نویسنده = محمد بختیاری علی آباد
دفتر مطالعات اجتماعی

تحلیل روندها و ضرورت‌های همکاری راهبردی ایران و چین در سیاست‌های اجتماعی

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22027

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22027

محسن ردادی، حدیثه ربیعی، محمدرضا تهمک، محمد بختیاری علی آباد، محمدباقر امتی، علی فهیمی

چکیده گزارش سیاستی حاضر، با عبور از خوانش های تقلیل گرایانه و عمدتاً اقتصادی سند همکاری جامع ۲۵ ساله، به تبیین و ظرفیت سنجی «همکاری اجتماعی» میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می پردازد. نظام سیاستگذاری اجتماعی ایران در شرایط کنونی با ابرچالش های ساختاری نظیر ناترازی صندوق های بازنشستگی، وابستگی و آسیب پذیری زنجیره تأمین سلامت در برابر تحریم و بازتولید فقر در مناطق حاشیه ای مواجه است. در نقطه مقابل، دیوان سالاری توسعه گرای چین با پیاده سازی کلان حکمرانی داده محور، موفق به ریشه کنی فقر مطلق و استقرار بزرگ ترین شبکه یکپارچه تأمین اجتماعی جهان شده است.
این پژوهش نشان می دهد که ترجمه این دستاوردها برای نظام اداری ایران، نه از طریق تقلید کورکورانه و «هم شکلی نهادی»، بلکه بهره گیری از تجربه چین در گذار از رویکردهای حمایتی-توزیعی به سیاست های توسعه محور است. در این راستا، معماری همکاری های دوجانبه در سه حوزه حیاتی «امنیت سلامت و بهداشت»، «محرومیت زدایی کلان و توسعه منطقه ای» و «پایداری نظام رفاه و صندوق های بازنشستگی» صورت بندی شده است.
دستاورد این گزارش، ارائه بسته های عملیاتی برای نهاد قانونگذار است که شامل ایجاد کریدورهای مستقل تأمین دارو، ادغام مناطق محروم در زنجیره های ارزش اقتصاد کلان از طریق سرمایه گذاری مشترک و بهره گیری از دانش محاسبات بیمه ای چین برای اجرای اصلاحات عمیق در نظام بازنشستگی می شود. در نهایت، تأسیس نهادهای فرابخشی مشترک و تهیه پایگاه های داده با کمک فناوری چین، به عنوان پیش شرط موفقیت همکاری اجتماعی معرفی شده تا از این رهگذر، تاب آوری نظام حکمرانی ارتقا یافته و سرمایه اجتماعی در مقیاس ملی بازتولید شود.

دفتر مطالعات اجتماعی

اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح موادی از قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22037

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22037

محمد بختیاری علی آباد، سمیه صدیقی

چکیده طرح «اصلاح موادی از قانون سازمان نظام پزشکی کشور» از حیث به روزرسانی اهداف، نظارت بر تبلیغات سلامت در فضای مجازی، زمینه سازی برای حرفه های نوین، ورود به تعارض منافع، الزام به حسابرسی مستقل، شناسایی افراد فاقد صلاحیت و توسعه شرایط انتخاب شوندگان حائز نقاط قوت است. بااین حال، با ایرادات جدی ازجمله عدم انطباق با مقدمه توجیهی، تناقض در برخی مواد، مسکوت ماندن برخی موضوعات و ابهامات مغایر با بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مواجه است. همچنین مغایرت با اصول (۶۰، ۸۵ و ۱۵) قانون اساسی، تقلیل تولیت حاکمیتی سلامت به موضوع صنفی، از بین رفتن ماهیت صنفی و استقلال سازمان با تغییر به «عمومی غیردولتی»، و عدم پیش بینی سازوکار جامع پاسخ گویی در قوانینی مانند برنامه هفتم توسعه در طرح دیده می شود. بر این اساس، طرح در شکل فعلی نمی تواند طراحان را به مقصود برساند، اما با توجه به گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون، تغییر شرایط نظام سلامت و ازاین حیث لزوم به روزرسانی قانون و از طرفی پذیرش رفع ایرادات ازسوی نمایندگان اصلی طراح، تصویب کلیات طرح مشروط بر آنکه ایرادات مذکور در جریان بررسی مواد و پیش از تصویب نهایی اصلاح شود، بلامانع است.

دفتر مطالعات اجتماعی

پرداخت های غیررسمی در نظام های سلامت :بررسی وضعیت و علل آن در دنیا و ارائه راهکارهای پیشگیری و مدیریت در ایران

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21881

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21881

سیده فرحانه طالبیان، محمد بختیاری علی آباد

چکیده در بررسی پرداخت های غیررسمی به عنوان یک آسیب شناسی در نظام سلامت، این پدیده نه فقط یک عارضه اقتصادی، بلکه چرخه ای معیوب است که عدالت توزیع منابع را به حاشیه می راند، انسجام حرفه ای کادر درمان را فرسوده و پویایی سیستم را مختل می سازد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که دلایل شکل گیری این پدیده، طیفی از نارسایی های تعرفه ای، خلأهای حاکمیتی، ضعف نظام های پایش و پاسخ گویی، شکاف های اطلاعاتی، الگوهای فرهنگی، هنجارهای رفتاری بیماران و ویژگی های ساختاری خدمات است. این الگو در مقیاس جهانی، به ویژه در جوامع درحال گذار، بازتابی مشابه دارد. بنابراین مواجهه با زیرمیزی نیازمند راهبردهای هماهنگ ازجمله بازسازی سیستم های انگیزشی، افزایش شفافیت با ابزارهای دیجیتال، آموزش عمومی و فرهنگ سازی است. این گذار، ورای یک اصلاح فنی، نیازمند ائتلاف راهبردی میان نهادهای دولتی، بیمه گران، صاحبان حرف پزشکی و جامعه مدنی است تا سلامت را به حقی بنیادین ارتقا دهد، اعتماد عمومی را بازسازی و بستری برای اکوسیستمی پویا و پایدار ایجاد کند. پیشنهادهای عملیاتی در ۶ محور شامل راهکارهای تقنینی و اصلاح رویه ها (مانند اعمال مجازات های اثربخش، الزام برای شفافیت مالی)، نظارتی (نظام پایش هوشمند، ساده سازی فرایند گزارش دهی)، مالی و انگیزشی (مدل های پرداخت عملکردمحور)، آگاهی بخشی (کمپین های تغییر نگرش، شفاف سازی تعرفه ها)، بهبود کیفیت خدمات دولتی و تأمین مالی مؤثرتر ارائه می شوند.

