آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و ارائه اصلاحات و پیشنهادهای تقنینی
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21006
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21006
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده براساس اصل (۴۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رودخانه ها و پهنه های آبی در مالکیت حکومت اسلامی بوده و تملک آنها امکان پذیر نیست. بر این مبنا باید بستر رودخانه ها تعیین شده و حد و مرز مالکیت ها مشخص باشد. «بستر جاری» رودخانه عبارت است از پهنه ای که آب در آن در حال جریان بوده و در مواقع مختلف این بستر متغیر است. به دلیل این تغییر باید حدی برای بستر رودخانه تعریف شده و این حد مبنای قوانین و مقررات موضوعه قرار گیرد. این بستر، «بستر قانونی» نام دارد. در حال حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) به عنوان قانون و مقررات اصلی و جاری کشور در زمینه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و سایر پهنه های آبی مشابه هستند. بررسی ها نشان می دهد که برخی ملاحظات فنی مهم در زمینه تعیین حدود بستر و حریم وجود دارد که در قوانین و مقررات موضوعه مدنظر قرار داده نشده است. ازجمله این ملاحظات، متغیر بودن حد بستر و حریم با زمان و لزوم به روزرسانی آنها در مقاطع مختلف زمانی و همچنین مقیاس مکانی و زمانی حاکم بر تفاوت عوامل طبیعی و انسان ساخت است. ملاحظات فنی مذکور به همراه لزوم تصریح تاریخ تعیین تکلیف مالکیت ها، الزام به کارکرد طبیعی پهنه آبی در تمام امور حاکمیتی و تصدی گری، اصلاح احکام قانونی در جهت جلوگیری از تفسیرپذیری و تعارض منافع از مواردی است که باید در اصلاح احکام ذی ربط موجود قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و الحاقات جدید مدنظر قرار گیرد.
ظرفیت شناسی بخش آب از منظر سرمایه گذاری (تحلیلSOAR)
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20883
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20883
مهدی مظاهری، مراد اسدی، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی، سیامک امیری
چکیده هرگونه توسعه و آمایش در کشور، نیازمند منابع آب مناسب و پایدار است. این امر، به نوعی توسعه تمام بخش های زیربنایی و اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. وضعیت فعلی مؤلفه های مختلف مدیریت آب کشور از مناظر مختلف ازجمله تنش های آبی موجود، بهره وری نامطلوب و تعدد طرح های نیمه تمام، نیاز به سرمایه گذاری مطمئن در این بخش را امری الزام آور می کند. نام گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید»، این فرصت را ایجاد می کند که عزم و اراده ملی مؤلفه های مختلف نظام را در این راستا جهت دهی کرده و می تواند امتیازاتی را برای بخش آب نیز رقم زند. در این گزارش با استفاده از روش تحلیل SOAR وضعیت فعلی بخش آب از منظر سرمایه گذاری مورد ظرفیت سنجی قرار گرفته است. بر این مبنا، تعداد ۱۴ نقطه قوت، ۱۳ فرصت، ۹ چشم انداز و ۹ نتیجه برای موضوع ظرفیت شناسی سرمایه گذاری در بخش آب احصا شد. پس از آن با تشکیل ماتریس روش SOAR، ارتباطات بین اجزای آن استخراج شده و درنهایت از منظر سرمایه گذاری در بخش آب، اولویت ها و راهبردهای ۱۰ گانه این بخش ارائه شدند.
بررسی کلی بیلان آب در کشور: وضعیت و چالش ها
دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:18994
مهدی مظاهری
چکیده آخرین بیلان منابع و مصارف آب در کشور مربوط به سال آبی ۱۳90-1389 است که طی آن بیلان منابع آب منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-1389 (متوسط دوره 45 ساله) در قالب 609 محدوده مطالعاتی کشور توسط بخش آب وزارت نیرو تهیه شده است. بیلان تهیه شده برای مقیاسهای مکانی 30 حوضه آبریز درجه دو، 6 حوضه آبریز درجه یک و درنهایت کل کشور ارائه شده است. براساس این بیلان، سه حوضه آبریز درجه دو با بیشترین ورودی آب عبارتند از: کارون بزرگ، کویر مرکزی و دریاچه نمک بهترتیب مقادیر مطلق 41553، 30243 و 24985 میلیون مترمکعب. همچنین بیشترین کسری در ذخیره نیز در حوضههای آبریز درجه دو دریاچه نمک، کویر مرکزی و دریاچه ارومیه با مقادیر 1039-، 1006- و 594- میلیون مترمکعب اتفاق افتاده است. در مقیاس حوضههای آبریز درجه یک خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر، فلات مرکزی، دریاچه ارومیه، قرهقوم و مرزی شرق، آب تجدیدپذیر بهترتیب با مقادیر 56929، 22465، 22290، 5071، 1675 و 1447 میلیون مترمکعب حاصل میشود که درنهایت کل آب تجدیدپذیر کشور را رقم میزند. همچنین در این مقیاس تمام حوضههای آبریز تغییرات منفی ذخیره دارند. مهمترین موارد آسیبشناسی بیلان آب کشور را میتوان: عدم متولی مشخص واحد، بهروز نبودن و فواصل زمانی طولانی بهروزرسانی، ساختار تصدیگری نامناسب در بدنه اجرایی و همچنین مشخص نبودن مرز بین اندازهگیری و تخمین برشمرد. آسیبهای یادشده درنهایت به مؤثر نبودن بیلان منابع و مصارف آب در تدوین سیاستگذاریهای کشور منجر میشود. در این راستا تکمیل و تجهیز شبکه پایش کشور و استفاده از فناوریهای روزآمد پایش و اندازهگیری، استانداردسازی روش تدوین بیلان و تغییر به رویکرد حسابداری آب بهعنوان برخی پیشنهادها برای بهبود مقوله بیلان آب کشور ارائه میشود.
