله با این چالش، ایران باید راهبردهای جامع و چندلایه ای تدوین کند؛ از جمله همکاری با رسانه های محلی ترکیه و تطبیق راهبردهای رسانه های داخلی با سیاست خارجی. بازنگری در عملکرد رسانه های برون مرزی و استفاده از ماهواره اختصاصی، راه اندازی خبرگزاری مستقل بین المللی و توسعه برنامه های کاربردی بومی از دیگر اقدامات کلیدی است. در حوزه حقوقی، رایزنی دیپلماتیک با ترکیه برای تأسیس دفتر نمایندگی تی آرتی فارسی در ایران و فعال سازی ظرفیت های قانونی نظارت بر فعالیت نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران می تواند راه گشا باشد. همچنین، حق متقابل برای فعالیت قانونی رسانه های برون مرزی ایران در کشور ترکیه تأمین گردد.
چالش ها و راهکارهای راه اندازی خط تماس اضطراری(هات لاین) ویژه جرائم علیه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20964
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20964
عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به ویژه سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، مقرر شده بود خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی راه اندازی شود. این خط، با هدف ارائه مشاوره و مداخله تخصصی برای پیشگیری و مقابله با جرائم آنلاین علیه کودکان، یکی از اقدامات کلیدی در تقسیم کار ملی سند مذکور محسوب می شود. با این حال، اجرای این بند با موانعی روبه رو شده که شامل فقدان زیرساخت فنی مناسب، عدم وجود پلیس ویژه و تیم تخصصی اقدام سریع برای پاسخ گویی به گزارش های دریافتی و نیز فقدان همکاری بین بخشی و نظام ارجاع دهی شفاف و عملیاتی است. گزارش حاضر با بررسی وضعیت فعلی، ضعف های ساختاری و قانونی، و چالش های موجود در سند، دو سناریو برای پیاده سازی نظام ارجاع گزارش ها ارائه می دهد. سناریوی اول بر ایجاد خط تماس اضطراری مبتنی بر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تأکید دارد که با وجود برخی محدودیت ها، امکان مداخله سریع، تخصصی و مؤثرتر را فراهم می آورد. در مقابل، سناریوی دوم، بهره گیری از ظرفیت سامانه «نماد» در وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد می دهد، که به دلیل عملکرد ضعیف و تمرکز بر خدمات مشاوره ای، اجرای آن با محدودیت های جدی روبه رو است.در جمع بندی، سناریوی اول از منظر کارایی و اثربخشی، گزینه مناسب تری برای تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی و تحقق اهداف سند صیانت شناخته می شود.
ابعاد فرهنگی- ارتباطی توسعه هوش مصنوعی (1): حوزه خبر و اطلاع رسانی
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20514
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.12.20514
عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده حوزه خدمات رسانه ای به ویژه در زمینه خبر و اطلاع رسانی، از مهم ترین بخش هایی است که تحت تأثیر شگرف تحولات مرتبط با توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی قرار گرفته و با سرعت در حال تغییر روش های سنتی و ایجاد فرصت های جدید است. طراحی سیاست های دقیق و مؤثر در راستای بهره گیری از فرصت های توسعه هوش مصنوعی در حوزه خبر و اطلاع رسانی و مقابله لازم با چالش های آن به صورت توامان در نظام حکمرانی و سیاست گذاری رسانه کشور، مستلزم احصا و تحلیل کاربست ها، فرصت ها و چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه است. این امر ارتباط تنگاتنگی با کلان مسئله حکمرانی رسانه و فضای مجازی در کشور یعنی کاهش اعتماد و مرجعیت رسانه های رسمی و مستقل داخلی پیدا می کند؛ چراکه سردرگمی و غفلت زیست بوم رقمی (دیجیتال) کشور از اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه مطلوب با موج فراگیر و بازار روبه رشد هوش مصنوعی در جهان منجر به تشدید نابسامانی های حوزه محتوای فضای مجازی و خدمات سکوهای برخط و در نتیجه کاهش مرجعیت رسانه ای کشور خواهد شد. حل مسائل مذکور و ارتقاء جایگاه ایران در توسعه فنی و محتوایی هوش مصنوعی مولد در ابتدا نیازمند شناخت جامع از نحوه کنشگری بازیگران این حوزه و سپس طراحی الزامات و راهبردهای سیاستی دقیق برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است که در این گزارش بدان پرداخته شده است. گزارش حاضر ضمن شناسایی فرصت ها و چالش های این حوزه، پیشنهادات سیاستی-تقنینی خود را مبتنی بر تحلیل این فرصت ها و چالش ها، به تفکیک شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، سیاستگذاران و مدیران اجرایی و خبرگزاری ها ارائه کرده است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی»
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20386
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20386
سعید شفیعا، محمدصادق عبداللهی کرمانی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، یوسف زراعت کیش، عبدالرحیم قاسمی نژاد، صادق رنجبر