دفتر مطالعات اجتماعی

نظام ارجاع و پزشک خانواده: تجربه جهانی، طرح‌های اجرا شده و پیشنهادهایی برای ایران

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21722

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21722

محمد بختیاری علی آباد، فاطمه قویدل

چکیده نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در ایران بیش از سه دهه، در اسناد بالادستی و قوانین توسعه ای ازجمله برنامه های سوم تا هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، بااین حال، اجرای یکپارچه و اثربخش آن تاکنون محقق نشده و مسیر ارجاع به سطوح تخصصی و فوق تخصصی برقرار نشده و نقش پزشک خانواده به عنوان دروازه بان سلامت به طور کامل استقرار نیافته است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که طراحی نهادی منسجم، تأمین مالی پایدار، زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه و پایش مستمر، می تواند منجر به کاهش مراجعات غیرضروری، کنترل هزینه ها، ارتقای کیفیت مراقبت و افزایش رضایت بیماران شود. در ایران، محدود ماندن اجرا به سطح یک، بی ثباتی سیاستگذاری، تغییر رویکرد با تغییر دولت ها و مدیران، چندپارگی نظام تأمین مالی، تعارضات ساختاری، نگاه بخشی، ضعف فرهنگ سازی و آموزش، عملکرد جزیره ای سامانه های اطلاعاتی و ابهام در اسناد اجرایی، از مهم ترین موانع پیشرفت برنامه محسوب می شوند. این چالش ها موجب شده است که پزشک خانواده به یک فرایند اداری محدود و نه محور هماهنگی و مدیریت تقاضا تبدیل شود. با توجه به شرایط موجود، گذار به نظام یکپارچه، الکترونیک و چندسطحی با محوریت پزشک خانواده ضروری است. استقرار این مدل مستلزم تصویب و ابلاغ سند ملی جامع و الزام آور شامل اهداف کمّی، زمان بندی، شاخص های پایش و سازوکارهای مصون از تغییرات مدیریتی است تا ثبات سیاستی، هماهنگی بین سطوح خدمت، مدیریت منابع انسانی و مالی، و مشارکت نهادهای اجتماعی و بیمه ای تضمین شود و اهداف عدالت در سلامت، کنترل هزینه و ارتقای کیفیت مراقبت در کشور محقق شود.

دفتر مطالعات اجتماعی

خدمات سلامت روان در ایران (1): چالش ها و راهکارها

دوره 33، شماره 12، اسفند 1404 شماره مسلسل:21385

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21385

سمیه صدیقی، محمد بختیاری علی آباد

چکیده  سلامت روان جنبه مهمی از سلامت است که در دنیا و ایران با چالش هایی مواجه است. براساس یافته های این مطالعه، مسائلی نظیر فقدان نقشه راه در راستای ارتقای سطح سلامت روان در کشور، اختصاص نیافتن اعتبارات کافی به این حوزه، ناکافی بودن سطح و عمق پوشش بیمه، کمبود نیروی انسانی مرتبط در حوزه سلامت روان، نبود توجه کافی به خدمات توان بخشی در حوزه سلامت روان، چالش های نگهداری افراد مجهول الهویه در بیمارستان ها، سواد سلامت روان ناکافی جامعه، درمان محوری نظام سلامت، عدم ادغام کافی ارتقای سلامت روان در برنامه ها و دستورالعمل های سازمانی، هزینه های بالا و تعرفه های نامناسب خدمات حوزه سلامت روان، تعدد دستگاه ها در خدمات مشاوره و روان شناختی، فقدان حمایت قانونی مؤثر از بیماران مبتلا به اختلالات روانی و عدم ایجاد تعداد کافی مراکز اقدام تأمینی در حوزه های قضایی برای نگهداری مجرمین مجنون یا مرتکب، که در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون می شوند، از چالش های این حوزه به شمار می روند. برای مواجهه با چالش های ذکر شده اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب یک سند جامع سیاستی و برنامه عملیاتی، تخصیص بودجه مناسب ازسوی دولت برای سلامت روان، تقویت پوشش بیمه ای، توسعه برنامه های پیشگیرانه، تقویت مراکز جامعه نگر، استفاده از ظرفیت دستگاه های حمایتی برای نگهداری افراد مجهول الهویه، تقویت مراکز تأمینی قضایی نگهداری مجرمین مجنون، ارتقای سواد سلامت روان، توسعه و تقویت برنامه های آموزشی برای تأمین و توزیع نیروی انسانی سلامت روان توصیه می شود. 

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(33): اعتبارات حوزه سلامت

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21317

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21317

محمد بختیاری علی آباد، سمیه صدیقی

چکیده  کل اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰٫۳۲۹٫۱۹۸٫۱۱۷ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته رشد ۲۵درصدی را نشان می دهد. بیشترین سهم از اعتبارات سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص یافته است که نسبت به سال قبل ۴۱ درصد رشد دارد. برای اجرای برنامه پزشکی خانواده نیز اعتباراتی با رشد ۱۲۴درصدی در نظر گرفته شده و سهم وزارت بهداشت از محل حق بیمه شخص ثالث و سرنشین نیز با رشد ۱۳۰درصدی به ۲۷۰٫۰۰۰ میلیون ریال رسیده و اعتبارات مربوط به شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی - درمانی حدود ۵۰ درصد رشد یافته است. همچنین در لایحه، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها رشد ۶۲ درصدی دارد که تحقق آن منوط به پرداخت های سازمان های بیمه گر و پرداخت از جیب مردم است. رشد سهم دولت از اعتبارات سازمان بیمه سلامت نیز حدود ۳۰ درصد بوده است که البته بین نیاز واقعی و اعتبار پیش بینی شده برای سازمان نیز شکاف وجود دارد. عدم شفافیت در تعیین سهم سازمان های بیمه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح از اعتبارات جبران زیان انباشته، همچنین سهم صندوق حمایت از بیماران خاص از اعتبارات سازمان بیمه سلامت و عدم تعیین سهم بخش سلامت از کل ارز تخصیص یافته ۸٫۸ میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و سلامت مغایر با اصول شفافیت در قانونگذاری است. به رغم حکم مندرج در بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم مبنی بر مدیریت منابع از سازوکار بیمه، در لایحه منابعی مانند حق بیمه شخص ثالث، هدفمندی یارانه ها و مالیات سلامت خارج از این چارچوب پیش بینی شده اند. به منظور بهبود وضعیت موجود، تخصیص اعتبار به سازمان بیمه سلامت براساس نیاز واقعی، پیش بینی منابع کافی برای جبران کامل زیان انباشته، شفاف سازی تخصیص اعتبارات بین نهادهای بیمه ای، مشخص کردن سهم سلامت از منابع ارزی ترجیحی، الحاق کلیه منابع با ماهیت بیمه ای به نظام بیمه، تعیین تکلیف احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم، از حیث اجرا یا عدم اجرا به منظور تأمین مالی در لایحه ضروری است. 