چالشهای ناشی از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی در کشور، بررسی شرایط فعلی و بحران فرونشست زمین
دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1402 شماره مسلسل:18884
سیامک امیری، مهدی مظاهری
چکیده استفاده بهینه و اصولی از منابع طبیعی خصوصاً منابع آب در کشورهای مختلف ضامن طی مسیرهای توسعه تعریف و تلقی می شود. اتکای روزافزون به این منابع باارزش و ضامن توسعه، آنها را با خطراتی نیز مواجه کرده است. از جنبه های اصلی رویارویی با بسیاری از این خطرات، بازنگری های مؤثر در نظام های قانونی، حقوقی، سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع آب در تمام جهان خصوصاً کشورهای با خطرپذیری بالاتر است. در سالیان اخیر بحث تغییرات اقلیمی و مباحث پیرامون آن، لزوم ارتباط سازنده با منابع آب و توقف رفتارهای مخرب در برخورد با این موهبت بی مانند طبیعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. پدیده رو به رشد تغییرات اقلیمی و جوانب مخرب مرتبط با آن، در هر نقطه ای از جهان به گونه ای زندگی ساکنان و به طور کلی شرایط حیات را تحت تأثیر قرار می دهد. در مناطق مختلف جهان مانند خاورمیانه و به طور خاص ایران این تأثیر به صورت خشکسالی های دامنه دار و شدید ظاهر شده است. ایران با توجه به وسعت زیاد جغرافیایی و برنامه های توسعه ای مرتبط با تولید غذا، از آسیب های منتج از این تغییرات و البته طیفی از سوء مدیریت ها در بخش حکمرانی و بهره برداری منابع آب رنج می برد. به طور خاص منابع آب زیرزمینی به دلیل کاهش نزولات جوی، محل تمرکز بهره برداری در بسیاری از نقاط کشور بوده است. یکی از آثار مخرب این تمرکز فزاینده، بحران فرونشست زمین ناشی از خالی شدن و پایین رفتن سطح آبخوان ها است. این بحران به صورت بالقوه ای روند بهره برداری از منابع آب، مسیر اشتغال، آینده ساکنان و به طور کلی محیطِ زیست بخش های وسیع و مهمی از کشور را تهدید می کند. رویارویی با این بحران که در گزارش حاضر به طور خاص در مورد آن بحث می شود، نیازمند اعمال برنامه های مؤثر، قوانین و هشدارهای لازم است تا بتواند در آگاهی بخشی به آحاد جامعه و کنترل سطح بحران مفید باشد. در بخش پیشنهاد های گزارش، راهکارها و چارچوب هایی مدیریتی خاصی برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از آسیب های و عواقب پیشِ رو ارائه می شود.
بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۲۲): بخش آب
دوره 30، شماره 10، دی 1401
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1402، مشابه سایر بودجه های سنواتی است. مجموع اعتبارات فصول منابع آب و آب و فاضلاب در لایحه معادل 230،161،090 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1402 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب سال 1401 به ترتیب حدود 14/7 و 18/2درصد رشد داشته اند. در میان برنامه های مختلف فصل منابع آب، بیشترین سهم ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب و سپس مربوط به برنامه تأمین آب است. همچنین در میان برنامه های مختلف فصل آب و فاضلاب، بیشترین سهم مربوط به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب و سپس مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی است. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1402 مرتبط با بخش آب می توان به ادامه برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی، مشارکت بخش غیردولتی در کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب، بازتخصیص آب مصرفی صنایع و معادن، حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی مشروط به مدیریت الگوی کشت و بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب و افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب بر اشاره نمود. همچنین باید به مواردی چون اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به تکمیل و اتمام طرح های مرزی گرمسیری، حذف ردیف های مستقل اعتباری شرکت های آب منطقه ای و چالش های مربوط به آب ژرف توجه کرد.