چکیده موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی با شماره ثبت ۲۰۴ اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری های بین المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته مورد تأیید است. این لایحه هر چند ظاهراً ظرفیت های مطلوب و قابل توجهی را در سرفصل ها و عناوین داراست اما درگیر کلی گویی و موارد غیرقابل اجراست. ضمناً شواهد نشان می دهد که این توافقنامه بدون توجه به ظرفیت ها، قوت ها و ضعف ها و نیازهای دو کشور تدوین شده است. لذا متن توافقنامه برخاسته از نیازها و خواسته های درون زای دو کشور ارزیابی نمی شود. همچنین جزئیات این لایحه دارای ابهام و در مواردی نیازمند اصلاح یا حذف مواد است. شایان ذکر است موافقتنامه هایی که ذیل اصول «۱۲۵ و۷۷ و ۱۳۹ و ۱۵۲ و ۱۵۳» قانون اساسی، قرار می گیرند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند این درحالی است که امکان عملی اصلاح یا تغییر جدی لایحه وجود ندارد؛ زیرا چنین اصلاح یا تغییری به ویژه درصورتی که اساسی بوده و مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد خواهد بود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در مورد همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی »
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20438
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20438
سعید شفیعا، محمدصادق عبداللهی کرمانی، محبوبه محمدعلی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، یوسف زراعت کیش، حسین نصیری، عبدالرحیم قاسمی نژاد، اکرم آقامحمدی، امیرحسین اسکندری، مبین حاجی حسنی
چکیده لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی و رسانه های گروهی با شماره ثبت ۹۳۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اعلام وصول شد. این دو کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب موافقت نامه همکاری در حوزه فرهنگی اقدام کردند که به حوزه های مشابه پرداخته بود، اما لایحه اخیر از جهت جزئیات و موضوع ها گسترده تر و جامع تر به نظر می رسد. هرچند در توافق نامه پیشین، تنظیم موعدهای زمانی مشخص به صورت سالیانه یا دوسالیانه در جهت برنامه ریزی در مورد مفاد موافقت نامه را دربرگرفته بود که در این لایحه چنین موضوعی مشاهده نمی شود. تقویت همکارهای بین المللی و تلاش برای توسعه تعاملات فرهنگی ازجمله مواردی است که در این لایحه اخیر به آن تأکید دارد، بنابراین کلیات آن مورد تأیید است.
در بررسی جزئیات اما ایرادهایی مانند مسئله ترجمه، عدم توسعه متن در زمینه رسانه های گروهی، ایجاد تعهدات یک جانبه برای جمهوری اسلامی ایران، عدم زمان گذار مشخص برای انجام تعاملات عنوان شده، کلی گویی و غیرعملیاتی بودن برخی مواد، قابل توجه است. ازاین رو با اعمال اصلاحات فوق در متن لایحه، تصویب این موافقت نامه مورد تأیید خواهد بود.
گفتنی است موافقت نامه هایی که ذیل اصول یکصدوبیست و پنجم و هفتادوهفتم قانون اساسی قرار می گیرد نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است؛ این در حالی است که امکان اصلاح یا تغییر جدی لایحه وجود ندارد چراکه چنین اصلاح یا تغییری به ویژه در صورتی که اساسی بوده و مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه نزدیک به ۴۸ درصد مواد لایحه نیازمند سطحی از تغییرات است، روند عقد توافق نامه بین المللی به نحوی مدیریت شود تا جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسائل احتمالی در متن توافق نامه ها تقویت شود.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(13): حوزه رسانه و فضای مجازی
دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20419
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20419
عبدالرحیم قاسمی نژاد، سینا شامخ، سیدعلی محسنیان
چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به عنوان دومین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده است، حدود ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته که این عدد ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۴۳درصد افزایش داشته است. سهم اعتبارات دستگاه های رسانه از هزینه های عمومی دولت حدود ۰.۷درصد و سهم آن از حوزه فرهنگ حدود ۲۷درصد می باشد. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما،
۲. حدود ۴۶۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ،
۳. حدود ۱۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۶ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۲۴ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در این لایحه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد برای خبرگزاری ایرنا پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۵۴۹ میلیارد تومان است.
