نویسنده = زهرا ذاکری
دفتر مطالعات اقتصادی

مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران (۱3): تجربه منطقه‌بندی در ایران

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21770

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21770

زهرا ذاکری

چکیده این گزارش به بررسی تجربه تاریخی منطقه بندی در ایران می پردازد. با وجود سابقه ای طولانی و انجام بیش از ۲۰ نوع منطقه بندی با اهداف خاص (ازجمله تقسیمات سیاسی، طرح های بخشی و شناسایی مناطق محروم)، تاکنون دستاوردهای توسعه ای قابل اتکایی حاصل نشده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که اکثر منطقه بندی ها مبتنی بر مرزهای سیاسی بوده و فاقد هماهنگی لازم با یکدیگر است. به عنوان مثال، منطقه بندی ها اغلب برای اهداف موضوعی مقطعی (مانند انتقال آب) تدوین شده که به تغییرات و تناقضات متعددی منجر شده است. در زمینه تقسیمات سیاسی، کشور روندی افزایشی را تجربه کرده که با وجود حداقل ۲۶ درخواست برای ایجاد استان جدید، نه تنها دستاوردی ندارد بلکه می تواند ضدتوسعه باشد. با وجود شناسایی مناطق محروم براساس مصوبه سال ۱۳۸۸ که کاربردهای قانونی مهمی دارد (مانند معافیت های مالیاتی و تخصیص درآمد نفت)، این فهرست به روزرسانی نشده و طبقه بندی مشخصی برای اقدام های توسعه آفرین در سطوح پایین تر ارائه نداده است. پیشنهاد می شود ضمن جلوگیری از افزایش واحدهای سیاسی-اداری، مجلس بر تدوین پیش نیازهای منطقه بندی نظیر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری با رویکرد تعیین شده در ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، الگوی کشت و تعیین آب قابل برنامه ریزی، نظارت کند. همچنین، لازم است اقدام هایی که سازمان برنامه و بودجه برای به روزرسانی فهرست مناطق محروم (مصوب ۱۳۸۸) انجام داده است، به تصویب هیئت وزیران برسد.

دفتر مطالعات اقتصادی

ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19272

زهرا ذاکری، رضا بختیاری نژاد، توفیق حسین زاده، محمد حسین معماریان، محمد برزگرخسروی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حکایت از آن دارد که با توجه به نقاط ضعف و مغفول که در لایحه دولت وجود داشت، گزارش کمیسیون تلفیق در ۵۶ مورد با ارائه احکام مطلوبی منجر به تقویت لایحه شده است؛ البته در فرآیند رسیدگی تعداد قابل توجهی از احکام که از نظر کارشناسان مرکز دارای آثار نامطلوب است، نیز به تصویب رسیده است که تواتر این احکام در فصل مواد الحاقی بیشتر است. از سوی دیگر به دلیل فقدان جدول منابع و مصارف در لایحه تقدیمی دولت، اولاً ارزیابی تطابق منابع و مصارف لایحه دولت در مجلس ممکن نبود و ثانیاً مانعی برای تصویب تعداد قابل توجهی پیشنهاد که دارای بار مالی (افزایش هزینه یا کاهش درآمد) برای دولت بودند و بعضاً از سمت دستگاههای اجرایی پیگیری می شد، وجود نداشت.
باتوجه به کاستی هایی که در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه وجود دارد، برای ارتقای کیفیت خروجی نهایی که قانون مصوب مجلس است، ضروری است نکات ذیل در ادامه فرآیند رسیدگی در صحن علنی مجلس پیگیری شود:
۱. تصویب احکام مطلوب لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق که منجر به تقویت لایحه شده است.
۲. عدم تصویب احکام نامطلوب (دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابل اجرا، با نگاه بخشی یا ...) و بخشی از اهداف کمی متعدد و فاقد اولویتی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده و منجر به تضعیف لایحه شده است.
۳. عدم تصویب احکام حاوی کلی گویی و فاقد تکلیف مشخص.
۴. ارجاع فصل مواد الحاقی و بخش هایی از مصوبات تجمیعی که بیشترین احکام الحاقی را دارند (اعم از مواد ۲۲، ۳۱، ۴۸، ۹۹ و ۱۱۸) به کمیسیون تلفیق جهت بررسی مجدد و تلخیص به دلیل فرصت محدود رسیدگی در صحن مجلس.