بررسی کارشناسی مسئله محوری در بخش آب در قوانین برنامه توسعه پنج ساله (ویژه قانون برنامه هفتم توسعه)
دوره 30، شماره 9، آذر 1401
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده سال ۱۴۰۱ سال پایانی قانون برنامه ششم توسعه است و قاعدتاً باید در این سال لایحه قانون برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. چالش ها و مسائل موجود در بخش آب به دلایل مختلف مدیریتی و همچنین با منشأ طبیعی (خشکسالی ها و تغییر اقلیم)، وجود بحران در این بخش را بر همگان آشکار ساخته است. در این راستا اهمیت برنامه ریزی صحیح این بخش بیش از پیش است و مهم ترین مرحله پیش رو، قانون برنامه هفتم توسعه است. متأسفانه قوانین برنامه توسعه قبلی و به خصوص قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نه تنها در جهت رفع چالش های بخش آب عمل نکرده اند، بلکه در مواردی به وخیم تر شدن اوضاع نیز منجر شده اند. دیدگاه مسئله محوری در طراحی احکام برنامه از قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه در بخش آب مطرح شده و همچنین برخی از سیاستگذاران و تصمیم گیران برای قانون برنامه هفتم توسعه نیز توصیه می کنند. در این گزارش این دیدگاه و عملکرد آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی و تحلیل وقایع سیل مردادماه سال 1401: بخش های زیربنایی
دوره 30، شماره 8، آبان 1401
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی، مراد اسدی، محمدتقی فیاضی، الهه سلیمانی مورچه خورتی، مهسا پایاب، حجت ورمزیاری، محسن بابایی
چکیده سیلاب مردادماه 1401 خسارات متعددی در بخش های مختلف زیربنایی به همراه داشته است. این خسارت ها در زیرساخت های شهری، جاده ها و ابنیه فنی، شبکه و تأسیسات آب رسانی، توزیع برق و واحدهای مسکونی شهری و روستایی، بخش کشاورزی و حیات وحش رخ داده است. هرگونه اقدام هنگام وقوع بحران باید قبلاً و در زمان پیش از بحران برنامه ریزی شده باشد. این بخش از فعالیت مهم ترین نقص در عملکرد دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت نیرو و ستاد بحران است. همه اقدام هایی که در زمان وقوع بحران به ذهن مدیران در صحنه می رسد، باید قبل از بحران پیش بینی و برنامه ریزی شده باشد. مهم ترین آسیب اجرایی - مدیریتی برای مهار سیلاب های اخیر نیز نبود برنامه مدیریت سیلاب است. این موضوع به ویژه در مدیریت سیلابهای اخیر به چشم می خورد. از سوی دیگر تصمیم گیری درباره اصلاح برنامه های جاری و با رویکرد مدیریت و مقابله با سیل در کشور نباید بدون در نظر گرفتن عمل و متغیرهای مستقل چند گانه ای باشد که در گذشته موجب بروز پدیده های پیش گفته شده است؛ به عبارت دیگر و براساس تجربیات ملی و بین المللی شاید مهم ترین اقدام راهبردی، آماده سازی سند جامع تاب آوری فعال- تعاملی و فرابخشی به برنامه عمل راهبردی مقابله با پدیده های فوق باشد. نکته دیگر آنکه به رغم وجود قوانین و مقررات متعدد برای جلوگیری از تغییر کاربری های منابع آبی و تالاب ها، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع مهم آبی، جلوگیری از بر هم خوردن تعادل اکوسیستمی و ...، به دلایل مختلف ازجمله منافع شخصی و عدم نظارت مؤثر ازسوی دستگاه های نظارتی امکان اجرای آنها فراهم نشده است.
بررسی کارشناسی جنبه های مختلف کلیات طرح اتصال آب های شمال و جنوب ایران
دوره 30، شماره 6، شهریور 1401
مهدی مظاهری
چکیده طرح اتصال آب های شمال و جنوب ایران در مقاطع زمانی مختلف مطرح شده است. طراحان این طرح، یکی از اهداف اصلی آن را اتصال دریای خزر به آب های آزاد جنوب ایران با هدف اصلی گسترش حمل ونقل دریایی برشمرده اند. درحال حاضر دریای خزر از دو مسیر «کانال ولگا-دن» و «آبراهه ولگا-بالتیک» به دریاهای آزاد، راه دارد. البته هر کدام از این مسیرها دارای محدودیت های خاص خود، ازجمله محدودیت در ظرفیت حمل ونقل هستند. تا به حال کامل ترین مطالعه در مورد اتصال دریای خزر به آب های جنوب ایران در سال 1376 توسط جهاد سازندگی انجام شده است. بر این اساس مسیرهای مختلفی برای اتصال مذکور پیشنهاد شده است که درنهایت مسیر شرقی با طول 2000 کیلومتر به عنوان گزینه منتخب (بین دریای خزر و دریای عمان) پیشنهاد شده است. طرح اتصال دریای خزر به آب های جنوب ایران را می توان از مناظر مختلفی بررسی کرد. مهم ترین این جنبه ها عبارتند از: حمل ونقل، اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و منابع آب. تحلیل های کارشناسی حاکی از آن است که به دلیل محدودیت ظرفیت شناورهای عبوری، کانال مذکور کارایی چندانی برای ترابری نفتی یا کشتیرانی کانتینری نخواهد داشت و این امر توجیه اقتصادی نهایی طرح را با تردید مواجه خواهد نمود. از طرف دیگر نحوه تأمین اعتبارات هنگفت مورد نیاز برای این طرح با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و افق پیش روی آن نیز مبهم است. همچنین به دلیل احتمال تغییرات ناخواسته در فون و فلور مبدأ و مقصد و تسهیل دسترسی به مناطق جدید، بررسی همه جانبه و ارزیابی آثار زیست محیطی مورد نیاز است. موضوع چالش های ژئوپلیتیکی ازجمله تقسیم کشور به بخش شرقی و غربی، احتمال ایجاد وابستگی اعتباری و فناوری به خارج و همچنین احتمال ایجاد برخی چالش ها با همسایگان ذی ربط نیز باید مد نظر قرار گیرد. از منظر منابع آب نیز باید عنوان کرد که تأمین آب کانال مذکور از محل آب های سرزمینی و شیرین سازی آب دریا بسیار چالشی و محل تردید است.
