الزامات برنامهریزی محلی – منطقهای در ایران مبتنیبر حوزههای آبخیز و راهبردهای توسعه یکپارچه روستایی – شهری
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21843
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21843
بهزاد دوستی سبزی، حجت ورمزیاری
چکیده توسعه متوازن و رقابت پذیر در مقیاس محلی و منطقه ای به یکی از دغدغه های اصلی کشورهای دارای جغرافیای گسترده تبدیل شده است. در این مسیر، ضرورت هایی چون ترسیم چشم انداز توسعه ای مناطق، جذب و هدایت سرمایه گذاری، تعامل و همکاری میان بازیگران مختلف در یک منطقه و هم افزایی اقدام های توسعه ای در بین مناطق، کشورهای پیشرو را به سمت استفاده از نهادهای تنظیم گری چون آژانس های توسعه محلی و منطقه ای سوق داده است. در ایران و متأثر از فقدان چنین سازوکاری، امکان مشارکت و تعامل مردم و بخش خصوصی، ازجمله نخبگان، جامعه علمی و کارآفرینان برای تعیین چشم انداز توسعه ای مناطق و تعریف طرح های اقتصادی متناسب و نظارت بر تحقق آنها وجود ندارد و مشخص نیست که مناطق روستایی یک شهرستان یا استان در میان مدت به چه رشد اقتصادی دست پیدا می کنند و با توجه به مزیت های ویژه آن منطقه، چه فعالیت ها و طرح هایی بهترین کارایی و اثربخشی را در تحقق چشم انداز ترسیم شده برای منطقه دارند. همسو با چنین ضرورتی، جزء «۳» بند «ب» و جزء های «۱» و «۲» بند «ج» سیاست های کلی «آمایش سرزمین» و بند «۳» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زیربنای کلی و حقوقی لازم را برای ایجاد نهادهایی با مختصات نهاد های توسعه و برنامه ریزی محلی و منطقه ای در کشور فراهم کرده است. براساس تجربه نگاری صورت گرفته، نهادهای مذکور می توانند از طریق تعریف چشم انداز پیشرفت مناطق، جذب و هدایت سرمایه گذاری، شکل دهی به نظام نوآوری مناطق، رفع بروکراسی های اداری و تسهیل و نظارت بر اقدام های عناصر فعال در بوم نظام کارآفرینی محلی در توسعه رقابت پذیر، مشارکتی و نوآورانه مناطق مختلف کشور ایفای نقش کنند.
رهیافت های نوین در نظام نوآوری کشاورزی
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21541
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21541
بهزاد دوستی سبزی
چکیده نظام نوآوری کشاورزی، نقش اساسی در ارتقای بهره وری، تضمین امنیت غذایی و رشد و بالندگی بخش کشاورزی ایفا می کند. این نظام در مواجهه با چالش هایی چون تغییرات اقلیمی، حفظ و تقویت امنیت غذایی، هماهنگی و هم افزایی میان بازیگران مختلف و گسترش نوآوری در سطح مزرعه، نیازمند حکمرانی کارآمد، چندسطحی و یکپارچه است. در همین راستا کشورهای مختلف برای مدیریت چالش های مذکور از راهبردها و الگوهای متفاوتی کمک گرفته اند که شفاف شدن نقش و وظایف بازیگران و تعریف الگوی همکاری و هم افزایی آنها، تقویت جایگاه دانشگاه در حل مسائل واقعی و طراحی سازوکارهایی برای انتشار نوآوری در سطح مزرعه، ازجمله مهم ترین تأکیدات این راهبردهاست. بر این اساس، پژوهش حاضر در راستای فراهم کردن بستری برای تدوین الگوی مطلوب حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی در ایران به بررسی مهم ترین رهیافت های جدید در زمینه ارتقای حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و گسترش نوآوری در میان تمامی بازیگران این بخش، به ویژه کشاورزان خرده پا، الگوی حکمرانی نظام نوآوری از مدل های متمرکز و سنتی به سمت الگوهای غیرمتمرکز و چندسطحی که بر مشارکت تمامی بازیگران در خلق و هدایت نوآوری تأکید دارند، حرکت کرده است. علاوه بر این، اقدام های مهمی چون صیانت از مالکیت فکری، تدوین مشوق های مالیاتی و گمرکی، تأمین مالی نوآوری به ویژه از طریق مشارکت با بخش خصوصی، راه اندازی نظام پایش و ارزیابی مستمر نوآوری و بهره گیری از قابلیت های تشکل های کشاورزی برای انتشار نوآوری، ازجمله سیاست های کلیدی بوده اند که در راستای کارآمدی هرچه بیشتر نظام نوآوری کشاورزی اتخاذ شده اند.
