نویسنده = محمود رضایی
دفتر مطالعات حقوقی

امکان‌سنجی تشکیل دادگاه دریایی در نظام آیین دادرسی ایران

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:21996

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21996

محمود رضایی

چکیده حقوق دریایی به دلیل ماهیت فنی، تخصصی و فراملی خود، طیف گسترده ای از روابط و اختلافات حقوقی ازجمله مالکیت و ثبت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، اجاره کشتی، حمل ونقل دریایی، بارنامه، تصادم، نجات، خسارات مشترک دریایی، مسئولیت متصدیان حمل و توقیف کشتی را دربرمی گیرد. رسیدگی مؤثر به این اختلافات، علاوه بر دانش عمومی حقوق، مستلزم شناخت مقررات خاص دریایی و مفاهیم فنی مرتبط با کشتیرانی است. قانونگذار ایران نیز از سال ۱۳۴۳ این ضرورت را شناسایی کرده و در ماده ۱۸۸ قانون دریایی، تشکیل دادگاه های دریایی، تعیین حدود صلاحیت و شیوه رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون را مورد تصریح قرار داده است. با این حال، طی چند دهه، دادگاه دریایی به عنوان یک مرجع تخصصی و منسجم در ساختار قضایی ایران شکل نگرفته است. تصویب ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی در سال ۱۳۸۹ و الزام قوه قضائیه به اختصاص محاکم تخصصی برای دعاوی دریایی، گام دیگری در جهت تخصصی سازی رسیدگی های دریایی بود [۲]؛ اما اختصاص شعبی از دادگاه های موجود، لزوماً معادل ایجاد یک مرجع اختصاصی دریایی نیست. این پژوهش ضرورت تشکیل دادگاه دریایی را با تمرکز بر ماده ۱۸۸ قانون دریایی بررسی کرده و نشان می دهد که تخصصی بودن موضوعات دریایی، تعدد و تنوع دعاوی، ضرورت سرعت در اتخاذ تصمیم های قضایی و ویژگی های خاص توقیف کشتی، وجود یک ساختار قضایی اختصاصی و پایدار را توجیه می کند. بنابراین، ایجاد دادگاه دریایی اختصاصی برای تکمیل نظام حقوق دریایی ایران ضروری است.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «بند پنجم ماده (976) قانون مدنی و ارائه پیش نویس اصلاحی آن»

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21547

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21547

محمود رضایی

چکیده بند پنجم ماده (۹۷۶) قانون مدنی ؛ کسانی را که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند؛ ایرانی محسوب نموده است. تا سال ۱۳۸۵ این رویه مجرا بوده است لکن پس از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۸۵ و وجود قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸؛ بند (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و بند ب ماده (۹۷۷) این قانون منسوخ گردیده و باید حذف شوند.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «بند اول ماده (976) قانون مدنی و ارائه پیش نویس اصلاحی آن»

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21542

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21542

محمود رضایی

چکیده پس از گذشت نود سال از تصویب جلد دوم قانون مدنی که در کتاب دوم آن احکام راجع به تابعیت ذکر شده است: این مواد نیازمند اصلاح و به روزرسانی هستند. ماده ۹۷۶ این قانون که درصدد احصاء اشخاص دارای تابعیت ایران است؛ در بند اول خود کلیه ساکنین ایران را که تابعیت خارجی ندارند؛ ایرانی محسوب نموده است. این حکم در آن زمان به دلیل لزوم تعیین تکلیف تابعیت همه افراد حاضر در لحظه تصویب ضروری بوده و موجب تشکیل قسمت اصلی از جمعیت کشور ایران از منظر حقوق بین الملل خصوصی گردید لکن این ماده هم اکنون به دلیل صدور شناسنامه برای کلیه ایرانیان و دلایلی دیگر که در این گزارش آمده است کارایی خود را از دست داده و باید نسخ گردد یا اصلاح گردد.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «بند چهارم ماده (976) قانون مدنی و ارائه پیش نویس اصلاحی آن»

