شناسایی ذینفعان نهایی و تحلیل نظام تصمیمگیری در زنجیره صنایع معدنی کشور (1)؛ چارچوب مفهومی و روششناسی پژوهش
دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21933
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21933
سید علیرضا فاطمی، حسین کارآزمای جهرمی، محمدحسین پیروی
چکیده زنجیره های ارزش صنایع معدنی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می روند؛ زنجیره هایی که از استخراج سنگ معدن آغاز شده و تا فراوری مواد معدنی و تولید محصولات نهایی امتداد می یابند. یکی از چالش های اساسی در زمینه سیاستگذاری در این حوزه، فقدان تصویری دقیق و شفاف از نقش و جایگاه واقعی هر یک از نهادها و مجموعه های متولی در ساختار مالکیت و در میان ذی نفعان نهایی شرکت های فعال در این زنجیره هاست. این وضعیت موجب شده حدود مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف، به روشنی مشخص نباشد و در برخی موارد، به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت ساختارها، هر یک از نهادها مسئولیت خود را در مدیریت و تصمیم گیری، محدود تلقی کنند. شکل گیری ساختارهای پیچیده و درهم تنیده مدیریتی و حاکمیت شرکتی در این زنجیره ها، سبب شده بسیاری از شرکت های بزرگ فاقد مالک اصلی (ذی نفع نهایی واحد) باشند و از طریق شبکه ای از شرکت ها و نهادهای واسط اداره شوند؛ به گونه ای که این نهادهای واسط نیز خود با ساختاری چندلایه و پیچیده به ذی نفعان نهایی متصل اند. پیامد چنین ساختاری آن است که سیاستگذاران به سادگی نمی توانند ذی نفع نهایی و میزان اثرگذاری واقعی هر بازیگر را در سهام داری، مدیریت و جهت گیری های کلان ارزیابی کنند. این مجموعه گزارش ها با هدف شناسایی مالکان و ذی نفعان نهایی شرکت های حاضر در زنجیره های ارزش معدنی، تحلیل نظام تصمیم گیری حاکم بر تخصیص سود و سیاست های توسعه سرمایه ای این شرکت ها، تدوین شده است. دامنه بررسی شامل کلیه شرکت های بورسی زنجیره ها اعم از زنجیره های آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی، زغال سنگ و شرکت های سرمایه گذاری حوزه معدنی بوده است. بر این اساس تعداد ۱۰۰ شرکت فعال بورسی در زنجیره این صنایع شناسایی و ساختار مالکیت آنها بر اساس زنجیره سهام داری و ترکیب هیئت مدیره از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا زمان تهیه گزارش تحلیل شده است. همچنین برای هر شرکت، روند سودآوری و تقسیم سود شرکت ارزیابی و تحلیل شده است. در این مجموعه گزارش ها، چارچوبی بومی و متناسب با اهداف پژوهش، طراحی و به کار گرفته شده است. در گزارش حاضر -به عنوان نخستین شماره از این مجموعه- مدل مذکور به صورت تفصیلی معرفی و تبیین شده است. در گزارش های آتی، این مدل به عنوان مبنای تحلیل استفاده شده است.