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه : ماده (1) و فصل اول: رشد اقتصادی مواد (2) تا (6)

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19309

زهرا ذاکری، رضا بختیاری نژاد، توفیق حسین زاده

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده (۱۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه نمودند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ارائه شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه » به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پردخته است. در گزارش حاضر، به بررسی فصل اول گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «رشد اقتصادی» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (۲) تا (۶) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمی رشد اقتصادی به موضوعاتی نظیر: «تجهیز منابع»، «محیط کسب و کار»، « مردمی سازی اقتصاد» و «اشتغال» توجه داشته است.
بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. در نهایت با توجه به نظرات مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادات اصلاحی ارائه گردیده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده است که متعاقباً منتشر خواهد گردید.

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران فصل دوم: اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مواد (7) تا (11)

دوره 31، شماره 7، مهر 1402 شماره مسلسل:19332

مصطفی حبیب اله پورزرشکی، زهرا ذاکری، رضا بختیاری نژاد، توفیق حسین زاده لنج آبادی

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (۱۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه کردند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ارائه شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسی فصل دوم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (۷) تا (۱۱) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، به موضوعاتی نظیر: «ساختار مالی نظام بانکی»، «نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی»، «سیاست های پولی» و «سیاست های ارزی» توجه داشته است.
بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرهای مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده که متعاقباً منتشر خواهد شد.

دفتر مطالعات اقتصادی

مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (11): بررسی و نقد سند ملی آمایش سرزمین و پیشنهاد برای برنامه هفتم توسعه

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19190

زهرا ذاکری

چکیده اندیشه های آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای در راستای ایجاد عدالت منطقه ای و توزیع عادلانه ثروت در مناطق ایران از دهه ۱۳۴۰ آغاز شده و تلاش هایی برای تهیه و اجرای طرح امایش سرزمین در دهه ۱۳۵۰ شمسی صورت گرفت. در سالهای پس از انقلاب نیز با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانینی که حکم به تدوین اسناد آمایش سرزمین می داد از جمله قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۰) و مواد مرتبط در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، در عمل سندی برای آمایش سرزمین چه در سطح ملی و چه استانی تصویب نشد تا آنکه با افزوده شدن حکمی مبنی بر تدوین این اسناد در سال اول برنامه در قانون برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، نهایتاً برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور، این اسناد تهیه و در اسفند ماه ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.
هر چند نفس این امر اقدامی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است اما باید پذیرفت که این اسناد دارای کاستی هایی بوده و به ویژه «اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی» در تهیه و نیز هماهنگی میان این اسناد پس از تهیه مجزای آنها صورت نگرفته است.
همچنین، در بخش الزامات سند ملی آمایش برخی از مهم ترین تصمیمات و انتخاب هایی که باید در سند مذکور، به عنوان سندی که به دنبال تمرکز زدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا، تعیین تکلیف می شد به آینده موکول شده است که از جمله آنها می توان به: تعیین اولویت های صنعتی ملی و استانی، ماده (۱۳)، تدوین الگوی کشت ملی و منطقه ای، ماده (۱۲)، تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامه ریزی، ماده (۱۱)، تعیین منطقه بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه ای، ماده (۸)، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (۱۵)، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، ماده (۱۰)، اشاره کرد.
براساس دستاوردهای گزارش حاضر، ضمن توجه به برخی نقاط قوت در سند آمایش ملی، مهم ترین نکات و نقدها پیرامون سند ملی آمایش در دو محور ایرادهای کلی و ایرادهای محتوایی ارائه شده است. درنهایت با توجه به اینکه با وجود تصویب سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین در اواخر دولت دوازدهم، این سند ناقص بوده و با وجود پایان یافتن فرصتهای زمانی (یکساله و کمتر از یک سال) ذکر شده در متن سند برای تکمیل آن، این امر توسط دولت سیزدهم صورت نگرفته است، پیشنهاد می شود تا از فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه استفاده شده و دولت مکلف به تکمیل سند ملی آمایش (موارد مذکور در بخش الزامات و پیش نیازهای سند) در سال اول برنامه و بازنگری و هماهنگی اسناد آمایش استانی با آن در سال دوم برنامه شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

ویژگی‌های شکلی مورد انتظار از مواد و احکام لایحه برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه

دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:19011

زهرا ذاکری

چکیده بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند. بنابراین انتظار می رود دولت محترم به عنوان رکن تدوین کننده برنامه، احکام لایحه را به گونه ای تدوین کند که از ویژگی های برنامه ای برخوردار باشند و مجلس محترم نیز در فرایند تصویب قانون به این اصول پایبند بماند.
تهیه مؤلفه های مناسب جهت بررسی مواد لایحه برنامه و یا ارائه پیشنهاد ماده الحاقی یکی از ضروت های اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است. در این راستا مبتنی بر دستاوردهای گزارش مستندسازی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، ویژگی های زیر برای احکام برنامه شناسایی شده است:
- قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه؛
- ماهیت میان مدت احکام برنامه و دائمی نبودن احکام پیشنهادی؛
- عدم ارائه احکام غیر ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی؛
- عدم نقض اصل (۸۵) قانون اساسی یا ابهام؛
- داشتن اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق آنها؛
- مشخص بودن دستگاه مسئول.
- برخورداری از زمان بندی تعیین شده جهت اجرا؛
- وجود ماهیت تکلیفی و عدم اکتفا به مواد ارشادی.
بنابراین انتظار می رود احکام لایحه پیشنهادی دولت محترم برای برنامه هفتم توسعه و احکام الحاقی احتمالی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون های تخصصی از ویژگی های فوق الذکر برخودار باشند.
گفتنی است این گزارش در مقام بیان حداقل انتظارات شکلی از احکام برنامه بوده و منافی سایر شرایط لازم برای حکم قانونی مطلوب در برنامه توسعه کشور نیست، چه آنکه مهم ترین شرط لازم برای یک حکم برنامه ای آن است که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از علت توسعه نیافتگی هر بخش، راهبردی عملی را برای حل یکی از چالش های اولویت دار کشور تجویر کند.
در مطالعه حاضر منطق ویژگی های مورد انتظار از احکام لایحه برنامه های توسعه تبیین شده و در نهایت کاربرگ ارزیابی احکام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنین در این مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسیب شناسی صورت گرفته در ارتباط با روندهای طی شده پیرامون تدوین و تصویب برنامه، مؤلفه ها و ویژگی هایی جهت به کارگیری در فرایند تدوین و تصویب احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی

ضرورت اصلاح فرایند تصویب برنامه های توسعه در مجلس شورای اسلامی : پیشنهاد دوشوری شدن لایحه برنامه

دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:19605

https://doi.org/10.22034/report.2024.16645.1646

زهرا ذاکری

چکیده بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود هم می تواند از ظرفیت های خود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان داده و به پیشبرد امور کشور کمک کند. به عبارت دیگر درصورتی که کارکرد تمامی ارکان نظام برنامه ریزی واکاوی شده و اقدامات بایسته ای در زمینه اصلاح و تقویت آنها صورت پذیرد، می توان انتظار داشت درنهایت دستاوردهای مطلوب و اثربخش توسعه ای ظاهر شوند. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان بخش بسیار مهم در نظام برنامه ریزی و رکن تصویب کننده برنامه های توسعه از این قاعده مستثنا نیست. لذا در بررسی حاضر پیشنهاد «دوشوری شدن بررسی لایحه برنامه» در راستای بهینه سازی فرایند تصویب برنامه های توسعه و ارتقای اثربخشی مجلس شورای اسلامی در نظام برنامه ریزی کشور ارائه شده است.

مجموعه مطالعات بررسی طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) استان ها در سال 1398: 17. استان یزد (ویرایش نخست)