بررسی تحلیلی شرایط موجود و تبیین وضعیت آینده بحران آب در کشور
دوره 29، شماره 11، بهمن 1400
مراد اسدی، مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده بررسی آمار و داده های بارش وزارت نیرو نشان می دهد متوسط بارش سالیانه طی 13 سال اخیر به میزان 9 درصد نسبت به دوره بلندمدت 53 ساله کاهش یافته و به 226 میلی متر در سال رسیده است. همچنین الگوی بارش به نحوی تغییر پیدا کرده که میزان بارش های کوتاه مدت 5 تا 10 میلی متر افزایش پیدا کرده که تأثیر چندانی بر تولید رواناب ندارند. در همین دوره بلندمدت، دمای کشور به طور متوسط 1/1 درجه افزایش پیدا کرده و به 5/18 درجه سانتی گراد رسیده است. این روند ضمن کاهش میزان بارش در کشور، به کاهش رواناب حاصل از بارش، تقلیل حجم برف و آورد رودخانه های کشور در فصول گرم سال منجر شده و میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور را کاهش داده است. براساس شاخص های استاندارد بین المللی، به دلیل عدم قطعیت ها در بارش سالیانه و نیاز اساسی به تأمین حقابه های زیست محیطی، میزان برداشت از منابع تجدیدپذیر نباید بیش از 40 درصد باشد. اما در حال حاضر میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از دو برابر استاندارد توصیه شده و در برخی موارد حتی بیش از 100 درصد آب تجدیدپذیر است. هم زمان با کاهش منابع آب و رشد جمعیت همراه با توزیع غیر اصولی و غیر آمایشی، شاخص سرانه منابع آب در دسترس کمتر شده است. بر اساس پیش بینی ها، در افق 1420 با فرض جمعیت 106 میلیون نفری و در دسترس بودن 103 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر، سرانه آب به 976 مترمکعب در سال می رسد که بیانگر وضعیت بحران آبی در کشور است. گفتنی است این ارقام متوسط کشوری است و شدت بحران در مناطق وسیعی از کشور به مراتب بیشتر از این آمار است. هم اکنون میزان 57 درصد آب شرب شهری، 83 درصد آب شرب روستایی، 63 درصد آب صنعت و خدمات و 52 درصد آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود. از بین مصارف مختلف، با توجه به حجم آب مصرفی، وابستگی کشاورزی به آب زیرزمینی به مراتب بغرنج تر است. بر اثر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، حجم کسری آبخوان های کشور به بیش از 136 میلیارد مترمکعب و متوسط افت سالیانه آبخوان های کشور به 55 سانتی متر رسیده است. در حال حاضر از 609 دشت کشور 410 دشت به عنوان ممنوعه یا ممنوعه بحرانی دسته بندی شده اند. طی سال آبی جاری تا 17 دی ماه 1400، بارش کشور معادل 82.4 میلی متر بوده که نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت ( 81.5 میلی متر) 1 درصد کمتر و نسبت به سال قبل نیز تغییری نداشته است. اما به رغم درصد ناچیز کاهش بارش نسبت به متوسط در کل کشور، در 21 استان میزان بارش بین 3 تا 72 درصد کمتر از میانگین درازمدت در مدت مشابه بوده است. تا همین تاریخ، تنها 38 درصد از حجم مخازن سدهای کشور پر بوده است. برای فصل زمستان، مدل های پیش بینی میزان بارش را نرمال و تا حدود 10 درصد بیش از نرمال پیش بینی کرده اند که باز هم به دلیل افت نزولات در فصل پاییز، کشور دچار کم بارشی نسبت به شرایط نرمال خواهد بود. در واقع در مباحث بحران آب دو عامل یا علت اصلی نقش محوری و تعیین کننده در کاهش یا تشدید آن ایفا می کند. عامل طبیعی مربوط به اقلیم کشور و تغییرات آن و عامل دوم به عامل انسانی که عمده آن به مدیریت به معنی اعم و مدیریت منابع آب به طور اخص مرتبط است. براساس مطالعات موجود، نقش عامل اول در سطح ملی در ایجاد بحران، به طور متوسط بالغ بر 45 درصد است. از آنجا که بحران آبی علاوه بر منشأ طبیعی دارای علل و عوامل انسانی و مدیریتی نیز است، لذا می توان با تدابیر قانونی و ایجاد ساختارهای مناسب کوتاه و بلندمدت از تبعات آن کاست.
بررسی لایحه بودجه سال 14۰1کل کشور ۳۰ .بخش آب
دوره 29، شماره 10، دی 1400
مهدی مظاهری، نرجس عبدالمنافی
چکیده فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1401، مشابه سایر بودجه های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل 136.275.320 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1400 به ترتیب حدود 1/0 درصد کاهش و 21/7 درصد رشد داشته اند. در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات مربوط به برنامه های تأمین آب و عرضه آب رشد داشته و اعتبارات سایر برنامه های ذیل فصل منابع آب، ازجمله برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل و برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داشته است. همچنین در فصل آب و فاضلاب، برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی در لایحه بودجه سال 1401 رشد چشمگیری داشته است. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1401 مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی که از سال گذشته در قانون بودجه سال 1400 لحاظ شده بود، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به تکمیل و اتمام طرح های توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و لزوم توجه به تأمین آب شرب شهرهای دارای تنش اشاره کرد.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان»
دوره 29، شماره 9، آذر 1400
نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی، مهدی مظاهری
چکیده
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری»
دوره 29، شماره 9، آذر 1400
نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی، مهدی مظاهری