راهکارهای مدیریت باطلههای معدنی (2): بررسی وضعیت بازیابی آب از باطله کارخانههای فراوری مواد معدنی (در راستای ماده (39) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور)
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21673
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21673
زهرا بی باک، حسین کارآزمای جهرمی
چکیده به طور کلی واحدهای معدنی که به روش تر فعالیت می کنند، به دلیل ماهیت فرایندهایی نظیر خردایش، فلوتاسیون (شناورسازی) و جدایش، وابستگی قابل توجهی به آب دارند و آب در آنها، جزء نهاده های اصلی تولید محسوب می شود. ظرفیت بالای این واحدها در کنار محدودیت شدید منابع آبی و بحران کم آبی در کشور، ضرورت بازیابی آب از باطله کارخانه های فراوری مواد معدنی را دوچندان می سازد. از طرف دیگر قانونگذار در جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، صنایع آب بر ازجمله معادن را به تأمین آب از منابع نامتعارف موظف کرده است. بررسی عملکرد بازچرخانی آب در واحدهای بزرگ معدنی کشور نشان می دهد که دامنه بازیابی آب در این واحدها بسیار گسترده است؛ در صنعت مس، میزان بازیابی آب از باطله ها بین ۴۵ تا ۶۳ درصد، در سنگ آهن صفر تا ۸۵ درصد و در طلا صفر تا ۷۵ درصد گزارش می شود. همچنین برخی از شرکت های بزرگ معدنی، فاقد مدار آب گیری از باطله های فراوری اند. از طرفی دیگر باتوجه به قیمت تمام شده آب انتقالی از دریا (۲/۵ تا ۳/۶ یورو به ازای هر مترمکعب)، هرگونه افزایش (حتی یک درصد) در نرخ بازچرخانی آب، تأثیر مستقیم و معناداری بر کاهش هزینه های تأمین آب و بهبود اقتصاد عملیاتی واحدهای معدنی خواهد داشت. بااین حال موضوع مدیریت مصرف و بازیابی آب از باطله های فراوری، در حال حاضر عمدتاً به عنوان ملاحظه زیست محیطی و نه الزام راهبردی تلقی می شود. در نتیجه مسئولیت آن به بهره برداران واگذار شده است؛ درحالی که متولی مشخصی برای نظارت و برنامه ریزی درخصوص ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازچرخانی آب وجود ندارد. علاوه بر آن، فقدان اطلاعات جامع و بهروز از میزان آب مصرفی صنایع معدنی کشور، برنامه ریزی برای مدیریت و تأمین آب از منابع نامتعارف را با چالش جدی مواجه ساخته است. در شرایط کنونی، نمودار تعادل آب، که ابزاری برای پایش مصارف و ارزیابی عملکرد بازیابی آب است، برای اغلب شرکت های معدنی تهیه نشده یا در دسترس نیست. بنابراین، تهیه و به روزرسانی مستمر این نمودار برای تمام شرکت های معدنی، الزامی حیاتی و پیش نیاز هرگونه سیاستگذاری مؤثر در این حوزه است.
نماگر بخش معدن و صنایع معدنی (2)؛ بهره برداری از معادن
دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21561
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21561
محمدحسین پیروی، حسین کارآزمای جهرمی
چکیده یکی از ملزومات اساسی طرح ریزی زنجیره های ارزش مواد معدنی در کشور، دستیابی به برآوردهای دقیق و مبتنی بر آمار و اطلاعات به روز و قابل اتکا از وضعیت ذخایر در سال های پیش رو است. بر همین اساس، در گزارش حاضر با بهره گیری از اطلاعات تولید شده در شماره نخست این سلسله گزارش و براساس شاخص عمر پایان پذیری ذخایر (RLI) و ضریب بهره برداری از معادن، تلاش شده است تا تصویری روشن و مستند از عمر ذخایر و میزان بحرانی بودن وضعیت برداشت از آنها ارائه شود. افزون بر این، یکی دیگر از الزامات اساسی در حوزه بهره برداری از معادن کشور، دستیابی به تصویری دقیق و جامع از عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری است. در وضعیت کنونی، درک عمومی از عواید مستقیم دولت در بخش معدن، عمدتاً به حقوق دولتی معادن محدود شده است. بااین حال، ارتقای دقت و شفافیت در برآورد میزان حقوق دولتی وصول شده و همچنین ارائه تصویری منسجم و تفکیک شده از اجزای آن (شامل علی الحساب، قطعی، معوق و جرائم)، ازجمله ضرورت های اساسی در این حوزه به شمار می رود. در این گزارش با تمرکز بر حقوق دولتی وصولی از معادن و اجزای آن و همچنین سود سهام ویژه دولت در این بخش، تلاش شده است بخشی از مهم ترین عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری (که در تعریف موسع شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و ... نیز می شود) بررسی شود.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(41): ارزیابی موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21337
