نویسنده = رضا نیازی شهرکی
دفتر مطالعات حقوقی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (11): «هزینه دادرسی موضوع جدول شماره 16 مربوط به تعرفه های موضوع جدول شماره 5 »

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21220

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21220

رضا نیازی شهرکی

چکیده در طول سال های گذشته پژوهشگران و صاحبنظران در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، متذکر اشکالات وارد بر موضوع هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران شده اند و این مطالبه از تدوین کنندگان و تصویب کنندگان لایحه بودجه وجود داشته است که در این خصوص بازنگری نمایند، ولی متأسفانه برخی از اشکالات همچنان باقی مانده است. به عنوان نمونه می توان به این موضوع اشاره نمود که مبالغ هزینه دادرسی درخصوص پرونده های مختلف، تناسب و هماهنگی لازم را نداشته و بعضاً با کار و خدمات ارائه شده توسط دستگاه خدمات رسان هماهنگی ندارد. مثلاً هزینه دادرسی مرحله بدوی در دعاوی مالی در سال های گذشته به میزان ۲/۵ تا ۳/۵درصد در مرحله بدوی، ۴/۵ درصد در مرحله تجدید نظر و ۵/۵ درصد در مرحله فرجام افزایش یافته است. در کنار این موضوع سقفی برای هزینه دادرسی در نظر گرفته نشده است به نحوی که در دعاوی با خواسته بالا ممکن است این هزینه به میزان بالغ بر چند صد میلیون تومان برسد که عموم مردم توانایی پرداخت این مبلغ را به عنوان هزینه دادرسی ندارند.
با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جدول شماره ۱۶، میزان تعرفه های مربوط به هزینه دادرسی در سال آتی مطرح شده است، در این نوشته اشکالات وارد بر موضوع هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران و مشخصاً ایرادات جدول شماره ۱۶، مندرج در صفحات ۲۹۰ به بعد لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح جدول فوق الذکر در لایحه مزبور ارائه خواهد گردید. امید است که این گزارش در فرایند رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی و همچنین در تهیه و تصویب لوایح بودجه سنواتی سال های آتی مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی عملکرد قانون بودجه سال 1404 کشور: حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21263

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21263

سید حسنعلی سیاحی زاده فرد، رضا نیازی شهرکی

چکیده بررسی عملکرد اعتبارات حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور نشان می دهد که در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد مجموع اعتبارات تحقق یافته است. این سطح عملکرد با توجه به شرایط خاص کشور، ازجمله جنگ ۱۲روزه، قابل قبول ارزیابی می شود، هرچند شکاف ۱۵ درصدی میان این عملکرد با سه چهارم (۳/۴) بودجه مصوب می تواند برنامه ریزی مؤثر دستگاه ها را با مشکل مواجه کند. بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۶۶ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های این حوزه، صرف جبران خدمات نیروی انسانی می شود. در مقابل، اعتبارات جدول های شماره (۹) و (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور -که ناظر بر فعالیت های خاص و برنامه های راهبردی حوزه دین و فرهنگ اند- با عملکردی کمتر از ۴۰ درصد مواجه شده اند؛ وضعیتی که از یک سو ممکن است بیانگر اولویت نداشتن این اعتبارات نزد دولت و ازسوی دیگر، بازتاب دهنده مشکلات ساختاری در سازوکار وصول و تخصیص این منابع باشد. به ویژه اعتبارات موضوع بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت که باید از محل یک درصد هزینه های جاری شرکت های دولتی تأمین می شد، تنها حدود ۳۳ درصد تحقق یافته و همچون سال های گذشته با موانع جدی در وصول، تخصیص و نظارت همراه است. تخصیص دیرهنگام این اعتبارات نیز به سهم خود فرصت برنامه ریزی مؤثر را از دستگاه های متولی سلب کرده است.


 

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال»

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21270

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21270

محمود رضایی، رضا نیازی شهرکی

چکیده لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال برای رفع برخی محدودیت های موجود برای مادران در افتتاح حساب بانکی برای فرزندان خود و همچنین خرید و فروش سهام و اوراق بهادار برای آنان؛ تنظیم شده است که این ماده واحده به دلیل محدود نمودن حق ولایت قهری پدر و جدر پدری و حق قیمومیت قیم در اداره اموال طفل با موازین شرعی و قواعد حقوق خانواده در تعارض است که به همین علت رد کلیات آن در این گزارش پیشنهاد شده است. لکن در صورت تصمیم کمیسیون محترم در تصویب کلیات، مواردی نیز برای اصلاحات متن ماده واحده پیشنهاد می گردد. 

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی»

دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20795

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20795

رضا نیازی شهرکی، محمود رضایی

چکیده طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی به شماره ثبت ۲۸۴ در این دوره از مجلس اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون محترم قضائی و حقوقی ارجاع شده است. این طرح در صدد اصلاح برخی از مواد در قوانین مختلفی مانند آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی کیفری؛ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و ... است که در این گزارش به بررسی این طرح خواهیم پرداخت.


دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه»

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20634

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20634

محمود رضایی، رضا نیازی شهرکی

چکیده در خصوص محکومان مالی؛ قانون گذاری باید به نحوی باشد که تعادل بین حقوق محکوم علیه و محکوم له ایجاد شود. قانون گذاری باید به گونه ای باشد که امکان فرار از پرداخت دین برای محکوم علیه تسهیل نگردد و از سوی دیگر سخت گیری های بیش از حد نیز به محکوم علیه وارد نگردد.
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ برخی از احکام راجع به مهریه ؛ به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در موضوع حبس محکومان مالی و به ویژه محکومان مهریه اعلام وصول گردیده است که در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص آن پرداخته ایم. کلیات این طرح مناسب ارزیابی می گردد و در خصوص جزییات طرح؛ در این گزارش به مواردی از احکام مندرج در مواد طرح اشاره شد که نیازمند اصلاح یا حذف است . 

دفتر مطالعات حقوقی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (۱۰): «هزینه دادرسی موضوع جدول شماره 16 مربوط به تعرفه های موضوع جدول شماره 5 بودجه 1404»

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20424

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20424

رضا نیازی شهرکی

چکیده در آسیب شناسی نظام دادگستری ایران مسئله هزینه دادرسی از مهمترین موضوعات آن است که مورد توجه منتقدان بوده است به ویژه اینکه در سال های اخیر میزان آن افزایش داشته به عنوان نمونه هزینه دادرسی مرحله بدوی در دعاوی مالی از ۱/۵ تا ۲ درصد به ۲/۵ تا ۳/۵ درصد در مرحله بدوی و چهارو نیم و پنج و نیم درصد در مرحله تجدیدنظر و فرجام افزایش یافته است. به نحوی که در دعاوی با خواسته بالا ممکن است این هزینه بالغ بر چند صد میلیون تومان گردد.
با توجه به مطرح شدن این موضوع در بودجه های سنواتی (به عنوان مثال موضوع جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴) در این نوشته ایرادات نظام هزینه دادرسی و مشخصاً ایرادات جدول مزبور مندرج در صفحات ۳۲۶ به بعد لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح جدول شماره ۱۶ لایحه مزبور ارائه می شود.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» (اعاده شده از شورای نگهبان (2))

دوره 31، شماره 8، آبان 1402 شماره مسلسل:18939-2

رضا نیازی شهرکی

چکیده ساماندهی اجاره مسکن در سال ها و حتی دهه های گذشته مد نظر قانونگذار بوده است. در مقام رفع ایرادات، شورای محترم نگهبان درخصوص مصوبه مجلس در رابطه با طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به شماره ثبت ۷۸۵ برخی از مواد مصوبه قبلی مجلس در کمیسیون اصلاح شده و جهت سیر مراحل تصویب ارائه شده است؛ که کلیات مصوبه مورد تأیید می باشد. هرچند امکان عملی اجرایی شدن برخی از مواد مصوبه همچون تعیین سقف اجاره بها توسط شورای عالی مسکن مورد تامل است و همچنین برخی از مواد مصوبه نیز ایرادات جزئی دارد که در این گزارش به آن اشاره شد، اما صرف نظر از این ملاحظات ضمن تأیید کلیات مصوبه و پیشنهاد تصویب آن به مجلس محترم شورای اسلامی، ذیلاً به برخی ایرادات جزئی اشاره می شود. همچنین در خصوص برخی از مواد نیز پس از نقد و بررسی در این گزارش، ارجاع مجدد آن به کمیسیون با رعایت آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات حقوقی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (82): (احکام حقوقی و قضایی)

دوره 31، شماره 6، شهریور 1402 شماره مسلسل:19261

محمود رضایی، محمد برزگرخسروی، رضا نیازی شهرکی، سیدسجاد هاشمی، سکینه خانعلی پور واجارگاه، سید میثم عظیمی، حسین محمدی احمدآبادی

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیست و چهارم خود به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند. فصل بیست و چهارم این لایحه احکامی را برعهده قوه قضائیه و سازمان های ثبت اسناد و املاک؛ پزشکی قانونی و سازمان امور زندان ها و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده است. هرچند برخی از مواد این فصل جنبه برنامه ای ندارد و این مواد باید با رویکرد تنقیحی در قانون مربوطه و به صورت دائمی اصلاح یا الحاق شود تا این احکام نیز به صورت دائمی و نه فقط در طول برنامه هفتم؛ اجرایی شوند. از سوی دیگر سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم شامل سیاست هایی است که در لایحه برنامه هفتم برای آن حکم خاصی بیان نشده است و همچنین ضمانت اجرای تخلف از اجرای احکام برنامه نیز در این فصل ذکر نشده است و از این حیث فصل بیست و چهارم لایحه ناقص محسوب می شود؛ لکن احکام حقوقی مذکور در فصل بیست و چهارم و سایر فصول؛ خود با ایراد جدی روبرو نمی باشند و تنها در برخی موارد نیازمند اصلاحات است. در این گزارش تمام احکام حقوقی لایحه ازجمله فصل بیست و چهارم که به مسائل حقوقی و قضایی پرداخته است؛ بررسی شده و موافقت یا مخالفت یا اصلاحات لازم بیان شده و همچنین پیشنهادات الحاقی برای تکمیل احکام لایحه ارائه شده است.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهار نظر کارشناسی درباره : « طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی » (اعاده شده از شور ای نگهبان)