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(30): اعتبارات حوزه سلامت

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20458

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20458

محمد بختیاری علی آباد

چکیده امور بهداشت و درمان با احتساب درآمد اختصاصی در رتبه سوم و بدون احتساب آن در لایحه در رتبه چهارم در بین امور دهگانه قرار دارد. بیشترین رشد اعتبارات امور سلامت مربوط به خدمات طبی سرپایی و کمترین رشد مربوط به بهداشت عمومی است که حاکی از تداوم رویکرد درمان محوری است. ۷,۳۷۴,۱۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه سلامت (مشتمل بر وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن و..) پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ ۸۱ درصد رشد نشان می دهد. اعتبارات عمومی دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۸ درصد رشد یافته و با احتساب اضافه کاری مشمولین ارتقای بهره وری، استخدام های جدید دانشگاه ها و اختصاص سهام توسط دولت جهت تسویه بدهی دانشگاه ها به ۹۶ درصد می رسد مجموع درآمد های اختصاصی دانشگاه ها با احتساب مازاد درآمد اختصاصی به نسبت سال ۱۴۰۳ ، ۶۹ درصد و بدون احتساب آن ۶۶ درصد رشد افزایش یافته است. اعتبارات ستاد و ردیف های متمرکز وزارت بهداشت نسبت به ۱۴۰۳، ۴ درصد کاهش و اعتبارات دستگاه های وابسته ، ۱۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اعتبارات عمومی بیمه سلامت ۴۴ درصد رشد را نشان می دهد (بدون اعتبارات اجرای پزشکی خانواده از طریق بیمه) که حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان از برآورد اعتبارات مورد نیاز سازمان کمتر است. کمک به اجرای برنامه مقیمی مناطق محروم نسبت به ۱۴۰۳ ثابت و برآورد اعتبار اجرای تکلیف سازمان انتقال خون در برنامه هفتم و اعتبار سازمان بیمه سلامت برای صندوق حمایت از بیماران خاص برآورد سازمان های مذکور اختلاف زیادی دارد. عدم ابلاغ حدود ۱۴۰۰۰۰ میلیارد ریال از منابع موضوع مالیات سلامت در لایحه برای حوزه سلامت، وجود عباراتی مبهم و تفسیرپذیر در لایحه، فقدان ارتباط میان بعضی از ردیف های پیش بینی شده و احکام قانونی مورد استناد از برنامه هفتم نیز از چالش های لایحه به شمار می روند. درج حدود ۵۱۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۴۶ قانون الحاق (۲)، که در قوانین بودجه سال های اخیر درج نشده بود از نکات مثبت لایحه در حوزه سلامت است. به منظور ارتقای لایحه، لازم است مواردی از جمله تقویت حوزه پیشگیری و بهداشت، ابلاغ ۱۰۰ درصد منابع موضوع مالیات سلامت برای حوزه سلامت، پیش بینی اعتبار کافی جهت مصارف دارویار، پیش بینی منابع اعتباری لازم برای تکالیف مغفول مانده از قانون برنامه هفتم پیشرفت، تقویت اعتبارات عمومی اورژانس، تقویت اعتبارات سازمان انتقال خون برای اجرای بند د ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم، انتقال اعتبارات عمومی پیش بینی شده برای سازمان انتقال به ردیف اختصاصی، پیش بینی منابع لازم برای صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج؛ پیش بینی اعتبارات کافی برای اجرای برنامه مقیمی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم؛ شفاف سازی در خصوص عبارات مبهم و شفاف سازی و اصلاح استنادهای نامربوط ردیف های اعتباری به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گیرد.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی برنامه پزشکی خانواده در اسناد و قوانین بالادستی و پیش آزمایی شهری برنامه در ایران

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20410

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20410

محمد بختیاری علی آباد

چکیده پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای نسخه های پراکنده پزشکی خانواده در کشور، همچنان در مواجهه با نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی جامع و کافی به خصوص جهت گسترش برنامه به کل کشور وجود ندارد. این مطالعه با هدف شناسایی مسائل پیش آزمایی نسخه شهری پزشکی خانواده در استان های فارس و مازندران، به مسائل اصلی در حوزه های الف) مدیریت منابع انسانی شامل نظام جبران خدمت، جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و بسته خدمات؛ ب) زیرساخت ها و پشتیبانی شامل ساختار و تشکیلات اجرا، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، و تأمین مالی؛ و ج) آگاهی بخشی و جلب مشارکت عمومی پرداخته است. وجود مسائل متعدد در لایه های مختلف مانع دستیابی طرح به اهداف خود در ارتقای سلامت شده است. در پایان بر اساس نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای سیاستگذاران ارائه شده که شامل تعریف دقیق وظایف بین دستگاه های ملی و محلی، استفاده از ظرفیت رسانه ها برای فرهنگ سازی، ایجاد سازوکارهای انگیزشی به منظور مشارکت بازیگران مختلف، استقرار نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، کارآمدسازی نظام تأمین مالی با تمرکز بر تأمین مالی پایدار و خرید سلامت به جای درمان، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و تصمیم گیری، تقویت مباحث پیشگیری و نیازهای سلامتی روز در برنامه آموزشی پزشکی عمومی و ساماندهی بازارهای رقیب می شود.

دفتر مطالعات اجتماعی

پویایی شناسی کاهش سلامت جامعه سلسله گزارش های پویایی شناسی چالش های کشور (18)

دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20352

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20352

فاطمه قویدل، محمد بختیاری علی آباد

چکیده با توجه به تأثیر پذیرفتن سلامت جمعیت از طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی و عملکرد دستگاه ها و سازمان های مختلف یک کشور، برای درک اهمیت سلامت، این مهم را باید به صورت جامع نگاه کرد. ازاین رو، این گزارش تلاش می کند تا با بهره گیری از مدل پویایی شناسی به تبیین رابطه علت و معلولی متغیرهایی که منجر به کاهش سلامت جامعه می گردند بپردازد و مسیر را برای مواجه با چالش های این حوزه هموارتر سازد. براساس یافته های این پژوهش پنج چرخه اصلی که شامل یک چرخه مرکزی و چهار چرخه تشدیدکننده است، در کاهش سلامت جامعه دخیل هستند. مؤلفه های کلیدی در چرخه مرکزی شامل کسری بودجه و تورم، کیفیت رفتار های فردی و پوشش و عمق بیمه است. چهار چرخه تشدیدکننده شامل: ۱. فشار کاهش دسترسی و اثربخشی خدمات درمانی، ۲. فشار تضعیف پیشگیری در رقابت با درمان، ۳. فشار افزایش هزینه های درمان و ۴. فشار تهدید کننده های سلامت، است. به منظور مواجهه با چالش های موجود در نظام سلامت ایران، افزایش کیفیت حکمرانی از طریق تمرکز بر بخش پیشگیری، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، ایجاد یک سیستم تأمین مالی پایدار، تضمین عدالت در توزیع منابع و ارائه خدمات، اصلاح نظام بیمه، تقویت نظارت و شفافیت، بازنگری در تخصیص منابع، بهبود زیرساخت ها، همچنین افزایش مشارکت و هماهنگی بین بخشی ازجمله راهکارهای پیشنهادی به شمار می روند.

دفتر مطالعات اجتماعی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت»

دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20313

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20313

محمد بختیاری علی آباد، امین پژمان

چکیده طرح حاضر به شماره ثبت ۱۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. به استناد ماده واحده این طرح و تبصره های ذیل آن، احکام قانونی معتبر در موضوع سلامت، قوانین و احکام قانونی جامانده از فهرست قوانین نامعتبر به فهرست مذکور اضافه می شوند، تغییرات ناشی از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دیگر الزامات قانونی و مواردی نظیر اصلاحات نگارشی، رسم الخطی و املایی، جایگزینی واژگان و اصطلاحات بیگانه یا مهجور، جایگزینی نام دستگاه ها، اصلاح تاریخ به هجری شمسی، تصحیح ارجاعات و جایگزینی اختصارات در قانون جامع سلامت و شناسه گذاری مصوبات و احکامی که مرجع وضع آنها مجالس قانونگذاری نیست یا به صورت آزمایشی یا موقت وضع شده نیز از جمله مواردی است که در قالب طرح حاضر ارائه شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی لایحه بودجه 1404 کل کشور(۱۵): تبصره ۱۶(سلامت)

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20202

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20202

محمد بختیاری علی آباد

چکیده  تبصره 16لایحه بودجه سال 1404کل کشور با عنوان سلامت شامل پنج بند میباشد که به موضوعات “بیمه درمان، عمر و بازنشستگی دستیاران علوم پزشکی،“ “حساب پشتیبان تخصیص و پرداخت اعتبارات مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور و مطالبات دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی از بیمه“، “ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری“، “تعیین حداقل درصد عوارض کالاهای آسیب رسان و اختصاص ده درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت برای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در روستاها و مناطق کم برخوردار“ اشاره دارد. مشروح تبصره های مذکور و همچنین ارزیابی کارشناسی پیرامون هرکدام به ترتیب در جداول1و2مشاهده می شود.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی مشکلات زیرساختی حوزه بهداشت تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:18975