دوره 30، شماره 6، شهریور 1401

زهرا ذاکری

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پُررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را معطوف بر اولویت های مذکور نمود، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت حائز اهمیت است که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان یزد در سال 1398 ارائه شده است: رناستان یزد در سال ۱۳۹۸، تعداد 1814 پروژه فعال در قالب 331 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آنها از سال ۱۳69 آغاز شده است. • طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، 32 فصل و 74 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 2/33 هزار میلیارد ریال می باشد. ه،درمجموع، 57/2 درصد از اعتبارات یادشده (حدود 19 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 5/5 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 30/3 درصد سهم و «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» با 17/7 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با 59/2 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 15/3 درصد سهم، درمجموع حدود 75 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب نموده اند. • برمبنای فصول، فصل های «کشاورزی و منابع طبیعی»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «آموزش و پرورش عمومی» به ترتیب با 17/1 درصد، 10/4 درصد و 10/1 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «انرژی»، «منابع آب» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با اختصاص 35/5 درصد، 15/9 درصد و 10/6 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» و «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی ـ امور خدمات عمومی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «توسعه امور برق (فصل انرژی ـ امور اقتصادی)» و «تأمین آب (فصل منابع آب ـ امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. هی61 برنامه عمرانی استان، علی رغم دربرگرفتن 1124 پروژه، معادل 62 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 18/6 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 51 برنامه از 61 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 0/5درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب نموده اند. • پروژه های «سطح استان» که در سطح چند شهرستان اجرا شده اند، علی رغم برخورداری از سهم 6/9 درصدی از تعداد پروژه های استان، با 46/3 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم از منابع عمرانی استان را جذب نموده اند؛ پس از پروژه های یادشده، شهرستان «یزد» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 11/9درصدی از تعداد پروژه ها، با سهم 16/3 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص استان را در میان سایر شهرستان ها داشته است. با وجود این، عدم تعادل قابل توجهی میان شهرستان های استان، مشاهده نمی گردد. • به طور کلی وضعیت شاخص درصد تخصیص اعتبار پروژه ها در سطح شهرستان های استان یزد، چندان نامساعد نیست. • از این منظر، پروژه های شهرستان های «خاتم»، «یزد»، «میبد» و «اشکذر» به ترتیب 73/2 درصد، 68/6 درصد، 58/5 درصد و 58/1 درصد از منابع مورد نیاز را جذب نموده اند و نسبت به سایر شهرستان ها در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • شهرستان های «ابرکوه» و «بهاباد» به ترتیب با 46/2 درصد و 48 درصد تخصیص اعتبار، شرایط نامطلوب تری را دارا می باشند. • 23/6 درصد پروژه های عمرانی استان یزد، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 55/8 درصد پروژه ها «کوچک» و 16/9 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 3 و 0/7 درصد از کل پروژ ه های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان یزد از دو ماتریس «عمر ـ درصد تخصیص» و «اندازه ـ اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر ـ درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر ـ تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقی مانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) ـ ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت،آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان یزد براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • در میان 17 پروژه ای که براساس ماتریس عمر ـ درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اندازه عمده پروژه ها «کوچک» است؛ لذا اعتبار پیش بینی شده برای آنها، بین 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «بسیار کوچک» هستند. • بیش از 83 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل می باشد، در زمره پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان می باشد. • بالغ بر 80 درصد از پروژه های اولویت ۵ که 57/2 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در بر می گیرند، «کوچک» یا «بسیار کوچک» می باشند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها، کمتر از 1 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

مجموعه مطالعات بررسی طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) استان ها در سال 1398: 15. استان کهگیلویه و بویراحمد (ویرایش نخست)

دوره 30، شماره 5، مرداد 1401

زهرا ذاکری

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارت را معطوف بر اولویت های مذکور نمود، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت حائز اهمیت است که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معنی است که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاورهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398 ارائه شده است: • استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۸، تعداد 1497 پروژه فعال در قالب 351 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آن ها از سال ۱۳41 آغاز شده است. ا طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، ۳1 فصل و 66 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور حدود 41.5 هزار میلیارد ریال می باشد. • در مجموع، 63.4 درصد از اعتبارات یادشده (بالغ بر 26.3 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 8.4 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 30.8 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 29 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با 53.2 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 26.3 درصد سهم، در مجموع 79.5 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب نموده اند. • بر مبنای فصول، فصل های «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «کشاورزی و منابع طبیعی» و «حمل و نقل»، به ترتیب با 23.1 درصد، 11 درصد و 9.4 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «حمل و نقل» و «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، به ترتیب با اختصاص 30.5 درصد، 18.7 درصد و 14.8 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «توسعه حمل و نقل جاده ای (فصل حمل و نقل- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل و نقل جاده ای (فصل حمل و نقل- امور اقتصادی)» و «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. ه 56 برنامه عمرانی استان علی رغم دربرگرفتن 729 پروژه، معادل 48.7 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 19.7 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 43 برنامه از 56 برنامه یادشده، هر یک سهمی بسیار اندک و کمتر از 0.5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب نموده اند. • شهرستان «گچساران»، ضمن برخورداری از سهم 18.6 درصدی از تعداد پروژه های استان، با 31.7 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم قابل توجهی از منابع عمرانی استان را جذب نموده و به این ترتیب، عدم تعادل قابل توجهی در سطح استان ایجاد نموده است. • شاخص نسبت تخصیص اعتبار پروژه ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، از وضعیت نسبتاً مساعدی برخوردار است؛ اندازه شاخص یادشده برای کل پروژه های استان، 63.4 درصد می باشد و در سطح شهرستان ها نیز، به جز پروژه های «سطح استان (بین شهرستانی)»، نسبت تخصیص اعتبار کلیه شهرستان های استان، بالاتر از 50 درصد می باشد. • شهرستان های «باشت»، «گچسـاران» و «بهمئی» به ترتیب با جذب 79.9 درصد، 73 درصد و 71.8 درصد از منابع پیش بینیشده برای پروژه های خود، از منظر شاخص تخصیص اعتبار، نسبت به سایر شهرستان های استان، در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • 5.7 درصد پروژه های عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 56.1 درصد پروژه ها «کوچک» و 30.1 درصد آن ها، «متوسط» است و در نهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 7.1 و 1.1 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • از میان 10 پروژه ای که بر اساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اندازه 3 پروژه «کوچک»، 3 پروژه «متوسط»، 3 پروژه «بزرگ» و نهایتاً 1 پروژه «بسیار بزرگ» می باشد. • پروژه های مربوط به سایر اولویت ها (دوم تا پنجم)، از نظر شاخص اندازه، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار گرفته اند. لذا اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از پروژه های استان کهگیلویه و بویراحمد، عموماً بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان می باشد. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آن ها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند نیز، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «متوسط» هستند. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