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21337
محمدحسین پیروی، حسین کارآزمای جهرمی
چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته، تفاوت های قابل توجهی از منظر ساختار و سیاست های حاکم بر خود دارد که این مسئله در بخش های مختلف آن، ازجمله ردیف های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده است. هدف اصلی تدوین این گزارش، بررسی بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. پیش بینی سرجمع اخذ حقوق دولتی معادن در این لایحه، معادل ۷۷۰ هزار میلیارد ریال با ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل بوده است؛ این درحالی است که باتوجه به محاسبات صورت گرفته در این گزارش، برآورد می شود در صورت اخذ بخش عمده حقوق دولتی قطعی سال آتی در همان سال، امکان اخذ حقوق دولتی تا مبالغی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ وجود داشته باشد، با این حال در عمل به دلیل سازوکار معیوب فعلی اخذ حقوق دولتی، پیش بینی اخذ حقوق دولتی سال آتی می تواند حداقل تا مبلغ ۱،۰۷۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه افزایش پیدا کند. همچنین باید توجه داشت افزایش عوارض جابه جایی بارهای معدنی به صورت مجزا از حقوق دولتی، موجب افزایش هزینه های معدن کاری خواهد شد؛ این درحالی است که در لایحه بودجه بخشی از حقوق دولتی اخذ شده به وزارت راه و شهرسازی و مجموعه های تابعه برای انجام وظایف محوله تخصیص یافته است. سهم استان ها از اخذ حقوق دولتی در لایحه پیشنهادی به ۱۳ درصد رسیده است؛ این سهم در احکام قانونی ۱۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ترتیب ۲۱ و ۱ درصد است؛ درحالی که طبق قانون سهم آنها به ترتیب ۷۳ و ۱۲ باید باشد. این عدم رعایت قانون در تدوین لایحه، با صدر اصل (۵۲) مغایر به نظر می رسد. در این لایحه همچنان مشاهده می شود که بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از طریق ردیف های مربوط به اخذ حقوق دولتی تأمین می شود که تخصیص آن ناپایداری قابل توجهی دارد. در ردیف های مرتبط با بخش معدن در جداول جمعی خرجی، اختلافی ۵۰ هزار میلیارد ریالی مشاهده می شود که در بخش معدن هزینه نخواهد شد. در ضمن به دلیل داشتن ماهیت جمعی-خرجی این قسمت از لایحه، مشخص نبودن محل هزینه کرد آن، با توجه به احتمال محقق نشدن منابع، می تواند موجب ایجاد کسری بودجه شود. درآمدها و هزینه های پیش بینی شده سازمان ایمیدرو در سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۶ و ۳۷ درصد رشد داشته است که به نظر می رسد این میزان در طرف درآمدها دارای کم برآوردی است.
راهکارهای مدیریت باطله های معدنی (1): الزامات توسعه بهره برداری از ظرفیت باطله های معدنی (در راستای ماده (47) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور)
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21350
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21350
حسین کارآزمای جهرمی
چکیده امروزه با کاهش عیار و افزایش تقاضای جهانی مواد معدنی، بهره برداری از باطله ها به عنوان منبع اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، وجود عناصر همراه (ازجمله عناصر نادر خاکی) در باطله ها، اهمیت اقتصادی آنها را دوچندان کرده است. از طرفی در جدول شماره (۱۱) ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار با توجه به اهمیت این موضوع، استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه های فراوری را، در قالب یک سنجه عملکردی هدف گذاری کرده است. بااین حال، اقدام های صورت گرفته در کشور در زمینه بهره برداری از باطله های معدنی، عمدتاً به پروژه های مطالعاتی محدود شده و تنها در موارد معدودی به مرحله بهره برداری صنعتی رسیده اند. اما تاکنون تمرکز سیاستگذار معدنی، بیشتر معطوف به بهره برداری از مواد معدنی اصلی موجود در معادن کشور بوده و سیاستگذاری در زمینه توسعه بهره برداری از کانه های همراه موجود در معادن (ازجمله معادن بزرگ کشور)، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله موجب شده است در بسیاری از موارد، فهرست جامعی از کانه ها و عناصر همراه موجود در ذخایر معدنی، به صورت کامل در گواهی کشف یا پروانه بهره برداری معادن ثبت نشود و درنتیجه تصویر