جواد سجادی خسرقی، محمد بختیاری علی آباد

چکیده ارائه مراقبت های بهداشتی در ایران با چالش هایی مواجه است که بخشی از آنها، به زیرساخت ارائه خدمات مربوط است. در این گزارش مشکلات زیرساختی ارائه مراقبت های بهداشتی در مراکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران به عنوان پرجمعیت ترین کلانشهر کشور از سه بعد فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
مجموع مراکز خدمات جامع سلامت مورد نیاز سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران 165 مرکز (129 مرکز موجود و 36 مرکز غیرفعال) و مجموع پایگاه های سلامت مورد نیاز 444 پایگاه (227 پایگاه فعال) است. به تعداد 74 مرکز خدمات جامع سلامت و 441 پایگاه کمبود در این شهر وجود دارد. در حوزه نیروی انسانی، تنها حدود 30درصد از پست های مصوب توسط پرسنل رسمی و پیمانی حوزه بهداشت این دانشگاه ها اشغال شده است.
در حوزه اعتبارات مالی نیز براساس اطلاعات سال 1401، دانشگا ه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1401 درمجموع با 541 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودند.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (78): حوزه دارو

دوره 30، شماره 12، اسفند 1401

المیرا عزتی، محمد بختیاری علی آباد

چکیده مطابق با قوانین بالا دستی و سیاست های کلی سلامت، برخورداری از خدمات درمانی و دارویی حقی همگانی بیان میشود. همچنین دستگاه های اجرایی نیز موظف به اجرای این تکالیف می باشند. قانون بودجه یکی از مهم ترین قوانینی است که به صورت سالیانه اعتبارات مختص به هر حوزه را مشخص می سازد، بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در لایحه بودجه سال 1402، «4» تبصره اصلی در ارتباط با حوزه دارو درج شده است که شامل الزام استفاده از پایانه فروشگاهی، تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، هدفمند سازی یارانه ها، واریز مبالغ حاصل از فروش دارو، تجهیزات، ملزومات به حساب مجزا، تهاتر مطالبات و بدهی های مراکز درمانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار قیمت گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته پایه بیمه، تعیین تعرفه دارویی مطابق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می شود. در قسمت اعتبارات «7» ردیف به حوزه دارو مربوط می شود که در ارتباط با اعتبارات سازمان غذا و دارو 105 درصد افزایش، یارانه دارو و شیر خشک 36 درصد کاهش، کاهش نرخ ارز 62 درصد کاهش، هیئت امنای ارزی 178 درصد افزایش و توسعه و تکمیل سامانه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور 50 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1401 داشته است.

دفتر مطالعات اجتماعی

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۶۸): اعتبارات حوزه سلامت

دوره 30، شماره 11، بهمن 1401

محمد بختیاری علی آباد، سمیه صدیقی، مهدیه دهقان بنادکی

چکیده اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1402 با رقم معادل 1896345 میلیارد ریال و رشد 51 درصدی به نسبت قانون بودجه سال 1401 بعد از امور رفاه اجتماعی، امور آموزش و پژوهش و امور دفاعی و امنیتی، بیشترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده است که بیشتر آن (79 درصد) سهم فصل درمان و 21 درصد نیز به فصل بهداشت اختصاص دارد. سهم فصل درمان در لایحه بودجه سال 1402 بیشترین سهم از کل اعتبارات امور سلامت طی سال های اخیر است. اعتبارات وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن یا به عبارتی اعتبارات حوزه سلامت (3142902 میلیارد ریال) نیز 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد نشان می دهد؛ میزان این اعتبارات به علاوه یارانه دارو از محل تبصره «۱۴» (690000 میلیارد ریال)، به 3832402 میلیارد ریال می رسد. حدود 51 درصد از مجموع اعتبارات حوزه سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی مربوط می شود. حدود 42 درصد از اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی، اختصاصی است که به تحقق درآمدهای بیمارستان های وابسته به دانشگاه ها بستگی دارد. مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های وابسته (بدون بیمه سلامت) کاهش 3 درصدی را نسبت به قانون نشان می دهد و ردیف اعتباری انستیتو پاستور ایران، سازمان انتقال خون و سازمان اورژانس کشور به ترتیب با کاهش 50، 28، و 5 درصدی مواجه شده اند. پیش بینی مبلغ 15000 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع حاصل از مالیات دخانیات که برای تأمین آمبولانس پیش بیمارستانی در نظر گرفته شده است، مثبت ارزیابی می شود؛ بنابراین باید مجلس شورای اسلامی اهتمام لازم برای تصویب حکم تبصره در خصوص دخانیات را داشته باشد. رقم درج شده در لایحه بودجه سال 1402 برای یارانه دارو و شیرخشک از برآورد سازمان غذا و دارو در خصوص اعتبار مورد نیاز آن، 24000 میلیارد ریال کمتر است. در لایحه بودجه سال 1402 سهم وزارت بهداشت از ردیف هدفمندی (موضوع ماده (46) قانون الحاق (2)) درج نشده است. اعتبارات مذکور صرف ارائه خدمات مهمی چون کاهش فرانشیز، حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، زایمان طبیعی، اورژانس هوایی می شود و ناپایداری این منابع می تواند در تداوم خدمات مذکور اختلال ایجاد کند. همچنین اعتبار ردیف مصارف تعیین شده از محل ماده (37) قانون الحاق (2) حدود 50000 میلیارد ریال کمتر از اعتبار مندرج در جدول درآمدها در این خصوص است؛ این درحالی است که قانونگذار بر هزینه کرد منابع حاصل از این حکم قانونی برای مصارف سلامت تأکید کرده است. نهایتاً در لایحه بودجه سال 1402، ردیف اعتباری مشخص برای طب سنتی در نظر گرفته نشده است و طی سال های گذشته نیز ضمن اینکه میزان اعتبار مصوب برای این حوزه از برآورد اعتبار لازم خیلی کمتر بوده است، معمولاً اعتبارات مصوب نیز کمتر از 100 درصد تخصیص داده شده اند.

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور(69): تبصره های مرتبط با حوزه سلامت

دوره 30، شماره 11، بهمن 1401

محمد بختیاری علی آباد

چکیده از مجموع تبصره های ارائه شده در لایحه بودجه سال 1402، اهم تبصره های مربوط به حوزه سلامت، تعداد پنج تبصره («6»، «7»، «13»، «14» و «17») است. موضوع کسر علی الحساب مالیات از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان توسط مراکز درمانی، الزام صاحبان حرف پزشکی و دامپزشکی به استفاده از پایانه فروشگاهی، مکلف کردن دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل به اختصاص گردش مالی حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی برای بازپرداخت همین کالاها، وضع مالیات به ازای هر نخ سیگار و هر بسته تنباکو، پوشش بیمه رایگان برای سه دهک درآمدی پایین، تکلیف وزارت بهداشت نسبت به اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده و ... از موضوع های مورد اشاره در تبصره های مرتبط با حوزه سلامت در لایحه بودجه سال 1402 است. مشروح تبصره های مذکور به انضمام ارزیابی کارشناسی پیرامون آنها در جدول 1 و 2 مشاهده می شود.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (76): اعتبارات حوزه درمان