کشت خشخاش در ایران؛ علل توسعه، راهکارهای مقابله و ملاحظات اجرایی
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21236
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21236
بهزاد دوستی سبزی، میثم منتی زاده
چکیده در چند سال اخیر و هم زمان با مواجهه بخش کشاورزی و روستاها با چالش هایی همچون مهاجرت و کم آبی، گسترش غیرقانونی کشت خشخاش در مناطقی از کشور، تهدید های مضاعفی را در زمینه امنیت غذایی و پیشرفت و آبادانی روستاها به وجود آورده است. با وجود آشکار بودن تبعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و در تعارض بودن کشت مذکور با ارزش های انقلاب اسلامی، با بیان استدلال هایی نظیر تأمین نیازهایی دارویی و فقرزدایی، لزوم قانونی شدن کشت خشخاش توسط برخی افراد مطرح شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانونی کردن کشت خشخاش نمی تواند اقدام درستی باشد و تبعات ناگواری برای کشور به دنبال خواهند داشت. در شرایط فعلی و براساس پشتوانه های قانونی، امکان واردات داروهای مخدرپایه و تریاک موردنیاز برای مصارف دارویی امکان پذیر است. علاوه براین و براساس تبصره ماده (۴۱) «قانون مبارزه با مواد مخدر» امکان کشت قانونی گونه ای خاص از خشخاش برای مصارف دارویی نیز وجود دارد. همچنین مشخص شده است که کشت خشخاش محدود به فقرای روستایی نشده و در غالب موارد این قشر به دلیل نداشتن زمین به عنوان کارگران روزمزد در کشت مشارکت پیدا کرده اند و بدین ترتیب علاوه بر فقر در معرض اعتیاد نیز قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش تأکید دارند که در جهت اعمال بازدارندگی لازم در کشت خشخاش باید مجازات مربوطه در «قانون مبارزه با مواد مخدر» مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت ضرورت و نیاز، کشت گونه مجاز در قالب بسیار محدود و به صورت کوچک مقیاس و پایلوت و با بهره گیری از ظرفیت برخی از دانشکده های کشاورزی انجام گیرد.
ارتقای جایگاه بخش کشاورزی و پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21017
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21017
بهزاد دوستی سبزی
چکیده انعکاس مباحث کشاورزی و روستایی و عشایری در رسانه های فراگیر و ملی، منجر به ایفای نقش مؤثر در آموزش، ترویج فناوری های نوین و تقویت هویت جامعه روستایی و عشایری شده و یکی از ابزارهای کلیدی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به شمار می آیند. تجارب جهانی نشان می دهد که مؤلفه هایی چون مشارکت جامعه محلی در تولید محتوا، کاربردی بودن برنامه ها در تناسب با نیازها، حساس کردن جامعه نسبت به حفظ محیط زیست و عمل کردن به عنوان مکمل نظام رسمی ترویج ازجمله عوامل موفقیت رسانه های فراگیر و تخصصی کشاورزی و روستایی بوده است. در ایران، به رغم تأکیدات قانونی مبنی بر تولید هدفمند برنامه های رادیویی و تلویزیونی در بخش کشاورزی، اما همچنان موضوع کشاورزی و پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری به صورت ساختاریافته و منسجم مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی تجربه شبکه های فراگیر تلویزیونی کشاورزی و روستایی در کشورهای منتخب و تحلیل تولیدات رسانه ای مشابه در ایران، به واسطه بهره گیری از دیدگاه های کارشناسی به ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و هدفمند سازی برنامه های تلویزیونی کشور در حوزه کشاورزی، روستا و عشایر پرداخته است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که انجام اقداماتی ازجمله، فعال شدن گروه های رسانه ای «جهاد» و «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی» طبق قوانین مربوطه، تشکیل «کارگروه سیاستگذاری و تعیین محتوا» با مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر محتواهای حوزه کشاورزی، روستا و عشایر و تحقق ردیف بودجه مربوطه در قانون سال ۱۴۰۴، می تواند به ساماندهی و بهبود اثربخشی تولیدات رسانه ای در موضوع کشاورزی، روستا و عشایر کمک کند.