یافته های گزارش حاضر نشان می دهد با توجه به برآورد سهم برنامه های حوزه رسانه در جدول (۱۲) بخش دوم لایحه، مطابقت لازم با بخش اول لایحه وجود دارد؛ اما تامین مالی لازم برای تحقق برش یکساله تکالیف صدا و سیما در بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت نگرفته است.
ارزیابی عملکرد رسانه های خدمت عمومی برمبنای شاخص ترکیبی مرجعیت رسانه ای (1) : خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20036-1
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20036-1
عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده در ادامه مجموعه مطالعاتی که با محوریت مسئله کاهش مرجعیت رسانه های داخلی صورت گرفته، این گزارش به ارزیابی عملکرد خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) براساس شاخص های ترکیبی مرجعیت رسانه ای پرداخته است. ارزیابی میزان مرجعیت رسانه های خدمت عمومی در حوزه خبر و اطلاع رسانی، شواهد لازم را برای حکمرانان فراهم می کند تا بتوانند سیاستگذاری خود را به شکل اثربخش، هوشمندانه و بجا صورت دهند. نتیجه نهایی این پژوهش ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص ترکیبی سنجش مرجعیت رسانه ای در خبرگزاری دانشجویان ایران، براساس پیمایش اجتماعی انجام شده با کمک پرسشنامه برخط از ۴۴ خبره و پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ و تحلیل آماری داده های آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد خبرگزاری ایسنا از میان شاخص های هشت گانه مرجعیت رسانه ای در شاخص های «جامعیت رسانه»، «توجه به مؤلفه های شناختی و روان شناختی کاربران» و «اعتماد و اعتبار رسانه» وضعیت مطلوبی دارد؛ اما در چهار شاخص «شفافیت رسانه»، »نوآوری و تمایز»، »تنوع و تکثر رسانه ای» و «تعالی سازمانی» در وضعیت متوسط (هشدار) قرار گرفته و در شاخص «استقلال و عدم وابستگی رسانه» نیز در وضعیت نامطلوب قرار دارد. در مجموع میانگین امتیاز در شاخص ترکیبی مرجعیت رسانه ای، ۴.۴۲ از ۷ (متوسط به بالا) است. پیشنهادهای زیر به عنوان راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی در راستای ارتقای مرجعیت خبری خبرگزاری دانشجویان ایران ارائه می شود: ۱. اختصاص ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سالیانه؛ ۲. بازنگری و اصلاح اساسنامه و خط مشی ایسنا در محورهایی چون الف) ضوابط اداری و تخصصی انتخاب مدیرعامل، ب) طراحی سازوکارهای نظارتی جهت اجرایی شدن سند چشم انداز، ج) بازنگری در مفاد خط مشی خبرگزاری مبتنی بر شاخص های مرجعیت رسانه ای، د) طراحی سازوکار بازخوردگیری از مخاطبان و استماع نخبگان، ه) احیای جایگاه انجمن دانشجویان خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران.
ارزیابی میزان عملکرد قانون بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی (در 6 ماهه ابتدایی)
دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20185
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20185
عبدالرحیم قاسمی نژاد، سیدعلی محسنیان
چکیده سنگ بنای یک برنامهریزی صحیح، داشتن تصویری واضح و روشن از مسیری بوده که تاکنون طی شده است. این مهم جز با ارزیابی، سنجش عملکرد و میزان پیشرفت امور محقق نمیشود. ازاینرو گزارش حاضر، میزان عملکرد مفاد تبصرهها شامل بندهای «ب» و «ت» تبصره «13» و جزء «۲» بند «ج» تبصره «13» و نیز اعتبارات پیشبینی شده در سرفصلهای هزینهای و تملکداراییهای سرمایهای سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، شورای نظارت بر صدا و سیما و برنامه حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات را در6 ماه ابتدایی سال 1403 مورد ارزیابی قرار داده و یافتههای آن بهشرح زیر است:
1. از محل منابع بند «ب» تبصره «۱۳» (یکدرصد هزینههای شرکتهای دولتی برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی) برای خبرگزاریهای ایسنا و ایکنا تاکنون تخصیصی صورت نگرفته و به سازمان صدا و سیما نیز فقط 10 درصد تخصیص یافته است.
2. ارزیابی میزان اجرا و تحقق 6 ماهه ابتدایی سال 1403 تکلیف مندرج در بند «ت» تبصره «13» درباره دستورالعمل برنامههای رسانهای دستگاههای اجرایی، با وجود تصویب و ابلاغ آن وجود ندارد.