چکیده طرح «استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری»، با هدف توجه به عمران، آبادانی و پیشرفت روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، تهیه شده است. در این طرح پیشنهاد شده است که مدیریت شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مجدداً از یکدیگر تفکیک شده و ردیف های بودجه آنها مستقل از هم در قوانین بودجه آورده شوند. موضوع یکپارچه سازی و ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سنوات گذشته بارها مطرح بوده تا اینکه سرانجام در سال 1398 این شرکت ها یکپارچه شده و در حال حاضر در قالب شرکت های آب و فاضلاب استانی مشغول به فعالیت هستند. ادغام و یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی دارای مزایا و معایبی است که ازجمله مزایا می توان به حذف 31 شرکت دولتی از زیرمجموعه دولت و کاهش تعدادی پست رسمی سازمانی دولتی، کاهش هزینه ها، یکپارچه سازی نظام برنامه ریزی منابع آب در هریک از شرکت ها، یکپارچگی ضوابط و مقررات مربوط به منابع انسانی، تسهیل اعمال وظایف و مسئولیت های حاکمیتی در بخش آب و آب و فاضلاب، همسویی سازمانی شرکت ها با تغییرات تقسیمات کشوری و کاهش مشکلات مربوط به بهره برداری از تأسیسات و منابع مشترک اشاره کرد. ازجمله تهدیدها و ابهام های این ادغام نیز عبارت است از: لزوم تعیین چگونگی اعمال نظام تعرفه در شرکت های یکپارچه برای شهر و روستا، لزوم تعیین تکلیف نحوه تأمین مابه التفاوت نرخ های تکلیفی و واقعی خدمات در این شرکت ها، انتقال مطالبات و تعهدات مالی شرکت های دولتی به شرکت های جدید، افزایش زیان انباشته در شرکت های جدید و نحوه تداوم دریافت کمک به زیان برای بخش روستایی و چگونگی ادامه دریافت اعتبارات خاص غیرانتفاعی حوزه روستایی شرکت های یکپارچه در ردیف های بودجه. با عنایت به مزایا و معایب یکپارچه سازی و با توجه به اینکه این اقدام در سال 1398 نهایی و اجرایی شده است، بازگرداندن ساختار قبلی و تغییرات ساختاری پی درپی در حالی که جابه جایی ها و انتقال نیروی انسانی انجام شده و نقل و انتقال اموال و دارایی های این شرکت ها نیز در دست انجام است و با توجه به اهمیت این بخش برای تأمین آب و امور فاضلاب مرتبط به جوامع شهری و روستایی، می تواند موجب آشفتگی و عقب ماندگی از برنامه ها شود. بنابراین با عنایت به مطالب عنوان شده، تصویب طرح «استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری»، پیشنهاد نمی شود.
نقش بخش هواشناسی در توسعه ملی
دوره 29، شماره 8، آبان 1400
نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی، مهدی مظاهری
چکیده اهمیت و تأثیر آب و هوا بر زندگی به گونه ای است که نحوه فعالیت بشر را همواره تحت تأثیر خود قرار داده است. ازاینروپیشینیان همواره نسبت به ثبت پدیده های جوی به روشهای مرسوم زمان خود اقدام کرده و پدیده های مهم همچون خشکسالی،سیل، سرمای شدید و غیره و شرایط مساعد جوی برای کشت و کار و زندگی را مدنظر قرار میدادند و وقایع تاریخی را گاهی با آن بیان میکردند. پیشرفت علم و فناوری و رشد روزافزون آن، دانش هواشناسی را در جهان به جایگاه واقعی خود نزدیک ساخته است. به گونه ای که امروزه مطالعات کاربردی، پیشبینی ها و نتایج مطالعات هواشناسی از گستره وسیعتری برخوردار شده و نیاز به آن در غالب ابعاد زندگی جوامع و کشورها اجتناب ناپذیر شده است. طبق آمار اعالم شده سازمان هواشناسی جهانی ، حدود 90 درصد از تعداد رخداد مخاطرات طبیعی، 70 درصد از تلفات جانی و 75 درصد خسارات مالی مربوط به خاطرات جوی است. با توجه به اینکه این نوع مخاطرات قابل پیشبینی هستند، نه تنها امکان کاهش قابل ملاحظه خسارات مالی و جانی وجود دارد بلکه میتوان با تبدیل تهدیدات جوی و اقلیمی به فرصت از این پدیده ها در جهت تولید انرژی، ذخیره آب و غیره بهره جست.در ایران، سازمان هواشناسی بهعنوان سازمانی حاکمیتی وظیفه پایش، مطالعات و شناخت اثر جو و پدیده های جوی و اقلیمی بر کشور و ارائه پیش آگاهی های بهنگام را برعهده دارد. این سازمان با تحلیل اطالعات و آمار هواشناسی، ارائه نتایج مطالعات و پیش آگاهی ها، به منظور کمک به دیریت و برنامه ریزی، توسعه، بهره وری و رفاه در امور مختلف ازجمله در فعالیتهای کشاورزی، آب، تولید و مصرف انرژی، حمل ونقل، امور دفاعی، بهداشت، حفاظت از محیط زیست، صنعت، گردشگری، ایمنی و کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از مخاطرات جویی و اقلیمی عمل میکند
بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور در سال 1400
دوره 29، شماره 6، شهریور 1400
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده با توجه به وضعیت کاهش بارندگی ها در سال آبی 1400-1399 و همچنین افزایش دمای هوا، پیش بینی می شود که در ماه های گرم سال 1400 شهرهای متعددی از کشور با تنش آب شرب مواجه باشند و از این منظر دچار مشکل شوند، همانند آنچه در سال آبی 1397-1396 در برخی از شهرهای کشور رخ داد و در مواردی این تنش ها به مناقشات اجتماعی نیز تبدیل شدند. در تابستان 1397 از کل جمعیت شهری 6/61 میلیون نفری کشور حدود 5/34 میلیون نفر آن (معادل 56 درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در سال آبی جاری (1399-1400) تاکنون درکل کشور نسبت به متوسط درازمدت 52 ساله، 36 درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوطه به حوضه های آبریز مرزی شرق و قره قوم و همچنین کمترین کاهش نیز مربوط به حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است. بدین ترتیب وقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف کشور محتمل به نظر می رسد. با توجه به اینکه پروژه های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال 1397 آغاز شده است، مدیریت مطلوب تر این برنامه ها می توانست چالش های موجود در این زمینه را کمتر کند، به خصوص در مناطق گرمسیری که عموماً با مشکلات آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان، چنانچه در مورد این پروژه ها اولویت بندی بهتری انجام می شد، قطعاً اجرای پروژه های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار می گرفت. برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار دهند و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند. برخی از راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، طرح های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرایند آبرسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه ها.