تحلیل ساختار حکمرانی و تأمین مالی تحقیقات کشاورزی در دانشگاه های برتر جهان؛ دلالت هایی برای ایران
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21004
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21004
بهزاد دوستی سبزی، مهرداد مجتهدی
چکیده بخش کشاورزی برای پاسخ گویی به تقاضاهای روزافزون در حوزه های غذا، سلامت و محیط زیست، نیازمند برخورداری از نظام تحقیقات کارآمدی است. نظامی که بتواند زمینه ارتقای بهره وری، توسعه فناوری های نوین، پایداری منابع طبیعی، تاب آوری اقلیمی، امنیت غذایی و افزایش رقابت پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی را فراهم سازد. با وجود چنین ضرورتی، ساختار موجود تحقیقات کشاورزی در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و با چالش هایی نظیر ضعف در سیاستگذاری یکپارچه، وابستگی شدید به منابع دولتی، فقدان تقاضای واقعی از طرف بخش کشاورزی برای انجام تحقیقات و عدم ارتباط مؤثر با ذی نفعان مواجه است. موازی کاری در تحقیقات کشاورزی ایران سبب اتلاف منابع و عدم تحقق نتایج و دستاوردهای مورد انتظار شده و نسخه های متفاوتی از سوی کارشناسان در این زمینه مطرح شده است و در مورد حدود و ثغور و چگونگی نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقیقات کشاورزی اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این چارچوب، گزارش حاضر با هدف شناسایی زمینه های اصلاح این وضعیت و بهره گیری از تجارب بین المللی، به بررسی تطبیقی ساختار حکمرانی و الگوهای تأمین مالی دانشکده های کشاورزی در ۱۰ دانشگاه برجسته جهانی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتقای حکمرانی و پایداری منابع مالی نظام تحقیقات کشاورزی، مستلزم اقداماتی نظیر تعیین متولی برای هماهنگی و نظارت بر بازیگران، تعریف مأموریت های تحقیقاتی دانشکده های کشاورزی متناسب با مزیت های منطقه ای، افزایش حمایت نهادهای حامی علم و فناوری از پژوهش های کشاورزی در تمامی سطوح فناوری، تنوع بخشی به منابع مالی از طریق تعامل با بخش خصوصی، خیریه ها و نهادهای بین المللی، و بازنگری در ترکیب و کارکرد هیئت امنای دانشگاه ها با هدف تقویت مشارکت ذی نفعان مختلف است.