3. تکلیف مندرج در جزء «۲» بند «ج» تبصره «13» درخصوص تأمین مالی سازمان صدا و سیما از محل منابع عمومی بودجه به میزان 24 هزار میلیارد تومان در6 ماهه ابتدایی سال 1403 به میزان 50 درصد تخصیص داده شده، اما گزارش تفصیلی ارزیابی نتایج اجرای شاخصهای طراحی شده ازسوی صدا و سیما ارائه نشده است.
4.اعتبارات دستگاههای اجرایی مزبور بهطور میانگین حدود 45 درصد بوده و از این جهت مطلوب ارزیابی میشود.
بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (16) : تبصره «8 » حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگ
دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20203
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20203
حسین نصیری، سیدعلی محسنیان، سعید شفیعا، حامد سهرابی، ریحانه رحمانی پور، محمدصادق عبداللهی کرمانی، رضا مستمع، سینا عصاره نژاد دزفولی، عبدالرحیم قاسمی نژاد، آسیه ارحامی
چکیده تبصره «۸» لایحه یودجه ۱۴۰۳ در خصوص آموزش، پژوهش و فرهنگ است که ۴ حکم در خصوص آموزش و پژوهش و ۳ حکم فرهنگ است. هر چند موضوعات فوق به واسطه ی بین بخشی بودن، در سایر تبصره های لایحه بودجه نیز وجود دارد.
در این گزارش بررسی کارشناسی بندهای تبصره «۸» صورت گرفته است و در ادامه با تأکید بر قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادات اصلاحی و الحاقی با جهت گیری به این سند ارائه گردید. لازم به ذکر است نزدیک به ۲۰ درصد احکام تبصره «۸» فاقد ماهیت بودجه ای است و از ظرفیت های این لایحه برای ارائه برش برنامه هفتم پیشرفت به خوبی استفاده نشده است. در ادامه پیشنهادات الحاقی و اصلاحی برای برطرف سازی این وضعیت ارائه گردید. کلیدی ترین اصلاح مرتبط با بند «ث» تبصره «۸» است که به دلیل تعدد حوزه ها و دستگاه های اجرایی دریافت کننده ی اعتبار از این حکم، مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت، تقسیم اعتبارات دارای نظام معناداری از برش برنامه هفتم گردید.
پویایی شناسی مسائل و نابسامانی های فضای مجازی در ایران
دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19885
https://doi.org/10.22034/report.2024.17010.1845
منیژه اخوان، عبدالرحیم قاسمی نژاد، محمد مهدی فروزان فر
چکیده با ظهور و توسعه فضای مجازی و درهم تنیده شدن اجتناب ناپذیر تمامی ابعاد زندگی با این فضای جدید، جوامع در حال تجربه تحول در رویکرد یکپارچه (پارادایم) نظام معرفتی خود هستند که این فرایند، برهم زننده نظم پیشین نظام اجتماعی و منشأ بروز نابسامانی هایی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی است. در رویکردی جامع نگر، نابسامانی های فضای مجازی را می توان در سطوح معرفتی، نهادی و در چارچوب طراحی معماری شبکه ملی اطلاعات که ناظر بر زیرساخت و محتوا و خدمات است، بازشناخت و به احصای متغیرها و روابط پویای آنها در چارچوب پویایی شناسی سیستمی پرداخت. بر این اساس، متغیرهای احصا شده در این گزارش، در چهار خوشه اصلی: ۱) فشار ناکارآمدی رسانه ای؛ ۲) فشار تولید محتوای نامناسب؛ ۳) فرصت بهره برداری از داده و ۴) فشار ناکارآمدی حکمرانی داده استخراج شده اند و تشریح مدل پویایی شناسی نابسامانی های فضای مجازی، از متغیر اصلی یا نقطه اهرمی «حضور در فضای مجازی» آغاز شده و به تدریج در چهار خوشه، سایر متغیرها تشریح شده اند. درک پیچیدگی های نابسامانی های فضای مجازی در قالب یک تفکر سیستمی که ناظر بر پویایی شناسی متغیرها و زنجیره روابط و تأثیر و تأثرهای آنها و همچنین ارتباط آنها با دینامیک های دیگر است، می تواند، به شناسایی ساختارها و الگوهای اصلی وضعیت نابسامان فضای مجازی و اقدامات معطوف به رفع مسائل این فضا بپردازد. در این رویکرد، متغیرهای احصا شده و روابط آنها، ساختاری را تشکیل می دهد که مبنای مداخله سیاستگذار خواهد بود و درواقع نوعی اصلاح ساختاری شیوه تصمیم گیری است.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (16): حوزه رسانه و فضای مجازی
دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19744
https://doi.org/10.22034/report.2024.16846.1763
سیدعلی محسنیان، عبدالرحیم قاسمی نژاد، سینا شامخ
چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم ترین یافته ها و پیشنهادهای حاصل از تحلیل جداول و پیوست های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه های اجرایی.
بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور تبصره «13» حوزه فرهنگ
دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19511
https://doi.org/10.22034/report.2024.16468.1536
رضا مستمع، سیدعلی محسنیان، سعید شفیعا، آسیه ارحامی، حامد سهرابی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، مبین حاجی حسنی، عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ساختار تبصره های مرسوم اعلام وصول شد. بررسی این سند از آن جهت که امکان خوانش مالی سیاست های دولت، اولویت های فرهنگی کشور در سال پیش رو و درک جایگاه فرهنگ در اقدامات دولت را مشخص می کند، دارای ارزش است. فرهنگ در این لایحه در تبصره «۱۳» قرار دارد که با توجه به احکام ارائه شده به جای مفهوم عام فرهنگ به دستگاه ها و سازمان های فرهنگی تقلیل یافته است. احکام ارائه شده در حوزه فرهنگ بیشتر به امور حبابی پرداخته است (بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص فضاهای هنری و فرهنگی در اختیار دستگاه ها برای امور فرهنگی) و از ظرفیت های ویژه یک لایحه بودجه بهره برداری نکرده است. تأمین مالی بخشی از فرهنگ از طریق اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه ها صورت گرفته است که شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ را تقلیل خواهد داد، موجب مقاومت سایر دستگاه ها می شود و هم اقدامات فرهنگی را طفیلی شرکت ها و مؤسسات خواهد کرد (بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها برای اقدامات فرهنگی).
بنابراین با رعایت اصول هفتادوپنجم (ضرورت تعیین منابع مالی احکام) و پنجاه ودوم (اختیارات دولت در حوزه بودجه ریزی) و ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادهایی با درآمدزایی پایدار و منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در این گزارش پیشنهاد می شود.
واکاوی ابعاد مسئله نظارت بر سازمان صدا و سیما و ارائه پیشنهاد سیاستی
دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19490
https://doi.org/10.22034/report.2024.16484.1550
عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده رادیو و تلویزیون در ایران به صورت مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بر همین اساس اداره آن منحصراً از طریق سازمان صدا و سیما صورت می پذیرد. قانون اساسی برای نظارت بر این سازمان، شورای نظارت بر صدا و سیما را پیش بینی کرده است. در سال ۱۳۷۰ قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت تشخیص داده شد و وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما را مشخص کرد. آنچه این قانون را پس از گذشت بیش از سه دهه نیازمند به روزرسانی می کند عبارت است از تغییرات فناوری، تغییرات ذائقه مخاطبین و همچنین کم اثر شدن نظارت شورا به سبب گسترش ساختار صدا و سیماست. ابهام در مفهوم و ماهیت نظارت، ابهام در قلمرو نظارت، فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای نظارت و ضعف ساختار کارآمد و بودجه شورای نظارت و در مجموع ادامه روند فعلی شورای نظارت بر صدا و سیما باعث می شود تا نظارت بر عملکرد سازمان از اثربخشی لازم برخوردار نباشد.
به منظور حل مسائل شورای نظارت، گزارش حاضر دربردارنده دو ایده سیاستی مشخص است. نخست اینکه شورا موظف شود در روندهای نظارتی خود یک سامانه فراگیر نظارت مردمی در دسترس عموم افراد جامعه قرار دهد.
در اقدام بعدی پیشنهاد می شود با تعیین شاخص های ترکیبی پایش و سنجش عملکرد صدا و سیما با امکان به روزرسانی دوره ای آن برای دبیرخانه شورا، روند نظارت را شفاف و عملیاتی نمایند و ظرفیت های نظارتی سازمان نیز در خدمت این شاخص ها قرار گیرد.