دقیق و روشنی از وضعیت عناصر همراه موجود در باطله های معادن کشور، وجود نداشته باشد. براین اساس ضروری است برای فراهم شدن امکان سیاستگذاری هدفمند در زمینه بهره برداری از عناصر همراه، کانه های اصلی و همراه در قانون معادن به صورت مشخص تعریف شوند و در مورد هر یک از این عناصر، سیاستگذاری لازم به طور جداگانه صورت پذیرد. به علاوه، از آنجایی که بهترین زمان برای شناسایی و پایش عناصر همراه، در ابتدای شروع فعالیت معدن کاری (در مراحل صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری) و پیش از ورود این عناصر به سدهای باطله معادن و از بین رفتن امکان تشخیص اقتصادی آنها است، لازم است فرایند نظارت بر فعالیت اکتشافی به گونه ای اصلاح شود که داده های اکتشافی از نظر جامعیت، کیفیت و قابلت اطمینان، بهبود قابل توجهی پیدا کنند. ارتقای کیفیت داده های اکتشافی درکنار ایجاد پایگاه اطلاعاتی باطله های معدنی کشور، می تواند امکان سیاستگذاری و مقدمات برنامه ریزی در زمینه بهره برداری از باطله های معدنی را فراهم آورد. درنهایت در این گزارش مبتنی بر چالش های ارائه شده، پیشنهادهایی جهت اصلاح فرایندهای اجرایی و اعمال در قانون معادن، ارائه شده است.
نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور (1): ذخایر و اکتشافات
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21218
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21218
محمدحسین پیروی، حسین کارآزمای جهرمی، افشین میرزائی
چکیده با توسعه فعالیت های معدنی در کشور و گسترده تر شدن مسائل این حوزه طی چند دهه گذشته، سیاست گذاری در این بخش به تدریج ابعاد پیچیده تری به خود گرفته است. این مسئله سبب شده است ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات در این بخش بیش از پیش برای فعالین این حوزه و سیاست گذاران معدنی نمایان شود. در واقع می توان گفت کیفیت سیاستگذاری در بخش معدن تا حد زیادی در گرو دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و به روز از عملکرد معادن و صنایع معدنی در کشور است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر سیاست گذار معدنی به دلیل دسترسی محدود به آمار و اطلاعات، تصویر دقیق و جامعی از وضعیت بخش معدن در کشور ندارد. این مسئله از جنبه های مختلفی از جمله آمار دقیق مربوط به میزان ذخایر و اکتشافات معدنی در کشور، عایدی دولت از بخش معدن اعم از حقوق دولتی، میزان استخراج سالیانه معادن و... قابل بررسی است. برای مثال، در حال حاضر برآوردهایی که در کشور در خصوص میزان ذخایر معدنیِ کشف شده وجود دارد، دقیق نیستند. همچنین در زمینه حقوق دولتی دریافتی از معادن، طی سالیان گذشته آمار دقیقی از میزان حقوق دولتی وصول شده یا معوق به تفکیک هر معدن، در دستگاه های متولی وجود نداشته است. به همین دلیل و با هدف ارائه تصویری جامع و دقیق از بخش معدن کشور، گروه معدن و صنایع معدنی این مرکز، اقدام به تدوین سلسله گزارش هایی تحت عنوان نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نموده است. در این سلسله گزارش ها، تلاش شده است مبتنی بر تولید و تحلیل آمار و اطلاعات دقیق و به روز، تصویر کلانی از بخش معدن به تفکیک ذخایر و اکتشاف، بهره برداری، تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازه های زمانی متناوب ارائه شود. در شماره های ابتدایی، وضعیت این بخش تا پایان سال ۱۴۰۲، پیش از آغاز قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش حاضر به عنوان اولین شماره از این سلسله گزارش، مسائل مرتبط با حوزه ذخایر و اکتشافات مواد معدنی، بررسی شده است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ»
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21002
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21002
افشین میرزائی، حسین کارآزمای جهرمی، امین اله پاک نژاد
چکیده بهره برداری معادن زغال سنگ در ایران، از دو منظر ایمنی معادن و متنوع سازی سبد انرژی کشور حائز اهمیت قابل توجه می باشد. از یک سو، وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ ایران از منظر مقایسه با روندهای جهانی و همچنین مقایسه با سایر فعالیت های معدنی کشور، وضعیت نگران کننده ای دارند. لذا در خصوص ایمنی این معادن، ضرورت قاعده گذاری ویژه و منحصر به این فعالیت، احساس می گردد.