هشتاد سال برنامه ریزی در بخش کشاورزی(1407-1327)؛ دلالت هایی برای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20939
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20939
پژمان اعلائی بروجنی، مهنا شاهمرادی، حجت ورمزیاری، بهزاد دوستی سبزی، محسن بابایی، مریم چاله کایی
چکیده تحلیل و ارزیابی برنامه های پیشین، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و مجریان، به منظور اجرای مناسب تر تکالیف برنامه هفتم پیشرفت باشد. در گزارش پیش رو، با بهره گیری از مطالعه اسنادی و بررسی محتوای اسناد برنامه های عمران، توسعه و پیشرفت کشور (پنج برنامه قبل از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۳۵۶-۱۳۲۷ و هفت برنامه بعد از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۳۶۸) احکام پیرامون بخش کشاورزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مرور برنامه های پیش و پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که سیاست ها و خط مشی های متنوعی به فراخور شرایط و ملزومات دوره های زمانی مختلف، مورد توجه بوده و البته در دوره بعد از انقلاب اسلامی، نگاه جامع و محوری نسبت به توسعه کشاورزی شکل گرفته است. بااین حال برنامه های مربوطه، تمرکز کافی بر حل مسائل اصلی را نداشته و در اجرا نیز نقشه راه و تبیین فنی برای نحوه تحقق اهداف و حل چالش های کلیدی ارائه نشده است. بنابراین ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، نقشه راه تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را مشتمل بر الزامات فنی- مالی و نحوه تمرکز بر حوزه های کلیدی، به خصوص در زمینه تسهیل فضای کسب وکار، رشد سرمایه گذاری مردمی، استفاده مولد تر از منابع عمومی و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها ازجمله دانشگاهها و مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و دانش بنیان و تشکل های کشاورزان را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. حوزه های کلیدی، حوزه هایی هستند که حل مشکلات آنها، اثر فراگیر بر رفع چالش های سایر حوزه ها خواهد داشت.
تحلیل سیاست های جذب جوانان در مناطق روستایی و بخش کشاورزی، دلالت هایی برای نظارت و قانونگذاری
دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20833
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20833
بهزاد دوستی سبزی
چکیده با وجود رشد چشمگیر دانش آموختگان مرتبط با توسعه روستایی و پای کار بودن گروه های جهادی و همچنین خدمات رسانی ارزنده ای که بعد از انقلاب اسلامی به روستاهای کشور صورت گرفته است، اما این مناطق از جذابیت لازم برای زیست جوانان برخوردار نشده اند. گزارش حاضر با توجه به نقش کلیدی جوانان در مناطق روستایی، ضمن بررسی قوانین مربوطه و آسیب شناسی طرح ها و برنامه های اجراشده در کشور، مروری بر تجارب جهانی داشته و در نهایت، سیاست هایی را برای جذب جوانان در مناطق روستایی و بخش کشاورزی ارائه داده است. طرح ها و اقدامات مذکور، با چالش های مختلفی ازجمله نداشتن برنامه راهبردی و جامع، ضعف در دانش و مهارت های برنامه ریزی روستایی، کم توجهی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی، موقتی بودن برنامه ها، غلبه رویکرد ارائه تسهیلات مالی و ارائه نشدن خدمات کسب وکار در قالب سازوکار مناسب همراه بوده است. تجارب جهانی نشان می دهد که برخی کشورها مجموعه ای از برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای ارتقای جایگاه جوانان در مناطق روستایی در نظر گرفته اند. بهبود مشارکت در سیاستگذاری، تأمین فضای اسکان و زیرساخت های مورد نیاز، ایجاد فضاهایی برای آزمایش ایده های نوآورانه و تسهیل ورود نیروی کار از مدرسه و دانشگاه به بخش کشاورزی و کسب وکار فناوری پایه، ازجمله این اقدامات بوده است. براساس بررسی های صورت گرفته در جهت ماندگاری و جذب جوانان در مناطق روستایی کشور نیاز است تا چارچوب جامعی از برنامه ها و اقدامات، تحت عنوان «برنامه اقدام جامع جذب و به کارگیری جوانان در مناطق روستایی» تدوین و در ادامه آن احکام قانونی مناسب برای پایدارسازی چارچوب مربوطه تقنین شود.
