تجاری سازی اختراعات در ایران؛ چالش ها و راهکارها با توجه به تجارب بین المللی و قوانین حمایتی کشور در این حوزه
دوره 33، شماره 12، اسفند 1404 شماره مسلسل:21394
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21394
عسگر سرمست
چکیده در اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی اختراعات یکی از مهم ترین سازوکارهای تبدیل دانش و فناوری به ارزش اقتصادی، رشد صنعتی و توسعه پایدار است. ثبت اختراع، به عنوان هسته اصلی نظام مالکیت فکری، با اعطای حقوق انحصاری موقت، امکان تصاحب بازده سرمایه گذاری در نوآوری را برای مخترعان و بنگاه ها فراهم می کند اما باید توجه داشت تمرکز صرف بر افزایش تعداد ثبت اختراعات، بدون ایجاد نهادها و سیاست های مکمل، اثربخشی محدودی در تجاری سازی دارد. براساس یافته های این پژوهش در ایران، سهم بخش حقوقی ازجمله شرکت ها که امکان تجاری سازی اختراعات در آن بیشتر بوده، از ثبت اختراعات کمتر از ۱۰درصد است. ازاین رو، این بخش در تجاری سازی اختراعات با چالش مواجه شده است. این چالش ها به دو دسته چالش های درون و بیرون سازمانی تقسیم شده اند. چالش های درون سازمانی به ساختار، فرهنگ، ظرفیت و رفتار شرکت ها مربوط است؛ چالش های بیرونی شامل چالش های بازار، محیط نهادی، زیرساخت های حقوقی، نهادهای میانجی و محیط رقابتی می شود. درنتیجه ترکیب این چالش ها با «شکاف عمیق میان ثبت اختراع و تجاری سازی» مواجه است؛ شکافی که موجب شده اختراع از «دارایی اقتصادی» به «سند اداری کم اثر» تبدیل شود و نقش آن در توسعه صنعتی، افزایش بهره وری، رقابت پذیری و صادرات فناوری محدود باقی بماند. در چنین شرایطی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری های هماهنگ و چندسطحی ضروری است؛ اصلاحاتی که ثبت اختراع را در مرکز «معماری سیاست صنعتی» کشور قرار دهد و مسیر تبدیل فناوری به ارزش اقتصادی را تسهیل کند.
گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید دانش بنیان از منظر اعتبارات مالیاتی موضوع مواد (11) و (13)
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21326
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21326
عسگر سرمست، سهیلا خردمندنیا
چکیده با تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» در اردیبهشت ۱۴۰۱، اعتبار مالیاتی به عنوان ابزاری حمایتی در تحقیق و توسعه، تجاری سازی و توسعه زیست بوم، مورد توجه قرار گرفت. نظر به اهمیت اثربخشی این سیاست، در پژوهش حاضر عملکرد مواد (۱۱) و (۱۳) قانون در دو سال نخست، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد اجرای اعتبار مالیاتی به افزایش انگیزه شرکت ها به انجام پروژه های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری آنها از مسیر ایجاد صندوق های خطرپذیر شرکتی (CVC) منجر شده، اما میزان تصویب و تأیید آن نسبت به ظرفیت های اعطای این مشوق فاصله دارد. به نحوی که طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبلغ ۸/۸ هزارمیلیاردتومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تصویب رسیده و حدود ۲/۶ هزارمیلیاردتومان آن تأیید و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری نیز ۱/۷ هزارمیلیاردتومان بوده که تنها ۳۰۶ میلیاردتومان آن محقق شده است. چالش هایی همچون فقدان پیاده سازی ارزیابی هزینه کرد در بستر سامانه مؤدیان، فقدان اطلاع رسانی و شناخت ناکافی شرکت های مستقر در استان هایی جز تهران، منافع و انگیزه های متفاوت بین دانشگاهیان و صنعتگران، فقدان مشارکت صندوق های پژوهش و فناوری در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، فقدان سازوکار مناسب برای جهت دهی طرح ها به سمت اولویت های ملی هم زمان با رشد تأسیس صندوق های خطرپذیرشرکتی که طرح های مصوب آنها فعال نشده، نحوه مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین نگرانی هایی در مورد سوق یافتن سرمایه گذاری در توسعه زیست بوم نوآوری به سمت امور عمرانی، ساختمانی یا مسئولیت اجتماعی شناسایی شد. در ادامه، پیشنهادهایی متناسب برای تا اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت و بهره گیری مؤثر از ظرفیت اجرای قانون و ارتقای اثربخشی ارائه شده است.