از سوی دیگر موضوع زغال سنگ از دو منظر تولید فولاد و تولید برق (به واسطه ناترازی های انرژی)، برای کشورمان حائز اهمیت راهبردی است. زنجیره زغال سنگ در ایران باتوجه به شکل ذخایر، شرایط اقتصادی، مسائل ایمنی و شیوه های بهره برداری خاص خود به طور محسوسی نسبت به دیگر زنجیره های معدن همچون مس، آهن، طلا و روی متفاوت است. به همین دلیل، سیاست گذاری در حوزه زغال سنگ باید به گونه ای متمایز و متناسب با ویژگی های این حوزه صورت گیرد.
با توجه به این موارد، متعاقب قرائت گزارش حادثه معدنجو در صحن مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ و فرصت ایجاد شده به جهت قانونگذاری در حوزه مهم زغال سنگ وفق تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، تهیه پیشنهادات قانونی در قالب "قانون توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ" در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرح «توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ» در جهت پوشش نقاط آسیب زای ایمنی معادن زغال سنگ کشور و همچنین توسعه و تسهیل بهره برداری از این معادن دارای نقاط قوت قابل توجهی است. ازاین رو پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند.
گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل 10 - طرح های صنعت، معدن و رشد تولید
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21061
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21061
محمدهادی عامری شهرابی، حسین کارآزمای جهرمی، محمدحسین پیروی، فاطمه میرجلیلی، مصطفی اکبری، حسین هرورانی
چکیده یکی از ضعف های موجود در نظام برنامه ریزی کشور، در برنامه های توسعه شش گانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامه ها، کمتر از حد انتظار، بوده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه، امکان تحقق هر چه بیشتر برنامه را فراهم نماید. در این گزارش، عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزه های صنعت و معدن بررسی می شود. ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیان گر آن است که از میان اهداف کمّی ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و۵ درصد نیز با عدم تحقق همراه بوده اند. همچنین درخصوص اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد از آن، نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است. ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی این فصل، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۱۲ درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد به صورت بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی نیز به طورکلی انجام نشده اند. در ادامه گزارش سعی شده است، احکام اولویت دار در نسبت با ابرچالش های بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویت بندی و هدف گیری صنایع پیشران و ضعف در مأموریت محوری سازمان های توسعه ای) و ابرچالش های بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامه ریزی بخش معدن و صنایع معدنی و فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیت های معدنی) شناسایی شده و وضعیت عملکردی دولت و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته، با نگاهی به گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی، ارائه شود و بر همین اساس، در پایان پیشنهاداتی ارائه می گردد.