ارزیابی میزان عملکرد قانون بودجه 1402 در حوزه رسانه و فضای مجازی (در هفت ماه ابتدایی)
دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19555
https://doi.org/10.22034/report.2024.16517.1580
عبدالرحیم قاسمی نژاد، سیدعلی محسنیان
چکیده بودجه ریزی عملیاتی مستلزم داشتن اطلاعات واضح و دقیق از میزان عملکرد و پیشرفت احکام بودجه ای سال های پیشین است. از این رو ضروری است میزان عملکرد احکام مندرج در تبصره ها و اعتبارات مصوب در جداول عمرانی و هزینه ای ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه ها و برنامه های مرتبط با رسانه و ارتباطات جمعی به طور دقیق سنجش و ارزیابی قرار گیرد. گزارش حاضر در دو بخش به ارزیابی میزان تحقق اعتبارات حوزه رسانه و فضای مجازی ذیل قانون بودجه ۱۴۰۲ در هفت ماهه ابتدایی سال پرداخته است. در بخش اول ضمن استخراج تبصره های مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی، میزان تحقق تبصره های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و در بخش دوم اعتبارات جاری و عمرانی مصوب و تخصیص یافته مورد مقایسه قرار گرفته اند. بررسی های این گزارش نشان می دهد قریب به اتفاق دستگاه های اجرایی حوزه رسانه و ارتباطات جمعی تخصیص حداقل ۵۰ درصدی را در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تجربه کرده اند و از این حیث چالش خاصی متوجه آنها نبوده است. میزان تخصیص ردیف های مرتبط مذکور به طور میانگین ۶۰ درصد بوده و مطلوب ارزیابی می شود. البته در ردیف های متفرقه میزانی از عدم تقارن در پرداخت ها مشاهده می شود به طوری که از یک سو ۹۵ درصد اعتبارات دانشگاه صدا و سیما در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت شده، ولی اعتبارات ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع اختصاص هفت دهم درصد (۰/۷%) بودجه عمومی دولت به سازمان صدا و سیما در بودجه سالیانه کشور، تنها ۳۹ درصد محقق شده است؛ هر چند به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دقیق از پیشرفت طرح های موضوع این ماده نمی توان ارزیابی دقیقی ارائه نمود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی»
دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19406
https://doi.org/10.22034/report.2023.9870
سعید شفیعا، محمدصادق عبداللهی کرمانی، محمدامین قاسمی پیربلوطی، یوسف زراعت کیش، عبدالرحیم قاسمی نژاد، صادق رنجبر
چکیده موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی با شماره ثبت ۹۲۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اعلام وصول شد. کلیات این لایحه از آن جهت که به تقویت همکاری های بین المللی و تعاملات بین فرهنگی پرداخته، مورد تأیید است. این لایحه هرچند در ظاهر ظرفیت های مطلوب و قابل توجهی را در سرفصل ها و عناوین داراست، اما درگیر کلی گویی و موارد غیرقابل اجراست. علاوه بر این شواهد نشان می دهد که این توافق نامه بدون توجه به ظرفیت ها، قوت ها، ضعف ها و نیازهای دو کشور تدوین شده است. لذا متن توافق نامه برخواسته از نیازها و خواسته های درون زای دو کشور ارزیابی نمی شود. همچنین جزئیات این لایحه دارای ابهام و در مواردی نیازمند اصلاح یا حذف مواد است. ازآنجاکه موافقت نامه هایی که ذیل اصول (۱۲۵ و ۷۷) قانون اساسی، قرار می گیرند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند و با عنایت به فرایند فعلی تدوین لوایح موافقت نامه، بیم آن می رود که نقش این نهاد به سمت تشریفاتی شدن سوق داده شود. چراکه امکان اصلاح یا تغییر جدی در متن موافقت نامه وجود ندارد و انجام چنین اصلاحات و یا تغییرات جدی درصورتی که مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد مستلزم مذاکره مجدد است. بنابراین پیشنهاد می شود روند عقد توافق نامه با سایر کشورها به صورتی انجام شود که جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسئله فوق تقویت شود.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۶): حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه احکام پیشنهادی
دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19052