بررسی تحولات نظام های بهره برداری کشاورزی در جهان و ارائه درس آموخته هایی برای ایران؛ با تأکید بر شرکت های تعاونی
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20345
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20345
بهزاد دوستی سبزی، حجت ورمزیاری
چکیده نظامهای بهرهبرداری کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری منابع آب و خاک دارند. تحقق اهداف اجتماعی و محیط زیستی همزمان با حفظ رقابتپذیری و حرفهایسازی ساختار مدیریتی، ازجمله اصول مورد تأکید در نظامهای نوین بهرهبرداری در بخش کشاورزی است. مواردی ازجمله، خردی اراضی کشاورزی، محدودیت سرمایه، دخالت دولت در امور مدیریتی، سنتی بودن ساختار بازاررسانی و مدیریت نظامهای بهرهبرداری، توجه ضعیف به آموزش و توانمندسازی و بهطورکلی نداشتن نگاه راهبردی و چشمانداز توسعهای سبب شده است تا نظامهای بهرهبرداری کشاورزی در کشور از کارآمدی لازم برخوردار نباشد. در این راستا و با تأکید بر تعاونیهای فعال و فراگیر در بخش کشاورزی، این پژوهش تلاش داشته است تا با بررسی تجارب کشورها و شرکتهای بینالمللی پیشرو و همچنین آسیبشناسی وضعیت موجود تعاونیهای مذکور در کشور، راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد این نوع از نظامهای بهرهبرداری را در کشور ارائه دهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در جهت رسیدن به نسل نوین تعاونیهای کشاورزی در کشور، اعمال اصلاحاتی از قبیل بهکارگیری مدیران متخصص در بدنه مدیریتی، استقلال کامل نظام بازرسی از نظام اجرایی، بهبود مدیریت ریسک از طریق متنوع ساختن دامنه و گستره جغرافیایی فعالیتها، ایجاد استقلال مالی، آموزش و توانمندسازی مستمر اعضا و مدیران، برقراری پیوندهای راهبردی با دانشگاهها و شرکتهای همنوع، جلب مشارکت مؤثر اعضا در نظام تصمیمگیری و پیادهسازی سیاستها، گسترش بازار به سطوح ملی و بینالمللی و همچنین توجه به مسائلی همچون ایمنی غذایی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، ضرورت پیدا کرده است.
تحلیل و ارزیابی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
دوره 32، شماره 9، آذر 1403 شماره مسلسل:20273
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.9.20273
بهزاد دوستی سبزی
چکیده مسکن روستایی پدیده ای کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، سازگار با شرایط محیط زیستی و البته پدیده ای اقتصادی است. ازاین رو، همواره با معیشت و اقتصاد روستا پیوند داشته است. از این منظر مسکن روستایی تفاوت هایی با مسکن شهری داشته و ضروری است تا هرگونه سیاستگذاری در این زمینه با حساسیت های بیشتری انجام شود. طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی مهم ترین سیاستی است که طی ۱۹ سال اخیر با هدف نوسازی و بهسازی مسکن روستایی کشور به کار گرفته شده است. بررسی ها نشان می دهد که طرح مذکور حدود ۵۵ درصد هدف سالانه خود یعنی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال را محقق ساخته است. هم تراز نشدن تسهیلات با نرخ تورم، انحراف بخشی از تسهیلات به سمت ساخت خانه های دوم، ضعف های مربوط به ارائه تسهیلات و نداشتن چارچوبی در جهت معماری سازگار با اقلیم، از دیگر مشکلات طرح مذکور است. نتایج نشان می دهد که این طرح صرفاً محدود به ارائه تسهیلات مالی شده و از سایر ابزارهای سیاستی در جهت تأمین مسکن روستایی بهره برداری نکرده است. راهکارهایی ازجمله تخصیص هدفمند تسهیلات به مناطق و اقشار محروم روستایی، متناسب سازی مبلغ تسهیلات با شرایط تورمی، در نظر گرفتن تسهیلاتی به منظور خرید زمین برای اقشار ضعیف تر، بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و گروه های جهادی، تنظیم مالیات بر خانه های دوم و خالی در شهرهای زیر صدهزار نفر و مناطق روستایی و استفاده از ظرفیت این خانه ها در جهت رفع کمبودها و الزام به رعایت معماری مبتنی بر بوم و اقلیم، در جهت کارآمدی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ارائه می شود.