نقش معدن و صنایع معدنی در توسعه نیروگاه های تولید برق در کشور؛ بررسی تحقق ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20902
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20902
حسین کارآزمای جهرمی
چکیده به منظور رفع مسئله کمبود توان تولیدی برق، به ویژه در فصول گرم سال، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر را به احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره وری حداقل ۵۵% و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ مکلف کرده است. معادن و صنایع معدنی نیز که بخش عمده ای از صنایع بزرگ و انرژی بر را تشکیل می دهد، مشمول این تکلیف قانونی قرار گرفته است. ظرفیت نامی نیروگاه های احداث شده تا انتهای سال ۱۴۰۳ به موجب این قانون، توسط صنایع بزرگ ۲,۵۵۶ مگاوات بوده که ۲,۳۶۶ مگاوات توسط صنایع بزرگ معدنی و مابقی توسط صنایع بزرگ غیرمعدنی احداث شده است. میزان تحقق قانون تا سال ۱۴۰۳ برای کل صنایع بزرگ، ۳۷ درصد بوده و پیش بینی می شود در صورت تأسیس نیروگاه های برنامه ریزی شده صنایع بزرگ، تا انتهای سال ۱۴۰۴، میزان تحقق قانون به ۶۱ درصد برسد. لازم به ذکر است که راندمان مطلوب قانون (۵۵ درصد) با میانگین راندمان نیروگاه های جدید الاحداث صنایع بزرگ کشور (۳۵/۶ درصد) فاصله زیادی دارد.
بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو (1): آسیب شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم گری صنایع خودروسازی ایران
دوره 32، شماره 6، شهریور 1403 شماره مسلسل:20021
https://doi.org/10.22034/report.2024.17154.1922
محمدهادی عامری شهرابی، میلاد بیگی، حسین رجب پور، رسول سلیمانی، حسین کارآزمای جهرمی
چکیده شرایط فعلی صنعت خودروی کشور نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار حکمرانی صنعت خودرو و سیاست های اتخاذ شده ازسوی نهادهای متولی بوده است و هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو، پیش از هدف گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم گری صنعت خودرو و تغییر در سیاستگذاری های مربوطه متناسب با آن موفق نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اصلاح فرایندهای درون بنگاهی شرکت های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی آن حتماً ناکام خواهد ماند. این گزارش با توجه به مدل تحلیل نهادی ویلیامسون، نظریه های تحلیل اقتصاد سیاسیِ نهادی و مدل های تحلیل رقابت پذیری صنایع، یک مدل تلفیقی ارائه می دهد که از طریق آن می توان تحلیل واقعی نظام تنظیم گری صنعت خودرو و آسیب شناسی آن را تبیین کرد.
سطوح تحلیل مسئله براساس این مدل؛ تئوری تحلیل نهادی- اجتماعی، تئوری تحلیل استقرار سیاسی، تئوری تحلیل اقتصادی و تئوری تحلیل بنگاه معرفی شده اند. براساس مدل طراحی شده، این گزارش به آسیب شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم گری صنایع خودروسازی ایران می پردازد، در گزارش بعدی از این مجموعه سلسله گزارش ها به بررسی نظام تنظیم گری صنعت خودرو از دریچه تحلیل سیستمی پرداخته می شود، درنهایت و در گزارش سوم، بر مبنای آسیب شناسی صورت گرفته، پیشنهادهایی در قالب چند سناریو، در راستای بازطراحی نظام تنظیم گری این صنعت ارائه خواهد شد.
تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن
دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:19005
میلاد بیگی، رسول سلیمانی، حسین کارآزمای جهرمی، صادق رحیمی نژاد، سعید شجاعی
چکیده با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی پس از سال 1387، سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا واگذار شد و سهام دولت در ظاهر به 5/71درصد در شرکت ایران خودرو و 17/31درصد در شرکت سایپا کاهش یافت، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (21/12 درصد از سهام ایران خودرو و 15/6 درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهام داری چرخه ای در شرکت های خودروسازی (25/24 درصد از سهام ایران خودرو و 39/66 درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند. علاوه بر این، پس از خصوصی سازی سهام دولت، یک قطعه ساز با خرید بیش از 20 درصد از سهام ایران خودرو وارد هیئت مدیره این شرکت شد که پس از آن مناقشات فراوانی بر سر نحوه تأمین قطعات از شرکت های قطعه سازی ایجاد شد. در شرایط فعلی اگرچه خصوصی سازی، می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که موجب افزایش کارایی و برون رفت از چالش های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش، مطمئناً به نتیجه مدنظر نخواهد رسید.