دوره 30، شماره 11، بهمن 1401

عبدالرضا موسوی، محمد بختیاری علی آباد

چکیده در گزارش حاضر ضمن ارائه تصویری درخصوص وضعیت اعتبارات پیش بینی شده برای فصل درمان و ردیف های حاوی عنوان درمان در لایحه بودجه سال 1402 و مقایسه با قانون بودجه سال 1401، چالش های این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در لایحه بودجه سال 1402 در مجموع حدود 1,550,000 میلیارد ریال اعتیار برای ردیف های حاوی عنوان درمان ذیل ردیف های وزارت بهداشت و دستگاه‎های وابسته پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 52 درصدی را نشان می دهد، بخش زیادی از اعتبارات مذکور در لایحه بودجه سال 1402 مربوط به برنامه ارائه خدمات درمانی (1،083،000میلیارد ریال معادل 70 درصد) است. علی‎رغم اینکه سهم زیادی از اعتبارات وزارت بهداشت و همچنین امور سلامت به حوزه درمان می یابد، ولی این حوزه با مسائلی مواجه است که به نظر می رسد در بودجه های سنواتی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرند. از جمله این مسائل عبارتند از؛ فرسودگی بیمارستان ها، تراز منفی بیمارستان های تک تخصصی، روان پزشکی، سوختگی، توان بخشی و زیر 100 تخت، وضعیت نامطلوب خدمات دندان پزشکی در بخش دولتی، پایدار نبودن منابع اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل هدفمندی یارانه ها، هزینه های حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه، کمبود تخت توانبخشی، بار مالی ناشی از درمان اتباع خارجی، اعتبارات برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

سلامت از راه دور در مواجهه با همه گیری

دوره 30، شماره 9، آذر 1401

محمد بختیاری علی آباد

چکیده امروزه کشورهای مختلفی برای ارائه خدمات از رویکرد سلامت از راه دور بهره میبرند؛ رویکردی که مزایایی از جمله افزایش دسترسی و همچنین کاهش هزینه های دریافت خدمات سلامت را میتواند به دنبال داشته باشد. در کشور ایران نیز طی چند سال گذشته در این خصوص اقداماتی پراکنده و عمدتا بر بستر سکوهای نرم افزاری که به این منظور ایجاد نشده اند (مثل واتسآپ) انجام شده است. امروزه با توجه به پیشرفت هایی که در خصوص سلامت الکترونیک در کشور حاصل شده است زمینه برای استفاده از رویکرد سلامت از راه دور نیز فراهمتر است ولی مسائلی نظیر: فقدان زیرساخت های سخت افزاری مربوطه در مراکز ارائه خدمت، سامانه های جزیرهای بخش سلامت، مشخص نبودن تعرفه خدمات سلامت از راهدور و فقدان پلتفرم جامع خدمات از راه دور برای اجرای این رویکرد وجود دارد. ایجاد سازوکار شناسایی و ثبت نرم افزارها و فعالین این حوزه، تعیین ضوابط ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های سلامت، آموزش مردم و ذینفعان، پیشبینی منابع مالی، طراحی و تدوین ضوابط سکوهای نرم افزاری (پلتفرم) ملی سلامت از راه دور، تعیین تعرفه، پوشش بیمه و بازپرداخت در ازای خدمات سلامت از راهدور، اصلاح آییننامه ها و ضوابط ساخت مراکز بهداشتی و درمانی با تأکید بر ایجاد زیرساختهای سلامت از راهدور، ایجاد سازوکار مشاوره های تخصصی بین مراکز و افزایش پهنای باند متناسب با خدمات سلامت از راهدور از راهکارهایی میباشند که به منظور ارتقاء وضعیت موجود در استفاده از این رویکرد در کشور باید در دستور کار سیاستگذاران و مجریان این حوزه قرار بگیرد.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389/01/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، مصوب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

دوره 30، شماره 9، آذر 1401

محمد بختیاری علی آباد

چکیده نیروی انسانی مهمترین نهاده ارائه خدمات سلامت به شمار میرود، ولی تأمین آن در نظام سلامت ایران همواره با چالش همراه بوده است. یکی از این چالش ها توزیع نامتناسب و کمبود آن در مناطق محروم است. بنابراین سیاستگذاران به دنبال آن بوده اند تا با اتخاذ راهکارهایی این چالش را برطرف نمایند. یکی از راهکارهای اتخاذ شده، تصویب قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، مصوب 1389/01/29 است که مطابق اصلاح بند «3» آن در سال 1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد سی درصد (%30) ورودی رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش کند. با وجود این تعهدات موضوع این قانون، همواره مورد اعتراض مشمولین بوده و به همین دلیل طرحهایی برای کاهش تعهدات مذکور توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این گزارش با هدف بررسی آخرین طرحی که در همین خصوص تحت عنوان «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389/01/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی» در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی مصوب شده تدوین شده است. شایان ذکر است که طرح مذکور ابتدا در 1399/10/29 تحت عنوان «اصلاح تبصره «4» بند «3» ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی»، مشتمل بر یک تبصره اعلام وصول شد، ولی کمیسیون فوق، مواد جدیدی را با آن جایگزین و مصوب نمود.

سلامت در برنامه هفتم توسعه؛ ضرورت توجه به شفافیت به منظور مدیریت تعارض منافع

دوره 30، شماره 6، شهریور 1401

محمد بختیاری علی آباد

چکیده موقعیت تعارض منافع از دلایل فساد و ناکارامدی در حوزه های مختلف است که مصادیق مختلفی از آن در حوزه سلامت نیز وجود دارد؛ بنابراین ضمن شناسایی دقیق مصادیق آن، لازم است برای مدیریت هریک راهکارهای متناسب اتخاذ شود. در بین راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع («ایجاد شفافیت»، «تعیین قواعد و استقرار سازوکار» و «ایجاد محدودیت»)، راهکار شفافیت به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری از سوءاستفاده از موقعیتهای تعارض منافع دارد و از طرفی اجرای مؤثر راهکارهای دیگر نیز تا حد زیادی به تحقق آن وابسته است از اهمیت مضاعف برخوردار است. برخی از احکام مصوب حوزه سلامت در قوانین برنامه های توسعه، نظیر پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاربرد راهنماهای بالینی، خرید راهبردی خدمات سلامت، ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش دولتی و غیردولتی ناظر بر مدیریت تعارض منافع بوده اند که اجرای مؤثر آنها مستلزم بسترهای شفافیت است. با وجود این در راستای اجرای احکام مورد اشاره، چالشهایی نظیر فقدان یا نقص در زیرساخت اطلاعات و جزیرهای عمل کردن سامانه های حوزه سلامت و سامانه های مرتبط با این حوزه در سایر بخش ها که برای رصد دقیق فعالیت های ارائه دهندگان خدمت ازجمله میزان کیفیت و کمّیت خدمات ارائه شده توسط هر شخص، هزینه ها، درآمدها، هدایا و ... وجود دارد. به همین منظور پیشنهاد میشود «تکمیل، تجمیع و قابلیت ارتباط سامانههای اطلاعاتی در راستای شفافیت فعالیتها، درآمدها و هزینه ها به صورت یکپارچه در بخش دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت تعارض منافع» به عنوان یکی از محورهای تدوین احکام مرتبط با حوزه سلامت برنامه هفتم توسعه در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد.