توسعه نوآوری باز از مسیر سرمایه گذاری جسورانه شرکتی: معرفی و بررسی چالش ها
دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21170
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21170
مصطفی امینی، عسگر سرمست
چکیده سرمایه گذاری جسورانه شرکتی، اقدام به سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در واحد نوپا با اخذ سهام اقلیت و حمایت از این واحدها با در اختیار گذاشتن منابع شرکت با اهداف مالی یا راهبردی است. در این گزارش تلاش شده است تا ابعاد سرمایه گذاری جسورانه شرکتی از دو زاویه نوآوری باز در شرکت های بزرگ و تأمین مالی واحدهای نوپا تحلیل و بررسی شوند. همچنین برای شناخت ظرفیت های سرمایه گذاری جسورانه شرکتی در کشور، قوانین مرتبط و مسیرهای قانونی این فعالیت بررسی شده اند که شامل «ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان» است. براساس بررسی سرمایه گذاران جسورانه در کشور، سه محل مجوز برای این فعالیت تحت عنوان صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق های جسورانه بورسی و شرکت های تجاری شناسایی شده اند. برای رسیدن به پیشنهادهای سیاستی، ابتدا چالش های سرمایه گذاری جسورانه شرکتی در کشور از سه زاویه شرکت بزرگ، واحد نوپا و حاکمیت، شناسایی و تحلیل شده اند. در نهایت، پیشنهادهایی برای ارتقای سرمایه گذاری جسورانه شرکتی به سه بازیگر اصلی این صنعت ارائه شده است. به طور خلاصه، شرکت های بزرگ باید با همکاری خبرگان سرمایه گذاری، ظرفیت جذب واحدهای نوپا را در خود ایجاد کنند، واحدهای نوپا نیز باید محدودیت های تحمیلی شرکت های بزرگ را بپذیرند و حاکمیت باید زمینه همکاری میان این دو را با استفاده از ظرفیت های قانونی خود فعال کند.
چالش ها و فرصت های نظام استاندارد در حوزه دانش بنیان
دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21195
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21195
محمد ملائی، عسگر سرمست
چکیده در مسیر توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش، توجه به امر استاندارد و استانداردسازی فناورهای جدید و نوآور، چه در بین کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته، از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است. دریافت گواهی نامه استاندارد محصولات و خدمات دانش بنیان و نوآور با اثبات ویژگی های عملکردی و انطباق آنها با الزامات استانداردهای داخلی و بین المللی منجر به افزایش اعتماد خریداران و مصرف کنندگان می شود. ازسوی دیگر، ارتقای استانداردهای موجود یا ایجاد استانداردهای جدید مطابق با ویژگی های این نوع محصولات می تواند منجر به توسعه و ایجاد بازار جدید گردد. در گزارش پیش رو، باتوجه به بررسی ساختاری استاندارد و اهمیت استانداردسازی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناورانه و دانش بنیان و تسهیل ورود به بازارهای داخلی و بین المللی، به بررسی چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در تعامل با نظام استاندارد پرداخته شده است. این چالش ها در دو حوزه اصلی داخلی و بین المللی دسته بندی شده اند و براساس آنها پیشنهادهایی برای بهبود نظام استاندارد و تسهیل تعامل شرکت های دانش بنیان ارائه شده است. درعین حال، رویکرد فرصت محور ارتقای استانداردهای موجود یا ایجاد استانداردهای جدید نیز در کنار رفع چالش ها به عنوان یک رویکرد موازی مدنظر قرار گرفته است.