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی»
دوره 29، شماره 5، مرداد 1400
نرجس عبدالمنافی، مهدی مظاهری
چکیده مقدمه طرح «پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی» با هدف پایش و نظارت بر مصرف آب در اراضی زراعی و باغی و گلخانه ها ارائه شده است. این طرح در نظر دارد تا با پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی که عمده ترین مصرف کننده آب در کشور است، هدررفت آب و تخلیه منابع آبی کشور را کاهش داد. این طرح با امضای 37 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/10/1399 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل شورای عالی آب»
دوره 29، شماره 3، خرداد 1400
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده طرح عادی تشکیل شورای عالی آب با امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این طرح دارای ۲۱ ماده بوده و براساس آن ساختاری جدید و گسترده با شرح وظایفی متفاوت برای شورای مذکور پیشنهاد شده است. در این طرح، لزوم وجود سازوکار نظام مند و منسجم برای ایجاد تعهد قوی در همه طرف ها برای پایبندی و اجرای سیاست های بخش آب، از ضرورت های تصویب ساختار شورایی آب کشور ذکر شده است. در مقدمه توجیهی طرح حاضر، عدم شفافیت در اهداف، اختیارات، وظایف و ترکیب نامناسب اعضای شورای عالی آب فعلی به عنوان دلایلی برای مدیریت نامطلوب و سیاستگذاری چالشی در بخش آب برشمرده شده است. قانونی مستقل با هدف هماهنگی و یکپارچگی در امر سیاستگذاری و مدیریت بخش آب در سطح ملی، حوضه آبریز، استان و در صورت ضرورت در سطح شهرستان از اهداف اصلی این طرح بوده و برنامه ریزی و پشتیبانی از برنامه ها، نظارت قوی و تمرکز مسئولیت ارزیابی منابع آب تحت یک مرجع منسجم از کارکردهای این قانون عنوان شده است. یکی از موارد مهمی که باید در پیشنهاد طرح تشکیل شورای عالی آب مد نظر قرار داد، بررسی عملکرد و آسیب شناسی شورای عالی آب فعلی است. ساختار شورای عالی آب فعلی با نقاط ضعف و کاستی هایی در عملکرد و نقش آفرینی در مسائل کلان بخش آب مواجه بوده است. در موارد متعددی مصوبات این شورا اجرایی نشده و به سرانجام مشخصی نرسیده است. به عبارت دیگر عدم اقتدار کافی و ضمانت اجرایی یکی از چالش های اساسی شورای آب فعلی است. در هر صورت آسیب شناسی دقیق و اصولی شورای عالی آب فعلی از پیش نیازهای مهم طرح حاضر است. اگرچه نقش شوراهای عالی در سیاستگذاری کلان و راهبری بخش، مهم و قابل توجه است، ولی باید عنایت داشت که محدوده وظایف و اختیارات این شوراها نباید طوری تعریف شود که با امور تقنینی استاندارد، که معمولاً توسط سند بالادستی قانون تعیین می شود و همچنین وظایف تصدیگری دستگاهی تداخل داشته باشد. طرح تشکیل شورای عالی آب، ارائه شده به مجلس شورای اسلامی از مناظر مختلفی دارای ملاحظاتی است. دامنه اختیارات و وظایف در سطوح مختلف شورای عالی و حوضه آبریز و تداخل آن با وظایف اجرایی و تصدیگری، عدم لحاظ تشکل های مردم نهاد و آب بران در ترکیب اعضا، عدم پیش بینی سازوکار مناسب برای ضمانت اجرایی مصوبات، لحاظ نکردن سازوکار مؤثر برای میانجیگری در مناقشات آبی بین استانی و مشخص نبودن مکانیسم پاسخگویی و ارائه عملکرد شورا از مهم ترین خلأ های طرح حاضراست. همچنین این طرح شامل تشکیل ««شورای عالی آب»» در سطح ملی، استانی و شهرستانی و «شورای آب حوضه آبریز» است و مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است. با توجه به خلأهای جدی در طرح تشکیل شورای عالی آب، ابعاد بسیار گسترده آن و همچنین عنایت به این موضوع که لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دولت درحال بررسی است، تصویب این طرح مورد تأیید نیست.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب»
دوره 29، شماره 1، فروردین 1400
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده
بررسی عملکرد دولت ۴. بخش آب
دوره 29، شماره 1، فروردین 1400
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده احکام و مواد مختلفی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع آب مرتبط می شود. در ماده (35) این قانون، احکام مهم و مستقیم درخصوص بخش آب ارائه شده است. می توان گفت تمرکز اصلی این ماده در بخش آب بر تعادل بخشی و بهبود بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی است. اگرچه در برخی موارد سازه ای و معدودی هم غیر سازه ای در بخش آب، گام هایی در این برنامه برداشته شده است، ولی باید اذعان داشت که هنوز مشکلات اصلی بخش آب به قوت خود باقی است و در این راستا، عملکرد برنامه مطلوب نبوده است. به عنوان مثال می توان موضوع تعادل بخشی و بهبود بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی که موضوعیت اصلی قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب است را مطرح کرد که متأسفانه در این حیطه وضعیت وخیم تر شده است. در سال 1399 وضعیت درصد تحقق برخی از شاخص های کلیدی مانند ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیرمرزی، احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی غیرمرزی، خرید تضمینی آب از بخش غیردولتی، عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه ها و سایر پهنه های آبی، تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیری هوشمند، تغذیه مصنوعی، مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز، مدیریت کیفی منابع آب و تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری، ضعیف بوده است. البته در تحقق شاخص های بخش آب مواردی مانند عدم تأمین اعتبارات لازم، ناهماهنگی های بین بخشی و همچنین ضعف در تدوین مبانی و هدف گذاری های اسناد بالادستی را نباید دور از نظر داشت. در مورد عملکرد بخش آب در قانون بودجه سال 1399 نیز باید گفت که عملکرد اعتباری برنامه های مختلف این بخش در این قانون (در هشت ماه ابتدای سال 1399) حدود 72 درصد بوده است. کمترین عملکرد اعتباری برای برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل و بیشترین آن نیز برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک بوده است. علت اصلی تخصیص بودجه های مناسب برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک، در حجم وسیع پروژه های معطل مانده در این بخش است که با اعتبارات تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی شروع شده اند و در برخی موارد به اتمام نرسیده اند.