سیدعلی محسنیان، عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده بهطور مشخص بندهای ۱۴ (تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی) و ۱۹ (برقراری حاکمیت ملی در لایههای شبکه ملی اطلاعات) از سیاستهای کلی برنامه هفتم به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد. لایحه برنامه هفتم نیز در مواد ۷۴ تا ۷۸ احکام مشخصی را به موضوع رسانه و ارتباطات اختصاص داده است. موضوع این احکام عبارتند از: تعیین شاخص کمی برای رسانههای برخط دارای مجوز، تعیین ضوابط احراز تخلفات و ضمانت اجرای متخلفان اعم از چهرههای رسانهای و رسانههای صوت و تصویر فراگیر توسط هیئت وزیران، تهیه طرح احیا و فعالسازی موقوفات، حمایت از مراکز رسانهای و مطبوعاتی از طریق امکان استفاده از فضاهای مسکونی و برخورداری از تعرفه فرهنگی برای هزینههای انشعاب، تعیین تکلیف نقش تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر، تکلیف صدا و سیما به تولید و پخش محتوای هویتمحور، عدالتگستر و شتاببخش پیشرفت و تهیه آییننامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان. ملاحظات کارشناسی که نسبت به احکام فوق وجود دارد عبارت است از اینکه برآورد شاخصها غیرواقعی است، در قاعدهگذاری برای مواجهه با تخلفات چهرههای رسانهای و رسانههای صوت و تصویر فراگیر صلاحیت مجلس در قانونگذاری نادیده گرفته شده و مسائل و چالشهای رسانهای مانند تحقق مرجعیت رسانههای داخلی، ارتقای شاخصهای کمی فعالیت رسانهای، حمایت از محتوای بومی دیجیتال و تقویت زیستبوم فضای مجازی کودک و نوجوان مورد توجه قرار نگرفته است. گزارش حاضر ضمن بررسی مواد لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آنها احکام مشخصی را ناظر به ملاحظات کارشناسی فوق در قالب مواد الحاقی به لایحه پیشنهاد کرده است.
بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه
دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19043
سیدعلی محسنیان، اکرم آقامحمدی، عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان مدتی است که در بازه زمانی پنج ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در راستای سیاست های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و آسیب شناسی نسبت به دلایل عدم توفیق برنامه های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می سازد. از این رو گزارش حاضر به عملکرد حوزه رسانه و فضای مجازی در برنامه ششم توسعه می پردازد. در این برنامه از مجموع ۱۲۴ ماده مواد (۲۹)، بند «د» ماده (۳۳)، بند «ج» ماده (۶۸)، بند «پ» و تبصره «۱» بند «ج» ماده (۸۶)، بند «پ» و جزء «۲» بند «چ» و بند «ح» ماده (۹۲)، ماده (۹۳) و نیز بند «ب» ماده (۱۰۴) به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد.
یافته های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد ۱۰ حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح شده، ۳۰ درصد احکام به صورت ناقص محقق شده، ۴۰ درصد محقق نشده و ۳۰ درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی شود. دلایل وضعیت کنونی اجرای احکام قانون برنامه توسعه ششم در این حوزه عبارتند از:
۱. کم توجهی دستگاه های اجرایی مرتبط در پیگیری احکام،
۲. تصویب دیرهنگام و ابلاغ آیین نامه اجرایی پس از انقضای زمان بندی پیش بینی شده ،
۳. عدم تناسب سازوکار نظارتی،
۴. پراکندگی اطلاعات عملکرد دستگاه های مرتبط،
۵. ضعف منابع مالی جهت اجرایی سازی احکام،
۶. کمبود شاخص های ترکیبی مناسب برای سنجش و ارزیابی عملکرد احکام.
بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (36): بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی، شورای نظارت و ...)
دوره 30، شماره 10، دی 1401
عبدالرحیم قاسمی نژاد، آرین ابراهیمی نژاد
چکیده • در لایحه بودجه سال 1402، حدود 8.701 میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ حدود 27/81 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه های فصل رسانه نسبت به مصوب سال 1401، 12.2 درصد و اعتبارات هزینه ای و عمرانی برنامه های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوب سال 1۴۰۱ به ترتیب 21/24 و 7/8 درصد افزایش داشته است. • اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در لایحه بودجه سال 1402 به شرح زیر است: 1. حدود ۱۱.۱۷۸ میلیارد تومان برای صدا و سیما (جاری، عمرانی و متفرقه) 2. حدود 407 میلیارد تومان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 3. حدود ۲۷۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 4. حدود ۵۸.۵ میلیارد تومان برای سازمان تبلیغات اسلامی، 5. حدود 16.5 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما (از محل برنامه حکمرانی و راهبری امور فراقوه ای)، 6. حدود ۱۴.۵ میلیارد تومان برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 7. حدود ۱۲ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. • مهم ترین پیشنهادهای کارشناسی گزارش عبارتند از: پیشنهاد اختصاص یک دهم درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برای پیشگیری و مقابله با اخبار جعلی، تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه فهرست اشخاص دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده در فضای مجازی به سازمان امور مالیاتی و نیز آموزش، رتبه بندی و ارزیابی خبرنگاران بحران به منظور حمایت و توسعه خبرنگاری بحران و نیز تعیین دقیق درصد مصارف اعتبارات افزایش یافته صدا و سیما از محل ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه.