آسیب شناسی قوانین برنامه اول تا ششم توسعه در حوزه سلامت

دوره 30، شماره 4، تیر 1401

نیوشا شهیدی صادقی، مهدی مختاری پیام، سمیه صدیقی، محمد بختیاری علی آباد

چکیده تغییرات و گستردگی ابعاد مفهوم سلامت به عنوان یک حق همگانی و ارکان تأثیرگذار بر فراهم سازی آن در سال های اخیر لزوم برنامه ریزی های دقیق با در نظر داشتن اولویت ها، اهداف و شاخص ها را دوچندان کرده است. در ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون 6 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت پنج ساله با همکاری دولت و مجلس تصویب و اجرا شده است که با چالش ها و نقدهایی همراه بوده است. بر این اساس گزارش حاضر در راستای یادگیری از تجربیات گذشته و بهبود مداوم به منظور پیش نیاز تدوین برنامه هفتم توسعه، به آسیب شناسی محتوایی و ساختاری احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه پرداخته است. این بررسی طی پنج مرحله، «شناسایی و مقایسه موضوعات مربوط به حوزه سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه»، «بررسی برنامه های توسعه اول تا ششم در چارچوب سیاست های کلی سلامت و مدل سازمان بهداشت جهانی»، «شناسایی رویکردهای تدوین احکام حوزه سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم»، «بررسی مسائل مرتبط با احکام سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه» و همچنین «شناسایی چالش ها و راهکارهای مرتبط با احکام سلامت در قانون برنامه ششم توسعه» انجام گرفته است. در این گزارش به تحلیل موضوعات اصلی احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه پرداخته شد. پوشش همگانی، ارائه خدمات یکپارچه، سلامت الکترونیک، ارائه خدمات به اقشار خاص و حق بیمه ازجمله موضوعات با احکام متعدد و حتی تکرار عین حکم بودند که حاکی از در اولویت بودن این موضوعات است. همچنین نگاهی بر روند کلی حاکم بر احکام بخش سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه حاکی از آن است که در برنامه های اول و دوم بیشتر به موضوعات بهداشت توجه شده است و در برنامه های سوم تا ششم بیشتر رویکردها منوط به حوزه درمان و عدالت بوده، بنابراین شاهدکاهش تمرکز بر بهداشت در تدوین قوانین هستیم. با توجه به ضرورت تبعیت قوانین برنامه از سیاست های کلی در آن حوزه، در این گزارش احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه از حیث انطباق با سیاست های کلی سلامت بررسی شد. بررسی موجود نشان داد که در برنامه ششم توسعه تقریباً به تمامی ابعاد مطرح شده در سیاست های کلی سلامت پرداخته شده است. در این گزارش احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه توسعه با درنظر داشتن چارچوب مدل کارکردی نظام سلامت (مدل سازمان جهانی بهداشت، 2000) پرداخته شد. به نحوی که: • در برنامه اول توسعه به کارکرد ارائه خدمات، تأمین مالی و مدیریت تجهیزات و دارو پرداخته شده است. • در برنامه دوم توسعه تمامی حوزه ها بجز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده است. • در برنامه سوم توسعه نیز تمامی حوزه ها بجز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده و بیشترین فراوانی احکام در کارکرد تولیت بوده است. • در احکام برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تمامی کارکردهای مطرح شده در الگوی سازمان جهانی بهداشت پوشش داده شده است، اما بیشترین احکام در برنامه توسعه چهارم به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و تأمین خدمات بود. • در برنامه پنجم توسعه نیز بیشترین احکام به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و منابع انسانی بود. • بیشترین احکام برنامه ششم توسعه در حیطه کارکرد تولیت، تأمین خدمات و تأمین مالی بودند. نکته مهم دیگر، افزایش گستردگی احکام در طی قانون اول تا ششم توسعه و در مقابل آن کاهش میزان اجرایی شدن احکام مندرج در آنهاست. با توجه به یافته های مطالعات صورت گرفته درخصوص ارزیابی احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه، نقاط ضعفی ازجمله عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار در پایان برنامه ها، فقدان توجه به روندهای بین المللی و موضوعات ارتقای سلامت در برنامه ها، فقدان حد مطلوب جامعیت در سیاستگذاری، تکرار همان متن در برنامه بعدی، ابهام در مورد نقش دولت در تأمین سلامت، قوانین مقطعی و مبتنی بر اقتضائات یک دوره خاص، تنظیم قوانین در راستای سلیقه سیاستگذاران، فقدان قابلیت پیگیری و اجرای بسیاری از سیاست های کلی برنامه از منظر ظرف زمانی، نامشخص بودن متولی در برخی احکام و ... در احکام مرتبط با سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه به صورت مشترک وجود دارد. ضمن اینکه بررسی ها نشان داد که در برنامه های اول تا ششم توسعه در بخش سلامت، به برخی موضوعات کمتر پرداخته شده است. در اولویت قرار گرفتن سیاست های محافظت کننده از گروه های آسیب پذیر، تأکید بر مسئولیت بیمه های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام های بیمه ای، عدم حضور ذی نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای درحال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی ازجمله این موارد هستند. همچنین در این بررسی به برخی مشکلات ساختاری اشاره شده است که در برنامه های توسعه و به ویژه قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت حاکم است. ازجمله ماهیت رویایی و ایدئال گرایی احکام، عدم شفافیت حکم، فقدان شاخص کمّی وکیفی، فراهم نبودن زیرساخت ها، نیازمندی احکام به همکاری سایر دستگاه ها، فراهم نمودن بستر قانون گریزی در متن حکم، فقدان اولویتبندی گروه هدف برای اجرا، نداشتن مکانیسم تأمین مالی مشخص و فقدان متولی مشخص یا داشتن متولی چندگانه. مروری بر قانون برنامه ششم توسعه (به عنوان قانون برنامه مجری در کشور) نشان می دهد باید اشاره داشت که در این قانون علی رغم اینکه سیاستگذار تلاش کرده است ضمن پرداختن به موضوعات اساسی حوزه سلامت، یکپارچگی احکام و ضمانت در اجرای آن را درنظر گیرد، اما این قانون در حوزه سلامت با نقاط ضعفی مانند نبود ارتباط موثر بین بخشی با سایر دستگاه ها، در نظر نگرفتن مکانیسم تأمین مالی برخی احکام، غیرواقع بینانه و غیرقابل اجرا بودن (در مدت سال های اجرای قانون)، عدم شفافیت در متن حکم، در نظر نداشتن شاخص های کمّی در متن برنامه، عدم به کارگیری راه کارهای قانون گریزی در متن احکام جهت افزایش ضمانت اجرایی آن، چندمتولی بودن برخی احکام، در نظر نداشتن برخی زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی احکام، عدم اولویتبندی لازم برای گروه های هدف و یا بعضاً ایرادهای نگارشی در برخی احکام حوزه سلامت روبه روست. در این گزارش، با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف برنامه های اول تا ششم توسعه مبتنی بر مرور مطالعات انجام شده و کسب نظرات خبرگان و صاحبنظران در امر سیاستگذاری سلامت، برخی راهکارها و سیاست های پیشنهادی درراستای ارتقای سطح برنامه ریزی کشور در این حوزه به ویژه در برنامه هفتم توسعه و دستیابی به اهداف قانونگذاران ارائه شد. ازجمله اجرای صحیح اصول برنامه ریزی منسجم و هدفگذاری در راستای اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی، تعریف شاخص های مناسب در ارزیابی میزان تحقق برنامه، پیش بینی سازوکارهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ارزیابی برنامه، حمایت سیاسی کافی، ایجاد درک واحد بین ذی نفعان در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا، انطباق طراحی برنامه های اجرایی با زیرساخت، برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه و همچنین حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری- ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی ارائه شده است. همچنین ضروری است در اولویت قرار گرفتن سیاست های محافظت کننده از گروه های آسیب پذیر، تأکید بر مسئولیت بیمه های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام بیمه ای، عدم حضور ذی نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای درحال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی را به عنوان رویکردهای مؤثر در اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه سلامت در برنامه توسعه هفتم مطرح شده است.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