گزارش آخرین وضعیت منابع آب کشور در سال آبی 1400-1399 وضع موجود، پیامدها و راهکارها
دوره 29، شماره 1، فروردین 1400
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی، مراد اسدی
چکیده با توجه به کاهش شدید بارش در حوضه های آبریز سراسر کشور در سال آبی 1400-1399 و تداوم این روند تا انتهای فروردین ماه سال جاری، انتظار می رود کشور با سالی خشک و کم آب مواجه شود. در این راستا آمار مربوط به ریزش های جوی و وضعیت ذخایر سدها می بایست مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نزولات جوی، بررسی آمار مربوط به ذخایر آبی سدهای کشور نیز نشان دهنده افت حجم آب آنها نسبت به سال قبل بوده، لذا در سال جاری وقوع خشکسالی، بحران کم آبی و تبعات ناشی از آن در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است. با وجود این می توان با اتخاذ اقدامات به موقع، آمادگی لازم برای سازگاری با خشکسالی در بخش های مختلف را ایجاد نموده و با اعمال مدیریت صحیح، تبعات و تنش های اجتماعی ناشی از آن را کاهش داد.
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 40. بودجه بخش آب
دوره 28، شماره 10، دی 1399
مهدی مظاهری
چکیده فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1400، مشابه سایر بودجه های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل 107,065,749 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1399 به ترتیب حدود 57 و 30 درصد رشد داشته اند. همچنین در این لایحه مبلغ 250 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح های آبیاری تحت فشار و نوین (100 میلیون یورو)، طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن (100 میلیون یورو) و طرح های آب و فاضلاب شهر اهواز (50 میلیون یورو) تخصیص داده شده است. در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات مربوط به برنامه تأمین آب، برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل یارانه ها) افزایش چشمگیری داشته اند. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1400 مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک در تأمین اعتبار آنها و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه گیری و کنتورهای هوشمند در طرح های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.
بررسی وضعیت و عملکرد برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش»
دوره 28، شماره 8، آبان 1399
نرجس عبدالمنافی، مهدی مظاهری
چکیده به دلیل اهمیت آب شرب از جنبه های مختلف، تأمین آن امری بسیار مهم بوده و هرگونه خلل در تأمین آن تبعاتی ناگوار را به دنبال خواهد داشت. به دلیل کاهش بارش ها در سال آبی 1397-1396، برخی از شهرهای کشور در تابستان 1397 با تنش آب شرب مواجه شدند و در مواردی این تنش ها به مناقشات اجتماعی ـ امنیتی نیز تبدیل شدند. در تابستان 1397 از کل جمعیت شهری 61/6 میلیون نفری کشور حدود 34/5 میلیون نفر آن (معادل 56 درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. از این میزان، جمعیت تحت تنش متمرکز در حوضه آبریز فلات مرکزی بسیار چشمگیر است. در این حوضه آبریز جمعیت شهری 16/7میلیون نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استان های متعددی از کشور می شود. با توجه به موضوع تنش آب شرب، برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش» با اهداف اجرای پروژه های آبرسانی، اجرای خطوط انتقال، ارتقای بهره وری تأسیسات و شبکه ها، ارتقای کیفی منابع آبی موجود غیرقابل استفاده، افزایش توان ذخیره سازی آب، افزایش ظرفیت تولید آب و پایدارسازی تأمین برق تأسیسات آب در دستور تهیه توسط دولت قرار گرفت و به تبع آن با تصویب برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش»، هیئت وزیران مصوبه شماره 42590/ت55501 هـ مورخ 1397/4/6 بودجه مشخصی را جهت اجرای برنامه ها و اهداف تعریف شده برای رفع مشکلات آب شرب شهرهای دارای تنش اختصاص داد. براساس این مصوبه مبلغ 10200 میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب 1393 ـ به منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی، در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. بررسی پیشرفت فیزیکی طرح های مربوطه و عملکردهای اعتباری آنها حاکی از آن است که حجم زیاد این پروژه ها متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نیست و درنهایت این امر منجربه اضافه شدن پروژه های نیمه تمام عمرانی بخش آب خواهد شد. در این راستا باید توجه داشت که به دلیل تورم بالا، شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و تحریم ها، چشم انداز مناسبی از منظر تأمین اعتبار، پیش روی برخی از طرح های مربوطه وجود ندارد. باید عنوان کرد که اگرچه به دلیل پُرآب بودن سال آبی جاری، مشکلی از منظر کمی تأمین آب شرب وجود ندارد، ولی به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و تأسیسات مناسب آب شرب، ممکن است در تأمین آب شرب برخی از مناطق کشور چالش هایی بهوجود آید. بازتخصیص اعتبارات مربوطه براساس اولویت بندی طرح ها و درجه اهمیت آنها، اختصاص اعتبارات به شهرها و مناطق با تنش بیشتر و همچنین استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان داخلی برای تولید پایدار تجهیزات حساس و وابسته به خارج از کشور، ازجمله راهکارهایی است که باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران ذی ربط قرار گیرد.