بررسی چالش های توسعه زیست بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان و ارائه بسته سیاستی
دوره 30، شماره 7، مهر 1401
عبدالرحیم قاسمی نژاد
چکیده پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مورخ 1400/03/17 با وجود رویکرد نسبتاً جامع این سند، توجهی به خلأ موجود در زمینه محتوا و خدمات دیجیتال داخلی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان نشده است و نیاز جدی نسبت به ورود مجلس شورای اسلامی از باب رفع موانع قانونی توسعه محتوا و خدمات داخلی در این زیست بوم احساس می شود. فصل اول این گزارش پیامدهای توسعه نامناسب فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. در فصل دوم ضوابط مرتبط با حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در مجموعه قوانین و مصوبات نظم کنونی حقوق ایران اشاره شده است. فصل سوم به تشریح وضعیت بازیگران زیست بوم دیجیتال کودک و نوجوان اختصاص یافته و علاوه بر تشریح فرایند فعلی عمل این بازیگران در قالب چهار دسته سیاستگذار/قانونگذار، تنظیم گر/تسهلگیر، ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظران، مدل مطلوب و پیشنهادی بازیگران این زیست بوم نیز ترسیم شده است. در فصل چهارم ضمن مرور تجارب ملی پیرامون توسعه زیست بوم کودک و نوجوان در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در پنج بخشِ خدمات دسترسی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، سکوهای ارائه محتوای تصویری، ابزارهای مراقبت خانوادگی، تبلت های کودک و نوجوان و زیست بوم های مجازی اشاره شده که فقدان استقبال جدی خانواده ها و تقاضای عمومی برای استفاده از محصولات تولیدشده بومی در زیست بوم داخلی فضای مجازی کودک و نوجوان بخش بسیاری از این خدمات را با بحران مالی مواجه کرده است؛ تا جایی که به استثنای برخی سکوهای محتوای تصویری - که اکثر محتوای آنها نیز محصولات خارجی است – شرکت های تولیدی در زمینه محتوا و خدمات داخلی به سختی به حیات اقتصادی خود ادامه می دهند (پاینده، 1398). علت این عدم استقبال را می توان در ضعف آگاهی و سواد فضای مجازی والدین و عدم احساس نیاز آنها برای استفاده از زیست بوم های موجود جستجو کرد. در فصل پنجم براساس بررسی تجارب گذشته ملی، مطالعات تطبیقی صورت گرفته و پیمایش های مرتبط نسبت به احصای 20 چالش موجود در چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان ذیل چهار مرحله شکل رقابت و بازیگران، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی توزیع و برنامه ریزی مصرف اقدام شده است؛ که اهم آنها عبارتند از: 1. کارامد نبودن الگوی تخصیص بودجه های حمایتی در افزایش رقابت، 2. تصدیگری بی ضابطه دستگاه های دولتی و حاکمیتی که در مواقعی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از بازار می شود، 3. عدم اولویت بندی و برنامه ریزی درخصوص قالب های رسانه ای و سرفصل های محتوایی مورد حمایت و همچنین کمبود محتوای دینی و انقلابی در حوزه کودک و نوجوان، 4. ضعف در جذابیت و کیفیت بخش بسیاری از آثار تولیدشده در داخل نسبت به محصولات خارجی، 5. هزینه زیاد تولید محتوا و ناتوانی شرکت های خصوصی از تولید مستمر در حوزه کودک، 6. بی توجهی به معافیت مالیاتی نشر دیجیتال و محدود کردن آن به نسخه های چاپی، 7. نقض مالکیت فکری محتوا و خدمات ایرانی، 8. سهم اندک بخش خصوصی در تأمین محتوا و خدمات دیجیتال مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، 9. عادلانه نبودن تسهیم درآمد حاصل از خدمات دسترسی که توسط اپراتورها صورت می گیرد، 10. فقدان یک بستر مرجع برای کسب اطلاع والدین از محصولات زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان، 11. سواد اندک والدین و بخشی از معلمان و مربیان در خصوص زیست بوم فضای مجازی کودکان و نوجوانان. در نهایت گزارش حاضر در فصل ششم پیشنهاد های سیاستی خود را ذیل سه گروه سیاستگذار، تنظیم گر/تسهیل گر و ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظر به هر یک از چالش های احصا شده ارائه داده است.