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21544

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21544

محمود رضایی

چکیده پس از گذشت نود سال از تصویب جلد دوم قانون مدنی که در کتاب دوم آن احکام راجع به تابعیت ذکر شده است؛ این مواد نیازمند اصلاح به روزرسانی هستند. ماده ۹۷۶ این قانون که درصدد احصاء اشخاص دارای تابعیت ایران است؛ در بند چهارم این ماده؛ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده اند؛ ایرانی محسوب شده اند . این بند دارای ایرادات و معضلاتی مانند ایجاد دو تابعیت برای فرد مشمول این بند؛ به هم زدن توازن هویتی جامعه و تبعیض نسبت به زنان ایرانی در اعطای تابعیت به فرزندان آنان است که در این گزارش بیان گردیده است؛ فلذا پیشنهاد می گردد یا این بند حذف گردد و افراد مشمول این بند از طریق ماده (۹۷۹) قانون مدنی تقاضای تابعیت ایران را بنمایند یا اینکه برای فرد مشمول این ماده شرط مدت اقامت قرار داده شود و تابعیت وی نیز اکتسابی محسوب شود.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال»

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21270

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21270

محمود رضایی، رضا نیازی شهرکی

چکیده لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال برای رفع برخی محدودیت های موجود برای مادران در افتتاح حساب بانکی برای فرزندان خود و همچنین خرید و فروش سهام و اوراق بهادار برای آنان؛ تنظیم شده است که این ماده واحده به دلیل محدود نمودن حق ولایت قهری پدر و جدر پدری و حق قیمومیت قیم در اداره اموال طفل با موازین شرعی و قواعد حقوق خانواده در تعارض است که به همین علت رد کلیات آن در این گزارش پیشنهاد شده است. لکن در صورت تصمیم کمیسیون محترم در تصویب کلیات، مواردی نیز برای اصلاحات متن ماده واحده پیشنهاد می گردد. 

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی»

دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20795

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20795

رضا نیازی شهرکی، محمود رضایی

چکیده طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی به شماره ثبت ۲۸۴ در این دوره از مجلس اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون محترم قضائی و حقوقی ارجاع شده است. این طرح در صدد اصلاح برخی از مواد در قوانین مختلفی مانند آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی کیفری؛ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و ... است که در این گزارش به بررسی این طرح خواهیم پرداخت.


دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور»

دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20802

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20802

محمود رضایی

چکیده «لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور» به شماره ثبت ۲۳۸ در این دوره از مجلس اعلام وصول گردیده است و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی محول گردیده است. همانگونه که در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده؛ دلیل ارائه لایحه به مجلس؛ ایراد شرعی است که شورای نگهبان به سه ماده از این قانون وارد نموده است.


دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه»

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20634

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20634

محمود رضایی، رضا نیازی شهرکی

چکیده در خصوص محکومان مالی؛ قانون گذاری باید به نحوی باشد که تعادل بین حقوق محکوم علیه و محکوم له ایجاد شود. قانون گذاری باید به گونه ای باشد که امکان فرار از پرداخت دین برای محکوم علیه تسهیل نگردد و از سوی دیگر سخت گیری های بیش از حد نیز به محکوم علیه وارد نگردد.
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ برخی از احکام راجع به مهریه ؛ به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در موضوع حبس محکومان مالی و به ویژه محکومان مهریه اعلام وصول گردیده است که در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص آن پرداخته ایم. کلیات این طرح مناسب ارزیابی می گردد و در خصوص جزییات طرح؛ در این گزارش به مواردی از احکام مندرج در مواد طرح اشاره شد که نیازمند اصلاح یا حذف است . 