ارزیابی اثر ماده پژوهش و فناوری آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی بر میزان تحقق شاخص های نقشه جامع علمی کشور
دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19849
https://doi.org/10.22034/report.2024.16985.1822
امیر عزیزی جیرآبادی، عسگر سرمست، محمد عسگریان
چکیده آمارهای مرتبط با عملکرد دانشگاه ها در سال های گذشته نشان می دهد بین «انجام پژوهش های نیاز محور، تقاضامحور یا حل مسائل جامعه» و «حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار علمی کشور در عرصه بین المللی» ناترازی وجود دارد. رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا در تولید مستندات علمی در مقایسه با رتبه ۱۲۱ زیر شاخص ارتباط با صنعت و کاهش سرانه درآمد و ارتباط با صنعت اساتید دانشگاه ازجمله نشانه های ناترازی مذکور است. برای این امر دلایل متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کشور و عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش بنیان از درآمدهای کشور اشاره کرد.
یکی از دلایل ناترازی موجود، نظام ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه با تمرکز بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی است که در آن به تنوع توانمندی های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه های مختلف آموزشی و گستردگی مأموریت های زیرنظام های مختلف آموزشی کمتر توجه شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته و مطالعه تجربیات بین المللی، تنوع بخشی به مسیرهای ارتقا و امکان ارتقا از مسیرهای «پژوهش های نظری و استنادی» و «پژوهش های مسئله محور در جهت نیازهای کشور» و گذار از الگوهای کمّیت گرا به الگوهای ارزیابی کیفی است. همچنین گزارش حاضر جهت اجرایی شدن مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» (مصوب جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ مورخ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) راهکارهای پیشنهادی تحت عناوین «تکمیل ترکیب هیئت های ممیزه»، «هدفمند شدن ضوابط و مقررات خاص مؤسسات»، «بازنگری آیین نامه های متأثر از آیین نامه ارتقا»، «جدول پیشنهادی پژوهش های مسئله محور» و «حداقل امتیازهای پیشنهادی لازم برای ارتقا از مسیر مسئله محوری» ارائه کرده است.
مدل بهره گیری از ظرفیت نهادهای واسط دانش و فناوری مبتنی بر تجارب جهانی
دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19748
https://doi.org/10.22034/report.2024.16821.1739
مصطفی امینی، عسگر سرمست
چکیده تعامل عناصر علمی و تا حدی فناوری با بخش صنعتی به دلیل ادبیات دوگانه مشکل است. به همین دلیل، چالش های بین این دو گروه در طول دهه های گذشته کماکان حل نشده باقی مانده است. بررسی ها، نشان داد کشورهای مختلف دنیا از راهکار نهادهای واسط برای حل این چالش ها استفاده کرده اند. در این گزارش سعی شده است با وجود تنوع زیاد واسطه های دانش و فناوری در جهان که عناوین و اسامی مختلفی نیز دارند، ضمن ارائه تصویری کلی از واسطه های مختلف در جهان و دسته بندی آنها، کارگزاران دانش و فناوری و مدل همکاری آنها با صنایع، دانشگاه ها و دولت مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس، نهادهای واسط به دو دسته نهادهای اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. نهادهای واسط اولیه عمدتاً دولتی و یا انتفاعی وابسته به دولت هستند. ازجمله آنها می توان به پارک های علم و فناوری، سازمان های دولتی واسط صنایع و نهادهای دانشی و ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه ها اشاره کرد. واسط های ثانویه عمدتاً خصوصی یا تلفیقی از سهام داران دولتی و خصوصی هستند و مراکز بین دانشگاهی، صندوق های تحقیقاتی مشترک، شرکت های برگزارکننده چالش و یا کارگزاران دانش و فناوری را دربرمی گیرند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد با وجود توسعه انواع نهادهای واسط در جهان، کارگزاران خصوصی دانش و فناوری به دلیل داشتن انگیزه اقتصادی، تخصص در زمینه به همرسانی و نیز هزینه پایین به کارگیری آنها نسبت به مدل های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهادهای دانش و صنعت هستند.