راهبری توسعه کارآفرینی دانش بنیان در مناطق روستایی و عشایری
دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19522
https://doi.org/10.22034/report.2024.16495.1560
حجت ورمزیاری، بهزاد دوستی سبزی، محسن بابایی
چکیده امروزه توسعه کارآفرینی و نوآوری به عنوان راهبردی در جهت رقابت پذیرتر کردن مزیت های محلی برای پیشرفت اقتصادی شناخته می شود. با وجود اینکه در طی سال های مختلف طرح های اشتغالزایی گوناگونی همچون بنگاه های زودبازده و قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در کشور اجرا شده اند، ولی این طرح ها و اقدامات، به اندازه کافی از رویکرد مبتنی بر کارآفرینی دانش بنیان و پویا بهره مند نبوده و لذا اثر شگرف و فراگیری در ایجاد اشتغال و معیشت پایدار در مناطق هدف نداشته اند. لذا گزارش حاضر در پی یافتن راهکاری برای این امر با تأکید بر درس آموخته های جهانی و ضعف های اقدامات فعلی در توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی و عشایری بوده است. یافته های گزارش حاضر حاکی از آن است که عملیاتی سازی سیاست ها و دستیابی به اهداف توسعه اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری کشور، همانند کشورهای موفق در این زمینه، نیازمند بازوهای اجرایی محلی است که از مزایای مراکز رشد و شتاب دهنده های کسب وکار بهره مند باشند و به مانند رویکرد نهاد جهاد سازندگی، از ظرفیت عظیم انگیزه های الهی در شکل دادن به جهش تولید و اشتغال در مناطق مذکور بهره گیرند. بر این اساس و بر مبنای بررسی های صورت گرفته، پیشنهاد گزارش حاضر، تشکیل مراکزی به منظور هدایت و حمایت از کارآفرینی روستایی و عشایری، تحت عنوان «مراکز جهاد اقتصادی» در سطوح محلی است. این مراکز باید با تأمین امکانات، زیرساخت ها، فضای اداری و بخشی از منابع مالی کارآفرینی از سوی دولت و با اتکا بر مدیریت نیروهای داوطلب متخصص و برخوردار از روحیه جهادی (با محوریت جوانان) فعالیت نمایند و خدمات توسعه کسب وکار را به صورت یکپارچه، در سطح محلی به بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان و سرمایه گذاران ارائه دهند و در ازای احیاء و توسعه بنگاه های اقتصادی، با رویکرد غیرانتفاعی درآمد اخذ نمایند.
مصادیق و زمینه های شکل گیری فساد در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی-باغی)
دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19473
https://doi.org/10.22034/report.2023.9891
محسن بابایی، بهزاد دوستی سبزی
چکیده منفعت حاصل از تغییر کاربری زمین از کشاورزی به سایر کاربری ها سبب شده است تا افراد سودجو به صورت سازمان یافته به دنبال راهکارهای عمدتاً غیرقانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند و در عین حال، گرایش قابل توجهی برای تغییر کاربری ایجاد شود. ۱. سودآوری بسیار بالا و فزاینده سرمایه گذاری غیرمولد در حوزه زمین، ۲. فراهم بودن زمینه تصمیم گیری سلیقه ای در مراجع تصمیم گیر در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازجمله کمیسیون تبصره «۱» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ۳. مبسوط الید بودن قاضی در تفسیر عناصر جرم و انتخاب نوع مجازات تغییر کاربری غیرمجاز، ۴. نبود ضوابط جدی و صحیح برای الحاق اراضی کشاورزی به محدوده طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهرها و روستاها، ۵. عدم شفافیت مناسب در فرایند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ۶. فراهم بودن امکان تقطیع و فروش اراضی زیر حدنصاب و بسیار خرد به اشخاص غیر کشاورز؛ ازجمله مهم ترین عواملی هستند که زمینه ترجیح منافع عده ای خاص به منافع عمومی و شکل گیری فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می توانند فراهم کنند. علاوه بر این، ماده (۴) «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، بر خلاف عنوان خود، اقدام به مشروع کردن ساخت وسازهای غیرمجاز، از طریق مجاز شمردن ارائه خدمات عمومی همچون آب و برق و گاز به واحدهای مذکور کرده است. برای رفع زمینه های ارتشا و فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله در زمینه های ممنوعیت یا محدودیت شدید تغییر کاربری اراضی در زمین های کشاورزی درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ بر اساس سازوکار دقیق، جذابیت زدایی از سرمایه گذاری غیر مولد در املاک و مستغلات واقع در مناطق روستایی و اراضی کشاورزی از طریق وضع مالیات مناسب، شفاف سازی و سیستمی کردن صدور مجوز درخواست های تغییر کاربری، ضابطه مندی و رفع تعارض منافع در الحاق اراضی کشاورزی به داخل محدوده شهرها و روستاها، ایجاد محدودیت برای نقل وانتقال اراضی زیر حدنصاب و متوقف کردن ارائه خدمات عمومی (اعم از موقت و دائم) به ساخت وسازهای غیرمجاز واقع در اراضی کشاورزی، راهگشا خواهد بود.