مجموعه مطالعات بررسی طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) استان ها در سال 1398: 5. استان کردستان (ویرایش نخست)

دوره 30، شماره 5، مرداد 1401

زهرا ذاکری

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در گزارش حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاورهای گزارش حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان کردستان در سال 1398 ارائه شده است: • در سال ۱۳۹۸، در استان کردستان 1718 پروژه عمرانی فعال در قالب 10 امور، 33 فصل، 74 برنامه و 380 طرح وجود داشته است. • قدیمی ترین پروژه از سال ۱۳۶7 آغاز شده است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 34.2 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع 7/55 درصد اعتبارات یادشده (بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال) برای اجرای پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان کردستان در سال 1398، معادل 4/3 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 4/34 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 5/26 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. امور یادشده از منظر اعتبارات تخصیص داده شده نیز در رتبه های نخست قرار دارند. • «امور اقتصادی» با سهم بالغ بر 50 درصد و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهمی در حدود 24 درصد، درمجموع بیش از 74 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان کردستان را جذب کرده اند. • سه فصل «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «حمل و نقل» و «کشاورزی و منابع طبیعی» به ترتیب با 6/18 درصد، 14 درصد و 6/13 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «آب و فاضلاب» و «حمل ونقل» به ترتیب با اختصاص 1/33 درصد، 8/14 درصد و 11 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • چهار برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)»، «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه های عمرانی استان را داشته اند. • 62 برنامه عمرانی استان کردستان علی رغم دربرگرفتن 773 پروژه از 1718 پروژه عمرانی استان (معادل 45 درصد کل پروژه ها)، صرفاً 1/20 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان سهم داشته اند. در این زمینه، 50 برنامه از 62 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «سنندج» به عنوان مرکز استان، علی رغم برخورداری از سهم نسبتاً متعادل (14 درصد) نسبت به سایر شهرستان ها از تعداد پروژه های استان، با 8/20 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، بخش بیشتری از منابع عمرانی استان را جذب کرده است. • اختلاف سهم مرکز استان از اعتبارات تخصیص یافته، نسبت به سایر شهرستان های استان، چندان شدید نیست. • شهرستان «سقز» علی رغم آنکه نسبت به «سنندج» سهم کمتری از تعداد پروژه های عمرانی دارد (5/11 درصد)، از اعتبارات تخصیص یافته سهمی تقریباً مشابه با «سنندج» دارد (1/20 درصد). در گزارش حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان کردستان از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت، آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان کردستان براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • 4/17 درصد پروژه های عمرانی استان کردستان، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. • اندازه 6/51 درصد پروژه ها «کوچک» و 1/25 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 2/5 و 6/0 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. • چهار پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، از نظر اندازه، در زمره پروژه های «بسیار بزرگ (2 پروژه)»، «بزرگ (1 پروژه)» و «کوچک (1 پروژه)» قرار دارند. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «متوسط»، «کوچک» و «بزرگ» قرار دارند و پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» هستند. • در حدود 33 درصد پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «بزرگ» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 5 تا ۵۰ میلیارد تومان است. • حدود 31 درصد پروژه های یادشده، «کوچک» و حدود 27 درصد آنها «متوسط» هستند. • بیش از نیمی از پروژه های اولویت ۵ که بالغ بر ۸۰ درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند، «کوچک» هستند. • درحالی که حدود 25 درصد این پروژه ها «متوسط» هستند، 20 درصد دیگر آنها نیز «بسیار کوچک» هستند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، برحسب درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم و پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند (بیش از 70 درصد پروژه ها) و اعتبار پیش بینی شده برای آنها کمتر از 1 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