سیاست های بودجه ای کشور در توسعه پژوهش و فناوری با تأکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی (۱): ارزیابی عملکرد
دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19534
https://doi.org/10.22034/report.2024.16513.1576
پیمان حسینی فر، عسگر سرمست، آرمان خالدی، سهیلا خردمندنیا
چکیده این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور انجام شده است. بررسی اعتبارات پژوهشی ذیل برنامه های دولت در براساس بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد در این سال ها مقدار مطلق اعتبارات پژوهش و فناوری افزایش یافته است اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامهای دولت کمتر از ۲ درصد بوده است. همچنین با توجه به بررسی عملکرد تخصیص در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد اعتبارات مصوب شده تخصیص یافته اند. در اجرای حکم مبنی بر هزینه کرد یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی به امر پژوهش (برنامه سمات ملی)، منابع فوق در صورت تخصیص کامل در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ امکان حصول تا میزان۲/۲، ۲/۵ و ۲/۷ هزار میلیارد تومان را داشته، درحالی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۱۳۴ و ۱۲۷ میلیارد تومان از اعتبارات موضوع این حکم، به طرح های پژوهشی مرتبط پرداخت شده است. همچنین بررسی اجرای حکم هزینه کرد ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قالب قرارداد با مؤسسات پژوهشی و فناوری (برنامه ساتع) نشان می دهد که از سال ۱۳۹۶ همگام با اجرای این حکم میزان تجمیعی پرداخت های صورت گرفته به ازای قراردادهای مشمول، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و تقریباً ۴۵ درصد از میزان وصول شده، هزینه شده است. آمار و ارقام مذکور نشان می دهند توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری کشور و عملکرد آنها مطلوب و مؤثر نیست و آسیب شناسی اختلالات و ضعف های آن ضروری است که در پژوهش آتی مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست های بودجه ای کشور در توسعه پژوهش و فناوری با تأکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی (2): آسیب شناسی
دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19531
https://doi.org/10.22034/report.2024.16514.1577
پیمان حسینی فر، عسگر سرمست، آرمان خالدی، سهیلا خردمندنیا
چکیده این پژوهش با هدف آسیب شناسی نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور (با تأکید بر بند های مرتبط در تبصره «۹» قوانین بودجه سنواتی کشور و فرآیند اجرایی آن ها) انجام شده است. یافته ها در این پژوهش نشان می دهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری با دو دسته چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبروست؛ چالش های درون سازمانی ناشی از ویژگی ها و عملکرد سازمان های دولتی بوده و به نوعی سازمان دولتی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن هاست که از جمله می توان به ضعف دستگاه های اجرایی در شناسایی نیازها و مسائلی پژوهشی خود، مصرف بدون برنامه اعتبارات پژوهشی و بودجه های باقیمانده در انتهای سال مالی توسط دستگاه های اجرایی، عدم شفافیت در فرآیند انتخاب مجریان طرح های پژوهشی و سازوکار مبهم و نامشخص در انتخاب و اولویت بندی موضوع های پژوهشی اشاره کرد. چالش های برون سازمانی مسائلی هستند که سازمان های دولتی به تنهایی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن ها نیستند؛ از جمله حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، عدم تخصیص کامل بودجه های پژوهشی و یا فرآیند طولانی تخصیص، موازی کاری و بخشی نگری نهاد های متولی بخش پژوهش کشور، فقدان حضور نهاد های واسط در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی. بر این اساس محور های مهمی همچون ساماندهی اطلاعات موجود در سامانه های به همرسانی عرضه و تقاضا و تعیین یک متولی مشخص برای مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات، رسمیت بخشی و حمایت از حضور فعالانه نهاد های واسط از جمله کارگزاران خصوصی دانش و فناوری در به همرسانی، ایجاد یک رویه متمرکز و دارای وحدت در مدیریت اعتبارات پژوهشی کشور و تصحیح برخی روند های اجرایی در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات پژوهشی می تواند در بهبود نظام توزیع اعتبارات پژوهشی موثر باشد.
آسیبشناسی پژوهشهای دانشگاهی در حل مسائل کشور و شاخص گذاری پژوهشهای مسئله محور
دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:19026
امیر عزیزی جیرآبادی، عسگر سرمست، محمد عسگریان
چکیده این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهههای متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.
• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛
• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛
• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛
• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛
• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛
• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.