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:18939-1

رضا نیازی شهرکی

چکیده قانون گذار در سال های متعدد مصوباتی در راستای ساماندهی روابط مؤجر و مستأجر داشته است مجلس یازدهم نیز در این خصوص مصوباتی داشته که در سیر مراحل تصویب مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. در مقام رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در خصوص طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به شماره (ثبت ۷۸۵) برخی از مواد مصوبه قبلی مجلس در کمیسیون اصلاح شده و جهت سیر مراحل تصویب ارائه شده است. کلیات مصوبه مورد تأیید می باشد هرچند امکان عملی اجرایی شدن برخی از مواد مصوبه همچون تعیین سقف اجاره بها توسط شورای عالی مسکن زیاد نیست و همچنین برخی از مواد مصوبه نیز ایرادات جزئی دارد که در این گزارش بدان اشاره شد لکن صرف نظر از این ملاحظات ضمن تأیید کلیات مصوبه و پیشنهاد تصویب آن به مجلس محترم شورای اسلامی، ذیلاً به برخی ملاحظات جزئی اشاره می شود در خصوص برخی از مواد نیز پس از نقد و بررسی در این گزارش، ارجاع مجدد آن به کمیسیون با رعایت آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی»

دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:19007

رضا نیازی شهرکی

چکیده طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی به شماره ثبت (۲۲۸) پس از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت که اینک گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارایه شده است .  اصلی‌ترین موضوع این مصوبه اصلاح قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب ۱۳۸۹ ؛ در راستای توسعه شرکت‌های تعاونی شهرستانی و ایجاد شرکت‌های تعاونی استانی است. هم‌چنین طرح اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به شماره ثبت (۳۳۲) نیز طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ‌دلیل تشابه موضوع در طرح فعلی (ثبت 228) ادغام شده و اصلاحات آن طرح (ثبت 332) در گزارش کنونی کمیسیون اجتماعی گنجانده‌شده است. این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی می‌پردازد.  

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه شوراهای حل اختلاف» (اعاده شده از شورای نگهبان(2))

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1402 شماره مسلسل:17365-3

رضا نیازی شهرکی

چکیده مصوبه مربوط به شوراهای حل اختلاف، که منجر به تشکیل دادگاه صلح می شود واجد ایرادات متعدد است فلذا با توجه به وجود نهاد صلح و سازش در کشور با عنوان شوراهای حل اختلاف و عدم نیاز به تشکیل نهاد صلح دیگر و نظر به اولی بودن تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، به جهت هماهنگی با دادگاه های کیفری یک و دو و با توجه به ضرورت وجود طرح یا لایحه جدید برای تشکیل دادگاه جدید(ایراد اصل74) و با توجه به عدم رفع بار مالی ناشی از استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف(ایراد اصل 75) و ایرادهای متعدد دیگر که در متن گزارش به طور مبسوط بیان شد، عدم تصویب آن و ارجاع به کمیسیون جهت رفع ایراد های پیش گفته مورد پیشنهاد است.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی»

دوره 29، شماره 10، دی 1400

رضا نیازی شهرکی

چکیده حمایت از تولید در قوانین مختلف ازجمله ماده (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات مصوب ۱۳۴۳ و قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و دیگر قوانین مورد نظر قانونگذار بوده است. طرح های متعدد نیز در این خصوص اعلام وصول شده است از جمله طرح هایی با شماره ثبت ۳۵۶ و ۳۱۷ و ۷۱۷ که همگی سعی در ساماندهی روند اجرای احکام علیه واحدهای صنعتی و تولیدی را دارد این نوشته ضمن بررسی مصوبه کمیسیون محترم صنایع درخصوص طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به شماره ثبت ۷۱۷ بیان می دارد با توجه به سابقه قانونگذاری موجود و اینکه مفاد ثبت های ۳۵۶ و ۳۱۷ در بر گیرنده مفاد ثبت ۷۱۷ بوده و در چند ماه گذشته در مجلس تکمیل گردیده است و شامل حمایت های قبل از دادرسی و حین دادرسی و حین اجرای حکم از تولید می باشد و نه صرفاً مرحله اجرای حکم لذا ضمن ارج نهادن بر زحماتی که کمیسیون محترم صنایع متحمل شده است پیشنهاد می شود مصوبه به کمیسیون بازگشت داده شود تا متن کامل تری تهیه و جهت تصویب ارائه شود.