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20338

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20338

محمود رضایی

چکیده مقدمه
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره در دهم مهرماه یک هزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
ماده (۲) این قانون [۱] بیان می دارد :
«انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است:
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند
تبصره ـ این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.
پ ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
ت ـ کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.
تبصره ـ در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی
ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند.
چ ـ آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه (سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح ـ استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان
خ ـ محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند.
د ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ ـ کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شده اند
تبصره ـ چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.»
در بند اول این ماده انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل حساس موضوع ماده (۴) این قانون ممنوع است.
دولت محترم طی لایحه ای که به شماره ثبت ۲۳۴ اعلام وصول گردیده است؛ طی ماده واحده ای به شرح زیر؛ بند اول ماده (۲) قانون مذکور را بدین شکل اصلاح نموده است :
ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
«الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.»
طبق این اصلاح - در صورت تصویب – ازاین پس کسانی که همسر و فرزندان آنان تابعیت مضاعف دارند می توانند در مشاغل حساس مشغول به کار باشند.
در این گزارش به بررسی این لایحه و ارائه پیشنهاد اصلاحی خواهیم پرداخت.

دفتر مطالعات حقوقی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (82): (احکام حقوقی و قضایی)

دوره 31، شماره 6، شهریور 1402 شماره مسلسل:19261

محمود رضایی، محمد برزگرخسروی، رضا نیازی شهرکی، سیدسجاد هاشمی، سکینه خانعلی پور واجارگاه، سید میثم عظیمی، حسین محمدی احمدآبادی

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیست و چهارم خود به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند. فصل بیست و چهارم این لایحه احکامی را برعهده قوه قضائیه و سازمان های ثبت اسناد و املاک؛ پزشکی قانونی و سازمان امور زندان ها و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده است. هرچند برخی از مواد این فصل جنبه برنامه ای ندارد و این مواد باید با رویکرد تنقیحی در قانون مربوطه و به صورت دائمی اصلاح یا الحاق شود تا این احکام نیز به صورت دائمی و نه فقط در طول برنامه هفتم؛ اجرایی شوند. از سوی دیگر سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم شامل سیاست هایی است که در لایحه برنامه هفتم برای آن حکم خاصی بیان نشده است و همچنین ضمانت اجرای تخلف از اجرای احکام برنامه نیز در این فصل ذکر نشده است و از این حیث فصل بیست و چهارم لایحه ناقص محسوب می شود؛ لکن احکام حقوقی مذکور در فصل بیست و چهارم و سایر فصول؛ خود با ایراد جدی روبرو نمی باشند و تنها در برخی موارد نیازمند اصلاحات است. در این گزارش تمام احکام حقوقی لایحه ازجمله فصل بیست و چهارم که به مسائل حقوقی و قضایی پرداخته است؛ بررسی شده و موافقت یا مخالفت یا اصلاحات لازم بیان شده و همچنین پیشنهادات الحاقی برای تکمیل احکام لایحه ارائه شده است.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)»

دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:18963

محمود رضایی

چکیده معنای تابعیت از منظر حقوقی عبارت است از: عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیت تشکیل دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولت می باشد و موجب بهره مندی از حقوقی است که آن کشور برای شهروندان خود دارد. عواملی مانند محل تولد موجب می شود که امکان وجود دو یا چند تابعیت برای شخص به وجود آید که از منظر حقوقی راه هایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می شود که موجب ایجاد شکاف هایی در رفتار آن دولت ها با وی خواهند بود. ازجمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی می باشد. استخدام افراد در دستگاه های دولتی شرایطی دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه های اجرایی، نمی دهد.
مهم ترین مسئله در زمینه افراد دارای تابعیت خارجی یا کسانی که تابعیت ایرانی را کسب کرده اند آن است که نحوه برخورد دولت با اکتساب ارادی تابعیت خارجی (ماده (989) قانون مدنی) و اکتساب ارادی تابعیت ایرانی (ماده (982)) چگونه باید باشد. این دو ماده به دلیل ضعف در ضمانت اجرا دارای مشکلاتی هستند که جداگانه بررسی می شوند.
طرح کنونی با رویکرد اصلاح این دو ماده و اضافه نمودن تبصره هایی بدان، در صدد پُر کردن خلأها و تغلیظ ضمانت اجرای این دو ماده است که هرچند رویکرد کلی آن مناسب می باشد، لکن در مواردی نیازمند اصلاح عبارتی و همچنین محتوایی است که در جدول انتهایی، این اصلاحات ارائه شده است.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه»