بررسی ابعاد طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی ایران مبتنی بر تجارب سایر کشورها و ارائه الگوی اجرایی پیشنهادی
دوره 30، شماره 8، آبان 1401
حمید رضا سحری لفمجانی، عسگر سرمست
چکیده یکی از ابزارهای تنظیم گر و نظامند دولت ها در حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی، به کارگیری مشوق های مالیاتی است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، مشوق های مالیاتی با اهداف توسعه فناوری و اقتصادی عموماً در قالب هزینه ای و به صورت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته می شود. ازجمله دلایل اهمیت این مشوق مالیاتی می توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف گیری و پوشش دهی مؤثرتر ریسک هزینه کردهای تحقیق و توسعه اشاره کرد. چهار اصل اساسی و مهم در ارتباط با طراحی این نوع مالیات عبارتند از: 1. سادگی در طراحی و اجرا، 2. هزینه های منطقی مدیریتی و اجرایی، 3. پایین بودن احتمال تخلفات، 4. هوشمند سازی و امکان اجرا در مقیاس بالا (تعداد زیاد شرکت های متقاضی). همچنین علاوه بر طراحی، چگونگی اجرا و پیاده سازی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، سه موضوع شناسایی و تعیین پروژه های تحقیق و توسعه، اقلام هزینه کرد تحقیق و توسعه واجد شرایط و فرایند ارزیابی و راستی آزمایی هزینه کرد تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی، موضوعات کلیدی و شایسته توجهی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
چالش های کلیدی نظام ثبت اختراعات داخلی ایران در راستای اجرای قانون مالکیت صنعتی
دوره 30، شماره 5، مرداد 1401
امیرمحمد احمدی، عسگر سرمست، مهران فقفوری، سهیلا خردمندنیا
چکیده ثبت اختراع را می توان یکی از مهم ترین حقوق مالکیت فکری دانست که به منظور حفاظت از اختراعات، نوآوری ها و ابداعات فناورانه، مورد استفاده قرار می گیرد. مخترع، با هدف حفاظت از اختراع خود که می تواند یک محصول، فرایند و به طور کلی یک راهکار جدید برای رفع یک مشکل باشد، آن را در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت رسانیده و در صورت تأیید و اعطای گواهی ثبت اختراع به وی، می تواند برای مدت زمان محدود، از حق انحصاری بهره برداری از اختراع در محدوده جغرافیایی ثبت شده، استفاده کند. در این پژوهش، ابتدا سعی شده تا ضمن مروری بر گفتارهای پیشین در اهمیت و جایگاه مالکیت فکری، گلوگاه های نظام ثبت اختراعات ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع مالکیت صنعتی بررسی شود. در این گزارش، ضمن جمع آوری نظرات ذی نفعان این موضوع و صاحب نظران مانند مخترعان، کارشناسان دادگستری، قضات دادگاه، نهادهای حمایتی دولتی و... چالش های این حوزه دسته بندی شده و چنانچه در طرح حمایت از مالکیت صنعتی (که درحال طی مراحل قانونی رفع ایرادهای شورای نگهبان است) راهکارهایی برای این مسائل پیش بینی شده نیز مد نظر قرار گرفته اند. چالش های نظام اختراعات ایران را می توان به دو بخش چالش های نظام ثبت و چالش های نظام دادرسی طبقه بندی کرد. عدم تناسب هزینه های بررسی اظهارنامه اختراعات، تعدد و تعارض منافع مراجع استعلام، ضعف الگوی ارزیابی ماهوی اختراعات و امکان تبانی مخترع با ارزیابان اظهارنامه اختراع از زیرچالش های بخش نظام ثبت اختراعات بوده و کافی نبودن مجازات پیش بینی شده در قانون ثبت اختراعات برای مجرمان، لزوم ارتقاء آگاهی وکلا، قضات و ارزیابان ثبت اختراع از زیرچالش های بخش دادرسی پرونده های اختراعات در دادگاه های مالکیت فکری هستند که در طرح حمایت از مالکیت صنعتی تلاش شده است با استقرار نظام بررسی ماهوی اختراعات، ایجاد شعب تخصصی مالکیت فکری و تربیت ارزیابان و وکلای تخصصی این حوزه و نیز تسهیل فرایند رسیدگی به دعاوی با ایجاد شورای تخصصی ذیل مرجع ثبت به برخی از آنها پاسخ داده شود. اقدام هایی از قبیل به روزرسانی و متناسب سازی هزینه های ثبت اختراع و حمایت از کسب و کارهای خرد و نوپا در تأمین هزینه های فرایند ثبت، الکترونیکی شدن فرایند انعکاس نظر ارزیاب به مخترع، ایجاد مشوق های اقتصادی برای تشویق نوآوران به ثبت اختراعات با قابلیت تجاری سازی و حذف مشوق های ناکارآمد جهت ائتلای هرچه بیشتر نظام ارزیابی و ثبت اختراعات، در جهت استقرار نظام مالکیت صنعتی (با محوریت اختراعات و تجاری سازی آنها) پیشنهاد شده اند.