تحلیل و ارزیابی طرح های توسعه پایدار منظومه های روستایی
دوره 31، شماره 3، خرداد 1402 شماره مسلسل:18948
بهزاد دوستی سبزی، محسن بابایی
چکیده سازماندهی سلسلهمراتبی خدمات و پیریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاههای روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهمترین دلایل سطحبندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرحهای توسعه پایدار منظومههای روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرحهای مذکور صرف میشود. این طرحها با گذشت هشت سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. برایناساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرحها از دیدگاه برخی صاحبنظران پرداخته است. نتایج نشان میدهد، طرحهای مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکالهایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همهجانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرحها به مهندسین مشاور با رستههای شهرسازی و برنامهریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی شدن فرایند تدوین این طرحها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرحها را ندارد. پیشنهاد میشود وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرحهای مذکور شود. لازم است طرح منظومهها، چشماندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستانها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتابدهی کسبوکار در عرصههای روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.
محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس آموخته هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب
دوره 30، شماره 10، دی 1401
حجت ورمزیاری، محسن بابایی، بهزاد دوستی سبزی
چکیده طبق بررسی های به عمل آمده، به طور کلی مدیریت محلی روستاهای کشور در شرایط فعلی، مدیریتی عمدتاً ناتوان، هزینه زا، تمرکزگرا، بخشی نگر و غیرپاسخگو است. این وضعیت با اصول حکمرانی مطلوب تناسبی ندارد و به نارضایتی روستاییان و نهایتاً مهاجرت آنها از روستاها به شهرها و کلانشهرها منجر شده است. آسیب شناسی های انجام شده از ریشه ها و دلایل ناکارآمدی مناسب مدیریت محلی در روستاهای کشور و بررسی رویکردها و رهیافت های نوین حکمرانی محلی در کشورهای منتخب، نشان داد که به منظور اصلاح و تقویت نظام مدیریت روستایی ایران از بُعد تقنینی، محورهای زیر باید مدنظر قانونگذاران قرار گیرد. • بازطراحی ساختار تشکیلاتی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر اصول صرفه مقیاس و مدیریت پهنهای (تشکیل دهداری در سطح دهستان)؛ • تفویض اختیار لازم به سطوح منطقهای به منظور متناسبسازی ساختار مدیریت محلی با شرایط و ویژگی های متمایز روستاها، با رعایت چارچوب ملی؛ • اصلاح حدود وظایف و اختیارات و توانمندسازی مدیریت محلی روستایی به منظور توسعه همه جانبه و یکپارچه روستاها با تمرکز بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جای ابعاد کالبدی-فیزیکی؛ • حاکمیت رویکرد ارائه خدمات به صورت پهنهای به جای نقطهای و ابتنای تصمیمگیریهای محلی بر برنامه پیشرفت و آبادانی دهستان؛ • تمرکززدایی و افزایش مشارکت مردم و نمایندگان صنوف مختلف در تصمیمات محلی؛ • ارتقای شفافیت و تحقق نظارت عمومی بر عملکرد مدیران محلی.