دوره 30، شماره 3، خرداد 1401

محمد بختیاری علی آباد

چکیده امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا سازمان های صنفی به منظور اهدافی ازجمله سامان دهی فعالیت اصناف و همچنین برعهده گرفتن برخی از وظایف دولت در این خصوص تأسیس میشوند. طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی با اشاره به مسائلی ازجمله اهمیت سلامت مردم، ضرورت اجرای برنامه دقیق در راستای تولید و مراقبت تجهیزات پزشکی و پرورش متخصصان این حوزه در کشور، اهمیت رشته مهندسی پزشکی و فعالیت های حوزه تجهیزات پزشکی به جهت ارتباط مستقیمی که با جان افراد دارد ارائه شده است. با این حال طرح حاضر دارای اشکالات متعددی هم از منظر کلیات، ساختار و الگوی تدوین طرح و همچنین جزئیات و مفاد طرح است. اهم ایرادات طرح از منظر کلیات، مواردی ازجمله مقدمه توجیهی مبهم، الگوبرداری از سازمان های فعلی ـ که نقدهای مختلفی متوجه عملکرد آنهاست ـ و همچنین تعارض برخی وظایف تعیین شده برای آن است. به علاوه در حال حاضر ساختارهای مختلفی در کشور وجود دارد که رسیدگی به امور این حوزه را برعهده دارند، در حالی که جایگاه نامعلوم سازمان پیشنهادی، در بین ساختارهای موجود، چالش هایی ازجمله همپوشانی و موازیکاری، طولانی شدن بوروکراسی و سردرگمی فعالین و افزایش هزینه های ایشان را به دنبال خواهد داشت. عدم تفکیک صحیح بین «صنعت تجهیزات پزشکی» و حوزه «مهندسی پزشکی» نیز ازجمله موضوعاتی است که طرح حاضر نسبت به آن غافل مانده و این در حالی است که با وجود اشتراکات این دو حوزه، ذاتاً با یکدیگر متفاوت و غیرمتجانس هستند. بنابراین اگر هدف ایجاد سازمانی برای رفع مشکلات یا بهبود حوزه تجهیزات پزشکی باشد؛ اقدامات، رویکردی متفاوت با حالتی خواهد داشت که هدف ایجاد سازمانی برای تقویت و حمایت از مهندسین پزشکی است. البته با توجه به پیچیدگیهای حوزه تجهیزات پزشکی و جایگاه مهم آن به عنوان یک نهاده در ارائه خدمات سلامت، اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای رسیدگی به مسائل این حوزه ضروری است، ولی تشکیل یک سازمان صنفی تخصصی با مختصات فعلی، به دلایلی که قبلاً اشاره شد نه تنها راه حل و راهکار آن نیست، بلکه میتواند باعث بروز مشکلات بیشتری در این حوزه شود . لذا رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.

بررسی پرونده الکترونیک سلامت در ایران: الزامات قانونی و چالش های اجرا

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401

محمد بختیاری علی آباد

چکیده علی رغم تصویب احکام متعدد درخصوص استقرار پرونده الکترونیک سلامت در ایران و اقدامات مختلف انجام شده در راستای اجرای تکالیف قانونی، ولی تا اجرای کامل آن فاصله وجود دارد. از مهم ترین موانع اجرای قوانین، فقدان معماری کلان و یکپارچه مورد وثوق بازیگران اصلی است که موجب اقدامات پراکنده، موازی و جزیره ای (به عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت سریع این پروژه) برشمرده می شود. عدم تناسب ساختارهای موجود با ابعاد پروژه و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی در وزارت بهداشت به منظور پرداختن به موضوعات درون بخشی و همچنین عدم وجود یک سازوکار یا ساختار فرابخشی برای راهبری فرابخشی، عدم تأمین منابع مالی کافی، کدینگ متفاوت، عدم تکمیل امضای الکترونیک، عدم اتصال بخش زیادی از مراکز ارائه خدمات سلامت به مرکز تبادل اطلاعات سلامت و درج اطلاعات عمدتاً دارای ماهیت اداری مالی (نه بالینی) که در تناقض با یکپارچگی سامانه ها و پیوستگی اطلاعات افراد است، مشکلات زیرساختی، فقدان سازوکار و آئین نامههای مربوط به صیانت از اطلاعات سلامتی، مواجهه با چالش های امنیتی و مجوزهای دسترسی به داده ها، ملاحظات پدافندی و همچنین ضوابط مشارکت بخش خصوصی نیز از دیگر چالش های مبتلابه این حوزه می باشد. به منظور ارتقای وضع موجود پیشنهاد می شود موارد ذیل در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد: • پیشبرد اقدامات و هماهنگی های فرابخشی از طریق تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک در دولت (با حضور تمام ارکان سلامت الکترونیک) برخوردار از فرماندهی منسجم و دارای توان و اختیار کافی، • پیشبرد اقدامات درون بخشی و توسعه سامانه ها و زیرساخت ها در وزارتخانه از طریق تقویت ساختار و تشکیلات مدیریت سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با ابعاد و گستردگی طرح، اپیش بینی منابع مالی مشخص و کافی در بودجه های سنواتی برای ساختارهای فوق و همچنین پروژه های مصوب سلامت الکترونیک، • تدوین سند ملی سلامت الکترونیک، شامل تعیین دقیق نقش هرکدام از ذینفعان، زمان بندی اجرای مراحل، پایش و ارزیابی طرح و همچنین نحوه پرداختن به جوانب مختلف سلامت الکترونیک ازجمله: ـ امنیت سامانه های اطلاعاتی و توسعه شبکه ملی سلامت به کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت و تضمین شبکه ای پُرسرعت و مطمئن در کل کشور، ـ فرهنگ سازی و آموزش ذی نفعان، ـ ملاحظات پدافندی، ـ محرمانگی داده های سلامت و حریم خصوصی و سطح دسترسی به اطلاعات، ـ خدمات دوطرفه (SLA) با تضمین برقراری دائمی خدمت و نحوه جبران خسارت طرفین در موارد عدم خدمت دهی (خدمت گیرنده و خدمت دهنده)، ـ عملیاتی سازی امضای الکترونیک. • رفع نقایص مربوط به کدینگ استاندارد و چابک سازی ساختار به روزرسانی آن.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (4) بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصص»

دوره 29، شماره 11، بهمن 1400

محمد بختیاری علی آباد

چکیده طرح حاضر، براساس توجیهاتی ازجمله اشباع شدن پزشک عمومی و در مقابل نیاز به پزشک متخصص در مناطق محروم، درصدد مجاز کردن ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر برای استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، بعد از سپری کردن یک چهارم از مدت تعهد ایشان است؛ مطابق قانون فعلی، ادامه تحصیل برای افراد مذکور تا قبل از سپری کردن نیمی از مدت تعهد ایشان امکان پذیر نیست. براساس ارزیابی کارشناسی صورت گرفته، طرح حاضر واجد ایرادها و پیامدهایی به شرح ذیل است: - برخلاف آنچه در مقدمه توجیهی طرح عنوان شده است، در حال حاضر برخی مناطق کشور با کمبود پزشک عمومی هم مواجه اند که طرح حاضر با ایجاد گرایش در پزشکان عمومی این مناطق به تحصیل در دوره تخصص، به تشدید مشکل دسترسی پایین به پزشکان عمومی منجر می شود؛ البته نیروهای متخصص مناطق محروم نیز از این قاعده مستثنا نیستند و این با هدف طرح حاضر در تعارض است. - برخی رشته های تخصصی جذابیت کافی برای ادامه تحصیل پزشکان عمومی را ندارند؛ ازجمله تخصص هایی که مناطق محروم در تأمین آنها با چالش مواجه بوده اند. بنابراین صرفاً کاهش مدت زمان لازم برای گذراندن تعهد برای ادامه تحصیل نمی تواند ورود پزشکان عمومی به دوره های تخصص مورد نیاز مناطق محروم را تضمین کند. - در صورتی که دانشگاه محل تعهد، امکان به کارگیری افراد با تخصص بالاتر را نداشته باشد فرد مکلف است با مدرک تحصیلی مقطع قبلی تعهدات خود را بگذراند که در این صورت ادامه تحصیل وی امری بیهوده و صرفاً موجب وقفه در ارائه خدمات درمانی خواهد شد. درخصوص استان های فاقد گروه آموزشی برای تربیت نیرو در مقاطع بالاتر، این امر در تعارض با قانون برقراری عدالت آموزشی، مبنی بر ممنوعیت انتقال متعهدان از منطقه محروم مورد تعهد نیز است. - بخشی از داوطلبان با رتبه های بهتر از پذیرفته شدگان مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفاً به دلیل علم به محدودیت های قانون برقراری عدالت آموزشی، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند و از این رو کاهش مدت زمان تعهدات برای متعهدان با عدالت آموزشی مغایرت دارد. - نهایتاً اینکه دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باید پاسخگوی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق مختلف باشند و در این راستا ظرفیت کافی برای پذیرش دانشجو را پیش بینی و اعلام کنند؛ در این راستا قانون برقراری عدالت آموزشی معطوف به تربیت نیرو برای مناطق محروم است و می توان از ظرفیت آن برای دوره های مختلف ازجمله تخصص پزشکی استفاده کرد. با توجه به جمیع موارد فوق رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.

بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور ۶۴. اعتبارات بخش سلامت

دوره 29، شماره 11، بهمن 1400

محمد بختیاری علی آباد، سمیه صدیقی، مهدی مختاری پیام

چکیده در بررسی لایحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت، اهم بندهای سیاست های کلی سلامت ازجمله مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، گسترش کمی و کیفی بیمه های سلامت، شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها، احکام قانون برنامه ششم توسعه نظیر استقرار پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده، پوشش همگانی بیمه و همچنین مفاد مرتبط با حوزه سلامت در سایر قوانین از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبنا قرار گرفت. اهم نکات لایحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت به شرح ذیل است: ـ اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، نسبت به قانون بودجه سال 1400، 24 درصد رشد یافته است و با رقمی حدود 1247530 میلیارد ریال، بعد از امور رفاه اجتماعی، امور دفاعی- امنیتی و امور آموزش و پژوهش، رتبه چهارم در بین امور مختلف در بودجه کل کشور به خود اختصاص داده است. از لحاظ رشد اعتبارات نیز، امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، بعد از امور اقتصادی (61 درصد) و امور رفاه اجتماعی (53 درصد)، بیشترین رشد را نسبت به قانون بودجه سال 1400 شاهد بوده است. ـ درمجموع، معادل 1.953.132 میلیارد ریال برای حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1400، 29 درصد افزایش نشان می دهد. بیش از 75 درصد از اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، به فصل درمان اختصاص یافته است؛ شکاف بین اعتبارات فصل درمان با سایر فصول سلامت، نسبت به سال های قبل بیشتر شده است که مغایر با بند 1-2 سیاست های کلی سلامت مبنی بر اولویت پیشگیری بر درمان است. ـ 65 درصد از کل اعتبارات حوزه سلامت، به طور مستقیم (خارج از نظام بیمه ای) به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد که مطابق ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب 1395، از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده اند و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل می کنند. بنابراین زمینه برای انحراف هزینه کرد اعتبارات مذکور (که حدود 85 درصد آن مربوط به اعتبارات بهداشتی و درمانی است و فقط 15 درصد آن مربوط به بخش آموزش و پژوهش است)، وجود دارد. به منظور پیشگیری از انحراف منابع مالی نظام سلامت، لازم است برنامه های ذیل امور بهداشت و درمان ردیف های اعتباری دانشگاه های علوم پزشکی، از شمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی شده و به منظور مدیریت اصولی منابع، این اعتبارات در اختیار نظام بیمه ای قرار گیرد. ـ دولت در لایحه بودجه سال 1401، اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را دنبال کرده است و بدین منظور نیز اعتباری حدود 1060 هزار میلیارد ریال را پیش بینی کرده است. در این خصوص ملاحظاتی بدین شرح وجود دارد: • به حوزه «تجهیزات و ملزومات پزشکی» اشاره ای نشده است، در حالی که علاوه بر دارو، این حوزه نیز مشمول دریاف ارز ترجیحی می شود. • اعتبار مربوطه به طور کلی درج شده و سهم حوزه های مختلف مشخص نشده است، ضمن اینکه اعتبار درج شده برای همه کالاهای ذکر شده رقم پایینی به نظر می رسد، سازوکار حمایتی مدنظر نیز مشخص نشده است. • از طرفی آزادسازی نرخ ارز نیازمند برخی مقدمات و اصلاحات از جمله پوشش بیمه افراد فاقد حمایت های بیمه ای، تکمیل سامانه های رصد برخط کالاها و خدمات سلامت، تقویت سطح و عمق حمایت های بیمه ای، اطمینان از پایداری منابع تأمین مالی و ... است و باید قبل از هرگونه تصمیم گیری در این خصوص تدابیر لازم برای آنها اندیشیده شود؛ آزادسازی نرخ ارز بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق می تواند آسیب های به مراتب بیشتری از وضعیت فعلی به خصوص در ابعاد اجتماعی به همراه داشته باشد. ـ معادل 209825 میلیارد ریال اعتبار برای ردیف ستادی وزارت بهداشت منظور شده است که حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد نشان می دهد. در این میان برای ردیف مربوط به اجرای دو برنامه مهم نظام ارجاع و پرونده الکترونیک که از مهم ترین تکالیف دولت در قوانین به شمار می روند در مجموع حدود 13990 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که اولاً مشخص نیست چه میزان از ردیف فوق برای پزشکی خانواده و چه میزان سهم پرونده الکترونیک است و ثانیاً کل این اعتبار حتی اگر صرفاً برای برنامه پزشکی خانواده تخصیص یابد، نسبت به اعتبارات برنامه مذکور در سال های قبل کمتر است. پیشنهاد می شود ضمن احیای ردیف «سامانه های سلامت الکترونیک» اعتبارات کافی برای این برنامه و همچنین برنامه پزشکی خانواده، ذیل ردیف هایی مشخص و مستقل در نظر گرفته شود. ـ پراکنده بودن اعتبارات بیماری های خاص ذیل ردیف های بنیاد بیماری های خاص، ستاد وزارت بهداشت و بیمه سلامت ضمن اینکه باعث کاهش کارآمدی این اعتبارات می شود، پاسخگویی دستگاه ها را در این خصوص کاهش می دهد. پیشنهاد می شود سرجمع اعتبارات مذکور ذیل یک ردیف در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد تا با رعایت مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق نظام ارجاع مدیریت شوند. ـ اعتبار برآورد پیش بینی شده برای سازمان بیمه سلامت (حدود 210000 میلیارد ریال) با اعتبار برآورد شده توسط سازمان مذکور (520000 میلیارد ریال)، 210.000 میلیارد ریال اختلاف دارد. ـ از محل ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجموعاً 216600 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. درحالی که ذیل همین ردیف در جدول درآمدهای لایحه حدود 375000 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است؛ بنابراین از این محل 158400 میلیارد ریال اعتبار ابلاغ نشده مطابق قانون مربوطه وجود دارد. از طرفی حدود 40 درصد اعتباراتی که بدین منظور پیش بینی شده است ذیل ردیف تملک دارایی های سرمایه ای درج شده است، درحالی که اولویت مصارف حکم قانونی فوق، هزینه ای است. پیشنهاد می شود در راستای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجموع اعتبارات پیش بینی شده از محل ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ذیل ردیف هزینه ای قرار گرفته و به استناد بند «7-2» سیاست های کلی سلامت جهت هزینه کرد در راستای مصارف مشخص شده در قانون ذیل ردیف های بیمه قرار گیرد.