دوره 30، شماره 10، دی 1401

محمود رضایی

چکیده دادرسی خانواده و اجرای احکام دعاوی مربوط به خانواده به ویژه دعاوی مالی آنکه ممکن است به حبس محکومٌ علیه منجر شود نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و ضرورت آن بر صاحب نظران و متصدیان امور اجرایی مربوطه پوشیده نیست. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (به شماره ثبت ۲۰۴) با این هدف اعلام وصول شده و در کمیسیون محترم قضایی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شماره ثبت (۲۳۴) و طرح اصلاح ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده به شماره ثبت (۲۳۰) و طرح اصلاح موادی از قانون حمایت خانواده به شماره ثبت (۳۱۹) و طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه به شماره ثبت (۳۳۸) که دارای تشابه موضوعی با طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بودند نیز طبق تبصره «۱» ماده (۱۴۳) آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی هم زمان با این طرح بررسی شده و در آن ادغام شده اند. لازم به ذکر است که به دلیل بررسی هم زمان طرح های یاد شده در کمیسیون؛ نام طرح کنونی در مصوبه کمیسیون از «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» به «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» تغییر یافته است. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه به شماره ثبت 204 به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در دادرسی خانواده و مسئله محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه اعلام وصول و در کمیسیون بررسی و تصویب شده است که با توجه به مطالب بیان شده در این گزارش؛ پیشنهاد می شود مواد (۱)، (۳)، (۵) و (۶) عیناً تصویب شده و ماده (۴) به دلیل ایرادات آن حذف گردد و همچنین ماده (۲) نیز با اصلاحات جزئی پیشنهادی که شامل حذف جزء و اصلاح عبارتی در تبصره «۳» مذکور در این ماده است؛ تصویب گردد.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده»

دوره 30، شماره 8، آبان 1401

محمود رضایی

چکیده ماده (48) قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به نحوه اختصاص حقوق وظیفه یا مستمری برای زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی افرادی که شاغل به خدمات دولتی بوده و فوت شده اند می پردازد. بند «3» این ماده به نحوه اختصاص حقوق وظیفه و مستمری به فرزندان متوفی اختصاص دارد. این بند بیان می دارد: «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.» بر اساس این حکم فرزندان دختر متوفی تا موقعی که شغلی ندارند یا ازدواج نکرده اند و فرزندان ذکور متوفی تا ۲۰ سالگی و در صورتی که بیشتر از ۲۰ سال سن داشته باشند در دو حالت: الف (معلولیت به نحوی که نیازمند و از کارافتاده باشند و ب (اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند؛ مشمول دریافت کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین متوفی خواهند بود. طرح کنونی در مقام استفسار این مطلب است که آیا کسانی که در دانشگاه های غیردولتی مانند دانشگاه آزاد، جامع علمی کاربردی یا در دوره های شبانه دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل هستند و همچنین کسانی که مشغول به تحصیل در علوم شریف حوزوی هستند نیز مشمول حکم این ماده هستند یا خیر؟ استفساریه کنونی در مقام پاسخ به این پرسش؛ شاغلان به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی و حوزه های علمیه را نیز مشمول این حکم دانسته است. این طرح جهت بررسی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود که با حضور نماینده طراحان، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1401/03/22؛ با اضافاتی مورد تصویب قرار گرفت. این گزارش به اختصار به بررسی این طرح و مصوبه کمیسیون مربوطه می پردازد.