مجموعه مطالعات بررسی طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) استان ها در سال 1398: 16. استان چهارمحال و بختیاری (ویرایش نخست)

دوره 30، شماره 5، مرداد 1401

زهرا ذاکری

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارت را معطوف بر اولویت های مذکور نمود، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت حائز اهمیت است که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معنی است که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاورهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1398 ارائه شده است: • استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۸، تعداد 1749 پروژه فعال در قالب 402 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آن ها از سال 1376 آغاز شده است. • طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، 31 فصل و 73 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 31.7 هزار میلیارد ریال می باشد. • در مجموع، 50.8 درصد از اعتبارات یادشده (بیش از 16.1 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 6.1 سال بوده است. • «امور اقتصادی»، «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» و «امور فرهنگ، تربیت‏بدنی و گردشگری» به ترتیب با 32.9 درصد، 28.4 درصد و 15.1 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی»، با سهم 60.2 درصدی از اعتبارات تخصیص داده شده استان، به تنهایی بیش از نیمی از اعتبارات یادشده را جذب نموده است. «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» و «امور فرهنگ، تربیت‏بدنی و گردشگری» به ترتیب با سهم 16.5 درصدی و 10.8 درصدی، در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. • بر مبنای فصول، فصل های «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «کشاورزی و منابع طبیعی» به ترتیب با 23.7 درصد و 16.6 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «حمل و نقل» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با اختصاص 39.5 درصد، 12 درصد و 10.3 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» و «تأمین آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 62 برنامه عمرانی استان، علی رغم دربرگرفتن 1000 پروژه، معادل 57.2 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 23.5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 46 برنامه از 62 برنامه یادشده، هر یک سهمی بسیار اندک و کمتر از 0.5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب نموده اند. • پروژه های «سطح استان» صرفاً با در برگرفتن 4.7 درصد از کل پروژه های استان، با برخورداری از سهم 27.6 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، بیشترین سهم از منابع عمرانی استان را دارا می باشند؛ پس از پروژه های یادشده، شهرستان «شهرکرد» به عنوان مرکز استان، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان را دارا می باشد. لیکن به استثنای شهرستان «خانمیرزا» که صرفاً 3.6 میلیارد ریال به تنها پروژه عمرانی آن اختصاص داده شده است، عدم تعادل قابل توجهی میان سایر شهرستان های استان، مشاهده نمی گردد. • پروژه های «سطح استان» و شهرستان های «خانمیرزا»، «لردگان» و «شهرکرد» به ترتیب 71 درصد، 55.6 درصد، 53.1 درصد و 51 درصد از منابع پیش بینیشده برای پروژه های خود، از منظر شاخص تخصیص اعتبار، نسبت به سایر شهرستان های استان، در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • شهرستان های «کیار»، «کوهرنگ»، «بروجن» و «بن»، با شاخص تخصیص اعتبار کمتر از 45 درصد، شرایط نامطلوب تری را دارا می باشند. • 14.5 درصد پروژه های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 60.1 درصد پروژه ها «کوچک» و 21.2 درصد آن ها، «متوسط» است و در نهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 3.7 و 0.5 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان چهارمحال و بختیاری از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان چهارمحال و بختیاری براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • اندازه 5 پروژه از 7 پروژه ای که به دلیل طول عمر زیاد و درصد تخصیص اندک، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، از نظر اندازه، در زمره پروژه های «بسیار بزرگ» و «بزرگ» قرار گرفته اند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها، بیش از 5 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «متوسط» و «کوچک» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «بسیار کوچک» هستند. • بیش از 81 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آن ها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل می باشد، در زمره پروژه های «متوسط» و «کوچک» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان می باشد. • حدود 64 درصد از پروژه های اولویت ۵ که مجموعاً 75 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در بر می گیرند، «کوچک» می باشند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آن ها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» هستند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها، بین 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.