الزامات تحقق گام دوم انقلاب 5. بخش آب
دوره 28، شماره 2، اردیبهشت 1399
نرجس السادات عبدالمنافی، مهدی مظاهری
چکیده آب به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار، نقش مهم و غیرقابل جایگزین در توسعه سایر بخش های کشور دارد. در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی اقدامات ارزنده ای در جهت مدیریت این بخش مهم و زیربنایی انجام شده است. اگرچه در حال حاضر کاستی هایی نیز در این زمینه وجود دارد اما با بررسی چالش های حال حاضر بخش آب کشور و ارائه راهکارهای مؤثر می توان در سال های آتی از ابعاد این مشکلات کاست و وضعیت بخش آب را بهبود بخشید. در سال های اخیر بحران آب در کشور به مسئله ای مهم و اساسی تبدیل شده و این موضوع به دلیل محدودیت ذاتی منابع آب قابل دسترس از یک طرف و کم آبی ها و خشکسالی های پی درپی از طرف دیگر است. با وجود این شرایط لزوم برنامه ریزی های طولانی مدت در بخش آب، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اگرچه ارزیابی شاخص های عملکرد بخش آب در چهار دهه گذشته پیشرفت مطلوبی نشان می دهد و اقدامات سازه ای قابل توجهی در این بخش انجام شده است، اما مروری کلی بر بخش آب، وضعیت چندان رضایت بخشی را برای این بخش متصور نمی کند. برخی از چالشهای مهم بخش آب کشور در حال حاضر عبارتند از: تغییر اقلیم و کاهش آب تجدیدپذیر، نابودی و تخریب زیستبومهای آبی، بهرهوری پایین آب در بخشهای مختلف و منازعات آبی محلی و منطقهای. واضح است که ادامه سیاستها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده این بخش را با چالشها و بحرانهای بیشتری مواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشکار خواهد شد. در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاستها و استراتژیهای این بخش در سال های پیش رو لازم است. برخی از مهم ترین علل بحران آب موجود عبارتند از: عدم تطابق اسناد بالادستی بخش آب با نیازهای روز این بخش، تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاهها و بخشینگری آنها، نبود برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد بالادستی، بهخصوص برنامههای توسعه با آن و خشکسالیها و تغییر اقلیم. با عنایت به چالش های موجود و راهکارهایی که با واقع گرایی همراه باشد، می توان این بخش را در سال های آتی به نحو مطلوب تری مدیریت کرد.
14. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی
دوره 28، شماره 2، اردیبهشت 1399
پژمان اعلائی بروجنی، حجت ورمزیاری، الهه سلیمانی مورچه خورتی، مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های مهم مجلس است که وظیفه نظارت و تقنین در موضوعات متنوعی مانند کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی را بر عهده دارد. هدف این گزارش کمک به نمایندگان محترمی است که به عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در می آیند تا در ابتدای دوره با شناخت نسبی از وضعیت مسائل و موضوعات حوزه شمول کمیسیون نسبت به دسته بندی و اولویت بندی آنها اقدام کنند. موضوع این گزارش، نیز با توجه به وظایف کمیسیون، موضوعات متنوع کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی است. در این گزارش ابتدا محدوده وظایف کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد اشاره قرار می گیرد، در بخش دوم دستگاه ها، سازمان ها و شرکت هایی که تعامل گسترده ای با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دارند، احصاء و به آنها اشاره می شود. اسناد بالادستی و قوانین مهم این حوزه به تفکیک بخش های کشاورزی، آب، توسعه و عمران روستایی و محیط زیست در بخش سوم گزارش به اجمال بررسی می شود. در بخش چهارم گزارش مسائل مهم و اولویت ها در حوزه وظایف این کمیسیون به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. در انتهای گزارش نکاتی در ارتباط با ساختار کنونی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارائه شده است. به لحاظ روشی این مسائل حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از دو دهه فعالیت مرکز پژوهش هاست. کارشناسان مرکز ضمن مشورت با مجموعه ای از خبرگان، کارشناسان دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی و انجمن های علمی، به دلیل حضور در کمیسیون ها از نزدیک با مسائل اجرایی کشور نیز درگیر هستند. در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده است که مسائلی مطرح شود که درصورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی که درصورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین خواهند بود. پیش فرض آن است که انتخاب راه حل برای این مسائل با استفاده از فرصت های پیش رو در چارچوب سیاست های کلان کشور (ازجمله بیانیه گام دوم، سیاست های کلی قانونگذاری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ...) صورت خواهد گرفت.
درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (20) تأثیر کرونا بر منابع آب و فاضلاب
دوره 28، شماره 1، فروردین 1399
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی
چکیده
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حفاظت و مدیریت رودخانه های کشور»
دوره 28، شماره 1، فروردین 1399
مهدی مظاهری، نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی
چکیده