نقش ابزار اعتبار مالیاتی به عنوان پشتیبان فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری و برآورد بار مالی آن بر اساس داده های مرکز آمار ایران
دوره 30، شماره 2، اردیبهشت 1401
حمید رضا سحری لفمجانی، میثم نریمانی، عسگر سرمست
چکیده امروزه تحقیق و توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در بسیاری از کشورهای جهان است. بهترین بستر برای افزایش تحقیق و توسعه در کشور، بخش بنگاه های تجاری است که برای توسعه بازار و دیگر اهداف مدنظر خود به دنبال تحقیق و توسعه است. رسیدن به این هدف نیازمند حمایت دولت ها از این بخش با استفاده از ابزارها و مشوق های موجود مانند مالیات است. هدف از به کارگیری مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه، تحریک فعالیت های تحقیق و توسعه به وسیله کاهش موانع مالیاتی برای بنگاه های تجاری است. بررسی های بین المللی نشان می دهد که در طی یک دهه گذشته مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه همچون «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به عنوان اصلی ترین ابزار حمایتی از تحقیق توسعه بنگاه های تجاری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. به طوری که تغییر رفتار واضحی در استفاده از این مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه به جای حمایت مستقیم مالی از تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری در این کشورها دیده می شود. علل متنوعی موجب افزایش به کارگیری این مشوق مالیاتی در کشورهای توسعه یافته شده است؛ که از جمله آن می توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف گیری و پوشش دهی مؤثرتر هزینه کردهای تحقیق و توسعه اشاره نمود. بررسی وضعیت کشور در تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری و همچنین به کارگیری ابزارهای مالیاتی برای افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه در این بخش نشان می دهد که نظام حمایت مالیاتی کشور در حوزه تحقیق و توسعه نیازمند باز مهندسی و ارتقای سیاستی در به کارگیری ابزارهای مؤثر جدیدی همچون «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» است. یکی از مسائل مهم پیش روی اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری ایران، برآورد کارشناسی بار مالی اجرای آن است. لذا در این گزارش بعد از بیان مختصر در رابطه با نقش و ضرورت استفاده از ابزار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان پشتیبان فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری، برآورد کارشناسی بار مالی اجرایی آن با استفاده از آخرین نتایج آمارگیری از فعالیت های بنگاه های تجاری در سال 1398 و با لحاظ کردن ملاحظات مختلفی همچون ملاحظات مربوط به استهلاک و تنزیل هزینه های سرمایه ای، عدم همپوشانی هزینه های تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی با هزینه های قابل قبول مالیاتی فعلی، سناریوهای مختلف توزیع هزینه کرد تحقیق و توسعه بین انواع بنگاه های تجاری، اثر نرخ اعتبار مالیاتی مختلف بر بار مالی و همچنین محاسبه نرخ تورم بخش صنعت از سال 1398 تا 1400 انجام گرفت. برآورد بار مالی اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری کشور با نرخ اعتبار مالیاتی 100 درصد، حداقل 4439 میلیارد تومان و حداکثر 11196 میلیارد تومان خواهد بود که در حالت واقع بینانه به 8223 میلیارد تومان می رسد